بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. بقي مسألة في التعلق
للتطوع والقضاء لا بد من التنبيه عليها وهي ما اذا ذكرنا فيما سبق انه لا بأس ان يصوم ستة اولا ثم بعد ذلك ولو بعد حج او في سفر او في غيره على الصحيح وهو ظاهر السنة. ظاهر القرآن والسنة. لكن ترد مسألة يقع فيها كثير
من الناس يسألون عنها طالب العلم ينبغي ان يتنبه لها وهي الجمع بين القظاء والست. الجمع بين القظاء والستر. بعظ الناس قد يجمع اقضي ما فاتني من رمضان ويكون علي ستة ايام وينوي بها الست. ينوي بها الست في شرك بين نيتين
هذا والله اعلم لم يصح عنده لا قظاء ولا ست من من شوال. بل يعتبر نفلا مطلقا. لان الجمع بين بين النيتين او فعلين لكل واحد منهما نية معينة لا يصح جمعه مع الاخر. هذا هو الاصل. والذي يجمع بين هذا
وذاك من يجمع بين راتبة الظهر القبلية فيما اذا جمع بينهما مع صلاة الظهر. والشيء مع الشيء اذا اتفقا في الصورة لا يلزم منه اتحادهما في النية. فنية رمظان هذي خاصة. ونية الست هذه خاصة. حينئذ الله لا يصح الجمع بينهم
بل لابد ان يفرد اولا بالقضاء ثم بعد ذلك ان ينوي الست او بالعكس هذا اولى. وبعضهم قد يجمع بين نيتين عينتين في النفي. فيؤخر الست مثلا الى صيام الثلاث البيض. ايضا هذا لا يصح لا ستا ولا ثلاثة ايام
لماذا؟ لان كلا منهما له نية متعينة. فالبيظ لها نية لانها عبادة مستقلة والستر كذلك لها نية لانها عبادة مستقلة يعني اذن الجمع بينهما في فعل واحد نقول لا يجزئ لا هذا ولا ذاك الصوم صحيح لكنه يقع نفلا مطلقا
نفلا مطلقا فلا يجزئ لعن الستر ولا لا يجزئ عن البيض ولا يجزئ عن عن الستر وهذا مثله فيما اذا كان في الفرظ اذا اتحد صلاة الظهر مع صلاة العصر بالنسبة للمقيم او المسافر اذا كان قصرا. حينئذ هل يقال بان اتحاد الصورة؟ توجب اتحاد
نية قل لا لو جمع بينهما في نية واحدة قل الصلاة باطلة. يعني لا يصح لا ظهرا ولا ولا عصرا. وكذلك في النفل لو جمع البعدية مع القبلية والقبلية مع البعدية في قضاء صلاة او سنة الظهر يقول لا يجزئ. لا لا
لماذا؟ لان صلاة الظهر القبلية سنة لها نية خاصة بها وهي عبادة مستقلة. والصلاة التي تكون بعد الظهر كذلك سنة مستقلة فاذا جمع بينهما حينئذ نقول هذا لا لا يجزم لا يصح لا قبلية ولا ولا بعدية ومثله ركعتين
او ركعتا فجر مع ركعتي الطواف كل منهما له صفة مستقلة هذه لها قراءة وهي صلاة ركعتي كذلك ركعتا الطواف من حيث المكان ومن حيث القراءة اذا كل منهما متميز. فلا يجمع بينهما في ماذا؟ في صلاة
فالمعين مع المعين سواء كان فرضا او نفلا لا يجتمعان البت. وانما الذي يمكن ان يشرك بينهما في النية هو المطلق مع المعاينة والمطلق لا يكاد ان يصح له مثاله اوضح ما يكون هو ركعتا او تحية المسجد. هذه غير مخصوصة لذاتها وانما المراد ان يصلي
اي صلاة مراد انه اذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي. سواء صلى ركعتين وهذا هو اقل ما يجزي او ما يسمى صلاة في الشرع ما عدا الوتر في وقته واذا صلى فرضا حينئذ نقول اسقط تحية المسجد لماذا؟ لان المطلق هنا
ندخل تحت المعين سواء كان المعين فرضا او او نفلا. واما المعين مع المعين هذا لا يجزئ. هذا لا لا يجزم. ولذلك ما سبق معنا ننبه عليه ان انشاء النية من اثناء النهار هذا يصح صومه لكنه يصح الصوم نفلة واما المعين فيوم الاثنين
او ماردت او الخميس او البيض او ما رتب عليه الشرع اجرا مخصوصا هذا لا يترتب عليه الشرع لا يترتب عليه الثواب الا اذا اتى باليوم كاملا بحيث لا يفوت جزء من اجزاء النهار الا وقد اوجد فيه تلك العبادة وهي الصيام. فاذا رتب
خاص على الست مثلا وكل الست لم ينوي الا في اثناء النهار نقول لم يصم الست جاء الصباح قال اني صائم بعد من طلوع الفجر وجاء اليوم الثاني واليوم الثالث وقضى ست ايام. وهو كل يوم لا ينوي الا من اثناء النهار. هل تجزئ هذه عن الست؟ نقول لا
لماذا؟ لفوات النية التعليم. وهذه انما تكون قبل طلوع الفجر. ولذلك لا يصح الصوم الفرض الا بنية مبيتة من الليل. وكذلك لا نقول لا يصح وانما لا يترتب الثواب المعين على التطوع
عين الا بتبييت النية من الليل. واما انشاء النية من النهار فهذا انما يكون في النفل المطلق وليس في النفل المقيم. تنبهوا قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف باب الاعتكاف وهذا خاتمة الابواب التي يذكرها الفقهاء في
الصيام لانها متعلقة باخر ايامه. قال رحمه الله باب الاعتكاف اي هذا باب بيان حقيقة الاعتكاف الشرع وما يترتب عليه من احكام وما يتعلق به من من مسائل. والاعتكاف مسنون كما سيأتي وهو
بالكتاب والسنة والاجماع. مشروع بالكتاب والسنة والاجماع ولا يجب الا بالنذر. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه. وما ذاك الا امتثالا لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. ولا تباشروهن
وانتم عاكفون في المساجد. فدل على شرعية الاعتكاف. فدل على شرعية الاعتكاف. اذا يكون الاعتكاف قد ذكر فيه في القرآن. بل ذكر مقرونا بالصيام. فدل على انه من ملحقات الصيام بل ملحقات الشهر. شهر رمظان المبارك. وقد ثبت كذلك
كتب السنة وتواتر على النبي صلى الله عليه وسلم انه داوم على عن الاعتكاف كما سيأتي. عرفه المصنف هنا بقوله هو لغة لزوم زي لزوم الشيء يعني بمعنى الاحتباس والمكث والوقوف والمقام والاقبال عليه. يقال عكفة من باب
عن الشيء يعكف ويعكف يعني بالظم وبالكسر يجوز فيه الوجهان. عكوفا وهو المصدر وعكفا من باب ينعكف الاصل فيه انه يأتي على وزن فعل. كضرب ضربا وعكف عكفه. وان كان يأتي منه يعكف عكوفا. من باب
وقف وقوفا ويعكف عكفا. ضرب يضرب ضربا. عكف يعكف عكفا اذا لزمه. واقبل عليه مواظبا واعتكف افتعل هذه تدل على ماذا؟ تدل على ان ثم معالجة ومجاهدة ومزاولة. لان المعنى اللغوي وهو اللزوم للشيء هذا في العصر انه يكون مخالفا للنفس. والشيء الذي يكون مخالف للنفس يحتاج
الى معالجة ومجاهدة ومزاولة لان فيه كلفة ومشقة. لزوم الشيء وحبس نفسي عليه برا كان او غيره سواء لزم شيئا محرما او لزم شيئا مباحا او شيئا يكون طاعته كله يسمى اعتكاف
ولذلك جاء قوله تعالى يعكفون على اصنام لهم. يعني يعكفون يقيمون عندها ويلازمون تلك الاصناف. هذا امر ليس ببر بل هو شرك حينئذ سمي اعتكاف مع كونه غير غير مع كونه غير مشروع. واما في الاصطلاح فهو
مسجد لطاعة الله تعالى. لزوم مسجد لانه لابد ان يكون المعنى اللغوي موجودا في المعنى الشرعي. فلزوم المسجد في المسجد والمكث فيه والاقامة وعدم الخروج منه لاجل طاعة الله تعالى لاجل طاعة الله تعالى
لو قال لعبادة الله ايضا كذلك لا لا بأس. هو هذا مبتدى. لزوم مسجد هذا خبر اول طول هو مسنون هو مسنون. اذا الحكم مرتب على تعريفه اولا. صور لنا ما هو الاعتكاف
ثم بعد ذلك بين حكمه كما سيأتي. لزوم مسجد هنا اظاف المصدر الى الى المفعول. لزوم مسجد لزوم من لزوم المسلم العاقل البالغ او المميز الطاهر غير الذي يحرم عليه المكث في في المسجد
لزومه بهذه الصفات المعينة في المعتكف لزومه المسجد. احترازا من لزومه غير المسجد. كان لزومه البيت او او اللزوم لمصلى ونحو ذلك. فقوله مسجد خرج به كل لزوم لغير المسجد. والمراد
في المسجد هنا ما بني لاجله اقامة الصلاة ونحو ذلك. لزوم مسجد اطلق المصنفون المسجد ولم يقيده. لماذا لانه كما سيأتي انه يشرع الاعتكاف في كل مسجد مما تقام فيه الصلوات الخمس ولو لم يكن
حينئذ كل ما صدق عليه انه مسجد فهو داخل في في الحج. واما ما يسمى بالمصليات فهذه ليست داخلة في في الحد حينئذ لا يشرع الاعتكاف فيها. لان الله تعالى قال وانتم عاكفون في المساجد. فقيدوا خصصوا هنا محل الاعتكاف بماذا
بالمساجد وفي المساجد هذا جار مجرور متعلق بقوله وانتم عاكفون عاكفون في المساجد هل له مفهوم؟ نقول نعم له مفهوم مخالفة. وهو ان غير المساجد لا تكون محلا للاعتكاف. لان الجار المجرور كالظرف يكونان من مفهوم
المخالفة ومفهوم المخالفة حكم شرعي. حينئذ يثبت الاعتكاف في المسجد وينفى عما عدا. فكل ما ليس بمسجد لا يشرع فيه الاعتكاف. فالمصليات ونحو ذلك والدور والبيوت نقول هذه ليست محل للاعتكاف. لماذا؟ لان حقيقة الاعتكاف
فهو لزوم مصر دي. عناية اللزوم وغير المسجد نقول لا يصدق علي انه اعتكاف. فقوله مسجد مطلق يشمل كل مسجد فكل المساجد تكون محلا صالحا للاعتكاف وليس خاصا بالمساجد الثلاثة كما روي ذلك من حذيفة رضي الله تعالى عنه انه قال يعني قال النبي
يقول صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة وهذا ضعيف. وان صح المراد به لاعتكاف كاملا. ولا شك ان الاعتكاف اكمله في المساجد الثلاث لمزية والفضيلة للصلاة فيها. لزوم مسجد قلنا لزوم هذا مصدر
يلزم لزوما بمعنى المطفي والاقامة فهو مصدر ومسجد هذا مضاف اليه والمصدر مضافا حينئذ نقول هذا من اضافة المصدر الى مفعوله. لزوم المسلم المسجد. مثل قوله لولا دفع الله الناس هذا من اضافة مصدره الى فاعله. وهنا من اضافة المصدر الى الى مفعوله. فحينئذ هل يصدق
من كل شخص هل يصدق الاعتكاف من كل شخص؟ هل نقول المصنفون حذف الفاعل لافادة العموم جوابنا جواب؟ لا ولذلك لو قال لزوم مسلم عاقل ولو مميزا طاهر لغسل عليه مسجدا
لكان اولى لكان اولى للتصريح بركن من اركان الاعتكاف وهو المعتكف. من هو المعتكف؟ هل المعتكف يصح ان يعتكف كل شخص ولو كان مجنونا ولو كان صبيا ولو كان جنبا ولو كانت حائظا ولو كانت نوبة سالدة وبلاء
لابد من من التفصيل. وهنا حذف المصنف الفاعل قد يقال بانه للعموم هذا هو الاصل. ان الفاعل يحذف للعلم به اذا لم يكن يسمى ابهام واجمال. فان كان تم ابهام واجمال فالاصل عدم جواز حذف الفاعل. حينئذ نقول هذا فيه نوع ايهام لزوم
مسجد. اذا ليس كل من اراد الاعتكاف يصح منه الاعتكاف. حينئذ لابد من بيان شروط المعتكف من هو. فنقول هو لان الاعتكاف عبادة والعبادة هذه لا تصح الا من من المسلم لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
حنفاء لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. فدل على ان هذا العمل لابد له من نية والكافر لا تصلح منه النية لكفره. كذلك يكون عاقلا لان المجنون لا يتصور منه ان يتقرب الى الله تعالى لعدم وجود النية. فلا يصح من
من مجنونه والصبي ان كان مميزا صح منه الاعتكاف لانه امر مسنون وليس بواجب ليس بواجبي الصبي غير المميز فهذا لا يصح منه الاعتكاف ولا صلاة ولا ولا صيام. لماذا؟ لعدم صحة نيته. فالمدار
على على النية. فمن صحت نيته شرعا صحت عبادته ولو لم تكن واجبة. ولذلك نقول الممل سيد لو صام صح صومه لماذا؟ لان البلوغ شرط للوجوب لا شرطا للصحة فبرق
بين شروط الوجوب وبين شروط الصحة. فالتمييز والمميز اذا فعل العبادات على وجه القربة. نقول هذا يصح منه الفعل وان لم تكن النية كاملة في في حقه. واما شرط الوجوب فلا بد من من البلوغ. ولذلك نقول الصبي
غير المميز لا يصح منه الاعتكاف. ولو لزم المسجد لو بقي في المسجد اياما لا لا نسميه اعتكافا وانما نقول هذا لزم المسجد بالمعنى اللغوي. واما المعنى الشرعي فهو فهو غير معتكف. كما اذا قام وركع وسجد وهو في
يصلي لا نقول هذا يصلي. ونقول هذا يعبث ويلعب لانه لا تصح منه الصلاة. الصلاة وصف شرعي حقيقة شرعية فلا تصح الا اذا تواطأ فيها الظاهر والباطن. الظاهر هو الفعل من الركوع والسجود والباطن هو النية بالتقرب الى الله تعالى. طاهر يعني
لابد ان يكون طاهرا لان الجنب لا يصح ولا يجوز له ان يمكث في المسجد ولو دخل بوضوء قالوا لا يصح منه الاعتكاف حينئذ هنا يشترط في صحة المعتكف ان يكون في صحة اعتكافه ان يكون طاهرا فاذا لم يكن طاهرا حينئذ لا يكون مشروعا
في حقه فهذه الشروط الثلاثة خرج بها الكافر فلا يصح الاعتكاف من الكافر وخرج بها المجنون فلا يصح الاعتكاف من المجنون وخرج بها الصبي غير المميز وهو الطفل فلا يصح منه اعتكاف وخرج بالطاهر الجنب والحائض والنفساء
حينئذ لو اذنب دخل طاهرا فاجنب يلزمه بل يجب عليه الخروج ليغتسل وكذلك لو دخلت المعتكف امرأته ثم حاضت او وجب عليها ان تخرج من من المسجد. مسجد النزوم مسلم مسجدا مسجدا قلنا هذا محلا
او بيان لمحل الاعتكاف وهو المسجد وهو خاص به ولا يتعدى غيره. قال في الشرح ولو ساعة لان قوله زوموا مسجد اللزوم. هذا يصدق باللحظة ويصدق باليوم ويصدق بالليلة وباليوم والليلة والشهر والشهرين والثلاث والعشر
والسلام. فمتى يصدق عليه انه معتكف؟ متى يصدق عليه انه معتكف؟ المذهب هو الصحيح من المذهب انه او اعتكف او لزم المسجد ساعة واحدة. ساعة واحدة. ولكن هل المراد مقدار الساعة ستين دقيقة
هؤلاء لا ليس هذا مرادهم. مرادهم ما يصدق عليه عرفا ان يسمى معتكفا. لو رآه انسان قال هذا لزم فمتى ما صدق عليه الوص لانه لم يرد فيه تقدير شرعي على ما ذهب اليه المصنف. ما لم يرد فيه تقدير شرعي واقل ما جاء السؤال عنه
النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر انه اعتكف ليلة وفي رواية يوما فهذا اقل ما ورد فيه ولذلك قيد بعض الفقهاء انه لا يصح اعتكاف اقل من يوم وليلة. والمذهب يستحب الا يقل عن يوم وليلة
خروجا من الخلاف. والا من حيث صدق الاعتكاف قالوا يصح ولو ولو ساعة. والمراد بالساعة لذ قدر يسمى عكوف عرفا في العرف اذا مردهم الى الى العرف. لان ما لم يرد تقديره في الشرع. حينئذ نرجع الى الى العرف. فاذا لم يكن عرف
رجعنا الى المعنى اللغوي. قال في الانصاف اقله اذا كان تطوعا او نذرا مطلقا لانه اذا نذر نذرا معينا حينئذ لا يمكن ان يقال بان اقله ساعة. لو قال لله علي ان اعتكف عشرة ايام. لا يرد الخلاف. وانما الكلام في ماذا
فيما اذا اراد ان يتطوع او نذر نذرا مطلقا لم يقيده بشهر او ايام معدودة. قال لله علي ان اعتكف وسكت حينئذ اقل ما يصدق عليه هو ما يسمى اعتكافا في العرف. اقله اذا كان تطوعا او نذرا مطلقا ما
يسمى به معتكفة لابسة. قال في الفروع ظاهره ولو لحظة. وفي كلام جماعة من الاصحاب اقله ساعة لا لا لحظة لان لحظة معناها انه لو لو مر من مسجد الى مسجد من باب الى باب وهو نوى الاعتكاف صح اعتكاف. واذا قلنا
لو ساعة قلنا لابد ان يلبث ولابد ان يمكث في المسجد بحيث اذا رآه رائي قال هذا لازم ملازم للمسجد. واما ودخول من بابه هذا لا يسمى لا يسمى اعتكافه ظاهره ولو لحظة وفي كلام جماعة من الاصحاب اقله ساعة لا لا لحظة. وقال
واقله ادنى نفسي. اقله ادنى لطفي يعني عرفا. في عرف ايه؟ الناس. وفي الاقناع يستحب الا ينقص عن يوم وليلة خروجا من خلاف من يقول اقله ذلك. استحباب هنا دليله ما هو دليل
الخروج من من الخلاف. واذا دل الدليل على الاول لماذا يقال بهذا؟ نقول الاولى اذا لم يكن خلاف قوي حينئذ لا يقال بالاستحباب. لزوم مسجد قلنا ولو ساعة ولو ولو ساعة. لطاعة الله تعالى متعلق
قول لزوم لانه مصدر. اذا ما ما حكمة هذا اللزوم؟ لماذا بقي في المسجد؟ هل بقي للهو واللعب والعبث؟ نقول لا بقي لاي شيء لطاعة الله. لطاعة الله. والطاعة هنا مرادفة للعبادة والتقوى والبر. هذه الالفاظ كلها اذا اذا اطلقت
دخل بعضها في في بعضه. واذا جمعت عناية لكل منها معنى يختص بها ينفرد بها عن عن غيره. فحينئذ الطاعة بها امتثال المأمور واجتناب المحظور اجتناب امتثال مأمور من صلاته سواء كان المأمور مأمورا على
الايجاب او على جهة الاستحباب. حينئذ اذا مكث في المسجد بطاعة الله للقربى وان يتطوع لله تعالى بما اوجب عليه وان يجتنب ما نهى عنه نقول هذا اللزوم مع هذه الطاعة مع النية. حينئذ وجد الاعتكاف وجد الاعتكاف
ولذلك قيل الاعتكاف له اركان. قالوا اربعة معتكف ومعتكف فيه ولطف ونية. كما سيأتي انه لا يصح الا بنية عبادة فهذا اربعة اركان. المعتكف فيه قلنا لابد ان يكون مسجدا. لقوله تعالى وانتم عاكفون فيه في المساجد. مفهوم المخالفة
انه لا يصح في غيره المسجد وهو كذلك. معتكف وهو المسلم العاقل ولو مميزا الطاهر. لابد من شروطه هذا هو المعنى اللغوي يعني لزوم الاقامة والاحتباس والنكث فيه في المسجد ونية وهي الرابعة لان لا
عبادة وقربة وطاعة ولا طاعة الا بنية كما سيأتي. لطاعة الله تعالى ويسمى جوارا لا خلوة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عبر عنه بانه خلوة. يسمى جوارا يسمى جوارا لما في الصحيحين
عن عائشة وهو مجاور في المسجد. ولذلك يرد في السير راج من العلماء وجاور بالبيت. يعني اعتكف وليس المراد انه سكن صور لا المراد به انه معتكف. لما في الصحيحين عن عائشة وهو مجاور في المسجد. ولهم عن ابي سعيد ورث هذه
عشرة يعني الاوصى ثم بدا لي ان اجاور هذه العشرة الاواخر. الاواخر وقال الوزير لا يحل ان يسمى هذا الاعتكاف خلوة. لا يسمى لا يحل لانه قال يحرم. ان يسمى هذا الاعتكاف خلوة. لان فيه
فيه ايهام خلوة بمعنى خلوت به وخلى بك. وهذا ما المحظور؟ قال في كشاف القناع وكانه نظر الى قول بعضهم اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. هل هذا الدليل؟ لم يرد له دليل
اذا من كتاب ولا ولا سنة. رحمه الله تعالى يعبر بهذا التعبير. قال في الفروع ولعل الكراهة اولى. يعني من من التحريم. فذهب الوزير الى انه يحرم ان يقول خلوة يسميها الاعتكاف به. نعم لو قيل لا يعدل بالاسماء الشرعية ويكره تسمى الصلاة بغير اسمها
ام بغير اسمه والاعتكاف بغير اسمه. اسمي لكان له وجهه واما ان يقال بالتحريم لمجرد هذا البيت وهذا فيه فيه نظر. اذا لزوم اسجد لطاعة الله تعالى. زاد في الاقناع على صفة مخصوصة. على صفة مخصوصة. يعني سيأتي ان بعض الشروط لابد انه لا
يخرج الا من اجل حاجة ولا يزور ولا يشيع جنازة ولا يزور مريض الى اخره. اذا ثم صفة مخصوصة كما هو الشأن في في الصلاة. كذلك الشأن في في الصيام وفي الحج فكل عبادة انما تكون مستقاة من من الشرع. فحينئذ لابد من الرجوع الى الشرع. والاعتكاف جاءت بعض الاحاديث
يبينك ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف على جهة وعلى خصيصة وهيئة معينة. حينئذ لابد من ادخالها في في الحد على صلة مخصوصة وهو مسنون مسنون هذا خبر هو خبر ثاني هو
لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. مسنون. يعني خبر ثاني لي هو او يصح ويصح ان يكون خبرا لمبتدأ يعني وهو كما صنع الشارح هنا. مسؤول يعني وهو قربة وطاعة لله تعالى. وقل له هو مسنون لا واجب بالاجماع الا اذا نذر
الا اذا نذره حينئذ تعينه فصار واجبا واما هو في الاصل فهو مشروع بدلالة كتابه والسنة والاجماع. قال تعالى وطهر البيتية للطائفين والعاكفين. ان طهرا بيتي ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذا يدل على
اسمي اين؟ ان الاعتكاف مشروعه. وانه يكون في بيت قال بيت ونزيد عليه انه سنة قديمة بمعنى انه كان مشروعا من قبل. ان طهرا هذا خطاب لاسماعيل وابراهيم عليهما السلام. فدل على ماذا؟ على ان محل الاعتكاف
ان الاعتكاف مشروع انه عبادة ولانه اثنى عليه. ثانيا انه يكون في في بيت الله. ثالثا انه سنة قديمة وهذه الاية فيها دليل على ان الاعتكاف مشروع في حق الامم السابقة ومن السنة قلنا
متواترة. النبي صلى الله عليه وسلم انه داوم على الاعتكاف في رمضان. في العشر الاواخر في العشر الاول اولا ثم بعد لذلك اعتكف بالعشر الاوسط ثم بعد ذلك داوم على الاعتكاف في العشر الاواخر. وعن عائشة رضي الله تعالى
المقالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان. متفق عليه وكان تدل على على الاستمرار. فهذا كان من ديمومة النبي صلى الله عليه وسلم. وان
من السنة ايضا اعتكف واعتكف اصحابه معه. وورد ايضا اعتكف واعتكف ازواجه من بعده. فهذه الاحاديث وغيرها فيها دليل على مشروعية الاعتكاف وهو متفق عليه. يعني متفق عليه في الجملة وان الممالك رحمه الله له قول يدل على الجواز لا على
سني قال مالك رحمه الله فكرت في الاعتكاف فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم فوقع في نفسه انه كالوصال انه كالوصال واراهم تركوه لشدته ولم يبلغني عن احد من
السلف انه اعتكف الا عن ابي بكر بن عبدالرحمن. فاخذ بعض اصحابه ان الاعتكاف جائز. جائز يعني مباح وليس بسوء لماذا؟ لان الصحابة لم لم يثبت عند الامام مالك رحمه الله انه اعتكف الا واحد منهم. وابن حجر رحمه الله انتقده في ذلك قال بل ثبت عن كثير من من
من الصحابة والصواب انه سنة بل قيل انه سنة مؤكدة. قال ابن البطال في معظمة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تأكده. ولذلك سيعمر الصحابة كما حديث ابن عمر عائشة كان وكانت تدل على ماذا؟ على الاستمرار. تدل على على الاستمرار. واما الحكمة من
شرعيته فهو كما قال هنا وهو من الشرائع القديمة. وفيه من القرب واللطف في بيت الله تعالى وحبس نفسي على عبادة الله وقطع العلائق عن الخلائق واخلاء القلب من الشواغل عن ذكر الله والتحلي بانواع العبادات المحظة من
الفكر والذكر وقراءة القرآن والصلاة والدعاء والتوبة والاستغفار الى غير ذلك من انواع القرى. ولذلك ذكر ابن القيم في في زاد المعاد ان الحكمة من مشروعية الاعتكاف وهو مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه
به كذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى والانقطاع عن اشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه بحيث يصير ذكره وحبه اقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته. فيستولي عليه بدلها. ويصير الهم كله به والخطرات كلها
في ذكري والتفكر في تحصين مرضيه وما يقرب منه فيصير انسه بالله بدلا عن انسه بالخلق فيعده بذلك لانسب في او يعده بذلك لاوسه به يوم الوحشة والقبور حين لا انيس له. ولا ما يفرح به سواه فهذا هو المقصود من
الاعتكاف الاعظم يعني المقصود الاعظم هو هذا عكوف القلب على الله تعالى. ثم قال في موضع اخر عكس ما يفعله الجهال من قد المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين واخذهم باطراف الاحاديث بينهم فهذا لون والاعتكاف النبوي لون اخر
بينهما. اذا الاعتكاف مسنون مسنون كما عبر المصنفون رحمهم الله تعالى وقال غير لا اعتكاف او لا خلاف في وانه اذا نذره وجب عليه. قال ابن نذر رحمه الله اجمع اهل العلم على ان الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا
لا يوجب على الناس فرضا يعني ابتداء باصل الشرع وانما هم الذين يوجبونه على على انفسهم الا ان يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا فيجب عليه. قال صلى الله عليه وسلم من اراد ان يعتكف من اراد علقه بماذا؟ بالارادة والمشيئة وهذا
ميزة وعلامة لعدم الوجوب. عدم الوجوب. من اراد ان يعتكف فليعتكف في العشر الاواخر ولو كان واجبا لم يعلقه بالارادة قال مسنون واطلق المصنف هنا مسنون متى؟ وفي اي مكان اما المكان فهو مقيد لقوله لزوم مسجد فلا يرد على
المصنف يراد وهو كونه مسنون في كل مكان يقول لا يرد لماذا؟ لانه عرفه اولا ثم عرفنا حقيقة الاعتكاف وبين حكمه. حينئذ الحكم يكون منصبا على حقيقة الاعتكاف التي عرفها اياه. فلزوم مسجد عرفنا انه لا يكون الا في المسجد. فما
كل مكان لا. وانما يرد هنا الاطلاق في في الزمن. مسنون كل وقت. وهل هو مراد له او لا؟ نقول نعم. مراد له في كل وقت ولو كان في ايام النهي ولو كان في يوم الفطر. لانه على المذهب لا يشترط في صحته الصوم. فاذا
لم يشترط في صحته الصوم حينئذ صح في كل في كل زمن. واما من يشترط الصوم لصحته عن يد اوقات النهي لا يصح الاعتكاف فيه اذا مسنون نقول كل وقت اجماعا يعني في المذهب اجماعا يعني في في المذهب والا بعضهم يخالط في في
يعني حكاه غير واحد من اهل العلم قال احمد لا اعلم عن احد من اهل العلم خلافا انه مسنون. حينئذ يكون قوله مسنون ليس كل يعني اجماع هنا ليس انه في كل وقت بل على الحكم. فالاجماع منصب على على الحكم. حكاه غير واحد من اهل العلم. وقال احمد
لا اعلم عن احد من اهل العلم خلافا انه مسنون. فلا يختص بزمان الا ما نهي عن صيامه للاختلاف في جوازه بغير بغير صوم. سيتنا المذهب انه لا يشترط فيه الصوم. لفعله عليه الصلاة والسلام قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم
لم يعتكفوا العشر الاواخر. متفق عليه. فورد من فعله وورد من من قوله. من اراد ان يعتكف فليعتكف في العشر الاواخر. هذا امر هذا امر حينئذ نقول هذا دل على ثبوت سنيتي وشرعية الاعتكاف بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك
بفعله عليه الصلاة والسلام. وكذلك يدل على مسنونيته وانه متأكد بالمداومة. لان من ضابطه السنة المؤكدة ان يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على على فعلها حيث ثم فرق بين مطلقي السنة وبين السنة المؤكدة التي جاء الشرع بالتأكيد عليها. ومداومتها
عليه على الاعتكاف هذا يدل على على سنيته وانه سنة متأكدة. ففي الصحيحين عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه سلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى. بل ورد في الصحيحين وغيره ان من احب ان يعتكف فليعتكف. يعني في العشر الاوائل
وهذا من قوله ولذلك قوله لفعله عليه السلام هذا فيه قصور كأن الاعتكاف لم يثبت الا بسنة فعلية فحسب الصواب انه ثبت بسنة فعلية وقولية وثبت قبل ذلك بالقرآن وهو اعظم منه من السنة. واعتكف ازواجه بعده ومعه
كما جاء في حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها ثم اعتكف ازواجه من بعده واعتكفن معه واستترن بالاخبياء. وقال تعالى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فعمت الاية الرجال والنساء. عمت الاية الرجال والنساء
ولا النزاع في ذلك. بل لو لم يرد اية نقول ما ثبت في حق رجال فهو ثابت في في حق المرأة. يعني يشرع للمرأة ان تعتكف ما يشرع للرجل ولكن يزاد قيد في المرأة انه لابد من الحفاظ عليها. الا يكون ثم فتنة. فان كان ثم فتنة حينئذ
روما كأن لم يكن لها مكان خاص بحيث تستريح فيه وتنام ونحو ذلك ولا يراها الرجال البت في يوم صار الاعتكاف بحق النساء مشروعا وما عدا ذلك فهو ممنوع البت. يعني لا يقال بالاذن فيه. وهو في رمظان اكدوا لفعله
عليه السلام عليه الصلاة والسلام الثابت من اعتكافه العشر الاواخر من رمضان وفي الصحيحين وغيرهما من غير وجهه. قال نافع اراني عبدالله المكان الذي يعتكف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف الان في ذاك الزمان ولا نحتاج الى الى معرفته لانه لا ينبني عليه حكم آآ
وهكذا في العشر الاواخر يعني من شهر رمضان اجماعا. بل هذا الذي ورد فيه فيه فيه النص. وبعضهم قيد المشروعية اعتكاف في رمضان قال لان الله تعالى لم لم يذكره الا قليلا للصوم. وصوم لم يكون في في رمضان. وكذلك لم يفعله
والنبي صلى الله عليه وسلم الا في رمضان ولم ينقل عنه انه اعتكف ابتداء واداء في غير رمضان الا قضاء لما فاته من رمضان حينئذ يكون الاصل فيه ان يقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وانه يطلق القول على استحبابه من جهة الاطلاق
يعني لا يقال بانه مشروع هذا من باب التنظير. لا يقال مشروع مطلقا. ويكون الدليل خاص دليل خاص النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف الا في رمضان بل جاء النص في القرآن انه لم ينكر الاعتكاف الا قليلا للصوم ومحل الصوم
رمضان وداوم النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف في رمضان حينئذ كيف يقال بانه سنة مطلقة ويستوي غير رمظان مع رمظان؟ هذا محل محل نظري. واكده في العشر الاخير اجماعا. لانه داوم عليه الى وفاته صلى الله عليه وسلم. بل لم يعتكف الا في هذه
في الايام يعني في شهر رمضان مداومة اخيرا على العشر الاواخر. قالت عائشة كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى الله. وتقدم قوله ثم بدا لي ان اجاور هذه العشر الاواخر. فمن كان معتكفا معي فليلث في معتكفي. ولغيرهما من الاحاديث
ان ليلة القدر تطلب فيها ولعل الحكمة فيه طلبها. ولعل الحكمة فيه طلبها. فحينئذ نقول الحكمة من الاعتكاف شاف الاعظم ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. وهي عشر ايام او عشر ليالي من ضمنها من ضمنها من ضمن تلك الحكم
تطلب ليلة القدر. اما ان تجعل ليلة القدر هي العصر. صواب العكس. ان العكوف المراد به التفكر وكثرة الذكر التسبيح والتحميد ونحو ذلك وتدبر القرآن هذا كله غير ليلة القدر لانه يكون في النهار وفي الليل وليلة القدر هذه مخصوصة
بالليل والاعتكاف مشروع في العشر كلها النهار والليل حينئذ لا يخاص بعض ما ثبت تبعا بانه هو الذي يكون استقلالا بل الصواب ما ذكره ابن القيم ومنها من الحكم طلب ليلة القدر في تلك الايام. قال رحمه الله
ويصح بلا صوم يعني لا يشترط في صحة الاعتكاف الصوم كما ذهب اليه بعضهم. يصح بلا وهذا المذهب وهو مذهب الشافعي مذهب الشافعية. واشترط ابو حنيفة ومالك الصوم. فالمذاهب اثنان اشترطا الصوم. واثنان لم يشترطا الصوم. ابو حنيفة ومالك لم يشترطا الصوم. فيصح
الاعتكاف مطلقا. اه ابو حنيفة ومالك اشترطا الصوم. فحينئذ لا يصح الاعتكاف في ايام في النهي. فلو بدأ اعتكافه اول يوم في شوال يوم العيد قالوا اول يوم هذا لا يصح. بل يصح من ثاني من ثاني يوم
لماذا؟ لانه لا اعتكاف الا بصومه. واليوم الاول هذا يحرم يحرم صومه. واما عند الشافعية والحنابلة فيصح بلا بلا صوم وهذه المسألة محل معركة بين فقهاء. المذهب ان الاعتكاف يصح بغير صوم وهو مذهب الشافعي
عن احمد ان الصوم شرط فيه يعني وفاقا ابي حنيفة ومالك. قال اذا اعتكف يجب عليه الصوم. وبه قال ابو حنيفة لما روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا اعتكاف الا بصوم لا اعتكاف الا بصومه
وهذا الاثر فتحته عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها من السنة كذا وكذا ثم قالت والاعتكاف الا الا بصوت وهذا الاثر الصحيح لا اثر صحيح. حينئذ اما ان يوقف مع ظاهره فيقال فلا اعتكاف صحيح الا بصومه
ان دل دليل بانه وجد اعتكاف بلا صوم جعلناه قرين صارف ظاهره الى المعنى المجاز. حينئذ يكون كافة كاملا الا بصومه. فنجمع بينهما كما جاء في حديث حذيفة انه لا اعتكاف الا في المساجد الثلاث
هذا محل نزاع بين اهل العلم في صحته وتضعيفه. سلمنا بانه صحيح. نقول دلت دلت الاية على ان الاعتكاف فائز في كل المساجد لذلك قال وانتم عاكفون في المساجد جمع ودخلت عليه الف
كل مسجد ثم لا اعتكاف الا في الثلاثة مساجد نقول هذا ان ثبت وصح صح تخصيصه وان لم يثبت وكان حل خلاف فمن صححه حينئذ لا يقوى ان يكون مخصصا النص السابق. هنا قالت لاعتكاف الا بصوم. وعن ابن
سي عمر ان عمرا جعل عليه ان يعتكف في الجاهلية. قال نذرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتيه حجة المذهب ان يعتكف في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصوم اعتكف وصم لكنه ضعيف هذا رواه
استووا ولانه لبس في مكان مخصوص فلم يكن بمجرده قربة كالوقوف. هذا دلة من؟ من يرى الصوم انه شرط في صحة الاعتكاف. يقول هذا لزوم جلوس هل هل بمجرد جلوس ذو القربى؟ لا لا يمكن يكون قربى
لا يمكن ان يكون ان يكون قربة. ولنا في المذهب والشافعية. قول عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة بالمسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك. رواه البخاري
صحيح البخاري جاء لفظ ليلة وليلة اذا اطلقت فالاصل فيه عدم دخول اليوم عدم دخول اليوم. والليلة انما هي من غروب الشمس الى طلوع الفجر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم او في بنذرك. وقد سماه عمر
اعتكافا واقره النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ماذا؟ على انه لا يشترط الاعتكاف ها لا يشترط لصحة اعتكاف الصوم لا يشترط لصحة الاعتكاف والصوم. فقوله ليلة استدل به بعضهم على جواز الاعتكاف بغير صوم
بغير صوم لان الليل ليس بوقت صومه. وقد امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يفي بنذره على الصفة التي اوجبها هو على نفسه وتعقب بان في رواية لمسلم يوما بدل ليلا. حينئذ الرواية بانها ليلة
ورواية انها يوما لا يصح الاستدلال اذا قيل بانها ليلة مع وجود الرواية الثانية. لانها قصة واحدة فان ان يقال بانهما قصتان او قصة واحدة. وكثير من الفقهاء في مثل هذه الامور يقول تعدت تعددت القصص او الوقائع وهذا ليس بجيد
من الصواب يقال بان القصة واحدة والسائل واحد والمسؤول عنه شيء واحد. حينئذ رد هذا الذي احتج به اصحاب المذهب كأن في رواية لمسلم يوما بدل ليلة. وقد جمع ابن حبان وغيره بانه نذر اعتكاف يوم وليلة. فمن اطلق
ليلة اراد هو يوما. ومن اطلق اليوم اراد به الليل. ومن هنا اخذ بعضهم اقل ما يصح ان يكون اعتكافا هو اليوم والليلة لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الا هذا الحديث في التحديد. مثل ما يقال في اقل الحيض هناك. فاقل ما ورد من السنة
وقره النبي صلى الله عليه وسلم هو اليوم والليلة. فمن اطلق الليلة اراد به ومع اليوم. ومن اطلق اليوم اراد بهما مع الليلة وقد جمع ابن حبان وغيره بانه نذر اعتكاف يوم وليلة فمن اطلق ليلة اراد بيومها ومن اطلق يوما اراد بليلته قال
الفتح حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ورواية من روى يوما شاذا. ورواية من روى يوما شاذته وقد وقع في رواية سليمان ابن بلال عند البخاري فاعتكف ليلة. فدل على انه لم يزد على نذره شيئا. لانه جاء في
جواب النبي صلى الله عليه وسلم لو احتمل فيه السؤال ان عمر قال اعتكفت او اني نذرت ان اعتكف ليلتي وفي رواية يوما جاء في البخاري في جواب النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف ليلة فدل على ماذا؟ على ان الرواية الصحيحة هي اني نذرت ان اعتكف
ليلة ولذلك حكم حافظ ابن حزم رحمه الله بالشدود على رواية يوما مع كونه في في مسلم قال وقد وقع في رواية سليمان ابن عند البخاري فاعتكف ليلة فدل على انه لم يزد على نذره شيئا وان الاعتكاف لا صوم فيه وانه لا يشترط له حد معين
هذا دليل اول في المذهب انه ها ان عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكأ انه نذر ان يعتكف ليلة والليل ليس محلا للصوام فدل على انه لا يشترط لصحة الاعتكاف الصوم. فلو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل
لانه لا صيام فيه. ولانه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة. نحن نقول اعتكف العشرة الاواخر والليل المحلي الاعتكاف كما ان النهار محل للاعتكاف فليس خاصا بالنهار حتى يقال لابد من من الصوم. لان الاعتكاف قلنا موزع على الليل والنهار
فهو في الليل متصل بكونه معتكفا ولا صيام وفي النهار كذلك هو متصل الاعتكاف وليس ثم ها وفي النهار معتصم بالاعتكاف وهو مصائب. ولانه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة. ولان
جاب الصوم حكم لا يثبت الا بالشرع. ولم يصح فيه نص ولا ولا اجماع. لانه لم يرد الا قوله وانتم ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. وهذا النص الوحيد القرآني الذي ورد في شرعية الاعتكاف. لم يزد عليه بانه يكون صوما. فان
لم يذكر الاعتكاف الا مع الصوم. لم يذكر الا في سياق ايات الصوم. فدل على ماذا؟ على انه لا اعتكاف الا الا بالصوم. نقول اذا اخذت بهذا خذوا بالعكس لا صوم الا مع اذا كان كل منهما ذكر مع الاخر
وقيل انه لا اعتكاف الا بصوم لانه ذكر معه والعكس بالعكس لا صوم الا مع مع اعتكافه نقول ولا قائل به ولا قائلا وجلالة الاقتران في مثل هذه الاحكام يقول هذه ضعيفة جدا. ولا يعول عليه لماذا؟ لان كل جملة مستقلة
كل جملة مستقلة. لم يأتي كما مر معنا حكم واحد يحكم به على افراد. نقول بنات الاقتران معمول ويحج مثل ما ذكرنا في اية الخمر تحريم الخمر يجلسون جاءت على الخمر والازلام والانصار حينئذ نقول هذا حكم واحد نزل
على خمسة اشياء واربعة اشياء وكلها معطوفات بالواو. الاصل السواء الحكم في هذه الاحاد والافراد. واما الجملة التي معنا صيام ثم يقول ولا تباشروهن هذا كلامهم السهل. ولا تباشرون لو انتم عاكفون في مساجد. فدل على ان الاقتران هنا ضعيف الاخذ به. فان اخذ باحدهما
منه في في الثاني. فان احاديثهم لا تصح التي ذكروها واعتكف وصم هذا ليس بصحيح. اما حديث عمر به ابن بديل او بديل وهو ضعيف قال ابو بكر النيسابوري هذا الحديث منكر. والصحيح ما رويناه اخرجه البخاري والنسائي يعني في النص
اخرجه البخاري والنسائي وغيرهما وحديث عائشة موقوف عليها. لكنها صرحت بانه من السنة. لا اعتكاف الا بصومه. قالت من السنة واذا قال الصحابي من السنة كان له حكمه الرافعي فهذا هو الاصل. ومن رفعه فقد وهم ولو صح فالمراد به الاستحباب فان الصوم فيه افضل لا خلاف
ان الصوم افضل حتى على مذهب الحنابلة والشافعية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والراجح الذي عليه جمهور السلف ان الصوم شرط في الاعتكاف. ان الصوم شرط فيه في الاعتكاف. وقال ايضا ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكف مفطرا
بل قد قالت يعني اداء واما قضاء فهذا ثابت. نعم. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكف مفطرا. بل قد قالت عائشة الا بصومه ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف الا مع الصوم ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مع مع الصوم. حينئذ نقول هذا الحكم
قرع على ما سبق. وهو انه هل يسلم بان الاعتكاف مسنون في كل وقت؟ ام انه مخصوص برمضان؟ لانه لم يثبت في رمضان فمن قال بانه مخصوص برمضان حينئذ لا بد ان يكون صائما ويبقى الخلاف في المعذور المفطر كالمريض والمسافر اذا وصل
عله ان يعتكف او لا؟ اذا قيل بانه لا اعتكاف الا بصوم ليس له ان يعتكف. واذا قيل له حينئذ له ان ان يعتكف. ويصح بذلك كصوم بلا صوم ويلزمان بالنذر كما قال ويلزمان يعني يجيبان بالنذر فالاصل
في انه مسرور انه مسنون. وهذا محل وفاقي. ومتى يجب؟ نقول اذا نذر على نفسه ان ان التقف ان كان بصوم او بدون صوم او كانت اياما مطلقة او اياما معينة محددة حينئذ وجب عليه النذر بمقاييس
يده به على نفسه ويلزمان تثني هنا عائدة على الاعتكاف والصوم يلزمان يعني الاعتكاف والصوم ان نذر على نفسه ان يعتكف لزمه الوفاء بالنذر. وان نذر على نفسه ان يصوم. حينئذ لزم
ان يفي بنذره. فمن نذر ان يعتكف صائما او يصوم معتكفا لزمه الجمع بينهما. اذا النذر يتسلطوا على الصوم منفردا. وعلى الاعتكاف منفردا فيلزمه الوفاء حينئذ. وقد ينذر او ينذر وجهانه ان
معتكفا او يعتكف صائما. فرق بينهما ان يصوم معتكفا. او يعتكف صائما اذا قيل بانه يعتكف صائما حينئذ يصوم ثم بعد ذلك له ان يدخل الاعتكاف فيشرع اولا في الصيام ثم فئة
اثناء النهار يعتكف. بمعنى انه لا يشترط ابتداء الاعتكاف مع الصوم. اما اذا نذر ان يصوم معتكفا حينئذ يجب ان يدخل المعتكف قبل طلوع الفجر. ليكون الصوم كله وهو معتكف. فرق بين الجملتين. ولذلك هنا قال فمن نذر ان
تعتكف صائما لزمه. ولو في اثناء النهار لانه يصدق عليه انه اعتكف صائما. او يصوم معتكفا لزمه كذلك الجمع بينهما بين الاعتكاف والصيام. لزمه ان يعتكف من قبل طلوع الفجر الى الغروب فلا بد ان يستغرق
اعتكاف كل اليوم. الاعتكاف كل اليوم. وليس الصيام كما ذكرتهم. لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطيعه. يعني لماذا قلنا باللزوم؟ قلنا اصل السنية. وقد يوجب الانسان على نفسه ما لم يوجبه الله تعالى عليه. وذلك يكون محله النذر. وهذا الحديث عام. من
حذر ان يطيع الله فكل طاعة اذا نذر ان يأتي بها والاصل انه غير مكلف بها حينئذ قال فليطعه صار الامر هنا لي للوجوب لانه اوجب على نفسه ما لم يوجبه الله تعالى عليه. من نذر ان يطيع الله فليطعه والصوم
والاعتكاف طاعة حينئذ اذا نذر واحدا منهما فليوقعه. واذا نذر الجمع بينهما لزمه الامر كذلك ايجوز لزوجة اعتكاف بلا اذن زوجها؟ ولا لقل بلا اذن سيده. ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا. يعني اذا مرأة كانت مزوجة والاذن لزوجها حينئذ ابتداء منعا فله
ان يمنعها ابتداء اذا خشي عليها وليس الامر كالصلاة هنا. وانما الامر مختص به. فحينئذ لا يجوز بزوجة اعتكاف بلا اذن بلا اذن زوجها قال في الحاشية وفاقا يعني محل وفاق بين اهل العلم بوجوب حقه عليها وهي مقصورة على طاعته. والاعتكاف
يفوت حقه ويمنع استيفاءه وليس واجبا باصل الشرع فلم يجز الا باذن مالك المنفعة وهو الزوج. ولا لعبد كذلك بدء ابن سيده بتفويت حقه عليه ومنافعه مملوكة لسيده والعكوف ليس بواجب باصل شرعي فلم يجز الا باذنه وفاقا
وفي الانصاف لا يجوز لهما بلا اذن بلا نزاع بلا بلا نزاع. واما اذا اذن لهما فهل في الزوج وللسيد ان يخرجاهما من معتكف المصنفون اطلقا. قال ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا
اذا كان الاعتكاف تطوعا فلزوج اذا اذن لزوجته ان يخرجها من من المسجد. وكذلك السيد اذا اذن ليه؟ عبده بان يعتكف تطوعا حينئذ له ان يرجع في اذنه ويمنعه. اذا اذن له ما
فتارة يكون واجبا. قال في الانصاف اذا اذن يعني الزوج والسيد لهما يعني الزوجة والقن. فتارة يكون واجبا وتارة يكون فان كان تطوعا فله ما تحليلهما بلا نزاع. يعني اخراجهما من؟ من المسجد. وان كان واجبا فتارة
نقول نذرا معينا وتارة يكون مطلقا. فان كان معينا لم يكن له ما تحليلهما بلا مزاع. اذا التطوع له للزوج ان يخرج زوجته مطلقا لا اشكال فيه. وحكى الاتفاق عليه. واما اذا كان النذر حينئذ اما ان يكون نذرا مطلقا
واما ان يكون نذرا معين. ان كان معين لا يحل له اخراجها. لماذا؟ لان الذمة قد تعلقت هنا وانشغلت بواجب معين فصار فرضا كالصلاة حينئذ ليس له اخراجها. فان كان معينا لم يكن له ما تحليلهما بلا نزاع. وان كان مطلقا
وان كان مطلقا عنيد وقع فيه نزاع بين الاصحاب منهم وقال له ان يخرجها ومنه من قال لا وظاهر هنا فرق بين ان يكون مقيدا او مطلقا. واختار المجد في النذر المطلق الذي يجوز تفريقه كنذر عشرة ايام
كن متفرقة او متتابعة اذا اختار فعله متتابعا واذن لهما يجوز تحليلهما ولو رجعا بعد الاذن من الشروع جاز اجماعا. والابن في العقد اذن في الفعل. ولمكاتب اعتكاف وحج بلا بلا اذن. اذا نقول هذا فيه قولان للاصحاب
منهم من اذن الاخراج ومنهم من لم يأذن بذلك. ولذلك قال في الشرح الكبير لهما المنع ابتداء فكان لهما المنع منه دواما. يعني في صورتين مطلقا بدون تفسير. سواء كان النذر معلقا او مطلقا او تطوعا والتطوع هذا
وفاقي وبه قال الشافعي وابو حنيفة في العبد وقال في الزوجة ليس بزوجها اخراجها لانها تملك بالتمليك فبالاذن اسقط حقه من منافعها واذن لها في استيفائها فلم يكن له الرجوع فيها كالحج بخلاف العبد فانه لا يملك بالتمليك وقال مالك
ليس له تحليلها او تحليلهما لانه ما عقدا على انفسهما تمليك منافع كانا يملكانها بحق الله تعالى فلم يجز الرجوع فيها كمال واحرم بالحج باذنهما. اذا والمسألة متصورة في الزوجة اذا اذن لها له الرجوع مطلقا. ولا يصح الا
لا في مسجد يجمع فيه. ولا يصح الا بنية. هذا اولا. لماذا؟ لانه طاعة وقربى. وكل طاعة القربى لابد لها من من نية للاية وما امروا الا ليعبدوا الله لانه عبادة كل عبادة لابد من النية في صحتها
كذلك حديث انما الاعمال بالنيات. وفي رواية لا عمل الا بنية والاعتكاف عمل وعبادة محضة كالصوم والصلاة. وان كان منذورا زاد على ذلك نية الفرضية. اذا قلنا بانه مستحب هذا هو الاصل فيه. حينئذ ينوي انه قربة وطاعة
والثواب لانه لا ثواب الا بنية. طيب لو كان نذرا صار فرضا لا بد من نية الفرضية. وان كان منذورا لزمه نية ليتميز ليتميز عن التطوع. وانما خروجه منه ففيه وجهان. انما خروجه منه يعني
بالنية هل له ان يقطع الاعتكاف ولزوم المسجد وهو جالس في المسجد؟ نوى انه يخرج من اعتكاف. هل يخرج او لا؟ هو متلبس بالفعل هو لازم الان ماكث في المسجد لم يخرج وهو في المسجد لو قطع النية ان انقطع الاعتكاف او لا وجه وجهان للاصحاب اولهما
يبطل كما لو قطع نية الصوم. والثاني لا يبطل لانها قربة تتعلق بمكان فلا يخرج من بنية الخروج كالحج لابد ان يخرج بنفسه. لان الامر مركب هنا مركب لكن الاولى ان يقال بالاول بانها تبقى. لانه مركب
من نية ومعتكف فيه. وهنا انتفى الاول وهو النية نوى قطعها كما لو توضأ في اثناء الوضوء نوى قطع الوضوء ولا يصح الا في مسجد وعرفنا ذلك لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساء
هذه شاهد قوله في المساجد جار مجرور متعلق بقوله عاكفون لانه صن فاعل. حينئذ هل له مفهوم او لا نعم له مفهوم وهو مفهوم المخالفة. بمعنى انه بين ان محل الاعتكاف هو المسجد. مفهومه ان غير المسجد لا
محلا للاعتكاف. ان غير المسجد لا يكون محلا للاعتكاف. فخصها بذلك. ولو صح الاعتكاف في غيرها لم يختص بتحريم فيها فان المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقا يعني المعتكف لو خرج ببيته هل له ان يباشر
ليس له ان يباشر اذا المباشرة مطلقة. وهنا قيد الاعتكاف بكونه في المسجد. يحتمل امرين في المساجد لا تباشرهن في المساجد يعني الجار المجنون متعلق بماذا؟ قد يقول قائل بالمباشرة ولا تباشروهن في المساجد اذا في البيوت لا بأس
صحيح هذا التفسير نقول لا ليس بصحيح لان المباشرة محرمة مطلقة في البيت وفي المسجد اذا لم يبقى الا ان يكون التخصيص هنا متعلق بذاتك. متعلق بالاعتكاف. حينئذ لابد من توجيه. فان المباشرة محرمة
اعتكاف مطلقا وفي حديث عائشة قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل الي رأسه وهو في المسجد وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا. دل على ماذا؟ على ان البيت ليس كالمسجد. وليس
كان العاقل ممن يعتقد في المسجد واما في بيته لا في الطرقات وفي الجبال. وانما يعتكف في المسجد او في البيت. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل بيته الا لحاله
اذا اراد الاعتكاف دل على ان المحل الذي يكون معتكفا فيه هو هو المسجد. والاية واضحة وبينة. وقالت عائشة صلى الله تعالى عنها ولا اعتكاف الا في مسجد جامعي. في مسجد جامع. قال في الفتح. واتفق العلماء على مشروطية المسجد
اعتكافي على مشروطية المسجد بالاعتكاف. وهل هو مطلق في حق الرجال والنساء؟ ام انه خاص بالرجال النساء؟ ام يجوز لهما الاعتكاف في البيوت؟ هذا محل خلافه. واجاز المالكية للمرأة ان تعتكف في مسجد بيتها وهو
مكان يعد للصلاة. لانه يسمى مسجد حينئذ اذا كان كذلك وهو داخل في قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد. وهذه هي الاماكن التي تعد للصلاة انما هي للنساء وليست للرجال. الرجال صلاتهم ايه؟ في المساجد. هذا الاصل. والمرأة صلاة
في مسجدها في بيتها حينئذ اذا سمي مسجدا هل يشمله قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد او لا؟ ظاهر كلام مالكيا واجاز المالكية للمرأة ان تعتكف في مسجد بيتها. وهو المكان المعد للصلاة وفيه قول للشافعي قديم. وفي وجه لاصحابه والمالكية يجوز
والنساء مطلقا ان يعتكفوا في البيوت لان التطوع في البيوت افضل وهذا تطوع. هذا قياس ها اليس كذلك؟ التطوع في البيوت افضل. حينئذ الاعتكاف والسنة وهو متطوع به. اذا فليكن مع الصلاة. وذهب وذهب ابو حنيفة
واحمد من اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلاة. وخصه ابو يوسف بالواجب منه واما النفل ففي كل مسجد والصواب انه لا يصح مطلقا لا للذكور ولا للنساء الا في المساجد للتنصيص عليها بقوله وانتم
عاكفون في المساجد حينئذ الله لا اجتهاد فكل اجتهاد يكون مخالفا للنفس فالنص عام المساجد هذا لفظ لفظ عام حينئذ يشمل الذكور والاناث. فاذا خص طرف او احاد من هذه ممن يجوز ويصح له الاعتكاف من هذه
نحتاج الى الى دليل ولا ولا دليل. وذكر الشارح قال وروي عن عائشة والزهري انه لا يصح الا في مساجد في الجماعات يعني تقام فيه الجماعة كما نص عليه هنا قال الا في مسجد ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه يجمع
فيه يعني تقام فيه صلاة الجمعة او صلاة جماعة. مراده الثاني مراده الثاني لانه اذا لم تكن مسجدا تقام فيه الصلوات الخمس سيضطر الى الخروج ويكثر منه. حينئذ يأتي التعليل في الشرح. واذا لم تقم
فيه الجمعة حينئذ يحتمل ان نذره للاعتكاف ان يكون بين جمعتين فلا يحتاج الى الاشتراط ان يكون جامعا احيانا تصلى في الجمعة. واذا كانت تمر به جمعة قالوا فالخروج اليه يسير لانه يخرج واحدة مرة واحدة وهذا هو الغالب
وقد يخرج مرتين وهذا اقل خروجا منه لاكله وشربه وقضاء حاجته حين يدي الله لا اعتراض. روي عن عائشة والزوجة انه لا يصح الا في مساجد الجماعات. وهو قول الشافعي. اذا كانت الجمعة تتخلل اعتكافه. لئلا يلتزم
خروج من معتكفه لما يمكنه التحرز من الخروج اليه. وروي عن حذيفة سعيد بن المسيب لا يجوز الاعتكاف الا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول ضعيف لانه مصادم لعموم قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد. وحكي عن حذيفة الاعتكاف لا يصح الا في احد
المساجد الثلاثة بناء على النص الذي ذكرناه وهو ضعيف. وقال مالك يصح الاعتكاف في كل مسجد لعموم قوله الا المساجد. وهو قول الشافعي اذا لم تتخلى الاعتكاف جمعة. ولنا عن عائشة ولنا عن عائشة ان السنة
واذا قال الصحابي السنة فله حكم الرفع. ان السنة للمعتكف الا يخرج الا لحاجة الانسان. وسيأتي ان بعضهم فسره بالبول وما في حكمهما ولا اعتكاف الا في مسجد الا في مسجد لا اعتكاف الا في مسجده
قوله تعالى في المساجد يقتضي اباحة الاعتكاف في كل مسجد. الا انه يقيد بما تقام فيه الصلوات. والمسجد مطلق لان مرادهم ان بعض المساجد قد تكون مساجد ويطلق عليه اسم المسجد شرعا لكن لا تقام فيه الصلوات الخمس. قد يكون مهجورا
مسجدا وقد يبنى ويوقف سنة ها ولا يصلي فيه الناس الجماعة وهو مسجد وله احكام المسجد. لكن لا تقام فيه الصلوات الخمس. هل هذا النوع يصح الاعتكاف فيه او لا؟ المذهب لا. لماذا؟ وان كان قوله تعالى وانتم عاكفون
في المساجد هذا عام. كل ما صدق عليه اسم المسجد شرعا. حينئذ صدق عليه الحكم وهو جواز مصحة الاعتكاف محل الخلاف هل الجماعة واجبة ام لا؟ فمن قال الجماعة واجبة حينئذ قيد قوله
وانتم عاكفون في المساجد بالنصوص الدالة على وجوب الجماعة. ومن قال بانه سنة بان الجماعة سنة حينئذ اجاز الاعتكاف بكل مسجد ولو اعتكف لوحده في مسجد خرب. لماذا؟ لانه له ان يصلي لوحده والجماعة ليست ليست واجبة
لم يترك واجبا بسبب مندوبه. واما على المذهب قالوا لا يترك المندوب لا يترك الواجب. بتحصيل مندوب فضيلة لان الواجب مقدم على المندوب تعارض بينهما اصلا. اذا قوله في المساجد قوله تعالى في المساجد
اباحة الاعتكاف في كل مسجد. الا انه يقيد بما تقام فيه الجماعة. بالاخبار. والمعنى الذي ذكرناه سيأتي معنا. فيبقى على العموم فيما عداه واشترط الشافعي ان يكون المسجد مما تقام فيه الجمعة خلافا للمذهب المذهب يشترطون الجماعة الصلوات
واما الجمعة فلا. لانه يمكن ان يخرج ها ولا يكون فيه ضرر. يمكن ان يخرج ولا ولا ظرر فيه. واشترط الشافعي ان يكون المسجد مما تقام فيه الجمعة وهذا مخالف للاخبار مذكورة للعموم. والجمعة لا تتكرر فلا يصح قياسها على الجماعة. ولو كان
الجامع تقام فيه جمعة وحدها لم يجز اعتكاف الرجل فيه عندا على مذهب. يعني لو كان العكس باب التصوير فقط يعني لا يصنف في هذا المسجد الا الجمعة فقط من جمعة الى الجمعة. قالوا هذا لا يصح ان اعتكف فيه. لانه سيضطر ان يخرج كل وقت من اجل تحصيل الجماعة. بل يجب عليه ان
ان يخرج ويصح عند مالك والشافعي ومبنى ذلك خلاف على ان الجماعة واجبة عندنا فيلزم الخروج اليها وليست واجبة عندهم. وليست واجبة عندهم. لان المسألة محل نزاع وخلاف. فان كان اعتكافه في مدة
من غير وقت الصلاة كليلة او بعض يوم جاز في كل مسجد لعدم المانع. اذا لماذا اشترطوا ان يكون مما تقام فيه الصلاة. لان المدة تطول عشرة ايام او خمسة ايام. اما لو نذر او اراد ان يعتكف بعضه يوم
بعد صلاة العشاء الى قبيل الفجر. هل يشترط في المسجد ان يكون مما تقام فيه جماعة؟ الجواب له ولو كان مهجورا فيصح عينئذ ان يعتكف ان يعتكف فيه. فان كان اعتكافه في مدة غير وقت الصلاة كليلة او بعض يوم جاز في كل مسجد لعدم
المانع وان كان المعتكف ممن لا تلزمه الجماعة مريظ. لا تجب عليه الجماعة. حينئذ له ان يعتكف في كل مسجد في كل في كل مسجد. ممن لا تلزمه جماعة كالمريض والمعذور ومن جاز ومن هو في قرية لا يصلي فيها غيره جاز اعتكافه
في كل مسجد لان الجماعة ساقطة عنه. ولو اعتكف اثنان او اكثر في مسجد لا تقام فيه الجماعة فاقام الجماعة صحا اذا حجية المذهب هنا في عدم صحة الاعتكاف الا في مسجد يجمع فيه بمعنى تصلى فيه الصلاة هو
الا تفوت على المعتكف. صلاة الجماعة. فلو وجد معه شخص واحد ها صح عن الاعتكاف لماذا؟ لصحة الجماعة. جماعة لا ينفع اكثر. حينئذ متى ما وجدت الجماعة حينئذ صح عن الاعتكاف. متى ما سقطت
عن المعتكف كالمريض والمعذور او لا يوجد في القرية الا هو. وعنده مسجد ها واراد ان يعتكف. نقول له او لابد معك ثاني تصلي جماعة ما يريد. لان الجماعة تكون ساقطة عنهم. اذا لا يصح الا في مسجد. يجمع
اي تقام فيه الجماعة ولا يشترط ان تقام فيه الجمعة. لا يشترط ان تقام في الجمعة. لان الاعتكاف في غيره في غير المسجد الذي تقام فيه الصلوات خمس يفضي الى ترك الجماعة هذا اول فان لم يترك
جماعة يفضي الى تكرار الخروج اليها اما هذا واما ذاك. وفي تكرار الخروج اليها هذا مناف لزوم المسجد. كيف يلزم المسجد هو كل فرض يذهب ويأتي. مع امكان التحرز منه يعني من الخروج الى الجماعة بالاعتكاف في مسجد جماعة. وهو مناف الاعتكاف. يعني الخروج
تكرار كثرته هذا يعتبر منافي للاعتكاف للاعتكاف لزوم المسجد للطاعة والعبادة. الا المرأة ها ففي كل مسجد كان المرأة ما تلزمها جماعة كما ذكرنا المعذور المريض لا يشترط ان يكون المسجد مما يجمع فيه وكذلك
ذلك العبد على القول بان الجماعة لا تجب عليه والجمعة ونحو ذلك. حينئذ ليس له له ان يعتكف في اي مسجد ولو لم تقم فيه جماعة ولا الجمعة. وهذا يتصور كما ذكرنا ليس بكل مسجد. مسجد مهجور. هو الحكم الشرعي ثابت له. الاحكام الشرعية
وهي ثابتة لو وجد مسجد بني وانتهوا منه هل يجوز لحاظا تدخل والجنب يجلس؟ يجوز؟ او لا يسمى مسجدا الا الشروع في الصلاة في لا شك ان الاول هو اصح انه متى ما اوقف وبني وحينئذ نقول هذا له احكام المسجد ولو
ولم يشرع فيه الناس فلا يجوز البول فيه ولا البيع ولا الشراء الى اخره. كل الاحكام ثابتة له. حينئذ هذا المسجد هو الذي يعنيه اصحاب المذهب هنا هل له ان يعتكف في مثله او لا؟ ان وجدت جماعة معه واحد ثاني صح ان كان معذورا كالمرأة لا تجب عليه الجماعة او العقد
او مريض حينئذ صح عنه يعتكف او بني وليس فيه الا في هذه القرية الا واحد له ان يعتكف فيما عداه فلا بد من مسجد يجمع فيه الا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمأذور والعبد فيصح اعتكاف في كل مسجد للاية للعموم
وانتم عاكفون في المساجد وهذا مسجد فهو داخل في عموم الاية. وكذلك الدليل على اعتكاف المرأة كما ذكرنا سابقا ان الاية عامة واعتكف كذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. واما البيت فهذا لا لا يصح. سوى مسجد بيته
ان صح تسميته مسجدا. فان سمي فهو مجاز لا حقيقة. سوى مسجد بيتها يسمى اليس كذلك؟ يسمى مسجد. في الشرع يسمى مسجدا. لكن هل هو داخل في قوله وانتم عاكفون في المساجد؟ يقول لا. لانه ليس له احكام المسجد
يجوز ان تجلس فيه وهي المكان الذي تعده المرأة لصلاتها وتلازمه هل لها ان تعتكف فيه؟ نقول هل له احكام المسجد؟ لو ارادوا ان هل دخل هذا الجزء؟ قطع لو كان مسجدا ما صح بيعه. هل يجوز لها ان تجلس فيه وهي حائض؟ هل يجوز لها ان تبيع وتشتري
جوال هي في ذاك المكان نقول نعم كل هذا له جواز الصحة بدل على انه ليس بمسجد اذا لو سمي مسجدا نقول المسجد بالشرع ليس بلفظ فقط بل تترتب عليه احكام. فان انتفت الاحكام ولو سمي مسجدا حينئذ الله لا يسمى مسجدا حقيقة بل هو مجاز
سوى مسجد بيتها حكاه الوزير وغير اجماع. الا ان ابا حنيفة تجوزه والسنة الصحيحة اولى بالاتباع. قال ابو حنيفة لها الاعتكاف في مسجد بيتها. مرأة تعتكف في مسجد بيتها. حينئذ ما تخرج الى الى المسجد. واعتكافها فيه
كصلاتها في قياس نجاة. جاء القياس لان صلاته في مسجده هذا افضل لا شك انها في المسجد. لكن بعض بعض الاشياء قد تكون مشروعة اولا بالمسجد. مشروعة بماذا؟ اولا في المسجد. ولذلك بعضهم يعترض
يعتري ماذا؟ نحن نقول صلاة التراويح في البيت افضل. من؟ من المسجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم افضل صلاة للمرء في بيته الى المكتوب هذا حديث عام فيدخل فيه من باب اولى ها صلاة التراويح هذا اول ما يدخل لماذا
لانكم لو رجعتم الى سبب الحديث فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قاله بعدما التفت الى اصحابه في الليلة الثالثة او الرابعة. ولذلك جاء في كتاب الاعتصام في ذلك حديث او رابع قال ايها الناس صلوا في بيوتكم فان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. بعد ما التفت اليهم في العشر
بعد ما صلى به حينئذ نقول هذه الصلاة الاصل انها داخلة دخولا اوليا في النص. هو اخراجها نقول لا يصح وبعضهم يستدل بماذا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عمر الى التخصيص. نقول التخصيص في مثل هذا ليس بشديد. ليس ليس بشديد
يعترض الشاهد الذي اوردت هذا يعترض على من يقول ان التراويح وصلاة التهجد والقيام اولى حتى في رمضان في البيت ان تحية المسجد اذا الاولى ان تكون داخلة في الحديث. وهذا فهم سقيم. نعم صحيح فهم سقيم لماذا؟ لان بعض الصلوات
اول ما شرعت في المسجد. نقول تحية المسجد صلاة مقيدة بمكان. هذا هو الاصل. حينئذ لا يقال بان الاولى ان يصلي في بيته ثم يخرج الى المسجد ما يقوله احد لكن احيانا باب التعنت والجدل يؤتى بمثل هذه التصورات العقلية والا لو وقفنا مع النص ان يكون الطالب يدور مع النص وجودا
عند من؟ نقول دائما نقابل ويرزين بادخال ذوات السبب وروي عن الامام ظننت قاعدة نقول النص العام اذا ورد على سبب خاص سورة السبب يكاد يكون اجماعا الا الامام مالك رحمه الله واروي عن الامام ظنا تصب
فسورة السبب داخلة في الحكم واللفظ العام وفائدة كونها قطعية انه لا يجوز اخراج ايها البدر ولكن لما ظن البعض ان حديث لا صلاة الرجل في بيته افضل صلاة الرجل في بيته انه مستقل
صلوا ان هذا عام وهذا خاص وكل منهم يخصص الاخر. فالشاهد ان الاعتكاف اول ما شرع انما يكون في المسجد واما في البيت نقول لم يشرع الاعتكاف للمرأة ان تعتكف في بيتها. هل تقاس هذا على الصلاة؟ نقول لا. مثله تحية المسجد
اول ما شرعت في المسجد فمن قال بان التهجد في رمضان وفي غيره كما يكون احدى عشر ركعة ها وييسر الامران كذلك هو في غير رمظان افظل في بيته وفي رمضان نستثني لماذا؟ نقول هو سنة الصلاة مع الجماعة سنة ولا اشكال فيه لكن يبقى على الاصل وهو ان الافضل ان يكون
في البيت ومثل الاعتكاف الذي ذكره له قياسا على الصلاة مقياس فاسد. اذا واعتكافها فيه افضل كصلاتها فيه. يقول هذا القياس فاز لماذا؟ لان اول ما شرع الاعتكاف هو في المسجد لم يشرع في البيت ثم ينقل او يشرع مطلقا ولك فعله في اي مكان
الصلوات كلها صواب انه في في المسجد ومثلها الكسوف وغيره ولو قيل بسنيته ويعترضون بهذا. يقول صلاة الاستسقاء سنة اذا نفعلها في البيت قال ما ما شرعت هكذا. ما شرعت هكذا. اول ما شرعت في المسجد وجماعة ابتداء. والاصل في قيام الليل هو الانفراد او الجماعة
ما الاصل؟ ها؟ ما الاصل؟ ازينوا. الاصل انه منفر لوحده. ولذلك لو اعتادوا واتفقوا ان يصلوا الجماعة صار صار. بدعة. ها؟ صار بدعة. لو اسمعوا البارح قالوا صلي التراويح مبتدعة. لان هذه الصلاة غير مشروعة اصلا. وانما اذن للصلاة جماعة متى
في رمضان وفي غير رمضان بغير اتفاق. وفاقا نام عندك ضيف فصلى صليت معه ما في بأس كما فعل ابن عباس اما تعال الليلة عندي نصلي. هذا غير مشروع. هذا ليس ليس بمشروعا. اذا هنا قال ابو حنيفة لا الاعتكاف في مسجد
في بيته واعتكافه فيه افضل كصلاتها فيه ولنا قوله في المساجد والمراد بها المواضع التي بنيت للصلاة فيها صلاتها ليس بمسجد لانه لم يبنى للصلاة فيه وتسميته مسجدا مجاز فلا يثبت له احكام المساجد الحقيقية
سوى مسجد بيتها وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيته لانه ليس بمسجد حقيقة ولا ولا حكما اذ لا يطلق عليه مسجد الا بقيد الاضافة وهذا علامة المجاز. مسجد بيتها جناح الذل الى اخره. نقول هذا مجاز
بالتقييد والاضافة ولو كان حقيقة وفيه افضل كما زعمت الحنفية لنبه صلى الله عليه وسلم ازواجه على ذلك ولو اغنى عن المسجد لاعتكفت امهاتهم المؤمنين فيه دون المصري. ولو مرة تبيينا للجواز وهو استر ولا يقال له حكمة له حكمه من تحريم المكث فيه وهو جنب
الى اخره يعني ليس له احكام المساجد الحقيقية. والمسجد الجامع افضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة. ان كان الاعتكاف يشمل عشرة ايام فاكثر حينئذ لابد من ان يكون ثم جمعة. حينئذ الافضل
ان يكون جامعا بمعنى انه تقام فيه الصلاة الخمس وكذلك الجمعة. وهل ان يكون جامعا شرط في صحة الاعتكاف اذهب له خلافا لبعضهم. ومن نذره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة
افضلها الحرام فمسجد المدينة فالاقصى لم يلزمه. لم يلزمه ماذا؟ الاعتكاف. لم يلزمه ومن هذه صيغة عموم ومن نذره يعني الاعتكاف نذرا يعتكف. قال لله علي نعتكف. اذا نجحت او جاءني مولود
لو جاءني كذا فنذر ان يعتكف لزمه ان يعتكف لكن بشرط او الصلاة نذر ان يصلي لان الكلام هنا فيه نذر في مسجد والمسجد انما تقام فيه الصلوات او الاعتكاف هو خاص بهذين النوعين. ومن نذره او
صلاة هذا عطف على الضمير. في مسجد غير الثلاثة ها لم يلزمه فيه لم يلزمه يعني اذا عين مسجدا ها قال لله علي ان اعتكف في مسجدي كذا مسجد ابن باز مثلا
ها واعتكف في مسجد الملك عبد العزيز. يجوز او لا يجوز؟ لا يلزمه ان يعتكف في المسجد الذي عينه. الا اذا كان المعين واحدا من المساجد الثلاثة. حذير يلزمه الوفاء به على ما سيذكره. واما اذا عين مسجدا غير ثلاث
لا يلزمه فيه. بل الافضل ان يعتكف فيه او يصلي فيه. ولكن لو فعله في غيره لا بأس. ومن نذره او في مسجد غير المساجد الثلاثة مسجد مكة والمدينة والاقصى المفضلة بالشرع على غيرها من سائر المسائل
وافضلها الحرام يعني المسجد الحرام وهو مسجد مكة الصلاة فيه بمائة الف صلاة فيما سواه. فمسجد المدينة مسجد نبوي النبي صلى الله عليه وسلم فالاقصى. هنا رتبها بالفاء. والفاء تدل على التعقيب. اذا المقصود ان يقدم المسجد ان يقدم
المسجد الحرام اولا ثم المسجد النبوي ثان لانه تاليا له في الفضيلة والمزية ثم المسجد الاقصى لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. رواه الجماعة الا
ان ابدوا الجماعة المراد بالبخاري ومسلم واحمد واهل السنن الاربعة من حديث ابي هريرة الابا داود وله احمد من حديث جابر مثله وزاد الصلاة في المسجد الحرام افضل من مئة الف صلاة فيما سواه. قال ابن عبد البر هو احسن حديث روي في ذلك. ولاحمد من حديث ابن الزبير مثل
حديث ابي هريرة المراد بمسجد جميع الحرم. وصححه النووي وغيره. وقيل يختص بالموضع الذي يصلى فيه دون البيوت. وغيرها من اجزاء الحرم تأيد بقول مسجدي هذا. مسجدي هذا اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى محل صلاته. حينئذ يتقيد به. تقيد الحكم بماذا
خصصت باسم الاشارة لانه قال مسجدي هذا فما زاد من توسعة فهو اخذ لحكمه خلافا لمالك وغيره واما المسجد الحرام حرام هذا جاء مطلق جاء جاء مطلقا واما المسجد الاقصى فمحله اجماع. فحينئذ يبقى التقييد النصي
هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نقول بالف صلاة في سائر المدينة. ويبقى بالاجماع المسجد الاقصى في حديث المسجد الاقصى. ويبقى في المسجد الحرام على اطلاقه. ولذلك هنا قال وصحح النووي ماذا؟ انه يشمل بالمسجد جميع الحرم. جميل الحرم هذا
الصواب لماذا؟ لان في الشرع اذا نظرنا في الشرع فاذا به استعمل كلمة المسجد الحرام مرادا بها تارة المسجد الكعبة الذي هو حول الكعبة ومرادا به تار الحرم كله. فحينئذ صار اللفظ مشتركا بين هذا وذاك. والقاعدة عند رسولنا ان الحكم
اذا رتب على مشترك حمل على معنييه او جميع المعاني اذا لم يكن بينهما تضاد. فان كان بينهما تضاد كما في قول تربصن بانفسنا ثلاثة قرون قالوا يطلق على الحيض يطلق على الطهر وحينئذ لابد من حمله على واحد منهما لانهما ضدان واما
المسجد الحرام فيطلق على المسجد البناء الذي هو حول الكعبة ويطلق على على الحرم كله. وهنا جاء قال الا المسجد الحرام فاطلقه حينئذ نقول ماذا؟ نقول الحكم عام فيشمل كل اجزاء الحرم فكل مسجد يصلى فيه فهو بمئة الف صلاة
مئة الف صلاة. فان قال قائل جاء في حديث جابر في حديث مسلم الا مسجد الكعبة. نقول الكعبة هذا في الشرع يعتبر اسما من اسماء مكة كأنه قال الا مسجد مكة وهذا لفظ عام يشمل كل المساجد كانه قال الا مساجد مكة فالحكم يعتبر عاما. هنا قال
فافضلها الحرام فمسجد المدينة فالاقصى لما ذكرناهم؟ وقال قوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم افضل من المسجد الحرام لان النبي يقول صلى الله عليه وسلم انما دفن في خير بقاع هذا اجتهاد مقابل للنص. وقد نقله الله تعالى من مكة الى المدينة فدل على انها افضل والصواب
قلنا مكة افضل من من المدينة ولنا قوي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام افضل من مئة الف صلاة فيما سواه فيدخل في عمومه صلى الله عليه وسلم وقوله الصلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. واذا علم بان مكة افضل من المدينة
ومكة لها منصب مكة الحرم. لان مكة يصدق على البنيان والحرم على ما كان داخل الحدود. فكل ما كان من الحرم فهو من مكة وهو ليس العقد قد يكون من مكة وليس من من الحرم. البحيرات الان من مكة. لكنها ليست ليست من الحرم. فكل ما كان من الحرم فهو من مكة
وليس كل ما كان من مكة وهو الحارة فبينهما عموم الخصوص مطلق عموم وخصوص مطلق يجتمعان في البيوت داخل الحرم هذا حرام وتنفرد البيوت التي تكون متصلة ببيوت الحرم لانها من مكة ليست من من الحرام. لانهم عموما فصوص مطلقة. حينئذ نقول
اذا ثبت بان مكة افضل حرم افضل من من المدينة لا بأس ان يقال من خصائص مكة انها الصلاة تفضل فيها في كل في مساجد ابي مئة الف صلاة. ولذلك الحكم عام. صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. قال في الاداب الكبرى
هذه مضاعفة تختص بالمسجد على ظاهر الخبر. وقول العلماء من اصحابنا وغيرهم. والصواب انها تعتبر عامة. ومن نذره او الصلاة في مسجد في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه لم يلزمه لا يتعين شيء من
المساجد بنذره الاعتكاف او الصلاة فيه الا المساجد الثلاث. هذي قاعدة. قال مراد المصلي لا يتعين شيء من المساجد بنذره لو نذر مسجدا لا يتعين الا اذا كان واحدا من المساجد الثلاث سواء نذر اعتكافا او
او نذر صلاة. للحديث المذكور الذي ذكره في الشرح. ولان الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا فلم يتعين بتعيينه وانما تعينت المساجد الثلاثة للخبر. لان الله تعالى قال وانتم عاكفون في المساجد فاطلق. كل المساجد لم يعين
في المسجد ام بعينه؟ فاذا عين العبد حينئذ يكون هذا في تدخل. واذا جاء الشرع بتعيين ثلاثة مساجد حينئذ يلتزموا الشرع ما عداه يبقى على على الاصل. لم يلزمه يعني فله فعله في غيره. يعني في غير المساجد المذكورة الثلاث
الصحيح من المذهب الذي عينه بعيدا كان او قريبا عتيقا او جديدا امتاز بمزية شرعية كقدم وكثرة جمع اولى ولا عليه على الصحيح قاله في الانصاف. يعني لم يلزمه فعله في ذلك المسجد الذي عينه مطلقا. ويكون
المسجد الذي عدل عنه قد يكون ادنى وقد يكون اعلى. المسجد الذي عينه بنذره قد يكون قديما عتيقا. وسيأتي معنى ان في المسجد العتيق اولى من الجديد. طيب قد يكون المسجد الذي عدل عنه وهو منذور. عدل عنه وهو عتيق. الى ما هو ادنى
الحكم عام يشمله قد يكون ذاك بعيدا منذور وهو افضل من جهة الخطى وهذا قريب قد يكون ذاك اكثر جماعة وهذا قليل نقول حكمه عام ايتعين المسجد ولو وجدت فيه مزية شرعية الا ما جاء بالنص المسجد الحرام النبوي الاقصى وما عاداه فلا
الحكم عاما في في المساجد. واختار ابن تيمية انه لا اذا كان له مزية شرعية. لم يلزمه جواب من؟ اي لم يلزمه الاعتكاف ترى فيه يعني في المسجد الذي عينه هذا هو الصحيح من المذهب وظاهر كلام اكثر الاصحاب في الفروع وقال حافظ وغيره وانا لرأيتيان غيره لصلاة او غيره
لم يلزمه غيرها بغير خلاف. وحكاه النووي وغيره. واختار ابن تيمية في موضع يتعين ممتاز بمزية شرعية. يعني اذا نذرا بمسجد وعينه نظرنا. هذا المسجد الذي عينه على رأي ابن تيمية رحمه الله. هذا المسجد الذي عينه واراد
اراد ان يعدل عنه الى غيره. هل بينهما مفاضلة او لا؟ ان كان المسجد المنذور له مزية شرعية كقدم او بعد او كثرة جماعة او ان يكون فيه جمعة حينئذ الله يعدل عنه الى غيره. لا يعدل عنه الى الى غيره
هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اي في المسجد الذي ان لم يكن من الثلاثة فيلزمه. اذا اذا نذر وعين المسجد او المسجد الحرام او الاقصى او النبوي تعين فيلزمه حينئذ ان يوفي بنذره لانها تتعين لفظل العبادة فيها على غيرها قال في المبدع
ولعل المراد الا مسجد قباء. لانه صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا يصلي فيه ركعتين. وكان ابن عمر يفعله متفق عليه يعني كانه يرى ان احد ان مسجد قباء ينضم الى الثلاث. لان شرعا ميزه وهذا محتمل. وهذا محتمل. ان لم يكن من الثلاثة
لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى حينئذ لو لو مسجدا تشد له الرحال غير هذه. قلنا لا. لان الشرع انما ورد فيه في هذا. لا تشد
حال الا. الا الى ثلاثة مساجد. المستثنى ما هو؟ ثلاثة مساجد. المستثنى منه ما هو اه اذا قلت المساجد ها كما قال صاحبنا. اذا قلت المساجد هذا قولك الاول اذا قلت المساجد المستثنى منه حينئذ يجوز شد الرحال الى غير المساجد. الى غير المساجد. اذا
مستثنى منه ها من جنس المستثنى كلاهما سيئان وهو المساجد حينئذ جاز اشد الرحال الى غير المساجد ولكن هذا القول باطل بل الصواب لا تشد الرحال الى شيء الا الى ثلاثة
حينئذ يكون المستثنى منه عامة. ومن يستدل بعض الفقهاء وخاصة المتأخرين بانه يجوز شد الرحال الى غير كذا وكذا وقبر النبي صلى الله عليه وسلم يؤولون هذا الحديث بهذا الذي ذكرته. لان المستثنى منه هذا خاص وليس بعام. نقول ما الدليل على
على التخصيص الاصل في اللفظ المبهم المحذوف العموم. فاذا قدرناه يكون عاما. كما نقول الحمد لله ثابت شيء يثبت يحصل هذا معنى عام. ما الذي خصصه؟ ان جئتم بدليل من الشرع خصصناه وعلى العين والرأس. وان لم تأتوا حينئذ
دعني لاصل والمحاجة تكون في الشرع وفي اللغة. اذا الصواب ان يقال لا تشد الرحال الى شيء. الا الى ثلاثة مساجد اننا لنكون مستثنى منه عامة لا خاصة. وهنا يستدل اهل البدع بهذا. والا يعني لا تشد الرحال الى مساجد. طيب ومع
هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو دخل في الحديث. على هذا التفسير نقول نعم ليس داخل الحديث لكنه بالتفسير باطل. لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى متفق عليه من غير وجه ولا مسلم في رواية انما يسافر
الى ثلاثة مساجد وانما هذا ايضا للحصر. يعني لا يسافر الا الى ثلاثة مساجد. لا يسافر الى مساجد او الى شيء هيحفظوها لا يسافر الى شيء مما يسافر الا المساجد الثلاثة. وذكرها وفيه فضيلة هذه
في المساجد الثلاثة ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الانبياء ولان الاول قبلة الناس واليه حجهم والثاني اسس على التقوى والثالث كان قبلة الامم السالفة. فلا يستقيم ان يقصد بالزيارة غيرها. وان نذره لصلاة او غيرها لم يلزمه. قال الشيخ والجويني وغيرهما
يحرم شد الرحال الى غيرها عمم عملا من ظاهر الحديث عملا بظاهر الحديث فدل على ان ابن تيمية رحمه الله يرى ان المستثنى منه هو لفظ الشيء وهو شيء عام. فلو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي المضي
اليه واحتاج لشد الرحم لانه صورة ليست متمثلة في مسجد ابن باز لا. قد يقول انا اعتكف او ان انظر ان اعتكف في مسجد الدنيا تحتاج الى ماذا؟ الى شد الرحال. والحديث دل على ماذا؟ على انه لا تشد الرحال الى شيء ومنها المساجد الا
هذه المساجد الثلاث. حينئذ صار منفيا ومنهيا عنه وهو شد الرحال الى مسجد غير هذه المساجد الثلاث. فلو صححنا له النذر لزم منه ماذا؟ ان يشد الرحال الى هذا المسجد. فلو تعين غيرها غير هذه الثلاثة بتعيينه بالنذر لزمه
المضي اليه واحتاج لشد الرحل اليه لقضاء النذر فيه. لكن ان كان نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة ان نذر اعتكاف جامعي قال لا ها لا يجزئه في مسجد لا
يقام فيه جمعة هذا كأنه استروح الى ان ما فيه مزية شرعية انه يكون اولى. ولذلك قال في استدراك من عموم قوله ومن نذر الاعتكاف او الصلاة في مسجد غير ثلاثة الى اخره. يريد رفع ايهام كون ان ان نذر الاعتكاف في مسجد الجامعي يكفي
في غيره. يعني لو نذر ان يعتكف في مسجد يجمع فيه تقام فيه الجمعة والجماعة. تقام في جمعة والجماعة. هل يعدل عنه الى مسجد تقام فيه جماعة فحسب؟ يقول لا
كانه استثناء مما مما سبق وهذا يحتاج الى اذا دل الدليل على العموم هذا يحتاج الى الى نصر وان عين الافظل الم يجز فيما دونه فيما دونه وعكسه بعكسه. ان عين الافضل كالمسجد الحرام. الان الكلام في الثلاثة. غير
لا يتعين طيب ماذا بقي؟ المسجد الحرام والنبوي والاقصى. اذا عين واحدا من هذه الثلاثة اذا عين واحدا من هذه الثلاثة فاما ان يكون له دون او لا. صحيح؟ اما ان يكون له دون او لا. المرتبة العليا حرام اسم الحرام
ثم النبوي ثم الاقصى. ان عين المسجد الحرام ليس له دور. او له ضوء ليس له دوء. كيف ليس له دوء ها الاصل المسجد الحرام اعلى ثم المسجد النبوي ثم الاقصى. ايش عبارة المصنف؟ وان عين الافظل لم يجز فيما دونه الاقل. ان عين المسجد الحرام نقول
له دود تحت مرتبة ادنى وهو المسجد النبوي والاقصى. ان عين المسجد الحرام ليس له ان يعتكف في المسجد النبوي ولا في المسجد الاقصى لانه بتعيينه عينه وله مزية شرعية. وان عين الادنى فان كان له اعلى
حينئذ جاز فيه وفي الاعلى. اليس كذلك؟ جاز فيه وفي الاعلى. فان عين المسجد النبوي يجوز ان لو قال لله علي انا ان اعتكف او اصلي في المسجد النبوي. قل انت مخير بين ان تسافر وشد الرحال جائز للمسجد
حينئذ لك ان تذهب وتسافر وتصلي او تعتكف ولك ان تأتي ببدنه وهو المسجد الحرام. وان كان نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى فهو مخير بين المسجد الاقصى والنبوي المسجد الحرام. هنا قال وان عين الاعتكاف او صلاته
الافضل كالمسجد الحرام لزمه ولم يجز اعتكافه او صلاته فيما دونه كمسجد المدينة او الاقصى. والكاف والاستقصاء واضح هذا؟ لان المسجد الحرام افضلها وعكسه بعكسه. يعني من نذر الادنى جاز في الاعلى. اذا نذر الادب
جاز فيه في الاعلى يعني فيه وفي الاعلى ان عين المسجد الحرام لم يجلس في المسجد النبوي ولا في البيت ولا في المسجد الاقصى تعين المسجد النبوي جاز فيه وفي المسجد الحرام. وفي المسجد الحرام. لماذا؟ ها
قالوا لما روى احمد وابو داوود عن جابر ان رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس افتح مكة بعدين يروح يصلي المسجد الاقصى في
تعارف كذلك؟ يعني لان فتح الله عليك مكة الاصل يقول اصلي واعتكف واكذب في الكعبة. يقول ان اصلي في بيته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل ها هنا. يعني اولى لك المسجد؟ قال حرام. فهنا نذر ماذا؟ نذر ان يعتكف او ان يصلي في بيت
يعني المسجد الاقصى مع كونه نذرا وصرح بذلك قال له النبي صلي ها هنا يعني المسجد الحرام فدل على جواز العدو عن الادنى الى الاعلى. مع جواز السفر الى المسجد الاقصى. قال صلي ها هنا فسأله فقال صلي ها هنا فسأله فقال شأنك اذا؟ كانك
تخالف رغبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال انت وحالك انت وشأنك. اذا نقول القاعدة انه اذا عين مسجدا غير المساجد الثلاثة له فعله في غير ولا يتعين. واذا كان واحدا من المساجد الثلاثة فان عين الاعلى وهو المسجد الحرام لزومه فيه. وان عين الادنى جاز فيه وفيه
في غيره اللي في الحديث الذي ذكرناه قال ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الاولى صلى الله وسلم على نبينا محمد