بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة
عرفنا معنا شرط انه حكم وضعي وعرفنا معنى السبب انه حكم وضعي عرفنا معنى المانع هذا تركناه قد يأتي آآ له مناسبة ان شاء الله تعالى. لكن المراد ان الاسباب
والشروط والموانع هذه من الاحكام الوضعية هي حكم شرعي لا شك ولكنها حكم وضعي. اذ الحكم الشرعي قسمان وضعي وتكليفي والوضع هذا ليس من شأن البشر هذا الاصل فيه سببه والمانع والصحة والفساد
والشرط كذلك كلها تعتبر من الاحكام التكليفية. باب شروط الصلاة قال شروطها قبلها شروطها شروط الصلاة قبل يعني قبله الصلاة تتقدم عليها وهذا من الفوارق بين الشرط والركن يكون واجبا والركن كذلك يكون
واجبا الا ان الشرط يتقدم واجب متقدم على تكبيرة الاحرام والركن مما تقوم به حقيقة الصلاة المهية ثم شرط يكون سابقا لا لا يدخل في المهية ويكون ملازما للصلاة من اولها الى اخرها. لا يمكن ان يكون جزء من اجزاء الصلاة وقد تخلى عن شرط من شروط صحة
الصلاة. ولذلك يبتدي وهو متطهر الى ان يسلم. فلو احدث قبل السلام انتقضت او بطل الصلاة. لماذا؟ لان الشرط وهو الطهارة شرط في الصلاة من اولها الى اخرها. اذا لابد ان يكون مستصحبا
فان وجد في قبل الصلاة ثم لم يستصحب الى نهاية الصلاة حينئذ لا يعتد بتلك الصلاة لفوات شرط من شروط صحتها الا اذا كان تم عذرا انظروا في كل شرط على على حدى. والركن مما تتقوم به الصلاة. حينئذ يوجد ثم يعدم
يعني يقوم وهو ركن في الصلاة ويقرأ الفاتحة ثم يركع اذا انتقل من القيام الى الى الركوع زال القيام ثم يرفع من الركوع زال الركوع. ثم ينتقل الى السجود فزال القيام من الركوع وهلم جرا. هلم هلم الجرة. الاركان
تتألف وتتركب منها المهية بهية الصلاة واما الشروط فلا. لانها سابقة. واذا كان السابق حينئذ لا يمكن يمتنع ان تتركب منها الماهية. والركن جزء والشرط وخرج وصيغة دليلها في المنتهج
قال فيه مراقي السعود هذه الشروط كما سبق انها على قسمين شروط صحة وشروط وجوب. شروط الصحة وشروط وجوب ويصنف كغيره من اهل العلم لا يذكرون عند تعداد الشروط شروط الصلاة الاسلام والعقل والتمييز مسل
والعقل والتمييز. وهذه بعضها شروط الصحة. وبعضها شروط وجوب والتكليف هذا شرط وجوب. تكليف شرط للطلب اي لا يطلب فعل الصلاة الا من مكلف. فلا يقال وجبت الصلاة على زيد الا اذا كان
فالتكليف حينئذ يعتبر شرطا للوجوب. والاسلام يعتبر شرطا لي للصحة. اذا الكافر مكلف يعني معتبر فيه توجه الخطاب اليه بان يفعل الصلاة. الصلاة عليه واجبة وكذلك الصيام عليه واجب والحج هلم جراء. سائل الاوامر هو مكلف بها وسائر النواهي هو من مكلف بها
مثالا في الاوامر وكف واجتناب في في النواحي. حينئذ نقول هو مخاطب بهذه الفروع. لكن هل يصح منه ان يتلبس بشيء منها الجواب له لان شأن الاسلام في حقه في حق الكافر كشأن الطهارة
في حق المسلم اذا اردت الايضاح مسألة فنقول المسلم مسلم وجد فيه شرط الاسلام. اذا دخل وقت الصلاة اذن المغرب مثلا حينئذ نقول توجه الخطاب اليه باقامة صلاة المغرب. طب هو محدث
هل يقوم مباشرة يكبر ويصلي؟ قل لا وانما يجب عليه ان يأتي بشرط صحة الصلاة وهو الطهارة. كونه محدثا هنا الشاهد كونه محدثا هل رفع عنه حكم الوجوب اذا الصلاة واجبة
وكذلك وجب عليه ما لا تصح الصلاة الا الا به. حينئذ كونه محدث لانه انتفى في شأنه شرط الصلاة شرط الطهارة فكونه محدثا حينئذ نقول لا يخرجه عن توجه الخطاب اليه. فهو مخاطب بايجاب وجوب الصلاة ثم
حطب بما لا تصح الصلاة الا به وهو الطهارة كذلك الكافر نقول هو مخاطب بالصلاة مخاطب بالصلاة. وكونه انتفى عنده الاخلاص وهو الاسلام. الذي هو شرط لصحة الصلاة. لا يلزم منه ان يكون ليس
مكلفا او ليست الصلاة في في حقه واجبة. فالشأن كالشأن في المسلم المحدث اذا التكليف شرط الطلب. اي لا يطلب فعل الصلاة الا من مكلف. وتحصيل هذا الشرط لا يجب لانه ليس في وسع العبد ذلك. هذا واظح بين. والاسلام
لام شرط للصحة اي لا تصلح الصلاة الا من مسلم ويجب على من لم يكن مسلما تحصيل هذا الشرط بالاسلام ولا يصح قبل ذلك وان كان مكلفا به وان كان مكلفا به سائر الفروع فروع الشريعة كافر
على اختلاف ملله نقول مخاطب بهذه الفروع سواء كان يهوديا او نصرانيا او مجوسيا او غير ذلك. حينئذ يقول هو مخاطب بشريعة. هنا قال من شروط الصلاة الاسلام يعني شرط
صحة والعقل شرط وجوب والتمييز شرط وجوب لان العقل والبلوغ الذي هو محترزه ان يكون دون دون البلوغ نقول هذا شرط للوجوب وليس للصحة. واما الاسلام فهو شرط للصحة. حينئذ التمييز هل هو شرط في كل عبادة
استثنى اهل العلم الحج والزكاة. الحج والزكاة الحج هل يصح من مميز او دونه؟ نقول نعم لورود النفس لورود لورود الناس فيكون استثناء ولا اشكال الاصول التي تعتبر قواعد عامة
اذا جاء شيء يستثنى منها لا اشكال فيه لا يخدش في كون الاصل اصلا ولا في كوني قاعدة قاعدة. بل هي قاعدة كلية والمستثنيات هذه بالنصوص. وكذلك الاصول هي اصول كلية
لا تكونوا بي بالنصوص فلا اشكال. حينئذ نقول التمييز هذا الاصل انه لا يعتبر التكليف به. لا يعتبر التكليف به لكن لو حج نقول صح حجه وهذا فيما اذا كان دون التمييز اما التمييز هذا اتساءل عبادات طيب الزكاة
هل تجب في مال المميز نعم تجب في مال المميت وهذا مثال اوضح كيف وجبت في ماله وهو ليس مكلفا؟ هل هو مخاطب الجواب له ليس مخاطبا بالفروع. لان عدم العقل
الذي هو ها الادراك الذي هو شرط في الوجوب منتف عنه. ولذلك جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاث. وذكر منهم الصبي وهو صغير حتى حتى يبلغ حتى يحتلم حتى يكبر. روايات
حينئذ نقول حتى يكبر اذا اذا كان دون البلوغ لا يجب عليه شيء. لكن يستثنى من ذلك الزكاة. لماذا؟ فتجب في ماله ولو كان رضيعا لماذا؟ لكون الوجوب هنا حكم واضح نعم. لكون الوجوب هنا حكما وضعيا وليس حكما
تكليفية قد يكون الواجب حكما تكليفيا. وقد يكون الواجب حكما وضعيا الحكم التكليفي الواجب الذي هو حكم تكليفي لا يتوجه الا لمن وجد فيه شرط الوجوب وهو البلوغ واما الحكم تكليه الحكم الوضعي ولو كان واجبا هذا لا يشترط فيه البلوغ. لا يشترط فيه البلوغ. حينئذ نقول يجب
مثلا على الصبي ذا اذا اتلف شيئا وجب عليه اذا كان عنده مال او على وليه العوظ يجب كيف وجبت علي وهو دون البلوغ نقول لكون هذا الحكم حكما وضعية
وكونه دون البلوغ لا ينفع عنه الوجوب لا ينفي عنه الوجوب. فالواجب قد يكون حكما تكليفيا. وقد يكون حكما وضعيا. الاول يشترط فيه البلوغ الثاني لا. الثاني لا. اذا المجنون اذا كان عنده مال
وبلغ النصاب وحال عليه الحوض وجبت الزكاة كذلك مجنون هو ما يدري وجبت الزكاة في ماله. لماذا لكون الوجوب هنا متعلقا بالمال. وهذا التعلق من جهة الوضع. يعني الشارع الله عز وجل كما قال
اذا زالت الشمس وهذا زوال الشمس ليس من فعل مكلف. اذا زالت الشمس فقد اوجبت عليكم صلاة الظهر كذلك اذا بلغ اي مال بقطع النظر عن صاحب المال اذا بلغ نصابا معينا وحال عليه الحول متى وجد هذان الامران؟ حينئذ وجبت الزكاة. بقطع النظر عن صاحب الماء سواء كان بعقله او
سواء كان في غيبوبة دائمة او لا سواء كان حيا او لا لكن اذا كان ميتا حينئذ وجب فيه شأن الورثة اذا شروطها قبلها قال منها الوقت منها الوقت من هنا للتبعيظ وزاد الشارع هذه الشرائط الثلاثة. ومنهم اول هذه الشروط
سيأتي ببحث النية قد يكون هنا او في الفرائض ان من شروط النية الاسلام والعقل البلوغ يعني ايه وتمييز. يعني من شروط صحة النية والنية شرط لصحة الصلاة حينئذ صارت هذه الشروط شرائط شرط
شرائط شرطي. يعني هي شروط في شرط وليس الشروط الابتدائية يعني استقلالية بنفسها كالوقت وستر العورة واجتناب النجاسة ونحو ذلك واما هذه الشروط الثلاثة فهي شروط في النية. اذا هي داخلة في الشروط الستة التي سيذكرها المصنف. واذا لم لم نجعلها
كذلك وقلنا لها ان نرى هنا باعتبار العبادة من حيث هي عبادة والعبادة لها شرائط وهذه عامة في الصلاة والزكاة والصوم الحج ونحو ذلك حينئذ نقول هذه الشروط عامة فكأنها
مبتدأ بها على كل زيادتها او عدمها هذا شيء اصطلاحي شيء اصطلاحي اما ان يلاحظ انها شرط في شرط فلا اعتراض واما ان يلاحظ العموم انها عامة في النية وفي غيرها فحينئذ نقول هذه شروط ابتدائية شروط ابتدائية منها
الوقت منها الوقت. الوقت الوقت هذا اول شرط ذكره المصنف. ذكره المصنف والوقت هذا مأخوذ من من التوقيت من من التوقيت وهو التحديد يقال وقت الشيء يوقته ويقته. اذا بين حده
وكل شيء له حد وغاية فهو موقت ووقت الله الصلاة توقيت حد لها وقتا من الزمان وعرف بعضهم الوقت هنا بانه مقدار من الزمن مفروض لامر ما. مقدار من الزمن مفروض لامر ما. انتبه لقوله لامر ما. يعني فيه حكمة
فيه فيه حكمة. ما جعل وقت صلاة الظهر من الزوال الى مصير ها ظل كل شيء مثله الا لحكمة سواء علمنا هذه الحكمة او لم نعلمه. والغالب في مثل هذه الاحكام انها لم يرد نصوص في بيان الحكم التي علق بها الزمن دخولا وخروجا. اذا الوقت
هو اول شرط ذكره المصنف. وهو قدر زائد على مجرد الامر في الصلاة لانه كما سبق اذا جاء الامر في الشرع بالصلاة فهو امر بصلاة مطلقة امر بصلاة مطلقة اقم الصلاة
لوحدها لو نظرت الى هذا النص انت مأمور بالصلاة متى اين كيف لا يؤخذ من هذا النص وهو نص مطلق عام كذلك لو قيل لك اقم الصلاة لا تنظر لاي نص اخر
وانما تنظر لنفس اللفظ اقم الصلاة. هذا امر مطلق امر بصلاة مقيد بكون المأمور به صلاة. لكن ما هي هذه الصلاة كيف نصلي لا ندري متى نصلي لا ندري اين نصلي؟ لا ندري. هل النص تدل على شيء من هذه الامور والمذكورات؟ جواب لا. الجواب؟ جواب لا. ولذلك قال بعض الاصوليين
الامر بمطلق الصلاة انما يفيد الاتيان بها في زمان ومكان من دون تعيين من دون تعيين وهذا محال يعني دون ان يبين لك كيفية الصلاة ودون ان يبين لك متى تصلي
ودون ان يبين لك اين تصلي؟ والامر بالصلاة امر بمطلق الصلاة. يفيد ماذا؟ يفيد الاتيان بها الامتثال لانه مأمور به فلابد ان يمتثل في زمان ومكان من دون تعيين. لماذا؟ لانه كما سبق هذه قاعدة لغوية ان كل فعل يستلزم
حدثا كل حدث يستلزم مكانا وزمانا اذا قيل ضرب زيد عمرو ضرب الضرب هذا هل يمكن ان يقع لا في زمان يمكن لا يمكن هل يمكن ان ان يخرج الحدث هذا ايقاع الظرب عن الزمن؟ لا يمكن ان تنفك عن زمن البتة
ما من مخلوق الا ويكتنفه زمنان. ماض ومستقبل والحال الذي هو فيه فكل حدث من نوم صيام صلاة ظرب شرب اكل سواء كانت عبادات او غيرها لابد من من زمن
لابد من من زماننا. اذا دلالة الضرب مثلا دلالة الضرب مصدر على زمن نقول مطلقة دلالة ضرب على الزمن عينوني مقيدة مقيدة دلال الضرب على الزمن مقيدة بوقوع الضرب في الزمن الماضي. يضرب زيد عمرو. يضرب. نقول هذا دل على حدث مقيد
في الزمن الحال اضرب دل على حدث مقيد بزمن وهو وهو الاستقبال. اما الضرب لوحده نقول هذا لا يدل على زمن معين ضرب زيد عمرا ضرب زيد عمرا هل يمكن ان يقع هذا الضرب
لا في مكان لا يمكن في السماء في الجو لابد ان يكون على الارض. لكن هل دل ضرب على زمان على مكان معين ضرب زيد عمران هذه الجملة ما تدل اين ضربه
في بيته في بيت الظالم في الطريق في المسجد في الطائرة في السفينة اي ما تعرضت لها الجملة. اذا فيه ابهام او لا فيه ابهام يعني الدلالة هنا مبهمة غير معينة غير مقيدة لكن هل دل ضرب على مكان ما
مكان ما يعني مكان مبهر نعم لماذا؟ لانه حدث واذا كان حدثا لا يمكن ان يقع الحدث الا في مكان ولا يمكن ان يقع الحدث الا في زمان اقتضاء ضربة لزمن هذا لازم له. ودل عليه بدلالة الوضع واقتضاء ضرب لمكان هذا لازم له ودل
عليه بدلالة الالتزام. اذا اذا قال تعالى واقيموا الصلاة واقموا الصلاة لذكري. نقول دل لفظ اقم الصلاة على الاتيان بالصلاة. ثم هذه الصلاة مطلقة من حيث الزمن ومن حيث المكان. ما بين في المسجد او في البيت في اماكن
النجاسات في اماكن طاهرة ما اشترط شيء البتة حينئذ هو مطلق. وعلى ظاهره تصح الصلاة في كل مكان. وعلى ظاهره كل صلاة ولو كانت الخمس المعينة تصح في اي وقت اي زمان لكن نقول لا هذا من جهة الكتاب قرآن وهذا النص اقم الصلاة هو
مطلق لكنه مقيد من جهة من جهة السنة من جهة السنة. اذا نقول القاعدة هذي فائدة عامة في جميع الاوامر التي تمر معك فاذا امر الشرع بامر مطلق لا يقيد الا بنصه
لان دلالة المطلق هنا مراد شرعا مراد شرعا لانه اما ان يقيدها في هذا النص المذكور او في نص اخر لابد اذا اريد التقييد لابد ان تقيد في النص المذكور او في نص اخر
ان لم تقيد في النص المذكور ولا في نص اخر دل على ان الاطلاق هو المراد وهو الحكم الشرعي واذا كان كذلك لا يجوز تقييد المنطق ولذلك القاعدة عامة ان المطلق لا يقيد الا بنص. لماذا؟ لان الاطلاق مراد
وهو حكم شرعي كما نقول العموم مراد وهو حكم شرعي واضح من هذا؟ اذا القاعدة الامر بمطلق الصلاة انما يفيد الاتيان بها في زمان ومكان من دون تعيين. من دون تعيين. لان مطلق الزمان والمكان من ضروريات الفعل
مطلق الزمان ومطلق المكان من ضروريات الفعل. بمعنى ان كل حدث لا يمكن ان يوجد في الدنيا كلها الا في زمن يكتنفه وفي مكان يكتنفه. لا بد من هذا. انت الان جالس على مكان
وانت الان في زمن اذا فعلك الجلوس الان وقع في زمن. ولا يمكن ان تخرج عن الزمن البتة كما انه لا يمكن ان يخرج فعلك وحدثك الذي احدثته عن مكاننا البتة وهذا واضح بين. اذا مطلق الزمان والمكان من
الفعل واما الوقت الخاص وهو الذي نشرع في ذكره لان نريد ان نحدد ان من شروط صحة الصلاة وقت هل هو وقت مطلق او وقت خاص مقيد الثاني الثاني قوله اقم الصلاة. اقيموا الصلاة. دل على وقت مطلق او وقت مقيد
وقت مطلق اذا هل نستدل باقم الصلاة لذكري على خصوص وقت الظهر او العصر او المغرب لا لماذا؟ لانه دل على مطلق الوقت. الوقت المطلق وحينئذ نقول هذا لا لا يصلح دليلا لاثبات وقت خاص. ونحن نريد ماذا؟ ان نقرر قاعدة ان هذه الفرائض المكتوبات العينية لها اوقات
محدودة ابتداء وانتهاء والوقت الذي هو دخول الوقت شرط في صحتها فحينئذ يلزم من ذلك ان نقرر ان الوقت قد يكون عاما وهو صادر من مطلق المأمورات في الصلاة وقد يكون وقتا خاصا. وقتا خاصا. جاء في الكتاب ما يعين الوقت الخاص
في قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى اخر الاية. وجاء كذلك مفصحا ومبينا في السنة النبوية واما الوقت الخاص الذي شرع الله فيه الصلاة وكذلك كونها على هيئة مخصوصة
مع شروط محصورة فهذا لا دلالة للامر عليه. بمطابقة ولا تظمن ولا التزام يعني مطلق الاوامر لا تدل على كيفية الصلاة وهذا واضح بين اقم الصلاة الصلاة لا يمكن ان تصلح حتى ترجع الى ما يفسر ويبين لك كيفية هذه الصلاة. اما لوحدي اقم الصلاة وانت لا تدري
يعني هذا قد لا يتصور في من نشأ على الصلاة. كافر دخل لا اله الا الله اقيم الصلاة وش هذي الصلاة؟ ما يدري هل يمكن ان يمتثل؟ لا يمكن. يتعذر. مع كونه سمع اقم الصلاة
نقول تعيين الصلاة وبيان الكيفية لا يؤخذ من هذا النص. وهذا النص انما يدل على وجوب الصلاة ويدل على مطلق الكيفية ومطلق المكان ومطلق الزمان فاذا اردنا الكيفية رجعنا الى النصوص التي بينت والى اردنا الزمان رجعنا للنصوص التي وضحت وكشفت وان اردنا المكان
رجعنا الى النصوص التي بينت اين نصلي؟ ومن مكان الذي تصح فيه الصلاة وما لا تصح. اذا اما الوقت الخاص الذي شرع الله فيه الصلاة وكذلك كونها على هيئة مخصوصة مع شروط محصورة فهذا لا دلالة للامر عليه الذي اقم الصلاة بمطابقة
ولا تظمن ولا التزام. يعني انتفى في شأنها انواع الدلالة الثلاثة انواع الدلالة الثلاثة لا تدل على الوقت الخاص ولا على الكيفية ولا على المكان ولم يدل على ذلك الا السنة
الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا قال قولا ونقل وفعل فعلا وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. صلوا كما رأيتموني اصلي. وليس في القرآن من ذلك الا نادر قليل بيان الكيفية وشروط الصلاة
هذا قليل في القرآن ولا اشكال في ذلك. لان السنة والقرآن من حيث الاحكام شيء واحد وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فلا يفرق بينهما من كون هذا القرآن وهذه سنة. بل هما من حيث اخذ الاحكام
في مرتبة واحدة. سواء كانت السنة متواترة ام احادية وسواء كان المأخوذ من السنة المتواترة والاحاديث احكام عقدية او احكام فروعية فقهية. فلا فرق عند اهل السنة بين خبر الاحاد في المعتقد ولا في غيره. فكلاهما سيان في قوة واحدة
اذا وليس في القرآن من ذلك الا النادر القليل. كاية الوضوء فان هذه الاية ذكر فيها الوضوء وهو شرط من شروط الصلاة صحة الصلاة. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا
بين كيف يرفع الحدث معي الاصفر نعم. بين كيف يرفع الحدث الاصغر؟ ثم قال وان كنتم جنبا وتطهروا بين كيف يرفع الحدث الاكبر هذا عند وجود الماء. فان عدم الماء بين ماذا نصنع؟ فلن تجدوا ماء
فتيمموا هل هذا يفهم من قول اقم الصلاة لذكري واقيموا الصلاة يفهم لا يفهم. لا بد من التنصيص لابد من التنصيص لابد من احاديث وايات خاصة في المقام نقول نعم لا بد من ذلك. واما مطلق الاوامر فهذه لا يستفاد منها الا
فحسب الا الوجوه فحسب. كاية الوضوء فان هذه الاية ذكر فيها الوضوء وهو شرط من شروط الصلاة مقيد الامر به بالقيام اليها. فكان ذلك مفيدا لوجوب الفعل ولابد للشرطية من دليل اخص من ذلك وقد ورد في السنة ما يفيد الشرطية. وهذا ما ذكرناه سابقا فاغسلوا وجوهكم. نقول اغسلوا هذا
وقوله وان كنتم زنبا فاطهروا امرا. ونحن جعلنا الطهارة شرطا من شروط صحة الصلاة. واثبات شرطية اخص من مطلق الوجوه. حينئذ يحتاج الى دليل اخص وهذا الدليل القرآني اثبت وجوب الوضوء والغسل والتيمم عند فقد الماء للصلاة
ولا يلزم منه انتفاء الصلاة لانتفاء هذه الطهارات فلا بد من دليل خاص يدل على ان الصلاة تنتفي بانتفاء هذا الواجب. وقد جاء حديث كما سيأتي فيه في محله. اذا الخلاصة ان زيادة الشروط على مجرد الاوامر الواردة في القرآن لابد وان تكون ثابتة بدليل خاص
بدليل خاص فاذا قيل الوقت من شروط صحة الصلاة كيف صار الوقت وقد قال الله عز وجل قم الصلاة ولم يذكر وقتا نقول هذه الاية وما كان على وزانها لا يستدل بها على التفاصيل
وانما يستدل بها على اثبات الحكم العام فقط. واما حكم القيام حكم قراءة الفاتحة وحكم كل ما يذكر من الشروط القبلية والواجبات الاركان هذه لابد من شيء مفصل. لان قوله اقم الصلاة امر بصلاة مطلقة. فلابد من؟ من مقيدات
قال الوقت اذا عرفنا الوقت مقدار من الزمن مفروض لامر ما. لامر ما يعني الحكمة وهذه الحكمة لا يمكن ان يسوى ما قبل الوقت وما بعد الوقت مع ما بين الوقت الوقتين ابتداء وانتهاء
فاذا قيل مثلا قبل الزوال اقتل وبعد خروج وقت الظهر وقته وما بين الزوال ومصير كل شيء مثله نقول هذا وقت هذه ثلاثة اوقات عين الشارع لوقت الظهر ما بين الزوال الى خروج الوقت
هل هو لحكمة او لا نقول لحكمة واذا كان الحكمة حينئذ لا يصح ايقاع الصلاة قبل الزوال ومثله لا يصح ايقاع الصلاة بعد خروج وقت الظهر. هذا الاصل الظابط لان اذا لاننا اذا قررنا ان الوقت المراد به التحديد والتعيين
وعلمنا من الشرع انه عين للصلاة اوقات ابتداء واوقات انتهاء حينئذ نقول ما بين الوقتين مقدر الحكمة الله اعلم بها. اذا جوزنا صحة ايقاع الصلاة قبل الزوال فقد ساوينا بين الوقتين. وقد فرق الشارع بين الوقتين
فرق الشارع بينه بين الوقتين واما بعد خروج الوقت فهذا محل النزاع ان يأتي يأتي ذكره. اذا منها الوقت منها الوقت مأخوذ منه من التوقيت. قال في الانصاف واعلم ان الصلاة انما تدم بدخول الوقت بالاتفاق
بالاتفاق فيه لعله يقصد المذهب لعله يقصد المذهب والا مذهب الحنفية انما يكون اخر الوقت ما يسع مقداره اربع ركعات لان الواجب الموسع هذا مختلف فيه واذا دخل وجبت واذا وجبت وجبت شروطها المتقدمة عليها
كالطهارة وغيرها والمراد الوقت للصلاة المكتوبة خاصة. لانه جعل شرطا لصحة الصلاة لصحة الصلاة فاما ما سواها فمنها ما يصح في كل وقت كركعتي الطواف والفوائت. ركعتي الطواف والفوايت تصح في كل وقت
نعم اذا فاتت الصلاة والعصر انه يجب ايقاعها عند ذكرها او استيقاظه مثلا من النوم فاذا اخرها يأثم لكن لا يقال بانه اخرها عن وقتها لا يقال بانه اخرها عن وقتها. حينئذ الفوائت هل لها وقت ام لا؟ نقول لا ليس لها وقت يعني شرعي ابتداء وانتهاء اوقات
الصلوات المعلومة الخمس وهذا واضح بين ومنها ما لا يصح في اوقات كالنوافل المطلقة هذه لا تصح في اوقات النهي كما سيأتي في محله ومنها ما هو موقت ايضا الرواتب والضحى هذه لا تصح
لها وقت فاذا اوقع راتبة الظهر قبلها حينئذ نقول اتى بها في وقتها منذ ان يدخل الوقت الى ان يشرع في صلاة الظهر هذا وقت للراتبة القبلية ان اخرجها عن هذا الوقت
بغير عذر حينئذ لا يصح ان يصليها لا يصح ان ان يصليها. وسيأتي انه سنة له من فاته شيء منها سن له قضاؤه اذا كان لعذر. واما اذا لم يكن لعذر بان
يكون تكاسل او تعمد حينئذ لا تقضى لعدم وجود الدليل الدال على القضاء واما ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فهذا يدل على ماذا؟ على انه اذا شغل عنها او كان ثم نوم او نحو ذلك يعني وجد عذر
اخرت صلاة ركعتي الظهر مثلا لعذر لا بأس ان يقضيها واما اذا لم يكن كذلك فلا. اذا لها وقت او لا لها وقت ومنها ما يتعلق باسباب باسباب كصلاة الكسوف والاستسقاء
وهذي مرتبة متى ما وجد السبب حينئذ تعلق به الحكم. قال هنا في الحاشية ومعنى كون الوقت شرطا للصلاة ان الصلاة لا تصح قبله. ان الصلاة لا تصح قبله وهذا المعنى هو المراد
وعليه يوجه نقد الى المصنف لان عبارة المقنع عبارة وعبارة غيره من الفقهاء الذي جعل شرطا هو دخول الوقت وليس هو الوقت وفرق بين المسألتين. اذا قيل الوقت هو الشرط
يلزم على كلام مصنف وهو لا يقول بهذا ان ايقاع الصلاة بعد خروج الوقت لا يصح لفوات الشرط وهو لا يقول بهذا وانما مراده مراعاة دخول الوقت فحسب. يعني قبل ايقاع الصلاة قبل دخول وقتها قبل الزوال
قبل غروب الشمس بالنسبة الى المغرب قبل طلوع الفجر بالنسبة للفجر لا تصح الصلاة واما بعده وهذا فيه تفصيل يأتي ذكره. اذا قوله الوقت نقول هذا يستدرك عليه بان الشرط هو دخول الوقت. لان مرادهم بهذا الشرط كما
بالحاشية كون الوقت شرطا للصلاة ان الصلاة لا تصح قبله ولو صلى قبل ايقاع قبل دخول وقت صلاة الظهر قبل الزوال حينئذ صلاته لا تصح او لا تنعقد مطلقا ها فيه تفصيل وما هو التفصيل
يقول اذا اوقع الصلاة صلاة الظهر قبل الزوال هذا فيه تفصيل. ان كان متعمدا والصلاة لم تنعقد وهو اثم اذا كان متعمد يعلم ان الوقت ما دخل قال اريد ان اصلي اريد ان انام. فصلى نقول هذا اثم يأثم
لانه خالف الاوامر مخالف لي للامر وقع في النهي صلاته لم تنعقد ولا نقول لن تصح صلاته ولا نقول بان صلاته باطلة لاننا اذا قلنا باطلة وجهنا اليها البطلان. حينئذ حكمنا بكون صلاته قد انعقدت. وهذا ليس بصواب بل الصواب ان يقال صلاة
ولم تنعقد يعني لم يدخل في صلاة اصلا ففعل هذا ليس بصلاة هذا متى اذا كان متعمدا ان كان ناسيا او مخطئا نظر في الساعة ظن انها الواحدة فاذا بها الثاني عشر
وقاموا صلى الظهر حينئذ نقول هذه الصلاة نوى بها فرضا نوى بها فرضا وهو لم يتعمد ايقاع الصلاة قبل دخول الوقت حينئذ تقع نفلة نقع نفلا ولا تقع لماذا لماذا
لان النسيان والخطأ له تأثير في الحكم الشرعي في الشرع كذلك نسيان من نام عن صلاة او نسيها هذا فيما اذا خرج اذا النسيان له تأثير والخطأ له تأثير في الحكم الشرعي. فلما كان ناسيا قطعا لا نحكم بتأثيمه نواثم
لانه لم يتعمد ولا نحكم ببطلان صلاته لانه لم يتعمد ايقاع الصلاة قبل دخول الوقت حينئذ نقول تنعقد صلاته نفلة ولا تقع فرضا لفوات شرط من شروط صحة الصلاة فرضا. وهو دخول دخول الوقت. واما
بعد خروج الوقت ايقاع الصلاة بعد خروج الوقت وهذا فيه تفصيل ان كان لعذر لعذر كنوم ونحو ذلك فهذا جاء فيه النص وهو محل اجماع بين اهل العلم ان صلاته
كفعلها في الوقت ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها حينئذ اذا فعل الصلاة بعد خروج الوقت جاء النص بان ما بعد الوقت كالوقت
قلنا الوقت المقدر للصلاة لامر ما يعني لحكمة لا يجوز لمكلف ان يحكم بان هذا الوقت مساو لهذا الوقت الا بنص فالاصل في الحكم ما بعد خروج الوقت كما هو الشأن فيما اذا لم يدخل الوقت هذا الاصل فيه
فكما ان الصلاة لا تصح قبل دخول وقتها. كذلك لا تصح بعد خروج وقتها ولكن جاء النص بالتخصيص ونحن قلنا الان اذا كان تم اصول وجاء الاستثناء نحن نسير مع الاصول حيث سارت
ونسير مع الاستثناءات حيث صارت فلا اشكال لا تعارض. لا نحكم بعقولنا اذا حكم الشرع بقاعدة عامة فهي كما هي. واذا استثنى من هذه القاعدة نقول هذا استثناء من الشرع. لا نقول هذا مخالف للقياس وكان الاصل كذا
هذا ليس من المسلك الجيد. وانما نقول نسير مع النصوص. فمع الصلاة وجعلته اصلا هو المحكم. وما استثني حينئذ يبقى على الصورة التي اخرج من الاصل وما عدا ما حينئذ يكون مخالفا للاصل والاصل مقدم
فما خرجت الصلاة عن اوقاتها المحدودة. نقول ان كان لعذر فقد دل الدليل الشرعي على ان ذلك الوقت مساو في الحكمة للوقت الذي امر فيه اصلا. بالدليل قوله صلى الله عليه وسلم من
نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها واما اذا لم يكن لعذر فهذا محل نزاع بين اهل العلم وجمهور العلماء على انها صحيحة مع الاثم. اذا تعمد صحيحة معه مع الاثمي. فاذا جلس بعد صلاة الفجر ولم يصلي حتى طلعت الشمس
وحينئذ من قال بانه يكفر لانه تعمد اخراج وقت الصلاة عن وقتها متعمدا بغير عذر شرعي وهذا هو المرجح كما سبق معنا على هذا ما في اشكال واما اذا قلنا بانه لا يكفره حينئذ يرد الايراد. فاذا صلى بعد طلوع الشمس عند جمهور اهل العلم انه
اثم والصلاة صحيحة ولو كان متعمدا ولو كان متعمدا. لماذا الو جاء النص في ان من ترك الصلاة لعذر وجب عليه اداء الصلاة وهو الحديث السابق من نام عن صلاة او
نسيها ما دام ان الشرع قد حدد هذين النوعين النسيان والنوم في كونه لا يسقط الصلاة عن فاعله فالمتعمد من باب اولى واحق المتعمد من باب اولى واحرى. وهذا كما يقول ابن حزم رحمه الله تعالى قياس مع مع الفالق. فيقول يا سبحان الله
كيف يقاس الفاسق الفاجر لانه اذا تعمد اخراج الصلاة قد فسد قطعا. ونحن نقول قد كفر قد فسق قطعا وذاك مطيع نام عن صلاة نسيها معذور فكيف يقاس هذا الفاجر الفاسق على ذلك المطيع؟ هذا قياس مع مع الفالق. اذا نقول الاصل ما دام
ان الشرع نص على تحديد وقت لنهاية الصلاة فحينئذ ما بعد خروج وقت الصلاة لا تصح الصلاة فايقاع الصلاة بعد خروج وقتها عمدا لا لعذر شرعي. نقول هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه
امرنا فهو رد واما الامر الاول الامر الاول الذي هو اقيم الصلاة مثلا نقول هذا الامر انما يقتضي ماذا؟ يقتضي فعل الصلاة في وقت ما ثم جاء الشرع بتقييد هذا الوقت ابتداء وانتهاء
اذا هذا الامر له وظيفة محدود فاذا قيل اقم الصلاة والمراد بها صلاة الظهر نقول مقيد بدخول الوقت وخروجه اما بعد خروج الوقت فهذا ليس موجها اليه اقم الصلاة. يحتاج الى امر
امر جديد ولذلك المرجح عند الاصوليين ان القضاء لا بد من امر جديد. والامر لا يستلزم قضاء بل هو بالامر الجديد جاء. لابد من امر جديد يدل على ان فعل الصلاة بعد خروج وقتها
مساو لايقاع الصلاة في الوقت الذي اذن فيه الشرع ومن تأمل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما قيل لها ما بال حائض يقضي الصوم ولا تقضي الصلاة الصوم المراد به
صوم رمضان جاءت به اوامر كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصمه والصلاة المراد بها المكتوبات جاءت فيها اوامر اقم الصلاة اقيموا الصلاة. اذا كل منهما ولد فيه امر
والمراد بالصيام ايقاعه في الوقت الشهر المعروف ابتداء وا وانتهاء وكذلك كل صلاة لها خمس فروض لها وقت ابتداء وانتهاء. ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ماذا قالت
الذي بعده كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة كنا نؤمر بقضاء الصوم. هل هو الدليل السابق فمن شهد منكم الشهر ام دليل اخر دليل اخر بدليل ماذا؟ بدليل ولم نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود اقم الصلاة واقيموا الصلاة
ودل على ان هذه الاوامر اقم الصلاة انما المراد بها ايقاع الصلاة في الوقت الشرعي فاذا خرجت الصلاة عن وقتها الشرعي نحتاج الى امر جديد. جاء الامر في المعذور ولم يرد الامر في غير المعذور فيبقى على الاصل وهو عدم صحة صلاته البتة
وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات وتارك الصلاة عمدا انتبه تارك الصلاة عمدا هذا حال تاركوا الصلاة عمدا. يعني حال كون تركه عن عمد. واما المعذور فلا اشكال فيه. محل اجماع بين العلماء. وجاء فيه
الناس يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها لا يشرع له قضاؤها ليس بمشروع لماذا؟ لم يرد فيه امر يعني انتفى الشرع الشرع جاء بامر بصلاة
من غروب الشمس الى ها غياب الشفق. ما بعده وما قبله ليس محلا لصلاة المغرب فليس بمشروع فما قبله لو اوقع صلاة المغرب قبل الغروب ما صحت. مثله لو اوقعها بعد خروج الوقت
فالحكم واحد. يقول رحمه الله وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه باطنة ما تنعقد كما لو صلى قبل الزوال الصلاة بعد خروج وقت الظهر كما لو صلى قبل الزوال. فالصلاة لم تنعقد. صلاة باطلة لا تصح
لماذا؟ لكونه اوقع الصلاة في غير الوقت الذي حدده الشرع بل يكثر من التطوع وكذا الصوم مثله. لو افطر من شهر رمضان عمدا نقول هذا لو صام الفيوم لا يعوض ذلك اليوم
ولا يشرع له ذلك وكذلك وكذا الصوم وهو قول طائفة من السلف وليس في الادلة ما يخالف هذا بل يوافقه. ليس في الادلة ما يخالف هذا بل يوافقه واما امره الوارد في سنن ابي داود
لمن افطر صاحب الكفارة ونقدم يوما مكانه هذا ضعيف كما سبق معنا. ثم لو لو حسنه البعض او صححه فهذا يعتبر خاصا ولا يقاس عليه غيره. لان من افطر بالجماع هذا جعل الشرع له له كفارة فهو ليس له نظير
ليس له ليس له نظير ولو كان متعمدا فيجعل جزءا من من الكفارة. وكذا الصوم وهو قول طائفة من السلف وليس في الادلة ما يخالف وهذا من يوافقه وامره صلى الله عليه وسلم المجامع في نهار رمضان بالقضاء ضعيف
لم يثبتوا هذا كما سبق وذكره الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في ضعيف ابي داود لعدول البخاري ومسلم عنه. تهام من الاختيارات. اذا الصواب ان ايقاع الصلاة بعد خروج وقتها لغير عذر شرعي لا يصح
بل هو اثم وهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اذا قول المصنف هنا الوقت المراد به دخول الوقت على
ما ذهب اليه جمهور الفقهاء. قال عمر رضي الله تعالى عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح الا به. وهذا على ظاهره يقرر ما ذهبنا اليه انه لو اوقع الصلاة قبل دخول الوقت لا تصح
ولو اوقع الصلاة بعد خروج الوقت لا تصح لا لا تصح. واذا اردنا ان نجعل عبارة المصنف على ظاهرها نقول هذا مؤيد لهذا القول لكن هو ما يريد هذا. هو يريد معنى ما ذكره المحشي هنا. ان دخول الوقت هو الذي يعتبر شرطا لصحة الصلاة. واما
فبعده فهذا عندهم على الجادة يعني على قول الجمهور واما على ما اخترناه ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الصواب حينئذ يجعل الوقت كله ابتداء وانتهاء شرطا لصحة الصلاة ويستثنى من ذلك المعذور فيما اذا
الصلاة بعد خروج الوقت ونبقى على الاصل ونستثني ما جاء الشرع باستثناء فلا اشكال. فحين اذ العبارة صحيحة او لا؟ صحيحة ولا يرد عليها شيء. ولا يرد عليها شيء واجمع المسلمون على ان للصلوات الخمس اوقات مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها. قال تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين
كتابا موقوتا هذا النص واضح بين في ان الصلوات الخمس العينية موقتة لها اول ولها اخر الصلاة لا يجوز ان يقع في غير هذه الاوقات المعينة. كتابا موقوتا اي مفروظا في الاوقات. والمفروظ هو
المحدد فان التوقيت والتقدير والتحديد والفرض الفاظ متقاربة. والمراد الوقت الذي عينه الله لاداء هذه العبادة وهو القدر المحدود للفعل من الزمان وهذا سيفصله المصنف بحسب اختلاف الصلوات والاصل فيه حديث جبرائيل. حين ام النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال يعني في اليوم التالي لي اسراء. قال يا محمد
هذا وقت الانبياء من قبلك. والحديث رواه احمد وابو داود والترمذي وحسنه من حديث ابن عباس. انني جبرائيل عند البيت مرتين مرتين يعني مرة بين ابتداء دخول الوقت ومرة بين انتهاء
الوقت. يعني في اول الوقت وفي اخره. ثم قال الوقت ما بين هذين الوقتين الوقت ما بين هذين الوقتين. وهذا واضح بين. لو نظرنا الى اللفظ نفسه علمنا ان ايقاع الصلاة بعد الوقت كايقاعها قبل
من الوقت فلا فرق فلا فرق فيكون الوقت كله شرط لصحة الصلاة نعم ولاحمد وغيره من حديث جابر قال قم فصلي فذكر نحوه. ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت. قال البخاري والشيخ وغيرهما هو اصح شيء
في المواقيت واصله سيأتي واصله في الصحيحين ان جبرائيل نزل فصلى ثم صلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ثم قال بهذا امرت وبين ابن اسحاق وغيره ان ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلوات وهي ليلة الاسراء. وامامة جبرائيل به صلى الله عليه وسلم بلغت حد التواتر
ابن عبدالبر لم يختلف ان جبرائيل هبط صبيحة الاسراء عند الزوال فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواقيتها وهيئتها احاديث من احاديث بريدة في الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فصلى يومي اول الوقت واخره ثم قال صلاتكم بين
ما رأيتم رواه مسلم وله نحوه عن عمرو بن شعيب وعبدالله بن عمرو وغيرهما. اذا الاوقات معلومة من الدين بالظرورة ابتداء وانتهاء. واجمع اهل العلم عليها في الجملة فالوقت سبب وجوب الصلاة لانها تضاف اليه. اذا علمنا ان الوقت شرط لصحة الصلاة
ومعلوم ان وجوب الصلاة مرتبط بدخول الوقت حينئذ هذا هو معنى السببية وليس معنى الشرطية ليس معنى الشرطية. وذكرنا سابقا ان الفقهاء قد يتوسعون في ذكر الشرط واطلاق الشرط على على السبب
الا لو لوحظ ان السبب به تعلق وجوب الصلاة قيل هذا هو معناه معنى السبب وليس معنى الشرط. لان السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدا. وهذا موجود في الوقت
واما الشرط فهو ما يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجوده وبينهما فرق بينهما فرق وهذا واضح بين لكن عبارة الفقهاء اوسع من ذلك. وهذا التحرير تحرير وصوله
مباينة بين السبب واو الشرطية. هنا قال فالوقت سبب وجوب الصلاة. اي سبب نفس الوجوب اذ سبب وجوب الاداء الخطاب يعني اقم الصلاة هو سبب في ماذا في وجوب الاداء هو الخطاب نفسه الكلام الامر
والسبب الجزء المتصل بالاداء لا كله. قال في الانصاف وهذا المراد هنا في الانصاف. السبب قد يجتمع مع الشرط السبب قد يجتمع مع مع الشرط. وان كان ينفك عنه يعني قد يكون الشيء سببا لا شرطا
لا سبب. وقد يكون شرطا سببا. يعني يجتمعان وقد ينفك الشرط عن السبب وينفك سببه عن عن الشرطي. وهنا لوحظ فيه الامران ودخول الوقت سبب. لانه تعلق به الوجوب. وهو شرط والمراد بالشرطية على كلام الفقهاء ان الصلاة لا
لا تصح قبله حينئذ اذا صلى قبل الزوال قالوا صلاتك باطلة لماذا لعدم دخول الوقت كأنه لعدم دخول الوقت كانه قال لو صلى محدثا صلاتك لا تصح لماذا؟ لعدم الطهارة
لوحظ هذا المعنى فاطلق عليه انه شرط لا بتحقيق الحد الذي ذكرناه. اذا قال هنا السبب قد يجتمع مع الشرط وان كان ينفك عنه فهو هنا سبب الوجوب وشرط للصحة. بخلاف غيره من الشروط فانها فانها شروط للصحة فقط
شروط للصحة فقط. ولذلك قال لانها تضاف اليه. فيقال وقت الظهر اليس كذلك ويقال صلاة الظهر يعني الصلاة التي وجبت بسبب الوقت وهو الظهر. صلاة العصر هذه نسبة اضافة الى الى الوقت. يعني الصلاة التي وجبت بسبب دخول وقت العصر وهلم جراء. وهلم
وتجب الصلاة بدخول اول وقتها في حق من هو من اهل الوجوب وجوبا موسعا وهو قول الجمهور الذين يثبتون الواجب الموسع يعني متى تجب؟ اذا قيل بزوال الشمس او بخروج الوقت او باثنائه. نقول بمجرد الزوال تعلق الوجوب بالمكلف
وهذا الوجوب هل هو وجوب مضيق؟ او وجوب موسع؟ نقول وجوب موسع هو واجب لكنه واجب موسع يعني مخير في ايقاع الصلاة في اي وقت من اثناه الوقت اذا علم ابتداؤه وانتهاؤه انت مخير
ان فعلته في اول الوقت مباشرة حينئذ فعلت واجبا. ان فعلته واوقعت الصلاة في اثناء الوقت منتصف مثلا فقد فعلت واجبا. اذا فعلت في الاخير حينئذ يقول قد فعلت واجبا. لكن لا يجوز تأخيره الى وقت يكون اقل من فعل الصلاة
حينئذ يأثم هو مخير في ايقاع الصلاة في اي وقت. الا اذا الا اذا بقي من الوقت مقدار اربع ركعات فاذا كانت الركعات هذه تكون في عشر دقائق حينئذ اذا بقي من خروج وقت الظهر عشر دقائق ولم يصلي اثيما
اثم فان خرج شيء من ايقاع الصلاة خارج الوقت كان يكون ادرك ركعتين متعمد وخرج الوقت وصلى ركعتين بعد خروج الوقت حينئذ تكون هاتان الركعتان اداء او قضاء تكون اداء تكون اداء. اثم او لا
لماذا لانه اخرج جزءا من الصلاة عن وقتها. وهو مأمور بايقاع الصلاة كلها من التكبير الى التحريم تسليم نقول هذا مأمور بايقاع الصلاة في اثناء الوقت. فاذا خرج ولو التسليم عن الوقت
اثم بهذا المقدار اثم بي بهذا المقدار. اذا هو واجب موسع مخير بين ايقاع الصلاة في اثناء الوقت لكن يتعين عليه ويظيق يصير يصير واجب مضيقا اذا بقي مقدار اربعة ركعات
وهو قول الشافعي واكثر اهل العلم على على هذا. وهو المذهب عند عند الحنابلة. وقال ابو حنيفة تذب باخر وقتها اذا بقي من ما لا يتسع لاكثر منها هذا رأي لهم في مقرر في اصول الفقه ان الواجب يكون باخر الوقت الذي ذكرناه العشر دقائق هذه اربع ركعات وجبت الصلاة وقبله
لا ليست بواجبة هذا قول ضعيف. قول ضعيف يجب باخر وقتها اذا بقي منه ما لا يتسع لاكثر منه لانه في اول الوقت يتخير بين فعلها وتركها فلم تكن واجبة كالنافلة. جواز الترك في اول الوقت
لا يسيرها نافلة كذلك الجائز الترك الجائز الترك يدل على انه ليس بواجب قال ابو حنيفة وغيره ما دام انه يجوز له ترك الصلاة في اول الوقت نقول لو كان واجبا ما جاز ترك الصلاة
ما جاز ترك الصلاة. فلما جاز له ترك الصلاة دل على انها ليست بواجبة في هذا الوقت وكذلك في الاثناء وكذلك في الاخير اخر الوقت اذا بقي مقدار اربع ركعات هل يجوز له الترك؟ لا اذا هذا الوقت هو وقت الوجوب
وهو الذي تعين عليه فعلها فيه وهذا ضعيف لماذا؟ لانه اذا جاز ترك الصلاة في اول الوقت هل هو ترك مطلق او ترك مقيد المراد مطلق ومقيد مطلق يعني لا يفعلها البتة تركها في اول ما اني مصلي
هذا ترك مطلق يا فمولاه يا اثم ترك مقيد لا اصلي الان ولكن ينوي ان يصلي بعد وقت قبل خروج الوقت هل هذا ينافي كونه واجبا؟ نقول لا لا ينافي كونه واجبا. بل هو واجب مع جواز الترك. لكن بشرط العزم بشرط العزم. والعزم هذا مختلف فيه كما مرة معنا
ولنا ردا على قول ابو حنيفة وغيره انه مأمور بها في اول وقتها لقوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس والامر للوجوب على الفور منذ ان يا حين الزوال حينئذ امر بالصلاة
والامر بالصلاة يقتضي الفورية والفورية معناها سرعة الامتثال ولا يتراخى ولا يتأخر عن الامتثال. وهذا انما يتعلق باول الوقت والامر للوجوب على الفور. ولان دخول الوقت سبب للوجوب. فترتب عليه حكمه عند وجوده. ولانها تشترط لها نية الفرض
فرض نية الفرض اذا حاصل ان الوقت يكون واجبا موسعا. والوجوب يتعلق باول الوقت ولذلك قال في الحاشي واجمعوا على فضيلة الاتيان بها اول الوقت في الجملة لهذه الاية وقوله وسابقوا الخيرات وسارعوا الى مغفرة من ربكم والسابق
السابقون الى اخره. هذه نصوص تدل على انه الاولى ان يوقع الصلاة في اول الوقت. واذا اوقعها حينئذ لابد وان ينوي انها واجبة ولا لا ينوي النافل. والوقت اوكد فرائض الصلاة
الوقت اوكد فرائض الصلاة وهذه محل نزاع هل الطهارة اكدوا من الوقت؟ او الوقت اكد من من الطهارة هنا قال ماذا؟ الوقت اوكد فرائض الصلاة اوكد فرائض الصلاة. وينبني على هذا مسألة
وهي انه اذا لم يبقى من الوقت الا مقدار فعل الصلاة ولم يوجد الماء هل يتيمم ويصلي ها الخلاف مبني على هذه المسألة اي الشرطين اكد؟ هل نراعي الطهارة وينتظر الماء ويصلي بطهارة او نراعي الوقت ونقول له صلي ولو لم تكن على طهارة مائية
من قال بان الوقت اكل قال له تيمم وصلي في الوقت ومن قال بان الطهارة اكل قال لا لا بد من الطهارة ولو خرج الوقت. ولو خرج الوقت ومراعاة الوقت
اولى قال والطهارة من الحدث والنجس يعني من الشروط التي هي شروط صحة للصلاة الطهارة من الحدث والطهارة سبق انها على نوعين طهارة حسية وطهارة معنوية. والمراد به هنا الطهارة
والطهارة من الحدث وعرفها في اول الكتاب هناك ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وجمع بين النوعين الطهارة المائية من الحدث والطهارة من من النجس. الطهارة التي هي ارتفاع الحدث وهو زوال الوصف
القائم بالبدن من المانع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. من الحدث الهنا للعموم يشمل الحدث الاصغر والحدث الاكبر. والحدث الاصغر ما اوجب وضوءا والحدث الاكبر ما اوجب غسلا. اذا الطهارة من الحدثين شرط بصحة الصلاة. فلو صلى وهو محدث حدثا اصغر
او محدث حدثا اكبر حينئذ نقول صلاته لم تنعقد لا تصح لماذا لكونه قد فاته شرط من شروط الصحة الصلاة وهو الطهارة. والطهارة السابقة ابوابها تسع كلها داخلة في قوله طهارة من الحدث والنجس
لماذا؟ لانه قدم الطهارة من اجل كونها شرطا. لصحة الصلاة. والكلام فيها يطول. وهناك فصل وهنا اجمل فدل على ان ذاك انما يكون شرحا هذا الذي ذكره الان. ومنها الطهارة من الحدث يعني بنوعيه الاصغر و
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ او يغتسل او او يغتسل واذا عدم الماء حينئذ يعدل الى الى التيمم. وهنا ينظر المصنف عدل عن الاية الى النص. نبوي
لماذا لانه يريد ان يستدل على ان الطهارة من الحدث شرط وقوله يا ايها الذين امنوا الاية السابقة لا تدل على الشرطية. وانما تدل على على الوجوب ونحتاج الى دلوء الى دليل خاص يبين ان الطهارة
وقوله لا يقبل هذا فيه نفي للصحة لان القبول هنا بمعنى الصحة. قد يكون القبول اعم وقد يكون اخص يكون اعم فيشمل الثواب ويشمل الثواب كما ورد في عدم قبول صلاة الفجر الصلوات اربعين يوما من العبد العابق وشارب الخمر ونحو ذلك
هذا ليس فيه نفي للصحة وانما فيه نفي لي للقبول وهو الاجر والثواب والصلاة صحيحة واما في مثل هذه التراكيب وهي كون لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ جعله مغية بحد الغائية
يدل على ان القبول هنا مرادف للصحة. مرادف للصحة. وعليه من صلى محدثا وصلاته لا تصح. لماذا؟ لفوات شرط من شروط صحة الصلاة. لا يقبل الله صلاة احدكم انظر هنا هذا
نكرة في سياق النفي فيعم فيعم كل صلاة سواء كانت فرضا او نفلا سواء كانت فرضا عينيا او فرضا كفائيا لان صلاة الجنازة هذه فيها خلاف هل يشترط لها الطهارة او لا
اللي يشترط لها الطهارة او لا؟ بعض اهل العلم لا يرى ذلك لان الذي جاء فيه اشتراط الطهارة انما هي الصلاة التي تكون ذات ركوع وسجود كذلك هذا الظاهر بكثير من النصوص ان المراد بالصلاة هي التي تكون على هيئة معينة
المشتمل على قيام وركوع وسجود وتسليم. وهذه الصلاة صلاة الجنازة ليس فيها ركوع وسجود. لكن نقول جاءت بعض النصوص عام مطلقة ويبقى العموم على عمومه والاطلاق على اطلاقه. فقوله صلاة احدكم صلاته هذا نكرة في
ها النفي فيعم وان جعلته معرفا بما بعده حينئذ تقول هو عام والاول تجعله من باب الاطلاق. اذا احدث اذا احدث اذا هذه ظرف واحدث اذا جاءت في حيز اذا
حينئذ افادت العموم ولذلك يذكر ابن الدقيق يقول عموم الحدث هذا الحديث في الاحكام عموم الحدث من اين اخذ عموم الحدث من كون الفعل هنا وقع في حيز اذا وحينئذ يكون من صيغ العموم صيغ العموم. يعم ماذا
الحدث الاصغر والحدث الاكبر حتى يتوضأ جعله مغيب فان توظأ وصلى بالوظوء مع بقية الشرائط يقبل الله صلاته فيثبت له الحكم الذين في اولا. نفي اولا متفق عليه من حديث ابي هريرة اي حتى يتوضأ بالماء او ما يقوم مقامه. ولمسلم من حديث ابن عمر لا يقبل الله
صلاة في سياق النفي فتعم صلاة الجنازة وغيرها سواء كانت فرضا او نفلا. بغير طهور فلا تصح بدونه مع باقي الشروط والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الاجزاء وحقيقة القبول وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة
ولم يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة قط اذا متوضئا مع القدرة وهذا مما لا يجهله عالم ولا يسقط بجهل ولا نسيان. ولذلك لو نسي او قال ما ادري ما عرفت
ان الجنابة لابد من الغسل منها ويصلي سنين يعذر او لا يعذر ان كان من اهل المدن لا يعذر البتة ولو صلى خمسين سنة يعيد الصلوات واما ان كان ممن لو بذل وسعه في طلب العلم ولم يتمكن لم يجد
فهو معذور وهو فهو معذور. وهذا الذي ينبغي طرده في جميع المسائل. من كان عاجزا عن العلم بحيث لو سأل وسعى وبحث عن اهل العلم ما وجد وفعل صلى بدون طهارة او بدون ركوع او نحو ذلك لا يؤمر باعادة الصلاة. واما اهل المدن او من كان في قرية ولو
سعى نتمكن من الوصول الى العلم قل هذا لا يعذر لا لا يعذر قال الشيخ ابن تيمية ومن نسي طهارة الحدث وصلى ناسيا فعليه ان يعيد الصلاة بطهارة بلا نزاع
وكذا حكى غير واحد اجماع الامة على ان من صلى محدثا مع امكان الوضوء فصلاته باطلة. ولا يعذر لا بنسيان ولا بجهل ولا ولا بجهل والطهارة من النجس هذا داخل او معطوف على ما سبق
لان الطهارة على نوعين طهارة حكمية وهي التي تجاوزت محل حلول موجبها الوضوء وطهارة عينية. وهي التي لم تتجاوز محل حلول موجبها. يعني اذا وقعت النجاسة على الثوب النجاسة نفسها يجب غسل الموضع الذي حلت ووقعت عليه
هل تغسل اذا وقعت على مثلا ذراعنا هذا الموضع لا يجب غسل هذا المحل لماذا لان اثر النجاسة لا يتعدى محلها. هذا المحل هو الذي يجب غسله. واما الوضوء فلا
يتبول ويغسل وجهه ويتمضمض. تعدى او لا؟ تعدى خسائر احكام الوضوء غسل الوجه ولغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. هذه كلها تعدت محلها لانه يجب عليه الوضوء اذا خرج منه ناقض من نواقض الوضوء
وهذي في الغالب انها لا تتعلق بمحال الوضوء. اذا هي طهارة حكمية. وهي التي تجاوزت محل حلول موجبها كالوضوء. يخرج الحدث من القبل او الدبر فيجب غسل المحل والموضع ثم يجب عليه الوضوء وهذا الوضوء ليس في محل الحدث
واما النجاسة فحيثما حلت على البدن او على ثوب او على الارض حينئذ يجب غسل المحل فحسب لا يتعدى غير ذلك المحل. هنا قال والطهارة من النجس. والنجس كما سبق معنا عين
مستقذرة شرعا عين مستقذرة شرعا. شرحنا هذا حده هناك. وقيل هي كل عين حرمت تناولها مع امكانه لا لحرمتها ولا استقلالها ولا للضرر بدن او عقل. قلنا هذا المنتقد والصواب ما ذكرناه. عين مستحضرة شرعا. واما اخذ التحريم
في حد النجاسة يقول هذا فيه نظر. لانه يلزم منه ان كل محرم ولا يعلم له سبب بالتحريم صار نجسا ليستلزم التحريم الحكم بالنجاسة. والصواب هو العكس ان الشرع اذا حكم بكون الشيء نجسة استلزم ماذا؟ كونه محرما. هل كله محرم نجس؟ الصواب لا. هل كل نجس محرم
نعم لا اشكال فيه. لا اشكال فيه. اذا الطهارة من النجس فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي او ثوبه او بقعته. وهذا يأتي توصيلها يعني الطهارة لابد ان تشتمل او تكون في محل ثلاث. اولا بدن المصلي. بدن المصلي
فيجب ان يكون البدن من رأسه الى اخمص قدميه طاهرا من اي نجاسة لا يكون مشتملا على نجاسته. فان كان ثم نجاسة وعلم بها مما لا يعفى عنه حينئذ لا تصح الصلاة منه. فتكون صلاته بالنجاسة كصلاته محدثا
هذا على القلوب الشرطية قوله بالشرطية. وكذلك اذا كانت في الثوب وفي البقعة. دليل ازالة النجاسة من بدن المصلي وانه لا بد من من الطهارة كل الاحاديث الواردة في الاستنجاء والاستجمار
كل ما قيل في باب الاستنجاء والاستجمار يستصحب هنا لقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر. استجمر فليوتر وحديث ابن عباس الصحيحين انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستنزه من البول
ودل على ان الاستنزاه من البول واجب واما الثوب فلقوله جل وعلا وثيابك فطهره. امر امر وهل المراد به الثياب الحسية او المعنوية محل خلاف؟ والظاهر المتبادل انه الثياب وثيابك فطهر. يعني طهر ثيابك. طهر ثيابك. ولا يمكن ان يكون التطهير هنا الا بالمعنى الشرعي
ليست الطهارة اذا اطلقت الطهارة سبق معنا ان لها حقيقة شرعية وهي ارتفاع الحدث زوال الخبث. اذا متى ما جاء هذا اللفظ نفسره بهذا الحد. وهذا المراد به من كونه حقيقة شرعية. حينئذ وثياب
فطهر من ماذا؟ من المخاط من القاذورات التي لا تكون نجاسة لا ليس هذا المراد. وانما المراد به من النجاسة. لان طهر هذا امر والمراد به تحصيل الطهارة طهارة هذه لها حقيقة شرعية كالصيام والصلاة ونحو ذلك
وامره صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض من الثوب. لانه رتب عليه تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه وثم هنا الايه فدل على انه لا تصلي فيه اذا لم تنظحه ولا تقرصه الى اخره
ودل على وجوب الطهارة من النجاسة بالثوب. واما البقعة فامر صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الاعراب على بول الاعرابي اريقوا وهذا امر والامر يقتضي يقتضي الوجوب يقتضي الوجوب. واستدل بعضه بقوله تعالى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي
ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والركع السجود والمراد بهم المصلون فدل على وجوب تطهير البقعة. هذه كما ترى كلها اوامر كلها اوامر. ولذلك وقع النزاع هل الاجتناب عن النجاسات شرط بصحة الصلاة ام واجب
ام واجب هذا يأتي فيه في محله. واما ما ذكر من النصوص كلها هنا فهي اوام. فنحتاج الى دليل اخص انه ثيابك فطهر امر بذنوب من ماء ثم تصلي فيه لتصلف كلها اوامر
ونحن نريد ان نثبت ماذا؟ الشرطية. والشرطية لابد لها من دليل خاص. هذا يأتي تقريره في محله. والصلوات المفروضة خمس في اليوم والليلة. اذا قال منها الوقت ثم قال ومنها الطهارة من الحدث والنجس
الوقت حينئذ نقول الوقت هذا مرتبط بعدد الصلوات وكما ان الصلوات خمس حينئذ الاوقات تكون خمسة ولا يمكن ان تكون ستة. لان الفرائض كم؟ خمسة. ولذلك تعرظ الفقهاء الى كون المفروظات خمس. والصلوات المفروضات العينية
خمس في اليوم والليلة. خمس في اليوم والليلة لقوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر هذي هاي جمعت الاوقات الخمسة اقم الصلاة لدلوك الشمس يعني الزوال هذه صلاة الظهر الى غسق الليل
شمل العصر والمغرب والعشاء ووسط الليل هو منتصف الليل ولما كانت صلاة الفجر خارجة عن هذين الوقتين قال وقرآن الفجر كنا عن صلاة الفجر بالقرآن لطول قراءة فيها. اذا دلت هذه الاية على ان الاوقات خمسة. ولقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء خمس
هن خمسون. اذا هي خمس. ولقوله صلى الله عليه وسلم خمس كتبهن خمس صلوات. كتبهن الله. وفي حديث معاذ صريح اخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. انظر كلها مقيدة في كل يوم وليلة. هل هذا ينفي
ان يكون ثم صلاة ليست يومية يعني في يوم وليلة لا ينفي. قد تكون واجبة ولا تكون يومية كصلاة مثلا الجمعة داخلة يا صلاة العيد صلاة العيد مختلف فيها. عيد الفطر. هل هي واجبة ام لا؟ بعضهم يستدل بمثل هذه النصوص على انها ليست بواجبة. والاستدلال بها فيه نظر
لماذا؟ لان الوجوب هنا مبين. وان المراد بالصلوات المفروضات هي ما تتكرر في كل يوم وليلة. والعيد ليس كذلك كذلك هل العيد يتكرر كل يوم وليلة؟ لا. الا اذا كنا اصحاب موالد
العيد مرة في في السنة او مرتين الفطر والاظحى كون صلاة العيد واجبة لا يتعارض مع هذا النص. اخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة لا في كل عام
في كل يوم وليلة. اذا هذه النصوص مرادي لا تعارض كون صلاة العيد واجبة واجمع المسلمون على ان الصلوات المفروضة في اليوم والليلة خمس لا نزاع بينهم في ذلك ولا ينكره الا كافر
الا انه اختلفوا في وجوب الوتر وسيأتي ولتر يومي وهذه نصوص نعم ترد على من قال بوجوب الوتر لاننا لو لو اوجبنا الوتر حينئذ صار كل يوم كل ليلة. واذا كان كذلك فقد زدنا صلاة سادسة. والنصوص
دلت على ان الصلوات المفروضات في اليوم والليلة خمس. نعم هذه الادلة ترد على من قال بوجوب الوتر. او قال بوجوب ركعتين الفجر التي هي السنة هذان قولان ضعيفان. واما الجنازة
صلاة الجنازة قد تكون عشرة في اليوم ليست خمسة ام مئة هل يعارض او لا يعالج لماذا لانها فرض كفاية نعم احسنت. والكلام في الصلاة التي هي فرض عين الصلاة التي هي فرض اخبرهم
ان الله افترض عليهم كلهم واما صلاة الجنازة فهي فرض كفاية هل يرد عليه صلاة الجمعة قال في المبدع نعم يرد عليه صلاة الجمعة ولكن لم يذكرها المصنف ولا غيره بناء على ان صلاة الجمعة
بدل عن الظهر وليست صلاة مستقلة وليس صلاة مستقلة ثم وجه اخر يمكن ان يقال بانها هي اسبوعية وليست يومية والبحث فيما يتكرر كل يوم في اليوم والليلة ولذلك قال هنا الشارح ولا يجب غيرها اي غير الصلوات الخمس. في اليوم والليلة لما في الصحيحين ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم
فرض الله على عباده من الصلوات قال خمس صلوات. قال هل علي غيرها يعني في اليوم والليلة هل علي علي علي ماذا يفيد الوجوب هل علي غيرها غير هذه الخمس؟ قال لا
اذا الوتر ليس بواجب وركعتا الفجر السنة ليست ليست بواجبة قال لا الا ان تتطوع يعني تتبرع وهذا شأن شأن النفل. فحلف الرجل لا يزيد عليها ولا ينقص. فقال صلى الله عليه وسلم افلح الرجل ان صدق. افلح الرجل وابيه في بعض الروايات
يقول ابيه ليس بقسم بغير الله عز وجل لانه يعتبر من الكلمات التي درجت في ذلك الزمان مثل عقرة حلقاء تربت يداك هذا الدعاء في الاصل لكنه اسم مراد وهذا مثله. وهذا مثله. وعلى كل لو صحت الرواية ولم يكن ولم يكن ثم تخريج لها. لا
قضى بها على الاصل لان الاصل انه لا يجوز الحلف بغير الله. لا يجوز الحلف بغير الله. فمنهم من طعن في الزيادة وابيه ومنهم من سلم بها. ان لم تنقل
وهي ظعيفة وان كانت في مسلم لا اشكال وان قيل بانها ثابتة حينئذ لابد من تخريج يوافق العصر. ولا نتمسك بها من اجل ماذا؟ صحة الحال بغير الله تعالى ولا يجب غيرها الا لعارض كالنذر
يعني لو نذر ان يصلي لله علي ان شفيت صلاة كذا وكذا كل يوم. وجب عليه لو قال كل يوم اصلي قيام الليل مثلا نذران ان يقوم الليل هذه صلاة سادسة زيدت
كذلك يقبل منه او لا نعم يقبل لان الخامسة العينية هذه وجبت باصل الشرع والسادسة هذه وجبت بي بفعله هو. وحينئذ لا بأس لماذا؟ لانه لانه نذر ثم شرع في بيان ما يتعلق بالوقت
هذا يأتي في وقته صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل غير واحد الاجماع على عد ستر العورة واستقبال القبلة من شروط الصلاة. هل يمكن عد الاجماع مما تعرف؟ نعم
عن طريقة شيخ الاسلام ان الاجماع لابد ان يكون معه نص لا بد ان نسمع هذا النص لا اجماع بدون نص. نص من قول او مفقود. المشهور عندهم ولو كان مفقودا. ما نقل
لكن على ما رواه شيخ الاسلام وهو ظاهر بين انه لا بد من من نقله. الله اعلم