بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. قلنا شرع رحمه الله تعالى في بيان من
بهذه العبادة وهي الصوم وذكر ثلاثة شروط تنصيصا وقد ضمنها شرطين اثنين. ويلزم بمعنى انه يجب مغايرة بينهما من باب التنويع في العبارة فحسب. صومه مراد بالصوم هنا شهر شهر رمضان. ذكر الشرط الاول واشار
بقوله لكل مسلم يعني يلزم الصوم كل مسلم كل من اتصف به صفة الاسلام والايمان وجب عليه الصبر. واما من ليس مسلما وهو الكافر مطلقا. سواء كان كفر واصلية او كان
والصحيح من المذهب انه لا لا يجب عليه. ومراد الفقهاء بانه لا يجب عليه لا انه لا يخاطب هذه العبادة بل المراد انه لا تلزمه حال كفره. لا تلزمه حال كفره. فثم قولان قول عند الاصول
قول عند فقهاء اصوليون المرجح عندهم ان الكافر مخاطب فروع الشريعة. واما عند الفقهاء فاذا جاؤوا الى عبادات الصلاة والزكاة والصوم والحج قالوا تجب على المسلم هذا اول شرط يذكر عندهم حينئذ كيف تجب
المسلم يخص المسلم ويحترز به عن الكافر. قد يظن الظان ان بينهما تعاظم. اصوليون يقولون الكافر بالصلاة ومخاطب بالزكاة ومخاطب بالحج مخاطب بكل عبادة فهو والمسلم سيان كل مأمور به لانه مخاطب باصول الشريعة كالتوحيد ونحوه وهذا مما لا خلاف فيه. وكذلك مخاطب بسائر العبادات. هذا
رجع عنده الاصوليين. والمرجح عند الفقهاء اذا ارادوا اشتراط العبادات قالوا يشترط ان يكون مسلما. احترازا عن الكافر فلا تجد والفرق بين قولين ان يقال بانه لا تعارض بينهما. اما مراد الاصوليين فمرادهم انه مخاطب
عبادة وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. وهو الاسلام. ومراد الفقهاء انه لا تجب عليه حال كفره. يعني وهو وكافر قبل النظر الى شرط الاسلام. وهو كافر اثناء كفره. هل يقال له قم فصلي؟ هل يقال له
صم هل يقال له حج؟ لا. فحينئذ افترقا فنظر الفقهاء دون شرط الاسلام. ونظر الاصوليين مع شرطه الاسلام. حينئذ لا خلاف بينهما. وان كان ظاهر التنصيص هو ما ذهب اليه الاصوليون. وهو ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة
اتفاق سلف على على هذا والخلاف حينئذ يكون حادثا. وقد دلت النصوص على عموم خطابه فيشمل حينئذ وكل من خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم او بلغه القرآن والسنة. ولذلك العمومات في قوله يا ايها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم. يعني
وحدوا الله تعالى بالتوحيد الاصل. وكذلك بكل عبادة التي تكون من لوازم التوحيد. كذلك ابني ادم هذا جاء في غير موضع كذلك قوله واقيموا الصلاة واو هنا للعموم تشمل الكافر وتشمل المسلم واقيموا الصلاة
وآتوا الزكاة بل جاء التنصيص على ان من فعل محرما او ترك واجبا حينئذ مصيره ان يزاد عليه عذاب في في جهنم زيادة على على كفره. وجاء قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم
نطعم المسكين. والمراد بالاطعام هنا الزكاة. ومعلوم ان تارك الزكاة على قول الجمهور لا يكفر. اذا لم يأتي بمكفر وانما فترك واجبا عن اذ زيد عليه العذاب في نار جهنم زيادة على عذاب الكفر بتركه للزكاة
وافرحوا من هذا قوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. هل هنا تفيد الاشارة الى ان ثم عذابا خاصا بالكفر. وهنا صرح بالزيادة. الذين كفروا وصدوا عن
سبيل الله فعلوا امرين وصدوا عن سبيل الله قد يكونوا كفرا وقد لا يكون كفرا. والمراد هنا ما ليس كفرا بدليل قوله الذين كفروا ودخل فيه كل ما يؤدي الى الكفر. وصدوا عن سبيل الله وهذا نقول كبيرة من من الكبائر. زدناهم
عذابا فوق العذاب فوق عذاب الكفر زدناهم عذابا وهو العذاب المترتب على الصد عن سبيل الله واصلح من هذا اية الفرقان قال والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. هذه ثلاثة امور الاولة
يعتبر شركا. والثاني والثالث ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. التلبس بهذا يعتبر كبائر وليس بمكفره. ماذا قال تعالى؟ ومن يفعل ذلك ما هو المشار اليه
الثلاثة الاشياء الوقوع في الشرك يدعون مع الله ويقتلون النفس بغير حق ويزنون. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب. يضاعف اذا فيه مضاعفة. فيه مضاعفة. مضاعفة على اي شيء؟ على عذاب
الشرك لان الشرك هذا معصية. له عذاب محدد شريح يعلمه الله جل في علاه. عينين قال يضاعف له العمل. فدل على ان ثم امرا زائدا على مجرد وقوعهم في في الشرك وهو وقوعهم في قتل النفس التي حرم الله بغير حق. وكذلك الوقوف
في الزنا. حينئذ هذه النصوص واضحة بينة بل جاء النص وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وويل للمشركين هذا وعيد وصفهم بانهم مشركون. ثم وصفهم بانهم لا يأتون الزكاة. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة
المراد بالزكاة هنا الزكاة التي هي اخراج مال مخصوص وليست تزكية النفس لان هذا مأخوذ من اصول اخرى. فحينئذ نقول هذه النصوص دلت على ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة كما انه مخاطب اصول الدين وهذا محل وفاق عند عند السلف
صحابة ومن بعدهم واما الخلاف الظاهر انه حادث بعد ظهور الائمة ونحوهم. اذا قول لكل مسلم لا كافر ليس المراد ان الكافر مخاطب بل الكافر المراد به هنا لو تلبس قبل اسلامه بالكفر هل يصح منه؟ هل الصيام
جواب لا يصح منه الصيام. ولذلك يقول لو لو صام لا يصح صومه لا يصح صومه حينئذ مراد غير مراد الاصولية. مرادهم انه لو تلبس بالعبادة قبل شرطها. قبل الاتيان بشرطها وهو وهو الاسلام
المسلم اذا دخل وقت الصلاة نقول مخاطب بالصلاة. حينئذ اذا غابت الشمس قل دخل وقت صلاة المغرب هل وجبت على كل مسلم صلاة المغرب؟ نقول نعم وجبت على كل مسلم. هل كل مسلم
مخاطب بالصلاة نقول نعم. طب يدخل فيه من هو محدث. هل معنى ذلك انه غير مخاطب لكونه لو قام صلى لم تقبل صلاته ولم تصح نقول لا. هو مخاطب بالصلاة في اثناء اتصافه بالحدث. ولكن لا تصح منه الصلاة الا اذا
قام فتوضأ. والا لو قيل بانه غير مخاطب حينئذ لجاز ان يترك الصلاة. فكلما دخل وقت الصلاة وهو محدث قالوا الصلاة ما وجبت علي. لماذا؟ لاني غير مخاطب. انا محدث لو قمت صلي ما قبلت ولا صحت صلاتي. فصح حينئذ
تسقط الصلاة في حق كل من من خوطب بها. ولكن الجواب يقال بانه مخاطب في وقت حدثه بالصلاة وبما لا تصح الصلاة الا الا بها من الشروط التي يذكرها الفقهاء. اذا لكل مسلم لا كافل الا تعارض بين بين القولين. لا كافر
سواء كان رسميا او مرتدا على الصحيح من من المذهب. مكلف حينئذ لو اسلم الكافر لو اسلم الكافر مطلقا سواء كان كافرا اصليا او كافرا مرتدا هل يلزم بالقضاء؟ نقول لا لا يصح منه اثناء كفره
ان يصوم. واذا اسلم حينئذ لا يطالب بالقضاء. اذا ما الفائدة بان نقول انه مخاطب بالصيام؟ نقول الفائدة انه لو ترك لازداد وتضاعف عليه العذاب يوم القيامة بتركه للواجب. فقط امر اخروي. واما في الدنيا فلا
منه ولا يطالب بقضائه. اما لا يصح منه فلفوات شرطه. لفوات شرط الصيام وهو الاسلام كالمحدث اذا قام فصلى. عن اذن اذا قام صلى نقول صلاته لا تصح منه. لماذا؟ لفوات شرط صحة الصلاة وهو الطهارة
كذلك لو صام الكافر لا يصح صومه لفوات شرطه وهو وهو الاسلام. هل يطالب بالقضاء؟ نقول الصواب انه لا يطالب وان حكي او كان الاجماع على ان الكافر كافرا اصليا وهو الذي نشأ على الكفر انه لا يطالب
وبالقضاء والمرتد هذا محل خلاف بين اهل العلم. فالصواب فيهما انه لا يطالب بالقضاء لعموم قوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وللذين كفروا هذا عام. هذا صيغة عموم لان الذين هذه
سمو موصول وهو من صيم العموم. كذلك ما قد سلف. ما اسم موصول بالمعنى الذي فيعم كل ما ما سلف ومضى حينئذ كل ما تركه فيما مضى من الواجبات او فعله من المحرمات فهو معفو عنه. لماذا؟ لهذا النص ترغيبا
في الاسلام واللفظ عامة يشمل من كفر بعد اسلامه ولو كان يعتقد وجوبه قبل كفره فالنص عام يشمل الكافر الاصلي والكافل المرتد. هناك رواية عن الامام احمد رحمه الله ان ان المرتد يلزمه القضاء. والصواب هو هو الاول لعموم الناس. شرط
ان يكون مكلفا. عرفنا ان المكلف اذا اطلق في لسان الفقهاء فالمراد به ما اجتمع فيه وصفان. البلوغ العقل الولوغ اخرج الصبي. فكل صبي لا يجب عليه الصيام كل صبي لا يجب عليه صيامه وقول جماهير اهل العلم. لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم عن الصبي
حتى يحتلم وفي رواية حتى يكبر وفي رواية حتى يبلغ. فكل من كان دون البلوغ لا يجب عليه الصوم. ولا يلزم من ذلك الا يصح صومه. لان شرط البلوغ شرط للوجوب. لا شرط للصحة. ففرق بين اشتراط العقل
وبين اشتراط البلوغ. فشرط البلوغ هذا شرط للايجاب والوجوب. لا شرط للصحة. واما الصحة فعموم العبادات تصح من الصبي المميز. صبي المميز وهو من بلغ سبع سنين. وما دونه فلا تجب ولا تصح منه العبادات
وخصصنا سبع سنين يعني المراد بها تمام سبع سنين لحديث مروا اولادكم بالصلاة لسبع ها لسبع يعني بتمام سبعين. ما دون السبع هل يؤمر بالصلاة؟ الجواب لا والصلاة اهم او الصيام. ايهما اعظم في الاسلام؟ الصلاة. عنيد تخصيص الامر بالصلاة يدل على ان
صلاة مزية تفارق غيرها من من العبادات. وهل يصح حمل الصيام عليها؟ الجواب لا. من حيث النص لا ونقول لا يؤمر الاصل لا يؤمر الصبي بصيام لتمام سبع سنين. ولكن قد يمرن يمرن على
الصيام من باب ان يألف هذه العباد لما فيها من المشقة لانها تخالف الصلاة الصلاة خفيفة يقوم ويركع اربع ركعات يقوم ويركع ثلاث ركعات في خمس دقائق واما الصيام ان يصوم ثنتي عشرة ساعة ثم يحرم من الاكل والشرب قد يكون على عطش وجوع فهذا فيه
في مشقة عن اذن فارق الصوم الصلاة فيؤمر بالصلاة لسبع للنص ولا نقول هذا النص يدل على ان مثلهم بل الصواب ان الصوم منفك عنه ولا يؤمر به امر استحباب ولا ايجاب يعني لا يؤمر به وليه وان كان هذا خاص بالاول
ينبني على هذا انه لو قيل بانه يؤمر لا رتب عليه ما رتب على العشر. لانه قال واضربوهم عليها لعاشر وذلك اذا تركوا صلاته لو قيس الصوم على الصلاة لقينا بالحكمين المتلازمين المترتبين بعضهم
على على بعض بانه يؤمر بالصوم لتمام سبع ويضرب عليه لعشر. وهذا قد قال به بعض اهل العلم والصواب انه لا يضرب لفوات الامر الاول وهو انه لا يؤمر لتمام سبعه. فان صام واراد الصيام الصبي وهو
لو كان دون البلوغ ورغب في ذلك على اذ لا اشكال. يبقى على على الاصل وما ورد من فعل بعض السلف من الصحابة وغيره انهم كانوا يأخذون اولادهم في المسجد واذا ارادوا الاكل والشرب شغلوهم بنوع من الالاعيب ونحو ذلك فهذا يؤخذ منهم فقط ان
هذه العبادة مجالها مجال تربية لا مجال ان يؤخذ من هذا الفعل النص الشرعي بانه يترتب عليه الضرب او الامر ونحو ذلك. فهذا يكون من باب التربية وحسن التصرف. اذا بالغ هذا قلنا احترزنا به عن عن الصبي فكل صبي لا يجب عليه
الصوم ثم اذا صام فهل يصح صومه او لا؟ نقول ان كان صبيا مميزا بلغ سبع سنين تمام السبع حينئذ صومه وكان اجره له كما قال اهل العلم. ومن كان دون السبع سنين فلا يصح ولا ولا يجيب
العاقل به عن المجنون مطلقا. سواء كان مجنونا اصلا او كان جنونه طارئا عاريا لانه قد يفقد عقله عند ولادته يولد وهو فاقد العقل. عن اذن هذا يقال فيه مجنون
من اصلي كالكافل الاصلي نشأ على الكفر. كذلك الجنون قد يكون اصليا. بان يولد فاقد العقل. فهذا قولا واحدا بين اهل العلم انه لا يجب عليه الصوم لفقد شرط الوجوب وهو العقل. لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم
عن ثلاث يعني قلم التكليف لا يكلف لا بايجاب ولا بتحريم. وذكر عن المجنون حتى يفيق فاذا افاق حينئذ حكمه يخالف حكم ما كان قبل الافاقة. المجنون الطارئ الذي يطرأ عليه الجنون. هذا قد يكون
مطبقا وقد يكون ايه؟ غير مطبق. بمعنى انه قد يأتيه الجنون ويستمر معه شهرا. ثم يفيق نحوا من مثلا او اقل او اكثر فاذاقته هنا حينئذ اذا صح ايقاع عبادة سواء كانت صلاة او صوما
ذلك الوقت الذي فاق فيه حينئذ صار مخاطبا بهذه العبادة في وقتها. فلو افاق يوما كاملا من شهر رمضان حينئذ نقول وجب عليه صوم هذا اليوم ووجبت عليه صلاة ذلك اليوم. لماذا؟ لزوال المانع وهو الجنون. فلما زال المانع
عاد الشيء الى محله وهو استقرار الوجوب بذمته ووقت اطباق الجنون عليه نقول هو كالاصل. هو كالاصل. وكل من كان في حكم فاقد العقل فهو يأخذ حكمه كالمعتوه والمخرف ونحو ذلك. فكل من كان يفقد عقله ولا يدري ولو كان يخاطب. قد يكون بعض الناس بلغ
من السن عتيا فاذا يتكلم مع اولاده ويتكلم مع زوجه لكن لا يدري هل هو في صباح او في مساء ولا يميز صلاة عن عاصر ونحو ذلك او في غيبوبة كالمغمى عليه ونحوه. فهذا نقول في وقت غيبوبته وفي وقت طرو المانع
على عقله هو غير غير مخاطب فاذا افاق حينئذ يأخذ حكم ما ها ما اذا زال عنه لكن يشترط في الافاقة ان يصح ويكون الوقت الذي فاق فيه ان يستوعب وقت صلاة ونحوها. لو
في وقت الظهر وهو مغمى عليه مثلا افاق دقيقة واحدة ورجع حينئذ نقول غير مخاطب لماذا؟ لان هذه الدقيقة لا لا استوعب الطهارة ولا تستوعب الصلاة. لكن لو افاق مقدار نصف ساعة حينئذ نقول هذا الوقت يستوعب الطهارة ويستوعب الصلاة. فاذا
عليه ثم افاق وجب عليه قضاء تلك تلك الصلاة. واما ما دون ذلك الوقت فالاصل حينئذ نقول هو فاقد عقلي سواء كان فقده كليا او لطرو شيء عليه. ثم الطرو هذا يأخذ حكمه بالتفصيل الذي ذكرناه
اذا الشرط الثاني ان يكون مكلفا بالغا عاقلا. فعرفنا الاحتراز بالبلوغ وعرفنا الاحتراز بالعقل. والنص الذي يعتمد عليه كثير من اهل العلم في رفع التكليف عنه غير المكلف البالغ العاقل هو قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث
عن مجنون حتى يفيق وصغير حتى يبلغ فهما غير مخاطبين ولا يصح من المجنون لعدم امكان النية منه ويصح مميز كصلاته ولا يجب حتى يبلغ عند اكثر اهل العلم وهو الصواب انه لا وجوب الا مع البلوغ ولا وجوب الا مع العقل واستقرار
الشرط الثالث اشار اليه بقوله قادر قادر هذا اسمه فاعل من القدرة والمراد بالقدرة الاستطاعة ان مستطيعا. وهذا امر متفق عليه في الجملة بين اهل العلم. لان من شرط الفعل المكلف به
ان يكون في قدرة المكلف الاتيان به. ولذلك يشترطون فيه الفاعل المكلف شرطين. الاول عقله والثاني فهم الخطاب وعبروا عن فهم الخطاب بالبلوغ لما ذكرناه في فيما مضى. ويشترط في الفعل نفسه مكلف به
شروط لاولا يكون معلوما فاذا لم يكن معلوما حينئذ لا لا يكلف به لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فدل على ان المكلف بالعبادات اذا
لم يعلم بالعبادة حينئذ ليست واجبة في حقه ولا محرمة. اذا كان الفعل منهيا عنه. الثاني ان يكون مقدورا عليه بمعنى ان يستطيع المكلف الاتيان بهذا الفعل فلو كلف ان يطير في السماء وهو ادمي امتنع منه تكليف لماذا
لان التكليف هنا يعتبر تكليف بالمحال او تكليف بما لا يطاق. فكل ما كان في ما كان خارجا القدرة المكلفة لا يستطيع فالتكليف مرتفع. التكليف مرتفع. والدليل على ذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا
الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم اي مدة استطاعتكم. فاذا فلن تستطيعوا حينئذ ارتفع تكليف لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فما كان في وسع النفس فهو مكلف
ما كان في وسع النفس فهو مكلف به. وما لم يكن كذلك فالتكليف مرفوع. لا يكلف لا يكلف الله نفسا الا وسعها. مفهومه ان ما كان في وسع النفس فهو مكلف. فكل ما
كان في قدرة مكلف فهو مكلف به. وقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هذه الادلة دلت على ان مكلف به وهو الفعل لابد ان يكون مقدورا للمكلف. وهذا شرط عام ليس خاصا بالصيام ولا
ليس خاصا بالصيام بل يشمل الصلاة ونحوها. والشرط الثالث في الفعل المكلف به ان يكون معدوما. يعني غير غير موجود. غير موجود لانه لو كان موجودا وخوطب به المكلف لكان من باب تحصيل الحاصل وهو محال. اذ اوجب الرب تعالى
المكلف ان يصلي صلاة واحدة ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء في يوم واحد. فاذا اتى به على وجهه بشروطه وواجباته واركانه. حينئذ سقط ما الذي سقط؟ سقط تكليفه بهذه الصلاة. فلو اراد ان يصلي مرة اخرى على انها فرض
هذا لا يمكن ان نصلي مرة اخرى على انها فرض لماذا؟ لان الفرض قد وقع وبرئت الذمة به. فحينئذ تكليفه بصلاة ثانية ظهرا او عصرا ونحوهما حينئذ نقول هذا من تكليف ما لا يطاغ لانه لا فرض الا الا واحدا. هنا قال قادرين
حينئذ احترز من غير القادر وهو العاجز. فكل من عجز عن الصوم فنقول ليس واجبا عليه ليس واجبا عليه. كل من عجز عن الصوم ليس واجبا عليه. مفهومه ان المسافر والمريض علي زانعا عن الصوم. ومفهومه هو الذي اثبتناه الان ان
قوما ليس واجبا على المريض. وليس واجبا على المسافر. والنوع الاخر من انواع العجز وهو حاجز لكبر ونحوه كمرض لا يرجى ولا يطمع شفاؤه هذا ساقط عنه الوجوب. ولذلك قادر قال
بعضهم اخرج شيئين يعني عاجزين. لان ضد القدرة العجز. حينئذ العجز الذي جاء به الشرع في باب الصيام اما ان يكون عاجزا مطلقا عاجزا مطلقا. يعني لا اداء عاجز عن فعل الصيام لا اداء ولا قضاء
هذا يسمى ماذا؟ عاجزا عاجزا مطلقا. وهو المريض الذي لا يرجى برؤه والكبير الهدم العجوز. الشيخ والشيخة لعجز عن الصوم اداء في شهر رمضان سقط وعدل الوجوب عن الصوم لا الى الفدية هذا داخل قطعا وهو بين واضح
الماتن اراده لان الشانع قال قادر لا مريض يعجز عنه. مريض الذي يعجز عنه يعني اداء وقضاء. بقى النوع الثاني وهو من يعجز عجزا مؤقتا. عجزا طارئا. عارضا وهو من تلبس بمانع او تخلف في حقه شرط فحينئذ هل يوصف
صوم الصوم واجبا في حقه او لا؟ هل يوصف بكون الصوم واجبا في حقه او لا؟ اما العادي مطلقا فلا اشكال ان الوجوب لم يتعلق به فليس واجبا عليه. يعني الشيخ الكبير الهرم والمرأة
يجوز من يشق عليهما الصوم نقول الصوم في حقهما ساقط من حيث الوجوب. والواجب عليهما هو الفدية فقط لا صيام فهما غير مخاطبين بالصيام. واما من عجز عجزا مؤقتا طارئا كالمرظ
الذي ضده الاقامة. حينئذ نقول هذا فيه قولان لاهل العلم. هل يجب الصوم على المسافر؟ هل يجب الصوم المريض فيهما قولان لاهل العلم. ومبنى الخلاف مبنى الاصول عند اصوليين. وهو فيما اذا انعقد سبب الشيء
عقد سبب الشيء هل يوصف الشيء به بذلك السبب؟ بكونه واجبا بانعقاد سببه ولو منع من تأثير السبب مانع الذي يسمى مانع الوجوب او تخلف شرط الوجوب هل يسمى واجبا
جماهير اهل العلم الاصوليين والفقهاء على انه يسمى واجب. يسمى واجبة. فحين اذ تكون الحائض مخاطبة بالصوم. ويكون وتكون النفساء كذلك مخاطبة بالصوم. والمريض مخاطب بالصوم يعني واجب فيه في حقه. وكذلك المسافر وكذلك المسافر. وعلى قول وهذا قول جماهير اهل العلم الاصوليين والفقهاء
لماذا؟ لان العبرة هنا بانعقاد سبب سبب الوجوب. بمعنى انه اذا رؤي هلال شهر رمظان قلنا يجب صوم رمضان برؤية هلال هذا هو سبب الوجوب. كالزوال بالنسبة صلاة الظهر. انعقد سبب يعني وجد وثبت
سبب الوجوب. حينئذ ما رتب عليه رؤية الهلال ما الذي رتب عليه؟ رتب عليه الصوم. رتب عليه الصوم الصوم ليس مطلقا هكذا. قد يكون الصوم صحيحا بماذا؟ بوجود شرائطه انتفاء موانعه بوجود شرائطه وانتفاء موانعه. فحينئذ اذا تخلف شرط من شروط
في صحة الصوم او وجد مانع من موانع صحة الصوم. هل يمكن ان يتأتى الصوم من المكلف؟ الجواب لا اذا امتنع الاتيان بالصوم اداء. هل يلزم منه امتناع وصف الصوم بالوجوب او لا؟ هذا محل الخلاف. هذا محل
خلاف ارجو ان يكون واضحا انعقد السبب سبب ماذا؟ سبب الصوم وهو دخول شهر رمضان برؤية هلال كالزواج بالنسبة للصلاة اذا زالت الشمس وجبت الصلاة صلاة الظهر. لماذا؟ لان الشرع رتب الصلاة على ماذا؟ على
ادي الشمس انعقد السبب. حينئذ الصلاة صارت واجبة في حق كل مكلف. الصوم هذا سببه ثم كان الصوم واجبا في حق كل مكلف لكن نظرنا في الشرع فاذا به قد رتب شرائط
مرتبة موانئ من صحة الصوم. فالحيض مانع من صحة الصوم. فحينئذ تأثير سبب الوجوب. تأثير سبب الوجوه متى يكون؟ هل يكون مطلقا ولو مع وجود الموانع؟ او لابد من انتفاء الموانع؟ هذا محل الخلاف. هذا محل
الخلاف فنقول الاصح عند الاصوليين والمرجح عند الفقهاء انه يوصف الشيء بكونه واجبا ولو اتصف المكلف بمانع من تأثير سبب الوجوب. فالحائض وجب في ذمتها الصوم وهي حائض لو صامت لا يصح منها نقول هي مخاطبة به اداء عند انتفاء المانع فان وجد المانع تعلق بذمتها
وكلفت به قضاء. كذلك المسافر نقول من شرط صحة الصوم. من شرط ايجاب الصوم الاقامة. كونه مقيما. فاذا لم يكن مقيما حينئذ تخلف شرط الوجوب اداء. هكذا تخلف شرط الوجوب اداء
فاذا تخلف شرط الوجوب عن محله هل يوصف الشيء بكونه واجبا انعقاد السبب اولى الحكم كمانع الوجوب. حينئذ القاعدة العامة نقول اذا انعقد سبب الوجوب وصف وبه الشيء مطلقا. لكونه واجبا. سواء وجد مانع الوجوب. يعني مانع تأثير سبب الوجوب
او تخلف شرط الوجوب. فحين اذ نخلص من هذا ان الحائض مخاطبة بالصيام ويجب عليها الصيام. والمريض مخاطب بالصيام ويجب عليه الصيام. وكذلك النفساء وكذلك المريض. فحينئذ هؤلاء اصحاب الاعذار هي
اعذار في ماذا؟ اعذار في تأجيل الصوم وعدم التمكن منه اداء. فيجب عليهم قضاء. ولذلك جاء في الحديث كنا نؤمر بقضاء الصوم كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر نعم. كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
فالصوم حينئذ صار مقظيا صار مقظيا. فاذا كان مقظيا دل على ان الوجوب قد تعلق الحائظ في في وقت الصيام وشبهة من قال بان الصوم ليس واجبا على الحائض لانه لو صامت
لما صح منها فكيف يكون الصوم عليها محرما؟ ثم بعد ذلك نقول هو واجب عليها. الشيء سيكون واجبا محرما وهذا حق الشيء القاعدة لا لا يكون الشيء واجبا محرما من من جهة واحدة
وهذا متفق عليه انه يمتنع عقلا وشرعا. والمريض والمسافر يجوز لهما الصوم وتركه اذا هو مخير بين الصوم وبين ماذا؟ مخير بين الفعل والترك. وهل يكون الواجب جوابه لا. فلذلك قالوا لم يجب الصوم على الحائض. لانه لو فعلته لوقع
ما في محرم والواجب لا يكون محرما. والمسافر والمريض مخير بين الفعل والترك. وجائز الترك لا يكون واجبا والجواب سهل بان الوجوب المتعلق بالحائض والنفساء والمريض المسافر تعلق بالذمة وليس بالفعل وليس بالفعل فحين اذ بالفعل المراد به اداءه فوجب
بخطاب الرب جل وعلا كتب عليكم الصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصمه كل مكلف مسلم دخل في هذا الخطاب. ثم ان وجد مانع الوجوب تعلق به بالذمة. وان وجد تخلف شرط
تعلق به بالذمة. فان انتفيا تعلق به اداء لا لقضاء. فالتعلق يختلف بالمكلفين. قد يتعلق اداء فحسب. وقد يتعلق به ها. قد يتعلق به اداء فحسب وهو المقيم الصحيح. غير الحائض والنفساء. وقد يتعلق به قضاء فحسب. وهو من قام به مانع الوجوب
او تخلف به شرط الوجوب. اذا قوله فهمتم هذه المسألة قوله قادر. قال لا مريض لا مريض اعجز عنه للاية من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يعني فافطر فعليه
من ايام اخر. فثم محذوف مقدر في في الاية. فدخل في عبارته قادر المقيم والمستقيم والصحيح والمريض والطاهر وغير الطاهر. والمغمى عليه مغمى عليه سيأتي الخلاف فيه فان هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم. بحيث انهم يخاطبون بالصوم ليعتقدوا الوجوب في
الهمة والعزم على الفعل اما اداء واما قضاء. ولذلك جائز الترك لا يوصف به غير لا يوصف به الواجب لا يوصف به الواجب. لكن متى لا يوصف به الواجب؟ اذا كان جائز الترك مطلقا
اذا كان جائز الترك مطلقا فيجوز ترك سنة الفجر مثلا لا بشرط القضاء. ويجوز ترك الصوم للمسافر والمريض لا بشرط او بشرط بشرط القضاء. ففرق بينهما. فليس كل ما كان جائز الترك حينئذ كان مناقضا
للوجوب. بل جائز الترك قد يكون جائز الترك لا بشرط. وهذا لا شك انه هو المندوب. هو هو المندوب والمسنود لانه يجوز تركه مطلقا بلا بدل. واما الواجب فهو جائز الترك لكن بشرط ماذا؟ بشرط الفعل او نية
الفعل قضاء. اما اداء واما قضاء. ثم منهم من يخاطب بالفعل في نفس الشهر اداء هو الصحيح المقيم الا الحائض والنفساء. ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط وهو الحائض والنفساء. والمريض الذي لا يقدر على
صومي اداء وهو يقدر عليه قضاء ومنهم من يخير بين الامرين وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة شديدة من غير خوف تلف. وهذا مما لا نزاع فيه. يعني في الجملة والا في فيه فيه نوع نزاع. اذا قادر نقول احترازا عن غير القادر
العاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه وما في معناه. او عاجز عاجزا طارئا مريضي والمسافر كالمريض والمسافر. وحينئذ هل يشترط في ايجاد الصوم شرط الاقامة والخلو من الموانع المصنف ذكر ثلاثة شروط اسلام
تكليف والقدرة. هل نزيد شرطا رابعا الاقامة وشرطا خامسا الخلو من الموانئ؟ لماذا لان الاقامة ضدها السفر. والسفر هل ينافي الوجوب او لا؟ لا ينافي الوجوب. لا ينافي الوجوب. وكذلك الخلو من الموانع احترازا من الحائض والنفساء. هل نشترطها او لا؟ لا نشترطه
ان الحيض لا ينافي الوجوب بل هو واجب عليها وتعلق الوجوب بها في في الذمة هذه ثلاثة شروط ذكرها المصنف رحمه الله تعالى حينئذ يتعين الصوم على المخاطرة ثم قال رحمه الله واذا قامت البينة في اثناء
النهار وجب الامساك والقضاء. على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه. هذه صورة المسألة عرفنا اولا فيما سبق انه يصام برؤية هلال رمضان. او باكمال عدة شعبان ثلاثين حينئذ اذا علم بالشهر قبل طلوع الفجر
قبل طلوع الفجر. فنوى ثم صام لا اشكال فيه. لماذا؟ لان علمه بالشهر بدخول وايجاد الصوم كان في محل يصح منه ايجاد النية. لانه سيأتي ان النية لابد ان تكون مبيتة بمعنى
لانها قبل الفجر من لم يبيت النية فلا صيام له. فحينئذ لو علم به قبل طلوع الفجر فنوى وصام لا اشكال فيه. ولكن لو لم يعلم الا بعد طلوع الفجر. ما جاءه الخبر الا صباحا. بعد ان
الأولمياء ما الحكم؟ هذه التي عقدها صنف هذه المسألة. قال واذا قامت البينة يعني ثبتت ووجدت البينة بينة هذه ما يثبت به شيء ويبين وهو رؤية الهلال هنا في هذا المقام او اكمال العدة ثلاثين
شعبان لكن اكمال العدة غير وارد. اكمال العدة في هذه الصورة غير غير لانه معلوم قبل قبل طلوع الفجر حينئذ يتعين ان يحمل على رؤية الهلال لانه هو الذي قد يتأخر العلم به. واما اكمال الشهر فهذا معلوم لكل لكل احد. لا
واذا قامت البينة وهو ما يثبت به الشيء في اثناء النهار في اثنائه هذا جار مجرور متعلق بقوله قامت يعني وقت القيام وثبوت وحصول ووجود البينة في اثناء النهار في وسط النهار سواء كان قبل الزوال او بعد
الزوال سواء اصبح مفطرا اولى. وجب الامساك والقضاء اذا قامت البينة في اثناء في اثناء اليوم الاول من شهر رمضان قال وجب امران الاول الامساك والثاني القضاء اما الامساك هذا كما سبق افعال والمراد به الكف والترك عن المفطرات كلها. من اكل او شرب او او
سواء اكل او شرب في اول النهار او جامع اولى مطلقا. يعني ان اصبح صائما اللغة صائما لغة كافا عن الاكل والشرب ثم ظهرت البينة. قال وجب عليه الامساك ان يمسك يعني ان يتم يوم
ممسكا واذا لم يكن كذلك بان اكل او شرب وجب عليه الامساك والكف عنه عن المفطر وهذا قول عامة اهل العلم لوجوب الامساك. قول عامة اهل العلم وروي عن عطاء انه لا يجب عليه
لا يجب عليه الامساك. قال ابن عبد البر رحمه الله لا نعلم احدا قاله غير عطاء. لا نعلم احدا قاله غير عطاء ولذلك يحكى الاجماع على انه يجب عليه الامساك ان يتم يومه ذلك. ولو علم بعده بعد الزوال
وثم رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه لا يلزمه الامساك. فليس القول خاصا بعطاء. ذكره في في الانصاف. اذا المذهب وجوب والامساك. وعنه رواية اخرى لا يلزم الامساك. وقال تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يمسك ولا يقضي. اذا
ان الواجب الاول وهو لزوم الامساك وهذا يكاد ان يكون اجماعا فهو واجب وهو مسلم. لماذا؟ وجب الامساك بدليل وتعليم. بدليل وتعليم. ونقدم الدليل اولا وهو حديث سلمة بن الاكوع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر مناديا يوم عاشوراء
يوم عاشوراء كان عاشوراء صوم يوم عاشوراء واجبة. كان واجبة في اول الاسلام ثم نسخ. امر مناديا من اكل فليصم من اكل فليصم بقية يومه. ومن لم يكن اكل فليصم فان اليوم يوم
عاشوراء حديث صحيح من اكل فليصم بقية يومه. اذا اكل متى؟ قبل الفجر او بعد الفجر بعد الفجر قطعا ثم قال فليصم هذا لفظ شرعي او لا؟ لفظ شرعي بماذا نفسره؟ بالحقيقة
الشرعية او اللغوية ها الشرعية فليصم بقية يومه فامره بصيام بقية اليوم. لماذا؟ لكونه لم يعلم بكون اليوم يوم عاشوراء ان في اثناء اليوم. ثم نوع النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب لطائفتين. طائفة قد اصبحت
اكلة شاربة. امرهم بصيام بقية اليوم. وطائفة اخرى قالوا ومن لم يكن اكله فليصم فان يوم يوم عاشوراء فاطلق على النوعين والطائفتين بكون فعلهما صياما. فدل على وجود بالامساك وهذا واضح بين من السنة وهو ظاهر. اما التعليم قالوا فلتعذر امساك الجميع. لانه اذا بانت البينة
ظهرت في اثناء اليوم بعد الزوال. علمنا ان هذا اليوم في الاصل ماذا؟ يجب صومه. في الاصل يجب صومه حينئذ هل يمكن المكلف ان يرجع الى اوله فيصوم اولى لا يمكن اذا عجز عن بعضه وقدر على بعضه. والواجب هو صوم اليوم من
طلوع الفجر الى غروب الشمس. وعجز عن بعضه وهو اوله. وقدر على بعضه وهو اخره فعينئذ يأتي قوله صلى وسلم الذي ذكرت انه قاعدة عامة في كل ابواب الفقه اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم
ولا واجب مع مع العاجز. مفهومه ان الواجب انما يتحقق مع مع القدرة. اذا لتعذر امساك الجميع فوجب ان يأتوا بما يقدرون عليه. بحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فاتوا منه ما استطعتم
حينئذ نقول وجب الامساك وهذا لا اشكال لا اشكال فيه. قال والقضاء بمعنى ان يأتوا بيوم بعد رمضان بدلا عن هذا اليوم. لماذا امرتهم بالقضاء؟ قالوا لانه ثبت انه من رمضان. ثبت انه من رمضان. واذا ثبت انه من رمضان الصيام الشرعي لا يكون
الا اذا نوى قبل طلوع الفجر ثم امسك معه ذلك الى غروب الشمس لابد من امساك مع نية. والنية لا تعتبر الا قبل طلوع الفجر. واما بعد طلوع الفجر فهي ملغية والصوم يكون
باطلا يعني كونه واجبا يكون نفلا والكلام في الواجب. حينئذ الصوم هنا مركب من شيئين امساك ونية والامساك يكون من طلوع الفجر الى غروب الشمس. والنية محلها قبل طلوع الفجر. وهنا هل وجد الركنان او لا
يوجد الركن قد يوجد في احدهما وهو اذا لم يكن افطر من طلوع الفجر الى الغروب. ولكن النية تخلفت عن عن النوعين. اذا لم يأتي بصوم شرعي صحيح واذا لم يكن كذلك حينئذ وجب عليه القضاء. اذا وجب الامساك والقضاء لماذا القضاء؟ قالوا ثبوته
من رمضان ولم يأتوا فيه بصوم صحيح فلزمهم قضاؤه. لان من شرط صحة صيام الفرض النية قبل الفجر وهذا المذهب وهو مذهب الشافعية وهو مذهب الشافعية. اذا وجب عليهم امران الامساك والقضاء
لذلك اليوم الذي افطر على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه على كل من صار في اثنائه اهل لوجوبه. يعني اهلا لوجوبه هذا يدخل فيه طائفتان. الطائفة الاولى من كان مسلما
مكلفا قادرا ولكن تخلف عنه العلم بوجوب بسبب الوجوب اليس كذلك يدخل فيه طائفتان. الطائفة الاولى مكلف مسلم. مكلف قادر. وجد فيه ثلاثة الشروط لكنه ما قد يكون مسلما مكلفا مكلفا قادرا في منتصف شعبان ولا يجب عليه صوم رمضان. لماذا؟ لعدم
انعقاد سبب الوجوب. لعدم انعقاد سبب الوجوب. هنا اذا قوله على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه بانعقاد السبب وذلك فيما اذا كان مقيما صحيحا الى اخره. الطائفة الثانية
نوع اخر لم يحصل له اهلية الوجوب الا في اثناء النهار. اصبح اول يوم كافرا واسلم في اثنائه على متى صار اهلا لوجوبه في اثناء اليوم كذلك بلغ صبي في اثناء اليوم. يوم واحد الساعة وحدة يصير خمسة عشر عاما. لما صار
خمسة عشر عاما الاكل من طلوع الفجر الى الظهر بالنسبة له جائزة او لا؟ ما هو جائز جائز لانه صبي غير غير مكلف فالاكل بالنسبة لهذا الصبي الذي دون البلوغ جائز. حينئذ اذا بلغ الساعة الواحدة ظهرا نقول بلغت الان بالسن او نام قبل الظهر فاستيقظ
نقول الان صرت اهلا لوجوب الصوم وجب الامساك والقضاء. وجب الامساك مجنون يجب عليه صومه او لا؟ لا يجب عليه الصوم. افاق من جنونه في اثناء يوم من ايام رمضان
صار اهلا او لا صار اهلا للوجوب في اثناء اليوم. اذا حصلت هذه الامور كلها قبل طلوع الفجر فلا اشكال فيها بوجوب الصوم. وانما الاشكال في ماذا؟ اذا حصلت في اثناء اليوم. حينئذ
هل وجد سبب الوجوب في حقهم قبل طلوع الفجر؟ الجواب لا. جواب؟ لا. حينئذ هل يترتب عليه ايجاب بايجاب ذلك اليوم الذي بلغ فيه او اسلم او افاق المجنون او لا هذا محل النزاع بين بين الفقهاء
محل نزاع بين الفقهاء. هل يعذر بكونه لم يعلم لكون سبب الوجوب قد انعقد في حقه او لا. ابن تيمية رحمه الله تعالى عنده اصل مضطرد في في بابه انه لا يلزم
في العبادات التي لا يعلم المكلف بانها واجبة عليه قبل بلوغها. سواء البلوغ يتعلق بالعلم. او بسيرورته اهلا للوجوب المذهب الذي مشى عليه المصنف انه يجب الامساك والقضاء مطلقا. يجب الامساك والقضاء مطلقا. فحينئذ اذا لم يعلم وهو
مسلم قادر برؤية هلال رمظان ان في اثناء النهار وجب عليه الامساك والقظاء لما ذكرنا مثله لو اسلم الكافر في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء. واذا بلغ الصبي مفطرا في اثناء
انها وجب عليه الامساك والقضاء. وكذلك اذا افاق المجنون واستيقظ المغمى عليه والمعتوه في اثناء يجب عليه الامساك والقضاء. اما الامساك فلا يكاد يكون فيه خلاف بين اهل العلم الا ما ذكر رواية عن عطاء ورواية عن
الامام احمد. واما القضاء فهذا ان كان من باب الفتوى. فحينئذ يحمل الناس على على الاحتياط لانه يوم واحد ولا واما من حيث الادلة والاصول فالاصل فيه عدم عدم القضاء لماذا؟ لانه لم يجب عليه حتى يلزم
قضايا اصلا لم يجب عليه حتى يلزم بالقضاء. فاذا اسلم الكافر حينئذ نقول لم يجب عليه اليوم من اوله هذا الذي نعانيه. لم يجب عليه الوجوب لم يجب عليه اليوم صيام اليوم من اوله. وانما وجب عليه منذ انصار اهلا للوجوه. ولذلك
ابن تيمية رحمه الله في هذا المقام هو الحديث الذي ذكرناه حديث الاكوع النبي قال فليصم بقية يومه وعرفنا ان صيام ترى في اول الامر ووقت الحديث كان كان واجبا. وهؤلاء فاتتهم النية من اول اليوم وانما اعتبر
صيام شرعيا من حين العلم كونه يوما من كونه يوم عاشوراء. فحينئذ لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بالقضاء لم يأمرهم بالقضاء. فدل على ان القضاء ليس بلازم. لكن القضاء هنا قول جماهير اهل العلم. جماهير اهل العلم على انه
يلزمهم القضاء. ولذلك في مثل هذه المسائل يقال العلم شيء. والفتوى شيء اخر العلم شيء والفتوى شيء اخر. قد يترجح من حيث الاصول امر ثم اذا اراد الفتوى فيحمل الناس على ماذا؟ على الاحتياط ان لم
في مشقة عليه والا فالاصل عدم قضاء. واذا قامت البينة في اثناء النهار يعني برؤية الهلال تلك الليلة وجب الامساك والقضاء. وجب الامساك والقضاء. اذا قلنا لا يلزم القضاء على قول الصحيح لا يلزم قضاء على كل مقامة البينة عليه في اثناء النهار. حينئذ لو لم يعلم
بدخول شهر رمضان الا بعد غروب الشمس ها هل يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء. فحينئذ يكون قد صام ثمانية وعشرين يوما صحيح اذا كان الشهر ناقصا تسعة وعشرين. عن اذن اذا لم يجب عليه اليوم الاول قضاء ولزم عليه الامساك هذا فيما اذا كان في الاثناء
واذا علم بعد غروب الشمس حينئذ لا يلزمه قضاء هذا هو الصحيح لا يلزمه قضاء لماذا؟ لانه لم يكن واجبا عليه وهذا لا يبعد انت لو تصورت الكافر اذا اسلم في منتصف رمظان. قلنا شهره كم يوم؟ خمسة عشر يوما. الصبي
وبلغ في يوم تسع وعشرين وكان الشهر كامل ثلاثين. كم الذي وجب عليه؟ يوم واحد وجب عليه يوم واحد. واذا بلغ في اثناء يوم الثلاثين من رمضان وجب عليه نصف يوم او ربع يوم. حينئذ ندور مع الشرع اصلا
وتفريعا فما في بأس يعني لا لا تعارض ان يقال بانه قد صام ثمانية وعشرين يوما قلنا جوزنا لان الكافر يكون شهره اقل من ذلك وكذلك الصبي لو لو بلغ فلا اشكال
وقال تقي الدين يمسك ولا يقضي وهذا هو الصحيح. وانه لو لم يعلم بالرؤية الا بعد الغروب لم يلزمه القضاء لان العبادات لا تلزم قبل بلوغها المكلف. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون
ما كنا معذبين حتى نبعث رسول. يعني معذبين ولا ولا فلا ايجاب قبل العلم بالوجوب. ولا تحريم قبل العلم بالتحريم. وهذا واضح؟ بين. على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه. اي وجوب الصوم وفاقا
قال الموفق رحمه الله تعالى وغيره من الاصحاب كل من افطر لغير عذر ها فانه يلزمه والامساك والقضاء يلزمه الامساك والقضاء. كل من افطر لغير عذر يلزمه الامساك والقضاء. هل هذا يتفرع للمسألة التي ذكرناه
هل هي مسألة مثل ما ذكرنا ام مغايرة ها موايرة. حينئذ لو ثبت بالبينة قبل طلوع الفجر انه من رمضان ثم افطر عمدا افطر عمدا يلزمه الامساك على مذهب يلزمه الانسان. والصحيح لا يلزمه الامساك. لا يلزمه الامساك لان شأنه شأن الحائض والنفساء اذا طهرتا
انه لا يلزمهما الامساك. كذلك المسافر اذا قدم مفطرا. الصواب انه لا يلزمه الامساك. وانما لزم الامساك فيما ذكرنا لانه لم ينعقد سبب الوجوب لم ينعقد في حقهم سبب الوجوب. واما اولئك فقد انعقد في حقهم سبب الوجوب فرق بين المسألتين. اذا قامت
بينة يعني برؤية هلال رمضان متى؟ في اثناء النهار اذا هل انعقد سبب الوجوب قبل طلوع الفجر او بعده بعده فلزمهم الامساك بناء على تأخر العلم بالبينة. واما من علم فهذا يلزمه الامساك من طلوع الفجر. لان النية
تكون متقدمة. فاذا افطر عمدا لا يجب عليه الامساك ولا يجب عليه القضاء على الصحيح. لماذا؟ لان العبادة المؤقتة اذا فرط فيها المكلف بان الفاكهة لغير عذر شرعي لا يلزم بالقضاء لا يلزم بالقضاء لانه مطالب بالصيام في ذلك الوقت
في ذلك الوقت فاذا اخرجها عن وقتها حينئذ نقول ائتي بدليل جديد لان هذا قضاء هذا قضاء والقضاء على الاصح عند الاصوليين لا يكون الا بدليل جديد. وقد ذكرنا مرارا وتكرار الحديث
كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاه الصلاة. هذا يدل على ماذا على ماذا ها؟ ان القضاء بامر جديد. ما وجهه ولا نؤمر بقضاء الصلاة. مع قيام الادلة الدالة على الوجوب. قبل هذي
كنا نؤمر بقضاء الصوم مع وجود الادلة الدالة على وجوب الصوم ولم تعتبر بل انتظرت امرا اخر من النبي صلى الله عليه وسلم لان قولكن يعني صحابة في عصر النبي فله حكم الرفع. فالامر
تؤمروا لامره النبي صلى الله عليه وسلم فكان يأمرهن بماذا؟ بالصوم قضاء ولا نؤمر بقضاء الصلاة مع وقيام ادلة الصلاة امر بالصوم وامر بالصلاة. الادلة قائمة في الكتاب والسنة او لا؟ قائمة
واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. حينئذ لو ترك الصوم ولم يصم ذلك اليوم او الشهر حينئذ لا يصوم بعد شهر رمضان الا بدليل جديد. كما انه لو ترك الصلاة حتى خرج وقتها حتى خرج وقتها
اذا قيل بانه لا يكفر حينئذ لا يطالب بقضاء تلك الصلاة الا بامر جديد وجاء الامر في الصوم ولم يأتي الامر فيه في الصلاة. ولذلك قيد من نام عن صلاة او
نسيها فليصلها اذا ذكرها. هذا شرط. مفهومه ان من لم يكن له عذر من نوم او نسيان ونحو فلا يقضي الصلاة ولا يصليها. لماذا؟ لانها عبادة مؤقتة. عبادة مؤقتة. عينين
فعين اذ لو اراد ان يقضي الصلاة. نقول لابد من امر جديد. ان جاء به فعلى العين والرأس. وان لم يأتي به فحينئذ الاصل عدم الصلاة بعد خروج وقتها. لاننا لو جوزنا له القضاء لساوينا بين الوقتين. الله عز وجل حدد
وقت العبادة ابتداء وانتهاء. فدل على ان هذا الوقت له حكمة. وايقاع هذه العبادة الخاصة في هذا الوقت ابتداء وانتهاء له حكمة مقصودة هل يساوي غير هذا الوقت هذا الوقت؟ هذا امر غيبي. فنحتاج الى ماذا؟ الى دليل. ولا يمكن ان توجد
الا جامعة بين الوقتين. وكل علة تحكى في هذا المقام فهي علة باطلة فاسدة. اما الصوم فداء دليل النص الصريح البين بانه لو ترك لعذر شرعي فعينين كالمريض والمسافر والحيض والنفساء حينئذ يلزمهم القضاء
من لم يكن له عذر وحينئذ لا قضاء عليه. لا لا قضاء عليه. اذا القول الموفق كل من افطر والصوم يجب عليه فانه يلزمه الامساك والقضاء وهذا في الذي افطر لغير عذر نقول الصواب لا لا يلزمه الامساك لا يجب عليه الامساك ولا
عليه القضاء. وان كان جماهير اهل العلم على انه يلزمه القضاء. يلزمه القضاء. على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه اي وجوب الصوم وان لم يكن حال الفطر من اهل وجوبه وان لم يكن هذا دليل على ماذا؟ على ادخال الطائفة الثانية لان قوله من صار اهلا
لوجوبه في اثناء اليوم قلنا هذا يشمل طائفتين. الطائفة الاولى المقيم الصحيح. الذي لم يعلم بدخول شهر رمظان الطائفة الثانية يعلم بدخول شهر رمظان لكن تخلف شرط من الشروط السابقة وهو اما الاسلام واما كونه مكلفا
او قادرا. قال رحمه الله وكذا حائض ونفساء طهرتاه. وكذا حائض ونفساء كذا كذا هذه تسمى كادلكة للتشبيه وذا اسم اشارة. اسمه اشارة. والحكم هنا متحد. حائض والنفساء. طهرتان. ومسافر
قدم مفطرا. هذي ثلاث مسائل حائض اذا طهرت في اثناء النهار. والنفساء اذا طهرت في اثناء انها والمسافر اذا قدم مفطرا. والحكم واحد وهو وجوب الامساك مع القضاء. وجوب مع القضاء. طب لماذا فصل بينهما؟ لماذا لم يقل على كل من صار في اثناء اهلا لوجوبه والحائض والنفساء
سافروا اذا قدم مفطرا. ها؟ لان الخلاف. نعم. مراعاة للخلاف. دائما الفقهاء وغيرهم من ارباب المتون اذا كان الحكم واحدا كان الحكم واحدا. وقدموا المتفق عليه او الذي يكاد يكون فيه اجماع. او يكون الخلاف فيه ضعيف
وعطفوا عليه مثله في الحكم فصلوا بالكذلكة وهو قوله وكذا او وكذلك. حينئذ يرد الاشكال قد يقول قائله اذا نظر هكذا نظرة عامة الحكم واحد اذا قامت البينة النهاري وجب الامساك والقضاء على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه وحائض ونفساء طهورتا. لماذا زاد هذا الدين؟ نقول مقصودة هذه وهو
الخلاف في الحائض والنفساء من جهة الامساك في خلاف والخلاف فيه قول معتبر واما الخلاف هنا كما ذكرنا ابن البر يقول لا نعلم احدا قاله غير عطاء وهو عدم وجود الامساك. وهنا الامساك عدم وجوب الامساك قول
قوي بل هو الصواب انه لا يجب الامساك. اذا اتى بالكادلة كهذه مصدر مولد حلق مثله قد شبهوه بخلقه فتخوفوا. شنع الورى فتستروا بالبكة. يعني بلا كيف. هكذا يقول الزمخشري. وكذا حائض
ونفساء طهرتا حائض قلنا وجب عليها الصيام بانعقاد السبب وتعلق بها قضاء وامتنع اداؤه لقيام مانع تأثير بسبب الوجوب. وهو الحيض. وكذلك النفاس مانع من تأثير سبب الوجوب. سبب الوجوب يؤثر
وتأثيره هو ان يمتثل المكلف لوجود السبب. قد يكون مانع من تأثير سبب الوجوب مع قيام سبب الوجوب عينين حائض نقول الحيض يمنع من صحة الصوم. وهل يمنع الوجوب؟ لا يمنع الوجوب. هذا ذكرناه في
فيما يمنع الحيض قلنا يمنع وجوب الصلاة اولا ويمنع ثانيا فعل الصلاة ويمنع ثالثا فعل الصوم لا وجوبه كذلك يذكرون يمنع فعل الصوم لا لا وجوبه. لماذا منعت الصلاة؟ لماذا منع الحيض
وجوب الصلاة فضلا عن فعلها ولم يمنع الحيض وجوب الصوم اليس اذا دخل وقت صلاة الظهر؟ نقول انعقد السبب كمنعقد السبب في رؤية الهلال وفرقنا بينهما فجعلنا هاي ضمانة مانعة سبب الوجوب في صلاة ولم يمنع في
الصوم للامر بالقضاء شرع رجوعا للنص هذي الامور كلها توقيفية ليس للعقل المجال فيها نقول هنا يجب ولا يجب وهذه احكام شرعية ربانية بمعنى انها مأخوذة من من الوحي لابد من الوحي العاقل ليس
من مصادر التشريع الهوى ليس مصدرا من مصادر التشريع بل لابد من الرجوع الى الكتاب والسنة حكمنا بكون الحيض منع من وجوب الصلاة لكون الشرع قد اسقطها. ولم يطالب بقضائها. وحكمنا بكون
لم يمنع من وجوب الصوم لكون الشرع قد طالب بماذا؟ بالقضاء. قال وكذا حائض ونفساء مثل الحيض يمنع من صحة الصوم لا من وجوبه. طهرتا في اثناء النهار طهرتا في اثناء النهار اصبحت دخل عليها الصباح وهي حائض. ثم بعد ذلك زال المانع
زال المانع. حينئذ قالوا وجب الامساك لماذا؟ اعطوني لماذا؟ ها لزوال المانع. وجب الامساك بزوال المانع. وجب القضاء لماذا؟ لم تأتي بصوم صحيح ومتى يكون الصوم صحيحا؟ اذا نوت لانها قد تصبح غير اتي لم تأكل. من
الى الظهر وطهرت بعد صلاة الظهر بعد الزوال. حينئذ نقول هي لم اكلة هي ممسكة. لكن لم يصاحب هذا الامساك نية الصوم حينئذ تخلف عنه ركن من اركان الصوم الشرعي الصحيح وهو وهو النية. اذا لزمها نفساء اذا طهر
طهرت في اثناء اليوم لزمها الامساك لزوال المانع. لان مانع الصوم هو وجود الدم ارتفع الدم حينئذ وجب عليها الامساك. لماذا؟ حرمة للوقت ولكونها لم تستطع ان تأتي بالواجب على اتمه من اوله الى اخره. ويجب عليها القضاء لفوات ركن من اركان
ماذا؟ الصوم. ومسافر قدم مفطرا مثله. يمسك لزوال المانع وهو ها وهو السفر ويقضي لماذا لفوات الصوم الشرعي الصحيح. لانه قد يأتي ممسكا بغير نية. واما اذا دخل صائما هذا له حكمه
وكذا حائض ونفساء طهرتا في اثناء النهار فيمسكان لزوال المانع ويقضيان يقضيان. قضاء سبق معنا انه ما فعل بعد وقت الاداء ولو لعذر. ولو لعذري. سواء تمكن انا من فعل الصوم في وقت العذر كالمسافر والمريض الذي لا يشق عليه او لم يتمكن ويكون العذر
مانعة ثم المنع قد يكون شرعيا كالحيض والنفاس وقد يكون عقليا كالنوم. فكل ما فعل بعد وقته بعد وقت حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى قضاء. قضاء الحائض للصوم هذا مجمع عليه. مجمع عليه
اجماع هذا الاول والثاني حديث عائشة وكنا نؤمر به كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة يمسكان ويقضيان. اما الامساك قال فعلى الاصح بزوال المانع وفاقا لابي حنيفة. وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله
تعالى وهو قول ابي حنيفة لانه معنى لو وجد قبل الفجر اوجب الصيام هذا الطهر الذي وجد في اثناء او لو وجد قبل طلوع الفجر الطهر الذي وجد في اثناء اليوم لو وجد قبل طلوع الفجر اوجب
الصوم اليس كذلك؟ قال كذلك لو وجد في اثناء اليوم اوجب الامساك اوجب الامساك لانه معنى لو وجد قبل الفجر اوجب الصيام. فاذا طرأ اوجب الامساك كقيام البينة البين كأنه جعل المسألة فرعا وقياما بينة في اثناء النهار اصلا. لانه كما ذكرنا
هناك الخلاف ضعيف جدا وجماهير اهل العلم على انه يجب الامساك. فكما وجب الامساك هناك كذلك يجب الامساك هنا لزوال المانع لكن نقول الاصل بقاء ما كان على ما كان. والرواية الثانية وهو القول الاخر في هذه المسألة ما
بعد كذا وليس الكلام فيما سبق. في الحائض والنفساء والمسافر الخلاف فيه في الامساك. واما امساك من قامت البينة في اثناء النهار وصارع اهلا لوجوبي. فهذا قلت قول عامة اهل العلم على وجوب الامساك. فالخلاف ليس في المسألة الاولى
في المسألة الثانية والرواية الثانية لا يلزمهم الامساك. يعني الحائض والنفساء اذا طهرتا اثناء النهار. لا يلزمه تأكل وتشرب الى الغروب تطبخ الى اخره. لكن لا تظهره. يعني لا تطلع الرائحة برا البيت. ها؟ وانما تطبخ في بيتها وتحاول انها
لا يلزمهم الامساك وهو مذهب مالك والشافعي الامساك وجوب الامساك مذهب الحنفية وحنابلة. مذهبنا ومذهب الحنفية ومذهب المالكية والشافعية وهو الرواية الاخرى عن احمد رحمه الله انه لا يلزمه الامساك. روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال من اكل اول النهار
يأكل اخره اذا اكلت المرأة وهي حائض في اول النهار بعد طلوع الفجر باذن من الشرع تأكل فيه في اخره لان الامر سياء وقد علمنا باجماع ان الشرع قد اوجب القضاء على من؟ على الحائض والنفساء
امساكها لا فائدة فيه لان ملزمة بالقضاء. واذا كانت ملزمة بالقضاء حكمنا على ان هذا اليوم بانه يوم فاسد من حيث الصيام ويتصور فيما لو طهرت في اول يوم من رمضان. حينئذ يلزمه قضاء يوم واحد. اذا قلنا بان
هذا الامساك له اثر في صحة الصوم كما هو الشأن فيما اذا قامت البينة قلنا لا يلزمها القضاء. ومعلوم ان الاجماع قد انعقد على ماذا؟ على وجوب القضاء. فدل على ان هذا الامساك لا اعتبار له. وجوده عدم مساواة. بل لا يقال
حتى الاولى او يستحب لها الامساك. لان حرمة الوقت هذا فيما اذا عمدا وانتهك الامر والامتثال نقول حينئذ قد ارتكبت محظورا ووقعت في كبيرا. واما الحائض اذا طهرت في اثناء اليوم فهي قد افطرت
في اوله باذن من الشرع بل منعت من من الصوم. فامرهما فرق بينهما. من اكل في اول النهار فليأكل اخره لانه ابيح له الفطر اول النهار ظاهرا وباطنا فاذا افطر كان له استدامة الفطر كما لو دام العذر وهذا اصح القولين. انه يجب القضاء فقط دون دون الانسان
والمسألة الاولى الاصح انه يجب الانسان دون القضاء لكن في مقام الفتوى قلنا انه يقال للناس اقضوا يوما واحدا ولا عسر فيه وكذا حائض نفساء طهرتا في اثناء النهار فيمسكان ويقضيان لادراكه جزءا من الوقت مقيما فلزمه هذا في
فلزمه الامساك والقضاء كالصلاة كمقيم تعمد الفطرة وفاقا لا مسألة فيها خلاف الصواب ان المتعمد لا يمسك ولا يقضي وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي. اما الامساك ففيه الروايتان المذكورتان. الامساك في
في رواية كالحائض والنفساء. واما القضاء فهذا محل وفاق لقوله تعالى ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام يعني فافطر وهو مريض فيلزمه حينئذ عدة بدل عن تلك الايام. او افطر وهو مسافر فحينئذ يلزمه عدة اخرى
بدلا عن تلك الايام التي افطرها. قوله مفطرا شرابه حار قدم مفتي قدم هو مفطرا مفهومه لو قدم صائما بنية من صح صومه صحة صوم قدم مفطرا بان يكون قد اكل او لم ينوي الصوم. اما لو نوى الصوم ودخل البلد نوى
الصوم وهو مسافر حينئذ صح منه او لا؟ صح منه الصوم. واما اذا قدم مفطرا والكلام فيه ولذلك قوله مفطر هذا مهم في في المسألة. وكذا لو برئ مريض مفطرا
بريء مريض. مريض يجوز له الفطر. لو صام لو صام صح صومه او لا؟ صح الصوم هو وقع واجبا حينئذ لو افطر في اول النهار اكل وشرب كل الدواء بعد الفجر
واستيقظ الظهر وقد بري ما شاء الله. حينئذ قالوا يلزمه الامساك لماذا؟ لزوال المانع والصواب انه لا يلزمه الامساك. وكذا لو برئ مريض مفطرا يلزمه الامساك على الاصح يعني في المذهب وهو مذهب ابو حنيفة ويلزمه القضاء اجماعا هذا لا اشكال فيه. لا لا اشكال فيه
وكذا كل من افطر في صوم يجب عليه فانه يلزمه الامساك والقضاء كالفطر بغير عذر. قلنا الصواب؟ لا. او بلغ صغير في اثناء مفطرا طريق بلغ في اثنائه بسن او احتلال
مفطرا يعني في اول النهار اكل وشرب وبلغ بعد الظهر. قلنا ماذا يلزمه الامساك يلزمه الامساك ويقضي لا يا على المذهب يقضي لانه صوم ليس بصحيح. وصواب انه نقول لا يلزمه القضاء
وانما يلزمه الامساك لماذا؟ لان وجوبه منذ ان بلغ. اما قبله فلا يوصف بكونه واجبا. ولو انعقد سببه ولو انعقد سببهم. او بلغ صغير في اثنائه مفطرا امسك وقضى. امسك وقظى قظى
فان كانوا صائمين اجزأهم. يعني لو اصبحوا صائمين ولم يأكلوا شيئا بان نووا قبل طلوع الفجر قال اجزأهم الصوم وان علم مسافر انه يقدم غدا لزمه الصوم. ان علم انه يصل غدا وهو مسافر الان. وطلع عليه الفجر في
اثناء السفر ها في الرياض وعلم انه سيصل الى مدينته في جدة بعد الظهر هل يلزمه ان يصوم او لا المذهب يلزمه الصوم. يلزمه الصوم. والصحيح انه لا يلزمه الصوم. لماذا؟ لانه دخل عليه الوقت
والعذر موجود فجاز له الفطر حينئذ لا يلزمه الصوم. وهذا هو الصحيح لا صغير علم انه يبلغ غدا لعدم تكليفه. لو عرف انه غدا الساعة التاسعة صباحا سيتم له ولد قبل خمسة عشر في اول رمضان الساعة التاسعة صباحا بعد خمسة عشر سنة علم ان
من الساعة التاسعة في اول رمضان انه سيتم له خمسة عشر سنة هل يجب عليه ان يصوم يجب او لا؟ لا يجب. لا يجب. والمسافر اذا علم انه سيصل وجب عليه. ما الفرق؟ لا تطالع في الكتاب
ما الفرق ها احسنت احسنت. المسافر انعقد في حقه سبب سبب الوجوب صار الوجوب له تأثير اذا رؤي الهلال وجب على كل المقيمين الصحيحين الى اخره وجب عليهم الصيام. ومنه المسافر ومنه
المسافر لكن تعلق به قضاء لا اداء. اذا اذا قدم الى بلده الى بلده حينئذ علمنا انه قد كلف اولا. فاذا كلف اولا قالوا لزمه ان يصوم هذا المذهب. واما الصغير
هذا لم يسبق في حقه وجوب بخلاف المسافر. اذا انعقاد السبب له تأثير. انعقاد السبب له تأثير ولذلك تقول قاعدة المذهب هنا لتضبط المسائل كلها قاعدة المذهب اذا وجد سبب الوجوب اوزال المانع مع
بوجود سبب الوجوب عليه الامساك والقضاء. لابد منهما معا. اذا وجد سبب الوجوب. اوزال المانع مع وجود السبب فعليه امران. الامساك والقضاء والصواب ما ذكرناه سابقا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين