بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فلا زال الحديث
له المصنف رحمه الله تعالى الحجاوي زاد المستقنع باب شروط الصلاة وما مضى ما مضى ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى ومنها اجتناب النجاسة. ويعبر بعضهم باجتناب النجاسات. ولا خلاف بين
عبارتين ومنها اجتناب النجاسة. منها اي من شروط الصلاة. يعني من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. ومن هنا التبعيد. يعني بعضها ويعنون له باجتناب النجاسة مر الحديث عنها مفصلا في اول كتاب الطهارة عند قوله وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال
الخبث وكذلك في باب ازالة النجاسة. وهنا نقول النجاسة ثم اصدر وجمعها انجاس. كذلك على النجاسات ومشهورة عند الفقهاء. والنجس هو المستقذر المستخبث. ولغة ضد الطهارة ضد الطهارة. وفيه اشتقاق كلام طويل مر معنا. وشرعا نجاسة يعني بالاصطلاح قيل شرعا
قد يتساهل البعض من الفقهاء يرد هذا اللفظ شرعا مرادا به يعني اصطلاح. يعني ما تعارف عليه الفقهاء ولكن قد يقال بان الاصطلاح كذلك قد يعبر به ويراد به المعنى شرعه. لان المراد هنا في تعريف النجاسة
المراد في تأليف الطهارة والصلاة والزكاة والحج. فاذا وضع له معنى قيل هذا هو المعنى الذي تعارف عليه الفقهاء حينئذ يرتبط بهذا اصله. وهو ان له حقيقة شرعية. واذا ثبت ان للشيء حقيقة
واذا ثبت ان للشيء حقيقة شرعية حينئذ كلما ورد هذا اللفظ في نصوص الوحيين فسر بهذا المعنى السيراميك بهذا المعنى. هذا اذا جاء اللفظ في الشرح. وقد يكون اللفظ والدا في الشرع وليس له
شرعية. وانما استنبط له الفقهاء معنى من المعاني. وهذا يكثر في معنى الايجاب واجبه تحريم والندب والكراهة والاباحة والرخصة والعزيمة. هذه اصطلح الفقهاء والاصوليون على معاني خاصة به بمعنى انه يعرفون الواجب يعرفون المحرم وكذلك الندب والكراهة والرخصة والعزيمة. حينئذ لها
هذه المعاني كلما وجدت المعاني وجدت الالفاظ وليس كلما وجد اللفظ وجد المعنى. انتبه هذه قاعدة يخطئ فيها كثير من الفقهاء يعنون لي الواجب بانه ما يثاب فاعله ويعاقب رسما. باي تعريف؟ حينئذ عندنا لفظ وهو
والواجب وعندنا معنى وهو مدلول لفظ الواجب. لفظ الواجب واجب. المعنى ما يثاب فاعله يعاقب تاركه. حينئذ نأتي اذا اردنا ان نطبق الشرع فنقول كل ما دلت النصوص على انه يثاب فاعله ننظر الى المعنى
ننظر الى الى المعنى. كل كلما دلت النصوص على انه يثاب ان هذا الفعل او القول يثاب فاعله ويعاقب تاركه تم الواجب ثم الواجب. وليس كلما وجد لفظ الواجب فسرناه بما يثاب فاعله يعاقب تاركه. لماذا؟ لان
ان الاصل في حمله لفظ الشرع على معناه الشرعي ثم قد يراد باللفظ الذي له حقيقة شرعية قد يراد به المعنى اللغوي. المعنى اللغوي ولا يراد المعنى الشرعي حينئذ نقول كلما وجد لفظ واجب او وجد لفظ تحريم او وجد لفظ ندب او كراهة او نحو
لذلك او رخصة او عزيمة حينئذ نقول هذه الالفاظ محتملة. محتملة بمعنى انها قد يراد باللفظ المعنى الشرعي الذي اصطلح عليه الاصوليون وقد يراد به المعنى اللغوي. حينئذ نقول وافعلوا الخير او اركعوا مع
يركع امره ومطلق الامر يقتضيه الوجوب. اذا اركعوا نقول رتب الشارع عليه الثواب. يعني على فعله. وعلى تركه العقاب نرتب المعنى على قولنا او على قوله تعالى اركعوا هذا صيغة امر ومطلق الامر يقتضي الوجوب اذا يثاب فاعله يعاقب
نسميه بعد وجود المعنى نسميه واجبا. وليس كلما وجد لفظ الواجب قلنا هذا يثاب فاعله يعاقب تاركه ولذلك غسل الجمعة واجب على كل محتلم. لا نقول الواجب هنا ما اثيب فاعله عوقب تاركه. بل
المراد به المعنى اللغوي. الواجب معنى الثابت. اذا غسل الجمعة واجبة. يعني ثابت ومتأكد على كل محتلم على كل مسلم. حينئذ يقول المراد بالوجوب هنا ليس الوجوب الذي عنون له الاصوليون. ومثله
ما نحن فيه قبل ايام الحج جاء في الحديث رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يعني عدم المبيت ليالي منى فاخذ الفقهاء جمهور الفقهاء على ان ليالي منى من الواجبات لماذا؟ لان الصحابي عبر بماذا؟ عبر بالرخصة. والرخصة حكم غيرا الى
لعذر قررا الى اخر ما عرفوا به الرخصة. والذي يقابل الرخصة ما هو العزيمة. اذا العزيمة تقابل الرخصة والرخصة انما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لنوع معين بان لا يبيت ليالي من ايام التشريق
نقول هذا عدول عن الاصل. وهو انه حمل لفظ رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعباس على المعنى لاصطلاحه. وهو خلاف العصا والاصل فيه ان يحمل على المعنى اللغوي. ولذلك الحديث نفسه جاء في صحيح مسلم استأذن العباس اذا رخص هنا بمعنى ماذا
بمعنى الاذن والاذن قد يكون مقابلا للواجب وقد يكون مقابلا المندوب. قد يستأذن الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم في ترك مندوبه وقد يستأذنه بترك واجبه. فاذا دار الامر بين الامرين حينئذ حملناه على الاصل وهو المعنى اللغوي فنقول رخص هنا
المراد به ما يقابل العزيمة وهي التي يقال بانها مقابل للواجب. بل المراد به المستحب. وهذا يفسره كما ذكرنا حديث استأذن عباس ودل على ان الرخصة هنا المعنى اللغوي ليس المعنى شرعي ولذلك نقول دائما الصحيح ان المبيت ليالي من ايام التشريق من السنن وليس
من الواجبات واما خذوا عني مناسككم هذا امر بالاخذ وليس الامر الصفة نفسها. خذوا اخذ حج النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حج؟ نقول هذا هذا واجب لا شك فيه. ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. ولذلك لو قلنا بظاهره لقلنا
البقاء في منى يوم التروية والمبيت من ليلة عرفة هذا من الواجبات. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم والاصل هو هو الوجوب لكن ما قالوا بهذا فرقوا بين امرين فاستدلوا بالحديث على ان المبيت لا يليمين واجبي خذوا عني مناسككم او لتأخذوا عني هذا امر امر
للوجوب ولم يدخلوا في هذا النص يوم التروية وليلة عرفة بانه يجب المبيت في من وقد قيل به لكن جماهير اهل العلم حكى اجماع انه من من السنن. اذا صح الاجماع قد يكون مخصصا. لكن الصان له فيه خلاف بين بين اهل العلم. اذا
النجاسة لها معنى الصلاحي عند الفقهاء. نستفيد من هذا انه ليس كلما وجد لفظ النجاسة انه يفسر وبهذا المعنى بل قد يكون المراد به المعنى اللغوي. هذه قاعدة مهمة ينتبه لها طالب العلم. اذا درسنا معنى الواجب ومعنى الحرام والرخصة والعزيمة
ليس كلما مر بك نص شرعي كتاب وسنة. تقول هذا الواجب الذي عرفه للسنة. هذا اصطلاح حادث. لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي النص به في في سنة انه اجتهاد لاهل العلم. قد يكون المراد به المعنى اللغوي قد يكون المراد به المعنى
الاصطلاح فيتأنى الناظر ولا يستعجل حينئذ يقع فيه في الخطأ والزلام. اذا النجاسة لها معنى شرعي. عرفها هنا في على المشهور قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة. قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالميت والدم
والخمل والبول ولا يجب في غير الصلاة بالاصح. هذا بينزاع ومرة معنا في حكم الاستنجاء والاستجمار. والمشهور الذي هو اشهر من هذا ما عرفه به المبدع في غيره كل عين حرم تناولها مع امكانه لا لحرمتها ولا
ولا لضرر في بدن او عقل. قلنا هذا التعريف فاسد لانه يترتب عليه قاعدة وهي قاعدة فاسدة كذلك. لماذا؟ هل كل محرم لا لما ذكر مع انتفاء القيود كورة نجس جواب لا. ليس كل محرم بانتفاء القيود المذكورة في الحج يكون النجسة. بل قد يكون محرما ولا
تكون النجسة. والعكس صحيح. كل نجس يعتبر محرما. اذا اخذ التحريم جنسا في حد النجاسة استلزم ان كل محرم يعتبر نجسا وليس الامر كذلك. ولذلك السم حرام او مباح. السم حرام او مباح
حرام ولا تقتلوا انفسكم باي شيء كان ولا فيه عموم. اذا محرم هل هو نجس جوابنا الحشيش نعم حرام هل هو نجس؟ الجواب لا. اذا ليس كل محرم يكون نجسا. كل نجس يكون محرم. اذا كل عين حرم
اخذ التحريم جنسا في حد النجاسة. حينئذ نقول هذا يعتبر باطلا والصواب ان يقال هي عين مستقذرة شرعا. واكد فيه الانصاف هو اصح الحدود اصح الحدود ان تعرف النجاسة بانها عين مستقذرة شرعا. مستقذرة شرعا
اخرج ما يستقذر طبعا كالمخاطي والعرق ونحو هذه مستقذرة لكنها ليست مستقذرة شرعا هل كل مستقذر يكون لا اذا ليس كل ما استقذر في نفس الشخص مثلا يكون نجسا. بل كل ما استقظر شرعا لابد ان يكون الرجوع الى
الى الشارع. عين مستقذرة شرعا. الخمر عند شاربها تعالى نقول بانها نجسة مذاهب اربعة. مستقذر او لا؟ عند الشريبة لا فاكهة هي فاكهة عندهم. ليست بمستقبرة. لذلك هي عين عنده هو. ليس في نظرك انت ايها المحرم لها
هو يستأنس بها وتطيب نفسه وينشرح صدره لها. انتكست الفطر. فعين مستقذرة. هو يقول الخمر ليس مستقذرا نقول المرد في الاستقذار وعدمه هو الشرع. وليس الى الانسان نفسه. اذا مستقذرة شرعا شرعا اخر
اخرج وادخل اخرج ماذا؟ ما يستقذر طبعا ولا يستقذر شرعا. وادخل ما يستقذر شرعا لا طبعا. عكسه والاستغفار انما نظر فيه يكون بطلب ازالته من جهة الشانق. اجتناب النجاسة عرفنا النجاسة. قال الشيخ يعني
ابن تيمية رحمه الله تعالى النجاسة اعيان مستخبثة في الشرع. انظر في الشرع. يمنع المصلي او يمنع المصلي من استصحابها قال اجتناب افتعال من الجنب ومعناه التباعد معناه تباعد واجتنبوا الطاغوت
مر معنا كلام الراوي من اصفهانه موضعه فكأنه قال تباعد النجاسة بمعنى ابعادها عن بدن المصلي وثوبه به وبقعته شرط من شروط صحة الصلاة. ومنها اجتناب النجاسة اي من شروط الصلاة. اجتناب النجاسة
هذه مسألة مهمة ينبغي العناية بها. لان ثم خلاف بين اهل العلم في حكمها. هل يجب او لا يجب ثم وجوب هل هو شرعي ام شرطي تم خلاف بينه بين اهل العلم؟ كثير ما ينتشر كلام الشوكاني رحمه الله تعالى بانها واجبة شرعا
معنى انه لا يترتب عليه بطلان الصلاة او قول ابن حزم وهو قول ضعيف كما سيأتي بيانه. قال ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد واتفق العلماء على ان ازالة النجاسة مأمور بها في الشرع. مأمور بها في الشرع. ثم الامر يختلف بمعنى ان الشارع
قد طلب من المكلف ازالة النجاسة طلبا. ثم الطلب وقد يكون على جهة الجزم اولى المشروعية اعم من الندب والايذاء. صحيح؟ المشروعية اعم من الندب والاجابة. ولذلك اذا قال شخصا ان يوري ان صح التعبير عن شيء ما يقول هذا امر مشروع اراد ان يخرج من خلاف اذا لا يريد ان يحكي خلاف
صلاة الجماعة قال صلاة الجماعة الجماعة مشروعة باجماع اهل العلم. مشروعة بمعنى ان الشرع قد امر بها. ثم كيفية الامر بها اما ان يكون على جهة ايجاب واما ان يكون على جهة الندم. اذا اجمع العلماء على مشروعية ازالة النجاسة واختلفوا
هل ذلك على الوجوب او على الندب المذكور وهو الذي يعبر عنه بالسنة. فقال قوم من الفقهاء ان ازالة النجاسة واجبة. ازالة النجاسة واجبة وبه قال ابو حنيفة والشافعي وهو المذهب وابن رشد لا يذكر الحنابلة انهم لا يرون الامام احمد فقيها وانما يرونه
ولذلك بنى كتابه بداية المجتهد وهو كتاب نفيس. بناه على ثلاثة مذاهب فقط. مذاهب ثلاثة لا اربعة. وحنيفة رحمه الله تعالى والذهب المشهور ومالك الشافعي واما احمد فلا ذكر له البتة وانما يأتي في شرحه وكلامه وتعقيبه يقول وهو رواية
عن الامام احمد يعني ما يحفظ قول له ولا يكون مذهبا معتمدا كسائر الائمة. وبه قال ابو حنيفة والشافعي هو احمد نزيد ذلك على اذا الجمهور على انها واجبة كيف نعرف قول الجمهور اذا قال ثلاثة منهم
بقول قلنا هذا قول الجمهور. وهنا قال به ابو حنيفة والشافعي واحمد. اذا لما ذهب الثلاثة هذه على ان ازالة النجاسة واجبة. وقال قوم ازالتها سنة. مؤكدة. اذا مشروعة على جهة الندب
حينئذ يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وينبني عليه انه يصلي بالنجاسة عمدا كذلك وصلاته صحيحة. ينبني على الاول بقول بعضهم انه لو صلى بالنجاسة عمدا صلاته باطلة اذا ينبني على الخلاف هذا خلاف جوهري وهو في صحة الصلاة من عدمها. من قال بان
ازالة النجاسة واجبة للصلاة. وفي الصلاة حينئذ قد يترتب على قولها وقول انه اذا لم يزل النجاسة عن بدنه او ثوب اوقاتهم الصلاة لا لا تصح. ومن قال بالسنية والمشهور بمذهب مالكية. ها ينبني عليه صحة الصلاة. وقال
ازالتها سنة مؤكدة وليست بفرض. وقال قوم هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان وكلا هذين القولين عن مالك واصحابه. يعني القول بالسنية والقول بالوجوب المقيدة بالذكر ها والقدرة. فان نسي او لم يستطع حينئذ لا تكون واجبة فيه بحقه. اذا الوجوب مطلقا
ثانيا السنة مطلقا ثالثا الوجوب بقيد وهو الذكر يعني يقابل النسيان قابل النسيان فرض مع بضم الذال ساقطة مع النسيان. وقال الشوكاني اذ عرفنا هذه ذكر مسألتين رحمه الله تعالى. الاول الاجماع
على مشروعية ازالة النجاسة. ثانيا الخلاف في كيفية هذه المشروعية. هل هي على جهة الايجاب او لا ذكر ثلاثة اقوى وسيذكر قولا رابعا يرى انه ضعيف فيما سيأتي بحثه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الاوطار وهل طهارة ثوب
مصلين شرط لصحة الصلاة ام لا؟ هذا محل نزاع. عبرنا فيما سبق بانها واجبة في اقوال ابن الرشد لم اذكر الشرطية وانما قال قال قوم بالوجوب. وقال قوم بالوجوب المقيد. والقول بالوجوب لا يستلزم
شرطية كل شرط واجب ولا ولا عكس واضحة المسألة كل واجب شرط والعكس ايهما اعم وايهما خاص الواجب اعم والشرط اخص. وهل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة ام لا؟ فذهب
الاكثر وهم الجمهور الى انها شرط الى انها شرطا. وروي عن ابن مسعود ابن عباس وسعيد ابن جبير وهو مروي عن مالك انها ليست بواجبة بل هي سنة كما مر معنا
ونقل صاحب النهاية عن مالك قولين ثم اقوال عند ابواب المذاهب نتركها. احدهما ازالة النجاسة سنة وليست بفرض او لحديث ابن رشد فيما سبق. وثانيهما انها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان. الذي ذكره ابن
وقديم قولي الشافعي ان ازالة النجاسة غير شرط غير غير شرط. اذا هل ازالة النجاسة شرط لصحة الصلاة ام لا؟ ثم قولان في الجملة. ثم قولان في الجملة من اجل ان نحصر الخلاف. الوجوب
وعدمه. فالجمهور على انها شرط فهي واجب وزيادة. وهناك قول منسوب وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى لروايتين انها سنة وليست بواجبتين. اذا الخلاف في الجملة يمكن حصره في قولين الوجوب والسنية
عرفنا معنى الايجاب ومعناه السنية. وهل المراد بالوجوب الوجوب الشرعي ام الوجوب الشرطي تم خلاف عندنا الوجوب نوعان. وجوب شرعي ووجوب شرطي الوجوب الشرطي ما جعل شرطا لصحة الصلاة الوجوب الشرعي لا علاقة له بالصلاة. بل هي واجبة مطلقا
للصلاة وغيرها عموما والوجوب الشرط خاص بالصلاة هذا المراد به. فالوجوب الشرطي اي عند ارادة الصلاة فازالتها مختص والوجوب الشرعي اي لا يتعلق وجوبها بالصلاة فقط. وهذا القول الذي هو الوجوب الشرعي هو القول
الذي اسقطه ابن رشد ولم يذكره في الاقوال الثلاثة. اذ الاقوال اربعة. اسقط القول بالوجوب الشرعي قال لضعفه. لانه قول قول وهو مذهب ابن حزم واختاره الشوكاني رحمه الله تعالى. قال ابن رشد ومنهم من قال هي فرض مطلق وليس
من شروط صحة الصلاة وهو قول رابع في المسألة وهو ضعيف. لان النجاسة انما تزال في الصلاة. قلت هذا مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى واختاره الشوكاني ان الوجوب هنا وجوب شرعي بمعنى انها فرض مطلق وليست واجبة في الصلاة وحينئذ ينبني على هذا القول ماذا
انه لو صلى بالنجاسة عمدا متعمدا فصلاته صحيحة مع مع الاثم. فيأثم لانه لم يفعل الواجب وهو ازالة النجاسة. وصحة الصلاة لكونها ليست بشرط. صلاة صحيحة مع واذا قلنا وجوب شرطي حينئذ الصلاة باطلة مع الاثم ان تعمدا. وقبل ذكر الادلة نذكر بامرين سبق
معنا الاول ان الشرط اخص من مطلق الوجوب. كما ذكرنا قبل قليل. فليس كلما ثبت الوجوب ثبتت الشرطية فقوله تعالى وثيابك فطهره. طهر هذا امر والامر يقتضيه الوجوب. اذا دلت الاية بظاهر
على وجوب طهارة الثوب. هل هو شرط؟ جواب لا. نحتاج الى دليل اخر. اما استنباطا من على قاعدة معينة واما زيادة نصه. يعني اما زيادة وجه استدلال من النص. نطبق قاعدة اخرى على النص
فنقول مثلا وثيابك فطهر امر يقتضي الوجوب. اذا طهارة الثوب واجبة. كونها شرطا اما ان نأتي استدلال اخر من الاية واما ان نأتي بماذا؟ بنص منفصل عنه الاية. فنزيد قيدا على مطلق الوجود
سوف نقول هي هي شرطة. اذا ليس كل ما ثبت الوجوب ثبت الشرطية. فقوله وثيابك فطهر امر فدل على الوجوب والوجوب لا يستلزم الشرطية. لان كون الشيء شرطا حكم شرعي وضعي
الحكم الشرعي نوعان. تكليفي ووضعي. الاحكام الخمسة هذه تكليفية والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع محرما. واما الوضعية هذه الصحة والفساد على الصحيح والشروط والاسباب والموانع والرخصة والعزيمة والقضاء والاداء ونحو ذلك. هذه كلها احكام شرعية لكنها وضعية
انها وظعية وسبق معنا التفريق بين النوعين لان كون الشيء شرطا حكم شرعي وضعي لا يثبت الا بدليل خاص فكما ان الوجوب لا يثبت الا بدليل خاص. والاصل عدم الوجوب كذلك القول بالشرطية لا يثبت الا بدليل اخص
من مطلق الدليل الدال على الوجوب. وهذا كذلك لا بد من نصه او وجه استدلال. لا يثبت الا بتصريح الشارع بانه شرط مثلا. كيف نأخذ بانه شرط؟ ان يصرح الشارع. ولا يوجد نص لان الشارع نص على ان هذا شرط. لماذا
الا في قول المسلمون على شروطهم ونحو ذلك. هذا فيه احالة الى ما تعارف عليه الناس. واما في شروط الصلاة فلا يوجد. لان الشرط من حيث المعنى واللفظ يقال فيه ما قيل في الواجب السابق. يعني لفظ الشرط وضع له الاصوليون معنى يراه
انه مستقى من من الشرع. حينئذ ان وجد في الشرع لفظ الشرط نقف. فننظر. هل القرائن تدل سياق سابق لاحق هل يدل على ان المراد به المعنى اللغوي او المعنى الشرعي؟ فننظر فيه. او بتعليق الفعل به
اداة الشرط ان جاء بالتعليق بذات الشرط اذا وان ونحو ذلك حينئذ نقول هذه شرطية او بنفي الفعل بدونه نفيا متوجها الى الصحة لا كما لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب نقول لا صلاة هنا ينتفي صحة الصلاة بانتفاء مدخول
قولي ها؟ لا. لان الاصل في النفي انما يتوجه الى الى الصحة. هذا الصحيح. وقيل الى والاول اصوم. او بنفي الثمرة لا بمجرد الامر. اذا مجرد الامر لا يدل على الشرطية. قاله الشوكاني
نيل الاوطال وقال في وبل الغمام واما مجرد الامر فلا يصلح لاثبات الشروط اللهم الا على قول من قال قال ان الامر بالشيء نهي عن ضده. مجرد الامر افعل طهر
وثيابك فطهر. لا يدل على الشرطية. بل يدل على مطلق الامر او مطلق الوجوب. الا استثناء على من صحح قاعدة الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. فحين اذ ظد المأمور به يكون منهيا عنه. واذا كان منهيا عنه عندنا قاعدة اخرى مترتبة على هذه القاعدة وهي ان النهي
يقتضي فساد المنهي عنه. حينئذ صح الاستدلال بمطلق الامر على الشرطية. واضح هذا؟ فنقول مثلا وثيابك فطهر طهر امر ويقتضي الوجوب. اذا امر بطهارة الثياب فان خالفه وصلى بثياب نجسة. نقول الصلاة بالثياب النجسة منهي عنها
من اين اخذنا هذا النهي؟ لان الامر بالشيء وهو الطهارة يستلزم من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. من جهة المعنى يستلزم ماذا؟ النهي ضدي. فامر الشارع بصلاة بثياب طاهرة عن النجاسة او مطهرة عن النجاسة. ونهى
المصلي ان يصلي بثياب نجسة. فان فعل وصلى جاء الحديث القاعدة الكبرى وهو من عمل عملا احسنت. منع قاعدة كبرى عظيمة جدا. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد مردود عليه. هذا من عمل عمل. عملا هذا نكر بسياق الشرط. وهذه الصلاة التي صلى بها بالثوب النجي
نقول هذه لم يأمر بها الشارع. ولم يأذن بها اللهو ولا رسوله. وما جاء شرع ابدا بالاذن بصلاة بثياب نجسة. اذا فعل من عنه والنهي يقتضي فسادا منهي عنه حكمنا على الصلاة بالبطلان. قال هنا واما مجرد الامر فلا يصلح لاثبات
شروط اللهم الا على قول من قال ان الامر بالشيء نهي عن ظده. ثم قال الشوكاني رحمه الله تعالى والحاصل ان ما دل على الشرطية دل على الوجوب وزيادة صحيح؟ ما دل على شرطية دل على الوجوب وزيادة. وهو ماذا؟ وهو تأثير بطلان المشروع
الزيادة تدل على ان ما انتفى عنه هذا الفعل لم يقع على الوجه الشرعي بانه فاسد او باطل. وهذا المراد به التأثير. وما دل على الوجوب لا يدل على شرطهم. ما دل على الوجوب لا يدل على على الشرطية. الثاني
اذا عرفنا الاول الذي ينبه عليه انه ليس كلما وجد صيغة افعل حمل على الوجوب. بل لابد من دليل اخر معنى انه اذا اردت ان تستند بالشرطية لا يصح ولا يصلح ان تقول هذا امر والامر يقتضي الوجوه. بل لا بد من نص منفصل
او من قاعدة متصلة بالنص الاول. النهي عن شيء يستلزم او الامر بالشيء يستلزم النهي عن فتطبق القاعدتين. طهر امر والامر يقتضي الوجوب دل على الوجوب. ثم هو امر والامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده والنهي يقتضي فسادا منها. اذا طبقت
قاعدتين. فثم دليلان ينضمان الى هذه الاية فتكون النتيجة. الامر الثاني ما يتعلق بالاصطلاح. يعني تسمية ما نحن فيه الان بشرط هل يسمى شرطا او لا؟ اجتناب النجاسة هل هو شرط نسميه شرطا؟ ام نقول هو واجب وله
كثير في صحة ما جعل واجبا فيه هذا محل خلاف بين اهل العلم. يعني البحث لفظي هنا. اجتناب اجتناب النجاسة واجب. وهذا الواجب عدمه يؤثر في عدم ما جعل واجبا له. نأتي بماذا
بمعنى الشرطية ولا نقول شرط. لا نقول شرط. فرارا من ماذا؟ فرارا من لازم لو عبرنا به الشرطية شروط عند اهل العلم لا تقبل السقوط لا بنسيان ولا بجهل. ابدا ولذلك الطهارة من الحدث
شرط لصحة الصلاة اولى شرطه. هل تسقط بالنسيان؟ نسي ان يتوضأ فصلى. ماذا نقول له؟ اعد. تذكر في اثناء الصلاة انه لم يتوضأ. نقول له هو ما دخل للصلاة اذا. اقول له صلاتك لم تنعقد
من اصلها حينئذ يلزمه ايقاف ما سماه صلاة. لو تذكر بعد ان انتهى من صلاته بانه لم يتوضأ. هل يعذر ابو جهل لا يعذر بالجهل. هذا حقيقة الشر. لكن بالنسبة للنجاسة اذا نسي نجاسة على بدنه وصلى ثم
رآها او تذكر بعد ان علم بعد الصلاة. يعيد الصلاة او لا؟ الصحيح لا يعيد. لو كانت شرطا لاعاد اذا تسمية اجتناب النجاسة شرطا يرد عليه اشكال وهو الذي ذكرناه. حينئذ نعبر بماذا
اما ان نقول اجتناب النجاسة واجب في الصلاة. للصلاة وفي الصلاة. واجب للصلاة لانه سابق. وفي الصلاة انا مستمرة من اول الصلاة الى اخرها. وجد فيها معنى معنى الشرطية. معنى الشرطية. اجتناب النجاسة واجب
للصلاة وفي الصلاة. ولا نسميها شرطا ونرتب على هذا الوجوب انتفاء ما فعلت واجبا لهم كالتشهد ولذلك هي واجبة مع القدرة كما سيأتي. او اذا لم يكن عامدا. واذا لم يكن كذلك حينئذ رتبنا الحكم الشرعي. يقول شيخ الاسلام
رحمه الله تعالى فصاحب هذه العبارة لا يسميها شرطا. يعني اجتناب النجاسة وما يتعلق به من حكم. قال فصاحب هذه العبارة لا يسميها شرطا متى اذا قلنا تسقط بالعجز والجهل والنسيان. لاننا اذا قلنا تسقط بما ذكر خالفنا كونها شرطا
ان الشروط لا تسقط ابدا لا بالعجز ولا بالجهل ولا بالنسيان. كما لا تسمى واجبات الصلاة اركانا اذا سقطت بالنسيان الركوع واجب وزيادة. التشهد الاول واجب الركوع واجب. والتشهد الاول واجب
حكمنا على الركوع بانه وبانه ركن. زيادة على مطلق الوجوب. لماذا لان ثمة معنى يتعلق به وهو انه لا يسقط لا عمدا ولا ولا سهوا. يشاركه ما دلت الادلة على وجوبه
وهو التشهد الاول بانه لا يسقط عمدا. ويسقط سهوا. لما فارقه في الثاني وهو سقوط سهوا لم يسمى ركنا وانما سمي واجبا قصر عن المعنى الاول. اشتركا في ماذا؟ في ان كلا منهما واجب. وفي ان كلا منهما
عمدا لا يسقط واختلفا في ماذا بالسهو لما نقص عنه في هذه الدرجة سمي واجب. ولذلك يقول رحمه الله تعالى كما لا تسمى واجبات الصلاة اركانا اذا سقطت بالنسيان فكل واجب في الصلاة يسقط من نسيان ليس بركن. وكل واجب في الصلاة لا يسقط بالنسيان فهو فهو ركن
وانما يسمى شرطا ما لا يسقط عمدا ولا نسيانا. هذا الذي يسمى شرطا. الذي لا يسقط لا عمدا ولا نسيانا هو الذي يسمى شرطا. وما يسقط نسيانا لا يسمى شرطا. وهنا اجتناب النجاسة يسقط نسيانا. فكيف نسميه شرطا
ففي العبارة شيء من من التوسع. وانما يسمى شرطا ما لا يسقط عمدا ولا نسيانا كطهارة حدث والسترة قال رحمه الله تعالى واكثر اصحابنا يعني من الحنابلة يسمونها شرطا. وان قلنا تسقط بالنسيان
كما ان استقبال القبلة شرط وقد يسقط بالجهل. استقبال القبلة شرط او لا؟ شرط واذا كان في صحراء واجتهد وصلى ثم بعد ما انتهى من الصلاة قيل له انت صليت جهة المشرق والقبلة في جهة
مغرب يعيد الصلاة او لا؟ لا يعيد الصلاة. لا يعيد الصلاة. فات شرط ام لا؟ فات شرطه. كيف نسميه شرطا هل نقول استقبال القبلة ليس بشرط لانه يسقط مع الجهل؟ ام نقول المعنى ثابت
بمعنى ان استقبال القبلة واجب له تأثير في الصلاة بفواته بفوات الصلاة بفوات الا انه يستثنى في حالة الجهل ولا نأتي بعبارة الشرطية لك ذلك ان تعبر بانه واجب وترتب عليه الحكم المرتب على على الشرطية ولا تقول بانه بانه شرط
لو يلزمك ماذا؟ عدم السقوط للجهلة. وهو واقع في في الشرع. ولذلك قال كما ان استقبال القبلة شرط وقد يسقط بالجهل وكما تسقط سائر الشروط ببعض الاعذار. ولان مخالفة هذه ولان مخالفة هذا الشرط غير من الشروط في بعض الاحكام
لا يمنع اشتراكها في اكثر الاحكام بمعنى ان طهارة الحدث شرط. واستقبال القبلة شرط واجتناب النجاسة شرط. الا انها لا تشترك في جميع الاحكام. بل بعضها يخالف بعض. لما كانت مشتركة في اكثر الاحكام واهمها امران وهو انها متقدمة قبل الصلاة مستمرة في اثناء الصلاة
وهذا اهم ما يتأكد في الشرطية لما استوت في هذا المعنى عبر عن الجميع بانه شرط وان كان ثم خلاف في بعض الاحكام المترتبة على على بعضها. اذا طهارة الحدث شرط لا اشكال فيه. استقبال القبلة شرط لكن فيه توسع في في العبارة
اه اجتناب النجاسة شرط لكنه فيه توسع في العبارة. حينئذ لا نأتي نحصح في عبارة الشرطية المترتبة على اجتناب النجاسة بانه يلزم انه لو كانت شرطا لما سقطت فيه بالنسيان والجهل ونحو ذلك
وهذا الذي اوقع الشوكاني في الخطأ وابن حزم رحمه الله تعالى اذا لا يمنع اشتراكه في اكثر الاحكام وانما سمي شرط شرطا على الصلاة ووجوبه من حين الدخول فيها كاشراط الساعة. اذا هذه الشروط السابقة كلها مشتركة في امرين
انها متقدمة على المشروط على الصلاة. ثانيا انها مستصحبة مستمرة من اول الصلاة الى الى اخره. وهذا يكفينا في كونها شرطا واما تسقط بالجهل او النسيان هذه مسألة اخرى. وقد تترتب على بعض الشروط دون بعضها. واذا انتفت لا
اينفي الوصف بالشرطية بل هي شرط لما ذكرناه. اذا اجتناب النجاسة شرط ولا يلزم منه الا تسقط بالجهل والنسيان فان قيل يلزم قلنا ماذا؟ حصحصت في في اللفظ للصلاح ولم تنظر الى المعنى والادلة. واضح هذا؟ سبب الخلاف في هذه المسألة
الخلاف السابق وجوب شرعي وجوب شرطي وندب سبب اولا الخلاف في قوله تعالى وثيابك فطهر. هذه اية هي الركيزة في هذا الموضع. اذا فهمتها وسلمت بها حينئذ تكون الاية دالة على ما اردته وهو انها شرط وثيابك فطهر. هل ذلك محمول على الحقيقة او على المجاز
يعني فسر الثياب بمعاني متعددة. قد يكون في بعضها ما يعبر عنه بالحقيقة. وقد يكون بعضها ما يعبر عنه بالمجاز. ولا شك ان اللفظ محمول على الحقيقة دون دون المجاز. فهل الثياب هنا المراد بها الحقيقة ام المراد بها المجاز؟ وسيأتي
الامر الثاني بعض التعارض في ظواهر النصوص الواردة في السنة. ثالثا مما اوجب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة الخلاف في الامر والنهي وهذه قاعدة مهمة انتبه لها. الخلاف في الامر والنهي الوارد لعلة معقولة
معنى معقولة المعنى الاوامر والنواهي قد تنص على علل كل منهما. يعني العلة تكون مذكورة من جهة الشارع. وهذا واضح بين. وقد تستنبط علة هذه العلة او هذا الامر والنهي اذا فهمت علته يسمى معقول المعنى عند الفقهاء يعني التعبد به
ليس محضا. ما لم يكن معقول المعنى بمعنى انه لا تدرك له علة هذا يسمى ماذا سم ماذا؟ يسمى غير معقول المعنى ويسمى التعبد به تعبدا محضا ولذلك يخرج الحدث مثلا سن ينام ثم يؤمر بغسل يديه ويتمضمض الى اخره. لماذا
الله اعلم. كذلك يؤمر بصلاة الفجر ركعتين في وقت معين لماذا؟ الله اعلم ليس به علة غير مدرك العلة وكذلك في الانصبة وكذلك في الحج لماذا التروية قبل عرفة لماذا لا يكون عكس؟ ها الله اعلم غير مدركة العلة لماذا الوقوف بعرفة دون منى؟ والعكس نقول هذه كلها احكام
بمعنى انها غير معقولة المعنى. بمعنى ان العلماء لم يستنبطوا علة لذلك. وان تكلم بعضهم بعض الحكم هذا قالوا شيء اخر. الخلاف في الامر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى. هل تلك العلة المفهومة من ذلك الامر؟ او
النهي قرينة تنقل الامر من الوجوب الى الندب والنهي من الحظر الى الكراهة ام ليست قرينة بمعنى ان بعض الفقهاء اذا استنبط علة من الاوامر جعله قرينا صارفا. صارفا من ماذا؟ في الاوامر من الوجوب
وفي النواهي من من التحريم الى الى الكره ولذلك يقعدون قاعدة كل امر في الادب في الاداب يكون لي الاستحباب لانه ليس المراد به الا محاسن الاخلاق. واذا كان كذلك فالعلة معقولة. فجعلوا العلة قرينة صارفة للامن
ذلك النهي ولذلك في باب الاستنجاء اكثر ما يرد من النواهي يصرفونه لماذا؟ تقول ظاهره النهي وهو للتحريم لكنه مصروف الى الكراهة. حينئذ قد لا يذكر له علة. لكن لكونه ادبا قالوا هذه علة. فكل نهي
من اجل الادب وهو من محاسن الاخلاق وصارت هذه قرينة صارفة من النهي للتحريم الى الى الكراهة. وهذه مرة معنى انها قاعدة فاسدة. بل الصحيح ان مطلق افعل دال على الوجوب. سواء كان في
عبادات معقولة المعنى او غير معقولة المعنى وسواء كان في المعاملات او في الانكحة او في غيرها متى ما جاء لفظ افعل ونحوه في الشريعة فهو محمول على الوجوب. واما العلة المذكورة فهذه نقول اجتهاد في مقابلة النص لماذا
لان النصوص الدالة على ان ونحوه للايجاب مطلقة غير مقيد. بمعنى انها لم تفصل بين العبادات وغيرها. بين معقولة المعنى وغير معقولة المعنى. فما دام كذلك حينئذ نحمله على على الاطلاق. وكذلك كل ما دل على ان صيغة
لا تفعل للتحريم فهي مطلقة. فهي مطلقة حينئذ نحتاج الى دليل واضح بين يخصص او يقيد. فاذا لم يكن كذلك ان كل ما مر بك صيغة لا تفعل ونحوها في الكتاب والسنة فهو محمول على امره. وما ذكره البعض هنا نقول هذا ضعيف
لماذا؟ لانه اجتهاد في مقابلة الناس. وهذا ما يسمى عند الاصوليين فاسد الاعتبار او فساد الاعتبار. وهو مردود على على صاحبه. وانه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة. وانما صار من صار الى الفرق في ذلك لان الاحكام
معقولة المعاني في الشرع اكثرها هي من باب محاسن الاخلاق او من باب المصالح. وهذه في الاكثر هي مندوب اليها. وليس بصحيح اليس بي بصحيح. هذا اورده رشد فيه بداية المجتهد. اذا عرفنا الان انه
تم خلافا بين العلماء في حكم اجتناب النجاسة. وسبب الخلاف امران على جهة الاجمال. اولا الخلاف في قوله تعالى وثيابك هل المراد به المجاز او غيره؟ او الحقيقة ثانيا الخلاف او التعارض الظاهر من بعض النصوص. بعضها يدل
على انه صالح او لا؟ الجمهور على انها يعني اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة. ادلتهم اولا قوله تعالى بانها شرط لصحة الصلاة. قوله تعالى وثيابك فطهره. اختلف المفسرون في المراد من كل من لفظي الثياب وطهر. عندنا لفظان ثيابك مفعول به وطهر
هذا فعل امري. كذلك؟ عندنا الافضل. قد يستعمل الثياب في المعنى الحقيقي قد يستعمل في معنى المجازر وقد يستعمل الطهارة في المعنى الحقيقي وفي المعنى المجازر. الثياب في المعنى الحقيقي ثياب ملبوسة. وفي المعنى المجازي
القلب والنفس والاثم والذنب. الامور المعنوية. فكل معنوي اذا اطلق عليه بانه ثوب او معنى مجازي. واما المعنى اللغوي الذي لا يفهم في لسان العرب الا اياه هو الملبوسات. اذا الثياب له معنيان. طهر
اما الازالة الطهارة الحقيقية الحسية. واما الطهارة المعنوية. فاذا كان المراد يطهر حسية فهي معناها الحقيقي. واذا كان المعنويا فهي معناها المجاز. اذا اختلفوا في كل من الثياب وطهروه. هل هما دلاع على الحقيقة؟ ويكون المراد طهارة الثوب من النجاسات
اذا قلنا طهارة الثوب من النجاسات حملنا اللفظين على الحقيقي. طهارة الثوب من النجاسات. ثوب ملبوس. حينئذ صار صار اللفظ محمولا على معناه الحقيقي في كلا اللفظين. ام هما على الكناية والمراد بالثوب البدن والطهارة من المعنويات
اياك من معاصي واثام ونحوها؟ ام على الحقيقة والكناية معا؟ ثلاثة اقوال. ثلاثة اقوال. اما الحقيقة فيهما واما المجاز فيهما واما محتملة للنوعين وعلى من يجوز حمل اللفظ على معنيي الحقيق والمجاز حينئذ صار قولا
ثالثا قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره اختلف اهل التأويل في تأويل ذلك يعني هذه الاية فقال بعضهم معنى ذلك لا تلبس ثيابك على معصية ولا على غدرة. معنوي او حسي. معنوي. لا تلبس ثيابك على معصية
ولا على غدرته وساق بسنده عن ابن عباس انه قال في الاية لا تلبسها على معصية ولا على غدرة وانشدا شعر غيلان ابن سلمة الثقفي واني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة اتقنع. ومثله عن عكرمة يعني تفسير
وعن ابن عباس ايضا قال رضي الله تعالى عنه وثيابك فطهر قال من الاثم ثم قال نقي الثياب في كلام عربي يعني يسمى او يطلق عليه طهر ثيابك. وعن ابراهيم نخعي وثيابك وطهر من الذنوب. واورده عن ابن عباس وعن قتادة
وثيابك وطهر. قال هي كلمة من العربية كانت العرب تقولها طهر ثيابك اي من الذنب وقال ايضا طهرها من المعاصي. فكانت العرب تسمي الرجل اذا نكث ولم يفي بعهد انه
شو الثياب؟ وهذا امر معنوي. واذا وفى واصلح قالوا انه لمطهر الثياب. اذا كلاهما معنوي. وعن الضحاك لا تلبس ثيابك على معصية اذا هذه المعاني اللي كلها هي قول واحد. وقال اخرون بل معنى ذلك لا تلبس ثيابك من مكتسب او من
مكسب غير طيب معنوي او حسي معنوي واسنده لابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال اخرون بل معنى ذلك اصل عملك واسنده الى الى مجاهد. وقال اخرون وثيابك فطهروا لست بكاهن ولا ساحر فاعرض عن ما
قالوا واسنده الى الى مجاهد. هذه الاقوال كلها محمولة على ان المراد بالثياب امر معنوي سواء قلت بانها حقيقة في لسان العرب واستعت مدلول اللفظ او قلت مجاز. يعني لا يؤثر القول بالمجاز هنا. فاذا قيل
لان العرب تستعمل ثيابك فطهر في نقي الكلام ونقي الاعمال ونحو ذلك. حينئذ نجعله معنى حقيقيا. نجعله ماذا معنى حقيقيا. وان جعلناه معنى مجازيا كذلك لا لا ينافي. وقال اخرون بل معنى ذلك ارسلها بالماء وطهره
ها من النجاسة. حملوه على ماذا الحقيقي والطهارة المراد بها الطهارة حسية. قال ابن سيرين وثيابك فطهره. قال اغسلها بالماء آآ وقال ابن زيد كان المشركون لا يتطهرون. فامر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يتطهر
ويطهر ثيابهم. اذا قول ابن سيرين وابن زيد ان المراد هنا بالطهارة طهارة الثوب من النجاسة والغافل انما يكون بالماء كما مر معنا. قال ابن جرير بعد ايراده تلك الاقوال. وهذا القول الذي قاله ابن سيرين وابن زيد في ذلك اظهر
معانيه. يعني اظهر هذه الاقوال ان يحمل الثوب هنا على الملبوس. يعني على المعنى الحقيقي. واما المعاني الاخرى فهي مجازية بمعنى ان العرب توسعت في مدلول اللفظي فاطلقته على ما لم يوظع له اصلا في الوظع. ولذلك ابن جرير قبل القول بالمجاز
وهذا القول الذي قاله ابن سيرين وابن زيد في ذلك اظهر معانيه. والذي قاله ابن عباس وعكرمة ومن ذكرنا قوله عليه اكثر السلف من انه عني به جسمك فطهر من الذنوب. اذا الخلاف هنا خلاف
سلفي بمعنى ان السلف ترقوا الى فرقتين في معنى هذه الاية. اكثرهم على ان المراد به الطهارة المعنوية وقال بعضهم ومنهم نسيرين وهو من السلف المراد به الطهارة الحسية. اذا كلا القولين مأثور عن عن السلف
ورجح ابن جرير قول ابن سيرين. لماذا؟ لان اللفظ يحمل على المتبادل الى الذهن. وما هو المتبادر من الثياب الملموسة. واما حمله على معان اخر فهذه تحتاج الى قرينة. تحتاج الى الى قرينة. ولذلك قال والذي
قال ابن عباس ومن ذكر معه عليه اكثر السلف من انه عني به جسمك وطهره من الذنوب. قال ابن كثير وقد تلك الاقوال وقد تشمل الاية جميع ذلك مع طهارة القلب. خالف ابن كثير ابن جرير ابن جرير
الاية بي ورجح ان المراد بها الطهارة الحسية. وان الثياب المراد بها الملبوسات. وان الطهارة هنا عن النجاسة. فخصها بي بهذا القول وجعله اظهر المعاني. واما ابن كثير قال لا مانع. ما دام ان العرب استعملت وهي احق بلغتها
استعملت الثياب في المعاني والطهارة في المعاني وجاء اللفظ محتملا لهما حينئذ لا مانع ان يقال بان اللفظ يحمل على جميع المعاني اذا لم يكن بينها ثمة عارظ. فكل لفظ مشترك في لسان العرب وجاء
به ينظر فيه. لفظ مشترك بين معنيين فاكثر. وهذه القاعدة الصحيحة في مقام التفسير. اذا جاء اللفظ مشتركا في لسان العرب وله معان نظرنا الى هذه المعاني. فاما ان تكون متوافقة واما نكون بينها تنافي
ان كانت متوافقة فالاصح حمل اللفظ على جميع معانيه. على جميع معانيه. واذا كان بينها تنافي حينئذ توقفنا وصار مجملا حتى يرد المبين. لابد من البيان فنقف حتى يرد البيان
ولذلك جاء لفظ القرء في الشرع والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. قروء جمع قرء او قرء ويطلق ويراد به الحيض ويطلق يراد به الطهرة. هل يمكن حمل اللفظ على معنيين
الجواب نعم. لا هل يمكن الجواب لا. هذا تلقين هذا. الجواب لا. لا يمكن حمل اللفظ هنا في هذا المقام على معنى لماذا؟ للتعارض. واما اذا كان اللفظ يمكن جمع الجميع المعاني تحت ذلك الحكم حينئذ صح. والمثال
قال الذي معنا صالح لذلك وهو ان يقال ثيابك المراد به المعنى والمراد به الحس حينئذ يحمل علما هذا مراد من رحمه الله تعالى. ولذلك قال وقد تشمل الاية جميع ذلك مع طهارة القلب. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى
بطهر فيه ثمانية اقاويل. لكنها ليست متعارضة هي التي سبقت. احدها ان المراد بالثياب العمل الثاني القلب. الثالث النفس. الرابع الجسم. الخامس الاهل. السادس الخلق. السابع الدين الثامن الثياب الملبوسات على الظاهر
وشرح كل واحد منها واتى بالادلة باستعمالها في في لسان العرب. بعد ان فصلها قال ومن ذهب الى القول الثامن ماذا؟ الثياب الملبوسات. قال ان المراد بها الثياب الملبوسات. حينئذ نجد اشكال وثياب
بكى فطهروا ما المراد بالتطهير هنا؟ ما جاء مقيدا جاء مطلقا بمعنى انه قال طهر طهر من ماذا؟ من القاذورات التي ليست بنجاسة او من النجاسات او طهرها بمعنى انها لا تكون طويلة فتكون معرضة للنجاسة محتمل. ولذلك اختلفوا من قال بان المراد بها الثياب
على اربعة اوجه. اولا فلهم في تأويلها اربعة اوجه. اولا معناه وثيابك فانقي. طهر يعني انت ومنه قول امرئ القيس ثياب بني عوف طهارة نقية. الثاني وثيابك فشمر مصر هذا قال به زجاج طاووس. وثيابك فطهره على اصلها. يعني ثيابك
اذا جالس نهيه عن الاسبال في هذا النص. فان تقصير الثياب ابعد من النجاسة. فاذا انجرت الارض لم يؤمن ان يصيبها ما ينجسها. قاله الزجاج وطاووس. ثالثا وثيابك فطهر من النجاسة بالماء
قال ابن سيرين وابن زيد والفقهاء الرابع لا تلبس ثيابك الا من كسب حلال لتكون مطهرة من من الحرم. اذا اربعة اقاويل والثالث هو المرجح لنا. وثيابك فطهر اي من النجاسة بالماء. قال ابن عربي
واورده القرطبي ليس بممتنع ان تحمل الاية على عموم المراد فيها بالحقيقة والمجاز. يعني اذ قلنا بان الثياب المراد بها الملبوسة هي الحقيقة وتستعمل مجاز في القلب والجسم والعمل والدين والخلق والاهل ونحو ذلك لا مانع من حمل اللفظ على مجال
هذه وحقيقته معا في تركيب واحد. وهذه مسألة اصولية فيها خلاف بين الاصوليين. هل يجوز حمل اللفظ على معنيين الحقيقي والمجال هزه اولى والصحيح كما مر معنا انه يجوز. ولذلك استدل الامام احمد رحمه الله تعالى بقوله تعالى وافعلوا الخير على ان نفعل هنا
مراد به الايجاب والندب. لان الخير هو متعلق افعل. ولا شك ان الخير ليس كله لا ليس خير كله واجبة. بل بعضه واجب وبعضهم مستحب. وجاء الامر به. حينئذ وافعل الخير في الواجب على جهة الايجاب وفي الندب على
استحباب كذلك قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان يأمر تعلق بماذا؟ العدل والاحسان عادل كلو واجب والاحسان اما ان يقال بان كله مستحب او يقال بان منه واجب ومنه مستحب. اذا يأمر واستعمل في معنيين الحقيقي والمجازي. ولذلك وافعلوا الخير
افعل حقيقة في الايجاب مجاز في في الندي. لماذا؟ لانه يحتاج الى قرين. يحتاج الى قرينة ومحتاجة الى قرينة هذا هو حقيقة المجاز. حقيقة المجاز. اذا ليس بممتنع. ان تحمل الاية على عموم المراد
فيها بالحقيقة والمجاز. واذا حملناها على الثياب المعلومة الظاهرة فهي تتناول معنيين. تتناول معنيين. اولا تقصير الاذيال فانها اذا ارسلت تدنست. وهذا يحتاج الى الى نص. والمعنى الثاني غسلها من النجاسة وهو ظاهر منها
صحيح فيها. اذا يرى ابن العربي ان الاية تحمل على جميع المعاني. وهذه المعاني منها ما هو حقيقة ومنها ما هو مجاز. قلنا هذا مبني على القاعدة السابقة التي فيها خلاف بين الاصولية. ويمكن ان يقال ان المراد بالتطهير الحقيقة لا الكناية
بمعنى ان المراد هنا نصحح كما صححه ابن جرير الطبري. نقول وثيابك اي الملبوسة. وليس المراد به الذنب ولا الاثم ولا ولا غير ذلك. يمكن فالمراد حينئذ بالتطهير الحقيقي للكناية لماذا؟ لانه على قاعدة اخرى اذا دار اللفظ بين معنيين
اي احدهما حقيقة والاخر كناية كان حمله على الحقيقة اولى الا اذا تعذر حمله عليه وليس هناك بمتعذر يعني هنا وليس هنا بمتعذر بل هو المتبادر الى الاذهان. فان قيل القول
حمل اللفظ على جميع المعاني متى القاعدة التي هي بالتفسير. التي هي بالتفسير. اذا كان اللفظ المشترك له معنيان فاكثر. وليس بينها حمل اللفظ على جميع المعاني. هذا يقيد من اجل ان يستقيم مع هذا الكلام انه اذا كانت المعاني كلها حقيقة
واما اذا كان بعضها مجاز وبعضها حقيقة حينئذ نقول عندنا قاعدة سابقة على قاعدة سابقة وهي ان اللفظ اذا كان دائرا بين الحقيقة والمجاز وكان هو في احدهما اظهر حمل على الحقيقة دون دون المجاز وحيثما استحال الاصل ينتقل
المجازي. فلا نقول بالمجاز الا اذا لم يمكن حمل اللفظ على حقيقته. ومراعاة هذه القاعدة اولى من ان يقال بالتعميم على ذكره ابن العرب فيما فيما سبق. قال الشوكاني في تفسيره وثيابك فطهر. المراد بها الثياب الملبوسة
ثياب الملبوسة على ما هو المعنى اللغوي على الظاهر. امره الله سبحانه بتطهير ثيابه وحفظها عن النجاسات. وازالة ما وقع فيها منها. اذا هذا الذي اعتمده الشوكاني ابتداء في في تفسيره وثيابه
طهر يحمل على الحقيقة. وهو ان المراد بالثياب هنا الملبوسات. امره الله عز وجل ان يطهر عن النجاسات. ثم اورد اقوال السابقة السبعة ثم قال والاول اولى. يعني حمل اللفظ على حقيقته الثياب الملبوسة اولى من حمله على العمل
والاهل والخلق نحو ذلك. لماذا؟ لان لانه المعنى الحقيقي. واذا دار اللفظ بين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز حمل في الحقيقة ولا نقول هنا في مثل هذه التراكيب يحمل على المعنيين كما قال ابن عربي. وليس في استعمال الثياب مجاز عن غيرها
مع قرين ما يدل على انه المراد عند الاطلاق. يعني استعمال الثياب في غير الملبوس لا يحمل عليه لا وضوء عند الاطلاق. وانما يحمل اللفظ على حقيقته عند عند الاطلاق. وليس في مثل هذا الاصل اعني الحمل على الحقيقة عند الاطلاق خلاف
بخلاف المسألة السابقة. حمل اللفظ على معنييه المجازر الحقيقي فيه خلاف. والاكثر على المنع الاكثر عناء على المنع. لكن اذا دار اللفظ بين معنيين وحملوا على الحقيقة هل فيه خلاف؟ ليس فيه خلاف وحيثما استحال الاصل ينتقل للمجاز. اذا متى ننتقل للمجاز؟ عند عدم
بارادة المعنى الحقيقي. ما الذي يدل على عدم ارادة المعنى الحقيقي؟ لابد من العلاقة والقرينة. اعني الحملة على الحقيقة عند للاطلاق خلاف ليس فيه خلاف يعني. وفي الاية دليل على وجوب طهارة الثياب في الصلاة كذا قال الشوكاني. رحمه الله تعالى. وفي تتمة الاغوام
عطية رحمه الله تعالى قال والواقع في السياق يعني سياق الايات ما يشهد لاختيار ابن جرير ان المراد بالاية الثياب الملبوسة. وليس المراد به ما نقل عن اكثر السلف. والواقع في السياق ما يشهد الاختيار ابن جرير
وهو حمل اللفظين على حقيقتهما. يعني الثياب مطهر. طهر على الحقيقة حسية وثياب على الحقيقة. وترجيح قول ابن سيرين ان المراد طهارة الثوب من النجاسة. والقرين في الاية ثم قرينة تدل على هذا. انها اشتملت على امرين. الاول
طهارة الثوب وثيابك فطهر. والرجز فاهجر. والرز فسر في اكثر ما نقل على المفسرين بالمعاصي. صحيح؟ نعم. واعظم المعاصي الاوثان والشرك نحو هو داخل في ابتداء ليتطابق المعنى بين الايتين والسياق حينئذ هل يحمل اللفظ وثياب
ابكى فطهر طهر نفسك بدنك من الذنوب. ثم يقول هو الرز فاهجر. يعني اهجر واترك المعاصي. ام نحمل اللفظ الاول على الظاهر ثياب ونحمل اللفظ الثاني والرز فاهجر على المعنى المعنوي. ايهما اولى؟ ثاني اولى. ولذلك
حين تدل على ان ابن جرير رحمه الله تعالى قد صاب في ذلك. الاول طهارة الثوب والثاني هجر رجز. ومن معاني الرجز المعاصي فيكون حمل طهارة الثوب على حقيقته والرز على حقيقته لمعنى جديد اولى. هذا اولى. وهذه الاية
قال الشيخ عطية لقسميها رحمه الله جاء نظيرها بقسميها اصرح من ذلك في قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. جمع بينهم. تقابل هنا كما تقابلا في سورة
وثيابك مطهر اي الملبوسات طهرها من النجاسة. والرز فاهجر اي اهجر واترك الاوشان او المعاصي واعظمها الاوثان. اذا تطابق السياق وكان مراده الاول بالملبوسات. وقال البادي في المنتقى شرح الموطأ
الجزء الاول صفحة ستة وثمانين. قال رحمه الله تعالى والدليل على وجوب ازالة النجاسة. دليل على وجوب ازالة النجاسة. قوله تعالى وثياب فطهر. اكثر الفقهاء يستدلون بهذه الاية على الشرطية والوجوب. قال رحمه الله تعالى ولا خلاف
انه ليست ها هنا طهارة واجبة للثياب غير طهارتها من النجاسة هذا تقييد يعني قوله وثيابك فطهر طهرها من ماذا من النجاسة. جعل لفظ مطلقا وانت قيدته بنوع معين. لان ما يتطهر او يطهر منه
الثوب قد يكون من الاوساخ وليست بنجسة. اليس كذلك؟ قد يصيب الثوب شيء من من الوسخ وليس بنجس. اذا هو دنس قذر لكنه ليس بنجس. حينئذ هل يجب تطهيره؟ لا حول ولا قوة
هل يجب تطهيره؟ ثوبك اصابه ماء السيل وانت ماشي. توسخ يجب ما يجب. لكن ثيابك فطهر عام. طهر ثيابك مطلقا من النجاسات وغيرها. اقول لابد من تقييده بان متعلق الوجوب
النجاسة. الدليل ما هو؟ لا بد من دليل لان المطلق الاصل فيه انه يبقى على اطلاقه الا الا بدليل. ما الدليل قالوا الدليل الاجماع. وما ادراك ما الاجماع! الاجماع وعدم خلاف ان المراد هنا
طهارة من النجاسة. اذ لم يوجب احد من اهل العلم ان الثوب يجب ان يطهر من غير النجاسة. فلما دل ذلك على ذلك لابد من تقييد الاية وثيابك فطهر طهر ثيابك مطلقا من كل شيء اصاب الثوب لا ليس هذا المراد. وانما
لابد من تقييده لان المراد به هنا بالنجاسة. اذا هذا زيادة على مطلق الوجوب. فان قيل قال الباجي ان الثياب ها هنا القلب. يعني معنى معنوي هذا مراد. مراد به معنى. وليس الثياب الملبوسة. والمراد بالاية
تطهيره من الشرك. يعني تطهير القلب من الشرك. ويدل على ذلك على ان المراد ثيابك فطهر طهر قلبك من الشرك. يدل على ذلك ان هذه الاية اول ما نزل من القرآن قبل الامر بالصلاة والوضوء. نحن قل ثيابك وطهر. دليل على وجوب طهارة الثوب
من اجل الصلاة فنستدر بالاية على ايجابي. ازالة النجاسة من الثوب من اجل الصلاة. طيب الاية نزلت ولم يكن تم صلاة ولا وضوء اليس كذلك؟ هذه الاية من اول ما نزل سورة المدثر بعد ان يقرأ حينئذ كيف نستدل بها على شيء لم يكن واجبا ولم يكن مشروعا انذاك
لا صلاة ولا وضوء. فان قيل ويدل على ذلك ان هذه الاية اول ما نزل من القرآن قبل الامر بالصلاة والوضوء. وازالة النجاسة انما شرع للصلاة. ما الجواب قال الجواب ان اسم الثياب اظهر في ثياب اللباس. يعني لا مانع من ان يطلق الثوب على القلب
لكنه معنى مرجوح وليس هو الظاهر فيه في لسان العرب. بل الظاهر هو الثوب الملبوس. اذا حمل اللفظ على ما هو طاهر كما قال ابن جرير هو المقدم. فيجب ان يحمل على ما هو اظهر فيه. او يحمل عليهما معا. يعني
اما ان تحمل اللفظ هنا على الثياب الملبوسة او تعمم الاية. واما حملها على المعنوي ونفي ملبوس هذا غير غير مسلم. فاما ان تحمله على المعنى الظاهر واما ان تجمع بين المعنيين. لان بعضهم يرى ان قوله ثيابك
ليس المراد به ليس المراد به الثياب الملبوس. وينبني عليه ان طهارة او ازالة النجاسة ليست واجبة لان نحن جعلنا هذه الاية ماذا؟ دالة على على الوجوب. متى تدل على الوجوب اذا حملناه على ظاهره؟ وهو ان المراد بالثياب الملبوسة
اذا قلنا لا يدل اللفظ على الملبوسات بل هو في المعنوي. اذا انتفت الدلالة صارت الاية ماذا؟ دالة على شيء اخر وهو طهارة القلب والصدر من الغل والحسد ونحو ذلك. فالجواب ان نشمل ثيابي اظهر في ثياب لباس فيجب ان يحمل على ما هو اظهر
وهذا هو الاولى او يحمل عليهما معا. لاحتماله لهما. الا ان يدل دليل على اخراج بعض ما يتناوله اللفظ من الجملة. من؟ من الجملة. يعني الا اذا دل دليل على ان هذا المعنى وان استعمل فيه اللفظ
عرب غير مراد بهذه الجملة. واما قولهم ان الاية نزلت قبل الامر بالصلاة وفي ذلك دليل على ان المراد بذلك القلب فغير صحيح يعني لا يسلم له بان المراد بالثياب القلب والامر المعنوي لان الاية نزلت وليس ثم صلاة ولا وضوء قل هذا لا يسلم
وغير صحيح لماذا؟ لجواز ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم خص بذلك في اول الاسلام فرض عليه دون امته. يعني فرض ازالة النجاسة من الثياب في اول الاسلام يحتمل من هذا النص وثيابك
انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما شرعت الصلاة والوضوء عمم الحكم. ولا مانع من من ذلك. خص بذلك في اول اسلام وفرض عليه دون امته ثم ورد الامر بذلك لامته. وجواب ثان وفيه شيء من التكلف وهو ان شرع من قبلنا شرع لنا
قاعدة اصولية معلومة ثبوتها وهي صحيحة فيحتمل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اتبع في الصلاة شر رأى من قبله من النبيين فوجب ذلك باتباعهم. وهذا يحتاج الى نقل. بمعنى ان النبيين السابقين يجب عليهم اذا صلوا
ان يجتنبوا النجاسة وهذا يحتاج الى الى نقل. وتأخر الامر به بنص شرعنا عن ذلك الوقت فلا يمتنع ان يكون قد امر على الوجهين بتطهير الثياب للصلاة في اول الامر. ثم ورد بعد ذلك نص الامر بالصلاة. حينئذ جاء الامر من جهتين. من جهة قول النبي صلى الله عليه
قد اتبع من سبق من النبيين فازال النجاسة عن ثوبي من اجل الصلاة ثم جاء التأكيد من جهة شرعنا نحن فاجتمع دليلان شرع قبلنا وشرعنا نحن. ويمكن ان يقال بانه لو لم تكن الصلاة مشروعة انذاك ولا الوضوء
ثم بعد ذلك شرعت وصار اللفظ محتملا لما شرع بعد نزول الاية وسكت الله عن ذلك بمعنى الاقرار وسكت النبي صلى الله عليه وسلم واللفظ محتمل. حينئذ نقول الاية شاملة لما كان ذاك قبل
شروع الصلاة والوضوء ودخلت فيه الصلاة ولو كانت متأخرة في المشروعية. واضح ان هذا؟ انه قد يقال بان الصلاة متأخرة وكذلك والاية لا تدل على المتأخر. لكن لما فرضت الصلاة صار اللفظ محتملا لما شرع متأخرا. هل
تخصيص الجواب له. حينئذ يحمل اللفظ على على اطلاقه فيكون داخلا في اللفظ. وقال الجصاص في احكام وقوله تعالى وثيابك فطهروا. يدل على وجوب تطهير الثياب من النجاسات للصلاة. وانه لا تجوز الصلاة في الثوب النجس
وهذا واضح لان تطهيرها لا يجب الا للصلاة. وزعم بعضهم ان المراد بذلك ما روي عن بعضهم انه انه قال عملك اصلحه. يعني فسره بالمعنوي. وقال ابراهيم ثيابك فطهر من الاثم. وقال عكرمة امره الا يلبس ثياب
على عذرة وهذا كله مجاز. يعني جعله من قبيل المجاز. لا يجوز صرف الكلام اليه الا بدلالة الا بدليل بمعنى ان اللفظ هنا اذا قيل بان المراد به شيء معنوي ثياب مراد به شيء معنوي نقول هذا مجاز في اللفظ
ومعلوم ان المجاز لا يصارع اليه الا بدليل. فاين الدليل؟ ولا دليل. فيحمل اللفظ على حقيقته. واحتج هذا الرجل يعني من قال بان الثياب المرور بها المعنوي بانه لا يجوز ان يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج الى ان يؤمر بغسل ثيابه من البول وما اشبهه
يعني بعضهم ممن صرف اللفظ عن ظاهره جاء بقليل. ما هي هذه القرينة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم امره الله عز وجل بقول ثيابك فطهر. هل يلي بجناب النبي صلى الله عليه وسلم ان يأمره الله عز وجل بغسل ثيابه من بوله. قال هذا لا يليق بجانب النبوة. وهذا فاسد. لان الله عز وجل
فاهجر ايهما اولى؟ الثاني ايهما اولى؟ الاول وثيابك فطهر. اذا جاز ان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بما هو اعظم من ذلك فما دونه من باب اولى. ولذلك جاء ولئن اشركت ليحبطن عملك. ولا تدعو مع الله احد
اذا خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن عن الشرك ومخاطبته. بتطهير ثيابه من النجاسات من باب اولى واحرى وكونه قد خوطب بترك الشرك ولم يقع منه الشرك لا قبل النبوة ولا بعدها مع جواز الخطاب كذلك يخاطب
طهارة الثوب ولو لم يقع منه. واضح من هذا؟ وثيابك مطهر. قال رحمه الله تعالى بانه لا يجوز ان يظن ان النبي صلى الله الله عليه وسلم كان يحتاج الى ان يؤمر بغسل ثيابه من البول وما اشبهه. قال ابو بكر الجصاص وهذا كلام شديد الاختلال والفساد والتناقض. كلام
لماذا؟ لان في الاية امر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر الاوثان بقوله تعالى والرز فاهجم ومعلوم انه صلى الله عليه وسلم كان هاجر للاوثان قبل النبوة وبعدها. وكان مجتنبا للاثام والعذرات في الحالين قبل النبوة وبعد
فاذا جاز خطابه بترك هذه الاشياء وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك تاركا لها فتطهير الثياب لاجل الصلاة مثله ولا فرق بينهما. اذا وثيابك فطهر لا نقول هذا لا يليق بجناب النبوة بان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بتطهير الثياب
من البول وما اشبه لانه لا يدل على انه واقع. لا يدل على انه واقع. يعني خطابه ونهيه وامره لا يدل على انه وقع في نهي عنه بدليل النهي عن الشرك ونحوه. ثم قال وزعم انه من اول ما نزل من
القرآن قبل كل شيء من الشرائع. من وضوء او صلاة او غيرها. يعني ممن صرف هذا اللفظ عن ظاهره انه لم تكن ثم صلاة ولا وضوء. وانما تدل على انها الطهارة من اوثان الجاهلية وشركها والاعمال الخبيثة. وقد نقض بهذا ما ذكره بدءا من انه لم يكن يحتاج
الى ان يؤمر بتطهير الثياب من النجاسة. افتراه ظن انه يحتاج الى ان يوصى بترك الاوثان على ما سمع. فاذا لم يكن يحتاج الى ذلك انه كان تاركا لها وقد اجاز ان يخاطب بتركها فكذلك طهارة الثوب. واما قوله ان ذلك من اول ما نزل فما في ذلك
ما يمنع امره بتطهير الثياب لصلاة يفرضها عليه ولو كانت في في المستقبل. كما ذكرناه سابقا. يعني لا مانع ان يأمر الله عز وجل بتطهير الثياب بالصلاة للصلاة ثم الصلاة لم تفرض. هذا لا مانع منه بان يكون الامر سابقا ثم
ولذلك امر بالزكاة في مكة وبعد ذلك لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم هاجر الى المدينة جاءت التفاصيل. حينئذ نقول هذه الزكاة مأمور بها على جهة الاجمال ثم جاءت التفاصيل. كذلك قد يؤمر
بعض التفاصيل ثم يأتي الامر بالشيء ولا مانع من من ذلك. اذا دلت الاية على ما ذكرناه سابقا على وجوب تطهير الثياب من النجاسة سواء جعلناها ظاهرة في الثياب الملبوسة وهو الظاهر على قول ابن جرير والقواعد السابقة او عممنا الاية حينئذ يكون تطهير الثياب
من النجاسات هو احد المأمورات به. يعني تطهير الثوب من النجاسات قد دلت عليه الاية. كيف دل عليك اما ان يحمل اللفظ على الثياب فقط حينئذ لا يشاركه غيره من المعاني او تكون عامة في الثياب في غيرها
فيصير الثوب احد المأمورات حينئذ حصل المقصود ولا اشكال فيه في ذلك. ونقل محقق الروضي عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه قال قوله قوله والاشبه ان الاية تعم نوعي الطهارة
يعني المعنوية والحسية. فيكون مأمورا بتطهير الثياب. المتظمن تطهير البدن والنفس من كل ما يستقظر شرعا من الاعيان لا قوى والاعمال. اذا على كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يرى انه يحمل اللفظ على المعاني كلها. سواء قيل حقيقة او او مجاز
والاظهر هو الاول والله اعلم. وبقي ان نقول قوله فطهر امر وهو يقتضي الوجوب. وقيدناه فيما سبق من كلام السابق كله. قيدناه بثلاثة لان قوله وثيابك فطهر مطلق يعني طهرها من النجاسة ومن غيرها. للصلاة ولغير الصلاة. اذا لابد من التقييد ولابد
من بيان دليل القيد. اولا قيد الاول من النجاسات. طهر ثيابك من النجاسة. فلو اصاب الثوم شيء ليس بنجس ولو عليه الناس بالعرف باتفاق واجماع انه وسخ وقادر الى اخره. لا يجب تطهيره البتة باجماع. والدليل على ان التقييد هنا من
نجاسات الدليل والاجماع وسبق قول البادي ولا خلاف انه ليست ها هنا طهارة واجبة للثياب غير طهارتها من النجاسة. الامر الثاني القيد للصلاة وثيابك فطهر للصلاة لا غيرها. كذلك تمسكوا بالاجماع
يعني اصابة النجاسة للثوب قد يكون لمن اراد الصلاة وقد تكون لم يرد صلاة. متى نقول بانه يجب عليه ازالة النجاسة؟ اذا كان مريدا للصلاة. فلو كان صلى واصابت ثوبه نجاسة
هل يجب عليه ازالتها؟ على ما سبق له على ما سبق له. ولذلك قالوا بالصلاة تمسكوا بالاجماع. قال الشوكاني بل بانها مقتضية للوجوب في الجملة. لكنه قام الاجماع على عدم الوجوب في غير الصلاة. عدم الوجوب في غير
الصلاة فكان صارفا عن اقتضاء الوجوب فيما عدا المقيد. فيما عدا المقيد صارفا يعني اللفظ عن ظاهره. ظاهر انه عام في الصلاة وفي غيرها وهذا فيه نظر بالنسبة للاستنجاء. سبق معنا الاستنجاء استجمال للصحيح انه واجبه. وقد يحمل قوله
هنا فيما عدا السبيلين خارج من؟ من السبيلين. والله اعلم. ثالثا قيد ثالث. اذا القيد الاول ما هو؟ وثيابك فطهر من النجاسات. لانه فطهر عام من النجاسات من غيرها. قيدناه بالنجاسات. الدليل الاجماع. ثانيا
وثيابك فطهر للصلاة وغيرها مطلق قيدناه بالصلاة. ايضا الاجماع. بقي شيء مهم وهو الشرطية وهو معنى معنى الشرطية هل دلت الاية على ذلك ام لا؟ الاية دلت على ماذا على الوجوب لان طهر صيغة افعل. والوجوب لا يستلزم الشرطية. ونحن نستدل هنا بالاية على على الشرطية. ما وجه الاستثناء
ثالثا معنى الشرطية وسبق ان ما دل على الشرطية دل على الوجوب وزيادة. وهو تأثير بطلان المشروط دل على الوجوب لا يدل على الشرطية كما سبق. لان غاية الواجب ان تاركه يذم. واما انه يستلزم بطلان الشيء الذي ذلك الواجب جزء
من اجزائه او عارض من عوارضه فلا. هذا قول الشوكاني وهو مسلم. وهو مسلمون. والجواب ان الادلة دلت على زيادة على مطلق الوجوب يعني ثم ما يدل على ذلك. اما دليل وهو قاعدة اصولية واما دليل منفصل. وهنا عندنا قاعدة وعندنا دليل منفصل
دليلا. يعني دليل منفصل. ودليل متصل. المتصل هو استصحاب قاعدة اصولية ثابتة صحيحة. والا ان كره الشوكاني ونزع فيها الا انها ثابتة. جواب ان الادلة دلت على زيادة على مطلق الوجوب وهو تأثير البطلان فيما جعل واجبا له. سواء
ليته شرطا ام لا؟ بمعنى ان انتفاء اجتناب النجاسة مؤثر. فيما جعل واجبا له وفيه وهذا التأثير ان ما جعل واجبا له وفيه وهو الصلاة يفوت بفوات هذا الواجب. هكذا نعبر وهذا ادق ما يقال
بان اجتناب النجاسة واجب للصلاة وفيها. ثم تنتهي الصلاة بانتفاف بانتفاء هذا الواجب. اذا كان عمدا بشرط سواء سميته ماذا؟ شرطا او او لا ولنا دليلان كما ذكرنا الاول حديث اسماء في الصحيحين في دم الحيض
يصيب الثوب. قال له النبي قال لها النبي الصلاة حطيه ثم اغسليه ثم ها ثم صلي فيه. حطيه ثم اغسليه. امرها بالغسل. دل على انه ماذا؟ انه نجس لان هذا الذي يدل على ان هذا الشيء مستقذر شرعا. عرفنا ان النجاسة عين مستقذرة شرعا. ما الذي دل
لان هذا شيء مستقبل شرعا. نقول الامر بغسله. وهنا قال اغسليه. ودل على انه مستكبر شرعا. ثم قال ثم صل فيه. ثم هنا على بابها. ها كيف على بابها؟ او نافذتها؟ على بابها يعني
تفيد ما معنى هذا الترتيب؟ يعني بعد فعل ما قبل فلو فعل ما بعده ثم قبل ما قبل ثم ها لا يصح. وهذا معنى التعليق ها ما هو الشرط؟ الشرطية ما هو؟ تعليق بمعنى لا يصح الثاني عند
الاول. لا يصح الثاني عند انتفاه الاول. وما هو الثاني هنا؟ الصلاة. عند التفاء الاول او عدم الغسل عدم الوصف اتفق الواجب هو الغسل. هو الشرط. انتفاء الشرط هو عدم عدم
حينئذ هنا ترتيب عدتيه ثم اغسلي ثم صلي. صلي هل المراد به؟ ايجام الصلاة او الاذن في الصلاة هذا المنع الثاني لان اجابة الصلاة معلوم ليس من هذا الدليل. ثم صلي اذا ثم يؤذن لك بالصلاة
واما قبل الغسل فلا يؤذن لك بالصلاة. وهذا هو معنى شرطية. هذا هو معنى الشرطية. بمعنى ان ثاني مرتب على الاول. لا يوجد الثاني عند انتفاء الاول. اذا قول ثم صلي فيه ثم هنا على بابها. وصلي ليس
المراد به ايجاب الصلاة. لانه معلوما من من شيء تعلم اجابة الصلاة. ولذلك ما سألت الا من اجل ماذا؟ الحفاظ على على الصلاة. وانما هو اذ بالصلاة في الثوب الذي اصابه الحيض بعد ازالته. بعد واما قبل ازالته حينئذ لا يؤذن لها
وهذا فيه معنى التعذيق وهو معنى الشرطية معنى الشرطية فالصلاة في الثوب النجس غير مأذون فيها. بل هي منهي عنها والنهير تضيف السعادة المنيعة. اذا هذا النص نجعله بجوار الاية وثيابك
طهروا وثيابك فطهر. فنجعل الطهارة هنا طهارة الثوم للنجاسة شرطا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن باسماء الصلاة في الثوب الذي اصابه الحيض الا بعد ازالته. دل ذلك على ان
انه لم يأذن لها في الصلاة بثوب بحيض اصابه حيض وهذا منهي عنه لانه اذا لم يأذن معناه ماذا؟ انه منهي عنه والنهي يقتضي بالسعادة المنهي عنه وهذا جيد. وقول الشوكاني من حديث السابق حديث اسماء قالوا يجاب عنه
يرى ان الوجوب وجوب شرع ليس شرطيا او قول ضعيف. لا يسلم له. وقول الشوكاني في الحديث السابق ويجاب عنه اجاب الشوكان. يعني رد هذا الوجهة الاستدلال. قال اولا بان الدليل اخص من الدعوة. ما هي الدعوة؟ شرطية. ما هو الدليل
حطيه ثم اغسليه. هو لم لم يرد اللغو ثم صلي فيه تركها. وانما جاء به بغسليه. ولو تمم الحديث لسلم له الكثير. فقال الدليل اخص من الدعوة. ونحن نقول الدليل مطابق للدعوة. وليس اخص من الدعوة. اخص من الدعوة تكون اعم
دليل يكون دالا دالا على شيء هو اخص. لو كان الدليل يدل على الوجوب فقط. لقلنا الدليل اعم والد دعوة اخص. لو قلنا مثلا دال على الشرطية لا صلاة لمن لم يقرأ. دليل اخص والدعوة اذا قيل بالوجوب ولم
الشرقية قلنا لا الدعوة اعم. لكن هنا ثم صل فيه. والصحيح انه ليس اخص من الدعوة. وانما هو مطابق للدعوة. مطابق للدعوة. نحن انه شرطا وبينا وجه الاستدلال. بينا وجه وجه الاستدلال. الامر الثاني قال بان غاية ما فيه دلالة على الوجوب
اغسليه ثم صلي فيه. دليل اغسليه يعني اغسلي الثوب من اجل الصلاة. قال دل على الوجوب. قل ليس دل على وجوب فقهاء وانما دل على الوجوب وزيادة. بدليل ماذا؟ بدليل ثم ثم دالة على ان ما بعدها لا
تقع قبل ما قبلها. ثم نستفيد شيء اه نستفيد شيئا اخر. من قوله ثم صلي. ليس المراد به اجابة الصلاة او التكليف بالصلاة وانما المراد به اذن. والقرين الصارف لان هذا مجاز قرين الصارفة هو علمها
ايجاد الصلوات الخمس. وهذا في المدينة وهي اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما. اذا علمها دل على ان مراد هنا بالصلاة الاذن وليس ها الاذن بالصلاة وليس اجابة الصلاة. اذا قول الشوكان هذا فيه فيه فيه نظر بل هو ضعيف. الامر الثاني الذي
على الشرطية ثيابك وطاحن عرفنا الامر الاول او الدليل الاول حديث اسماء وجد الاستدلال واضح بين ولا اشكال فيه. ومن عنده اشكال يتأملهم ثاني قاعدة الاصولية. الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. الامر بالشيء يتضمن النهي عن ضد
الامر بالشيء نهي عنه الدين. ثلاث تعبيرات. الامر بالشيء نهي عن ضده. هذا فاسد. والمدخل عقدي هنا الامر بالشيء يتضمن النهي عن ضده كذلك فاسد. فليس هو عينه ولا يتضمن. والصحيح انه يستلزمه
انه يستلزمه والمبحث انعقد وبينه في شرح الورقات. وهذه قاعدة صحيحة كما سبق تقريره فيه في الاصول. وسلم الشوكاني بالقول بالشرطية ونحن نأتي ندندن حول الشوكاني رحمه الله تعالى لماذا؟ لانه هو الوحيد الذي فيما نرى انه
يقرن الفقه باصوله. يعني الذي يسبح في علم الفقه مع القواعد الاصولية لا يكاد تجده الا عند ثلاثة او اربعة من العلماء. اما سائر الكتب التي تؤلف في الفقه انما هي احكام مجردة. ولا يبين وجه الاستدلال وحينئذ الخوض معه في المعارك قد يكون فيه شيء من من وانما تتقوى
عليه وعنهم بانه يحتمل انه يريد كذا وانه يريد كذا. اما الشوكاني فهو صريح. يدخل المعركة هو اصول التحرير. وفقيه تحرير فاذا ولغوي كذلك امام في اللغة وفي التفسير. فحينئذ اذا دخل في مثل هذه المسائل يأتي بكل شيء باللغة والاصول
كل ذلك. حينئذ نأتي بالشوكان لانه يصرح قال الشوكاني يعني رحمه الله تعالى هو لا يرى صحة القاعدة. لو كان يرى صحة قاعدة لما تردد في القول بالشرطية. وعندما القاعدة عنده فيها نظر لا تثبت. والصحيح انها قال لو سلمنا بهذه القاعدة
بالشرطية لكن كوننا نخالف في الاصل وهو صحت القاعدة لا نسلم به بالثمرة. اذا نستند الى هذا وهو اصولية باننا اذا سلمنا بالقاعدة لزم التسليم بالشرطية هذا المراد قال الشوكاني رحمه الله تعالى او سلم الشوكاني بالقول بالشرطية ان سلمنا
القاعدة فهو استدلال صحيح مبني على صحة القاعدة. قال في النيل نعم يمكن الاستدلال بالاوامر المذكورة في هذا الباب على شرطية ان قلنا ان الامر بالشيء نهي عن ضده. وان النهي يدل على الفساد وفي كلا المسألتين
مشهور في الاصول. والصحيح القاعدتين انهما صحيحتان. الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده والنهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا هذا الصحيح. وقال في وبل الغمام واما مجرد الامر فلا يصلح لاثبات الشرط اللهم الا على قول من قال
قال ان الامر بالشيء نهي عن ضده. ونقول في تقرير القاعدة ان اجتناب النجاسات واجب للصلاة وفي الصلاة فرق للصلاة وفي الصلاة. للصلاة يعني سابقة. وهذا حقيقة الشرطية ليست بركن. وفي الصلاة يعني مستمرة من الصلاة في
من اولها الى اخره. هذا هو حقيقة الشرطية. وكل ما وجب في العبادة ففواته مفسد لها اذا كان عمدا. كما قال في التشهد ما سمع. فقوله تعالى وثيابك فطهر. اي للصلاة وفيها كما سبق. فهو في قوة قوله لا تصلي
فانت متلبس بالنجاسة. لماذا؟ لانه لا يمكن ان يمتثل الامر وثيابك فطهر الا اذا اذا ترك مقابله ضده. اليس كذلك؟ فاذا كان مأمورا بطهارة الثوب فهو منهي استلزاما عن ثوب النجم
او عن الصلاة في الثوب النجس. فقوله وثيابك فطهر في قوة قوله لا تصلي وانت متلبس بالنجاسة فان فعل فقد صلى على وجه لم يؤمر به شرعا. ولم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد ثبت
عنه صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا وجه كون اجتناب نجاساته شرطا من شروط الصلاة. وهذا بناء على القاعدة سابقا قاعدة صحيحة. واورد الشوكاني مانعا من استدلال بها على الشرطية يقول لو سلمنا لو سلمنا بانها شرط
جاء اعتراض اخر يقول لو قلنا بان قاعدة صحيحة ما بتنزل كذلك لا تدل على الشرطية لماذا؟ لا لذات القاعدة وانما لوجود مانع. ما هو هذا المانع؟ ما ينقض وصف الشرطية. يعني جاء الدليل
شرعي بان النبي صلى الله عليه وسلم علم في اثناء الصلاة بان النجاسة بانه صلى بنجاسة ولم يخرج عنه الصلاة. ولم يخرج عن الصلاة بل بنى على ما مضى. فدل ذلك على انه ليس بشرط. اذ لو كان شرطا لوجب
ان يخرج من الصلاة. كما لو تبين له انه صلى محدثا. فلما جاء الدليل دالا على ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلن بالنجاسة في اثناء الصلاة ولم يستأنف بل بنى دل على انها ليست بشرط الا وكانت شرطا لما سقطت بالجهل. قال وهو عدم اعادته
صلى الله عليه وسلم الصلاة التي خلع فيها نعليه. لان بناؤه على ما فعله من الصلاة قبل الخلع مشعر بان الطهارة غير شرط وكذلك عدم نقل عادته للصلاة التي صلاها في الكساء الذي فيه لمعة من من دم. وجوابه سهل وهو ان اجتناب النجاسة
الصلاة واجب في الصلاة. تبطل الصلاة ولا تصح بفوات. دلت الادلة على هذا. سواء سميته يا كان غيرك شرطا ام لا. ان اجتناب النجاسة واجب في الصلاة. ودل النص على انه
بفوات هذا الواجب تفوت الصلاة. سواء سميته شرطا ام لا. فلا يعارض حينئذ بان الشرط لا يسقط بالجهل والنسيان. اذا دلت ايهما قاض على الاخر؟ نأتي بالنهاية. ايهما قاض على
الاصطلاحات والاحكام المرتبة على الاصطلاحات ام دلالات النصوص؟ دلالات النصوص لا شك فلا نأتي نبحث في النصوص في ذهننا واذهاننا معنى الشرطية. ثم نستصحب اقوال الفقهاء وننظر في النصوص قل لا هي شرط اذا لو كانت شرطا
لما دل النص على كذا او لما اقتضى النص كذلك. حينئذ نقول قد حكمنا هذه الاصطلاحات على النصوص الشرعية. والعكس هو الصواب. ان ننطلق من النصوص فاذا دلت النصوص على ان طهارة الثوب من النجاسة في الصلاة وللصلاة واجب ثم دلت القواعد الصحيحة وحديث الاسماء السابقة
وان فوات هذا الواجب مفوت للصلاة اذا وجد معنى الشرطية. وجد معنى شرطية. لكن ليست الشرطية من كل وجه. فاذا النص على ان هذا الواجب قد يسقط بالجهل نظمه الى الاحكام السابقة. فنقول واجب يفوت
اذا فوته عمدا ثم اذا وقع جهلا او نسيانا دل النص على انه يغتفر في هذا الموضع. ولا نأتي التي قاعدة للصليب ثم نقول لو كان شرطا لما سقطت الى اخره. وهذا الذي اوقعه في في هذا الوهمي. فلا يعارض بان الشرط لا يسقط بالجهل والنسيان
لان تسمية هذا الواجب شرطا من باب التوسع كما ذكرناه عن شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في اول الدرس. من باب التوسع لمشابهة الواجب الشرط او الشروط في التقدم والاستمرار ونحو ذلك. ثم والتسمية بالشروط ونحوها حادثة بمعنى ان
انها متأخرة كل هذه الاصطلاحات عندنا الصينيين هي حادثة وهي معاني اصطلاحية. لا تكون قاضية على النصوص. لا قل النص من اجل انه مخالف لمعنى الشرط عند الاصوليين. لا هذا هذا تقرير فاسد طريقة ليست شرعية. فلا تكون قاضية على
بل النصوص قاضية عليها. ولعل شوكان رحمه الله تعالى بنى النظر في الادلة مستصحبا. هذا الاستصلاح هذا الاصطلاح وما يترتب عليه فقال مقال. ولذلك ذهب الى انه واجب شرعي. بمعنى انه تصح الصلاة مع انتفائه
مع الاثم فيأثم ولكن الصلاة الصحيحة. يقول لا ليس الامر كذلك بل انها تفوت او الصلاة تكون باطلة اذا تعمد عدم اجتناب النجاسة هذا ما يتعلق دليل من الكتاب وسيأتي البحث في الادلة مين؟ من السنة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
وصحبه اجمعين