بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. ذكرنا فيما سبق ان
او اذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء على المذهب على كل من صار في اثناء اهلا لوجوبه. ثم عطف علي مسألة اخرى وهي مسألة الحائض والنفساء اذا طهرتا والمسافر اذا قدم هذه المسألة اشكلت على البعض من حيث الامساك قلنا في
المسألة الاولى يتعين الامساك والجماهير على انه يقضي صواب انه لا لا قضاء. والمسألة الثانية مسألة الحيض والنفاس والمسافر اذا قدم مفطرا لا يلزمه الامساك على الصحيح. قول ابن مسعود من اكل في اول النهار فليأكل في في اخره. الفرق الجوهري بين المسألتين اتضح القول
ان من اسلم في اثناء رمظان او بلغ صبي في اثناء رمظان واو افاق مجنون في اثناء رمضان او قامت البينة الشرعية في اثناء رمضان نقول هؤلاء اوجبنا عليهم الامساك
ان سبب الوجوب لم يثبت قبل طلوع الفجر. سبب الوجوب لم يثبت قبل طلوع الفجر. واما الحائط والنفساء نقول هذه مسألة متصورة في ماذا؟ فيما اذا دخل شهر رمظان فقد ثبتت البينة الشرعية حينئذ
لا يلزمهما الامساك. وكذلك المسافر اذا قدم مفطرا. حينئذ المسألة الاولى في من لم يثبت في حقه او ينعقد في حقه الوجوب يعني لم يرى الهلال لم يعلم بانه من من رمضان. والحائض النفساء هو في رمضان وتعلم وطلع عليه
صباح الفجر وهي تعلم انه من رمضان. ولكن لم تمسك لماذا؟ لقيام المانع لقيام المانع. فلما زال المانع بعد الزوال حينئذ كيف نقول لها امسكي لان سبب الوجوه قد انعقد قبل طلوع الفجر والاصل ان تكون النية
الامساك متصاحبين في اول جزء من اجزاء النهار. حينئذ لما ارتفع المانع بعد الزوال قلنا الاصل ان انه ابيح لها الفطر باذن الشرع في اول النهار. حينئذ نقول هذا الاذن مستمر الى غروب الشمس. ولا يرفع الا بدليل
شرعي واين هو؟ ولا دليل شرعا. اذا الفرق بين مسألتين في سبب الوجوب. انعقد لم ينعقد فيمن قامت البينة في اثناء رمضان وكذلك من اسلم كاف الى اخره. وانعقدت في حق الحائض والنفساء. فيلزم من لم
عقد في حقه سبب الوجوب يلزمه الامساك فقط على الصحيح على على الصحيح انه يلزمه الامساك لانه لم يعلم بوجوبه ولم يجب عليه الا في اثناء ارتفاع المانع فحينئذ نقول هذا واجبك. هذا واجبك. فيجب عليه ان يمسك مثلا من الزوال الى الغروب وهذا
يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل فليصم يومه او بقية يومه. عن اذن امرهم بالصوم والاصل بالصوم انه يطلق على الحقيقة شرعا واما ما قاله بعض الحنابل بان الصوم جاز هنا نقول هذا خلاف خلاف الاصل والاصل اعمال اللفظ وحمله على حقيقته حتى يثبت
او تثبت قرينة واضحة. بين ان المراد به المجاز. ثم قال رحمه الله تعالى ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا. هذا النوع من اهل الاعذار ممن لا يجب عليه
الصوم واصل وهذا قد خرج بقوله قادر لاننا سبق ان قررنا ان الصوم يلزم من؟ يلزم كل مسلم مكلف كل قادر هذا احترز به عن العاجز. ثم العاجز نوعان عاجز لا يرجى برؤه ولا زوال المانع
المستقبل وعاجز يرجى زوال برؤه وزوال المانع في في المستقبل. هذا النوع يتعلق بمن تلبس فبمانع ثم هذا المانع لا يرجى زواله في المستقبل ولا رفعه حينئذ نقول من اصله لم يتعين عليه
ولم يتعلق به به الخطاب. لماذا؟ لانه يعتبر غير مكلف بالصوم. لا يكلف الله نفسه الا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم وهذا النوع قد اسقط الرب تعالى عنه الصوم. قال ومن افطر لكبر؟ يعني رجل هرم وامرأة
كشيخ هرم وعجوز يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة بل قد يكون ميئوس من ان يصوم. حينئذ نقول قال المصنف افطر من افطر هذا عام. لفظ العام من؟ فاسم موصول بمعنى الذي يعم المرء والرجل. وافطر
وعلق هذا الفطر بسببين اثنين لكبر ومرظ لا يرجى بره وقد رتب عليه الحكم وهو الافطار واباح لهما فدل على ان لهما الفطر. فدل على ان لهما الفطر كأنه قال من كان كبيرا او مريضا لا
يأمره فله الفطر فله الفطر لان الاصل من شهد الشهر انه يلزمه الصوم فمن شهد منكم مشارى فليصمه لقد شهد حضر الشهر حينئذ الاصل فيه وجوب الصوم. ولكن نقول لم يتعلق به الصوم مع كونه مسلما مكلفا
لعدم او لتخلف الشرط الثالث وهو وهو القدرة. حينئذ يكون قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وما حمل عليه كما سيأتي من قول ابن عباس وعلى الذين يطيقونه الى اخر الاية وما حمل
يكون مخصوصا من قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن هذه؟ اسم موصول بمعنى اسم شرط كل من شهد الشهر حينئذ ثبت التخصيص. ومن افطر اذا من افطر لما ذكر فله الفطر اجماعا ولا خلاف
بين اهل العلم في هذه المسألة انه انه يفطر له الفطر وانما وقع خلاف يسير في ترتب الفدية عليه هل تجب او او لا تدوم. ومن افطر لكبر داموا هذه السببية او بمعنى التعليم. يعني كان الفطر بسبب لعذر وهذا العذر
وهو هو الكبر. او مرض وهذا المرض من صفته انه لا يرجى برؤه. حينئذ قوله لا يرجى برؤه هل يعود على كبر او يختص بالمرض يحتمل هذا وذاك. لكن يكون قوله لا يرجى برؤه اذا كان راجعا للكبر. تكون الصفة
كاشفة بانه ليس ثم كبر يرجى برؤه. ليس عندنا شيخوخة يرجى ان تعود الى الى الشباب يا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل مشيبه. حينئذ قوله لا يرجى برؤه اذا كان عائدا على الموصوفين
والمرأة نقول عوده على الاول صفة كاشفة. صفة كاشفة يعني لا للاحتراز. واذا كان عائدا على الثاني وهو الظاهر انه مقيد به. حينئذ يكون للمرض نوعان. يكون المرض نوعين. مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه
او مرض لا يرجى يعني لا يطمع رجاء بمعنى الطمع او مقطوع برؤه يعني شفاؤه برؤه يعني شفاؤه في عندنا المرض كما ذكرنا نوعان مرض نوعان. مرض يرجى برؤه يعني شفاؤه في المستقبل يكون باذن الله مترقب
ومرض لا يرجى برؤه. مثل له بالسل في القديم. والان كالسرطان والفشل الكلوي وكذلك السكر اذا كان على صاحبه هذا مما لا يرجى برؤه فيأخذ الحكم الذي علق عليه المصنف هنا. ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه
اذا له الفطر له له الفطر. والدليل على ذلك قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. على وجه الاستبداد الذي ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه اطعم لكل يوم مسكينا. اذا امران يفطر ويطعم
يفطر ويطعم ولكل منهما دليل. اطعم لكل يوم يعني عن كل يوم. فاللام هن بمعنى بمعنى عنه وصرح بها في الاصل هو المقنع. اطعم لكل يوم مسكينا. وهذا المذهب مذهب الحنابلة. ومذهب ابي حنيفة
قال مالك لا يجب عليه شيء. اذا الخلاف ليس فيه في الفطر بل الفطر مجمع عليه. وانما الخلاف في في الفدية. هل تجب عليه فدية ام لانه اذا جاز له الفطر بنص الشرع كذلك الفدية لابد ان تكون منصوصة في في شرعه. وقال ما لك لا
يجب عليه شيء يعني غير الفطر. لانه ترك الصوم لعجزه. فلم يجب عليه فدية كما لو لمرض اتصل به كما لو تركه لمرض اتصل به. حينئذ لو افطر ممن يرجى برؤه في رمضان
ثم واصل به المرض حتى منتصف شوال ثم مات. هل عليه شيء؟ جواب ليس عليه كفارة. ليس عليه فدية. شبهه الامام ما لك بهذا الصنف. اذا قول ما لك لا يجب عليه شيء يعني غير غير الفطرة. غير الفطرة لانه ترك الصوم لعجزه
فلم يجب عليه فدية كما كما لو تركه لمرض اتصل به. وللشافعي رحمه الله تعالى قولان كالمذهبين. يعني تلزمه الفدية والقول الاخر لا يجب عليه شيء وفاقا لمالك. ومن افطر لكبل او مرض لا يرجى برؤه اطعمان
لكل يوم مسكينا اطعم هنا اطلق المصنف رحمه الله تعالى الاطعام ولم يقيده بشيء ولم يقيده بشيء يعني كم يطعم وما الذي يخرجه؟ عينه في الشرح فقال ما يجزئ في كفارتي ما يجزئ فيه في كفارته وهو مد بر او نصفه
صاع من غيره على التخيير. يعني ان شاء اخرج مدبر وان شاء اخرج نصف صاع من غيره. يعني من غير البر كتمني او الزبيب او شعير او اقطن ونحو ذلك. وهنا مد البر ساواه بنصف صائم من غيره لانه اطيب
عند الناس واغلى في نفوسهم. او نصف صاع من غيره. والصاع كما هو معلوم الصاع النبوي لانه الذي يرتبط في مثل هذه الكفارات. الصاع النبوي اربعة امداد. اربعة امداد. ونصف الصاع حينئذ يكون ماذا؟ يكون
والمد بالتقريب العاصي الان ما يقارب الكيلو ونصف على جهة التقريب. اذا كيلو ونصف من التمر او زبيب ونحو ذلك او مد وهو ربع الصاعد. فيكون حينئذ ثلاثة ارباع الكيلو. ما يجزئ في
كفارة مد بر او نصف صاع من غيره. حينئذ نقول الاصل في فيما اطلقه الشرع اطلاقا. ولا نحده الا بدليل شرعه. قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية
مسكين. هذا هو الدليل الذي بنى عليه المصنف والمذهب قائم على هذا الاستدلال. قول ابن عباس في تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست بمنسوخة ليست بمنسوخة. هي
الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا هذا النص الذي في صحيح البخاري في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. ليست بمنسوخة هذا فيه
وهو ان مراتب الصوم من حيث التشريم معلومة ان اول ما شرع هو ايجاب ايجاب يوم عاشوراء ثم كان التشريع في صيام شهر رمضان لكن لا على جهة التعيين بل على التأخير وعلى
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع ها فهو خير له. وان تصوموا خير لكم اذا فيه تخيير بين الصيام وبين ترك الصيام والاطعام. هذا في حق من؟ في حق المقيم
القادم فهو مخير بين الاطعام. والصيام وترك الاطعام. ثم نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا نسخ من اخف الى الى اشد. عن اذن ارتفع الحكم الشرعي الثابت من
السابقة لقوله فمن شهد يعني فمن حضر منكم الشهر فليصمه وليس ثم تخيير بين اطعام وصيام او ترك قول ابن عباس ليست منسوخة ليست منسوخة وهي قوله على الذين يطيقونه الا يرد فيه نوع
كان اذا عرفنا ان مراتب الصوم اولا كانت تخيير ثم نسخ وتعين الصوم ثم يقول ابن عباس في هذه السابقة ليست بمنسوخة ليست بمنسوخة. حينئذ يحتمل احد امرين اما ان يقال بان
اصله في الاطعام او التخيير بين الصوم وترك الصوم مع الاطعام كان ثابتا بالكتاب السنة كان ثابتا بالكتاب والسنة. في حق كل من المقيم الصحيح القادر وفي حق العاجز الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه يكون ثابتا بالسنة لا بالقرآن
يكون ثابتا بالسنة لا لا بالقرآن. فابن عباس لئلا يتوهم متوهم بان حكمين قد نسخا فكأنه اشار بنفي النسخ عن هذه الاية للحكم الذي ذكره فيما ذكره هنا فيه في الشرح هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. فحينئذ يكون الحكم ثابتا بالسنة لا لا بالقرآن. وهذا جوزه
بعضهم لكن فيه نوع بعدي فيه نوع بعده لان النفي مسلط هنا عن عن الاية يقول ليست منسوخة ونحن نقول الحكم ثابت بالسنة لا لا بالكتاب. ثابت بالسنة لا لا بالكتاب. واذا كان الامر كذلك حينئذ ما جاء من الايات ناسخة لايات فلا
ان تكون محل النسق هو الايات فحسب. وليست مطردة للسنة. هذا هو الاصل. حينئذ نقول القول الاخر وهو اوجه ان الله تعالى هنا جعل الفدية عديلا ترك الصيام مع القدرة. هذا فهم من من ابن عباس
رضي الله تعالى عنهما ترك او جعل الله تعالى فدية عديلا للصيام عند تركه مع القدرة ان يتعين عند العجز عن الصيام من باب اولى واحرى. كأن ابن عباس يقول اذا كانت هذه الاية محلها
في المقيم الصحيح وهو مخير بين صيام وترك الصيام مع الاطعام فالذي لا يستطيع الصيام ويعجز عن الصيام يتعين عليه ما جعل عديلا للصيام. كأنه قيل بان الصائم او العاجز الاصل
فيه ان يصوم. فلما عجز عن الصوم ماذا يصنع؟ ما اشبه شيء يمكن ان يكون نائبا عن الصوم. ما جعله الله تخييرا في حق المقيم الصحيح القادر. فحينئذ يكون هذا فهما من من ابن عباس رضي الله تعالى عنه
فيحمل عليه انه تفسير للاية. انه تفسير للاية. هو تفسير الصحابي. قد قال بعض محدثين والاصوليين والفقهاء ان له حكم الرفع. ان له حكم الرفع. فهو كما لو قال من السنة كذا او قال من كنا نفعل كذا او كنا نقيم كذا. حينئذ قالوا هذا له حكم حكم الرفع
قالوا مثله لو فسر الصحابي تفسيرا مطلقا. يعني سواء كان اشعارا بسبب النزول اولى. والمرجح ان قول الصحابي اذا كان تفسيرا لسبب النزول فله حكم الرفع. وما عدا ذلك فالاصل فيه انه موقوف على على الصحابة. ولكن
قول ابن عباس هذا لا يعلم له مخالف من الصحابة. ومعلوم ان قول الصحابي ولو كان فهما لنص ولم يعلم له مخالف من الصحابة قلنا هذا هو الاجماع السكوت ويكون حجة في اثبات الحكم الشرعي. فالقول بقول ابن عباس
اولى مين؟ من انكاره. واولى من الاعمال او لمالك رحمه الله تعالى وغيره. اذا من افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه او اطعم لكل يوم مسكينا. ما الدليل؟ فهم ابن عباس الذي صار حجة بعد التقرير الذي ذكرناه سابقا
اطعم قال اطعم وعرفنا الاطعام المراد به الصاع النبوي حسابه يكون بالصاع النبوي. وهل يكون المقدار ما جرى فيه العرف اولى. بمعنى ان المصنف شارح وهو المذهب انه مخير بين مد بر او نصف صاع من غيره
هذا تحديد هذا تحديد وعلمنا ان الشرع اذا اطلق الشيء لا يصح تحديده الا بدليل شرعي حينئذ ان كان راجعا العرفي فالعرف يختلف من زمن الى زمن ومن مكان الى الى مكان فالاصل ان يقال اطعم فقط فما تعارف عليه الناس في ذاك الزمان يحمل عليه
الاطعام اذا المرد الى الى العرف. لكن وردت نصوص عن بعض الصحابة بتعيين ما ما يخرج. روى الدارقطني وصححه من طريق منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قرأ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
يقول هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة نصف صاعد من حنطة. اذا جاء مقيد في قول لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا رواه الدار القطني وصححه. واخرجه من
عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال اذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام اطعم عن كل يوم مدا مدة مودا مودا عن كل يوم. وقالت دارقطني اسناد صحيح واخرج ايضا من طريق عن انس ولفظه
انه ضعف يعني انس عن الصوم عاما ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة فريد يعني اشبه ما يكون بالصحن الذي يكفي الكثير وروى نعم فصنع جفنة ثليب ودعا ثلاثين مسكينا فاشبعه. وهذا ما يعبر عنه بعضهم بالاطعام
بالاطعام. بمعنى انه لا يملكهم البر ولا الشعير ولا التمر. بل يدعوهم كعشاء وغداء فيأكلون ثم ثم يذهبون. وان كان المذهب المرجح في المذهب عند الحنابلة انه لا لابد من التمليك. لان
الدعوة على الطعام ونحوها هذا مختلف فيه بين اهل العلم هل هو اباحة او تمليك؟ اذا دعيت في زفاف مثلا ووضع العشاء قال لك تفضل واكلت هل هو اذن باباحة او تمليك لك بالاكل؟ بالمأكول هذا فيه قولان
يا اهل العلم ينبني عليهما انه اذا قيل اباحة لا يجوز لك ان تأخذ معك شيء ابدا. فتأكل ما تحتاجه وترفع يدك اذا كان اباحة واذا كان تمليكا عن اذ جاز لك ان تأكل كما تريد وتأخذ البقية معك الى الى البيت. فينبني عليه هذا
هذا الخلاء هنا المذهب لابد من التمليك ولا يلزأ الاطعام فيه. والصواب انه ثبت من فعل انس انه افطر عاما او عامين ودعا اناسا على جفنة فريد فاطعمهم. يعني اكلوا من الطعام من المائدة وذهبوا. حينئذ نقول هذا هو حقيقة
اطعام ولا يلزمه من؟ يعطوا الطعام ويذهب به الى الى بيته. وهذا الحديث الذي ذكرناه عن انس سنده صحيح ايضا علق البخاري بنحوه وعن مالك عن نافع عن ابن عمر ان ابن عمر سئل عن المرأة الحامل اذا خافت على ولدها فقال
تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدة من حنطة. من حنطة بكسر الحاء. تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدمن من حنطته. فدل على ان التقييد هذا ليس بالعرف وانما هو مرده الى الى الصحابة فيجوز حينئذ الامر
الاطعام والتمليك. الاطعام على الوجه الذي فعله انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو صحابي. والتمليك على الجهة التي ذكرها ابن عباس وكذلك في حديث ابن عمر في الحامد لقول ابن عباس في قوله تعالى
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. عرفنا وجه الاستدلال. ان الله الله تعالى جعل الفدية عديلا للصوم لمن قدر. لمن؟ قدر. فاذا لم يقدر بقي عديله وهو الفدية وهو
رواه البخاري والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير في حكم الكبير يعني مثله في طعم لكل يوم مسكينا ما يطعم كبير عاجز عن صومه. لانه لما عجز لما عجز عن الصوم سقط عنه لعجزه
قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا ليس في وسعه ان يصوم. حينئذ رجعنا الى البديل وهو الفدية على الوجه المذكور وهل يجزئ لو افطر ان ان يصوم عنه غيره؟ لو افطر قلنا له
لا فدية هل يجوز ان يصوم عنه غيره؟ صواب لا لا يصح. وان قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وانه اقرب الى الى المال. ولا يلزأ ان يصوم عنه غيره. يعني رمضان ولا قضاؤه ولا ولا كفارة. لانه عبادة بدنية محضة. وجبت باصل الشرع
لم تدخله النيابة كالصلاة اجماعا. وقال ابن تيمية وان تضرع انسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبر ونحوه او عن ميت وهما معسران توجه جوازه لانه اقرب الى المماثلة من المال والصواب انه لا لا يجزي وهذا عليه جماهير اهل العلم لان الصوم
عبادة بدنية محضة وجبت باصل الشرع. والاصل في النيابة المنح. اصل في النيابة المن. ولا يجوز فعل من افعال العبادات يفعلها شخص عن شخص الا باذن شرع. فما جاء فيه الشأن
الاذن كالصدقة وهذا محل وفاق كما قاله الترمذي وغيره والحاج والعمرة وما عاداه يبقى على الاصل وهو المنع ولم يجوز الا الصلاة تبعا لا استقلالا فيما اذا طاف فيما اذا طاف معتمرا عن غيره حينئذ يطوف
وهو يصلي يقول هذه الصلاة تكون عاما صلاة تكون عاما عما انيب عنه ليس عن النائم نفسه وان معاني الذي انيب عنه سواء كان في الحج او او في العمرة. وما عداها في الاصل هو المنع. لا في قراءة القرآن ولا في غيرها
لكن ان كان الكبير او المريض الذي لا يرجى مسافرا فلا فدية فيه لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه هذي مسألة قيل انه يعاير بها يعني يلغز بها رجل كبير في السن او مريض لا يرجى
وهو سافر سافر لا قضاء ولا فدية. لا قضاء ولا فدية. لماذا؟ لانه لما سافر سقط عنه سفره لان السفر صار عذرا معتادا لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او
على سفره. فسافر فسقط عنه الصوم. تعال اقضي بعد رمضان. قال انا عاجز. اذا افطر لاي شيء للسفر او للكبار للسفر عينين سقط عنهن في شهر رمضان للسفر لا للكبار فلما قيل له اقضي قال ما استطيع
اذا نقول لا كفارة. كذلك من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه وافطر لكونه مسافرا نقول ماذا؟ لا قظاء ولا كفارة لماذا لا قظى؟ لانه مريظ لا يرجى برؤه لا يستطيع الصوم ولا كفارة
ترى ولا فدية لماذا؟ لانه لما سافر افضل للمرض او كونه مريضا افطر لي للمرض. هل هذا صحيح ها اذا سافر كبير هرم سقط عنه الصوم للسفر. هل هذا صحيح؟ ها؟ لم يجب عليه
فكيف نقول سقط عنه الصوم؟ كيف نقول سقط عنه؟ هو ما تعلق ليس داخلا في قوله فمن شهد منكم فليصم سافر او لم يسافر قبل سفره نقول انت ليس واجبا عليك الصوم فاذا سافر كيف نقول سقط
عنه الصوم لا يسقط الصوم عن احد الا اذا تعلق به. تعلق بذمته وهذا لم يتعلق به ها صومه اذا من افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه نقول تخلف عنه شرط من شروط
الختام الشرعي به وهو كونه غير قادر. لان شرط ايجاب الصوم اداء او قضاء هو القدرة. هو القدرة فاذا كان قادرا ومنع من تأثير سبب الوجوب مانع او تخلف شرط تعلق به
الى جهة القضاء لا على جهة الاداء. وهذا من اصله لم يجب عليه الصوم. فحينئذ نقول المسألة هذه لا يعاير بها بل هي ساقطة امي من اصلها. ثم قال رحمه الله في بيان النوع الثاني من نوعي المريض لانه ذكر ان المريض الذي
لا يرجى برؤه لا يتعلق به الصوم ولا يجب اصلا. وانما عليه الفدية وجوبا. واما النوع الثاني من نوعين المرض اشار اليه بقوله وسن لمريض يضره وسن اي الفطر لانه قال في الاول ومن افطر من
اذا الكبير مفطر. والمريض مرضا لا يرجى برؤه هذا مفطر. وسنة الفطر ظميره يعود على من افطر وسن الفطر لمريضه سنة بمعنى انه يجوز فعله ويجوز تركه. ولكن تركه ترك الصوم ارجح من من فعله. هذا المراد به بالسنة. لان السنة حقيقة وما طلب الشارع فعل
ها طلبا غير جازم. ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. غير جازم ويقابله الواجب جاهزة. الفرق بينهما ان الجازم ما رتب الشارع على تركه عقوبة في الدنيا او في الاخرة
وما كان غير جازم بان جوز الترك. بان جوز الترك. فالفرق بين الواجب المضيق والسنة بان الواجب لا يجوز تركه مطلقا. هذا الاصل فيه. فان جاز تركه حينئذ لابد من العزم على ماذا؟ على تأخيره. على نية فعله في وقته. واما السنة فهو جائز الترك مطلقا. لا
الى بدني ولا يتعين عليه ان ينوي بان يأتي بالفعل. هنا قال وسن اذا يجوز ان يصوم سؤال ان يفطر. ولكن الصوم مرجوح. والفطر راجح. يعني الصوم مين؟ ها من الفطرة. هكذا عبارة المصلي وسنة لمريض يضره. ما الذي سن
الفطر ايهما ارجح؟ الفطر ارجح الفطر ارجح من من الصوم فالصوم مرجوح قوم مرجوح. والفطر راجح. لان السنة دائرة بين الرجحان. ما ترجح فعله فهو سنة وما ترجح تركه فهو خلاف خلاف السنة. وسن الفطر لمريض اجمع اهل العلم على اباحة
الفطر للمريض في الجملة في الجملة يعني في الغالب في غالب انواع المرض اجمع اهل العلم على اباحة الفقه للمريض في الجملة والعصر فيه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر
من كان منكم مريضا هذا شرط معلق على صفتين احداهما صفة المرظ والثانية صفة فكل من تلبس بمرض وكل من تلبس بسفر قال تعالى فعدة من ايام يعني فافطرا فليصم عدة او فعليه عدة اوفى الحكم عدة فهو خبر مبتدأ
محذوف وسنة لمريض المرض او الامراض تختلف. منها ما يضر منها ما ما يضر صاحبها الصوم لان الكلام هنا في المرظ وتعلقه بالصوم. اذا الامراظ تختلف. منها ما يظر صاحبه الصوم ومن
ما لا اثر للصوم فيه كوجع الاصبع والضرس ويسير الصداع ونحو ذلك. ونحو ذلك. المصنف قال سنة لمريض سنة لمريض يضره الجملة صفة لمريض. واذا كان الصفة هل هي كاشفة؟ ها هل هي صفة كاشفة؟ او
للاحتراس فحينئذ لمريض لا يضره الصوم لا يسن بل لا يباح له الفطر لا يباح له له الفطر. فما كان مريضا من كان مريضا ومرظه يسير مثلوا بالاصبع ويسير والزكام ونحو ذلك. قالوا هذه امراض يسيرة لا علاقة لها بالصوم. فحينئذ من كان مرضه يسيرا قالوا هذا لا
فيباح له الفطر لا يباح له الفطر. فلو افطر حينئذ اثم اثم وهل يقضي ذلك اليوم او بناء على ماذا؟ على مسألة التأويل. ان كان متأولا حينئذ يلزمه القضاء. والا فلا. المصنف
لمريض يضره يعني يضره الصوم. عينين اذا ادرك ضرر الصوم سنن له الفطر. قال هنا قال الوزير اجمعوا على ان المريض اذا كان الصوم يزيد في مرضه انه يفطر ويقضي. اذا كان المرض يزيد فيه اذا كان
صوم يزيد في مرضه فانه حنين يفطر ويقضي. واذا احتمل وصام اجزأ وفي الانصاف ان خاف المريض زيادة مرضه او طوله او صحيح مرضا في يومه او خاف مرضا لاجل العطش سحب له الفطر
كره صومه واتمامه اجماعا. للاية ولان فيه قبول الرخصة مع التلبس بالاخص لقوله صلى الله عليه وسلم لما خيرت بين امرين الا اخترت ايسرهما. اذا ضابط المرض الذي يضر هو ما ذكروه من قول من خاف زيادة المرظ
ان خاف ان المرض يزيد بالصوم. او يخشى منه تباطؤ برئه يعني يتأخر شفاؤه. فعينئذ سن له الفطر. سن له الفطر. والاصل في ان ما كان ضارا ومضرا بالمكلف الاصل فيه
والمنع فيه على جهة التحريم لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم فان علم بان الصوم ضار ومضر بالمكلف فالاصل فيه ليس سنية الفطر بل وجوب الفطر. بل وجوب الفطر لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم
واستدل بها عمرو بن العاص على ماذا؟ على كونه ترك الاغتسال من الجنابة والعدول عن التيمم خوف ما هذا خوف البرد خوف البر والخوف من التلف يكون من باب اولى واحرى. والنبي صلى الله عليه وسلم اقره على هذا الفهم. حينئذ قوله
لا تقتلوا انفسكم هذا نأخذ منه قاعدة عامة بان كل ما كان مضرا بالمكلف فالاصل فيه المنع لان قوله ولا تقتلوا لا ناهي وتقتلوا هذا فعل مضارع سلط عليه نهي والاصل فيه التحريم فيحمل على التحريم الا بقرينة
اذا كان الصوم مضرا بالمكلف وقد اثبت ذلك طبيب ثقة ولا يشترط ان يكون مسلما حينئذ نقول حرم عليه الصوم. هذا ان كان ضارا. وان كان فيه نوع مشقة ولكن لا يصل الى درجة التلف
او تأخر البرء وهو النوع الثاني ما كان فيه مشقة لا ظرر. حينئذ يأتي كلام المصنف هنا وهو انه يسن له الفطر ويكره له الصوم. واما النوع الثالث وهو الذي لا يتأثر به المكلف مع الصوم. فهذا
محل نزاع. فالمصنف هنا وعليه كثير من الفقهاء انهم يقيدون المرظ في قوله تعالى فمن كان منكم مريظا ان المرض هنا ليس على اطلاقه. بل المراد به المرض الذي يضر صاحبه. او يكون فيه مشقة. واما
لا ضرر فيه ولا مشقة فيه فيحرم الفطر. وحكي عن بعض السلف انه اباح الفطرة بكل مرض حتى من وجع الاصبع. حكي عن بعض السلف انه اباح الفطرة بكل مرض
حتى من وجع الاصبع والضرس لعموم الاية. لعموم الاية. ولان المسافر يباح له الفطر من غير حاجة وكذلك المريض. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. قال بعدها يريد الله بكم اليسر ولا
بكم العسر؟ اخذوا من هذه علة وهي ان تخفيف عن المريض لارادة اليسر ورفع المشقة فعينئذ ما لا مشقة فيه فيبقى على اصله فمن شهد منكم يصمه. فمن شهد منكم الشهر
فليصمه تعليل واضح واضح يريد الله بكم اليسر بعد ان رفع الصوم عن المريض علله بان المراد رفع المشقة وارادة اليسر اذا ما لا مشقة فيه فيبقى على اصله في دخوله في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر
فليصمه لكن هم في هذا الموضع يضطربون. ويجمعون على ان قوله او على سفر على اطلاقه ولو بلا مشقة. ولو بلا مشقة. فقيدوا المريض بقوله يريد الله بكم اليسرى وقالوا في المسافر ولو بلا مشقة وهذا يكاد يكون اتفاق. فحينئذ اورد بعضهم وهذا شرح
لما ذكر لعموم الاية ولان المسافر يباح له الفطر من غير حاجة. المسافر يباح له الفطر ومن غير حاجة. وهذا متفق عليه او يكاد يكون فيه اجماع. فكذلك المريض. لان الله تعالى ساقهما في مساق
واحدة وقد سبق معنا تقرير قاعدة وهو ان الحكم بالشيء على اشياء ان كانت معطوفات بعض وعلى بعض فالاصل للسواه. الاصل الاستواء. قررنا ذلك عند قوله يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر
والانصار والازلام رجس. هذا خبر. خبر عن اي شيء؟ عن شيء واحد او متعدد عن شيء متعلق. فالاصل فيه بالسواك فالاصل فيه الاستواء. فحين اذ لبس من عمل الشيطان. فكما فسر
الازلام والانصار بانها نجسة نجاسة معنوية وحملتم رجس من عمل الشيطان على وكذلك ولا يقال بان هذا من دلالة الاقتران ودلالة الاقتران ضعيفة. نقول دلالة الاقتران ضعيفة اذا افرد كل منهما بحكم
واما اذا اطبق على الكل بحكم واحد فالاصل دلالة الاقتران. فليست على اطلاقها في النفع عند عند الاصولية في هذا المقام قال تعالى فمن كان منكم مريضا من شرطيا كان فعل ماضي خبرها يعود على
اسمها ضمير يعود على مال. فمن كان منكم مريضا او هذا تنويع للاحوال. تنويع للاحوال لان قد يكون مريضا وقد يكون مسافرا. ثم قد يجتمعان وقد يفترقان. قد يكون مريضا مسافرا او مسافرا مريظا او مريظ
بلا سفر او سفر بلا بلا مرض يحتمل هذا او ذا. والله تعالى اطلقه هنا. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة الفاء واقعة في جواب الشرط. وعدة بالرفع خبر لمبتدأ محذوف. تقديره فالحكم
عدة او فعليه عدة. فحينئذ اخبر بشيء واحد وهو ايجاب عند الفطر لانها بدل عن عن الفطر. اخبر بها عن شيئين اثنين متحدين في سياق واحد حكي عن بعض السلف بان مريض اي مرض كان سواء كان شاقا او فيه ضرر او
الى مشقة ولا ضرر داخل في مفهوم قوله مريضا. وهذا موافق للقاعدة الاصولية وهي ان مريضا نكرة في سياق الشرط والاصل فيها العموم الاصل العموم ولا يخرج الا بدليل شرعي. فان قلتم
شرعي ثبت وهو بمفهوم العلة لان العلة قد تخصص حينئذ خصصوا السفر كما خصصتم المرء فان فرطتم وابطلتم علتكم. هذا الذي حكي عن بعض السلف. ولان المسافر يباح له الفطر من غير حاجة فكذلك
وكذلك المريض. بماذا ردوا؟ بماذا ردوا؟ قالوا لنا انه شاهد للشهر. فهو داخل في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. موجود شاهد. موجود وشاهد. لا يؤذيه قوم فلازمه كالصحيح. لزمه كالصحيح. اذا فرقوا بين المريض وبين الصحيح. فاثبتوا انه مريض
لما كان لا يؤذيه الصوم بصومه حينئذ قالوا حكمه حكم الصحيح لدخوله في قوله تعالى فمن كان فمن شهد الشهرة فليصم. والاية مخصوصة في المسافر والمريض جميعا. بدليل ان المسافر لا يباح له الفطر في السفر القصير. وسيأتي هذا
لا دليل عليه. اذا من باب الاصول والقواعد نقول قوله ايضا هذا عام. هذا عام. يشمل كل انواع المرض. اي مرض كان كان عذرا في اسقاط الصوم على المكلف. هذا ظاهر النص. هذا ظاهر النص. ولذلك قال القرطبي في تفسيره عند هذا الموضع قوله
تعالى قولوا لكم نصا مريظا للمرض حالتان احداهما الا يطيق الصوم بحاليه الفطر واجبة وهذا صحيح. الا يطيق ابدا ما يطيق الصوم. هذا وجب عليه الفطر. وجب عليه الفطر. الثاني
الحالة الثانية ان يقدر على الصوم بضرر ومشقة. فهذا يستحب له الفطر والصواب انه يحرم الصوم فيجب عليه الفطر اذا كان فيه ظرر ومشقة غالبة. ولا يصوم الا جاهل وهذا هو المشهور عند الفقهاء على ما ذكره من
من الحالتين ثم حكى عن المسيرين قوله قال ابن سيرين متى حصل الانسان في حال يستحق بها اسم المرض صحة الفطر متى حصل الانسان في حال يستحق بها اسم المرض صح الفطر بماذا
لان الله تعالى اطلق فقال فمن كان منكم مريضا. كيف نحد المرض؟ نرجع الى الحقيقة الشرعية هل اثبت الله تعالى صفة لهذا المرض الذي يجوز له الفطر او لا يوجد نص لا يوجد نص بان المرض الذي يجوز معه الفطر بانه من كان على
مرضي كذا وكذا وكذا واما من كان كذا وكذا فلا. فليس له ان ان يفطر. لم يأت نص بهذا. فحينئذ نقول القاعدة اذا لم كذلك رجعنا الى العرف. والعرف هذا يكاد يكون متفقا. انه متى وجد فيه
معين استحق ان يوصف بانه مريض. فمتى قال الناس هذا مريض؟ جاز له الفطر. سواء كان مريضا بصداع يسير او كفيل مريض باصبع عملية ونحو ذلك فيه حصبة فيه اي مرض نقول هذا مريظ. ولذلك تثبت
سنية من زيارته والا لو قيل بان المرض يتفاوت هنا لا يفطر اذا في سنية الزيارة او وجوب الزيارة هنا نقيده بالمرض اذا كان مضرا فهو مريض فيزار والا فلا. قل لا الادلة عامة. فحينئذ لما قال تعالى فمن كان منكم مريضا
علمنا ان الرب هنا اطلق الوصف فعينئذ متى ما صح اطلاق اسم المرظ على شخص وقلن انا مريض وقال الناس هذا مريض بقطع النظر عن كثرته او يسره قلنا جاز له الفطر وهذا هو قول ابن سيرين متى حصل
الانسان في حال يستحق بها اسم المرض صح الفطر قياسا على المسافر لعلة السفر. والمسافر كذلك او على سفر اطلقه الله تعالى وتقييده بانه سفر يقصر احترازا عن السفر القصير فلا يحل له الفطر وهذا تقييد للنص بلا بلا دليل كما سيأتي
وان لم وان لم تدعو الفطر وان لم تدعو الى الفطر ضرورة يعني متى ما صدق عليه اسم صح فطره وان لم تدعو الى الفطر ضرورته. قال طريف ابن تمام العطاردي دخلت على محمد ابن سيرين في رمضان وهو
دخلت على محمد ابن سيرين في رمضان وهو يأكل. فلما فرغ قال انه وجعت اصبعي هذه من اجلها. يعني مرض بماذا؟ بالعصبة. والفقهاء اذا ارادوا ان يمثلوا المرض الذي لا يباح له الفطر يمثله بالاصبع. لعله رد الاعلى
ابن سيرين رحمه الله تعالى. والصواب قوله. وقال جمهور من العلماء اذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه او ويخاف تماديه او يخاف تزيده صح له الفطر. هذا قول جماهير الفقهاء ان المرض لا يكون مبيحا للفطر الا اذا كان مضر
على ما ذكره. ثم ذكر رحمه الله اقوال الفقهاء ونحو ذلك. ثم قال قرطبي رحمه الله قلت قول ابن سيرين اعدم شيء في هذا الباب ان شاء الله تعالى. قول ابن سيرين اعدل شيء في هذا الباب ان شاء الله تعالى. واقول قول ابن
اصح شيء في هذا الباب ان شاء الله تعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى اعتللت بنيسابور علة خفيفة في سابور اعتل بها يعني كان في نيسابون. اعتدلت علة خفيفة خفيفة. يعني ضد المظر الذي فيه مشقة
ذلك في شهر رمضان فعاد لاسحاق ابن راهوية المحدث المشهور في نفر من اصحابه فقال لي افطرت يا ابا عبد الله علة خفيفة فقال له اسحاق نوره افطرت يا ابا عبدالله؟ فقلت نعم. البخاري؟ قال نعم افطر لعلة خفيفة
فقال خشيت ان تضعف عن قبول الرخصة. لانها رخصة حينئذ النفس قد تضعف تريد ان تصوم مع الناس. ولا يصوم قلت قال البخاري حدثنا هذا اهل الحديث لا يتكلمون هكذا بالاراء ما عندهم الا حدثنا وهذا حق
قلت بخاري قال حدثنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء قلت لعطاء من اي مرضي افطر من اي مرض ما هو المرض؟ عين لي قد اطلقه الله تعالى لابد من تحديد او يبقى على على اطلاقه. من اي المرض
لاخت قال من اي مرض كان؟ كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا. من اي مرض كان كما قال تعالى فمن كان مريضا. قال البخاري وهذا الحديث لم يكن عند عند اسحاق. اذا مذهب البخاري وغيره من اهل الحديث بان المرظ في الاية
تطلق مطلق بمعنى كل من صدق عليه الاسم ها وجد العذر في حقه فله الفطر فله قد يقول قائل الناس الان بين مصدع رأسه ويوجعه اصبعه ونحو ذلك. نقول الفتوى
اول شيء والعلم شيء اخر. الفتوى شيء والعلم شيء اخر. فمن باب تقرير العلم الشرعي يقال الارجح مثل هذه الاقوال هو ان المرظ مطلق. ولكن الناس يكملون دائما على على الاورى والاحتياط ونحو ذلك. فاذا كان جماهير اهل العلم
على انه لا يحل له الفطر من هذا النوع من المرض حينئذ نقول من باب الاحتياط يا امة محمد صوموا في فيما اذا تلبستم بمثل هذه الامراض تستفيد انت كطالب علم فيما اذا قال لك قال افطرت افطرت وكان الموجب هذا
المرض الذي يكون عند الفقهاء غير مبيح للفطر. حينئذ لا تعنفه ولا توجب عليه انه لابد ان يتوب استغفر وتب الى الله عز وجل وفي قضائك قولان لانك افطرت بدون عذر ونحو ذلك نقول لا بل تبقى في نفسك ان هذا فعل ما هو صواب بل ما هو
فحينئذ لا تعنفه تأمره بالقضاء على على الاصل لانه اذا افطر فالاصل فيه وجوب القضاء. اذا لمريض قلنا المرض ثلاثة انواع مرض مضر وهذا يجب فيه الفطر على الصحيح ويحرم الصوم. ثم اذا
الصوم هل حرم الصوم لذاته ام لخارج عن عن الصوم؟ لانه ينبغي علينا قلنا الصوم لانه حرام فلو صام هل يجزئه الصوم او لا؟ هل يجزئه الصوم او لا؟ عند ابن حزم رحمه الله له صام
مريض او صام المسافر ها صيامه وفطره سواء. اتعب نفسه فيلزمه القضاء. لماذا لان الله تعالى قال فعدة من ايامه اخر. حينئذ يلزمه القضاء لان الله اسقط عنه تلك الايام وابدله
في ايام اخر فالايام التي كان فيها مريضا ليست واجبة عليه. بل الواجب هو القضاء. الواجب هو هو القضاء. لكن لو قلنا بانه يحرم عليه الصوم وهو مريض. هل يجزئه لو صام او لا؟ هذا مبني على خلاف القاعدة مشهورة. النهي يقتضي فساد
منهي عنه. فاذا قلنا بالقاعدة حينئذ لو صام نقول النهي هنا عن عين الصيام. ليس لامر خارج عنه. لان الصوم كصوم في يوم العيد لو صام يوم العيد صومه باطل ولا اشكال فيه لماذا؟ لانه منهي عن عين الصيام كذلك هنا لو كان المرض
يزداد بالصوم ويضره حينئذ صار الصوم عينه منهيا عنه. فاذا صام فالاصل على القاعدة انه لا لا يصح ولا ولا يجزئ بل لا بد من من القضاء. هذا النوع الاول وهو اذا كان المرض يضره. فيجب عليه الفطر ويحرم عليه
ثم هل يرزقها او لا قولان لاهل العلم؟ والنوع الثاني ان يكون فيه مشقة لا يبلغ الى حد الظرر هذا ما ذهب اليه بانه يسن له الفطر. النوع الثالث الذي لا يكون مضرا ولا فيه مشقة لو
هذا محل خلاف قلنا الجماهير على انه لا يباح له الفطر والصواب انه يباح لعموم قوله فمن كان منكم مريظا ولما ذكرناه من والبخاري. وسنة لمريض يضره. لمريض يضره. والعلم بالمظرة هنا اما ان تكون بالحس
هو يدرك يشعر بانه لو صام وتأخر عن شرب مثلا او نحو ذلك انه يزداد به المرض فالحس هنا يكون شاهد ويكون دليل او اخبره طبيب ثقة ولو لم يكن مسلما حينئذ نقول وجب الصوم. ولمسافر ولمسافر
ان يقصر ولمسافر يعني يسن الفطر لمسافر. لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفري او على سفري. فاثبت ان السفر يعتبر عذرا في اسقاط الصوم مع القضاء ويسن وسنة لمسافر. سفر قصر اذا فارق بنيان قريته العامرة. قيده المصلى
هنا بقوله يقصر هذا على الصحيح من المذهب انه لا قصر الا في سفر انه لا لا اسقاط لصوم الا في سفر يصح فيه قصر الصلاة. لا اسقاط للصوم الا في سفر
فيه قصر الصلاة لان السفر عندهم نوعان سفر طويل وسفر قصير والسفر الطويل هو الذي بلغ مسيرة يومين قاصدين للابل. وهو ما بلغ ستة عشر فارسخا او من خمس وسبعين الى ثمانين
بالكيلو من المترات الان. ما بلغ الخمس والسبعين الى الثمانين. هذا يسمى سفر سفرا طويلا. يباح له القصر قصر الصلاة رباعية ثنتين. واذا ابيح له قصر الصلاة ابيح له ان يترخص بترك الصوم. بترك الصوم
النوع الثاني وهو ما كان دون مسافة ستة عشر فرسخة يعني خمسة وسبعين فاقل لو خرج من بلده مسافة عشرين او ثلاثين كيلا قالوا هذا يسمى سفر. يسمى سفرا هل تشمله النصوص الواردة كقوله او على سفر؟ قالوا لا لا يشمله. لماذا؟ لان كل الرخص الواردة هي مقيدة بسفر
يصح فيه القصر وهو السفر الطويل. واما السفر القصير فلا يباح فيه شيء البت. ولا يشارك القصير الطويل الا في ثلاثة احكام فحسب على المذهب. وهي اباحة التيمم في القصيد كالطويل واباحة اكل الميتة
كالطويل الثالث اباحة الصلاة صلاة النفل على الراحل. هذه ثلاثة احكام يستوي القصير مع الطويل وما عداها فلا. فلا يباح في سفر قصير ان يقصر الرباعي ركعتين. ولا يباح في السفر القصير
ان يفطر في في نهار رمضان. فنقول هذا تفصيل هل له دليل او لا؟ جاءت النصوص مطلقة بان النبي صلى الله عليه وسلم سافر فقصر. وجاء في النص هنا او على سفر فاطلقه. والسفر في اللغة يطلق على
كل من اسفر وخرج وبرز عن ملوت ها مدينته. فكل من خرج عن بيوت قريته العامرة يسمى ماذا؟ يسمى مسافرا. لان السفر هو الايضاح. ولذلك سمي التفسير تفسيرا مأخوذ من من السفر وهو
والكشف هو والايضاح. لان المسافر اذا خرج هو اذا كان في داخل بلدته لا يظهر. لا يبان لا ينكشف. لكن لو كانت هذه مدينة محاطة وخرج يمشي صار مكشوفا صار واضحا بارزا فاذا برز صح تسميته انه مسافر
في اصل اللغة. فحينئذ في الاصل قائد المطردة. كما اطلقنا قوله او فمن كان منكم مريضا كل من صدق عليه وصح ان يسمى مريضا للعرف كذلك في الاصل ان كل من اطلق عليه اسم السفر فهو مسافر فالاصل
ماذا؟ الاستواء في الاحكام. الاستواء في في الاحكام. ولكن نظر الفقهاء الى ادلة كل منهم اخذ حد يمكن ان يكون مناسبا لان تقيد به الاحكام الشرعية المترتبة على السفر فقيده به. كما كما صنعوا
المتواتر متواتر من باب التقريب المتواتر هل يحد بحد؟ عدد معين؟ لا. منهم من حده باربعة لمناسبة قوله فاتوا باربعة شهداء. قال جعلهم الله عز وجل اربعة اذا يحصل بهما العلم. منهم من قيدهم باربعين. منهم من قيده بسبعين واختار موسى قومه
فكل منهم نظر في دليل فاخذ منه عدد. هذا العدد قد افاد اليقين في هذا الموضع. مثله في في السفر علي ابن عباس انه قال لا تقصروا فيما دون الطائف وعثمان وجدة ونحو ذلك. وورد انه هو ابن عمر كانوا يفطران
ويقصران على مسافة اربعة برد. وورد من نص النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأته تسافر مسافة يوم وليلة الا مع ذي محرم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم سماه سفرة وهو يوم وليلة وهو الذي اخذ عليه اكثر الفقهاء وظاهر صنيع البخاري في صحيح
على هذا كما نص ابن حجر عليه. فحينئذ قيدوا نصوص نصوص السفر بهذه المسافة بناء على هذه الرواية. بناء على هذه الرواية لا يحل لامرأته تسافر مع غير تسافر يوما وليلا الا مع ذي محرم. قالوا يوما وليلة مفهومه انها
لو ذهبت معه دون اليوم والليلة لا يحرم. اليس كذلك؟ لا يحرم لماذا؟ لان الحكم معلق هنا بالسفر فلما سعى لما ذهبت معه دون اليوم والليلة قالوا ارتفع الحكم لارتفاع العلة وهو وهو سامر. نقول ورد في سنن ابي داوود بسند صحيح
البعض قال انها شاذة لا يحل لامرأة تسافر مسافة برد واحد بريء مسافة بريد والبريد هذا اقل من من اليوم والليلة قاطعا. فحين اذ نقول الاصل في هذه المسائل ان يطلق ما اطلقه الشر. فكل ما سمي سفرا عرفا
في عرف الناس كالمرض حينئذ تعلقت به الاحكام الشرعية. هذا ما يتعلق بالاصول والقواعد. ولكن من حيث افتاء الناس والنظر في احوالهم فحملهم على باب الاحتياط او قول جماهير اهل العلم انه محدد من مسافة آآ مسيرة يومين من ابل
قاصدين او ثمان خمسة وسبعين الى ثمانين كيلو. حينئذ نقول الوقوف مع هذا من باب اولى واحرم الجهة الافتاء. فان وقع من افطر في من دون ذلك لا لا يطالب بالتوبة ولا يطالب بالاستغفار ونحو ذلك بل فعل ما هو جائز له من جهة الشرع. اذا قوله يقصر نقول
الاحترازا عن السفر القصير. فلا يحل له الفطر. والصواب انه كالمرض. هذا هو الصواب. ان كل سفر سواء كان قصيرا او طويلا فهو مبيح للفطر. ولمسافر يقصر ولمسافر يعني يسن
لمسافر سفر قصر اذا فارق بيوت قريته العامرة. يقصر على الصحيح من من المذهب. مسيرة يومين قاصدين للابل هذا هو المسافة. ستة عشر فرسخا او من خمس وسبعين الى احدى وثمانين كيلو تقريبا. قال احد
احمد رحمه الله هنا قال في الشرح ولو بلا مشقة وهذا محل اشكال. ولو بلا مشقة محل اشكال ليس في السفر. وانما في تقييد المريض بقوله يضره ولو بلا مشقة وهذا يعتبر من من المفردات يعني سواء كان السفر فيه
على المكلف اولى. فالفطر يكون هو الارجح من من الصيام. لماذا؟ لعموم قوله او على سفر ولم يقيده بالمشقة. نقول كذلك قوله مريضا لم يقيده بالمضرة. فيستوي الحكم فيهما معا. والتفريق يحتاج الى
دليل واضح بين. قال احمد الفطر للمسافر افضل. الفطر للمسافر افضل وان لم يجهده الصوم وقاله ابن حبيب المالكي وثبت في السنن ان من الصحابة من يفطر اذا فارق عامر قريته ويذكر ان ذلك
سنة رسول الله صلى الله ان ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولانه اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبارة مقنع وهي واضحة اوضح من عبارة الزاد. والمريض اذا خاف الضرر والمسافر لهما الفطر. واما كونه جائزا
من نصوص واجماع المسلمين. هذا مجمع عليه في الجملة ان المريض يجوز له الفطر وكذلك المسافر يجوز له الفطر. وفي الجملة يعني في في بعض الانواع واما في بعضها فقد وقع فيه نزاع كالسفر القصير. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى سواء كان سفر حج
او جهاد او تجارة ونحو ذلك من من الاسفار التي لا يكرهها الله ورسوله. وتنازعوا في سفر المعصية. فاما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فانه يجوز فيه الفطر باتفاق الامة. وقال يجوز في كل ما يسمى سفرا ولو كان قصيرا هذا هو الصواب انه يجوز في
في كل سفر ولو كان قصيرا. كل ما سمي سفرا. حينئذ نقول وجد الوصف فتعلق به الحكم. لان المرض وصف والسفر وصفه. فمتى ما وجد فالعصر ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال ولو بلا مشقة قلنا هذا المذهب وهو
من المفردات سواء وجد فيه مشقة ام لا لقوله ومن كان منكم بريء ومن كان مريضا او على سفر فعدة يعني فافطر او فليفطر وليقضي عدد ما افطره. والمراد بالاية بيان البدن ان افطر لا وجوب
ان يكون عدة من ايام اخر كما فهمه الظاهرية وابن حزم على رأسه. ابن حزم يقول والسبب في الخلاف هنا ان قوله فعدة من ايام اخر. الاصل عدم التقدير. وحمل اللفظ على ظاهره. نعم صحيح هذا هو الاصل. والتقدير على خلاف
الاصل. جماهير اهل العلم على التقدير. فافطر فعليه عدته. فالحكم عدته. فالواجب عدته. حينئذ على رأي ابن حزم رحمه الله ان عدم التقديم وحمل اللفظ على حقيقته مقدم على المجاز. لان المجاز منه الحذف منه
حينئذ اذا قلنا فعليه عندة فالواجب عدة حملنا اللفظ على المجاز مع امكان حمله على الحقيقة وهذا ممتنع وهذا ممتنع. نقول قاعدة عدم التقدير اولى من التقدير ليست على اطلاقها. بل قد يتعين التقدير ويكون مقدما على عدم التقدير
وقد يترجح عدم التقدير وقد يترجح التقدير على عدم التقدير. حينئذ يكون المرجع الى الى السنة فعدة من ايام اخر لو اخذناه على ظاهره معناه ان صام في السفر او المرض فصومه باطل
صومه باطل ولا يجزئه. بل عليه ان يصوم مقدار الايام التي سافرها. فان سافر خمسة ايام وصام في سفره نقول عليك خمسة ايام من شوال او بعده تقضيها. والايام التي صامها قال هذه باطلة. لان
الله تعالى قال من كان مريضا قال فعدة يعني فحق عدة. اذا لو صام في وقت مرضه حينئذ نحمل على على البطلان لو سافر في وقت سفره حملنا صومه على البطلان وورد من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو متواتر انه كان يصوم في
سفري كان يصوم في السفر وكان يصوم الصحابة وقال انس منا المفطر ومنا الصائم ولم يعب المفطر انا الصائم ولا الصايم على المفطر. اذا ثبت بالسنة ان المسافر قد يصوم واذا صام اقره النبي صلى الله عليه وسلم فصح صومه. اذا
نرجع الى النص ونقول لا بد من التقدير. فيترجح التقديم على عدم التقدير ولو كان عدم التقدير هو الاصل ونرتكب المجاز ان سميناه مجازا ولو كان الاصل الحقيقة. لانه اذا حمل اللفظ على حقيقته ليس معناه الا يعدل عنه
لا متى متى ما ترجح المجاز عن الحقيقة اعمل ومتى ما ترجح اعمال الاصل الحقيقي على اصلها اعمى حينئذ نقول لا تعارض بين بين الامرين فلذلك يتعين هنا التقدير. اي فعليه صيام عدة. وعدة بالرفع
هذا خبر لمحذوف اي فالحكم عدة. او فالواجب عدة. ويصح فافطر فعليه عدة. فيكون الجار خبرا مقدما فلا اشكال في هذه التقديرات. قال الكسائي فليصم عدة بالنصب. عدة فعدة من
ايام اخرى يجوز او لا يجوز؟ يجوز على ان يكون مفعولا به لفعل محدود لفعل محدود. اذا فعليه صيام عدة صيام علة على حذف مضاف. فحذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه. والعدة فعلة من العد وهو بمعنى
المعدود ومنه عدة المرأ ومنه عدة المرأة. اذا عرفنا ان السنة في حق المسافر انه يصوم او يفطر انه يفطر لانه قال ولمسافر يقصر. نقول الصواب اسقاط قوله يقصر ويكون الحكم عاما في السفر
والقصير. لكن هل يوافق في كون السنة هو الفطر مطلقا لكل مسافر؟ ولو كان السفر فيه مشقة وضرر عليك نقول الجواب لا. الجواب لا. بل من احوال الواقع ان السفر يختلف. فمنه ما يكون الصوم فيه مضرة على
فحين اذ نقول الحكم هو حكم المريض لان الله تعالى جمع بينهما في سياق واحد فاذا كان في الصوم على المسافر ظررا بتلف ونحو ذلك حرم عليه الصوم. وعليه يتخرج قوله صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك العصاة
لان العصاة وصفهم بالمعصية هذا دليل على انهم فعلوا ما هو محرم. اليس كذلك؟ من الاستدلال على كون الشيء محرما اطلاق لفظ المعصية عليك. فقوله صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك العصاة. دل على ان فعله محرم لانه لما شق عليه وافطر النبي صلى الله عليه وسلم
ومع وجود المشقة اتموا صومهم فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمعصية. فان كان فيه مشقة لا ضرر فيها يعني يصوم ويستطيع ان يجاهد نفسه مع وجود شيء من من المشقة حينئذ يتأتى قول المصنف هنا سنة لمسافر فيسن
الفطر ولو صام عينين نقول اجزأه ولا اشكال في ذلك ولا اشكال في ذلك. فان استوى الامر ان استوى الامران. حينئذ ورد الخلاف بين اهل العلم في هذه الجزئية. هذا النوع هو الذي ورد فيه
بين اهل العلم. فالمذهب انه يكره له الصوم. يكره له الصوم مطلقا ولو استوى عنده الامر بان لا يكون فيه مشقة. بان لا يكون فيه مشقة. والفطر في السفر افضل وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وابن المسيب
والشعب والاوزاعي. هذا اذا لم يكن فيه مشقة او مضرة. لا لا مقارنة بين الامر المحرم او الواجب وبين الامر اذا استوى فيه الامران حينئذ نقول الفطر في السفر افضل هذا متى؟ اذا استوى الامران. واما اذا ترجح حينئذ نقول
تعين او يكره الصيام. قد يحرم اذا كان فيه مضرة. وقد يكره اذا كان فيه نوع مشقة ويستوي الامران اذا لم يكن فيه مشقة ولا ضرر والفطر في السفر افضل. وقال ابو حنيفة ومالك والشافعي الصوم افضل لمن
عليه. روي ذلك عن انس وعثمان بن ابي العاص. وقال عمر بن عبدالعزيز ومجاهد وقتادة افضل امرين ايسرهما لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر فان استوى الامران حين اذ يخير المكلف لا نعطي قاعدة عامة
بان الفطر افضل من الصوم او الصوم افضل من من الفطر. بل حينئذ يكون المرجع الى نفس المكلف. فان كان في نفس في نشاطا وقوة واراد الصوم فالصوم افضل. وان لم يكن الامر كذلك عينين يكون الفطر افضل. قال ابن كثير رحمه الله
تعالى في سياق هذا الخلاف قالت طائفة منهم الشافعي الصيام في السفر افضل من الافطار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قالت طائفة بل الافطار افضل من رخصة ولحديث صمت فلا بأس. ومن صام فلا جناح عليه. وقالت طائفة هما سواء
لحديث الاسلمي كما سيأتي بيانه. اذا ثلاثة اقوال في صوم المسافر. هنا قال ولو بلا مشقة فانشق بان جهده كره له فعله على المذهب لقوله صلى الله عليه وسلم يستدلون بهذا الحديث ليس من البر الصوم في السفر ليس من
قل لي الصوم في السفر وهذا ليس على اطلاقه. لان ليس من البر ليس من البر دخلت عن الجنسية على البر وهو في معنى النكرة بمعنى النكرة وجاء في سياق النفي حينئذ ليس من البر مطلقا وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم. وفعله بر عليه الصلاة والسلام
هي نادم كيف نتعامل مع هذا النص؟ نقول هذا النص له سبب له له سبب. والسبب ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى جماعة من الناس قد اجتمعوا على شخص وقد سقط من من الصوم فقال ما ما هذا؟ قالوا صائم فقال ليس من البر يعني الصوم الذي
يؤدي الى هذه الحالة بان يسقط من شدة العطش ونحو ذلك. هذا ليس من البر. ولذلك قلنا الصواب انه محرم اذا كان فيه مبرأ يؤدي الى سقوطه فحين اذ هذا يؤيد القول بالتحريم فنقول يحرم عليه الصوم اذا كان يؤدي الى الى المظرة وحين
نقول عموم اللفظ هنا عام في مثل هذا الشخص. عام في مثل هذا الشخص لانه قد يرد سؤال بان ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قلنا السبب له عموم من جهة. وهو ان كل من وقع فيما وقع في هذا الرجل فهو عام
لا لا يخص زيدا او عمرا لا بل كل من صام فسقط بسبب صومه لعطش ونحو ذلك نقول هذا يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في في السفر. حينئذ صار هذا الحديث مقيدا. صار هذا الحديث مقيدا. ويجمع معه
قوله صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة العصاة. اولئك العصاة العصاة فيحمل على نوع من انواع السفر فان شق بان جهده كره له فعله وكان الفطر افضل. وصومه صحيح. حكاه الوزير وغيره اتفاقا. وهذا محل
نزاع بين اهل العلم. روي عن ابي هريرة انه لو صام المسافر هل يصح صومه او لا؟ مثل المريض هناك. روي عن ابي هريرة انه لا يصح صوم مسافر لا يصلح لو صام ما انزعه. قال احمد الامام احمد عمر وابو هريرة يأمرانه بالاعادة
لو صام يأمرانه بالاعادة هذا اصل لمذهب ابن حزم رحمه الله تعالى. ابن حزم لا يكاد وروي الزهري عن ابي ثبت عن ابيه عن عبد الرحمن ابن عوف انه قال الصائم في السفر كالمفطر في الحرم انا اريد ان اترك الكلام عن ابن حزم
وعمدا لان البعض اذا اذا انصف ابن حزم ظن انه متكلم ظاهري هذا غلط لان الظاهرية كما ذكرناه سابقا مرارا لكن ابن حزم رحمه الله تشدد في في الظاهرية وانكر القياس فوقع في بطوام كثيرة وهو احيانا يتناقض في في كثير من
وان الظاهرية هي الاصل. هي الاصل في التعامل مع النصوص. الاصل ان اللفظ اذا وظع لمعنى استعمل عند عند اطلاقه في موضعه. لماذا نقرر هذه القاعدة في باب النحو؟ والبيان والصفح اذا جينا في الشريعة لا هذا مستقيم
ليس بمستقيم. فان دل الدليل على ان المعنى اوسع من اللفظ اعتبرناه. واضح؟ الاصل هو وانه دال على معناه فيستعمل فيما وضع له في لسان العرب الا اذا صرفه الشارع وجعل له حقيقة شرعية
حينئذ نعمل ما اعمله الشارع. فان دل دليل خارجي بان المعنى اوسع من من اللفظ حينئذ ابن حزم ليس عنده هذا الكلام. دائما اللفظ في مسماه وليس عنده ما يعمم المعنى دون دون اللفظ. نقول هذا محل نزاع معه
رحمه الله تعالى والا العصر ان يقف الطالب مع مع النص ويظن البعض انه من الفقه اذا سمع النص وعنده ايرادات عقلية كلما اورد ايرادات على الناس صار فقيها. هذا خطأ هذا جناية. هذا يستحق التعزير ان كان هذا القول ليس له امام
في هذا القول والا انت تعترض على من؟ عندما يقال قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكان ظاهره ايجاب او تحريم او تعليل وايقاف النص مع العلة. عندما تقول يرد عليه يرد على من؟ يرد على من؟ علي انا القائل او على النص. على
هذا هو الاصل فكأنك تعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ نقول الاصل اعمال اللفظ في فيما دل عليه. وما جاء من القياس ونحو ذلك يعمل ولذلك نص اهل العلم من اهل الحديث الائمة المعتبرين الشافعي والامام احمد على ان القياس الذي هو محل نزاع بين ابن حزم وغيره الذي
يدندن في التشييع على ابن حازم وان يشن على ان القياس الذي انكره ابن حزم قالوا هو كالميتة. اذا ما محل الخلاف اذا كان القياس الذي انكره ابن حزم كله انكره. قالوا هذا القياس متى نلجأ اليه
نبحث عن النص في القرآن ونبحث عن السنة ونبحث عن اقوال الصحابة وان كان تم اجماعه نادرا تخرج عن هذه النصوص كلها وتحتاج الى القياس. هذا من اندر النادر. ولذلك نص الزركشي في البحر المحيط قال من تشب
بلسان العرب لا يحتاج الى القياس. هو زركشي من اصحاب القياس. ومن ائمة الوصول صاحب هو قسمي نقول قال من تشبع بلسان العرب والصحابة هم ائمة اللغة. من تشبع بلسان
لا يحتاج الى كثير من القياس. فكل ما يذكر في ابواب القياس الغالب ان الطالب ما يحتاج. لا عالم مجتهد مطلق. ولا مقيد ولا فتوى ولا ممتن ما نحتاجه. حينئذ اذا كان هذا محل نزاع مع ابن حزم وقلنا التعامل مع القياس الذي صنع لابن حزم عليه بانكاره
وتعاملنا معه بهذه الصورة صار الخلاف ظيقا مع الظاهرية. فحينئذ نقول ما استفرد به ابن حزم رحمه الله تعالى ويعني تطاول في طريقته في عرظ الحق ولذلك بعظ الناس قد يكون عنده حق لكن اذا عرظه
بصورة غير مرضية قد يفوت كثير من قبول هذا الحق. والا ابن حزم لو حفظ لسانه وقلمه لكان لمذهبه رواد اكثر من الفقهاء. لماذا؟ لانه لا يأتي الا بشيء فيه قال الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصح ابدا. وقول
الصحابي هذا له مأخذ عنده اذا كان فيه فيه معارضة. فحينئذ اذا كانت هذه الاصول هي المعتمدة عند الناظر عند المتبع. ها الذي لا يقلد كانت هذه هي الاصول المتبعة حينئذ لا خلاف بين ابن حزم وغيره. ولو كانت النتيجة بعدم التسليم في بعض الاحكام لخاصتها
قد تتفق مع زيد في اتباع المذهب الحنبلي. اليس كذلك؟ ثم هو قد ينفرد باقوال وانت تنفرد بالاقوال. حينئذ الاتفاق على الاصل الاتفاق على الاصل مع الاختلاف في الفرع لا يلزم منه تضارب في الاصل. اذا كلنا كنا نتبع الكتاب والسنة وانت
قلت الكلب نجس. وانا قلت لا طاهر. ما اختلفنا. انت متبع للدليل وانا متبع للدليل. انت تحكم الكتاب والسنة وانا احكم القياس الذي هو محل خلاف انا ما الجأ اليه لعند الضرورة وانت كذلك اذا لا خلاف بيني وبينك. فنقول يعني الخلاف مع الظاهرية وعدم
واعتمادهم في الاجماع ونحو ذلك كله من الشطط وليس بصحيح. ليس ليس بصحيح. هنا في مسألة الصوم لو صام المسافر او المريض حازم ما يرى انه ماذا؟ ان صومه صحيح. بماذا احتج؟ قوله فعدة من ايام اخرى. قال هذا حقيقة. نحن
لانه ثم تقدير اذا قلنا مجاز يعني مما يسوغه ان يقول بانه مجاز. اذا هل احتج ابن حزم بدليل غير معتبر اصلا عند الفقهاء ها؟ هل يحتاج بدليل غير معتبر؟ لا. حمل اللفظ عن حقيقته هو الاصل
ودائما نرد عليه هو وغيره نقول هذا اللفظ الاصل فيه حمله على حقيقته. حينئذ لو استدل هو بدليل نستدل به نحن في مواضع اخرى لا نأتي نشنع عليه في هذا الموضع صار هذا ليس من الانصاف لانه استدل بدليل نستدل به نحن
اذا اتفقنا في الدليل واختلفنا في التنزيل. اتفقنا في ماذا؟ في الدليل. دليل واحد وهو حمل لفظي على حقيقته ولا نلجأ الى الى دعوة المجاز. هو يقول في هذا الموضع صح حمل اللفظ على حقيقته. فاذا صح حمل اللفظ على حقيقته حين
لا يصح دعوة المجاز. الجمهور قالوا يصح حمله على المجاز بقرينه. وان الحقيقة هنا غير مراده بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هينادي الله ويشنع عليه. يقول هذا قول شاذ وهذا قول لاخيه قل لا. له دليله ولا له دليلنا. هنا قال روي عن ابي هريرة انه لا يصح
والمسافر انه لا يصح صوم المسافر. فلو صام المسافر صومه باطل. وهذا صح عن ابي هريرة. قال احمد عمر وابو هريرة يأمرانه بالاعادة. ها هذا كان عمر وابو هريرة. يأمرانه بالاعادة. روى الزهري عن ابي
عن ابيه عبدالرحمن ابن عوف انه قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر صيام الصائم في السفر كالمفطر كأنه يقول بصيامه كما استفدت منه شيئا بل هو بل هو فطر. قال ابن عمر من صام في السفر قضى في الحضر وهذا
صح عن ابن عمر من صام في السفر قضى في في الحضر وهو قول لبعض اهل الظاهر قول لبعض اهل الظاهر فقهاء اذا قالوا هذا العبارة يقصدون بها اللمس. يعني قول لبعض طائفة لا لا يعتد بهم لا يعتد بهم. واذا كان قول عمر وقول لابي هريرة
حينئذ نقول نثبت بدليل ونرد بدليل. ولا نرد بكونه منسوبا الى الظاهرية. لماذا؟ لان الظاهرية الاصل انه الكتاب والسنة والاجماع. فحينئذ اتفقنا في في جملة الاصول وان اختلفنا في اصل وفي الحقيقة نحن معهم في في التعامل مع
هذا الاصل نريد الطالب يستفيد مثل هذه قواعد عامة حتى يسير سيرا طيب في الفقه. وهو قول لبعض اهل الظاهر لحديث ليس من البر الصوم في السفر استدلوا بهذا ليس من البر الصوم في السفر حينئذ اذا صام لم يفعل برا واذا لم يفعل برا البر
والطاعة ها والامتثال والقربى كلها مترادفة اذا اطلق احدها دخل فيها سائر المصطلحات. حينئذ اذا نوفي البر نفيت الطاعة. واذا نفيت الطاعة حينئذ ليس عندنا الا ما يقابله هو المعصية. فصيامه يعتبر معصية
والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. فدل على ان صومه ليس ليس بصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن لم يفطر في السفر اولئك العصاة سماهم العصاة. اذا كل من سافر فهو صام في سفره فهو داخل في هذا النص. اولئك
والنبي صلى الله عليه وسلم هل يدخل في هذا اللفظ؟ هذا غريب هذا وعامة اهل العلم على خلاف هذا القول انه يصح صومه الا اذا قلنا بانه حرام. الا اذا قلنا بانه حرام. فاذا لم يحرم بان كان لمشقة لا تصل الى درجة
الظرر او كانت السواء او كان السواء في حقه المشقة وغيرها. حينئذ نقول جاز له الصوم وجاز له في طرق والفطر افضل وعامة اهل العلم على خلاف هذا القول قال ابن عبد البر هذا قول يروى عن عبدالرحمن ابن عوف
الفقهاء كلهم والسنة تردهم. سنة ترد نعم حقيقة. سنة ترد اجماله لانه مطلق. واما في بعض فالسنة تثبته. وحجتهم في ذلك ما روى حمزة بن عمرو الاسلمي انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصوم في السفر
سؤال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اصوم في السفر وكان كثير الصيام قال ان شئت فصم وان شئت فاخطأ متفق عليه. خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الفعل والترك فكيف يقال بانه معصية؟ وبانه اذا صام يكون صومه باطل فعليه قظاء. وعند النسائي انه قال النبي صلى الله عليه وسلم
قوة على الصيام في السفر فهل عليه جناح يعني في الصوم؟ قال هي رخصة فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا عليه وقال انس رضي الله تعالى عنه كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على
متفق عليه كل له دليله وكل يحتمل يقوى على على الصوم فحينئذ لا انكار لا لا انكار. واما اذا وصل الى الضرر هيلاقي اذ جاء حديث ليس من البر الصوم في السفر وجاء حديث اولئك العصاة العصاة. فهذا قد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة
فتحي لما بلغ قراع الغميم ان اناسا قد شق عليهم الصوم فدعا بقدح من ماء فشرب فجاء جيء وقيل ان بعض الناس قد صام. اذا قيل له شق الصوم على الناس. فدعا بقدح فصام امرا ظاهرا امام الناس ليقتدوا به
فجيء اليه فقيل ان بعض الناس لم لم يفطر مع كون الصوم قال قد شق قال اولئك العصاة اولئك العصاة. فدل على ان هذا مخصص لكنه مخصص بصفة عامة. بمعنى ان كل من وقع فيما وقع فيه اولئك فالحكم حكمه
ولو بلا مشقة لقوله تعالى من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. قال ويكره لهما الصوم يعني في للمريض ومن المسافر. يكره صومه واتمامه لمريظ يظره الصوم والصواب انه يحرم
او يخاف زيادة مرضه او طوله او لصحيحه يخشى مرضا في يومه او خاف مرضا بعطش او غيره ويكره الصوم واتمامه النقص والصواب انه انه مطلق. ثم قال رحمه الله وانه حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر والله اعلم وصلى الله
سلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين