بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وهو خمس عشرة جملة هذا شروع منه رحمه الله تعالى في بيان الاذان مما يتألف من الجمل ثم حكاية او طريقة حكاية الاذان
قال وهو هذا مبتدأ خمس عشرة هذا خبر وكل من المبتدأ بالخبر هنا مبني. هذا مثال يصلح لما كان فيه المبتدأ مبنيا وكذلك خبره. وكل منهما في محل رفع هو ضمير منفصل ومبني على الفتح في محل رفع مبتدأ
خمس عشرة هذا مركب عددي مبني على فتح الجزئين في محل رفع وهو الضمير هنا يعود على الاذى وهذا يكون راجعا الى الباب العنوان باب الاذان والاقامة حينئذ رجع الى ماذا
الى المضاف اليه وهو جائز على الصحيح وان منعه اكثر هل يجوز عود الضمير على المضاف اليه؟ قالوا لا. لا يجوز. لماذا لا يجوز قالوا لانه كالجزء من من الكذب. كما انه لا يصح
عود الظمير على الدال من زيد كذلك لا يصح عود الظمير على المضاف اليه. لانه صار كلمة واحدة والصواب انه ليس بكلمة واحدة بل هو مؤلف من من كلمتين وقول السيوطي والاشموني
بانه كلمة واحدة نقول هذا فيه فيه نظر. وللصواب انه كلمتان. ولذلك حاولوا ادخاله فيه حد الكلمة قول مفرد. قالوا هذا قول مفرد وهو كلمة واحدة. ولا الصواب ان الكلمة انما تطلق
على الكلمة على الملفوظ لفظا واحدا ملفوف لفظه بلفظ واحدا هذا هو الصواب يعني يقال مرة واحدة زيد انتهت الكلمة ام عبد الله هاتان كلمتان. انتهت الكلمة الاولى عند الدال من عبد
ثم جاءت لفظ جاء لفظ الجلالة. هاتان كلمتان ومحاولة ادعاء ان هذا كلمة واحدة او في قوة الكلمة الواحدة او انه كلمة واحدة تقديرا وهذا فيه نبر على هذا ونرجحه السيوطي في هامه نوامح والصواب انه يعتبر كلمتين خمس عشرة نقول هذا مبني على
جزئين في محل رفع خبر المبتدع الاذان ورد فيه سنة على ثلاث صيغ. وكلها جائزة. وهذا محل اجماع. محل اجماع بين اهل العلم. فمن اتى الصيغة الاولى كما في حديث عبد الله بن زيد وهو الذي
اذن به بلال رضي الله تعالى عنه. او في حديث ابي محذورة في روايتيه. التي في صحيح مسلم بتثنية التكبير او في السنن بتربيع التكبير. فصار الحاصل عندنا كم صيغة؟ ثلاث ثلاث صيغ
هذه باجماع اهل العلم من اذن بصيغة واحدة فقد اجزأ وادى ما عليه. وانما الخلاف بينهم في المختار ايهما افضل ايهما افضل حينئذ العبادة الواحدة اذا وردت بعدة اوجه جاء تارة كذا وتارة على وجه اخر
هل يختار منها واحدة وتقدم على الاخرى؟ وتلتزم مع جواز الاخرى او يقال بانه يفعل هذا تارة وهذا تارة. هذا الذي سنبحثه ان شاء الله تعالى. حينئذ قوله هو خمس عشرة
لا يستفاد منه بانه لا يجوز غير الخمسة عشر لا بل سيأتي انه قد يكون سبع عشرة جملة او تسع عشرة جملة. حينئذ جوز الترجيع كما سيأتي انه جائز مع الترجيح احدى الصيغ على على الاخرى. فالخلاف الواقع بين المذاهب الاربعة ليس في جواز ان يؤتى بي واحد من
هذه الصيغ الثلاث لا وانما في اي هذه الصيغ افضل؟ ايهما افضل ويلتزم؟ ويكون هو الذي يرجحه اذن على غيره ولذلك قال وهو اي الاذان المختار عند الامام احمد رحمه الله تعالى اختار اذان بلال واقامة بلال
هذان بلال واقامة بلال. وهو خمس عشرة جملة. هذا في الاذان والاقامة احدى عشرة جملة. مع جواز التأذين اذان ابي محذورة. ابي محظورة. وهو خمس عشرة جملة. خمس عشرة هذا عدد. هل له مفهوم او لا
نعم هل له مفهوم او لا له مفهوم من حيث النقص ولا مفهوم له من حيث الزيادة لاننا قلنا ان الاذان قد يكون خمس عشرة جملة قد يكون سبع عشرة جملة وقد يكون تسع عشرة جملة. اذا هذا من حيث اقلها كم
خمس عشرة جملة. اذا الزيادة جائزة او لا؟ جائزة. وقم هذا النقص هل ورد اقل من خمس عشرة جملة؟ الجواب لا. اذا هذا العدد له مفهوم باعتبار الاقل. يعني لا ينقص عن خمس عشرة جملة
فان نقص عنها على المذهب لا يعتبر هذانا مجزية لا يعتبر اذانا مجزيا لانه اقل ما ورد في السنة هو اذان بلال. اذا لو نقص منها جملة واحدة ما صح الاذان على
من المذهب هذا صحيح هذا صحيح اذا نقص عن هذه الجملة ما صح الاذان ما صح الاذان خمس عشرة جملة جملة على وزن فعلة المراد بها جماعة الشيء. المراد بها ايضا الجملة النحوية يعني المؤلفة من مبتدأ
وخبر وفعل وفعل. الله اكبر هذه جملة اسمية. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله هذه جملة حي على الصلاة وفعلية حي اقبل اقبل على الصلاة
قولان هيه رسمية وفعلية اذان هذا كيف ترددوه مع المؤذن ها والامر ان لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صه وحي هل حيا هلا حيا هلا حيا هلا فهذي نقول هذي اسمه اسمه فعله فالجملة حينئذ تكون اسمية
تكون اسمية هيهات العقيق هذا اسمه فعل مع مع فاعل اذا حية نقول هذه جملة فعلية. اذا قوله جملة هذا بالنصب على انه تمييز. جملة والمراد بها المؤلفة من مبتدأ وخبر او فعل وفاعل. وحي على الصلاة حي على الفلاح. نقول هذه جملة اسمية
لانه اذان بلال هكذا علله الشارع. تعليل ليس في الارزاء وانما فيه في الاختيار. لانه اذان بلال وهذا هو المختار عند الامام احمد احمد رحمه الله تعالى وعند ابي حنيفة واكثر اهل العلم خمس عشرة جملة اي كلمة اي كلمة. لماذا
الاختيارهم هذا مبني على تعليم. وهو انه الذي كان يفعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حظر وسفرا هو الذي يفعل في عهد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا. واما اذان وبمحذورة هذا علمه في فتح مكة وبقي في مكة. يؤذن
لاهل مكة بصيغة الترجيع. ولم يفعل عنده عليه الصلاة والسلام الا خمس عشرة جملة والاقامة احدى عشر جملة. اذا هذا سبب الاختيار انه يفعل بحضرة رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم حظرا وسفرا. واقره النبي صلى الله عليه وسلم بعد اذان ابيه محظورة فصار متأخرا
لانه قد يقال لماذا لا نختار اذان ابي محذورة واذان ابي محذورة هذا انما كان بعد فتح مكة وفتح مكة متأخر عن اذان عبد الله ابن زيد واذان عبد الله بن زيد انما وقع في السنة الاولى من من الهجرة وهذا متأخر لماذا لا نأخذ بالمتأخر؟ نقول لو لم
يقر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا على اذانه في المدينة عنده لقلنا هذا مترجح لانه متأخر. ولكن لما رجع حينئذ بعدما علم ابا محذورة رجع فاذن بلال بالاذان الذي كان قبل اذان ابي محذورة فدل على انه اكد من اذان
فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقال مالك والشافعي الاذان المسنون اذان ابي محذورة مخالفة هنا انتصفت المذاهب احمد وابو حنيفة على اختيار اذان بلال. ومالك الشافعي على تفضيل اذانهم. هذان ابي محظورة
وهو كما في حديث عبد الله ابن زيد ويزيد فيه الترجيع. فيه الترجيع وهو ان يذكر الشهادتين مرتين مرتين يخفض بهما صوته. ثم يعيدهما رافعا بهما صوتهم يعني قل اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله
اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله يسمع نفسه فقط. ومن بقربه واذا كان ثم جماعة اسمعه. اما على جهة العموم لا. ثم ارجع ويرفع صوته ينادي اشهد ان لا اله الا الله. هذا يسمى ترجيعا وهو جاء في حديث ابي محذورة وهو ثابت. لا شك انه انه
الا ان مالكا رحمه الله قال التكبير في اوله مرتان حسب فقط وصار كم عنده زاد اربع جمل وانقص اثنتين من الخامسة عشرة وصار سبع عشرة جملة عند مالك رحمه الله تعالى
بزيادة الترجيح اربع جمل وانقص من التكبير ثنتين في اوله صار سبع عشرة جملة وعند الشافعي تسع عشرة جملة يعني زاد على الاربع الاولى ابقاها كما هي التكبير وزاد عليه الترجيع. خمس عشرة مع اربع تسع عشرة جملة
وهذه متفق عليها انها ثابتة. وان انكر ابن القيم رحمه الله تعالى انه لم يرد او لم يثبت الاقتصار على التكبير مرتين في اول الاذان لكنه محجوج بما فيه خبر مسلم رحمه الله تعالى
واذا صحت حينئذ الله لا مطعن فيها اذا نقول المرجح عند الامام احمد رحمه الله تعالى وعليه اكثر اصحابه بل هو المذهب المعتمد هو اذان بلال. وثم رواية اخرى عن الامام احمد انه وافق مالكا والشافعي في اختيار اذان ابي محذورة. في رواية حنبل قال اذان ابي محذورة
الي اعجب الي ممن مما من اذان بلال من اذان بلال. وعليه عمل اهل مكة الى اليوم الى يومه هو عليه عمل اهل مكة يعني في المسجد الحرام وهو يرجع فيعيد الشهادتين بعد ذكرهما خوضا بصوت ارفع من الصوت الاول
وعنه رواية لا ينبغي الترجيع فيه. يعني فيه اذان ابي محذورة واذا كان كذلك حينئذ ماذا يصنع؟ اذا قيل لا يرجع في اذان ابي محذورة. هل فارق اذان بلال هل فارقه
نعم احسنت. الا في رواية مسلم حينئذ يفترقان ويجتمعان. على الرواية رواية السنن انه ربع التكبير اولا استوى اذان ابي محذورة مع اذان بلال وعلى رواية مسلم تثنية التكبير في اوله حينئذ افترقا
افترقا وعنه هما سواء عنه رواية ثالثة او رابعة هما سواء يعني اذان ابي محذورة واذان بلال سواء لا بينهما. اذ كل منهما سنة هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم سنة وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنة. حينئذ التفضيل بينهما. نقول هذا لم يرد عن السلف فيبقى
على الاصل وهو التسوية بين النوعين اذا وهو خمس عشرة جملة اختيارا وتفضيلا لا اجزاء من حيث الزيادة على خمس عشرة جملة انما ينظر فيه من حيث من حيث التفضيل. فمن فضل اذان بلال لكونه
يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حظرا وسفرا. ولانه بعد اذان ابي محذور اقره النبي صلى الله عليه وسلم فلا اشكال. ومن اخذ في اذان ابي محذورة حينئذ نقول ولا لا اشكال لكن لا ينبغي ان يرجح واحدة ان يرجح واحدا منهما ثم يخطأ او يكره
يعني لا يقال بان اذانا بمحذورة هو الصحيح هو السنة. طيب واذان بلا يكره او منهي عنه او كذا قل لا. هذا ليس ليس بصواب وانما يجوز كل منهما ثم بعد ذلك ان اختار واحدا منهما
فلا اشكال وهو خمس عشرة جملة من غير ترجيع الشهادتين. هذا في المذهب فان رجعهما فلا بأس. مع جواز. واذا قيل لا بأس عسى يعني يجوز واذا كان جائزا هل هو سنة او لا؟ على مذهب؟ لا
اذا اختاروا اذان بلال حينئذ لا يقال بانه سنة. لانهم رجحوا هذا ترجيحا مطلقا. مرادهم بالترجيح التفضيل هنا ان مطلق الانسان لا يعدل عنه والمؤذن الذي اخذ باذان بلال يفضل له مدة حياته الا يؤذن الا بهذا الاذان. فان رجع ولو احيانا قالوا لا بأس جائز
لانه دل عليه حديث ابي ابي محذورة. وهذا كما يقولون في مسألة التسبيح ونحو ذلك الوقوف مع الايات. تأمين والاستعاذة من النار وسؤال الله عز وجل الرحمة. هذا لم يرد في الفرض
وانما ورد فيه النفل تهجد. حينئذ قالوا سنة في النفل جائز في الفرض جائز فيه في الفرض لماذا جائز في الفرض ولم يقولوا سنة؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم حكيت عنه افعاله واقواله ما قل وكان اندر من ذلك
واخفى من ذلك كونه يقف مع كل اية في الفرض فاذا جاءت اية تنزيه نزه الله قال سبحان الله واذا جاءت اية الجنة ونحو ذلك سأل الله من فضله واذا جاءت اية النار استعاذ منها ولم ينقل حرف واحد قالوا هذا دليل على انه لم يفعله
وانما يقتصر في ماذا؟ يقتصر على النفل. لانه ورد وحفظ وفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حينئذ صار جائزة. جائزة لماذا؟ والعصر ان يقال بانه يمنع. قالوا القاعدة المطلقة ان ما صحفي النفل صح في الفرض والعكس بالعكس
لهذه القاعدة وهي قاعدة صحيحة. اعمالا لهذه القاعدة قالوا بالجواز. ولم يقولوا بالسنية. وهنا والله اعلم حال نفسه. ان يقال الجواز ولا يقول بسنية لانه رجحوا ترجيحا مطلقا. بحيث يقال بان اذان بلال افضل مطلقا من اذان
ابي محذورة فان رجع احيانا وهو الزيادة التي في اذان ابي محذورة قالوا لا بأس. من غير ترجيع الشهادتين يعني تكرير الشهادتين والترجيع ان يقول الشهادتين سرا هكذا قال فيه شرح الكشاف
في الاقناع ان يقول الشهادتين سرا بحيث يسمع من بقربه او اهل المسجد ان كان واقفا. والمسجد متوسط الخط هكذا قالوا. بعد التكبير ثم يجهر بهما فالترجيع اسم للمجموع من السر والعلانية
يعني يقول الله اكبر الله اكبر يرفع صوته بتربية. ثم اذا اراد ان يقول الشهادتين يخفض صوته اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا ثم يرفع صوته
يرفع صوته يعيدها مرة اخرى. رجع الى الشهادتين بعد ان خفض بهما صوته. الترجيح ما هو هل هو قوله اشهد ان لا اله الا سرا او انه رفع صوته بالشهادتين؟ نقول الترجيح اسم للمجموعة السر والعلانية. الثماني الجمل
كلها السر والعلانية كلها اسمها ترجيح هذا المراد بالترجيح. حينئذ فالترجيع اسم للمجموع من السر والعلانية. سمي بذلك لانه رجع الى الرفع بعد ان تركه رجع الى الرفع بعد ان تركه. ترك الرفع وهو الاصل في في الاذان. وهذا يقال بانه امر توقيفي. لاننا قررنا قاعدة ان العصر في الاذان
ما هو الاعلان هذا الاصل. حينئذ كونه يخص ان يقول اشهد ان لا اله الا الله بسر يسمع نفسه فقط يقول هذا الاصل مخالف لمشروعية او المقصود من من الاذى لكن نقول الامر توقيفي كما علم النبي صلى الله عليه وسلم محظورا افعل كما فعل
لانه رجع الى الرفع بعد ان تركه او الى الشهادتين بعد ذكرهما. والحكمة ارادوا ان يظهر حكمة في ذلك ان يأتي بهما بتدبر واخلاص ان يتدبر الشهادتين وهذا محل لانه سر لا يسمعه الناس. حينئذ قال اشهد ان لا اله الا الله يتدبر
ثم بعد ذلك يرفع صوته والحكمة ان يأتي بهما بتدبر واخلاص لكونه ما المنجيتين من الكفر المدخلتين في الاسلام. التعليل فيه نوعه بعد لماذا؟ لانه اذا كانت منديتين من الكفر ومدخلتين في الاسلام هذا لا يقال في شأن مسلم
الذي هو مستمر على اسلامه وانما هذا يقال فيما لو قيل بان الاذان يدخل به في الاسلام فاذن حينئذ قد يقال بهذا واما تعليل بعضهم بان ابا محذور لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم كان مستهزئا واراد ان يأتي بالاسلام اولا ثم بعد ذلك
يرفع صوته ويأتي بالاذان على وجه مشروع فيدخل في الاسلام. هذا ايضا تعليل بعيد. لماذا؟ لانه لا يمكن ان يقال بانه علمه الاذان الا بعد الاسلام على القاعدة المطردة انه باجماع او ليس اجماعا ان ظاهر السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم انما دعا
قول لا اله الا الله. حينئذ لما سمع ابا محذور يستهزئ بالمؤذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه اسلم ثم القى عليه الاذان. كما سيأتي بنص ابي محذورة. حينئذ يقال بانه اسلم اولا. ثم بعد ذلك علمه الاذان. اذا هذا التعليم لكون ابي
لم يكن الا مستهزئا نقول هذا تعليل عليم. وليس بصواب. ثم يقال بانه لو قيل وسلم قد يقال بان الترجيع في اوله كذلك لكن كونه يستمر عليه والامام احمد يحكي ان الترجيع قائم الى زمنه هو. بل باق سنة الى الان
حينئذ كيف يقال بانه قاله النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يدخل في الاسلام هذا فيه بعد. فيه فيه بعد. والصواب ان يقال ان هذا ذكر مشروع. والاصل فيه الوقوف على السماع
هذا الاصل فيه. في الاذكار كلها. لا نقول لماذا كذا ولماذا كذا؟ نقرر قاعدة بان الاذان هو الاعلام وحينئذ لابد ان يرفع صوته وينادي من كان خارج المسجد ليحضر يصلي هذا الاصل فيه. واعلام الغائبين بدخول اوقات الصلوات. صار الاصل في الاذان ان يكون
كله من اوله الى اخره ان يكون بصوت ها رفيع. حينئذ اذا خص بعضه بصفة معينة وخاصة الشهادتين الاربعة تقال سرا ثم يرفع. نقول هذا مرده الى الى السنة وهو ذكر مشروع حينئذ يبقى على على الاصل. فلا يقال لماذا كذا ولماذا كذا. وانما نسلم بانه سنة ثم لا نتجاوز ذلك
من غير ترجيع للشهادتين فان رجعهما فلا بأس. لانه فعل ابي محذورة وعليه عمل اهل مكة. روى ابو محذورة ان النبي صلى الله عليه وسلم لقنه الاذان والقاه عليه. فقال له تقول اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا
اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله تخفض بهما صوتك. ثم ترفع صوتك بالشهادة اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. ثم ذكر سائر الاذان. خرجه
مسلم. فدل على ان خفض الصوت ليس بالشهادتين. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله ثم يرفع صوته ثم يقول اشهد ان محمدا رسول الله بخفض الصوت ثم يرفع لا. انما يسر المجموع الاربعة كلها ثم يرجع كمظاهر الناس
كما هو ظاهر النص واحتج ما لك قال كان الاذان الذي يؤذن به ابو محذورا الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله وهذه في رواية مسلمة هي رواية ثابتة صحيحة. بتثنية التكبير دون تربية. وهي ثابتة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولم يصح
عنه الاقتصار على مرتين لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على مرتين. نقول لا بل صح وحديث مسلم ثابت والتربيع انما ورد في في السنن ولم يرد في في مسلم. فدل على انه على انه ثابت. والاذان بغير الترجيح
هو المشهور من حديث عبدالله بن زيد لانه الذي رأى الاذان اولا. قال طاف بي وانا نائم الرجل فقال تقول الله اكبر فذكر اذان الى اخره بتربيع التكبير بغير ترجيل وهذا محل وفاق بين اهل العلم. قال وكان بلال يؤذنك ذلك الى ان مات. وعليه
عمل اهل المدينة وقال احمد هو اخر الامرين هو ليس فيه تعارض حتى يقول بانه اخر الامرين اليس كذلك لا الجملة هذه انما تقال اذا حصل تعارض لم يمكن الجمع. فيقال هذا متأخر وهذا متقدم. واما هذا ذكر وهذا ذكر وهذا
تنوع في العبادات حينئذ لا يقال بانه اخ الامرين. قال احمد هو اخر الامرين وكان بالمدينة. قيل له ان ابا محذورة بعد حديث عبد الله لان حديث عبدالله كان في السنة الاولى. وذاك كان في فتح مكة. لان حديث ابي محذورة بعد فتح مكة. فقال احمد اليس قد رجع
النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة واقر بلالا على اذان عبد الله كانه جعله ماذا؟ تأييدا الى ان اذان بلال ارجح وافضل وهو المختار ومقدم على اذان ابي ابي محظورا. ويعضده حديث انس
قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. متفق عليه زاد البخاري الا الاقامة الا الاقامة. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله الله تعالى عنهما انما كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين. والاقامة مرة مرة غير انه يقول قد قامت الصلاة
اقامة الصلاة رواه احمد ابو داوود ابن خزيمة وصححه. فدل على ان اذان ابيه اذان بلال هذا يعتبر متأخرا. واقره النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه الى الى المدينة
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كل منهما اذان صحيح اذا عندنا كم صيغة الان للاذان؟ ثلاث كذلك خمس عشرة جملة بتربيع التكبير في اوله دون ترجيع. وهذا اذان بلال. الصيغة الثانية تربيع التكبير ايضا مع
الترجيع وهو اربع جمل زيادة على خمسة عشرة وصار كم تسعة عشرة جملة ومذهب الشافعي ومع الترجيع واسقاط تكبيرتين في الاول صار سبع عشرة جملة وهو مختار الامام مالك رحمه الله تعالى. كل منها سنة ثابتة
كل منها سنة ثابتة. قال ابن تيمية كل منهما اذان صحيح. عند جميع سلف الامة وعامة خلفها. وكل واحد منهما سنة سواء رجع او لم يرجع. هذا سنة وهذا سنة. ومن قال ان الترجيع واجب لابد منه. او انه مكروه من
عنه فكلاهما لان بعض الفقهاء يحشر نفسه في هذا لابد ان يخطئ ولابد ان يصوب نقول لا ها لا نقول مخطئة ومصوبة. نقول هذا سنة وهذا سنة. هذا حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حفظ. فيعمل بهذا ويعمل بهذا
واختيار احدهما من مسائل الاجتهاد يعني ترجيح واحد على الاخر هذا من مسائل الاجتهاد لا بأس به وقد ورد فيه ائمة الهدى كالامام احمد الشافعي وابو حنيفة وغيره. فدل على ان الاختيار دون انكار للاخر هذا من مسائل الاجتهاد. فمن ترجح عنده واحد
منها بالمرجحات المذكورة اما ان يجعل حديث ابي محظورا متأخر. واما ان يجعل حديث بلال متأخر حينئذ له له النظر في لذلك والصواب تسويغ كل ما ثبت في ذلك يعني كله ثابت وكله سائغ
ومن تمام السنة في مثل هذا ان يفعل هذا تارة وهذا تارة. يعني ينوع فيه عبادات لانها عبادة واذان هذا اذان وله صيغ مختلفة. حينئذ اذا تنوعت العبادات وهي عبادة واحدة كالذكر وكالتحيات ودعاء الاستفتاح. السنة
ان يفعل هذا تارة وهذا تارة يفعل هذا مرة وهذا مرة حينئذ يحفظ السنة ويفر عن الملل والسعامة ويكون فيه تنويع ونحو ذلك. فتنشط النفس لحفظ السنة هذا مين؟ من تمام السنة. ان يفعل هذا تارة وهذا وهذا تارة. اما ترجيح مطلقا. نقول هذا اخذ به الائمة. واما
تخطئة ما لم يعمل به نقول هذا مصادمة للسنة ولا ولا يجوز. لان هجر ما وردت به السنة وملازمة وغيره قد يمضي الى ان يجعل السنة بدعة اذا اختار واحدا منها واختار الناس واحدا منه هذه الصيغ حينئذ اذا فعل الذي لم يفعل قالوا هذا جاء بدين
جديد كما نسمع الان جاء بدين جديد هذا ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة. اليس كذلك؟ فحين اذ اذا فعلت السنة تارة هذا لو تارة هذا فيه احياء لها ولذكرها بين بين الخلق. واما اذا التزم واحد منها حينئذ قد يفضي بان يجعل السنة التي لم تفعل
اجعلها بدعة اذا فعلها الناس. وهذا حسن لان هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي الى ان يجعل السنة بدعة. فيجب مراعاة القواعد الكلية التي فيها الاعتصام الكتاب والسنة والجماعة
واصح الناس في ذلك طريقة. هم علماء الحديث الذين عرفوا السنة واتبعوها. يعني الذين جمعوا بين الحديث والفقه فقهاء المحدثين كما يعبر هو ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير موضعه. والامام احمد رحمه الله له اصل مستمر في جميع صفات العبادات. اقوالها وافعالها
يعني ما ورد تارة يفعل كسنة الظهر القبلية تارة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وتارة فعلها في المسجد يفعل هذا تارة وهذا نقل علي انه صلى قبل العصر اربعا وتارة ركعتين يفعل هذا تارة وهذا تار. كذلك في الصيغ الواردة في التسبيح بعد الصلاة ثلاثا وثلاثين
خمسا وعشرين الى اخره يفعل هذا تارة وهذا تارة. هذا لا بأس به. بل هو الذي يكاد ان يكون هو ظاهر السنة. ان يفعل هذا تارة وهذا تارة لكن هل الاذان داخل في هذه القاعدة
هل يقال بان الاذان تشمله هذه القاعدة لانه يفعل تارة ويترك تارة يعني يؤذن هذا المسجد الليلة باذان بلال والفجر يؤذن باذان ابي محذورة وذاك باذانه وذاك يربع وهذا يثني
هل يدخن في القاعدة لو قال قائل القاعدة نعم مطردة لكن فيما هو في العبادة الخاصة لو قال قائل بانه مقيد بالعبادات الخاصة في نفسك انت واما الاذان فهذا عبادة عامة
عبادة عامة وترك بلال الاذان اذان ابي محذورة. ان قلت مع علمه واقره النبي صلى الله عليه وسلم فتركه صار سنة وان قلت لم يعلم بعد الرجوع الى المدينة نقول علمه النبي صلى الله عليه وسلم علمها بمحذورة اقره
لو كانت هذه القاعدة مضطردة حتى في الاذان لكان اولى بها ان يطبقها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لقال لبلال اذن ان الليلة بالاذان السابق وشرع اذان جديد بترجيع فات به مرة بهذا ومر بهذا
اليس كذلك اليس هذا الظاهر لو كانت هذه القاعدة مضطردة مطلقة شاملة حتى للاذان نعم وهي قاعدة مستنبطة لكان النبي صلى الله عليه وسلم اولى الناس بتطبيقها واعمالها في ذلك الموضع
كذلك؟ حينئذ لو قيل بان التنويع هنا لا باعتبار الاحاد وانما يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في المدينة مدينة كاملة علمهم اذان بلال عبد الله بن زيد كل من اذن في تلك المحلة يؤذن باذان بلال. اهل مكة علمهم اذان ابي محذورة. كل من كان
كان يؤذن في مكة مساجد او نحوها يؤذن بهذا الاذان. حصل التنويع او لا حصل التنويع لكن باعتبار الاحاد او باعتبار المدن والدول مثلا ها باعتبار المدن حينئذ اعمالا للقاعدة
اعمالا للقاعدة وهي قاعدة صحيحة مطردة مع ملاحظة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملها في الاحاد قد يقال بانه يجمع فيقال بان الاذان انما يغير ويبدل ويأتي بسنة وسنة لا على جهة الاحاد. فلا نقول انه من السنة ان يؤذن الحرم مثلا باذان بلال. ويؤذن في هذا المسجد
هذا خالف السنة ليس هو السنة لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة اذن بلال باذانه ولم يعلمه اذان ابي محذورة فلو كان سنة لقال له افعل هذا تارة وهذا تارة. فقد يقال والله اعلم بان السنة في الاذان بان لا يقال بان المآذن
تختلف وانما يقال اهل جدة يختارون اذان بلال مثلا واهل مكة يختارون اذان ابي محظور مع التربيع واهل كذا مثلا يختارون اذانا بمحظور مع تثنية التكبير. يكون هذا موافقا السنة وهذا الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. واما ان يكون باعتبار الاحاد
المساجد هذا يؤذن كذا وهذا. ظهر الله اعلم لا يقال بانه بانه سنة. وهذا ايضا فيه اعمال للقاعدة لكن لا باعتبار باعتبار الاحاد لان السنة اقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهي كون بلال ترك. فالترك مع اقرار النبي صلى الله عليه وسلم اليس بسنة؟ قل سنة
حينئذ من اذن في قبا وغيرها من الضواحي المدينة اذنوا باذان بلال لو كان السنة التخليط لكانوا هم اولى باتباعها واعمالها. حينئذ يقال بان السنة هنا ليست في احاد المساجد والمؤذنين
وانما هي باعتبار المدن اذا فيجب مراعاة ما قال والامام احمد رحمه الله له اصل مستمر في جميع صفات العبادات اقوالها وافعالها يستحب كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت
نقيدها كل ما ثبت كما ثبت لم يثبت انهم كانوا يخلطون في في المدينة. فنبقى مثله فاهل مكة يختارون اذانا واحدا سواء كان اذان بلال او بمحظورة لا اشكال. لكن اذا اذن الحرم باذان معين
ليس من السنة لبقية المساجد ان يخالف لا نقول بانه من السنة ويجتهد كل مؤذن من رأسه ويؤذن يوم يربع ويوم يثنى قل لا هذا ليس من السنة في شيء. اذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت. كما ثبت
من غير كراهة لشيء منه مع علمه بذلك واختياره للبعض او تسويته بين بين الجميع. واما العبادات الخاصة انت في نفسك هذه امره سهل ها امره سهل تختار هذا تارة وهذا تارة. لانه امر متعلق بك انت في نفسك. واما على جهة لان الاذان ليس خاص بك انت المؤذن
ها ليس خاصا بك وانما يتعلق به فطر الناس ويتعلق به آآ دخول اعلان دخول الوقت سواء كان لمن يحضر في المسجد او النسا في البيوت وكذلك ترديد مع المؤذن واكتساب السنة. اذا تعلقت باحكام بالعامة
تعلقت به احكام عامة صار عبادة عامة. واذا كان كذلك حينئذ يحفظ ويعمل بما ثبت في عهده عليه الصلاة والسلام وهو خمس عشرة جملة خمس عشرة جملة عرفناها؟ يرتلها يرتلها
هذه شعراب يرتلها صفة لي لاي شيء للخمسة عشر او للجملة. خمس عشرة جملة هذا تمييز. يرتلها يعني يرتل هذه الخمس صفة لي خمس عشرة يرتلها فهي في محل رفض
في محل رف يرتلها ان يستحب ان يتمهل في الفاظ الاذان ويرتلها يعني يترسل فيها يعني يتمهل ويتأنى ويقف على كل جملة ولا يصل وانما يفصل بين التكبير. هذا هو المذهب. وهذا ايضا على جهة الاختيار
والا ورد فيه الوصل كما انه ورد الفصل. يعني يصل الله اكبر الله اكبر ويقف الله اكبر يقف. الله اكبر. ويقف. الله اكبر ويقف. هذا يسمى ماذا يسمى الفصل يفصل بين كل تكبيرتين
وكذلك بين الشهادتين وحي على الصلاة حي على الصلاة وما بعدها والمترسل الذي يتمهل ويتأنى لانه جاء في الحديث اذا اذنت فترسى. وهذا المراد بالترتيل. لماذا يرتلها؟ لانه جاء في الاثر حديث اذا اذنت
فترسم واذا اقمت فاحذر ولو صح الحديث لصار امرا ليس بمستحب بل هو واجب. لكن الحديث ضعيف. حديث ضعيف. رواه الترمذي وقال هذا الحديث لا نعرفه الا من حديث عبد
منعم وهو اسناد مجهول اسناد مجهول. هذا الحديث لا نعرفه الا من حديث عبدالمنعم وهو اسناد مجهول قال الالباني رحمه الله ولا ادري ما وجه حكم الترمذي عليه بالجهالة مع انه اسناد معروف ولكن بالضعف والضعف الشديد
حديث ضعيف لكن لا اشكال فيه. اسناد مجهول او انه ضعيف. وعبد المنى بن نعيم الاسواري قال البخاري وابو حاتم منكر الحديث وقال النسائي ليس بي بالثقة وفي التقريب متروك. حديث ضعيف لو صح لصار ماذا؟ صار واجبا ليس مستحبا. هم قالوا يستحب الترتيل. يعني ان يتأنى فيها ويقف على
رأس كل جملة. نقول لو صح الحديث اذا اذنت فترسل حينئذ قلنا بالوجوب لكن سبق معنا قاعدة قاعدة المذهب وهو انه اذا كان الحديث ضعيفا وظاهره الشرطية نزلوا درجة الى
الوجوه واذا كان ظاهره الوجوب نزل درجة الى الاستحباب حينئذ من اعترض عليهم بان الحديث ضعيف قالوا هذا يعمل به في فضائل الاعمال. ولا يقال بظاهره. لا يقال بان الترسل واجب
عرفتم المذهب؟ هل يعترض عليه المعترض؟ قل اذا اذنت فترسل كان يلزمكم ان تقولوا انه واجب. قالوا لا الحديث ضعيف. هذا الظعف نجعله كالقرين الصارف له من الامر الواجب من الوجوب الى الاستحباب. لكن نقول ما دام ان الحديث ضعيف فلا يحتج به مطلقا
لا في فضائل الاعمال ولا في غيرها وما فتحت البدع على مصراعيها الا من هذه النافذة. وهي نافذة العمل بالحديث الضعيف اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر يعني اسرع. والمترسل الذي يتمهل ويتأنى في تأذينه ويبينه بيانا
يفهمه من سمعه من سمعه من غير تنطيط ولا مد مفرط لا يغني من قولهم جاء فلان على رسله على رسلكما هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني على هيئته غير عاجل ولا متعب نفسه. ضد المسرع ولان الاذان اعلام للغائبين. فالتثبت فيه ابلغ
في الاعلام. اذا يرتلها يعني يستحب ان يتمهل في الفاظ الاذان يأتي بها جملة جملة جملة جملة وهو الافظل والمختار في المذهب وثم صفة اخرى وهي الوصل ويقف على كل جملة. فيكون التكبير في اوله اربع جمل. والتكبير في اخره جملتين. فيقف على كل تكبيرة
لان التكبيرة الثانية انشاء ثان لا لا توكيد الله اكبر مبتدأ خبر الله اكبر هل فيها فائدة جديدة لا هو ليس التأكيد ان شاء انشاء تكبير جديد هذا مثل سبحان الله سبحان الله هل الثانية والثالثة والرابعة ايش؟ انشاءه توكيد
انشاء لانك لو قلت توكيد معناه كبرت مرة واحدة والثانية في قوة الاولى في معنى الاولى. لا نقول هو تكبير جديد انشاء تكبير. لان الحمد مقامه مقام ماذا الثناء والاطراء وذكر الجمل متتالية. اذا التكبيرة الثانية تعتبر انشاء ثاني لا توكيل. ويقول الله اكبر ويقف
وكذلك التكبيرات الباقية وذكر ابو عبد الله بن بطة انه في الاذان والاقامة لا يصل الكلام بعضه ببعض معربا يعني لا يقول الله اكبر الله اكبر. لا يضم الراء وانما يرسي يسكن
اذا وصل قلنا يجوز فيه وجهان. الوصل والفصل الوصل والفصل الفصل واضح. الله اكبر يقف بماذا السكون لانها قاعدة العرب. لانها قاعدة العرب يقف على ساكن ولا يقف على متحرك. لو وصل له وجهان
له وجه اما ان يصل مع التزكيه واما ان يعرب يقول الله اكبر الله اكبر. يسكن الراء مع بقية الجملة. او يقول الله اكبر الله. الله اكبر بضم الراء حينئذ اعربه على على الاصل كله جائز لكن ذكر ابن بطة انه اذا وصل الكلام بعضه ببعض لا
لا يكون معرما بل جزما وحكاه من الاعراب عن اهل اللغة. وقال النخعي شيئان مجزومان لا يعربان. الاذان والاقامة طلب انه على اصل لغة العرب الا اذا ورد نص بانه لا يعرض واما مجرد اجتهاد قل لا. بل الصواب انه سمع فيه هذا وسمع فيه هذا كما قال ابن تيمية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى
ومن الناس من يجعل التكبيرات الاربع جملتين جملتين يعني الله اكبر الله اكبر هذي صارت جملة الله اكبر الله اكبر صارت جملة ثانية. الاربع تكبيرات صارت جملتين. هذا متى؟ اذا وصلت
يعرب التكبيرة الاولى في الموضعين يعني يحرك الراء بالظم على انه خبر للمبتدأ. الله هذا مبتدأ. اكبر هذا خبر. والخبر مرفوع ورفعه في هذا الموضع ضمة ظاهرة. اين هي؟ تنطق بها الله اكبر الله اكبر
حينئذ حركت الراء على على الاصل. يعرب التكبيرة الاولى في الموضعين وهو صحيح عند جميع سلف الامة. وعامة خلفها اذا ما دام انه هو الاصل فلا نقول لا بد من من الجزم وقول النخع شيئان مجزومان لا يعربان. الاذان والاقامة نقول هذا اجتهاد
هذا اجتهاد. سواء ربع في اوله او ثناه وقال المراد بالجملة النحوية المركبة من مبتدأ وخبر هذا واضح. اذا يقف على جملة على كل جملة هذا مرادهم بكونه يرتل هذه الخمس عشرة جملة
يقف على كل جملة. واشهد ان لا اله الا الله حي على الصلاة حي على الصلاة. هذي ما ما يصل بعضها ببعض وانما يمثلون بالتكبير لورود حزم وعدمه فيه. والا هو سائغ فيه في الجميع. فلو وصل لا اشكال. ولو قطع نقول لا لا اشكال. المهم ان يأتي بخمسة عشر
صلاة الجمعة ولا ينقص عنها فان نقص عنها حينئذ لا يجزئ اذانه لا يجزئ اذانه وانما ياتي باذان ابي محذورة تثنية التكبير مع التربيع. لا يخلط ولذلك سيأتي ان الصواب ان من اخذ باذان بلال
يأخذ باقامته ومن اخذ باذان ابي محذورة اخذ باقامته. واما اذان ابي محذورة مع اقامة بلال لا اصل له وان قال به بعض الفقهاء واذان بلال مع اقامة ابي محذورة نقول هذا التخليط لم يريد
وانما ورد اذان مع اقامته فاما ان تأخذ باذان ابي محذورة مع اقامته وتأخذ اذان بلال مع اقامته معا والا يعني لا تفصل لا تأخذ اذان بمحذورة. ها وتترك اقامته. نقول ما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحضور هكذا
حينئذ السنة اذا اريد بها التطبيق كما هي قلنا الاصل هذا ذكر مشروع والاصل فيه التوقيف. الوقوف على السنة هكذا الاتباع. العقل ليس له مجال في مثل هذه الامور. نقول هذه اجتهادات لم يفعلها
السلف كونه يؤخذ اذان بمحذورة مع اقامة بلال نقول من اذن قال النبي صلى الله عليه وسلم علم ابا محذور هكذا ما علمه هكذا هل علم بلال هكذا ما علمه؟ من اين هذه
لا وجود لها وانما تحتج باذان ابي محذورة باقامته. لان الاصل الاذان والاقامة تابعة لها وكذلك اذان بلال. والتخليط الذي وجد عند بعض المذاهب الاربعة نقول هذا لا اصل له. صواب انه يمنع لو قيل بانه محدث اما بعد
ويقف على كل جملة وان يكون قائما على علو هذه الصفة الثانية يرتلها على علو على علو جار ومجرور متعلق بقوله يرتلها صحيح يرتلها على علو جار مجرور متعلق به يرتل. يصح والاولى ان يجعل متعلقا بمحذوف حال
الاولى ان يجعل حال من جهة المعنى. يجوز يرتلها على علو ان يقع الترتيل على علو. لكن على علو هذا وصف للاذان او للمؤذن المؤذن فالاولى ان يجعل المعنى يحكم في الاعراب. الاولى ان يجعل جارا ومجرورا متعلقا حال من فاعل يرد. لان
انه هو الذي يكون على علو يعني على مكان عالي وهذا اولى من جهة الاعراب. علو مصدر على يعلو فعل علو هذا مصدر بمعنى عال. مصدر بمعنى اسم الفاعل. مصدر بمعنى اسم الفاعل. يعني على مكان عالي. وان
كون قائما هذه من من سنن المؤذن او من سنن الاذان ان يكون المؤذن قائما ولا به من قعود او مشي ونحو ذلك. وان يكون قائما يعني يسن ان يؤذن قائما
وهذا محكي عليه الاجماع وورد فيه حديث الاستدلال فيه فيه كلام. ورد في حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم فاذن قم فاذن امره بالقيام
فقالوا اذا يسن ان يأتي بالاذان على حالة او على موضع عال. لان المقصود من الاذان اسماع الاخرين. اعلام الغائبين وكلما كان الاذان على موضع عال كان ابلغ فيه الاسماع وكل ما ادى واوصل الى الاسماع حينئذ صار صار مستحبا. يعني لو لم يرد نص في هذي
وكان من مسلك الناس ان من رفع صوته على شيء عال ابلغ في الاسماع لصار سنة من باب انما الاعمال بالنيات هذي قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد الامور بمقاصدها هكذا عبر الفقهاء. لكن ابن السبكي يقول الاولى ان نقف مع النص
لانهم يقولون الامور بمقاصدها. ما الدليل؟ انما الاعمال بالنيات. طيب. انما الاعمال بالنيات هذا من جوامع الكلم. وابلغ من جملة الامور بمقاصدها. اذا نقول قاعدة انما الاعمال بالنيات هذا ادب جم
ان يقال قاعدة انما الاعمال بالنيات. اذا الامور بمقاصدها كل ما ادى الى شيء مستحب فهو فهو مستحب. قم فاذن قم من من قعود ولا تقعد. هكذا قال بعضهم. وبهذا الاستدلال يصح حينئذ ان يكون سنة. لكن اجيب بان المراد به
اذهب الى مكان بارز فنادي فيه هكذا قيل. وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قيامه. يعني العمل جاري عليه منذ ذاك الزمن الى هذا الزمن وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قيامه. وحكى ابن المنذر وغيره اجماع من يحفظ عنه انه من السنة
انه لا يأتي من اذان الله الا وهو قائم. يعني واقف ليس جالسا. وقال رحمه الله اجمعوا على ان من السنة ان يؤذن قائم وانفرد ابو ثور فقال يؤذن جالسا من غير علة يعني له ان يفعل ذلك. له ان يفعل ذلك. اذا
سنوا في المؤذن ان يكون قائما عند ترتيل الخمس عشرة جملة. لماذا؟ للاجماع المحكي وخلاف ابي ثورة عبرة به هنا لانه اجماع. والنص ان صح من حيث الدلالة قم فاذن. ثم ما حكي عن
مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يؤذن الا وهم قيام دل على انه لابد من مكان لابد من ان يأتي بالاذان على على قيام. فان اذن قاعدا لعذر فلا بأس
تعبان ما في حاله يقف فجلس وانزل المكبر وخض اللي اسفل هذا واذن. ما حكمه يرضي او لا يرزي تعبان هو مجهد اه يجزي يرسي ان اذن لعذر قاعدة ارزاقه ولا اشكال فيه
ولماذا نعبر بالارزاء وهو سنة اذا حكي الاجماع الاجزاء انما يقول في في الواجب لا يكون فيه في السنة لكن ثم خلاف خفي سيأتي. وان فعله لغير عذر فان اذن قاعدا لعذر فلا بأس. وان فعله لغير عذر فقد كرهه اهل العلم
ويصح كرهه لماذا؟ لانه خالف السنة الظاهرة المتفق عليها صار مكروها وهل يصح او لا يصح؟ قالوا يصح لماذا يصح لانه لم يرتكب منهيا عنه لو كان محرما واجبا لقيل هذا الواجب فواته يؤدي الى فوات الاذى لنفسه. ولو كان محرما
لكنا اذانه قاعدا منهي عنه. والنهي يقتضي فسادا منعا فهو باطل. لكن لما كان سنة قالوا يكره مخالفة متفق عليها. حينئذ لو اذن وهو جالس صح اذانه مع مع الكراهة. ويصح لانه ليس اكد من الخطبة
يعني خطبة الجمعة وتصح من من القاعة ومال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الى عدم ارجاء اذان القاعد هذا من غير عذر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى له ميل الى ان من اذن قاعدا من غير عذر لا يجزئ الاذان
لكن هذا قد يقال بانه اذا حكي اجماع بانه سنة. حينئذ ترك السنة نقول هذا لا لا مدخل له في الصحة الاذان وعدم. بل الصواب ان من ترك سنة من سنن الاذان اذانه باق على الاصل وهو وهو صحيح. الا اذا كان في
هذا الاجماع مطعم وميل الشيخ رحمه الله تعالى الى عدم اجزاء الاذان القاعد. جاء في الاختيارات اذ لم ينقل عن احد من السلف الاذان قاعدا لغير عذر. واذا لم ينقل ونقل الاجماع على انه سنة هذا حينئذ فيه تجويز للترك
اذا لم ينقل الفعل يقول السلف حريصون على ماذا؟ على الاتيان بالسنة ما يتعمدون ترك السنة. الصحابة كذلك. بل قد ينقل بعض الاقوال في اثبات بعض الامور من الاقوال والافعال بانها سنة ثم تنقل اقوال في من ترك السنة من التهديد وتهويد
الامر وهو سنة في نفسه. لانهم كانوا لا يفرقون بين هذا وذاك ليس الامر كما هو الان كانت هذه المصطلحات واجب مسنون ما كانت تراعى عنده وانما تراعى عند الترك فقط
واما عند العمل لا كل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا يسأل هذا مستحب الا ما لو ما فعلت ايش علي؟ ما السؤال هذا غير وارد
بل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى انه بدعة سؤال هذا بدعة يقول لان الصحابة ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. يأمر قم فيقوم مباشرة لا يبحث هل له قرينة تصرفه عن الوجوب الى الندب او لا
وما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل امرك هذا للايجاب او للندر؟ ما كان يسأل مباشرة يمتثل فيعمل حينئذ السؤال في معارضة هذه النصوص هذه الصيغة الشيخ رحمه الله يرى انه من المحدثات من البدع
اذ لم ينقل عن احد من السلف الاذان قاعدا بغير عذره. لكن يقول ان التعليل علي لانه اذا نقل الاجماع على انه سنة هذا في قوة الترك لان السنة باتفاق التي هي مقابل للواجب لا يعاقب تاركه. فاذا ترك لا يعاقب تاركها. فاذا ترك السنة
حينئذ لا يقال بعدم صحة الاذان اميل الشيخ الى عدم اجزاء اذان القاع. والعلماء كافة على انه لا يجوز قاعدا. هذا كلام فيه تعارض مع ما سبق الكلام هنا الحاشي في هذا الموضع فيه فيه ركاكة. والعلماء كافة على انه لا يجوز قاعدة ذكره القاضي عياض وغيره. واذا صح اجماع ابن منذر او انه
اهل العلم على انه سنة. حينئذ من ادعى الوجوب يأتي بالدليل. ان جاء نص على انه واجب وكان ظاهره انه واجب قيل به. والا فالاصل انه انه سنة. هذا فيما اذا كان قائما. واما شا في اذانه لم يبطل. لو اذن وهو ماشي
اذان صحيح ولا يبطل هذا في الحضر لان الخطبة لا تبطل به وهي اكد منه. ولانه لا يخل بالاعلام المقصود من الاذان. وسئل احمد عن الرجل يؤذن وهو يمشي قال نعم امر الاذان عندي سهل. وسئل عن المؤذن يمشي وهو يقيم فقال يعجبني ان يفرغ ثم يمشي
قامة تكره ماشيا او راكبا نص عليه وعنه لا على علو نقول هذا يعني المراد به انه يسن ان يتخذ مكانا عاليا ليقف عليه بنفسه او يرفع صوته من اجل ابلاغ الناس. يعني اللي يشمل قديم الحديث على علو يعني على مكان عال بغيره او نفسه بنفسه او
بغيره بغيره كان يصعد هو على منارة او يصعد على ظهر المسجد او على ظهر بيت بجواره او على جبل فيؤذن ثم بعد ذلك ينزل الى محله في المسجد. لا يشترط في الاذان ان يكون داخل المسجد
لا يشترط في الاذان ان يكون داخل المسجد. بل لو اذن وهو خارج المسجد كما هو الشائع قديم. حينئذ قيل هذا موافق لظاهر السنة على علو كالمنارة وهي المئذنة لانه ابلغ في في الاعلام. فلو خالف صح وكره
لو لم يؤذن على مكان علو ولم يسمع الصوت يعني ليس بالمكبرات وانما بصوته هو لو خالف هل الاذان صحيح او لا قالوا صحة لكنه مع مع الكراهة. لماذا مع الكراهة؟ لانه خالف المقصود منه
من الاذان وهو الاعلان خالف المقصود من الاذان وهو وهو الاعلام واذا علا على مرتفع عال قالوا هذا ابلغ فيه في الاعلام روى ابو داود ان بلالا يؤذن الفجر على بيت امرأة من بني النجار. من اطول بيت حول المسجد دل على ان بلال واقره
النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يرتقي بيتا فيؤذن فيؤذن. وقالت ام زيد بنت ثابت كان بيتي اطول بيت حول المسجد. فكان بلال يؤذن فوقه من اول ولما اذن الى ان بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده. فكان يؤذن بعد يعني بعد ذلك على ظهر المسجد. وقد
رفع له شيء فوق ظهره. فدل على انه يتقصد المكان العالي لانه ابلغ في في الاعلام. واما الان مع وجود هذه المكبرات فلا يقال بانه يشرع له ان يقصد مثل هذه الاماكن بل صار السنة انه يؤدي الاذان بواسطة هذا
المكبرات لان هذه الوسائل ليست توقيفية الصعود على ظهر بيت او على جبل او بواسطة المكبرات تقول هذه ليست توقيفية. بل كل ما كان في عصر متطور ونحو ذلك. وجاءت مثل هذه الالات حينئذ نقف معه ونقول هذا هو
الذي اريد على علو لو اذن لنفسه في البيت قلنا هذا سنة سنة لمنفرد اليس كذلك؟ لو اذن في بيته يطلع فوق ها اذا هل قوله على علو مطلق او نقيده بمن اذن لجماعة المسجد؟ او لجماعة في
مريم او لخرجة ونحوها اجتمعوا ها الثاني واما اذا اذن لنفسه او لاناس معه في البيت خمسة ارادوا ان يصلوا جماعة والمذهب لا يشترط ان تكون الجماعة في في المسجد. ارادوا ان يؤذنوا لابد ان يخرج واحد ويصعد نقول لا
من اذن لي نفسه او لحاضرين معه فلا يشرع له طلب مكان عال. بل يبقى على على الاصل متطهرا هذا السنة ثالثا نرتلها ترتيلا على علو كلاهما مستحبان متطهرا مأخوذ
من الطهارة والمراد هنا بالطهارة الطهارة الصغرى والكبرى. صورة من الحدث الاصغر والكبرى من الحدث الاكبر. حينئذ يسن له ان يؤذن وهو متوظي وهو متوضي ليس جنبا حينئذ يكون قد اتى بالسنة. ما الدليل
اذا قلنا بانه يسن اذا لابد من من دليل. قالوا يستحب كونه في الاذان والاقامة. متطهرا من الحدثين حكوا الاجماع على هذا. وهو صحيح محل اجماع لم يقل احد بانه يستحب له ان يكون محدثا حدثا اصغر
لم يقل احد ولم يقل احد بانه يستحب له ان يكون جنبا ليؤذن. حينئذ قضية عكسية اما ان يكون متطهرا واما ان يكون محدثا. فاذا لم يستحب احد من اهل العلم على انه يكون محدثا بنوعي الحدث حينئذ تعين الثالث
ثم هو ذكر مشروع. والاذكار والذكر مطلقا يستحب له ان يكون على على طهارة. لانه من جنس القرآن. واذا كان كذلك حينئذ يستحب لهم. ولذلك الاجماع صحيحنا واما حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
لا يؤذن هذا نفي والنفي حينئذ يسلط على ماذا؟ على الحقيقة الشرعية. على الحقيقة الشرعية هم يقولون مستحب وهذا ظاهره لا يؤذن الا متوظي لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. هذا مثله
هذاك شرط وهذا قالوا ام السحابة لانه حديث ضعيف حديث ضعيف. وهم صححوا وقفه على ابي هريرة. ولما كان محتملا للرأي والاجتهاد لم يجعلوا له حكم الرفع لانه يحتمل انه من رأيي ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يؤذن الا متوظي فدل على ماذا؟ على انه محتمل ان يكون ابو هريرة استنبطها
هذا الحكم من ادلة عامة في حديث ابي هريرة لا يؤذن الا متوضي. ظاهره الشرطية لكن لظعفه لم يقولوا بظاهره. وعادوا الى سنية رواه الترمذي وغيره الا ان الصحيح على ابي هريرة. والصحيح انه ضعيف مرفوعا وموقوفا
صحيح انه ضعيف مرفوعا وموقوفا. حينئذ نرجع الى الاصول العامة اذا لم يرد نص في مثل هذه نقول هذا ذكر والادلة متظافرة على ان الذكر مع الطهارة اولى من من غيره
تسبيح وقراءة القرآن ونحو ذلك. فدل على انه يستحب للمؤذن ان يؤذن على على طهارة متطهرا من الحدث الاصغر والاكبر للحديث الذي ذكرناه. فان اذن محدثا حدثا اصغر صحة او لا؟ جاز له ذلك. جاز له ذلك. فان اذن محدثا جاز. لانه لا يزيد على قراءة القرآن
ولو قال بانه الاصل الجواز ومن منع عليه الدليل لكان اولى. يقال الاصل الجواز لا يشترط طهارة لعبادة الا بدليل ولذلك اتفقوا على ان الصلوات الخمس لا تصح الا بطهارة
لماذا؟ لوجود الدليل ولما احتمل الدليل في الطواف اختلفوا كذلك محتملا انه لا طواف الا بطهارة ويحتمل انه يجوز مع عدم الطهارة. لما نظر في الدليل وكان محتملا. افترقوا فرقتين
منهم من اجاز ومنهم من منع. هنا ما ورد نص فنبقى على الاصل الاصل الجواز فمن منع فعليه عليه الدليل. عليه الدليل فان اذن محدثا جاز لانه لا يزيد على قراءة القرآن. والطهارة لا تشترط لها بقراءة القرآن. وهو قول الشافعي
ابي حنيفة قول الشافعي وابي حنيفة انه يجوز ان يؤذن محدثا حدثا اصغر. ويكره له ذلك ورؤيت كراهته عن عطاء ومجاهد والاوزاعي والشافعي واسحاق وابن المنذر. ورخص فيه يعني دون كراهة جواز كلاهما اتفقا على الجواز. لكن الاول جواز مع الكراهة
ورخص فيه يعني دون كراهة دون كراهة. النخعي والحسن وقتادة. وقال مالك يؤذن على غير وضوء ولا الا على وضوء. والصواب ان يقال انه يجوز له ان يؤذن محدثا حدثا اصغر بذكرها
اما الجواز فهو الاصل. واما انتفاء الكراهة فلعدم النهي لانه لا يقال بانه ينهى عن شيء الا اذا دل دليله عليه. فالكراهة حكم شرعي لا تثبت الا بدليل خاص دال على الموضع نفسه او بدليل عام. وهنا لم يأت الى هذا ولا ولا ذاك
ولو قرأ القرآن عن ظهر غيب وهو محدث حدث اصغر قلنا جاز له بلا بلا كراهة بل الصواب انه لو قرأ جنب كما سبق معنا حينئذ نقول الكراهة حكم شرعي فلابد لها من دليل خاص يدل عليها
فان اذن جنبا النوع الثاني فان اذن جنبا ففيه روايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى. الرواية الاولى لا يعتد به غير صحيح حينئذ اعتبر الطهارة الكبرى شرطا في صحة الاذان
حينئذ نطالب بالدليل. فان جيء به بها ونعمة والا رجعنا الى الى الاصل. لا يعتد به واختاره الخرقي للحديث السابق. حديث ابي هريرة لا يؤذن الا متوضأ فاذا نفي اذان المتوضئ فالجنب من باب اولى واحرى
فدل على انه لو اذن جنبا لا يصح اذانه واذا قلنا الحديث ضعيف فمن بنى عليه من الحكم يكون ضعيفا مثله واضح؟ الاحكام فرع عن ثبوت الادلة. الاحكام الشرعية لا تثبت بالعقل
حرام واجب مندوب مكروه ما تثبت بالعقل. وانما تثبت بنصوص الشرع. عن اذن اذا صح الحديث فننظر في وجه الاستدلال قد يصح لا يصح. واذا لم يصح الحديث حينئذ نريح انفسنا ولا نبحث فيه
لا نبحث فيه الا اذا وجد من يستدل ويصحح هذا الحديث ويستدل به. حينئذ ننظر في المدلول في مقام ماذا؟ في مقام الرد فقط في مقام الرد والجدال والمناظرة. واما في اثبات الاحكام الشرعية فما ضعف سنده فلا اصل انه ساقط
ولا ينسب النبي صلى الله عليه وسلم واضح هذا؟ اذا هذه الرواية معتمدة على حديث ابي هريرة. لا يؤذن الا متوضئ والجنوب من باب اولى واحرى. نقول سقط الحديث من اصله فالحكم تبع له
ولانه ذكر مشروع للصلاة اشبه القراءة والخطبة. الرواية الثانية عن الامام احمد وهي المذهب يعتد به يعني صحيح اذان الجنب صحيح قال العامدي هذا كان حنبلي ثم رجع صار شافعي تركه
وهو المنصوص عن احمد وهو المنصوص عن احمد كان القديم اذا رجع عن مذهب يا ويله ليس له يعني الذي يريد ان يترك مذهب حنيفة يصير شافعي يتشفع يعني كأنه خرج من الدين
ما يسمح له ابدا كان بعض الحنابلة يعني ينصبون العداء لمن يسميهم برجب التيميين يعني الذين يأخذون باراء ابن تيمية لان يخالف المذهب كثير واذا خالف المذهب له اتباع طلابه فيفتون باراء ابن تيمية. الحنابلة المتعصبون ما يتركونه في حالهم
لابد من نصب العداء لان اتباع المذهب كان دين عندهم. وهذا موجود حتى بعضهم الان يدندن حول هذه المسألة. يجب على المسلم ان يتخذ مذهبا من المذاهب فيتعبد الله عز وجل به
كن حنفي كن شافعي حنا نختلف اما تقول ابحث عن الدليل لا ما تطلب عذاب الدنيا. يا ويلك! صحيح جاهل واحمق ولست اهلا والى اخره من التهم والشبهة التي في رأسه
الصواب انه اذا تأهل الطالب نعم يعني هو لا فتح الباب على مصراعيه لا افراط ولا تفريط يعني من لم يكن اهلا للنظر في الادلة حينئذ يأخذ مذهبه ويتبعه ما في بأس
التقليد في مثل هذه الاحوال يعتبر من الضرورة وهو جائز. ويكاد يكون محل اتفاق. لانه في حكم العامي. اما من كان عنده اهلية النظر في الادلة قواعد الاصول ونحو ذلك. هذا يحرم عليه ان يطلق. التقليد حرام
في حقه ولو قلد هل يأثم او لا؟ نقول اسف اثم الا اذا لم يتمكن من النظر يعني جاءته مسألة وما استطاع ان يبحث الى اخره فقلد ابن تيمية وقلد ابن القيم ما في بأس هذا جائز
لكن يرجع ويبحث عن المسألة ثم يفتي بما يرى انه دين الله عز وجل. وهذا العامدي كان كان حنبليا صار شافعي وهو المنصوص عن احمد وهو قول اكثر اهل العلم انه يعتد به فكان صحيحا. اذا اذن الجنب نقول هذا الاذان
صحيح. هذا الاذان صحيح. لانه احد الحدثين فلم يمنع صحته كالاخر لانه حدث اكبر والحدث الاصغر لم يمنع صحة الاذان فكذلك هذا مثله هو اخوه. كل منهما حدث. فدل على انه كالاخى. فكما ان
الاصغر لا يمنع صحة الاذان كذلك الحدث الاكبر لا يمنع صحة الاذان. لكنه يكره في المذهب. هو يصح. والرواية الثانية الامام احمد لكنه مكروه. اذان الجنب. لماذا؟ قال ابن تيمية
من الخلاف في صحته للخلاف في صحته. نذرنا في القول المخالف او الرواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى. وجدنا ان المستند هو حديث ابي هريرة وهو حديث ضعيف اذا مو السند هذا القول
حديث ضعيف فهل هذا الخلاف يعتبر خلافا؟ ينظر اليه في الترجيح؟ ام انه خلاف ضعيف؟ الثاني وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر. ما هو الخلاف الذي له حظ؟ ليس كل ما تفتح كتاب فيه قولان والفقه الميسر تختار واحد وتمشي
وافعل ولا تحرج لا نقول لابد ان يكون القول الاخر الذي يسوغ العمل به ان يكون مستندا الى الى دليل يصح اعتباره يعني نختلف انا وانت انت تستدل باية وانا استدل باية
ووجه الاستدلال عندك معتمد على قاعدة صحيحة اسلم بها. لكن هذه القاعدة لا اعملها في هذا المحل وانما لها محل اخر. نقول هذا خلاف سائر لان كل منهما لان كلا منهما اعتمد على نص ثابت وهو قرآن. واعتمدوا في وجه الاستدلال على وجه صحيح
وجه صحيح. اما يأتي اخر يقول لا هذا جائز هذا يقول لا ما يجوز لماذا؟ الحديث صحيح لكنه خبر احاد لا يعمل به فيما تعم به الامة. نقول هذا ساقط
ما يعتبر لماذا؟ لان القول بان خبر الاحاد يعمل به في معمة به البلوى قول باطل بدعة لم يعرف عن صحابي واحد انه نقل اليه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا خبر واحد هذا معاذ لوحده حتى تأتي باخر بعد ذلك يقبل
القول هذا بدعة في الدين وليس بقول معتبر. حينئذ ينظر في في الخلاف والان تم ما يسمى بالفقه الميسر وهذا يعتمدون على اقوال ليس لها صحيح ليس لها مسند الصحيح. يعني خلاف ضعيف. ثم يقال الناس الان بحاجة الى هذا القول وهو له ارتباط بامور
اقتصادية ونحو ذلك فلا بأس اذا اخذ به قل لا باطل هذا ليس بصحيح. بل الصواب انه يسوغ للناس اخذ احد القولين فيما اذا استوياه يعني لا توجب على الناس مثلا بعض الاقوال قد يترجح عندك ثم في نفسك ان القول الاخر له حظ من من النظر. من اخذ بهذا او
لا بأس هذا من التيسير لا شك في هذا انه يعتبر من من التيسير. اما قول ضعيف شاذ معتمد على حديث ضعيف احيانا منكر حديث لا اصل له لا راس ولا رجلين
فيأتي فقيه لا نظر له في الحديث فيعتمده من حيث الاستدلال. ثم يقول هذا قول معتبر لا بأس والامة بحاجة لمثلها ونحن الان في تطور وقرية واحدة والاقتصاد تطور وتم الزامات بنوك الى اخره
الله المستعان اذا ويكره اذان جنب. قال ابن تيمية لخلاف صحته. والصواب انه يجوز لا مع الكراهة. يجوز بدون كراهة لكن هذا متى؟ اذا اذن الجنب خارج المسجد والكلام كله هذا فيما كان في السابق. كانت المآذن
مدخلها خارج المسجد. فلو طلع المئذنة واذن لا يكون مؤذنا داخل المسجد. اما الان لو اراد ان يدخل المسجد وهو على جنابة نقول لا يجوز له ان يؤذن الا لا يجوز له هل يجوز الدخول الى المسجد للجنب
يجوز او لا يجوز تفصيل ما هو التفصيل ها هو سيمكث سيؤذن اربع دقائق خمس دقائق سيمكث يقف هو ليس مار الله المستعان نسيتم الطهارة انتم كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
يجلسون في المسجد وهم جنب اذا توظوا ها على المذهب على المذهب ها يجوز او لا يجوز. اذا توضأ جاز اذا توضأ جاز وقولهم يكره اذان جنب هذا متى اذا اذن خارج
المصري. واما اذا اذن داخل المسجد فيحرم الا اذا توظأ الا اذا اذا توظأ حينئذ ذكره رحمه الله تعالى هنا ويكره اذان جنب المراد به اذا اذن خارج المسجد. واما داخل المسجد فالمذهب انه محرم. الا اذا توضأ
وهل يكره اذان المحدث حدثا اصغر ولو كان داخل المسجد قلنا فيه قولان والصواب انه لا لا يكره. واقامة المحدث تجوز عندهم مع الكراهة تجوز مع مع الكراهة لماذا؟ لانه لو اقام حينئذ لا بد ان يفصل بين الاذان بين الاقامة والصلاة
بالوضوء قالوا هذا مكروه هذا مكروه لماذا مكروه للفصل وهل الفصل علة تثبت بها الكراهة والهدف محله نظري بل الصواب انه يجوز ان يقيم وهو محدث بدون كراهة. وله ان يتوضأ ثم يرجع. لان ادراك تكبيرة الاحرام ليست من من الواجبات
هي تعتبر من من السنة وليس كل من ترك سنة وقع في مكروه ليس كل من ترك سنة وقع في في مكروه. اذا متطهرا هذا هو الادب الثالث ان يكون متطهرا من الحدث الاصغر والاكبر
هل يسن له ان يتطهر طهارة الخبث الا يكون عليه نجاسة قالوا قياسا على الطهارة من الحدث يسن له ان يتطهر طهارة خبث والقياس ضعيف للفرق بين النوعين. والصواب انه يقول والصواب ان يقال بانه لا يسن
بانه لا لا يسمى. وفي الرعاية يسن ان يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه. وثوبه قياسا على الطهارة من من الحدثين وهذا قياسه مع الفارق. والصواب انه على على الاصلي مستقبل القبلة
هذا الادب الرابع ان يؤذن مستقبلا يعني متوجها الى القبلة للكعبة كما يقوم فيه بالصلاة وهذا ادب متفق عليه. قال الشارح لا نعلم خلافا في استحبابه. لا نعلم خلافا استحبابه ولان استقبالها هو المنقول سلفا وخلفا. قال في الحاشية ومستحب في كل طاعة الا بدليل
والصواب انه لا يستحب الا بدليل لا نقول يستحب في كل طاعة له. صوابا انه متى ما جاء الدليل باستحباب استقبال القبلة. حينئذ اعمل الدليل. ولا يقاس عليه غيره ما يقاس
لماذا؟ لان الاصل في مثل هذه الاحوال عدم عدم القياس بل يقال تعبدنا الله عز وجل في هذا الذكر او في هذه العبادة باستقبال القبلة عاداها فلا ينظر اليه. لان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة. قال ابن المنذر اجمع اهل
العلم على ان من السنة ان يستقبل القبلة بالاذهان. للعلة المذكورة السابقة. وجاء في حديث الملك الذي رواه عبدالله بن زيد في المنام وجاء فيه فقام على جذم حائط فاستقبل القبلة
وهذا ثابت في الصحيحين ودل على انه يستقبل القبلة بالنص وبالاجماع. النص بالملك. فاذا اثبت الاذان بالرؤيا حينئذ هذه الاذان باب اولى واحرى لانه فرض كفاية وهذه مستحبة فان اخل بذلك كره له ذلك وصحه. كره
لانه خالف السنة المتفق عليها ونقول هذا يحتاج الى دليل واظح بين. ويستثنى المسافر الراكب او الماشي فاذا جهة سيره. يعني لا يؤذن وهو يستقبل القبلة ماشي بالسيارة اراد ان يؤذن
ها يجوز له ان يصلي ها لو اضطر ان يصلي في سيارته لو اضطر اضطرارا حينئذ لو اراد ان يؤذن قالوا فالى جهة سيره لا يستقبل القبلة نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين