بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هذا يقول بعض الشراح في اول الباب مثلا يقولون الاصل فيه. يعني في وجوبه او في تحريمها. الاصل في
فيه الكتاب والسنة والاجماع. كم دليل يذكرون؟ الاصل فيه الكتاب السنة والاجماع. يعني كونه واجبة مثلا الاصل فيها الكتاب والسنة والاجماع. لماذا؟ مع انه دليل واحد من الكتاب يكفي للعمل به
صحيح ولا لا؟ ها هاه سؤال يقول يقولون في اول الباب الاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع لماذا يقول السنة والاجماع يكفي اذا بالقرآن؟ بدلا من ان يقال الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والاجماع يقول واجب قوله تعالى واقيموا الصلاة ويكفي
يكفي او لا يكفي؟ يكفي. ما في شك انه يكفي. عليه الذكر والسنة يكون ماذا؟ من باب التأكيد لان السنة مع الكتاب قد تكون مؤسسة وقد تكون مؤكدة. واذا جاء الامر بالصلاة في الكتاب وجاء الامر في الصلاة
في السنة حينئذ نقول هذا الحكم بالسنة ليس مستقلا. وانما هو مؤكد للكتاب. حينئذ يكون من باب التأكيد. والحكم الثابت بالكتاب والسنة والاجماع لا شك انه اقوى من الحكم الثابت بالكتاب فقط او بالسنة فقط. والاجماع
وفي انه مستند للكتاب والسنة. ولذلك الجمهور على ان الادلة اربعة جمهور الاصوليين. كتاب وسنة واجماع وقياس بعضهم قال ثلاثة كتاب وسنة واجماع. والقياس هذا معقول الكتاب والسنة. وعلى هذا جرى ابن قدامة
اما في الروضة ذكر القياس في ضمن ادلة الكتاب والسنة. قال اما ان يدل الدليل كتاب السنة بالمنطوق او المفهوم او بالمعقول بالمنطوق واضح النص والمجمل الى اخره. بالمفهوم مفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة. بالمعقول قصد به القياس
حينئذ ادخله في الكتاب والسنة وجعل الادلة ثلاثة كتاب وسنة واجماع. بعضهم قالوا لا اجماع استقلالا وانما الاجماع لا بد ان يكون مستندا لكتاب او سنة. ولذلك لا يشترط اذا ثبت الاجماع لا يشترط فيه ان
ماذا؟ ان يكون المستند الذي استند اليه الاجماع مثلا منقولة قد يكون منقولا وقد لا يكون. قد يكون منقولا مثل ما وجوب الصلاة ثابت بالكتاب والسنة والاجماع. حينئذ دليل الاجماع من قول. وقد يكون ثم دليل على او حكم ثابت
بالاجماع ولم ينقل في الكتاب والسنة. لكن هذا النوع الثاني لا يقال بانه دليل مستقل. بمعنى ان انه لا يستند الى كتاب وسنة. بل لابد ان يكون مستندا الى كتاب وسنة. ولكن خفي على ناقل الاجماع
وعلى الناظر في الاجماع. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى انه لا يوجد اجماع الا وله دليل القسم الثاني ينفيه يقول لا وجود له. اجماع الم يقل معه بالسند كتابه سنة لا وجود له؟ وانما خفي على الناظر على الفقيه وجه الاستدلال لهذا الاجماع والا ما من
مسألة مجمع عليها ويقال بانها لم ينقل دليلها الكتاب والسنة وهذا لا وجود له. بل لابد ان يكون موجودا في الكتاب والسنة اما بدليل المنطوق او بالمفهوم او باللازم الذي هو المعقول. نوع هذا جعل الادلة في قسمين كتاب
سنة فقط اذا ليست اربعة ولا ولا ثلاثة. نوع اخر من الفقهاء الاصوليين جعلوا ان داخلة في الكتاب. قالوا ما ثبتت السنة الا بنص الكتاب. من لم تثبت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم
الا به ونبوته كذلك الا بالكتابة. السنة كلها داخلة في قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل السنة داخلة حينئذ صار الدليل واحد الذي هو الكتاب. على هذا القول وهذا صحيح. لكن يبقى الاشكال في ماذا
ثم من السنن ما لم ينص عليها بعينه. حينئذ يرد الاشكال عند المخالف. اذا رد عليه حينئذ ينظر في السنة من حيث كونها دليلا شرعيا اصلي. فنجعل الادلة نوعين كتابا وسنة. ونقول
هما نوعان واما الاجماع فالظاهر والله اعلم انه داخل في مفهوم الكتاب والسنة. واذا خصصناه بالصحابة لا اشكال فيه وانما يرد الاشكال في ميدان جعل دليلا مستقلا وجعل ما بعد الصحابة كذلك لهم الشأن في في الاجماع وانه قد
زمن الصحابة والصحيح انه لا يمكن ان ينقل اجماع بعد عصر الصحابة. بل بعضهم احاله بعد وقوع الفتنة بين الصحابة قال لان الصحابة تفرقوا واذا تفرقوا معرفة من اجمع او من وافق في هذا القول ومن خالف هذا فيه فيه فيه بعد
واذا يبعد وجوده في هذا الزمن مع وجود الاتصالات والاعلام الانترنت هذا بعيد ان يقال بان الاجماع حتى في هذا الزمان. وحتى المجمع الفقهي وكذا وما شاكله لا تعتبر اجماعات لان كثيرا من من اهل العلم ليسوا في هذا المجمع بل كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيه
ممن ليس من اهل العلم فلا يعتبر موافقته اجماع. حينئذ نقول الاجماع على هذا مرده الى الكتاب والسنة. واما القياس الصواب فيه ان يقال بانه كالميت. واذا كان كالميت حينئذ صار العدول اليه عند الضرورة
هل هو من معقول الكتاب والسنة؟ او لا؟ الظاهر انه من معقول؟ الكتاب والسنة لانه لابد من اصل والاصل هذا يكون منصوصا بكتاب او سنة. ولابد من علة منصوص عليها او مستنبطة. منصوص عليها بكتابه
منصوص عليها بكتاب او سنة او مستنبطة من اين؟ من الكتاب والسنة. صار مردها الى الكتاب والسنة. حينئذ صارت الادلة نوعين كتابا وسنة. وهذا لا مشاحة للاصطلاح. اذا قيل اربعة على النهج الذي ذكرناه اقيم ثلاثة او قيل اثنان
ولم ينكر كل واحد منهم على جهة الاستقلال فلا اشكال. لم يعتبروا مشاحة في في الاصطلاح. فاذا ذكر الكتاب كما قال السائل هنا نقول لا لا يلزم منه نفي غيرها. يعني من السنة او الاجماع. ولكن دليل اتفق عليه هذه الادلة او حكم
اتفق عليه كتاب السنة والاجماع لا شك انه اقوى. انه اقوى. لكن يرد الاشكال في ماذا؟ ذكر احيانا ينكر القياس. والقياس معلوم انه لا يكون الا في حكم مجهول. يعني فرع لا يعلم حكمه
علم اصله نقيس عليه وعلمت علته فعدي ذلك الحكم لوجود العلة في الفرح. فالاصل في الفرح ان يكون فماذا؟ مجهولة. لم ينقل في الكتاب ولا في السنة. واذا وجد في الكتاب والسنة نص على هذا الفرع بطل القياس. واحيانا يقال
قلب الكتاب والسنة والاجماع والقياس. هنا يرد الاشكال. فيقال القياس هنا لا وجود له. لانه لا يذكر القياس عند وجود النص لان القياس ما يتصور الا في ماذا؟ في الفرع الذي جهل حكمه مثلا نبيذ لا نعرف حكم النبي
فنظرنا فاذا فيه علة حكم الخمر. وهو التحريم والتحريم هناك منصب على ماذا على وجود العلة وهي الاسكار. وجدنا هذه العلة في الخمر آآ في النبيذ. حينئذ نعدي الحكم من الاصل الى الى فرح. تسوية فرع باصل لعلة
من جامعة. وهذه العلة هي علة الاسكان. فالاصل في النبيذ انه غير معلوم. هذا الاصل فيه ولا يصح القياس الا مع هذا التسليم. ان حكم غير معلوم. فاذا علم من الكتاب والسنة بطل القياس من اصله. ولذلك يقول لا اجتهاد في مقابلة النص والقياس كله
ها كله من باب الاجتهاد. قياس كله من باب الاجتهاد. فنقول القياس كله من باب الاجتهاد ولا اجتهاد في مقابلة النص يعني مضاد له حينئذ لا يثبت الحكم بالقياس الا عند عدم ذكره في الكتاب والسنة. فاذا ذكر حينئذ
نقول بطل القياس. واذا قيل بالكتاب والسنة والقياس نقول هذا القياس اصل فيه لا وجود له. ولذلك قال الشافعي كذلك الامام احمد قياسك الميتة. بمعنى انه لا يلجأ اليه الا عند عند الضرورة. فاذا كان كذلك صح القياس والا
والا فلا وكثير من الفقهاء فاسدة اكثر الفقهاء تجد صفحة كاملة في المتون الفقهية وتشرح قياس لانه ولانه ولانه كله تعليل او ذكر للعلة ليفهم ان هذا الحكم مرده الى القياس بس بل احيانا ينكر القياس
ولا يذكر النص. يذكر القياس فيذكر الحكم لانه ابلغ في الاعلام. سيأتي معنا. لانه ابلغ في مع ان المسألة فيها نص فالاصل يقال ماذا؟ يقال لقوله صلى الله عليه وسلم كذا. او لقوله تعالى كذا. فاذا ولد النص
الى القياس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه تعالى بعد ذكر حكم اذان والاقامة ان يقاتلوا اهل بلد تركوه معه
ذكرنا شيئا من هذه المسألة بان المراد بالمقاتلة هنا لا للقتل. مراد به المقاتلة لا القتل. وباب المقاتلة اوسع من القتل لان بعضهم نفى هذه المسألة من اصلها اعتمادا على حديث لا يحل دم
امرئ مسلم الا يشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله الا باحدى ثلاث وليس منها ترك الاذان والاقامة. حينئذ كيف يجمع بين هذا الحكم وبين نفي ان يكون ثم موجبا للقتل غير الثلاثة مذكورة في
حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيقال الحكم هنا المقاتلة وليس القتل والمراد هناك القتل وليس المقاتلة. ولذلك قال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتنوا. فاصلحوا بينهما فان بعد
فان بغت احداهما على الاخرى فقاتل. المراد يقتلون واحدا واحدا او يقاتلون بمعنى انه يهجم عليهم ثم من واجه ووقف امامه قتل. واما من فر ومن ادبر هذا لا يتبع
في اجباري له شأن بين او فرق بين المقاتلة والقتال. اذا يقاتل المراد به من باب التعزير. فلا يرد علينا حينئذ القتل الوارد في حديث ابن مسعود هو باب المقاتلة اوسع من باب القتل. ليس كل من جاز قتاله جاز قتله
جاز قتله لكن اذا وقف في وجوههم يقتل. يعني اذا هاجم ولي الامر مثلا على بلد وارادوا ماذا ان يقفوا العصر انهم يفرون هذا الاصل فاذا وقفوا في وجوه الجيش مثلا نقول هنا يقتلون
من وقف قتل ولا يقتل من باب انه يحل دمه وانما من باب التعزير من باب جمعا بين حديثين. يقاتل وقلنا هنا الامر شأنه الى ولي الامر. وهو الامام خليفة يعني او نائبه
يقاتلون الى متى؟ الى ان يأتوا بهذه الشعيرة التي تركوها. يقاتل اهل بلد تركوهما. الى ان يؤذنوا وهو من باب من باب التعزير. قوله اهل بلد يقاتل اهل بلد مقتضاه انه اذا قام بهما من
به الاعلام غالبا اجزاء عن الكل. لان الحكم ما هو؟ في الاصل؟ حكم فرض وكفاية. وهنا يتصور في ماذا فيما اذا اطبق اهل البلد على الترك. وهذا شأن فرض الكفاية انه يعلق الحكم بجماعة المسلمين
ثم اذا فعله البعض سقط الاثم عن الاخرين. فلا يوجه اليه الخطاب. هنا قوله يقاتل احد اهل بلد اهل بلد مقتضاه انه اذا فعله البعض سقط حكم المقاتلة. وهذا واضح من قوله هما فرض كفاية
هما فرض كفاية. علمنا ان فرض الكفاية انما يطالب به واحد. ان حصلت به الكفاية سقط به الحكم وبرأت الذمة عن اهل البلد كلهم وان لم تحصل به الكفاية لزم ان يؤذن ثاني فان حصلت به الكفاية
قطع الباقي وهكذا. فان لم يكفي البلد الا عشرة حينئذ تعين ان يكون هذا البلد فيه مؤذنون يقيمون فرض كفاية وعددهم عشرة. فان نقص حينئذ لم يأتوا بفضل كفاية. لم يأتوا بفرض الكفاية. اذا اهل بلد
قال في المبدع مقتضاه انه اذا قام بهما من يحصل به الاعلام غالبا اجزاء عن الكلية. وان كان واحدة نص عليها الامام احمد واطلقه جماعته وقيده بعضهم بالبلد الصغير او المحلة الكبيرة. اذا كان يسمعهم جميعا
لان الغرض يسمعه. مقصوده هل الواحد يكفي او لا يكفي؟ هل النظر هنا الى البلد الصغير والكبير؟ نقول بقطع النظر عن كون البلد صغيرا او لا انما المراد ان هذه القرية وهذه المدينة وهذه البلدة بقطع النظر عن حجمها لابد من مؤذن
يسمع الجميع ان حصل بواحد سقط ان لم يحصل حينئذ تعين الثاني وهلم جر فالعبرة بماذا؟ باسماع اهل البلد الاذان. وليست العبرة بحجم البلد من حيث الكبر والصغار يقاتل اهل بلد تركوهما هنا علق الحكم المصنف رحمه الله على ترك الاذان
قامت معه ويلزم منه انهم لو تركوا الاذان فقط واتوا بالاقامة لا يقاتلون. ويلزم منه انهم لو ها تركوا الاقامة واتوا بالاذان لا يقاتلون. لا بد من ترك الاثنين معه
لابد من ترك الاثنين معه. وهذا فيه نظر. فيه نظر بل الصواب يقال انه اذا تركوا الاثنين معا قوتلوا من باب اولى. وظاهر السنة انهم لو تركوا الاذان فقط قوتلوا كذلك
لو تركوا الاذان فقط قاتلوا كذلك لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ان سمع الاذان كفه الا اغار عليه. فدل على ماذا؟ على ان العبرة بالاذان. لو كان ترك الاذان مع الاقامة مسقطا للقفل
قال انتظروا لعلهم يقيمون لكن لما علق الحكم على الترك ترك الاذان دل على ان فعل الاذان لا بد من من وجوده وهو علامة ظاهرة من علامات الاسلام من شعائر الاسلام العامة فوجوده ليس كوجود الاقامة بل الاقامة في
فيها لبس هل هي من الشعائر العامة او لا؟ لان الاصل فيها انها اعلام للحاضرين. اعلام للحاضرين. واما حديث اذا سمعت الاقامة هذا يدل على انها تسمع لكن ليس فيه دليل على انها من شعائر التي تشاع في الناس. ليس
ليس فيه دليل على انها من الشعائر التي تشاع في الناس كالاذان. ولذلك العبرة موقوفة بسماع الاذان. اذا تركوه هما ظاهر كلام المصنف انه اراد ترك الاثنين معا. فان وجد احدهما دون الاخر بقطع النظر عن
كونه اذانا او اقامة ارتفع الحكم وهو وهو المقاتلة. ولذلك قال فالحاشية وظاهره انه لو تركوا احدهما لا يقاتلون والصواب انهم لو انه لو تركوا الاذان دون الاقامة ولو اقاموا. فالاصل فيه المقاتلة انهم يقاتل فيعم
المسألتين. واما ترك الاقامة دون الاذان فهذا محل محل اجتهاد ونظر يحال فيه للحاكم. الى الامام نفسه. ان رأى انهم يقاتلون قاتلهم والا تركهم. يقاتل اهل بلد تركوهما. عبر في خرق
مختصر وغيره انهم اذا اتفقوا يقاتل اهل بلد اتفقوا على ترك الاذى فعلق الحكم ها بالاتفاق دون الترك. بالاتفاق دون دون ترك. فمناطق الحكم وهو وجوب المقاتلة لانه قال يقاتل هذا واجب. مناط الحكم هو هو الترك. لا الاتفاق
وعند الخرق وغيره مناط الحكم هو الاتفاق دون دون ترك. لان الصور ثلاث. اما ان يتفقوا على الترك فيتركون بالفعل. وهذه لا اشكال انهم يقاتلون. لا اشكال انهم يقاتلون. الصورة الثانية ان يتفقوا
الا يتركون ان يتفقوا ولا يتركوا الاذان والاقامة بان يحصل الاتفاق قبل الزوال مثلا ثم اذا جاء الزوال اذنوا فهنا حصل الاتفاق تونة دون الترك. هذا لا شك انهم لا لا يقاتلون. لان النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على سماع الاذان. وهنا السماع غير ممكن
لماذا؟ لعدم دخول وقت الاذان. وانما العبرة بالاذان الشرعي الذي يكون واجبا فرظ كفاية وهو اذا دخل وقت الصلاة. زواله او غيره. قد يتركون دون اتفاق. دون اتفاق. هذي محل
هل يقاتلون او لا؟ ان علقنا الحكم كما هو ظاهر صنيع يصنفون يقاتل اهل بلد تركوه او هما ان علقنا الحكم على الترك نقول ولو لم يوجد اتفاق بينهم فيقاتلون
ويحتمل وجه اخر او ذكره الشيخ عثمان في الحاشية انهم لا يقاتلون الا على ترك متفق عليه فان تركوا دون اتفاق لا يقاتلون. لا لا يقاتل لكن هذا فيه ضعف. ظاهر السنة ترد هذا. بل الظاهر ان
انهم يقاتلون بالترك مطلقا اتفقوا او لا؟ اتفقوا او او لا؟ ولذلك قال الحجاب من هو الحجاب صاحب الزات اي. هو اولى من قول بعضهم ان اتفق اهل بلد له حواشي على الاقناع جيد
هو اولى من قول بعضهم ان اتفق اهل بلد يعني التعبير بالترك اولى من قول بعضهم في المذهب ان اتفق اهل بلده لماذا؟ علل الحكم قال لان الحكم منوط بالترك لا بالاتفاق
حكم منوط بالترك لا بالاتفاق. وهذا الذي ذكره الحجابي هو الصواب. هو الصحيح ان الحكم منوط بترك لا بالاتفاق يقاتلون على ترك اذان واقامة ولو لم يتفقوا على تركهما. هذا محله النزاع. قال عثمان
هذا نجدي لو حاش على المنتهى ايضا مطبوع اربع مجلدات او خمس. ان كان مراده انه من لا يقاتلون باتفاق لا ترك معه كما لو اتفقوا قبل الزوال فظاهره انهم لا يقاتلون قبل الترك وهذا مسلم به. هذا صحيح انهم لا يقاتلون
قبل الترك كما اذا اتفقوا بعد صلاة الفجر قال اليوم لا اذان ولا اقامة. ثم جاء الوقت اذنوا او لم يصل لم يأت الوقت وعلم الامام به من الساعة التاسعة يقاتلون او لا يقاتلون. ان علقنا الحكم بالاتفاق ولو لم يكن
يقاتلون. يقاتلهم الامام. لكن نقول هذه المسألة شرعية ومردها الى الى النص. ولا قياس فيها. ولم يرد النص في اتفاق دون دون ترك. فظاهره انهم لا يقاتلون قبل الترك. لكن الظاهر انه لا بد من ترك
متفق عليه والظاهر هذا ليس بظاهر. ظاهره ليس بظاهر لانه مخالف للسنة. قال لكن الظاهر انه لا بد من ترك في المتفق عليه اين قيد الاتفاق؟ اين قيد الاتفاق؟ ما هو الحديث؟ ثبت في الصحيح وغيره انه صلى الله عليه
سلم كان يعلق استحلال الدار بتركه. فانه اذا لم يسمع اذانا اغار عليه. اذا لم تسمع اذانك. فاذا سمع اذانه لم يغر. اذا لم يسمع اذانا اغار. واذا سمع الاذان
لم يغر. اذا الحكم معلقا على وجود الاذان نفسه. ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يبعث من يستفصل عندما لم يسمع الاذان هل تركته باتفاق او لا؟ الزيادة القيد هذا يحتاج الى نصه. ان وجد نحن مع النص
وان لم يوجد فنقول ظاهر السنة انه معلق على الترك. معلق على على الترك. لكن الظاهر انه لا بد من ترك متفق عليه نقول الظاهر هذا ليس ليس بظاهر. فلا يكفي احدهما في جواز المقاتلة. لا يكفي احدهما الذي هو الترك والاتفاق
فترك لا اتفاق معه لا مقاتلة عنده. ترك لا اتفاق معه. لا لا مقاتلة. اتفاق تقل لا ترقى معه لا مقاتل. نسلم في الثاني ونمنع الاول. لان القصة او ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلق فلا
يخصص الا او يقيد الا بنص شرعي. اذا تعبير المصنفون تركوهما اولى من تعبير من قال اتفقوا على لانهم اخرجوا تركا لا اتفاق معهم. والصواب انهم يقاتلون على هذا النوع. يقاتل اهل بلد تركوه
اه قلنا هذا حكم وهو واجب وهو واجب سواء قلنا بان الاذان سنة او قلنا بان الاذان فرض اذا قلناهما واجبان او سنتان حكم واحد ولذلك نقل الاجماع على هذه المسألة لا خلاف بين اهل العلم في هذا
وان خالف بعضهم قالوا بانه اذا قيل سنة لزم منه ان السنة لا عقاب على على الترك. لا عقاب على الترك لكن يجاب بانه سنة بالجزء واجب بالندب. واجب بالكل. ففرق بين السنة من حيث الجزئية
ومن حيث الكلية وهذا حكم مطرد في الاحكام الخمسة الشرعية. ولذلك نقول الاحكام لها او الوسائل لها احكام المقاصد قالوا هذا هذا الماء مباح في اصله في شربه. لكن اذا كاد ان يموت بالعطش صار شرب مائي
واجبا في العصر ما هو؟ مباح. ثم قلنا واجب. كيف الماء مباح والماء واجب؟ شربه؟ يختلف من حيث ماذا من حيث المقصد. فالحكم الشرعي بالنظر الى الجزئية الفعل نفسه. والقول نفسه قد يعطى حكما
من الاحكام الخمسة هو في نفسه مباح ثم له اعتبارات اخرى. من حيث الكل كل الناس ومن حيث ماذا؟ ومن حيث الوسيلة اذا كان وسيلة الى محرم فيختلف حكمه. اذا كان وسيلة لمكروه يختلف حكمه. اذا كان وسيلة لواجب
اذا الاختلاف هذا حصل للمباح لا من حيث اصله. وانما من حيث ما تعلق به. فقد يتعلق به شيء نحمله على حكم اخر. نحمله على حكم اخر اما الوجوب واما الندب واما الكراهة واما التحريم. وهو ما نفسه
حينئذ نقول ولذلك نقول يحرم شرب الماء. يجب شرب الماء يكره شرب الماء. كل الاحكام الشرعية صائم في نار رمظان ليس عنده عذر يريد ان يشرب الماء حرام. يحرم شرب الماء وقد يكون مندوبا كمن يشعر بالعطش يكون الماء يعين
على الصيام فيندب له ان يشرب الماء. اذا اختلف الحكم لا من حيث ذات الماء. وانما من حيث ما تعلق به. كذلك المندوبات ولذلك الامام احمد رحمه الله من فقه يرى ان من ترك الوتر وهو يقول بانه سنة
يرى انه من ترك الوتر سقطت شهادته لا تعتبر. لان من داوم على ترك المندوبات قالوا هذا يعتبر خارما للمروءة. هو سنة من حيث الاحاد. لكن اذا كان ديدنه وشأنه ترك المندوبات
قالوا هذا قادح ونص على ذلك الشاطبي في الموافقات وغيره بانه يعتبر قادحا وقد تسقط شهادته يعني لا يعتبر عدلا بالشهادة. وهذا مثله لو داوم على ترك مندوبات رواتب مثلا اثنى عشر ركعة. اذا فعل احيانا
انه ترك احيانا نقول هذا ترك مندوبا ونحكم عليه بانه مندوب اعتبار ماذا؟ باعتبار الجزئي. لكن اذا كان قد ترك النفلا رواتب كل يوم لا يصليها مطلقا. هذا عند الامام احمد انه لا تقبل شهادته لانه يعتبر ساقط الشهادة
ساقط الشهادة. كيف ونحن نقول هذا مندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نقول لا يعاقب تاركه نعم لكن العاتب والذم واللوم قد لا يكون على ترك واجب. ولذلك بعضهم فرق بين الذم واللوم
قالوا لا يذم تارك المندوب لكنه يلام. ولذلك عرف بعضهم قد مر معنا في الوادي ما ذم اتاركه مطلقا شرعا. هكذا عرفه في البلبل ونحوه. ما ذم شرعا مطلقا او ما ذم تاركه شرعا مطلقا او مطلقا شرعا. قدم اخ لا بأس. فعلق الحكم هنا بالذم والذم لا يكون الا في
مقابلة ماذا؟ ترك واجب او فعل محرم. واما اللوم والعتاب او العتب فهذا يلحق المندوبات ايضا. ولا يختص ماذا؟ ولا يختص بالواجب. يعني يلام الشخص على ترك الواجب. وعلى ترك المندوب. ويذم على ترك
ولا يذم على ترك المندوب. فرق بينهما حينئذ نقول هنا الشاهد معنا بان القائلين بان الاذان سنة والظاهر انه مراد السنة الاصطلاحية. السنة الاصطلاحية وليست السنة التي تطلق مرادفة للواجب
هذا ظاهر عبارته والشافعية وبعضهم على هذا النمط. حينئذ نقول كيف يقاتلون ولا قتال الا على ترك واجب نقول هم يقولون سنة ماذا باعتبار الاحاد. واما باعتبار الكل فهو واجب. وهو فهو واجب. ثم على كل
من ذلك يقال باعتبار قاعدة اخرى وهي ان الشيء ينظر اليه من حيث كونه شعيرة للاسلام فالاول يقاتل اهل بلد تركوا تلك الشعيرة بقطع النظر عن واجبا او منتوبا. فما دام ان الاذان شعيرة من شعائر الاسلام الظاهر الواضح البينة حينئذ بهذه العلة يقاتل
هذه الشعيرة بقطع النظر عن كونها مندوبة او او واجبة. اذا لا اشكال في القول بانه اجماع من اهل للعلم بان من ترك الاذان والاقامة يقاتل اهل بلد بالشروط التي ذكرناها. قال في الشرح واذا قام بهما من
به الاعلام غالبا اجزأ عن كله هذا كسائر فروظ الكفاية. وان كان واحدة فان لم يكفي الواحد لا بد من زيادة عدد يحصل به الكفاية. سواء كان واحدا او اثنين او ثلاثة الى ما شاء الله. او دفعة
يعني اما اذا زدنا واحد على الاول او الثاني والثالث والرابع كيف يؤذنون؟ هل يؤذنون في مكان واحد ها حتى يرتفع الصوت او نرسل كل واحد في جانب من البلد يحتمل يحتمل ما
انه اذا لم يكفي واحد نضع واحد في فوق السطح وواحد اسفل ليؤذنا في وقت واحد مكان ويحتمل ان نجعل واحد في الشرق وواحد في الغرب وواحد في الشمال وواحد في الجنوب لتحصل الكفاية. هذا محتمل لكن يقال بان
النظر في السنة وما وقع في عهد الصحابة انه لا يوجد مؤذنان في مكان واحد لم ينقل هذا عن السلف ولذلك رأى شيخ الاسلام رحمه الله ان وجود مؤذن يؤذن في الصحن وواحد في المنارة بدعة. لماذا
ادمي نقل هذا الفعل عن عن السلف. والشيء اذا وجد سببه المقتضي في في عهد السلف الصحابة يعني عهد السلف الصحابة. ثم انتفى المقتضى ففعله بعدهم يعتبر من البدعة هذا من ضوابط البدع عند شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. ان السبب او المقتضي السبب اذا وجد في عهد الصحابة ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم
ولم يفعله. حينئذ نقول فعلك له بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد الصحابة يعتبر من؟ من البدع. اذا وجود مؤذنين في مسجد واحد يؤذنان لا في وقت واحد يعني المقصود. اذنا في وقت واحد
نعتبر هذا من؟ من البدع. وليس من من السنة. دليله عدم نقل هذا الفعل عن السلف مع وجود المقتضي كانت واسعة والنبي صلى الله عليه وسلم اذن لاهل قباء ان يصلوا جماعة لوحدهم وكذلك صلاة الجمعة لبعضهم. فحينئذ نقول لما
اتسعت الرقعة يحتاج الى مؤذن ثالث لو كانت هذه الصفة جائزة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يسمع اهل قبا ومن كان في جهاته فلما ترك ففعله بعدهم يعتبر من من البدع فتجويز المصنف هنا صنفين او النوعين نقول فيه فيه
والا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب او دفعة واحدة من جماعة بمكان واحد نقول لا اصل له لا لا اصل له. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى واما المؤذنون الذين يؤذنون مع المؤذن الراتب يوم الجمعة
في مثل صحن المسجد فليس اذانهم مشروعا باتفاق الائمة. بل ذلك بدعة من كرة والحكم آآ نفسه في في غير الجمعة فليس خاصا بالجمعة. قال وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره. اذا لم يؤذن ولم يقم ما حكم الصلاة؟ قلناهما
واجبان للصلاة عرفنا انه واجب سابق للصلاة وليس داخلا في الصلاة. وما وجب للشيء ليس كما ما وجب في الشيء فرق بينهما. ما وجب في الشيء قد يكون مؤديا لفواته اذا لم يوجد. سواء عبرنا عنه
لانه ركن او عبرنا عنه بانه شرط لان الشرط لا بد ان يكون داخلا في الماهية باعتبار الاستمرار. لا باعتبار الوجود واضح؟ يعني يتوضأ قبل الصلاة. نقول هذا واجب. ثم ما علاقة
بالصلاة لا بد ان يستمر. اذا واجب باعتبار الاستمرار. لا باعتبار الوجود بخلاف ماذا الفاتحة وتكبيرة الاحرام لابد ان توجد في الصلاة وتكبيرة الاحرام هذه يفتتح بها الصلاة. اذا لا بد ان تكون داخلة في مهية الصلاة واما الشرط فلا
وانما يكون متقدما ثم يستمر وجوده الى نهاية الصلاة. ما وجب للشيء قد يكون شرطا فيه وقد لا يكون. كالطهارة باعتبار الصلاة هذا شرط واجب وشرط. والاذان للصلاة واجب وليس بشرط
اذا لو فعل الاذان نقول اتى بالواجب السابق للصلاة. ولذلك اختلفوا في صلاة اذن لها صلاة لم يؤذن لها ايهما افضل؟ يأتي اذا هذه الصلاة اذا لم يؤذن لها نقول فوت وا
اليس كذلك؟ وهل فوات الواجب في مثل هذا النوع مؤديا الى فوات الصلاة؟ الجواب لا. ولذلك قال وتصح الصلاة بدونهما. خلافا لقول عطاء والاوزاعي قالوا اذا ترك الاقامة يعيد. تلزمه اعادة الصلاة
لماذا؟ لانه ترك واجبا الصلاة كالشرط عنده لابد ان نؤول اما واجب ليس كالشرطي هذا لا يقول به في احد من اهل العلم بانه يؤدي الى فوات الصلاة. وانما مرادهم تنزيلا لهذا الواجب منزلة الشرط. فاذا
صلى صلاة بدون اقامة عندهم عند الاوزاعي وعطاء فانه يعيد. والصواب انها صلاة صحيحة وانما يعتبرون ها ماذا يعتبرون؟ اثمين. لان انهم تركوا واجبا. والكلام في من وجب عليهم. وليس فيمن كان سنة في حقه. يعني لا يقال
ان النساء اذا تركن الاذان والاقامة فهما اثمات لا وانما الكلام في وجب عليهم الاذان والاقامة وتصح الصلاة في دونهم لان ابن مسعود صلى بعلقمة والاسود بلا اذان ولا اقامة واحتد به الامام احمد رحمه الله تعالى على صحة الصلاة
ماذا؟ بدون اذان ولا اقامة. ولكن يكره يعني يكره ترك الاذان والاقامة. كيف يكره تم فرض هذا غريب الا اذا قيل بان المراد به النوع الذي يكون سنة لا يكون واجبا والا لو قيل
لانه واجب وتصورت المسألة في من وجب عليهم اهل بلد لم يؤذنوا ولم يقيموا ولم يعلم بهم الامام حتى يقاتلوا لو صلوا تلك الصلاة نقول اثمون. هل فعلوا مكروها او تركوا واجب؟ فعلوا محرما؟ ثاني كيف يقال يكره
ليلة صور مسألة في ماذا؟ في من ترك سنته. واما الواجب فلا. وحتى لو ترك سنته. لو قلنا المنفرد يسن له ان يؤذن ويقيم لحديث الراعي. حينئذ لو ترك لو صليت في بيتك انت فاتتك الصلاة صليت دون اذان والاقامة
فعلت مكروها؟ الجواب لا لم تفعل مكروها. لان المكروه حكم شرعي. لا بد له من طريق ودليل يثبت به الحكم. واما بمجرد ترك السنة لا يقال بانه وقع في مكروه. ليس كل من ترك سنته فقد وقع في في مكروه
وترك السنة لا يستلزم الكراهة. اللهم الا اذا كان من ديدنه ترك السنة فحينئذ قد يقال بالكراهة لعموم قوله سابقوا الى مغفرة من ربكم. والامر بالشيء نهي عن ظده. والذي يفرط حينئذ لا يكون مسابق
سارعوا هذا امر والامر الوجوب. اذا لكن يكره ظاهره الكراهة بتركهما معا فلو ترك احدهما انتفت. والمنقول عنه صلى الله عليه وسلم الجمع بينهما. او الاقتصار على الاقامة. ونص احمد او اقتصر مسافر
او منفرد على الاقامة. هذا كله على القول بالسنة. ان المذهب يرون ان المسافر يسن له. صواب انه يجب ثم قال رحمه الله وتحرم اجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع
عرفنا ان الاذان والاقامة عبادتان. اليس كذلك؟ عبادتان. كل منهما مستقلة عن عن الاخرى. ولذلك يحتاج الى تحقق شرطي العبادة. وهما الاخلاص والمتابعة فكما يقال كما سيأتي انه اذا كان الاذان خمس عشرة جملة فان اسقط جملة واحدة لم
ان يصح اذانه لماذا؟ لفوات الشرط الثاني وهو المتابعة وهو المتابعة لانه اذن اذانا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو جاء بالفاظ تتعلق بالاذان. لو قال الله اكبر اشهد ان لا
لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. واتم الاذان على هذا. نقول هذا الاذان باطل. ولو حصل به اعلان. لماذا؟ لفوات شرط من شرطي تحقق هذه العبادة وهو المتابعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم علم او ما رآه عبد الله بن زيد
في النوم وهو خمس عشرة جملة او ما جاء في حديث ابي محذورة. فما عدا هاتين الصورتين وتم سورة مختلف فيها وهي تثنية عدم تربيع التكبير في الاول هذا فيه نزاع. ما عدا هاتين الصورتين فاي اذان يقع بهذه الصورة فهو
باطل ويعتبر من البدع لماذا؟ لحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهنا ذكر مسألة تتعلق بالاذان والاقامة. وهي عقد الاجارة. لا شك ان البيع والشراء والاشارة هذه متعلقها الامور الدنيوية. فليس ثم بيع وشراء ما يتعلق بامور شرعية
ايباع فعل صلاته ولا يشترى فعل حج ولا يعقد عقد ايجار على صيام ولا قراءة القرآن ولا نوح على ميت ولا غير ذلك. والاذان كذلك لا يعقد عقد اجارة على اذان فلا يأتي ات من اي جهة كانت فيقول انا اؤذن لكن بعقدي
وهذا العقد يتضمن تعيين ثمن ملزم. يتعين او يتضمن تعيين ثمن ملزم فان اعطيتني اذنت لك والا صرفت. هذا هو حقيقة الاجارة حينئذ جعل ماذا؟ جعل العبادة امرا دنيويا فافسدها من جهة فوات الشرط الاول وهو الاخلاص
كيف يتأتى الاخلاص وانا لا اؤذن الا الا براتب. فاذا انتفى الراتب ما فيش اذان. قل هذا نافلة ليه؟ الشرط الاول وهو وهو الاخلاص. قال الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا لا يتصور فيه وجود
الاخلاص ولا يتبعظ الاخلاص. لا يتبعظ بل يعتبر هذا الشرط مفسد للاخلاص من اصله. ولذلك وهو مذهب حنيفة رحمه الله انه يحرم عقد اجارة على الاذان والاقامة ومثلها الامامة مثلها
الامامة اذا كان لا يؤذن ولا يؤم الا بمال فان وجد المال اتم والا مضى نقول هذا دليل على انه اراد بهذه الوظيفة الشرعية اراد بها الدنيا. فاذا كان كذلك فسد سيأتي انه فسق. وبطل اذاه
انه لم يصح اذانه اذا عقد عليه عقد اجارة فاذانه باطل. واذا كان البلد لم يؤذن الا هذا النوع. فهم اثمون حتى يقيموا من يؤذن اذانا شرعيا. وهذا الاذان ليس شرعيا. ولو كان في ظاهره انه شرعي. وكذلك الامامة
وكذلك الامام لو لم يؤم الا من اجل هذه دراهم. وجعلها كعقد الايجار. لا شك ان صلاته باطلة صلاته باطلة وتلزمه الاعادة. ومن علم من المأمومين حاله صلاته مثل امامه
والا فالاصل ماذا؟ الصحة. حتى لا يكون ثم اشكال كيف نأتي مساجد والائمة قد يلتبس علينا امرهم من جهلت حاله فصلاتك صحيحة. اما اذا علمت انه ما عم المسلمين الا من اجل هذه الدراهم او هذه الشقة ونحو ذلك. قل هذا صلاته باطلة
هل هو في نفسه ولا تصح ويعتبر اثما ويلزمه قضاء تلك الصلاة. يلزمه قضاء تلك الصلاة. ولذلك قال هنا تحرم والتحريم حكم شرع. لابد ان يكون لهم مستند شرعي. تحريم ما نهى عنه
شارع نهي جازما. واذا كان محرما فهو منهي عنه. واذا كان منهيا عنه نهي تحريم حينئذ اقتضى فساد المنهي عنه. فاذا كان هذا الاذان الذي وقع عليه العقد والعوظ تسمية عوظ فيه ملزم بهذا الشرط. حينئذ نقول هذا الاذان نفسه ليس اذان شرعية. لانه منهي عنه
والنهي يقتضي فسادا منهيعا بحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود لو كان ظاهره انه مما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتحرم عرفنا تحريم ما نهى عنه الشارع ونهيا جازما
ثم يعود على المنهي بالابطال. هذي قاعدة عامة كما سبق في شرح الورقات وغيرها. وتحرم اجرتهما يعني اجرت الاذان والاقامة ومثلها الامامة. ومثلها في هذا الزمن الحج. الحج الان يباع
او يشترى صارت مكاتب الان موجودة لمن اراد ان يحج بمال يذهب. ويقدم اوراق وتزكيته ليأخذ نيابة عن شخص بخمسة الاف او عشرة الاف. ان اعطوه حج والا سلام عليه. هذا حجه باطل
هذا حج باطل. والنصوص هذه واضحة بعض اهل العلم جوز اخذ الاجرة ومعاملة الاذان والامامة ومثله الحج حملة البيع والشراء لكن لابد ان يقف طالب العلم مع النص. هذه عبادة او لا؟ اذا قررت انها عبادة باتفاق انه لابد
من تحقيق شرطين اخلاص ومتابعة. هل يتصور من قال ان اعطيتني مال حججت عنك وان لم تعطني تركتك هل يتصور فيه اخلاص؟ ما يتصور وجود الاخلاص. ما هو الاخلاص؟ ان يعمل العمل لله ليست
تم شائبة تخدش في هذا العمى. وهذا كله شائبا. هو شائبة بنفسه. لانه ما توجه الى الى هذا الحج الا من اجل الدراهم فقط. ولذلك لا يتساهل طلاب العلم. اسمع بعض طلاب العلم يحجون كل سنة بمقاول. حج عن فلان
من اجلك نقول هذا ما يجوز. هذا لا يجوز. والنصوص واضحة بينة. وليس الخلاف هنا بخلاف سائغ لانها اما ان تقول انها عبادة او لا ان رجحت انها ليست عبادة وهذا لا قائل به حينئذ قد يقال انه يمكن العقد عقد
جار عليهم. وان قلت بانهما عبادة امر واضح. اذا سلمت بانهما عبادة والحج عبادة. واما ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلكم هذا مع الحج وانت تسير تبيع وتشتري اما حجك كل من اوله لاخره لا ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم
يعني تبيع وتشتري. معك مجموعة كتب تأخذها يوم ايام منى وتبيعها ما في بأس. يخرج معهم في السابق ويبيع في الطريق ويصنع بعض الامور هذا لا بأس به هذا المراد بالاية المراد انك تبيع حجك وتشتري حجك لا تنبهوا لهذا وتحرموا
اجرتهما اجرة والعجرة هي العوظ. المسمى في عقد بيجارة. قال جوهري الاجرة الكراء ان يستكري رجلا من اجل ان يؤذن ثم يكون ماذا؟ يكون الثمن مسمى ملزم المؤجل نفسه بمعنى انه يحدد الثمن ثم يلزمه بالثمن. واما مجرد اعطاء مكافأة ونحو ذلك مهوب في هذا الزمن
طيري سابق نقول هذا ليست ملزمة. ليست ملزمة لكن قد تعامل معاملة الموز. يعني اذا كان يشترط في نفسك في لان العقد قد يكون من جهة واحدة. اذا عاملها معاملة الاجارة بحيث انه يأخذ هذه المكافأة ثم اذا
ترك المسجد ومشى هذا فيه نظر. اما انه يبقى لو منعت هذه المكافأة وقال انا سابقى من اعطوني او ما اعطوني للصراسة قائمة والاذان قائم هذا لا اشكال فيه. هذا واضح انه ما اخذه الا من اجل ماذا؟ ان تكون معينة له. اما اذا
ما لها معاملة الايجار هذا؟ له حكم اخر. اجرتهما الاجرة هي العوض المسمى في عقد الايجار. فيعقد عليه فيهما يعني على الاذان والاقامة اي عقد ايجارة. اجرتهما يدفع او يأخذ شالمحرم هنا
دفع او الاخر اطلق المصنف تحرم اجرتهما ولا شك ان الاجارة تكون دفعا واخذ لانه عقد بين طرفين يعني لا يجوز للجهة قائمة على المسجد ان تعقد فتدفع ولا يجوز للمقابل ان يعقد فيقبل هذا العقد فيأخذ. اذا له طرفان
لانه عقد جارة دافع واخذ اليس كذلك؟ هنا المعقود عليه الاذان. عقد مع من؟ مع جهة مثلا الرسمية اليس كذلك؟ العاقل نفسه الذي يدفع يحرم عليه ان يعقد عقدا على عبادته
فهو اثم ولا يحل له ان يدفع. لا يحل له ان يدفع. ولذلك قد يوجد مثل هذه الصورة قد يوجد بعض الائمة يعني ارادوا بالامامة وجه الله عز وجل. وهذه تعتبر ما يعطى من الجهة الرسمية يعتبر
افى ولا يعامل معاملة ماذا؟ الايجار. لكنه قد يأتي بوكيل نايم. فيلزمه لا يجوز له ان يعطيه هو دافع يعتبر فيحرم عليه ان يعطيه ولو فلسا واحدا. اذا الزمه واشترط عليه مالا معينا
انما يعطيه بما فتح الله عليه. واما ان يسمى ثمن ثم يكون ملزما فلا يحل لهذا الامام ان يعطي. كما انه لا يحل له ان يأخذ. اذا يحرم او تحرم اجرتهما دفعا واخذا. من الطرفين
سواء كان من الجهة الرسمية وزارة الشؤون الان مثلا او من الامام ولو كان اراد بهذه الامامة وجه الله عز وجل. لا يعطي احد نائب ويكون يشترط عليه مثل هذه الشروط. ولو كان في صلاة التراويح. وهذا يقع فيه الان الله المستعان. وتحرم اجرتهما دفع
واخذا اي يحرم اخذ الاجرة على الاذان والاقامة. هنا علل ولم يذكر نصه. ما ذكر نصه وانما ذكر تعليم. وهذا التعليل عام. قال لانه قربة لفاعلهما. وكل قربة اكمل وعلل بجزء علة بمقدمته. ثم انت تكمل القياس لانه اي الاذان والاقامة
قربة لفاعلهما. قربة بمعنى انه يتقرب بهم الى الله عز وجل. ولا تكونوا قربة الا اذا كانت عبادة من نية لله. وسبق معنا ان القربى اخص من؟ من الطاعة. لانه يشترط فيها النية. لا ثواب الا بنية
وهنا شرط المال وهو عقد الاجارة هل يفسد القربى او لا؟ لا اظنه يقترب اثنان انه يفسد فلا نأتي لبعض الاقوال التي يتساهل فيها بعض الناس ويرى جواز مثل هذه الامور. لانهما قربة لفاعله
وجاء النص قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان ابن ابي العاص واتخذ مؤذنا لا لا يأخذ على اذانه اجرا. حديث صحيح واتخذ مؤذنا اطلقه ام قيده؟ لا يتخذ لا يأخذ على اذانها اجرا. نحن نقول حرام. هو يقول لا يأخذ
قد يكون ورع او دفعا لشبهة ما وجه الاستدلال من النص ها؟ اتخذ هذا لا يأخذ على اذانه اجرا. نقول هذا نفي. والنفي هنا في قوة النهي النهي هنا النفي في منزلة النهي. والعصر في النهي انه يقتضي
التحريم اذا كان مطلقا. واتخذ مؤذنا صفته انه منهي عن اخذ الاجرة لي على اذانه. واذا وصف الشيء وكان داخلا في المأمور به حينئذ صار قيدا يفوت فعل المأمور به بفوات هذا القيد. يفوت فعل المأمور به بفوات هذا
طيب اذا قال صم يوم الخميس. عندنا مأمور به وعندنا قيد. صم هذا الصوم يقع الصوم الشرعي يقع يوم السبت ويقع يوم الاثنين والثلاثاء الى اخره. يوم الخميس لو قلت لك صم يوم الخميس وصمت يوم الاربعاء
قتلت ان تصومت صم هذا فعل الامر. ما الذي ادخل اليوم الخامس؟ هذا ظرف ما هو الامر؟ فعل الامر؟ من اين نأخذ؟ صم نفسه هذا صيغة افعل. فاذا صمت يوم الاربعاء نقول امتثلت
ليس المأمور به هنا مطلق الصوم. نعم لو قيل لك صم يوما وصمت يوم الاربعاء او يوم السبت لا بأس لكن اذا قيل لك صم يوم الخميس حينئذ صار يوم الخميس هذا قيدا في المأمور
وهو اليوم فعينه لك. فلما عينه لك فعله في غيره في غير يوم الخميس لا يعتبر امتثالا فمن صام يوم الاربعاء نقول هذا غير ممتثل. ولو قلنا ممتثل حينئذ من صام شعبان بدلا من رمضان نقول امتثل امتثل
لانه صام شهرا في العام وهذا هو شأن رمضان. اليس كذلك؟ فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال هذا اي شهر؟ وهذا ما امتثل المأمور به. فحينئذ قوله واتخذ مؤذنا صفته انه منهي
عن اخذ اجرة على اذانه. فان وجد هذا المؤذن بهذه الصفة فهو المؤذن الذي امر به الشرع. وان لم يكن فحينئذ نقول هذا ليس على جهة الشرع. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا
بمعنى انه منهي عن اخذ اجرة على اذانه. فان اتخذ مؤذنا يأخذ اجرا على اذانه نقول هذا لم يمتثل امره الشرعي. والدليل العام الذي ذكره المصنف هذا واضح لانه قربة لفاعلهما. قال
تعالوا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين هذا حال من فاعل يعبد خذوا هذا من حيث الفعل مطلق. فيشمل عبادة الصلاة والزكاة والحج والاذان والاقامة والامامة وتلاوة القرآن
والذكر كل هذا داخل في قوله يعبد قيده بقوله مخلصين فان لم يخلصوا حينئذ لم يمتثل مأمور به. لم يمتثلوا المأمور به. وقال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليه
اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وهذه قضية واضحة بينة. ومع ذلك وقع فيها خلاف
بين اهل العلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. رواه احمد والترمذي وحسنه حديث صحيح هذا. وقال الترمذي العمل عليه عند اهل العلم على هذا الحديث ان المؤذن لا يأخذ اجرا بمعنى انه لا يعقد عقد اجارة على اذانه ولا اقامته
تفعل واخذ اشترط اعطني والا ما اذنت. ان اعطيتني والا ما صليت. فسقى فاسق. ولم يصح اذانه. باطل. لانه منهي عنه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. وللحديث الذي ذكرناه. فان فعل فسق ولم يصح اذانه. قال مالك رحمه الله تعالى
يؤجر نفسه في سوق الابل احب الي من ان يعمل لله باجارة. قال لك مثل الابل صحيح ولا تأتي فيه مقام العبادات وتدخل الدنيا في هذه الامور. لانك تفسدها على نفسك وعلى غيرك
تفسده على نفسك وعلى غيرك. ولذلك الناس الان يتهمون المؤذنين. وكذلك الائمة ينظرون اليهم نظرة هكذا يعني كأنهم الجميع على هذا النمط. بسبب ماذا؟ بسبب ما شاء وانتشر لو ما اذن ما اخذ اذان
او من اجل قال رحمه الله يؤجر نفسه في سوق الابل احب الي من ان يعمل لله باجابة وقال بعضهم لان اطلب الدنيا بالدف والمزمار احب الي من ان اطلبهما بالدين. اطلبها بالدين وقيل
قيل يجوز مع الفقر لا مع الغنى واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكنه هذا يعتبر اجتهاد في مقابلة النص قال في الافصاح واختلفوا في اخذ الاجرة على الاذان والاقامة. فقال ابو حنيفة واحمد لا يجوز حرام وهو المرد
في المذهب وهو احدى الروايتين. وتم رواية اخرى عن الامام احمد يجوز. فقال ابو حنيفة واحمد لا يجوز. وقال مالك واكثر اصحاب يجوز. ولكن النقل هنا فيه فيه نظر. وقال ابن حامد غلط من اجاز ذلك. غلط
من اجاز ذلك فان الشافعي قال يرزقهم الامام ولم يذكر لي جاره. وهذا امر عام يعني نسبة للائمة يحتاج الى الرجوع الى نفس الروايات التي ذكروه نفس الاقوى لانه قد يفهم بعض المتأخرين ما ليس ظاهر العبارة. وهنا الشافعي قال يرزقهم الايماء
وهذا لا لا اشكال في هذا محل اجماع. اذا كان يعطيهم مكافأة من بيت المال وليس ملزما من جهته هو ولا من جهة المؤذن. هذا اجماع للعلم انه جائز. ولذلك استثناها المصنف لا رزق من بيت ما. واما اذا كان مقام ايجارة حقيقة او
حكما هذا الذي محله محل الخلاف. فان الشافعي قال يرزقهم الامام ولم يذكر الاجارة. واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى جوازه مع الفقر لا مع الغنى. والتفصيل هذا دليل على فساد القول. لانه اذا جاز من حيث هي
حينئذ لا فرق بين فقير وغني ودائما التفصيلات اذا لم يكن عليها نص دليل على على ضعف القول فاما ان يؤتى بنص من الشرع فرق بين الفقير يجوز ان يعقد ايجار على الاذان وهو عبادة وقربة الى الله عز وجل دون الغني فلا يجوز له وتكون
باطلة. نقول هذا تفصيل يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى نص الى دليل. ولا يدخل الاجتهاد. لا يدخله الاجتهاد. حينئذ نقول القاعدة عامة. كل عبادة لله عز وجل فلا ايجارة ولا بيع ولا شيء من ذلك. فان فعل فسقى لانه فعل محرما
ولم تصح منه تلك العبادة. لا اذان ولا اقامة ولا صلاة ولا غيره. ولا خطبة جمعة ولا غيره. وحينئذ يكون اثما مع القول عبادته باطلة. صلاته باطلة. يلزمه ماذا؟ تلزمه الاعادة. امر خطير. جوازه مع الفقر لا مع الغنى
قال وكذا كل قربة. هذا تعميم. هذا محل اشكال كبير. ولذلك يحتاج ان يتحرى الانسان في مثل نسبة هذا القول ابن تيمية رحمه الله تعال ان كل قربى يجوز للفقير ان يعقد عليه عقد اجارة والغني لا يجوز نقول هذا يحتاج الى رجوع الى كتب ابن تيمية
رحمه الله تعالى. وخطأ ابن حامد من اجاز ذلك. لانه قياس مع وجود النص. قياس مع وجود النص. يعني مقياس يعني تعليل نظر حكم بالرأي بالعقل مع وجود النص نصوص كثيرة كل عبادة اشترط فيها ابتغاء وجه الله
والدار الاخرة نقول هذا نص عام يشمل كل عبادة ومنها الاذان فلا اشكال فهي قاعدة متكررة ان العبادات لا ايجارة ولا بيع ولا شيء من ذلك. فان فعل خرجت عن كونها عبادة. خرجت عن كونها عبادة. لانه قياس مع وجود النص
والاقامة كالاذان معنى وحكما. لا رزق من بيت المال. لا رزق من بيت الماء لا رزق الرزق بالفتح هذا المراد به فعل الرازق. يعني دفع رزق دفع رزق والرزق هي العين التي تعطى. فالشيء المعطى نقول هذا هذا رزقه لكسب الراء. واما
بالفتح فهو فعل الفاعل. كالتلفظ والملفوظ به. كالتكلم والكلام نفسه. تكلم فعل الكلام الذي تسمعه هو الكلام. والذي تراه هو فعل الكلام. يعني فعل الفاعل لاخراج الكلام. فرق بين مسألة
لا رزق لا رزق يجوز الوجه لكن الظاهر هنا رزق بالكسر لانه هو الذي يكون من بيت المال لا رزق من بيت المال. قال الجوهري ابن فارس الرزق العطاء. الرزق بكسر
العطاء وقوله في الحاشية الرزق بفتح الراء وسكون الزائد عطاء غلط هذا. صواب انه بكسر عل وتصحيف كسر الراء وسكون الزاي العطاء. يعني الشيء المعطى والجمع ارزاق. ورزق الامام فلانا من بيت المال اعطاه
ورزقه. وارتزق القوم اخذوا ارزاقهم. فهو مرتزقة. يعني طالبون لي الرزق فهم مرتزقة. اذا الرزق هذا فعل الرازق يعني دفع الرزق دفع الرزق. ورزق هو الشيء المرزوق. يحتمل هذا ويحتمل ذاك. لكن اذا قدرته رزق حينئذ صار للدفع. واذا قدرته رزق صار لي
فيحتمل الوجهين. لا رزق من بيت ما يعني ان اعطي من غير اجارة. من غير الزام من غير ترتب فعل هذه العبادة على وجود هذا المال او هذا العطاء حينئذ جاز. جاز وليس فيه خلاف بين
اهل العلم بل محل وفاق. حتى العلم الكبار كانوا يأخذون من بيت المال. لا رزق من بيت المال اي ان اعطي من غير اجارة غير ايجارة. لانه اي بيت المال من مال في واذا كان كذلك صار هو الذي اعد. هذا قديم
هو الذي اعد للمصالح. فحينئذ يكون الاخذ لعموم المسلمين من هذا البيت. وبعضهم يرى ان بيت الماء عدم منذ سنين الشافعي رحمه الله تعالى لا يرى في زمنه بيت مال منتظم انما هو غير غير مرتب لانه معد للمصالح فلا يحرم الاخذ من
لمؤذن ومقيم وكذا امام ونحوه كالقاضي والغزاة والمجاهدين كل من كان صاحب وظيفة شرعية كالمفتي والقاضي والغازي المجاهد لا بأس ان يأخذوا من بيت المال لانه مال عام لان بالمسلمين حاجة
اليه وقال في المغني والشرح لا نعلم خلافا في جواز اخذ الرزق عليه يعني على الاذان والاقامة وغيرها لان بالمسلمين حاجة اليه. وقد اجرى السلف ارزاقهم من بيت المال من المؤذنين والائمة والقضاة والعمال وغيرهم. ولن يأتي
في اخر ولن يأتي اخر هذه الامة باهدى مما كان عليه اولها. نعم. وكان عمر وغيره يعطونهم منه وجرت العادة ايضا بين المسلمين بجواز اخذ من يؤم ويؤذن وغيرهم من الاحباس الموقوفة على ذلك من غير اختلاف منهم. اذا فرق بين
من المال الذي يعطى المؤذن والامام بين اخذه بشرط وبين اخذه بدون شرط. فرق بين المسألة الاول باطل اذا اخذه بشرط. سواء كان من جهة رسمية او لا. والثاني نقول باجماع المسلمين انه يعتبر من
المباح لكن قيده لقوله لعدم متطوع يعني لا يجوز اخذ المال من بيت المسلمين الا اذا لم يوجد من يتطوع يعني يحتسب ويتبرع ويتنفل بالاذان والامامة. ان وجد حرم عليه
لكن هذا غير موجود الان. ان وجد من يتبرع ويأخذ باحتساب في نفس المسجد نقول هذا يحرم عليه اخذ شيء ولو كان من بيت المال. اي لا اخذ رزق من بيت المال لعدم
اي متبرع بالاذان والاقامة ونحوهما من تطوع بشيء تبرع به وتنفل لماذا؟ قالوا الاصل في بيت المال انه عام للمسلمين. حينئذ ما كان كذلك وجب صونه على كل وجب ماذا؟ صونه وحمايته على كل المسلمين. فان وجد من يأخذ منه بحق
فلا اشكال. وان اخذ منه بغير حق فحرام عليه. يعتبر من اكل اموال الناس بالباطل لانه اخذ ما ليس حقا له. هكذا قال لعدم متطوع بالاذان والاقامة لا يحرم كارزاق القضاة والغزاة. اذا حاصل المسألة عقد الاجارة على
الاذان والاقامة وكذلك الامامة نقول هذا محرم الكتاب والسنة. اما الكتاب فكل دليل ان دل على ان العبادة المأمور بها العبد المكلف يشترط فيها الاخلاص. فان وجد الاذان باجارة دل على انتفاء الاخلاص فليست بعبادة. فلا يتقرب الى الله عز وجل بمثل هذه الافعال. ولنقول العبادات
ولا نقول العبادات. والسنة حديث عثمان بن ابي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذهانه اجرا. اي ليش ان فعل وخالف هذا النص وكذلك النصوص العامة القواعد العامة الاصول القرآن والسنة في ان العبادات يشترط فيها
الاخلاص ان خالف فسقى. لانه فعل كبيرا محرما. واذا كان كذلك حينئذ نقول لا تصح عبادة الفعل ذاك الذي سماه عبادة ليس بصحيح. سواء كان اذانا او او امامة. ثم قال رحمه الله
وان ويكون المؤذن صيتا امينا عالما بالوقت فان تشاح فيه اثنان قدما افضلهما فيه ثم قدم افضل في دينه وعقله. ثم من يختاره الجيران ثم قرعته. ويكون اذنوا صي يكون هذا يعبر به عند الفقهاء عن الواجب وعن المستحب. المصنفون رحمه الله لم ينص على كونه واجبا
او كونه مستحبة. وعبارة صاحب المقنع الاصل قال وينبغي ان يكون المؤذن صيتا. وينبغي وكلمة ينبغي عند المتأخرين تستعمل في ماذا؟ في المستحب في يخصونها وان كانت عند بعض المتقدمين ها ينبغي ان يفعل كذا تستعمل في الوقت
في في الواجب. واما في القرآن فهي اشد المحرمات. وما ينبغي للرحمن هذا اعلى درجات المحرم ان يسند الولد الى الرحمن جل وعلا. حينئذ نقول فرق بين استعمال اللفظ في الشرع في الكتاب والسنة وبين استعماله في السنة الفقهاء والائمة وبين ان يكون المتأخرون
قد قد خصصوا بعض تلك الالفاظ بمعاني خاصة. ولا نقول حرفوا. لان بعظ متقدمين قد لفظا ما ويريد به التحريم. ويكون عند المتأخرين مخصوص بماذا؟ بالكراهة. فحينئذ تحمل المتقدمين على المتأخرين بمثل هذه الجنايات. وابن القيم رحمه الله تعالى شنع في اعلام الموقعين على هذا الصنف. يقول جنوا
وعلى الكتاب والسنة بل على ائمة بانهم يفسرون الفاظ المتقدمين بما اصطلح عليه المتأخرون. وهذا لا يجعلنا نحارب المتأخرين ونقول فصول الفقه فيه متقدمون ومتأخرون والتفسير فيه متقدمون ومتأخرون ثم نحمل حملة على كتب المتأخرين لا هذا ليس من شأن الراسخين
وانما ينبه على ان هذه الفاظ تنبه يا طالب العلم. اذا حفظت كلمة كراهة مثلا لا تأتي الى القرآن المكروه بما اصطنع عليه المتأخرون. وكذلك ما ينبغي ما تفسرها بما صنع عليه المتأخرون. فيحمل كل عصر على
ما اصطلحوا عليه وهذه الصطلحات ليست امور منزلة من السماء كل العلم من حيث المادة ومن حيث الحياة مأخوذة من الكتاب والسنة. العقيدة يشترط فيها ان يتلفظ بالفاظ موافقة للكتاب والسنة. واما ما عداه فالامر فيه فيه وسع
الامر فيه في وسع. حينئذ ينظر الى هذا المصطلح. ان جاء نص في الشرع حينئذ تحمل تلك النصوص على مرادات الشرع. فما اراد بلفظ الصلاة حينئذ ينزل على معناه الذي اريد فيه الصلاة ولذلك الفقهاء متأخرون والمتوسطون والمتقدمون يفرقون
بين حقائق يقولون هذه حقيقة شرعية وهذه حقيقة عرفية وهذه حقيقة لغوية اذا فرقوا وسلموا بهذه حينئذ صار الامر وفي فيه سعة لا ينظر بضيق نفس بكتب المتأخرين ويشن عليها هذا مثل من يشتغل بالحديث
بالتخريج ونحوه وكذا فاذا به يصب جام غضبه على كتب الفقهاء. وذاك الفقيه الذي لا يعرف اذا يموتون الفقهية يصب جم غضبه على كتب الحديث. وكل منهما مخطئ. كل منهما مخطئ. عندنا كتاب
قال الله جل وعلا. وقال رسول صلى الله عليه وسلم عندنا قواعد. هذي القاعدة صحيحة او لا؟ نازعني في هذه المسألة. اما تقول هذه القاعدة عند اهل الحديث وهذه عند الفقهاء والفقهاء لا يسلمون هذا لا ينبغي هذا. هو قول من يقول بان اهل الحديث
اقرب الى الصواب وابعد عنه. هذي قاعدة يذكرها بعض المعاصرين. هذا غلط. اهل الحديث اقرب الى الصواب وابعد عن والفقهاء اقرب الى الخطأ وابعد عن الصواب. هذا جور هذا. ليس بصحيح. ليس عندنا من المرجحات
ولا فقهاء ننظر الى المسألة حينئذ نقول ما من مسألة الا وبينها الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم صحيح او لا؟ اذا الدين كامل. سواء نظرنا بنظر قاصر او نظر تام. فمن اتضحت له
مسألة في المسائل الخفية حينئذ فليحمد الله عز وجل. ومن لم يتضح له الحق في المسائل الخفية ان بذل ايضا فليحمد الله عز ولو لم يصب. اخذ احد اجر واحد. وان لم يبذل وسعه وكان مقلدا. ان كان
يجوز له التقليد فلا ينكر عليه. ما نطالب الناس كلهم يكونوا مجتهدين. هذا محال. هذا لا يمكن. الناس كلهم يصيروا مجتهدين. لا انما ينصح الطلبة وهزا طلاب العلم عوام ما يمكن نقول لهم هذا الكلام. عامي ينصب له شخص معين يراقبه. ان اعتدل
هذا منه رأى منه يمنة ويسرى ان كان عنده هوى اتبعه قال فلان يفعل انا افعل مثله هؤلاء العوام والعوام هواء ام هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله العوام هوام يقول مثل السكر اذا وضع السكر النمل يأتيه هكذا
مباشرة من غير ما يسعد. وبدون استئذان. فهؤلاء مثال اما طلاب العلم فيقول لهم اتبعوا الدليل. انظروا المسألة. اي القولين اقرب للدليل وعنده قواعد ليس من القواعد التي قررها اهل العلم ان القول الصادر عن عن محدث هو حق
عندنا قاعدة هكذا اصولية. القول الصادر عن محدث من اهل الحديث نقول هذا حق. والقول الصادر عن ليس محدث ولو نظر في البخاري ومسلم نقول قوله باطل لانه فقيه ما هو بصحيحان لان النظر نظر احيانا يكون في
هذا يكون حديث متفق عليه. تبحث تخرج البخاري ما يحتاج. حديث في البخاري ومسلم. وليس فيه زيادة شاذة ولا مدرج نفرض له الاحتمال في حديث متفق عليه. حينئذ الاستنباط من جملة انما الاعمال بالنيات. ما ما الذي ادخل محدثا
فقيه هنا النظر قواعد اصولية قواعد لغوية وابحث عن الحق. قال به فقيه قال به محدث لا يعنيك هذا كذلك حينئذ نقول لابد ان يجعل له طالب هذه القاعدة. فليس ثم فرق بين اهل حديث ولا فقهاء
والنظر في كتب كل من الطائفتين ينبغي لطالب العلم ان يعتني به. بعض الاحاديث قد يكون فيها نزاع بين اهل العلم من حيث الثبوت والعدم صحيحة حسنة الى اخره. لا بد انك تبحث. وكذلك بعضها يكون حديث مسلم به وانما الخلاف في فقه النص. ايهما يكون اسلم
اقربنا ويكون المؤذن صيتا. اذا يكون هذه من الالفاظ المحتملة. قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا لكن مراد المصنف هنا الاستحباب لان الاصل صاحب الاصل المقنع قال وينبغي ان يكون قال في المبدع وينبغي ان
ويستحب هكذا فسرها في المبدع. قال في المبدع وينبغي اي ويستحب. ما الذي ينبغي؟ وما الذي يكون قال ان يكون المؤذن صيتا. صيت. هذا على وزن ماذا؟ ها؟ فاي الفعي
فيه قولان وهو كسيد سيد سود فيه قولان. اما هذا او او ذاك سيد هين لين كلها اما انها على وزن فيعل او فاعل. ايهما الياء وايهما الاصلي. صية المراد به رفيع
صوتي رفيع الصوت يعني قوي الصوتي. ويكون المؤذن صيتا يعني رفيع الصوت تعليل واضح لان الاصل في مشروعية الاذان ابلاغ الناس بوقت دخول الصلاة هذا العصر واذا كان عديم الصوت ها ما حصل الاعلام انتفت العلة التي من اجلها شرع الاذان
لكن الان وجود المكبرات هذه هل يجعل هذا الشرط في محله او لا هل يستحب ان يكون صيتا ولو مع وجود المكبرات؟ والكل يسمع كلامي الان. وانا اتكلم بشويش ها
يلزم او لا يلزم. لا يلزم. اذا ان يكون رفيع الصوت نقول ان يدخل المكبرات بنفسه او بغيره. فيتعدد ان لم تكن المكبرات موجودة فلابد من الاول. ان وجدت حينئذ صار رفيع الصوت بغيره. لانه قد يستعمل هذه المكبرات ولا يرفع صوته
اسمع واحد هذا موجود لا يسمعه احد حينئذ نقول لابد ان يكون صيتا. بمعنى انه يسمع غيره نحن نقول لا بد ويشترط وعبارة المصنف نقول ويكون المؤذن صيتا اي مستحبا
ها ما الفرق بينهم؟ انا اقول لابد ويشترط ان يكون المؤذن اذا والمصنف يقول يستحب ويكون المؤذن صيتا استحبابا. ما الفرق بينهم؟ صيتا قد يكون المؤذن في البلد واحد. اليس كذلك؟ هذا فرض لان الكلام المفروض في من؟ كلام كله الان في السياق ليس بالذي يؤذن
في بيته لوحده لا او النسا المراد الذي يحصل به فرض الكفاية. هما فرض كفاية. ويكون المؤذن اذا المؤذن الذي يؤذن فرض كفاية وفرض الكفاية متى يسقط؟ اذا لابد من اسماع بعض
لابد من اسماع اهل البلد فالصوت الذي يؤدي الى اسماع اهل البلد رفعه واجب وما زاد على ذلك فهو مستحب. اذا له جهتان. ليس كل رفع صوت يكون مستحبا يعني لو كان في في القديم لم توجد مكبرات تقف على منارة يقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله حصل
كفاية ما حصل هذا يسمع نفسه وحينئذ نقول هذا يشترط فيه رفع الصوت بمعنى انه يسمع من يسقط باذانه الاثم عنه. فان زاد على ذلك فهو مستحب فهو مستحب. ولكن العبرة بالاذان ورفع الصوت ليس هو مكبرات الصوت
وانما المراد به السماع الحسي. بصوته هو. لانه يترتب عليه مسألة الجماعة. يأتينا. تجب على من؟ على من يسمع الاذان يسمع الاذان بماذا؟ في المكبرات ما تركت شيء. انما يسمع فيما لو قدر له
وان يؤذن بصوته هو دون واسطة. حينئذ تكون هذه الواسطة مستحبة مطلقا. لا يقال لا يقال بوجوبها لانه يرفع صوته بقدره هو ثم ان يكون هذا الصوت بواسطة مكبرات ليصل الى من لم يصله صوته هذا ليس بواجب. فهو ملزم بماذا؟ ان يرفع صوت
يسمع من كان جارا للمسجد. طيب ما زاد على ذلك؟ قد يسمعهم بالمكبر. نقول يجب لا ارفع صوتك بالمكبر ولا ازيد مكبرات ها يلزم لو قيل اسمعوا كل الناس لو
وجب استعمال المكبرات. بنفس الشخص نفسه لو وجب ان يسمع بنفسه صوته هو ها بحنجرته. نقول لو وجب عليه هو بنفسه دون ان يكون له معين. للزم استعمال هذه المكبرات. وهذا ليس
بواجب انما هي مستحبة وسائل لها احكام المقاصد. وهنا لو كان واجبا نقول الواجب انه الصوت الطبيعي. واما الصوت الزائد فلا ليس داخلا فيه اذا قوله ويكون المؤذن صيتا. قول المصنف وسنة ان يكون مراده ما زال
هذا عن القدر الواجب. وليس مراده ما لا يتأتى الواجب الا به لانه واجب. وهذا يتصور فيما كان في القدم ان يؤذن على ظهر المسجد مثلا يقول الله اكبر هكذا يسمع نفسه. نقول هذا اذن وقد يسمع من كان في المسجد لكن الجيران لا يسمعوا نقول لم
به الكفاية. لم تحصل به الكفاية. ويكون المؤذن صيتا. وهو الرفيع الصوتي فعيل منصات يسوط. والصوت وهو كل ما يسمع. هذا الصوت في لغة. كل ما يسمع وهو في العرف جرس الكلام. لانه ابلغ في الاعلام
ابلغ فيه في الاعلام علل هنا ولم يذكر نصا مع وجود النص لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن زيد لما رأى الاذان في النوم قال القه على بلال. لم يجعله هو الذي يؤذن. وانما قال القه على على بلال. فانه تعليم. لما القي على
فانه لانه في قوة لانه اندى صوتا منك. ولكونه اعظم للاجر. وجاء في الصحيح حديث ابي في سعيد اذا كنت في غنمك او باب يدك فارفع صوتك بالنداء. لكن الرفع هنا مستحب ليس بواجبك
فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا يشهد له يوم القيامة. الى اخره. زاد في المغني وغيره وان يكون حسن الصوت انه ارق لسامعي ليس بواجب انما هو مستحب. وقد يدل عليه حديث فانه اندى. صوتا منك. ولما رواه
وابن خزيمة وصححه عن ابي محذورة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعجبه صوته فعلمه الاذان. يعني صوته رفيع ذلك هو حسن فعلمه ماذا؟ علمه الاذان. اذا قوله يكون المؤذن صيتا يدخل فيه شيئان. الاول قوة الصوت
والثاني حسن الصوت يعني جميل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه