بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى فاصل ومن جامع في نهار رمضان في قبول او دبر لا زال الحديث فيه بيان المفسدات التي يترتب عليها الحكم بفساد الصوم. وذكرنا ان
على اسمين من خلاف لا يترتب عليها الكفارة وهذه الاصل ان يغادر ولا مفسد او مفسدات ويترتب عليها القصارة يعني مع الحكم بمساجد صوم يترتب عليه ايضا فخر اذا فخر بين هذه المفسدات للاشعار بان ما بعد الفصل مخالف لما قبله في تراكم الكفارة
وليس في قوله ليس مفسدا نعم. من ثم جامع منشرح بين بين النوعين. كل منهما مفسد الا انه لما تعصب عن الكفارة من النوم عما قبله ويحتمل انه بمعنى اسم مفعول
او فصل هذا محل يحتمل الوزنين والبخل في اللغة والحاجز بين شيئين بين دلالة على معاني مخصوصة. وكما سبق معنا مرارا من الفقهاء في غيرهم من ابواب التصانيف انما يكذبون اولا
ثم يبوظون ثانيا ثم اذا كان تحت الباب مسائل يحتاج الى ان تجمع في فخذ متناسقة ومتناسقة فيما بينها ان بعنوان جديد بترجمة جديدة لذلك قال فاصل هذا هو الاصل الثالث. قلنا اصول المفطرات المجمع عليها في جملة ثلاث اخل والشرب
الثالث الذي هو معنى الجماع. اذا فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان. وهو مبطل لصيامه بالكتاب والسنة اما كتاب قال تعالى احل لكم ليلة ان نهار الصوم ليس بليلة صوم لا
او لا يحل فيه الجماع. وقوله الان باشروهن. دليل على انه ابيح لهم الجماع في بيان في رمضان يومنا نهارنا دون نهاره. واما في السنة فهو الصحيحين كما جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكذلك اجمع اهل العلم على ان
لصوم فمن كان عامدا متعمدا وهو صحيح مقيم في شروط الاخرة ووقع في هذا المحظور او هذا المفسد راقب عليه افساد صومه. وهو من في هذا الباب وبعد قوله تعالى الان نباشرهن وهو حديث
حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الفت في روايات جاء وفي بعض الروايات جاء يضرب صدره وينسف شعره ويقول هلست يا رسول الله واهلكت؟ قال وما اهلكته
قال وقعت على امرأة في رمضان فدل على انه يعلم حرمة المتقاعد في نهار رمضان وانما قال ودل على انه يعلم انه من المفسدات وانا وقعت على امرأة في رمضان يعني في نهار رمضان لانه في الليل المباح كما هو معلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة
قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال نعم المترتبة على على الوقاية لانه قال وقاة على امرأة في رمضان ثم قال له النبي فهل تجد الى اخره
بدل على ان سبب هذا الكفار هو اللي يقع فيه نهار رمضان. ثم جلس فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرف به كما قال بعضهم يسع خمسة عشر صاع لعرق هذا العرب
يشمل يعني يحتوي على خمسة عشر ساعة. فقال تصدق بهذا؟ فقال اعلى مني لما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتصدق على اكبر مني فما بين نابتيها يعني المدينة اهل بيت احوج احوج
النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه قال تلقيها فاطعموا اهلها. فدل هذا الحديث الفقهاء والمعلمين على ان هو الذي كان سببا في في ترتب الكفارة وهذا ما يسمى عند اهل العلم بتحقيق او تنفيح المرض يعني ما العلة في ترتب الكفارة وليس المثنى عليها وانما محل خلاف بين اهل العلم
حديثنا في اوصاف بعضها يصلح ان يكون معترضا بتعلق واناطة الحكم به. وبعضها لا يصلح لاناطة الحكم به حينئذ قال اهل العلم الاجتهاد في العلم يكون على ثلاثة ابرك. منها ما يسمى بتنفيح المناط ومنها ما يسمى بتحقيق المنار ومنها ما يسمى
والذي معنا هنا هو تلقيح كل واحد منا بالنظر اليه يمكن ان يكون لي الحكم مدخلا فيه. وهو تردد الكفار عليه. جاء يضرب يضرب هذا وقت ويجد شعره هذا وصفه وقوله واعرابي هذا وقت ويقول هلكت اهل القرآن هذا وصف
على اهلي هذا وقت في نهار رمضان هذا وقت كلها صانعة لان يعلق بها الحكم او لا لانها محل للاناقة الحكم بها اذا جاء لو جاء اعجمي يضرب صدره شعره لاننا جعلنا
هو عربيا مناطق للحكم كونه ينتف شعره ويضرب صدره لو جاء وهو يضحك ويقول وقعت على اهلي في نهار رمضان اليهم لا يترتب عليه الحكم قالوا ليست كلها صالحة لاناطة الحكم به. فكون اعرابيا هذا
ان يكون مناطق للحكم لا يصلح دون علة للحكم لان الشرع لا يفرق في الاحكام بين العرب والعزم. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اذا هذا وقت ايضا كذلك هذا وقف لان كل من وقع في محظور وقد يكون من باب الورع وهو
هلكت وهلكت كما قال عمر انهم يستعظمون حتى مثل الامور الصغيرة ويعبرون عنها بما عن المعاصي اذا هذا وقت ليج صالحا لي وليس صالحا لينافس الحكم به. كونه ينسب شعره كذلك ليس صالحا للعلمية. وقوم يضرب صدره كذلك ليس
فلم يبقى عندنا بعد الغاء هذه الانصار الا وقفان فقط وهما ايقاع امام وثانيا كونه في نهار رمضان. فانه لم يثبت بهذا ان علة تراكم الكفارة هنا امران وهما العلة ليست بسيطة
وهو قوله لقاء في نهار رمضان. في نهار رمضان فاذا وجد مع العمد وعدم الشرعية عند اهله حينئذ نقول الكفارة واجبة ومتعينة فاذا امتثيا معا مطاع لا وقاع ولا يكون في نهار رمضان. ان يكون اقصر باكل وشرب الوقاع وانتفى ظلمه في نهار
ان يقال بانه اكل او شرب لا في نهار رمضان كأن يكون في قضاء رمضان حينئذ نقول هذه الوقاء والكفاء كونه في نهار رمضان لو وقع التماس لحرمة رمضان اكل وشرب ونحو ذلك او استمناء فاما حينئذ نقول لا يترتب عليه كفارة اذا نخلص من هذا ان
الحكم هنا هو كونه وقاء كونه وقاعا في في نهار رمضان. ان اذا مع مع بقية الشروط ترتب وان يكون اكمل على شرب في قضاء شهر رمضان لا في نهار رمضان انتبه
ان وجد احدهما بقاع لا في نهار رمضان بل اليه فلا بل هو بالاجماع ان وقع في نهار رمضان افساد لصوم باب الوقاية وذلك لا لا كفارة ومعنا قول من قول الشافعي واحمد حيث انار الحكم بالجماع في نهار رمضان وهذا ما يسمى
بعض الاوصاف التي لا تصلح للعلية. وهذا يكون بالحاجتين وعند بعض الاصوليين قد يكون تنفيح المراهق بالزيادة. زيادة في بعض الاوصاف حنيفة رحمه الله وكذلك مالك قالوا ليست العلة هنا في كونه وقاعا في نهار رمضان
من العلم اخص من ذلك وهو قومه كل حرمة شهر رمضان شهر رمضان كل من اكل عمدا فقد هتك حرمة الزمن يترتب عليه لان العلم هنا في الحديث ليست كونها وقاء في نهار رمضان. بل لكونه هدت الحرمة وهذا يحصل باي منصب
من المفسدة يحصل لاي مفسد من المفسدات. حينئذ يكون هذا تلقيحا للمناطق بزيادة. ونصحه ابو حنيفة ومالك مرتين على ما ذكرناه سابقا وكان بزيادة بعض الاوصاف الحكم بانتهاك قومة فزاد
وبالزيادة هو المشهور بمفهوم الموافقة والذي عبر عنه في الاصول مراد من هذا ان علة الفضل هنا مختلف فيها بين اهل العلم فيها بين اهل العلم وهي انها هل المراد بترتب الكفارة هنا على مجرد في نهار رمضان
على قوله انتهك حرمة رمضان فينبغي عليه ان هناك الا بالجماع في نهار رمضان. فاذا افسد قومه باي موسم بغير جماع فلا خارى. واذا على رمضان والقول الاول هو عليه جماهير اهله العلم. قال رحمه الله ومن جامع في نهار رمضان في قبل او دبر من جامع من
وهي تزيل العموم ان كل من جامع في نهار رمضان ترتب عليه الحكم المذكور. وليس الامر كذلك لان بعض من جامع في في نهار رمضان قد لا يترتب عليه العقل المذكور. كمسافر صام في سفره ثم جامعة. والصحيح كما سيأتي انه لا يتوثم عليه
وقد وقع منه لقاح في نهار رمضان ولم يترتب عليه الحكم اذا لابد من من التقييم لابد ان نقيد من هنا بشرط ان يكون ممن يلزمه صوم فان كان ممن لا يلزمه الصوم كالخوي مثلا
ولا قضاء عليه ولا كفارة. يعني صوم قد يصح من من الصبي المميز كما ذكرناه. لكنه لو جاء ما حكمه؟ هل تترتب على الكفار؟ قل لا لانه ليس من اهل التدليس. هكذا قالوا رحمهم الله
الثاني الا يكون من اهل الاعداء كمن صام في سفره ثم جامع. فلا اثم عليه ولا تسخار. وانما عليه القضاء فقط لانه افسد قومه يعني سافر فجامع في سفر في سفره في نهار رمضان اوجبنا عليه
القضاء دون الكفار وليس عليه اسم ولا توبة ولا كفارة ووجوب القضاء لا لكونه افسد صومه لانه لو ارسل قومه بدماءه من اكل عمدا في نهار رمضان فنصحه انه لا لقضاء عليه. ولكن لكونه
والمسافر لا يجب عليه الصوم اداء بل يجب عليه قضاء. فان صام في ليلة اقبق عنه ما من دام في نهار رمضان هذا قيد ان تكون المجامعة التي هي علاج لا بد من هذا وما يبينه المصنف رحمه الله حينها
رمضان مفهوم الجامعة في غير صوم رمضان عاملا افسده ويجب علينا قضاء ان كان واجبا بغير خلاف يعني لو اراد القضاء في نهار رمضان ثم قضى في شوال فجامع في القضاء ما حكمه وافسد قومه بلا خلاف؟ هل يلزمه القضاء
لان الصوم الذي هو فيه هذا ارسله وهل بدأت الذمة من القضاء معلقة بل بقي الحكم معلقا بذمته. هل يلزمه كفارة القول او طعن جماعا في صوم واجب لما فاده من رمضان؟ الجواب لا
ولذلك كل العلة مؤخرة هنا من وقائع ونزيد عليه كونه في منام رمضان. وهنا وقع وقاء الجماع لكنه لا في نهار رمضان بل في في شوال اذ القوم من جامع في نهار رمضان نقول له مفهوم وهو اذا جامع لا في نهار رمضان فلا كفارة. ومن باب اولى لو جامع في ليلة
رمضان في ليالي رمضان احل لكم ليلة صيام فدل على انه لا بأس بذلك وان كان محرما اذا قوله من جامع في نهار رمضان دل على على مساوئه. اولا من جامع في نهار رمضان في الفرج هذا مراده كما سيأتي
مطلقا سواء انزل او لم ينزل لان الحكم معلق دون ابن ادم بكونه جامعة او لدى مقدار او الحكم عليه ومن اشتاق الشرع للانسان؟ الجواب هنا عن ان كان الحكم اعم
لاننا لو قيدناه بالايزال عينين نقول قد جعلنا المرسل فيما سبق اذا انزل او باشر حينئذ الحكم هنا يختلف عما عما هنا. وليس تم زيادة في هذا الحكم الا كونه اولج في فرجه
بقطع النظر عن قوله عز وجل او قولا ينزل. من جامع في نهار رمضان ولو لم ينزل او دون الفرض فانزل عاملا بغير خلاف هذا المحل اشراق بين اهل العلم انه اذا جامع في نهار رمظان انزل او لم ينزل او جامع دون فرج فان دلى وهذا سبق معناه
الحكم ان قومه قد فسد باجماع من اهل العلم ولا خلاف في ذلك. الامر الثاني وهو الذي عليها قول اهل العلم انه يجب عليهم القرار لو انفسد صومه بالاجماع حينئذ يلزمه اتيان بدل عن هذا اليوم
فيلزمه القضاء فيلزمه القضاء. انه يجب عليه القضاء بقول عسكري اهل العلم. وقال الشافعي في احد قوله لا يوجد القضاء على من لزمته الكفارة على من لزمته الكفار. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الاعرابي بقضاء
لما قال وقعت على امري لو وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق الى اخره؟ لم يذكر فيه القضاء فدل على انه لا يطالب قال الشافعي رحمه الله تعالى وحكي عنه عن الشافعي
ان كفر بصيامك لا قضاء عليه. لانه صام شهرين متتابعين. بمعنى انه اذا لم يصبر او يتمكن من الرقبة فعزل الى الثاني وهو قيام شهرين متتابعين يقول اذا لا نظامه بصيام
ذلك اليوم لانه صام شهرين فيسمي في حقه انه جعلت العقوبة ان يصوم ويجعل بدن اليوم الذي ارسله صيام من جنسه وشهرها ليس يوم الله فلو صبر يوما واحدا لكفاه عنه
عن صيام الشهرين ولكن عقوبة على القول بان الكفارة عقوبة او ما هي عن الذنب عقوبة له جعل اليوم الذي ارسله صيام شهرين فان صام شهرين في ليل لا يلزمه ان طغى ذلك اليوم الذي افسده
كما ذكرنا انه يلزمه القضاء. لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات ليلة الصحيحين الصحيحين انه قال وصوم يوما ما في رواية ابي داوود دلوقتي ابي داود وكذلك ابن ماجة والاكرم. قال صم يوما مكانه. هذي مختلف فيها هل هي ثابتة ام لا؟ الشيخ الالباني رحمه الله
صحيحة من مجموع الطرق. ولانه اكد يوما من رمضان وكذلك ابن حجر من اربعة اوجه. ولانه يوما من رمضان فلزمه قضاء كما لو ارشده الى اهله. كما لو ارشده بالعقد
طبعا ذكرنا فيما سبق انه بالاصح لا يلزم بالقضاء. الامر الثاني ان من جامع في الفرض في رمضان عاملا يسلم عليه الكفارة انزل في قول عامة اهل العلم اذا من جامع اخينا هذا رمظان لزمه ماذا؟ اول فساد صومه. وهذا لا خلاف فيه. الثاني لزمه قضاء ذلك اليوم
ان من باب النص يوما مكانه على تصحيح الرواية او بالقياس على من افسده صومه بالاكل عمدا. الامر الثاني بل منه الكفار من الجامعة في الفرد في رمضان عامدا يجب عليه الاستغفار انزل او لم ينزل بقول عامة اهل العلم. وعن الشعب والافعى انه لا
على اللقاء في نهار رمضان ولهم تعليل قالوا لانه عبادة لا تجد كفارة من شأنك ضعيفا لماذا؟ قالوا القضاء في نهار رمضان ثم قضاهم في شوال فجامع في ذلك الصوم الذي هو واجب عليه
قولا واحدا قال اذا لم تجد في قضاء ذلك اليوم وهو من باب اولى اداء فنقول هذا ولن الحديث ولا يجوز اتباع الاذان في ذلك بالقضاء لان الاداء يتعلق بزمن مخصوص
القضاء كما ذكرنا او الاداء ان الاداء مقيد هنا بزمن نهار رمضان اليه ما وقع اخيه مخالف لما وقع في زمننا ليس هو نهار المرأة. بدليل العلة التي ذكرنا اولا ان الحكم هنا معلل
وهو كونه ركن الكفارة على وقاء في نهار رمضان. والحكم يدور مع التي وجودا وعالما. فمتى ما وجدت العلة ولد الحكم ومتى ما انتهى او انتهى بعض اجزاءها انتهى الحكومة عليها والقضاء هنا لم يترتب عليه
وهو كونه وان كان قوما واجبة كونه ليس في نهار رمضان فانني نقول الحكم يسير مع التي ومن دام في نهار رمضان في نهار رمضان بمعنى كان حلالا او حراما
بمعنى انه سواء كانت زوجته او بالزنا علاج يترتب عليه الحكم شرعا. لانه قال هناك وقعت على امرأتي بزوجته يصلح للعلمي او لا واذا جعلناه صالحا للعلم حينئذ لو زنا
في نهار رمضان وللي جامع اهله الحلال في نهار رمضان الزمناه بالكفارة. ولكن الصواب انه لا لا مدخل له في العيدية فهو وقت ملغى لاعتباره لاعتبار له. في هذا يشمل الحي والميت من الادمي وهو الصحيح وهو المذهب يعني الميت لو اولد في اذن امرأة من
ما الحكم يترتب عنه؟ لانه يسمى جماعا وقد وقع على امرأة سواء كانت زوجته او لا او دبر وهذا لا يكون الا الا حرام نقول هذا لا يكون الا حراما. لانه يحرم عليه ان يأتي اهله
قال الشافعي وبه قال الشافعي. وقال ابو حنيفة لا تساقط بالوضع في الدبر لانه لا يحصل به ولا الاخصاب فلا يوجب الكفارة الا الفرج. اذا هل يحمل الدبر على القبر؟ لانه
فهل اذا وقع واولد في دبر حكمه حكم او لا؟ اما الصوم فلا اشكال اما اسباب الصوم فلا اشكال. وهنا المذهب عند الحنابلة وهو قول شافي رحمه الله ان الدبر لانه وطأ
وسبق معنى ان الفرز يطلق على قبل ويطلق على على الدبر لكنه يكون من باب من باب القيادة واما الصيام فهو فاسد عندهم. لانه لا يحصل به الاحلال ولا الاحسان
كما لو وقع وانزل دون الفرج كذلك في في الدبر لان النقص جاء خاص فاما فهو كما لو انزل بين فخذيها فالحكم ما هو فلا كفارا عن القول كذلك لو اتى في دبر المرأة فالحكم واحق ولنا انه اسلم
رمضان وان سلمنا فلا يصل بخلاف على كل المسألة فيها فيها نزاع من رأى الدبر انه جاء في القبر بين فخذيها ونحو ذلك وعدم وجود في قبل يعني اصلي او دبر او دبر. سواء كان عاملا
او ناقيا او مكرها او جاهلا. فقوله من هذه صيغة عموم. فتشمل المتعمد من جامع في هذا هو متعمد ويشمل الناس ويشمل المكره او الجاهل. اما العامل فهذا واضح بين لا اشكال فيه لان
كما سبق يترتب على ماذا اسأل الله ان يكون عاملا ذاكرا. وهذا قد جامع وهو يعلم انه في نهار رمضان وانه صائم وان الجماع محرم عينين للنفوس يترتب الكفار على ذلك ولا خلاف فيه
قالوا الناس اذا نسي بين اهل العلم هل يمكن ان يوصف المجامع في نهار رمضان؟ لانه قد نسي هذا محل النزاع ونقول ممكن ان الذي قال به كان يجامع في اول يوم من نهار رمضان
نجامع في اول يوم من نهار رمضان لو كان نائما دائما في اول يوم في نهاره ثم استيقظ فجامع ونسي انه على صوم والنسيان وارد ولذلك يكثر في اوائل هذه الايام شهر رمضان
اكل او شرب ونحو ذلك. حينئذ اذا تصور في المكنة ولو بمسألة واحدة فلا بأس بالكلام فيها ولو ناسيا عن المذهب انه تلزمه كفارة. لماذا؟ لوجود العلة. وهو وقار في نهار رمضان
فاذا وقع على اهله في نهار رمضان وهو ناس بصومه او ناس لكونه في نهار رمضان. لا خلاف في وجوب القضاء والصحيح من المذهب ان الناس يتنعام في القضاء والكفار. في كل ما تراه
صومه بمفسد مجمع عليه. ثم سيلزمه الكفارة لانه قد وقع في مسند يوجب الكفار جماعة عن الامام احمد وعليه افضل الاصحاب قالوا البرتشيم هو المشهور عنه وهو المختار عامة واصحابه وهو من مفردات المذهب
على من جامع ناسية لماذا؟ لماذا حكم بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغفر من من الاعرابي. قالوا وقعت على امرأة في رمضان في رمضان قال اعتق رمظان
هل كنت متعمدا او لا اذا كنت جاهلا او لا هل كنت مكرها او لا؟ لم يستغفر ينزل منزلة العموم في المقال هكذا قالوا اذا كان تم ينفع الواقعة وتحتوي العدة اوجه فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب واحد وترك الاتصال تحمل او يحمل هذا الجواب على كل
على امرأة في رمضان هذا يحتمل انه ناسي. ويحتمل انه متعمد ويحتمل انه زوجته وغيرها ويحتمل انه جائر يحتمل النوم جاهر اي لازم هذي اربع النبي اجاب بجواب واحدين قالوا
يحمل على كل كل الافراد لان النبي صلى الله عليه وسلم امر النبي قال وقعت على امرأة في الكفارة ولم يستغفره. ولو افترق الحال بين الناس والعام والعامي تجب عليهم الناس لا ولو الحال لفال واستيقن لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت
ولانه يجب التعديل بما تناوله نبض السائق. لانه قال وقعت على امرأة والتعليم تعليم الحكم انما يقول بما ذكره الشاعر وهو يصدر لفظ عام. وهو الوقوع على المرأة بالصوم. ولان سؤالك
في الجواب السؤال في المعادي في في الجواب فكأنه صلى الله عليه وسلم قال من وقع في نهار رمضان على اهله ان يعتق رقبة او اذا جامع او وقع على امرأته في هذا رمضان فليعتق رقبة فالنرج يكون يكون عاما. لان السؤال عام وقعت ففي
عموم الاحوال عن احمد انه توقف عن جوابي وقال اجزم ان اقول فيهم شيئا توقف عن الجواب يعني في مسألة الناس هل تزوج كفارة او لا او لا؟ هذه رواية ثانية او توقف هل هو حكم او لا؟ مختلف فيه عند الاصولية. وعنه يجب عليه القضاء
اذ القول الاول ان الناس كالعامل في نزول القضاء والكفارة واعلموا انه توقف قال انجبن ان اقول فيه شيئا يعني كأن قال الله اعلم رواية ثالثة يجب عليه الصلاة. وهو قول الامام مالك رحمه الله تعالى. يعني على الناس القضاء دون الكفارة
لان الكفارة انما وجب في رفع العلم ومحو الذنب والناس معلوم انه رفع عنه التكليف. فلا يؤاخذ لا بمجال ولا بتحريم كيف يقال بانه اتي ماء فاحتاجن الى كفارة لترفع ذلك الاثم. لان كفارة المراقبة وهو محطوط عن الناس. وهو محفوظ
لا قضاء عليه ولا وهذا هو لو نقظى عليه ولا لماذا لا قضاء عليه؟ لاننا ذكرنا بالامس قوله صلى الله عليه وسلم من اكل الناس من اكل ناسيا. ذكرنا ان الحكم هنا باعتبار المفهوم يخرج الجماع اذا وقع على جهة النسيان
ان الحديث هناك معقول المعنى. فكل من اتى مفطرا ناسيا. قال صلى الله عليه وسلم فليتم صومه ان صومها فمن نسي هكذا او نسي فشرب او نسي فجامع فالحكم واحد فليتم صومه
صحيح وصومه صحيح قومه لا وجه للجبال كفارة لان الكفارة انما تكون اذا وعنه لقضاء عليه ولا كفارة انه قال كل امر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا المقنع وتركها المقتصر هنا كل من غلب عليه
وكل امر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره. كل امر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا ولا غيره هذه رواية هي رحمه الله تعالى والشافعي قال النووي وهو قول جمهور العلماء يعني الناس لا
ولا كفار؟ لماذا لا يقضي؟ لان صومه صحيح وهو الفطر او كونه قد جامع نقول هذا لا تأثير له. الجماع لا يؤثر هنا لوجود النسيان. فالنسيان بالغ من تأثير سبب هنا
والصحيح من مذاهبهم وهو قول جمهور العلماء والصحيح من مذاهبه. لانه صح الحديث ان ان عقل الناس لا يفطر الحديث ان اكل الناس لا يفطر والجماع في معناه والاحاديث واردا
وهنا ترك الاستغفار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام نقول هذه قاعدة صحيحة قاعدة صحيحة وهل كل استدلال بقاعدة في مقام يحتملها الجواب هنا قد يمنع او اعمال هذه القاعدة هنا
بدليل ماذا؟ اننا نحمل الحديثون على العامد. لانه قال هلكت واهلكت. خلقت بمعنى انه وقع في ولذلك قال النووي والاحاديث في العامري لقوله وهذا لا يكون الا في العامري. قال في
الهلاك مجاز عن العصيان المهدي الى ذلك. فكأنه جعل المتوقع كالواقع مجازا. فلا يكون في حجة على وجوب القراءة على الناس وبه قال الجمهور قال وان لا يكون الا في المعصية. فدل على ماذا
انه اتى اهله في نهار رمضان متعمدا متعمدا للناس لا يكون داخلا في عموم وقائل الاحوال بل هو مخرج للادلة الاخرى للادلة الاخرى. واما المذهب للحديث عن العام قال اجيب بانه يجوز ان يخبر عن هلكته لما يعتقده فيه الجماع مع يعني يحتمل انه وهم
لان النكران والعمر واحد وهو ناس عبر بما يعبر به في العمد. لكن نقول هذا احتمال يرده ظاهر الناس كررنا قاعدة انه ليس كل احتمال يحمل عليه النصوص عندها ولو كانت معتمدة لامور اخرى لان النصوص في الشرع نصوص
بمعنى الادلة نصوص منها ما هو نقص ومنها ما هو ظاهر ومنها ما هو معلوم ان الظاهر اكثر من النصوص ومعلوم ان الظاهر هو محكمنا امرين هو في احدهما اظهر من الاخر. اذا اذا وقفنا مع المعنى المحتمل الاخر الذي
ولذلك يسمى يسمى ظاهرة مؤولا بالدليل. يعني اذا دل الدليل على ان المعنى المرجو من ظاهر اللفظ هو المراد من من ترصد الحكم نقول لابد من دليل. واما مجرد يحتمل ويحتمل يحتمل وقل هذا لا لا يعاوض عليه. بل لا بد ان يكون هذا الاحتمال
قائله بماذا؟ بما يشعر صحته بوحي بنص من كتاب او سنة. واما مجرد الاحتمالات هذه لا يراد بها يدل على ماذا؟ وقد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان محتملا للنسيان لاستبطن حقا ونقل اليه. والتي ترك الاستفسار
ان يظاهره انه عامد متعمد ولذلك رتب الحكم بكفارة عليه. اذا ولو ناسيا دخول المذهب تعطل الحكم من القضاء والكفار هما ولذلك صرح في الانصاف بان صحيحا من المذهب للناس كالعامد في قضاء الله والكفارة رواية بالتوقف وسمى رواية
وهذا قول جماهير اهل العلم وهو الاصح من حيث لو اكره عن الجماع فجامع في نهار رمضان هل يصور ان يكرهه او لا؟ هذا محل خلاف ايضا النسيان هل يمكن ان يكون ناسيا؟ ام هذا يمكن والاكراه؟ هل يمكن ان يكون بكرها؟ نقول نعم الصوم يمكن ان ان يكون مكرها
المكرها وهذا الصحيح منه من المذهب ان المكره على الايقاع في نهار رمضان يلزمه او يلزمه القضاء وكفارة العامة حتى فعله او فعل بهم من نائم وغيرهم بالسلاح او نائم هذا اكراه نوع اكراه يترتب عليه
الحكم عن يترتب عليه الحكم على المذهب ولذلك قال في او فعل به من نائم وغيره. وعنه لا كفارة عليهما الاكراه والنسيان مع الاكراه والنسيان فحكم المكره كحكم الناس. ان اكره الرجل نوعا فجامع فالحكم ان صومه
لانه اذا فسد قوم المرأة فالرجل اولى فاما كفارة فقال القاضي يجب عليهم لان الاكراه على الواقع لا يمكن. لا يمكن تصور انه على لماذا؟ علله قال لانه لا يطأ حتى ينتشر ولا ينتشر الا عن شهوة فهو كغير المكره
قالوا بانه لا يقع حتى ينتشر يعني منتصب ذكره. فاذا لم ينتقل لا يمكن ان يجامع ولا يمكن ان ينتصب الا اذا اجتمع. امر الكاف كغير النكاح. او كغير النكاح. اذا عند الحافظ ان الكفارة
لماذا؟ لكونه ليس بالقرآن. وان كان في السورة فهو فهو مقران. لماذا هو في الصورة المفرهة؟ لانه قد وضع عليه سلاح ولماذا هو في الحقيقة في الحقيقة غير النكرة؟ لانه لا يمكن ان يقع الا اذا انتشر والانتشار الا مع مع الشهوة. فهو كغير مكره. وقال ابو الخطاب
عليه وهو مذهب الشافعي لان الكفارة اما عقوبة او ماحية للذنب. والمكره غير ات ولا مذنب عليه مع وجود القضاء الثاني عن الانفصال لما ذكره القاضي لما ذكره القاضي والصحيح انه لا يلزمه قضاء ولا
اما القضاء فلانه مكره ولا تأثيره للمرشد من حيث ان مع العمد وهذا هو المكلف واما المكره خليفة بمكلف على على الصحيح واما الكفارة على اجساد القوم فاذا حكمنا بصاحة الصوم يترتب عليه الاستغفار لان الكفارة انما تكون اذا
صومه او جاهلا الجاهل ان سبق ان المذهب القائد العام انه لا يعذر بالجهل لا نغبر عندهم ان يعتقده ليلا فبال نهار يعتقد انه في الليل فبان نهارا قمنا بالامس انه اذا اعتقد الليل صح له ان يأكل ويشرب ويسامح الا اذا تبين انه في النهار
فلو جامع يظنه ليلا فبال نهارا قالوا لي لا اوقع جماعه في نهار رمضان فلم يصح صومه عليه القضاء ويلزمه الكفارة ويلزمه الكفارة مكرها او جاهلا او جاهلا كأن اعتقله ليلا فبان نهارا او قامت البينة انه من رمضان صلح به في في اللقمة في المغني لانه صلى الله عليه
وسلم لم يستغفل المواطن عن حاله وهذه حجته في كل ما ذكر من اربعة امور المتعمد والناس والمكره والجاهل هو العموم الوارد في جواب النبي صلى الله عليه وسلم. لان تلك الحال تكتمل ماذا؟ تحتمل اموره. لكن قولها لا تسوى هذا الظاهر انه في العامد واما الناس
والجهل هنا اما ان يكون متعلقه الحكم بمعنى انه لا يعلم انه في ليل او في نهار او اعتقد انه ليل نعم اعتقد انه ليس مال نهار واما الجهر بالحكم فهذا كأن
يجعل حكم الجماع انه مفخر وهذا لا يقبل الا اذا كان في بلد نائية عن العلم بعيدا. واما اذا كان في بلد فيها العلم وهذا لا يقبل ولا لا يقبل عذره بالجهل. فاما ان كان بعيدا فلم يعلم بحرمة الجماع وانهم يفسدون
ان كان يعلم الحكم لا يعلم يكون جاهلا بترتب الكفار حينئذ نقول يلزمه الكفار ولا يعذر بالجهل. او جاهلا او جاهلا فعليه الكفار فعليه قضاء ذي الكفار فعليه القضاء والقضاء. قوم او جاهلا لو جامع يعتقده ليلة مال نهارا وجب القضاء على الصحيح من المنهى. وعن
يقضي رحمه الله تعالى. وعن الصحيح من المذهب انه يكفر وعنه رواية اخرى لا لا يكفر لا لا يكفر. اذا فعليه يعني كل ما ذكر فعليه على هذه اي ظاهرة في الوجوب فكأنه قد يجب عليه امران. الامر الاول القضاء لانه افسد
قومه واذا افسد قومه على اي وجه كان بشرطه السابق اي ليل ترتب عليه القضاء. واذا افسد قومه اذا فعليه انه صومه وعليه الكفارة احتراما للزمن احتراما للزمن. قال هنا في الحاشية
لانهم صلى الله عليه وسلم في مسألة الجاهل لم يسترسل المواقع الحالية ولان الواقع يفسده على كل حال في الحج. وفي الفروع لابي حنيفة ومالك ونقل ابن القاسم الامام احمد رحمه الله كل امر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء
كل امن غلب عليه اخاي فليس عليه قضاء الولاء. قال اكثر الارحام. وهذا يدل على اسخائن فصائم الكفار يقال ابن عبد الضر الصحيح في الاكل والورق اذا غلب عليه من لا يفطران. غير واحد من اهل العلم الجماع كالاثم
المحرمات وهذا واضح بين ان الناس لا لم يترتب عليه بشرع قد صار وترتب على الجماع وكلاهما مفسد وكلاهما محرم. اذا ما الفرق بينهما في كون الجماعة هذا يدل على ان التحريم المتعلق بدماء اشد
من المتعلق وبعضهم علل الله اعلم بان الجماع هذا اذا الانسان ثارت شهوته لا يكفه الا ان يقال له صوم شهرين او تقرأها او ستين مسكينا. هي لازم ينزجر بمثل هذه الصلاة. واما لو ترك له شأن
الاكل والشرب في الناس خاصة عن الاكل والشرب اذا جاع فلا يكف عن الصيام والاكراه لا يكفر عليه اكثر العلماء. قال وان وقع ظانا ان يستنطق بغرابة او ان الفجر لم بخلافه فالقضاء واسع. ولم يوجب الكفارة الثلاثة وانما
الشيخ اذا على المذهب في هذه الامور الاربع كلها يهدم قضاء ثم قال وان جامع دون الفرج فانزله كل الجماع هناك المراد به اياجور يجامع بمعنى انه لم يولد وانما انزل فيما دون ذلك دون الفرض هل تجد عليه الكفار او لا؟ قال وان جامع
دون الفرج ولو عمدا فانزل اخطأ هذا لا اشكال فيه ولكنه لم ينزل ما حكم لو لم ينزل يا مع باشا فاخذ ولم ينزل ولم يمد ولذلك قيدهما قال فانزل وفي كفارة وجهه هل يلزمه الكفارة او لا
الوزن الاول انه يلزمه القضاء ولا كفارة. يلزمه القضاء ولا كفارة. لماذا؟ قالوا لانه فقه بليل الجماع نعم لانهم يطلقون جماعنا ما دون ذلك. يعني الجماع عندهم نوعان دماء تام لامير الميت. دماء دون ذلك فيما اذا فعل ما زاد على
ونحو ذلك. فما بينهما يطلق عليه الجماع عندهم. حنين ان جامع دون الفرض فانزل قالوا هذا ليس بدماء تام والكفارة المترتبة على الفطر انما هو في الجماع التام بان يكون عولجة
ذكره في في فرجه اشبه القبلة ولانه لا نص فيه ولا اجماع ولا هو فيه معنى المنصوص بان الجماع في الفرض عدل الله بدليل لو اولى دون انزال وجبت الكفارة قلنا الحكم عام لان الحكم معلق بمجرد النيات علاج
دون الفرض فانزل ايهما اخف؟ الثاني اخف من الاول يعني اذا جامع فانزل دون الخرج اخاف منه لماذا؟ لان الشرع كفارة من الاول وعلمنا ان الشرع اذا رتب الكفار على امر
وكلامنا محرم دل على ان من غيرهم واختاره وصححه غير واحدا وهو منه ابن حنيفة والشافعي لان قوة النقص انه جامعة في الفرج ودل عن ذلك بالمواقعات. لان قد وقعت على اهلي يحتمل انه
ما قال هذا اذا هو محتمل لكن الظاهرة المتبادلة انه اذا قال وقعت على امرأة فالظاهر انه ماذا؟ انه اولى ولذلك اول هذا النص قال لان قوة النص تقتضي انه جامع في الفرد وكل عن ذلك بالمواقع. والاخر براءة الذمة من
وامر القضاء فيجب باتفاق الائمة وغيره. وان لم ينجب فلا قضاء ولا خسارة عليه. ان عدم الانزال ضعف بمنزلة الموت ونحوه. هذا هو الجود انه تلزمه يلزمه قضاء وهذا اصح من حيث ماذا؟ من حيث
عدم كفارة واما من حيث القضاء على ما ذكرناه سابقا. وبه قال مالك لانه الشرع هنا علق الحكم على البقاء في نهار رمضان هذا وان جامع دون الفرج فانزل مني او نبيا لان الحكم معلق
او كانت المرأة معذورة كانت المرأة يعني مجامعة معذورة او نسيان او اكراه. هل يجب يلزمها القضاء الا الكفارة مفهوم قوله معذورا ان كانت مطاوعة فعليها وايضا لان المرأة التي جمعت في نهار رمضان والتي جاء السؤال عنها النبي صلى الله عليه وسلم انها مطاوعة ويحتمل انها كانت معزورا
فهنا لم ينفع للنبي صلى الله عليه وسلم يستغفل عن حال المرأة فلو كان حكمها حكم الرجل باستواء الكفارة ووجب الحكم شرع فلما سكت قالوا دل على انه لا كفارة عليها. فان كانت معذورة فحينئذ يلزمها القضاء لا كفار
لو كانت المرأة معذورة يعني النساء معها الشرح حكم الوضع في حق المرأة في حكمه في حق الرجل في افساد الصوم ووجوب القضاء بغير خيار صوم فساد ولا اشكال فيه. واما وجوب القضاء فهذا كما ذكرناه سابقا. لانه نوع من المكفرات
الرجل والمرأة في الاكل نعم المكفرات والمفسدات المحظورات فيستوي فيها الذكر والانثى ولا بينهما الا بنقص. فكل ما ثبت في حق رجله فالاصل انه ثبت في حق المرأة. هذا هو عليها
قام عدم العذر اذا كانت مطاوعة هل تجب عليه الكفارة؟ علمنا ان صومها فسد ولا اشكال. هل يجب عليها القضاء اكثر على وجوب القضاء وانا اصحح لا. هل تجب عليه نقول فيه روايتان؟ الامام احمد رحمه الله تعالى
الرواية الاولى انها تجب وهو قول مالك وابي حنيفة وابن منذر يعني جمهور على انها تجد في حق المرأة المقاومة كالرجل ماذا قالوا لانها ماتت صوم رمضان بالجماعة وجدت العلة. ان العلة هناك في ترتب الحكم الشرعي وهو وجوب الكفارة على ما على وقاية
في نهار رمضان واللقاء سواء كان فاعلا او مفعولا لم يتعرض الشرع لهذه التوثيق. عينين ما وقع او حصل من رجل فهو واقع وحاصر للمرأة وجبت عليها الكفارة الرجل. والثانية لا كفارة عليها
سئل احمد عن من اتى اهله في رمضان اعليها كفارة عمن اتى اهله في رمضان اعلينا كفارة؟ قال ما سمعنا ان للمرأة كفارة ما سمعنا ان على المرأة كفارة وهذا قول حسن وللشافعي كونان ووجه ذلك ان النبي الكفار عن المرأة
ولو كانت متعمدة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر في رمضان ان يعتق رقبة ولم يأمر في الله بشيء مع اني بوجود ذلك منها يعلم لابد من موضوع علني لما حكم بكفارة على الرجل ولم يتعرض ولا
علم ان الحكم خاص بمن؟ للرجل فقط. وذكرنا هذا ان عدم الذكر بالشيء قد يكون ولهذا على عهد النبي ثم طلعت ثم طلعت الشمس عندما ثم اتم الصيام في الليل لا نقول لو امرهم بالقضاء
او لم يأمرهم لنقل. فلما لم ينقل علمنا انه في الحديث لم ينقل نفي ولا اثبات في الارض الى الى الاخرين. هنا عندنا اصول وهو ان الحقن رجل او ما وجب على الرجل فهو واجب على على المرأة هذا متفق عليه. واذا نقول اخي
واو للمذكر الجمع الا هناك اقيموا الصلاة اتقوا الله يقول هذا ثابت في حق الرجل وثابت في عهد المرأة ما وجه ادخال المرأة والخطاب للذكر هنا يقول النساء شقائق الرجال هل هذا اصل مضطرب ثابت متواتر لا غبار عليه نقول نعم اذا كل ما جاء في حق الرجل ولم
نأخذ باستثناء المرأة فالاصل ماذا؟ الاستواء. وانا نقول موقن او ما نوقن لاننا لو وقفنا مع كل نقص واردنا ان نحاسب بهذه المحاسبة الشديدة لم ينقل لم ينقل اذا لا لا وجوب لا تحريم الى اخره. عشرات
تتعلق بالرجل والمرأة ومن حق المرأة المتعمدة المطاوعة متعمدة المطاوعة مع الرجل في الجماع وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغفر نقول لان ما ثبت في حق الرجل فهو ثابت في حق المرأة. والقول بانها لم
نقول ان هذا الرجل زوجها من اصله وهو من عليها وكلكم وكل مسؤول عن رعيته فالواجب ما ثبت فيه ان يخبر اهله لان علمها متعلق بعلمه هذا هو الاصل. لا نعترض على الاصول
لمثل هذه الامور. او كانت المرأة معذورة هنا بجهل او نسيان او اكراه. ان اكرهت المرأة عن الجماع مطلقا ما ثبت في حق الرجل للنسي نسيانه للنفي ترفض القضاء والكفار عن النسيان
فكما انه لا قضاء ولا كفارة في حق الرجل الناشي كذلك المرأة وكذلك لا لان النسيان والاكراه مانعان من الاحكام على المكلفين رفع القلم وعن ثلاث قال وعن النائم حتى يستيقظ
والناس في معنى النايب. وكذلك جاء الحديث وما تكرهوا عليه. كل امر اغني عليه الذكر كما قال الامام احمد لا يترتب عليه قضاء ولا ولا المرأة على الجماع فلا عليها رواية واحدة
واين القضاء في ظهر المذهب؟ قال مهنىء سألت احمد عن امرأة اصابها رجل فجامعها عليه الصلاة؟ قال نعم. قلت وعلينا كفارة؟ قال رحمه الله وعلى ذلك قياس النائمة وقال مالك في النائمة عليها القضاء بلا كفارة والمكرهة عليها قضاء وكفارة
بوعيد حتى فعل. يعني وان كانت الجائزة او كانت نائمة لم تفطر لانها لم يوجد منها فعله. ومنه الاول انه جماع في الخارج يعني الصوم عبادة يفسدها الوقر ففسدت به على كل حال الصلاة والحاج
بين الناس او كانت المرأة معذورة مفهومه ان لم تكن معذورة فان كانت مطاوعة فالحكم يختلف ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر هذا المذهب رواية تكفره وعنه تكفر وترجع بها الى الزوج
هو الذي سبب الظمان. يجب علينا لكن من الذي يسمع لانه قال في رفاقا لابي حنيفة ومالك والشافعي في احد قوليه اختاره الموفق والمجد وجماعة استظهره في فروع القحاحة وفي تصحيحها
لانها معذورة قال تساهم علينا القضاء بغير خلاف نعلمه يعني في المذهب. وهذه الشروط معتبرة في وجوب الاستغفار. فان كانت جاهلة او ناسية او مكرهة او نائمة فلا كفارا. اتاه الوزير وغيره اتفاقا مما في احداث. وذكر ان رواية اخرى عنه في
الفرق بينها وبين الرجل في اليسرى يعني على المذهب ان الرجل له نوع اغتيال يدل على الرغبة بخلافها فاما النسيان فان الجامعة لا تكون الا منهم انه حكم واحد فيها بخلاف المرأة فكان الزوج في حقه
ووجبت عليه اعانة المكيان دونها كانه يعني على قول واذا المذهب لا هو يقول او كانت المرأة معذورة نعم انعكست القول ان كانت المرأة معذورة فيحكم بالفطر ولا ولا كفارة. لان كانت ناسية او جاهلة او مكرهة فالمذهب
وليس بسوار بين الرجل المذهب لا يعذر لا بالنسيان ولا باكراه ولا بجهل. والمرأة تعتبر معذورة في المذهب بالمكيال على الرجل ولو كان معذورا معذورا وتنتبه الكفار عن المرأة اذا كانت مع
لذلك قال فيه الانصاف ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر هذا المذهب يعني لا تلزم الكفار المرأة مع الاذن فان كانت معذورة فلا كفارة مع وجوب القضاء وايضا قال رحمه الله او جامع من نوى في سفره هذه مسألة ثالثة في صلاة الفطر دون دون الافطار او جامع من
يعني صام في السفر انتم واجب او لا بالاكل والشرب مباح لهم حكم واحد او لا؟ بعضهم يرى انه له ان يفطر باي شيء الا بالجماع هذا تحذير لانه اذا حل له الفطر بالاكلين فمثله الجماع فهو مبطل فما الفرق بينهما؟ نحتاج الى دليل ولا
ولا تقطع. يعني جاز له الفكر بهذا ولا تجزمه كفارا. لانه صوم لا يلزم المضي فيه اسفل اذا جاز له ان يصنف بالاكل او بالشرب جاز له ان يستر بالجماع
صام صائم في نهار رمضان جامع ولا كفارة في نهار رمضان جامع ولا كفار المسافرون يجوز له الجماع ولا يترتب عليه الكفارة ولا اثم لماذا؟ لان الصوم ليس بواجب في في الحقيقة. ولذلك كنا في الاول من جامعة لابد ان نغير ممن يلزمه
الصوم فان لم يلزمه صوم نقول لا لا بأس ان يجامع ولو كان صائما او في ظهر يبيح الفطرة فجامع ولو كان له قيمة نقول يفطر ولا اثم ولا كفارة عليه. لانه قوم لا يلزم المضي فيه لا يلزم المبين فيه اشبه التصوف
بنية لا لا يغطر بالجماع قالوا لانه ينوي الفطرة اولا ثم يجامل الجامعة من نوى الصوم في سفره قلنا صحيح من المذهب انه لا لا كفارة انه لا لا كفارة على ما ذكره المصنف وفي رواية عن
احمد رحمه الله تعالى انها تجب عليه الكفارة لانها لانه اخبر بجماعه اذا وقفنا مع الظاهر انا صائم في نهار رمضان جامع اخر ماذا بالظاهرية لانه بدماع فلزمه كفارة والصواب انه لا كفارة عليه وهو صحيح
رحمه الله المريض الذي يباح له الفطر مثل المسافر ولو كان مقيما. ثم قال وان جامع او كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي اولتان. وان جامع ثم كفرهن جامع
وكذلك ما لزمه الانسان اذا جامع هذه صور لم يرد فيها نص مرة واحدة في نهار رمضان الاولى لو جامعة في يومين في ثلاثة ايام في اربعة كل يوم الجامع
كفارة لكل يوم او تتحدوا تتداخلون هذا محل اجتهاد بين اهل العلم. محل اجتهاد بمعنى لم يرد فيه. الذي ورد ما هو على امرأة في رمضان قال اعتق رقبة انتهى
صورة اخرى اول يوم من رمضان وكان يومه كل يوم ولذلك سمعت بعضهم يقول كل يوم يجامع في نهار رمضان وان جامع اخيه يومين او سرا اتم مسألته هاتان مسألتان المسألة الاولى من جامع في يومين ولم
جمع في يومين يوم السبت واحد رمضان زعمة يوم الاحد ثاني رمضان جامع ولم يكفر. كفارة واحدة او والثانية مسألة ثانية جامع في يوم واحد جامع في يوم واحد وطئ اولا. ثم وطئ ثانيا ولم يكفر عن الاولى
اذا تأخر عن الاولى فله الحكم. واذا لم يكفر عن الاولى فله حكم اخر. هنا قال رحمه الله وان جامع في يومين متسابقين او متوالدين. يعني في اول رمضان او في وسطه او في اخره. هذه ايام
متتالية او ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم هذه ايامه متوالية فالحكم واحد او كرره يعني كرم المرأة في يومين مرتين فاكثر مرتين وهو لم يكفر هذا قيد في ماذا؟ في
في يوم لم يكفر من وقع اول من اليومين المتسابقين او المتواليين. ولا من الواقع الاول المتكرر في اليوم فجعله هنا ايضا للمسألتين. للمسألة فكفارة واحدة في الثانية كفارة واحدة في الثانية ما هي الثانية
لو جامع مرتين فاكثر في يوم ولم يكفر بالاولى واحدة بلا خلاف بين اهل العلم بمعنى انه لو جامع بعد الفجر ولم يكفر افسد صومه ووجب عليه القضاء على المذهب ولزمته الكفارة ما كفارة جاء بعد الزوال
وجاء بعد العاصرين فجامعا قالوا اذا لم يكفر عن الاولى فاليه تلزمه صلاة واحدة لذلك قال كفارة واحدة في الثانية وما هي الثانية؟ يعني في المسألة الثانية وهي ما اذا كرر الوقعة في اليوم قبل ان يكفر
تداخل لما الاجماع فيه الاجماع فيه غير واحد لان في منزلة الحدود فتتداخل كالحدود. يعني لو او زنى ثم مرة ثانية في اليوم الخامس لنا في اليوم الثالث عيد الجنة. بامرأة مختلفة
عليه في اليوم الثاني اعترف بانه قد زنا ثلاث مرات لان الاسباب هنا متحدة فتتداخل ان كان وان كان المراد به انه كفار واحد كفارة وحيد. ولذلك قال هنا لان محل تداخل جهود السبب
قبل اداء موجب الاول. اذا في المسألة الثانية وهي ما اذا كرر الواقع ولم يكفر عن الاول نقول يلزمه كفارة واحدة كفارة واحدة لان السبب واحد يترتب عليه في الاصل عدة كفارات على قولهم اي ان تداخل
سألوني عنهم كفارة واحدة وفي الاولى المسألة الاولى اذا كان متفرقا في يومين او فاكثر وهي ما اذا جمع في يومين فهذا فيه وجهان فيه خلاف المسألة الثانية الخلاف يتيم. ولذلك يختم فيه الاجماع. لانهم تلزموا كفارة واحدة
والاصح ان يقال بان الثاني الامساك الثاني رأى ثاني لم يرد على صومه لاننا قلنا ماذا؟ العدة مركبة صوم في نهار رمضان الوطن اول وقع في صوم في نهار رمضان فترتبت عليه ماذا؟ تصارع
الثاني لكن المذهب لماذا يريدون المسألة؟ قالوا لانه يجب عليه الانسان. بناء على رواية وجوب الانسان. فاذا وجب عليه الانسان عندهم من وقع فيما لم يكن صائما ووجب عليهم شخصا له
وهذا واضح انه اذا وقع في اول النهار حينئذ لو وقع بعد الزوال نقول لم يقع في صوم رمضان من وقع ان بقي في نهار رمضان واما المسألة الاولى واذا جمع في يومين
وهو من امر ابي حنيفة لانها جزاء عن جناية تكرر ثوابها قبل يعني مثل بسم الله واقعة وتعذب وقعه في يوم واحد. كما قلنا الحكم واحد وموجوب الكفار والسبب في السلف
واحدة او سبب تعذب واحدة وكذلك لو جامع في اول يوم وفي ثاني يوم وفي ثالث يوم ما هو السبب؟ وطأ في نهار رمضان ما هو الحكم على في نهار رمضان قال
وتداخل بمعنى انهم تلزمهم كفارة واحدة لو وقيء اكثر من صوم شهر رمضان كلهم. فالزمهم كفارة واحدة. لانها جزاء الجناية تكرر سببها قبل اختفاءها. فيجب ان تتبادل في الحج. والرواية الثانية يلزمه كفارتان. ان كان
يوم وثلاثة ان كان ثلاثة وعشرة وثلاثين ان وصلت الذين يوما وهو قول مالك والشافعي وهو المذهب هنا لان كل يوم عبادة مفردة مستقلة. فاذا وجدت الكفار لم تتداخل كرمضانين
يعني تصور انه افسد في رمضان الماضي يوم يعني رفع على ريفه. ويوم اخر من رمضان اخر. هل تتداخل هؤلاء هذا عبادة مفردة وهذا عبادة مستقلة مثله تعدد الايام في الشهر الواحد تعدد الايام في الشهر
واليه نقول ما ذهب اليه المذهب هو هو لان كل يوم من حيث المفسدات لا من حيث النية من حيث المفسد كل يوم عبادة مستقلة ولذلك لو افسد اول يوم لا يلزم منه انسان ثاني يوم والعكس بالعكس
تخللوا ما بين اليومين ما ينافي دليل على انكن صوم كل يوم عبادة مستقلة. اذا اذا جامع في يومين او كرره في يوم ولم يكفن هذا له مفهوم ان كفر عن الوضع الاول لزمه كفارة عن الانسان فمن يتصرف به المصلي. فقد صارت واحدة في
وفي الاولى اذا جمع في يومين فاحصى اثنتان لان كل يوم مفردة تعلق الكفارة بفسادهم بين عمهما الفساد وجب ان تتعلق بكل منهما كفارة. وكون كل يوم بمنزلة بدليل ان فساد بعضها لا يسري اذا كل يوم الى نية وكيومين من رمضانين
ثم قال تصريحا بالمفهوم السابق وان جامع ثم ثم جامع مرة ثانية في يومه وكفارة كاملة هذا المفهوم الثاني قال اوكر في يوم ولم يكفر فان كفر للوضع الثاني فان كفر عن الوضع الثاني فوطئ مرة ثالثة في نفس اليوم يلزمه كفارة
وان جامعت امة نصارى ثم جامع مرة ثانية في يومه فان كان في يومين فعليه كفارة ثانية بغير خلاف نعلمه قال في الشرع كان يعني فعليه كفارة ثانية. قال الشارخ بغير خلاف يعلمه يعني في المزهى
لهذا لانه وضع محرم وقتل فتكرر هي في الحج. في الحج ولانه وضع محرم لقومة رمضان فوجب ان تتعلق به كفارة فالوضع الاول. وعبادة يجب بالجماع بها فجاز ان تتكرر الكفارة مع الفساد وعنوا لا كفارة عليه
الامام احمد رحمه الله تعالى. وعنه لا كفارة عليه لانه عبادة واحدة وهو قول الجمهور. وقال الوزير اجمعوا انه اذا وطن وكفر ثم عاد فوضع ثانيا في يومه ذلك انه لا يجب عليه في صلاة ثانية. وهذا واضح بين
لماذا؟ لانه قد وقع مرة ثانية ما في صوم هو ليس بصانعك على المذهب لا يحكم عليه بانه صائم صياما شرعيا. بل يجب عليه الامتاح حرمة للزمن. اذا وقع مرة ثانية قالوا له قد
المرة الاولى وجب عليه كفارة ثانية والصواب انه لا يجب عليه الا كفارة واحدة. هذا هو الصحيح. وان جامع ثم كفارة ثم جامع في يوم فعليه كفارة فعليه كفارة ثانية
هذا هو المذهب والصواب انه لا تلزمه الا كفارة واحدة. وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع من هو؟ او ما هما اذا قامت البينة نعم اذا قامت البينية نهارا كل من صار اهلا لوجود يعني في اثناء النهار. وهذا قلنا يشمل من الكافر اذا اسلم في
اثناء النهار وصبي قابلنا في اثناء النهار. واذا علم بظهور الشعر في اثناء رمضان. هؤلاء الثلاثة من جنسه هذا لم يجب عليه قبل طلوع قبل طلوع الفجر لو علم بي الصيام بان الشهر قد دخل في الساعة التاسعة
قلنا على الصعيد انه يجب عليه الامساك حينئذ. وينوي صيام الشرع ولا يلزمه قضاء وكذلك اذا اسلم الكافر في اثناء اليوم يلوم الانسان بنية الصوم الشرعي وهو صحيح. وصومه كامل كامل في عقله. ولا يلزمه القضاء وكذلك
وعلى المذهب انه ينزره الامساك والقضاء. يلزمه الامساك بماذا لماذا؟ لانه لم يأتي بصوم شرعي صحيح من اول النهار. فانتفع في حقه ماذا؟ جزء من اجزاء النهار عن الانسان والنية
يجب عليه يجب علينا القضاء على القول الصحيح عن قول الصحيح اذا اسلم الكافر في اثناء النهار ثم بعد ذلك وضع اهله اذا لم يعلم وكان حديث عهد الدين بالاسلام لا شك انه معدومة ولا يلتزم ان يكون فيه خلاف
اما اذا علم واخبر فيما اذا علم قلنا يجب عليه الانفاق بكونه صوما صحيحا. فاذا وطئ في اثناء هذا النهار وبقية هذا النهار وهو ممسك وجوبا بنية الصيام. حينئذ الحكم
وهو انه يلزمه القضاء على المذهب لكن المذهب لا يرى انه صوم صالح ما يرون انه صوم صحيح. فحينئذ قالوا اذا جامع وقع في هذا الامساك قالوا يلزمه الصلاة هذا مفروغ منه. هل تلزمه الكفارة او لا؟ قالوا تلزمه الكفارة
يمكن ان يتمشى على قول من يرى ان العلة في وجود الكفارة هي حرمة الزمن واما من يرى انه وقاء في نهار رمضان فهذا فيه نوع تعاون ومالك ممن يعلل بكون الكفار مرتب على هلك زمن او هتك
حينئذ لا اشكال فيها. كل من وجب عليه الامساك ان يتم يومه ولو كان اخر عامدا على يومه ولكن على تعليم مذهب ولذلك قال هنا وكذلك يعني مثل ذلك ما هو المشار اليه؟ في وجوب الكفارة
وان القضاء لا اشكال فيه عندهم متفق عليه عنده وكذلك يعني مثل ذلك الذي وجبت عليه السلطان بالجماع في نهار رمضان كل من لزمه الامساك كل من يزنه الانسان اذا جامع. حينئذ يشمل ماذا؟ يشمل
من اذا قامت البينة بحق في اثناء النهار او بلغ في اثناء النهار او اسلم في اثناء النهار او طهرت حائض في كمواطنون في اثناء النهار او قدم مسافر في اثناء النهار. حينئذ لو جامع او تجب عليه الكفار
يجب عليك وكذلك اي في وجوب الكفارة كل من لزمه الامساك وحرم عليه الجماع في النهار ومضى لانه اذا وجب عليه الانسان وجب عليه يحرم عليه الاكل ويحرم عليه الشرب ويحرم عليه الجماع. فاذا جامع عينيه قد اوقع جماعه في نهار رمضان
وهو امر منصف وجوبا وحرم عليهم دماء في نهار رمضان ونعيم لم يكن صائما على المذهبي. فمن لم يعلم برؤية الهلال الا بعد طلوع الفجر اذا جامعت عليه الكفار او نسي النية او اكل حامدا
يعني اذا اخطأ متعمدا على المذهب وجب عليه الانسان ان ينتج بقية يومه. حينئذ اذا جامع في ذلك اليوم وجبت عليه الكفارة اذا جامع فعليه كفارة. لماذا؟ قال لهتكه حرمة الزمن
لان العلة في المنهج مرتبة على ماذا؟ على وقاء في نهار رمضان وكأنهم نظروا في هذا المحل الى تعليم الاخرين لكونه تكونه لحرمة الزمن. وقال ابو حنيفة ومالك الشافعي لا شيء عليه بذلك الجماعي. لانه لم يصادف الصوم. ولم يمنع صحته فلم يوجد شيئا
ويلزمه القضاء لانه ليس بصوم صحيح واذا قلنا بانه ليس بكون صحيح حينئذ نقول الاصح في مثل هذا انه لو جاء مع ابيح له الجماع لماذا ليس عندها الا صائم او مفطر. الصائم هو الذي يحرم عليهما ما حرم عليه. واما المسلم فالاصل فيه اباحة من احتاج الى دليل
لكون هذا الوقت يعظم بماذا؟ نقول على المذهب او على قول الفقهاء انه يجب عليه الانسان مطلقا ولو لم يعتبر انه صائم صوما صحيحا يلزمه حرمة الزمن. واما مهى في الحديث ومالك الشافعي فلا شيء عليه بذلك الجماع. لانه
ولم يمنع صحته فلم يوجب شيئا كالجماع في الليل محرم لحرمة رمضان فاوجب الكفارة فالاول والصواب ان نقول من وجب عليه الانفاق لكونه البينة الا في اثناء النهار او صار اهلا لوجود
هو قوم صحيح فاذا وقع فيه وجبت عليه الكفار ولا قضاء عليه لانه تعمد. واما من كان الصوم واجبا عليه كالحائض اذا طهور. والنفساء اذا طهرت والمسافر اذا قبل العصر اباحه ماذا
اباحة الاكل والشرب والجماع. فلا يجب عليه مع الاكل ولا عن شرب ولا اي ماء. والقول بوجوب الامساك هذا محل لابد مني على قول صحيح لان من وجد او ظهرت او بانت بينة شرعية في اثناء النهار
ها ومن كان صار اهلا لنجومه في الليل وجب الانسان. وجب الانسان لماذا؟ لانه لانه صوم في حقه. خلافا لما يعلمه الفقهاء. لانه صوم في حقه. لقوله عليه الصلاة والسلام فليتم قومه
وهذا في يوم عاشوراء وهو صوم واجب. فدل على ان من بلغته البينة في الاثناء اثناء النهار وجب عليه ان يمسك ولا قضاء عليه فان جامع في مثل هذا الامساك وجبت عليه البقاء. وفتن الصوم ولا قضاء عليه لانه لا يعمله شيء
واما من وجب عليهم قبل طلوع الفجر كالحامض والنفساء والمسافر ثم اذا قدم المسافر مغفى وكذلك على المذهب يجب الانسان اين وقع وقع في هذا الامساك وظمت عن الكفارة وهذا ليس بصحيح. حتى لو قمنا بوجوب الامساك نقول هذا ليس من صائم شرعي
الشرع هناك مكتب والحكم على موافقة او الاعرابي بصوم في نهار رمضان هذا ليس بصوم. بدليل ماذا؟ انهم يلزمه القضاء فلما لزم القضاء دل على ان الاذان ليس ليس بمجدي وليس لمنطقي هذا القول ايضا لا ينبغي ان يقال بوجوب
اصلا اذا اكل او شرب وكذلك من لزمه الامساك الجامعة فعليه كفارة بهتك حرمة الزمن يعني بالجماعة بالجماعة. واما قول الجمهور كان لا يلزمه شيء. وبعضهم فرع في هذه المسألة فان قمنا بوجوب الامساك
يصنع المجامل. وان كنا ليجب فلا شيء عليه بان الفطر مباح لهم. اشبه المجامع بالليل. اصابوا ما ذكرناه من من التدخين. ثم قال رحمه الله ومن جامع يعني صائم جامع صائم جامع فلم تصبر على الصائم ومن جاء معه وهو معافا صحيح
ثم مرض او ظن او سافر لم تسقط الكفارة عنه. هذا واضح بيني بمعنى انه قرأ عليه العذر المسألة السابقة العذر سابق للوطن العذر سابق عن الوطن. وهنا لا مقيم صحيح
في بلدي حاضر جامع ثم بعد ذلك فتح باب الحين نقول اذا طلع العذر بعد الجماع ووقع الجماع في صوم صحيح العذر لا ينصر العذر الطارئ على وطن صحيح في وطن صحيح في صوم صحيح لا يسخط الكفار
لذلك قال ومن جامع يعني وهو صحيح مقيم معافى وقع قبل ان يباح له ثم افاق بعد ذلك. او امرأة يعني يلزمه الكفارة او حامل ونفذت بعد الظهر بعد ما وطن زوجها في اول النهار. قالوا لم تسقط الكفارة عنه. وبه قال
الاستقرار عليهم نفاقا. لانه صلى الله عليه وسلم لم يسأل الاعرابي هل فرأى له بعد وتره مرض او غيره من امره بالكفارة ولو اختلف الحكم لسأله عنه ويرجع الى اخره
لكن يرجع الى اصله ان الحكم مرتب على ماذا؟ مرتب على صوم صحيح سنين في نهار رمضان وهذا الوطن قد وقع في هذا المحل فمدينته كفارة نحتاج ان نقول سأل او
لان محاولة التعميم لمثل هذه الصور البعيدة ولو اختلف الحكم لسانه عنه ولانه ارسل قياما واجبا من رمضان وبه قال ما لي كما ذكرنا وقال ابو حنيفة لا كفارة عليهم لا كفارة عليهم
واحتجوا بان صوم هذا اليوم خرج عن كونه مستحقا فلم يجلس فيه كفارة كصوم لانه بعد ما وقع في الوضع اكتشف ان هذا اليوم نقول هذا عيب هذا جبرية هذا عنده جبرية قلنا هذا نقول هذا الصوم قد وقع في صوم الاصل انه
عليه ان يتمه الى غروب الشمس. فاذا انكشف بقضاء الله وقدره ان المرء قد حار. ليست مكلفة بهذا. فسد ولا زلنا القضاء بعذر الشرع. واما اول الصوم الى وقت الحيض ونحو ذلك فيوم ملزمة بماذا
اذا وقع في ذلك المحل ترتب عليه الحكم كما لو لم يطغى العذر لانه معنى ترى بعد وجود الكفارة فلم يسقطها في السفر ولانه اقسم قوما واجلا من رمضان بدماء كان قد تفر في كفارة عليه كما لو لم يقرأ العذر. ثم قال رحمه الله
الله تعالى ولا تظلموا الكفارة بغير جماع في صيام رمضان هذا بناء على التعليم السابق الذي قدمت به شرح هذا الفصل وان العلة هي ماذا؟ كل مفسد ترتب عليه افساد الصوم ولم يكن
في فرض على ما ذكرناه عن اذ لا تجد كفارة ومن قال بان العلة هي هتك حرمة الزمن اوجب الكفار كذلك ولا تجد الكفارة لغير الجمال يعني باي مفسد بعين الايمان في صيام رمضان ممن يلزمه الصوم. وعن احمد رواية في ان كان عالما بالنهي فعليه
عليه قياسا على الاكثار بالجماع. ولما ذكرناه سابق من العلة ولانه جاء في بعض الروايات ان رجلا اخر في رمضان وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يحمل على ان يقيد المشهور في في الصحيحين اذا قول مالك بكل ما كان حقا للصوم
ولانه في رواية ان رجلا افطر في رمضان على كل من في رمضان او غيره. والجمهور على حمل المطلق على المقيد وقالوا لا كفارة الا في الجماع وحكي عن عطاء والحسد وغيرهما ان الفطر في الاكل والشرب يوجب ما يوجب الجماع. هذا قول ضعيف. وبه قال ابو حنيفة الا
يتغذى به او يتداوى به. فلو امتنع حصاة فلا كفارة عليه. يعني الاخ المقيد عندما اجتهاد في مقابلة ان نصلح ما ذكرنا واحتجوا بانه اخبر باعلى ما في الباب من جنسه فوجبت عليه في الصلاة في كل جامع. ولنا انه فطر بغير
والاجماع على ذلك فليس في لنصوص الكتاب والسنة اجابة كفارة على غير المجامع في نهار رمضان اي لازم يتقيد بما جاء به الشرع ولكن الكفارة بغير جماع في قيام رمضان نقيده لمن يلزمه ماذا؟ الصوم. لانه لم يرد به نص
ولان العقل براعة للذمة فلا يثبت شغلها الا بدليل من نقص او اجماع او خياش وهذا محل بحث عند المسؤولين هل هل القياس يدخل الكفارات او لا اقرب له امور معلومة من غيرها لابد من من نقص فيها حينئذ نقول هذا غير قوله يترتب عليه حكم بايجابي كفارة
والاصل انه لا قياس ولم يوجد واحد منها وانما ورد النص وثبت الاجماع في الجماع في نعال رمضان يعني غير رمضان لا يساوي رمضان لاقترامه وتعينه للعبادة وليس في معناه فلا يقاس عليه
ثم قال وهي ما هي الكفارة؟ عرفنا انها بشروط وهي ليست مراقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكين وهي اي كفارة الواقع في نهار رمضان. ظاهر المذهب ظاهر المذهب ان كفارة الوطئ في رمضان مرتبة يعني
اولا اولا فان عجز عنه انتقل الى فان عجز عن الشام انتقل الى الى الثالثة وليست على التخيير كما ذهب او هو رواية الامام مالك رحمه الله تعالى وامر المذهب ان كفارة الوطي في رمضان مرتبة ككفارة النهار يلزمه العتق اولا
فان عجز عنه انتقل لصيامه وبعضهم يرى انه اذا عجز عن العتق يجلبه ثمنه يلزمه الثمن. فان عجز عن العتق او ثمانين انتقل الى ماذا الى الصيام فان عاجز وانتقل
انتقل الى الى الاطعام المذكور وهذا قول اركان العلماء. جماهير اهل العلم على ان كفارة الوطئ مرتبة. العلم اولا فان عجز فالصيام فان عجز فالاطعام فان عجز هل تسقط او نقم لا نريد اهل العلم وهذا قول ما اختم
العلماء وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك وعنه انها على التأخير عنه الامام احمد رحمه الله عنه ان التفريق بين هذه الثلاثة فبايها وهي رواية عن مالك رحمه الله تعالى رواية عن الامام احمد ورواية عن مالك
لما روى مالك عن الزهر الى اخره عن ابي هريرة ان رجلا اخر في رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة او قيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكين. قال او بعضهن
تدل على انها ليست ليست مؤكدة او حرف تخييم حرف تخييم. والصواب لها ماذا فاذا لم يجد رقبة ولا ثمنها وجب عليه صيام شهرين متتبعين اجماعا في حديث ابي هريرة المتقدم فانه
على الثلاثة بقول وجاء بنص او يصوم او اللفظ الاول رواه اكثر من ثلاثين. عن الزهري ورواه الحنان عن الزهري ورواية الاخرين مقدمة على رواية الاثنين وفيه لفظ التوحيد والاخذ به اولى من رواية مالك. ولان الترتيب زيادة والاخذ بالزيادة متعينة. وحديثنا حديث الصحيحين
النبي صلى الله عليه وسلم وحديث لفظ الراعي. الترجيح ولذلك اكثر اهل العلم على على التسليم على التسليم. واما هذا قول قيل بانه شعب ويعق رقبة نقلدها بانها مؤمنة. جاء في النص هل تستطيع عتق رقبة؟ اطلق
وجاءت مقلد الرقبة في كفارة القتل فهل يحمل المطلق على المقيد الا الرقبة المؤمنة جماهير اهل العلم على هذا. خلافا لابي حنيفة. فانهم يحملون المغمق على المقيد. يقول كلما جاء لفظ عسر رقم
يحمل على ماذا؟ على المؤمنين احتراما من الكافر. فلا تجزئوا فلا عتق رقبة كافرة نعم. وهي اسم رقم مؤمنة لانها مقيدة في في القحبة. وجاء في الحديث اعتق رقبة قال لا اجدها
ويزيله لانه يحمل المطلق على المقيد في كفارة القاتل وبهذا قال الجمهور فان لم يرد يعني رقبة الثاني وهو صيام شهرين متتابعين للخبر قال في الشهر الجديد لا نعلم خلافا في دخول الصوم في هذا
لا نعلم خلافا في دخول الصوم في هذه القيام شهرين متتابعين هذا شرح فان لم يكونا متتابعين لم يحصل الانسان. فان لم يتم الشهرين لم يحصل الانسان واذا كان متتابعين هذا قيد فيه فلا يصح بدونه. ان بدأ من اول
واحد من شهري يتم الشهر ولو كان ثمانية واربعين ثلاث وخمسين يوما لانه يحتمل ماذا؟ انهما تسعة وعشرين انهما تسع وعشرون تسعة وعشرين وخمسة وعشرين. كم هذي ثمان وخمسين. ويحتمل انهما كاملان
ويحتمل ان الاول ناقص او الثاني ان بدأ من اول الشهر قالوا اتم شهرين من هلال ان اصمنا من منتصف الشهرين او بدا بدا من منتصف الشهر قالوا يعد ستين يوما
يعود سترينا يوما لانه هو الاصل وهو الاصل فان اليد فصيام شهرين متكامل العين. فان لم يشرع في الصيام حتى وجد الرقبة لزمه العتق. يعني اذا انتظر ولم يسمع عن الصيام فوجد الرقم
من اجل ماذا يلزم يا زلمة هو الرقبة لانه هو العصم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عما يقدر عليه حين اخبره بالعتق. ولم يسأله عما كان يقدر عليه الحال
ولانه بالبدوي وان شرع في الصوم بدأ شهر ونصف يسقط عنه الاول ان يرجع الى والصحيح انه يتم ما شرع فيه لان العبرة بالانتباه هنا لهذه الفئة. العبرة بالابتداء لا بالانتهاك. فلما لم يجد الرقبة اذن له شرعا ان يشرع في ماله
اذا شرع في الصوم باذن الله الى الاصل. وان شرع في الصوم قبل القدرة على النفاق ثم عليه لم يلزمه الخروج اليه. هذا صحيح. وفي قال الشافعي. وقال ابو حنيفة يلزمه العص. لانه قدر على العصر قبل
في كربه بالبدن فبطل حكم البدن كالمتيمم يرى الماء والصواب انه لا يطاح على متيمم وفرق بينهما يرجى الى شرح الكريم فان لم يجد يعني رقبة صيام شهرين متتابعين للخبر فان لم يخطط
ان يصوم شهرين وهنا عدم الاستطاعة متى يحكم انه لم يستطع؟ اما ان يكون بالحس واما ان يكون بالخراب. بالحشم ويشعر. وهو يحكم على نفسه. او بالخبر بان نقول له
طبيب جدد امره لا تستطيع معه الثالثة اطعام ستين مسكينا بغير خلاف في دخول الاطعام في كفارة في رمضان في السنة بالخبر. جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال ابن دقيق العيد
صلاة الاطعام الذي هو مصدر واطعم الى ستين هل يتعلم السكين او ينبئ ان يخرج عشرة بستة ايام انفسهم ظلموا وهل يريد ان يعطينا لمسكين واحد كل يوم يأتي ويعطيه ام لابد من ستين متفرقين؟ ظاهر النقص كما قال
انه اراد ان الطعام الذي هو مصدر واطعم الى فلا يكون ذلك موجودا في حق من اطعم ستة من عشرة ايام ستة مساكين وجاهم ثاني يوم وجاءهم ثالث يوم ورابع يوم وخامس يوم وثالث يوم
لكنهم هم انفسهم الذين اطعمهم في الاول هم الذين اطعمهم في الثاني. ظاهر النص هنا لاضافة الاطعام دل على ان الستين كل واحد متفرق عن عن اخر. صلاحات والافراد مقصودة او لا؟ يرى انها انها مقصودة لو اعطى ستة مساكين عشرة ايام مثلا وبه قال
وقال الحنفية انه لو انه لو اطعم الجميع لمسكين واحد في ستين يوما كفى لقوله فاطعمه اهله. فان لم يرد رقبة فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع يعني مسكينا قال النووي اجمع عليه العلماء في العقار المتأخرة وهو شراط اطعام ستين مسكينا
لكل مسكين او نصف صاع من تمر او زبيب او شعير او مما ينبئ في فطرة كل ما يأتي به المطعم خمسة عشر صاعا من البرد. ولذلك جاء هناك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من التمر. كل هذا يستوعب التمر
خمسة عشر صائم من البر لكل مسكين مرد وهو ربع صاع. او ثلاثين ساعة من التمر او الشعير لكل مسكين نصف ساعة يعني كيلو تقريبا سياسة على فدية الاذى لانه فلابد من الرجوع واشبه ما يكون في ذلك الاذان. وورد
يطعم اذا صحح يتعين فان لم يجد ما يطعمه ستين مسكينا هل تسقط عنه الكفار بالعبد او ان تبقى في ذمته قولا لاهل العلم المذهب انها تدخل ولذلك قال فان لم يجد شيئا يطعمه للمساكين. والاعتبار بالعهد هنا في حالة الوجوب وهو حالة الوقف
يستطيع او لا يستطيع. فالمذهب كفارة. قال الوزير اجمعوا على انه عن كفارة الوضع ان الوجوب من الشافعي. في احد قولين سقطت لماذا؟ انه لا يلزم باخراج فلو وجد معنا حالة الوجوب يعني وقع اليوم
ها ولم يجد لا عشق رقبة ولم يستطعها في ذاك الوقت عنده قدرة ان ان يصوم شهرين متتابعين. او ان يطعم ستين مسكين. قالوا سقطت لو وجد عتق رقبة في المستقبل. المذهب يقع
انه قول عامة في اهل العلم سقطت الكفارة لان الاعرابي لما دفع اليه النبي صلى الله عليه وسلم التمرة ليطعمه قال اطعمه اهلك اطعموا اهلكم. قالوا كفارة لا نكون تراكم في النفس والعياذ
يعني من تلزمه هناك صح؟ لأ لا يصح اخراج كفار لمن تلزمه نفقته اهلك. فدل على ان هذا السفر ان لو كان قوله اطعمه اهلك الكفارة لنصح ولما الزم لان الكفار مكره
الزكاة وحينئذ قولوا اطعموا اهل الجنة على انها والا لجعل هذا العرق من التمر يكون محلا سكينة مسكينة. البخارة لا تصرف في النفس. فقولها اطعموا اهلك يدل على حقوقها. هكذا قالوا. كذلك لم يبين لهم
صلى الله عليه وسلم استقرارها عليه في الذمة. فدل على سقوطها بالاعسان وقال جمهور اهل العلم لا تسقطوا وليس في الخبر ما يدل على سقوطها بل فيه ما يدل على تكراره عليه. قال لابد من التكفير لابد من
بدليل اننا نرى باخبر النبي صلى الله عليه وسلم باعثاله قبل ان يدفع اليه العرب او يدفع اليه العرب ولم يصدقها عنه ولانها كفارة وازنة فلم تسبق بالعجز عنها كفارات وهو قياس قول ابي حنيفة. وعن الشافعي في المذهبين ولنا ان
لما دفع اليه النبي صلى الله عليه وسلم التمرة فاخبره قال اطعموا اهلك ولم يأمرهم بكفارة اخرى ولا يصح القياس على اذا هل تسقط ام لا؟ نقول قولان يا اهل العلم منهم من قال فيهم اسقاطها وهو قول مذهب
وقيل انه من المفردات ورقيب بانها لا تسقط او قول عامة اهل العلم. لماذا؟ لان الاعرابي لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم اخراج والاصل في واجب انه يتعلق ثم ان تبقين منه في غير اثره ولزمه فان لم يتمكن