بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ولا زال الحديث في اوائل الكتاب
الصلاة شرعنا في ذكرنا تعريفه تعريف الصلاة في اللغة والاصطلاح وكلنا عرفها الشارح لقوله هي الدعاء قيدها بعضهم بخير واما في شرع كما سبق انها حقيقة شرعية يعني لفظ الصلاة حقيقة
شرعية بمعنى انها اذا اطلقت في لفظ الشرع ورتب عليها حكما اه شرعيا حينئذ تصرف الى المعنى الذي ورد فيه لسان الشرع وهذا حكم سائر الالفاظ او الحقائق الشرعية اذا جاء لفظ الصوم فالاصل فيه انه يحمل على
المعنى الشرعي دون المعنى اللغوي. واذا جاء لفظ الصلاة فالاصل فيها انها تحمل على المعنى الشرعي دون المعنى. اللغة قد يأتي لفظ الصلاة في كتاب تارة يراد به المعنى اللغوي وتارة يراد به المعنى الشرف
فقهاء عند تعاليف صلاة وهي في الحقيقة لا تحتاج الى الى تعريف لان الصلاة واضحة بينة وانما الذي يحتاج الى تعريف هو الذي يكون في تصوره لبس. والا في العصر انه يقال الصلاة هي ان تكبر تقول الله اكبر. ثم تصف الصلاة كلها من اولها الى
يا اخي هذه حقيقة الصلاة. واما اختصارها بقول مقوال وافعال مخصوصة او اقوال وافعال معلومة مفتتحة بتكبير واختتم التسليم هذا يرد عليه بعض الايرادات ولذلك نقول الاولى ترك التعريف لان المسلم الذي نشأ في بلاد الاسلام لا تغيب عنه
الصلاة فانها من المعلوم من الدين بالضرورة وحينئذ لا يستفصل عن حقيقة الصلاة. وانما يستفصل عن ماذا؟ عن بعض ما يرد بالصلاة هل هذا ركن ام لا؟ هل هذا شرط ام لا؟ هل هذا واجب ام لا؟ هل فوات الشرط يترتب عليه شيء ام لا؟ وهكذا بالركن والواجب
لا يذكرونه في في التعاريف. وانما يبهلون يقول اقوال وافعال. ما هي هذه الاقوال؟ هل كنا على مرتبة واحدة تكبيرة الاحرام هذه قول وهي ركن. والتكبيرات تكبيرة الانتقال هذه اقوال وهي واجبات على قوله. وقيل انها سنة. كما سيأتي
في محل عين تفاوتت هذه الاقوال وكذلك الافعال منها ما هو فرض ركن. تفوت الصلاة بالفواتف ومنها ما هو واجب التشهد الاول مثلا عينين صار اللفظ مجملا هذا مجمل وافعال هذا مجمل وقوله
او معلومة قد زادوا الابهام ابهاما. وان اجمال اجمالا. حينئذ نحتاج الى الى استفصال. ويجيبون عن مثل هذه المواقع والمواضع يقولون بان الاحالة هنا على الموقف. احالة هنا على على الموقف. ومن هو الموقف؟ هو الشارح
يعني يقول لك اقوال وافعال مخصوصة او معلومة. من الذي يبين لك هذه الاقوال؟ ومن الذي يبين لك هذه الافعال؟ هو الموقف وهو حينئذ صار في في اجمال صار فيه ابهام. وقوله مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسبيح قلنا هذا بيان بابتداء
تائهة وانما يكون بقول ويكون مختوما بقوله وهذا لا قد لا يكون فيه فائدة الا اذا قيل بانه اخرج به سجود التلاوة وسجود الشكر فانه لا يشرع فيهما تكبير ولا تسليم على الصحيح فيهما كما سيأتي في في محله. اذا قال
صنف كتاب الصلاة وعرفنا حقيقة الصلاة لغة وشرعا. قال رحمه الله تجب على كل مسلم مكلف تجد ضمير هنا يعود الى الصلاة. والصلاة في الكتاب هنا كتاب الصلاة مضاف اليه
مختلف النحات في الصحة ارجاع الضمير على المضاف اليه. كثير منهم لا يرون جوازه والصواب انه جائز ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه فابتغوا عند الله ثم قال واعبدوه عند الله لفظ الجلالة
هذا مضاف اليه. ثم قال فاعبدوه او فاعبدوه. عن اذ ارجع الظمير الى المضاف اليه. فاذا جاء في الشرع في القرآن حينئذ صار جائزا جوازا مطلقا. ولا يقال بانه شاذ البت. ولا يقال بانه لا يجوز. اذا ورد الشيء في القرآن فالاصل انه
في اعلى درجات الفصاحة فيحال عليه وقواعد النحات والصفيين تكون تابعة للفظ القرآن شاؤوا ام ابوا وكذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما تواتر عنه او فيما ورد عنه الاحاد ايضا يعتبر حجة رضي النحاة
لم يرض لماذا؟ لانهم ينازعون في مسألة صحة الاحتجاج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في اثبات قواعد والصواب وان كان جمهورهم على المنع صواب انه يجوز. اقول يجوز ان تقعد القواعد بناء على ماذا؟ على ما ورد من السنة النبوية. لان الاصل
فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لفظه. هذا هو الاصل انه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وان رووا او رأوا جوازا الرواية بالمعنى هذا لا يخل هذا العصر. ثم اذا دل الدليل على انه من تصرف الرواة او نحوهم حينئذ
الحال على ما كان على خلاف الاصل. ولا يجعل الاصل انه لا يحتج بالحديث مطلقا. وهذا يذكره كثير من من النحاء. لذلك ابن مالك رحمه الله كثير ما يرد على قواعد وتأصيل القواعد وسار على نهج ابن هشام ايضا رحمه الله كثيرا ما يؤصل القواعد ويسر
اشهد لها بالايات والاحاديث. ولذلك كثرت الامثلة بالقرآن والاحاديث في كتب هذين الرجلين. ومن عذابهما للمحاة فلا وانما على ما سمع من لسان العرب. اذا قوله تجب يقول الظمير يعود على المضاف اليه وهو جائز ولا اشكال فيه لورده في القرآن
عدة مواقع ولو خالف فيه ان نحاك. لانهم يقولون المضاف اليه كجزء من المضاف. اذا قيل زيد هو اعادة الضمير على لفظ زيد كله لو اعدته على الزاي من زيد صح؟ لا يصح لو اعادته على الياء من زيد قال
على الدالم الزيت قالوا لا يخسر. قالوا يضاف والنضاف اليه كالكلمة الواحدة. فكما انه لا يصح عود الضمير على اني من زايد وهو كلمة واحدة حقيقة. كذلك لا يجوز عود الضمير على ما هو في قوة الكلمة. على كل نقاش
مع النحات يطوف في هذا الموضع وصواب ما ما ذكرته. تجد فعل مضارع وانث هنا وجوبا لماذا لان مرجع الضمير يعود على الصلاة وهي مؤنث مجازي تأنيثه حقيقي التأنيث مجاز التأليف واذا عاد الظمير على مؤنث مطلقا سواء كان مجازي التأنيث او حقيقي التأنيث وجب
التأنيث الشمس طلعت طلع الشمس طلعت الشمس فيجوز فيها الوجهان طلع بدون تعب طلع الشمس والشمس شهادة الصلاة مؤنث التأنيث مجاز. فيجوز فيه اسقاط التام. ويجوز فيه التأنيث. والارجح هو
ما هو؟ الارجح التأنيث. لانه الاصل. فطلعت الشمس ارجح من طلع الشمس مع جواز الوجهين. قد جاءكم بينة جاءتكم موعظة. جاء في القرآن هذا وذاك. جاءكم بينة بينة هذا مؤنث تأليف مجاز. ولم تأتي التاء مع قال جاءكم بينة. وجاء في موضع اخر جاءتكم بينة
جاءتكم موعظة من ربكم. حني انث وترك التأنيث فيجوز فيه الوجهان وان كان التأنيث ارجح من من تركه هنا تقدم المجاز التأنيث عن اذ وجب التأنيث بخلاف المسألة الاولى فيما اذا تأخر. فالشمس
طلعت واجب التأنيث. طلع الشمس هذا جائز جائز التأنيث فرق بين المسألتين. هنا تجب ولم يقل يجب لماذا لقوم الصلاة متقدمة على الظمير وعاد الضمير على متقدم فحينئذ وجب التأنيث. قال تجب الصلاة
قلنا الصلاة هذه الفيل للجنس. ولذلك تشمل نوعين صلاة التطوع وصلاة الفرض. اليس كذلك اليس كذلك؟ اذا قلتم نعم يعني لا. لم نذكر هذا. قلتم بلى يعني ذكرنا هذا الصلاة قلنا قسمان. وهذا محل وفاق بين فقهاء. فرض وهو ما كان تاركه عاصيا متعمدا عاصي
يسمى عاصية كالصلوات الخمس هذا محل نفاق بين اهل العلم. والنوع الثاني تطوع وهو ما كان تاركه حمدا لا يسمى عاصي لا يكون لو تعمد ترك صلاة الضحى لا يعصي. كذلك الوتر كذلك الرواتب. لا نسميه عاصي ولا
واقب عليه لي ثم ان قيل بانه لو ترك كل المندوبات يكون قد وقع في في المكروه وهذا محل نزاع ايضا بين اهل العلم الصواب انه يقال انه وقع في خلاف الاولى. ولا نقول بانه وقع في في المكروه ولو ترك كل المندوبات. اذا قوله كتاب الصلاة
في الصلاة هذا جينز يشمل الصلوات مفروظات الواجبة ويشمل المندوبات. قال تجب الظمير على الصلاة. هل يفهم بان كل الصلاة واجبة؟ او انه اراد ان يبين حقيقة نوع من نوعي الصلاة الثاني لاننا اذا قلنا كتاب الصلاة تجب اي الصلاة اذا كل الصلاة واجبة
وليس هذا بمراد. لانه سيقول باب صلاة التطوع. فدل على انه اراد بهذا الظمير مرجعه بعض افراد الصلاة. حينئذ نقول عاد الظمير على بعظ افراد المرجع الذي رجع عليه لفظ
فالصلاة هذا نهض هو مرجع الضمير وهو جنس يشمل نوعين والجنس ضابطه مع ان اثنين صاعد عاد على بعض افراده. وهذا محل نزاع ايضا. والصواب الجواز. صواب الجواز انه يعود على بعض افراد المرء
ويسميه بياني بانه استخدام اذا عاد على بعض افراد آآ المرج. هنا قد تجب اذا لابد ان نعين بان الضمير قد رجع الى نوع واحد من نوعين الصلاة وهو الصلوات المكتوبات الخمس. ولذلك قدر المصنف تجب الخمس
شارح قندرة ظمير مرجع الظمير فقال تجد الخمس لماذا؟ لان مرجع الظمير الاصل ان يكون عاما يرجع على كل انواع الصلاة ولكن المراد هو بعض افرادها. فلذلك قدر الخمس فقال تجب الخمس. تجب هذا فعل مضارع من وجبة. وهو حكم
شرعي تكليف وهو مجمع على ثبوته. ثم احكام شرعية تكليفية مجمع عليها وهما الحرام بوجوب هذان حكمان مجمع عليهما بين الفقهاء والوصوليين. وثم ثلاثة احكام مختلفة فيها هل هي احكام تكليفية ام لا؟ وهي الكراهة والندب والاباحة. كراهة والندب والاباحة
هي احكام شرعية ولا شك. ولكن هل هي احكام تكليفية ام لا هذا محل النساء؟ ففرق بين ان يقال في الشيء هل هو حكم شرعي ام حكم تكليفه؟ فالاباحة مثلا صواب انها حكم شرعي. لا حكم تكليفي
والصواب في الندب والكراهة انهما حكمان تكليفيان. فيلزم منه انه حكم شرعي. اذا كل حكم اللي يجي حكم شرعي ولا ولا عجز. ينفرد ولا عكس هذا بقول من الاباحة. على قوله. الاباحة يعني حكم تكليف
الاحكام التكليفية صواب انها ليست منها. فحينئذ انفردت بكونها حكما شرعيا ولا يصدق عليها انها حكم لان التكليف فيه الزام او طلب على قولين. والاباحة ليس فيها الزام ولا ولا طلب
فانتفى حقيقة التكليف حينئذ انتفى الاسم. اذا انتفى حقيقة الشيء انتفى الاسم حينئذ لا يسمى او لا سمى الاباحة بانها حكم تكليفي. اذا تجب ونقول هذا حكم شرعي. مأخوذ من الوجوب والوجوب لغة السقوط و
اللزوم ومنه قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها اي سقطت لذلك يعبر عنه بالسقوط. ولذلك جاء ايضا فاذا فلا تبكين باكية فلا تبكين وجب يعني مات فقط. فلا تبكين باكية اطاعت بنو عوف
اميرا نهاهم عن السلم حتى كان اول واجبي. وهذا معنى ماذا؟ الوجوب في اللغة. بمعنى السكون. ويريد بمعنى الثبوت اسألك موجباتي رحمتك اي الكلمات المثبتة للرحمة. حنين يفسر الوجوب في اللغة
بهذه المعاني الثلاثة سقوط والنزول والثبوت. وعليه يحمل الفاظ الشرع على المعنى اللغوي في الاصل هذه قاعدة يتنبه لها طالب العلم. الالفاظ التي صلح الفقهاء او الاصوليون عليها يجعل من قبيله الاحكام العرفية. هذا في العصر. ثم اذا جاءنا في الشرع
سواء كان في الكتاب او في السنة فلا يحمل على المعنى الاصطلاحي ابتداء. وانما ينظر فيه في المعنى اللغوي اولا لان المعلم السلاحي ليس هو حقيقة شرعية. اليس كذلك؟ ليس هو حقيقة شرعية. اذا قلنا بانه حقيقة شرعية
حينئذ لزم ان يكون كل ما ورد لفظ الوجوب في لسان في الشرع الوحيين الكتاب والسنة انه يحمل على هذا معنا لكن هذا خطأ ليس بصواب ولذلك لما طبقت هذه القاعدة بان فسر كل لفظ في الكتاب والسنة
المتأخرة عند الفقهاء او عند الاصوليين وقعن في لبس. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قالوا هذا واجب والواجب ما امر به الشارع امرا جازم. نقول لا ليس كذلك. بل المراد هنا بقوله
قسم الجمعة واجب اي ثابت عن الاصل. ولا يفسره بالوجوب. ولذلك نقول الصواب فيه انه سنة مؤكدة كما يأتي في محله كذلك جاء في حديث الامام اذا سلم قال فاقضوا اذا
قيمة الصلاة فما ادركتم فاتموا وما فاتكم فاقضوا. جاء الامر بايه؟ بالقضاء. ما ما المراد بالقضاء؟ قضاء له معنى وله معنى للصلاح. معنى اللغوي هو التمام. واتمام شيء يسمى قضاء. فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله
يعني ذكر الله لا يكون الا عند المقضيات او يقول فاذا اتممتم الصلاة فاذكروا الله. المعنى اللغوي او لان المعلم الصلاحي هو فعل العبادة كلها خارج الوقت. وهنا فاذا قضيت من صلاته فاذكروا الله. متى
عند المقضيات دون المؤدات. اذا حملناه على المعنى الاصطلاح لكن نقول هنا المراد به معنى اللغوي سبع سماوات اتممهن سبع سماوات. اذا اذا جاء في الحديث وما فاتكم فاقضوا. لا نفسره بالمعنى للصلاح. فعينئذ تتركب الصلاة العبادة الواحدة مع الامام. الواحد بان
تكون اولها اداء واخرها قضاء. فما ادركتم فصلوا عداء او قضاء اداء وما فاتته الركعة الاولى وقمت فجئت بالركعة الاولى التي فاتت مع الامام فصارت رابعة لك. نسميها قضاء او اداء
الحديث يقول وما فاتكم فاقضوا. يعني فاتموا وليس المراد عكس الصلاة كما قاله بعض مالكية بناء على تفسير قوله عليه الصلاة والسلام فاقضوا بمعنى القضاء في الاصطلاح. اذا نقف مع هذه الاحكام
تكليفية الخمسة والوضعية كالاداء والقضاء ونحوها نقف منها موقفين اولا معرفة معناها اللغوي ومعناها للصلاح. ثم لا يتعجل الطالب الناظر في الكتاب والسنة بانه كلما وجد لفظ من هذه الالفاظ فاذا به
يقول لا هذا من الخطأ ومن العجلة في تنزيل الاحكام على القواعد. وانما لا بد من التأني والنظر هل المراد بهذا المعنى هنا معنى اللغوي ام الاصطلاح؟ فاذا ثبتت قرينه بان المراد بالمعنى اللغوي حينئذ نقول يحمل عليه
والا فحمل على المعنى الاصطلاح. ولذلك جاء حديث عائشة في القضاء كنا نؤمر بقضائه الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قضاء ما المراد به؟ الاصطلاح او اللغوي؟ الاصطلاح والاشكال في هذا. هذا يدل على ماذا؟ على ان لفظ
فالقضاء استعمل مرادا به المعنى اللغوي في قوله فاقضوا ان صحت الرواية. الشيخ الالباني حكم عليها بالشذوذ فيه ضعيف ابي داود فاقضوا ان نقول هذا يحمل على المعنى اللغوي. كنا نؤمر بقضاء الصلاة اه بقضاء الصوم ولا
بقضاء الصلاة نقول يحمل على المعنى الاصطلاحي. اذا معرفة المعنى اللغوي في بيان الاحكام التكليفية هذا مهم لطالب العلم الوجوب يرد بمعنى الثبوت وبمعنى ومن قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اني اسألك موجبات رحمتك يعني الكلمات
المثبت لي بالرحمة. ويأتي بمعنى السقوط واللزوم. واما في الشرع او في الاستلاح في عنف الفقهاء والاصوليين فهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. بحيث رتب العقاب على تركه يعني لا يجوز للمكلف ان يتركها. فاذا تركه حينئذ وقع فاذا تركه عمدا حينئذ وقع
في الاثم. وقع في الاثم. وهذا المراد بقول صيني جازم. بحيث لا يجوز له الترك بان العقاب على على الترك. اول شيء تقول للواجب ما امر به الشارع امرا جازما. قال تجب الخمس
في كل يوم وليلة تجب الوجوب قد يكون وجوبا عينيا. وقد يكون وجوبا ها كفائية. اذا كل منهما واجب. فالوجوب قدر مشترك. ما طلب الشارع فعله طلبا جازما قد يكون هذا الطلب متعلقا بكل عيب. لكل شخص لا
فيه شخص عن شخص اخر. هذا ماذا يسمى؟ يسمى فرضا واجبا عينيا. لماذا لماذا سمي واجبا علميا مأخوذا من العين؟ والمراد بها الذات. لتعلقه بكل عين دون اجازة نيابة غيره عنه سمي فرض العينية. وان كان ما طلب الشارع ما طلب الشارع فعله طلب
من جازما لا يتعلق بكل عيب وانما يتعلق بجماعة المسلمين. فحينئذ نقول هذا فرض كفاية هذا واجب كفاية. بمعنى انه اذا فعله البعض ها اذا فعله البعض سقط عنه الباقين بشرط ان يكون هذا البعض كافر
في اسقاط الطلب. كصلاة الجنازة مثلا نقول هذا واجبي كفائي. بمعنى ان كل من لابد وان يغسل هذا الميت. كل من علم بلغه الخبر لابد ان يغسل هذا الميت. ولابد
ان يحمله الى المقبرة. ولابد ان يقبره ولابد قبل ذلك ان يصلي عليه. هكذا ها هل يجب على كل من علم بموت زيد وهو من مسلمين ان يصلي عليه؟ نقول لا
اذا فعله البعض ولو واحدة والبعض يصدق عن الواحد وما زال فحينئذ نقول هذا حصلت به الكفاية فالزأة واسقط الطلب. ولا يسقط الطلب النبي صلاة واحد عليه. لابد منه. فاذا لم يمكن مثلا حمله اذا
سكن حمله الى المقبرة وحمله رجل واحد اجزأ ارزا. اذا لم يتمكن الا من رجلين رجل واحد لا يجزي لا بد من اذا ليس كل ما فعله البعض اسقط الطلاق. بل لا بد من قيد وهو ان يكون هذا
البعض كافيا في براءة الذمة. ومنه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك الدعوة الى الله عز وجل هذه كلها من فروض الكفايات. فاذا قام بها بلد كبير اذا دعا فيه رجل واحد او قاضي واحد او افتى مفتي واحد هيدن سقط الطلب لا لابد من قدر
اي الوجود يزيل ذلك المنكر ويقيم ذلك المعروف وتقوم الدعوة عليه. اذا قوله تجب ما المراد بالوجوب هنا الوجوب العيني دون الكفاية. دون الكفاية. ثم الواجب قد يكون واجبا موسعا
وقد يكون واجبا مضيقا. ما معنى الواجب المضيق؟ تسمي مضيق. ضيق على المكلف. بحيث ما يسع الوقت الذي قدر له ذلك الوقت بذلك العمل الا مقدار ما امر به. لا يسعى
او غيره من جنسه مثل ماذا؟ صوم رمضان امر المكلف بصوم ثلاثين يوم او شهر رمضان قد يكون ثلاثين يوم عنيد هل يستطيع ان يصوم غير صوم رمضان؟ لا يستطيع مضيق لان الوقت محدود له من جهة الايام
ومن جهة الوقت في اليوم نفسه. فاليوم نفسه لا يسع الا صوم يوم واحد. من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا اول يوم عن رمضان. هل يستطيع ان يصوم يوم كفارة معه؟ ها؟ قال نصوم الى الظهر مثلا او بعد الظهر واكمل المغرب ما يصح لماذا؟ لانه لا بد
الموت وهذا انما يبدأ من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فحينئذ الكفارة اذا اراد صومها وقتها الوقت صيام شهر رمضان فلا يسع الا صوم واحد. نقول هذا واجب مضيق. والواجب الموسع
ها هو ما وسع المأمور به ها وزيادة. من جنسه لابد من هذا طيب كيف من جنسه؟ مثل الصلوات الخمس. صلاة الظهر من الساعة الثانية عشر والنصف الى الساعة الرابعة
اربع ركعات. كم تسع هذه الاربع ركعات؟ كم؟ من الدقائق. عشر دقائق وسع. الليل لو صلى الساعة الواحدة الى الساعة الواحدة والربع نقول اسقط الطلاق. من الواحدة والربع الى الرابعة هل هو وقت
صلاة الظهر قل نعم. في وسع الصلاة صلاة الظهر. وما كان من جنسها وهو الصلاة فحينئذ اذا اراد ان يصلي الظهر ثم يتنفل بجنس الصلاة الى صلاة العصر نقول له ذلك فجمع بين
الصلاة مع اختلاف الحكمين الاولى واجبة وهي صلاة الظهر والثانية ها مو السحابة هل يستطيع ان يصلي الظهر اداء والظهر قضاء؟ يستطيع او لا يستطيع يستطيع صلى الظهر اليوم يوم الاحد. صلى الظهر
الساعة الثانية تذكر انه نسي صلاة ظهر الخميس. يستطيع ان يصلي او لا؟ صلى الظهر اذا صلى ظهر الاحد اداء وصلى ظهر الخميس قضاء. لو عليه يوم كامل يوم الخميس اغمي عليه وعلى المذهب انه يقضي الظهور والعصر والمغرب والعشاء فاق بعد العشاء. فحينئذ لو
اراد ان يقضي بعد صلاة الظهر هذا اليوم تلك الفرائض الخمس اي نقول له ذلك بل يجب تعين على الفور هذا هو الاصل حينئذ قد جمع بين الاذان وقد جمع بين القضاء. فوسع الوقت صلاة الظهر المأمور بها في ذلك الوقت
غير صلاة الظهر من جنسها وهو الصلاة. وليس مراده انه يسع الوقت الصلاة غيرها من غير جنسها ليس هذا المراد. لان صوم رمضان يسع الصوم وغيره من غير جنسه. فله ان يصوم شهر رمضان
قال في اثناء الصيام يستطيع ان يجمع عدة واجبات منها الصلوات ومنها لو اراد ان يعتمر ومنها قراءته فجمع بين الصيام وبين غيره من العبادات ولكن ليست من جنس الصيام. اذا ما مراد المصنف لا تجب ان وجوب العينية. ثم هل
من جهة الزمن هل هو وجوب موسع؟ او وجوب يضيق؟ موسع. لماذا؟ لان الصلاة الصلوات الخمس لها ابتداء ولها انتهاء. وكلها موسعة كمسألة في محلها. لكن الاول متفق عليه والثاني مختلف
فيه يعني واجب العين في الصلوات الخمس محل اجماع. والواجب الموسع هذا قول يا اهلي العلم من الفقهاء واهل السنة. اذا تجب وجوبا عينيا لتعلقه بكل عين موسعا في كل يوم
وليلة خمس صلوات. خمس صلوات. هنا عبر المصلي بالوجوب ولم يقل افترض الله بناء على ماذا؟ على الصحيح من قولين اصوليين ان الواجب والفرظ مترادفا. قل والواجب ذو ترادفه. ها والفرض والواجب ذو ترادف. حينئذ ما اطلق عليه انه فضل
يطلق عليه بانه واجب. وما اطلق عليه بانه واجب. يطلق عليه بانه بانه فرض. وهل هذا محل او نزاع محل نزاع الى التخالف. ابو حنيفة رحمه الله فرق بين الفرض والواجب. فالواجب
عنده ما ثبت بدليل ظني. والفرظ ما ثبت بدليل قطعي. ما ثبت بدليل قطعي يعني الحكم يكون مقطوعا به من حيث الدلالة والدليل ثابت قطعا من حيث الثبوت. لان القسمة
رباعي قسمة رباعية اذا كان الدليل ثابتة قطعا الدلالة نوعان اما ان تكون وايا من تكون ظنيا. واذا كان الدليل ثابتا ظناه للدلالة كذلك ممن تكون قطعية او ظنية اثنين في اثنين باربعة. القسمة
رباعية عند ابي حنيفة الفرض ما ثبت بدليل قطعه. والصلاة الصلوات الخمس ثبوتها بدليل قطع او ظني بدليل قطعي. وقد اطلق المصنف هنا عليها بانها واجبة ان خالف ام وافق نقول خالف ابا حنيفة. لماذا؟ لان الواجب والفرظ مترادفان عنده. هل هو الصواب؟ ان
والواجب مترادفة. وهذا ينبني عليه ماذا؟ ان الواجب في نفسه هل هو في مرتبة واحدة ام لا الواجبات كل الواجبات في الشريعة. هل هي في مرتبة واحدة ام لا؟ نقول لا هي متفاوتة. هي متفاوتة
تفاوت من حيث الثبوت لان بعضها ثبت بدليل قطع وبعضها ثبت بدليل ظنه. ومتفاوتة من حيث الدلالة. فبعضها متفق عليه مجمع عليه وبعضها مختلف فيه. ولا يمكن ان يسوى بينما ثبت قطعا بما ثبت
وكذلك لا يمكن ان يسوى يعني يلعب في مرتبة واحدة بل الواجب المتفق عليه والواجب المختلف فيه وكذلك يقال في في المحرم. ينبني على هذا ماذا؟ هل الثواب واحد ام لا؟ هل يتحد الثواب
قيل ان قيل بتفاوت الواجبات. تفاوت الثواب. وان لم يكن فلا. فلا تفاوت الثواب. والصواب يقال بان الفرض والواجب مترادفان. وان الواجبات مختلفة ولها مراتب والثواب مختلف كذلك باختلاف مراتب الواجبات. باختلاف مراتب الواجبات. عرفنا
والفرض والواجب ذو ترادف ومال نعمان الى التخالف. تجب الخمس في كل يوم وليلة. ما دليل الوجود قال علاء كل مسلم مكلف كما سيأتي بالكتاب والسنة والاجماع المعلوم من الدين للضرورة يعني اجماعا قطعيا
يعني نحتاج الى معرفة هذا الحكم والنوازل والواجب لابد ان يكون من صليبا الله دليل شرعي. لانه حكم شرعي واذا قيل بانه حكم شرعي حينئذ لابد ان يكون معتمدا على دليل شرعي صحيح. دليل شرعي
في صحيح من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. قد يقول لك هذا حرام هذا واجب. والدليل قال الله تعالى سورة البقرة. الدليل الصحيح او لا؟ دليل صحيح. لكن تنظر في الاستدلال ها؟ فاذا به استدلال لا لا
لان السنباط مبني على قواعد. قواعد هذا ايضا منها ما هو متفق عليه. ومنها ما هو مختلف فيه قال الله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابة موقوتة. ان الصلاة
اي الصلاة؟ نحن نريد ان نستدل هذا وجه الاستدلال ذكرناه يوم الخميس. بعض الاخوة اتصل فيه يقول انت سببت لنا احباط يوم الخميس. لابد رد احكامه الشرعية الادلة بالقواعد العامة. حينئذ نقول ان الصلاة
نحن نقول تجب الصلوات الخمس. والله عز وجل قلنا الصلاة. كل الصلوات كيف نستدل على ان المراد قوله جل وعلا الصلاة الصلاة الصلوات الخمس. ما ذكر خمس هنا. هل يزيد على القرآن؟ هل يشرع شيء لم يأتي به الله
نقول قوله كتابا فعال بمعنى مفعول. مأخوذ من الكتب ويطلق الكتب في جميع اشتقاقاته مرادفا للفرظ والواجب. دليله قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام يعني فرض كتب عليكم القصاص فرض كتب عليكم القتال
كتابا موقوتا الصلاة اذا نحمله على الاصطلاح والحقيقة الشرعية فنقول كتابا المفروضة لان الكتب والمكتوب يرد بمعنى الفرض والواجب. صح عن الاستدلال او لا صح الاستدلال. اذا نستدل بشيئين من الاية او على امرين كونها واجبة وكونها خمسة
كونها واجبة بقوله كتابا. وكونها خمسا من اين؟ ها في العهد اذا قيل ان الصلاة ها ثم قال كتابا هل عندنا صلوات مكتوبات مفروضات مؤقتة بوقت ابتداء وانتهاء غير الخمس؟ لا بدليل ها
بدليل السنة ذكرنا ان اكثر ادلة ان اكثر الاحكام الشرعية مستندها ادلة مركبة قل ان تجد هذا قليل بالنسبة الادلة المركبة. ان تجد نصا واحدا من كتاب يدل على مسألة عن الحكم الشرعي
دون ان تضم اليه اية اخرى او اجماع او قياس او نص نبوي. وهنا ان الصلاة المراد بها الصلوات الخمس بدليل فاخبره ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة
يصبح مقودا ام لا؟ يصبح مقيدا. اذا الاية مع الحديث نستدل بهما على ان الصلوات الخمس مفروظات كتابا المفروضا بمعنى مكتوب. والمفروض بمعنى الواجب على ما ذكره المصلي. موقوتا يعني مؤقتة بوقت له ابتداء وله وله انتهاء. وقال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وقال في غير موضع واقيموا الصلاة امر بها. والامر يقتضي الوجوب ليقيموا الصلاة اللام هذه للامر والامر والقضيب الوجوب. وقال عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا الى اليمن اخبرهم يعني
بعدما يقول لا اله الا الله. فاولا رتب له وارسلهم لمن؟ الى المسلمين والى كفار الى الكفار. كفار اصليون اصليون يعني لا لا مرتدين قال انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة
عادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فان هذه للتفريع والترتيب. فان هم اطاعوك. لذلك فاخبرهم او قال فاعلمه ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. اذا هذا الحديث
ماذا؟ رتب مقام الدعوة. دعوة من؟ دعوة الكفار الاصليين. يدعون اولا الى الشهادتين. ثم بعد بعد ذلك يبين لهم لوازم ومقتضيات الشهادتين. وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة اه هذا معنى الاسلام. خمس صلوات في اليوم والليلة. وقال فرضت الصلاة. وقال بني الاسلام على على خمس
وذكر الصلاة بعد الشهادتين. وقال نافع بن الازرق لابن عباس هل ترد الصلوات الخمسة في القرآن؟ قال نعم الصلوات الخمس هي موجودة في القرآن؟ قال نعم. جاء الامر في الصلاة في قرآن مبهما. او نعبر بتعبير اصول
اقيموا الصلاة ليقيموا الصلاة. هذا اللفظ المجمل او مبين نقول مجمل. نبين من حيث الاسم لانه علم على تلك الاقوال والافعال المعلومة بالمشاهدة. حينئذ صار ماذا؟ صار علما. فاذا اطلق الصرف الى ذلك المراد. طيب هل بينه الله عز وجل ابتداء وانتهاء؟ مفتتحة بتكبير مختتمة بالتسليم؟ جواب لا. هذا يسمى ماذا
يسمى مجملا. هيلاقي لي كل ما جاء من السنة يكون بيانا لهذا النص. واقيموا الصلاة. واقيموا الصلاة قال نافع ابن الازرق ابن عباس هل ترد الصلوات الخمسة في القرآن؟ قال نعم. ثم قرأه سبحان الله حين تمسون. وحين تصبحون وله الحمد في السماوات
السماوات والارض وعشيا وحينا تظهرون. وحكى الاجماع اجماع الامة على ان الصلوات الخمس فرض عين على كل مسلم متولف في كل يوم وليلة غير واحد من اهل العلم. وقال ابن رشد لا يرده الا كافر. يعني الاجماع هذا لا يعرفه الصغير قبل الكبير
وهذا من المعلوم ان الدين بالظرورة يعني يسوي فيه الخاص والعام. بعض الاحكام تكون معلومة بالدين بالظرورة عند علماء ولا يعلمه العوام هذا يسمى خاص هذا اذا انكره العامي يبين له فان اصر كفر واما هذا فبوج
مجرد ان كانوا يكفروا ولا نحتاج لاقامة حجة لو انسان انكره وجوب صلاة الفجر الان وهو يعيش بين المسلمين. مع وجود العلم ووسائل دعوة نقول هذا كافر مباشر. ما ننتظر اقامة حجة. لماذا؟ لانه انكر معلوما من الذكر
بالضرورة مما يعلمه ويستوي في علمه العام والخاص. واما اذا كان مقطوعا به عند الخاصة يعني العلماء ويجهله العوام اي انه لابد من اقامة الحجة. تجد على من؟ قال على كل مسلم مكلف بين محل الوجوب. ولذلك لو قال قائل الصلوات معلومة من الدين بالضرورة لماذا يبين حكم
يقول تجب نعم لماذا يبين حكمها؟ يقول تجب ها؟ ولماذا عدل عن قوله فرض ولم يقل مع قول الحديث ان الله افترض عليه فاعلمه اخبرهم ان الله افترض عليه. لماذا عدل الى الوجوب؟ ها
نقول هو لم يرد ان يبين حكم الصلوات الخمس. لم يرد هذا وانما اراد ان يبين محل الحكم هو المكلف وهو المكلف. لذلك قال تجب على كل مسلم مكلف على كل هذا جار مجرور متعلق بقوله
يجب اذا افادنا بانه لم يرد ان يبين لنا حكم الصلاة. لانها معلوم من الدين بالظرورة. وانما اراد ان يبين لنا تجب على من؟ من هو الذي يقال بان الصلوات الخمس واجبة عليه؟ قال على كل مسلم
على هذه تفيد او ظاهرة في الوجوه. على كل مسلم يعني على كل فرد من افراد المتصفين هذا الوصف وهو الاسلام مع التكليف لابد من امرين اسلام وتكليف مسلم على كل
مسلم كل هذا من صيغ العموم. كل يعني على كل فرد. من افراد ان نضاف اليه وهو متصل الاسلام. مسلم مفعل مأخوذ من اسلم فهو يسلم فهو مسلم. صنفاعا. والاسلام كما هو
معلوم ما هو الاسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك واهله. ومن هو المسلم هذا الاسلام؟ ومن هو المسلم؟ لان المسلم وصف للشخص هناك وصل للمعنى نفسه وهو الاسلام. من هو المسلم؟ هو من استسلم. او نقول هو من
اتى بالشهادتين من اتى بالشهادتين يعني نطق بالشهادتين وعمل تظاهر ولم يأت بناقض. لابد من هذه القيود. من نطق بشهادته اتى بشهادتين. وعمل الصلاة هاتين الشهادتين. لان الشهادتين قلناها مقتضيات. لها شروط لابد من العمل
ان الصلاة كما سيأتي ان من ترك الصلاة فهو كافر. حينئذ يعتبر ناقضا من نواقض لا اله الا الله. ولم يأتي بناقض لانه قد يثبت له الاسلام ثم يخرج منه يمرق منه. لماذا؟ لناقض من نواقض الاسلام
طيب اذا هذا يصدق على من؟ يصدق على كل من اتى بالشهادتين واقام الصلاة واتى الزكاة وحج البيت الحرام صحيح؟ ها؟ اتى بالشهادتين. واقام الصلاة ها وصى وزكى وصام وحج. هذا هو المسلم بني الاسلام على خمس. ونحن اتى بالشهادتين. واتى
اركان الاسلام كلها. حينئذ نقول هذا ماذا؟ مسلم او لا؟ مسلم كان من الاسلام. طيب هنا قال تجب على كل مسلم تصلي او لا؟ ها كنا نصلي لزم منه الدور. صلاة كذب على المسلم المصلي. اليس كذلك؟ هو مصلي
فكيف نوجب عليه الصلاة؟ حصل الاسلام له بماذا؟ بالصلاة. فكيف نوجب عليه الصلاة؟ نقول ماذا؟ مراده في الاسلام هنا على وفق حديث معاذ. انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة
ابت ان لا اله الا صار مسلما حكما او حقيقة حكما لا حقيقة لماذا؟ لان مجرد النطق لا اله الا الله لا يكفي في خروج من ملة الكفر الى ملة الاسلام. مجرد النطق لا. هذا قول مرجع. لابد من
اضافة ماذا؟ العمل وهم مبين في حديث معاذ بن ماذا؟ للصلاة فحينئذ من اتى بالشهادتين حكمنا عليه بانه مسلم. ثم بعد ذلك نوجب عليه الصلاة. فان قبل فهو المسلم الحق. وان لم يقبل حينئذ حكمنا عليه بكونه مرتدا عن الاسلام. فينفذ فيه حكمه المرتد. اذا على
كل مسلم يقول المراد بالمسلم هنا اخص. من مطلق المسلم الكامل. لان المسلم الكامل انما جاء بالشهادة وباركان الاسلام كلها. وهنا المراد به من اتى بالشهادتين فقط. وفقا على حديث معاذ ابن جبل رضي الله
تعالى عنه. على كل مسلم اذا عرفنا ما المراد بالمسلم. مفهومه ان الكافر لا تجد عليه صحيح؟ ماني شايفكم نشيطين اليوم. نقف ولا؟ ها؟ ولا الدرس صعب مفهومه ان الكافر لا تجب عليه. لان قوله مسلم هذا وصف. والوصف له مفهوم. صحيح او لا
صحيح. اذا الكافر لا تجب عليه الصلاة. هذا صحيح او لا؟ هذا كررناه مرارا. فيجب عليه او لا؟ هو يقول لا تجب. ها قال تجب على كل مسلم مفهومه ان الكافر لا تجب عليه. هذا مفهومه. ولذلك سيأتي
ولا تصح من كافر ولا كافر نقول مراده هنا بالوجوب ليسوا ليس شرطا يعني ليس الاسلام شرطا في صحة الخطاب. ليس الاسلام هنا شرطا في صحة خطاب الكافر بالصلاة. وهذه يعنون لها عند الاصوليين
اصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف ام لا؟ حصول الشرط الشرعي الذي هو الاسلام. هل هو شرط في صحة التكليف ام لا؟ الصواب لا. اختصارا الصواب لا ليس بشرط. فحينئذ نقول الكاف
اثم لجميع ملله وانواعه واشخاصه مخاطب بكل حكم شرعي. ملهو مكلف مكلف بماذا؟ بما دل عليه خطاب وبما لا يصح الا الا به. وهو وهو الاسلام وهو الاسلام. ولذلك سبق معنا مرارا ان الاصوليين يقررون ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وعند
الفقهاء دائما يقولون يشترط فيه الاسلام فلا تجب على كافر. في الوضوء في الصلاة الصيام الى اخره. مرادهم اذا اردنا في الجمعة مراد الفقهاء انه لا يجب عليه اداء. وهذا محل وفاق. يعني اذا قيل اقم الصلاة
اقيموا الصلاة. هذا يشمل الكافر والمسلم. هو مخاطب. المسلم يخاطب بالصلاة. والكافر كذلك مخاطب بالصلاة. اذا دخل وقت الصلاة نقول قال تعالى واقيموا الصلاة قوموا صلوا. الجميع كفار والمسلمين الكافر يشترط له لصحة الصلاة الاسلام. فهو شرط لصحة المطلوب
اشرتم لصحة الطلب. الاسلام شرط من صحة المطلوب لا شرط لصحة الطلاق. المسلم عليه ان يتوضأ فقط الوضوء شرط الاول لصحة المطلوب وهو الصلاة. ولا يشترط له الاسلام لانه حاصل وتحصيل حاصل لا يؤمر به. بل لا بد ان يكون الشيء معدوما. واضح هذا؟ اذا مراد الفقهاء
بكونه يجب على المسلم دون الكافر اداءه. لا نأمره ان يؤديها الان. فنقول له انت مباشرة قم توظف مصلي بل نأمره بالصلاة وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. ولذلك مر معنا الكافرون في
خطابي دخلوا في سائر فروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة وذلك الاسلام. فالفروع بدونه ممنوع. اذا هل حصول الشرط الشرعي؟ شرطي في صحة التكليف ام لا نقول الصواب لا. لا يشترط
ان يكون مسلما بل يتوجه الخطاب الشرعي كتابا وسنة الى العموم مطلقا سواء كانوا كفار او مسلمين قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم ولفظ الناس هذا يشمل ماذا؟ كافر والمسلم. وقال يا بني ادم وهذا يشمل
والمسلم. وقال واقيموا الواو هذه تصدق على كافر والمسلم. اليس كذلك وقال يا عبادي فاتقون عبادي. هذا يشمل العبودية كونية. والعبودية الشرعية. فيشمل من النوعين. اذا ثم الفاظ في الشرع علق عليها الحكم الشرعي وهي عامة. والاصل في العام انه يبقى على على عمومه
حينئذ نقول الكافر مخاطب بماذا؟ بفروع الشريعة مطلقا مخاطب بالاوامر ومخاطب المنهي بالاوامر فعلا وبمنهيات تركا واجتنابا. ففي الدنيا لا يطالب بها في وقته ولا يؤمر بقضاء الواجبات بعد اسلامه. سيأتي في كلام الشارع. اذا ما الفائدة اذا قلنا انه لا يخفى
بها انه مخاطب بها ثم لا يؤمر بها في وقتها ثم اذا اسلم لا يقال له صلي كل الصلوات التي مضت نقول ما الفائدة؟ الفائدة في الاخرة. فائدة في الاخر وسيأتي مزيد بيان. على كل مسلم اذا مفهومه
في الله تجب عليه اي اداءه فلا نلزمه حال كفره بان يصلي. وانما نأمره بالاسلام بعد ذلك له ان يصلي مكلف هذا الشرط الثاني الذي ذكره المصنف مكلف هذا اسم مفعول من كل
فيكلف فهو مكلف. مشتق من؟ من التكليف. والتكليف هو الزام ما فيه مشقة. هذا معناه في في اللغة. واما في الاصطلاح فهو الزام مقتضى خطاب الشرع. الزام مقتضى خطاب الشرع. فهذا يشمل ماذا؟ يشمل الاحكام التكليفية كلها
الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والاباحة على قول اهل العلم. والتكليف يتضمن شيئا اذا تكلف معناه لا بد ان يستوي فيه امران الاول البلوغ والثاني العقل. لا بد ان بالغا عاقلا. فاذا قيل مسلم مكلف معناه ان يكون بالغا عاقل. وهذا شرط في ماذا؟ في
قومي به او المحكوم عليه الثاني المحكوم عليه. اذا يشترط في المحل الذي يكون قابلا للفعل المحكوم امي فيه يشترط فيه امران ان يكون بالغا وان يكون عاقلا. بعضهم يعبر عن البلوغ بفهم الخطاب
هذا ادق فيشترط فيه امران العقل وفهم الخطاب. فهم الخطاب لانه قد يكون معه العاقل ويفهم الخطاب. فاجتمع فيه الامران فهو مكلف. وقد يكون معه العقل ولا يفهمه الخطاب وارتفع عنه التكليف. اذا قد يوجد الثاني دون دون الاول. يوجد فهم الخطاب دون
ولا يوجد العقل دون فهم الخطاب. ما الدليل على اشتراط هذين الامرين؟ قالوا ان الشرع انما اراد ماذا اراد من المكلف فعل المأمور به. وهذا المأمور به انما يفعله على جهة الطاعة والامتثال. ومن شرط
صحة الطاعة والامتثال والقرب الى الله تعالى القصد. اذ القصد شرط في النية. لا نية بدون قصد. والنية شرط في صحة العمل. فلا عمل بدون نية انما الاعمال بالنية. فلما انتفى
تقاصدوه انتفت النية فانتفى العمل. اذا لا يتصور ان يوجد عمل من من مجنون ولا ممن لا يفهم الخطاب واضح هذا؟ او ليس بواضح؟ نقول يشترط في المحكوم عليه شرطان العقل وفهم الخطاب. لان
التكليف خطاب وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال. هذا مستحيل هكذا قرره ابن قدامة في الروضة. ولان تكلف به مطلوب حصوله من المكلف طاعة الامتثال. لانه مأمور والمأمور يجب ان يقصد ايقاع المأمور به على سبيل الطاعة والامتثال
وانما يتصور بعد الفهم بان من لا فهم له لا يقال له افهم. صبي صغير ما يعرف صلاة ولا اعرف حج ما تقول له افهم معنى قوله تعالى اقيموا الصلاة. اذا شرحت له الصلاة وبينت قد لا يدرك معناها. ولا يتصور
فروضها ولا واجباتها ولا شروطها حينئذ لا يقال له افهم. والمراد بالعقل الة التمييز والادراك فهم وادراك معنى الكلام. ارادوا بالعقل اخراج المجهول. فالمجنون لا لا يكلف المعنى الذي ذكرناه وللنص رفع القلم عنه
وذكر منهم المجنون حتى حتى يفيق. ولا تكليف لصبي دون البلوغ للنص وللمعنى الذي ذكرناه للنصر وللمعنى الذي ذكرناه. اذا على كل مسلم مكلف مراد به ان يكون بالغا عاقلا فيشترط العقل للاجماع على ان الصلاة وغيرها من الاحكام التكليفية لا تجب على المجنون. وللحديث الذي
ذكرناه. فمن لا يكون عاقلا لا يتوجه اليه خطاب الشرع ما دام غير عاقل. فلا يجب عليه فعل الصلاة فجعل العقل شرطا للوجوب صحيح. جعل العقل شرطا للوجوب صحيح. بل هو مجمع عليه. واما البلوغ فهو شرط للوجوب ايضا
الادلة الدالة على رفع حكم التكليف عن الصبيان وللاجماع. هذا مجمع عليه. فان كان في اطلاق الاجماع فيه نظر من حيث العموم. الصبي غير مميز ايضا مجمعون عليه. واما الصبي المميز فهذا محله خلاف بين الاصولية. واما جعل الاسلام شرطا
للوجوب فهذا محل نظر على ما ذكرناه سابقا. ان الصلاة لا تجب عليه لا يخاطب كافر بالصلاة الا وهو مسلم نقول هذا فيه نظر ليس بصحيح يعني جعله شرطا للوجوب ليس بصحيح لماذا؟ لان شرط
في وجود ضابطه انه سبب التكليف. شرط الوجوب من اضافة السبب له مسبب. يعني ايه؟ شرط الوجوب سببه سببه وجود ذلك الشر. فحينئذ نقول دخول وقت الظهر سبب لاي شيء
لايجاد الصلاة صلاة الظهر على المكلف. هل يطالب العبد بتحصيل هذا الشرط؟ لا قال يطالب او لا يطالب لا يطالب حولان للزكاة يطالب لا يطالب النساء لا اذا هذه اسباب وجوب سبب الوجوب لا يطالب العبد بتحصيله. واما شرط الصحة
الوجوب شرط الصحة فهذا نقول يطالب بتحصيل الاولاد. يطالب بتحصيله. والاسلام شرط وجوب ام شرط الصحة؟ شرط الصحة لماذا؟ لاننا لو قلنا بانه شرط وجوب عناية هل يطالب بتحصيله؟ فيبقى على كفره ولا يسعى الى الدخول في الاسلام. واما البلوغ والعقل هل هو شرط
وجوبنا وشرط الصحة شرط وجوبه. اذا فرق بين الاسلام والتكليف. الاسلام هذا نقول شرط صحة وهذا الذي يعبر عنه صنيون ما لا يتم الواجب الا بي. فهو واجب اما البلوغ والعقل فهذا شرط وجوبه. هل يجب هل
تجب تحصيله بوجوب ذلك الواجب؟ نقول لا. يعني لا يجب تحصيل البلوغ ليجد ماذا الوضوء او ليجب الصلاة ونحو ذلك. حينئذ نقول لا يسعى لتحصيل هذا بل ليس بقدرته اصلا. فظهر الفرق بين
بين الشرطين. واما جعل الاسلام شرطا للوجوب فمخالف لما تقرر. ان الكفار مخاطبون بالشرعيات اسلام شرط للصحة. اي لا تصح الصلاة الا من مسلم. ويجب على من لم يكن مسلما تحصيل هذا الشرط
بالاسلام تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب. شرط الوجوب ما به المكلف وعدم الطلب فيه يعرف ما به نكلفه يعني ما بسببه يحصل التكليف وعدم الطلب فيه يعرف يعني لا يطلب الشارع من المكلف تحصيله
كالنقاء بالنسبة للمرأة ودخول الوقت بالنسبة الصلوات لا يطال المسلم بان يسعى ان يزيل الشمس من اجل ان يصلي الظهر اليس كذلك؟ كذلك الاسلام هنا نقول هذا اذا اردنا ان نطبق بان عليه بانه شرط وجوب نقول هذا يدل على بطلان
كون الاسلام شرطا لوجوب الصلاة. بل الصواب انه شرط للصحة. على كل مسلم مكلف قال في المبدع بغير خلاف البالغ العاقل ذكر او انثى او انثى حر او عبد او مبعض. لان قوله قل هذا يعم كلما انتصف بصفة الاسلام
سوى مكلف وسيأتي الاحتراز عن المجنون والاحتراز عن الصبي لان كلا منهما يتعلق به احكام من حيث الوجوب ومن حيث الصحة. لانه اذا لم يجد لا يلزم منه انتفاء الصحة لانه قد يرتفع الوجوب. فيقال بان الصلاة ليست
واجبة على الصبي وهذا لا يلزم منه انها ليست صحيحة. وقد يكون انتفاع الوجوب دليل عن انتفاع الصحة. عناية الكافر يقول صلاته باطلة. صلاته باطلة لا تصح لماذا؟ لانتفاء شرط الصحة وهو الاسلام. فان صلى
الصبي المميز باداء الشروط مقتضية للصحة حينما حكمنا على صلاته بانها صحيحة. هل تجب عليه؟ نقول لا اذا عدم الوجوب لا يلزم منه عدم الصحة. وسيأتي هذا في محله. لا حائضا ونفساء. لا حائضا او الا
يجوز فيه الوجهان. لا حائضا يعني لا تلزم الصلاة الصلوات الخمس حائضا يعني لا تجد ونفساء لماذا؟ الاراد لانه يرد الحائض مسلمة مكلفة نفساء مسلمة مكلفة. فالاصل ماذا؟ الاصل. فحينئذ نحتاج الى دليل الى اسقاط الوجوب عن الحائض و
والنفساء فاجمع اهل العلم على ان الحائض والنفساء لا تلزمهما الصلوات الخمس ولا غيرها دليل الاجماع وجاء نص اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم فدل على ان الحائض لا
تصوم ولا تصلي؟ والنفساء بالاجماع في معنى الحائض فكل ما ثبت من احكام للحائض فهو من شأن النفساء والعكس بالعكس. هذا دليل على عدم الوجوب. طيب هل يلزم من ذلك القضاء ام لا
اذا قيل بانه لم يجب هل يلزم منه انتفاء القضاء؟ ام لا يلزم او لا يلزم لا يلزم. اذا قيل عدم وجوب لا يجب لا تجب الصلوات الخمس عن الحائض والنفساء. لا يلزم
ان ينطفي القضاء. والصواب انه ينسى. لانه لا قضاء الا بعد استقرار الوجوب. ثم فاذا استقر الوجوب ايظا لا نلزم بالقظاء مطلقا. بل لا بد من دليل منفصل والامر لا يستلزم
بل هو بالامر الجديد جاء. لابد من دليل جديد يدل على ان الصلاة او الصلوات في زمن الذي هو محل للقضاء مساويا في المصلحة. للزمن الاول الذي يكون اداء للصلوات. وهذا
كنت في نصا كنا نؤمر بقضاء الصوم هذا دليل على ان الصوم اية الصوم كتب عليكم والصيام لا تستلزم القضاء. لانها لو استلزمت القضاء لما قالت كنا نؤمر بامر جديد
مع قولي واقيموا الصلاة نقول هذه مثلها. لا تستلزم القضاء بل لابد من امر جديد. نقلت النفي النفي دليل كما ان الاثبات ولا نؤمر بقضاء الصلاة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. خوارج قلوب بقضاء الصلاة. ولا يعتد به. فحينئذ نقول لابد من دليل
جديد لابد من دليل لا حائض للنفساء فلا تجب عليهما. سقط الوجوب من اصله. سقط الوجوب من اصله قال في الافصاح واجمع ان الله سبحانه وتعالى فرضها على كل مسلم بالغ عاقل وعلى كل
مسلمة بالغة عاقلة خالية من حيض او نفاس. وهذا مجمع عليه بين اهل العلم. اذا لا حائضا يعني لا تلزم الصلوات الخمس حائضا حائضا مفعول به لفعل محذوف. ونفساء معطوف عليه. الا حائضا بالنصب
تجب على كل مسلم ويشمل الحق. مسلم المسلم يحيط كل مسلم هل يشبه الحائض او لا؟ يشمل الحائض. لان مسلم في ترتب الاحكام الشرعية النساء. اما لغة فلا. في اللغة يسلم هذا خاص بالذكور. واما
لا اريد الاناث فلابد من زيادتك تأنيث. الثالثة لماذا جاء بها الا من دلالة على على معنى مغاير لمعنى مسلم دون حينئذ اذا جاء في في الشرع لفظ لفظ الذكور شمل الاناث. واذا جاء
لفظ الايمان الاصل فيه انه يختص بالاناث. الاصل فيه انه يختص به. واما في اللغة فلا على كل مسلم لما كان المراد هنا بيان محل الحكم الشرعي وهو الوجوب العيني الموسع للصلوات الخمس. حينئذ عامله معاملة
المسلم في الشرع. فادخل فيه الحائض المسلمة مطلقا واستثنى منه الحائض. فقال الا حائضا استثناء قوله كل مسلم ونفساء يكونوا معطوفا عليه. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين