بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
ونكمل ما قد بدأنا به في كتاب الصلاة حيث بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة بذكر مسائل تتعلق حكم الصلوات الخمس وعلى من تجب حكم تاركها هذه كلها سبقت ثم
ذكر بابا فيما يتعلق بالاذان و الاقامة ثم ثلث بهذا الباب الذي وقفنا عنده وهو باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة اي هذا باب بيان شروط الصلاة والاضافة في النوعين لا مية باب
لبيان شروط الصلاة وشروط الصلاة كذلك بالاضافة الى مية شروط للصلاة شروط للصلاة وهذا على رأي الجمهور انه اذا لم يمكن ان تكون الاظافة على معنى من حينئذ تعين جعلها
على معنى الله وعلى رأي ابن مالك رحمه الله تعالى انها تكون على معنى على معنى في فيما سبق وقلة من النحات من على على قوله باب خبر مبتدأ محذوف اي هذا باب
شروط الصلاة وشروط جمع جمع شرط جمع شرط بفتح الشين واسكان الراء فلوس جمع فلسف يجمع على فعول يجمع على على فلوس والشرائط جمع شريطة كفرائض جمع فريضة واما الاشراط
هذه واحدها شرط شارات كقمر يجمع على على اقمار كذلك شرط يجمع على على اشراط فليست واحدة الشرط والاشراط وحدها شرط كقمر واقمار اذا الشرط يجمع على شروط كما هنا ذكره مصنفه وغيره من
وعلى شرائط واشراط وعلى شرائط خريطة يجمع على شرائط فعيلة يجمع على فعائل والاشراط هذا وان فسره بعضهم انه جمع لشرط ولذلك يريدون الاية وقد جاء اشراطها اشراط على وزن افعال كاقمار
هذا جمع شرط وليس جمع شرط فرق بين بين النوعين وفعل وفعل يختلفان من حيث من حيث جمع. اذا اشراط على وزن افعى واحدها بفتح الرعي والسين والشرط في اللغة مشهور عند
ان خالف بعضهم من المدققين ان الشرط هو هو العلامة هو هو العلامة. ولذلك يمثلون بالاية فقد جاء اشتراطها اي علاماتها. اي علاماتها. والشروط التي يذكرونها سواء كان شروط وجوب او شروط صحة هي على
وامارات علامات وامرات اما على وجوب الصلاة ان توفرت الشروط ان توفرت العلامات والامارات الدالة على وجوب الصلاة واما بانتفاء وجوب الصلاة اذا لم توجد تلك العلامات لان شرط يلزم منه
وجود يلزم من عدمه عدم مشروط وكذلك اذا كان الشروط صحة يلزم فهي علامات وامارات على صحة ما جعلت شروطا فيه. فان وجدت حينئذ نقول صح العمل صحت العباد سواء كان في العبادة او في غيرها. واذا لم توجد حينئذ نقول انتفت العبادة
غيرها كالبيع ونحو ذلك واما الاصطلاح والبحث وصولي كما هو معلوم لان الاسباب والشروط والموانع هذه ثلاثة انواع ويضاف اليها الصحة والفساد والرخصة والعزيمة هذه يبحث في فن الاصول تبحث في فن الاصول وهي انواع للحكم الوضعي المقابل للحكم التكليف
حكم نوعان التكليف وهو الذي يطالب العبد بايجاده كالوجوب والتحريم ونحو ذلك وهو متعلق بفعل العبد وحكم الوظع وهذا لا علاقة للعبد به الاسباب وشروط الموانع من احكام الوضع ليست كلها ليست لها علاقة بالعبد. لكن بعضها له
ده شرط الطهارة مثلا له ما فيه توصيل من احكام الوضع والمرجع في حقائقها الى ما دونه ائمة الاصول لان البحث بحث اصوله. لكن الفقهاء قد يتوسعون ويطلقون على السبب
شرط وقد يطلقون على الشرط ركن وعلى الركن شرط. هذا من باب التوسع. من باب توسع كما ذكر بعضه نص على ذلك الشيخ الامين رحمه الله تعالى في نثر الورود انه قد يتوسع فيطلق الركن على الشرط والشرط على على الركن مجازا
بجامع ماذا؟ بجامع اه علاقة المشابهة علاقة المشابهة لان كل منهما يتوقف عليه وجود الماهية كما سيأتي اذا البحث اصولي فالشرط عند الاصوليين ما يؤثر عدمه في عدم المشروط ولا يؤثر وجوده في وجوده. وهو المشهور بما يلزم من عدمه العذاب. ولا يلزم من وجودة وجود ولا عدل
لذاته والجملة الاخيرة بعضهم يرى اسقاطها. ما يلزم من عدمه العدم عندنا شرط وعندنا مشروط يلزم من عدم شرط عدم المسروق كالطهارة بالنسبة لي في الصلاة ويلزم من عدم الطهارة مع القدرة عليها عدم المشروط وهو
وهو الصلاة. ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ففعل الوضوء طهارة التي هي شرط لا يلزم من وجودها وجود الصلاة يتوضأ قبل دخول الوقت حينئذ لا يلزمه ان يصلي اذا ارد الشرط وهو الطهارة ولم توجد لم توجد الصلاة
ولعدم لذاته يعني قد يعدم المشروط وهو الصلاة لعدم شرطه لكن لا لذات هذا الشرط. وانما لشرط اخر كمن يصلي وهو متوضئ لكنه لم يستقبل القبلة حينئذ يقول عدم المشروط هل هو لذاته الشرط الذي هو الطهارة؟ ام لشرط اخر؟ لشرط اخر
اذا عدم المشروط هنا لا لذات الشرط وهو الطهارة. وانما الانتفاء شرط اخر وهو استقبال القبلة مثلا وعدم اجتناب النجاسة اذا ما يؤثر عدمه في عدم المشروط لان ثمة علاقة تأثير تأثير
هو مقام السببية. يعني يؤثر عدم وجود الطهارة في الحكم بصحة الصلاة. حينئذ اثر او لا؟ نقول اثر نحكم على الصلاة بكونها لم تنعقد. اذا كبر واستقبل القبلة بعد دخول الوقت وصلى الظهر اربع ركعات
وقرأ في الاربع سورة البقرة الذي يقول صلاتك لا لا تنعقد لا تصح. لماذا لكونه لم يتطهر لم يتوضأ مع القدرة عليه على الوضوء حينئذ نقول اثر او لا؟ نقول نعم. اذ له تأثير له له تأثير. ما يؤثر عدمه عدم شرط
بعدم المشروط ولا يؤثر وجوده في وجوده. هذه عبارة واضحة هي اختارها الشوكاني رحمه الله تعالى كالوضوء فانه شرط للصلاة. وضوء شرط للصلاة. يؤثر عدمه في عدمها فلا تصح بغير وضوء
ولا يؤثر وجوده في وجودها. وجوده اذا وجد الوضوء لا يؤثر في وجودها. ليس كلما وجد الوضوء وجدت الصلاة لكن اذا حكمنا عليه بصحة الصلاة لابد وانه قد اداها وهو على على طهارة. لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط
ولا يؤثر وجوده في وجودها فانه لا يؤثر مجرد فعل الوضوء في وجود الصلاة. هذا شرط والسبب عندهم لانه ثم علاقة بينهما. كما ذكرنا انه قد يطلق شرط على على السبب. وقد يتنازع الشيء
يقول واحد او الشيء الواحد جهتان جهة السببية وجهة شرطية كما هو الشأن فيه في الوقت فمن جهة هو السبب ومن جهة اخرى هو شرط وهذه الجهة الشرقية حكم على الوقت بكونه شرطا
هذا يكاد ان يكون اصطلاحا للفقهاء. ولذلك ابا الشوكاني ان يسمي دخول الوقت شرطا للصلاة. قال بل هو سبب سبب لي للوجوب ولا اشكال فيه. لا لا اشكال فيه. واما السبب
وهو ما يؤثر وجوده في وجود المسبب وعدمه في عدمه ما يلزم من وجوده الوجود من عدمه العدم. هذه العبارة المشهورة ما يلزم من وجوده الوجود. كلما ولد السبب ولد المسبب
خذ الوقت مثلا كلما زالت الشمس وجب الصلاة هل يمكن ان تجب صلاة الظهر ولم تزل الشمس لا هل يمكن لا اذا زوال الشمس سبب في الحكم بوجوب الصلاة. اذا يلزم من وجوبه الوجود
ويلزم من عدمه الذي هو عدم الزوال عدم الحكم بوجوب الصلاة اذا تلازم التلازم وقع في ماذا بالوجود وفي العادة تلازم وقع في الوجود وفي العادة اذا فرق بين السبب والشرط
يجتمعان ويفترقان يجتمعان في ماذا؟ في ان انتفاء المشروط ينتفي بانتفاء الشرط وكذلك المسبب ينتفي لانتفاء السبب اجتمع هذي نقطة تلاقي بين النوعين. ويفترقان في ان الشرط لا يلزم من وجودة وجود المشروط
وان السبب يلزم من وجوده وجود ها المسبب وضح الفرق الشرط يلزم من وجود المشروط وجود الشرط صحة الصلاة يلزم من وجودها وجود الطهارة وجوب صلاة الظهر يلزم من الحكم بوجوب صلاة الظهر زوال
زوال الشمس لو قال قائل وجبت صلاة الظهر تعلم ان الزوال قد قد حان تحينت الشمس حينئذ نقول يجتمعان ويفترقان يجتمع الشرط مع السبب لماذا؟ في الوجود او في العدم
في العادة ويفترقان في الوجود واضح هذا طيب جميل واما السبب فهو ما يؤثر وجوده في وجود المسبب وعدمه في عدمه. عدمه فيه في عدمه. كلما عدم السبب عدم المسبب
كلما وجد السبب ولد المسبب. كالوقت يمثل بالوقت وان كان الفقهاء يعدونه من شرائط الصحة او شرائط الوجوب والوقت من حيث تعريف للصلاح اصوله هو سبب لانه سبب وجود سبب وجوب
سبب وجوبه كالوقت فهو سبب لا شرط لا لا شرط وسيأتي توجيه كلام صاحب الانصاف بانه يسمى يسمى شرطا. لكن هذا قد يقال بانه لا يجري على قواعد الاصوليين ما يجري على قواعد الاصولية. لانه ينطبق على الوقت حد السبب لا الشرط
ينطبق على الوقت دخول الوقت حد السبب لا كالوقت فهو سبب لا شرط لانه يؤثر وجوده في وجود المسبب وهو ايجاب فعل الصلاة ويؤثر عدمه في عدمها فانها لا تجب الصلاة قبل دخول وقتها
واضح هذا؟ اذا السبب نمثل به على الشرط او على نعم الوقت نمثل به على شرط لتحقيق ماهية الشرط فيه او نمثل به للسبب الثاني لماذا؟ لانك لو اردت ان تطبق عليه حد الشرط
طبقه ما يلزم من عدمه العادة. ولا يلزم من وجوده وجوده يأتي ما يلزم من عدمه العادة. نعم. صحيح يلزم من عدمه عدم السبب عدم المسبب وهو وجوب الصلاة. ولا يلزم من وجودة وجود
يعني يوجد السبب وهو دخول الوقت زوال الشمس ولا تجب الصلاة ما يأتي ما يأتي يقال بان الوقت دخول الوقت شرط لان حد الشرط لا ينطبق عليه لا ينطبق عليه. اذا على رأي الاصوليين دخول الوقت سبب وجوب وليس شرطا البتة
لماذا؟ لانتفاء حد الشرط ان ينطبق على دخول الوقت ولكن الفقهاء انا اريد ان ابين الفرق بين اصطلاحين. فقهاء توسعوا فاطلقوا على دخول الوقت بانه شرط من شروط صحته الصلاة
شرط من شروط صحة الصلاة. وهذا يمكن ان يكون لا بالاعتبار الذي ذكرناه وهو الحد المشهور للشرط المشهور للشرط. ولذلك بعظهم يقول كون الوقت شرطا للصلاة معناه ان الصلاة لا تصح الا لا تصح قبله
ومعنى كون الوقت شرطا للصلاة ان الصلاة لا تصح قبله وهذا معنى الشرط لها هذا من باب التوسع كأنه لوحظ في الوقت ان الصلاة لا تصح بانتفاء دخول الوقت لوحظ فيه الوجود توقف الماهية على وجود الوقت
فقد سمي شرطا اذا هذا توسع او تحقيق الصلاح الاول باب التوسع من باب التوسع الشرط والشرطية قلنا حكم وضعي والسبب والسببية حكم الوضع والمانع والمانعية هذا حكم حكم وضعي
واذا قيل حكم وضعي هل هو شرعي او عقلي جماهير على انه شرعي وهذا سبق تقريره وخاصة في مقام او ذكر الصحة والفساد. الحاج يرى انه عقلي والصواب انه انه شرعي
اذا كان كذلك حينئذ لا يثبت كون الشيء شرطا الا بدليل نحن الان سندخل الشروط يقال شرط وكذا لابد من دليل لابد من من دليل وهذا الدليل لا يكون الا
كتابا او سنة او اجماعا او نظرا صحيحا. يعني استنباطا من كتاب او سنة لماذا لاننا نقرر ان الشرط حكم شرعي وضعي حينئذ يكون مرده الى الى الشرع اذ ينبني على الحكم بكون الشيء شرطا. الحكم على الصلاة ونحن في مقام الصلاة هنا. حكم على الصلاة بكونها باطلة لم
او بطلت اذا طرأ انتفاء الشرط في اثناء الصلاة. وهذا شأنه عظيم ولذلك من فعل اجتناب النجاسة مثلا مختلف فيه الو شرط ام لا هل هو شرط ام لا؟ اذا قلت بكون اجتناب النجاسة سواء كانت النجاسة في البدن او في البقعة او في الثوب انها شرط
من شروط صحة الصلاة حينئذ ما الذي يترتب عليه؟ ابطال صلاة من صلى وهو يعلم ان عليه نجاسته واذا قلت بانه يجب اجتناب النجاسة في الصلاة حينئذ لو صلى متعمدا
بنجاسة على ثوبه او بقعته او بدنه حينئذ الصلاة صحيحة مع الاثم فرق او لا يدركون الفرق اذا قمنا اجتناب النجاسة نريد ان نبين خطورة القول بكون الشيء شرطا. لانه يلزم عليه
ها الحكم ببطلان الصلاة. وقل مثله في النكاح وقل مثله في البيع والاجارة. كل الفقه. اذا قلت هذا شرط معناه لا لا تصح الماهية ولا توجد الا بتحقق شرطه وهل كل امر
جاء في الشرع امر افعل يدل على الشرطية قل لا يدل على على الوجوب لكن لا يلزم من الوجوب ان يكون شرطا لا يلزم من كون الشيء واجبا ان يكون شرطا تتوقف عليه الماهية
ولذلك اذا قلت هذا واجب معناه ماذا انه مأمور به. وهذا الحكم وضعي او شرعي تكليفي وهذا الحكم الذي هو الوجوب والايجاب حكم تكليفي اذا جعلته شرطا نقلته الى كونه حكم وضعي فرق او لا؟ فرق
حكمت بكونه واجبا بنص كتاب او سنة او اجماع او قياس صحيح اذا اردت ان ان يكون هذا الواجب تتوقف عليه الماهية اثباتا ونفيا عناد لا بد من دليل زائد
على مجرد الوجوب. حينئذ يرد السؤال ايهما اخص؟ الواجب ام الشرط لما كل شرط واجب ولا عكس. نعم اذ الشرط واجب وزيادة شرط واجب وزيادة كيف واجب وزيادة واجب لان الشرع امر به
وقد يكون داخلا في الماهية وقد يكون سابقا ثم اذا حكمت بكونه شرطا والشرط لازم ان يكون قبل ماهية وان توقفت عليه المهية. حينئذ ينبني عليه زيادة وهو صحة الماهية الا بتحقق الشرط
ففرق بين بين المسألتين. اذا قد يكون الشيء واجبا ولا يكون شرطا وهل يكون شرطا ولا يكون واجبا؟ لا الوجوب يثبت بماذا بدليل ما نوع الدليل؟ نعم يثبت بدليل ما نوع الدليل؟ متى نقول هذا واجب
ها الامر. نعم احسنت. ما هي صيغ الامر تم اسأل بكم عن عدد اربعة على نعم صيغة افعل اذا لم يكن ثم قرين صانفا ليفعل اسم فعل الامر المصدر هذا على المشهور. على المشهور
وجود واحد من هذه الامور الاربعة نقول يدل على على الوجوب واذا ثبت الوجوب حينئذ نحتاج الى دليل اخر منفصل ليس هو عين الدليل السابق كما ذكرنا في مقام الاداء والقضاء
ان القضاء لابد ان يكون بدليل منفصل. ليس هو عين الاول. اقم الصلاة نقول هذا يدل على وجوب الصلاة. اخرج الصلاة عن وقتها متعمدا وقلنا له ما هم ما هو بكافر
ما كفر حينئذ هل يقضي او لا يقضي الدليل الاول دل على وجوب الصلاة وايقاعها بين الوقتين اوله واخره اخراجها وفعلها مرة ثانية بعد خروج الوقت الذي حدد شرعا يحتاج الى دليل منفصل
هنا الامر كذلك كون الشيء دل على الوجوب نقول دل على انه واجب. ولا يلزم من كونه واجبا انتفاه الماهية لانتفائه كما مثلنا باجتناب النجاسة. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا
وجوهكم الاية اغسلوا لو وقفنا مع هذا النص اغسل هذا فعل امر دل على على الوجوه. اذا يجب على من اراد ان يقوم الى الصلاة ان يغسل وجهه وتوابع الوضوء
هذا دليل للوجوب هل هذا النص وحده يكفي في كون الوضوء شرطا لصحة الصلاة. قل لا. لو لم يرد الا هذا النص لقلنا الطهارة واجبة سواء كانت الطهارة الصغرى فاغسلوا
او الطهارة الكبرى وان كنتم جنبا فاطهروا نقول هذا النص دل على الوجوب فلو قام صلى الله اكبر وهو لم يتوضأوا على جنابة صلاته صحيحة مع الاثم لماذا لانه ترك واجبا من واجبات الصلاة. ولا يلزم من كونه ترك واجبا من واجبات الصلاة ان يحكم على صلاته بالبطلان
واضح هذا اذا نقول قاعدة في اول هذا الباب والشرطية لا تثبت الا بدليل انتبه شرطية. كون الشيء شرطا لا تثبت الا بدليل يدل على ان المشروط يعدم بعدمه. يعني لابد من دليل يبين ان الماهية تنتفي
لانتفاء هذا الواء لان شرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود. اذا لا بد من دليل يبين ان هذه الماهية تنتفي لا تقبل لا تصح اذا لم يوجد هذا الامر الواجب
اذا لم يوجد هذا الامر الواجب. اذا لا تثبت الشرطية الا الا بدليل. نوع هذا الدليل ما نوعه؟ يدل على ان المشروط يعدم بعدمه ما هو المشروط هنا مثلا؟ صلاة يعدم بعدمه بعدم ذلك الواجب
عناد نثبت انه واجب وانه شرط واما مجرد النص الدال على كونه واجبا لا يقتضي شرطية واضح هذي القاعدة والشرطية لا تثبت الا بدليل يدل على ان المشروط يعدم بعدمه وذلك انواع
من اين نأخذ كون الشيء شرطا؟ ما هو النص؟ اغسلوا ينفع ما يصلح لانه يدل على الوجوب والوجوب نعم من الشرط حينئذ اثبات الاعم لا يستلزم اثبات الاخص. نعم. طبق
اعمل اثبات الاعم لا يستلزم اثبات الاخص. فاذا جاء النص دالا على امر بانه واجب تقول هذا لا يستلزم ان يكون ها شرطة وثيابك فطهر. طهر امر يقتضي الوجوب هل يستلزم الشرطية
لا لابد من دليل اخر. يدل على ان صلاة عدم لانعدام الطهارة اغسلوا وان كنتم جنبا فاطهروا وثيابك وطهر. هذه النصوص لا تدل الا على الوجوب فحسب والوجوب اعم من الشرط
حينئذ لابد من نوع دليل خاص معين يؤخذ منه الحكم بالشرطية اما بعبارة مفيدة لنفي الذات والصحة عبارة يعني في نص قرآني او سنة نبوية تفيد ماذا؟ تفيد نفي الذات. ذات والصحة
نحو لا صلاة بغير طهور. ها طبعا هذا مع النص السابق لا صلاة هذه الصيغة الاصل فيها انها تدل على نفي الماهية ولا تنتفي الماهية الا الانتفاء شرط او او ركن
وهنا الطهور ليس داخلا في الماهية. فتعين ان يكون شرطا. فتضم هذا الدليل النبوي مع الاية حينئذ يمشيان سويا الاول يدل على الوجوب والثاني يدل على على الشرطية والثاني الدال على الشرطية يلزم منه ان يكون واجبا
فاي النصين اعم؟ الثاني لانه اثبت الوجوه والشرطية اثبت امرين اغسله اطهروا نقول هذا دل على الوجوب فحسب اذا الصيغة الاولى التي نأخذ منها الشرطية يعني ما اشتهر ان تكون العبارة النبوية او النص قرآني مفيد لنفي الذات والصحة لا صلاة
تفهم منه ان الصلاة منفية لان الاصل في تسليط النفي على الحقيقة الشرعية ان يكون نفيا لوجودها غير موجودة والوجود هنا المراد به الوجود الشرعي لا الحس نعم احسنت لا الحس
لو قام يصلي ركعة سجد بكى الى خيره وسلم قصاته باطلة ما يكفي لماذا هو صلى امامك لكن صلاته حسية ليست شرعية يعني بمعنى انه كبر واستقبل القبلة وركع وسجد الى اخره
وتحكم على صلاته بانها باطلة لا صلاة بغيره لانه لم يتوضأ. لم يتوضأ اما بعبارة مفيدة لنفي الذات والصحة. نحن لا صلاة لمن لا يفعل كذا. او لمن فعل كذا. او الصيغة الثانية
نفي القبول لافيو القبول الاول نفيه الفعل نفسي الحقيقة الشرعية لا بيعة لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي من ولي شرط في صحة النكاح. نص واضح بين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
الشوكاني التزم هنا ان تكون قراءة الفاتحة شرط على التوسعة التي ذكرناها يأتي بمحلها او تكون مفيدة لنفي القبول. نحو قوله او نحو لا تقبل صلاة من فعل كذا او من لا يفعل كذا. لا تقبل صلاته
كما سيأتي معا ان شاء الله في احكام الاحكام انه قد يستلزم الصح قد يستلزم الصحة وقد لا يكون مستلزما لها. فيكون نفيا للثواب دون دون الصحة. لكن قد يؤخذ اذا كان نفي القبول المراد به غير
ثواب حينئذ يحمل على نفي الماهية ده فيه الماهية لا يقبل الله صلاة مم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى لا يقبل نفي للقبول اذا احدث اذا وهو محدث
عناد النفي القبول هنا مساو لنفي الصحة. لنفي لنفي الصحة. لكن اذا جاءت هذه الصيغة ليست نصا كالسابقة لا صلاة لا نكاح لا بيع. هذي واضحة بينة. واما لا يقبل الله لا بد من نظر في السياق والسباب
فان كان النص المراد به نفي القبول الذي هو الثواب حينئذ لا يلزم منه نفي الصحة نفي الصحة. اذ نفي القبول اعم من نفي الصحة نفي القبول اعم من من نفي الصحة. اذا هذه الصيغة من صيغ اثبات الشرطية لكن بعد تأمل. بعد تأمل. اذ قد توجد قرينة
تدل على ان القبول المراد به هنا الثواب ولا تصلح صلاة من فعل كذا او من لم يفعل كذا واما مجرد الاوامر فغاية ما يدل عليه الوجوب. كما ذكرناه سابقا
والواجب ما يستحق فاعله الثواب بفعله والعقاب بتركه وذلك لا يستلزم ان يكون ذلك الواجب شرطا لا يستلزم. ليس كل واجب يكون شرطا. لماذا؟ بل يكون التارك له اثما. واما انه يلزم من عدمه العدم فلا يحتاج
الى نص. اذا ذكرنا صيغتين الاولى نفيون للذات والصحة. والثانية نفي للقبول. وهذه تحتاج الى نظر وهكذا يصح الاستدلال على الشرطية بالنهي الذي يدل على الفساد المرادف للبطلان سبق معنا تقرير القاعدة قلنا هي صواب
النهي يدل على فساد المنهي عنه فساد المنهي عنه وهذه قاعدة فيها خلاف طويل عند الجمهور تفصيل وهذا اللي ذكره الشوكاني اذا كان النهي عن ذلك الشيء لذاته او لجزئه لا لامر خارج عنه
ان كان النهي عن الشيء بذات الشيء هذا يكاد يكون وفاق انه يدل على البطلان اما اذا كان لجزئه او لامر خارج عنه هذا محل النزاع والموافق في الاول لجزئه اكثر من الموافق في الثاني الذي هو لامر خارج عنه. والصواب ان النهي يدل على فساد
ادي المنهي عنه مطلقا دون تفصيل. دون دون تفصيل. وذكرنا تقرير هذه القاعدة في شرح الورقات واضح هذا؟ اذا هذه صيغة ثالثة تضاف الى حكم بكون الواجب شرطا وهو ان بنعم ليس ليس الواجب. بكون الشيء شرطا
وهو اذا دل الشرع على ان هذا الشيء منهي عنه. اما لذاته واما لجزئه الداخل في الذات واما لامر خارج عنه. والثالث الجمهور على انتفاعه يعني لا يوافقون في هذا. هنا قاعدة صواب انها انها عامة. اذا هذه ثلاثة ضوابط تدل على الشرطية. اذا لم يثبت شيء من هذا
حينئذ نرجع الى العصر وهو كونه واجبا. بقي واحدة مسألة مسألة واحدة وهي انه سبق تقرير قاعدة ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده فاذا امر قلنا دل على الوجوب
واذا كان كذلك حينئذ يستلزم النهي عن ضده وثيابك فطهر امرا اذا عدم تطهير الثياب منهي عنه. وعلى القاعدة هذا هذه دل على الشرطية. دل على على الشرطية هذه تأتي او يأتي بحثها في
الشرط السابع وهو اجتناب النجاسة الشرط نوعان شرط ونوعان قد يكون شرطا للطلب وقد يكون شرطا للمطلوب لان عندنا شروط وجوب وعندنا شروط صحة لابد من التفريق شرطا للطلب نكون شرطا للمطلوب
قد يكون الشرط شرطا للطلب وهو المعبر عنه في الفروع شرط الاداء شرط الاداء الاداء يسمى في الفروع شرط الاداء ولذلك انتبه لمسألة الاصطلاحات هذي الاصوليون قد يكون لهم الصلاح
ثم يأتي الفقهاء عند الاستعمال قد يعممون او يخصصون قد يعممون ويخصصون ولذلك اذا قرأت كتاب في في الفروع يعني الذي يناقش المسائل شرط سبب قظاء اداء انتبه لابد من معرفة ما الذي يسير عليه ذلك المذهب
هل ذلك الاصطلاح موافق للاصطلاح الاصول او لا والاصل الاصل في الاستعمال ان تستعمل الالفاظ في الفروع موافقة الالفاظ والاصطلاحات في الاصول لان الفائدة من علم اصوله اصول الفقه اصول الفقه
الاصول اصولا في القواعد الاصولية ليست خاصة بالفقه ليست خاصة بالفقه بل تدخل في العقيدة تدخل فيه تفسير يدخل فيه سائر العلوم الشرعية. ولكن خص الفقه بها لكونها اكثر استعمالا
لان الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح هذه احكام فقهية الاصل فيها انها يكثر استعمالها في هذا المشاعر صورة وحكم. صورة وحكم مسألة وحكمها. ثم هل من شرط الى اخره؟ هذا يبحث في الفقه. قد يخالفون
اه الاصوليين. في بعض المسائل هنا عند الاصوليين يعبر عنه بشرط الطلب شرط الطلب. ويسمى عند كبعضهم شرط الاداء هذا قيل لو ذكره صاحب المراقي ورده عن الامين رحمه الله تعالى. وقد يكون شرطا للمطلوب
وهو المعبر عنه في الفروع بشرط الصحة وشرط الوجوب اذا شرط الصحة وشرط الوجوب في المطلوب لا في الطلب لا لا في الطلب والاول الذي هو الشرط في الطلب هذا يعبر عنه الاصوليون بقولهم تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب
تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب واضحة اكتبوها اول تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب مثل ماذا؟ النصاب في الزكاة هل يجب تحصيله جمع مال جمع من اجل ها ما يمكن
احتجت للمال قبل الحولان. حاول ارفع وانتظر حتى تمر سنة ما يلزمك اذا تحصيل شرط الواجب كالنفاق ليجد لا يجب فلا يجب عليك ان تزيد المال من اجل ان تصل الى النصاب ولا يجب عليك لو بقي يوم واحد
لو بقي يوم واحد واحتجت الى المال عندك اصرفه. ولا تجب عليك الزكاة. لا تقول انتظر غدا حتى ازكي. ما يجب عليك لا يجب عليك اذا الشرط الاول الذي هو شرط الطلب
ويعبر عنه بشرط الاداة يقول فيه الاصوليون تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب والشرط الثاني الذي هو شرط الصحة وشرط الوجوب هو الذي يعبر عنه بقولهم ما لا يتم الواجب الا به
يجب كوجوبه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم الامر الا به فهو مأمور به. هذا من باب التعميم ونحن نعني الوجوب هنا. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فهو فهو كالطهارة بالصلاة
يقول اذا وجبت الصلاة لا يمكن ان يمتثل الامر الا اذا توضأ وحينئذ كل امر بالصلاة ها وهو امر بالوضوء وكل ما تتم الصلاة به من استقبال القبلة. حينئذ تقول واقيموا الصلاة اقيموا الصلاة. هذا امر
والامر يقتضي الوجوب. طب هذه الصلاة مهية مؤلفة من اركان وشروط وواجبات حينئذ اذا كانت الشروط وهي سابقة لا يمكن امتثال الامر وايجاد الصلاة الا بتحصيلها نقول وجبت الشروط بهذا النص
بهذا النص فكل امر بالصلاة. فحينئذ يضاف الى كون الوضوء شرطا بالنصوص الاخرى هذه الاوامر واضح هذا؟ لماذا؟ لان الشرع رتب صحة الصلاة على الوضوء حينئذ كلما امرك بالصلاة فقد امرك بالوضوء
ما لا يتم الواجب الذي هو الصلاة الا به وهو الوضوء فهو واجب واجب بماذا؟ بدليل منفصل او بنفس الدليل بنفس الدليل الكلام هنا فيه في نفس الدليل فكل نص دل على وجوب الصلاة حينئذ يستدل به على وجوب
اه الشرائط يعني الشروط وتحصيل الاركان والواجبات واضح من هذا ما لا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه وهو الذي يعبر عنه في الاصول بمقدمة الواجب قدمت الواجب طيب تكليف
شرط طلب او شرط صحة او شرط وجوب شرط طلب او شرط في المطلوب الطلب الخطاب توجه لمن ها شرط طلب شرط طلب. لماذا؟ لانك لست مأمور بان تحصل التكليف
مأموم ولد صغير يسمع اقيموا الصلاة ما وجبت عليه عمره عشر سنين هل يجب عليه ان يحصل البلوغ ما يجب علينا يجب او لا يجب لا يجب لماذا؟ لانه ليس من فعله
وحينئذ نكون من تكليف المحال او ما لا يطاق وهذا لا يقع في الشريعة. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا ليس في وسعه لا نقول فاتقوا الله ما استطعتم
واضح فالتكليف شرط الطلب اي لا يطلب فعل الصلاة الا من مكلف. وتحصيل هذا الشرط لا يجب ليس في وسع العبد ذلك. هذا مثال للاول وهو تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب. لا وجوب الا بتكليف بالغ عاقل
هذا ليس ببالغ ولا بعاقل مجنون سنة سلب عقله لا نقول رده ما يستطيع حينئذ لا يكلف الا ما في وسعه. يعني الذي في وسعه والاسلام شرط في الطلب او في المطلوب
مطلوب اذا يدخل في اي قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب او في الاولى في سانية اذا واقيموا الصلاة على قول الجماهير وحكي اجماع السلف ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. اقيموا الصلاة. دخل الكافر
دخل الكعبة. يقوم يصلي مباشرة لا يصلي وانما يؤمر بالصلاة ويكون الخطاب موجها اليه حال كفره ولكن لا يؤدي الصلاة الا بشروطها. ومن شروطها الاسلام اذا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
اقيموا الصلاة هذا دليل على دعوة الكافر ان يسلم من اي جهة من جهة كون الاسلام شرطا في صحة الصلاة في ساحات الصلاة. هل بقدرته ذلك ام لا نعم بقدرته يستطيع
اذا ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب. والاسلام شرط للصحة اي لا تصح الصلاة الا من مسلم ويجب على من لم يكن مسلما تحصيل هذا الشرط بالاسلام ولا يصح منه قبل ذلك وان كان مكلفا به. وان كان
مكلفا به اذا الشرط نوعان شرط في الطلب وهو المعبر عنه بشرط الاداة وشرط في المطلوب وهو المعبر عنه شرط الوجوب وشرط الصحة والحاصل ان شرط الوجوب ما يتوقف التكليف عليه شرط الاداء فيه نزاع في ثبوته
يأتي في محله والشيخ الامين رحمه الله تعالى يرى انه داخل في شرط الصحة وشرط الوجوب. حينئذ لا يحتاج الى ان يقال الشروط ثلاثة صاحب المراقي على ذلك شروط ثلاثة شرط اداء وشرط صحة
وشرط وجوب. شرط وجوب. شرط الوجوب ما يتوقف التكليف عليه ولم يطلب من المكلف كان في طوقه ام لا لا يطلب من المكلف شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف. يعني لا يكلف العبد بتحصيله
متى تجب الصلاة؟ صلاة الظهر اذا زالت الشمس هل لك اثر ليس من فعلك هذا هذا من فعل الله عز وجل جاءت الساعة التاسعة وتريد ان تنام ما تصحى الا المغرب
قل اريد ان اصلي الظهر ليس في وسعك لان زوال الشمس ليس من فعلك ولست مطالبا بازالة الشمس. وهذا واضح بين شرط الوجوب ما به نكلف يعني الذي نكلف به بسببه
وعدم الطلب فيه يعرف. يعني لم يوجه الخطاب الى المكلف بتحصيله. لا تكلف بتحصيله. كما ذكرناه في البلوغ والعاقل وشرط الصحة هو ما اعتبر للاعتدال بفعل الشيء ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيء. يعني ما اعتبره الشارع لذلك الشيء
بان لا يحكم بوجوده الا بوجود ذلك الشرط حينئذ وجود ذلك الامر الذي يتوقف على هذا الشرط نقول هذا الصحة. وحينئذ تكون مطالبا بتحصيل الشرط. بتحصيل الشرط سواء كان في الصلاة او في غيرها وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد. واضح هذا
اذا عندنا شروط نوعان شروط صحة وشروط وجوبه شروط وجوبه. شروط الوجوب هنا عدها بعضهم في الصلاة شروط الوجوب عدها بعضهم هنا التكليف البلوغ والعقل والاسلام بناء على الخلاف هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة او لا؟ والصواب انهم مخاطبون. واذا كان الامر كذلك
على هذا القول صار الاسلام شرط وجوب او شرط صحة شرطة صحة وليس بشرط وجوب. باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة الشرط اذا عرفنا ها انواع الشروط شروط الصلاة اجمع الائمة على ان للصلاة
شرائط لا تصح الا بها. هذا اجماع محل اجماع لكن في الجملة في الجملة يعني ايه في الجملة ها يعني ايه؟ اتفقوا ها في كثير منها وبعضها محل نزاع ولذلك الطهارة مثلا من الحدث
محل وفاق لا يختلف اثنان ان الصلاة لابد فيها من طهارة من الحدثين الاصغر والاكبر الا صلاة الجناز هذا فيها نزاع والجماهير على انها مثلها لابد من من طهارته اجتناب النجاسة
يقول هذا مختلف فيه. الجمهور على انها شرط صحة. وذهب بعضهم الى انها سنة وليست من الشروط. وذهب بعضهم الى انها فرض سيأتي في محله. اذا اجتناب النجاسة مطلقا. نقول
هذا ليس بشرط متفق عليه. واما طهارة من الحدث العصر الاكبر فهو شرط متفق عليه. اذا اجمع الائمة على ان للصلاة شرائط لا تصح الا بها في الجملة يعني بعضها وقع فيه فيه نزاع. وهي التي تتقدمها. وهذه يأتي تفصيلها. يأتي تفصيلها
شروطها قبلها. شروطها ضمير يعود الى اي شيء ضمير يعود اليه شيء وين الصلاة هذي كتاب الصلاة باب شروط الصلاة. اذا عاد الى المضاف اليه وهو جائز على الصحيح وان منعه كثير. شروطها قبلها يعني
متقدمة على الصلاة. لان هذا شأن الشرط الشرط واجب والفقهاء يقسمون ما يتعلق بالصلاة الى شروط واركان وواجبات. شروط واركان وواجبات. انظر كلها بينها قاسم مشترك وهو الوجوب نعم احسنت
الوجوب قاسي مشترك بين هذه الامور. بين هذه الامور الشرط والركن يتفقان في توقف الماهية عليها لا توجد الماهية يعني حقيقة الصلاة. الصلاة نفسها لا توجد الا اذا توفرت الشروط
ولا توجد الصلاة نسوة الا بوجود الاركان. من ركوع وسجود وقيام ونحو ذلك. حينئذ اتفقا في توقف الماهية عليها على الشرط الركن ويفترقان من حيث كون الشرط سابقا. لذلك قال شروطها قبلها قبل الصلاة
وما كان فيها هو واجب كالشرط الا انه يسمى عندهم بالركن والركن جزء الذات والشرط خرج واضح؟ والركن جزء الذات. يعني جزء الماهية الداخل فيها الركوع والسجود. والشرط خرج عن الماهية خرج عنها
بعدها او قبل قبلها هو يقول شروطها قبلها. لماذا قال شروطها قبلها؟ ليبين لك ان هذه الشروط التسعة الاتية لا يمكن ان يحكم الماهية المتوقفة عليها الا اذا وقعت قبلها
بدون استثناء هو استثنى النية بدون استثناء حينئذ هذه الشروط كلها لا يحكم بصحة الصلاة الا بتقدم هذه الشروط عليها. لا بعدها لا لا بعدها. حينئذ الوقت مثلا دخول الوقت شرط
هل يمكن ان يصلي الظهر قبل دخول الوقت؟ قل لا. لماذا بانتفاء الشرط لان الشرط يكون سابقا عنه الصلاة فلابد اولا ان تزول الشمس. حينئذ نقول وجبت الصلاة. فكان الشرط سابقا
شروطها اي ما يجب لها قبلها. يعني تتقدم عليها وتسبقها والصحيح انه لا يستثنى حتى النية. سيأتي بحث النية في اخر الباب وهنا نستثنى النية كما هو شأن الاصحاب يعني. الا النية فالافضل مقارنتها للتحريم
مقارنتها للتحريم. وهذا فتح باب الوسواس عند المقلدين لانه اذا كانت النية مقارنة حينئذ اما ان تقارن حقيقة او عرفا حقيقة بان توجد النية عند الله همسة لابد ان توجد معها. لو تأخرت النية بعد الالف
ما صحة الصلاة ما صحت الصلاة لماذا لانه وجد جزء من الصلاة بغير نية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات لمن اعماله بالنيات. ولذلك فتح باب الوسواس
تجد بعضهم هكذا اصحاب المذاهب هكذا يفعل رأيتهم بعضهم وكذا يفعل كأنه يريد ان يمسك شيء هذا وسواس. هذا مرض اذا الصواب انه لا يستثنى. وان النية تكون معتبرة قبل الصلاة
بوقت يسير عرفة يأتي البحث في في محله. اذا قوله الا النية نقول فيه نظر. الصواب انه لا يستثنى. وسيأتي خلافه هل النية ركن ام شرط في نزاع يأتي فيه في محله
شروطها قبلها يعني قبل الصلاة. هذا هو المشهور فاذا عدمت الشروط او بعضها عدمت الصلاة ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة. ذكر بعضهم ان الشرط حقيقته تعليق امر بامر كل منه
ما في المستقبل هذا على هذا المعنى هذا ليس هو اصطلاح الاصوليين على هذا المعنى صح ان يقال بان الوقت شرط شرط الصحة لانه علق امر على امره في المستقبل
وهو تعليق وجوب الصلاة على دخول الوقت صار شرطا لكن هذا لا يتأتى على صلاح الاصوليين. هذا من باب توسعة فقط من باب التوسعة والشرط عقلي ولغوي وشرعي والشرع الذي عرفناه واللغوي هذا مبحثه عند عند النحات حروف الشرط ان دخلت الدار فانت طالق هذا ليس الذي نعني والشرط العاقل
الحياة لي للعلم وشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف والشرط والفرض يشتركان في توقف الماهية عليهما. ويفترقان في ان الشرط يكون خارج الماهية والفرظ داخلها. وايضا فالشرط يجب استصحابه في المهية من اولها الى اخرها والفرظ ينقظي ويأتي غيره. اذا هذي من الفوارق امران الشرط
يكون سابق وتتوقف عليه الماهية والفرظ يكون جزءا في في المهية. ثم شرط يستصحب من اول العبادة الى اخرها طهارة مثلا منذ ان يكبر الى ان يسلم لابد من طهارة استقبال القبلة
منذ ان يكبر اله ان يسلم لابد من استقبال القبلة. اذا هو مستصحب في العبادة كلها. بخلاف الركن يكبر الاحرام ثم ينتقل الى اخر قراءة فاتحة ثم ينتقل من الفاتحة تنقضي الفاتحة ينتقل الى الركوع ثم ينقضي الركوع ينتقل وهلم جرا. اذا الركن ينقضي
ويخلفه غيره. يخلفه غيره منها الوقت منها اي من هذه الشروط الوقت من اخل بشرط من الشروط التسعة هذي التي ذكرها شروطها قبلها من اخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته
لم تنعقد صلاته لفقد شرطها ولو كان التارك للشرط ناسيا او جاهلا به لانه لا يعذر في الشرط لا بالنسيان ولا بالجهل. هذا متى مع القدرة مع مع القدرة واما اذا لم يكن ثم قدرة حينئذ ينظر في كل شرط على على حدة. فلو عجز عن الطهارة والتيمم
صلى بحاله اذا ترك شرطا من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة او بدن الطهارة. او التيمم حينئذ نقول يصلي او لا يصلي يصلي. صحت صلاته؟ صحت صلاته. كيف صحت الصلاة مع عدم وجود الطهارة
نقول هنا عدم وجود الشرط وهو الطهارة لعذر. اما لو تعمد ما صحت الصلاة؟ لم تنعقد. نسي الوضوء ثم ذهب فصلى صليت ناسيا على وضوء ثم تذكرت اني لم اتوضأ
ما حكم صلاتي لم تنعقد يعيد الصلاة ما يدري النسمة غسل للجنابة ما يدري موجود هذا او يصلي جنب دائما ما حكم الصلاة ها يرجع فصلي ماذا نقول لهم الان هذا موجود يسأل البعض يقول لا يدري
عن غسل الجنابة ما حكم صلاته هل يعذر بالجهل او لا لا يعذر هذه المسألة ادناها عشرات المرات هل يعذر بالجهل او لا احسنت لابد من التفصيل يعني يأتيك انسان جارك الان جاره المسجد. وانك ما ادري
ولو معذور لا هذا مفرط ليس بجاهل. قال لك اجهل قل لا انت لا لست جاهلا انت مفرط فكل من امكنه العلم فتركه لا يعذر بالجهل البتة سواء كان في حكم
هو كفر او شرك او دون ذلك المسألة التي التي معنا. فلا يعذر بالجهل البت. اما اذا كان في قرية نائية بعيدة ها يعذر او لا يعذر يعذر بالجهل ولا يطالب بالاعادة
لا يطالب بالإعادة. إذا ثم تم تفصيله. ومن اخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته لفقد شرطها ولو كان التارك للشرط ناسيا له او جاهلا به او جاهلا به. منها منها من هنا للتبعيظ
لانه لم يذكر الشروط كلها وذكر ستة فقط وهي تسعة ترك الاسلام والعقل التمييز لان هذي شروط شروط صحة كلها شروط صحة صحيح نعم الاسلام والعقل والتمييز شروط الصحة صحيح
ندوخكم بحث الشرط العقل والتمييز شرطا وجوب والاسلام اذا يشملها كلها وصف الشرط قالوا شروطها قبلها ومنها الاسلام وهو شرط الصحة والعقل وهو شرط وجوب وتمييز وهو شرط وجوب لا شرط صحة. لان الصلاة تصح معه
مع عدم التمييز هل تصح الصلاة من مميز تصح صح لو صلى عمره سبع سنين تم السابع. صلاته صحيحة واجبة لا صام وهو مميز عشر سنين صيامه صحيح يا عم صحيح وجب عليه الصوم
لماذا لم يجب عليه الصوم لانتفاء شرط الوجوب وهو البلوغ وهو البلوغ وصح الصوم لكون الصوم اعم من كونه واجبا او نفلا فالنفل يصح ولو لم يكن بالغا الوجوب لا يجب الا اذا وجد شرطه وهو
والوجوب نعم وجوب الصيام لا يجب الا اذا وجد شرطه وهو العقل منها اي بعضها. اي من شروط الصلاة الاسلام والعقل والتمييز. وهذه تركها المصنف هنا لانها شروط في كل عبادة
شروط فيه في كل عبادة في كل عبادة من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك. فكملت الشروط التسعة الا التمييز في الحج الا التمييز في الحج مستثنى من الصحة او من الوجوب
وجوب الا التمييز اذا حج المميز عمره اربعون يوما حج به يصح او لا يصح وين التمييز الصلاة صلى وهو مميز. صحت صلى وعمره ثلاث سنين لا تصح لا لا تصح
اذا التمييز ليس شرطا في الحج وانما يصح الحج ولو كان ابن يوم ان يوم يعني ولد وحج به نقول صح حجه بشرطه ان يحرم عنه وليه نحو ذلك واما الصوم حينئذ لا يصح الا من مميز
واما من كان دون التمييز فلا يصح منه والصلاة كذلك لا تصح الا من مميز واما من كان دون التمييز فليس فليست صلاته بصلاة انما هو لعب. انما هو لعب. اذا هذه شروط في كل عبادة الا التمييز في الحد. يعني ليس بشرط في الحج
لانه يصح الحاج ولو كان دون التمييز واما الصلاة والصوم ونحوه فلابد من التمييز. اما اذا كان دون التمييز فلا يصح منه صلاة ولا ولا صومك والزكاة ها ابن سنا بن مثال
طول السنة مات ابوه ترك له شركة وحال عليها الحول وجبت الزكاة او لا وجبت الزكاة. هو سنة عمرها اذا التمييز ليس شرطا في الحج ولا بالزكاة صدرك على صاحبنا هنا. حينئذ التمييز ليس شرطا في الحج ولا في الزكاة
وكذلك العقد ليس شرطا في بالزكاة لو كان مجنون وعنده تركة ملايين يجب الزكاة او لا تجب؟ ايه تجب فهو فاقد العقل نقول الحكم هنا وضعي من باب ترتيب السبب على
الوقت والوقت انتهى نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اذا قمنا بان ترك الواجب مع العمد تصح العبادة مع الاثم. فاذا ترك التسبيح في السجود هل يقال تصح الصلاة مع الاثم؟ هذا يأتي بحثه
انه قد يجبر الواجب. ليس كل واجب يجبر كذلك قد يترك الواجب ليس له ما يجبره واذا دل الدليل على الجبر حينئذ ابقيناه دم مثلا فيه تم بحثا للنهي يقتضي فسادا سبق مطول في شرح الورقات
الله اعلم وصلى الله وسلم من القواعد الفقهية هذي تبقى كما هي وتكون متممة ليل الكتاب هذا حينئذ يدرس الفقه من جهتين من جهة تفصيلية ومن جهة اجمالية لان دراسة القواعد
هي كذلك دراسة فقهية. انت ما خرجت عن الفقه. بعض الناس يظن انه خارج عن الفقه لا يكون عندك الاثنين فقه والثلثاء فقه والاربعاء كذلك فقه لماذا؟ لان القواعد فقهية اسمها قواعد فقهية
يعني لو اخذنا قاعدة الاصولية درس خرجنا عن الوصول ما خرجنا ما زلنا في الوصول لكن هذه طريقة اخرى حينئذ نأتي الى التعميم ثم نفرع وهنا تفريع المسائل ثم نصل الى القواعد. اذا ما في بأس
لكن الفقهية نأتي من فوق