بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
نزل الحديث ببيان شروط الصلاة قل شروطها قبلها يعني تكون سابقة. لان شأن الشرط كذلك لان يكونوا سابقا عن عن فعل الشهية يعني ما جعل شرطا فيه. والماهية تكون متأخرة
يكون سابقا عليها قال المصنفون رحمهم الله تعالى منها الوقت اي من هذه الشروط الوقت والمراد به دخول الوقت. دخول الوقت. وهذا بناء على انه يجوز او على انه يجب قضاء الصلاة اذا اخرجها عن وقتها
الكلية حينئذ نقول الصواب انه لابد من التقدير لان الوقت كله ليس بشرط لانه يلزم عليه انه لا تصح الصلاة قبل دخول الوقت ولا بعد خروج الوقت. وعند الفقهاء انه يشرع له بل يجب عليه القضاء
اذا اخرج الصلاة عن وقتها ولو كان متعمدا. ولو كان متعمدا. اذا هو شرط من حيث الدخول لا من حيث الخروج في الصحيح هل يكون الوقت شرطا ابتداء وانتهاء ابتداء وانتهاء. واما ما جاء فيه النص
النائم الساهي هذا نقول جاء الامر جديد بايجاد القضاء بايجاب القضاء لانه على الصحيح من الاصوليين انه لا القضاء الا بامن جديد واما الامر السابق فهو دال على ايقاع الصلاة في الوقت الذي حدد له لها شرعا. ابتداء وانتهاء
فمثلا زوال هذا ابتداء وقتي الصلاة الظهور الى مساواة الشيء بعد فيء الزوال تقول هذا انتهى. ايقاع الصلاة بعد خروج الوقت كايقاع الصلاة قبل دخول الوقت ايقاع الصلاة بعد خروج الوقت كايقاع الصلاة قبل
دخول الوقت وكما انها لا تصح قبل دخول الوقت لفوات الشرط وهو الوقت كذلك لا تصح بعد خروج الوقت لفوات الشرط وهو وهو الوقت فان اورد عليك من نام عن صلاة او نسيها فليصلها نقول هذا فليصلها امر جديد فليصلي
الامر امر جديد والقضاء لا يجب الا بامر جديد على الصحيح اذا قوله تعالى واقيموا الصلاة واقموا الصلاة لدلوك الشمس. حينئذ قل هذه الاوامر يفهم منها اداء الصلاة في اوقاتها
واما ما عدا ذلك فلا. لا يستدل به على ماذا؟ على وجوب ايقاع الصلاة بعد خروج وقتها. لماذا؟ لان الشرع او الرب جل وعلا وقت لهذه العبادة ابتداء وانتهاء ومثله رمظان مثلا شهر رمظان
فمن شهد منكم الشهر فليصمه يصومه يعني يصوم الشهر نفسه ورمضان من اوله الى الى اخره ايقاع الصوم بعد خروج الشهر يحتاج الى امر جديد يحتاج الى الى امر جديد. فما كان لعذر حينئذ نقول جاء
شرع بالامر الجديد. كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذا الحديث عظيم ينبني عليه مسائل عديدة. كنا نؤمر بقضاء الصوم اذا لم يفهم من قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه القضاء ايجاب القضاء. فانما احتاج
المفطر لعذر الى امر جديد. كنا نؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود الامر في كل منهما اداء. واقيموا الصلاة اقيموا الصلاة. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. كتب عليكم الصيام. حينئذ
الادلة لا تدل الا على ايقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا وما عدا ذلك فلا يقاس ما بعدها. خروج الوقت على اداء الصلاة او الصيام في الوقت. لماذا؟ لان الشرع
انما قدر لهذه العبادات سواء كانت فروضا او نوافل قدر لها اوقاتا لحكمة الله اعلم بها وتسويق ايقاع الصلاة او الصيام بعد خروج الوقت المقدر له شرعا هذا فيه قياس
قياس ما بعد الوقت على ما قبله. حينئذ نقول اين العلة اين العلة الجامعة بين الوقت الثاني وهو الفرع مع الاصل وهو الوقت المقدر له شرعا. يحتاج الى علة. واما النصوص فلا يمكن الاستدلال بها
لا يفرون الى القياس. حينئذ تسوية الوقت الثاني مع الوقت الاول يحتاج الى نص ولا نص ثم القياس فاسد. لماذا؟ لفوات ركن من اركان القياس وهو العلة الجامعة بين الفرع والاصل. ولذلك يمتنع حينئذ
انه من افطر في نهار رمضان متعمدا لغير عذر شرعي انه يجب عليه القضاء لو قظى دهر كله ما وفى ذلك وهذا من العقوبة لهم. فليس من باب التسهيل عنه. كذلك الصلاة
لو ترك الصلاة متعمدا لغير عذر شرعي حينئذ لو صلى الف مرة لا لا تجزئ. ولا تصح ان نحكم بصحتها؟ الجواب له. لماذا؟ لانه اوقع شيئا لم يأت به الدين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا
وهو رد وهذه الصلاة التي اوقعها بعد خروج الوقت نقول مردودة عليه. لماذا؟ لانه لم يأتي الشرع بها. هذا اشبه ما يكون بالامر المحدث وليس له اصل في الشرح لكن اذا افتى به اهل العلم لا نقول انه بدعة لان هذه المسائل لا لا تبديع فيها لوجود النصوص وبعضهم يستدل بنصوص
ودين الله احق بالقضاء هذا عام والمسألة هنا فيه شيء خاص. والدليل الخاص مقدم على العام. فدليل الله احق بالقضاء. يقول هذا لا لا يدل على انه كلما فوت شيئا حينئذ له ان يقضيه. بل الصواب انه ماذا؟ انه يحتاج الى الى امر جديد. يحتاج الى الى امر جديد
اذا الوقت هو شرط شرط الاول شروط صحة الصلاة ثم هذا شرط بانقسام الصلوات الخمس المفروضة المكتوبة لانها خمس وهي التي يطالب بها مكلف كل يوم. ولذلك قالوا الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة. لانه ينبني عليه ان الاوقات خمسة
ان الاوقات خمسة. حينئذ نحتاج الى كل فرض لنعلم ما هو الوقت الذي حدده له الشرع ابتداء انتهاء ابتداء وانتهاء. لماذا؟ لانه مأمور بايقاع الصلاة بين ذينك الوقتين الذي هو ابتداء
وانتهاء فوقت الظهر له ابتداء وله انتهاه. قال من الزوال يعني من هنا ابتدائية يعني يبتدي وقت الظهر من الزوال. يعني ميل الشمس الى المغرب ثم يستمر ويمتد هذا الوقت الى مساواة الشيء فيأه بعد فيء الزوال. حينئذ اذا ساواه حكمنا
وبكون وقت الظهر قد خرج ودخل وقت العصر مباشرة. يعني بلا فاصل ولا اشتراك بينهما. من الزوال الزوال هنا ميل الشمس الى الى المغرب ويعلم ذلك كما ذكر الشارح ان الشمس اذا طلعت رفع لكل شاخص كل شاخص سواء كان قصيرا او طويلا ظل طويل من جانب المغرب
ان الشمس تأتي من جهة المشرق والظل يكون من جهة المغرب. ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص هذه سنة الله تعالى. فاذا انتهت الشمس الى وسط السماء كبد السماء
وهي مسألة الاستواء انتهى نقصانه وقف. فاذا زاد ادنى زيادة فهو الزوال فهو فهو الزوال هذا يسمى ماذا يسمى الزوال يسمى الزوال. فشرع او ابتدأ وقت وقت الظهر ويمتد هذا الوقت الى
كما ذكرنا الى مساواة الشيء فيأهو بعد فيئ السواة. يعني متى نحكم بكون الزوال قد حصل بما ذكرناه الان. ومتى اي نحكم بكون الوقت قد خرج اذا امتد ادنى امتداد او زاد ادنى الزيادة الفي بعد فيء الزوال حكمنا على صلاة الظهر بان وقتها
قد دخل. ثم يستمر هذا الظل حتى يصير. هذا الظل مساويا للشاخص بعد فيء الزوال ان ساواه حكمنا بكون وقت الظهر قد خرج. ودخل وقت العصر مباشرة. بلا فصل ولا ولا اشتراك. حينئذ نقول هذا من حيث
في الابتداء مجمع عليه من الزوال الا خلاف يسير خلاف شاذ انه لو اوقع الصلاة صلاة الظهر قبل الزوال بقليل انه مجزي صلاته صحيحة. وهذا خلاف شأن ضعيف لا يعول عليه
ونسبته لابن عباس يحتاج الى الى اثبات. وان اشتهر عند بعض الفقهاء واما من حيث الانتهاء فهذا فيه خلاف. والصواب ما ذكره المصنفون رحمه الله تعالى وتعجيلها افضل الا في شدة حر ولو صلى وحده. هذه مسألة تتعلق بوقت صلاة الظهر وهو انه يسن تعجيلها
عبر هنا بافضل وسيأتي انه يعبر في المغرب وغيرها بانه يسن. بانه يسن ولا فرق بينهما والفضيلة والسنة والمندوب ونحوها هذه الفاظ مترادفة مترادفة بل حكم بعض الفقهاء والاصوليين ان التفريق بينها امر محدث
امر امر محدث. لانه اذا جاء في الشرع تفريق بين بعظ المندوبات حينئذ التفريق هذا لا يخرجه عن كونه مندوبا قد يكون بعظها اكد من من بعظ فلا نحتاج ان نقول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة فهو فظيلة وما فعل ما فعله جهارا امام الناس
فهو سنة وما واظب عليه فهو كذا. يقول هذه كلها لا يحوجنا الى ان نكثر من الاصطلاحات الاصطلاحات من اجل التفريق بين هذه المندوبات. بل هي كلها داخلة تحت جنس المندوب. كما ان الواجبات تفترق
واجبات بعضها اكد من من بعض واجب مختلف فيه واجب متفق عليه واجب هو شرط واجب هو ركن واجب ودون ذلك حينئذ نقول لا نحتاج الى ان نضع فوارق بين هذه المصطلحات الا اذا ترتب شيء عليه. كما اذا قلنا الركن والواجب. هنا فرق
الفقهاء في الصلاة والحج من اجل ما يترتب على الركن على فواته وكذلك ما يترتب على فوات الواجب. فلما رتب عليهما بعض الفوارق والاحكام حينئذ اصطلح لكل امر اصلاحا خاصا. وتعديلها افضل يعني يسن تعجيلها
وهذا فيه نصوص عامة وفيه نصوص خاصة. وهو امر واضح الا في شدة حر فيستحب تأخيره للنص لان النصوص عامة هناك وجاء النص بالتخصيص. جاء النص بالتخصيص وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم
هذا حكم وتعليم وابردوا هذا حكم والكثير على انه يسن وظاهر النص الوجوب لانه امر ولا يصرف الى الندب الا بي بقرينة. واين القرينة؟ يحتاج الى قرينة واضحة بينة. تدل على ان الامر هنا
للندب لا للوجوه. لان ظاهره الامر وهو واجب. هذا الاصل فيه. فابردوا فابردوا. وهنا تفيد العموم فيشمل ما اذا كان يصلي وحده او مع جماعة ويشمل المريض والصحيح والذكر والانثى المكلف وغير مطلقا. فكل من صحت صلاته فهو
مخاطب بهذا النص اذا اشتد الحر اذا لم يشتد فالاصل التعجيب واما اذا اشتد الحر حينئذ نعد الاله هذا الواجب او هذا المندوب. فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. وهذه
العلة موجودة في من صلى وحده في بيته موجود. وكذلك في من صلى في جماعة وكذلك في شأن المرأة والذكر المسافر في الحضر مريض والصحيح كلهم داخلون فيه في النص لعموم العلة ولعموم الامر فابردوا الواو ثم التعليل. التعليل هنا
قد يكون باعتبار المحل والله اعلم باعتبار المحل فان حر فان شدة الحر من فيح جهنم. الحر تكون في المكان وفي الجو لا باعتبار الشخص نفسه واما فابردو انت الذي تصلي هذا خطاب لك. حينئذ فيه عموم من حيث الحكم فابردوه
وفيه عموم من حيث العلة. العلة باعتبار الاماكن وكل من وجد في مكان فيه شدة الحر تعلق به تعلق به الامر. اذا فهو عام ولذلك قال ولو صلى وحده هنا خالف المقنع
المقنع قيده بي من يصلي جماعة لماذا لانه اذا خرج احترق متى يأتيه الحر؟ ويتعرض للشمس اذا اذا خرج يمشي للجماعة اذا كانه خصص العلة بشيء يراه انه جاء به به الشرع
فان شدة الحر من فيح جهنم هذا انما يتعرض لشدة الحر من يخرج الى المسجد قل لها هذا اجتهاد في مقابلة النص حينئذ نكون اجتهادا فاسدا. يكون اجتهادا فاسدا. ولذلك عدل عنه صاحب المختصر هنا فقال ولو صلى وحده ردا على
العصر وهو انه قيده بالجماعة. وهذا واضح بين الاستثناء في محله. او مع غيم لمن يصلي جماعة. او مع غيمه يعني المسألة الثانية التي يشرع فيها تأخير صلاة الظهر عن اول وقتها ما اذا كان غيم في السماء. حينئذ يشرع له
لماذا لماذا من اجل ان يخرج خروجا واحدا لانه اذا اخرها الى اخر وقت صلاة الظهر حينئذ يصلي الظهر ثم يأتي وقت العصر فيصلي معه العصر فيرجع مرة واحدة. يخرج خروجا واحدا ويرجع مرة واحدة. وهذا فيه تسهيل. فيه فيه تسهيل. لكن
ايضا اجتهاد في مقابلة الناس. اجتهاد في مقابلة الناس. اي مسألة يذكرها الفقهاء من جهة التعليم فهي اجتهاد فهي فهي اجتهاد. ان قابل نصا من حيث العموم او الخصوص. حينئذ يقول هذا اجتهاد فاسد
اجتهاد فاسد. لماذا اجتهاد فاسد لانه لا يحل. قل لا يحل لعالم ايا كان علمه ان يجتهد والنص حاضر يعني اذا وجد النص النبوي او النص من القرآن يحرم على المجتهد ان يجتهد
لماذا؟ لانه متعبد بنصوص الوحيين. وايضا متعبد بالاخذ بظواهر الوحيين. هذي مسألة مهمة بظواهر الوحيين يعني ما ظهر في الشرع وحينئذ اي اراد يرد في العاقل يخالف الظاهر نقول مردود ولو كان النص يحتمله من حيث المفهوم الذي لا يسانده الدليل الشرعي
يعني مجرد ارى مثل هذا المسألة التي معنا. جاءت النصوص عامة في تعجيل وقت اه في تعجيل صلاة الظهر في اول وقتها. جاء النص باستثناء مسألة اذا اشتد الحرب وعرفنا انها مخصصة. للعموم السابق. طيب
اذا جاءوا مثل هذه الغيم والشريعة جاءت بالرفق بالمسلمين تيسير على الناس. فعينئذ من اجل ذلك نقول يشرع واذا وجد الغيب ان يؤخر الصلاة الى اخر الوقت. هذا فيه رفق بالمسلمين. اليس كذلك؟ واظح فيه رفق نعم
وفيه تيسير مرة واحدة تجمع بينهم وتمشي. حينئذ نقول هذا من حيث الظاهر له وجهه لكن اذا قلنا بان النصوص بان هذا الاجتهاد مخالف للنص بطلة ولسه اعرف وارحم بي بالناس منه من الخالق جل وعلا. ما دام ان النصوص عامة فتعم حالة البرد تعم حالة
شدة الحر وتعم الغيم ودون الغيم والى اخره. ما جاء النص باستثنائه اذا نزل المطر فلا اشكال. واما وجود الغيم هل هذا سبب للجمع الجواب لا. ولو كان الجمع صوريا هنا جمع صوري وليس بجمع حقيقي. اذا او مع غيم لمن يصلي جماعة قيد
اما من يصلي وحده فهذا لا يستحب له التأخير لانتفاء العلة لانه اذا تلبدت السماء بالغيم يحتمل نزول المطر فاذا خرج حينئذ قد لا يرجع يحبس المسجد هذا فيه ضرر فيه هبة والضرر يزاء قل لا هذا اجتهاد في مقابلة الناس اجتهاد في مقابلة الناس او مع غيم لمن يصلي جماعيا
اذا هذه تستدرك على المصنف يقال بان الاولى هي التي تستثنى من فضيلة التعجيل وعلى المذهب تأخير الظهر لمن تجب عليه الجمعة الى ما بعد صلاته. هذا ايضا قلنا في في نظر
والموضع الرابع في المذهب الذي يسن فيه التأخير لمن يرمي الجمرات لمن يرمي هذا واضح بين. اذا الذي يستثنى كالقاعدة او ظابط تعجيل صلاة الظهر افضل الا في موضعين على الصحيح
الاول اذا اشتد الحرب مطلقا ولو صليت في بيتك ولو كانت امرأة مريظا الى اخره. الموظع الثاني في الحج لمن؟ حج. اما من لم يحج فلا الزموا او يستحب له تعديل الصلاة. تعديل الصلاة. ثم قال
رحمه الله تعالى ويليه يليه وقت العاصي الظمير هنا يعود على وقت الظهر. لان الصلوات من حيث الاوقات بعضها اوقاتها متصلة وبعضها اوقاتها او بينها ها انفصال بينها انفصال كالظهر كالفجر والظهر
بينهما انفصال طويل والمغرب والعشاء والظهر والعصر بينها اتصال. بينها اتصال واما الفجر العشاء والفجر هذا فيه خلاف. الجمهور على انها متصلة والصحيح انها منفصلة ويليه وقت العصر وقت العصر. العصر
زمن وقت الى العصر والعصر هو الزمان عصره هو هو الزمان لكنه اراد به الصلاة والا كيف يقال وقت العصر وقت الزمان ليس هذا المراد وانما وقت العصر يعني وقت ايقاع صلاة العصر
سميت عصرا من الزمن اخذا منه من الزمان الذي هو اخر او الغداة او العشي ومنه سمي صلاة العصر يعني باعتبار ما فعلت فيه اذا اوقع الشيء في الشيء قد يأخذ اسمه من حيث الزمن او لانها تصلي
لعشية وقيل من طرف النهار من طرف نهاره والعرب تسمي كل طرف من النهار عصرا وقيل لانعصار النهار للفراغ والشمس للغروب. اقوال في التعذيب لكن لا ينبني عليها حكم. لان الشرع سماها صلاة العصر
كبار الزمن باعتبار باعتبار الزمن ويليه وقت العصر يليه يليه يعني يتبعه المولان. هنا المتابعة. يؤخذ منه ان زمن او وقت دخول صلاة العصر متصل بوقت خروج صلاة الظهر فليس بينهما انفصال ولا اشتراك او فليس بينهما انفصال ولا افتراض. ويليه الموالاة هنا تقتضي عدم الفصل
والاشتراك. ولذلك نقول يليه وقت العاصي كما قال الشارح من غير فصل بينهما ولا اشتراك من غير فصل والفصل قال به بعض الشافعية وبعض الحنابلة المذهب ولا اشتراك وهو مذهب المالكية
مذهب المالكي قد سبق معنا ان وقت اواخر وقت صلاة الظهر يشترك مع اول وقت صلاة العصر بمقدار اربع ركعات اربع ركعات. فقد يصلي مصل وبجواره مصل هذا يصلي الظهر في وقته وهذا يصلي العصر في في وقته
كذلك؟ اذا قيل بالاشتراك يعني مراد المالكية هنا بانه مقدار اربع ركعات قد يصلي الشخص ناوين الظهر واوقع الظهر في في وقته اداء وقد يصلي اخر بجواره اربع ركعات وينوي بها العصر. ووقعت اداءه. اذا وقت واحد صحت فيه صلاتان مختلفتان
الظهر والعصر. وكل منهما اذاه. وهذا كما سبق معنا قول ضعيف. قول ضعيف. اذا من غير فصل بينهما ولا فلا يقال وقت العصر لا يدخل الا بعد زيادة يسيرة عن خروج وقت الظهر ولان اخر وقت الظهر اول وقت العصر
لما في صحيح مسلم ووقت الظهر ما لم تحضر الصلاة العصر. ووقت الظهر ما لم تحظر العصر يعني مدة عدم قول العصر مفهومه مفهوم مخالفة فان حضر العصر خرج وقت الظهر. خرج وقت الظهر. والاستدلال حينئذ يكون بمفهوم المخالفة
واما حديث لوقت العصر بالامس يعني جاء صلى اخر ظهر لوقت العصر بالامس اراد مقاربة الوقت مقاربة الوقت يعني ان ابتداء صلاة العصر متصل باخر صلاة الظهر في اليوم الثاني
في اليوم الثاني لانه جاء في اليوم الاول صلى الظهر عند الزوال وجاء في اليوم جاء في اليوم الاول فصلى الظهر عند مساواة الفيء ها مساواة الشيء فيأه بعد فيئ الزوال
وجاء في اليوم الثاني عند وقت العصر عند وقت العصر. يعني جاء في اليوم الثاني صلى الظهر عند في اخر وقت صلاة الظهر وجاء التعبير لوقت صلاة العصر بالامس فيحمل حينئذ بانه صلى اخر صلاة اخر بانه صلى الظهر في اخر وقت الظهر منذ ان انتهى
دخل وقت العصر. دخل وقت العصر. حينئذ يؤول هذا الحديث. والحديث الذي ذكرناه هو العمدة وقت الظهر ما لم تحضر الصلاة واما حديث لوقت العصر بالامس يعني صلى الظهر لوقت العصر بالامس. هذا من حيث الانتهاء. يعني سلم من صلاة الظهر بوقت العصر. فلا اشكال فيه. جمع
بين بين النصين اراد مقاربة الوقت يعني ان ابتداء صلاة العصر متصل باخر صلاة الظهر في اليوم الثاني. ليس باليوم الاول. انما هو في في اليوم اذا يليه وقت العصر
قال المختار لان العاصم له وقتان وقت اختياره ووقت ضرورة. وهذا مما جاء فيه النص وهو مسلم بان للعصر بان للعصر وقتين. وقت اختيار واخت ظرورة والمراد بوقت الاختيار هنا لان الاوقاف ثلاثة وقت فظيلة ووقت اختيار ووقت ضرورة فظيلة الذي هو اول الاوقات
صلاة الفجر صلاة العصر المغرب العشاء الى اخره. نقول اول الوقت هو وقت فضيلة. والذي جاء فيه نص صلاته لوقتها او على وقتها واستبقوا الخيرات هذا وقت فضيلة ولا اشكال فيه وهو الذي يعبر عنه المصنف في غيره ويسن تعجيلها وتعديلها افضل يعني في اول
الاخت الوقت. حينئذ هذا يسمى وقت فضيلة وليس هو المراد الذي يذكر ابتداء في سرد الاوقات. الثاني وقت اختيار والثالث وقته وقت الظرورة. والمراد بوقت الاختيار هو الذي لا يجوز تأخير الصلاة الى اخره. من غير عذر
يعني اذا قيل بان هذا وقت اختيار معناه انه يسن لك ايقاع الصلاة في اول الوقت. ثم اذا اخرت صلاة الى اخر وقت الاختيار لغير عذر جاز اما بعده فلا
اما بعده فلا فلا يجوز. وهذا انما يكون اذا لم يكن ثم عذر. فان كان ثم عذر حينئذ صار وقت الظرورة له له وقتا ومعنا وقت الظرورة هو الذي يباح تأخير الصلاة اليه مع العذر. وهذا الذي سيأتي نص بقوله والظرورة الى غروبها. اذا لما قال الظرورة الى
روبي علمنا ان اول نصه بوقت العصر المراد به المختار لما قال والظرورة الى غروبها يعني وقت الظرورة ظرورة العصر صلاة العصر الى غروبها يعني غروب الشمس علمنا ان قوله يليه وقت العصر المراد به الوقت المختار. ويدخل فيه وقت الفضيلة
الاولوية من باب اولى واحرى. لان وقت الفضيلة هو ايقاع الصلاة في اول وقتها ويليه وقت العصر المختار وهو الذي يجوز تأخير الصلاة الى اخره من غير عذر. يجوز ان يؤخر
لكن اذا قيل بصلاة الجماعة انها واجبة حينئذ يكون لعارض لا يجوز التأخير. القول بالوجوب. وهو الذي يجوز تأخير الصلاة الى اخره من غير عذر سمي بذلك بارجحيته على ما بعده. او لاختيار جبرائيل اياه
او لان فعلها فيه موكول للاختيار مكلف وهذا اولى الاخير. موافق للاصول التي يقعدها اهل الوصوم لان الاختيار الضرورة لما ترجع الى الحكم وترجع الى المحكوم عليه او نعم المحكوم عليه. وهو المكلف
او لان فعلها فيه موكول الى اختيار المكلف. اختيار المكلف ويليه يعني يلي وقت الظهر وقت العصر المختار. اول وقت العاصر من خروج وقت الظهر اول وقت العصر من خروج وقت الظهر وهو اذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه
يعني اخر وقت الظهر الذي ذكرناه سابقا. فبخروج وقت الظهر يدخل وقت العاصم وليس بينهما فاصل. ليس بينهما فاصل يعني زمن يسير. هذا ليس فوق صلاة ثم بعد ذلك يشرع وقت العصر
وليس بينهما فاصل وهو قول الشافعي. وهو قول الشافعي بل قول الجمهور. انه ليس بينهما فاصل. وقال ابو حنيفة اول وقتها اذا زاد على المثلين لما تقدم حديث مثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الكتاب
واليهود والنصارى واهل الاسلام. وذكرنا فيما سبق ان ابا حنيفة استدل على ان اخر وقت الظهر اذا صار ظل كل شيء مثليه ليس مثله انما مثليه. هيكون فيه نوع زيادة. وهذا محجوج بما ذكرناه سابقا. ان هذا النص
ليس محلا لاستنباط الاحكام الشرعية منه منه. لماذا؟ لان اوقات الصلوات معلوم من احاديث جاءت مبينة وموظحة ومقررة احكام الاوقات. حينئذ لا يعدل عنها الى غيرها. وهذه قاعدة نفيسة انتبه لها طالب العلم انه اذا تعارض شيء في حكمه من دليل جاء في محله يعني هذا النص
سيتحدث عن اوقات الصلوات كحديث جبريل عبد الله بن عمرو وابي موسى وبريضة الى اخره. نقول هذه احاديث تكلم الصحابي بل بين النبي صلى الله عليه وسلم ان المراد بها تشريع. فتكلم قاصدا بيان احكام الاوقات. اذا عارض هذه الاحاديث شيء محتمل
المثل ذاك ليس في بيان احكام الاوقات. قد يفهم منه شيء ولا اشكال اذا فهم منه شيء اما ان يوافق تلك الاحاديث او يخالف. ان وافق لا اشكال فيعتبر النص الخاص دليلا ويسانده
الاخر. النص الذي ليس فيه محل الحكم وان خالفه حينئذ نحكم بترجيح الخاص على ذلك الذي ليس في محل النص لماذا لماذا نقدم الثاني على ها لانه اذا تعارى لاننا قلنا الحكم منزل هنا او الصورة ممثلة في ماذا؟ في التعارف
اذا تعارض حينئذ لابد من الترجيح. اما ان نجمع واما ان نقدم ونلجأ او نرجح التقديم لان الحكم المأخوذ من محله من مظان على غيره. مقدم على على غيره. بهذه القاعدة حينئذ تستفيد مسائل كثيرة. كلما استدل مستدل بنص
ليس في بحث الصلاة يأتيك نتحدث عن احكام تتعلق بالصلاة. يأتيك بحديث في اخر في البيع وكذا الى اخره. قد يكون ذكر فيه شيء من تلك الاحكام. وخاصة بالجهة المفاهيم. حينئذ نقول لازم الحق حق
لازم الحق حق ان لم يعارظ اثبتنا تلك السنة او ذلك الواجب بذلك النص الذي جاء في البيع مثلا والطلاق نحوه. لان لازم الحق حق. ان عرض جاءت مسألتنا. يعني ليس مطلقا. يعني اذا فهم بدلالة
الاقتضاء ودلالة الاشارة من نص ليس في مظان احكام اوقات الصلوات او غيرها. حينئذ نقول الاصل في الحديث النبوي او القرآني انه يدل على الحكم بالظاهر بالمنطوق بالمفهوم باللازم يؤخذ من كل من المنطوق ومن المفهوم
من المنطوق اللفظ من المعقول فكل دلالة سواء كانت دلالات مطابقة او تظمن او التزام يثبت بها الحكم الشرعي. لكن الاشكال متى حصل تعارف اذا حصل تعارض بين دلالة التزام او اشارة مثلا في نص ليس في محل
الحكم مع نص في محل الحكم. فنقدم الثاني على على الاول. قول ابو حنيفة رحمه الله تعالى مرجوح. لماذا؟ لان النصوص الوالدة في بيان اوقات الصلوات مقدمة وهي نص في محل الخلاف
وقال ابو حنيفة اول وقتها اذا زاد على المثلين لما تقدم. ولقول الله تعالى اقم الصلاة طرفي النهار. انظر طرفي النهار. هذا ذكر ليس لبيان تنصيص على المحل. قالوا طرف
لو بدأ وقت الصلاة عند صيرورة كل شيء مثله بعد في الزوال لم يقع طرفا لم يقع طرفا نقول هذا محتمل كونه طرف وليس بطرف هذا امر محتمل يرجع فيه الى اللغة والى العرف والى مدارك الاشخاص
الناس فلا يعارض هذا الفهم ما جاء في النص الخاص. وعلى قولكم تكونوا وسط النهار ولو كانت وسط النهار. ما الذي يضر ما دام النص دل على انه يدخل وقت صلاة الظهر صلاة العصر بمجرد خروج وقت صلاة الظهر سواء كانت في وسط النهار او في اخره او في
اولي قل سمعنا واطعنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقت الظهر ما لم تحضر الصلاة فان ما لم تحضر العصر فان حضرت العصر خرج وقت الظهر اذا بخروج وقت الظهر تحضر العصر
سواء كان في وسط النهار او في طرفه. وهذه الاية لم تذكر لبيان الوقت وحكي عن ربيعة طبيعة الرأي ان وقت الظهر والعصر اذا زالت الشمس. طيب هذا وقت الظهر والعصر اذا زالت الشمس
يعني عند زوال الشمس دخل وقت صلاة الظهر وقت صلاة العصر وقال اسحاق اخر وقت الظهر اول وقت العصر. يشتركان في قدر الصلاة يعني على ما ذهب اليه ما لك رحمه الله تعالى. ولنا حديث جبرائيل سابق كثير. واما قوله تعالى اقم الصلاة طرفي النهار فان الطرف ما تراه
عن الوسط ولا ينفي ما ذكرناه سابقا. اذا الصواب ان اول وقت صلاته العصر من خروج وقت صلاة الظهر وهو اذا صار ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال يعني بعد القدر الذي زالت عليه الشمس
بمجرد خروج وقت صلاة الظهر دخل وقت صلاة العصر مباشرة ويليه وقت العصر وقت العصر من غير فصل بينهما. ويستمر ويمتد الى مصير صيرورة الفيء مثليه. بعد فيء الزواء. وهذا قول الجمهور. قول جمهور اهل العلم. ان وقت صلاة العصر
مصيري يعني صيرورة الفيء الذي هو الظل مثليه. يعني مثلي الشاخص مثلي الشاخص قلنا الشاخص هكذا ينصب ثم اذا صار مثله خرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر. اذا امتد كذلك وصار هذا مع ذاك مساوي مثليه يعني مرتين. اذا كان هذا طوله
متر حينئذ يمتد مترين وزيادة ونحكم بكون الصلاة وقت صلاة العصر المختار قد خرج قد قد خرج الى مصير فيئ مثليه بعد في الزوال. قلنا هذا قول الجمهور. قول الجمهور. وعند الحنفية اذا صار ظل كل شيء مثليه. سوى فير
الزوال هذا في الخروج او في الابتداء هذا فيه في الابتداء نعم ليس في الخروج. الى مصير الفيء مثليه بعد في الزوال اي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس بعد الظل
الذي زالت عليه الشمس ان يمتد الوقت المختار للعصر الى ذلك. وهو مذهب ما لك والشافعي وجماهير العلماء كما ذكرناهم. لان جبرائيل صلاها بالنبي صلى صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثله في اليوم الاول وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه
هذا واضح وقال يعني جبرائيل الوقت فيما بين هذين الوقتين فدل على ان صلاته عند صيرورة ظل كل شيء مثليه. وقال الصلاة بين هذين الوقتين حدت حينئذ اذا جاء ما يدل على ان الصلاة الى غروب الشمس
نقول المراد به وقت الضرورة وحديث جبرائيل هنا نص في الوقت المختار. ولذلك كان المرجح ان لوقت العصر وقتي. وقت اختيار وهو الذي عناه بحديث جبرائيل هنا هو وقت ضرورة
وعن الامام احمد هذا قول وعنه عن الامام احمد ما لم تصفر الشمس ما لم تصفر الشمس. يعني عند اصفرار الشمس وهذا فيه زيادة فيه فيه زيادة. اصفرار الشمس مراد به ان الشمس تكون اشعته على جدران صفراء او على البيوت مثلا او على الجبال
تكون صفراء وهذا انما يكون قبيل غروب الشمس بنحو ثلث ساعة او اكثر بقليل او اكثر بي بقدير. حينئذ خرج وقت صلاة العصر المختار. وعنه الى اصفرار الشمس. صححه الشارح وغيره واختارها المجد. وقال في الفروع هي اظهر
اذا المذهب ليست هذه الرواية. وان كان المرجح عند الشارع شارح المقنع الشرح الكبير صاحب الشرح الكبير هذه الرواية. وقال في فروع بن مفلح هي اظهر وهي رواية عن عن مالك. لحديث
وقت العصر ما لم تصفر الشمس. رواه مسلم. وهذا متأخر عن حديث جبرائيل حديث جبرائيل بيان احكام الاوقات في مكة تشريع مكي وحديث بريدة وابي موسى وغيره عبدالله بن عمرو هذا تشريع مدني. فاذا لم يمكن الجمع حينئذ قدمنا الثاني على الاخر وجعلنا
انه ناسخا له. ناسخا له. ولذلك رجح بعض اهل العلم هذا النص على رجح بعض اهل العلم هذا النص على لان ذاك مكي وهذا مدني. والمدني مقدم من حيث التشريع على على المكي. فلا تعارض
اذا عنه الى الصراب الشمسي لحديث وقت العصر ما لم تصفر الشمس. رواه مسلم وهو متأخر. والعمل بالمتأخر متعين. متى اذا لم يمكن للجمع وليس مطلقا العصر امكانه الجمع قال ثم اخر العصر يعني في اليوم الثاني حتى انصرف
منها والقائل يقول قد احمرت الشمس واحمرت الشمس هذا مات هذا قبيل. قبيل الغروب بقليل ثلث ساعة اقل قليل او اكثر بقليل ولا تحمر الشمس الا عند عند الغروب يعني قبيل هذه
في وقت يسير وفي حديث ابي هريرة وان اخر وقتها حين تصفر الشمس. قال ابن عبد البر البر محدث فقيه مالكي. اجمع العلماء على ان من صلاها والشمس بيضاء نقية. فقد صلاها في وقتها. ثم
يدخل وقت الظرورة بيظاء نقية هو المراد به بالاصفرار بالاصفرار بان تكون الشمس قريبة من من الصفرة يعني كانها اه مائدة الى الى الحمرة. وهذا لا يكون الا عند عند
قال شيخ الاسلام وهو الصحيح ابن تيمية وعليه تدل الاحاديث الصحيحة المدنية المدنية لانها متأخرة. اذا حديث اسرائيل الذي اعتمده المصنف هنا نقول هذا منسوخ. في بيان وقت صلاة العصر المختار. وما عداه يبقى على اصله يعني لا يقال بانه
واذا نسخ هذا الوقت معناه ينجر على سائر الاحكام لا. بين صلاة الفجر وصلاة الظهر وهي باقية على اصلها. فان خولف جزء من هذا نص بنص اخر حينئذ قدمنا المتأخر على المتقدمين
قدمنا المتأخر على على المتقدم وعند الشافعية اخر وقت الجواز بلا كراهة اصفرار الشمس وهذا موافق لما ذكرناه. واخره مع الكراهة غروب الشمس. غروب الشمس. مع الكراهة قد يكون المراد به عند الشافعية وقت الظرورة. وقت
الظرورة اذا الى مصير فيء مثليه بعد فيء السواه. يقول هذا جرى فيه على حديث جبرائيل والاولى تقديم الاحاديث المدنية المتأخرة على هذا الحديث فيقال الصواب انه يخرج وقت صلاة العصر المختار باصفراد الشمس
لان هذه فيها زيادة. اذا قيل اصفرت الشمس فيه زيادة على مثلي. مثلين قد يكون قبل ذلك والظرورة الى غروبها. ظرورة الى غروبها. ظرورة يعني وقت الظرورة الاحاديث المظاف والظرورة يعني ووقت الظرورة ووقت الظرورة هذا قيد لما سبق من حيث المعنى. يليه وقت العصر اي المختار. والظرورة الى غروبها
اي غروب الشمس الى غروب الشمس الظرورة انما يباح تأخير الصلاة اليه اذا كان بعذر واما اخر الوقت المختار تأخير الصلاة اليه هذا يجوز مطلقا يجوز مطلقا يعني بعذر وبدون عذر. ولا يأثم لو اخرها الى اخر الوقت لانه واجب موسع حينئذ يجوز ايقاع الصلاة في اول الوقت وفي اثناء
وفي اخره. وفي اخره. متى يتعين عليه؟ اذا بقي قدر الصلاة اربع ركعات فيتعين عليه. فان اخرها اثم يعني اذا قيل بان وقت الاختيار يخرج الخامسة او السادسة مثلا الساعة السادسة. اربع ركعات كم يصليها؟ في عشر دقائق
حينئذ اذا ابقى الصلاة الى الساعة السادسة الا خمس دقائق نقول اثما لانه اذا صلى كبر فصلى ركعتين في الوقت المختار وركعتين بعد خروج الوقت المختار اثم او لا اثم اذا كان بدون عذر لماذا؟ لانه مكلف بايقاع الصلاة
ابتداء وانتهاء كاملة بسلامها قبل خروج الوقت المختار فان اخره حينئذ يأثم. حينئذ يأثم هذا الذي ينبني على مسألة الوقت المختار والضرورة وقت المختار والضرورة فاذا عين بان اخر وقت المختار لصلاة العصر سرار الشمس كالسادسة مثلا الان حينئذ لا يجوز تأخير
الى قبيل ذلك الوقت الا اذا كان يسلم مع الساعة السادسة. فان سلم بعد السادسة حينئذ يأثم واما الضرورة يباح تأخير الصلاة اليه مع العذر مع العذر. يعني لا يأثم
لا يأثم فان اخرها بغير عذر اثمه اذا الفرق بينهما في الاثم لكن اذا اوقع الصلاة في وقت الظرورة هل هو اداء ام قضاء اداة اداؤنا مقظاه اداء اداؤنا انقضاه
اذا صلى الساعة السادسة والربع الان مثلا باقي خمس دقائق اداء او قضاء لماذا لانه ادى الصلاة في وقتها. يأثم او لا يأثم اذا اخرها الى ذلك الوقت لغير عذر
ولا يأثم اذا لم يكن ثم اه نعم لا يأثم اذا كان ثم عذر اذا كان ثم عذر نام من استيقظ الله قبيل المغرب فصلى حينئذ لا يأثم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا اذا ذكرها اذا انما يباح تأخير الصلاة اليه من وقت الظرورة مع العذر فان
لغير عذر اثما. ومتى فعلها فيه فهو مدرك لها اداء في وقتها لعذر او غير مطلقا كل من صلى الصلاة في وقتها ولو وقت الظرورة فهو اداء فهو فهو اداة. واما الاثم وعدمه فهذا
مرتبط بالعذر وعدمه واما الاداء فهو وصف لكل من اوقع الصلاة في وقتها ابتداء وانتهاء ولو كان وقت الضرورة وانما ينبني على التفريق بين الاختيار والضرورة الاثم وعدمه. واما الاداء فهو
وصنعان. قال في المودع وغيره وعليه اكثر العلماء انه اداة وبعض المنازع بعضهم من الصواب هو انه اداة وعليه اكثر العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر هذا نص واظح بين
في ان الوقت يمتد الى الغروب كذلك ما لم تصفر الشمس هذا نص جاء نص اخر من ادرك ركعة من العصر يعني صلى ركعة من العصر. قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر
اذا عبر هنا ادرك العصر يعني اداء لقضاء لان القضاء لا يقال فيه بانه ادرك الصلاة وانما يقال ادرك الصلاة ادرك الجماعة اذا فعلها في في وقتها فدل هذا النص على ان وقت العصر انما يخرج بغروب الشمس بتمام الغروب. ولذلك قال قبل ان تغرب قبل ان
غروب الشمس فان غربت خرج وقت العصر وقبل ان تغرب ولو بمقدار ركعة فما زاد حينئذ نقول ادرك ادرك الصلاة. اما دون الركعة فسيأتي انه لا لا يكون مدركا. من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك
الصلاة. هذا نص واضح بين في ان الوقت يمتد في ان الوقت يمتد الى الى الغروب وحينئذ فلا فرق بين المعذور وغيره الا في الاثم وعدمه ولا يختص بالعصر والصبح بل الحكم كذلك في جميع الصلوات. لما في الصحيح صحيح مسلم من ادرك ركعة من الصلاة هذا عام
يشمل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. كل من ادرك مقدار ركعة من اي وقت قبل خروجه فقد ادرك الوقت. قد ادرك الوقت. ان كان متعمدا وان لم يكن متعمدا يعني بعذر شرعي لا اثم. وحينئذ تكون اداء ولا تكون قضاء
والضرورة الى غروبها الى غروبها. عرفنا ان المراد بالظرورة هنا انه يباح تأخير الصلاة الى ذلك الوقت ولكنه يأثم اذا كان لغير عذر وان كان لعذر فلا فلا اثم. والضرورة الى غروبها اي غروب الشمس الى غروب الشمس. فالصلاة فيه
الصلاة فيه اداء ولا اشكال في ذلك. قيل سمي بالظرورة وقت الظرورة هنا لانه مختص باصحاب الضرورات مختص بي باصحاب الضرورات من غفلة او نوم او اغماء او جنون او حيض ونحو ذلك
كل من ارتفع عنه التكليف من اصله كالجنون او الاغماء او وجد وصف مانع وهو مكلف كالحيظ والنفاس. حينئذ اذا طهر او نحو ذلك مساجد تفصيله وادرك وقته. حينئذ يسمى وقت ضرورة في
والظرورة الى غروبها. اذا الضرورة قابل به الاول فعلمنا ان الوقت على قسمين. واما وقت الفظيلة فهذا داخل فيه هنا قال لكن يأثم بالتأخير اليه بغير عذر. ما دليل التأثيم
ما دليل التأثيم النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد ادرك العصر هنا بين ان الصلاة قد ادركت لكن نحن نقول مع الاثم ما الدليل هل نأثم الناس هكذا ها
نعم اي نعم. جاء نص واضح بين ونهى صلاة المنافق. لما روى انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق. تلك صلاة المنافق
يجلس احدهم حتى اذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان او على قرني شيطان قام فنقر اربعا لا يذكر فيها الا قليلا رواه مسلم تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق
هذا وصف يدل على ان هذا الفعل مباحة ومحرم محرم واذا كان كذلك حينئذ يأثم ولا ولا شك رواه مسلم. ولا ابيح تأخيرها لما ذمه عليها. وجعله علامة النفاق. علامة النفاق. وكذلك يؤخذ التأثير
من صيغة افعل كل فعل امر ماذا نقف؟ الواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. هل كل افعل في الشرع لا بد ان يأتي معها تثاب عليه بكذا واذا تركته تعاقب
ان نقول الثواب مدلول عليه بصيغة افعال والعقاب مدلول عليه بصيغة افعل كذلك اذا قال فليصلها اذا ذكرها. اقم الصلاة اقم الصلاة حينئذ اقم هذا فعل امر يدل على ماذا؟ على انه اذا اقام الصلاة على الوجه المشروع اثيب
واذا ترك اقامة الصلاة حينئذ يعاقب فصيغة نفسها تدل على الثواب والعقاب. على الثواب والعقاب. ولذلك هذا يجوزه حتى اهل اللغة ويذكره صينيون لو قال السيد لعبده افعل فلم يفعل فعاقبه هل ينكر عليه
ما ينكر عليه. قال لولده اذهب اشتري لي تركوا مشى يلعب فضربه هل احد يقول له لماذا قد يستفسر منه يقول امرته فلم يمتثل فعاقبه اذا لو قال له لماذا تعاقبني
الله ان يقول ذلك. لماذا تعاقبني؟ لا لان قوله افعل كذا ائت بكذا يدل على انه اذا لم يأتي سيعاقب اذا الحاصل ان صيغة افعل تدل على الثواب والعقاب تدل على الثواب عند الامتثال والعقاب على
ترك الامتثال. اذا يأثم بالتأخير اليه لغير عذر لنص وكذلك تعليم. النص الذي ذكرناه تلك صلاة المنافق والتعليل الذي ذكرناه ويسن تعجيلها. يعني الصلاة بعد ما بين لنا وقت صلاة العصر ابتداء وانتهاء وان لها وقتين وقت اختيار ووقت الضرورة. قال يسن تعجيله. هذا داخل في وقت الاختيار
لان ايقاع الصلاة في اول وقتها هذا هو وقت الفظيلة. يسن قال يسن وهناك في الظهر قال تعجيله افظل. لا فرق بينهم لا فرق بينهما. والمذهب المرجح انهم يسوون بين هذه المصطلحات كلها. الندب والسنة والتطوع والفضيلة كل هذه
كلها بمعنى ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. هذا الندب سواء سميته مندوبا مسنونا فضيلة الى اخره الصواب هو ما ذكرناه. ويسن تعجيلها يعني الصلاة
العصر في اول الوقت مطلقا وبه قال الجمهور انه يسن تعجيلها مطلقا يعني بلا استثناء هناك استثنى قال الا في شدة حر او مع غيم لمن يصلي جماعة وزاد في كشاف القناع
صلاة الجمعة لمن تركها وهي واجبة عليه. وزيد كذلك النوع الرابع لمن يرمي الجمرة. هذا اربعة مواضع هي مستثناء. هنا لا لا يستثنى منها شيء ابدا انما يسن تعديلها مطلقا
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله