بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى ومن انكشف بعض عورته وفحوشه او صلى في ثوب محرم ومن عليه او في او نجس اعاد لا من حبس في محل نجس
ولا زال الحديث ببيان ما يتعلق الاحكام المتعلقة بشرط ثالث او الثاني ستر العورة والعصر في ستر العورة ان يكون عاما. لجميع العورة التي بينها المصنف فيما سبق فيما يتعلق بالرجل والمرأة. حينئذ اذا كشفت بعض عورته في الصلاة حينئذ لا
الحال ممن يكون الكشف عمدا واما ان يكون بغير عمد. اما ان يكون بعمد واما ان لا يكون ان كان بعمد فبجميع الصور يعني سواء فحش المنكشف او المكشوف او لم يفحش وسواء
طال الزمن ام قصر. ففي هذه السور الاربع الصلاة تعتبر باطلة. لانه تعمد ترك شرط من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة. بقي الحالة الثانية وهي فيما اذا انكشفت عورته في اثناء الصلاة بغير عمد بغير بغير
يا عمدي حينئذ لا يخلو الحال اما ان يكون المنكشف فاحشا او لا؟ ثم كل من هما اما ان يطول الزمن او لا. والصور اربعة. صور اربعة. بمعنى انه انكشفت عورته. وفحشه وطال
الزمن. الصورة الثانية انكشفت عورته وفحشه وقصر الزمن. كشفت عورته وكان يسيرا وطال الزمن سورة ثالثة كشفت عورته كشافا يسيرا ولم يطل الزمن بل قصد. هذه الصور اربعة مذهب اختاروا صورة واحدة لكونها تبطل الصلاة وثلاث سور لا تبطل لا تبطل الصلاة. قال ومن انكشف
بعض عورته يعني في الصلاة. واما خارج الصلاة فالحكم يتعلق بالنظر. ان كان ثم ناظر حينئذ حرم عليه وان لم يكن ثم ناظره حينئذ ينبني على مسألة كشف العورة اثناء الخلوة. ومن انكشف من
هذا اسم موصول تعم هي عامة في الرجل والمرأة. الحكم ليس خاصا بواحد من من الجنسين ويختلف الكلام فيما يتعلق بحد العورة على ما سبق بيان. ومن اذا رجل او امرأة او الرجل او
المرأة انكشف اي ظهر هنا قال انكشف ولم يقل كشف. اذ لو قال كشف معناه تعمدا. حينئذ هذه الصور او هذه المسألة متعلقة فيما اذا لم يتعمد كشف العورة. واما اذا تعمد فلا اشكال في انه تبطل صلاته
مطلقا الصور الاربع. ومن انكشف والكشف هو الظهور. اي بنفسه لا عمدا. بعض عورته مفهومه انه اذا انكشف جميع عورته والحكم يختلف. هو ملحق بالعمد. حينئذ تتعلق هذه المسائل الاتي ذكرها فيما اذا كشفت بعض عورته. مفهومه فيما اذا انكشف جميع عورته والحكم يختلف. بعض
في الصلاة فرضا كانت صلاة او نفلا لان شرط ستر العورة هذا عام في الصلاة كلها. يعني سواء كانت الصلاة فرضا او كانت نفلا. قال وفحش اي فحش في في النظر فحش في في النظر
يعني عادة وعرفا حينئذ يكون الفحش هذا متعلق بالعرف. لانه لا يتقدر او لم يرد تقديره من الجهاد من جهة الشرع. حينئذ لابد من رده لا للعرف واو العادة. فما اعتبره اوساط الناس انه فاحش
فهو فاحش. وما اعتبره اوساط الناس انه يسير وليس بفاحش وليس وليس بفاحشة. واوساط الناس المراد بهما المعتدلون. الذين ليس عندهم نوع وسوسة ولا عندهم تفريط. لان ثمن من الناس لا يعد شيئا فاحشا. هذا تفريط
منهم من يعد كل شيء فاحشة وهذا نوع وسوسة حينئذ لا بد من تعليق الحكم باوساط الناس الذين ليس عندهم افراط ولا ولا تفريط والمصنفون ترك قيدا وزاده شارح وهو قوله وطال الزمن وطال وطال الزمن
حينئذ ما الحكم اعاد؟ كما قال في اخر المسائل. فمن انكشف بعض عورته وفحشه وطال الزمن بهذا القيد ماذا يلزمه؟ يلزمه اعادة الصلاة. بمعنى ان صلاته قد بطنت. ان صلاته قد بطلت
طال الزمن اعاده. طال الزمن اعاد. اذا يفهم من هذه المسألة مسائل الاربعة. من انكشف بعض مفهومه ان لم يفحش مطلقا. طال الزمن ام لا؟ لا تلزمه اعادة من انكشف بعض عورته وفحشه وقصر الزمن. لا تلزمه اعادة. كالمسائل الثلاث. حينئذ نأخذ من هذه المسألة
من حيث المفهوم المسائل الثلاث التي هي متعلقة بغير العمد. فصور المسألة ان يكون ذلك عمدا فتبطل صلاته قليلا كان او كثيرا طال الزمن او قصر. بمعنى ان العمد بجميع صوره تبطل الصلاة به. واما غير
فالمصنفون علقها بمسألة واحدة او بسورة واحدة. فتبطل الصلاة في سورة واحدة. وهي اذا كثر المنكشف قال زمنه وهذا بلا عمد. ولا تبطل في ثلاث سور في غير العمد وهي فيما اذا قل المنكشف. اذا كان يسير
وهذا مفهوم مأخوذ من قوله فحشاه. حينئذ اذا كان يسيرا دخل تحته صورته. طال الزمن ام لا؟ حينئذ نقول في صورتين لا تبطل الصلاة. الصورة الثالثة التي لا تبطل الصلاة على المذهب. فيما اذا فحش وقصر الزمن قصر الزمن. حينئذ علق
المصنفون الحكم بمسألة واحدة. ومحل الخلاف هنا او نقول اولا دليل هذه المسألة ان الاصل وجوب ستر جميع العورة على ما تقرر بيانه. هذا هو الاصل. ان الادلة الدالة على وجوب ستر العورة انها
هامة في جميع العورة. انها عامة في جميع العورة. للاية السابقة خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكذلك حكي وحديث لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. وغيره من الاحاديث. يعني الدالة على الناس عورة يجب
سترها فيه في الصلاة وهذه احاديث محكمة كما سبق بيانه. ولا فرق فيها بين الرجل والمرأة. واذا وجب الستر اقتضى جميع العورة. حينئذ اذا اذا فات شيء من بعض الشرط فهو فوات لشرط
اذا فات شيء من بعض الشرط حينئذ فهو فوات لشرط كله. حينئذ اذا قيل بانه لو صلى دون دون ان يستر عورته عمدا ما حكم صلاته؟ باطلة. لماذا؟ لكونه ترك شرطا من شروط صحة الصلاة وهو قادر عليه
حينئذ نقول صلاته باطلة. ترك بعض الشرط كترك كله. حينئذ العصر فيما اذا فات بعض شرط ان نحكم على الصلاة بالبطلان. حينئذ اذا وجب الستر اقتضى جميع العورة. فلا يقبل التخصيص تخصيص البعض الا بدليل ظاهر
اذ يرد عليهم اذا قرروا هذه القاعدة ان الحكم سواء في اليسير وفي الفاحش. فلماذا فرقتم بين اليسير والفاحش قالوا انما عفي عنه في اليسير لمشقة التحرز. اليسير كالثقب الذي قد يكشف شيئا من العورة
وخاصة فيما اذا كان من ثياب الفقراء فهذا فيه مشقة من حيث التحفظ. حينئذ قالوا عفي عن اليسير لمشقة وسيأتي حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه قال ابن المنذر واجمعوا على ان المرأة اذا صلت
جميع رأسها مكشوف ان عليها الاعادة. لماذا؟ لكونها فوتت تحقيق شرط من شروط صحة الصلاة وهو وستر او تغطية الرأس. ومن انكشف بعض عورته وفحش وفحش مفهومه اليسير من غير عمد هذا لا تبطل به الصلاة. ولكن هذا اليسير مختلف فيه عند اهل العلم. فمنهم من
به الصلاة طردا للقاعدة ومنهم من فصل ومنهم من من فصله. فعندنا حنابلة وعند الحنفية لا تبطل الصلاة باليسير عند الحنابلة والحنفية لا تبطل الصلاة باليسير. وعند الشافعية تبطل باليسير
لا فرق عندهم بين القليل والكثير. بين الفاحش واليسير. لماذا؟ لانه حكم تعلق بالعورة فاستوى قليله كثيره كالنظر. كما نقول بان النظر الى العورة يستوي فيه القليل والكثير. لا يقال بان النظر الى العورة اذا كان كثير الذي انكشف
اذ يحرم واذا كان يسيرا وحينئذ لا بأس. قل لا النظر يستوي فيه القليل والكثير. كذلك هو مأمور بستر عورته في الصلاة وهو شرط الصلاة. حينئذ استوى فيه القليل والكثير. فلا يحل له الكشف مطلقا. لا عمدا ولا بغير عمد. وهذا على القاعدة هو الاصل
انه مطرد فيما اذا كان الشيء يسيرا او كثيرا. لكن جاء النص جاء النص بذلك. اذا تم خلاف في يسير هل تنقل به الصلاة ام لا؟ لا تبطل به عندنا وعند الحنفية تبطل به عند الشافعية لاستواء الحكم لانه
حكم متعلق بالعورة والسبب فيه قليله وكثيره كالنظر. واختلف الحنابلة والحنفية في تحديد اليسير والكثير. حينئذ عند والحنابلة لا تطلب باليسير. لا تبطل باليسير. اذا تبطل بالكثير. ما الفرق بين اليسير والكثير؟ ما الضابط فيه؟ ثم فثم خلاف بين المذهبين
تحديد اليسير واو الكثير. فعند الحنفية التقدير بربع العضو تقدير بربع العضو. الربع ربع العضو حينئذ قالوا هذا ماذا؟ هذا يسير. عند الحنفية تقدير بربع العضو. فاذا انكشف اكثر من ركن
العضو كان كثيرا يوجب الاعادة. يوجب الاعادة. واقل من ذلك يسير يعفى عنه. وثم قول منسوب لابي حنيفة رحمه الله تعالى ان انكشف من المغلظة قدر الدرهم او من غيرها اقل من ربعها لم تبطل الصلاة. وان كان اكثر
اذا ثم قول لابي حنيفة في المغلظة ان العبرة بقدر الدرهم. فان كان قدر الدرهم فهو يسير. ان كان اكثر فهو وكثير فتبطل بي كثير دون دون اليسر ومن غير المغلظة بربع العضو ربع العضو. وعندنا الحنابلة المرجع في ذلك
المرجع الى الى العرفي. فحد الكثير ما فحش في النظر ولا فرق بين الفرجين ونعم ولا فرق بين الفرجين وغيرهما. واليسير عكسه ما لا يفحص في في النظر. ما لا
في النظر الا ان المغلظة يفحش ما لا يفحش منه من غيرها يعني اليسير من المغلظة ليس كاليسير لغيرها اليسير من المغلظة ليس كاليسير منه من غيرها. فيعتبر ذلك وسواء في ذلك الرجل والمرأة وتقدير
الاحناف بالربع نقول هذا تقدير بغير دليل بغير دليل بمعنى انه تحكم لان الشرع جاء في الم يعلم تقديره ان يكون المرجع فيه الى العرف والعادة. والعادة محكمة كما قال اهل العلم حينئذ يكون التقدير
عادة والعرف اولى من التقدير بما يراه العقل. فرده الى العرف اولى من رده الى العقل والرأي. ولذلك كان هذا الذي عليه التعويم وتقدير الاحناف لم يرد به الشرع. فلا يجوز المصير اليه. وما لم يرد الشرع فيه بالتقدير يرد
الى العرف كالكثير من العمل في الصلاة والتفرق يعني في البيع والاحتراز ونحو ذلك. فكل ما لا يعلم له تقدير من الشرع وعلقه الشرع باليسير والكثير حينئذ نرده الى الى العرف الا اذا جاء الشرع بتقديره. كالقلتين مثلا قلتين قلتان فاكثر هذا
كثير وما دون قلتين فهو يسير. حينئذ جاء التقدير من من الشرع. ما لم يرد فيه كالصلاة مثلا اقول العمل الكثير مبطل والعمل اليسير غير مبطن. ما الفرق بين كثير والياسين لابد من معرفة ذلك حينئذ لم يرد في الشرع بانه اذا فعل ثلاث
حركات مثلا او اربع او خمس بطل الصلاة فهو كثير وما دون ذلك وهو يسير وانما يكون في مرده الى الى العرف. اذا ومن انكشف بعض عورته في الصلاة وفحشه اي في النظر عادة وعرفا اي في العرف
انه لا تحديد فيه شرعا ورجع فيه للعرف والعادة. وطال الزمن هذا قيد تركه المصنف وهو ظروري اعاد الصلاة اعاد حينئذ المفهوم الذي اراده المصنف صرح به الشارح قال وان قصر الزمان يعني مع فحش
المكشوف او لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن. حينئذ ما الحكم لم يعد؟ لم لم يعد. لماذا تفريق بين فاحش وبين غيره. لان الذي كثر وفحشه هذا التحرز منه ممكن من غير مشقة. اشبه سائل العورة
اليسير او المنكشف ولم يطل الزمن وهذا المشقة تلحقه حينئذ المشقة تجلب التيسير ونحكم على الاصل بانه لا تبطلوا صلاتهم. وجاء قول عمرو ابن سلمة كنت اؤمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء
كنت اذا سجدت تكشفت عني. فقالت امرأة من النساء وارو عنا سوء تقاريركم. اذا انكشفت عورته في في اثناء الصلاة. وفي رواية فيها فتوق. فكنت اذا سجدت فيها خرجت اسي. رواه ابو داوود وغيره. فتوق
بمعنى انها مخرقة. وهذا الاصل فيه انه كثير ام يسير؟ انه يسير. ومع ذلك قد علم ولم يؤمر باعادة الصلاة. ولفظ البخاري تقلصت عني اي ارتفعت الى اعالي البدن. وانتشر هذا ولم ينكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
ينقل انكاره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من من اصحابه وكذلك ما علمناه بما سبق بان الاحتراس عن اليسير فيه نوع مشقة فعفي عنه كيسير الدم كيسير الدم. اذا اليسير مطلقا يعفى عنه لقول عمرو ابن سلمة وهو في عهد
عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبلغه واقره وكذلك الصحابة لم يعلم لهم مخالف مع التعليل بان اليسير يشق عنه حينئذ تعلق الحكم بالكثير. تعلق الحكم بالكثير. فما كان فاحشا كثيرا. وطال الزمن حينئذ
واعادة الصلاة. وان قصر الزمن حينئذ لا يلزمه اعادة الصلاة. قالوا لان القصر في الزمن كالقصر في المكشوف فالحق به فالحق به. اذا هذا ما يتعلق بكشف العورة. قال عثمان
في حاشيته انكشاف العورة فيها ثمان سور فيها ثماني سور لان المنكشف اما ان يكون يسيرا واما ان يكون كثيرا. اما ان يكون يسيرا واما ان يكون كثيرا. وعلى كل من حالين اما ان يطول الزمن او
وعلى التقادير الاربعة لاربعة اثنين فيه اثنين باربعة. وعلى التقادير الاربعة اما ان يكون عمدا او لا. ففي العمد بصوره الاربع تبطل الصلاة. لانه تارك لشرط من شروط صحة الصلاة. سواء كشف كل العورة
كشف بعضها اذ كشف البعض ككشف الكلي. وفي غيره غير العمد تبطل فيما اذا كثر المنكشف وطال زمنه وفي الثلاث الباقية لا تبطل. وهي ما اذا قل المنكشف وطال الزمن وقصر. هاتان الثنتان او كثر المنكشف وقصر الزمن
ولم يتعمد في الثلاث حينئذ نقول لا تبطلوا صلاته لا تبطلوا صلاتهم. او صلى في ثوب محرم عليه اوصلنا في ثوب محرم عليه هذا قوله او للتنويع. لان المسائل كلها محكوم عليها بوجوب الاعادة
بوجوب الاعادة. ومن انكشف بعض عورته وفحش اعاد او صورة اخرى يؤمر بها او فيها بالاعادة. باعادة الصلاة او صلى في ثوب محرم عليه. حينئذ نقول وجبت عليه الاعادة. ولا تجب عليه الاعادة في هذا الموضع الا اذا
حكمنا على صلاته بالبطلان. حينئذ نقول اذا صلى بثوب محرم عليه بطلت صلاته. لماذا؟ لفوات شرط من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة وهو ستر العورة او صلى او للتنويه تنويع المسائل لان الحكم متحد
والصور مختلفة. صلى فرضا او نفلا. لان الحكم عام لان ستر العورة كما انه شرط في الفرض. كذلك شرط في ايه في النفل وما كان شرطا للفرظ فهو شرط للنفل. او صلى في ثوب وهو ما يستر به العورة في ثوب محرم
من عليه سبق انه يشترط فيه ستر العورة ان يسترها بما لا يصف البشر. قلنا بما بطاهر مباح لطاهر مباح. فان سترها بنجس قلنا لا لا يصح لماذا؟ لكون لم يسر عورتهم. ولا شك ان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. المعدوم شرعا
كالمعدوم حسه. حينئذ اذا سترها بما لم يأذن به الشارع فكأنه لم يستر. فمن صلى عامدا قادرا عريانا كمن صلى بثوب نجس وعنده غيره. والحكم سواء. هذا صلاته باطلة لترك ستر العورة
وهذا كذلك صلاته باطلة لترك ستر العورة. واما المحسوس الذي تراه ولم يأذن به الشارع فنقول هذا باطل ولا يعتبر. لانه معدوم من حيث الشرع يعني لم يجعل له قيمة ولم يجعل له حكم ولم يرتب عليه ثمرة وهو حصول ستر العورة بهذا الثوب. حينئذ
نحكم على صلاته بالبطلان. فمن صلى بثوب محرم عليه كمن صلى عمدا وهو قادر على السترة بلا سترة صلاة العريان بالاجماع باطل اذا كان قادرا على السترة صلاته باطلة بالاجماع فلو ستر عورته بمحرم عليه
نقول هذا وجوده وعدمه سواء. ولذلك قال المصنف او صلى في ثوب محرم عليه. فعند الحنابلة تبطل صلاة من صلى بثوب محرم عليه مطلقا. لان المحرم عليه اما ان يكون محرما لعينه. لذاته واما
ان يكون محرما لكسبه واما ان يكون محرما لوصفه. وهذه الانواع الثلاثة تشترك في كون الثوب محرم محرما. محرما لعينه كالحرير للرجل. محرم لعينه اذا كان عنده ثوب من حرير. وليس ثم حاجة او ضرورة
حينئذ نقول هذا صلى في ثوب محرم عليه وهذا التحريم متعلق بعين الثوب ذاته بنوع القماش او لكسبه بان يكون مباحا في العصا كالقطن مثلا لكنه مغصوب او مسروق فنقول الثوب
المغصوب محرم لكن لا لذاته لا لذات القطن مثلا. وانما لكونه مغصوبة او لكونه مسروقا. هذا محرم لكن ها لكسبه او لوصفه يعني لكونه على هيئة لم يأذن بها الشارع. كمن صلى بثوب
لان المسبل من حيث الثوب العلوي على اصله. ومن حيث نزوله عن الكعبين قاعة المخالفة ولا شك ان الثوب لا يتميز ولا يتبعظ حينئذ نحكم على الثوب كله بكونه محرما لكن لوصفه لكونه مسبق
لكسبه لانه اشتراه بمال حلال مباح. ولم يغصبه ولم يسرقه. حينئذ نقول هنا التحريم لا لذاتي القماش مثلا او لذات التفصيل ولا لكونه بثمن محرم وانما لكونه مسبلا. ففي هذه الاحوال الثلاثة محرم لذاته
او لكسبه او لوصفه على المذهب من صلى بثوب واحد من هذه الاثواب. او الانواع الثلاثة وصلاته باطلة لماذا؟ لانه قد ستر عورته بما لم يأذن به الشارع. فصلاته حينئذ تكون منهيا عنها. واذا كانت منهيا عنها
حينئذ نقول النهي يقتضي فسادا منهيا عنه ونحكم على صلاته بكونها باطلة. او صلى في ثوب محرم عليه عادة ولو عليه غيره ولو عليه غيره. بمعنى لو لبس ثوبين واحد مسبل والاخر ليس بمسبل. على المذهب صلاة
باطلة. صلاته باطلة. ولو كان الستر حاصلا بالثوب الذي ليس مسبلا به. يعني قد يلبس الثوب ثوبا ليس مسبلا. حصل ستر العورة به ثم لبس فوقه ثوبا وهو مسبل. حينئذ على المذهب ولو كان عليه غيره وصلاته
باطنة لان الصلاة هذه منهي عنها. واذا كان كذلك حينئذ النهي يقتضي فساد المنهي عنه. او صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله او بعضه مغصوب كله او بعضه يعني ثمنه المعين حرام او بعضه حرام خلط
اشترى الثوب بمئة ريال خمسون ريال مسروقة وخمسون لا من حقه من ماله الحلال الذي جمع بين الامرين فقدم الثمن ومئة ريال مئة ريال وهي فيها وفيها فيها الحلال وفيها الحرام كذلك نقول هذا الثوب يعتبر محرما
لان بعض ثمنه حرام فصار الثوب محرما. ومثله مسروق ونحوه. رجلا كان او امرأة هذا قول وهو قول الامام احمد رحمه الله تعالى وثم رواية اخرى عنه انها تصح لكن مع التحريم وفاقا. تصح معه مع التحريم. وهذا بناء على ما ذكرناه مرارا بان ثم من
يرى ان النهي اذا عاد الى شيء منفصل عن ذات الصلاة حينئذ يحكم للصلاة بالصحة مع الاثم. وهو القول انفكاك الجهة وعنه تصح مع التحريم واختاره غير واحد من اهل العلم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى من
القول بالصحة يعني من اين جاء هذا القول؟ لماذا قالوا بالصحة؟ منشأ القول بالصحة هو القول بانفكاك الجهة هو القول بانفكاك الجهة ان ثم جهتين جهة طاعة وجهة معصية. طاعة بفعل العبادة الصلاة. والمعصية في
في لبس الثوب. حينئذ يأثم على هذا ويثاب على هذا. ان جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية. فيجوز ان يثاب من وجه ويعاقب من وجهه. يجوز ان يثاب من وجه ويعاقب من من وجهه. قوله يجوز
هل المراد به جواز العقلي؟ ام المراد به الجواز الشرعي؟ ان كان الثاني حينئذ نحتاج الى دليل يعتبر مخصصا القاعدة العامة او للادلة الدالة على ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه. لان صيغة لا تفعل تدل بذاتها وتقتضي
امرين. الاول تحريم الفعل الذي دل عليه الفعل. لا تقربوا الزنا. حينئذ يقول الزنا محرم. كذلك ذلك يدل على فساد المنهي عنه. ولو وقع عقد في ظاهره الصحة وفي باطنه البطلان حينئذ نحكم على العقد بانه باطل ونحكم على
ناهي بانه ملحق بي بالزنا. فصيغة لا تفعل دلت على امرين تحريم الفعل الذي تضمنه الفعل صيغة لا تفعل. ثانيا فساد المنهي عنه سواء كان الفساد متعلقا بالعبادات او متعلقا بالمعاملات. حينئذ نحتاج الى دليل يخصص هذه القاعدة وهذا
امر متفق عليه مجمع عليه بين الصحابة كما ذكرناه في كتب الاصول. حينئذ نقول اذا اجمع الصحابة على ان الصيغة لا تفعل تدل على هذين الامرين ولم يفصلوا بين ان يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات او بالعكس او فيما اذا كان النهي يقتضي او في
اذا كان النهي يرجع الى ذات العبادة او لخالد عنها عمموا الامر في الاحوال كلها الثلاث. فاذا لم يرد مخصص حينئذ رجعنا الى العصر نقول بالتعميم. حينئذ قوله رحمه الله تعالى فيجوز ان يثاب من وجه ويعاقب من وجه نقول هذا الجواز عقدي. هذا
جواز عقلي وانما اذا وجد في الواقع حينئذ نحتاج الى دليل. فقوله مثلا الصلاة في الارض المغصوبة انها ذات جهتين. جهة فعل الطاعة وهي الصلاة وجهة المعصية وهو كونه اوقعها
في بقعة محرمة استعمالها. فسجوده وقعوده وقيامه. وكينونته في هذه الارض محرم. حينئذ نقول انفكاك الصلاة عن الارض انما هو امر عقلي. ولا وجود له في الواقع. في الواقع في الخارج لا توجد الصلاة الا وهي في ضمن المحرم
المتلبسة هي عينه اذ لا يمكن ان يفعل العبادة وهي الصلاة منفكة عن الارض. وانما هذا يكون في ماذا؟ يكون في العرض في الذهن ونتوقع او نتصور صلاة من غير ارض مغصوبة ونتصور ارض مغصوبة لم تقع فيها صلاة ليست هي مسألتنا اذا
نظرنا في العقل بوجود صلاة ليست في الارض المنصوبة او بارض مغصوبة لا صلاة فيها. نقول ليست هي مسألتنا. مسألتنا في ماذا؟ في اجتماع الامرين انفكاكهم عقلي لا وجود له في الخارج. والقول بانفكاك الجهة هذا قول فلسفي دخل على بعض الاصوليين. حينئذ نقول الاصل هو اتحاد الجهتين
ولا يتصور في هذه الصلاة التي لبس فيها الثوب المحرم انفكاك. اذ تتصور صلاة بانه لا بثوب محرم. هذي صلاة باطلة ليست بصلاة. او تتصور انه لبس ثوبا وليس في اثناء الصلاة. نقول ليس هو في الحالة التي نحكم عليها. نحن الان نحكم على مسألة اجتمع فيها الامران
ارض مغصوبة وقعت فيها الصلاة. الانفكات هذا لا وجود له في الواقع. اليس كذلك؟ وانما يكون في عقلي فحسب والقول هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى وتبعا لغيره من من الاصوليين والفقهاء بل جمهور العلماء على هذا. جمهور العلماء على
لانه اذا صلى في ثوب محرم عليه او في ارض مغصوبة او الى اخره فالصلاة صحيحة وهي تامة ويأثم من حيث كونه قد اوقعها او تلبس بشيء محرم. ونقول النهي يقتضي فساد المنهي عنه. اذا قوله
هنا فيجوز ان يثاب من وجه ويعاقب من وجه نجيب بانه اجتهاد في مقابلة الناس. بانه اجتهاد في مقابلة الناس. وهذا التجويز ليس تجويزا عقليا. ليس تجويزا شرعيا. بل هو تجويزا عقلي. بمعنى ان التصور الذي
تقع في الذهن ليس هو عين المسألة الخارجة التي نحكم على زيد من الناس بين صلاته باطلة او او صحيحة فتنبهوا لهذا لانه ثم خلط كبير في هذه المسألة وقال ايضا رحمه الله تعالى وان كان المصلي جاهلا بالمكان او الثوب
انه حرام فلا اعادة عليه. نعم اذا كان يجهل حينئذ نقول هو لم يقع في محرم. اذا لم يعلم حينئذ نقول لم يقع فيه بمحرم. سواء قلنا ان الجاهل بالنجاسة يعيد او لا يعيد. لان عدم علمه بالنجاسة لا يمنع العين ان تكون
نجسة نعم اذا صلى بنجاسة ولا يعلم ان هذه نجاسة صلى بشيء يظنه طاهرا وهو نجس. هل عدم علمه نجاسة يخرج النجس عن كونه نجسا؟ جوابه لا. وانما هو نجس كاسمه سواء علمه او لا. سواء تعلق به العلم او لا. وانما
الذي ينتفيه هو ماذا؟ هو ترتب الاحكام الشرعية على علمه بالنجاسة من حيث الاثم والاحكام المتعلقة بالصلاة. قال وكذا قاس على هذا وكذا اذا لم يعلم بالتحريم لم يكن فعله معصية بل يكون طاعة وهذا فيه نظر به فيه
اذا لم يعلم بالتحريم بالحكم الشرعي عدم علمه لا يخرج الشيء عن كونه محرما. حينئذ نقول عدم علمه يرفع عنه الاثم. ولا يرفع عن الشيء نفسه بكونه محرما. فاذا لم يعلم زيد بان الزنا محرم. نقول الزنا ليس
محرم لا. انما نقول هو محرم في نفسه علمه ام لا. حينئذ عدم علمه لا يخرجه عن كونه محرما وانما عدم علمه يرفع عنه الاثم فحسب. وكذا اذا لم يعلم بالتحريم لم يكن فعله
معصية بل يكون طاعة كيف يكون طاعة هذا؟ فيه نظر بل هو معصية غير مؤاخذ عليها لان الطاعة موافقة الامر وهو محبوب الى الله فكيف يكون تلبسه محرم يكون طاعة؟ هذا بعيد جدا. وانما نقول هو تلبس بهذا المحرم مع عدم علمه. والاصل انه
يأثم ولكن نرفع عنه الاثم لكونه لم يعلى. واما ان يكون الشيء لعدم علمه يصير او تصير المعصية لكونه لم يعلم يقول هذا باطل. لان الطاعة هي موافقة الامر وهذا غير مأمور به. وهذا غير غير مأمور به
نعم او صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله او بعضه. دليل المذهب القاعدة العامة المستند للحديث العام الذي هو قاعدة من قواعد الاسلام وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من عمل
الى عمل ليس عليه امرنا فهو رد فهو رد. حينئذ اخذ اهل العلم ان هذا الحديث دل على ان كل عبادة وكل معاملة قد اوقعت على غير وجه الشريعة فهي مردودة على صاحبها. من؟ هذي شرطية عمل عملا نكرا
في سياق الشرط فيعم كل عمل كل عمل ليس عليه امرنا اما ابتداء واما لكونه اشتمل على شيء لم يأتي به الشارع. فليس هذا الحكم خاصا باحداث البدع ايجادها لا. فيشمل البدع الحقيقية والبدعة الاضافية. اليس كذلك
هل نخصص هذا الحديث بكونه خاصا بالبدع الحقيقية ليس عليه امرنا يعني ما جاء به الشرع نقول ما لم يأتي به الشرع على مرتبته اما انه لم يأتي به ابتداء كزيادة صلاة مثلا سادسة ليست هي الوتر الخلاف فيه نقول هذه لم يأتي بها الشارع
لم يأتي بها شال من اصلها او يكون قد اتى بها الشارع ولكن زاد عليها اوصاف. حينئذ نقول هذه الثانية ملحقة في البطلان كالاولى. وان كانت الاولى اشد اثما من الثانية. الا ان كلا منهما يصدق عليه انه بدعة
ويصدق عليه انه عمل عملا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم والحكم واحد وهو انه مردود على فاعله. سواء كانت البدعة او كانت البدعة اضافية. من خصص يحتاج الى دليل لان هذا عموم. يحتاج الى الى دليل. فمن قال هذا خاص
البدع الحقيقية واما البدع الاضافية فهي خارجة فقل ائتي بدليل جاء بمخصص حينئذ اعتبر والا رجعنا الى الى الاصل. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح شرح هذا الحديث يحتج به اي بهذا الحديث في ابطال جميع العقود المنهية
اما لذاتها ابتداء او لكونها اشتملت على محرم. في ابطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها. وان النهي يقتضي الفساد. لان المنهيات كلها ليست من امر الدين فيجب ردها. هذا
هذا كلام تعض عليه بالنواجذ ثم تطرده في جميع المسائل. فلا يخرج عنها شاردة ولا واردة. وان النهي يدل هذا الحديث وان النهي يعيد الكلام من اوله يحتج به اي بهذا الحديث في ابطال جميع العقود المنهية وعدم
وجود ثمراتها المترتبة عليها. وان النهي يقتضي فساد مطلقا دون تفصيل. هذا حديث دل على ان النهي يقتضي الفساد مطلقا سواء كان النهي بذات الشيب او لخادج عنه. والتخصيص يحتاج الى دليل ولا دليل. لان المنهيات كلها ليست
من امر الدين فيجب ردها. فيجب ردها. حينئذ نمضي على ما قاله المصنف رحمه الله تعالى نقول هذا هو صحيح من صلى في ثوب محرم عليه مطلقا سواء كان لعينه او لكسبه او لوصفه حينئذ يقول صلاته
باطلة لان هذا الثوب بهذه الانواع الثلاثة نقول هو معدو شرعا. واذا كان كذلك فهو معدوم حسه. وهو معدوم حسه. واما التسليم بانه تنقل فيما اذا كان لعينه او لكسبه مثلا دون وصفه. يقول
هذا تخصيص دون مخصص وهو تفصيل بين او فرق بين متماثلين بين متماثلين. واما ما استدل قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام
لم يقبل الله صلاته ما دام عليه ثم ادخل اصبعيه في اذنيه وقال صمتاه ان لم اكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه هذا حديث ضعيف لم يثبت يعني لم يثبت عن ابن عمر وباسناده هاشم عن ابن عمر قال ابن كثير وهو لا يعرف وبقية كذلك
قال الشارب حرير اي مثله مثل المغصوب كله مثل المغصوب كله او بعضه وحرير ومنسوج بذهب او فضة ان كان رجلا واجدا غيره يعني لا امرأة اما المرأة هذه يجوز لها ان تلبس ثوب الحريق او ثوبا منسوجا
اذا كان من باب التزين كان من باب تزين وتصح صلاته لانها غير اثمة. واما الرجل فهذا يحرم عليه لبس الحرير. الا اذا كان لحالة لمرض كحكة به حينئذ جاز له. جاز له ونفصل بين هذا وذاك لان المقصود كله او بعضه او
المنسود بذهب او فضة هذا محرم مطلقا. يعني في كل حال. واما الحليب ليس محرما مطلقا على الرجال. بل هو فيما اذا كان في حرب مثلا او كانت به حكة ونحوها فحينئذ نقول يجوز له لبس ثوب الحريم. نعم. وكذا اذا صلى في مكان غصب اذا صلى في مكان
ان الغاصب وصلاته تعتبر باطل على الصحيح. وهو المذهب عند عند الحنابلة. ومذهب الجمهور صحة الصلاة. بناء على الجهة قلنا انفكاك والجهة هذا وجوده عقلي. واما في الخارج فلا وجود له البتة. ثم قال رحمه الله تعالى او
او نجس يعني او صلى في ثوب نجس. والمراد بالنجس هنا المتنجس. ليس النجس. النجس كجلد ميتة وحينئذ بلا نزاع انه اذا صلى فيه تبر الصلاة فيه باطلة وانما يعدل
الى صلاة وهو عريان ويترك هذا الثوب. انما المراد الثوب الذي فيه نجاسة. يعني متنجس فرق بين الشيء النجس الشيء المتنجس شيء النجس بعينه عينه نجسة. واما المتنجس فهو الاصل فيه انه طاهر وقعت عليه نجاسة. او صلى
في ثوب النجس صلى قلنا ظرفة سواء كان فرضا او نفلا رجلا او امرأة في ثوب نجس اي متنجس كذلك لماذا؟ لان المعدوم لان المحرم شرعا او المعدوم شرعا كالمعدوم
لانه منهي عن الصلاة في هذا الثوب المتنجس كما انه منهي عن الثوب الذي يكون مصنوعا من ذهب او فيه او منسوجا من ذهب او فضة او يكون مسروقا او مغصوبا او نحو ذلك. فالحكم واحد والحكم
والحكم واحد. او صلى في ثوب نجس اعاده لانه قادر على اجتنابه في الجملة. ولو لعدم غيره يعني لو لم يوجد الا هو او لعجزه عن تطهيره في الوقت فيصلي فيه. فالمذهب عندنا ان من لم يرد
الا ثوبا نجسا ولم يقدر على غسله. فعليه ان يصلي فيه مع وجوب الاعادة عليه. وذهب كثير من الاصحاب انه يصلي فيه ولا اعادة عليه. والقاعدة هنا او الظابط ان من لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه على المذهب على على المذهب
وذلك لان السترة اكد من ازالة النجاسة. لوجوبها وقدم الاكد عند التزاحم. ووجبت الاعادة لاستدراك ما حصل منه من الخلل بترك الشرط بترك شرطه. وهذا قول فيه نوع تضارب انه تجب عليه الصلاة في هذا
النجس ثم تجب عليه اعادة الصلاة. قد اوجب عليه صلاتين. فاما ان يقال بانه يصلي فيه ولا واما ان يقال انه يتركه ويصلي عريانا. ولا اعادة. اما هذا واما ذاك. وعلى القاعدة السابقة نقول انه
يصلي في يصلي فيه او يتركه يتركه لانه محرم لانه محرم استعماله. حينئذ يكون منهيا عنه فاذا صلى بثوب متنجس فنقول هذه الصلاة منهي عنها. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. ولذلك عند الشافعي
رحمه الله تعالى انه يصلي عريانا ولا يعيد. وهذا على الاصل السابق مضطرد. انه يصلي عريانا ولا يعيد. كما اذا لم يوجد الا ثوب المغصوب او مسروق. حينئذ يجب عليه ان يصلي عريانا ولا يلزم بهذا الثوب ثم نلزمه بالاعادة. وانما نقول بان
انه يصلي عريانا ولا ولا يعيده. واما المذهب عندنا فانه يصلي فيه وجوبا. وذلك لان ستر العورة اكد من ازالة النجاسة. ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة. ايهما اكد
ايهما ستر العورة عندهم؟ اكد من اجتناب النجاسة. لماذا؟ لتعلق حق ادمي به في ستر عورته بمعنى ان الادمي له حظ في هذا الستر لانه يتحرج من كشفها. حينئذ لما تعلق بحق ادم
واجتناب النجاسة متعلق بحق الله. واذا كان كذلك حينئذ عند المشاحة يقدم حق الله يقدم وحق الادمي على حق الله تعالى. فروعي هنا ستر عورتي دون اجتناب النجاسة. فقيل يجب عليه ان يستر عورته ويصلي. كذلك وجود
في الصلاة وغيرها بمعنى ان ستر العورة ليس خاصا بالصلاة بل هو عام في الصلاة بغيرها. واما اجتناب النجاسة فهو واجب في الصلاة باتفاق. عند الائمة الاربعة الا بعضهم حكي عن مالك انه يسن. فحينئذ نقول اجتناب
بالصلاة في الجملة واجبة. وان اختلفوا هل هو شرط ام لا؟ هذا قدر زائد. انما الكلام في في الوجوب. لكنه في غير الصلاة هذا مختلف فيه كما سبق فيه باب الاستنجاء. حينئذ نقول ما كان عاما وجوبه في الصلاة وغيرها مقدم على ما كان خاصا
في الصلاة ولذلك هنا ميزوا بين هذه المسألة وغيرها. ووجوبه في الصلاة وغيرها فكانت تقديمه او لا وهذا قول مالك قول مالك وقال الشافعي يصلي عريانا ولا يعيد يصلي عريانا ولا يعيد وهذا قول والله
قال انه اضبط من حيث الاصول والقواعد. انه اذا لم يجد الا ثوبا نجسا ولم يمكنه غسله تطهيره في اثناء الوقت قواعد تقتضي انه يصلي عريانا ولا يعيد. وقال ابو حنيفة في النجاسة كلها يخير في الفعلين. لانه لابد من ترك واجب في كلا الفعلين
لابد من ترك واجب في كلا اما ان يترك ستل العورة واجب واما ان يترك اجتناب النجاسة وهو واجب وهو اما يفعل هذا او لا كأنه خير بين بين الفعلين. وقد ذكرنا ان الستر اكد فوجب تقديمهم. ولانه قادر على ستر عورته فلزمه
وعلى المذهب بعد ان يوجب عليه ان يصلي في الثوب النجس الزموه بالاعادة. الزموه بالاعادة كان في نفوسهم شيئا من القاعدة السابقة لان الاصل على قاعدة المذهب ان النهي يقتضي فساد فساد المنهي عنه مطلقا. كما ابطلنا صلاة من صلى بثوب
مسبل العصر ان نبطل من صلى في ثوب نجس. هذا هو الاصل. والحديث واحد من عمل عمل ليس عليه امرؤه فهو رد. والقاعدة واحدة وعامة فسادا منهي عنه وهذا منهي عنه. فالاصل ان يكون الحكم مستويا. لكن اذا حصل تردد عندهم الزموه بكذا ثم امروه بالاعادة
كما يقال انه يتوضأ به ويتيمم. يتوضأ به يتوضأ به للخلاف فيه. ويتيمم لان الاصل ان الماء هذا طاهر ليس بمطهر. وهنا كذلك وعلى المذهب تلزمه الاعادة لانه اخل بشرط الصلاة. كيف اخل بشرط الصلاة وقصرنا بثوب
لانه اخل بشرط الصلاة مع القدرة عليه اشبه ما لو صلى محدثا والاصح انه لا يعيد لانه اتى به بما امر به. يعني لو قلنا بانه يجوز له ان يصلي في هذا الثوب النجس المتنجس
اذا جوزنا له ان يصلي فيه لا نلزمه بالاعادة. لا نلزمه بالاعادة. من قال بان الصحيح انه يلزمه ان يصلي في هذا الثوب المتنجس لا يلزمه بالإعادة. لماذا؟ لأنه ان اقدم عليه اقدم عليه بدليل شرعي. واذا كان كذلك حينئذ
نقول ما اذن فيه شرعا حينئذ لا يظمن. يعني بمعنى اننا لا نلزمه بالاعادة. متى نلزمه بالاعادة؟ اذا حكمنا على صلاته بالبطلان متى نحكم على صلاته بالبطلان اذا ارتكب فيها من هي؟ وهو لم يرتكب فيها منهيا. اذا اذا صلى بالثوب المتنجس حينئذ لا بد ان يكون اما
بدليل شرعي او بتحكم. والاصل في دليلهم السابق انه دليل شرعي لانه تعليل مبني على على اصول. فاذا كان كذلك حينئذ اقدم على الصلاة بالثوب المتنجس بدليل شرعي فصلاته صحيحة. ولا نبطل صلاته ونلزمه بالاعادة الا اذا حكمنا عليه صلاته
بالبطلان. فاذا حكمنا عليه بالبطلان مع امره بالصلاة والثوب المتنجس هذا صار تناقظا. صار تناقظا اما هذا واما ذاك. اما ان نلزمه بالصلاة فيه ولا اعادة واما ان نقول لا تصلي فيه حينئذ يصلي عريانا وكذلك لا لا اعادة. لانه اذا اتى بما امر به شرعا حينئذ لا يظمن
اشبه ما لو لم تكن عليه نجاسة. وكم من صلى في ثوب او في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه. ولان الشرع منعه نزعه اشبه ماء ذا لم يمكنه. ولان التحرز من النجاسة شرط عجز عنه فسقط كالعجز عن السترة. هذا
ذكره الشارح. او صلى في ثوب نجس اعاد يعني اعاد بعد الصلاة. قال شيخنا او المحشي وعنه لا يعيد. يعني يصلي بثوب متنجس ولا يعيد اختاره الموفق والشارح غيرهما لان التحرز من النجاسة شرط عجز عنه فسقط. والسنة انما وردت بالاعادة
لمن ترك واجبا من واجبات الصلاة كالمسيء وصاحب اللمعة والمنفرد خلف الصف لغير عذر. اذا نعم هو كذلك لا يؤمر بالاعادة الا اذا اخل بالصلاة. واذا امرناه بان يصلي بالثوب المتنجس امرناه بدليل شرع لا بالهوى والتحكم
اذ امرناه بما امر به الشارع حينئذ اذا امرتكم بامره فاتوا منه ما استطعتم ولا يؤمر بالاعادة. وقال الشيخ يصلي في فيه ولا يعيد وهذا اصح اقوال العلماء فان الله لم يأمر العبد بان يصلي فرضا مرتين الا اذا لم يفعل الواجب الذي يقدر عليه
في المرة الاولى مثل ان يصلي بلا طمأنينة او بلا وضوء. ونهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة مرتين. رواه ابو داوود والنسائي وصححه النووي اذا على المذهب يصلي ويعيد. وعلى ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورواية للامام احمد انه يصلي ولا يعيد. وعلى قواعد
السابقة نقول نصلي عريانا ولا يعيد وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى. لا من حبس في محل نجس لا من حبس في محل نجس يعني فلا اعادة. حكم السابق بالمسائل الصور الثلاث نقول اعاد
وهنا قال لا هذا استدراك لما سبق او عاطف على ما سبق بنفي الحكم الثابت للصور السابقة. والحكم الثابت السابق هو وجوب الاعادة. لا من صلى لا من حبس في محل نجس. حينئذ لا اعادة عليه
فرق بين من صلى في ثوب نجس وبين من صلى فيه محل او موضع نجس. لان من صلى في موضع نجس اما ان يكون بقدرته او لا. ان لم يكن بقدرته هو الذي اراده المصنف هنا. وان كان بارادته وقدرته هذا سيأتي في اجتناب النجاسة
لا من حبس حبس يعني ها ليس بارادته بمعنى انه اغلق عليه في موضع وهذا الموضع نجس حينئذ ماذا يصنع؟ اذا جاءت الصلاة يصلي في المحل وليس له بد من الصلاة في ذلك المحل. لماذا
لكونه من باب الظرورات. ولا شك ان باب الظرورات اوسع منه. الحاجات. لا من حبس في محل نجسة او العكس باب الحاجات اوسع من باب الضرورات. لا من حبس في محل نجس وكذلك محل
وصبة قال بعضهم لبسه فيه غير محرم اذا حبس في محل غصب او حبس في محل نجسة. حينئذ نقول بقاؤه في المحل الغصبي. هذا ليس بارادته. بمعنى انه مكره. وثم خلاف عند الاصوليين
المكره مكلف ام لا؟ فاذا لم يكن مكلف حينئذ نقول لا يتعلق به تحريم ولا غيره فاذا حبس في محل غصب هل يأثم هذا الشخص المحبوس؟ نقول لا يأثم. لماذا؟ لانه ليس بارادته. لو هو الذي غصب
وبقي في المحل حينئذ كان بارادته. واما ان حبس بفعل فاعل بان ادخل الى ارض مغصوبة او بيت مغصوب غلق عليه الباب حينئذ نقول هذا ليس بارادته. ولبثه في هذا الموضع ليس بمحرم. حينئذ اذا دخل وقت الصلاة فصلى
هل هذه الصلاة منهي عنها ام لا؟ ها هذه الصلاة هل هي صلاة منهي عنها ام لا لا ليست منهي عنها لانه لم يتعلق به تحريم باعتبار الارض او المكان. لان النقول هو مغصوب باعتبار
باعتبار ارادة الفاعل. وهنا ليس له ارادة لانه مكره. واذا كان كذلك ارتفع التكليف وصوب امتناع ان يكلف ذو غفلة وملجأ واختلف في مكره. اذا المكره مختلف فيه. وثم تفصيل عندهم. المراد هنا انه ادخل بغير ارادته في موضع مقسوم
اذ قل لا يتعلق به التحليل. ارتفع عنه التحريم. لماذا؟ لكونه غير مكلف. واذا كان كذلك اذا جاء وقت الصلاة فصلى نقول هذه الصلاة الصلاة ليست منهيا عنها. بل هو مأمور باداء الصلاة. حينئذ خرج عن القاعدة. خرج عن القاعدة فليس داخلا في الحديث من عمل عملا
ليس عليه امرنا فهو رد وليس داخلا في القاعدة ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه لا من حبس في محل غصب يعني لبسه فيه غير محرم او نجس. حينئذ تصح ولاة ولا اعادة ذكره المجد اجماعا
اي ولا يعيد من حبس في محل نجس ونحوه. قال في الاختيارات وكذا كل مكره وعبر بالاكراه هذا كل مكره على الكون يعني كينون والوجود بالمكان النجس والغصب. بحيث يخاف ضررا من الخروج في نفسه او ماله
ينبغي ان يكون كالمحبوس. فان جهل او نسي كونه مغصوبا او حريرا صحت حكاه المجد اجماعا. بمعنى ان ما سبق يتعلق فيما علم واما اذا كان جاهلا حينئذ نقول صلاة صحيحة وكذلك فيما اذا كان ناسيا ان هذا حرير او لا يعلم انه حليف وصلى فيه
اناس انه هو ثوب المغصوب او المسروق او الذي ثمنه كله محرم او بعضه محرم نسي ذلك صلاته صحيحة. لا حبس في محل نجس. حينئذ ماذا يصنع؟ قال يركع ويسجد ان كانت النجاسة يابسة
برطبة غاية ما يمكنه يركع ويسجد يعني يأتي الركوع والسجود ان كانت النجاسة يابسة. يعني يضع جبهته على الارض. ولو كانت الارض نجسة. لكن بشرط ان تكون يابسة لماذا؟ لانه لن يتلوث بالنجاسة. فلن تنتقل النجاسة عن موضعها الى المصلي. حينئذ
يكون بدنه طاهرا. ولان السجود مقصود في نفسه. ومجمع على فرضيته وعدم سقوطه وعنه رواية عن الامام احمد يومئ بالركوع والسجود يعني لا يسجد. وانما يومئ بمعنى انه يشير. ولعل هذا
هذا اقرب لان لا يباشر النجاسة اثناء سجوده لان المباشرة في الاصل لها ممنوعة مطلقا. سواء كانت يابسة او رطبة يومئ برطبة غاية ما يمكنه اي يومئ بركوع وسجود. من حبس ببقعة نجسة رطبة. ضد اليابسة غاية ما يمكنه
يعني يقرب اعضاءه من محل السجود بحيث لو زاد شيئا لمسته النجاسة. اذا من حبس في محل نجس ماذا لا بد من القيام. لا بد مين؟ من القيام. ماذا يفعل في الركوع والسجود؟ المذهب وهو الذي اعتمده الشارع هنا في الروض انه يركع ويسجد
ان كانت النجاسة يابسة ويومئ ان كانت النجاسة رطبة. وثم رواية لا فرق بين اليابسة والرطب بمعنى انه يومئ في النوعين. قال ويجلس على قدميه يعني لا يضع الارض غيرهما. تقليلا للنجاسة
ولحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. قال ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره وفي حديث ونحوه لعدم غيره يعني ثم فرق بين الثوب المغصوب اذا لم يجد غيره وبين
قليلي ونحوي. لان الثوب المغصوب محرم بكل حال. لا يباح في حال من من الاحوال للرجل ولا للمرأة واما الحديث ففيه تفصيل هو جائز للاناث دون الرجال ليس تحريمه مطلقا. ثم للرجال عند الحاجة هو جائز
ولذلك يجوز لبسه في الحرب مثلا. وكذلك عند الحكة ونحوها يجوز لبسه. اذا ما جاز لبسه لحاجة اذا صلى فيه نعم اذا جاز اذا جاز ان يصلي في ثوب حرير عند الحاجة
حينئذ اذا لم يجد غيره هل نقول هذه حاجة تجيز له ان يصلي بالثوب الحريري؟ او نلحقه بالمقسوم. قال هنا ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره. ثوب المغصوب حرام بكل حال. قال وفي حرير ونحو يعني يصلي في
يصلي فيه في حنين وغيره ونحوه لعدم غيره. ففرق بين النوعين اذا لم يوجد الا الثوب المغصوب يصلي عريانا ولا يلبسه. اذا لم يوجد الا ثوب الحرير قال لا. صلى فيه ولا يصلي عريانا. ما الفرق بين المسألتين
الثوب المغصوب لا يجوز بحال من احوال. تحريمه مطلقا. واما الثوب الحرير فهذا فيه فيه نوع تفصيل. ولذلك قال هنا في الحاشية لانه يحرم استعماله بكل حال لعدم اذن الشارع في التصرف به مطلقا. ولان تحريمه لحق ادمي
بحق ادمي ثم قال رحمه الله تعالى ومن وجد كفاية عورته سترها والا فالفرجين فان لم يكفهما فالدبر وان اعير سترة لزمه قبولها لزمه قبولها. هذه مسألة مبنية على اجتهاد. مبنية على اجتهاد. ومن وجد كفاية
يعني لم يجد من السترة الا ما يستر عورته. وسبق معنى ان الصحيح انه في النفل والفرظ يجب ان يضع شيئا على منكبه او منكبيه الاثنين في الفرض والنفل وانه
واجب وانه معتبر في اخذ الزينة لا في ستر عورة. فتغطية المنكب هذا مأخوذ فيه او معتبر في اخذ الزينة العورة فليس هو بعورة كالفرجين ونحوهما. هنا قال من وجد كفاية عورته اي ما يستر عورته او منكبه فقط. ماذا يصنع
قال سترها يعني ستر العورة وجوبا وترك المنكبين ترك المنكبين لماذا؟ لان ستر العورة واجب في الصلاة وفي غيرها. واما ستر المنكبين فهو واجب في الصلاة ها في غيرها وما كان عاما في الصلاة وفي غيرها عند تعارضه عما كان خاصا قدم فهو اكد فهو فهو
هكذا ثم ستر العورة في الصلاة مجمع عليه. وستر المنكب ها مختلف فيه مختلف فيه. ولا شك ان المتفق عليه مقدم على المختلف فيه. والواجبات اقسام. واجب قطعي الثبوت معنى انه مجمع على ثبوته وانه واجب. وواجب مختلف فيه. وكذلك المحرم محرم متفق على تحريمه
محرم متفق على تحريمهم. اذا سترها وجوبا وترك غيرها لان سترها واجب في غير الصلاة ففيها اولى وستر العورة متفق على وجوبه. وستر المنكبين مختلف فيه. والحديث من لم يكن له ثوبان فليتزر. وحديث
كان ضيقا فاجدده على حقوك. حقوك ثم قال والا فالفرجين يعني والا وان لا اني شرطية ولا نافية. وان لا يجد ما يسترها كلها بل بعضها. يعني وجد ما يستر الفرجين فقط او غير الفرجين. ماذا يقدم؟ لا شك ان
ما كان متفقا عليه في ستر العورة وهما الفرجان اولى مما اختلف فيه كالفخذين ونحوهما. حينئذ تعين ان يستر الفرجين. ولذلك قال والا فالفرجين يعني فليستر الفرجين والا فالفرجين. الفرجين هذا مثنى
منصوب يعني فليستر او وجوب الفرجين. لماذا؟ لانهما افحش بالنظر وهما عورة بلا نزاع. حتى ابن رحمه الله تعالى يرى ان العورة مقصورة على الفرجين. وغيرهما كالحريم التابع لهما. وعند القاضي السر منكبه
صلي جالسا ويصلي جالسا. فان لم يكفهما يعني لم يكفي الفرجين. ماذا يصنع؟ اما قبل واما دبر قيل القبل وقيل الدبر وقيل الاستواء. فما ظنه في نفسه انه افحش عنده
في ان ينظر اليه قدمه. لان المسألة ليس فيها نص. والمذهب للاعتبار عندهم الدبر مبقا. لانه افحش. والظاهر والله الله اعلم لعدم النص. نقول ما كان افحش لان العبرة هنا او لان من متعلق الوجوب حق الادمي نفسه. وهو عرف
فان كان يعتقد بنفسه ان كشف الدبر افحش من القبل سترى الدبر. وان رأى العكس سترى القبل وان استوى عنده الامران فهو مخير فهو مخير. فالفرجين لانهما افحش فان لم يكفهما
ايهما شاء يعني من حيث الوجوب لاستوائهما في وجوب الستر. وكفى احدهما فالدبر اولى الدبر اولى يعني مين؟ من القبر قال لانه ينفرد في الركوع والسجود. وعنه القبل اولى. عن الامام احمد لان به
استقبلوا القبلة والدبر يكون مستورا بالاليتين. ومال اليه فيه في الانصاف. وقيل بالتساوي بينهما. هذا او او ذاك والظاهر ان مرده الى شخص نفسه لان المتعلق هنا حق الادمي. فما اعتقده ان الدبر افحش
ستره والا فالقبل والا هو مخير. فيسرهما ويصلي جالسا. فيصلي جالسا استحبابا لكونه يستر معظمهما. والمغلظ منها وستر المنكب لا بدل له فكان مراعاته او لا. يعني الفرجين ويترك المنكب. مع ان كلا منهما واجب على مذهب الفرض. لماذا؟ قالوا يسروا الفرجين ويصلي جالسا
ثم قال ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن او اجرة مثلها او زائد يسيرا. يعني اذا لم يكن عنده سترة ماذا يصنع؟ ان استطاع ان يشتري لزمه الشراء او الاستئجار لزمه الاستهلاك
الا اذا كان البيع والاجرة يعني بشيء زائد يجحف به. حينئذ يسقط عنه ويصلي عريانا. وان قيل سترة لزمه قبولها ان اعير سترته يعني هذا العاري الذي لا يملك السترة ان اعير سترة لزمه يعني وجب عليه
واللزوم والوجوب بمعنى واحد قبولها وعدم ردها لانه صار قادرا على ستر عورته في الصلاة بلا ظرر فيه ولا منا لان منا لا تكثر فيه في العالية والعارية قيل مشتقة من العارية وهي العطية وهي
منفعة بلا عوظ ويأتي به في بابها. اذا ان اعير سترة لزمه قبولها لانه يعتبر قادرا بلا ظرر عليه يعني بلا منة لا يمن عليه بخلاف الهبة لا يلزمه قبولها لانها تكثر فيها المنة الا اذا اختلف الزمن الا اذا اختلف الزمن
لان الناس صاروا يعطون مثل هذه الهبات والعطايا ولا يكون فيها منة لان شيء محتقر حينئذ يلزمه القبول يلزمه القبول والاصل فيه ان كل ما استطاع ان يحصل السترة سواء كان ببيع او اجرة او عطية
او هبة كلما استطاع وانتفع عنه ضرر لزمه القبول. هذه قاعدة في العريان. يلزمه تحصيل سترة بكل وسيلة ما لم يعود ما لم يعد عليه ضرر او غضاضة. ثم قال ويصلي العريان قاعدا
بالايماء استحبابا فيهما ويكون امامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده فانشق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. فان وجد سترة قريبة قريبة يعني عرفا. في اثناء الصلاة ستر وبنى والا ابتداه
المترابطة يأتي ان شاء الله في وقتها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول يلزم على قولك الا اي عبادة ماذا اقول قولك انت؟ الا تصح اي عبادة لا صلاة ولا صيام ولا حج لمن
ارتكب فيها اي معصية. كاغتياب الصائم لانه صام متلبسا بمعصية. ولم يؤمر بهذا الصوم. الذي تخالطه معصية وكذا من حج فدخنه. وهكذا ارجو البصرة اكثروا التوضيح وشكرا. هذا ترجع الى المسألة من اصلها وهي
هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه او لا؟ ثم انت لا تنظر في الاحاد وكثرة ما عليه الناس ثم تأتي الى القواعد يعني الانسان اذا تقرر شرعا ان صلاة المسبل باطلة. لا تقل كيف نفعل مع الناس الان؟ هل نبطل صلاة الناس كلهم؟ اذا نرجع الى الاصول الشرعية
استثني الجاهل او نستثني المتكاسل او الذي لا يبالي ونقول هذا تخصيص. وانما نعكس نعكس بمعنى اننا ننظر في الكتاب والسنة فما دل عليهم الكتاب والسنة هو المعتمد وهو المعتبر وهو الاصل وهو القاعدة. حينئذ كل ما خالف
هذه القاعدة حينئذ نقول هو مردود على صاحبه. هذا الاصل فيه فمن اراد الاتباع. في من اراد الاتباع وقوي عنده الحق وصار اعظم من كل مذهب. ومن كل قائل ومن كل قول مهما كثر قائله. ومهما عظم قائله
حينئذ ننظر الى القاعدة فان صحت لا تبالي بقول احد كائنا من كان. وانا اقول اظبط مسألة النهي يقتظي فسادا منهي عنه وهذه بسطناها في شرح الورقات. وهذه من المسائل التي تحتاج الى تكرار. تحتاج الى افراد دروس معينة في مثل هذه القواعد
انه ينبني عليها ما لا يحصى من من المسائل. وثمة قواعد قد يؤصلها. وهذا كثير في اصول الفقه. يؤصلها العلماء ثم عند التطبيق قد لا يلتزمون بمقتضى القاعدة. قد لا يلتزمون بمقتظى القاعدة. وذكرنا لذلك
مثالا فيما سبق في باب الاستنجاء. مطلق الامر يقتضي الوجوب. قاعدة عامة مطردة ادلتها عامة. بمعنى ان الشارع قد بين لنا انه اذا امر امرا مطلقا فهو للوجوب. فهو فهو للوجوب. حينئذ كل صيغة افعل بلا
صارفة عن الوجوب فهي محمولة على على الوجوب. حينئذ تخصيصها بعبادات دون عبادات او بكون اداب ليست داخلة فيه هذه القاعدة نقول هذا تخصيص بلا مخصص. لان القاعدة عامة من حيث لفظها ومن حيث
ادلتها فالتخصيص للقاعدة تخصيص للادلة فاذا قلت صيغة افعل للوجوب الا اذا كان الامر للاب ادبي فليس للوجوب. نقول هذا تخصيص للقاعدة وهو تخصيص للادلة. وهذا تخصيص بلا مخصص. حينئذ يقول هذا باطل. كذلك
قاعدة النهي يقتضي فساد المنهي عنه. فساد المنهي عنهم. ليست هذه القاعدة. كذلك قاعدة صيغة لا تفعل. تدل على مطلقة. النهي يدل على التحريم. حينئذ نقول هذه قاعدة عامة في العبادات وفي غيرها في الاداب والسلوك وفي
حينئذ نقول لفظ القاعدة عام لكون الادلة عامة. فحمل هذه القاعدة على غير الاداب والسلوك فنقول يستثنى منها الاداب والسلوك فكل نهي جاء لادب من اداب تعامل في الاكل او في الشرب او
من ناس بعضهم مع بعض حينئذ يصرف لهذه العلة فتكن قرينة صانفة. نقول هذه القرينة سواء كانت في باب صيغة افعل او بصيغة لا تفعل لابد ان تكون شرعية. بمعنى انها كتاب او سنة او اجماع او قياس صحيح. فاذا لم يكن كذلك
حينئذ نقول قاعدة على عمومها. وهذا التخصيص يعتبر من باب التحكم وهو تخصيص بلا بلا مخصص. فمن صرف صيغة افعل وهي للادب عن الوجوب الى الندب نقول ائتي بدليل. ان جاء بدليل فعلى العين والرأس. ولو قال من قال لا يلتفت اليه
كذلك صيغة لا تفعل هي للتحريم. فمن صرفها اذا كانت للادب عن التحريم الى الكراهة نقول ائتي بدليل. لان هذا حكم الصرف حكم الى حكم اخر من تحريمنا الكراهة نقول ائتي بدليل فان جاء بدليل فعلى العين والرأس والا فهو مردود عليه كائنا
من كان عندكم شكك في هذا؟ فنقول هذه القواعد العامة اذا اصلها الاصوليون وانت نظرت في كتب الاصول وتعلم بان هذه القواعد مطردة حينئذ اذا جئت هنا هذا ميدان المعركة فقه. ميدان المعركة. تجد بعضهم يقرر
القاعدة اذا جاء الكلام في حجية قول الصحابي وهذه حجية قول الصحابي لا يكاد يكون فيها قول مطرد حتى ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن قيم يقرران ان قول الصحابي حج بشرطه لكن لا يعملان بهذا. عند التطبيق يخالفون الصحابة
حينئذ نرجع الى عصر المسألة هل قول الصحابي حجة او لا؟ فلابد من ضبط هذه المسائل انه يقتضي فساد المنهي عنه. حين كل عبادة وقعت على وجه منهي عنه حينئذ نقول هذه العبادة
باطلة والدليل الحديث والقاعدة التي سندت الى هذا الحديث. ان وجد فرد من هذه الافراد الاحاديث التي اشتملت على شيء من المعاصي. حينئذ لك مسلك واحد. اما ان تقول باضطراب القاعدة واما ان
تقف حتى تسمع قولا لامام من الائمة وان قله فتقول بقوله. فمثلا الغيبة غيبة الصائم نقول هذا قد وقع منهية عنه. وقد قال بعض اهل العلم ببطلان صومه كابن حزم رحمه الله تعالى. يرى ان من المفطرات الغيبة
حينئذ اما ان ترجع الى اقوال الصحابة والتابعين وكبار اتباع التابعين ان وجدت قولا يساند هذا القول به مع تطبيق القاعدة. فان لم تجد حينئذ اذا وجدت ان هذه العبادة داخلة في مفهوم
حديث ومفهوم القاع دال عامة ان قلت به لا لوم عليك. لكن هل نأتي للقاعدة التي دل عليها الشرع؟ ثم نعترض عليها مثل هذا الكلام قل لا هذا ليس بمستقيم. لو تصح عبادة والى اخره يقول ما انت مكلف بالناس. انت مكلف بالعلم بالشرع والعمل به
واذا راعيت الناس في كون هذا لا يليق بالناس الا كذا وكذا كما قد يفعله البعض. يقول هذه او هذا القول انسب حال الناس الان نقول هذا تحكم. هذا من التحكم لماذا؟ لانه ترجيح بلا مرجح. ومن المقرر عند الاصوليين ان الترجيح
بين الاقوال بلا مردح هذا هوى وهذا تحكم. حينئذ لا يقال بان الاقوال كذا وكذا في هذه المسألة والناس قد عندهم نوع وتفلت وانسياب ولا يبالون بشريعة لا في حج ولا في صلاة ولا في الا من رحم ربك. حينئذ نرجع الى الاصول وللادلة قل لابد من
تخفيف تيسير ولا هذا ليس بمسلك اهل العلم وليس بمسلك من اراد الحق بل ليس بمسلك لمن عظم الشريعة لانك تقول بما اراد الله. انت عندما تقرر قاعدة تقول من مقاصد الشرع كذا هذا الذي اراده الله تعالى من من
العباد. عناية الله لا تخاف من احد ولا تخشى احدا ابدا في بيان الحق البت. سواء قال به عالم او لم يقل به عالم سواء انتقدوا قاعدة تراها صحيحة او لم ينتقدوها. حينئذ نرجع الى الى الاصوات. ولذلك هذا الفن
عليكم من اراد ان يضبط الفقه. الفقه ليس ان تحفظ اقوال زاد فقط لا. ليس هذا المراد ان تحفظ وتكون ببغاء. تردد ما قاله الائمة حرام لدليل كذا واجب لدليل كذا ثم تخرج وانت مقلد. اليس هذا المراد. وانما ان تجمع بين الفنين الاصول والفقه وتعلم ان
الفقه فرع والاصول كاسمه اصول. اذا لابد من ارجاع كل فرع الى اصله. اذا لم يكن ثمة رابط اعلم بان هذا الذي فرع قد اخطأ في تطبيق الاصول. وهذا كثير كثير جدا. يقررون في مسائل الوصول مسألة ثم عند
التطبيق لا لا يمتثل. ولذلك واعظم مسألة رهى يحصل خلط فيها قضية قول الصحابي. تارة هذا القول الراجح لقول ابن عمر وانتشر ولم ينكر فهو اجماع. ويأتي في مسألة اخرى ابن عمر يقول بخلافها
ويرجح قوله ابن عباس حينئذ يقول هذا لابن عباس لانه ترجمان القرآن ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم كله اضطراب. اما ان تجعل قول الصحابي حجة بشرطه او ان تجعله استئناسا كما يقول بعض اهل العلم. يعني استناسا بمعنى انه ليس بملزم
لا يلزمني قول الصحابة وانما استأنس به بمعنى ان رأيي قد يخالف قول ابن عباس لكن عقيدة ان ابن عباس واتقى واقرب الى الصواب لكونه من اهل اللغة ومن اصحاب الشريعة الذين ادركوا النبي صلى الله عليه وسلم واسباب النزول ونزول
الايات فهو اقرب الى الحق مني. حينئذ اقدم قوله على قول ولو كنت اخالفه في الباطن. هذا يسمى استئناسا بمعنى انني استأن بقول الصحابي لكن لا اجعله حجة على على الخلق. وهذا يكون عملا فيما يتعلق بالفرد نفسه
حينئذ اذا اردت ان افتي الناس لا افتيهم بما يكون مستأنسا به. لانه لا يفتى الا بشريعة. لا يفتى الا بوحي بحق بدليل كتاب او سنة. حينئذ قول الصحابي اذا لم يكن حجة عندي حينئذ لا يحل لي ان افتي الناس بقول الصحابي. اذا كنت اعتقد انه مخالف
وانما اعمل به في خاصة نفسي. قول ابن عباس اولى لي من قولي انا. لانه اقرب الى الحق مني باعتبار فتوى الناس هذا لا يجوز. الا اذا كان هذا القول من باب الاحتياط فيحمل عليه لقاعدة الاحتياط فقط. سلامة العبادة للعباد
اما لكون قول الصحابي فلا. حينئذ نقول قول الصحابي لذلك ادعو كل طالب علما يبحث هذه المسألة بحثا جيدا. لان عشرات الاف المسائل مبنية على هذا. ولذلك حتى ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر ان قول الصحابي وينسبه الائمة الاربعة وكذلك ابن القيم في اعلام الموقعين
اذكره دائما بناء متابعة له ان قول الصحابي عند الائمة الاربعة حجة بشرطه. لكن تطبيقا لا يعملون به. لا يعملون به ولذلك في مسألة المتعة في الحاج ابن القيم عنده قول ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم يترك هؤلاء الاربعة الذين قيل
بان اجماعهم حجة ثم يسلك مسلك ترجيح قول ابن عباس يقول القلب امي لقول ابن عباس قول شيخنا وهو وجوب وجوب المتعة بمعنى ان كل من طاف بالبيت قد حل فرجح قول ابن عباس مع كون القول الاخر يكاد ان يكون اطباق من الصحابة بل بعضهم
قم عد قول ابن عباس صراحة بانه قول شاذ في المسألة. ونجد ابن القيم يرجح ان قول الصحابي حجة في مقام التأصيل لكن لما جاء الادلة هناك ونظر فاذا به يخالف هذه قاعدة. فيرجح قول ابن عباس على قول جماهير الصحابة. هذا يدل على ان الاصل هذا يحتاج الى اعادة نظر
الى اعادة نظر بمعنى انه اما ان يقال بانه اصل فيضطرد حينئذ لابد من طرده فنجعل قول ابن عباس شاة فيكون اجماع واما الا يكون حجة. حينئذ نقول لا قول ابن عباس ولا قول غيره. فننظر في الادلة فان اجمع الصحابة على مفهوم ما اخذنا به
وان لم يجمعوا واختلفوا او نقل قول واحد ولم نرى ان الاجماع السكوت حجة حينئذ نرجع الى الى النصوص. اذا هذا الاعتراض ليس في محله سواء كان في باب الصلاة او في الصيام او كذا الى اخره. ولذلك نقول صلاة المسبل واضحة انها باطلة. للقاعدة العامة مع النص
واما ما قد يكون في مثل الصوم والغيبة ونحوها هذا يكون فيه نوع تردد موقوف على ما ذكرناه من قال ببطلانه باعمال القاعدة فلا ينكر عليه ولا ينكر عليه ولا يقال بانه شذة لان اعمال القواعد هو الاصل وعدم اعمال القواعد هذا خروج عن
عن الاصل ولذلك اقول دائما انتبهوا لقضية ربط الفروع بالاصول. ولذلك ادمانك في كتب الاصول اذا تعارظ عندك يكن اولى من ادمانك في كتب الفروع. ولذلك قيل اذا تعارض علمان عند الطالب قدم
قدم الاصول بمعنى طالب العلم اذا لم يمكنه هذا او ذاك ان يجمع بينهما لا بد من تقديم احدهما قدم من الصوم. فان تتبحر في اصول فقه ان شاء الله ستكون مرجحا بين الفقهاء. ان صلى بثوب نجس
فلم يصلي عريان هذه في الياء. كيف ان صلى بثوب متنجس ولم يصلي عريانا؟ بوجود قاعدة عند الضرورة تباح المحظورات لا يطبقنا القاعدة حتى المغصوب عند الظرورة تباح المحظورات. نقول المغصوب يصلي فيه والثوب المسلم يصلي فيه لانه ظرور ليس عنده غيره
كذلك المتنجس اذا لم يكن عنده غيره حينئذ نقول يصلي في قاعدة ظرورة تبيح المحظورات ليست بمثل هذه. بل هذا نقول وجوده عدمه سواء والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا وسلم