﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:26.850
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد لا زال الحديث

2
00:00:26.850 --> 00:00:56.850
بين المسائل المتعلقة شرط استقبال القبلة وعرفنا ان استقبال القبلة شرط شروط صحة الصلاة وان الادلة دالة او لان الادلة دالة على شرطيتها ذلك بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم ولذلك ذكر ابن رشد ما نقل بالتواتر

3
00:00:56.850 --> 00:01:16.850
في استقبال القبلة وانها الكعبة لا يرده الا الا كافر. اذا تقرر ذلك فرع المصنف رحمه الله تعالى قولي فلا تصح بدونه فلا تصح عن الصلاة سواء كانت فرضا او نفلا ويدخل في ذلك

4
00:01:16.850 --> 00:01:36.850
صلاة الجنازة بدونه اي بدون الاستقبال. وهذا محل وفاق ولكنه مقيد بي بالقدرة. لانه واجب وكل واجب اذا اطلق في الشرع حينئذ يقيد به بالقدرة والاستطاعة. لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولقوله صلى الله عليه واله

5
00:01:36.850 --> 00:01:56.850
سلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. والقاعدة الشهيرة للاصوليين عند الفقهاء انه كذلك اصولية. لا واجب مع لا محرم مع الضرورة وكذلك لا واجب مع العجز. هنا يستثنى من وجوب او

6
00:01:56.850 --> 00:02:16.850
استقبال القبلة ثلاثة انواع. وهي التي اشار مصنف الى نوعين ماتن وزاد شارح نوعا ثالثا. الاول في حال العاجزين. فقال رحمه الله تعالى الا لعاجز. حينئذ لا يجب عليه ان يستقبل القبلة

7
00:02:16.850 --> 00:02:36.850
الواجب قد سقط. لا نقول انه واجب ولا يفعله. بل نقول من اصله لا يوصف استقبال القبلة في حق من عجز انه واجب. فلم يترك واجبا. لم يترك واجبة. تبي لهذه المسألة وهي انه لم يتعلق به الوجوب من اصله. فلا نقول للمريض

8
00:02:36.850 --> 00:02:56.850
الذي لا يستطيع ان يستقبل القبلة قد ترك شرطا او قد ترك واجبا له لم يجب عليه لم يجب عليه لان الايجاب انما تعلق بالمكلف ولا يكون مكلفا الا مع القدرة والاستطاعة. فاذا لم يكن قادرا مستطيعا سقط عنه التكليف. فما شأنه فيه

9
00:02:56.850 --> 00:03:16.850
شروط صحة المكلف به. اذا الا لعاجز هذا هو النوع الاول الذي استثناه المصنف رحمه الله تعالى حينئذ يصح ان يصلي الى اي اتجاه كان. ومثل بالمربوط في شجرة او نحوها لانه المتبادل للذهن وكذلك المريض

10
00:03:16.850 --> 00:03:36.850
قل لا يستطيع ان يتوجه الى القبلة فيصلي على اي اتجاه كان ولا تلزمه الاعادة. لا تلزمه الاعادة. والحالة الثانية عند اشتداد الحرب كحال الطعن والكر والفر وهذا سيذكره المصنف فيما يأتي ان شاء الله تعالى. الحالة الثالثة

11
00:03:36.850 --> 00:03:56.850
نص عليه في المتن قال ومتنفل يعني والا لمتنفل. الا لعاجز فالعاجز لا يجب عليه استقبال القبلة بل يسقط عنه. كذلك المتنفل الراكب السائر في سفره. هذه القيود الاربعة لا يجب عليه استقبال

12
00:03:56.850 --> 00:04:16.850
القبلة. لكن عدم الوجوب هنا ليس كالسابغ. بمعنى ان الوصفة باقي من حيث المشروعية. فهو في حقه لكنه لا يقال فيه كما قيل فيما سبق لعاجز عندنا هنا وصف بوجود هذا الوصف يمتنع تكليفه

13
00:04:16.850 --> 00:04:36.850
حينئذ لا يقال في حقه بانه واجب. واما المتنفلة راكب السائر في السفر هذه جاءت الرخصة. جاءت الرخصة بماذا؟ بكونه لا يتعين عليه استقبال القبلة. لكن يبقى الامر مشروعا. يبقى الامر مشروع. فرق بين النوعين

14
00:04:36.850 --> 00:04:56.850
مر معنا ان المتنفل الراكع واحترز به عن المفترض الراكب عن المفترض الراكب الاصل في المفترض يعني اذ يصلي فريضة انه لا يصح ان يصلي على دابة لا يصح ان يصلي راكبا هذا هو الاصل. ولذلك جاء في النص ولم يكن يصنع ذلك

15
00:04:56.850 --> 00:05:16.850
في المكتوبة لم يكن يصنع ذلك في المكتوبة. يعني كان يصلي السبحة يعني النافلة وهو راكب على صلى الله عليه وسلم لكن في سفر ويكون سائرا ولم يكن يصلي المكتوبة بمعنى انه اذا اراد ان يصلي الفريضة

16
00:05:16.850 --> 00:05:36.850
دل ذلك على ماذا؟ على ان ثمة فرقا بين الفرض والنفل بين الفرض والنفل. فالسفر مع القيود المذكورة يسقط وجوب استقبال القبلة. واما السفر مع القيود المذكورة لا يسقط استقبال القبلة بالنسبة لي الفريق

17
00:05:36.850 --> 00:05:56.850
هذا الاصل فيها هذا الاصل فيها وهذا محل وفاق ومحل اجماع بين اهل العلم. يبقى مسألة العذر. هل نقول بان الشرط فهنا باق حتى ما حال العذر ام لا محل خلاف بين بين اهل العلم. ومرة معنا كلام الشوكاني رحمه الله تعالى وكذلك النووي

18
00:05:56.850 --> 00:06:16.850
من تصحيح مذهب شافعية انه اذا كان على هودج ثابت واستطاع ان يقوم يعني يقف ويركع ويسجد دون ان يخل باي شيء من شروط او اركان او واجبات الصلاة. قال صحت. اما ان كانت سائرة فلا يصح. فلا فلا يصح

19
00:06:16.850 --> 00:06:36.850
حينئذ نقول الصحيح انه العصر عدم الصحة. لكن اذا كان ثم عذر بان لم يتمكن من النزول ليصلي الفرض حينئذ تعين عليه ان يصلي في محله واما استقبال القبلة فهذا يسقط. يعني الشأن فيه كالشأن في القيام في الصلاة

20
00:06:36.850 --> 00:06:56.850
لا شك ان القيام في الصلاة ركن من اركان الصلاة لكنه يسقط عند عند العجز. كذلك الشأن فيه القبلة اذا شق عليه ولم يستطع وكانت المشقة بالغة ليس اي ضرر كما قال صاحب المنتقى لما المراد به الضرر البين

21
00:06:56.850 --> 00:07:16.850
الذي لا يستطيع معه ان ينزل عن دابته او سيارته او طائرته او نحو ذلك حينئذ له ان ان يصلي وهو جالس وهذا لا اشكال فيه سواء كان في اتجاه القبلة ام له للقواعد التي مرت معنا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ثانيا اذا مرتم

22
00:07:16.850 --> 00:07:36.850
فاتوا منه ما استطعتم. ثالثا لا واجب مع مع العاجزين. فاذا عجز عن استقبال القبلة لا يمكن ان يقال بان الصلاة هنا تسقط كذلك لانه قد لا يتمكن من الاستقبال. حينئذ نقول صلي ولو كان فرضا هذا هو الصحيح. ولذلك ذكر او روى الترمذي

23
00:07:36.850 --> 00:07:56.850
في في جامعه عن احمد او اسحاق انهما يقولان بجواز الفريضة على الراحلة اذا لم يجد موضعا يؤدي فيه الفريضة نازلة اذا كان القول هذا له سلف كالامام احمد واسحاق هي نجد ان نقول هذا لا لا اشكال فيه انه هو الصحيح. اذا تصح الفريظة على

24
00:07:56.850 --> 00:08:26.850
الدابة متى؟ اذا كان العذر. اذا كان العذر. متنفل راكب قال سائل في سفر سائل في سفر النصوص التي اوردناها حديث عامر بن ربيعة وحديث ابن عمر وحديث جابر كلها تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعل ذلك في النافلة. ولذلك قال الشوكاني وظاهر الاحاديث

25
00:08:26.850 --> 00:08:46.850
اختصاص ذلك بالنافلة كما هو صريح حديث عامر بن ربيعة بان لم يكن يفعل ذلك بان لم يكن يفعل افعلوا ذلك في المكتوبة. ايه في المكتوب. هذا المفهوم له او هذا النص له مفهوم ام لا؟ له مفهوم. له له

26
00:08:46.850 --> 00:09:06.850
ولذلك جاء في حديث جابر كان يصلي التطوع وهو راكب وفي لفظ له كان يصلي على راحلته نحو المشرق فاذا اراد ان يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. هذا نقل عن السنة النبوية انه اذا اراد ان يصلي

27
00:09:06.850 --> 00:09:26.850
هي الفريضة نزل عن دابته فصلى فصلى شو كان له كلام ليس بجيد نذكره من اجل ان يتنبه له قال رحمه الله تعالى ونفي فعل ذلك في المكتوبة. وان كان ثابتا في الصحيحين وغيرهما. لكن غاية ما فيه انه

28
00:09:26.850 --> 00:09:46.850
اخبرنا النافي بما علم. يعني كانه يقول جابر وكذلك عامر بن ربيعة اخبر بما علموا. وجاء في حديثه النفي والنفي لا يستلزم ماذا؟ عدم الوجود. بل يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على على الدابة الفريضة

29
00:09:46.850 --> 00:10:06.850
ولم يستقبلوا القبلة وحينئذ نقول هذا لا يعارض ما ذكره عامر ابن ربيعة وهو النفي انه اخبر على حد علمه والنفي لا يستلزم عدم الوجود مطلقا. وانما في حد علمي هو انه لم لم يقع

30
00:10:06.850 --> 00:10:26.850
وهذا فيه فيه نظر لماذا؟ لان الاحاديث تواطأت حديث ابن عمر وحديث انس حديث جابر وحديث عامر وربيعة النبي لم يكن يصلي المكتوبة فدل ذلك على انه اشتهر عندهم. ثم نحتاج في مثل هذا الموضع وهذا نذكره من باب التأصيل. نحتاج الى انه

31
00:10:26.850 --> 00:10:46.850
وقد ثبت عن بعض الصحابة انه صلى على دابته وانكر عليه او لم ينكر. المهم انه قد فعل فعل في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فان وجد حينئذ نقول النصوص وثم خلاف بين الصحابة فنرجح بينهما. فتكون المسألة

32
00:10:46.850 --> 00:11:06.850
خلافية واما ان يحكى اجماع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المكتوبة على الدابة وانما اذا اراد ان يصلي مكتوبة نزل ولم يعلم مخالف حينئذ نقول هذا اجماع. فكيف حينئذ نقول بانه

33
00:11:06.850 --> 00:11:26.850
كما اخبر عن عن فعله. قال ونفي فعل ذلك بالمكتوبة وان كان ثابتا في الصحيحين. وغيرهما لكن غاية ما فيه انه واخبرنا النا في بما علم. وعدم علمه لا يستلزم العدم. وعدم علمه لا يستلزم العدم. فالواجب علينا اذا

34
00:11:26.850 --> 00:11:36.850
اذا كان عدم علمه هذا علم ابن عمر انه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم صلى المكتوب على الدابة. اذا غيره قد يكون عنده علم لم يكن عند ابن عمر

35
00:11:36.850 --> 00:11:56.850
عمر. هذا التجويز من حيث هو اذا وجد نص مخالف صحيح. ولذلك القاعدة المثبت مقدم على على الناس متى؟ اذا وجد ينفيه ووجد من؟ من يثبت. حينئذ هنا وجد النا في لكن اين المثبت؟ نحتاج الى الى دليل واضح بين اما من فعل الصحابة او انه

36
00:11:56.850 --> 00:12:16.850
قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما المعارضة التي ذكرها رحمه الله تعالى ليست ليست جيدة. وعدم علمه لا يستلزم العدم. فالواجب علينا العمل بخبر من اخبرنا بشرع لم يعلمه غيره. ويعني به حديث مرة يعلم ابن مرة السابق قلنا هذا ضعيف

37
00:12:16.850 --> 00:12:36.850
هذا ضعيف ثم لعذر فاذا كان امرك ذلك لو ثبت كما حسنه النووي وغيره نقول لو ثبت انما كان النبي صلى الله عليه وسلم شق عليه في النزول لوجود المطر. المطر نازل ولم يستطع ان ان يصلي على الارض. حينئذ امر من يؤذن فاذن وقام فتقدم بعيره

38
00:12:36.850 --> 00:12:56.850
وصلى بالناس جماعة. هذا متى؟ نقيده بما ورد. حينئذ يكون ماذا؟ ليس ناسخا او ليس مثبتا لحكم خالف عامر بن عمر وجابر وانما حالة خاصة حالة خاصة كانهم قالوا اذا اراد ان يصلي المكتوب نزل فاستقبله اي مع

39
00:12:56.850 --> 00:13:16.850
القدرة والامكان مع القدرة والامكان. واذا لم يقدر رجعنا الى باب الضرورات حينئذ نقول يسقط عنه الامر. فالواجب علينا العمل بخبر من اخبرنا بشرع ولم يعلمه غيرهم. لا من علم لان من علم حجة على من لم يعلم لا شك في هذا

40
00:13:16.850 --> 00:13:36.850
من علم حجة على من لم يعلم. وكثيرا ما يرجح اهل الحديث ما في الصحيحين على ما في غيرهما في مثل هذه الصورة يعني كأنه يرى ان ثمة تعد في بعض القواعد التي يطردها اهل الحديث وليس الامر كذلك

41
00:13:36.850 --> 00:13:56.850
وكثيرا ما يرجح اهل الحديث ما في الصحيحين على ما في غيرهما في مثل هذه الصورة وهو غلط اوقع في مثله الجمود فليكن منك على على ذكره. اولا يقول اهل الحديث لا يرجح مطلقا. ما في الصحيحين وانما يجعل ما في الصحيحين

42
00:13:56.850 --> 00:14:16.850
من القرائن المرجحة ولا يوجد حديث واضح بين صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثم يقال بان ما في الصحيحين مقدم مطلقا على ما في غيرهما هذا لا وجود له. وان وقف عليه الشوكاني في بعض الصور لانه قد يكون قليلا او قد لا يكون من الفقهاء

43
00:14:16.850 --> 00:14:36.850
محدثين مشهورين بالجمع بينه وبين النصوص لان القاعدة المعتبرة عند اهل الحديث قبل غيرهم من اصول هو متى ما امكن الجمع بين النصين فهو فهو الواجب المتعين هذي القواعد مرت معنا متى ما امكن الجمع بين النصين بقطع النظر عن نوع النصين اية حديث

44
00:14:36.850 --> 00:14:56.850
في البخاري ومسلم في غيرهما ايا كان. فمتى ما حصل التعارض بين دليلين كل منهما ثابت في نفسه. حينئذ نقول الحجة ما هي الحجة ان نعمل كلا الدليلين. لان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهم. هذا متفق عليه. فكيف تأتي التهمة

45
00:14:56.850 --> 00:15:16.850
اهل الحديث بانه كثيرا ما يرجحون مطلقا ما في الصحيحين على ما في غيرهما هذا ليس بسديد منه رحمه الله تعالى بل هو غلط منه مصاب انه متى ما كان الحديث في الصحيحين او في غيرهما ما دام انه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحجة. ان امكن اعمالك

46
00:15:16.850 --> 00:15:36.850
كل منهما معا حينئذ هذا الذي يسعى اليه فان لم يمكن حينئذ طلب المرجحات نطلب من المرجحات اذا لم ترجيح ما كان في الصحيحين وهو مقدم على ما كان في غير الصحيحين. اذا ما كان في الصحيحين من كون النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:15:36.850 --> 00:15:56.850
لم يكن يصلي المكتوبة هذا مرجح لا لكون حديث يعلى ابن مرة انه في غير الصحيحين وانما لكونه في نفسه ثم لو ثبت انه ثابت انه حسن حينئذ نقول ليس على اطلاقه لم ينقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:15:56.850 --> 00:16:16.850
صلى في الحضر ولم يكن ثم عذر وصلى على الدابة. لو كان الامر كذلك لقلنا عندنا تعارض بين النصوص ونحتاج الى الجمع ان امكن والا رجحنا وانما حالة خاصة في ظهر النص ولا نعمم فنقيد الحكم حديث يعلى بن مرة بانه في حالة

49
00:16:16.850 --> 00:16:36.850
ولم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من النزول عن دابته وصلى على الدابة. فلا اشكال في هذا. ولذلك نقول به ولا يخالف الاجماع السابق. لانه اذا كان في في حال العذر تم خلاف. الاجماع انما هو اذا لم يكن ثم عذر. الذي حكاه النووي فيما سبق في ذلك حافظ ابن حجر في فتح الباري

50
00:16:36.850 --> 00:16:56.850
هذا اذا لم يكن عذر واما اذا كان ثم عذرا فثم خلاف بين اهل العلم. وعندنا قواعد وعندنا اصول نرجع اليها. فما دام انه شق عليه اتقوا الله ما استطعتم هذه قاعدة عامة تدخل في جميع الابواب. كذلك المشقة تجلب التيسير. كذلك الحديث المشهور اذا امرتكم بامر

51
00:16:56.850 --> 00:17:16.850
فاتوا منه ما استطاع نعم يشمل الصلاة ويشمل الصيام ويشمل الحج ويشمل كل ما جاء به الشرع. اذا كلام هذا نريده لانه غلط على اهل الحديث والشوكاني رحمه الله تعالى لا شك انه امام اصولي وتحرير واقواله في الجملة موافقة ليه للصواب الا انه

52
00:17:16.850 --> 00:17:36.850
وعنده خطأ وهو انه يقف مع قواعد الاصولية ما يرجحه اهل الاصول ويجعله كأنه محكم هنا الخلل عند الشوكاني رحمه الله تعالى. واذا رجح قاعدة واحيانا يكون تكون القاعدة مختلفا فيها. فاذا به يطردها على جميع النصوص. ولذلك

53
00:17:36.850 --> 00:17:56.850
طمعنا انه قاعدة اذا تعارض القول والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس عندنا صحيحين وغير النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وفعله كله حجة وكله شرع وعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة عامة يشمل القول ويشمل الفعل والسنة التقريرية وغيرها. حينئذ اذا

54
00:17:56.850 --> 00:18:16.850
عرض قوله وفعله شوكاني يسير مسلك سيء جدا يعني لا يوافق عليه ان كان هو قول بعض الاصوليين لكن لا يوافق عليه وهو انه متى ما تعارض قول وفعل فالفعل خاص والقول للامة. مع انه هو بنفسه كغيره من اهل العلم يحكي الاجماع. انه لا يجوز

55
00:18:16.850 --> 00:18:36.850
ان ان يدعى ان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الا بدليل. وهنا جعل ماذا؟ جعل الخلاف المخالفة بين من القول والفعل هي دليل الخصوصية. هذا لا يمكن ان يقال به. لان هذا هذا دليل مستقل وهو الفعل. وهذا دليل مستقل وهو وهو القولون

56
00:18:36.850 --> 00:18:56.850
دائما يأتي تعارض الحديثان يقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فما اكثر الخصائص عنده رحمه الله تعالى بناء على هذه القاعدة وهذه القاعدة ليست بسديدة بل اهل الحديث بل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يعارضون بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله

57
00:18:56.850 --> 00:19:16.850
بل يعملون بهذا ويعملون بهذا. واذا وجد تعارض حينئذ اما ان يجعل الفعل مقيدا او مخصص خصوصا او يجعل صالح الامر عن الوجوب الى الندب او للتحريم الى الكراهة الى غير ذلك. فلا يجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم معارضا

58
00:19:16.850 --> 00:19:36.850
لفعله من كل وجه. وانما هذا سنة وهو دليل وهذا سنة وهو دليل فاذا تعارض كما تعارض كتاب وسنة. حينئذ اما ان نجمع ان امكن الجمع وهذا هو الاصل فان لم يمكن للجمع حينئذ طلبنا المتأخر او الناس فمنسوخ ونحو ذلك. اذا ومتنفل

59
00:19:36.850 --> 00:20:06.850
راكب متنفل راكب. النافلة على الراحلة قال هنا سائل يعني لم يكن نازلا لان الراكب قد يسير ما يركبه وقد ينزل في الطريق. فلو انا نازلة في مدينة او نازلة في قرية هل له ان ان يصلي على بعيره؟ الجواب لا. وانما

60
00:20:06.850 --> 00:20:26.850
ما هو مقيد بالمسير؟ ولذلك قال راكب سائل لا نازل. يعني سواء كان نازلا في بلده ولم يكن مسافرا او لم يكن كذلك او لم يكن كذلك. في سفر قلنا هذا متعلق بقوله سائل راكب سائر

61
00:20:26.850 --> 00:20:46.850
هذا يقابله النازل فيجب عليه الاستقبال في سفر هذا متعلق بسائل احترازا عن عن المقيم وهذا لا خلاف فيه وهذا محل اجماع وهو اجماع ان المتنفل الراكب السائل في سفر انه يجوز له ان

62
00:20:46.850 --> 00:21:06.850
يصلي على راحلته ولا يستقبل القبلة. وانما الخلاف في جواز ذلك في الحظر. لو كان في الحضر في مدينته او نزل وهو مسافر بناء على انه اذا نوى اقامة اكثر من اربعة ايام فهو مقيم. فالحكم يشمله. وانما الخلاف في

63
00:21:06.850 --> 00:21:26.850
ذلك في الحضر فجوزه ابو يوسف من الاحناف واهل الظاهر ابن حزم رحمه الله تعالى وهو رواية عن احمد ومروي عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه اذا التنفل راكبا دون

64
00:21:26.850 --> 00:21:46.850
ان يستقبل القبلة هذا في الحظر فيه خلاف. واما في السفر فهو محل اجماع لا خلاف في جوازه في السماء. اما في الحذر يعني في مدينته قبل ان يسافر هل له ان يتنفل؟ لو كان يسير بسيارته؟ هل له ان يتنفل؟ ولو لم يكن مستقبل القبلة

65
00:21:46.850 --> 00:22:06.850
هل اذا ضاق عليه الوقت واراد ان يصلي الوتر في سيارته؟ هل له ذلك ام لا؟ مبني على خلاف هذه المسألة. والصحيح انه ليس له ذلك قال ابن حزم وقد روينا او روينا على ضبطها عن وكيع عن سفيان عن من

66
00:22:06.850 --> 00:22:26.850
يقول ابن المعتمر عن ابراهيم النخعي قال كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيث توجهت حيث توجهت كانوا هنا إبراهيم النخعي هذا من اصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى والأصل في اصحاب ابن مسعود انهم إذا قال كانوا

67
00:22:26.850 --> 00:22:46.850
به من اصحاب ابن مسعود يعني لا يعني به الصحابة لا يعني به الصحابة فهو خاص من كونه يعني القائل ابراهيم بالنسبة الى الصحابي فهو خاص بابن مسعود. ففيه خصوصية. ثانيا الحكاية حكاية

68
00:22:46.850 --> 00:23:06.850
مظاهر الاتفاق نحمل على اصحاب ابن مسعود. هذا بالاستقراء والتتبع. ابن حزم لم يفهم هذا. وانما فهم ماذا كانوا اي الصحابة والتابعون فعمم الحكم كانوا يصلون على رحالهم. اي الصحابة والتابعين فلم يفهم الا هذا الفهم. على هذا الفهم كانوا اي الصحابة والتابعون

69
00:23:06.850 --> 00:23:26.850
نسلم بانه يجوز له في الحظر ان يصلي على راحلته. لكن ليس الامر كذلك وليس ليس الامر كذلك. قال رحمه الله تعالى وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين عموما في السفر والحضر ما قيده إبراهيم النخاعي قال كانوا يصلون على رحالهم

70
00:23:26.850 --> 00:23:46.850
ابهم حيث توجهت هذا اطلاق. كانوا يصلون مطلقا لم يقيدوا في السفر ولا في الحضر. فدل على ماذا؟ على العموم. رحمه الله عامل النص اخونا ابراهيم النخعي معاملة ماذا؟ معاملة النصوص الشرعية كونه مطلقا ويطلق على عمومه الى اخره هذا غلط. وانما ينظر في شأني

71
00:23:46.850 --> 00:24:06.850
ابراهيم النخعي ومن كان على سمته من تلاميذ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فبالاستقراء والتتبع انهم اذا قالوا كانوا فمراد به اصحاب ابن مسعود. حينئذ يقيد الصحابي الذي ورد عنه ذلك هو ابن مسعود فقط

72
00:24:06.850 --> 00:24:26.850
ثم قوله كانوا يصلون على دوابهم حيث توجهت نقول هذا محتمل. هذا محتمل انه قد يراد به السفر وسكت عن التفصيل ثم نرده الى الى النصوص. نرده الى الى النصوص. وجاءت النصوص مقيدة بماذا؟ بالسفر. مقيدة

73
00:24:26.850 --> 00:24:46.850
بالسفر. حينئذ ما جاء تخصيصه بالسفر لا يجوز قياس غيره عليه. لماذا؟ لان قررنا ان عندنا عصر في الباب. ما هو الاصل؟ عدم جواز ترك استقبال القبلة. هذا محل اجماع. محل اجماع

74
00:24:46.850 --> 00:25:06.850
اذا استصحاب الاصل هو الاصل. فوجوب استقبال القبلة هو المعتمد. اذا اذا خصصنا نوعا ما بانه يجوز له الا يستقبل القبلة نحتاج الى ماذا؟ الى نص خاص. فما جاء النص باستثنائه حينئذ قلنا على العين والرأس هذا شرع وهذا شرع

75
00:25:06.850 --> 00:25:26.850
حين وطعنا وليس لعقولنا ولاجتهادنا مجالا. واذا لم يرد النص فالاصل عدم القياس. الاصل عدم عدم وجدنا النصوص السابقة كلها مقيدة بماذا؟ بالسفر. اذا يبقى الحظر على الاصل. يبقى الحظر على على الاصلي. اما ما اورده

76
00:25:26.850 --> 00:25:46.850
فنجيب بما ذكرنا سابقا. اولا هو قول ابراهيم النخعي ثانيا لم يعني به الصحابة لما عن به ابن مسعود ثم عندنا النصوص مقدمة على قول ابن مسعود ان ثبت عنه انه خالف. ثالثا لو عاملناهم معاملة النصوص نقول هذا مطلق وتلك مقيدة والمطلق

77
00:25:46.850 --> 00:26:06.850
على المقيد. يعني نحاج بماذا؟ بما سلكه هو. فنقول هذا قول ابراهيم النخعي مطلق. والنصوص الواردة في السفر مقيد ايه ده؟ اين اذن نحمل المطلق على على المقيد؟ وابن حزم عنده في مسألة المطلق والمقيد فيها خلاف فيها نظر يعني. وجوابه حمل

78
00:26:06.850 --> 00:26:36.850
الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر وهو قول الجمهور العلماء. اذا قول سائر في سفر مفهومه مفهوم مخالفة ان الحذر لا يجوز له ان يتنفل على على راحلته. ويجب عليه استقبال استقبال القبلة يجب عليه استقبال القبلة. لكن لو كان تم ظرورة لو كان ثم

79
00:26:36.850 --> 00:26:56.850
ظرورة هل يشمل احكام الضرورات ام لا؟ يقول بحثنا في ماذا؟ في الرخاء في الاصل او عدم الظرورة لكن لو كان يكون في زحام في سيارة مثلا ويكاد ان يخرج الوقت ولا يستطيع ان يخرج عن سيارته ماذا يصنع

80
00:26:56.850 --> 00:27:16.850
يصلي على حاله. يصلي على حاله وهذا اكثر ما يحتاجه الناس في الحج. في النفرة وغيره يكاد يخرج وقت العشاء وهم باقون في حالهم ولا يستطيع ان ان ينزل واحد منهم ومعهم نساء والى غير ذلك. حينئذ نقول لهم صلوا لكن تنتظرون حتى يبقى قدر

81
00:27:16.850 --> 00:27:36.850
اه من اخر الوقت يعني حتى يضيق الوقت فتتعين الضرورة حينئذ يقال لهم صلوا على حالكم ولو تيمما ولو بالتيمم لكن لا خروج الوقت دون ان يصلوا. اذا قولنا متنفل الراكب في سفل احترازا عن الحظر هذا في حال

82
00:27:36.850 --> 00:27:56.850
عدم الضرورة اما الضرورة فالاشكال ان النصوص عامة فاتقوا الله ما استطعتم انها واجب مع العاجزينات الى اخره. قيده هنا قال في سفه اطلق المصلى فشمل السفر المباح والمحرم والمكروه. لكن المصنف هنا مذهبي حينئذ يحمى

83
00:27:56.850 --> 00:28:16.850
القول في سفل على ما تقرر في في المذهب. وهو ان المراد بالسفر هنا السفر المباح. السفر المباح واما سفر المعصية الذي هو مكروه او محرم فهذا لا يجوز له ان يترخص. لماذا؟ لان هذه رخصة متنف للراكب

84
00:28:16.850 --> 00:28:36.850
في سفر هذه رخصة والرخص عندهم لا تناط بالمعاصي لا تناط بالمعاصي لان الذي يرحم ويخفف عليه من اجل ان يتفرغ لعمله ونحو ذلك من كان في طاعة. واما هذا يقال له يقصر الصلاة ثم يذهب ويفسد في الارض؟ قالوا لا. اذا

85
00:28:36.850 --> 00:28:56.850
عليه ونجعل الاصل كانه في حضر. فلا يترخص البتة. هذا غير صحيح. صواب ان ما جاء مطلقا في الشرع بكون السفر علة للقصر او للفطر او للصلاة متنفي راكبا سائرا في سفره فيبقى على اطلاقه. واما

86
00:28:56.850 --> 00:29:16.850
كون المعاصي او الرخص لا تناط بالمعاصي هذه محل نظر ليست على اطلاقها. اذا في سفر اطلقه المصنف حينئذ نقول الصحيح او يشمل السفر المباح والاشكال فيه ثم السفر الذي هو سفر معصية سواء كان مكروها او او

87
00:29:16.850 --> 00:29:36.850
محرما واما سفر الطاعة فلا اشكال فيه. يعني سفر الجهاد او سفر لعمرة او حج او طلب علم او نحو ذلك هذا لا اشكال انه يترخص بما بما ذكر. في سفر مباح اي غير مكروه ولا محرم. لان نفله ذلك رخصة والرخصة لا تناط بالمعاني

88
00:29:36.850 --> 00:29:56.850
عاصي وفيه نظر من الصواب هو هو العموم. سفر اطلقه المصنفون حينئذ هل يختص بالسفر الذي هو اهو محل للقصر ام لا؟ المذهب ككثير من فقهاء المتأخرين يقسمون السفر الى نوعين

89
00:29:56.850 --> 00:30:16.850
انه سفر لكن يقولون هناك سفر يترخص الجمع والقصر واكل الميتة ونحو ذلك. وهناك سفر لا يترخص نسميه سفرا لانه يصدق عليه المعنى اللغوي. ويعنون له بالسفر القصير الذي ودون ثلاث مراحل

90
00:30:16.850 --> 00:30:36.850
المرحلتين يعني دون سبعين كيلو كما يقال لها. حينئذ ما كان دون المسافة المعتبرة للقصر يسمونه سفرا. هذا من الغرائب انه يسمى سفرا والشارع جاء وقد اطلق الاحكام وعلقها بمطلق السفر ولم يقيد سفرا دون السفر

91
00:30:36.850 --> 00:30:56.850
حينئذ نرجع الى المعنى اللغوي. نرجع الى ما دام ان اسمه سفر فالاصل فيه ماذا؟ ان الاحكام تنزل عليه. وان كنتم في سفر الشارع هنا ما قيدوا بثمن كيلو ولا بيومين ولا مرحلتين ولا غيرها. حينئذ يبقى على اطلاقه. فمتى ما حصل السفر وهو الاسفار بخروج

92
00:30:56.850 --> 00:31:16.850
عن مدينته وقد جعل البنيان خلفه فحينئذ يكون مسافرا هذا المعنى اللغوي. كل من خرج من مدينته وجعل البنيان خلفه فهو لو رآه بعينه فهو مسافن لغة. وعليه على الصحيح تناط به جميع الرخص. فله ان يقصر وله ان ان يفطر

93
00:31:16.850 --> 00:31:36.850
وله ان يجمع بين الصلاتين وله ان يتنفل الى اخره على مركوبه. لكن المصنف هنا جعلوه السفر هنا مطلقا يعني عمموا معنى السفر. فرقوا بين السفر الذي يكون سفر قصر والسفر الذي يجوز ان يتنفل على

94
00:31:36.850 --> 00:31:56.850
به في سيره. فقالوا هنا الحكم عام. فيشمل السفر الطويل والسفر القصير. هذا قول جماهير اهل العلم قول جماهير اهل العلم. وهو قول الاوزاعي والشافعي واصحاب الرأي وجمهور العلماء. ان الحكم شامل

95
00:31:56.850 --> 00:32:16.850
في السفر القصيم والسفر الطويل وعرفنا ان السفر القصير ما سمي سفرا في لسان العرب ولكنه دون المسافة التي يقصر لاجلها الطويل هو الذي يقصر فيه هو الذي يقصر. فالحكم عام ونحن نقول الحق انه لا فرق بين النوعين. بل كل ما ثبت انه سفر في لغة العرب فهو

96
00:32:16.850 --> 00:32:36.850
سفر فهو فهو ولا يتقيد كذلك بوقته بمدة اربعة ايام فما دون فاكثر الى اخره احد عشر يوما تسعة عشر يوما كل هذه اقوال مقيدة للنصوص المطلقة وليس على واحد منها دليل صحيح. دليل ادلة موجودة لكن ليست ادلة ادلة صحيحة بل

97
00:32:36.850 --> 00:32:56.850
متى ما اعتقد المسافر انه مسافر وانه لن يبقى في تلك البلاد فهو مسافر ولو بقي شهرا. ما دام انه تنتظر ان يرجع الى بلده ولم يشتري بيتا ولم يأت باولاده وينقلهم الى مدارس ولم يأتي بسيارته. حينئذ نقول ما دام

98
00:32:56.850 --> 00:33:16.850
انه يعتقد انه سيرجع حينئذ فهو مسافر ولو بقي شهرا او زاد على ذلك. واما التقييد باربعة ايام وكذا نقول هذا ليس عليه دليل وقال ما لك لا يباح الا في السفر الطويل. يعني قيده بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة

99
00:33:16.850 --> 00:33:36.850
لا يباح لانه رخصة يعني لا يباح في السفر القصير. اما الطويل فمحل وفاق. نقول الطويل محل وفاق ولذلك هنا النافلة على الراحلة لا خلاف في جواز التطوع على الراحلة لغير القبلة في الطويل. هذا لا خلاف فيه. لا خلاف في جواز

100
00:33:36.850 --> 00:33:56.850
على الراحلة الى غير القبلة في الطوين هذا لا خلاف فيه. قال ابن عبد البر اجمعوا على انه جائز لكل من سافر سفرا تقصر فيه الصلاة ان يتطوع على دابته حيثما توجهت به يومئ بالركوع والسجود

101
00:33:56.850 --> 00:34:16.850
اجعلوا السجود اخفض من الركوع. يعني هذه الصفة مجمع عليها. مجمع عليها. اجمع يعني الائمة على انه جائز لكل من سافر سفرا تقصر فيه الصلاة. يعني السفر الطويل. اما القصير فليس محل اجماع

102
00:34:16.850 --> 00:34:36.850
وانما هو محله محل خلاف. تقصر فيه الصلاة ان يتطوع على دابته وهو في السفر. حيثما به يعني لا يشترط استقبال قبلة. كيف يركع ويسجد؟ او فيه خلاف لكن حكى الاجماع ولم يعتبر الخلاف. يومئ بالركوع

103
00:34:36.850 --> 00:34:56.850
والسجود ويجعل السجود اخفض من الركوع. يعني يشير برأسه بالركوع والسجود وينوي ان هذا وان هذا سجود لكن السجود يكون اخفض من من الركوع. هذا واضح بين. وهل السفر القصير بحكم الطويل في ذلك

104
00:34:56.850 --> 00:35:16.850
نعم وهو قول الاوزاعي والشافعي واصحاب اهل الرأي وجمهور العلماء. وقال ما لك لا يباح لانه رخصة سفر فاختص بالطويل لا بالقصير. يعني عند مالك رحمه الله تعالى ان كل ما كان مخالفا للحظر وعلق بالسفر فهو محمود

105
00:35:16.850 --> 00:35:36.850
على الطويل مطلقا. على الطويل مطلقا. حينئذ السفر الذي يجوز له ان يصلي الى غير القبلة. الشروط المذكورة انما يكون في السفر الذي رتبت عليه الاحكام. الذي رتبت عليه الاحكام. ولو جئنا وسلمنا بمسألة من اصلها نقول قول ما لك وجيه

106
00:35:36.850 --> 00:35:56.850
لماذا تفرقون بين السفرين؟ جاء السفر في الشرع وعلق عليه احكام مخالفة للحظر. فجئتم في مواضع هي في السفر وجعلتموها مقيدة بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة. وجئتم في مواضع واطلق فيها السفر كما اطلق في النصوص

107
00:35:56.850 --> 00:36:16.850
وقلتم هذا يحمل على السفر الطويل والقصير. فكما خصصتم هناك تخصصون هنا. والا يكون العكس بالعكس. اما ان بين النصوص بان هذا السفر يشمل الطويل والقصير وهذا السفر لا يشمل الا الطويل دون نص وانما هو اجتهاد هذا تحكم

108
00:36:16.850 --> 00:36:36.850
هذا يعتبر لماذا؟ تحكم لكن نحن نقول كما ذكرنا انه لا فرق بين السفر الطويل والقصير في جميع الاحكام الشرعية. متى ما ثبت انه في لسان العرب فثم احكام الله تعالى. من قيده ائت بالدليل. ائتيه بالدليل. يعني ائتي بدليل

109
00:36:36.850 --> 00:36:56.850
يقيد النص لانه جاء مطلقا حينئذ نقول نبقى على على الاصل. قال في الشارح ولنا قول الله تعالى ولله قوى المغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن عمر نزلت هذه الاية في التطوع خاصة حيث توجه حيث توجه بك بعيرك

110
00:36:56.850 --> 00:37:16.850
يعني اينما توجه فانت معه. ان توجه يمنة والقبلة يسرا فكبر وصلي. ان توجه يسرة والقبلة يمنة ذلك كبر وصلي والنصوص الواردة لم تفرق بين قصير السفر وطويله هكذا اجاب وكذلك النصوص الواردة في

111
00:37:16.850 --> 00:37:36.850
الصلاة لم تفرق بين طويل السفر وقصيره فلماذا فرقتم؟ نحتاج الى دليل واضح بين وليس ثمة دليل والله اعلم. فائدة قال القاضي الاحكام التي يستوي فيها السفر الطويل والقصير ثلاثا. التيمم واكل الميتة في المخمصة

112
00:37:36.850 --> 00:38:06.850
والتطوع على الراحلة. هذه يستوي فيها الطويل والقصير. وبقية الرخص تختص بالطويل وهي قصر والجمع والمسح ثلاثا. القصر والجمع قصر صلاة. رباعي ركعتين. والجمع بين الصلاتين والمسح ثلاثا ثلاثة ايام ولياليها هذا مختص بماذا؟ بالطويل. والذي يعم التطوع على الراحلة

113
00:38:06.850 --> 00:38:26.850
سماه الان وكذلك التيمم هو عام وكذلك اكل الميت في في المخمصة. والصواب انها عامة في جميع انواع السفر ولا تختص بسفر دون دون سفر ان النصوص مطلقة. والقاعدة ان المطلق يبقى على اطلاقه ولا يجوز تقييده بحرف الا من جهة النص. كما ان

114
00:38:26.850 --> 00:38:46.850
من العام يجب ان يبقى على عمومه ولا يخص الا بدليل شرعي كذلك هنا. وهذا يسوي بينها لانه قد يلتمس على بعض من ينظر في كلام اهل الفقه فكما انه لا يصرف الامر عن الايجاب الى الندب الا بدليل من الوحي. كذلك لا يقيد المطلق الا بدليل من الوحي. كما انه لا تصرف

115
00:38:46.850 --> 00:39:06.850
صيغة النهي من التحريم من الكراهدة بدليل من الوحي كذلك لا يقيد المطلق الا بدليل من؟ من الوحي لان الحكم الشرعي مصدره الله عز لا حاكم الا الا الله. حينئذ لا يحكم بكون هذا جائز او ليس بجائز او انه يسقط التوجه للقبلة الى اخره

116
00:39:06.850 --> 00:39:26.850
لا من جهة الشرع فما جاء بالدليل فهو العمدة وما لم يأتي حينئذ نقول ان كان قال به اهل العلم فيعتذر لهم واذا رجعنا الى الغسل. اذا في نقول هذا يشمل المباح وغير المباح. في سفر يشمل الطويل والقصير كما هو الشأن النصوص العامة المطلقة

117
00:39:26.850 --> 00:39:46.850
اطلق في السفر تشمل الطويل والقصير. لكن اذا اشتبه على المرء هل هذا سفر ام لا فالاصل الاقامة. قد يتردد البعض هل هذا سفر ام لا؟ حين يدخل عصر الاقامة فيجب عليه الاتمام ولا يحل له ان ان يفطر ونحو ذلك من الرخص. وان

118
00:39:46.850 --> 00:40:06.850
تنصب او يمكن الاقدام على الرخص متى؟ اذا غلب على ظنه اقل الاحوال انه مسافر. واما اذا كان شاكا فلا يجوز له لو قصر صلاته باطلة ولا تصح ولا يحل له ان يفطر ولا يحل له ان ان يفطر وحينئذ نقول ينظر في هذه المسألة من هذه الجهة والخروج من

119
00:40:06.850 --> 00:40:26.850
خلاف ايضا في مثل هذه المسائل في السفر القصير يكون اولى وهو المعتبر يعني ليس كل مسألة ينظر فيها من جهة الدليل ويفتح بها على جهة العموم العلم شيء والفتوى شيء اخر. هذه قاعدة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وانا تعجبني كثيرا. العلم شيء

120
00:40:26.850 --> 00:40:46.850
اذا جئنا نتكلم في المسائل ونقرر الدليل والصحيح علاج ندخل المعركة. ونصحح ونضعف الى خيره والله المستعان. واما بديلة في العمل او افتاء الناس حينئذ نفتيهم بالاحوط. حماية وحرصا لدينهم. لان اكثر مثلا اذا خرج مسافة عشرين كيلو

121
00:40:46.850 --> 00:41:06.850
على الصحيح انه سفر ويجوز له ان يقصر وان يفطر لكن عشرين كيلو هذا عند كثير من اهل العلم لا يحل له القصر ولا ولا الفطر هندري كيف تقدم على اه عبادات الناس وتخالف اكثر اهل العلم ولو كنت تدعي ان الدليل معك لان لانك تعتقد ان معك

122
00:41:06.850 --> 00:41:26.850
صواب ويحتملنه انه خطأ. من الذي يجزم بقول يرجحه المسألة خلافية ويدعي انه قوله مئة في المئة صواب؟ هذا لا لا وجود له وان كان هو في نفسه يتعبد لا اشكال فيه. يتعبد بذلك لكن افتاء الناس لا. وانما يفتيهم به بالاحواط وبما اشتهر عند اهل العلم خاصة اذا

123
00:41:26.850 --> 00:41:46.850
كان هناك مرجعية في الفتوى الاصل فيها عدم المخالفة حفاظا على بنية المجتمع ويبقى الناس متحدين على فتوى واحدة وهذا اجود وهذا من السياسة الشرعية. اظن البعض انه لو بحث مسألة انه حق دليل وكأنها صارت مجادلات ومناظرات لا

124
00:41:46.850 --> 00:42:06.850
ليست القضية اثبات وجود انك صاحب حق وانك بحثت المسألة ووصلت الى الحق والى اخره لا ليس المسألة هكذا وانما المسألة تقوى الله عز وجل والمسألة المراد الوصول الى الحق. والمسألة الورع والاحتياط في النفس او في الغير. فلينظر لي بهذا العلم شيء والفتوى شيء اخر

125
00:42:06.850 --> 00:42:26.850
اذا في سفر مباح طويل او قصير. قال الشارح اذا كان يقصد جهة معينة هذا كذلك من الامور المقيدة ولا دليل عليها. يعني المسافر قد يسافر ويخرج يريد مدينة معينة. قال هذا الذي جاءت به النصوص. هذا الذي جاءت فيه النصوص. واما اذا خرج

126
00:42:26.850 --> 00:42:46.850
سافر ولا يدري اين يتجه قال ليس له نت رخص. ليس له ان يترخص ولذلك قال اذا كان يقصد جهة معينة بخلاف راكب تعاسة قال هكذا فلا يسقط عنه الاستقبال. يعني الذي خرج الى الفلات. ولا يدري اين يذهب. هكذا ماشي. قالوا هذا ليس له

127
00:42:46.850 --> 00:43:06.850
ان يترخص لا يصلي على على السهو. نقول هذا تقييد. ما دام انه ثبت ان العلة هي السفر والتخفيف من اجل السفر. حينئذ تقييد السفر هنا بكون لحاجة او لا نحتاج الى الى الناس. الصواب انه يعم ما ذكر. قال وله ان يتطوع على راحلته حيثما توجهت

128
00:43:06.850 --> 00:43:26.850
له يعني لي المتنفل الراكب السائر في سفره له ان يتطوع ولا فرق بين جميع تطوعات لا فرق بين جميع التطوعات. يعني ان اراد ان يصلي الضحى ان اراد ان يتنفل هكذا ان اراد ان يقوم الليل ان يوتر. حينئذ له

129
00:43:26.850 --> 00:43:46.850
المسافر الحق الذي دلت عليه النصوص انما يسقط عنه الرواتب مع قصر الصلاة الرباعية. واما ما عداه من النوافل فهي باقية على لا على اصلها سنة الوضوء باقية. كذلك صلاة الظحى قيام الليل الوتر. واما الرواتب فيستثنى منها راتبة الفجر فحسب. ومع ذلك

130
00:43:46.850 --> 00:44:06.850
تسقط كذلك السنة بين كل اذانين ولم ينوي بها الراتبة هي باقية هي هي باقية. وجاءت النصوص هكذا نقول سمعنا واطعنا خفف عن المصلي في السفر باسقاط ركعتين وباسقاط الرواتب التي تكون لازمة الصلاة الفرض وما عداها فهي على على الاصل

131
00:44:06.850 --> 00:44:24.850
ذلك اطلق المصنفون الشارع قال وله يعني يجوز له ان يتطوع على راحلته ولا فرق له ان يتطوع على راحلته ولا فرق بين جميع التطوعات في هذه النوافل المطلقة والرواتب ان كان خالي

132
00:44:24.850 --> 00:44:44.850
وصلى والوتر سجود التلاوة وكان صلى الله عليه وسلم يوتر على بعيره والحديث في الصحيحين متفق عليه. حيثما توجهت به الراحلة وهذا محل اجماع محل اجماع لقوله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله

133
00:44:44.850 --> 00:45:04.850
قال ابن عمر نزلت في التطوع خاصة. فاينما تولوا اينما؟ في اي مكان. اين هنا للمكان؟ وهي من صيغ العموم كيف نفسر العموم هنا؟ نقول في اي اتجاه كانت اي مكان توجهت جهة المشرق او المغرب او الشمال او الجنوب ايا كان

134
00:45:04.850 --> 00:45:24.850
كان مستدمرا القبلة ام لا له ان يتطوع اينما تولوا فثم وجه الله ثم وجه الله. قيل ثم جهة القبلة. وقيل ثم وجه الله الذي هو الصفة الذاتية. ولا يمنع ان يكون

135
00:45:24.850 --> 00:45:44.850
يراد باللفظ المعنيين. ان يراد باللفظ المعنيان. وهذا هو الصحيح. المسألة فيه خلاف. هل هذه الاية من ايات الصفات ام لا؟ هناك خلاف فين السلف؟ خلاف بين بين السلف. الشافعي رحمه الله تعالى ورجحه ابن تيمية انها ليست من ايات الصفات. فالوجه ليس المراد به الوجه الذي هو صفة ذاتية للرب جل وعلا

136
00:45:44.850 --> 00:46:04.850
وآآ هو قول الشافعي وهو امام من ائمة السلف وكذلك وافقه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لكن الصحيح انها عامة ولا توجيه ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الوسطية فليرجى عليه. قال ابن عمر نزلت في التطوع خاصة من حديث ابن عمر كان يسبح. يسبح

137
00:46:04.850 --> 00:46:24.850
صبح بضم السين واسكان الباء هي النافلة وهي مجاز علاقات جزئية وكلية لان التسبيح هذا جزء من الصلاة واطلق على على النافلة. او اللزوم لان الصلاة المخلصة يلزمها التنزيه. كان يسبح على راحلته حيث كان

138
00:46:24.850 --> 00:46:44.850
ان وجهه هذا محل اجماع. يومئ برأسه يعني يشير برأسه واطلق هنا. فيشمل ماذا؟ يشمل الركوع والسجود. لكن جاءت رواية مفسرة وهي ان الركوع يكون اخفأ السجود يكون اخفض من من الركوع. ولان اباحته تخفيف

139
00:46:44.850 --> 00:47:04.850
لئلا يؤدي الى تقليله او قطعه وتطوع بالشيء تبرع به وتنفل. ومفهومه انه لا يصح الفرض الا بالاستقبال وهو وكذلك لقوله ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة متفق عليه. وقلنا هذه احاديث تكاد تكون متواترة في ان

140
00:47:04.850 --> 00:47:24.850
سافر الراكب يجوز له ان يتنفل. اينما توجهت به راحلته. قال ويلزمه افتتاح الصلاة اليها. يلزمه الالزام اللزوم بمعناه الوجوب. اللازم بمعنى الوجوب. يعني يجب عليه بعدما خففوا عليه فيما سبق الزموه بماذا

141
00:47:24.850 --> 00:47:54.850
بافتتاح الصلاة اليها يعني كأنهم يقولون المتنفل الراكب سائر في السفر يجوز له ان لا استقبل القبلة لكن لكن استمرارا لا ابتداء. استمرارا لا ابتداء. اما ابتداء الصلاة اخي يجب عليك ان يستقبل القبلة فيكبر ثم يذهب حيث شاء. اذا لم يسقط عنه الشرط بالكلية

142
00:47:54.850 --> 00:48:14.850
وانما اسقط عنه ماذا؟ استمراره على تحقيق الشرط. لان الشرط ما حقيقته؟ ان يأتي به قبل الصلاة ثم بعد ذلك يستمر الى نهاية الصلاة. اذا امران ان يأتي بالصلاة محققا للشرطين. وهنا السوا

143
00:48:14.850 --> 00:48:34.850
الفرظ والنفل وسواء كان النفل على دابة او لا فيلزمه افتتاح الصلاة الى القبلة ثم اثني استمرارية المصلي الراكب سائر في سفر استثني استمراريته مستقبل القبلة كأن الترخيص انما هو بالاستمرار

144
00:48:34.850 --> 00:48:54.850
بالابتداع ولذلك قالوا ويلزمه يعني يجب عليه وهو المتنفل الراكب السائل في سفر يلزمه افتتاح الصلاة يعني تكبيرة الاحرام افتتحها بالاحرام اليها. وظاهر كلام يصنفنا اطلق قال يلزمه افتتاح الصلاة مطلقا. سواء كان فيه

145
00:48:54.850 --> 00:49:14.850
شق عليه او لا وهذا مما خالف به الماتنز المذهب. لان المذهب مقيد مقيد بماذا؟ بالامكان ان امكنه ان يفتتح الصلاة. يعني يكبر تكبيرة الاحرام او مستقبل القبلة فبها ونعمة. وان لم يمكنه وشق عليه سقط

146
00:49:14.850 --> 00:49:34.850
الوجوب وقوله يلزمه مقيد بالامكان ولذلك الشارح استدرك قال يلزمه افتتاح الصلاة بالاحرام ان امكنه ليوافق المتن ماذا؟ المذهب المشهور عند عند الحنابلة. اليها اي الى القبلة. يلزمه افتتاح الصلاة يعني بالاحرام

147
00:49:34.850 --> 00:49:54.850
ان امكنه نقيده من اجل تصحيح المذهب اليها اي للقبلة. افتتاح الصلاة بالاحرام سواء كان بنفسه او بدابته يعني الامر عام المقصود انه يكبر مستقبل القبلة. يعني اذا كانت الدابة تسير هكذا والقبلة خلفه له ان

148
00:49:54.850 --> 00:50:14.850
يتحرك ويقلب فيكبر اتجاه القبلة ثم يرجع. اذا هنا استقبل لا بدابته وانما بنفسه وله ان يحول الدابة ويستقبل القبلة ثم يرجع ثم يرجع المراد انه بنفسه هذا الاصل فيه سواء اخذ معه دابته

149
00:50:14.850 --> 00:50:34.850
ام لا؟ ولذلك قال بالدابة او بنفسه بان يدير الدابة الى القبلة ان امكنه. او يدور هو بنفسه ويرجع لحديث انس ما الدليل؟ قالوا جاء حديث. حديث انس وهو حديث الصحيحين. روى احمد ابو داوود في الصحيحين. كان

150
00:50:34.850 --> 00:50:54.850
يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة. ثم لعنها تركها. اذا ما ذكره المصنف هو منطوق حديث انس. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يتطوع على الراحلة على

151
00:50:54.850 --> 00:51:14.850
دابة استقبل بالدابة القبلة ثم كبر ثم خل عنها. يعني سارت حيثما اراد. هذه هذا ولانه امكنه ابتداء الصلاة الى القبلة فلزمه كالصلاة كلها. وهذا اختيار الخرقي. اختيار الخرقي. وعنه عن

152
00:51:14.850 --> 00:51:34.850
احمد رواية لا يلزمه لا لا يلزمه. يعني لا يجب بل يستحب. لا يجب بل يستحب هذا الاصل فيه هذا اصله يعني في الرواية الثانية يعني لا يلزمه بل يستحب يعني لا يلزمه وفاقا لمالك وابي حنيفة ما الدليل

153
00:51:34.850 --> 00:51:54.850
قالوا لاطلاق الاحاديث الصحيحة الواردة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر من روى كما في حديث جابر وحديث ابن عمر وكذلك حديث عامر بن ربيعة لم يذكر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجه بدابته الى القبلة فيكبر. اذا لاطلاق الاحاديث

154
00:51:54.850 --> 00:52:14.850
الحديث الصحيحة اخذ اهل العلم ان النص هنا عام فلا يقيد بكونه يجب عليه ان يستقبل القبلة لافتتاح الصلاة. ولانه جزء من اجزاء الصلاة اشبه بقيتها لان ذلك لا يخلو من مشقة فسقطها. ويحمل حديث انس على الفظيلة

155
00:52:14.850 --> 00:52:34.850
ولذلك قلنا لا يجب بل بل يستحب. لماذا لا يجب لحديث عامر وابن عمر وكذلك حديث جابر. للاطلاق فيها لانه يمكن ان يتفق هؤلاء على الاطلاق ثم يأتي مقيدا في حديث واحد جمعا بين نصوص نقول الاصل هو التخفيف فيناسبه ماذا

156
00:52:34.850 --> 00:52:54.850
عدم وجوب استقبال القبلة لافتتاح الصلاة ثم جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس ولذلك لم يأمر به وانما استقبل هكذا فنحمله على الفضيلة ولذلك يقول لا يجب بل يستحب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيه نظر يعني هذا الحكم الالزام فيه نظر. يعني

157
00:52:54.850 --> 00:53:14.850
ليس مسلما في نظر وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته اطلقوا انه كان يصلي عليها قبل اي جهة توجهت به. اطلقوا النص. ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الاحرام ولا غيرها. فنبقى على هذا

158
00:53:14.850 --> 00:53:34.850
الاطلاق ودل حديث انس على استحباب استقبال القبلة. قال في الانصاف مفهوم كلام المصنف انه اذا لم يمكنه الافتتاح الى القبلة لا يلزمه قولا واحدا وهو الصحيح من المذهب وعليه الاصحاب. ولذلك قلنا هنا كلام المصنف اطلاقه في نظر. فيه فيه نظر هو حذف

159
00:53:34.850 --> 00:53:54.850
من المقنع ليعمم الحكم. ولذلك قال مفهوم كلام المصنف من هو المصنف؟ القدامى وابن قدام لان انصاف هذا تخريج على على المقنع. فظاهر مفهوم كلام المصنف ابن قدامة في المقنع انه اذا لم يمكنه الافتتاح الى القبلة لا يلزمه. مع ان الزاد هنا

160
00:53:54.850 --> 00:54:14.850
يلزمه مطلقا. يلزمه مطلقا. قال ويركع ويسجد ان امكنه بلا مشقة. يركع ويسجد ان بلا مشقة يعني الى جهة القبلة الى جهة القبلة وهو مذهب الجمهور يعني متى ما امكنه ان يأتي بما هو الاصل في الصلاة اتى به

161
00:54:14.850 --> 00:54:44.850
هذا الاصل فيه لكن ليس على جهة الايجاب وانما وعلى جهة الاستحباب. والا يعني والا يمكنه الاستقبال فيركع ويسجد جهة سيره ويومئ بهما يعني يشير بالركوع والسجود ويجعل سجوده طبعا يعني من ركوعه ان قدر وجوبا وفاقا لحديث جابر والسجود اخفض من الركوع. وهذا القول بالوجوب

162
00:54:44.850 --> 00:55:04.850
وفي نظر فيه في نظر ولذلك قالوا وقيل لا يلزمه لان الرخصة العامة يسوى فيها بينما وجدت فيه المشقة وان عجز سقط بلا بلا نزاع. اذا هل يجب عليه ان يجعل السجود اخفض من ركوعه قولا. والصحيح انه لا لا

163
00:55:04.850 --> 00:55:24.850
وانه لا لا يجب ويومئ بهما ويجعل سجوده اخفضا. قال رحمه الله تعالى وماش وماش يعني مسافر ماشي هذا نوع داخل فيما سبق يعني المسافر على نوعين مسافر على اما ان يمشي على الاقدام واما ان يكون

164
00:55:24.850 --> 00:55:44.850
تراكبا. جاءت الرخصة في الراكب. النصوص السابقة كلها دالة على ان الراكب يترخص. والماشي ما حظه هو مسافر. هل يلحق به ام لا؟ فيه روايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى. في رواية ماشي. هل يصلي وهو ماشي ام لا

165
00:55:44.850 --> 00:56:04.850
مستقبل القبلة والا لمسافر ماش قلنا فيه روايتان عن الامام احمد احداهما لا يجوز لا يجوز ان يصلي وهو ظاهر كلام الخراقي ومذهب ابي حنيفة لعموم قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم

166
00:56:04.850 --> 00:56:34.850
شطره اين العموم؟ حيثما نعم احسنت حيثما يعني اينما كنتم في بر في بحر في جو قال فولوا وجوهكم شطره يعني جهة ناحية البيت. هذا عموم اولى عام. جاء النص بتخصيص او استثناء او اخراج المسافر الراكب. الماشي اين يدخل

167
00:56:34.850 --> 00:56:54.850
في قوله فولوا وجوهكم شطره. دخل الماشي او لا؟ دخل الماشي. لانه ليس براقب. جاءت النصوص استثناء الراكب. اذا الماشي بالنص ولذلك قالوا لعموم قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره والنص انما ورد في الراكب

168
00:56:54.850 --> 00:57:14.850
الراكب. اذا النصوص المخصصة جاءت بوصف خاص. وما كان معلقا حكمه على وصف الخاص فالاصل فيه انه لا يتعدى. حينئذ نستثني من الاية المسافر الراكب. ما عداه يبقى على على العموم

169
00:57:14.850 --> 00:57:34.850
قد يقاس قد يقاس الماشي على الراكب. قالوا فلا يصح قياس الماشي عليه. يعني قد يقول قائل بانه قياس قالوا فلا يصح قياس الماشي عليه. ولانه يحتاج الى عمل كثير ومشي متتابع ينافي

170
00:57:34.850 --> 00:57:54.850
الصلاة فلم يصح الالحاق. يعني ثم فوارق بين النوعين. بين بين النوعين. اولا يحتاج الى عمل كثير الماشي ليس كالراكب. الراكب عمله يسير. انما يتحرك بتحرك البعير فقط. واما الماشي فلا فهو يتحرك يمشي. كذلك

171
00:57:54.850 --> 00:58:24.850
الى مشي متتابع وهذا ينافي ماذا؟ ينافي الصلاة. فلم يصح الالحاظ. ثم من الفوارق الجوهرية ان متحرك بنفسه. والراكب متحرك بغيره. لان الحركة الحركة في الاصل تنافي الصلاة لان الحركة مستمرة هذي يجلس ساعة وهو يمشي. اذا متحرك الحركة في الاصل انها منافية للصلاة. لماذا استثني

172
00:58:24.850 --> 00:58:44.850
من جهة الراكب المسافر نقول هو لم يتحرك بنفسه. حركته بغيره ثم ليست كحركة الماشي. واما الماشي فهو متحرك بنفسي اذا فرق بين بين النوعين فلا يصح للحظ. فلا يصح للحظ. ثم قبل ذلك نقول دل النص على ان الماشي داخل في عمومه

173
00:58:44.850 --> 00:59:04.850
حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره دل على ان الماشي وجب عليه استقبال القبلة. استثنى الشارع افينا الراكب؟ اذا يبقى الاصل على دلالته. القياس ان حصل حينئذ نقول مصادم للناصين. لانه اجتهاد في مقابلة النص

174
00:59:04.850 --> 00:59:24.850
فالاية دلت على ان الماشي يلزمه استقبال القبلة والقياس يدل على ماذا؟ على مناقضة هذا الحكم. حينئذ نقول هذا قياس في مقابل النصف لا يصح. وهذا هو قول الصحيح ان الماشي لا يصح له ان يصلي وهو ماشي. ان اراد فليقف. واما

175
00:59:24.850 --> 00:59:44.850
او يصلي وهو ماشي يقول هذا منافي للصلاة فلا تصح صلاته ولا تصح وقياسه على الراكب قياس في مقابلة النص ثم لا يصح قياس من كل وجه قال لكن هذه الرواية الاولى. الرواية الثانية وهي الاخت مذهب عند الحنابلة يجوز ذلك للماشي. ووجه

176
00:59:44.850 --> 01:00:04.850
هذه الرواية ليس فيه نص انما هو تعليم. ان الصلاة ابيحت للراكب كي لا ينقطع عن القافلة في السفر يعني لو نزل يصلي قطعني الراحلة. مشوا عنه واصحابه. وهذا المعنى موجود في في الماشية. موجود في في الماء

177
01:00:04.850 --> 01:00:24.850
لكن نقول قياس مع الفالة وهو موجود في الماشي ولانها احدى حالتي السفر اشبه الراكب اشبه الراكب اذا ثم قولان العلماء في الماشي مسافر هل يسقط عنه استقبال القبلة ام لا؟ الصحيح لا ولا يجوز له ان يصلي وانما يسبح

178
01:00:24.850 --> 01:00:44.850
يتلو القرآن اذا اراد ان ان يتطوع. قال وماش قال الشارح قياسا على الراكب. قياسا على الراكب يعني ليس فيه دليل الله الا القياس. لمساواته له في الانقطاع عن قافلة في السفر فيصح نفله بدون الاستقبال. ويلزمه

179
01:00:44.850 --> 01:01:04.850
افتتاح والركوع والسجود اليها. يعني الحق الماشي بالراكب ثم فرقوا بينهما في الاحكام هذا من الغرائب يعني ان الحق به استوى معه في جميع الاحكام ان الحق الماشي بالراكب استوى معه في جميع الاحكام

180
01:01:04.850 --> 01:01:24.850
واما ان يلحق به فيجوز له ان يصلي وهو ماشي. ثم يمنع من بعض ما اعطي العصا نقول هذا لا. لان الاصل فيه القياس ومساواة فرع لعصر في جميع الاحكام هذا الاصل فيه. قال ويلزمه يعني يجب على الماشي المسافر اذا تنفل يلزمه

181
01:01:24.850 --> 01:01:44.850
افتتاح الى الى القبلة. اليها يعني الى الى القبلة. قال في الانصاف يفتتح الصلاة الى القبلة خلاف على مكبل خلاف اصلا جواز الصلاة هذا فيها خلاف لعله بلا خلاف في المذهب. ويلزمه الافتتاح اليها يعني

182
01:01:44.850 --> 01:02:04.850
الى القبلة ثم ينحرف الى جهة سيره. ثم ينحرف الى جهة سيره. ويقرأ وهو ماشي اركع ثم يسجد بالارض لا يومئ ولا يشير هذا المذهب يركع ويسجد الى الارض ويكون مستقبلا القبلة كذلك

183
01:02:04.850 --> 01:02:24.850
هذا قول عطاوة الشافعي لان الركوع والسجود ممكن من غير انقطاع عن جهة سيره فلزمه كالواقع. هذه او هذا احد الوجهين انه يلزمه ان يسجد وان يركع وان يفتتح الصلاة الى الى القبلة

184
01:02:24.850 --> 01:02:44.850
قال والركوع والسجود اليها اي الى القبلة. الى القبلة. والوجه الاخر الوجه الثاني يومئ الى جهة فيك الراكب نعم اذا صححنا القياس حينئذ يفعل الماشي ما يفعله الراكب من كل وجه. كما انه لا يلزم الافتتاح على الصحيح

185
01:02:44.850 --> 01:03:04.850
كذلك الماشي لا يلزمه الافتتاح على على الصحيح. كما ان الراكب لا يجب عليه ان ينزل الى الارض فيسجد ويركع وانما يومئ ويشيء ويكون الركوع السجود اخفض من الركوع كذلك الماشي حكمه حكم الراكب. اما التفريق بينهما مع استواء العصر نقول هذا لا ليس

186
01:03:04.850 --> 01:03:24.850
قال هنا والوجه الثاني يومئ الى جهة سيره كالراكب. صححه المجد وغيره وهو مذهب ابي حنيفة ومالك. قال الاملي وغيره يومئ بالركوع والسجود كالراكب قياسا عليه. قال الشيخ عن تيمة والاظهر يعني السواء طرفين. لان الركوع والسجود

187
01:03:24.850 --> 01:03:44.850
بينهما يتكرر في كل ركعة. ففي الوقوف له وفعله بالصلاة بالارض. ففي الوقوف له وفعله بالارض قطع للمسيرة فاشبه الوقوف في حال القيام حال القيام. والصحيح كما ذكرنا انه لا لا يشرع له ان يصلي البتة والقياس

188
01:03:44.850 --> 01:04:04.850
لا يلحق بي بالعصر. من المسائل المفرعة على جواز الصلاة على الدابة او الماشية. قال وان داس النجاسة عمدا بطلت يعني الماشي لو داس النجاسة وهو يمشي عمدا بطلت لماذا؟ لاشتراط طهارة

189
01:04:04.850 --> 01:04:24.850
بقعة الله يكون في عونه اذا بيصلي هذا. معناه اذا اذا مشى كيلو يشترط في هذه الارض ان تكون طاهرة. فان داس النجاسة عمدا بطلت ولو كان بغير عمد معفو عنه. وان داسها مركوبه داس النجاسة بالبعير

190
01:04:24.850 --> 01:04:44.850
فلا فلا يعني ولو عمدا. لانه عفي عن المركوب اذا كان نجسا. هل يجوز ان ان يصلي على حمار مذهب على حماء المذهب الحمار على المذهب نجس. هل يجوز ان يصلي عليه؟ الجواب نعم. الجواب نعم

191
01:04:44.850 --> 01:05:04.850
وعلى الصحيح ان الحمار ليس ليس بنجس لا اشكال فيه. قال هنا لانه عفي عن المركوب اذا كان نجسا مع طهارة للمصلين من نحو سرج سرج هو راح له الدابة يجمع على سرور وبرذعة برذعة بفتح الباء

192
01:05:04.850 --> 01:05:24.850
يقول برذع بالذال بالدال بردع هكذا في المختار وهو ما يوضع على الحمار والبغل ليركب عليه كالسرج للفرس يعني شيء توضع عليه قالوا هذا يكفي ما دام انه لم يتصل بالحمار النجس مباشرة وانما وضع ما يجلس عليه وهو طاهر كفى. كفى

193
01:05:24.850 --> 01:05:44.850
فاذا وطئها فمن باب اولى من باب اولى. يعني اذا كان ثم فارق بينه وبين الحمار وهو نجس فالفارق بينه وبين ما وطأه الحمار من باب اولى واحرى. واضح هذا؟ ويعتبر طهارة ما تحت راكب من نحو برذعة

194
01:05:44.850 --> 01:06:04.850
وان كان مركوب نجس العين ولمسلم انه صلى الله عليه وسلم نعم انه صلى النفل على حمار هكذا النص صلى النفلة على حمار قال المجد غيره ولا كراهة في ذلك لفعل صلى الله عليه وسلم ومسيس الحاجة اليه والصوب ان حمار ليس ليس بنجس

195
01:06:04.850 --> 01:06:24.850
ليس بمجلس. قال وان لم يعذر من عدلت به دابته او عدل الى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه او عذر وطال عدوله عرفا بطلت. يعني اذا كبر وسار في اتجاه

196
01:06:24.850 --> 01:06:44.850
صار في اتجاهين. حينئذ نحكم عليه بان هذا الاتجاه صار قبلة. فاذا انحرف عنها كالمقيم اذا انحرف عن الكعبة فان كان عمدا بطلت. وان كان سهوا او لعذر ولم يطل الفصل ورجع لا

197
01:06:44.850 --> 01:07:04.850
فان طال الفصل بطلت. ان عدل الى جهة القبلة ها يظر او لا يظر؟ قالوا لا يظر لانه رجوع الى الى الاصل. هذه لو ابقينا النصوص على اطلاقها لكان اولى. لان الاتجاه ثم خل عنها يعني ترك الزمام

198
01:07:04.850 --> 01:07:20.900
للدابة تسير كيف كيف ما شاءت. واما الزامه بسير معين نقول هذا خلاف ظاهر النصوص. الصواب في هذه المسائل كلها انه لا لا سلطان والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين