بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وقفنا عند قول المصنف
رحمه الله تعالى ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب او فضة قبل السحالات قبل استحالته هذا تنصيص من المصنف هذا الموضع بما يتعلق بستر اوراه بما تصح به او يصح به الستر وما لا يصح. لانه ينبني عليه ان معرفة المحرمات من الالبسة
الاصل على قاعدة المذهب انه منهي عنها. واذا كانت منهيا عنها فحينئذ اذا صلى بها فعلى القاعدة لا تصح ولذلك عدد المصلي ما يحرم وما لا يحرم وما يكره الى اخره. ويحرم استعمال منسوجه تحريم كما هو
معلوم طلب ها طلبوا ها ما تعريف التحريم طلب الكهف هل يصح تعريف التحريم طلب الكف؟ ما طلب الشارع تركه طلبا جاسم وطلب الكف دخل فيه المكروه لان طلب الكف يصدق على الطلب الجازم
وطلب غير الجازم. طلب الجازم طلب الكف الجازم هو تحريم. طلب الكف غير الجازم هو هو المكروه. اذا قال يحرم مراده به ما طلب الشارع كف عنه طلبا جازما. بحيث
يترتب الثواب على الترك ويترتب بالنية ويترتب العقاب على الفعل على على الفعل ولذلك يقال ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه قصدا او امتثالا. حينئذ بهاتين القيدين يصح او يكون التعريف لي للتحريم. ويحرم استعمال منسوج قيده في الشرح لقوله على الذكر. لان ما سيأتي
من التحريم لثياب الحرير انها كذلك لانه قال وثياب حرير وما هو اكثره ظهورا على الذكور القول على الذكور متعلق بقوله يحرم. حينئذ التحريم هنا متعلق بماذا؟ بالذكر دون دون الانثى. واما الانثى فيحل لها
الذهبي مطلقا هذا هو الاصل. اذا يحرم على الذكر لا على الانثى لا على الانثى. والحق كثير من الفقهاء تحريم هنا منصبا على الذكر ومثله الخنثى. لانه مشتبه حينئذ تردد بين الاباحة والحظر واذا
ردد الامر بين الاباحة والحظر غلب جانب الحظر. والا الخمس لم يعرف هل هو ذكر فيحرم فيحرم عليه او انه انثى فيباح له حينئذ من باب التردد بين الامرين الاباحة من جهة كونه انثى التحريم من جهة كونه ذكرا
حينئذ صار الامر مستو واذا تردد الامر بين التحريم والاباحة حينئذ غلب جانب التحريم. ولذلك الحق بالذكر انثى وقالوا يحرم على الذكر ويحرم كذلك على الخنثلا الانثى. يحرم ماذا؟ استعمال منسوج
استعمال استعمال منسوج يحرم استعماله. استعمال هذا فاعل يحرم. الذي حرم هو الاستعمال. هذا عقائد الاصلية عند الاصوليين ان هذه الاحكام انما هي مصبة على الصفات لا على الذوات. ولذلك اذا
جاء مظاهره ان الحكم منصب على الذوات لابد من التأويل. حرمت عليكم الميتة. المراد بالميتة هنا اكلها حينئذ اكل الميتة الاكل صفة من صفات المكلف. وهو الذي يتعلق به الحكم الشرعي. ولذلك خطاب الله المتعال
بفعل المكلف لا بالذوات المنفصلة عن المكلا وانما بفعل مكلف والاستعمال لا شك انه من؟ من فعل فجعل القاعدة الاصلية عند الاصوليين استعمال استعمال ماذا؟ منسوج خصصه وقيده لان استعمال مطلق
يده بقوله منسوج وهذا من باب التخصيص. التخصيص كما يكون بالوصف يكون كذلك بالاضافة. هنا اضاف نكرة الى الى حصلت تخصيص وكذلك فيه شيء من من البيان. منسوج مفعول نسج الثوب
حاكم يعني خاطه. نسج الثوب نسجا حاكم. والمنسوج المراد به هنا ان يكون منسوجا بذهب. لانه قال يحرم استعمال منسوج او مموه بذهب قوله بذهب جار مجرور متعلق بقوله منسوج او بقوله مموه وحيث ما كان ما علق به
حينئذ يقدر في الثاني يقدر فيه بالثاني. لماذا؟ لان الجار المجرور هنا مقيد. فلو بقي اللفظ على اطلاقه لحمل على على العموم لانه لو قيل مموه بذهب بذهب متعلق بقوله مموه حينئذ منسوب صار مطلقا
فيحرم استعمال منسوج مطلقا. سواء كان منسوج من ذهب او من فضة او من قطن او من حرير من او نحو ذلك مما هو فيه محرم وفيه مباح ولكن لابد من من التقدير. المراد هنا ان المنسوج مقيد بقوله
في ذهبه اما على جهاد الذكر وهو ما ذكره بقوله بذهب يكون متعلقا بمنسوج وهو اولى لانه المتقدم لانه المتقدم. واذا اجتمع عاملان ووجد معمول فالاولى ان يسلط عليه الاول ويقدر للثاني. يقدر
مثال وقوله بذهب متعلق بقوله منسوج. طيب مموه بذهب بذهب من اين؟ بالتقدير كونوا مقدرا. اذا استعمال منسوج قلنا منسوج المراد به ان يكون منسوجا بذهب. والمنسوج بذهب ان يكون فيه خيوط من الذهب تنسج. سواء كانت هذه الخيوط على جميع الثوب او في جانب وطرف
منه كالكم ونحوه. يعني ان يكون مخاطا بذهبه. وان يجعل الذهب في الثوب. اما ان يكون فالنزج للثوب كله بالذهب او ان يكون من قطن ونحوه ثم يجعل الذهب في في بعضه
كاطراف الكمين او طرفه حواشيه من اسفل او نحو ذلك. بان يجعل فيه الذهب. وفرق بين ان يكون منسوج كله من ذهب او ان يكون بعضه فيه شيء من من الذهب. ولذلك اتفق العلماء على تحريم لباس
الثوب المنسوج جميعه من خيوط الذهب للرجال. ان كان المنسوج بذهب كله منسوجا بذهب فهو محرم بالاتفاق محرم بالاتفاق. واختلفوا في اللباس المنسوج منه قدر اربع اصابع فاقله بطانة او طرازا
على قولين على قولين وهذا يدل على ان ثم فرقا بين النوعين ما دام ان اهل العلم اتفقوا على ان المنسوج كله بذهب فهو محرم. واما ما كان فيه شيء من الذهاب قدر اصابع فما دون. فهذا مختلف فيه على على قول
الجواز والتحريم. الجواز هو والتحريم. واما التحريم لما كان من ذهب يعني كله من ذهب فهذا لحديث ابي موسى حرم لباس الحرير والذهب حرم لباس والذهب على ذكور امتي. يعني حرم الذهب. واحل لاناثهم. احل لي
قال حرم او حرم حرم على المشهور. حينئذ حرم الذهب ذهب اسم جينز. ودخلت عليه حينئذ افادت العموم. والمحرم المنسوج او المحرم الذهب. سواء كان الذهب خالص او كان الذهب مجعولا في غيره. كالثوب المخاطب بالذهب. وسواء كان المنسوج بذهب
كله او كان بعضه منسوجا بذهب والاخر لا. فالحكم حينئذ يكون يكون عاما. فهذا دليل واضح بين على التعميم. وهذا الحديث رواه احمد. والترمذي صححه النسائي. وفيه كلام يعني الحديث فيه ضعف. يعني لذاته والا فهو صحيح لي لغيره. حديث ابي موسى المشهور الذي ذكره المحشي هنا
كان النبي صلى الله عليه وسلم برواية اخرى قال احل الذهب والحرير للاناث من امته وحرم على ذكورها حرم على ذكورها. رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه وابو داوود والحاكم وصححه كذلك والطبراني. وفي اسناده
سعيد بن ابي هند عن ابي موسى. سعيد بن ابي هند عن ابي موسى. قال ابو حاتم انه لم يلقه يعني لم يلقه ابا موسى حينئذ لم يسمع منه هذا الحديث. بل لم يسمع منه شيئا. حينئذ يكون الحديث ماذا؟ يكون هذا السند قطع
اذا كان منقطعا صار من نوع الضعيف. قال ابو حاتم انه لم يلقه وقالت دار قطني في العلل لم يسمع سعيد ابن ابي هند من ابي موسى. يعني مطلقا. وقال ابن حبان في صحيحه حديث ابي حديث سعيد ابن ابي هند عن ابي موسى معلول له
لا يصح يعني من حيث هذا السند. والحديقة الصحابة الترمذي كما ذكرنا وابن حزم كما ذكره الحافظ عنه في الفتح على هذا والحديث يكون منقطعا. واذا كان منقطعا حينئذ ينظر في مقو له من من خارج مع كون رجاله ثقات رجال
كما نص على ذلك الالباني في في الارواء. فابو فهند فسعيد بن ابي هند لم يسمع من ابي موسى شيئا لكن في الباب عن علي ابن ابي طالب علي بن ابي طالب عند احمد وابي داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان بلفظ اخذ النبي
صلى الله عليه وسلم حريرا فجعله في يمينه واخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال ان هذين حرام على امتي زاد ابن ماجة حل لاناثهم. وبين النسائي الاختلاف فيه على يزيد ابن ابي حبيب في هذا السند. قال الحافظ
ابن حجر رحمه الله تعالى وهو اختلاف لا يظن. اختلاف لا لا يضره. ونقل عبد الحق عن ابن المدين انه قال حديث حسن ورجاله معروفون. وقد روي الحديث كذلك عن جماعة اخرين من الصحابة منه عبدالله بن عمرو وعبد الله بن عباس. وعمر بن الخطاب وعقب
ابن عامر وزيد ابن ارقم وهذه الطرق كما قال الشوكاني وذكره كذلك الالباني في الارواء هذه الطرق كلها متعاضدة بكثرتها ينجبر الضعف الذي لم تخلو منه واحدة منها. اذا تحريم الذهب على الرجال هذا ثابت
سنة وهو ثابت بالاحاديث الذي ذكرنا من حديث ابي موسى في النظر لحديث ابي موسى وحده حينئذ يقال بان الحديث ضعيف لكنه بالاحاديث الاخرى حديث علي واضح بين حينئذ ينجبر الظعف الذي في حديث ابي موسى. اذا دل النص هنا على ان الذهب محرم على
امة محمد صلى الله عليه وسلم. حينئذ النص عام يشمل النوعين ما كان منسوجا كله بالذهب وما كان منسوجا بعضه بالذهب للعموم. ليه؟ للعموم. واما الخلاف الوارد عند بعضهم بكون
المنسوج بعضه بانه مباح او انه محرم فالخلاف وارد على هل ثبت المخصص في هذا الحديث ام لا؟ فمن جوز المنسوج بعضه فمن جوز المنسوخ بعضه بذهب حينئذ لابد ان يقيم دليلا. فان اقام دليلا اعتبرناه مخصصا. وان لم يرد حينئذ دليل
الى الاصل وهو عموم النص. قد عرفتم وجه العموم ان قوله الذهب اسم جنس دخلت عليه ال حينئذ يفيد العموم. سواء كان الذهب خالصا او كان الذهب موجودا في صنع ثوب سواء كان الثوب كله من ذهب او بعضه. فالحديث
عام وله أفراد حينئذ يصدق على العموم بأنه محرم. والمنسوج بعضه فيه قولان. القول الأول الجواز وهو قول الحنفية ورواية عن الامام احمد ورجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى انه جائز
والقول الثاني التحريم. وهو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور. لماذا؟ لعموم النصوص الدالة على النهي عن لبس الذهب للرجال. جاء النص عاما ناهيا عن لبس الذهب للرجال. وهذا يعم. حينئذ المخصص موجود ام لا
هذا محل النزاع. وعند ابن تيمية وابو حنيفة قال بقولهما بقولهم المخصص موجود. وعند الجمهور ان هذا لا يعتبر مخصصا ونرجع الى الى الاصل. هذا محل النزاع. هل ثبت المخصص ام لا؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وما اورده شيخنا
محاشي وقال الشيخ لما ذكر عالم الحرير وفي العلم الذهب نزاع بين العلماء والاظهر جواز ازهوا ايضا الاظهر جوازه ايضا. فان في السنن من حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه
نهى عن لبس الذهب الا مقطعا. نهى عن لبس الذهب الا مقطعة ولا شك ان المقطع يقابل ما كان متصلا. يقابل ما كان متصلا. حينئذ اما ان يكون الذهب الثوب او الذهب كله
كله متصلا بعضه ببعض كلباس او نحوه او يكون بعضه ذهب وبعضه يكون من قطن ونحوه. فجاء الاستثناء هنا ولا شك ان قوله نهى عن لبس الذهب. وهذا في نص لا تلبس حينئذ النهي المراد به هنا التحريم. نهى
اللبس الذهب فهو محرم الا مقطعا فهو جائز. لانه يثبت لما بعد الا نقيض ما ثبت لما قبلها والذي ثبت لما قبله الا ما هو التحريم. فيثبت لما كان مقطعا الجواز. وهذه حجة ابن تيمية رحمه الله تعالى
ابي حنيفة. حينئذ النص ثابت وهو صحيح. رواه احمد وابو داوود والنسائي. وقوله الا مقطعا واضحا انه ان كان متصلا فهو داخل فيما سبق. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا الحديث الا مقطعا لا بد فيه من تقييد القطع
بالقدر المعفو عنه. لا بما فوقه جمعا بين الاحاديث. جمعا بين بين الاحاديث. يعني ما كان قدر اربع اصابع فما دون لان المقطع قد يكون مقطعا وهو اكثر من من غيره فلو كان من قطن مثلا ويكون القطن يسير ويكون
الكثير والكثرة للذهاب وهذا داخل فيه بالتحريم. وانما المراد به ما جاء ما جاء الاذن فيه. ولذلك قال الا مقطعا لابد فيه من تقييد القطع بالقدر المعفو عنه. لا بما فوقه جمعا بين الاحاديث. ثم نقل شوكاني
رحمه الله تعالى عن ابن رسلان في شرح السنن سنن ابي داود انه قال اورده بالنص والمراد بالنهي الذهب الكثير مراد بالنهي هنا انه نهى عن لبس الذهب اي الكثير. الا مقطعا الا يسير الا ما كان يسير. حينئذ نأخذ
من هذا النص على كلام رسول الله وهو واضح بين وجيد ان النهي متعلق بالذهب الكثير. وآآ الاذن جاء بالذهبي اليسيم. والمراد بالنهي الذهب الكثير لا المقطع قطعا يسيرة منه. تجعل
او قرطا او خاتما او في سيف الرجل. وكره او كره الكثير منه الذي هو عادة اهل السره خيلاء والتكبر وقد يضبط الكثير منه بما كان نصابا تجب فيه الزكاة واليسير بما لا تدب فيه
يعني كأنه لم يرى التقييد بما جاء الاذن في الحريق. سيأتي في الحرير انهم مأذون للذكر مع انه محرم عليه ما جاء قدر اربع اصابع فما دون. عند كثير من اهل العلم من اباحوا الذهب اليسير قدروه بهذا القدر. بهذا القدر
مع انه لم يرد النص في في الذهب والله اعلم وانما جاء في الحرية لكن لما كان هذا محرم وهذا محرم وكل منهما تحريم وسيلة وجاء اذنوا بالبعض حينئذ ما هو هذا البعض؟ اما ان نقول اليسير ما لا يكون كثيرا في نفوس المتوسطين والكثير
وكان كثيرا في نفوس اذ رجع الى العرف. رجع الى العرف. ولو قيل بهذا لا اشكال فيه. او نقول بما ذكره ابن رسلان بان الكثير ما وجبت فيه الزكاة واليسير ما لا تجب فيه الزكاة. لكن يرد عليه بان الاربع اصابع فما دون قد يكون مما وجبت فيه الزكاة
حينئذ يكون المرجع العرف او نحمله على اقرب ما يكون من مما جاء فيه في النهي وهو تحريم الحريم. يحتمل هذا وذاك. يحتمل هذا وذاك. لكن حمله على المنصوص اولى. لان لبس الحرير محرم
ولبس الذهب كذلك محرم. وكل منهما محرم تحريم وسيلة. حينئذ لو قيل بان المأذون فيه المقطع هنا المراد به مكانة اربع اصابع فما دون لما بعدا. وجعل الخطابي هذا الاستثناء خاصا بالنساء. خاصا بالنساء. لان
الذهب ليس بمحرم عليهن كما حرم على الرجال قليله وكثيره. يعني ابطل مدلول الاستثناء كأنه جعله النهي خاصة نهى عن لبس الذهب للرجال. والا مقطعا وهذا كان في شأن النساء. لماذا؟ لانه قال نهى عن لبس
وهذا عام يشمل الذكور ويشمل الاناث. الا مقطعا هذا بالنصوص الاخرى في اذن للاناث. حينئذ توافق بين النصوص نجعل المأذون ما جاءت الادلة الخاصة او الاخرى بالاذن فيه وهو الحل لي للاناث كما ذكرنا في حديث ابي موسى وغيره. ولذلك قال واحل لاناثهم. كان هذا النص مطابق للنص السابق
حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي. مقابل لقوله نهى عن لبس الذهب. واحل لاناثهم الا مقطعا الا مقطعا. لكن هذا فيه وفيه شيء من من التكلف لان لفظ عام عن لبس الذهب لبس الذهب وهذا من اضافة المصدر
الى الى مفعوله. الى مفعوله. حينئذ حذف الفاعل والفاعل محتملا ان يكون ذكرا وان يكون انثى وحينئذ يحمل على العموم. الا مقطعا هذا كذلك محمول على ما سبق الا لبس الذهب مقطع كذلك
من الذكر والانثى. حينئذ يكون كلام الخطاب فيه فيه فيه نظر. اذا قوله صلى الله عليه وسلم او نعم حديث معاوية انه نهى عن لبس الذهب الا مقطعا. نقول الاستثناء معتبر هنا في حق الذكور فيستثنى هذا المقطع
يكون اربع اصابع فما فما يؤكد هذا ان شيئا من الذهب يجوز لبسه للرجال حديث المسور ابن مخرمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وعليه قباء من ديباج
مزرور بالذهب مزرور بالذهب يعني الزرار فيه او الازرار فيه من من ذهب والحديث رواه البخاري او الصحيح ثابت وهذا نوع من من المقطع. ودل على ان جعل الازرار في الثوب من الذهب للرجال جائزة
لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الا ما كان مباحا. وتحريم او تحريم لبس الذهب هذا عام في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الامة فليس خاصا الامة دون النبي صلى الله عليه وسلم وليس خاصا الاذن هنا بالنبي
صلى الله عليه وسلم دون الامة. لماذا؟ لان القاعدة العامة ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم او قاله فالاصل فيه التأسي ولا يحمل على التخصيص او الخصوصية الا بدليل ولا دليل عندنا. حينئذ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هنا من ازراره ثوب بي
ازرار من ذهب هذا يتأسى به كل مكلف من الرجال ولا يحل لاحد ان ينكر ذلك ما دام انه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول ارجح فيكون حينئذ هذا الحديث الا مقطعا ازرار من ذهب
مخصصا لحديث ابي موسى السابق. مخصصا لحديث ابي موسى السابق. حرم لباس الحرير والذهب الا ما كان مقطعا ومنه اتخاذ الازرار من ذهب فلا بأس به. هذا القول ارجح. فيكون هذا الحديث مخصصا للعمومات السابقة
حينئذ اذا تعلق كما ادعى بعضهم اذا تعلق بلبس الرجال لشيء من الذهب المقطع تعلق به مفاخرة مثلا وصار الناس يتنافسون وغلت الاموال والاسعار في ذا حينئذ حرم لا لذاته بل لغيره بل بل او صنع
شيء فيه مشابهة للنساء. حينئذ حرم لكن لا لا لذاته. والكلام هنا في ماذا؟ في اصله مسألة من حيث هي. هل يجوز ام لا؟ نعم يجوز لبس الذهب اليسير المقطع او المنسول الثوب المنسوج بذهب بعضه ذهب نقول يجوز لكن لو
وكان على هيئة محرمة كتشبه بنساء او اشتهار بلبس معين لاهل الفسق المتكبرين ونحو ذلك حينئذ يحرم لك الا لا لذاته وانما يكون لعارض انما يكون لعارضا. ولذلك قال المحشي هنا وحكى في موضع
يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى اربعة اقوال. ثم قال والرابع وهو الاظهر انه يباح يسير الذهب في اللباس السلاح وهذا الاباحة لما تكون للرجال. واما الاناث فهو محل وفاق. فيباح طراز الذهب الطراز الحاشية التي تكون في اطراف
الاكمام مثل هذا يسمى طراز كذلك ما يكون في هذا يوضع فيه الازرار هذا يسمى طراز يعني حواشي الثياب من اعلى من اسفل هذا كله يجوز ان يكون بذهب لو اراد ان يفعل هذه مثلا لياقة مثلا بذهب جاز له وكذلك هذه موضع الازرار ونحوه
ازلهم. لماذا؟ للنص الذي ورد معنا. فيباح طراز الذهب اذا كان اربع اصابع فما دون. يعني لا يزيد. اذا كان هذا عرضها مثلا ثلاثة اصابع جائز. اما اربعة اصابع كذلك يجوز. اما اذا زاد فلا. اما اذا زاد فلا. وظاهر النصوص انه
سواء كانت الاربع الاصابع طولا او عرضا هذا الظاهر. والتخصيص بالعرض هذا ذكره بعض المعاصرين المتأخرين لكن ليس به يعني دليل واضح بين الا مقطعا لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم. استخدم الازرار هذا نوع من المقطع. وليس هو كل المقطع فلا نفسره به
قال ابن تيمية هنا رحمه الله فيباح طراز الذهب اذا كان اربع اصابع فما دون. وقال ابو بكر يباح واختاره المجد وهو رواية عن احمد ولانه يسير اشبه الحرير. ويسير الفضة. وقال الشيخ ولبس الفضة اذا لم يكن فيه
لفظ عام بالتحريم لم يكن لاحد ان يحرم منه الا مقام الدليل الشرعي على تحريمه. والقول هنا في المنسود ذهب مثله القول في استعمال المنسوج بفظة. اما ان يكون على جهة العموم كله من
فضة وهذا محرم واما ان يكون بعضه منسوجا بفظة وهذا فيه خلاف. الجمهور على المنع والبعض على الاباحة والقول فيه كالقول في في الذهب. فاذا جوزنا يسيرا ذهبي فمن باب اولى ها يسير الفطر
نعم لان تحريم الذهب اشد من تحريم الفضة فاذا جوزنا استعمالا منسوج بعضه فاستعمال المنسود بعضه بفضة من باب اولى واحرى. ولذلك قال بعضهم اختلف الفقهاء في العلم من الفضة
في المنسوجات يعني الذي بعضه فضة. فالجمهور على التحريم وذهب الحنفية الى انه يباح دون اربع اصابع. واختار ابن تيمية انه يباح ولا فرق بين القليل والكثير. ولذلك قال هنا ولبس الفضة اذا لم يكن فيه
لفظ عام بالتحريم كما هو الشأن في الذهب. جاء قال لا تلبسوا الذهب مثلا. لم يكن لاحد ان يحرم منه الى ما قام الدليل الشرعي على تحريمه. فاذا جاءت السنة باباحة خاتم الفضة كان كان ذلك دليلا على اباحة ذلك وما هو في معناه
وما هو اولى منه بالاباحة؟ والتحريم يفتقر الى دليل. وجاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا اما الفظة فالعبوا بها لعبا. رواه احمد وابو داوود. اذا قوله يحرم استعمال منسوج سواء كان المنسوج
عنون للذهب ونلحق به الفضة كما قال في الشرح. او مموه بذهب او فضة نعم هو او فظة حكاها في في المتن. اذا استعمال منسوج بذهب او فظة كما قال الشارح او مموه بذهب
او فضة واو في قوله او مموه هذا او ما نوعها؟ للتنويع اذا عندنا نوعان كل منهما له حكم خاص لان فرقا بين المنسوج بي ذهب وبين المموه بذهب والفرق
بينهما ان المنسوج فيه ذهب عينه. واما المموه فليس فيه ذهب وانما هو لون الذهب. لون الذهب. كما ذكرنا ذلك في باب الانية والتمويه المنسوج هنا ان يذاب شيء من الذهب او من الفضة فيلقى فيه
حينئذ يكتسبوا منه لونه. يكتسبوا منه لون. فرق بين ان يجعل الذهب عينه وبين ان يجعل اللوح. حينئذ ايهما الثاني اخف من من الاول او مموه. وهو محرم. لماذا؟ لعموم النص
لعموم النص ما هو النص؟ حديث ابي موسى نعم لانه قال حرم ثم قال والذهب والذهب لفظ عام. يعني سواء كان خالصا او لم يكن خالصا. سواء كان بالتمويه وهو اذابة الذهب
وضع الثياب فيه او كان بالطلي مثلا يكون مطليا او التكفيت كل ما مر فيه الانية فهو يقال هنا. او مموه او مطلي مثلا بذهب او فظة او او فظة. وهذا نذكر فيه كما
تم فيه في السابق حينئذ استثنى منه ما كان ها مقطعا او قدر اصابع فما دون. هو تفسير للمقطع اذا المموه على المذهب محرم مطلقا. سواء كان مموها يعني المنسوج او الثوب كله او بعض
لا فرق بينهما في المذهب. والصحيح ان يقال انه اذا كان تمويه لبعضه بالقيد السابق حينئذ يكون مأذونا فيه. لان الا مقطعا يجعل عاما. لان التقطيع اما ان يكون للشيء الخالص او لما فيه لون الذهب لون الذهب. حين
استثناؤنا فيه شيء من العموم لان مقطعا يحتمل امرين ان يكون الذهب بعينه موجودا او ان يكون لون في الذهب مثلا موجودة. حينئذ صار عموما. فيكون هذا باستثناء النوعين المنسوج والمموه. والمذهب في المسألتين على
يعني ما كان بعضه ذهب او بعضه مموه المذهب على انه محرم. قال قبل استحالته هذا استثناء من من المصنف يعني المموه قبل استحالته الاستحالة استعال من حال الشيء عن
كان عليه زال اذا زال استحالة استفعال من حال الشيء عما كان عليه زال. يعني المموه الذي هو ماذا؟ ما استحال لونه على المذهب انه اذا استحال ان او يباح. والمراد هنا بكونه استحالة قد ذهب لونه. قد ذهب لونه او مموه بذهب او فضة قبل السحر
حالتي فان استحال لونه فعلى وجهين. احدهما يحرم للحديث لانه عام. والثاني لزوال علة التحريم من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وكسر قلوب الفقراء. قال الشاعر فان تغير لونه يعني ذهب لونه مع طول الزمن مع طول الزمن ولم يكن لونه لون الذهبي
فان تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم. لماذا؟ لانتفاء العلة لعدم السرف والخيلاء لعدم السرف والخيلاء. وتقدم معنا في باب تحريم استعمال الذهب ان العلة ما يكسب
مالها القلب من الهيئة المنافية عبودية كما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا سبق في باب الانية. اذا مفهوم قوله استحالته انه بعد استحالته يجوز. انه بعد استحالته يجوز. لماذا؟ لان الحكم معلق بعلم
وهذه العلة وهي السرف والخيلاء قد زالت حينئذ يتبعه الحكم. ويحرم استعمال منسوب او مموه بذهب قبل او فضة قبل استحالته. وهل يحتمل الكلام هنا قبل استحالته يعود على المنسوج كذلك
هذا محتمل ان القيد هنا للمسألتين. ان القيد يعود الى مسألتين. ويحتاج الرجوع الى مطولات نأتيكم بها ان شاء الله تعالى اذا هذا النوع الاول ثم قال رحمه الله تعالى وثياب حرير وثياب حرير اي على الذكور كذلك ان يحرموا
استعمال ثياب حرير على الذكور واما الاناث فهو محل محل وفاق. في الصلاة وغيرها في غير للعذر اجماعا لانه سيستثني او لضرورة او حكة او مرض او قمل او حرب الى اخره. مما سيأتي استثناء
اذا ثم ما كان عذر للبس الثوب الحرير. حينئذ يكون جائزا. والكلام هنا في عدم وجود العذر وثياب حرير اي تحرم ثياب حرير. وهذا المراد به على الذكور كمن قيده المصنف. تحريم
لبس الحرير على الرجال دون النساء. هذا حكي فيه اجماع كما قال الشارح هنا. فقد ورد فيه حديثان من اصح ما ثبت فيه هذا الباب. وهو حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
لا تلبسوا الحرير. لا هذه ما نوعها؟ ناهية. تلبس مجزوم بدليل حرف النون. نعم. ولذلك اذا قيل هذه يحتمل انها نافية كلها ليست بنافية. لانها لو كانت نافية ما حذفت النون فحذف النون دليل على انها ناهية. اذا لا ناهية وتلبس هذا منهي عنه
النهي في العصر انه محمول على على التحريم. لا تلبسوا الحريم فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة هذا يعنون له الاصوليون بانه حكم مع التعليم. يعني حكم معلل. حكم معلل. لا تلبسوا حرم
الحرير ثم قال فانه الفاء مع ان وبعضهم يرى ان ان لوحدها دون فائدة جاءت النهي او الامر فانها تفيد تعليم. يعني لما حرم بما ذكر بما نهى بما ذكر فهي من مسالك العلة يعني
استخراج العلة. حينئذ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحكم معللة فانه يعني كأنه قال لانه من لبسه اي ثوب الحالي في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. متفق عليه. وعن انس رضي الله تعالى عنه
عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الاخرة متفق عليه لا تلبسوا هذا يفيد التحريم. لكن الاصل في التحريم ان يكون محمولا على انه كبيرة ام صغيرة. اولا
الثاني الثاني يعني ان نكون صغيرة. واذا اردنا ان نجعل الحكم هنا او التحريم له من كبائر الذنوب لابد زيادة لابد من من زيادة حينئذ لا تلبسوا هل المراد به انه من الكبائر او انه من الصغائر
قولان من قال انه من الصغائر لما يسأل لم؟ لا يسأل نعم لا يسأل. احسنت. من قال انه من الكبائر يسعى. لماذا؟ معرفة الاصول هنا جيدة. الذي يقول انه من الصغائر لا لا يسن. لا تقل
لماذا؟ من لان التحريم هنا الاصل يعلل القاعدة. يقول لا تلبسوا الحرير تحريم دل النهي على التحريم والاصل انه من الصغائر لو محرم. اذا اردت انه من الكبائر فلا بد من زيادة اما من لعن ترتب عقاب الى اخره الى اخره
فهنا ورد ام لا؟ ورد. فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. هذه عقوبة. وبل هي عقوبة لانه يدل على انه لن يدخل الجنة. كانه قال لا يدخل الجنة لابس للحرير. لانه في قوة
اليس كذلك؟ لان قوله لم يلبسه في الاخرة كناية على انه لم يدخل الجنة كما سيأتي. والحديثان حديث على تحريم لبس الحرية بل انه من الكبائر. لما في الاول من النهي الذي يقتضي
التحريم لا تلبسوا. وتعليل ذلك او تعليل ذلك بان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة ظاهر انه كناية عن عدم دخول الجنة. وقد قال الله تعالى في اهل الجنة ولباسهم فيها
حرير ولباسهم فيها حرير. فمن لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة. وهذا لا بأس به ان يكون مقيدا انهم من احاديث الوعيد لا يدخل الجنة نمام. قتات. وارد ام لا؟ شارب خمر. وهي من الكبائر. ونفي
عنه دخول الجنة حينئذ لا نفسر. نقول امروها كما جاءت. هذا الاصل فيها. واذا اردنا الرد على الخوارج نأتي بالتفصيل. يعني الدخول الاولي ودخول الى اخره. الاصل اننا ما ما نذكر هذه الاحاديث بهذا التفصيل لعامة المسلمين. هذا من الغلط. يعني لا يتلى هذا
الحديث على عامة الناس ثم يقال مراد النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل ليس مراد انه ما يدخل الجنة انت كانك فتحت له باب وانما تقول قال النبي لا يدخل ونخشى عليك الا تدخل الجنة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا جاءت الشبهة عند عامة الناس بان هذا كفر او نحو ذلك
بالتفصيل. والاصل ان احاديث الوعيد تمر كما جاءت. هي مفهومة واضحة بين. لكن نمرها كما جاءت ولا نفصل فيها وهنا قام من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. والله عز وجل ذكر في اهل الجنة قال ولباسه فيها حرير. اذا لن يلبس في الجنة
دل ذلك على انه ليس من اهل الجنة هذا هو الاصل. ولا نأتي نفصل كيف هذا كبيرة وعقيدة اهل السنة والجماعة؟ نقول نعم كذلك اذا جاءت الشبهة واما في العصر فنقر النصوص كما كما هي. فمن لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة. روي او روى ذلك النسائي عن ابن الزبير
باين يعني هذا المعنى مذكور او رواه النسائي عن ابن الزبير. هكذا قاله الشوكاني بن الاوطان. واخرجه النسائي عن ابن عمر انه قال والله لا يدخل الجنة وذكر وذكر الاية ولباس في حريم. الله عز وجل قال ولباسهم هذا
نكرة مضاف الى المعرفة. فيعم كل افراد اهل الجنة كل من دخل الجنة لباس فيه حريق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يلبسه في في الاخرة طبعا المراد في الاخرة يعني في الجنة. فدل ذلك على انه لن يدخل الجنة. هذا هو ظاهر النصوص. واخرج الحاكم النسائي عن ابي سعيد انه قال
وان دخل الجنة لبسه اهل الجنة ولم يلبسه هو. حينئذ يكون فيه نقص من من النعيم. وهذا نحتاج الى تخصيص لان قول لباسهم في احانيل هذا عام. وهل هذا يصلح ان يكون مخصصا؟ الظاهر لا. انه لا يكون مخصصا. فهذا القول فيه
شيء من النظر بل قول ابن عمر السابق اولى انه لا يدخل الجنة ونذكر الاية ونبقي ظهر اللفظ على على ظاهره. وعند الشيخين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الاخرة. هذا
تضيفه الى ما سبق من كونه دالا على ان لبس ثوب الحرير للذكور انه من الكبائر من الصغائر. وقد اجمع المسلمون على التحريم. هكذا حكاه غير واحد. وان ثبت عن بعض الصحابة انه انهم لبسوا في
لكن هذا لا يعتبر حجة. لان النصوص واضحة بينة وفعل الصحابي وقوله اذا خالف نصا حينئذ لا يرتفع اليه البت هذه القاعدة وذكر بعضهم انه هذا ان ثبت انه محكي عن عشرين نفسا من الصحابة انهم كانوا يرون
جواز لبس ثوب الحرير لكن هذا يحتاج اولا الى اثبات ثم لو ثبت نقول النصوص هنا مقدمة على فعل الصحابي لانها سنة واضحة بينة ولذلك اكثر اهل العلم يحكون الاجماع. لم يلتفتوا الى هذا. اما انهم لا يرون صحته ثبوته عن الصحابة
او يرون صحة بعضه ولكنه ليس من مما تصادم به النصوص فيبقى على انه اجتهاد او رأي لهم واما من السنة فلا تترك لقول احد كائنا من كان. وقد اجمع المسلمون على التحريم ووقع الاجماع على ان التحريم مختص بالرجال
دون النساء يعني النساء يباح لهن لبس الحرير. المراد بالحريم ان الحريم خالص مو حريص صناعي. طبيعي يعني اما يجوز او لا؟ نعم يجوز. ليس الكلام فيه. صناعي كاسمه صناعي. انما المراد به الطبيعي
واختلف اهل العلم في الصبيان. لانه جاء في النص على الذكور. على على ذكور امتي. وهل المراد به الذكر من حيث هو ذكر او المراد به المكلف. ان قلت بان المراد بالذكر هنا الذكر من حيث هو ذكر
حينئذ هذا يصدق على صغير. وان قلت المراد به المكلف لان التحريم انما يتعلق بالمكلفين. حينئذ اخرجت الصبيان فانت بين امرين اما ان تجعل اللفظ على ظاهره اللغوي واما ان تجعله مركبا مع
يحرم فان قلت يحرم حينئذ خصصته بالمكلى. قلت هذا الحكم خاصا بالمكلفين. وان فعلته مطلقا حينئذ قلت الذكر يصدق على الصبي حتى الرضيع هو ذكر. حينئذ يحرم عليه لبس الحريم. فذهب الاكثر
الى التحريم اكثر اهل العلم جمهور اهل العلم الى انه يحرم لبس ثوب الحرير حتى على الصبيان. ولو لم يكن مكلفا او لم يكن مكلفا لان قوله على ذكور امتي كما في الحديث يعمهم على ذكور امتي لفظ عام حينئذ
يشمل كل ذكر. سواء كان بالغا او لا. وقال محمد بن الحسن يجوز الباسهم الحرير. محمد ابن حسن حنفي شيباني صاحب ابو حنيفة رحمه الله تعالى. وقال محمد بن الحسن يجوز الباسهم الحريم. وقال اصحاب الشافعي
يجوز في يوم العيد لانه لا تكليف عليهم. وفي باقي السنة عندهم ثلاثة اقوام غير العيد. يعني العيد اصحها جوازه اصحها في غير ايام العيد. في غير يوم العيد. الناس يقولون ايام العيد وانا اقول هذا
اليوم الاول اليوم الثاني اليوم الثالث العيد ثلاثة ايام اربعة ايام هذا من البدع بالائمة اللفظية او اللفظية مع المعنى. ان اعتقد ان اليوم الثاني كاليوم الاول من شوال هذا بدعة. وان اعتقد انه ليس مثله وانما شاع تسميته عند الناس بالعيد الثاني والثالث
بعضهم يصلي العشرة. نقول هذا في اللفظ بدعة. لماذا؟ لان العيد لفظا ومعنى شرعي. حكم شرعي. حكم شرعي فلا يحكم على يوم بانه عيد الا بنص الا بنص وليس عندنا شريعة محمد صلى الله عليه
وسلم الا يومان عيد الاضحى وعيد الفطر فقط. احداث عيد ثالث ان سمي يوم الجمعة والسماء بعضهم فلا عيد اسبوعي فلا اشكال فيه. لانه فيه معنى العيد. الاحتفال باليوم يعني الصلاة والتجهيز ونحو ذلك ما هو موجود في يوم الفطر والاضحى
ما عدا هذي الثلاثة الايام فهو بدعة. فلا عيد الام ولا اليوم الوطني ولا استقلال ولا السنة ولا الذهاب مطلقا هذه التي تجعل ولعيد الزواج ولا غيره التي تجعل لان العيد كما قال ابن تيمية في الاقتضاء مأخوذ من
فاذا حددت يوما بعينه رأس السنة ثم عاد واحتفلت به ثم اذا فيه معنى العيد. فكيف يقال عنا بان النصوص لا تشمل العيد الذي يفعله عيد الام مثلا. او عيد الزواج. تزوج فيه واحد شعبان مثلا. حين يجد
جاء يوم واحد شعبان جاءت الشمع وجاءت الهدية والى اخره. نقول هذا اتخذه عيدا. هو المعنى موجود في عيد الفطر وعيد الاضحى حينئذ يكون هذا فيه مضاهاة للشريعة فيكون بدعة. فيكون بدعة وهذا عند المتقدمين لا خلاف فيه. واما عند المعاصرين
صار بعضهم يزعزع في المسألة ويجعلها خلافية. واذا صارت خلافية حينئذ لا تعترض عليه. هذا قول باطل. قول باطل. اذا قول يجوز في يوم العيد يعني عيد الفطر وعيد الاضحى. قول بايام العيد هذا ليس له اصل. لانه لا تكليف عليه
وفي جواز الباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة اوجه عند الشافعية اصحها جوازه والثاني تحريمه والثالث يحرص وبعد سن التمييز. والصحيح هو القول الاول انه يحرم عليه. يحرم عليه. لا من جهة انه مكلف به
انه مخاطم لانه غير مكلف. قررنا قاعدة ان الاحكام الشرعية انما هي موجهة للمكلفين. ولذلك نقول في تعريف حكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. قلنا المكلف احترازا عن غيره. حينئذ لا تحريم كما انه
كما انه لا ندب ولا كراهة على الصبي وهو من لم يبلغ. حينئذ اخرجناه من منها. فكيف نقول هذا بانه محرم؟ نقول التحريم هنا من جهتين اولا ان المخاطم هو وليه. كما سيأتي في كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انه لا يجوز للولي
تمكين الصبي من المحرم. اذا قلت بانه يجوز ان يلبسه ويمكنه ويشتري له ثوب الحرير. اذا فليشتري له خمرا ها هو لا يجب لا لا يحرم عليه شرب الخمر من حيث هو. هل هو مخاطب ام
لا نقول لا ليس مخاطبا لكن هل هل يسوغ ذلك عدم المخاطبة الا يكون وليه مخاطبا بمنعه الا يلزم بل لا يكون مخاطبا بالتحريم ولكنه يجب على وليه ان يمنعه من ذلك. فكل محرم على
كلا يحرم على الولي تمكين الصبي من ذلك. كل محرم على المكلف يحرم على الولي ان يمكن الصبي من من ذلك. ثم من جهة اخرى انه بالنسبة اليه اذا تلبس بالصلاة وقد لبس ثوب الحرير
حكمه حكم صلاة البالغ كما ان صلاة البالغ المكلف باطلة لانه ارتدى منهيا عنه كذلك حكمه حكم البالغ. اذا الصحيح ان الصبي كالغ في تحريم ثوب الحرير لكن لا من جهة انه مخاطم وانما بواسطة اخرى. كما هو الشأن فيه في الصلاة. هي لا تجب عليه مباشرة لكن يجب على
كوليه ان يأمره به بالصلاة. ولذلك قال مروا اولادكم بالصلاة لسبع وهم سبع ما بلغوا هذا مثله. هذا مثله اذا قوله وثياب حرير اي تحرم او يحرم استعمال او لبس ثياب حرير. على الذكور في
صلاتي وغيرها في الصلاة اذا لبسها سواء كان بالغا او لا بطلت صلاته. هذا الذي يترتب عليه ذكره فيه في شروط الصلاة. واما في في غيرها فهو اثم فقط. في غير حال العذر اجماعا حكاه ابن عبد البر انه مجمع عليه. للحديث السابق حديث ابي موسى
لانه قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل اناثي. وحديث عمر لا تلبسوا الحرير فان من لبسه وفي الدنيا لم يلبسوا فيه في الاخرة. حديث متفق عليه. قال في الحاشية ولو كافرا ولو كافرا. يعني يحرم لبس الثوب ثوب الحرير
على المسلم وعلى الكافر. ولم ذكره؟ لان ثمة قولا يقابله وهو اباحته او للكافر. اباحته وهذه المسألة مفرعة على مسألة اصولية. وهي ان الكفار هل هم بفروع الشريعة او لا؟ فمن قال بانهم ليسوا مخاطبين حينئذ لا يحرم عليه شرب الخمر ولا يحرم عليه الزنا
لا الربا ولا غيرها من من الاحكام وانما يحرم عليه الكفر فقط. وما عدا فهو مباح على اصل البراء الاصلية براءة اصلية. وان قلنا بان الخطاب كما انه شامل للمسلم فيدخل فيه الكافر وهو اصح
كما ذكرناه مرارا حينئذ كل واجب توجه المسلم فالكافر مثله. وكل محرم على المسلم فالكافر مثله. والفائدة فائدة اخروية. وهي انه لو مات على كفره حينئذ يزداد عقابه على عقاب الكفر والشرك بترك الواجبات وفعل المنهيات والنصوص واضحة ظاهرة بينة دلالات الكتاب
والسنة على على ذلك. ولذلك قال ولو كافرا فالحكم عام. وعنه يعني عن الامام احمد جواز لبس الحرير للكافر اختاره الشيخ يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا فيه نظر والصواب انه يحرم حتى على على الكافر. ففي الصحيحين ان عمر كسا اخا له
بمكة ثوب حرير اعطاه اياه النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يصلح ان يكون مستندا لاباحته للكافر لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه عمر وهو محرم عليه لبسه. فاعطاء عمر ذلك الثوب الحليب للكافر لا يلزم ان يكون دليلا. ثم هو فعل
صحابي واذا كان كذلك حينئذ نرجع الى الى الاصول. اذا نقول في الحديث نفسه دليل على انه لا يباح للكهف. لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه عمر ومعلوم ان عمر يحرم عليه لبس ثوب الحرير اليس كذلك؟ لكن هل اذا حرم
عليه لبس ثوب الحرير. يحرم شراؤه واهداؤه ما يحرم. هل يحرم شراؤه لا يحرم شراعه الا اذا اشتراه لنفسه فيكون حراما. حينئذ يجب صرفه فيما يباح له. لكن لو اشتراه لزوجته اشتراه
يهديه لرجل من اجل ان يهديه لاخر. او ان يحفظه لترتفع الاسعار مثلا فيبيعه ونحو ذلك. هذا نقول جائز. هذا جائز ولا اشكال فيه. اذا حديث عمر هذا ليس فيه ليس فيه حجة. قال وما هو اكثره ظهورا؟ وما هو
اكثره ظهورا قوله على الذكور هذا متعلق بقوله يحرم السابق. ويحرم استعمال منسوج يحرم على الذكور لا على غيره. حينئذ كل ما ذكر من المسائل استعمال منسوج او مموه بذهب او فضة وثياب حرير هذا خاص
بالذكور واما النساء فلا. هنا قال وما هو اكثره ظهورا؟ يعني ثوب الحرير فيما ذكره فيما سبق المراد به ثوب الخالص. وتحرم ثياب الحريم يعني الخالص. يعني كله حريم وقد يأتي ثوب بعضه حرير وبعضه من قطن مثلا. فهل الحكم واحد ام لا؟ فيه تفصيل. فيه تفصيل
ان كان اكثره حريرا فحكمه حكم الخالص. ان كان اكثره حريرا فحكمه الخالص لان الاحتمالات اربعة. اليس كذلك؟ اولا ثوب حرير خالص. الثلاثة الانواع الثانية مع حرير ومعه غيره. اما ان يكون الحرير اكثر اما ان يكون الحرير اكثر من غيره. واما ان يكون اقل واما ان يكون مساويا
واما ان يكون مساويا. المذهب الحكم خاص بنوعين. الحرير الخالص هذا الاول وهذا واظح بين ومتفق عليك الثاني ما كان اكثره حريرا. لكنه ظاهر. يعني بارز للناس بخلاف الباطن المحشو وغيره كما سيستثني
المصنف يا اخي كلامه. حينئذ هذان النوعان محرمان على المذهب. اما المستوي وما هو اقل فهذا الجواب ولذلك قال لا اذا استويا. اذا مفهومه ما كان اقل. يكون جائسا. وما هو
اكثرهم ما هو واو عاطفة عطفت ماذا؟ ما هو ما هو ايش نوع ما هنا؟ ليش؟ موصولة. يحتمل يحتمل انه لكم ما هنا موصولية ما موصولية وثياب حرير. وما هو هو
يعود الى الحريق. اكثره اي اكثر هذا الثوب ظهورا اي بروزا وظهورا لي للناس. يعني يدرك بالبصر. ما لا يكون بطانة ومحسوبا وغير ذلك. وما هو يعني ويحرم كذلك معطوف على ما سبق. يحرم ما لكن الشارع هنا قال اي ثوب
ترى ما بنكرة. تبي اي هذي تفسيرية. كيف تفهمها؟ تقول ما اي ثوب. ماء اي ثوب تفسيرية ثم قال ثوب بالرفع لا بالجر لان ما هذه بمحل رفع لانه معطوف على ما سبق
ثياب حريم اي ثوب لم يقل اي الثوب. لو كانت ماء موصولة عنده قال اي الثوب لان المفسر والمفسر يجب ان يتطابق تعريفا وتنكيرا واعرابا واضح؟ فقوله ثوب دل على انه اعتبر ما نكرة موصوفة. نكرة موصوفة. ولذلك فسرها
ثوبي وهذا اولى لماذا؟ لانه قال فيما سبق ثياب حرير وهذا ليس بمعرفة. ليس بمعرفته. يا ابو حرير الكرام اضيف الى الى نكران اذا ما اي ثوب هو اي اكثرهم ما هو اي الحرير اي ثوب هو اي الحرير اكثره اي غالبه الحرير اي اكثر هذا الثوب ظهور
اي في ظاهره اي بروزا للناس. وقوله اكثره الظمير يعود الى الى الثوب. يعني اكثر الثوب حريرا. اكثر الثوب حريرة وما هو اكثره ظهورا مما نسج معه؟ حينئذ يحرم استعماله
خالص فلا فرق بين الخالص وبين الثوب الذي يكون فيه حرير وفيه غيره مما نسج معه كقطن الا ان الحرير اكثر لماذا؟ قالوا لان الاكثر ملحق بالكل في اكثر الاحكام. يعني الاكثر في الشريعة في
احكام الشريعة ما كان اكثر ملحق بالخالص. ملحق بالخالص. كما مر معنا في باب الاهلية. وهذه قاعدة صحيحة. لان اكثر ملحق بالكل في اكثر الاحكام. فقوله لا تلبس الحرير نقول الحرير الخالص
قوله واضح بين وله فرض اخر وهو الملحق بالخالص وما كان اكثره حريرا. فالحكم يكون واحدا. على الذكور هذا كما ذكرنا متعلق بقوله يحرم. قال والخناثة بما ذكرناه سابقا. يعني اجتمع عندنا مبيح وحاضر وغلب جانب
الحاضرين دون النساء دون النساء. فيجوز للنساء لبس الحريم. وحق الاجماع على على ذلك. قال ابن القيم هنا دغري وعلى اصح القولين يعني ذكره هنا لعله في تقديم وتأخير فيه في الحاشية. على اصح القولين ومن ابيح له لبس
ابيح له فراشه قد يكون في خطأ في في الحاشية. على كل دون النساء لبسا بلا حاجة. ها لبسا بلا حاجة. مفهومه انه يجوز لحاجته. والكلام هنا متعلق بقول للذكور على الذكور لبسا بلا حاجة بلا حال. فان كان لحاجة فهي سينص عليها
المصنف رحمه الله تعالى وافتراشا يعني يحرم استعمال الحريري سواء كان خالصا او حريرا لبسا كأن يكون ثوبا او ان يكون فراشا يباشره الجلوس. وهذا ورد في حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان نلبس الحرير والديباج وان يجلس عليه او ان نجلس
عليه. فقوله ان نجلس عليه هذا جار ليس جار انه ما دخلت عليه في تأويل مصدر معطوف على قول ها نعم. نهى ان نلبس يعني نهى عن لبس مثلا. وان
اي عن الجلوس. حينئذ نكون معطوفا على المصدر السابق. رواه البخاري والحديث دل على تحريم الجلوس على الحريم سيري واليه ذهب الجمهور. جمهور اهل العلم على ان افتراش الحريق كلبسه. كما ان النصوص دالة
انه يحرم لبسه كذلك هي بنفسها تدل على ها تحريم افتراشه وجاء نص خاص وهو حديث حذيفة دال على انه يحرم افتراشه. وقال ابو حنيفة واصحابه وروي عن ابن عباس وانس انه يجوز افتراش
يجوز افتراش الحرير وبه قال الماجسون وبعض الشافعية. لان الفراش موضع اهانة موضع اهانة وبالقياس على الوسائل المحشوة بالقز. اذ لا خلاف فيها. وهذا دليل باطل كما قال رحمه الله تعالى. دليل باطل لا يعول عليه. قال لا ينبغي التعويل عليه في مقابلة النصوص والقياس حينئذ يكون في مقابل
النص هو فاسد الاعتبار لان حذيفة يقول نهى النبي ان نجلس عليه تنصيص هذا فاذا نكون الجلوس عليه منهيا جلوس الحرير مباشرته بالجلوس يكون منهيا عنه. واذا كان كذلك حينئذ كل اجتهاد يكون في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار. وهذا
التعليل بانه اهانة نقول هذا تعليل من قبيل الرأي فيكون مصادما للنص. حينئذ نقول القول المرجح هو تحريم افتراش حريم مطلقا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والنهي عن لبسه والجلوس عليه متناول لافتراشه
كما هو متناول للالتحاق به. اذا ثم امور ليس الحكم خاصا بالبس الثياب فقط. وانما المراد به الا يباشر الرجل الحرير. ومباشرة الحرير قد تكون بماذا؟ بلبسه كثوب او بافتراشه او بالجلوس عليه او بجعله لحافا ونحوه. ولذلك قال والنهي عن لبسه والجلوس عليه
متناول لافتراشهم كما هو متناول للالتحاق به وذلك لبسه لغة وشرعا. فدل على الافتراش النص الخاص حديث حذيفة واللفظ العام الذي هو لا تلبس الحرير والقياس الصحيح وقياس هذا كما ذكرناه بالامس شهد انه يدل من جهة العموم على اربعة من شروط لا اله الا الله. وجاءت نصوص خاصة تجمع بين
بين الامرين فتقول هذا نص عام دل على فرد ويصح الاستدلال به وهذا نص خاص حينئذ يكون مؤكدا يكون مؤكدا نعم لبسا بلا حاجة وافتراشا. قال واستنادا وتعليقا وكتابة مهل وستر جدر غير الكعبة المشرفة
مراد المصنف والشارع هنا ان اي استعمال الذهب لاي للحرير من جهة الرجل فهو فهو محرم. واستناده تعليقا من الحديث السابق وكتابة مهر اي في الحريق قد يعظم ويوجد مثلا ذكر المهر فيكتب في في حرير
اختاره الشيخ وغيره وقيل يكره قال صاحب التنقيه وعليه العمل وستر جدر بالحرير لانه استعمال له اشبه لبسه ولما في الستر به من السرف ويكره بغير الحرير الا لحاجته. يعني ستر الجدار. ليس المراد به ما يوضع على النافذة. المراد به ستر الجدال
ده كان قديم عهد قريب الناس في مجالسهم يجعلون الستار للجدران كلها. هذا الذي فيه النهي واما جعله وعلى النافذة فقط هذا لا اشكال فيه. غير الكعبة المشرفة فلا يحرم سترها بالحرير اجماعا. يكون حينئذ به بالاجماع. لقوله عليه الصلاة والسلام
حملة تلبس حرير فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة متفق عليه متفق عليه من حديث ابن عمر السابق وفيه ما نهانا عن لبس الحرير والديباج وتواترت الاحاديث والاثار بتحريمه على الذكور. وحكى الاجماع غير عليه غير واحد من ائمة
ولا يعترض بما ذكره الشوكاني وغيره انه ثبت عن او انه روي عن عشرين نفسا من الصحابة انه رأوا الاباحة لا لا يعكر لو صح عنه لا يعتبر في مقابلة النصوص السابقة للقاعدة. ان الصحابي لا يعتبر قوله ولا فعله الا اذا كان لم يوجد
قال الشارح هنا واذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه. جاز الجلوس عليهم لانه حينئذ مفترس للحال مجانب للحريم. وقال ابن القيم واذا كان الحرير قالت للفراء دون ظهارته فالحكم في ذلك التحريم ماذا سيأتي ذكره في كلام المصلي؟ واذا فرش فوقه حائل
جاز الجلوس عليه والصلاة. وهذا فيه نظر فيه نظر. لماذا؟ لان قوله وعليه الصلاة والسلام او قال حذيفة وان يجلس عليه هذا فيه عموم. ان يجلس عليه هذا فيه عموم وهو او
قل اطلع. وهو انه يشمل المباشرة وما كان بينهما حايل. فالذي جلس على حرير ولو افترش صديقا فهو جالس على الحرير فهو جالس على على الحريم. وقد اتخذوا وسيلة عند اهل الاسراء في التكبر بان يوضع الحرير اولا ثم يوضع فوقه
ما يدفع التحريم فيبقى عليه. حينئذ نقول هذا الظاهر انه اجتهاد في مقابلة اطلاق النص او عموم النص. وقوله ان يجلس عليه هذا يشمل ما اذا ثم مباشرة اولى. فقوله اذا فرش فوقه حائلا صديقا جاز الجلوس عليه فيه فيه نظر. لا اذا استويا
ها يعني لا يحرم اذا استويان. الالف هنا تعود الى الحرير وما الحرير وما معه. فعلى المذهب هذا النوع من لبس الثياب الذي يكون فيه شيء من الحرير وشيء اخر نظرنا
فان كان الحرير اكثر فهو محرم. وان كان اقل اربع اصابع فما دون فهو جائز. وان استويان ان اذا هذا نصفه وهذا نصفه. نقول هذا جائز على على المذهب. لا اذا السويان لا يحرم على تقدير الفعل. لا اذا
ويعني لا يحرم لبس الثوب اذا استويا اي الحرير وما معه. يعني وما نسج معه ظهورا. فان سوى هو وما نسج معه ففي المذهب. نقول هو على على وجهين. احدهما يباح. احدهما انه مباح
وهو المذهب وهو المذهب. لحديث ابن عباس اتي ولان الحرير ليس باغلب اشبه الاقل هنا حمل على الاقل. يعني فيه تردد. هل هو ملحق بالاكثر؟ فيحرم او ملحق بالاقل فيجوز
فتردد بين امرين فالحقوه بماذا؟ بالاقل فحكموا بالاباحة. ولذلك قالوا لان الحلي ليس باغلب اشبه الاقل اشبه الاقل. والثاني يعني الوجه الثاني في المذهب انه يحرم. قال ابن عقيل هو الاشبه
لعموم الخبر وهذا اصح وهو ارجح انه اذا استويا رجعن الى التحريم. رجعن الى الى لان الاصل في لبس ثوب الحرير هو التحريم. هذا الاصل. حينئذ اذا جوز الاقل فما اشتبه علينا رجعنا الى الاصل. ما هو؟ وهو التحريم
ولذلك قول لا اذا استويا يقول الصحيح انه اذا استوى الحرير وما معه مما نسج معه ظهورا انه محرم. ولذلك قال هنا والوجه الثاني يحرم صوبه في تصحيح الفروع. الذي هو المرداوي رحمه الله تعالى. قال ابن عقيل والشيخ الاشبه انه يحرم. يعني هو اختيار ابن تيمية رحمه الله
تعالى وهو ظاهر النص لعموم الخبر لا تلبسوا الحرير. حينئذ الحرير هذا عام. ولان النصف كثير وليس تغليب التحليل باولى من التحريم. ثم اذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب حظري. هذا هو الاصل. هذا هو الاصل
وعليه نقول قوله لا اذا استويا فيه نظر والصحيح انه ماذا؟ انه محرم للعموم عموم الخبر السابق الذي ذكرناه سيأتي بقية البحث والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين