بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. ولا زال الحديث في بيان الشرط
متعلق اجتناب النجاسات ومر اكثر من سائل قد وقفنا عند قوله ولا تصح الصلاة في مقبرة وهذا شروط منه رحمه الله تعالى في بيان الاماكن التي لا يصح تصح الصلاة فيها ان كان الاصل فيه الصلاة انها
تصح في كل مكان. هذا الاصل فيه. قلنا هذا الاصل مخصص. حينئذ اذا كان الاصل دل عليه دليل شرعي. وهو حديث جابر جولت لي الارض طهورا ومسجدا فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي حيث ادركته. حديث الصحيحين هذا دليل على ان الاصل
الاماكن الطهارة والاصل هو صحة الصلاة. حينئذ كل من استثنى موضعا لابد من دليل واضح وهذا الدليل لا يقبل الاجتهاد عندما يكون منه نص يعني اما ان يكون كتابا او سنة او يكون حكم ورد في
مسألة وعلل. حينئذ اذا ورد معللا كلما ولدت العلة فثم الحكم. كما جاء في بعض الروايات ان الحمام او الحوش نجاسة مثلا حينئذ كل موضع فيه نجاسة لا تصلح الصلاة فيه او علل كونه مأوى للشياطين
الشياطين حنين كل ما كان ماء للشياطين فالاصل فيه النهي عن الصلاة فيه. النهي عن الصلاة فيه. قد يكون نهي تحريم وقد يكون نهي لا تصح الصلاة اذا اذا نفيت الصحة حينئذ يقتضي الفساد يقتضي الفساد ليس بصحيح معناه
انه فاسد. واذا ثبت في الصحة معناه انه ليس بفاسد. كلاهما متقابلان. ومر معنا الادلة الدالة على في او عدم صحة الصلاة في المقبرة مطلقا صفني صلاة الجنازة ويأتي في موضعه قوله لا تصح الصلاة اي فرضا او نفل
واستثنى من الفرض صلاة الجنازة وحش عرفنا المراد به وهو المرحاض وحمام قلنا على يشمل داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع. وعلى الصحيح حتى السطح كما نص على ذلك ابن حزم
رحمه الله تعالى اذ السطح داخل في مسمى الحمام اذا صلى في على سطحه حينئذ نقول لا تصح الصلاة لانه نص نبي صلى الله عليه وسلم على عدم الصحة على عدم الصحة. وقفنا عند قوله واعطاني ابل يعني ولا تصح الصلاة في اعطاني
وحدها عطن واحدها عطن بفتح العين والطاء عطن فتح العين والطاء. والمراد بها اعطى الابل المعاطن يعني يجمع بجمعين ممن يأتي على افعال اما ان يأتي على مفاعل معاطن وقال جمع معط اذا اعطان واحدها عطان. ومعاط وحدها معط بكسر الطاء وفتح
مين؟ والمراد باعطان الابل او معاطن الابل ما تقيم فيها وتأوي اليها يعني المكان الذي تقيم فيه الابل او تأوي اليها الابل. بقطع النظر عن كونها موجودة ام لا لقطع النظر عن كونها مسورة وجدال او شجر اولى. متى ما
انا هذا المحل موطنا ومأوى لي الابل حينئذ جاء النص عدم صحة الصلاة فيه. والذي ذكره في الشرح هنا ها هو الرواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى ما تقيم فيها وتأوي اليها. قال في النهاية العطل مبرز
الابل حول الماء ثم خلاف في المراد بمعاطن الابل. والصحيح ان كل ما ذكره اهل اللغة او اهل الفقه هو هذه المعاطف. العطا نقال في النهاية العطن مبرك الابل حول الماء. حول حول الماء. وهنا قول ما تقيم فيه
وتأوي اليه قلنا هذا قول الامام احمد رحمه الله تعالى. وهو الرواية المنصوصة هي المذهب المعتمد عند الحنابلة. وقيل في تفسير عطن الابل ما تقف فيه يعني الابل لتلد الماء. لترد الماء اي المواضع التي تصدر اليها بعد ان تلد الماء
ومباركها عندهم يعني عند الماء كأنه فرق بين المعاطن وبين المبارك. اذا اوت الى المكان الذي تشرب فيه الماء فهو مبرك. وبعد ان تأخذ الماء وتستقر في موضع ما فهو
معكم وهو ما تفرق بينهما. والصحيح انه يعم الامرين. يعم الامرين. قال بعض اهل اللغة لا تكون الا عند الماء. اذا المعاطل عند اهل اللغة خاصة. وهذا خلاف ما ذكره الشارحون وهو رواية عن الامام احمد انها ما تقيم فيها وتأوي اليها عام
سواء كان عند الماء او بعد صدورها عن الماء او بعد ان ترجع الى مأواها. هذه ثلاثة مواضع والصحيح انها عامة في هذه المواضع الثلاثة. واما تخصيص اهل اللغة بما ذكروه انها لا تكون الا عند الماء. هذا بعض افراد المعاطن وليس الكل
قال بعض اهل اللغة لا تكون الا عند الماء. اما في البرية وعند الحي فالمأوى. ها؟ فالمأوى. حينئذ لا يدخل المأوى تحت المعطي. فاذا جاء النص لا تصلوا في اعطان الابل. حينئذ لا يدخل فيه المأوى. لان النهي انما تعلق بجزء من مواضع
بروك الابل. حينئذ لا يعم. وهذا فيه فيه نظر. قال ابن تيمية وغيره هو الاول اجود. يعني ما تقيم فيها وتأوي اليها. حينئذ يكون عاما. ومعاطل الابل في الاصل وطنها. ثم غلب على موركها حول الماء
الاولى الاطلاق. حينئذ تعم جميع هذه الامور الثلاثة. وعليه نقول الاعطاء ان فسرت في اقواله اهل العلم ثلاثة اشياء. الاول مباركها مطلقا. وهذا الذي قدمه الشارع. الثاني ما تقيم فيه وتأويه. لا ليس الاول الذي قدمه الشارع. مباركها مطلقا يعني سواء كان عند الماء او بعد الماء
يعني عند شربها او بعد ان تنتهي. ثم ترجع الى مأواها. الشارع قدما الرجوع. واما مباركها عند الماء فهذا خارج انا الثاني ما تقيم فيه وتأويه. الثالث ما تبرك فيه عند صدورها من الماء او انتظارها الماء. والصحيح انها تعم هذا
للانواع الثلاثة كلها. حينئذ كل مأوى للابل فهو معطن. واذا كان كذلك فلا تصح الصلاة فيها. بل لو اعتادت على موضع ما انها تبرك فيه وغلب عليها ولو لم يكن مما تقيم فيه حينئذ نقول هذا
يعتبر من اعطان الابل فلا يصلى فيه. الا ما كان بمرور ونحوه. حينئذ لا يكون داخنا. لانه لا يكون وصفا لازما ثم يكون طارئا فما كان طارئا خرج عن الحكم. وما كان لازما او اغلب حينئذ يكون داخلا في الحكم. اذا اعطان الابل
كل ما تأوي اليه الابل او تقيم فيه. مطلقا دون تفصيل يعني سواء كان عند الماء او بعد الماء او الذي ترجع واليه بعد ذلك. قال ابن تيمية والاولى الاطلاق فالمعاطن تعم هذا كله كما هو ظاهر الحديث. ولا فرق بين ان
كون طاهرة او نجسة. لان العبرة هنا ليست بكون نجسة لا تصل في اعطان الابل. لماذا؟ بعضهم يقول لانها لان من يرى ان روات الابل ابوالها انها نجسة علل بالنجاسة. وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لانه قال صلوا في مرابض
صنم واذا حكمنا بنجاسة ابوال الابل وارواثها فالغنم مثلها حينئذ اكل اللحم يكون روثه وبول كله نجس. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم وفيها ابوالها وارواثها وهي نجسة على قوله ثم يقول لا تصلوا في معاطن
اذا صارت هذه العلة علينة ليست بصحيحة لماذا؟ لكون النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين مرابض الغنم وبين معاطن الابل يرى ان كلا من النوعين ابواله وارواثه نجسة. فكيف يفرق بينهما مع اتحاد العلة؟ هذا قول فاسد. اذا
سواء كانت نجسة او طاهرة جاء الامر او النهي من النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الصلاة فيها. ولا ان تكون فيها ابل حال الصلاة اولى والامر عام. لا تصلوا في اعطان الابل حين تقول لا تصلوا في اعطان يعني مواضع الابل. مباركها
سواء كانت موجودة او لا هذا فيه عموم. فيه عموم من حيث وجود الابل وعدم وجودها. حينئذ ان صلى والابل موجودة والصلاة باطلة ولا تصح. ان صلى والابل غير موجودة فالصلاة كذلك باطلة ولا ولا تصح لعموم النهيه. العموم
لعموم حديث لا تصلوا في اعطاني الابل. صححه احمد الترمذي غيرهما. وحديث كذلك لا تصلوا في مبارك الابل. فانها خلقت من الشياطين. وهذا تعليم يدل على ان النهي ليس مصبه كون بول الابل نجسا او روثه كذلك. وانما لعلة اخرى والصحيح كما مر معنا
ان ابوال واروات مأكول اللحم طاهر وليس بنجس لكن على القول بالنجاسة كذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة اخرى وليست هي عين النجاسة. ولذلك قال فانها الفاهون للتعليم. وان اذا جاءت بعد النهي تدل على العلة
الامر مطرد. اذا جاءت ان بعد الامر او النهي فهي ليه؟ للتعليم. فانها خلقت من الشياطين. الشياطين جمع شيطان اسم لكل عات متمرد. من جميع الحيوانات. فمعاطنها حينئذ صارت ماذا؟ مأوى للشياطين. هذا تعليل فانها اي الابل خلقت من الشياطين. كونها خلقت من
ذكره النبي صلى الله عليه وسلم علة لاي شيء قال لا تصلوا في معاطم الابل او في عطان الابل لا تصلوا في مبارك الابل. فانها خلقت من الشياطين تم ارتباط بين الجملتين واذا لما كان بينهما مناسبة. الارتباط هو ان علة النهي عن الصلاة في اعطان الابل لكون هذه
مبارك مأوى للشياطين. تعليل صحيح؟ لا شك انه صحيح. لانه جاء في السنة. اذا ارتباط بين الجملتين ان يقال قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في مبارك الابل لماذا؟ لكون هذه المبالغ وهذه المعاطن والاعطان مأوى للشياطين
والشياطين جمع شيطان وهو اسم لكل عات متمرد من الحيوانات. فمعاطنها مأوى الشياطين. فهي في نفسها جن وشيطان لمشاركتها لها في العتو والتمرد. فنهى الشارع عن الصلاة فيها. ولذلك قال في حديث اخر
خلقت من جن. يعني على الاوصاف على الاوصاف. فعلل الاماكن هنا بالنهي لماذا نهى؟ بالارواح الخبيثة او مذهب احمد وفقهاء الحديث هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ايضا ابن تيمية لان بعضهم يرى انه النهي
في هنا لي كراهة اذن تصح الصلاة مع مع الكراهة وهذا قول فاسد. اولا لان النهي الاصل فيه كان يحمل على التحريم. وثانيا ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه. ثالثا ليس ثم قرينة تدل على
حرف النهي عن ظاهره ليس عندنا قرينة. القرينة كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى اما كتاب واما سنة. يعني دليل يثبت به الحكم الشرعي وليست القرينة امور اجتهادية تكون بان النظر والاجتهاد. الا اللهم اذا كان ثم علة دل عليها نص. حينئذ يكون الاستدلال بما
على العلة لا بالعلة ذاتها. ولذلك يشترط في العلة ان تكون منصوصة او مستنبطة والاكثر على ان المستنبط المختنب فيها لا حلل بها. يعني لا يقاس وتجعل عدلة فيه في القياس. حينئذ نقول اما كتاب واما سنة. فلما انتفى وجود علة فلما انتفى
وجود علة تصرف النهي عن ظاهره وهو التحريم الى الكراهة بقينا على الاصل وهو ان النهي هنا للتحريم لكن بعضهم علل في علل ومن اهمها واشهرها ان كونه لا يتعلق بذات الصلاة. فاشبه ما يكون بادب من اداب الصلاة الا تكون في هذا
حل وهو معاطن الابل ومر معنا مرارا ان التعليل في باب الاوامر وفي باب النواهي بكونه ادبا نقول هذه علة عديلة وليست بقرينة صالحة لصرف الامر عن الوجوب الى الندب. ولا صرف النهي عن التحريم لا الى الكراهية. لماذا؟ اولا لكونها
اجتهاد والاجتهاد من حيث هو لا يصلح ان يكون قرينا صارفا للنهي او الامر. ثانيا ان الادلة الدالة على ان الامر للوجوب ومطلق النهي للتحريم عامة وليس فيها تفصيل بين العبادات والمعاملات بينما كان ادبا بينما كان وسيلة
عبادة وانما كل امر جاء في الشريعة سواء كان كتابا او سنة فهو للوجوه. مطلق الامر للوجوب هذا مر معنا في تقعيد هذه القاعدة في الاصول. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والفقهاء الذين لم ينهوا عنها عن الصلاة في معاطل الابل. اما انهم لم يسمعوا النصوص
وهذا يعلل به كثيرا ونعتذر به عن بعض اهل العلم انه لم يبلغه النص. لكن هذا قد يقال في زمن الصحابة او في زمن التابعين حيث لم تكن الكتب موجودة او بعض الاحاديث تكون في بلد دون بلد اخر والتعليم بمثل هذا يمكن ان يقال يعني صحابي
لم يسمع بهذا الاثر وصحابي سمع به هذا محتمل لان بعض الصحابة اخذ ومضى مشى حينئذ يقول قد يكون عنده شيء من السنة ليس عند غيره وكذلك قبل تدوين العلم وتصنيف المتأخر هذا يمكن ان يعلل بانه هذا عنده كذا دون دون الاخر. لكن بعد وجود
وبعد وجود الكتب الستة وما يكاد عالم الا ويقرأها حينئذ التعليل بهذه العلة او الدفع لمخالفة السنة بهذه العلة فيها نظر انما يعتذر عن الاوائل بكونه لم لم يبلغه النص لعله لم يبلغه النص قد يقال هذا لكن في الزمن المتأخر بعد التصنيف
الدواوين والاشياخ والقراءة والرحلة استوعبوا الشرع. حينئذ الذي ينظر في سنن ابي داود جامع الترمذي والبخاري ومسلم يدرك هذا ان النص قد ورد فكيف يعتذر عنه بكونه لم يبلغه النص؟ واضح هذا؟ حينئذ يكون هذا الاعتذار لمن سبق اما من تأخر فلا. اما انه
لم يسمعوا النصوص او لم يعرفوا العلة والسنة في ذلك قوية نصا وقياسا او لم يعرفوا العلة قل لا نحتاج الى معرفة العلة اذا جاء النهي حينئذ نقول سمعنا واطعنا. اذا جاء الامر نقول سمعنا واطعنا والاصل عدم البحث عن العلل. هذا
اليس كذلك؟ وانما الاصل في الشرع هو التعبد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امره قظى قظاء كونيا او قضاء شرعيا امرا هذي نكرة في سياق الشرط اذا قظى امرا ها وما
كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اذا البحث عن العلة ليس او عدم الوقوف على العلة ليس عذرا في ترك العمل بالنص. ليس عذرا في ترك العمل بالنص. قد يقول قائل جاء الامر اذا لا اعمل به. لماذا
لم اقف على علتي قلنا ليس بشديد. وانما العصر ماذا؟ العصر هو الامتثال. في الاوامر وفي النواهي. ولذلك اختلفوا في الاحكام الشرعية. اي الامرين اكثر؟ هل التعبد او معقولية المعنى؟ تم خلاف بينهم. بعض الفقهاء
اكثر الاحكام معللة اكثر الاحكام معللة وبعضهم يرى وهو الاقرب والله اعلم ان اكثر الاحكام تعبدية تعبدية معنى انه لا يدرك لها علة. لا انها لم تشرع لعلة وحكمة. لا. وانما ننفي علمنا بالحكمة او
العلة التي من اجلها شرعت هذه الاوامر. اما الله عز وجل فهو حكيم في حكمه. فما من امر شرعي ولا كوني الا وهو مقرون بحكمة علمناها ام جهلناها. اذا كون الاحكام تعبدية نقول هذا فيه
اولا تسليم للشرع الحكم الشرعي المتعبد به اذا عمل به المكلف دون ان اسأل عن العلة او دون ان يعرف العلة لا شك انه اقوى بالتسليم من الامر الذي يدركه بالعقل. لانه قد يطغى على نفسه
ويرى انه لا يقبل الحكم الشرعي الا اذا كان مفهوم لماذا حكم الله عز وجل؟ اريد ان افهم هذه المسألة. لماذا امر الله عز وجل بكذا؟ نقول هذا فيه تدخل من جهة النفس
فيما حكم الله عز وجل به وقظاه. واما اذا اخذت الاحكام الشرعية تعبدا وتسليما لله عز وجل فهو اقوى في في الايمان والسمع والطاعة. اذا او لم يعرفوا العلم لا نقول هذا كذلك الاعتذار فيه شيء من من النظر. لانه اذا لم يعرف العلة لا يلزم منه الا يأخذ
بالحكم. قال والسنة في ذلك قوية نصا وقياسا. وقال رحمه الله تعالى نهي عن الصلاة في اعطانها لانها مأوى الشياطين هذي العلة هي الصحيحة انها اولا علمنا العلة ام لا النهي للتحريم. ثانيا جاء الشرع ببيان العلة وهذا
خير للمكلف بان يدرك علة الحكم قل العلة الصحيحة لا لكوني ابوال اروافي الابل نجستة. وانما لكونها مأوى الشياطين. وكون النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين مراوغ الغنم الابل يدل على بطلان التعذيب هذه العلة. اذا قال ابن تيمية لانها مأوى الشياطين كما نهي عن الصلاة في الحمام لانه مأوى
فان مأوى الارواح الخبيثة احق ان تجتنب الصلاة فيه. وفي موضع الاجسام الخبيثة بل الارواح الخبيثة تحب الخبيثة. قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى النهي عن الصلاة في معاطم الابل جاء معناه من وجوه كثيرة. باسانيد حساب
اكثرها متواتا اكثرها متواتر. اذا الحكم لا مجال لرده او صرفه عن ظاهره. بل نقول الصحيح والحق والذي دلت عليه السنة والنص واضح بين لا تصلوا. اذا نهى عن الصلاة. ثم خصص قال في مبارك الابل في اعطان الابل
اذا فان خالف النهي فوقع في المنهي عنه حينئذ يقول هذه الصلاة منهي عنها. واذا كان كذلك اهي يقتضي فساد المنهي عنه فالصلاة باطلة سواء كانت فرضا او او نفلا. واما ما تبيت فيه
في مسيرها او تناخ فيه لعلفها او سقيها فلا يمنع من الصلاة فيه. لانه لا يدخل في اسم الاعطان لانه لا يسمى عطنا. يعني ما كان مرور وليس مما تلزمه او يغلب عليها النزول فيه وهذا لا يسمى عطنا ليس من عطن حينئذ يقول هذا لا يمنع من الصلاة
فيه اذا واعطاني ابل يعني لا تصح الصلاة مطلقا سواء كانت فرضا او نافلة في اعطان الابل وعرفنا مراد بالاعطاء ومغصوب يعني ولا تصح الصلاة في مغصوب. في مغصوب. المغصوب هذا اسم مفعول من
اصب اي مأخوذ ظلما. كل شيء سواء كان رقبة او منافع اخذ بغير حق وانما اخذ ظلما سواء عقد عليه بعقد صوري ام لا فهو مقصود فهو فهو معصوم. والفرق بين السرقة والغصب. كلاهما اخذ بغير حق. الا ان السرقة تكون خفية. واما
اصله فيكون نهارا جهارا لا يبالي. يأخذه يقول هذا غصب هذا غصب. ولا ومغصوب اي ولا تصح الصلاة في منصوب اي في موضع مغصوب. لان الكلام هنا في المواضع اي مأخوذ ظلما اخذ من مالكه
بغير حق قلنا سواء عقد عليه ولو عقد عليه كان يأتي كبير فيجبر شخصا على ان يبيع شيئا ما فيجعل له عقدا نقول هذا مغصوب ام لا؟ هذا مغصوب والعقد لا يصح لانه عن غير تراض انما البيع عن تراضي
اظن هكذا جاء النص لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وهذا من اكل اموال الناس الا عن تراضي الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وهذا ليس برضا. اذا الرضا شرط في صحة العقد. وهذا اكرهه بغير حق. حينئذ نقول العقد
باطل واخذه لهذه سلعة الارض او نحوها او نحوها. نقول هذا يعتبر غصبا والعقد هذا لا اثر له في انتقال تركيا لانه لانه باطل من اصل الانتفاع شرط صحة البيع وهو الرضا. اذا الغصب اذا وجد عقد باطن لا
في كون الشيء غصبا. واضح؟ لا ينفي كون الشيء غصبا بل هو مغصوب سواء عقد عليه ام لا. واضح من هذا سواء عقد عليه ام لا. وسواء كان الظلم للرقبة يعني الشيء بعينه اخذه او ابقى الرقبة ولكن اخذ المنافع
اغتصب المنافع هذا او ذاك على كل اخذ الشيء من مالكه قهرا بغير حق هو الغصب سواء كان اخذا حين او لمنفعة العين للرقبة او لمنافع الرقبة. قال النووي وغيره الصلاة في الارض المغصوبة
حرام بالاجماع غير مقبولة. فلا ثواب فيها. ولم يقل لا تصح. فرق بين ان يقال لا تصح وبين ان يقال غير مقبول قبولة لان نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة. صحيح؟ نفي القبول لا يستلزم نفي
الصحة بل قد يقال انها لا تقبل وهي صحيحة. ولذلك من اتى كاهنا او عرافا حينئذ لا يقبل منه صلاة اربعين يوما. لكن هل استرح لا تصلي؟ ام يجب عليه ان يصلي؟ فيجب عليه ولا كفر. لان تارك الصلاة يعتبر
كافر فرض انواع كيف اذا ترك اربعين يوما؟ حينئذ نقول كونه لا تقبل منه الصلاة اربعين يوما لا يستلزم عدم الصحة. لان قد يطلق في الشرع ويراد به مرادف الصحة. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ يعني لا تصح. فالقصيدة
قبول هنا مراده للصحة. قد يراد بالقبول نفي الثواب. مع كون الفعل صحيحا. كصلاة الابق والخمار وكذلك من ذكرناه به من اتى عرافا. اذا قول النووي الصلاة في الارض المنصوبة حرام. هذا واضح وهذا متفق عليه بالاجماع
غير مقبولة فلا ثواب فيها. يعني لا يفهم منه انه يرى المذهب ان الصلاة باطل لا تصح. وهذا من مفردات مذهب احمد رحمه الله تعالى ان الصلاة في الارض المغصوبة باطلة ولا تصح. ويمثل لها في كتب الاصول بالدال المغصوبة. الصلاة في الدال المغصوبة
والحنبلي لا ولاء كما قال السوق هناك. الحنبلي لا ولا يعني لا تصح ولا ولا الثواب. دليل المذهب اولا هي سادة اتى بها على الوجه المنهي عنه. عبادة ولا شك ان الصلاة عبادة. اتى بها على الوجه المنهي
عنه فلم تصح كصلاة الحائض. الحائض لو صلت صلاتها باطلة لا تنعقد لا تنعقل فهي منهية عن هذه الصلاة. من صلى في الدار المغصوبة نقول هذه الصلاة منهي عنها. كيف منهي عنها؟ نقول لان
الاصل في الارض او الدار المملوكة للغير الا يفعل فيها شيئا ولو قل الا باذن مالك فان فعل فيها ادنى ما يقال انه فعل فحينئذ نقول تصرف بالشيء بغير اذن مالكه
تصرف في ملك الغير دون اذن مالكه منهي عنه شرعا. منهي عنه شرعا. فاذا اوقع الصلاة في داخل في الارض المغصوبة حينئذ نقول كل الافعال التي اوقعها في هذه الدار منهي عنها. فالقيام منهي عنه والركوع والسجود
عنه لماذا؟ لانها افعال في ارض مغصوبة والاصل في الارض المغصوبة ان كل فعل فهو منهي عنه. حينئذ النهي من العبادات وغيرها. فان فان حركاته من القيام والركوع والسجود افعال اغتيالية. وهو منهي عنه
انهى عاصم بها. عاص عاص بها. لماذا؟ لان كما ذكرنا انه تصرف في ملك الغير. ثم الارض التي يصلى عليها هذي دخيلة في مسمى الصلاة. هم لا ينصون على هذا لكن هذا الذي نفهمه والله اعلم
الارض التي يصلى عليها داخلة في مفهوم الصلاة. فالصلاة لم يأمر بها الشارع هكذا مطلقا. بدليل ما مر معنا انها جاءت نصوص لا تصل في اعطال الابل. المسألة الاخيرة. اذا دخل الشارع في تعيين بعظ الاراظي التي يصلى عليها
اذا دل على ان الصلاة ليست منفكة عن الارض. ولذلك جاء في المقبرة لا تصح الصلاة فيها. كذلك في الحش وفي الحمام وفي اعطان الابل وفيما يأتي بعظ المسألة فيها خلاف اذا الارض ليست منفكة عن الصلاة والصلاة ليست منفكة عن الارض ويرد السؤال هل
قوله تعالى اقيموا الصلاة. في اي ارض ام في ارض مأذون فيها شرعا؟ مأذون فيها شرعا. اذا الصلاة في ارض لم ليؤذن فيها شرعا او لم يؤذن بها شرعا ليست مأمورا بها. فاذا اوقع الصلاة في مكان لم يؤذن به من جهة الشرع
لم يأتي بالصلاة التي امر بها. واضح هذا؟ حينئذ قد اوقع الصلاة على وجه مخالف لما عليه امر الشرع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو فهو رد. اذا مفهوم الصلاة يشمل الارظ
يشترط فيها ان تكون مباحة. ولذلك مر معنا في بعض الروايات كل طهورا طيبة. قال طيبة صورا طيبة. قلنا هذا يشمل شيئين. اولا الا تكون النجسة. وثاني ان تكون طيبة من جهة المعنى. وهو ان تكون
مباحة قد نقلنا كلام الشوكاني فيما فيما مر معنا. والقول بانفكاك الجهة هنا نقول هذا قول محدث. القول بانفكاك الجهة قول لماذا؟ لانه لا يتصور صلاة لا في مكان. انفكاك الجهة معناه انه يمكن ان يقال بان هذه الصلاة لم ينهى عنها
ثم نهي عن ماذا؟ عن الارض فالارض مغصوبة والنهي تعلق بها سواء كان مصليا او لا والصلاة امر بها اذ وجب ايقاعها. قالوا الجهة منفكة. الجهة منفكة. نقول الجهة منفكة. هذا امر عقلي. بمعنى انه
تتصور صلاة لا في ارض. هذا اين؟ اين توجد؟ في العقل فقط. انفكاك الصلاة عن الارض لا وجود له في الخارج. وانما هو امر ذهني فقط. والحكم الشرعي يتعلق بماذا؟ بالموجودات بالاشياء الخارجة
اما الاشياء الذهنية فلا يتعلق بها الحكم الشرعي. اذا وجود صلاة لا في مكان نقول هذا متعذر. فالقول بان الجهة منفكة بان انه نهى امر بصلاة ونهى عن مكان مغصوب واوجب فكا او رفع اليد عنه نقول هذا التصور لا
توجد في صلاة في ارض مغصوبة. نحن لا نتكلم عن صلاة لا في ارض مغصوبة. ولا نتكلم عن ارض مغصوبة لم يصلى فيها. وانما حديثنا عن ماذا؟ مسألتنا في اي شيء؟ صلاة وقعت في ارض مغصوبة. اذا تلبس بنهي حينئذ اوقع الصلاة على ارض محرمة شرعا
من صلى على ارض نجستين. ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما. لو صلى على ارض نجسة او صلى في داخل حمام او في داخل ما الحكم صلاة باطلة؟ لماذا؟ لماذا لا نقول ان الجهة منفكة؟ ها لماذا لا نقول
بان الجهة منفكة هل يرد هذا ام لا؟ نعم نقول لا نقول بان الجهة منفكة. لماذا لان الارض لها دخل في مسمى الصلاة. فليس عندنا صلاة لا في مكان. هذا وجه وجه المذهب. وثم رواية عن الامام احمد
رحمه الله تعالى تصح مع الكراهة. وفاقا لمالك والشافعي وابي حنيفة وجماهير العلماء. قلنا هذا من المفردات مذهب الحنابلة عدم الصحة وهو الصحيح ان الصلاة لا تصح في الارض المخصومة. واختار ابن عقيل والخلال والطوفي وغيرهم. لان النهي لا يعود الى
الصلاة فلم يمنع صحتها. لا يعود الى الصلاة فلم يمنع صحتها. هذا فيه نظر. كون النهي لا يعود الى الصلاة هذا فيه نظر بل يعود الى الصلاة. لان الارض جزء من الصلاة. والقول بان الصلاة لا تعلق لها بالارض نقول هذا
ينقضه ما مر معنا في اوائل هذه المسألة السابقة من ان الشرع نظر الى اباحة وطهارة الصلاة. قال هي اكثر الاصحاب ولحصول الثواب على الفعل فيكون مثابا على فعله عاصيا بالمقام في المغصوب وهذا فيه نظر. ونقل
اصحاب الشافعي الاجماع على صحة الصلاة بالدار المغصوبة قبل مخالفة الامام احمد. وقال الغزالي هذه المسألة قطع لان لان من صححها اخذها اخذه من الاجماع وهو قطعي هذا كله فيه نظر ليس عندنا اجماع لم ينقل حرف واحد
عن الصحابة ان الصلاة في الدار المغصوبة باطلة ولا تصح. ولذلك علل انه ما وجد الا في قرون بعض الظلمة الذين يأخذون من الاراضي غصبا من الناس ثم يصلون فيها. اما في عهد الصحابة فلم يكن هذا. حينئذ نرجع الى النصوص. نرجع الى الى النصوص. ودعوة الاجماع فيها نظر اذ لا اجماع
نجمع الصحابة اين الاجماع هذا؟ من الذي حكاه؟ من الذي نطق به؟ من الذي نقله الى اخره؟ فالاجماع انما ينضبط اجماع الصحابة فقط ومن عداء من بعدهم. نعم الاجماع ممكن. لكن الوقوف عليه هذا متعذر. هذا لا يمكن الوقوف عليه البتة. اذا
يعني لا تصح الصلاة بمغصوب وهو الصحيح. ويزيد بعضهم ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق هذه مما يذكره كثير من الفقهاء انها لا تصح الصلاة فيها. ومجزرة مجزرة لفتح الزائر. مجزرة على وزن مفعلة مرة
ولا تصح في مجزرة او الموضع الذي تجزر فيه الابل. وتذبح فيه البقر والغنم مجزرة الى الان موجود لاجل النجاسة التي فيها من دماء الذبائح وتحرم الصلاة فيها وفاقا. وتحرم الصلاة فيها وفاق
هذا يدخل في العموم ان كل موضع نجس لا تصح الصلاة فيها. لا تصح الصلاة فيه. ولذلك الشرط والذي معنا ومنها اي من شروط صحة اجتناب النجاسات. والنجاسة قد تكون على البدن قد تكون بالثوب قد تكون في الموضع. اذا لا نحتاج
تنصيص الى المجزرة. بل لو ذبح في بيته ها والحكم واحد. حكم واحد. متى ما وجدت النجاسة حينئذ لم تصح الصلاة فيه. ومزبلة مزبلة. بفتح الباء وضمها. مزبلة حاكاه الجوهري. موضع السرجين
المكان الذي يلقى فيه الزبل ما يسمى بالقمامة مواضع هذا اللي تصلى فيها ام لا؟ هذا ينظر فيها. النص لم يصح حينئذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فما وجدت فيه المزابل من النجاسات لم تصح صلاته
وان لم يكن حينئذ قد يقال بالكراهة ان كان فيه ما يؤذي كروائح مثلا او مياه جارية الاصل فيها الطهارة حينئذ نقول بالكراهة اذا كان ثم ماء ما يؤذيه. اما اذا لم يكن شيء يؤذي حينئذ وصلى مستأنسا يقول الصلاة على اصلها دون دون كراهة
وقارعة طريق اي محل يقرع فيه بالاقدام او محل قرع الاقدام من الطريق وهو ما سلوك السابلة فيها. سواء كان فيها سالك او لا. سالك اولى. لا كونه اذا لم يكن فيه سالك فالقول بالنهي فيه نظر
لماذا؟ لان النظر هنا في الصلاة في الطريق هل تصح ام لا تصح؟ حينئذ نقول ان لم يكن فيها احد يمر العصر الصحة الاصل الصحة دون الكراهة. واما اذا كان فيها من يسلكها يعني يمر حينئذ يقال بالتحريم. لماذا
لانه يضر نفسه وخاصة في هذا الزمن السيارات. وثانيا يؤذي غيره من المؤمنين. والاصل في اذية المؤمنين التحريم حينئذ نقول هذه الصلاة لا لا تصح. فيسلم من حيث التعليم. اما قول المحشنون سواء كان فيها سالك او لا هذا فيه فيه نظام. يعني التعميم فيه نظر
وانما يقيد الحكم بما اذا كان فيها فيها سالك. قال وسيأتي النص الذي دل على ذلك. واسطحتها اي هذه المذكورات المقبرة والحوش والحمام والمغصوب وما زيد عليه من المجزرة والمزبلة وطالعة الطريق ليس فيها قد
قد يكون ماذا؟ فيه سطح. يمكن هذا. كبري مهجور والناس تمون من تحته. قال واسطحتها يعني ولا تصح الصلاة في اسطحة هذه المذكورات. لماذا؟ لان الحكم تعلق بالاسم مقبرة حمام حوش جاءت النصوص بها. ولا شك انه في لغة العرب وفيما
عرف عليه الناس ان الاسطح داخلة في مسمى ما علق الحكم عليه. ولذلك لو اراد ان يشتري حشا دخل ام لا؟ دخل السطح قطعا. هل يحتاج الى التنصيص؟ عليه لا. لانه يشمله من حيث اللغة ومن حيث العرف. كذلك لو اراد ان يشتري حمام
او رظي اذا غصب غصب دارا مثلا ورظي به وحينئذ نقول السطح داخل معه. اذا واسطحتها اي اصحة تلك المواضع المنهية عن الصلاة فيها. لشمول الاسم اللغوي للاسطح. لان الهواء
تابع للقرار هذا تعليل والاولى ان يعلل به بالنص السابع بان كل نص دل على اسم فالسطح داخل فيه داخل فيه. قد يقال بان بعضها علل بالنجاسة. يعني علل بكون النهي عن الصلاة
في داخل الحوش مثلا للنجاسة. حينئذ اذا ثبت ان العلة هي النجاسة فالحكم يدور مع علته وجود وعدم. فاذا انتفت النجاسة عن السطح حينئذ نقول انتفى الحكم الشرعي. لماذا؟ لان الحكم هنا معلل. لم يعل
على اسم الحوش فحسب. وانما علقه وعلله. فلما علله حينئذ علمنا ان الحكم انما وجد لاجل النجاسة اذا انتفت النجاسة حينئذ انتفى الحكم. لان الهواء تابع للقرار وسطح كل شيء اعلاه وسطح البيت ظهره. وقال الموفق
وغيره الصحيح قصر النهي على ما تناوله النص. وان الحكم لا يتعدى الى غيرهم. وما علل بمظنة النجاسة ونحوها لا يتخيل فيها نعم التعليل هذا ان علل بالنجاسة حينئذ ينظر قد يكون السطح تابعا لما هو اسفله
حينئذ وجدت النجاسة والحكم باقي. واما كونه لم يتناوله النص فهذا فيه نظر. فيه فيه نظر. لماذا؟ لان الحكم علق على اسم ننظر في هذا الاسم. فاذا وجدناه مركبا جدران وسطح وارض الى اخره. حينئذ نقول الحكم يتناول الجميع
ومر معنا كلامنا حزم رحمه الله تعالى في الحمام انه يتناوله مطلقا ولو صلى فوق السطح ومثل الحشر وغيره الا ان ثبتت العلة بكونه للنجاسة فتكون حينئذ صارفة ظاهر النص لا ما عدا. فقول الصحيح
والنهي على ما تناوله النص هو هذا. وهو كون الاسطح داخلة في ها. فيما علق الحكم عليه. وان الحكم لا يتعدى الى غيره نقول لا بل قد يتعدى الى غيره لعموم النص. سطح المقبرة لا تصح الصلاة فيه. وهذا
بين ولا ينبغي ان يكون فيه خلاف سطح المقبرة لا ينبغي ان يكون فيه خلاف لان التعليل كما مر معنا هو ها خشية النجاة ها لكونه ذريعة الى الوقوع في الشرك ولا شك انه لو صلى على سطح المقبرة هو لا يجوز ان
لكن لو فرض ان غرفة في داخل المقبرة وعليها سطح. فاذا صلى على السطح يقول العلة موجودة. العلة لذلك لا ينبغي ان يقع خلاف في ماذا؟ المقبرة. اما سطح المقبرة فلا تصح فيه. لان الهواء تابع للقرار. هذا المذهب
فلو وجد حجرة مبنية لو وجد حجرة مبنية في المقبرة فلا يجوز ان يصلي على سطحها. وعلى ما صح من علة النهي من الصلاة في المقبرة وهو انها ذريعة لعبادة القبور. والصلاة على السطح قد تكون ذريعة لذلك. بل هذا هو الظاهر. مع ان البناء
على المقابر حرام فيكون قد صلى على بناء محرم للعلة التي نهي عن الصلاة من مقبرة من اجلها. واما سطح الحوش فاذهب لا تصح الصلاة فيه لان الهواء تابع للقرار. وفي شرح الممتع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهذا التعليل علي. فالهواء تابع
قرار في الملك اما في الحكم فلا. لكن نحن لا نعلم. ولذلك نقول لا نعلي بهذا. وانما نقول لتناول النص له. لتناول النص له يقول الهواء تابع للقرار هذا في الملك اذا اشتريت ارضا حينئذ الهواء تابع للقرار فلا يصح لشخص
ساخرا يبني في شيء يطول على ما يكون على سمت ارضك مثلا. لان الهواء تابع فهو ملك لك. اما في الحكم الشرعي فيقول لا. وان كان هذا ليس ليس على اطلاقه. لكن نحن نعلي بماذا؟ ان النص تناوله. وما دام ان الحكم معلق على اسم حينئذ يصدق الاسم
وعلى السطح كما يصدق على ارضه كما يصدق على فنائهم. وقد نهي عن الصلاة بالحش من اجل النجاسة. فاذا لم النجاسة في سطحه فلا مانع وهذا صحيح ودليل صحته قوله جعلت لارض مسجدا وطهورا. اما سطح الحمام فلا تصح على المذهب
لان الهواء تابع للقرارة هذه علة المذهب وعلنا مما ذكرناه. والقول الاخر تصح لان العلة ان كانت انه مأوى الشياطين فالسطح ليس كذلك ذلك وان كانت خوف النجاسة فالسطح بعيد عن هذه العلة. وانقل الحمام الظاهر انه يعمه لان كونه مأوى للشياطين هذه
العلة فيها شيء. واما صفحه اعطاني الابل فالمذهب لا تصح للعلة السابقة. وقيل تصح لعدم شمول الاعطال للسطح. فان ابل لا تبرك فوق السطح انما تبرك في اسفله. واما سطح المغصوب هذا ان كان وهذا داخل فيه في الغصب. وهو لا شك انه داخل في
حينئذ يكون الحكم واحدة فلو اغتصب دارا ان صلى في داخل الدار او على سطحها فالحكم واحد لا فرق بينهما على الصحيح قال رحمه الله تعالى والمنع في ذلك تعبدي هكذا قال الشارح يعني جميع ما مضى مقبرة والحمام
كلها تعبدي. ما معنى تعبدي؟ يعني لا تدرك علته. لا تدرك وهذا يدل على ان العلل السابقة مختلف فيها. لانه اثبت خلاف من علل بكون الحمام او للشياطين. او كونه
الابل مأوى للشياطين وهكذا. ولذلك قال ابن تيمية الصحيح ان عللها مختلفة. ليست علة واحدة على المذهب هذه المواضع السبعة كلها علة واحدة وهي التعبد وهي يعني غير معقولة المعنى. والصحيح كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ان عللها مختلفة
بان تكون العلة مشابهة اهل الشرك كالصلاة عند القبور وكون ذريعة وتارة لكونها مأوى الشياطين كعطان الابل تارة لغير ذلك. والدليل على ما مضى من المواضع السبعة قال لما روى ابن ماجة والترمذي
عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبع مواطن. مواطن يعني مواضع كل ما الانسان المزبلة والمجزرة في سبع مواضع المزبلة بدل. ويصح المزبلة
خبر محذوب المزبلة والمجزرة والمقبرة والمقبرة ضم الباء وفتحها وكسرها. وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الابل وفوق ظهر بيت الله يعني الكعبة. يعني الكعبة. قلنا المزبلة والمجزرة المقبرة ثابت هذا
واحاديث متواترة. والحمام كذلك ثابت. ومعاطن الابل ثابت. ها يعني تجارة النصوص فيها بقي بشيء واحد ذكره المصنف وليس مذكورا هنا. ها؟ ارفع صوتك مما نص عليه في المتن حشن حش ليس مذكورا وفرق بين الحش قلنا والحمام هنا لم لم يذكره لم
المزبلة والمجزرة هذه قلنا التعليل فيها ما سبق. ان كانت نجاسة او كذلك. وان لم تكن فالاصل الصحة الا اذا كان فيه اذية فالكراهة قارعة الطريق كذلك. هو دائر بين الكراهة وبين التحريم. هذا اذا كان فيه من يسلكه
واما اذا لم يكن فالاصل الصحة. الحمام جاء النص ومعاطن الابل جاء النص فوق ظهر بيت الله. هذا فيه خلاف سينص عليه المصنف لكن هذا الاثر ضعيف فلا يدل عليه. هذا الحديث في اسناده عند الترمذي زيد ابن جبيرا. يعني لا يثبت
هذا احنا قد يقول قائل اذا لماذا نفصل في المزبلة؟ اذا لو صح الحديث قلنا المزبلة مطلقا سواء كانت طاهرة او نجسة لا تصح الصلاة فيها لا فرق بينها وبين المقبرة. لا فرق بينهما البتة. لكن قلنا لا تن لم يصح. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قد رواه ابن ماجة والترمذي. الحديث في
باسناد الترمذي ضعيف زيد بن جبيرة كما قال الترمذي قال البخاري ابن معين قال البخاري وابن معين زيد ابن جبير متروك. زيد ابن جبيرة متروك. وقال ابو حاتم لا يكتب حديثا. وقال النسائي ليس بثقة. قال ابن عدي عامة ما يرويه
فيه لا يتابع عليه. اذا ضعيف. وقال الحافظ في التلخيص انه ضعيف جدا. وفي اسناد ابن ماجة عبدالله بن صالح وعبدالله بن عمر العمري وهما ضعيفان. قال ابن ابي حاتم في العلل هما جميعا يعني الحديثين وهيان. الحديث
فلم يثبت لو ثبت قلنا ما ذكره يكون صحيحا. تكون صحيحا. نعم هنا يقول وقال الموفق وغيره صحيح جواز الصلاة فيها وقول اكثر اهل العلم العمومي جعلت لي الارض مسجدا نعم هذا
العموم هو العصر المستصحاب. حينئذ لا يقال بكون الصلاة ممنوعة في في محل ما الا بدليل شرعي. الا بدليل اما نص خاص واما دليل عام اما نص خاص كقول لا تصلوا في اعطان الابل. واما بدليل عام كالنهي عن الصلاة في
الموضع المقصود ليس عندنا النص. يعني لم يرد نص لا تصلوا. في الدار المغصوبة. هذا لم يرد به نص. ولو ورد فيه لا يكون خلاف مثل هذه المسألة. لكن لما لم يرد وانما جاءت النصوص العامة عدم الاعتداء على اموال المسلمين وانها حرام ونحو ذلك. ولا
امتلاك الا برضا صاحب الملك حينئذ قلنا هذه نصوص عامة فتشمل الصلاة وغيرها فكل طاعة تقام في الارض المصوبة فهي محرمة باطلة ويعاقب عليها ولا يثاب لانها تصرف في ملك الغير وهذا محرم
اتفاق والابن المنذر وغيره بسند صحيح جعلت لي نعم هذا الذي كنا نريد. جعلت لي كل ارض طيبة. ما المراد هنا نقول كونها طيبة ينفي النجاسة. فكل ارض نجس ليست بطيبة. وينفي الارض المحرمة. فكل ارض محرمة حينئذ لا يصح الصلاة فيها
هناك عرض محرمة وليست بنجسة مثل ماذا؟ كالتنصيص على اعطال الابل. لا تصلوا في اعطاء. الاعطال هذا مكان هذا مكان فخصص النبي صلى الله عليه وسلم المكان بكونه لا يصلى فيه هل هو نجس؟ جوابه لا. هل هو طيب؟ الجواب لا. اذا اذا لم
كن نادسا ولا طيبا فهو محرم. اذا للشرع مدخل في تعيين المكان الذي يصلى عليه. هذا ترد به على قول من يقول بان الصلاة عن الارض وبين الانفكاك هنا لا يتصور الانفكاك. الصلاة مأمور بها والارض منهي عنها. حينئذ انفك هذا عن قل الجواب
طبعا هذا لان هذا يشكل على بعض الطلاب. يقول البحث ليس في صلاة لا في دار مغصوبة. وليس في دار مغصوبة لا صلاة فيها. والا قلنا الجهة صلاة في ارض ليس في دار في هذا المسجد لا اشكال فيها. صلاة دار مغصوبة لم يصلي فيها لا اشكال فيها انه يحرم عليها
فليس بحثنا بحثنا في ماذا؟ صلاة مقيدة بمكان وهو دار معصومة. فكيف يتصور انفكاك؟ لا يتصور الا كونه صلى في الدار المغصوبة نقول هذا اتصلت الارض هنا بالصلاة والصلاة بالارض فالانفكاك البتة انما التصور يكون في الذهن فحسب
ونحتاج الى دليل يوضح هذه المسألة. اذا كان كذلك حين يقول العموم الذي دل على عدم امتلاك هذه الدار المنصوبة تدل على ان الصلاة باطلة. قال هنا جعلت لي كل ارض طيبة يعني طاهرة مسجدا. واستثني منه المقبرة والحمام
حاطن الابل باحاديث صحيحة. ففيما عداها يبقى على العموم الا ما دل النص عليه كما ذكرنا سابقا. وحديث ابن عمر يرويه العمري قد تكلم فيه فلا يترك به الحديث الصحيح ولو غيرت مواضع النهي بما يزيل اسمها كجعل الحمام دارا او نبشت
المقبرة ونحو ذلك صحتك. انظرونا علقه على على الاسم. فدل على ان الاسم مراعا. يعني اذا غير الاسم يعني كما ذكرنا السابق اذا ازيل الحمام صار دكانا صحت الصلاة؟ نعم لانه اذا سقط الاسم سقط الحكم
اذا سقط الاسم سقط الحكم. لماذا؟ لان الحكم معلق على اسم. والاسم هذا مركب. فالحمام يصدق قال ماذا على الارض؟ وعلى الجدران وعلى السطح. فليس السطح وحده الحمام وليست الارض وحده الحمام وليست بجدران وحده حمام وانما هو مركب. فكيف نقول بان
الصفح خارج هنا الى نظرين. قال وتصح اليها يعني هذه لا تصح داخلها ولا على سطحها وكذلك اليها وتصح نعم لا قلت لا تصح قال وتصح اليها يعني اذا جعلت قبلة
المصلي وتصح اليها يعني تصح الصلاة فرضا او نفلا اليها الى تلك الاماكن. التي جاءت النصوص دالة على تحريم الصلاة فيها او على ظهرها. وهذا للاصل فلا تكون قبلة للمصلي. مع الكراهة الصحة لا تنافي الكراهة. الصحة لا لا تنافي الكراهة. حينئذ تصح مع الكراهة
لماذا؟ لانها اماكن نهي عن الصلاة فيها فكره استقبال هذا تعليم. قلنا الاصل ماذا؟ جعلت لي الارض مسجدا وطهورا هذا الاصل فيها. فاذا نهي عن تلك الارض فهذه الارض التي يصلي عليها ليس منهيا عنها. فنحتاج الى ماذا؟ الى دليل
قيل ان استقبال المصلي الى ما نوي عنه لا تصح الصلاة اليه. او تصح مع مع الكراهة وليس عند دليل يدل على نهي المصلي ان يستقبل ما لا ها؟ تصح الصلاة فيه الا بدليل واضح بين في قول لا
تصل الى القبور. جاء هنا الى القبور نهى عن الصلاة في المقبرة اين داخل المقبرة وعلى سطحها؟ داخل فيها. قال الى القبور اذا لا تجعل القبور قبلة. نحتاج الى نص مثل هذا. اما لا يصلى الى الحش مثلا الى الحمام الى
اعطانا الابل فنحتاج الى نص وجاء في الحوش كما سيأتي. اذا وتصح اليها اي الى تلك الاماكن بان تكون في قبلتك مع الكراهة لكن قوله مع الكراهة في المذهب للتعليل السابق. لانها اماكن نهي عن الصلاة فيها فكره استقبالها. ان لم يكن حائل
عن الكراهة متاع ان لم يكن ثم حائل بينك وبين هذه الاماكن. وقدر الحائل ما يكون كمؤخرة الرحم. يعني نصف متر في نصف المتر يعني ما يكون سترة ما يكون سترة. ان وجد الحائل فلا كراهة. ان انتفى الحائل حينئذ وجدت الكراهة
ونحتاج الى دليل وليس فيه ليس فيه دليل. اذا وتصح اليها اي الى تلك الاماكن مع الكراهة ان لم يكن حائل اي بين المصلي وبين تلك الاماكن المنهية عن الصلاة فيها. لعموم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. هنا لعموم جعلت لي
الصحة لا في في القراءة وفرق بين ان يقال صحيح بلا كراهة او صحيح مع مع الكراهة. الصحة دليلها عموم قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لارض مسجدا وطهور لانها طهور. لكن الكراهة نحتاج الى الى دليل. وعنه رواية عن الامام احمد
احمد لا تصح الى المقبرة فقط. لا تصح الى المقبرة فاذا الرواية تصح مطلقا. الى جميع الاماكن انهي عنها؟ رواية ثانية لا تصح الى المقبرة فقط لحديث لا تصل الى القبور وهذا واضح بين ان القبور
لا تصح الصلاة اليها. وهو كذلك. فنسلم بكون الصلاة الى قبور باطلة. ولا لماذا؟ لمجيء النهي الخاص تصلوا الى القبور وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم. متفق عليه. وهو اصل شرك العالم وتختاره ابن حامد والمجد والشيخ وغيرهم
وتعليمه ظاهر. وذكر الامري وغيره انه لا تجوز الصلاة في المسجد الذي قبلته الى القبر. ومر معنى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وشيخ الاسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهذا له باب خاص يأتينا ان شاء الله تعالى فيه كتاب التوحيد. حتى يكون بين حائطه وبين
المقبرة حائل اخر. وذكر بعضهم هذا منصوص احمد. والقول الثالث لا تصح الصلاة الى المقبرة وزيد عليه الحش. وزيد عليه الحش. لماذا؟ لقول ابن عباس السابق لا يصلين جنة الى حش ومر معنا انه لم يعلم له مخالف. اذا الصحيح انه لا يصلى الى مقبرة
لا يصلى الى الى حشي هذا الاصل فيه لوجود النص الدال على عدم استقبال المقبرة لا تصل الى القبور ولوجود في النص الدال على عدم استقبال الحش وهو قول ابن عباس ومر معنا قول ابن حزم رحمه الله تعالى انه اجماع لانه لم يعلم له
هو مخالف لا تصلوا الى قال لا يصلين الى حشد. وتقدم قول الشيخ ولا تصح الا الحش كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اختار ابن حامد والشيخ وغيرهما تقدم قول ابن عباس لا يصلين الى حش وانه لا يعلم له مخالف. فقال الشيخ وكره عامة السلف الصلاة في
في قبلته حش وفي الاقناع ولا يكفي حائط المسجد وليس ريان النجاسة. اذا هذا الذي ورد فيه النص وهو امران المقبرة والحوش ما عداها حينئذ ينظر فيه الى التعليم. ينظر فيه لا الى تعليل وهو انه ان خشي اذية
فيما لو صلى فيه قبلته اعطان الابل كأن تكون الابل موجودة اذا لم تكن الابل موجودة لا اشكال فيها لا صحيحة دون كراهة ما اذا وجدت الابل فاذا تعلقت نفسه بها يعني خاف ان تنفر الابل وتخرج عليه
اذ صار مشوش الذهن والقاعدة في باب الصلاة كما يأتينا ان شاء الله تعالى ان كل شيء يشوش الذهن ويشغل المصلي فالاصل وفيه كراهة. الاصل فيه كراهة. حينئذ نقول الصحة لقوله جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. والكراهة بان يصلي الى
اعطاني الابل مع وجودها اذا انشغلت نفسه بها لان خاف ان تخرج حينئذ انصرف عن الخشوع. واذا انصرف عن الخشوع حين يقول كل كل ما يشغل ويصرف عن الخشوع فهو مكروه فهو مكروه. فحينئذ يكره. كذلك الشأن في الصلاة الى الى الحمام. لو
الى حمام ولم يجد ما يؤذيه. فالعاصر الصحة مع الكراهة. لو صلى الى حمام فقد اتاه ما يؤذيه من روائح واصوات قد يشغله حينئذ جئنا للعلة وهي ان كل ما يشغل في الصلاة بان يشوش على المصلي فهو فهو مكروه. ولا الاصل نقول فيه
دون دون كراهة. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح ممتع. وربما نقول ان الحش والحمام تكره الصلاة اليهما لان فيهما رائحة كريهة. حش هذا لم يقم مع النص. الصحيح انه دل عليه النص. لان فيهما رائحة كريهة. لان فيهما رائحة
كريهة قد تؤثر على المصلي والشيء الذي يؤثر على المصلي ويشوش عليه مكروه. وهذا صحيح ثابت قاعدة مسلمة. يأتي بحثه في ان شاء الله تعالى. واما اعطان الابل فربما نقول اذا كانت الابل موجودة باركة فربما تكره الصلاة اليها لانها قد
قوة فتشوش على المصلين. واذا كانت غير موجودة فلا وجه للكراهة الا ان كان هناك رائحة. والمغصوب هذا لا يحتاج الى التنصيص لانه ليس فيه اذية الا اذا خشي على نفسه من ضرب ونحوه هذا شيء اخر. واما المقبرة فالصحيح
انها على التحريم للنص السابق. قال رحمه الله تعالى المسألة الاخيرة في هذا الشرط قال لا تصح الفريضة بالكعبة ولا فوقها وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. هذي مسألة خلافية وهي نادرة الوقوع
هل تصح الفريظة الصلاة؟ اما النافلة فمحل وفاق. الا الخلاف في الشاخص اشترط او لا يشترط. واما الفريظة فهي محل خلاف بين اهل العلم لو صلى في داخل الكعبة في جوف الكعبة او على ظهرها مر معنا على فوق ظهر فوق ظهر بيت الله لانه حديث ظعيف
لو صح حينئذ صار فاصلا في المسألة لكن الصحيح انه ضعيف. ولا تصح الفريظة ولم يقل الصلاة لماذا؟ لان النافلة تصح. اذا بعض الصلاة قد يختص بحكم في مكان دون بعظ. ما مر معنا الحكم
عام قلنا تصحيح الصلاة فرضا ونفلا فرضا كل موضع فرضا ونفلا. هنا لا في جوف الكعبة لا تصح فرضا وتصح نفلا جاء التفصيل هذا لا مانع منه. لا يسأل عما يفعل او يسألون. لا نقل لماذا فرق بين الفرض والنفل؟ لماذا فرق في داخل جوف الكعبة
او على ظهر قل اذا ثبت الحكم الشرعي حينئذ عقلك هذا لا مجال له ان يبحث في مثل هذه المسائل. هذه قاعدة ينبغي ان تنبه لها طالب العلم. لا يعترض على الشرع بما يرد في الاذهان. لان الذهن والعقل ضعيف. عقل البشري ليس مشرعا
ذلك باجماع السلف ان العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع. وانما مصادر التشريع محصورة فيه محصورة في الكتاب والسنة فما كان وحيا فهو من الدين. وما لم يكن من الوحي فليس من الدين. هذه قاعدة سمعتم بعض اهل العلم ارددها دائما
ما كان من الوحي فهو من الدين. وما لم يكن من الوحي فليس من الدين. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فاقتباس الاحكام الشرعية انما هو محصور في شيء واحد فحسب ما هو الوحي؟ كتابا وسنة. فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر
صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. ولا نسعى هل هو متواتر ام احد؟ ما دام انه صح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم حينئذ وجب القبول باجماع السلف سواء كان الحكم المأخوذ من هذا النص عقيدة وهذا قلنا باجماع انما خالف اهل البدع فرقوا بين
المتواتر والاحاد من حيث قبول الاحكام. المتواتر موجود ولا شك. والاحاد موجود ولا شك. والتقسيم موجود ولا شك وهو صحيح. لكن الاحكام عليه بكون الاحاد لا يقبل في العقائد وانما يقبل المتواتر ثم اذا ثبت المتواتر عندهم اولوه او حرفوه قل هذا
تقسيم هذا ليس التقسيم هذا التفريع على التقسيم محدث. ولا يعرف الا من جهة اهل البدع ولا يلزم من ذكر بعض احكام المخالفة للحق ان نثبت التقسيم من حيث الاصل. فنقول التقسيم موجود ولا اشكال فيه. كما نقول التقسيم تقسيم الدين الى اصول وفروع
ذلك لا اشكال فيه. ثابت لكن التفريع عليه بان الاصل منكره كافر والفرع منكره لا يكفر وهذا ليس بطريقة السلف وانما هو ومن بدع المعتزلة ومن عال شاكلتها وهذا الذي عاناه ابن تيمية رحمه الله تعالى في انكار الاصول تقسيم الدين. بحيث الاصل من انكره
كفر والفرع من لم يكنه لا يكفر. التفريق بين الاصل والفرع بالكفر وعدمه هذا من محدثات اهل البدع. وليس من طريقة السلف كذلك المتواتر الاحاد اقتبس على بعض مشتغلين بهذا الفن ان هذا من صنيع المعتزلة ونحميه ولا يعرف هذا كيف لا يعرف؟ البخاري في جزء القراءة
فالامام يقول وتواتر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الفاتحة خلف الامام. نطق به تواتر هذا حديث متواتر. وهوان من السلف وهو من المتقدمين ولا شك في ذلك على كل المرض هنا ان السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متواتر او حاد لا فرق بين العقائد
والاحكام ولا تصح الفريضة اذا الذي فرق هو الشارع ولا اشكال في قبول هذا الحكم. ولا تصح الفريظة في الكعبة يعني في يبي جوفها ولا فوقها يعني على الصاد. والفريضة المراد بها هنا في المذهب ما وجب باصل الشرع. لان الواجب نوعان
واجب باصل الشرع كالصلوات الخمس والجمع. هذا واجب عصر شرعي. ما وجب بفعل الانسان وهو النذر على المذهب ثم تفريق. بان المنذورة هي واجبة. لكنها لا تصلى داخل الكعبة بل هي نعم لا تصلى داخل الكعبة لان داخلة في النفل يعني هل هي داخلة في النفل او في الفرظ؟ على المذهب
ان الفرظ هنا خاص بما وجب باصل الشرع. واما ما وجب بفعل الانسان وهو الصلاة المنذورة حينئذ هي داخلة في حكم النفل فتصح داخل الكعبة. ولذلك نصوا على على الفريظة. ولا تصح الفريظة مما وجب باصل الشرع
اي خمسة الجمعة في الكعبة ولا فوقها يعني على السطح. وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو قول مالك رحمه الله تعالى وهو الظاهر. وعند ابي حنيفة والشافعي تصح. عند ابي حنيفة والشافعي
صلاة الفريضة داخل الكعبة وفوقها صحيحة. لكن عند الشافعي مع الكراهة. مع مع الكراهة. والدليل دليل قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيثما كنتم هذا التعميم اينما كنتم. فولوا وجوهكم شطره. يعني شطر المسجد الحرام. الكعبة يعني
فامر بتولية الوجه نحو الكعبة. كذلك امر قال فولوا هذا امر. امر بما هذا بتولية الوجه نحو الكعبة. وذلك هو الصلاة اليها. فولوا وجوهكم شطرهم يعني شطر الكعبة يعني ناحية شطر بمعنى الناحية. ومن صلى فيها او على سطحها هل
ولى او تولى كعبة ام لا؟ هذا محل الجزء هنا. يعني امر الشارع بماذا؟ قال فولوا وجوهكم شطره يعني اجعلوا القبلة امامكم. قبلتكم. جهتكم. من صلى فيها هل يتحقق فيها هذا الشرط؟ ها
من صلى فيها في داخلها هل جعل القبلة امامه؟ لا يصدق عليه النص لا يصدق عليه النص. فدل هذا النص على ان ثم فرق بين الفرض والنفل. كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة انما صلى نفلا. ثم لما خرج قال هذه القبلة. هذه
قبلة هذه القبلة اشارة لان لا يسوى بين الفرظ والنفل. لكونه عليه الصلاة والسلام انما صلى النافلة والاصل هو المساواة بين النفل والفرظ الا بدليل. حينئذ نقول الدليل موجود. وهو
هذا النص ثم استثناء النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم بان صلاها داخل الكعبة في جوف الكعبة نقول دل دليل على عدم الحاق الفرض بالنافلة وهو قوله عليه الصلاة والسلام هذه القبلة. اذا نقول لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها
لانتفاء الشرط الذي دل عليه قوله تعالى فولوا وجوهكم شطره. فامر بتولية الوجه نحو الكعبة. بان تجعل الكعبة قبلة امامك واذا قيل شاطرة وجوهكم شطرة ويعني الكعبة كاملة. فتولية الجزء يحتاج الى نص. لانه اذا صلى
داخل الكعبة هو قد لا شك انه جعل الكعبة قبلة له. لكن لم يجعل الكعبة كاملة وانما جعل جزءا من الكعبة لا شك ان جعل الجزء كالكل يحتاج الى دليل. يحتاج الى الى دليل وليس عندنا دليل. اذا من صلى فيها او على سطحها غير
تقبل من جهتها هذا قول وهو المذهب وان هو الظاهر وعنه عن الامام احمد رواية اخرى انها تصح يعني وافق من ابا حنيفة والشافعي. ولذلك يقال الجمهور على الجواز. جمهور علاء على الجواز. يعني اذا كان عندنا مذهبان انتصف
فانتصرت المذاهب هنا. مالك لا تصح قول مالك وكذلك الحنابلة. والشافعية والحنفية لا تصح. ولد رواية عن الامام احمد مع المذهبين الاخرين. حينئذ مثل هذا قد يقال بانه قول الجمهور. قول الجمهور. طيب. وعنهم تصح
وفاقا لابي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك. واختاروا الاجر وصاحب الفائق وغيرهما. لانها مسجد كعبة مسجد داخلها ولانها محل للنفل. والاصل ان ما ثبت في النفل فهو ثابت في في الفرظ
هذا الاصل فيه. اذا لماذا جوزوا لكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة. والعصر هو المساواة. العصر هو فما ثبت في النفل فهو ثابت في الفرض. وما ثبت في الفرض فهو ثابت في في النفل الا بدليل الا بدليل وليس عندهم دليل يفرق بين المسألتين
قالوا للمحاشي ورجح الاول يعني مذهب. قال ابن قاسم هنا ورجح الاول بان النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى النافلة. وقال عقب الصلاة خارج البيت هذه القبلة. هذه هذه القبلة هم يعلمون او لا يعلمون
اذا ما الفائدة؟ عندما قال هذه القبلة ما الفائدة منهم؟ هذا من باب التنبيه لئلا يلحق النفل باني صليت نافلة ولم اصلي القبلة ولم اصلي فرضا. حينئذ يجب في الفرض استقبال القبلة. فلما خرق لهذه القبلة. دل على انها
ما فرق بين النافلة والفرض؟ هذا هو الظاهر والله اعلم. اذا قال عقب الصلاة خارج البيت هذه القبلة. لان القبلة المأمورة باستقبالها ها هي البنية كلها وليس جزءا منها. وانما توسع في النفل لان النفل يتوسع فيه ما لا يتوسع في الفرضين. وهذا سيأتي
يباحثون معنا ان شاء الله تعالى. لئلا يتوهم متوهم ان استقبال بعضها كاف في الفرض. كاف هو ليس بكاف لانه صلى التطوع فيها والا فقد علم الناس كلهم ان الكعبة في الجملة هي القبلة. فلا بد ان يكون لهذا الكلام من فائدة وعلم شيء قد يخفى
ويقع في محل الشبهة. وابن عباس روى الحديث وفهم منه هذا المعنى وهو اعلم بمن بمعنى ما سمع. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه ولا عن السلف انه صلى الفرض فيها. وهذا يدل على ماذا؟ على ان الصحيح انه لا تصح الفرض
او لا لا تصح الصلاة. صلاة الفريضة في الكعبة ولا فوقها كذلك. لماذا؟ لان السطح تابع لما انا اسف. ثم من صلى على السطح لا يكون مستقبلا للقبلة. فانتبه فيه الحكم. قال والحجر منها الحجر معلوم
منها اي من الكعبة. فتصح الصلاة اليه لا فيه. يعني يترتب عليه امران اذا قيل الحجر منها يعني من الكعبة. حينئذ نصح ان يتوجه اليه. اليس كذلك؟ لو لم يتوجه الى
بنية كاملة وانما توجه الى الحجر. بشرط ان يكون الداخل في حيز الكعبة. صح ام لا؟ صح. على الصحيح صح فيه خلاف لكنه ضعيف صح اذا صح التوجه لماذا؟ لانه جزء من الكعبة. جزء من؟ من الكعبة. كذلك الصلاة في داخل الحجر. لما كان
امن الكعبة والكعبة لا يصلى الفرض داخلها. حينئذ يمنع من الصلاة في الحزن. ولذلك قال والحجر منها اي من الكعبة. فيصح التوجه اليه ولا تصح الصلاة صلاة الفريضة داخله واما النفل هذا واضح كما لو صلى الى احد اركانها وظاهر كلامه
كلهم يعني كل الحجر من الكعبة كذلك؟ قال والحجر منها اطلق الحجر وليس كله منها وانما بعضه وليس منه الا ستة اذرع كما في الحديث قال الشيخ ابن تيمية ستة اذرع وشين فيصح التوجه الى ذلك القدر منه
كانه من البيت بالسنة الثابتة المستفيضة. بعيان من شاهده من خلقه. لما نقضه من الزبير وقال وليس جميعهم وانما الداخل في حدود البيت ستة اذرع وشيء. فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح
صلاته البتة. يعني اخر الحجر ليس من الحجر. فلو تعمد ان لو صلى في داخله الفرض وامكنه صح لانه ليس داخلا في الكعبة. ثانيا لو توجه اليه لم تصح صلاته. اذا ينبني عليه حكم شرعي. قال
هنا وانما الداخل في حدود البيت ستة. فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته البتة. وعليه يصح ان لو صلى فرضا داخله. ونص احمد انه لا يصلى الفرض في الحجر. قال ابن حامد ابن عقيل ابو المعالي لو صلى الى الحجر من فرضه المعاينة لم تصح. هذا خلاف اذا
الحجر تصح او لا تصح؟ الصحيح انها تصح. وبعضهم يرى انه من كان فرضه المعاينة يعني من قرب ورأى الكعبة لا يصح ان يتوجه للحجري. وانما اتوجه نداء الى الكعبة لكن اذا ثبت بالسنة متواترا انه جزء من الكعبة الاصل الصحة. قال وتصح النافلة باستقبال
شاخص منها باستقبال شاخص منها. تصح النافلة بالكعبة وعليها قال والمنذورة منذور او الصلاة المنذورة ما وجب بفعل العبد. ما وجب بفعل حينئذ اما ان ينذر صلاة مقيدة او يطلق. لو ان يقيد واما ان يقيد
كيف؟ يقول لله علي ان اصلي ركعتين في جوف الكعبة. حينئذ وجبت الركعتان. ثم عين المكان وهذا مستثنى وقيل اجماع واذا قيل اجماع خرجت المسألة عن الخلاف. حينئذ اذا قيد النذر بكونه في جوف الكعبة او على
سطح الكعبة حينئذ خرجا. واما اذا اطلق ولم يقيد حينئذ هل هي ملحقة بالفرظ ام انها ملحقة بي بالنفل. هذا على ما ذكره الشارح هنا مذهب انها ملحقة بالنفل. ولذلك قال وتصح النافلة والمنذورة
اذا المنذورة هذي ملحقة بالنفلة. لماذا؟ لان الشرع لم يوجبها. لان الشرع لم يوجبها. والنذر لم والنفل لم توجبه الشرع والمنذور لم يوجبه الشرع. اذا كل ما لم يوجبه الشرع صح الصلاة. صح ان يصلي داخل الكعبة. هذا مراده. حينئذ نظروا الى العلة
فجعلوا المقابلة هنا ما اوجبه الشارع وما لم يوجبه الشارع. فما اوجبه الشارع لا يصح ان يصلى جوف الكعبة او بسطحها. وما لم يوجبه شارع حينئذ يصدق بالنفل ويصدق بما اوجبه العبد على نفسه فيصح ان يكون داخل الكعبة. واضح تعليم المقابلة؟ اذا فهي
ملحقة بالنفل لان الشرع لم يوجبها. ولم يلزمه بها. وقيل اقرب الى الفرظ لحديث من نذر ان يطيع الله فهي واجبة فهي واجبة وفيه خلاف يعني النذر المطلق فيه خناق ولكن الظاهر والله اعلم انها تلحق بالفرظ تلحق
لعل الفرض الواجب سواء كان الواجب الذي وجب بفعل العبد بنفسه يعني ايه اوجبه على نفسه والزم نفسه به فيه الاصل ان يعامل معاملة الفرض هذا الاصل فيه. وان القاعدة الفقهية عند ارباب القواعد ان الواجب بفعل الانسان
ان يجري مجرى الواجب الشرعي. هذا هو الصحيح. واما احتمال ان يكون نفلا او انه داخل بالنفل الى اخره هذا تعليل فقط. والا الارظ والا ان يقال فليطعه من نذر ان يطيع الله فليطعه. وجب فاذا وجب حينئذ يعامل معاملة الواجب. الصحيح ان المنذورة المطلق
قال تصح داخل الكعبة ولا على سطحها. قال وتصح النافلة باستقبال شاخص منها باستقبال هنا المعية يعني بمعنى مع. ولذلك قال الشارح اي مع استقباله. يعني ليست النافلة مطلقا داخل
الكعبة او على سطحها جائزة. بل لابد من قيد وهو ان يستقبل شاخصا منها. مفهومه انه لو فتح الباب وصلى اه تجاه الباب لا تصح الصلاة. لا تصح الصلاة ولو كانت نفلة. لماذا؟ لانه لم يستقبل شاخصا منها. منها يعني
في بعض من الكعبة فلو وضع شيئا خارج عن الكعبة سترة امام الباب وصلى لا تصح الصلاة ماذا؟ لانه لم يستقبل شاخصا منها لا بد ان يكون منها متصلا بها. فان لم يكن حينئذ لا يصح. حينئذ لا لا يصح
ولو صلى على سطحها وكان هكذا هواء دون ان يكون بينه وبين قبلة شيء. يعني الجدار الذي يستقبله. قالوا كذلك لماذا؟ لانه لا صح النافلة الا باستقبال شاخص منها. قال باستقبال شاخص منها يعني الشيء القائم المتصل بالكعبة
المبني فيها. فلو صلى جهة الباب وهو مفتوح وهو داخل الكعبة فلا تصح. لا تصح صلاته على المذهب. فان اضع لبنة او لبنتين بين يديه. ها صحت؟ لا تصح. لوضع لبنة او لبنتين
لانها ليست متصلة ليست فلا تصح. لانها ليست منها من الكعبة وليست متصلة وليست متصلة. باستقبال شخص منها اي مع استقبال شاخص من الكعبة سواء كان ما بين يديه متصلا بها كالبناء والباب ولو
او العتبة المرتفعة ولا الخشب غير المسموم ونحو ذلك فلا يصلح لا بد ان يكون شيء ثابتا فيها قال الشيخ عن ابن تيمية يتوجه ان يكتفي او يكتفى بذلك بما يكون سترة في الصلاة لانه
شيء شاخص يعني لا يشترط ان يكون الشيء جدارا كاملا وانما ان يكون شيئا متصلا بالكعبة ولو كان كمؤخرة نرحب يعني مما يصح ان يكون ماذا؟ ان يكون سترة ان يكون سترة. ثم ذكر هنا في الحاشية الخلاف الذي ذكرناه في
المطلق قال هنا الشالح فلو صلى الى جهة الباب او على ظهرها ولا شاخصة متصل بها لم تصح. على ما ذكره الماتن. ذكره في المغني والشرح عن الاصحاب. لانه غير مستقبل شيء منها. وقال في
اختاره الاكثر. اذا ثم خلافه في المذهب. الان يريد ان يقرر مسألة وهي ان اشتراط الشاخص الماتن خالف فيه في المذهب يعني من المسائل التي خالف صاحب ازداد المذهب هو قوله باستقبال شاخص منها. والاصح عندهم انه
لا يشترط الشاخص كما سيأتي. قال وقال في المغني الاولى انه لا يشترط. ما هو الذي لا يشترط؟ الشاخص لان الواجب استقبال موظعها وهوائها دون حيطانها. ولهذا تصح على جبل ابي قبيس وهو اعلى منها
وقدمه في التنقيح وصححه في تصحيح الفروع قال في الانصاف وهو المذهب على ما اصطلحنا. وهو المذهب على ما اصطلحناه واضح هذا؟ واختاره المجد ابن تميم وصاحب الحاوي والفائق وغيرهم وقطع به في المنتهى وغيره. اذا حصل من هذا ان صاحب
المتن الزاد خالف المذهب في هذه المسألة. قال هنا لان الواجب استقبال موظعها وهوائها دون اي هوائها المسامت لها الخالي من شاخص منها. اذا صلى على عالم منها او نازل عن مسامتة بنيانها لان المقصود
في البقعة لا الجدار. قالها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الواجب استقبال البنيان. واما العرصة يعنون بها قواعد ابراهيم هذا يفترض فيما لا ازيلت الكعبة وبقيت قواعد ابراهيم. ما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ قد حصل في
من الزبير قال الواجب استقبال البنيان. يعني الجدران الكعبة نفسها. واما العرصة وهي قواعد ابراهيم والهواء فليس بكعبة. وليس بكعبة ولا بمنى. واما ما ذكروه من الصلاة على ابي قبيس ونحوه فانما
كذلك يعني ينتقد القياس سابق. قياس به نظر لان الذي يكون على جبل ابي قبيس يرى شيئا شاخصا. وانما يصلي باتجاه الهواء الذي يكون قراره الشيء الشاخص. واما اذا ازيلت فاين الشاخص؟ ليس عندنا شاخص. فرق بين
النوعين. قال رحمه الله تعالى. واما ما ذكروه من الصلاة على ابي قبيس ونحوه فانما ذلك لان بين يدي المصلي قبلة لان بين يدي المصلي قبلة شاخصة مرتفعة. وان لم تكن مسامتة فان المسامة لا تشترط. نعم الناس الان يصلون
الدور الثاني هو ليرى الكعبة. الكعبة ليست امامه وانما مسامتة الكعبة. يصح او لا يصح؟ نقول نعم يصح باجماع لا خلاف فيه. طيب صلى الى شاخص ام لا؟ نعم صلى الى شاخصة. لماذا؟ لان المسامة لا تشترط. والشاخص الذي
يدركه بعلمه او برؤيته موجود. واذا ثبت وجود الشاخص حينئذ لا لا اعتراض. كما لم تكن مشروطة في الائتمان واما اذا زال بناء الكعبة فنقول بموجبه. يعني اذا لم يكن الا قواعد ابراهيم. ولم يمكن
وضع خشب يعني تجعل كالبناء حينئذ لابد من القول بالصلاة او صحتها فما جاز ضرورة لا يمكن ان ينسحب الحكم ان يكون مع الحاجة او لم تكن ضرورة. يعني قد يعترض البعض انه اذا ازيلت الكعبة بانه لم
يبقى الا قواعد ابراهيم. اذا لم يوجد شيء وحينئذ دخل وقت الصلاة وكاد ان يخرج يصلي الناس ولا يصلون يصلوا. لكن انتفاء الشاخص هنا نقول انتفى اعتباره ظرورة. ولا شك ان القاعدة ولا واجبة لا لا واجبة مع العجز. يعني فاتقوا الله ما استطعتم
اذا سقط اعتبار الشاخص فاذا سقط اعتبار الشاخص مع الضرورة لا يستلزم اسقاطهم عدم الظرورة اذا واما اذا زال بناء الكعبة فنقول بموجبه وانه لا تصح الصلاة حتى ينصب شيئا يصلي اليهم. لان احمد
اذا جعل المصلي على ظهر الكعبة لا قبلة له. اذا صلى على ظهر الكعبة لا قبلة له. وهذا يؤيد المذهب. تعليل هذا صحيح انه ليس له قبلة فعلم انه جعل القبلة الشيء الشاخص وكذا قال الامدي. وذكر قوله ثم قال ولانه علل ذلك بانه اذا صلى الى سترة
فقد صلى الى جزء من البيت. فعلم ان مجرد العرصة غير كاف غير غير كاف. لابد من شاخص يزيد على قواعد ابراهيم يدل على هذا ما ذكره الازرقي ان ابن عباس ارسل الى ابن الزبير لا تدع الناس بغير قبلة
انصب لهم حول الكعبة الخشب واجعل الستور عليها حتى يطوف الناس حتى يطوف الناس من ورائها. ويصلون اليها. اذا ابن عباس لم يعتبر قواعد ابراهيم انها شاخص. فلا بد من قدر زائد على العرصة. ففعل ذلك ابن الزبير. قال ابن تيمية وهذا من ابن عباس
ابن الزبير دليله على ان الكعبة التي يطاف بها ويصلى اليها لابد ان تكون شيئا منصوبا شاخصا. وان العرصة ليست قبلة ينقل ولم ينقل ان احدا من السلف خالف في ذلك. ولا انكره. نعم لو فرض انه قد تعذر نصب شيء من الاشياء موضعها
يقع ذلك اذا هدمها ذو السويقتين فهنا ينبغي ان يكتب عناد باستقبال العرصة كما يكتفي المصلي ان يخط خطا اذا لم يجد سترة فان قواعد ابراهيم كالخطين. يعني ما جاز ضرورة هذا لا اشكال فيه لانه لا واجب مع مع العاجزين. اذا ولا تصح
الفريضة ومثلها المنثور على الصحيح المطلقة لا المقيدة في الكعبة ولا فوقها وهذا مظاهر النصوص والله اعلم وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يشترط فيه انه يكون بشاخص قد جاء في الحديث المتفق علي ابن
حديث ابن عمر صلى في الكعبة ركعتين بين الساريتين. اذا دخلت يعني امامك لكن ان كانت النافلة مما تشرع لها الجماعة وتفوت داخلها كانت خارجها افضل. يعني هل الاستحباب يكون داخل هذي مسألة اخرى والله اعلم وصلى الله
سلم على نبينا محمد واصحابه اجمعين