بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة والقول الصحيح في مسألة هل الاولى يقيم المؤذن ام لا فرق بينه وبين
اصلا الاعلام بنوعيه خاص بالراتب هذا الاصل واذا اذن فالاولى انه يقيم ما هو دليل كراهة التطريف الاذان هل دليل صحيح الذي استدل به؟ قلت هذا عبادة الاصل فيه تعظيم
الله اكبر الله اكبر اشهدوا الاصل فيه تعظيم. واذا قرب ولحن فيه نقول هذا فيه نوع مخالفة لتعظيم. الاصل فيه التحريم هذا الاصل لكن قالوا بالكراهة اذا قال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله
بان المشددة حين المعنى اشهد ان لا اله الا الله انه وان تخفف النفس اسمها السكن الخبر اجعل جملة من بعد انت فلا اله الا الله هذه الجملة في محل رفح
خبر ان المخفف واسمها ضمير مستكي حينئذ اذا قال اشهد ان لا اله الا الله. اين الاسم ها اين الاسم اذا خففت حينئذ جاء ضمير الشعب واذا لم يكن كذلك حينئذ نقول الاصل ان يكون ان
مذكورا ولا يجوز حذفه لا يجوز حزمه وانما حذف مع تخفيف. هذا مشكل اذا شدد انه ظهرنا ويحيل المعنى ليست بجملة ليست به جملة وما الفرق بين ان المخفف والثقيل من حيث المعنى؟ من حيث المعننة لا فرق
لكن من حيث ما تتطلبه من احكام ففيه فرق الجملة حي على الصلاة اسمية ام فعلية حي على الصلاة. ويمدوني يدغموني كذا حي على الصلاة يمد ما هو ما له عصر المن هذا
حي على الصلاة. اذن واحد منكم يقول حي على الصلاة سلام هذا محل مد ليست محل مد واذا زاد الف على الصلاة وهذي زيادة هذه زيادة وجمهور العرب على انه لا يلحق باسم الفعل كالفعل
علامة لا تثنية ولا جمع ولا الى اخره الحقيقة قلنا هذا اسم فعل لانه بمعنى اقبل هلم الاذن هو فيه معنى طلب لكن لا يقبل لا يقبل او عاونونا النساء
والامر ان لم يكن للنون محل فيه فيه هو اسمه هو اسم يعني اسم فعل اسمه فعل او اسم فعل مضارع او اسم فعل ماضي لكن ليس هو المراد في البيت المراد في البيت اسم فعل امر خاص
نور النحو له علاقة الذين يحاربون النحو التوسع فيه اشهد ان لا اله الا الله حي على الصلاة من اين هذا؟ هذا اخرج يعني سواء مد قبل بعد الحاء او بعد الياء. حي على الصلاة. حي على الصلاة
هذا كله يقول اخرجه عن اصله ولذلك الاصل فيه ماذا؟ تعظيم. واذا لعب فيه مثل هذا صار تغني اذا قلنا ان هناك امرا هل هذا الظبط صحيحا؟ ظبطك ليس بصحيح
ان هناك امرا هل هذا الربط صحيحا صحيح صحيح او لا ان هناك امران يصح على ان يكون هناك اسم اشارة او اسم ان ولا خبر قبر مقدم وامرا زميلنا
غلط هل يتقدم الخبر على اسمهن وراعي ده الترتيب لله الذي يا ليت فيها او هنا غير البذيء هنا هذا ظرف هنا ظرف يعني في هنا على تقديري او ملاحظة معنا فيه واما هناك استشارة ما يصح
فقلت ان ثم امرا صحه اما هناك لا. ان هناك امر يجب الرفع ولماذا تأخر اسم ان؟ ما تأخر احنا ما سلمنا وهل يصح امر بالرفع على انه خبر ان قلنا هو هو الخبر. ومثلها ليس ثمة اشكال
لابد من النحو علو قدرك في علوم الشريعة متلازمة علو قدرك في اللغة العربية نقولو دابا حنا الحازمي باللغة ما يعرف لابد من اللغة العربية باسم خاصة النحو والصرف والبيان
الضعيف في هذي ظعيف في اللغة في في الشرع. شاء ام ابى رضي ام لم يرضى اقتنع المتخصصون الان او بما اقتنعوا هذا كلام اهل العلم ولذلك القرآن نزل بلسان عربي مبين
فهم الكتاب وفهم السنة النبوية انما يتوقفان على نساء العرب وقدر مع الفتك بلسان العرب تكون لك الشوكة قوية في في الشرح. واذا كنت ظعيف اقلل تحفظ حديث تنهي البلوغ وتنهي اشياء ولا نزهد في هذه
لكن تبقى مقلدا لا ترفع رأسك اذا جاءت نوازل فاذا بك انت من اول المتكلمين لا اعرف قدر نفسك رحم الله امرء عرف قدر نفسه حينئذ لا يخرج عن درجة التقليد الا باتقان علوم العالم
علوم العالم كلها لبها اللغة العربية بقدر فهمك لها تكون ضليعا في والذي يشكل على الطلاب ان نقول كيف نجمع بين هذي وذاك نحو صرف مصطلح ونريد حديث ونريد وهذه كلها تأتي كل علم له اصول وفروع هذه المشكلة عند الطلاب
كل علم فيه اصول وفيه فروع وفيه متممات اذا نظرت للمتممات وكثرة المؤلفات يقول انام احسن اترك العلم احسن لكن اذا نظرت ان النحو مثلا او الصرف والبلاغة اذا اتقنت سلم درجتين ثلاث
واعتكفت عليها عرفت حينئذ البوية الصحيحة من هذا الفن يعني الذي يضبط اللزرومي واذا اراد ان يتوسط بالملحى او القطر حسن وهو اجود ثم اذا ظبط الالفية بشرح جيد اخذ المثل ابن عقيل ثم توسع اشموني هذا اخذ الاصول في النحو
اخذ العصور ثم بعد ذلك تأتي متممات تأتي متممات هذي عزرومية تظبطها ظب صحيح ما هو مشي الحال هكذا تظبط تحفظ ومعرابها مع شواهدها ثم تنتقل الى ملحة اللزرمية في بطن الملح
ثلاثة ارباع الملحة مكررة هذا صحيح ثم تضبط الزوائد تجتهد الذي يمر عليك في في الملحى من الازرمية مظبوط لكن الاشكال تشرح للطلاب حد الكلام يشكل عليه هو درس الازرمية قبل
كيف اعلن فيعاد له الشرح مرة اخرى في الملحى ولا يضبط ويأتي بقطر الندى ولا يضبط ثم يترك النحو يمشي قل هذا غلط انما تكون كل متن صغير كلما ظبطه الطالب واحسن ظبطه هذا يفيده يعطيه قوة ركيزة اساس متى اساس البنيان؟ عزرمية ليست بسهلة لكن الطلاب ما هم
ليست بالسهلة والرحابية والبيقونية والنخبة كل هذه ليست متون سهلة مقاصد العلم والذي تدور عليه المسائل موجود في هذه الموتور لو نظرت في باب الكلام يعرف لك الكلام اقسام الكلمة ثم علامات كل واحد منها ثم يأتيك باب انواع الاعراب ويقسم لك الاعراب وعلامات كله ثم يأتيك المثنى
والنعت وكل الابواب اللغة العربية ولسانها اكثر دندنة حول هذه واذا ظبطتها ظبطت اصوله فن لكن ضبط صحيح مشكلة الطلاب ما يعرفوا ايش معنى يضبط المتن فاذا انتقل الى الملحى كل ذاك موجود في بطن الملحى
يبقى عليه قدر زائد قرابة المئة والخمسين ابواب جديدة تصغير ونسب وكذا فيضبطها نفس الطريقة التي ضبط بها الازرومية ثم اذا هذا القطر وهو جيد يجد ان الازرومية والملحة كلها في بطن
القطر صحيح ما تأتيك الا الزوائد يأتيك الاستغاثة والمنادى والتفصيلات والترتيب المنمق عند اه ابن هشام في موانع الصرف نحو ذلك اذا جئت الى قطر الندى وظبطته وهذا يضبط في ثلاثة اشهر قطر الندى لو انت اعتكفت في البيت صباح مساء
ثلاثة اشهر وانت تحفظه ما هو بتظبطه فقط تحفظه ابن هشام في المتن والشرح انا اقول والله نثر الالفية كل ابواب الالفية منثورة في قطر الندى. راجع اقرأ ما ترك الا الاشياء التي لا حاجة اليها
فاذا ضربت قبر الندى وجئت الى الفية تحفظ فقط. ما عندك شي ما يأتيك شيء جديد. هذا الى قرابة سبع مئة بيت التي هي النحو ثم يأتيك الصف ثلاث مئة بيت وهذه تحتاج الى مقدمة كم النظم المقصود او اللامية والبنا تصريف عزي ونحو ذلك
الا وقد ظبط شيئا من ابواب الصبر. هذا الكلام سنتين وانت نحوي جلد هم يقولون من اشعار جلد سنتين فقط انت نحي جل ثم نفس الطريقة تعمل بها في ماذا؟ في اصول الفقه لان اهم علمين
من علوم الالة النحو واصول الفقه. ثم الاصول نفسها. اذا اخذت الورقات نظمن او نثرا نفس الطريقة اقتل نفسك في حفظ المتن وفي فهم المسائل ولذلك لو استطاع الطالب هذا الطلاب الان يعجزون
طلاب الان يقصر بهم او تقصر بهم الهمة في اعادة وهذا لاحظته في الطلاب اذا قرأ الازرمية معا تقوى نفسه يقرأ مرة ثانية يدرسها. ولو يسمع عليها شرح ولا انتهينا
كانها خرجت من روحه وراح رماها على الجبل. اذا كان عنده قوة يجلس يراجع المتن وكذلك الورقات وكذلك في اذا درس الرحبية مثلا النخبة تجده يقف مع شرح واحد هذا غلط ما هو بصحيح
هذا يؤدي الى ضعف. لان الفهم بالسمع ليس كالفهم بالقراءة الذي تسمع له تحضر له لو مكرر هذا ليس كالذي تقرأه وانما تسمع باب واحد خير لك من ان تقرأ الباب من عدة كتب
لان الذي ينطبع في الذهن هو الفهم وهذا الفهم في القوة بالسمع اشد تمكنا من القراءة فاذا قرأ الورقات بالصورة التي ذكرناها ثم ينتقل مباشرة اذا عنده رغبة في حفظ الفية
مباشرة ما يحتاج لان الكلام مكرر عند الاصوليين العلم فيه صعوبة وفيه يعني خروج كثير عن الاصل فيشتغل بالفية وسواء كانت المراقي او كوكب الصفا كلاهما السياح لكن اذا عنده همة في الكوكب فهو يجمد
يعني عقد مقارنة بين المراقي والكوكب هذا ما هو جيد لانه ليس ثمة مقارنة من حيث النظم ومن حيث المادة لان المراقي فيها انا اشتغلت بالمراقي كثير وكانت ما كان طبع الكوكب الساطع المقارنة فيها نوع ضعف
لان في ابيات ركيكة في المراقي. ثم يرجح مذهب المالكية كثير ثم هو يا اشعري يأتون ينصون على بعض المسائل التي هي من معتقد الاشاعه لكن الاسيوطي حاول ان ينظم جمع الجوامع
كلمة كلمة ولذلك قل ان تجد له حشو قل ان تجد له حصو ولو كلمة واحدة. قليل جدا هذا بخلاف المراقي. المراقي فيها كلام كثير يخرج عن عن المقصود. وبعضه ركيكة. حتى قراءة
فيها نوع لا اركها لكن تحفظ الكوكب وما زاد او ما يمكن ان يكون موجود في المراقي تجعل له انتقاء. وهذا عند الطلاب الان في خبر كان يعني تحفظ الكوكب واذا
جردت المراقي تجد بعض الابيات ليست موجودة من حيث المعنى يعني نظم مسائل ليست موجودة في الكوكب حينئذ تجعل لها انتقام. يعني تفتح دفتر وتسميه الملتقى ها او ملتقى الوعود من ورق السعود
فتجعل هذه الابيات معنونة تقول مسألة كذا تجعل لها عنوان ثم تأتي يكون هو الذي تحفظ منه ليس الاصل لا. تحفظ من هذا يجمع لك مئة بخمسين على كذلك في الالفية في تون مالك ايضا في الكافية بعض الزيادات. كثير زيادات كذلك السيوطي في النحو
او الاحمرار او نحو ذلك اذا اعجبك مسائل مهمة مو كل شي مهم. اذا تم مسائل وصول تركها ابن مالك تجعل لها انتقاء وما زاد على الاجرمية تجد مثلا ابيات لان احيانا الطالب يرتبك
نظم عبيد ربه ولا العمريطي؟ يقول احفظ عبيد ربه ثم اذا حفظت وفهمت تجرد العمريق تقرأها ليس المراد انك اذا اخترت متن معناه انك ما تنظر في الثاني المتون الاخرى لا
في ابيات تكون موجودة في سائر المتون وخاصة المبتدأة تجد فيها سهولة وتجد فيها زيادة مسائل واحيانا يكون افضل من البيت الذي حفظته انت وتأتي تجعل له انتقام زيادات على عبيد ربه من العامريقي مثلا. من اي نظم يوجد مثلا؟ اي مسألة نظمت ولها اصل
وهي اصل حينئذ حفظها نظما اجود لك كلما حفظتها نظما فهو اجر. لانه يبقى في الذهن. اما الانتقال نثري وهذا لا بد يكون في مثل الفقه. هذا يصعب حفظه لكن
معلومات يعني يرجع لها الطالب. واما النظم فهذا يبقى. كلما وجدت مسألة وهذا في المنظومات حاول يكون عندك كل منظومات النحو كلها واذا قيل سلم اجرومية ملحقة للاخيل ليس معناه انك ما تنظر في بقية الكتب لا هذا غلط. وانما تنظر فيها وتنتقي
واذا اشتهر شرح على بعضها تقتنيه وتجرده وتأخذ المسائل المهمة منه والله اعلم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجزئ من مميز
ويجزئ يجزئ يعني الاذان لا جزاء يجزئ بضم الياء لانه رباعي اجزأ يوجز يوم ومن الرباعي تضم احرف المضارع وضمها وضمها من اصلها الرباعي مثل يجيب من اجاب الداعي وما سواه سوى الرباعي
فهي منه تفتتح. اذا يجزئ تعال تعلم انه من اجزاءه. لا من جزأ مثلا. حينئذ تقول هذا فعل ماضيه رباعي يجزئ الاجزاء عند الفقهاء كسائر الاصوليين على خلاف بينهم يختص في المشهور بالواجب
يختص في المشهور بالواجب فاذا قيل يجزئ معنى الحديث هنا في ماذا؟ فيما يجب يجزئ الاذان اذا ليس مطلق الاذان. كلام ليس في الاذان السنة. والاذان الواجب. لانه سبق ان الاذان يكون فرض كفاية. ويكون فرض
الاجزاء منصب هنا على اي نوعين على الوجوب. فاذا اجزأ من مميز وهو فرض كفاية فمن باب اولى واحرى ان يردئوا ان يردئ المستحب فنص على الاعلى واستلزم الادنى نص على الاعلى وهو الوجوب فاستلزم حينئذ جواز الادنى. الاتزاء كفاية العبادة
اذا كفاية العبادة. يعني كفت العبادة. كفت في ماذا؟ في اسقاط الطلب. لان الطلب يكون قائما. اذا توجه الطلب الى كلف لا يزال قائما ومطالب بامتثال ما كلف به حتى
يأتي به فاذا امتثل حينئذ يقول برئت الذمة وسقط الطلاق. سقط الطلب. اذا الاجزاء كفاية العبادة اي كونها كافية في سقوط الطلب وخروجه من من العهدة. ويجزئ من مميز ما الذي يريد
الاذان. من مميز جار مجروم متعلق بقوله يجزئ من مميز مميز. هذا اسم مفعول اسم فاعل من ميت يميز فهو مميز وذاك مميز وهنا مشتق من تمييز ومعلوم من التمييز من لفظه هو الفصل
تمييز من لفظه هو الفصل بين الاشياء وما يعنون له هنا الفهم لان الكلام في الطفل الصغير اذا ميز. يعني اذا فصل الكلام ففهم بعظه دون بعظ حينئذ نقول هذا
مميز بعض الاصوليين نظر الى الاشتقاق وقال اذا كان مميز مشتق من التمييز. فحينئذ يناط الحكم بالوصف. فمتى ما وجد التمييز حينئذ تعلق به الحكم. لان دون تمييز لا يوجه اليه الخطاب صبي منذ ان يولد الى سن التمييز نقول هو غير مخاطب البتة وانما يستثنى الحج على جهة
وما عداه لا يقال بان فعله سنة ولا تصح منه عبادة. واما الثواب فهذا امر منفك كما سبق معناه. انه اذا قيل بانه غير مكلف لا يستلزم انه لا يثاب
وهذا سبق معنا في اول الباب. حينئذ اذا قيل تمييز علق الحكم بالوصف. فمتى ما وجد الوصف وجد الحكم. لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهنا علق بالتمييز اذا متى يقال بانه مميز؟ اذا فهم الخطاب ورد الجواب. تمييزه ان يفهم الخطاب
ورده الجواب اذا قيل له كيف حالك؟ يا يا ولد وقال الحمد لله فهم السؤال وعرف الجواب. هذا يقال فيه مميز ها هذا يقال فيه مميز. واذا قيل له كيف حالك؟ ففتح فمه ما يدري. نقول هذا غير غير مميز غير مميز
فاذا فهم الخطاب ورد الجواب فهم سؤال خطاب ورد الجواب قيل بانه مميز. لكن هذا مشكل اولا لانه لا ينضبط واذا كان الحكم المعلق على وصف غير منضبط لانه قد يفهم في الرابعة
وقد يفهم في الرابعة والنصف او الخامسة او الخامسة والنصف او السادسة هلم جرا بل قد يفهم في الثالثة قد يوجد بعض من عنده نباغة يفهم من الثالثة اليس كذلك
فهذا الوصف غير منضبط. ثم اذا قيل بان الحكم هنا وهو الاجزاء وصحة الصلاة وامره بالصلاة من بني على التمييز نقول هل هذا الوصف ورد في الشرع كلمة مميز لان بعضهم علق الحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا اولادكم بالصلاة لسبع
قالوا السبع هنا غير مراد. لا مفهوم له لماذا؟ لان الحكم هنا مروء اولادكم بالصلاة مراد بها الصبي المميز. نقول الصبي المميز هذا اللغو مميز هل ورد في الشرع هل ورد ان ورد فحينئذ نقول هذا مشتق وعلق الحكم بوصف مشتق
فمتى ما ولد التمييز وجد الحكم ومتى ما انتفى انتفى الحكم لان الشرع اذا علق الحكم على وصفه وجب ان ان تكون العلة هي ما منه الاشتقاق والسارق والسارقة فاقطعوا
هنا علق الحكم على على السرقة من اين اخذنا السرقة؟ نقول لانه قال السالق استنفاع مشتق من السرقة والسارقة ايضا وعلق الحكم وهو وجوب القطع. حينئذ نقول يجب القطع عند وجود السرقة بشرطها
لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نقول هذا يستقيم وهذا اصل ولا شك فيه وهو مسلم به. لان الوصف قد نطق الشارع فقال السارق لكن مميز النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث
رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى يحتلم الصبي حتى يكبر حتى يبلغ. قال الصبي ولم يقل المميز فدل على ماذا؟ على ان الحكم هنا غير مرتبط بهذا الوصف. وانما هو وصف مصطنع من عند اهل العلم سواء كانوا
محدثين او فقهاء او اصوليين. فاذا كان كذلك حينئذ ننظر في الشرع فاذا بالشرع قد قيد الامر بالصلاة وهي اعظم ما امر به بعد التوحيد بسن فحين اذ نقول هذا السن هو اولى ما يكون اعتبارا فارقا فاصلا بين النوعين
لانه لا شك بالواقع الواقع والحس والمشاهدة ان الصبي على نوعين منهم من يفهم ومنهم من لا يفهم هذا امر مدرك بالحس. يعني مقدمة دليلها الشاهد والحس. لكن ما الذي يميز هذا عن هذا؟ ان نظرنا الى الواقع هذا لا ينضبط
ودائما الشرع لا يعلق الامور بعلل منتشرة كما يقول اهل العلم. يعني غير منضبطة وانما يضبطهم بشيء معين وانسب ما يقال انه السن. والمراد به السبع. لهذا الحديث الذي ذكرناه
لما علق الصلاة وهي اعظم مأمور بعد التوحيد بسبع سنين فما عداه من باب اولى واحرى اليس كذلك؟ كل ما عدا الصلاة ودون الصلاة بعد التوحيد فهو دون الصلاة فاذا علق الحكم بالصبي الذي يفهم بانه ما تمت عنده سبع سنين لقوله مروا اولادكم بصلاة لسبع
في تمام سبع فاولى ما يرجح هو ان الصبي الميت الذي يفهم هو من بلغ سبع سنين. واما هذا الوصف المميز سنعلق الحكم عليه وهو الفهم والتمييز بين الحقائق والامور نقول هذا اللفظ لم يرد في الشرع
ولو ورد لكان له موقف اخر لان الشرع اذا علق الحكم على وصف حينئذ لابد من اعتبار هذا الوصف. لانه مراد واذا كان مرادا حينئذ لا بد ان يكون ما منه
شقاق علة في الحكم لكنه لم يرد. واحسن ما يقال بان المميز هنا من بلغ سبع سنين الى ان يبلغ. يعني تمت عنده ويرزق من مميز يرجئ الاذان من مميز يعني للبالغين
ارادوا ان يؤذن لهم مميز. سبع سنين فما فوق الى البلوغ وهم بالغون وهذا الكلام مفترض في ماذا؟ في الاذان الذي هو فرض كفاية يجزي او لا يجزئ فيه روايتان وقولان
لاهل العلم روايتان عن الامام احمد وقولان يجزئ لا يجزئ يرجئ لا يجزئ يعنون البعض هل البلوغ شرط لصحة الاذان ام لا هل البلوغ شرط لصحة الاذان ام لا لان الاذان ينتزعه امران
اولا هو خبر والخبر لابد ان يكون المخبر عدلا ومن كان دون البلوغ لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء. فاذا فعل محرما لا نحكم عليه بفسق واذا ترك واجبا ولو عمدا لا نحكم عليه بفسق. حينئذ لا يتورى عن ان يكذب
قد يأتي ويؤذن للناس في نهار رمضان على ان المغرب قد اتوا ولا يلام يعني لا نقول فعل محرم الا اذا مكن يكون الامر لغيره ليس له. حينئذ اذا كان لا يتورع عن هذه الامور كيف يقبل خبره؟ هذا ملحظ
الملحظ الثاني يقال ان هذا الاذان فرض كفاية يعني واجب واذا اذن الصبي من دون البلوغ لا يوصف فعله بكونه واجبة. لانه غير مخاطب انما الواجب يكون ممن من المكلف البالغ العاقل وهذا غير مكلف واذا كان غير مكلف حينئذ كيف يقال بانه قد فعل واجبا فاذا
اذن فحينئذ نقول هذا اذانه سنة وليس بواجب. واذا كان كذلك حينئذ هل يسقط هذه السنة تسقط الواجب عنهم او لا اذا اذن وهو صبي وقلنا فعله سنة اذانه سنة لا لا يمكن ان يكون واجبا. حينئذ اذا اذن لهؤلاء بالغين وهو فرض
كفاية هل يسقط عنهم الاذان ام لا المصنف يقول يرجئ من مميز دل على ماذا على انه يسقط عنه يسقط عنهم الطلاق. لماذا؟ لان الاعلام قد حصل لان الاعلام قد حصل واذا حصل حينئذ قالوا لا يشترط للاذان البلوغ. وهذه المسألة عدم القول باشتراط البلوغ
اذان فيها نظر من حيث الاصول من حيث الواقع شيء اخر. ومن حيث الاصول فيها نظر لماذا؟ لانه خبر وخبر غير العدل غير مقبول هذا الاصل. ثانيا هو فرض كفاية
والمسألة متصورة في شخص يؤذن عمن وجب عليهم الاذان. فكيف يسقط النفل الفرظ؟ هذا محل نظره. لكن المصنف هنا مال الى احدى الروايتين عن الامام احمد ويجزئ من مميز للبالغين يعني لصحة صلاته لما صحت صلاته
صح اذانه وفرق بينهما لان صحة الصلاة هنا لا تقتضي انها واجبة عليه هي ليست بواجبة والاذان هذا ليس بعبادة خاصة وانما هو عبادة عامة وهي فرض كفاية. فالاصل فيه ان يكون ممن ان يكون من اذن ممن قد تعلق به الاذان
هذا لم يتعلق به الاذان. اذا لصحة صلاته هذه علة ذكرها شارحنا بناء على ان صلاته صحيحة وصح اذانه نقول هذا قياس لكنه مع مع الفارق لماذا؟ لان الصلاة ليست بواجبة. الصلاة في نفسها على الصغير الصبي
نقول ليست بواجبة. واما الاذان هذا وهو فرض كفاية فالاصل فيه ان يؤديه من؟ ان يؤديه من؟ وجب عليه. كالبالغ يعني قياسا على على البالغ فيصح اذانه لصحة صلاته كما تصح صلاة البالغ. والرواية الثانية
عن الامام احمد لا يصح يعني لا يصح اذانه لو اذن مميز لبالغين نقول لا يجزم وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى لانه لا يقبل خبر والاذان من قبيل الاخبار
لا يقبل خبر الصبي لانه لا يتورع لا يوصف بكونه فاسق فلا يكون عدلا انما العدل يتصور ممن يترك واجبا او يفعل محرما. حينئذ يقال بانه فسق بترك الواجب او بارتكاب محرم. اما الصبي فهذا لا يجوز
لا يحرم عليه شيء ولا يجب عليه شيء لان التكليف مرفوع عنه. حينئذ كيف يقبل خبره؟ قد يكذب فيؤذن فيغر الناس نقول هذا محل نظر. فلم يحصل الاعلام باذانه. او تعليل اخر بان الاذان فرض كفاية
فعل الصبي نفل وفي المبدع قال هذا اولى تعليل هذا اولى وهذا جيد ايضا لا بأس حتى الاول يقال بانه خبر وهذا لا يتورع لا بأس وكذلك القول بان هذا الاذان فرض كفاية
وفعل الصبي نفل لا يخرج عن كون نفلة. لا يتصور ان يكون واجبا الا اذا كان مكلفا وهو غير مكلف. حينئذ نقول لا يوصف فعله بكونه واجبا اذا قوله ويجزئ من مميز بناء على احدى الروايتين. واستدلوا بقول عبد الله بن ابي بكر بن انس قال كان
يأمرونني ان اؤذن لهم وانا غلام لم احتلم انا غلام لم احترمه. وانس ابن مالك شاهد ذلك ولم ينكر. يعني شاهد او شاهد ذلك يجوز ظبطه بهذا وذاك. ولم ينكره وهذا مما لا يظهر. ولا يخفى ولم ينكر فكان كالاجماع. وهو
ابو مالك وغيره انه يرزق من مميزه. انه يرزق من مميز. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا اشبه ان الاذان الذي يسقط به الفرظ عن اهل اهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز ان يباشره صبي قولا واحدا. وهذا اولى
ولا يسقط لا بد من الاتيان به واعادته. لو اذن بهذه الصورة نقول ما ارجع لماذا؟ لان فعله نفل. وهذا فرض كفاية لا بد من الاتيان به. ولم يأتي به احد
ولم يأتي به احدا. ولا يسقط ولا يعتمد في مواقيت الصلوات لانه خبر. والخبر لا كانه جمع بين العلتين نظر الى العلتين وهذا اولى. واما الاذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في مصر ونحو ذلك. ففيه روايتان
والصحيح جواب. لانه نفل واذا جناك واذا كان نفلا حينئذ لا بأس ان يباشره صبي لا بأس ان يباشره الصبي لما صحت صلاته صح اذانه حينئذ لا بأس ان يكون قياس
بصحة صلاته صح اذانه لان الصلاة تعتبر في حقه ليست واجبة والصحيح جوازه وفي الاختيارات واما صحة اذانه في الجملة وكونه جائزا اذا اذن غيره فلا خلاف في جوازه لان
ترى سنة اذا اذن غيره. والصورة محتملة في ماذا؟ فيما اذا اكتفي باذانهم. وحكى الوزير وغيره الاجماع على استحباب ان يكون بالغا. قال في الافصاح واجمعوا على اذاني على ان اذان الصبي المميز للرجال معتد به. وعن احمد لا يجزئه
ولا يجماع كما ذكرناه سابقا صاحب الافصاح قد ينقل اجماعات ولا ولا اعتبار بها. بل الخلاف موجود. ويرزئ من مميز عرفناه ان الصواب لا يجزئ من مميزه لا يجزئ من مميز. ونخص الحكم هنا بفرض الكفاية. يعني الاذان الذي يكون فرض كفاية. والعلة في ذلك امران
قال لانه خبر وخبر الصبي غير البالغ لا يقبل الثانية انه فرض كفاية وفعله لا يتصور ان يقع واجبا. حينئذ لابد من المطالبة بالواجب. فالصواب انه لا لا يوجد فيه. واما السنة
اذا كان الاذان سنة فالصواب انه يجزئه. لماذا لصحة صلاته. لصحة صلاته ثم قال رحمه الله ويبطلهما او يبطلهما فصل كثير ويسير محرم ويبطل البطلان والفساد سيان مترادفان بمعنى واحد
والبطلان ضده الصحة والصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع ما كان يمكن ان يقع تارة موافقا للشرع لاستجماع سيفاء شروط وانتفاء الموانع وتارة تقع غير موافق للشرع بفقد شرط او وجود مانع حينئذ نقول هذا يوصف بكونه صحيحا اذا وافق
الشرع وذلك استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. واذا فقد شرطا او وجد مانع حينئذ نصفه بالفساد والبطلان. اذا نأخذ من هذا ان الاذان له حد وله اداب مستحبة وله شروط وله ركن وله مبطلات
كذلك كل الباب الذي مضى معنا فيه شروط صحة الاذان. وفيه اداب مستحبة. وفيه ركن وهو قلنا ركن واحد ولك ان تجعلها اثنين نعم الصوت رفع الصوت هذا ركن وما زاد على ذلك فهو مستحب. ان يكون صيتا قلنا قوي الصوت رفيع الصوت. قالوا هذا من ادابه مستحب. قلنا
هذا زائد على اصل الصوت. اما رفع الصوت نقول هذا ركن لاننا لو لم نجعله ركنا لو قال الله اكبر الله اكبر لنفسه اسمع نفسه ارجع واسقط الاذان عن المدينة كلها
لان الاذان قد وقع لكن لو جلس يكلم نفسه والله اكبر الله اكبر يقول هذا مال ساعة ما زال الخطاب متعلقا بالبلدة. حينئذ يجب ان يؤذن اذان شرعي ويبطلهما اي يفسدهما
والضمير هنا يعود الى الاذان والاقامة. فصل كثير لاشتراط الموالاة قلنا لابد ان يكون ولا يصح الاذان الا ان يكون مرتبا متواليا. يعني متتابعا. فان فصله فصلا يخرجه عما نقل
حينئذ نقول هذا فصل مؤثر والعرف هنا هو المحكم. العرف هنا هو المحكم. فالفصل الكثير يخرج العباد عن كونها عبادة. فاذا قال الله اكبر الله اكبر ثم ذهب يتوضأ ثم رجع اشهد ان لا اله الا الله
يقول ظن الناس ان الله اكبر الله اكبر هذا يجرب المكبر واما الثاني هذا قد يكون يلعب ولد اذا ما يتصور ان الثاني مرتب على على الاول. فهذا الفصل يعتبر مؤثرا. لان العبادة اذا نقلت حينئذ
اصلا ووصفا قلنا الاذان له اصل وهو جوهر الكلمات والمادة مع الصوت وله وصف. فحينئذ العبادة مركبة من الشيئين من الاصل ومن الوصف من الاصل ومن الوصف. اليس كذلك؟ فحينئذ نقول اذا اخرج العباد عن وصفها ولو جاء بالكلمات
انفسها نقول هذا اخرج العباد عن اصلها لان الوصف قد يكون مرادفا للاصل. وقد يكون مفارقا. يعني قد يكون لازما وقد يكون مفارق هذا مثل الخاصة عند المناطق كثير بسكوت او كلام ولو مباحا ولو مباحا. للاخلال بشرط موالاة. لانه يشترط فيه الموالاة يعني المتابعة
فاذا فصله بشيء كثير بقطع النظر عن نوعه كنوم او اغماء او نحو ذلك. او وضوء او طهارة نقول هذا فصل كثير. فيعتبر مفسدا ومبطلا للاذان والاقامة. ويسير محرم يسير محرم
مفهومه ان اليسير غير المحرم لا يبطل مثل ماذا اليسير غير المحرم؟ قد يكون عبادة وقد يكون مباحا لو دخل داخل وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال المؤذن حي على الصلاة وعليكم السلام ورحمة الله
هذا فاصل يسير او طويل يسير بمباح او بمستحب او واجب بمباح او بمشروع بمشروع بامر مشروع. حينئذ حصل الفصل اليسير لكن بامر مشروع. لو قال حي على الصلاة اعطني كاسماء
هذا فصل يسير لكنه مباحة واعطني الجوال نقول هذا فصل يسير لكنه مباح لا يؤثر. وانما المؤثر هو الفصل اليسير المحرم وسبق ان الموالاة المعتبرة من حيث افساد الاذان وعدمه هو العرف. فما عده العرف طويلا رجعنا اليه. وما لم يعده العرف طويلا
حينئذ نقول هذا يسير ويسير محرم يعني يبطل الاذان اليسير المحرم. ويبطل الاقامة اليسير المحرم كقذف لو قذف يتكلم مغتاب او سب او شتم نقول هذا يعتبر يسيرا محرما فيبطل الاذى. ما العلة؟ قال لانها عبادة
والعبادة ينافيها الشيء المحرم لان العبادة المتلبسة بالمحرم منهي عنها العبادة المتلبسة اذا ولد فيها شيء محرم صارت منهيا عنه. واذا نهي عنها النهي يقتضي السادة المنهي عنه واذا كان كذلك فالاذان باطل
الاذان باطن. اذا يسير محرم كقذف هذا احد الوجهين احد الوجهين انه يبطل. وهو المذهب لانه فعل محرما. لانه فعل محرما. اشبه هذا قول اخر في التعليم في اذهب ايضا المختار المذهب المفتى به ان اليسير المحرم يبطل الاذان والاقامة. يبطل الاذان والاقامة. لماذا؟ قالوا لانه
فعل محرما فعلى محرما اشبه الردة اشبه الردة. لان الردة عندهم مبطنة للاذى اذا ارتد في اثناء الاذان بطل اذانه او لا؟ بطل اذانه كصلاته لان اشركت ليحبطن عملك ليحبطن عملك فدل على ان
انه قد حبط عمله. هذا اذا ارتد في اثناء الاذان. اما اذا ارتد بعده فقولان قولان في المذهب فقال القاضي يبطل قياسا على الطهارة. يبطل قياسا على الطهارة. يعني اذا انتهى من الاذان ثم ارتد
يبطل او لا يبطل. قال القاضي يبطل. قياسا على الطهارة. لانه اذا توضأ ثم ارتد حينئذ انتقض وضوءه. والصواب انه لا ينتقض وضوءه صحيح انه لا يبطل. يعني بالردة بعده
بعد الاذان اما في اثنائه بطل فاذا اسلم في اثناء الاذان حينئذ وجب استئناف الاذان من اوله كالصلاة كما هو الشأن في في الصلاة والصحيح انه لا يبطل لانها وجدت بعد فراغه وانقضاء حكمه فاشبه فاشبه سائر العبادة. فاما
قام فلا ينبغي ان يتكلم فيها. اذا الكلام في ماذا؟ في الاذان. هل اليسير المحرم يبطل الاذان او لا وجهان في المذهب الاول وهو المذهب انه يبطل الاذان للعلة التي ذكرناها وهي انه فعل محرما اشبه الردة. والوجه الثاني لا يبطل
يعني لا يبطل اذان باليسير المحرم. لانه لا يخل بالمقصود اشبه المباح وهذا ما يسمى قياس الشبه يعني هو له جهتان اما ان يقاس على المباح اليسير واما ان يقاس على الردة ايهما اكثر شبها الحق به
ولذلك يختلفون في مثل هذه المسائل واستعمال الفقهاء لقياس الشبه كثير جدا يختلفون بناء على هذا فمن رأى انه يشبه المباح اليسير الحقه به ومن رأى لا حينئذ الحقه بي بالردة. ويمكن ان يقال بانه يبطل لكن لا يلزم منه ان يكون مقيسا على الردة
وانما يقال عبادة فعل فيها محرما فعل فيها محرما فصارت منهيا عنها على القاعدة السابقة وكل منهي عنه فهو فاسد على المذهب والنهي يقتضي فسادا المنهي عنه. حينئذ كل منهي عنه نقول هذا باطل
لانه منهي عن ان يفعل او يقول ولو يسيرا محرما فيه في اثناء الاذان. فاذا فعله قد ارتكب منهيا عنه. فبطل اذاه وهذا ظاهر اذا يبطلهما فصل كثير ويسير محرم
فاما الاقامة فلا ينبغي ان يتكلم فيها. حتى اليسير المباح كما سبق يحضرها يعني يسرع فيها واليسير المباح ينافي الاتيان بالسنة فكان الاولى والذي ينبغي انه لا يتكلم ولو بيسير مباح. لانه يستحب حذرها
وقد روي عن الزهري انه اذا تكلم في الاقامة اعادها اذا تكلم في اثناء الاقامة اعادها لماذا لانه فصل بين اجزائها بما لم يؤذن له بها لكن اكثر اهل العلم على انه يجزئه ذلك ولا يحتاج الى الى الاعادة كالاذان. اذا الفاصل اليسير المباح في الاذان
والاقامة نقول لا يبطل الاذان واما الكثير ولو مباحا في الاذان والاقامة يفسدهما ويبطلهما. واما اليسير المباح فلا يبطل الاذان ولا الاقامة وعند الزهري يعيد. لانها بطلت بقي ماذا؟ اليسير المحرم فهو مفسد النوعين. ويبطلهما فصل كثير. ويسير محرم
متقذف وكره اليسير غيره يعني غير المحرم وهو مكروه. لكن الصحيح من المذهب انه يرد السلام بدون كراهة يعني اذا سلم عليه وهو يؤذن حينئذ يستحب اذا قيل بالاستحباب. ويجب اذا قيل بالوجوب ان يرد ان يرد
السلام. فاذا قيل السلام وعليكم السلام ورحمة لكن اذا كان يستعمل المكبر لا لا يرده في المكبر واما انه يلتفت ويقول بصوت منخفض لئلا يظن الناس انه داخل فيه في الاذان ويبطلهما فصل كثير
ويسير محرم. ثم قال رحمه الله ولا يجزئ قبل الوقت ولا يجزئ عرفنا الاجزاء المراد به كفاية العبادة وانه يعبر به عن الواجب هذا هو المشهور وخصص الاجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب بالمطلوب يعني
السنة وهذا خلاف عند الاصوليين لكن المشهور ان الاجزاء انما يعبر به في جانب الواجب واما المندوب فلا يقال يجزئ كذا الا من باب التوسع فقط. ولا يرجئ قبل الوقت اذا من شروط صحة الاذان
ان يكون في وقته المعتبر شرعا كالصلاة صلاة لها لها شروط ومن شروط صحتها الوقت لان الشرع حدد لها واقتني ابتداء وانتهاء فيجب ان تقع الصلاة شرعية في وقتها الذي حدده الشرع. فايقاعها قبل الوقت لا تجزئ
وايقاعها بعد الوقت بدون عذر شرعي لا تجزئ كذلك الاذان حدد له الشرع تابعا الصلاة. فايقاع هذه العبادة وهي المناداة للصلاة قبل وقتها هذا لا يجزي ولا يعتد به لا يرثي ولا يعتد به. كما ان الصلاة لا تجزئ قبل قبل الوقت. وهذا حكم واضح بين. ولا يجزئ يعني الاذان قبل الوقت
قبل الوقت باجماع المسلمين حكي الاجماع نقله ابن جرير والنووي وغيرهما لحديث مالك الذي ذكرناه سابقا اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم اذا حظرت الصلاة وحضور الصلاة انما توصف متى؟ اذا اذا لم تحضر الصلاة فلا يؤذن
بالمفهوم. والمفهوم انظر هنا دليل شرعي او لا دليل شرعي مفهوم مخالفة او موافقة مخالفة اذا صار دليل شرعي لا تأتي هنا تقول دليل شرعي واذا جاء اذا كان مقولتين تقول ضعيف
ها الطلاب هكذا اذا جاء اذا كان الماء قلتين قال هذا مفهوم ضعيف حديث ابي سعيد مقدم عليه. كيف وانت الان تقول هذا مفهوم هنا ومعتبر ودليل شرعي الادلة الشرعية ما هي لعبة
صحيح اذا قلت هنا انه له مفهوم وهو معتبر يكون مطرد معاك اذا عارضه منطوق عام تخصص به لانه صار دليل شرعي ايش معنى دليل شرعي؟ يعني تثبت به الاحكام الشرعية وما يثبت به الاحكام الشرعية وحي
سواء كان بالمنطوق او بالمفهوم او بالمعقول وتأتي بموضع تقول لا هذا الضعيف هكذا من رأسك لا اذا اعتبرت المفهوم هنا حجة فوجب طرد اصلك. ولا تتناقض. تأتي في مواضع تقول هذا مفهوم؟ نعم صحيح ومفهومه كذا لكن
الحديث كذا مقدم عليه. ليه مقدم عليه؟ عندنا قواعد هذي قواعد ثبتت بادلة شرعية اذا كان تم خاص وخاص حينئذ لا شك ان المنطوق اقوى فتقديم المنطوق على المفهوم هنا لا من اعتبار كون ذاك مفهوم وهذا منطق لا وانما لعدم
عن الجمع بينهما بعدم امكان الجمع بينهما. والعصر في الكلام هو النطق هذا الاصل وانما اعتبرنا المفهوم لانه لازم للحق ولازم الحق حق فاذا تعارض المفهوم مفهوم الشارع مع منطوق الشارع في الخاص قدمنا منطوقه على مفهومه
واضح هذا؟ واما اذا تعارض مفهوم خاص مع منطوق عام فتعامله كما تعامل العام والخاص المنطوقين كما تقول هذا نطق نعام وهذا نطق خاص. ماذا تصنع؟ تخصص العام بالخاص. لان كلا منهما دليل شرعي
يعني لو لم يرد الخاص معارضا للعام اعملت الدليل العام لكل افراده ولو لم يرد الدليل العام المعارض لجزء للخاص اعملت الدليل الخاص ولم تلتفت الى سائر الافراد. اليس كذلك
فعينئذ عند عدم امكان الجمع تقول هذا خاص وهذا عام. والقاعدة انه يقدم الخاص على العام كذلك اذا تعارض مفهوم مع منطوق والمنطوق عام والمفهوم خاص تقول هذان دليلان معتبران شرعا. بمعنى ان كل واحد منهما تثبت به
الاحكام الشرعية استقلالا استقلالا يعني اذا لم اذا لو لم يعارض فاذا عورظ حينئذ تعارض عندنا دليلان شرعية مفهوم ومنطوق. حينئذ اذا كان احدهما عام والاخر خاص. وهذا يتصور في
المنطوق العام والمفهوم الخاص حينئذ تقول هذا المنطوق مخصوص بمفهوم كذا ولذلك نرجح هناك صحة حديث ابن عمر مرفوعة اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه اذا كان دون قلتين
هذا مفهوم صحيح ثابت خاص تعارض مع منطوق حديث ابي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء. وهو مخصوص بالاجماع يعني عام منخرط مخلوق او يعبر عنه بعضهم بالمخلوق غير محفوظ
حينئذ يخصص بمفهوم حديث ابن عمر. نتبع الادلة والقواعد فلا مانع اما ان تأتي تقول هذا مفهوم وهذا منطوق وهو ضعيف. المفهوم ضعيف. ثم تأتي في مثل هذه المسائل هنا تقول بمفهوم حديث مالك. وتجعله
وترد به على المخالفين طالب العلم يترفع عن هذه الطريقة. لماذا؟ لانها تنافر والتناقض هذا يعني عدم تأصيل يدل على عدم التعصي فانتبه هنا تقول اذا ما هو الحديث اذا حضرت الصلاة فليؤذن اذا لم تحضر فلا يؤذن منهي عنه
بمفهوم حديث ما لك وهو دليل شرعي صحيح مستقيم تثبت به الاحكام الشرعية وخاصة الشرط ولذلك في ارشاد الفحول الشوكاني يقول لا ينكره الا اعجمي مفهوم الشرط لا ينكره الا اعجمي. والمفاهيم كلها لغوية
كلها لغوية. يعني دلت عليها او على اعتبارها اللغة. مع استعمال الشرع مع استعمال لانها لازم واذا كانت لازم حينئذ لازم الحق حقه لانك تفهم من لسان العرب اذا جاء زيد اكرمه واذا لم يأتي
لا تكرمه من اين فهمت هذا من نفس الالفاظ ما جاء دليل اخر قال اذا جاء زيد فاكرمه اذا لم يأتي لا تكرمه. اذا الجملتان او حكمان احدهما اخذ والثاني اخذ بالمفهوم. وكل منهما دل عليه لسان العرب. فاذا جاء القرآن او جاء او جاءت السنة بلسان العرب حينئذ
نعتبر مثل هذه اذا لا يجزئ قبل الوقت لمفهوم حديث ما لك بن الحويري. اذا حضرت الصلاة فليؤذن مفهومه مفهوم مخالفة اذا لم تحظر فلا يؤذن هذا دليل وهو واظح وبين حينئذ المفهوم عام
وهذه مسألة فيها خلاف طويل عريض عند الاصوليين. هل المفهوم له عموم اولى الصواب ان له عموم وهنا قال اذا حضرت الصلاة معلوم الصلاة المراد بها هنا الصلوات الخمس. وكل صلاة لها حضور خاص
صح صحيح كل صلاة لها حضور خاص لان وقت الفجر وحضوره مباين لوقت الظهر له وقت خاص وبقية الصلوات كذلك. اذا الصلاة نقول هذا عام. يشمل الصلوات الخمس. فهي متعددة لها
لها احاد. وكل واحد من هذه الاحاد مباين لغيره. لان الوقت وقت الفجر مغاير لوقت الظهر. مغاير لوقت العصر وهلم جرة. اذا لم تحضر الصلاة فلا يؤذن المفهوم هنا النفي نفي عن صلاة الفجر خاصة
او عن سائر الصلوات الخمس عن سائر الصلوات الخمس يعني لا يؤذن قبل حضور صلاة الفجر ولا يؤذن قبل حضور صلاة الظهر وقبل حضور صلاة العصر والمغرب والعشاء. اذا له عموم او لا؟ له عموم. واذا كان كذلك حينئذ اذا خص فرض من هذا
هذه الفروض الخمسة وجوز الاذان قبل حضور الصلاة نحتاج الى دليل مخصص واضح؟ نحتاج الى دليل مخصص. ان وجد الدليل فعلى العين والرأس. لان كله وحي نقبل نحن لا نحكم عقولنا
على الشر وانما ننظر في الادلة ونستدل بها ثم نعتقد ولا نعتقد ثم ثم نستدل هذه طامة كبرى. تعتقد ثم تستزيد تحرف النصوص من حيث لا لا تشعر. فحينئذ هذا المفهوم
صوموا عام فاذا خص منه فرض بجواز الاذان قبل دخول وقت نقول لابد من من دليل خاص ان جيء به على العين والرأس والا فنستصحب العموم هذا دليل ولهم تعليم وهو لانه شرع للاعلام بدخوله شرع للاعلام بدخوله يعني
دخول الوقت او بدخولها لو قال بدخوله يعني الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم علق الحضور بالصلاة. ولا يكون الدخول الا ولا يكون الاذان الا بعد دخولها. فلو اذن قبل
الوقت اعاد لو اخطأ ظن ان الوقت قد دخل فاذن حينئذ اذا دخل الوقت يلزمه الاعادة. لماذا تلزمه الاعادة؟ لفوت شرط لفوت شرطي كما انه لو صلى لو اذن وصلى
ما بيصلي مع الجماعة صلى لوحده الظهر ثم تبين انه لم يدخل الوقت يلزمه اعادة الاذان كما انه يلزمه اعادة الصلاة. الصلاة قولا واحدا لا لكن المراد تبين انه يلزمه اعادة الاذان لانه قد وقع في غير وقته. وقد جعل له الشرع وقت ابتدائه
ابتداء اذا لانه شرع للاعلام بدخول ولا يكون الا بعد دخولها. فلو اذن قبل الوقت اعاد. وقيل ايضا وهو حث على الصلاة. فلم الصحة في وقت لا تصح فيه يعني الاذان حث على لان يقول حي على الصلاة
حي على الفلاح هذا حث دعوة والدعوة انما تكون للصلاة لتفعل في وقتها او قبل وقتها قبل وقتها قل لا يصح. وانما هي لتفعل في في وقتها. هذا تعديل اخر. والحجة في مفهوم حديث ما لك بن حوير
هذه الحجة وهذا تعليم ولا يجزئ قبل الوقت قبل الوقت. لانه شرع للاعلام بدخوله فلا يشرع قبل الوقت لعدم في حصول المقصود. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان من السنة ان يؤذن او يؤذن للصلاة بعد دخول
في وقتها الا الفجر الا الفجر هذا محل خلاف واما الظهر والعصر والمغرب والعشاء فهذا قولا واحدا انه لو اذن قبل دخول الوقت تلزمه الاعادة تلزمه الاعادة يهتم او لا يأثم
ها تفصيل يأثم او لا يأثم اذا اذن قبل الوقت يأثم يأثم مطلقا ما اسمعكم ها اذا اذا قصد الاذان للصلاة اثم واذا لم يقصد انه للصلاة تمرين سخن مثلا
لا لا الكلام في المأذان المساجد كلام في اذان المساجد لو اذن قبل الوقت متعمدا ويعلم انه لم يدخل الوقت يلزمني اعادة معليش تلزموا الاعادة مع مع الاثم. لانه تعمد المخالفة هو مأمور شرعا ان يوقع هذا الاذان بعد دخول الوقت. هو يعلم انه لم يدخل الوقت
حينئذ نقول هذا ياثم واما اذا لم يعلم وانما هو من باب النسيان والغفلة والسهو نقول هذا لا لا يأثم برفع التكليف عنهم. لانه شرع للاعلام بدخوله كيف لا يشرع قبل الوقت لعدم حضور لعدم حصول المقصود؟ الا الفجر بعد نصف الليل
الا الفجر بعد نصف استثنى فرضا واحدا وهو صلاة الفجر فله ان يؤذن قبل دخول وقتها وحدد وقتا يبدأ فيه هذا الاذان وهو بعد نصف الليل اذا استثنى الفجر ثم بين الوقت الذي يجوز ويصح ان يؤذن فيه. عندنا حديث عام
وهو حديث مالك ابن الحويري وعندنا استثناء عندنا استثناء الا الفجر فكل من استثنى فردا من افراد العام لزمه الدليل فان اتى بدليل فبها ونعمة. والا اجرينا العامة على على عمومه. على عمومه
الا الفجر بعد نصف الليل وهذا مذهب الحنابلة. وهو قول مالك والشافعي يعني جمهور اهل العلم على جواز الاذان للفجر قبل دخول الوقت. جمهور اهل العلم على هذا مذهب مالك
واتباعه والشافعي واتباعه والحنابلة وانتم على جواز اذان الفجر قبل دخول الوقت وانه يكتفى به. يعني لو اذن قبل الفجر بساعة فاذا دخل الوقت لا يلزمه ان يؤذن قد اتى بالواجب هذا المراد
حينئذ اذا دخل الوقت بالفعل لا تلزمه الاعادة. لا يؤذن وانما يكتفى بالاذان الذي اذنه قبل ساعة من دخول الوقت. لماذا؟ لانه يجوز ان يؤذن قبل الوقت. لوجود المخصص عندهم
اذا هو قول مالك والشافعي وهو المذهب مرجح عند الحنابلة وقال ابو حنيفة لا يجوز وعمم الحكم كما انه لا يجوز ان يؤذن للظهر قبل الظهر قبل دخول الوقت كذلك لا يجوز ان يؤذن
الفجر قبل دخول وقت الفجر صلاة الفجر فالحكم واحد والحكم واحد. وقال بعض اهل الحديث هو قول ثالث بالتفصيل اذا كان له مؤذنان يؤذن احدهما قبل طلوع الفجر والاخر بعده فلا بأس والا فلا. يعني بالتفصيل. ان كان
حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن الاول له مؤذنان بلال ابن ام مكتوم ان كان حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم جاز والا فلا لكن النتيجة لا ثمرة على هذا القوم. لان المراد ترتيب الثمرة وهي انه يؤذن قبل دخول الوقت ثم لا يؤذن بعد دخول الوقت
النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن اذا دخل الوقت. حينئذ لا ثمرة على هذا القول. يعني لا ثمرة عند الجمهور على هذا القول. لان الجمهور يريدون ماذا؟ يريدون اسقاط الاذان الذي يكون عند دخول الفجر وانه ليس بواجب وانه يكتفى بالاذان الاول
وهذه ليست مترتبة على هذا القول الثالث. قالوا لان الاذان قبل الفجر يفوت المقصود من الاعلام بالوقت. فلا لم يجز كبقية الصلوات. فاما اذا كان له مؤذنان يحصل اعلام الوقت باحدهما كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم جاز
اذا ثلاثة اقوال ثلاثة اقوال في هذه المسألة جمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على الجواز مطلقا. مطلقا يعني سواء كان له مؤذن انسان يؤذن عند دخول الوقت او لا فيكتفى بالاذان الاول بعد منتصف الليل. يعني لو اذن الان في الساعة الثانية عشر
الا ربع هذا بعد منتصف الليل لو اذن ونام ثم دخل وقت صلاة الصبح لا يلزمه ان يعيد الاذان اذا كان واجب. لانه قد اذن. وهذا قول فاسد الا الفجر بعد نصف الليل. ما دليلهم دليل التخصيص للمفهوم السابق؟ قالوا لحديث ان بلال يؤذن
بليل والليل متى يقع بعد طلوع الفجر ينتهي او قبل او به ينتهي الليل اخر جزء من الليل بعده مباشرة الجزء الذي يليه هو طلوع الفجر. متى يقع اذان بلال؟ قال بليل
مثل ثم اتموا الصيام الى الليل. قل اخر جزء هو المطلوب امساكه وما بعده فلا وهنا ايقاع اذان بلال انما يكون بليل وهذا يستوي فيه من غروب الشمس الى طلوع الفجر فاخر جزء من اجزاء الليل هو محل لهذا الاذان. فحينئذ دل على
لانه يقع ويحصل قبل طلوع الفجر لانه قال ان بلال يؤذن بليل يعني في ليل البال الظرفية هنا. والليل اخر جزء ملاق لاول جزء من الصبح حينئذ اذا قيل بانه يقول لا اله الا الله ينتهي ثم انتهى الليل. ثم دخل وقت الصبح. حينئذ نقول اذن بلال بعد
بعد طلوع الصبح او قبله الثاني. وهو انه اذن قبل طلوع الصبح. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امه في مكتوب متفق عليه هذا الحديث قال الشوكاني رحمه الله تعالى يدل على جواز الاذان قبل دخول الوقت في صلاة الفجر خاصة
قبل صلاة الفجر خاص هذا الحديث يدل على جواز الاذان قبل دخول الوقت في صلاة الفجر خاصة. وذهب الى مشروعيته الجمهور قال يعني سواء كان معه ثان يؤذن او لا. وقالوا يكتفى به للصلاة. ولظاهر حديث لا يمنعن احدا
لكم اذان بلال من سحوره او سحوره فانه ينادي او قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم اذا علل اذان بلال بهذه العلة. وهذا من غرائب الشوكاني رحمه الله. والا هو فارس الميدان. اذا علل هذا الحديث
هذه العلة حينئذ صار هذا الحكم معللا والاذان الذي يكون للصبح معللا بدخول وقت صلاة صبحي وهذا الاذان الذي يؤذنه بلال معلل بانه يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم هل العلة هي العلة
هل العلة هي العلة ها متغايرة نحن نتكلم عن اذان الصبح الاذان الذي اوجبه الشرع للاعلام بدخول وقت صلاة وهذا جاءت النصوص دالة على انه انما يقع بعد حضور وقت الصلاة
هل يصح التخصيص بهذا الحديث بان بلال يؤذن بليل ثم جاء التعليل بان المراد بهذا الاذان ليس هو الاعلان بدخول قل الصبح وانما هو بان يرجع القائم يعني المصلي ويوقظ النائم. اذا ليس تعليلا لدخول وقت صلاة
حينئذ صار هذا الاذان مغايرا للاذان الذين تكلموا فيه والاذان الذي نتكلم فيه انما يكون بعد دخول الصبح فهل يصلح هذا الحديث ان يكون مخصصا لمفهوم حديث مالك ابن حويد؟ الجواب لا
لان ذاك النص اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم اذا لم تحضر الصلاة ومنها صلاة الصبح فلا يؤذن وهل يصلح هذا الحديث ان يكون مخصصا؟ نقول لا لا يصلح. لان لان الاذان هنا معلل بعلة غير دخول واقت صلاة الصبح
لو جاءت العلة بانه يؤذن من اجل صلاة الصبح اذا قلنا هذا الحكم وهو جواز الاذى معلن بهذه العلة فصار مخصصا لذاك عموم ولكن لما رتب على علة منفكة حينئذ نقول هذا الحديث لا يصلح ان يكون مخصصا
وقال ابن المنذر وغيره لا يكتفى به. لا يكتفى به يعني بهذا الاذان. واجابوا عن الحديث بانه مسكوت عنه. وحديث ابن عمر وعائشة يدل على عدم الاكتفاء. ويدل على عدم الاكتفاء ان الاذان المذكور قد بين
النبي صلى الله عليه وسلم الغرض به فهو لهذه الاغراض لا للاعلام بالوقت ليس المراد به الاعلام بالوقت. والاذان قبل الوقت ليس اعلاما بالوقت نحن نتكلم عن اذان حكمه فرض كفاية
والعلة فيه اعلام بدخول الوقت. والاذان قبل دخول الوقت ليس اعلاما بدخول الوقت. فصار هذا الاذان مغاير بذاك الاذان ففرق بينهما. اذا هما عبادتان هذي النتيجة هما عبادتان كل منهما عبادة مستقلة. حديث مالك دل على عبادة تكون بعد طلوع الصبح. وهذه النصوص اثبتت
عبادة اخرى وهي اذان قبل طلوع الفجر للاغراض المذكورة. ان يرجع القائم ويستيقظ النائم. فحينئذ نقول هذه عبادة وهذي عبادة لا نأتي نسقط التي تكون بعد طلوع الصبح بوجود هذه لان العلة
مغايرة ولو كان الحكم في ظاهره واحدا ولو كان الحكم الذي هو الاذان في ظاهره واحدة. ولذلك جعل الصلاة خير من النوم في الاذان الذي يكون للصبح ليس في الاذان الاول وانما هو في الاذان الثاني. اذا الصواب انه لا يستثنى الفجر
بل هو داخل في عموم النص السابق. فلو اذن للصبح قبل الفجر لزمه ان يعيد الاذان لزمه ان يعيد الاذى. واذا اراد ان يؤذن بهذه يأتي بسنة بلال حينئذ يقول اذن
قبل الفجر بنصف ساعة مثلا او بثلث ساعة ثم اذا دخل الوقت حينئذ لك ان اي يجب عليك ان كان واجبا ان تؤذن الا بعد نصف الليل قيده ليس مطلقا
مع كون حديث بلال ان بلالا يؤذن بليل مطلق اليس كذلك يطلق وهم قيدوه بماذا؟ بنصف الليل. هاتوا برهانكم اين الدليل؟ قالوا تعليم ليس عندهم دليل وانما هو تعليم. والا اصل اذان بلال قال يؤذن بليل. يؤذن بليل. بعد نصف الليل لانه بذلك يخرج وقت
العشاء المختار هكذا قالوا يخرج وقت اذان وقت صلاة العشاء المختار ويدخل وقت الدفع من مزدلفة ورمي جمرة العصر وطواف الزيارة. اذا من باب الاجتهاد والا الحديث عام. قالوا لان هذا الوقت جاءت نصوص اخرى
في الحاج بان بعد نصف الليل يشرع طواف الزيارة ويشرع الدفع من مزدلفة ويشرع رمي الجمرة. فحينئذ دل على ان هذا الاذان الذي جاء مطلقا هنا مقيد بتلك العلل. انظر الاذان مع الحج
عبادات منفكة هذه في واد وهذا هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة انظروا القياس كيف ادى بالفقهاء ولذلك ابن حزم من اسباب رد القياس في هذه الفاسدة لماذا؟ لان التوسع في القياس قد يؤدي بمثل هذه الامور. لو ارادوا الاطلاق ان يقفوا مع مع الاطلاق. مع كون حديث جاء ان
ان الذي او الفرق بين هذا وذاك ان يرقى هذا وينزل هذا. وجد نص ومع ذلك ان يقاسوه على الحجم مع وجود هذه النصوص اذا حجة المذهب قياسا على الدفع من مزدلفة
لانه يجوز بعد منتصف الليل الله المستعان. وقيل يشرع وقت السحر. وهذا اقرب والسحار عندما يكون في الثلث الاخير وقيل الليل جميعه يعني يصلي العشاء ويأذن للفجر هذا فاسد هذا. هذا فاسد. اذا كان نصف الليل فاسد. فكيف هذا من باب اولى؟ وقد ورد عند النسائي من حديث عائشة انه
لم يكن بين اذان بلال وابن ام مكتوم الا ان يرقى هذا وينزل هذا. فهذه الرواية وهي رواية صحيحة تقيد اطلاق سائل الروايات يعني حديث بلال هذا الذي معنا ان بلالا يؤذن بليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكلوا واشربوا حتى يؤذن. يعني لو جاز
يؤذن بعد منتصف الليل كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم حتى يصبح. يعني خمس ساعات يجلس يأكل ويشرب وكذلك جاء في النص الاخر يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. الناس توها نامت فكيف يوقظهم؟ قل هذا فاسد
هذا فاسد والصواب انه يقدر بربع ساعة او ثلث ساعة بين هذا وذاك. واما الساعة نقول هذا خلاف السنة ليس من السنة في شيء ان يكون بين اذانين ساعة بل الصواب ان يقدر بي ان يستيقظ
النائم اذا كان يحتاج الى غسل جنابة ونحو ذلك او انسان يصلي ويخشى طلوع الفجر ولم يوتر حينئذ ينبهه المؤذن بان الاذان قد يسلم من صلاته ويقوم ويأتي بالوتر واما ساعة يقول هذا ليس ليس من السنة بشيء الا الفجر بعد نصف الليل عرفنا ان المسألة
من اصلهما فاسد. والصواب انه على عمومه لا يجزئ قبل الوقت مطلقا ومنه صلاة الفجر والدليل هو عموم مفهوم حديث مالك ابن حويرد اذا حضرت الصلاة فليؤذن اذا لم تحضر
الصلاة فلا اذان. واما حديث بلال هل يصلح ان يكون مخصصا لهذا العموم؟ الجواب لا. لماذا؟ لانه معلل مغايرة لعلة هذه الاذانات. فاذان الصبح لاجل دخول وقت الصبح واذان بلال من اجل ايقاظ النائم وان يرجع القائم. اذا العدلة اختلفت فلا يصلح ان يكون ان يكون
مخصصا مع انه قول الجمهور ولذلك احيانا بعض المسائل يكون اختيار الجمهور بعيد عن الصواب واذا اتضحت المسألة وكانت السنة واضحة بين يخالف ولو كان الجمهور لا بأس يعني لا كما يقول الشوكاني رحمه الله لا يهولنك سياط الجمهور يعني اذا قيل هذا قول الجمهور نعم جمهور يحتاط الطالب ان يخالف
يحتاط كانه شوي ينظر يعني تأمل ولكن بمثل هذه الادلة نقول النظر فيها واضح بين حديث معلل بعلة غير التي علل بها اصل المسألة. وثم قائل بانه لا يجزئ مطلقا. حينئذ لا يتأخر الطالب ان يقول الصواب هو خلاف ما عليه
الجمهور ولذلك قال هنا ويسن في اوله يعني في اول الوقت لحديث كان بلال يؤذن اذا زان رواه احمد ومسلم وغيرهما فدل على المحافظة على الاذان عند دخول الوقت. وعمل المسلمين عليه. وشرع تأخير الصلاة كالظهر في شدة الحر
الاخرة في شرع تأخير الاذان تبعا للصلاة كما سيأتي في في موضعه. اذا السنة ان يبادر بالاذان في اول الوقت سواء كان فجرا او ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء
وانما يسن تأخير الاذان حيث سن تأخير الصلاة. ومتى يسن تأخير الصلاة في موضعين الاول الاذان صلاة الظهر في شدة الحر الى قبيل العصر كأنه جمع صوري ليس المراد ان يؤخر ربع ساعة لا تزيد الحرارة هذي ما تفك وانما كأنه جمع صوري فيؤخر الى قبيل العصر
والموظع الثاني العشاء يسن له اذا صلى لوحده او المرأة في بيتها ويستحب لمن اذن قبل الفجر ان يكون معه من يؤذن في الوقت. من يؤذن في الوقت يعني عكسوا المسألة الاصل انه يستحب انه يجب ان
اذن عند دخول الوقت يستحب ان يؤذن قبله بربع ساعة فجعلوا جواز تقديم الاذان قبل دخول الوقت ثم قالوا يستحب ان يؤذن ها عند دخول الوقت. وهذا خلاف الصواب. خلاف الصواب
ويسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا ويسن جلوسه يسن هذه سنة وليست بامر واجب. جلوسه بعد اذان المغرب. يعني ان يؤذن ثم ان يؤذن ثم يجلس ما قال يصلي ركعتين
ها هل يسن جلوسه جلوس قعود يعني فجعل القعود سنة ولم يقل يصلي هل هذا مراد ام لا ظاهره انه لا تستحب الركعتان قبلها قبل الصلاة يا عم ظاهر الكلام مصنفونا لانه تبع ابن قدامة في
المقنع وابن قدامة اختار هناك ان السنة هي هو الجلوس. دون ان يصلي ركعتين. فظاهر العبارة هنا كاصله انه لا تستحب الركعتان قبلها في الظاهر عنه علم احمد رحمه الله تعالى. ولا يكره فعلهما قبلها. يعني اذا قيل بانها ليست بسنة
هل يكره فعلها هل يكره فعله؟ الجواب لا وهذا دائما نأخذه تعليلا فيما سبق. هنا قالوا فعلها ليس بسنة فعلها ليس بسنة فعلها ليس بسنة ولو فعلها هل يقال بالكراهة او لا
عدم الاتيان بالسنة لا يوقع في في الكراهة لان الكراهة لابد من دليل من دليل خاص ولا يكره فعلهما قبلها في المنصوص وعنه يسن وعنه يسن يسن للحديث الصحيح. جاء الحديث صحيح واضح صلوا قبل المغرب ثلاثة
ثم قال لمن شاء امر بالصلاة لكنه للندب. وجاء ان الصحابة كانوا اذا اذن المؤذن يستبقون الى السواري وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم. وهذه سنة اقرارية. فدل على انها مشروعة على انها سنة. مع عموم
حديث بين كل اذانين صلاة وهذي شاملة لاذان المغرب والاقامة قبل قبل الصلاة. فدل على ان السنة ان يصلي وظاهر كلام يصنف له وعنه بين كل اذانين صلاة بين كل اذاني صلاة. اذا قوله ويسن جلوسه. نقول مراده هنا
لا يأتي بالصلاة وانما يجلس. لما نص على الجلوس؟ قالوا ردا على من رأى كما سيأتي انه يقرن بين الاذان والصلاة ان يقرن بين الاذان والصلاة. يعني يؤذن لا اله الا الله ثم يقيم الصلاة مباشرة. لا فاصلة بينهما. لا فاصل
صلة بينهما. اذا سن جلوسه ليفصل بين الاذان والاقامة. دفعا لقول من يرى ان ان تقنن او تقرن الصلاة لحديث صلوا قبل المغرب ثلاثا وقال في الثالثة لمن شاء. خرجه البخاري. وثبت ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا اذا اذن
المغرب يعني مؤذن للمغرب قاموا يصلون. والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم فلم ينههم هذا واضح بين وهذا اقرار منه على هذه الصلاة. فهذه سنة قولية مع السنة الاقرارية. يلزم من هذا ماذا؟ ان يكون ثم
بين الاذان والصلاة اذا قال صلوا قبل المغرب لزم من ذلك ان يفصل بين الاذان والاقامة الصلاة اذا رأى الصحابة يصلون دل على انه يفصل بين الاذان والاقامة. اذا من قال بالاقتران لا دليل معه. لا لا دليل
معه ويسن جلوسه اي المؤذن. بعد اذان المغرب بعد اذان المغرب على جهة الخصوص او انه حكم عام هل له مفهوم مخالفة او لا يعني اذا قالوا سنوا جلوسه بعد اذان المغرب
بعد اذان العصر لا يسن الجلوس بل يقيم مباشرة. اذا قلنا بالمفهوم صحيح لكن هذا المفهوم غير معتبر ليس مراد هذا. لانه اراد بهذه المسألة دفع قوله نلتزم بالمنطوق ولا نلتفت الى الى المفهوم. فلا مفهوم لقوله بعد اذان المغرب. بمعنى انه لا يسن جلوسه بعد اذان
الفجر او اذان الظهر او العصر او العشاء. بل يسن لعموم حديث بين كل اذانين صلاته ويسن جلوسه بعد اذان المغرب قبل الاقامة جلسة خفيفة جلسة خفيفة بقدر حاجته ووضوئه وصلاة ركعته. قرابة الربع ساعة هذا
اذا سيقضي حاجته ويستنجي او يستجمل ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين. حينئذ هذا قرابة الربع ساعة. صححه بتصحيح الفروض عليه اكثر الاصحاب. والوجه الثاني يكون بقدر ركعتين خفيفتين يعني دون قضاء حاجة ولا وضوء. فقط ركعتين خفيفتين. فرق بين القولين. الجلسة الخفيفة هذي تقدر بماذا
ما كان في ربع ساعة ولا ثلث ساعة كان يقدرون الاشياء بالافعال كانوا يقدرون اشياء بالافعال وهذه الافعال استنجاء لانه لا يتصور الا هذا يسمع الاذان يردد معه ثم يقوم يقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين
او ان يقال بين الاذان والاقامة مقدار ركعتين خفيفتين. ونلغي ها قضاء الحاجة والوضوء واختلفوا في هذا وهذا. والصواب انه بقضاء الحاجة والوضوء قدر الركعتين واذا كان ثم صلاة رباعية الظهر فحينئذ لابد من مراعاة ذلك لعموم حديث بين كل اذانين
بعد اذان المغرب يسيرا يعني لا يطيل لان صلاة المغرب يسن تعجيلها. يسن تعديلها وكذلك في كل صلاة يسن تعجيلها في كل صلاة يسن تعديلا ويسن تعديل كل صلاة الا العشاء والظهر عند ارتداد الحر
مع مراعاة الحديث بين كل اذانين صلاة ومقدار الوضوء. لان الاذان شرع للاعلام فسنة تأخير الاقامة للادراك الاذان من اجل الاعلام. الاعلام بدخول الصلاة. الناس يسمعون في بيوتهم فيعلمون ان الوقت قد دخل
منذ ان ينتهي يقيم هذا غير معقول لانه ينافي المقصود وانما يعطيهم فرصة من اجل ان يدركوا الصلاة التي نادى اليها بالاذان. لان الاذان شرع للاعلام. للاعلام بدخول طول الوقت فسن تأخير الاقامة للادراك يعني ليدرك الناس الصلاة التي من اجلها دعوا بهذا الاذان
ثم قال رحمه الله ومن جمع اوقظ فوائت اذن للاولى ثم اقام لكل فريظة. هذي سبقت معنا في اقسام الصلوات باعتبار الاذان والاقامة. ومن جمع يعني بين صلاتين جمعا شرعيا
وهو ما كان لعذر كأن يجمع بين صلاة الظهر والعصر. او يجمع بين صلاة المغرب والعشاء. نقول هذا جمع شرع يعني جاء الشرع به بين صلاتين لعذر ماذا يصنع هل يؤذن للظهر ويقيم ثم يؤذن للعصر ويقيم
ويؤذن للمغرب ويقيم ثم يؤذن للعشاء ويقيم؟ الجواب لا لان السنة هنا حاكمة. فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا جمع بين صلاتين اذن للاولى واقام لها ثم اقام للثانية دون دون
هذا حينئذ لا نعلل ولا نحتاج ما دام السنة ثبتت هكذا نقول السنة هي هي الحكمة ومن جمع قال اوقظ فوائت اذن للاولى. اذن الاولى. ومن جمع اذن للاولى. ثم اقام لكل فريضة. سواء كان الجمع جمع
او جمع تأخير. لان هذا وارد وهذا وهذا وارد. الا انه اذا جمع في وقت الاولى اذا جمع في وقت الاولى كان الاذان لهاك لماذا؟ لانها في وقتها. واذا كانت في وقتها حينئذ صار الاذان لها اكد من من الثانية. لها اكد لانها مفعولة
في وقتها اشبه ما لو لم يجمع اذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. واراد ان يؤذن حينئذ نقول اذانه للاولى اكد مما لو اخرها بعد خروج وقت الظهر لانه اذا اذن للظهر بعد خروج الوقت هذه اشبهت الفائتة
واذا قدم جمع تقديم واذن لها حينئذ صار هذا الاذان كانه اذن لي غير مجموعة كانه اذن لظهر لم تجمع مع بعدها مع ما بعدها الا انه اذا جمع في وقت الاولى يعني جمع تقديم كان الاذان لها اكل لانها مفعولة في وقتها اشبه ما لو لم يجمع
وان كان في وقت الثانية فلم يؤذن او جمع بينهما باقامة واحدة فلا بأس فالاذان في جمع التقديم اكد من الاذان في جمع التأخير. هذا مراده الاذان هو يؤذن للاولى قطعا المذهب. لن يؤذن للثانية لكن هل هما على
مرتبة واحدة؟ قال لا. اذا جمع جمع تقديم فالاذان اكد لانك لو لم تجمع واذنت للاولى حينئذ اذنت في وقتها. واما اذا اخرتها الى ما بعد اخر وقت صلاة العصر مثلا واذنت للاولى كانك اذنت لفائتة
كانك اذنت لفائكة لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين باقامة واحدة. رواه مسلم. رواه مسلم. وجاء كذلك بحديث جابر انه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة
وبين المغرب والعشاء بمزدلفة باذان واقامتين رواه مسلم واضح هذا؟ ولان الاولى مفعولة في غير وقتها فهي كالفائدة الاولى مفعولة في غير وقتها الفائتة يعني لو اذن في جمع التأخير
نقول لو ترك الاذان لا بأس به. لماذا؟ لان الفائت على المذهب هل يجب الاذان لها او يستحب يستحب فان ترك لا اشكال عندهم لكن اذا جمع جمع تقديم قالوا لا. الاذان يكون اكل. لانها في وقتها كانه لو لم يجمع فيتعين عليه الاذان
ولان الاولى مفعولة في غير وقتها فهي كالفائتة. والثانية مسبوقة بصلاة فلم يشرع لها الاذان كالثانية من الفوائد هذا المذهب وهو قول جمهور اهل العلم انه اذا جمع ظاهر السنة لا ينبغي ان يكون فيه خلاف
ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه حديث جابر جمع بين الظهر والعصر في عرفة باذان واحد وباذان واحد واقامة واقامتين حينئذ لزمن الاتباع. وقال مالك رحمه الله تعالى
يؤذن للاولى والثانية يؤذن للاولى ويقيم. ويؤذن للثانية ويقيم. يعني كانه نظر الى كل صلاة مستقلة في وقتها. لو اذن لو صلى الظهر في وقتها اذن لها واقام ولو صلى العصر في وقتها اذن لها واقام. كذلك لو جمع بينهما فالحكم واحد. لا فرق بينهما. وقال مالك يؤذن للاولى والثانية
ويقيم لان الثانية منهما صلاة يشرع لها الاذان لو لم تجمع فكذلك اذا جمع لكن لا نقول هذا مصادم للسنة. سنة واضحة بينة قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة
ونقل كذلك في مزدلفة ونقل حينئذ يكون الخلاف هذا غير غير معتبر هذا باعتبار الجمع واما الفوائد اذا كانت عليه فوائت ما خرج وقتها حين اذا كانت فائتة واحدة لا اشكال انه يؤذن
على المذهب استحبابا ويقيم لها. واما اذا كانت فوائد مجموعة عدة صلوات. حينئذ حكمها حكم الصلاتين المجموعتين يعني يؤذن للاولى ثم يقيم لكل صلاة فلو جمع بين خمسة فروض نسي او اغمي عليه ويرى القضاء. اراد ان يصلي الفجر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. حينئذ يؤذن اذان واحد
للاولى ثم يقيم لكل صلاة والحكم واحد. ولذلك جمع بينهما المصنف هنا. مسألتان صورتان حكمهما واحدة او قضاه فوائته استحبابا على المذهب يعني ان كثرت اذن للاولى ثم اقام لكل فريضة من الاولى وما وما
بعدها قال النووي وغيره بلا خلاف يعني لا خلاف في الفوائت. لحديث الخندق ان المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اربع صلوات حتى ذهب من الليل ما
فامر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى العشاء رواه احمد والترمذي وقال ليس باسناده بأس الا ان ابا عبيدة لم يسمع من من ابيه. ولذلك في الحديث كلام لكن الجمهور على انه حسن
باسناد صحيح على كل ان صح الحديث نقول لا اشكال. وان لم يصح حينئذ يقول اشبه الصورتين الصورة الثانية بالاولى. فاذا كانت الاولى منصوصا عليها وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين باذان واحد
واقامتين فما خرج عن وقته من باب اولى واحرى. وخاصة على المذهب انه لا يجب الاذان لفائتة. على كل حجة سمو هذا ما الدليل او قضى فوائت اذن للاولى وهذا استحبابا في المذهب ثم اقام لكل فريضة هذا فيما اذا قد جمع عدة
وان كانت الفائدة واحدة اذن لها واقام لامره عليه الصلاة والسلام دلالة عندما نام عن الصبح حتى طلعت الشمس امر بلالا بالاذان والاقامة. رواه مسلم وغيره. وهذا واضح بين. لكن هل تسمى يسمى قظاء
سبق الكلام فيه انه قد يسمى قضاء وقد يسمى اداء وعلى كل يجب سواء سميناه قضاء او او داء لا بد من من ثم ان خاف من رفع صوته تلبيسا اسر والا جهرا. هذا اذا كان لوحده او كان في جماعة وثم فوائت
وصلوا في بيت او صلوا في مسجد حينئذ نقول لا يشرع لهم الجهر لماذا؟ لان فيه تلبيسا اذا كان في بيته امر واظح. فاذا رفع صوته حينئذ نقول قد يلبس على الناس. واذا كان في مسجد فالامر كذلك
اذا خشي اللبس على الناس والظن بان هذا هو اذان الوقت الاتي. حينئذ منع من من الجهر وبقي على الاصل. فلو ترك الاذان لها فلا بأس يعني لو ترك الاذان
الفوائد واما المجمع الصلاتين المجموعتين فالاصل فيه الفرض واما الفوائد فهذه مستحبة على على المذهب وقلن الصواب انه يعتبر من من الواجب فلو ترك الاذان لها فلا بأس لانه للاعلام
ولا حاجة للاعلام هنا. يعني لان المقصود به في الجماعة انما يؤذن للجماعة. وهذه الجماعة ليست حاضرة. واما اذا كانت حاضرة هذا لا يشرع له رفع الصوت. ويسن لسامعه متابعته سرا. هذا بعد ان ينتهي من الاذان. يسن لا
وحكي الاجماع على ان متابعة المؤذن مستحبة. قال الشارح لا نعلم في استحبابه خلافا. والصواب ان فيه خلاف الصواب ان فيه خلاف وهذا من حكايات الاجماع التي فيها نظر لا نعلم في استحبابه خلافا نقول هذا الاستحباب هو عند الجمهور
واما عند بعض الحنفية وحكي عنهم انه كمذهب انه يجب. ومذهب ابن حزم ومذهب الظاهرية انه واجب. ليس بمستحب بل الخلاف محكي وموجود رووا سنة عند الجمهور وعرفنا المراد فيما سبق بالسنة ما طلب الشارع
فعله طلبا غير جازم فهذا ما يسمى بالسنة. اذا لو تركه عمدا لا حرج عليه. ولا يعتبر اثم. واما اذا قيل بالوجوب حينئذ اذا تركه عمدا اثما اذا تركه عمدا اثما. وهل
يستدرك بقضاء نقول لا. لانه مؤقت بوقت سماعه. فاذا انتهى المؤذن وقد تركه حينئذ لا يشرع لماذا لان النص ورد انه يقول مثل ما يقول المؤذن. ولذلك كما سيأتي عبر بيقول ولم يقل مثل ما قال المؤذن لو قال مثل
لما قال انظر قال يقول كيف؟ لو قال مثلما قال حينئذ قلنا هذا فيه دليل على قضاء المتابعة مع المؤذن. واما لما قال يقول هذا دل على ان الحكاية لالفاظ الاذان تكون
مصاحبة لي للاذان نفسه ويسن لسامعه هذا عند الجمهور وعند الحنفية واهل الظاهر يجب لحديث ابن ابي سعيد اذا سمعتم المؤذن قولوا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. او مثل ما يقول
اقول هذا امر والامر يقتضي الوجوب. اذا ظاهر النص هنا مع من الذين اوجبوا ام الذين استحبوا؟ الذين اوجبوا لانه امر والامر يقتضي يقتضي الوجوب. حينئذ لابد من نصب قرينة واضحة بينة تدل على ان هذا الامر مصروف عن ظاهره الاستحباب والا رجعنا الى الى الاصل وهو القول بالوجوب. استدل
الجمهور كما قال بالفتح واستدلوا يعني على صرف هذا الامر عن ظاهره بحديث اخرجه مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذن مؤذنا فلما كبر قال الله اكبر الله اكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة
ولما قال اشهد ان لا اله الا الله تشهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج من النار ما تابع وترك المتابعة اذا نقل الترك او لا نقل الترك فدل على ان هذا النص يعتبر قرينة صارفة
الامر من الوجوب الى الندب. اذا لما قال الله اكبر الله اكبر قال على الفطرة لو قال مثله والله اكبر الله والنقي لكن لما لم ينقل ونقل هذا اللفظ على الفطرة دل على ان هذا هو المقول. وانه ترك عليه الصلاة والسلام المتابعة
للمؤذن فدل على ماذا؟ على عدم الوجوب. واستدل بعضهم بحديث ايضا مالك ابن حويري لكن الاستدلاء بهذا الحديث اوضح واكل اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. فليؤذن احدكم. فدل على ماذا؟ على ان المتابعة ليست بواجبة
لو كانت واجبة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا استدلال ضعيف لانه ما نص على ان الاذان خمسة عشرة جملة وانه لابد ان يكون متواليا متتابعا نص على هذا ما نص. الاستدلال بمثل هذه الامور على النفي نقول هذا استدلال في فيه ضعف. الصواب ان حجة الجمهور اقوى
اذا ويسن عرفنا انه هو الصواب. ان السنة هي هي صواب ان القول بالوجوب قول فيه نظر. يسن لسامعه اجماعا يعني يسن لسامعه اجابته متابعته اجماعا لحديث اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا نقف مع اللفظ. اذا سمعتم سمعتم
ظاهره اختصاص الاجابة بمن سمع لانه قال اذا سمعتم اذا لم تسمع رأيت المؤذن يفعل هكذا بعيد ما تفهم شيء الا كذا تجيب او لا تجيب اطعمت النبي يقول اذا سمعتم
الظاهرية في هذه الامور مراده مطلوبة شرعا اذا سمعتم اذا لم تسمع لا تقل لانك اذا لم تسمع ماذا تقول فما تدري هو يقول ان حي على الصلاة ولا اشهد ان محمدا رسول الله ما تدري عاد
فحين اذ نقول لا تشرع المتابعة من اصلها اذا سمعت بعظا ولم تسمع بعظا تحركوا نتابع ما سمعت وما لم تسمع ابقى على الاصل ما سمعته تتابعه وما لا فيبقى على على الاصل. اذا سمعتم قلنا هذا ظاهر اختصاص الاجابة بمن سمع
فان سمع بعظه بعظه فقط دون بعظ فالظاهر انه يتابع فيما سمع فقط هذا هو الصواب هذا هو الصواب رجحوا عند كثير من اصحابنا الحنابلة انه يبدأ باوله يعيد يعني اذا بدأ اول ما سمعت الاذان حي على الفلاح ما سمعت الاول
انت ما تكن حي على الفلاح او تقول لا حول ولا قوة تقول الله اكبر الله اكبر تأتي من اوله ثم بعد ذلك تسمع ممكن ان تكون بالسيارة ماشي وصلت المسجد فاذا به على نهاية الاذان كما سمعت اوله حينئذ تحكيه من الاول وتكمل معه ما قد سمعته وهذا ضعيف
يبدأ باوله حتى يدركه والاول اولى. لانه يفوت بفوات محله. اذا هو عبادة مؤقتة. انتبه لهذا شهادة مؤقتة لانه قال مثلما يقول وكذلك لا يجيب اذا كان يرى المؤذن ولا يسمعه او يسمعه ولا يفهم ما يقول
اذا النص هذا دل على ان الحكم معلق بالسنية في من سمع واما من لم يسمع كله او بعضه يسقط الكل عن الاول والبعض عن عن الثاني اذا سمعتم سمعتم كل سامع
على اي حال على اي حال كنت مصليا فسمعت المؤذن كنت في حال الخلاء فسمعت المؤذن كان محدثا حدثا اصغر او اكبر او حائض ايا كان. اذا سمعتم المخاطب عام في عموم فدل على ان كل سامع ولو مصليا ولو متخليا ولو حائضا
ولو جنبا يجيب المؤذن. هذا ظاهره. اليس كذلك؟ اذا سمعتم اذا سمعتم كل سامع فيشمل المصلي وغيره. وقيل قيل يؤخر المصلي حتى يفرغ. ينتهي. مصلي لا يردد. يعني يستثنى من هذا العموم المصلي
وقيل يجيب الا في الحيعلتين. لا حول ولا قوة الا بالله. هذي لا يجيب. يجيب في البقية وهذه لا لا يجيب. قال الحافظ والمشهور في المذهب حافظ ابن حجر رحمه الله والمشهور في المذهب كراهة الاجابة في الصلاة. كراهة الاجابة في الصلاة
بل يؤخرها حتى يفرغ وكذا حال الجماع والخلاء يعني استثنوا بعظ المواظع منها الصلاة ومنها المتخلي في حال خلائه وكذلك الجماع ودليل الكراهة في الصلاة حديث ان في الصلاة لشغلا
ان في الصلاة لشغلا. يعني الصلاة يشتغل بها المصلي باذكارها وقراءتها وافعالها عن كل ما سواه عن كل ما سواه ويؤيده امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من اجابة السلام فيها وهو اكد من من الاذان. امتنع النبي صلى الله عليه وسلم ان
بلسانه ثبت به بالاشارة. واما بلسانه يقول وعليكم السلام ورحمة الله او يصلي هذا ممتنع او لا في ممتنع واذا قيل بان الجمهور على ان متابعة المؤذن سنة ورد السلام واجب
حينئذ اذا امتنع عن الواجب فالاولى والاحرى ان يمتنع عن المستحب. فامتناع المصلي عن المتابع هذا امر واضح بين فيستثنى من هذا العموم لوجود هذا النص ان في صلاته لشغلا مع تعليل السابق امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن السلام وهو اكل
من من الاذان نقول يستثنى المصلي وما عداه يبقى على الاصلي فالمتخلي اذا سمع المؤذن لزمه. او استحب له ان يتابع. وكذلك من كان في حال الجماع ان امكنه. وكذلك
الجنو والحائض كل من سمع الاذان حينئذ لا يستثنى حالة دون دون حالة وانما يخص بالمؤذن يخص المصلي اذا سمعتم النداء النداء قال بعضهم هذا يشمل الاقامة لانها نداء والصواب انه خاص بالاذان. ولا يشاركه الاقامة. لماذا؟ لان النداء اذا اطلق
والله اعلم اذا اطلق انصرف الى الى الاذان هذا اولا ثم جاءت رواية مفصلة جاءت رواية مفصلة لهذا النص وهو انه اذا قال الله اكبر قلت الله اكبر اذ قال اشهد ان لا اله الا الله قلت فدل على ان هذا الذي يتابع
ردد ما هو المؤذن دون المقيم. حينئذ نقيد هذا اللفظ بالمؤذن. اذا سمعتم النداء فقولوا قولوا والقول انما يكون باللسان بالنطق فلو اجرى المعنى على القلب دون نطق لم يأتي بالسنة يعني لو قال الله اكبر فاجريته في قلبك معاني دون ان تلفظ بلسانك نقول ما
ما ارجعك عن السنة ما اجزأك عن عن السنة فلا بد من اجتماع اللفظ مع القلب. هذا هو الاكمل. واما اللسان لابد منه. لان القول اذا اطلق في لغة العرب انصرف الى اللسان
مثل الكلام. واما النفسي هذا قد يستعمل لكنه مقيد. قال تعالى ويقولون في انفسهم قيده. اذا القول قد يكون في الناس لكنه مقيد لابد ان تأتي قرينة واضحة بينة على ان المراد بالقول هو حديث النفس وما عداه فيحمل على
اللفظي فقولوا قلنا هذا امره مصروف بالحديث السابق. مثل ما يقول قولوا مثله هل المراد بالمثلية المساواة من كل وجه يعني اصلا وصفا اذا قال الله اكبر ارفع صوته وانت مثلنا وتفعل
مطت في الاذان تمت مثله اصلا وصفا او المراد به القول فقط والالفاظ الظاهر والله اعلم مراد به القول فقط وليس الوصف لانك لو قلت مثل ما يقول يشمل الاصل والوصف حينئذ لم تأتي بالسنة اذا قال الله
ولابد انك تمد مثله اما يقول الله اكبر مثله اه الله اكبر مجرد الالفاظ. ما جئت بالوصف الذي سمعته من المؤذن. لكن يقول المراد مثلية هنا ماذا القول لا في صفته. ولذلك مثل الظاهر عدم اشتراط المساواة من جميع الوجوه. بل المماثلة وقعت في القول
لا في صفتي. مثل ما يقول مثل ما يقول. لم يقل مثل ما قال. لما ذكرناه سابقا ولم يقل مثل قال ليشير بانه يجيبه بانه يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمتها. يعني تكون المتابعة
حاليا يقول الله اكبر تقول الله اكبر. اذا ذهب وقتها ولم تردد فات. كمن اخرج الصلاة عن وقتها. وليس ثم قضاء هنا. لم يرد بقضاء الاثار. حينئذ نقول هي عبادة مؤقتة. فواتها كلا او جزءا فوات لها
ولم يقل مثل ما قال ليشعر بانه يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمتها وهذا فيما عدا الحيعلتين فيقول لا حول ولا لا قوة الا بالله. قال ابن المنذر يحتمل ان يكون ذلك من الاختلاف المباح فتارة يقول كذا وتارة كذا
لان النص هنا جاء ما يقول ما اسمه منصور اليس كذلك؟ عا اذا قال الله اكبر قال النبي قل مثل ما يقول قال حي على الصلاة تقول مثله حي على الصلاة
حي على الفلاح تقول مثله حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. تقول مثله الصلاة خير من من النوم اليس كذلك؟ هذا ظاهره حينئذ النص المفسر حديث عمر وغيره اذا قال حي على الصلاة قلت لا حول ولا قوة الا بالله
هل يستثنى الحي علتان من قوله مثل ما يقول فيكون النص هنا في المتابعة المثلية فيما عدا الحي علتين او يقال بان النص عام وذاك الخاص لم يعارضه فيجمع بينهما. قولان لاهل الاصول
وهما محتملان وترجيح احدهما على الاخر يحتاج الى نص قاطع لان قوله مثل ما يقول يشمل انه اذا قال حي على الصلاة تقول مثله. والزيادة الواردة هناك لا تنافي هذه
حينئذ يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله. او يفعل هذا تارة وهذا تارة. مرة يقول حي على الصلاة مثل المؤذن
يقول لا حول ولا قوة الا بالله ووجه عند الحنابلة الجمع بينهما اعمالا للعام والخاص لانه لا تعارض بينهما. لا تعارض بينهما قال ابن المنذر يحتمل ان يكون ذلك من الاختلاف المباح فتارة يقول كذا وتارة كذا. وحكى بعض المتأخرين عن بعض اهل الاصول ان الخاصة
العامة اذا امكن الجمع بينهما وجب اعمالهما قال فلما لا يقال يستحب للسامع ان يجمع بين الحيعلة والحوقلة وهو رجل عند الحلال عند الحنابلة. وجه عند الحنابلة ان ان يجمع بينهما. وان كان المذهب المرجح انه يأتي
بالحولقة او الحوقلة بدلا من الحيعلة اعمالا وتقديما للخاص على العام. لان هذا النص هنا مثل ما يقول عام عام هل يخصص بالحديث الاخر انه اذا قال حي على الصلاة قلت لا حول ولا قوة الا بالله يعني لا تقل حي على الصلاة هذا محتمل
يحتمل ان يقال بالتخصيص ويحتمل ان يقال بانه لا تعارض فيعمل بالطرفين. ويكون هذا النص مفسرا النص الاتي اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن مثل ما يقول المؤذن هذا فيه دليل على استحباب
باب متابعة الاذان. ولو قيل بان النص ذاك مفسر لهذا لما بعد. يعني ان يقال قد يأتي لفظ عام وقد يأتي لفظ المفسر وحينئذ حمل العام على المفسر لا على جهة التخصيص هذا له وجه في الشرع ايضا
له وجه فيه بالشرع ايضا. قد يأتي الشيء عام في موضع ثم يأتي تفسيره في موضع اخر. حينئذ يكون الرجوع الى الى المفسر وله امثلة يأتي في محلها. هنا قال ويسن لسامعه لسامعه يعني لسامع الاذان. وهذا يشمل الذكر
والانثى من اين زدنا الانثى لعموم اذا سمعتم يشمل الذكور والاناث هو عام سواء كانوا في حالة يمكن الترديد فيها اولى على اي حال كان من طهارة وغيرها ولو جنبا او
حائضا ويستثنى منه المصلي. ويسن لسامعه اي لسامع المؤذن قال في الشرح او المقيم او المقيم على الصحيح من المذهب. لعموم الخبر لانه قال اذا سمعتم النداء والصواب انه يفسر
حديث عمر لان النص قد يأتي لفظ عام في موضع ويأتي مفسر في موضع اخر او المقيم ولو ان السامع امرأة او سمعه ثانيا وثالثا حيث سنة. يعني متى ما كان مشروعا الاذان. سنة المتابعة
يعني اذا تعدد السبب والمسبب واحد هل يتعدد المسبب بتعدد السب او لا؟ هذي المسألة مبناها على على المسألة الاصولية. مطلق افعل هل تدل على التكرار او لا سبق معناه ان مطلق صيغة افعل هذه مطلق الوجوب
لها ثلاثة احوال ان تكون مقيدة بالتكرار تكون مقيدة بالتكرار. صلي كل يوم هذا مقيد صل اليوم فقط. هذا مقيد صلي ان شئت هذا معلق بالمشيئة. هل في هذه الصور يقتضي تكرار كلما وجد المأمور وجد الامر وجد المأمور به اولى
قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. اقطعوا هنا الحكم معلق على ماذا؟ على وصفه. على على وصفه وان كنتم جنبا فاطهروا. هنا الحكم معلق على على شرط على شرط هل كلما وجد الوصف ووجد الشرط وجد الامر
اولى الصواب نعى ان هذه المسألة ليست داخلة في مسألة الخلاف على الصواب بعضهم اجراها فيه ايضا لكن الصواب ان يقال ان صيغة افعل اذا بشرط او وصف فهي تقتضي التكرار. وان كنتم جنبا فاطهروا. امر بالتطهير كلما وجدت الجنابة
كذلك والسارق والسارقة فاقطعوا كلما وجدت السرقة وجب القطع. اذا سمعتم النداء تقولوا مثل ما يقول كلما ولد اذان تردد معه هذا الاصل هذا هو هو الاصل واما اذا لم يكن سبب او شرط حينئذ يبقى على على الاصل والصواب انه لمطلق الماهية والمرة ضرورة فيه
ولكن الذي معنا هنا كلما سمع اذانا ردد معه. ان قيل بالوجوب فيجب مع كل مؤذن. وان قيل بالاستحباب فمع كل مؤذن. سواء صلى نودي للصلاة فصلى ثم سمع اذان مباشرة لا بالمسجل
سمع اذانا نقول سن له الترديد. واما المسجل هذا لا يسمى مؤذن الكلام هنا فيه في النداء الاذان. الذي يكون من مؤذن بشر واما المسجل فلا. او سمعه ثانيا وثالثا حيث
اي حيث كان الاذان مشروعا قال في المبدع ظاهر كلامهم انه يجب ثانيا وثالثا حيث سنة. متابعته سرا لا لا جهرا بمثل ما يقول اي قولا بمثل ما يقول المؤذن لمن تقدم من قوله فقولوا مثل ما يقول. وفي حديث عمر من قال
قال مثل ما يقول صدقا من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم. وله ايضا من قال حين يسمع النداء وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا غفر له ذنبه لكن هذه تقال اثناء الاذان. يعني بعد ما
نقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. ثاني يقول وانا اشهد ان محمدا رسول الله رضيت بالله ربا الى اخر
المذكور. متابعته سرا ولو في طواف او قراءة. لانها عبادة مؤقتة يفوت وقتها. ويقضيه المصلي والمتخلي المصلي اذا فاته الصواب انه لا يقضيه لعدم ورود نص بالقضاء لفوات المحل ولو نفلا يعني ولو ويقضيه المصلي ولو كان يصلي نفلا. والصواب انه لا لا يقضيه. والمتخلي الصواب
انه يتابعه ولو كان فيه في الخلاء لان الصحيح القول بعدم كراهة ذكر الله كما سبق معنا ويقضيه المصلي والمتخلي يعني المصلي اذا فرغ من صلاته والمتخلي اذا خرج من من خلائه
الا في الاختيارات ويستحب ان يجيب المؤذن. ويقول مثل ما يقول ولو في الصلاة ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى انه يجيب ولو كان في في الصلاة وكذلك يقول في الصلاة كل ذكر ودعاء وجد سببه في الصلاة. الصواب انه يقيد بما جاء فيه النص. اذا عطس حينئذ يقول الحمد لوجود
لانه يعتبر مخصصا لقوله ان في الصلاة لشغلا او ما عداه يبقى على على الاصل. الاصل عدم الاتيان باي ذكر ليس من جنس الصلاة يعني ليس من المشروعات في في الصلاة. فان ورد سبب جاء الشرع باثبات الذكر له في اثناء الصلاة قبل والا رجعن
الى الاصل واما المتخلي فالصحيح من المذهب انه يقضي. وعند ابن تيمية رحمه الله تعالى يجيب في الخلايا ايضا. والصواب كما ذكرناه. الصواب انه يديم في الخلا وانما نخالفه في آآ
الصلاة نخالفه في الصلاة. الصواب انه لا يجيب. واما الخلاء فقول ابن تيمية هو الصواب. متابعته سرا. وحوقلته في الحياء يعني هذا استثناء اذا جاء في الحي علتي حي على الصلاة حي على الفلاح حينئذ لا يأتي بهما بلفظهما وانما
استبدل ذاك اللهو بقول لا حول ولا قوة الا بالله. فصار هذا مخصصا للعموم السابق مثلما يقول هذا فسر بالنص السابق. حينئذ جعلوا هذا مخصصا لما سبق. وان قلنا بعدم التعارض بين الخاص والعام حينئذ يعمل باللفظين
معا. فيقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا وهذا له له وجه وحوقلته في الحيعلة. يعني هو مصدران مصنوعان منحوتان كما سبق. وهي حكاية قول حي على الصلاة. حي على الفاعل. لكن حوقل
لا حولق. صوبنا حولقة يعني بتقديم اللام على القاف وانه صار عند الصرفيين بتقديم القاف على لانه في المنحوت يشترط الترتيب في الحروف حول قو لا حول ولا قوة. اللام قبل القاف
وليست القاف قبل قبل الله فالصواب ان يقال حولقة وان اشتهر عندهم هذا اللفظ الذي ذكروه وتسن حوقلته في الحيعلة. والحكمة في ابدال الحوقلة من الحي على ان الحي علة دعاء الى الصلاة
معنا هلموا وانما يحصل الاجر فيه بالاسماع. فامر السامع بالحوقلة. لان الاجر يحصل لقائلها سواء اعلنها او ولمناسبتها لقول المؤذن وتكون جوابا له بان تبرأ من الحول والقوة على اتيان الصلاة والفلاح الا بحول الله وقوته. اذا
في تبرؤ من حوله وقوته لا حول ولا قوة لا حول اي لا تحول من حال الى حال ولا قوة على ذلك التحول الا بالله فالبال الاستعانة. وقيل لا حول عن معصية الله لا بمعونة الله ولا قوة على طاعة الله الا بتوفيقه. والمعنى
والاجمع واشمل قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى اذا تسن الحوقلة بدلا من الحيعلة وهذا هو المرجح وان كان ثم وجه اخر في في المذهب اي ان يقول السامع ولا يجمع بينهما لا حول ولا قوة الا بالله اذا قال المؤذن حي على الصلاة
حي على الفلاح. وجاء في الصحيحين لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة. وجاء في حديث عمر عند مسلم ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله. هذا عنده مخصص معارض لما سبق
لانه اذا كان يقول مثل ما يقول لانه قال اذا قال الله اكبر قلت الله اكبر لما وصل الى الحي على حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة عدل عن المتابعة اللفظية الى ذكر ثان. فدل على التعارض بين النصين فقدم هذا على
فقدم هذا على على ذاك. هذا وجه في الجمع بين العام والخاص. وبعضهم يرى انه اذا جاء مفسر وجاء لفظ عام حينئذ لا يحمل كل عام على عمومه الا بالرجوع الى المفسر. واوظح مثال ما جاء في الحديث حديث سهيل وحديث وائل
ان الناس كانوا يؤمرون في الصلاة بوضع اليمنى على اليسرى او يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قال في الصلاة في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة هل هذه
جنسية حينئذ تعم كل الافراد. يعني يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة قبل الركوع وبعد الركوع وفي الركوع وفي السجود وبين السجدتين وفي التشهد الاول والاخير كل الصلاة يده هكذا توقع
على ظاهر الناس. فاذا اخذنا به على ظاهره دون الرجوع الى النصوص المفسرة حينئذ صار اللفظ فيه نوع اجماع. صار فيه نوع اجماع. ولو نظرنا الى النصوص الاخرى وجدنا ان الامر المراد به هنا
بوضع اليمنى على اليسرى هو قبل الركوع. واما ما بعد الركوع حينئذ نقول عدم نقله في النصوص المفسرة دليل على انه غير مراد في هذا ولا نأتي نقول هذا اللفظ عام لاننا نقول هذا حكاية فعل
لان نقول هذا حكاية فعل. واذا كان حكاية فعل حينئذ لابد ان نرجع الى المحال عليه. كانه احالك الى معرفة الصفة الصحيحة المشروحة في سائر الاحاديث. فترجع الى النصوص كاملة فتنظر في هذا العام الصلاة. ما المراد هنا بوظع الايمان
ثمن على اليسرى المراد به في القيام. ما هو هذا القيام؟ نقول نظرنا في القيام في نصوص الشرع فاذا به اذا اطلق انصرف الى القيام قبل الركوع. واما القيام بعد الركوع في غالب النصوص لا يسمى قياما وانما يسمى اعتدالا عن الركوع. واكثر النصوص
على هذا حينئذ نحمل هذا اللغم المجمل او العام على سائر النصوص المخصصة والمفسرة فنجعل هذا الامر خاص ماذا؟ بالقيام قبل الركوع ويأتي في محله ان شاء الله تعالى وهذا مثله. هنا قال مثل ما يقول ان رجعنا الى المفسر حينئذ قلنا هذا العام ليس
تعالى على ظاهره بل المراد به تحكيم النص الذي فسر هذا اللفظ وهو واضح بين ولا اشكال في في هذا وللبخاري عن معاوية اذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله لكن يعترض على هذه الصيغة فيه اشكال اذا قال كذا
قلت كذا هل يمنع ان يقول الاول مع الثاني؟ الجواب لا. وهذي مسألة ستأتي معنا اذا قال الامام سمع الله لمن حمده قلت ربنا ولك الحمد قلت اذا قال قلت هل يمنع ان الثاني لا يقول مثل ما قال الامام؟ الجواب لا. لا يمنع
ولذلك سيأتي معنا ان الصواب ان المأموم يجمع بينهما. يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. لان هذه هذا النص لا يمنع اذا قال الامام ولا الضالين قلت امين
اذا اخذت بظاهر انه اذا قال قلت لا تقل بما قاله ولا يقل هو بما قلته. حينئذ الامام لا يشرع له التأمين لان النص هنا جاء اذا قال ولا الضالين قلت امين. اذا
اذا قال حي على الصلاة قلت لا حول ولا قوة الا بالله. لو نظرنا الى ظاهر اللغو حينئذ نقول الثاني مرتب على الاول. وباستعمال الشرع نقول الحكم يختلف لا يمنع الثاني ان يقول مقاله الاول
ولا يمنع الاول ان يقول ما قاله الثاني. لوجود هذه النصوص. وهذا النص واضح بين اذا قال الامام ولا الضالين قلت امين لو وقفنا مع هذا النص نقول لا يشرع للامام ان يؤمن. ودل النص على انه يؤمن
ودلالة النص على تأمينه دليل على عدم الحصر المستفاد من هذا يأتينا في محله ان شاء الله لا نستهزئ واذا قال الصلاة خير من النوم ماذا يقول يقول الصلاة خير من النوم لعموم مثل ما يقول. واما صدقت وبرغت يعني صدقت في دعائك الى الطاعة وبررت بكسر الراء الاولى وسكون
كان دعاء له اي بر عملك او صيرك الله ذا بر اي خير كثير. هذا استحسان من قائليه. ليس عليه اصل شرعي. صدقت وبررت نقول اصل ماذا انه يأتي بي باللفظ انه يأتي باللفظ. وهنا علله بماذا؟ قال
وهذا استحسان من قائليه والا فليس فيه سنة تعتمد ولا اصل له لعدم وروده. والصواب ما ذهب اليه مالك وغيره ان يقول مثل ما يقول لقوله قولوا كما يقول المؤذن. هناك علل حي على الصلاة قال وهذا اقبال وذكر وخطاب لا يشرع. والصلاة خير من
النوم العلة نفسها الصلاة خير من النوم هذا نداء لمن الصلاة خير من النوم. مثل حي على الصلاة حي على الفلاح هناك قال ماذا؟ والحكمة في ابدال الحوقلة من الحياء ان الحي على دعاء الى الصلاة معناه هلموا فامر السامع بالحو؟ قالا
اذا فيه عدو هذا اللفظ ليس ذكرا نقول مثله الصلاة خير من النوم. فاذا جاز ان يقول مثل ما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم مع كونه ليس ذكرا. لانه خطاب نداء. فما المانع ان يقول حي على الصلاة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لا مانع ان يجمع بينهم
قال السامع صدقت وبريق قل هذا قول ضعيف. واذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السمع اقامها الله ودام هذا ضعيف لم يثبت والاصل انه الصواب انه لا لا يردد مع مع الاقامة. واما المؤذن هل يستحب ان يجيب نفسه؟ يقول الله اكبر ثم
يقول الله اكبر هذان قولان لاهل العلم. الصواب انه لا لا يجيب لا يجيب. صرح به جماعة انه يجيب. وعنه لا يجيب نفسه. وقال ابن رجب الارجح ان المؤذن لا يجيب نفسه وهو ظاهر كلام جماعة. وقوله بعد يعني فراغه اللهم رب هذه
الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا او المقام المحمود الذي وعدته هذا ذكر بعد نهايته من من الاذان. يعني بعد ان ينتهي المؤذن من اذانه يأتي بهذا الذكر. وكذلك
متابع بعد اذانه يأتي بهذا الذكر ولكن المصنف هنا اختصر وان الاصل ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن قوله يعني بعد فراغه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
لحديث عبدالله بن عمرو اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. فانه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها ثم اسألوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا ينبغي ان تكون الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو. فمن سأل
الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة رواه رواه مسلم. اذا هذا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اثناء الاذان يذكر الذكر الذي ذكرناه سابقا انه اذا قال واشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. واجبته تقول بعد ذلك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا. وبمحمد
رسولا لحديث مسلم من قال حين حين حين يعني في وقته حين يسمع النداء اشهد ان لا اله الا الله واشهد وان محمدا رسولا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا. وفي رواية من قال وانا اشهد وانا. يعني بعد قوله ومتابعته
فالواو هنا حرف عا تدل على على هذا. قوله بلسانه لابد من النطق ولابد من التصريح. ويسمع نفسه ولا يجهر به لان الاصل عدم الجهل كل الاذكار التي ترد الاصل فيها عدم الجهر الا اذا كان معلما لغيره. حينئذ يقول ذلك رافع
صوته به قوله بعد فراغه وانتهائه من متابعة ما ذكر وصل اللهم اصلها يا الله يا الله يا حرف ندا والله هذا علم مفرد مبني على الظم في محل نصب
والميم بدل من ياء نداء قاله الخليل وسيبوه يعني حذف حرف النداء وحيث يا يجوز في النداء لقولهم ربي استجب دعائي ويجوز وهذا كثير. ربنا لا تزغ قلوبنا. كثير من القرآن يحذف حرف النداء ياء
حينئذ يا الله هو الاصل. والميم بدل من ياء نداء. يعني حذفت الياء ولا نقول الياء الا على قول وهو ضعيف. حذفت ياء النداء ثم اقيمت مقامها الميم. ولا يجوز الجمع بين
ياء الندائية والميم الا في الضرورة يا اللهم يا اللهم هذا ظاء هذا ظرورة. وعوظ عن ياء الميم دون سائل يا اخواتها يعني من الحروف للدلالة على الجمع كأن الداعي يجمع قلبه على ربه وعلى ما يريد ان يدعو به. اللهم يا الله رب
هذه ربى بالنصب على انه بدل من من المنادى المنادى هنا مبني على الظم يلا يا الله اللهم هذا الهاء مضمومة والضمة هنا ضمت بنا في محل نصب. حينئذ اذا ابدل او نعت مضاف اخذ حكم المنادى
اذا كان مضافا المنادي اذا كان مظافا حكم النصب يا صاحب الدار نصر. ما تقول يا صاحب الدار يا صاحب الدار اليس كذلك؟ اذا نعت بمثله اخذ حكمه. هنا ربى هذه ربى مضاف وهذه مضاف اليه. والدعوة هذا بدلا او عطفا
بيان او نات لاسم الاشارة. اذا هو منصوب لانه بدل من المضاف. بدل من المنادى وهو مضاف والمنادى اذا كان مضافا او او بذلوا حكمه النصب. رب هذه ربى بمعنى مالك وصاحب
بمعنى صاح بمعنى صاحب. ولا يصح ان تحمل على ان تكون بمعنى خالق لان هذه الالفاظ التي في الاذان منها اسماء لله عز وجل اشهد ان لا اله الا الله. الله هذا اسم. فلو قلت انها مخلوقة حينئذ
وقعت في محذور. ربى نقول لا بمعنى خالق لان هذه الدعوة فيها اسماء الله تعالى وهي غير مخلوقة. الا اذا اريد به فعل المؤذن حينئذ لا بأس رب مضاف هذه مضاف اليه الدعوة قلنا بدل بفتح الدال احترازا من عن الدعوة بالكسر للنسب والدعوة
دعوة للفتح والظم في الوليمة والمراد بالدعوة هنا دعوة الاذان. دعوة الاذان. لانه فيها دعاء والاذان اعلام. حينئذ قال في الدعوة للحضور عهد الحضور كان واشار اليها. وكل ال بعد اسم الاشارة فهي للعهد الحضوري. كل ال
اليس كذلك كله قال بعد اسم الاشارة فهي للعهد الحضوري. رب هذه المشار اليه الاصل يكون حاضرا محوسا. الدعوة التي نسمعها دعوة الاذان التامة اي الكاملة السالمة من نقص يتطرق اليها سمي التامة لكمالها
وعظة وعظمة موقعها وسلامتها من نقص يتطرق اليها. قال الخطابي وصفها بالتمام لانها ذكر الله يدعى بها الى طاعته التي تستحق صفة الكمال والتمام. وما سواها من امور الدنيا معرض للنقص والفساد. والمراد بالدعوة
هنا دعوة التوحيد قوله تعالى له دعوة الحق وقيل دعوة التوحيد التامة لانه لا يدخلها تغيير ولا تبديل بل هي باقية الى يوم القيامة قال ابن التين وصفت الدعوة بالتمام لانها ذكر الله ويدعى به الى عبادته. والصلاة بالقبض
يعني وربى هذه الصلاة والصلاة ان يربى هذه الصلاة القائمة الاشارة هنا الى من تصوره فيه في ذهنه التي ستقوم وتفعل بعدها ماذا بعد اجابة المؤذن بالحضور الى الى المسجد. والتامة والصلاة القائمة ايضا اي الدائمة التي لا يغيرها ملة ولا ينسخها
شريعة فانها قائمة ما قامت السماوات والارض باقية اتي اعطي اتي بمعنى اعطي محمدا هذا مفعول اول الوسيم هذا مفعول ثاني. حينئذ المحمدا الوسيلة. محمدا محمد الوسيلة لا يصح اذا قيل محمد الوسيلة لا يصح لماذا
نستدل بهذا على ان اتي يتعدى الى مفعولين ليس اصلهما المبتدأ الخبر هذا المراد محمد الوسيلة هذا الان ظننت زيدا قائما زيد قائما. تعدت الى مفعولين اصلهم المبتدأ والخبر واما اعطيت زيدا كسوة
هذا نقول زيد كسوة ما يصح. كذلك محمد الوسيلة اذا اتي تتعدى الى مفعولين. الاول ليس مبتدأ في الاصل والثاني ليس خبرا في في الاصل محمدا علم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو اشهر علام الوسيلة هذا علم على اعلى الجنة كما سبق في الحديث السابق ثم
فسلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا ينبغي ان تكون الا لعبد من عباد الله. حينئذ لا نحتاج الى ان نفسرها بتفاسير مختلفة ما دام جاء النص بالتفسير رجعنا اليه. وليس من الفقه ان نقف مع الاقوال المخالفة. اتي محمدا الوسيلة. قلنا منزلة في في
فسرها النبي بها والفضيلة هذا من الاصل اي الرتبة الزائدة على سائر الخلائق ويحتمل ان تكون منزلة اخرى والاول اولى وابعثه مقاما محمودا بالتنكير. وابعثه المقام المحمود بالتعريف. وكلاهما ثابت. وابعثه يعني يوم
مقاما محمودا المراد بالمقام المحمود هنا. الشفاعة العظمى في يوم القيامة لانه يحمده فيه الاولون والاخرون والحكمة في سؤال ذلك مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى اظهار كرامته وعظم منزلته وقد وقع منكرا. النسخة عندي نسخة ابن قاسم بالتعريف
وابعثه المقام المقام بال وهي ثابتة. المقام المحمود. وقع منكرا في الصحيح قالوا تأدبا مع القرآن عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قالوا تأدبا مع القرآن جاء في بعض الروايات بالتنكير
فيكون قوله الذي وعدته منصوبا على البدلية او على اظمان فعل او مرفوعا على انه خبر مبتدأ محذوف الذي وعدته وعدته يعني وعدت النبي صلى الله عليه وسلم اين وعده؟ عسى للتحقيق
عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وهنا جاء منكرا في الاية. قالوا ما وقع في اكثر روايات بالتنكير هو الاصل. ابن القيم يرجح هذا. ويقطع رواية التعريف قال ابن القيم الذي وقع في صحيح البخاري واكثر كتب الحديث يبعثه مقاما محمودا مقاما محمودا. الذي وعدته يعني بالتنكير
ووقع في صحيح ابن خزيمة والنسائي باسناد الصحيحين هكذا يقول رحمه الله ورواه النسائي والطحاوي وابن حبان والطبراني والبيهقي باسناد صحيح. من رواية جابر وابعثه المقام المحمود بالتعريف والصحيح ما في البخاري لوجوه. يعني رجح رواية التنكير على التعريف. والاصل ان يقال ثبت بهذا وثبت بهذا. ولا تعارضوا
بينهما. يقال هذا تارة وهذا تارة اخرى ولا فرق بينهما. قال يرجح من وجوه او احدها اتفاق الرواة عليه اتفاق اكثر الرواة عليه على التنكير نقول هذا لا يعارض لماذا؟ لانه ذكر قد يقع به صور متنوعة وكم وكم في الاذكار بل في العبادات ما هو متنوع ولذلك قاعدة ابن تيمية
في اول الاختلاف في الاذانات. قلنا العبادة اذا وقعت بصور متنوعة حينئذ لا نرجح بينهما وانما نقول نفعل هذا تارة وهذا تارة هذا هو الاصل. فمثل هذا اذا صح الاسناد وكان الحديث صحيح ثابت لا يلزم من ذلك ان نشدد او نحكم
النكار على بعض ببعض ما دام انه الاسناد صحيح. اتفاق اكثر الرواة عليه. ثاني موافقاته للفظ القرآن موافقته للفظ القرآن الثالث لفظ التنكير قد يقصد به التعظيم والتعريف كذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه. قلنا هذا للتعظيم
قد يأتي بالتعظيم باسم موصول وقد يأتي باسم الاشارة حينئذ التنكيل ليس مختصا تعظيم بل هو مشترك دخول لا يعينه وحثها يقتضي اطلاقا وتعددا لا لا يلزم هذا. لان المعهود قد يكون فردا وقد يكون افرادا
وهذا قد يتصوره البعض وهو خطأ. يعني اذا ادخلت على متعدد ادخلت قلت جاء رجل واكرمت الرجل الرجل هنا ال دخلت على النكرة. معين او لا؟ معين وهو واحد. طيب. جاء رجال واكرمت الرجال. العهدية او لا
عهدية هل العهد هنا ينافي التعدد؟ لا هم الرجال. لو كانوا الرجال الاوائل عشرة. هل يجوز ان يكون المراد بي اكرمت الرجال اكثر من عشرة لا ما يجوز. اذا قوله دخول اللام يعينه
وحثها يقتضي اطلاقا وتعددا هذا ليس بصواب ليس آآ لا يسلم له. لماذا؟ لان العهد باعتبار المعهود ان كان واحدا فهو وواحد وان كان متعددا فهو متعدد فلا يقتضي العهد دائما ان يكون واحدا لا اذا قلت جاء رجل واكرمت الرجل الثاني معهود واحد
جاء رجال وتعني بهم خمسة واكرمت الرجال. صار المعهود بالرجال كم؟ خمسة. لا نقول ثلاثة ولا عشرة. اذا صار بالعهد متعددا عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. جميع ما يحمد به. المقام المحمود الذي اشير عليه في في الاية. اذا لا تنافي بينهما. اذا
كان ذاك يقتضي تعددا وبالتنكير كذلك لا تعارظ الخامس محافظته عليه الصلاة والسلام على الفاظ القرآن. واراد بذلك قوله قوله تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. لكن اذا صح
كما ذكرناه سابقا وكل هذا الاوجه يمكن الرد عليها. ولذلك قال الشوكاني لما ذكر رواية النسائي قالوا هذا يرد على من انكر ثبوته معرفا كالنووي اثباته معرفا المقام المحمود يرد على من انكر ثبوته معرفا كالنووي وابن القيم على نفس المنوال. وابعثه
مقام المحمود الذي وعدته الذي وعدته مقاما محمودا قال الشوكاني رحمه الله تعالى اي يحمد القائم فيه يحمد القائم فيه وهو يطلق على كل ما يجلب الحمد من انواع الكرامات
ونصبه على الظرفية يعني ابعثه يوم القيامة فاقمه مقاما محمودا في مقام محمود يعني في مقام يحمد عليه او ضمن ابعثه معنى اقمه. اقمه. او على انه مفعول به مقاما محمودا ومعنى ابعثه اعطه
قام المحمود صار مفعولا به. ويجوز ان يكون حالا اي ابعثه ذا مقام محمود. والتنكيل للتفخيم والتعظيم كانه قال مقام من اي مقام محمود من كل لسان. بكل بكل لسان. هذا الذكر يقال بعد ما ذكرناه سابقا. وهل يزاد عليه انك لا
الميعاد هذه الرواية اكثر المحدثين على انها شاذة يعني الزيادة هذه تعتبر شاذة صححها البعض لكن الجمهور على انها شاذة ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الاذان في الوقت من مسجد بلا عذر او نية رجوع. اما هذا فقد
اصاب القاسم هكذا جاء النص. لما اذن المؤذن فخرج لكن هذا محمول على انه لم يرد ان يصلي جماعة. واما اذا اراد الرجوع الى نفس المسجد او اراد الوضوء ويرجع او اراد ان يصلي بطريقه حينئذ نقول هذا على على اصله وهو الجواز وفق الله الجميع لما
ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما حكم الزيادة؟ انك لا تخلف الميعاد؟ اكثر اهل الحديث على انها شادة شيخ ابن باز رحمه الله صححه
يقول نرجو توضيح ولو توضيحا بسيطا ضابط مفهوم المخالفة حتى نستطيع ان نسير معك في الفهم. لا انا اشترطت للزاد تسمع الورقات مقاعد للصوم موجودة هذه اقامة بلال واقامة ابي محظورة شرحناها لا نرجع
ما دليل تحريم الخروج من المسجد بعد الاذان بلا عذر؟ وما العلة ذكرناها الصواب انه مستثنى هذا ما هو هذا؟ لا ادري رجحتم قول ابو حنيفة من قول الثالث قول اهل الحديث
في اي مسألة اللي هو الفجر هذي فيه ثلاثة اقوال الصواب انه لا يجزي الصواب انه لا يجزي ولا الاستدلاء بحديث بلال هذا ليس ليس بمخصص المشكلة ليست بالحق والمراجعة لكن النفس تحب حضور المجالس والاستئناس من اخوان عدمية. يحبون الثرثرة على الطلاب
لو طول ساعة ونص يكتبون ويطلعون في الساعة ممكن ينتهي الدرس ويقف ساعة هو انا مثل العوام تكلمنا فيها كثير يا اخوان ما نسأل الله عز وجل ان تفرض لها ان شاء الله
صلى الله عليه وسلم