بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد
سبق ما يتعلق بقول المصنف رحمه الله تعالى والتصوير واستعمالها استعماله هذه لم نقف مع لكن قوله التصوير اي ويحرم التصوير. وعرفنا المراد بالتصوير انه مصدر صور يصور تصويرا وعصره من باب فعله. من باب فعله. لان التفعيل يكون مصدرا لفعالا
مفعلة وفعل هنا هل المراد به اشتراط ان يكون ثم فعل وكلفة ام انه قد يطلق يراد به مجرد الفعل يعني اتصاف الفعل. هو محتمل لهذا وذاك لكن ظاهر النصوص
المراد به مطلق الفعل. يعني فعل بمعنى فعل. بمعنى فعل. حينئذ لا يكون متمسك لمن قال بان فعل هنا على بابه حينئذ لابد من ان يكون ثم فعل وهذا الفعل لابد ان يكون شيئا محوسا
او شيئا فيه شيء من المبالغة شيء من من المبالغة بل الصواب انه فعل يدي بمعنى المجرد يدئ بمعنى مجرد ما فعل نحو ميزته وميزته. بمعنى واحد وزنته وزينته. كذلك بمعنى واحد فلا يقال
قال مثله وميزته ان فيه دلالة على معنى هو اكثر من دلالة الاول عليه. قد يكون لكن لا يتعين لا يتعين. فالافعال من حيث الدلالات تختلف. يعني فعالة قد يأتي للتكثير. قد يأتي
تعلية لفاعل قد يأتي للتعدية لمفعول قد يأتي بمعنى فعل وحينئذ اذا لم يكن المراد هو تحصيل شيء لابد لابد من ادراكه حينئذ نقول فعل بمعنى فعله. ولذلك حتى يميز الخبيث من الطيب. قرأنا
يميز وفي رواية عن ابن كثير يميز وهما بمعنى المجرد بمعنى مجرد ولذلك جاء في رواية من احاديث في التصوير ان الذين يصنعون هذه الصور اذا ليس فيه الا الصنع حينئذ فعل من صور
صور يعني اتصف باصل الفعل. اتصف باصل الفعل. بمعنى ان مجرد حصول الصورة او التصوير قد التبس حينئذ به من فعله. ولا يشترط فيه ان يدرك منه شيء. حينئذ سقط متمسك من قال بانه
هنا على على بابه. ومن جهة اللغة اولا بانه لا يتعين فعل ان يكون بمعنى التكثير او التعدية وانما قد يجيء بمعنى فعله. ويعين هذا المراد الثاني لانه لغوي والاول لغوي. يعينه الرواية الثانية المشهورة
ان الذين يصنعون هذه الصور. ولا شك ان الصنع المراد به اصل الفعل. اصله اصل الفعل. كيف اصل الفعل اذا قلت قتل مثلا عندنا قتل وزيادة. قتل زيد الخلق. او من قتل
عليه كذا. حينئذ هل يشترط في ترتب العقاب على اصل الفعل وهو القتل او لابد من التكثير الذي دل على عليه صيغة فعالة يحتمل هذا وذاك يحتمل هذا وذاك لكن المراد قد يكون المتصف بعصر فعلي هو الذي
يترتب عليه العقوبة. وهو المراد هنا معنا في في هذه النصوص. الحاصل ان من صور يقول التصوير هذا مصدر تصور يصور تصويرا وصور فعل حينئذ المراد به معنى فعل وليس فيه الا الدلالة
على اصل الفعل بدليل ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما ما خلقته وهذا متمسك بمن رأى ان الصور الفوتوغرافية لا تدخل فيه في هذه النصوص لان فعل على على باب
والجواب كما كما سمعتم. اذا التصوير قال يحرم التصوير والشرح الكبير قال في احد الوجهين في احاديث الوجهين يعني كأنه تم خلاف بين اهل العلم. والوجه الاخر لا يحرم التصوير
لا يحرم التصوير قاله ابن عقيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الخبر الا رقما في ثوب متفق ولانه يباح اذا كان مفروشا او يتكئ عليه فكذلك اذا كان يلبس. وهذا الثاني قياسا في مقابل
النص هو مردود على صاحبه. واما الا رقما في ثوب فقد عرفنا المراد به بانه محتمل. حينئذ يوجه باي توجيه اذا قيل محتمل يعني يخرج باي تخريج كان ولا يجعل معارضا للنصوص المتواترة الواضحة البينة
الدالة على عموم تحريم او لعن المصور كل مصور وعلى عموم تحريم كل صورة تم عموما عموم في الفعل الله لعن المصورين. كل مصور وكذلك الصورة الحديث الذي معنا يصنعون هذه الصور. وهذا صور فعل جمع دخلت عليه الف يعم. اين اذ كل مصور
ها هو ملعون وكل صورة فهي فهي محرمة الا تصوير الذي هو مستثنى بالاجماع كما ذكرنا ما روح فيه كالشجر وجبال جبال الارض ونحو ذلك مساتي تلخيصه في كلام النووي رحمه الله تعالى. اذا الوجه الاخر الذي حكاه
الشرح الكبير نقول وجه ساقط من اصله. وهذا المذهب كما صرح النووي في شرح مسلم انه مذهب باطل يعني المسألة لا تحتمل خلافا. ولذلك عبر بعضهم بان اجماع السلف على ان التصوير
محرم الا من شذ او قول شاذ. قول قول شاذ سواء في تحريم ما هو مجمع على اباحته تصوير الشجر ونحوه وخلاف مجاهد هنا معلوم لكنه قول شاذ. قول شاذ. وفي تحريم ما هو
نحت كالتماثيل المجسمة وكذلك ما كان باليد الذي يسمى الرسم هذان مجمع عليهما عند اهل للعلم وخلاف من خالفه نقول هذا خلاف شاذ ولا يعتبر خلافا. وقد حكى غير واحد من ذلك
والمسألة الحادثة التي هي التصوير الفوتوغرافي قلنا فيه خلاف لكن جماهير المعاصرين من المحققين صح التعبير على تحريم انما شذ من شذ بانه مباح لشبهة لا لدليل لا لا لدليل حينئذ يكون هذا الخلاف من الخلاف غير السائق. لان اصل في هذه الصورة الفوتوغرافية انها
صورة لغة وعرفا وشرعا. حينئذ هي داخلة في عموم النصوص واطلاق النصوص فمن اخرجها فاما ان يخرجها بدليل صحيح واضح بين يعني دليل شرعي واما ان يكون باجتهاد جاء بدليل شرعي ولا دليل فعلى العين والرأس. وان جاء بالثاني وهو الرأي حينئذ صار اجتهادا في مقابلة النص
ولذلك الصحيح المرجح عند الاصوليين ان القياس لا يخصص به. وان كان الجمهور على ذلك. الصحيح ان القياس لا يخصص به كما انه لا ينسخ بهم. حينئذ نقول هذه اجتهادات واراء لبعض اهل العلم. ومما يدل على ضعف
هذا القول وشذوذه اضطراب القائلين به. اضطراب القائلين به. اذ لهم مستمسكان. الاول صيغة فعال وهذي اجبنا عنها فيما مضى. ثانيا انه ليس ثم فعل للمصور. حينئذ نقول بما اجبنا سابقا ان ظغط الازرار الذي يعبر عنه نقول هذا تصوير هذا تصوير. واذا كانت الثمرة والنتيجة
اصول صورة واذا كانت الثمرة والنتيجة حصول صورة حينئذ ما دام ان المعنى اللغوي يصدق عليها وهو الشكل حينئذ دخلت في عموم النص. ولذلك من فرق بين التصوير الفعل وبين الصورة تناقض. وقول من
يقولون بعض المعاصرين ان الخلاف واقرأ نصه انما هو في نفس الفعل. يعني فعل التصوير هل هو محرم ام لا؟ وهل صاحبه ملعون ام لا؟ فاذا حصل التصوير فالحاصل صورته وهذا تناقض
اذا حصل التصوير الفعل فالحاصل والنتيجة الثمرة المترتبة على هذا الفعل ما هو؟ قال سورة. فاذا سميته سورة ولا شك حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الزاد قل هي سورة ولا شك. الناتج والحاصل من الفعل صورة ولا شك
كان كذلك هل يوجد ابن بلا اب؟ هل توجد صورة بلا تصوير؟ هل يوجد نوم بلا نائم؟ هل يوجد جلوس بلا جالس هذا محال. فكيف لا يسمى الفعل نفسه تصويرا؟ ثم النتيجة والثمرة تسمى صورة. ثم
الاخر قالوا هنا فاذا حصل التصوير فالحاصل صورة تأخذ احكام الصور من وجوب طمسها وعدم ابقائها والاحتفاظ بها للذكرى وعدم تعظيمها بتعليق او غيره وانما يقتصر على ابقائها للحاجة اليها
كما في ما يتعلق بالجواز وغيرهم. حينئذ نقول هذه الصورة رتب عليها الاحكام المترتبة على الصورة الواردة في نصوص الشرع فهل هي صورة هذه الملحقة؟ هل هي صورة لغة وعرفا وشرعا؟ ان قالوا لا حينئذ كيف تلحق بالاحكام؟ ما الجامع بينها
الاصل انها مباحة. والاصل فيها انها اذا علقت قد تعظم وقد لا تعظم. فاذا لم تعظم فالاصل انها مباحة. واما انها الحقوا بالصور من حيث الاحكام من وجوب الطمس وعدم ابقائها مطلقا دون استثناء الا للحاجة او الضرورة حينئذ نقول هذا الحاق
نظيري بنظيره لكنهم لا يسلمون. فاذا لم يكن الحاق النظير بالنظير فما نوع الدليل الذي اثبت الاحكام لهذه الصور الفوتوغرافية ثم تناقض اخر وهو انهم يخرجون الفعل من قوله الذين يصنعون
او لعن الله المصورين او كل المصور الى اخره يخرج الفعل من هذه الاوصاف سواء كانت افعالا ام اسماء فاعلين ويدخل الثمر والنتيجة في قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة
اذا سميت ماذا؟ سورة. والصورة الفوتوغرافية حادثة قطعا لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ ادخلت في هذا النص اليس كذلك؟ لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى هذا الرأي ويفتي بهذا بان الملائكة
لا تدخل بيتا فيه هذه الصور. لماذا؟ لهذا النص. اذا ادخلنا هذه الصور الفوتوغرافية في هذا النص. اذا شملها لفظ الصورة والناطق من؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصور في زمنه؟ الجواب لا. ما وجه ادخالها
ما وجه ادخالها؟ ما وجه ادخالها؟ هل هو المعنى اللغوي ام العرفي ام الشرعي ام هي؟ لا شك انها كلها الثلاث فاذا كان حينئذ لزم منه ادخال هذه الصور في الفعل. اذ كانت الثمرة داخلة. حينئذ الفعل لابد ان يكون شاملا
في هذا النوع فالتفريق بينهما ارى انه تناقض فامن يقال بان الصور هذي مباحة من كل وجه الا اذا ترتب شيء من التعظيم المفضي الى الشرك حينئذ حرمت لغيرها لا لذاتها. حينئذ صار الاصل فيها الاباحة. فان قيل بالتحريم
لانها صورة ودخلت في هذا النص لزم منه ان يكون الفعل الذي انتج هذه الصورة تصويرا كذلك. والا صار شيء من من التناول اذا التصوير تفعيل. من فعله يفعله تفعيلا. قال في
حاشية والصورة التمثال والشكر. صورة التمثال وهذا محل وفاق بين اهل اللغة. بان معنى الصورة هو التمثال الصورة هي التمثال والتمثال هو هو الصورة ولا فرق بينهما. وانما حاول بعض المعاصرين ليفرق بينهما ليفرق بين دلال
الات النصوص فيجعل التماثيل والتمثال ما كان مجسما ويجعل ما كان صورة ما لم يكن مجسما من اجل لن يفرق بين دلالات النصوص والا الاصح ان الصورة هي التمثال وان التمثال هو الصورة وان الصورة هي الشكل
والنظير والمثل كما مر معنا. ولذلك الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الاوطار قالوا والصورة عند عام عند اهل اللغة الشكل. ولم يذكر خلافا كعادته. هو يذكر اذا وقع خلاف في معنى السد الاورده. واذا وقع خلاف في
في مسألة ما يتعلق بمثل المعصر او غيره يذكر الخلاف. واما هذه المسألة فقال والصورة عند اهل اللغة شكله كما ذكرنا فيما سبق عن صاحب اللسان والقاموس وغيرهم ان الصورة انما تطلق بمعنى واحد وهو وهو الشكل
شكله النظير والمثل. اذا معنى الصورة اوسع من اللفظ. المعنى هنا اوسع من اللفظ واذا كان المعنى اوسع من اللفظ حينئذ لا يتحدد بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحسب. اذا كان المعنى اوسع
من اللغو لا يتحدد المعنى بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقول من يقول الان يعترض يقول بان هذه الصلاة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
نقول عشرات المسائل التي تحكمون بالتحريف فيها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من صور الربا لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الربا محصور في عهد النبي
نوعيه اليس كذلك؟ ثم مسائل وقعت الان هي ربا قد يكون باتفاق قد يكون على قوله اكثر. وتكون هذه المسألة ليست موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الربا له معنى. ولا يحصر على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. القتل
له معنى في لغة العرب وثم احاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ ولدت احاد يحصل بها نتيجة ما يترتب على القتل الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الاحاد هل نقول اللفظ لا يشملها لانها لم تقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يقولن احد
والصور كذلك مثلها. حينئذ النظر في هذه المسألة يكون من جهة تعميم المعنى. فكل ما كان فيه شكل وكان فيه شبه ونظير مضاهاة لخلق الله عز وجل ثم هو قد يكون موصلا او مظنة او عهد جنسه بانه موصل الى
الشرك الاكبر حينئذ اخذ اخذ الحكم. وكل ما يصور مشبها بخلق الله من ذوات الارواح وغيرها وصوره تصوير جعل له صورة وشكلا ونقشه ورسمه من صاره اذا ماله فالصورة مائلة الى شبه وهيئة وهذا المعنى
لا خلاف فيه بين اهل اللغة. حينئذ اعتراض من يعترض بان الصورة لا تشملها فوتوغرافية. هذه الالفاظ هذا مردود عليه. ولا يعتبر حجة وانما هو شبهة. اما ان تكون شبهة عند من اراد الحق واما ان يكون صاحب هوى كما ذكرنا سابقا ان
من اباح هذه الصور اما ان يكون مجتهدا من اهل العلم وهؤلاء قلة واما ان يكون لضغط الواقع او لهوى في نفسه هذا هو والله المستعان. ويحرم التصوير قال اي على صورة حيوان خاصة هنا بصورة الحيوان. ان كان الشأن اعم الا اذا كان
مربي حيوان من يعم الانسان. انسان حيوان ناطق والحيوان حيوان. حينئذ نقول اذا عمم فلا اشكال فيه. فيكون احترازا عن الجمادات حيوان يعني ما فيه روح ما فيه روح اي على صورة حيوان اذا على صورة ما فيه روح
في مراد به الحيوان المعهود. بل يشمل كذلك الانسان. للنصوص حينئذ يكون ما ما لا رح فيه هذا جائز تصويره جائز سواء كان بكاميرا او كان باليد او كان مجسما ايا كان. يعني سواء كان له ظل كتجسيم مثلا
اصلح شجرة لا بأس به ولو كان بيديه. وكذلك لو كان بكاميرا مثلا صور مناظر طبيعية كما يقال قل هذا لا لا بأس به. وكذلك لو رسم بيده مناظر طبيعية حينئذ نقول لا بأس به. وهذا لم يعلم فيه خلاف الا عن مجاهد عن
عم جاهد وهو خلاف شاذ. خلاف شاذ. لماذا؟ اولا لاتفاق الصحابة. لقول ابن عباس السامخ. وسيأتي قول جبريل فمر سورة او التمثال برأسه فليقطع كهيئة الشجرة. اذا احاله على شيء معلوم الاباحة. واذا كان كذلك يكون الخلاف
كونوا خلافا شاذا. قال الشارح لحديث الترمذي وصححه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وان تصنع عن الصورة في البيت وفي غير البيت. ليس التخصيص هنا للبيت بل والصورة تكون في
تكون في السيارة تكون في العمل وفي غير ذلك حينئذ نهى عن الصورة والنهي هنا للتحريم للادلة السابقة بل هو وكبيرة من من الكبائر. وان تصنع يعني وصناعتها انه ما دخلت عليه في تأويل مصدر. حينئذ نهى عن
صنعي وهذا فيه رد على من تمسك بصيغة فعل كما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بان فعالة تدل على انه لابد من فعل وهنا ليس عندنا فعل نقول لا بل فيه فعل لان فعل لا بد
وان يدل على اصل الحدث قد تلا لا بد ان يوجد القتل واصل القتل. ضرب لابد ان يوجد اصل الظرب. حينئذ المراد هنا فعل صور اصل التصوير ودل على ذلك ما جاءت النصوص فيه بالتعبير عن الصنع. وان تصنع يعني
ولا يشترط فيها فعل فاعل وان يكون هذا الفعل محسوسا بمعنى انه مدرك لا بد ان يفعل ويتحرك الى اخره. بل بمجرد ضغطة نقول حصل التصوير ثم التطور او التطوير لي
وسائل التصوير هذا ليس بمقصد شرعي ان يقف معه. بل المراد الصورة والفعل نفسه. وان ازيل من الصورة ما لا معه حياة لم يكره. نعم الصورة الرأس كما مر معنا. وسيأتي في حديث جبريل فمر بالتمثال فليقطع رأسه كهيئة الشجرة
وان ازيل من السورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره. المراد به قطع الرأس. قطع الرأس. ليس المراد ان تضع خطا بمرسمته او نحو لا ليس لانه لا يخرجه عن كونه صورة. فتقول هذه صورة فلان. لان المعتبر هنا ثلاثة اشياء. معتبر
اللغوي والمعنى العرفي والمعنى الشرعي. فاذا ثبت الشيء لغة وعرفا لابد ان تثبت له الاحكام الشرعية اباحة وتحريما حينئذ المعنى اللغوي ثبت انه اوسع. من مدلول اللفظ او من اللفظ ذاته. حينئذ نبقى معه مع المعنى. فهل هذه صورة
نعم هي صورة لو وضع خطا بالملسمة مثلا او قلم نقول هذا خط لا يخرجه عن كونه صورة زيد صورة الزين لكن لو طمست الرأس كله لم يظهر قد لا تعرف لا تعرف لكن مع وجود الخط لا ينفي قوله
هذه صورة زيد طبق الاصل وهي مطابقة له. الصورة الرأس فان ازيل الرأس وما لا تبقى معه الحياة حينئذ يكون جائزا ولذلك عبر مصنف بانه لم يكره. قال في الحاشية فتصوير الحيوان حرام وكبيرة
سواء صنعه لما يمتهن او لغيره وسواء كان في الدراهم او الحيطان او الثياب او الورق او غيرها له جرم مستقل او للتصوير بجميع وصنوفه محرم. يعني سواء كان التصوير لشيء يمتهن. قد يقول قائل بان التصوير
فعل الفاعل وثمى نوع قد يقال بانه مباح وهو ان يتخذ الوسادة فيها صورة قد يقال بانه كما سيأتي بحثه حينئذ الوسادة اذا كانت عليها صورة هل هي مباحة او لا على القول بالاباحة؟ هل يباح
تصوير ما فيه روح ويجعل وسادة جواب له. يعني الفعل في اصله محرم لكن لك ان تتخلص اذا وجدت هذه الصورة بان تجعلها وسادتين. واما ان تصنع تفعل لاجل ان تتخذ وسادتين نقول
فعل محرم ولذلك قال شيخنا عبارة انتبه لها سواء صنعه صنعه صنع الكلام في التصوير في الفعل نفسه سواء صنعه لما يمتهن او لغيره. او لغيره. لو قال انا اريد ان اجعل صورة تجعل في شراب مثلا
تكون تحت القدم هذه ممتهنة قطعا لو اراد ان يصنع ما حكم فعله؟ قد يقول استعمالها ممتهنة يجوز كونه يجوز هذا في الاستعمال. واما الفعل الذي هو التصوير فيحرم مطلقا. فالاستثناء يكون من ماذا؟ من التلبس
بهذه الصور على القول بالجواز كما سيأتي. اذا سواء صنعه لما يمتهن. او لغيره. وسواء كان في الدراهم او الحيطان او الثياب او الورق. او غيرها له جرم مستقل ام لا؟ يعني له
مظل ام لا؟ جزم بذلك غير واحد من اهل العلم بالحديث وهو قول اكثر اهل العلم وصوبه في الانصاف وجزم به شيء عن الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله تعالى قد قرأنا الدرس الماضي فتاويه فتاويه بما يتعلق بذلك
قال المصنف رحمه الله تعالى واستعماله واستعماله يعني ويحرم استعماله اي استعمال ماذا ها استعمال ماذا؟ ظمير يعود الى شيء. ها والتصوير واستعماله استعمال التصوير. كيف استعمال التصوير؟ التصوير هو فعل الفاعل. هو في نفسه استعمال
الفعل تلبس بالفعل. والتصوير هذا مصدر نعم استعماله تصوير ما هو الفعل واستعماله اي استعمال التصوير او استعمال المصور الثاني. ثاني حينئذ اعاد الضمير لعلى اللفظ الاول ومعناه. وانما عاد الظمير على اللفظ لكن بمعنى
الاخر بمعنى اخر. فالمراد من لفظ الماتن التصوير الفعل نفسه المصدر. ومراده استعماله اي التصوير بمعنى اسم المفعول. بمعنى اسم المفعول. وهذا جائز في بلسان العرب. يسميه البعض استخدام ان يعيد الظمير على لفظ لكن يراد به معنى ليس هو المعنى الذي اريد باللفظ السابق. فرد بالتصوير
معناه المصدري فعل الفاعل. لكن لما قال واستعماله عاد الظمير على التصوير من حيث اللفظ فقط. لكن بمعنى اخر وهو بمعنى اسم المفعول ولذلك قال الشارح اي المصور اي هذي تفسيرية فسر الظمير ظمير يرجع الى اي شيء
استعمال اي استعمال المصور. ويحرم استعماله اي استعمال مصور. كما يحرم الفعل ايحرم الفعل فالفعل فعل الفاعل محرم وكبيرة من الكبائر مطلقا. اذا كان لذي روح. ثم اذا صور ما حكم هذا المصور؟ قال يحرم استعماله كذلك. على الذكر والانثى في لبس وتعليق
لا افتراش لا افتراشه وجعله مخدا. وجعله مخدا. حينئذ قوله الاستعمال واي مصور تصوير ليس فيه ليس فيه تفصيل. وانما استعمال المصور فيه فيه فيه تفصيل ولذلك قال اي المصور لا افتراشه هذا لا لا هنا عاطفة بمعنى استدراك لما سبق فيثبت
فيما بعده ما لا يثبت لسابقه. حينئذ ثبت لسابقه التحريم. وهو ان يستعمل هذا المصور مطلقا على الذكر والانثى دون تفصيل لاستواء الحكم في لبس ثياب وتعليق وستور على الجدر ونحو
واما الافتراش وجعله مخدا سادة. وهذا على المذهب انه مباح. على المذهب انه مباح نقول عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته
شيئا فيه تصاليب الا نقضه. رواه البخاري. ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في في بيته ها في بيته شيئا فيه تصاليب. هذا عام او لا عام وجه العموم ها شيئا نكرة وسياقا
القول في بيته في عموم يعني لا في البيت ولا في الدرج ولا الى اخره. ما وجه العموم مفرد مضاعف مفرد مضاف بيت مفرد مضاف الى الظمير كقوله وان تعدوا نعمة
الله اذا في كل اجزاء بيته كل ما يصدق عليه انه بيت حين اذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك شيئا في في تصاليب الا نقضه. والحديث في البخاري يعني صحيح
رواه البخاري وابو داوود واحمد لفظ لم يكن لم يكن لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب الا نقضه في بيته ثوبا فيه تصليب الا نقضه. اذا القول لم يكن يترك في بيته شيئا. هل هو باق على عموم
او نقيده بالثوب. او هو ذكر لبعض افراد العام بحكم لا يخالف في العام الثاني اذا لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب لا يعتبر خاص. لا يعتبر خاص
هو خاص في نفسه. لكن لا يعتبر خاص مخصصا للعموم السابعة. لماذا؟ لان الحكم واحد. والمحكوم عليه شيء واحد فقوله لم يكن يترك في بيته يصدق على وعلى البساط وعلى الجدار وغيره. الحديث الثاني ذكر الثوب حينئذ
ما من تصليب على ثوب الا نقضه. اذا هذا حكم على خاص لا يخالف الحكم السابق حينئذ لا يعتبر مخصصا لا يعتبر مخصصا. قوله لم يكن يترك في بيته شيئا عام. فيشمل الملبوس والستور والبسطاء
والالات وغير ذلك. وقوله فيه تصاليم. يقول عائشة اي سورة صليب من نقش ثوب او غيره الصليب معروف في سورة عيسى عليه السلام تعبده النصارى نقضه اي كسره وابطله وغير صورة الصليب وفي رواية ابي داود
غضبه اي قطع موضع التصليب من دون غيره نعم اي قطع موضع التصليب منه دون غيره. والقضب هو القطع. القضب هو هو القطع. قال الشوكاني رحمه الله تعالى حديث يدل على عدم جواز اتخاذ الثياب والستور والبسط وغيرها التي فيها تصاوير. التي فيها
تصاويا. وعلى جواز تغيير المنكر باليد من غير استئذان مالكه. لان النبي صلى الله عليه وسلم غير ما في بيته وقد يكون من قال لعائشة رضي الله تعالى عنها حينئذ هو رب البيت وكان مغيرا لذلك المنكر بيده ولم يكن مستأذنا لمالكه
لانه هدر اذا كان كذلك فلا حرمة له. زوجة كانت او غيرها لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة انه كان يهوي بالقضيب الذي في يده الى كل صنم فيخر لوجهه
ويقول جاء الحق وزهق الباطل حتى مر على ثلاثمائة وستين صنما. واخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه ثم قال لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصور في البيت لم يدخل حتى امر فموحيت الحديث. هذا يدل على ماذا
على اولا عموم الحديث ان كل شيء في البيت فيه تصاوير وجب نقضه. ثانيا ان انه يغير دون نظر او استئذان لمالكه. وهذا في بيته واما التي كانت في المسجد الحرام النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الامر. حينئذ تصرفه يكون من هذه من هذه الجهة. بمعنى انه لا يلزم
انسانا يغير كل صورة هي خارجة عن عن بيته بيده وان كان هو الاصل لكن لما قد يترتب عليه من مفاسد حينئذ الاصل فيه الكف الاصل فيه الكف. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم وهو ملخص لمسألة التصويب ونسبها
الشافعية ومذهب جماهير السلف والخلف قال رحمه الله تعالى في شرح مسلم والجزء الرابع عشر صفحة واحد وثمانين قال اصحابنا عن الشافعية وغيرهم من العلماء هل الحكم عام؟ تصوير صورة الحيوان حرام شديد
تحريم وهو من الكبائر لانه متوعد عليه بالوعيد الشديد المذكور في الاحاديث. حديث السابقة وهو كبيرا من الكبائر. ومتوعد عليه بما سبق بالاحاديث المتواترة. احاديث متواترة ولا ولا شك. وسواء
اقنعه لما يمتهن او لغيره. كما عرفنا سابقا. حينئذ فعل الفاعل لا تفصيل فيه عند اهل العلم. لا تفصيل فيه كل تصوير الذي روح فهو محرم. وصاحبه ملعون للنصوص السابقة. وما وقع بين اهل العلم
من تفصيل لما يمتهن او غيره فليس المراد به فعل الفاعل. انتبه لا تخلط هذا بذاك. فلا يقال اذا جاز تصوير واتخاذ اذا جاز اتخاذ الصورة وسادة او ان تكون على بساط تمتهن بالاقدام اذا يجوز الفعل
لا يستلزم ذلك. وانما اذا وقع واذا حصل وكان بين يديك وعلمت بالتحريم او لم تعلم نحو ذلك. حينئذ لك مخرج كما سيأتيك بيانهم. وسواء صنعه لما يمتهن او لغيره. فصنعته حرام
كل حال يعني الفعل التصوير حرام بكل حال. لان فيه مضاهاة لخلق الله تعالى. وسواء ما كان في او بساط او درهم او دينار وفلس واناء وحائط وغيرها مطلقا يعني على اي وجه كان فالتصوير محرم للعلة المذكورة وهي فيه مضاهاة لخلق الله تعالى
معلوم ان من اسماء الله عز وجل كما سبق معنا من اسمائه المصور. فاذا كان كذلك حينئذ من صور فقد ضاع بنفسه خلق الله عز وجل. ولذلك جاء التعبير احيوا ما خلقتم. جاء التعبير بالخلق وان كان العاصم
وبالخلق انما يوصف به الرب جل وعلا. وان كان في اللغة له جهة عموم ايجاد من من عدم. واما تصوير صورة الشجري كلام للنووي واما تصوير سورة الشجر او سورة الشجر وجبال الارض وغير ذلك مما ليس فيه صورة
اخوان فليس بحرام. وهذا محل وفاق الا ما شد عن مجاهد رحمه الله تعالى. هذا حكم نقش التصوير. حكم نقش التصويب. وكذلك مراعاة لقول مجاهد رحمه الله تعالى. بعضهم يحكي الخلافة قول الجمهور كذا وخالف مجاهد. لا ليس قول الجمهور
الا ما شذ من قول مجاهد لان مجاهد ليس بصحابي. واذا كان كذلك فالاجماع الذي يعتبر حجة هو اجماع الصحابة ومن عاداهم اذا خالف ورأى رأيا مثل هذا الامام يكون متأولا يكون متأولا لكن الحجة تكون في
اجماع الصحابة فقط ومن عاداهم فالاجماع متعذر. ولذلك قال الامام احمد رحمه الله تعالى من ادعى الاجماع فهو كاذب. هذا يصدق على فيما هو بعد زمن الصحابة. وان قيده ابن تيمية رحمه الله تعالى في احد قوليه باجماع القرون الثلاثة المفظلة لكن هذا كذلك
تعذره لذلك لا لا مثال له. واما اتخاذ ما فيه صورة حيوان اتخاذ. انتهينا من؟ من الفعل. الاتخاذ. واما اتخاذ ما فيه صورة الذي عبر عنه المصنف بالاستعمال. استعماله يعني الاتخاذ. واما اتخاذ ما فيه صورة حيوان
فان كان معلقا على حائط ما فيه صورة حيوان لا يفهم الحيوان حيوان قد يكون انسانا فان كان معلقا على حائط او ثوبا او عمامة او نحو ذلك. مما لا يعد ممتهنا فهو حرام. يعني
استعمال هذه الصور على وجه ليس فيه امتهان لها. هذا محرم قولا واحدا ومن خالف فخلافه شاذ غير معتبر. لماذا؟ لعموم النصوص. ولعموم امر النبي صلى الله عليه وسلم بطمس كل صورة
دل ذلك على ان الامر عام وان السنة واضحة بينة لا يجوز خلافها البتة. ومن ظهرت له السنة حينئذ لا يحل له ان يخالفها لرأي اي كائن من كان. اذا اذا كان اتخاذها على وجه
لا يعد هذا الاتخاذ امتهانا لها فهو حرام. ونحكي الاتفاق على على ذلك. ومن يوجد من خلاف هذا خلاف غير معتبر ليس كل خلاف يذكر عند اهل العلم ويكون خلافا معتبرا ولو كانت ضمت اليه بعض الاسماء التي هي اسماء جليلة عند
اهل العلم لان الحجة كما ذكرنا في الكتاب والسنة واجماع الصحابة. حينئذ ان وجد من الصحابة من يبيح اتخاذ الصور المجسمة على هيئة تماثيل او الرسم حينئذ نحكي الخلاف. واذا لم يوجد الا المنع حينئذ حكينا الاجماع. وهذا واضح بين كما هو
ومقرر في كتب الاصول. ثم قال وان كان في بساط يداس. يمتهل وان كان في بساط ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام على ما اختاره الله فليس فليس حرام لماذا؟ لان المضاهاة والتعظيم منتف هنا. مضاهاة والتعظيم منتفه. والحكم اذا
بعلة حينئذ نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهذا الحكم هنا قد انتفت فيه فيه العلة. واذا كان كذلك ارتفع بعد تحرير وصار مباحا. هذا من جهة التعليم. وكذلك يعلل من جهة ثبوت النص. كما سيأتي بيانه والنص كذلك فيه
احتمال وان كان فيه بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام لكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة مثلا؟ في ذلك البيت او لا؟ مسألة اخرى. قال النووي ولا فرق في ذلك كله بين
ما له ظل وما لا ظل له. لا فرق بين المجسمات وبين الرسومات ويدخل فيها ما كان من حادثة. قال رحمه الله تعالى هذا تلخيص مذهبنا في المسألة وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم
ونحن نحكي اجماع فيما ذكر الا من شذا. وقال بعض السلف حكاه النووي وقال بعض السلف انما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل انما ينهى عن الصور التي لها ظل. يعني المجسمات تماثيل
التي تكون مجسمة. واما ما لك ما لا ظل له كرسومات مثلا هذا لا ينهى عنه. لا ينهى عنه. قال النووي وهذا مذهب باطل. ماذا تفهم من هذا؟ وهذا مذهب باطل. يعني هذا خلاف لا يعتد به. وهذا خلاف
من اصله. وان كان صاحبه اماما وامامته لا تمنع من رد قوله. امامته في الدين لا تمنع منه من رد قوله حينئذ الحكم على القول لا لعلى الشخص. قالوا هذا مذهب باطل. فان الستر الذي انكر النبي صلى الله عليه وسلم الصور في
لا يشك احد انه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الاحاديث المطلقة بكل صورة. اذا يبطل هذا المذهب بانه مخالف لاجماع الصحابة هذا اولا. ثانيا عندنا نص فيه وهذا اجتهاد استثنى شيئا جاء النص فيه
الستر الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه وتغير وجهه. قالت عائشة اتوب الى الله ما هو؟ هل هو تمثال؟ مجسم؟ لا ليس بتمثم وانما هو من المرسوم على على ذاك القماش. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم انكره. ولذلك قال هو مذموم قطعا. واذا كان كذلك حينئذ
وجد ما لا ظل له وسمي صورة وتمثال وانكره النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تستثني وقد جاء النص به؟ فهذا اجتهاد في مقابلة النص فيكون فاسد الاعتبار فلا عبرة به. ثم وجه ثالث وهو ان الاحاديث الواردة في
تحريم التصوير والصور احاديث مطلقة عامة. حينئذ من اين هذا التخصيص؟ فهي شاملة لما له ظل ولما لا ظل له هي عامة تشمل هذا وذاك. حينئذ ما سمي صورة لغة وعرفا فهو داخل في مفهوم الصورة
وهذا الذي ليس له ظل صورته وهو شكل وشبه ونظير ولا يختلف اثنان انه صورة حينئذ هو داخل في النصوص فمن اين اخرجته؟ نحتاج الى دليل. اذا احاديث عامة والاحاديث مطلقة والتخصيص او التقييد بدون دليل شرعي مردود
على صاحبه. وقال الزهري النهي في الصورة على العموم. وكذلك استعمال ما هي فيه ودخول البيت الذي هي فيه. يعني لا استثناء البتة. كل كل تصوير فهو محرم. وهذا واضح بين. لم يخالف الزور غيره. وكل استعمال للمصور فهو محرم
يعني سواء امتهن ام لا. اما له ظل او ليس له ظل هذا عرفنا انه قول شأن. الان الحديث فيما يمتهن وما لا يمتهن. يقول الله تعالى النهي بالصورة على العموم. وكذلك استعمال ما هي فيه. يعني لا فرق في التحريم تحريم استعمال
ما للمصور على الذكر والانثى بينما يمتهن وبين ما لا يمتهن. لماذا؟ لعموم النصوص. الدالة على ذلك وما استدل به من استدل بالتفريط يجاب عنه بما سيأتي. ودخول البيت الذي هي فيه كذلك
يعني الصورة مطلقا كل صورة تمنع دخول الملائكة من من البيت. وهذا عام وقد استثنى بعضهم ما في ما كان على وسادة ونحوها. سواء كان رقما في ثوب او غير رقم. وسواء كانت في حائط او ثوب او بساط
ممتهن او غير ممتهن عملا بظاهر الاحاديث. اذا قول الزهري ليس فيه تفصيلنا البتة. لا من جهة الفعل ولا من جهة النتيجة والاثر فكل صورة محرمة ممتهنة او لا وكل سورة في البيت تمنع من دخول الملائكة سواء كانت
او لا سواء كانت على وسادتين ام لا سواء كانت بساطا تداس بالاقدام ام لا؟ فعنده الملأ مطلقا وحجته عملا بظاهر الاحاديث. ولم يعتبر الاحاديث الواردة في التنصيص على الوسادتين ونحوها مخصصة لهذا
بل اجاب عنها كما سيأتي. قال لا سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم. قال النووي هذا مذهب قوي. مذهب قوي وقال اخرون يجوز منها ما كان رقما في ثوب سواء امتهن ام لا وسواء علق في حائط ام لا
قال وهو مذهب القاسم لمحمد ما ذكرناه انه وقوف مع المتشابك كما جاء في فتاوى الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله تعالى. والاحاديث عامة والاحاديث المطلقة وقوله الا رقما في ثوب هذا محتمل حينئذ يحتمل انه الا رقما في ثوب يعني مما جاز تصويره
طبائع نحوها ويحتمل حمله الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الا رقما في ثوب يعني مما يمنع دخول الملائكة البيت ليس في تصويره على جهة الاطلاق. وانما هو مما هل كل صورة تمنع؟ الاصل نعم الا رقما في في ثوبه
وعلى كل هو محتمل حينئذ يوجه بالنصوص المطلقة. وهذا المذهب ضعيف كما مر معنا. واجمعوا قال النووي واجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. ما كان له ظل تماثيل مجسمة. هذا بالاجماع انها محرمة. الاجماع انها محرمة
واما من اجازه اليوم ممن اجازه فلا عبرة به اذا لم نأخذ به ما خالف النص فيما كان فيه احد التابعين واتباع التابعين فمن وجد الان في باب اولى واحرى. بل رده من المعلوم من الدين بالضرورة اذا علمنا ما سبق
اجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. قال القاضي عياض الا ما ورد في اللعب بالبنات بصغار البنات والرخصة في ذلك يعني ما كان مما يكون من شبه العرائس التي يلعب بها بنات
جاءت الرخصة فيها لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن كره ما لك شراء الرجل ذلك لابنته لابنته. وادعى بعضهم ان ان اباحة اللعب بالبنات منسوخة بهذه الاحاديث. والصحيح انها ليست منسوخة وانما يجعل يجعل الحكم معلقا
على المعنى الموجود في ذلك الوقت. لماذا؟ لانها رخصة. لانها رخصة. حينئذ اذا كانت رخصة فيبقى على ما هي عليه وهل يجوز القياس على الرخصة الخارجة عن الاصل ام لا؟ خلاف بين الاصوليين والصحيح المنع. صحيح المنع. فلا يقاس على
رخصة ولا يقاس على حد ولا على تعزيل نحو ذلك نقول هذه ليست ليست محلا ان يقاس عليها. حينئذ على ما هو عليه. فما كان كذلك مما يجعل من عصي وقطن ونحوه ليس على هيئة الادمي
او ذي روح وانما هو اشبه ما يكون بشيء مجموع فتلعب به البنت الصغيرة من اجل ان تنتهي به عن عن غيرها حينئذ نقول هذا يعتبر رخصة فيحد بحده. واما ان تتطور هذه الالعاب بحيث تشابه المجسدات
المجمع على تحريمها. حينئذ نقول قولا واحدا عند اهل العلم انها انها محرمة. ولذلك فيها من المضاهاة ما قد يكون مساويا للتماثيل المجمع على تحريمها ولو كانت للصغار. ولذلك هي تتحرك وتمشي وترمش بعينيها وتنادي وتبكي
وتضحك الى اخره وصار فيها من اشياء تتعلق بنفس الخلقة وفيها من المضاهاة ما قد يقال بانه موافق في الحي مائة بالمائة. اذا لا يقاس هذا على على ذاك. ويبقى الجواز لكن بحده كما هو معلوم عند العرب
عهد قريب عصي تجعل بعظها مع بعظ ويلف عليها شيء من القماش داخله قطن نحوه وليس فيها رأس منفصل عن الجسم وليس فيها عين ولا اذن ولا رموش ولا غير ذلك. حينئذ ما كان كذلك فهو مباح. وما عدا ذلك مما هو مطور الان فلا
فيه المنع لانه تماثيل. ترى حتى بعضها صار اطول من الطفل. اليس كذلك اكبر حجمه من الطفل. حينئذ نقول هذا محرم هذا لا شك فيه هذا تمثال وليس بعرائس لعن عرائس لعب تكون قدر الكف تلعب بها الصغيرة او ان زادت قدما قليلا واما ان تبقى
انها اكبر من من الطفل وقريبة من ابيها. نقول هذا يمنع منه هذا تمثال ولا تدخل الملائكة بيوت تنفيها هذه الامور. اذا دل هذا النص على المنع. عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لم يكن يدع شيئا في بيته لا ثوبا ولا
غيره الا نقضه. وعن عائشة رضي الله عنها انها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه. والنزع هذا انكار فدل على ان هذا الستر هل فيه
تصاوير لها ظل ام ليس لها ظل؟ لا شك انه ثاء ليس لها ظل. اذا هذا نص واضح بين في رد من حصل تحريم التصوير فيما له ظل واباحه فيما لا ظل له. لان هذا الستر اشبر ما يكون به بالثوب. الخرقة ونحوها. فنزعها
قالت فقطعته وسادتين. فكان يرتفق عليهما. هكذا في الصحيحين. ليس فيه انه انها رأته متكئا على احداهما وفيها صورة. كما هو اللفظ عند الامام احمد في الصحيحين الرواية هكذا بهذا اللفظ فقطعته وسادتين. فكان يرتفق عليهما. يرتفق اتفاق من المرفق يعني يتكئ عليهما
متفق عليه وفي لفظ احمد مسند فقطعته مرفقين او مرفقتين فلقد رأيته متكئا على احداهما وفيها صورته وفيها صورته. من هنا اخذ من اخذ بان الصورة اذا كانت ممتهنة انتكأ عليها صارت حقيرة غير معظمة حينئذ صارت مباحة. مباحة من حيث اتخاذ الاستعمار لا من حيث
فعلا فالحديث يدل على جواز الثياب التي كانت فيها تصاوير لقولها فقطعته سادتين ففيه ان الصورة والتمثال قال الشوكاني رحمه الله ففيه ان الصورة والتمثال اذا لم يكن بهما بأس بعد ذلك. وجاز افتراشهما والارتفاق عليهما. لكن قوله
فقطعته سادتين لا يدل على ان الوجه باق. اليس كذلك؟ ومعلوما ان الصورة اذا ازيل الوجه الرأس حينئذ زالت الصورة زالت زالت الصورة. فهذا اللفظ المحتمل اليس كذلك؟ قالت فقطعته
سادتي على رواية الصحيحين فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما اذا يحتمل انها قطعت الرأس وبقيت اثار الصورة كما هي يعني باقي الجسم. حينئذ ليس فيه دليل على ان الصورة اذا كانت ممتهنة جاز
جمالها واتخاذها لماذا؟ لان هذا اللفظ يحتمل انها قطعت الرأس يعني زال ومر معنا حديث الرأس او صورة الرأس حينئذ اذا زال الرأس زال حكم صورة فهي مباحة وليس عندنا شيء محرم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسولنا صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل اتاني جبريل فقال اني كنت اتيتك الليلة البارحة يعني كما في رواية فلم يمنعني ان ادخل البيت الذي انت فيه الا انه كان فيه تمثال رجل
تمثال رجل تمثال مجسم او صورة لا ظل لها. الثاني قطعا. وتأخذ من هذا ان الصورة هي التمثال. وان التمثال هو الصورة. لان بعض المعاصرين ينازع في هذا. يرى ان ثم فرق
بين الصورة والتمثال. نقول هذا لو ثبت لو ثبت لغة الا ان الشرع لم يفرق بينهما. فاطلق في موضع الصورة واراد التمثال واطلق في موضع التمثال واراد الصورة حينئذ لا فرق بينهما في في الشرع فكل صورة
تمثال وكل تمثال صورة. هنا قال الا انه كان فيه تمثال رجل يعني صورة رجل. وكان في البيت قاموا ستر قرام ستر بالتنوين. وكذلك بالاضافة. قرام ستر فيه تماثيل. يعني فيه
صور في صور فاطلقت تماثيل على على الصور. وكان في البيت كلب. ثم قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم موجها له فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع. يصير كهيئة الشجرة
مر برأس التمثال يعني برأس السورة الذي في باب البيت يقطع يقطع او يوضع عليه خط يقطع يعني يزال. اذا تفهم من هذا ان ما دون قطع الرأس لا يجزم. له مفهوم ام لا؟ قلناه نعم له مفهوم
لما حدد ما يجوز به بقاء هذه الصورة من حيث الاثار حينئذ صار ما ذكره هو الحد قاصد بين ما حرم وما جاز. اذا عندنا صورة تمثال محرمة متى يجوز بقاؤها في البيت؟ او ابقاؤها اذا قطع رأسها. بمعنى ازيل رأسها. حينئذ هذا
فعل الذي ذكره جبريل عليه السلام مبينا له والحد الفاصل بين المحرم وبين المباح. فمر هذا امر فنمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع وهذا يدل على انه كان لا ظل له. يعني ليس مجسما يصير
هيئة الشجرة شبهه بماذا؟ بما يباح تصويره واتخاذه وهو الشجر وهذا النص فيه رد على من منع او كره تصوير ما لا روح فيه. او قول مردود. وامر بالستر يقطع
فيجعل وسادتين منتبذتين توطئان. وامر بالكلب يخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وصححه. قوله قرام ستر بعض الروايات قرام بالتنوين ستر وبالاضافة يعني وجهان. وهو الستر الرقيق من صوف ذو الوان. اذا ليس فيه تجسيم. فيه تماثيل
قوله فيه تماثيل وفي رواية لمسلم وقد سترت سهوة الميم بقرام والسهوة الخزانة الصغيرة خزانة الصغيرة. وفي رواية للنسائي قال جبريل كيف ادخل وفي بيتك ستر فيه طويل. اذا فيه تماثيل جاء في رواية فيه فيه تصاوير. اذا التماثيل هي التصاوير والتصاوير هي التماثيل. قال
رحمه الله تعالى واختلاف الروايات يبين بعضها بعضا. يعني يفسر بعضها بعضا. وقوله منتبذتين اي على الارض ولفظ ابي داود منبوذتين قال الشوكاني رحمه الله تعالى والحديث يدل على انها لا تدخل الملائكة
البيوت التي فيها تماثيل او كلب كما ورد من حديث ابي طلحة الانصاري عند البخاري ومسلم وابي داوود والترمذي بلفظ قال قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. تماثيل امرأة
بها التصاوير. ولا تماثيل هذا نكرة في سياق النهي. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم. الجزء الرابع عشر اربعة وثمانين صفحة. سبب امتناع الملائكة من بيت فيه صورة. كونها معصية فاحشة. وسبب امتناعهم من
فيه كلب كثرة اكله النجاسات. على كل حكم لم يأت معللا وهذا اجتهاد. هذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى لان بعضها يسمى شيطانا كما جاء في الحديث والملائكة ضد الشياطين. وخص الخطابي اذا عرفنا من الكلام السابق ان الحكم عام. ان الحكم عام. وخص الخطاء بذلك بما كان
يحرم اقتناؤه من الكلاب. وبما لا يجوز تصويره من الصور. يعني الملائكة لا تدخل بيتا فيه قلب حرم اقتناؤه. وهل كل كلب حرم اقتناؤه؟ الجواب لا. اذا اذا كان فيه كلب لم يحرم اقتناؤه لا يمنع
من دخول الملائكة. هذا كلام الخطابي. كذلك من التصاوير استعماله. ما هو مباح وهو اتخاذه سادة او على البساط يداس. اذا الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة محرمة. وهذه الصورة المستعملة هنا مستعملة
على وجه الاهانة فهي مباحة. اذا هذه الصور لا تمنع دخول الملائكة. لا تمنع دخول الملائكة. هذا تفصيل من من الخطابة وخص الخطابي ذلك بما كان يحرم اقتناؤه من الكلاب وبما لا يجوز تصويره من الصور
لا كلب الصيد والماشية فانه مباح. فاذا وجد عنده في البيت كالبماشية لم يمنع الملائكة من الدخول. ولو عند في البيت كلب صيد نقول هذا لا يمنع الملائكة من دخول البيت. ولا الصورة التي في البساط والوسادة وغيرهما. فان
ذلك لا يمنع دخول الملائكة. لا يمنع دخول الملائكة. هذا توجيه من خطابي رحمه الله تعالى وهو موضع اجتهاد منه. لان النص عام اذا كان عاما فيبقى على عمومه. فحينئذ ينظر في المخصص. هل ثم مخصص ام لا؟ ملائكة لا تدخل
بيتا فيه كلب ولا صورة. اذا نكرة في سياق النفي فتعم كل الصورة. تعم كل كل صورة. حينئذ نقول نحتاج الى مخصص. فان جيء بالمخصص على العين والرأس والا بقينا على اصل العموم. قيل والاظهر انه عام في كل كلب وفي كل
كل كلب وكل صورة يمنع من دخول الملائكة. وان وانهم يمتنعون من الجميع. لماذا؟ لاطلاق الاحاديث. الاحاديث المطلقة وليس فيها تقييد. ولان الجرو الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحت السرير كان فيه للنبي
صلى الله عليه وسلم عذر فانه لم يعلم به لم يعلم به ومع هذا امتنع جبريل من دخول البيت لاجل ذلك الجرو لانه كان الحسن ابو الحسين او لهما حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يعلم بذلك الجرو وبقائه تحت السرير ونحوه حينئذ
مع عدم علمه مع ذلك جبرائيل عليه السلام امتنع من دخول البيت. فدل على ان كلب يمنع من قولي الملائكة وكل سورة تمنع من دخول الملائكة حينئذ نقول المذهب عندنا ان الحنابلة ان استعمال المصور محرم مطلقا الا ما كان على سبيل الاهانة بان
له فراشا او مخدا كما قال الشارع هنا ونحو ذلك. فيجوز ذلك للحديث السابق ان عائشة رضي الله تعالى عنها جعلت الستر او جعلته سادتين. واذا كان كذلك حينئذ جاز واذا جاز حينئذ بقي على الاباحة ولا نقول بكراهته بل هو ليس داخل
في النصوص الذامة لاستعمال التصوير. وحديث عائشة وفيه فقطعته او فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما وهذا متفق عليه كما سبق. ولاحمد متكئا يعني رأته على احداهما على احداهما. وفيه بصورة وفي اجيب عن هذين الحديثين
بانه يحتمل انها قطعت الرأس كما ذكرناه سابقا. واذا كان محتملا حينئذ لا يصلح هذا النص مخصصا. فيبقى على الاصل وهو وهو العموم. حينئذ كل صورة يمنع من استعمالها سواء كانت على وجه الاهانة او لا. لانه لا يوجد عندنا استثناء مما يدل على
كأنه شيء مهان الا هذا النص. وهو ان عائشة رضي الله تعالى عنها جعلته يعني الستر او القراءة وسادتين. واتكأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهما حينئذ نقول هذا النص ليس فيه دليل واضح بين على ان الصورة مستعملة بكمالها كما هي بل يحتمل انها قطعت الرأس وبقيت
اثارت الصورة كالجسم ونحوه. واجيب عن الحديث بانه لعله قطع رأس هذه الصورة واذا قطع الرأس صار جائزة وليس بي بمنكر. ولذا قيل بالمنع مطلقا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وهو واظح بين في المنع مطلقا
اشتريت نمرقة فيها تصاوير فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل. فقلت اتوب الى الله ما اذنبت. قال ما هذه النمرقة قلت لتجلس عليها وتوسدها. مو هنا او لا؟ مهانة. غضب النبي
صلى الله عليه وسلم لما رآها اولى لو كانت من المستثنى لما رآها وسادة او شيئا يجلس عليه لعلم انها مما اباحه الشراب هو مشرع عليه الصلاة والسلام. في علم ان ما كان على جهة الامتهان انما هو مستثنى. واذا كان كذلك لما رأى الوسادة رأى الصورة على
الوسادة او نحو ذلك كان العصر انه لا يغضب ولا ينكر. لكنه ماذا؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم امتنع من دخول بيته بيتي هو عليه الصلاة والسلام لوجود هذا هذا المنكر. قال ما هذه النمرقة؟ قلت لتجلس عليها وتوسدها. قال عليه الصلاة والسلام
ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم وان الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة رواه البخاري. والزم بادخال ذوات السبب. وروي عن الامام ظنا رسله
ها النص واضح؟ النص قوله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور سماها صورة وانما جاءت بها من اجل ان يجلس عليها ويتوسدها. ثم قال ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. اذا هذه الصورة
وتمنع من دخول الملائكة. اذا هذا كالنص بل هو نص واضح بين فيما ذهب اليه بعض اهل العلم من ان المنع من اتخاذ هذه الصور مطلقا سواء كان على جهة التعظيم وهذا واضح بين او على جهة الاهانة وهي محل نزاع محل نزاع
الخلاف فيها سائغ او لم تكن على جهة التعظيم ولا الاهانة. لان الاستعمال قد يكون على جهة تعظم تعلق في البيوت او في المحال ونحوها نقول هذا تعظيم. وكل تعليق لصورة على جداره فهو تعظيم ادرك ذلك
المعلق ام لا؟ واذا كان كذلك فهي محرمة فهي محرمة. على وجه الاهانة التي المسألة سابقة تتخذ بساطا يداس بالاقدام او وسادة يتكئ عليها هذي محل نزاع بين اهل العلم والخلاف في السائغ لوجود الشبهة او
وجود الدليل الذي استند اليه بعض القائلين بالاستثناء لكن يبقى انها شيء لا يعلق في البيت. بمعنى انه لا يحتفظ به يوطى باقدام يتكأ المرافق ونحو ذلك. واما يحتفظ به في البوم او تعلق على جدال
او تبقى في درج نقول هذا كله يعتبر من التعظيم. يعتبر من من التعظيم. انما الاستعمال يعني مباشرة هذه النجاسة. هذه ليست النجاسة مباشرة هذه الصهينة جلسة معنوية. مباشرة هذه الصورة على وجه اهانة هذا الذي استثناه
من استثنى والمذهب على على ذلك. ان استعملت لا على وجه التعظيم فان ادعى بانها ليست للتعظيم. او لا على وجه الاهانة. حين هي كذلك محرمة لعموم النصوص. لعموم النصوص. النص الوالد باستثناء ما اتخذ وسادة. فاستنبط اهل
العلم انه اهانة ما عدا ذلك والنصوص عامة فيه. النصوص عامة فيه. والنمر قواعدة نمالك وهي الوسادة التي يجلس عليها. هذا استعمال للمصور على جهة الاهانة. واما ما كان على سبيل التعظيم فهو محرم مطلقا. وكذلك ما لم يستعمل
لا على جهة التعظيم ولا على جهة الاهانة فهو محرم كذلك مطلقا دون تفصيل. لعموم الامر بطمس الصورة ومنع دخول الملائكة البيوت التي فيها تلك الصور. اذا القول هو استعماله المراد به استعمال مصور. قال الشارع على
والانثى لان الحكم عام في لبس وتعليق وسطور لافتراشه وجعله مخدا فهو مستثنى مباح على المذهب ولا يكره وثم قول اخر انه من المكروهات لكن المذهب المعتمد هو انه مباح مطلقا والصحيح انه لا يستثنى
وداخلا فيه في التحريم. وعليه كل صورة تكون في جريدة في صحيفة او في مجلة او في غير ذلك. ما يستثنى منها الا ما احتاجه الانسان او نعبر عنه بالظرورة. كصورة في جواز او صورة في بطاقة يعني يحتاجها
تضرروا بعدم وجودها او صورة على اوراق نقدية مثلا هذا مما هو ظرورة ولا يستطيع البعد عنه وما عدا ذلك مما يستغنى عنه فنقول الاصل فيه التحريم والاحتفاظ به محرم الملائكة كذلك لا تدخل بيتا فيه صورة
ولو كانت في جريدة او في مجلة ونحو ذلك. وبقاؤها او احتفاظها او آآ قلبها او نحو ذلك لا يمنع من الشرعي وانما الحكم باق والصورة اسمها صورة سواء وضع عليها شيء ام لا فهي محترمة وهي معظمة وحينئذ نقول الحكم عام فيبقى على
على عمومه قال هنا لا افتراشه وجعله مخدا لا فراشه وجعله مخدا اي المصور فيجوز وهذا هو المذهب. لانه عليه الصلاة والسلام اتكأ على مخدة فيها صورة. رواه احمد في الرواية عند الامام احمد وفي الصحيحين ليس فيها لفظ فيها صورة. ثم اذا قيل ان هذه فيها صورة هذا محتمل. ولذلك
نقول الخلاف سائر في هذه المسألة قد يبقي لفظ الصورة على ظاهره يقول لا اؤوله حينئذ هي فيها صورة بالفعل وهي ممتهنة فاقول بان الممتهن مستثنى وداخل خارج عن الحكم الشرعي. وهذا قول لا بأس به. لكن الاصح ان يقال بان الصورة هنا ان هذه اللفظة مخالفة
ففي الصحيحين ليس فيها صورة. ثانيا يحتملن صورة هنا باعتبار ما كانت عليه. يعني مجاز ويطلق الشيء اللفظ مرادا به ما كان عليه. يعني بما كان بما يستعمل في الماضي. مر معنا هذا في شرح الجوال. كذلك يطلق الشيء بما
ما سيؤول اليه؟ هذا مجاز وهذا وهذا مجاز. فاذا كان محتملا حينئذ نجعل النص الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم وجد النمرق يدخل البيت مقدم او هو المسوغ لتأويل هذا هذا النص. وهذا هو الصحيح انه اول قوله هو قولها فيها صورة بان المراد صورة باعتبار ما كان
في السابق واما الان فليست بصورة. او نجعل هذا اللفظ انه غير محفوظ وان المقدم الذي فيه في الصحيحين. والمخدة بكسر الميم الوسادة سميت بذلك لانها توضع تحت الخد وفي الصحيحين وغيرهما من غير وجه امتناع الملائكة من دخول بيت فيه صورة وحديث نمرقة وغيره وهذا واضح بين في ان المنع
فيما كان فيه بما كان على وسادة ونحوها. ولذلك قال النووي في الاولى للعموم فالاولى العمل بظواهر الاحاديث الصحيحة الدالة على العموم. ثم قال المصنف يحرم استعمال منسوج يأتيه محله والله اعلم
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما حكم الصلاة في قميص فيه صورة؟ كانت الصورة صورة بسم الله الصلاة باطلة. لان هذا الثوب منهي عنه. كمن صلى بثوب اسبال او منهي عنه. كمن صلى
بثوب حرير وهو ذكر كذلك ومنهي عنه. هذا يقول كيف نرد على من يقول بان الاناشيد ليست بدعة ثم تكون بدعة اذا صار فيها تغنج بالصوت ودخلت عليها المؤثرات الصوتية واذا كانت على كل سبقها لهم فيما يتعلق بالاناشيد
وانها محرمة نشيد الموجود الان لا نتكلم عن الحداء الذي كان في عهد الصحابة لما تكلم عن اشيد الموتة وفرق كما الفرق هذي مدخل ابليس لبعض طلاب العلم. كما ذكرنا الفرق بين عرائس عائشة التي تلعب بها والعرائس الموجودة الان. هل احد يسوي بين هذه
يعني خشبتين وقطن وملفوف مع هذه التي تكون بهذا الحجم تمشي. تمشي احيانا. احد يسوي هذي يقول جاد لعائشة اتخاذ العرائس فيجوز لبنتي اتخاذ هذه العرائس فرق بين الفرع والعصر كما بين السماء والارض. كذلك الاناشيد
الموجود الان اشيد قياسه على الحداء عبد الله بن رواحة والسفر والمجاهدون الى اخره هذا قياس باطل فاسد قياس فاسد باطل. اين من ينشد لوحده دون ان يكون معه من اه ماذا يسمى
ها لا ليس يردد الذي ليس صدا لا نعم على كل هو لا ينشد هكذا ابتداء انما يوجد له شخص يمطط له الكلمات يعني مخرج او ماذا يسمى موسيقار او ملحن اي ملحن. احسنت. يعني شعر يتلوه دون
ملحن دون ان تكون هذه الالحان على ضوابط هذه الضوابط انما مأخوذة من اهل الفسق والمجون. هذا الموجود الان ولذلك يوجد من ينشد الملحن يلحن فنان فلان موجود حينئذ نقول كيف هذا؟ نقول
الحكم المنزل على ذاك المغني عينه المنزل على هذا المنشد هذا فاسق وهذا فاسق لا فرق لماذا؟ لان هذا حكم او تلبس بمحرم. تلبس بمحرم. كما ان ذاك تلبس بمحرم
هذا فعل محرما. واذا قلنا بانه صغير مع اصراره صار كبيرة. وذاك قد فعل كبيرة. فالحكم واحد. على كل مراد هنا ان قياس الموجود الان على ما كان موجودا يستدل البعض ان الاصل هو الاباحة. وقد كان عبدالله بن رواحة وقال ان المجاهدون وكانوا الى اخره
ورفقا بالقوارير والفرق بين هذا وذاك. الموجود الان اسمها اغاني. ولذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. اذا قيل له اناشيد قال لا تقول اناشيد تسمية خاطئة هذه ليست اناشيد وانما هي اغاني كاغاني الفسق. حينئذ نقول ما دخل على هذه الاناشيد
من الامور التي ذكرناها سابقا ومن المؤثرات التي تكون بكمبيوتر ونحوه من اصوات المعازف. فالنتيجة التي تؤدى بالعود مثلا او بغيره من انواع المعازف. هو عينه الصوت الذي يكون في الجهاز
او الكمبيوتر الذي يدخل عليه هذا الصوت. فالنظر حينئذ كما نظرنا في التصوير. ليس النظر في الوسيلة فحسب وانما النظر يكون في النتيجة كذلك. فاذا سمعت الصوت قلت هذا صوت عود
هذا صوت طبل هينا اذن العبرة بالسطر لو كان عنده طبلة يضرب او ليست عنده وانما هو صوت سماعة من جهاز او نحوها حكم واحد ولا ولا يختلف. حينئذ نقول اناشيد هي محرمة. لذاتها محرمة في نفسها. فاذا
وسيلة من وسائل الدعوة فهي بدعة. انتقلت الى حكم اخر. هي بدعة لان محرم كما سبق معنا اقول هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرتي. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو الصحابة ولا غيرهم من اهل الكفر يعني ممن كانوا على
ما دعاهم بالمحرمات وما دعاهم بالتنازلات ولا دعاهم تمثيل ولا دعاهم بمخالفات لشريع وانما دعاهم باية تتلى وقول فهمه او اوحي اليهم من ربه جل وعلا. فالدعوة محصورة في في هذه المسائل. حينئذ كل وسيلة محرمة
لا يجوز ادخالها البتة في وسائل الدعوة. فان ادخلها فحين اذ ارتفع الحكم من كونه محرما الى كونه بدعة لان الوسائل من حيث وسائل الدعوة من هذه الحيثية كونها مقابلة للمحرمات هي توقيفية هي توقيفية
بمعنى انها موقوفة على اذن الشارع. فما اذن فيه الرب جل وعلا واذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو المعتمد. وما لم يكن ذلك والاصل فيه المنع. اذا المحرم لا يستعمل وسيلة في الدعوة. فان استعمل زاد التحريم فصار بدعته. ما لم يكن محرما
حينئذ ننظر فيما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فان ولد سببه ومقتضيه في عهده فتركه حينئذ نقول فعله بعده يعتبر من من البدع. وما لم يكن موجودا السبب والمقتضي في عهده عليه الصلاة والسلام
الان حينئذ فعله بعده لا يكون بدعة. ومن الاغبياء من اذا سمع هذا الكلام قال يلزم منه تحريم هذا المكبر وتحريم هذا التسجيل وتحريم هذا النقل لان النبي ما استعمله. ما نقلت دروسه الى المغرب ولا الجزائر ولا غيره. كيف انت تنقل البدعة هذه؟ ولا
الدروس ولا فتحت مواقع ولا غيرها. فصار هذه كلها بدعة. حينئذ اقول هل هذه موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا. فالاصل فيها الاباحة. ثم يا غبي هذه ليست هي في نفسها دعوة. وانما هي تحمل
دعوة حينئذ شريط يأتي مغني يتخنث باناشيد يسميها اناشيد. فيوزع هذا الشريط مثلا ويأتي اخر فيسجل شريط قرآن مثلا يقرأ القرآن او خطبة جمعة او درس. قال الله وقال الرسول وسلم
الوسيلة واحدة شريط وشريط. لكن ما هي التي حملت في هذا الشيء؟ ما هي المادة؟ المادة الاولى التي هي اناشيد هذه نقول محرمة. والثاني نقول ها مباحة بلية طاعة بلية مأمور بها. حينئذ النظر في عين الشريط نقول هذا لا ينظر فيه ناظر ولا احد يوجد على وجه
الارض الان يقول بان هذا الشريط محرم اذا استعمل في الدعوة لا يقول باحد. ولا يتصور ان طالب علم شم رائحة العلم يقول استعمال اشرطة او الانترنت او نحوه في الدعوة الى الله عز وجل يعتبر محرما. حينئذ يبقى النظر في المادة. ان استعملت هذه الوسائل الحديثة لنشر اناشيد
بانها دعوية ونشر تماثيل ونشر حزبيات ونشر دعوة الى ما ينتحله بعض المخالفين او الى بدعة او ضلالة علاج اذا صارت الوسائل لها احكام المقاصد. واذا كان ينشر بهذه الاشرطة وهذه الوسائل الخير والدعوة الى الله عز وجل فهي محمودة
لا يقاس هذا على ذلك. ولا يلزم منها ان نحن نتكلم في عين النشيد. ونتكلم في عين التمثيل نفسه هو هو وسيلة اما كونه يسجل على شريط حينئذ نقول الشريط له حكم ما يسجل عليه. هذا قياس فاسد. كيف نتعامل مع الشباب الذين
انه في بداية الاستقامة تراهم على الاناشيد والافلام الاسلامية. ما عندنا افلام اسلامية. ولا عندنا اناشيد اسلامية. هل عليها ونقول هذه اهون من التي كنتم عليها سابقا ام نقول لها هذه على كل الانسان مثل هذه المسائل يبين حكم الله عز وجل
والمتعصب كاسمه متعصب ومن اراد الهدى واراد الخيمة يعرف الطريق الموصل اليه نرى بعض الدعاة في هذه الايام يماشون اهل البدع وتراهم مع المبتدع فلان يجلسون معه بحجة انهم يريدون ان يبينوا له الحق يوضح له طريق اهل السنة والجماعة. هل فعلهم هذا صحيح؟ لا اذا ظهر مع اهل البدع فيلحقون
بهم من جالس اهل البدع وخاصة على جهة الاعلام العام لبس للناس وتصور مع الجفري ومع صفار هذا مثلهم. يعني يلحق هذا بذاك. ويبدع بعينه دون اقامة حجة. ويقال هذا مبتدع ضال
لانه جالس فلان. واما يحتمل انه دعاوي هذي احتمالات لنا بالظاهر وليس لنا بالاحتمالات خاصة اذا وجد معها ابتسامات ووجود معها موافقات ونحو ذلك. ما حكم الذي يصلي ويلبس لباس عليه كلمات باللغة الانجليزية؟ وقد لا يعرف معناها كلمات مثل الحب
كلمات مثل اسماء الممثلين على كل هذا لا ينظر فيه كان كلمات كفرية صار لبسها محرم ان كان دون ذلك هذه اخف منها. يقول بعض المجلات بها صور لكن يستفاد من موضوعاتها ولا
فيقصد تعظيما. فهل هي داخلة في النص؟ نعم داخلة في النص. داخلة في النص. واولا مجلات هذه اذا كان المقصود الصحف الموجود الان هذا الاصل ما يجوز شراؤها. يحرم شراؤها التي يكون فيها فسق من حيث
الله. من حيث اظهار صور المرأة مثلا او يكتب فيها اهل النفاق. او يشهر فيها اهل البدعة او يحارب فيها السنة كمحاربة الهيئة ومحاربة القضاة هذا يحرم شراؤها ولا يجوز الا لمن اراد ان يشتري
ارد عليها واما من يشتري ويسوف او يمني نفسه بان لا يرد هذا من المتعاونين. على الاثم والعدوان. ولا شك في هذا لو تأمل لعلم ان هذه الصحف بدون استثناء. الصحف كلها بدون استثناء هي شرها وضررها غالب على
ولا قل على خيرها على نفعها ان كان فيها نفع. واذا كان كذلك كيف يشتريها المسلم؟ كيف اتعجب من بعض طلاب العلم يذمون الرسالة الملحق الذي يكون فيه جريدة هم من اوائل من يشتريها. انت تدفع ريالين ثلاثة اربعة انت معين. عندما ينشر الفساد
انت يلحقك من الاثم ما يلحق الكاتب والناشر والبائع من اين تخرج نفسك انت؟ باي نص؟ عندما تقول هذه الصحيفة بها صورة امرأة وصفيها الى اخره من اولها ويكتب فلان العلماني وفلان
وانت تعينه المال اللي تدفعه وانت انت تشاركه. فلو قاطع فلان وقاطع فلان وثالث ورابع ما بقي لها وجود لكن يذمون اليوم في الرسالة اليوم في الرسالة الى اخره ثم بعد ذلك هم من اول من يسعى ويشتري على كل الاصل في هذه الصحف
المجلات العصر التحريم وعموم ضررها لا يختلف فيه اثنان ممن شما رائحة العلم او عندهما شيء من العقل يمكن ان يجادل شخص يقول فيها نفع ابدا. واذا كان كذلك فالاصل فيها انها محرمة. ثم دفع المالك من باب التعاون على الاثم والعدوان. تحرص
الاحوال ان يكون فيها شبهة عند طالب العلم. اقل الاحوال. واما فقه الواقع ولابد من معرفة ما حولك الى اخره. هذا يمكن تعرفه ان كان اقل انسان يحتاج مثل هذه الاشياء قد تعرفه بوسائل اخرى تسمع شيء مما يذاع في المذياع هذا ليس فيه شيء محرم كذلك قد تدخل بعض المواقع
الكترونية تسمع بعض الاخبار او تقرأ بعض الاخبار تجلس ممن تابع الى اخره ثم لو ما حصلت على شيء ماذا فاتك؟ بالعكس تكسب وقتك ركعتين وقراءة شيء من القرآن اولى لك من سماع اخبار لا تعنيك لا من قريب ولا من بعيد. تقع مشكلة ليست
ليس لك فيها كبير ولا صغير ولست من ممن يقبل له حل فيها ولا جذر ولا اصل ولا له فصل اذا ان تستفيد شيئا البتة ومعرفة ما يقع هذا ليس منه الامور الجادة التي يعتنى بها. فقه الواقع الذي ذكره العلماء
انما المراد به فقه المسألة يعني اذا سئلت مسألة ما تسأل هل كنت نائما؟ هل كنت غضبان؟ هذا المراد به. وليس المراد السياسة الانسان يتابع ما علي ويعرف ما ما الذي بين روسيا وامريكا والذي حصل بين بريطانيا امور تسمعه احيانا ما تدري ايش الفائدة منه
ويقرأون صفحات ويسمعون بعض الاشرطة وتحليلات سياسية ومتابعة بعض سياسيين ويقرأ ترجمة بلير من بعده ومن قبله كونجريس وش عندهم وش معه؟ كل هذه يعني امور ضياع وقت وخاصة لطالب العلم. واذا كان يلبس عليه شيطان
بان هذا مما يفتقر عليه مما يفتقر اليه في الدعوة الى الله عز وجل. فقد غشه وخانه ابدا الدعوة ليست موقوفة على هذه البتة انت تعلم ان هؤلاء كفار. يهود ونصارى واخبرك العليم الخبير بقوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود
اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اذا مؤتمرات وحقوق انسان كله هذا فاصل. تجعله خلف ظهرك. لن تستفيد باي اجتماعات باي مؤتمرات انها قد تخدم الاسلام. لو اظهروا خدمة الاسلام عندنا الاية مقدمة. لو اجمعوا كلهم على ان
فعلهم هذا فيه فائدة للانسانية او للمسلمين كما يعبرون نقول هذا كذب لا لا نقبل منه لا نقبل تعاون مع المسلمين كذب. وحقوق انسان بانها حقوق الانسان المراد به حقوق الانسان الكافر يعني ليس المسلم. حينئذ نقول هذه التي توضع من مبادئ لا
المسلمين ولو اظهروا يقول عندنا اية مقدمة وهي قوله تعالى ولن ترضى لن زمخشرية تأبيد هنا ثم انظر الخبر خبر ليس عن عن فعل ظاهر ثم قال لن ترضى عنك اليهود اخبر عن ماذا؟ عن فعل قائم بالقلب اذا العبرة
ما في القلوب ان اظهروا لك في الظاهر بانهم قد رضوا عنك. فالله عز وجل اخبرك عن الرضا الذي هو قائم بالقلب انه لن يتبدل ولن غير حتى تتبع ملتهم. اذا لا يلتبس عليك باظهار المظاهر التي تكون عامة. وبعظ الاناشيد
تأتي بدون مؤثرات لا ما في كلها مؤثرات. ولذلك الانصار عندهم فرق انشادية. تعلم فرق ارشادية؟ يعني يقفون مثل الاغاني صارت تعبيراتهم والحانهم وتوجيهاتهم وارتباطاتهم وكل ما يتعلق بهذه الاناشيد محاكاة
يا اهل الفسق من كل وجه من كل وجه واذا كان كذلك من تشبه بقوم او منهم. تشبه بقوم ما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بكافرين وانما هو عام من تشبه باهل البدع فهو منهم. من تشبه بالممثلين فهو منهم. من تشبه بالمطربين المغنيين فهو منهم. من تشبه باهله
الخنى والفسق وهو او منه. حكم عام. وليس خاصا بالكفار. حينئذ دعواهم هذه غير غير مقبولة. تنبهوا لهذه المسائل. هذه العصرية هي قديمة من حيث التأصيل. لكنها حديثة من حيث الترويج والتأصيل. بعضهم يأصل لها على
مما دل عليه الشرع ومما فيه خلاف سائر لا ليس بخلاف لا ينبغي التعويل على الخلاف الموجود الان يعني بعضهم يقول اناشيد اختلفوا فيها. ولذلك اورد على قناة المجد لماذا تأتون بهذه الاغاني وهي محرمة؟ قال هذه فيها خلاف. واذا فيها خلاف اخترنا
القولين من انتم؟ انتم مجتهدون؟ ها؟ انتم مجتهدون؟ ما انتم مجتهدين. كل من اوله ليس من اهل العلم. لم يتوفر فيهم شرط اجتهاد حتى من افتاهم ليس من اهل الاجتهاد. ليس من اهل الفتوى فكثير ممن يقول بان النشيد الاصل فيها الاباحة ولم نعلم فيها اصل يخالف الى اخره مهما
نرى انهم من اهل الفتوى واهل الفتوى لابد ان نرجع الى اهل العلم هم الذين بينوا من الذي يفتي؟ ومن الذي لا يفتي؟ نرجع الى اهل العلم الذين عرفوا حقيقة هذه الاناشيد وعرفوا المغزى منها
وعرفوا انها دخيلة على اهل اهل السنة والجماعة ان من جهة صوفية او من جماعة الاخوان ونحوه فنعرف ان هذه لها مغزى وانما هي اشغال وعكوفهم على هذه الاناشيد وبعدهم عن العلم ولذلك بعضهم يحارب العلم طلب العلم عندهم هذا كأنه
هاجس على على قلوبهم. فكل من طلب العلم يخشى منه ان ان ينكشف امر هذه الجماعات ولذلك يزهدونهم فيه في العلم. على كل كل خلاف في مسألة الاناشيد ان لم يكن شاذا فهو خلاف ضعيف جدا لا يعول عليه. فليسأل الله عز وجل
افرد لها لقاءات بها. انا اشرت الى بعض الاشارات لكن نجمع الان بعض ما يتمسك به هؤلاء ونجد انه قول ساذج من اصله. ليس عندهم حجة اكبر ما يمكن ان يحتج به من يظن ان عنده ورع وعنده دين يمنعه من الفتوى بغير علم هي قضية الحذاء. وانسان
وفكر قليلا فرق بين ما نسمعه الان من الاناشيد هذي الموجودة وبين الحداء الذي كان يفعله ابن رواحة وغيره او ان الشعر انشد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم انشد بهذه الصورة هذا افتراء كذب على النبي صلى الله عليه وسلم بان يقر مثل هذه الاشياء كأنه يقول
النبي صلى الله عليه وسلم ما دام هذه مساوية لما انشد عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد اذا هذه اقرها النبي الشعر انشاد الشعر بين يديه وهذي اذا اقرها النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذب افتراء. الفرق بينهما بل لا شبه بينهما الا اذا كان هذا بلغة عربية وهذا لغة عربية
هذا وجه هذا هو الجامع بينهما. واما ان يقال بان هذا الاصل فيه اباحة لكونه كذا؟ قلنا. والاصل الاباحة نعم دليل. الاصل في كل شيء الاباحة الاصل في كل الا ما دل الدليل على وهذي دلت دليل على على التحريم الذي لا يلتبس عليكم بان هذه المسألة فيها خلاف
وانا القائل فلان وفلان وفلان افتوا به بهذا لا اقول انا قلت خلاف ان لم يكن شاذا فهو خلاف ضعيف. واقوى حجة عندهم يمكن تمسك بها المتمسك هي قضية انشاد الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حذاؤهم في الجهاد والسفر ونحوه
ثم اقول في السفر هذا ليس ليس مطلقا هل صارت اناشيد صباح مساء؟ بعضهم ينام على نشيد يستيقظ على نشيد بكل شيء صار فيه حتى العشر اذا تستفتح بالاناشيد وخطب الجمعة بالاناشيد وصار دعوة بين المغرب والعشاء موعظة بعد العشاء سهرة لفرقة انشادية فلان الى اخره
اين هذي بدع هذي؟ هذي بدع مخالفات للشريعة. على كل سنفرد ان شاء الله تعالى بحثا لها نؤصلها ونجمع كل ما ما قيل فيها ذي وننسبه نسفا ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته