بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب
ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. اي سيذكر في هذا الباب مفسدات. الصوم او مبطلات الصوم لانه عبادة لها اول واخر ولها صفة دخول حينئذ لابد من من صفة خروج كما هو الشأن في كما هو الشأن في الوضوء
له صفة دخول بان يأتي بالصفة المشروعة وله نواقض ومفسدات ومبطلات. باب ما يفسد الصوم ما يفسد يعني يبطل الصوم لان الافساد بمعنى الابطال وهو ضد الاصلاح وهو كل ما ينافيه من اكل وشرب وجماع ونحوها على ما سيذكر
المصنف رحمه الله تعالى ويوجب الكفارة يعني يكون سببا في ايجاب الكفارة وهذا لا يفهم منه ان كل المفسدات توجب الكفارة. بل وشيء من تلك المفسدات او المبطلات. يوجب الكفارة بمعنى ان الشرع
فقد رتب على وجوده الكفارة فهو سبب والكفارة مسمى وهو خاص بالاجماع بالجماع كما في محله. حينئذ نقول ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة لا يفهم منه ان كل مفسد موجب للكفارة بل المفسدات
باعتماد الكفارة وما يترتب على وجود المفسد قسمان. الاول ما يفسد الصوم ولا يوجب الكفارة. بل يوجب القضاء فحسب ما يفسد الصوم ولا يؤجب الكفارة. ثاني ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وهذا خاص الجماع وقد عقد له فصلا
خاصا به. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. حينئذ نقول الاصل في الصوم انه عبادة. واذا كان حينئذ نقول الاصل في اعماله وانه حقيقة شرعية الرجوع الى اين الشرع؟ القاعدة هناك مقاعدنا
باب نواقض الوضوء هو ان من صح وضوءه وجاء به على ما جاء به الشرع حينئذ لا يحكم بخروجه من الوضوء الا الا بدليل واضح بين لا مرية فيه الا اذا كان مفاده غلبة الظن فحينئذ يوقف معه. وكذلك الصوم اذا امسك
من طلوع الفجر والى غروب الشمس بنية وامتنع عن المفطرات. الاصول المجمع عليها وهي الاكل والشرب والجماع حينئذ لا يضاف اليها الا ما ثبت بدليل صحيح واضح بين. قد اجمع اهل العلم على ان اصول المفطرات ثلاث
الاكل والشرب والجماع. لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط اسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الى الليل. مد اباحة الاكل والشرب الى تبين الفجر ثم امر بالصيام عنهما. وجاء
حديث صحيح يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله يدع طعامه وشرابه وشهوته منه من اجله وذكر هذا وهي اصول ثلاث مجمع عليها عند عامة اهل العلم. ولذلك قال في شرح كبير اجمع اهل العلم على الافطار بالاكل
والشرب لما يتغذى به. لقوله تعالى وكلوا واشربوا الى اخر الاية. فمد اباحة الاكل والشرب الى تبين الفجر ثم امر الصيام عنهما لانه جعل التبين غاية للكف عن الاكل والشرب. قال وكلوا واشربوا هذا اباحة. وليس هو
امر والعمر يقتضي وجوبا اباحا. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير. فاذا تبين لكم الخيط الابيظ من الخيط الاسود من الفجر حينئذ كفوا. وامسكوا عن الاكل والشرب. فهما منصوصان من جهة
الاباحة بالمنطوق ومنهي عنهما على جهة التحريم بالمفهوم. وما وجه المفهوم هنا مفهوم غاية لانه قال حتى يتبين. اذا ما بعد التبين حينئذ ما حكم الاكل والشرب؟ التحريم. ما وجه الاكل والشرب
نقول وما حكم الاكل والشرب بعد التبين التحريم؟ اذا اباح وحرم اباح من جهة المنطوق وحرم من جهة المفهوم وهذا يجعل مثالا لماذا؟ لمفهوم الغاية وانه حجة شرعية. ثم قال ثم اتموا الصيام
الذي هو الامساك عن الاكل والشرب والجماع الى الليل الى الليل. فما بعد الى وهو مغيم حينئذ ليس له حكم ما ما وفي الحديث الذي ذكرناه سابقا يدعو طعامه وشرابه وشهوته من من اجلي. والمفطرات عند جمهور
الفقهاء وحكي الى الجماهير قسمان داخل الى الجوف وخارج من من الجوف يعني يفطر الصائم بما دخل وسيأتي تفصيل ما يدخله ويفطر الصائم بما بما خرج يعني بشيء يخرج وسيأتي تفصيله. اذا
مفطرة دائرة بين داخل وخارج فليس كل ما كان داخلا فهو منفي للخارج بان يفطر. وليس كل ما كان خارجا فهو نافذ لما دخل بانه يفطر. بل هما مشتركان شركة هنا في ماذا؟ في كون المفسد والمفطر جنسه. يشمل ماذا؟ يشمل ما يدخل الى الجوف. ويشمل ما
خرج من البدن الى الى الظاهر ثم قال الشرح الكبير في تعميم قاعدة عامة عند الجماهير جماهير الفقهاء وهي التي سيذكرها صاحب المتن هنا قال ويفطر بكل ما ادخله الى جوفه او مجوف في جسده كدماغه وحلقه. ويفطر بكل ما ادخله
الى جوفه لاننا قلنا المفطرات منها ما يكون داخلا الى الجوف ومنها ما يكون خارجا من من الجوف او من البدن. حينئذ هو الحكم؟ قال ثم تعميم للفقهاء تعميم. تعميم في الداخل وتعميم في في المنفذ. الذي ينفذ منه
الى الى داخل البدن. ثم عموما ما الذي يصل الى الجوف؟ قالوا هذا عام. عام في ماذا؟ عام في المعتاد. وفي غيره المعتاد عام في المعتاد وفي غير المعتاد. وسواء كان مغذيا او ليس مغذيا فكل ما دخل
في الجوف فالاصل فيه انه مفطر. هذا هو الاصل. حينئذ عموم في الواصل الى الجوف. ثم ما طريق وصول هذا الواصل الى الجوف قالوا هذا عام في المنفذ. يعني يشمل الفم والانف وهما اصلان الفم هذا محل للاكل والشرب
وكذلك الشرع الحق الانف. بقوله في حديث لقيط ابن سمرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائم فليس ثمة مناسبة بين الاستنشاق والصوم الا لكون الانف في محلا لوصول الماء الى الجوف. قالوا اذا هذا يدل على على
على عموم المنافذ فكل منفذ يصل منه الواصل الذي قلنا بانه عام الى داخل البدن الى الجوف او المجوف في جسده سواء كان من فمه او انفه او عينه او اذنه او دبره واستثنوا
كما كما سيأتي. حينئذ هذا نقول عموم في في المنفذ. وهذا قاعدة المذهب. قاعدة المذهب. ثم عموما. عموم في الواصل الى الداخل. بمعنى انه يشمل المعتاد وغير المعتاد. ويشمل المغذي وغير المواذن. المعتاد
كالاكل مثلا وغير المعتاد كان يأكل مثلا كحلا هذا غير معتاد وليس بما يتغذى به. ما يتغذى به مثل ماذا طعام اي طعام كالفاكهة ونحوها؟ قالوا هذا اذا وصل الى الجوف وهذا مجمع عليه او غير المغذي قالوا كما لو اكل ترابا او تلع خرزا
ونحو ذلك فهذا غير مغذي وايضا هو غير غير معتاد قد يجتمعان وقد يفترقان هذا عموم في الواصل الى الجوف كل ما يصل الى الجوف مطلقا. حينئذ نقول هذه قاعدة. القاعدة الثانية من جهة المنافذ من اين يصل؟ هل نخصه بالفم
فعينئذ يخرج سائل المنافذ ان سلم بها العين والاذن والدبر والاحليل ونحو ذلك ام انه عام؟ قالوا عامة قالوا عامة. اذا عموم في الواصل الى الجوف وعموم في في المنفذ. ولذلك شرح صاحب الشرح الكبير ذلك على حسب
هذه القاعدة. قال ويفطر بكل ما ادخله الى جوفه. ويفطر بكل ما ادخله الى الى جوفه او مجوف في في جسده كدماغه وحلقه ونحو ذلك مما ينفذ الى معدته اذا وصل باختياره مما يمكن التحرز منه سواء وصل من الفم على العادة او غيرها على كالوجور غير العادة
هذا المغمى عليه كما سيأتي يوضع في فمه الماء من اجل ان يصحو او من الانف كالصعوط او ما يدخل من الاذن الى الدماغ او من العين الى الحلق كالكحل. او ما يدخل الى الجوف من الدبر بالحقنة. هذه امثلة وليس المراد الوقوف مع الامثلة. مراد القاعد
اما ان ثم عموم في الواصل وثم عموم في في المنفذ. كل الكلام الذي ذكره هذا هو المذهب الذي سيذكره صاحب الزاد. اذا ثم عمومان فكل ما وصل الى الجوف فهو مفطر. هذا الاصل نعم. وكل طريق اوصل ذلك الوقت
واصل الى الداخل فهو فهو منفذ وهو معتبر شرعا. وكذلك ان جرح نفسه او جرحه غيره باذنه فوصل الى جوفه سواء استقر في جوفه او عاد فخرج منه لانه واصل الى الجوف باختياره فاشبه لكن
فاشبه الاكلة. هذا قاعدة المذهب قدمت بها ليفهم كل ما سيأتي. وبهذا كله يعني ما مضى. قال الشافعي الا في وقال مالك لا يفطر بالصعود الا ان ينزل الى حلقه واختلف عنه في الحقنة واحتج بانه لم يصل الى الحلق منه شيء
شيء اشبه ما لم يصل الى الدماغ ولا الجوف. ولنا انه واصل الى جوف الصائم باختياره فيفطره كالواصل ولان الدماغ جوف والواصل اليه يغذيه فيفطر كجوف البدن. اذا تم خلاف بعض المسائل وهي الكحل والاحتقان
نحو ذلك وما عدا ذلك فجمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية ايضا على تسليم بجملتها. اذا هذا كله متفق عليه في الجملة. متفق عليه في في الجملة. وثم مسائل حصل فيها نوع نزاع وتفصيل وكل ادلى بما يرى انه قاعدة مذهبه
قال رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ويوجب الكفارة كالوطء في نهار رمضان والكفارة عقوبة او زاجر وتكفير لجرم الفاعل واستدراك لفرطه وهي عقوبة معجلة له في الدنيا وهل هي رافعة
في عقوبة الاخرة او قولان لاهل العلم. صواب انها مكفرة. وما يتعلق بذلك مما سيذكره في هذا الفصل انهم قاعدون بابا على حسب اصل عام ثم يلحق بهما يشابهه من المسائل مما يحرم فيه او يكره او يجب او يسن او يباح
قال رحمه الله من اكل او شرب من اكل او شرب او استعط او احتقن او اكتحل بما يصل الى حلقه او ادخل الى جوفه شيئا من اي في موضع كان غير احليله اين الخبر؟ او السقاء او السقاء او السمن او باشر
نعم او باشر فامنى او اندى او كرر النظر فانزل او حجم او احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا قومه فسدا فسد هذا خبر من اكله. من اكل فسد صومه. بشرط ان يكون عامدا ذاكر. اذا هذه كلها مفطرة
وهي قسمان منها ما هو داخل ومنها الى الجوف ومنها ما هو خارج. وقدم النوع الاول وهو ما كان داخل الجوف فقال من اكل من؟ اسمه موصول فسد صومه. نعم. اسم موصول بمعنى الذي. ويحتمل
لانه اثم اسم شرط يحتمل الوجهين. ووجود الفاء في الخبر فسد صومه. لا يعين ان انها شرقية لان القاعدة ان مبتلى اذا كان فيه معنى العموم او لفظا من الفاظ العموم صح اتصال الفاء بالخبر جاز
بخلاف فيما اذا كان اسم شرطه فقد يتعين اتصال الفاء بالخبر بجملة شرطه واما هنا فيحتمل الوجهين. من اكل اكل او شرب. من اكل او شرب نقول عامدا ذاكرا لصومه
فسد صومه بهذا القيد لان قوله عامدا ذاكرا كله احوال حالان حالان من اصحاب او من اصحاب هذه الافعال من اكل عامدا فهو حال من فاعل اكله. او شرب عامدا ذاكرا فهو حال من
شرب فهي حال متداخلة واصحابها فاعلين واصحابها فاعلوا كل الافعال المرتب عليها الجواب الاتي من اكل او شرب صحيحا مقيما عاملا ذاكرا لصومه فسد صومه فسد صومه وهذا ذكرنا انه
من اصول المفطرات وهو مجمع عليه بين اهل العلم فلا خلاف فيه. لدلالة الكتاب والسنة والاجماع واما كتاب قد ذكرنا الاية وهي قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا
صيام الى الليل قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره فعقل منه يعني من هذا الامر كلوا واشربوا وهو للاباحة حتى تبين الى ان قال ثم اتموا الصيام عقل من هذا المعنى العام ان المراد الصيام من الاكل والشرب ان المراد الصيام
من الاكل والشرب لانه لم يذكر الا هذين النوعين. وكلوا واشربوا حتى يتبين. فلو كان ثم ثالث يذكر في في هذا الموضع غير الجماع فهو دليل خاص وهم مجمعون عليه. فلو كان ثم ثالث شيء ثالث يفسد به الصيام او يجب الامساك عنه
لكان هذا الموضع من انسب ما يذكر فيه. فلما ترك ولم يذكر دل على ان الحكم مقيد هنا بماذا؟ بالامس عن الاكل والشرب وهذا معنى واضح بين من مفهوم هذه هذه الاية فعقل منه ان المراد الصيام من الاكل والشرب
فانه تعالى اباحه الى غاية مغية ثم امر بالامساك عنهما الى الليل ثم اتموا الصيام. اذا الامساك عن الاكل والشرب واول ما يدخل في الامساك الصيام الشرعي هنا الحقيقي. الحقيقة الشرعية اول ما يدخل هو الامساك عن الاكل والشرب
وقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وكان معقولا عندهم ان الصيام هو الامساك عنهم هذا امر معلوم لانه امر ثم بعد ذلك امتثلوا امتثلوا ماذا؟ امتثلوا ما هو معقول عندهم من كون الامساك
عن الاكل والشرب هو مسمى الصيام. هو مسمى الصيام. ومزيد عليه فهذا منفصل يحتاج الى دليل جديد. وفي الحديث يدع طعامه وشرابه من اجله. وحكى الشيخ والوزير والموفق وغير واحد الاجماع على ذلك ولا فرق بين القليل والكثير ولا بين
وغيري الا ما سيأتي من الناس المكره. فحين اذ نقول الاصل في الاكل والشرب انهما مفطران وسواء كان المأكول قليلا لقمة واحدة او اقل واو كثيرا وسواء كان المشروب ها قليلا او او كثيرا لماذا؟ لقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين
فاذا تبين فلا تأكلوا ولا تشربوا فصار منهيا عن كل اكل ومنهيا عن كل كل شرب فيشمل فاكثر وما دونها. ويشمل الاكلة فاكثر وما وما دونها. ثم هل فيه عموم؟ لاننا اذا قلنا الاكل والشرب
المراد بالاكل وما المراد بالشرب؟ لان ثم معنى لغويا وثم معنى عرفيا. قالها هنا والاكل ايصال جامد الى الجوف من الفم ولو بغير مضغ. ولو لم يتناول عادة ايصاله جامد الى جوفه
اطلق هنا على الموصول الى الجوف الى المعدة جامد. وهذا الجامد حينئذ لا يشترط فيه ان يكون مغذيا هو اعم من كونه مغذيا او لا. ولا يشترط فيه ان يكون نافعا. فيعم فيما اذا كان ضارا
او لا نفع فيه ولا ضرر. فيشمل كل ما يدخل الى الجوف وهو جامد. وهو وهو جامد. ايصال جامد الى الجوف من الفم. اطلق الجامد ليعم كل ما يمكن ايصاله الى الجوف عن طريق الفم. لان الاكل
في الاصل يطلق على ماذا؟ يطلق على ما يدخل في الفم. ولذلك يقال اكل ترابا كما يقال اكلة تفاحة. تفاحة اكل تفاحة هذا ماذا نافع او لا؟ نافع وهو مغذي. اكل ترابا. هذا قد يضر وليس بنافعه. اكل حشيشا
يقال بانه اكل فينصف به وهو مظر. اذا كلمة اكل نقول لها عمومة. لها لها عموم. وعمومها ليس من كونه عاما من جهة اللفظ لان الافعال الافعال من قبيل المطلق عند الاصوليين. الافعال فعل افعل كذا كل
يسرى هذا نقول من قبيل المطلق عند الاصوليين. ثم المطلق له عموم اولى. اللفظ العام لا شك انه له عموم افظي من جهة لفظه ومعناه وما يدخل تحته من من افراد واحاد. المطلق صحيح ان له عموما
لكنه ليس شموليا كاللفظ العام. بل هو عموم بدني فان كان كذلك فحينئذ له افراد. كما ان الشأن في العام اللفظي له له افراد. ثم العموم اللفظي لجميع افراده ها كالناس ومن ونحو ذلك. والعام الذي هو مطلق. ثم افراد نادرة
وثم افراد غير مقصودة يعني تدخل فيه في اللفظ وقررن فيما سبق مرارا ان اللفظ العام اذا اطلق هل يشمل الصورة النادرة هل يشمل الصورة غير المقصودة او لا؟ قولان للاصوليين. والمرجح في المسألتين ان اللفظ يشملهما. فاللفظ
يشمل ماذا؟ الصورة النادرة. ومثلنا بذلك بالمثال المشهور الماء من الماء. الماء الذي هو الاغتسال. من الماء الذي هو المني. قلنا مفهومه منسوخ ومنطوقه محكم. اليس كذلك؟ من سوقه محكم الماء من الماء. ثم سورة نادرة قد لا تكون مقصودة بالحكم. وهي فيما اذا خرج المني دون
شهوة سأل سيلاني كالسلس. هل هو داخل في هذا اللفظ او لا؟ نقول الصواب انه داخل. ولذلك عممنا فيما سبقنا ان من موجبات الغسل خروج المني ولا نشترط ان يكون دفقا بلذة بل الصواب مذهب الشافعية وهو عام. لعموم هذا
اللفظ الماء من الماء كل ما يطلق عليه انه مني اوجب الشرع فيه الاغتسال فاوجب الاغتسال من الماء. هنا قال كلوا واشربوا. قلنا بالمفهوم دل على ماذا على النهي عن الاكل وعن النهي عن عن الشرب. الاكل له افراد مشهورة كاكل الطيبات
وما يتغذى بي وذكرنا انه يطلق على اكل المظر كان يقال اكل حشيشا حشيشا مضر هذا مخدرات وقد يقال بانه اكل ترابا. قد لا يكون مضرا او اكل خرزة قد لا يكون مضرا. حينئذ لما اطلق
اللفظ وصح لغته. فحينئذ نقول هل هو داخل في عموم الاية ام لا؟ فقوله وكلوا هل يشمل الاكل المعتاد الذي يتغذى به او المعتاد الذي لا يتغذى به او النادر او الظار او ما لا
فيه ولا مضرة. نقول اللفظ عافا يدخل فيه كل هذه المفردات والاحاد. ومثله في قوله واشربوا يعم حينئذ كل اكل كل شربه. سواء كان معتادا او غير معتاد. وسواء كان مضرا او غير مضر
لاننا وهنا يتضح في هذا المقام. لو قيل لو قال قائل لا كلوا واشربوا يعني متعلق بما ابيح وكان متغذيا به عنئذ لو اكل حشيشا لا يفطر. يلزم عليه انه لو اكل حشيش. نقول لا يفطر لماذا؟ لان
ان الله تعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين. وهذا اذن في الاكل والشرب بماذا؟ بما هو طيب وبما يتغذى به لو اكل حشيشا او شرب دخانا نقول لا يفطر لانه ليس داخلا فيه في عموم الاية قل لا داخل فيه من جهة ماذا
من جهة ان ان المطلق له عموم. وهذا العموم له افراد مقصودة وافراد غير مقصودة له افراد نادرة وافراد غير غير نادرة. فالحكم عام فيشمل كل اكل وكل ماذا؟ وكل شرب
فيبقى العموم في الواصل. ويبقى الخصوص في المنفذ. لان الاكل محله ما الفم والشرب محله الفم هذا هو الاصل. هذا هو هو الاصل. ولذلك لما كان الانف طريقا الى الجوف جاء التخصيص بالنص. لانه محتمل. محتمل ماذا؟ محتمل عدم
فقال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق وما سكن. قال الا ان تكون صائما فارشد بهذا النص الى ان او بهذا النص الى ان الانف قد يكون طريقا ومنفذا بل هو طريق ومنفذ الى الى الجوف. فنبه
النص على على هذا. وتبقى الاية في ماذا؟ في عموم الواصل وخصوص المنفذ. عموم الواصل وخصوص المنفذ فكل ما دخل من الفم نقول الاصل فيه انه مفطر للاية لعموم الاية وكل ما دخل من طريق الفم من المائعات الاول الاكل وهو الجامدات والثاني الشرب وهو ايصال
المائع الى الجوف نقول كل ما دخل من المائعات الى الجوف فهو فهو مفطر. ما الدليل؟ قوله وكلوا واشربوا كلوا واشربوا حتى يتبين. ثم كفوا وامسكوا عن الاكل والشرب. فيشمل المعتاد وغيره. ويشمل النافع وغيره
فان كنت ظاهريا ووقفت على اصل اللفظ يلزمك القول بهذا بالتعميم. وعندنا لو وقفنا على اللفظ قلنا كلوا واشربوا وهو خاص بما اعتيد وعرف بين الناس حينئذ كلما كان مضرا فالعصر انه لا
لا يفطر فلو اكل خرزة لو اكل ترابا ها لو شرب دما نقول لا يفطر والصحيح انه يفطر ما يكاد ان يكون اجماع بين اهل العلم على هذه المسائل. اذا من اكل او شرب او هذه لي
للتنويه. قلنا الاكل ايصال جامد الى الجوف من الفم. ولو بغير مضغ. يعني يبتلعه لا يشترط فيه ان يمضغه. لا قد يبتلع ولو لم يتناول عادة يعني لا يقصد لا يقصد به بالاكل ان يكون الشيء معتادا
يعني نحكم العادة او نحكم الحقيقة العرفية هنا لا بل نرجع الى المعنى اللغوي والشرب ايصال الماء الى الجوف من الفم ولو وجورا. ولو وجورا. ايصال ماء القول فيه كالقول
في الجامع. سواء كان المائع نافعا مغذيا او كان غير مغذي. سواء كان مضرا فقط حسب الخمرة خمرة والنبيت اذا اسكر او يكون لا نفع فيه ولا ولا مضرة فهو عام لعموم الاية
وجه العموم ما ذكرناه سابقا ان الافعال مطلقة يعني من قبيل مطلق باب عند الاصوليين يسمى المطلق والعام فحينئذ يشمل ولذلك قال هناك في المراقي هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق اولى؟ فسوى بين العام الذي هو العام
لا تظيق والمطلق النادر في ذي العموم يدخل ومطلق او لا خلاف ينقل. والصواب انه داخل وكما ذكرناه سابقا وما اكل مما لا يتغذى به هذا ذكرنا ان فيه اجماعا ذكرنا فيه اجماعا فيحصل به الفطر. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني في قول عامة
اهل العلم عامة اهل العلم على ان ما لا يتغذى به لو ادخله من فمه افطر. لانه يكون جامدا فقد اكل واما ان يكون مائعا فقد شربه. اما ان يكون جامدا فقد اكل واما ان يكون مائعا
فقد شرب الا ما روي عن الحسن بن صالح انه كان يأكل البرد هذا ورد عن بعض السلف انه يأكل البرد في اثناء النهار يقول قال تعالى وكلوا واشربوا ونص على ماذا؟ على الاكل والشرب. وهذا صحيح. لو وقفنا مع اللفظ يلزمنا هذا. لو قلنا اللفظ
خاص بما يتغذى به حينئذ لو رأى البرد وبلعه هذا لا يسمى اكلا ولا شربا. لانه لا يتغذى به بل يدخن من المغرب وهو صائم مئة في المئة. لماذا؟ لانه ليس داخلا في في النهي عن عن الشرب. واضح هذا؟ الا ما روي عن الحسن
انه كان يأكل البرد ويقول ليس بطعام ولا شراب وهذي ظاهرية محضة ليس بطعام ولا ولا شراب ودلالة الكتاب والسنة على العموم ولذلك حاول ان يحتج له في الشرح الكبير قال ولعله يحتج بان الكتاب والسنة انما حرم الاكل
والشرب المعتاد انما حرما الاكل والشرب والمعياط يدع طعامه وشرابه يعني ما يطعمه وهو معتاد واما ما ليس معتادا كالبرد كالبرد والثلج هذا ليس بداخله. وشرابه اذا ما ليس معتادا نقول هذا لا لا يشمله
فما عداه ما يبقى على الاصل وهو الاباحة وهو الاباحة. ودلالة الكتاب والسنة على العموم على العموم. اي على تحريم الاكل والشرب فيدخل فيه محل النزاع فلا يلتفت الى خلاف. يعني خلاف الحسن ابن ابن صالح وهذا
بناء على وقوفه مع اللفظ. والصواب القول بالعموم. اذا من اكل او شرب هذان مفطران وهما من الجوف او السعط هذا امر ثالث وهو كذلك داخل نداء الى جوفه. او السعط بدهن او غيره
استعطى قال في المطلع نقلا عن الجوهري واستعطى مطاوع صعق اذا جعل في انفه سعودا لفتح السين. وهو دواء يجعل في في الانف. والمراد هنا ما يجعل في الانف من دواء وغيره
بمعنى ان الانف ان الانف عرفنا ان الفم بقوله من اكل او شرب منفذ بقي الانف مثل له بما اشتهره وهو ان يستعط. استعاض هذا مشهور الى عهد قريب. ها؟ فاذا استعط حينئذ
وصل الى جوفه عن طريق الانف. فالانف منفذ هذا الذي يريد. ولنكون ظاهريا مع المتن لان سقط ما عداه لا لا مراده الاشارة الى ان الانف منفذ. سواء مثل بالصعقة او بغيره. لانك اذا قلت السعط بينهما قطرة
ما وسع ما حكمه ها اذا كنتم ظاهرين تحط راسك ما تدري. بس كذلك؟ لان الفقهاء ليس عندهم قطرة. وانما عندهم السعاقة هذا دواء يوضع في الانف. فالانف مجرى ومنفذ الى الجوف. فحينئذ كل ما كان طريقه
والانف قاعدة كل ما كان طريقه الانف فعين اذ هو موصل الى الجوف فيفطر به فيكون مفسدا. سواء كان من سعط او بغيره. او استعاط عرفنا السعاط مطاوع وسعط. اذا جعل في انفه سعودا وهو دواء يجعل في الانف
اذا ومثله القطرة فالقطرة في الانف على المذهب مفطرة. لماذا؟ لانها في حكم الاستيعاب. ولان الانف منفذ الى الى الجوف. طيب هذا ليس اكلا وشربا. قلنا الحكم عام. سواء كان معتادا او لا. وسواء كان يحصل به
اولى. وسواء اشترى فيه الظرر او النفع او الصعقة قلنا دواء يجعل في الانف من نعم. ما يجعل في الانف من دواء وغيره. قال السعط بدهن او وغيري بدهن او غيره. مثل بالدهن لان الدهن مما يتغذى به
كذلك بدون الدهن يتغذى به او لا؟ الزيت. ما يتغذى به يتغذى به قطعا. الدهن يتغذى وغيره ها غير الدهن هذا مثال لما لا يتغذى به. فوصل الى حلقه او دماغه حينئذ فسد صومه على المذهب. فسد صومه وهذا المذهب. وفي الكافي ان وصل الى خياشيمه افطر
لنهي الصائم عن المبالغة في في الاستبشار. ما دليله؟ كون ما وضع في الانف يكون مفطرا لانه يصل ما الدليل؟ قالوا قياسا على الاستنشاق. قياسا على الاستنشاق. لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق
باقي الا ان تكون صائما. خص النبي صلى الله عليه وسلم هنا الصائم فيشمل ماذا؟ صائما سواء كان فرضا او او نفلا. فلولا انه ويؤثر لم ينهى عنه. لولا ان المبالغة في في نعم لولا ان المبالغة في الاستنشاق تؤثر
للصائم على جهة الخصوص بصومه لما نهى عنه. لما نهى عنه. فلما نهى عنه علمنا ان له حكمة ان له مرادا في ذلك وهو ان الانف يكون منفذا الى الى الجوف. فلولا انه يؤثر لم ينهى عنه وكما لو دخل الى
الى الحلق اذا هذا المذهب ان من استعط بدهن او غيره فوصل الى حلقه الى حلقه لابد ان يصل الى الى الحلق ولا يكفي الظن بل لابد ان يعلم لا بد ان ان يعلم او دماغه افطر بوصوله الى حلقه وفاقا وكذا
الى دماغه الا عند ما لك رحمه الله تعالى. رحمه الله تعالى فمالك رحمه خالف في هذه المسألة. وعنه رواية اخرى عن الامام احمد لا يفطر لو السعة لا يفطر فيكون الحكم حينئذ النهي خاصا بقوله الا ان تكون صائما بالمبالغة في في الاستنشاق
بالمبالغة في الاستنشاق. ويأتي انهم نصوا على انه لو بالغ في الاستنشاق فدخل من غير عامد غير قاصد ليصل وانما هكذا خطأ لو تعمد فوصل الماء الى حلقه او الى جوفه انه لا يحكم بفطره
لا يحكم بفطره. لماذا؟ لانه غير غير قاصر. اذا اذا كان الامر كذلك حينئذ الا ان تكون صائما ليس فيه نص على الفطر بما يصل عن طريق الانف. فحينئذ يكون القياس فيه فيه نظر. وعنه رواية عن الامام احمد لا يفطر
وهو مذهب مالك اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى ولعل المراد بغير مغذي. لو قصد ان يتغذى عن طريق فانفه او ان يشرب عن طريق انفه فحينئذ لا شك انه داخل في قوله من اكل او شرب. وانما المراد هنا فيما لم يقصد ان يتغذى فيما
الم يقصد ان يتغذى؟ لان هذه المسائل خاصة فيما دخل من الفم او الانف العبرة هنا في المقاصد. العبرة بالمقاصد وصيتي اشتراط العمد والذكر او السعط هذا الثالث او احتقن
هذا الرابع او اكتحل بما يصل الى الى حلقه. احتقن احتقن باب افتعل من باب افتعل اذا استعمل الحقنة وهذا مأخوذ من من الحقنة. الحقنة هذه ما يوضع في الدبر ويشابهها الان
تحميلات نعم تحميلة اي نعم. يشابهها الان في الطب الحديث تحميلات. هذه الحقنة ما ما يحقن به المريض من الدواء. وقد احتقن الرجل اي استعمل ذلك الدواء من الدبر. ولا بأس ان يقال بانه الحقنة ايضا التي تكون في في سائر في غير الدبر ايضا داخلة
في هذا الحكم. لماذا؟ قالوا لانه يصل الى الجوف. لماذا اذا احتقن بان وضع الدواء من دبره قالوا نفطر. لماذا يفطر؟ قالوا لانه جوف. وقد قعدنا قاعدة عامة ان الجوف باي وسيلة وباي شيء
وصل اليه فالحكم انه انه مفطر. اذا التعليل لانه جوف. فاذا وصل اليه عن طريق الدبر قالوا هذا مفطر. لانه يصل الى الجوف اي الى شيء مجوف في الانسان فتصل الى الامعاء فتكون مفطرة. وغير المعتاد كالمعتاد
الواصل بل قد يكون ابلغ بل قد يكون ابلغ. او احتقن او احتقن. يعني من حقنة او اكتحل بما يصل الى حلقه. فان لم يصل الى حلقه حينئذ قالوا ولو كانت العين منفذا الى الجوف
الا انه لا يؤثر. لا لا يؤثر. وانما يؤثر بما وصل الى الحلق بان يجد طعمه او يراه اذا بصق ونحو ذلك او وصل الى امعائه بشرط ان يكون عالما لا لا ضانا. او افتحل بما يصل يعني بما يعلم
وصوله الى الى حلقه. الكحل قال في شرح الكحل ان وجد طعمه في حلقه يعني بالعلم الوجودي او علم وصوله اليه فطره. يعني اخرجه عن كونه صائم الى كونه مفطرا والا لم يفطره نص عليه. يعني لا ليس كل كحل في المذهب على المذهب. ليس كل كحل
يعتبر مفسدا للصوم. بل لا بد من تقييده بان يجد طعمه في في حلقه. واما اذا لم يكن كذلك وحينئذ لا بكون صومه قد بطله. ولذلك قال ان وجد طعمه في حلقه او علم وصوله اليه فطره والا
الم يفطره نص عليه احمد؟ وقال اصحاب ما لك ان الكحل يفطر الصاع مطلقا. وقال ابو حنيفة والشافعي لا يفطر مطلقا يعني. اذا ثلاثة اقوال يفطر مطلقا لا يفطر مطلقا. يفطر ان وصل الى الى
الحلق الى الحلق والثالث هو المذهب. والصواب انه لا يفطر مطلقا. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اكتحل في رمضان وهو صائم ولان العين ليست منفذا فلم يفطر بالداخل منها او فلم يفطر بالداخل منها كما لو دهن
كما لو دهن رأسه هذا مذهب الشافعية حنفية انه لا لا يفطر لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي استدل به في فيه ضعف ان العين ليست منفذا الى الجوف الى الجوف. ولنا انه اوصل الى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه
فافطر به. كما لو اوصله من انفه. وما رواه لم يصح. يقول ماذا؟ انتم قلتم انه هنا لا يفطر لو اكتحل. الكحل هذا لو امتنعه ما حكمه؟ لو امتنع الكحل اكله
يفطر ام لا؟ يفطر. قالوا العين منفذ فما فطر او افطر بادخاله عن طريق الفم افطر بادخاله عن طريق العين او الانف فكل ما حكمنا بفطره لو اخذه من جهة فمه حينئذ نقول لو جاء في العين فالعين
منفذ لو وضع في الانف في الانف منفى لو وضع في الاذن فالاذن ما انفذ فعينئذ يكون الحكم سيان حكم واحدا ولنا انه اوصل الى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه. فافطر به كما لو اوصله من انفه. وما رواه لم يصح. قال الترمذي
ايوا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الكحل للصائم شيء. وقولهم ان العين ليست منفذا لا يصح. كون العين منفذا او منفذا الحنفية والشافعية ان العين ليست منفذا. يعني ليست طريقا الى الجوف. ليست طريقا الى الى الجوف
فكل ما وضع فيها من كحل او قطرة او نحو ذلك فلا يصل الى الى الجوف. والمذهب انها منفذ. ما الدليل على انها منفذ؟ قالوا فانه يوجد او يوجد طعمه في الحلق. يعني بالتجربة اكتحل فوجد طعمه في في الحلق. قالوا دليل على انه
انه منفذ ويفتحل بالاثم فيتنقعه. قال احمد حدثني انسان انه اكتحل بالليل فتنخعه بالنهار حدثني انسان انه اكتحل بالليل فتنقعه بالنهار فدل على ماذا؟ الكحل وضعه في العين فوجده في حلقه مع النخالة
دل على ان العين على ان العين منفذ فعينئذ الحكم حكم الفم فما دخل من العين فهو مفطر كما انه لو دخل معه مع الفم او احتقن او اكتحل بما يصل الى حلقه. عن اذ نحكم
توني صومه قد فسد. ولا يكفي الظن بل لا بد من العلم بذلك. وفي الانصاف يتحقق الوصول اليه. يعني لابد من العلم لو شك هل وصل ام لا؟ لو لانه ما يرى كيف يرى في حلقه؟ لابد ان يشعر بذلك. حينئذ اذا شك فالاصل العادة صومه صحيح
اذا لم يغلب على ظنه وانما ظن ظنا ادنى ما يسمى ظنا. قالوا الاصل صومه صحيح. عبادته باقية. حتى يعلم لا بد ان يدرك ذلك اما بطبيب مثلا او اذا رآه في النخام او نحو ذلك. حينئذ يتحققه وهذا صحيح من من المذهب والا فلا
والا فلا لعدم تحقق لعدم تحقق ما ينافي الصوم. وقال ابو حنيفة والشافعي لا يفطر حكاه الوزير وغيره والترمذي وغيره وضعفه عن انس مرفوعا انه كان صلى الله عليه وسلم يكتحله وهو صائم. يعني النبي كان يكتحل وهو صائم لكنه ضعيف
وروى عبدالرزاق عن الحسن باسناد صحيح لا بأس بالكحل للصائم. وروى سعيد عن ابراهيم ان يكتحل الصائم؟ قال نعم. وروى ابو داوود عن الاعمش ما احدا من اصحابنا يكره الكحل للصائم واختاره الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى انه لا لا يفطر. لانها ليست منفذا فلم يفطر به
كما لو دهن رأسه كما لو دهن رأسه ودهن جسمه فيه مسام. اليس كذلك؟ الجسم فيه مسام. فاذا دهن جسمه ودخل الدهن ومع المساء قد يشعر بقوة قد يتقوى قد يشعر بنشاط كذلك لو دهن رأسه قد يشعر بتحسن من ارتفاع صداع ونحو
قالوا هذا لا يؤثر. مثله لو ادخل لمثله لو اكتحل بالكحل قالوا هذا لا لا وهو الصواب. والصواب ان يقال القاعدة العامة في مثل هذا ان الصيام اذا صح بامساك عن المفطرات الاصول لا يقال
بالافطار والتفطير الا بدليل صحيح واضح بين. والاصل في العين انها ليست منفذ. والاصل في الانف انه ليس ليس منفذ. والاصل بالدبر انه ليس ليس منفذا. حينئذ نحتاج الى دليل في اثبات ان هذه تعتبر من المنافذ. واذا ثبت انها منفذ حينئذ ما الذي يفطر
لابد من دليل اخص من مطلق اثبات المنفذ. يقول ما رأيت احدا من اصحابنا الاعمش يكره الكحل للصائم مختار ابن تيمية انه لا يفطر لانها ليست منفذا فلم يفطر به كما لو دهن رأسه. وان اكتحل ليلا فوجده في حلقه نهار
من لم يفطر هذا واضح بين حتى على المذهب. لانه لم يتسبب اليه في النهار في النهار. حينئذ نقول المذهب في في الاقتحام ان وصل الى حلقه افسد صومه والا فلا. ثم الحكم على كونه وصل الى حلقه لابد من العلم. والا
والا فلا. والصواب انه لا لا يفطر مطلقا ولو وجده في حلقه. ولو تنخع فوجد الكحل نقول هذا ليس مفطر او اكتحل بما يصل الى حلقه لرطوبته او حدته. يعني من رطوبة ما يحتقن به
حينئذ يكون قوله بما يصل الى حلقه هذا متعلق بقوله احتقن واكتحل احتقن بما يصل الى حلقه. يعني الى الجوف. واكتحل بما يصل الى الى حلقه. هكذا فسرها في الحاشية. رطوبة ما يحتقر
به او يقتحم به من دواء او غيره او حدة ذلك وهي ثورته وشدته. من كحل او صبر او قطور او ذرور يعني كل ما يوضع في العين هذا مراده. سواء كان على جهة الزينة تزين كالكحلي او على جهة المرض والعلاج كالصبر
والكحل قد يستعمل للعلاج ونحو ذلك. فكل ما وضع في العين لو وضع في الفم افطر به. كذلك لو وضع في العين لانه ثبت فاذا ثبت انها منفذ حينئذ كل ما افطر به من جهة الفم افطر به من جهة العين من كحل او صابر هذا عصارة
من شجر مر كثيرا ما تداوى به العين فهو نوع دواء او قطور لفتح القاف فعول ما يقطر في العين قطرة يعني. والذرور بفتح الذال ما يذر فيها. من اي شيء كان من الادوية وغيرها. او اثمد كثير
او اسم دين كثير وهذا المراد بالاثم المعروف حجر كحلي او يسير مطيب. عينيه مفهومه اليسير غير مطيب لا لا يفطر هذا على المذهب. اثم الكثير وضع العين. املأ العين بها. قالوا هذه فطرة. ويسير
ان كان غير مطيب يعني يوضع فيه نوع الطيب المسك. قالوا اذا كان غير مطيب هذا لا يفطر. والمطيب مطيب هذا يفطر على ان هذا يفطر وهذا لا يفطر. ما الدليل هنا؟ ليس فيه الا التحكم. ليس فيه دليل شرعي واضح بين. فسد صوم
نص عليه وهو مذهب ابو حنيفة والشافعي. ونسبة مذهب ابو حنيفة والشافعي ان فيها نظر واثمد بكسر الهمزة حجر نعم. حجر الكحل معروف ومطيب بالكسل نعت بيس فقط وفي الفروع او اثم ذي المطيب. وقال ابن ابي موسى لا يفطر او لا يفطر الاثم
المطيب اذا كان يسيرا نص عليه. يعني قول الامام احمد فقط لان العين منفذ وان لم يكن معتادا لان غير المعتاد كالمعتاد هكذا قائد عام كل ما وصل الى الجوف سواء كان معتادا او غير معتاد فالحكم واحد لانه قد يرد بانها لو
وكأنها منفذ حينئذ الكحل غير معتاد في اكله او شربه قالوا غير المعتاد المعتاد في الواصل فكذا في المنفذ فساد الصوم متعلق بهما بخلاف المسام كدهن رأسه او اثقل الى جوفه شيئا من اي موضع كان. هذا تعميم بعد تخصيص. تعميم بعد
او ادخل قاعدة عامة والاصل فيها لو قدمها لكان اولى. يعمم ثم يخصص. فيصير التخصيص كالمثالي للقاعدة العامة. او هذا للتنويه هذي الخالة يعني الصايم الى جوفه الى داخله. معدته او المجوف من دماغه ونحوه. من اي
اطلاق هذا عموم ادخل من اي موضع كان من فمه من انفه من دبره من اذنه من عينه فالحكم عام. فالحكم عام انه فسد صومه. سواء كان هذا واصل معتادا او غيره او غير
معتاد او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان. لكن يعتبر العلم ولا يكفي الظن كما ذكرناه. يعتبر العلم بالواصل الصحيح من المذهب وقطع المجد ابن تيمية بانه يكفي يكفي الظن. اذا اذا ادخل الى جوفه شيئا من اي موظع كان
فسألها صومه سواء كان بماء يغذي او غير مغذي كحصاة وقطعة حديد ورصاص ونحوها لو كان خيطا ابتلعه كله وسواء كان من مداواة جائفة او مأمومة او قطر في اذنه بما يصل الى دماغي لانه احد
الجوفين وهذا مذهب ابي حنيفة والشافعي لانه في الجميع اوصل الى جوفه مأكولا. فكل ما دخل مع الفم وفطرنا به لو دخل مع اي منفذ حينئذ لابد ان نفطر به. حينئذ في السابق
لكم ان النص القرآني دل على العموم في الواصل. وعلى الخصوص في المنفذ. اليس كذلك هذا هو العصر الذي نستمسك به لانه نص القرآن. عموم في الواصل وخصوص فيه في المنفذ. فحينئذ قياس منفذ
على هذا المنفذ الذي اعتبره الشرع يحتاج الى قياس صحيح ودليل واضح بين. فاذا انتفى نقول انتفى ما عليه. وهم جعلوا الاصل عندهم الا ان تكون صائما. قالوا راعى الشرع الانفى انه منفذ. فمثله العين ومثله
ومثله الدبر واستثنوا الحليب. قال هنا او ادخل اي الى جوفه شيئا من اي موظع كان غير احليله الذي هو مخرج البول قصبة الذكر. قال لو ادخل اي شيء ها لا يفطر. لانه اكتشفوا انه لا يوصل الى الجوف. لا يوصل الى
الى الجوف. فحينئذ قالوا لما لم يكن هذا طريقا الى الجوف اذا كل ما دخل معه اي باذن الله لا يفطر. اذا غير تحليله هذا منفذ خاص واستثنوا في الادخال من جهته في عدم الافطار كلما
به غيرهم. فكل ما حكم بكونه مفطرا لو دخل مع العين او الفم لو دخل مع الاحليل لا يحكم بفطره. حينئذ نفى منفذا خاصا وعمم فيما دخل من من هذا المنفذ غير احليله هذا استثناؤه فلو قدر في
قطر فيه او غيب فيه شيئا مطلقا فوصل الى المثانة لم يبطل صومه لم يبطل صوم قطرة بتخفيف الطاء. قال الجوهري قطر الماء وغيره يقطر وقطرته انا يتعدى عدى والمثانة كما هو معلوم الموضع الذي يجتمع فيه البول. قال في الشرح الكبير فان قطر في احليله عرفنا الاحليل
البول ان وضع فيه شيء قالوا دهنا مثلا لم يفطر به سواء وصل الى المثانة ام لا هذا المذهب فكل ما وضع من احليله لا يفطره لا لا يفطر. حينئذ لو كان صائما واجري له كشف طبي مثلا ووضع شيئا ما ولو كان دهنا
هذا حاصل الان ولو كان دهنا على المذهب لا يفطر. مهما وضع اي شيء ها نقول هذا لا لا يفطر. لماذا؟ لا يفطم لانه ليس منفذا. ليس منفذة لانه لا ينتصر الا بالمثانة والمثانة مملوءة بالبول كذلك؟ هكذا قالوا اذا فان قطر في احليله دهنا لم يفطر
سواء وصل الى المثانة ام لا. وبه قال ابو حنيفة. وقال الشافعي يفطر لانه اوصل او يفطر لانه اوصل الى جوف جسده فافطر. اذا هو منفذ عند الشافعي. هذا المحل الان. يفطر او لا يفطر الخلاف
منفذ او لا؟ من قال بانه منفذ فطر كل ما ادخل عن طريق احليله. ان قلنا ليس منفذا حينئذ نقول ليس مفطرا. اذا على القاعدة العامة. دائما خلاف الفقهاء هنا تنظر اليه في مثل هذه المسائل. يفطر لا يفطر. بناء على كونه منفذا او لا. المذهب انه
ها ليس بمنفذ الى الجوف لانه ليس امامه الا الا المثانة. عينين الله يصل الى الامعاء او المعدة. وعند الشافعي قال الا يفطر لانه اوصل الدهن الى جوف جسده فاخطأ. ولان المني يخرج من الذكر فيفطره وما افطر بالخارج
منه جاز ان يفطر بالداخل منه كالفم. هذا قياس. لو خرج منه المني وهو صائم عمدا سمنة ونحوه افطر او لا العكس مثله. هذا قياس الداخل على الخارج. قاس الداخل على على الخارج. لانه كما سيأتي
ان المفطر قد يكون داخلا من الجوف وقد يكون خارجا. قد يكون خارجا لان المني يخرج من الذكر فيفطره. هذي كان عمدا كما سيأتي. وما افطر بالخارج منه جاز ان يفطر بالداخل منه
اذا اكل هذا افطر عمدا واذا تقيأ عمدا افطر داخل وخارج مثله الحليب يدخل منه يخرج منه ثمانين يكون عمدا فيفطر. كذلك لو كان العكس. ولنا انه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ. لم يثبت
ان الاحليل له منفذ الى الجوف الى المعدة والذي يتركه فيه لا يصل الى الجوف فلا يفطره. فلو وضع دهنا في احليله قالوا هذا لا يصل الى الى الجوف كالذي يتركه في فيه ولا يبتلعه. لو وضع الماء في فمه في فمه ولم يبتلعه. ما حكمه؟ لا يفطر
قالوا كذلك لو وضع في حليله دهن ها لكونه ليس له منفذا كما لو وضع الماء في فمه ولم يبتلعه هذا قياس المذهب غير تحليله فلو قطر فيه او غيب فيه شيئا فوصل الى المثانة لم يبطل صومه وقيل
تفطر ان اوصل الى مثانته وهو العضو الذي يجتمع فيه البول داخل الجوف. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى عرفنا ان هذه المسائل كلها الى هنا هذا فيما دخل المفطرات المفسدات فيما دخل الى الجوف. قوله ما اكل او شرب او استعط او احتقن او اكتحل بما يصل
الى حلقه ها او ادخل شيئا من اي مكان كان غير احليله. الى هنا انتهى قوله في المفسدات التي تفسد الصوم بدخولها الى الجحر او استقاء هذا خروج شروع منه في المفسدات التي يحكم ببطلان الصيام
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام مؤصى المقعد على ذكر ما ذكره المصنف هنا. قال رحمه الله واما الكحل والحقنة ومن فطر او يقطر في احليله ومداواة المأمومة والجائي فهذا دواء يوضع فيما اذا ضرب في رأسه وشج حين
قالوا يصل الى الى الدماغ فمما تنازع الناس فيه فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك. منهم يعني من الفقهاء من لم يفطر بشيء من ذلك. وهذا هو الصواب انه لا يفطر بشيء دخل من عينه او دبره او احليله او اذنه الا الله
ثم اذا كان قصد شيئا من انفه وكان في قوة التغذي بالشرب فعينئذ بالقصد. فقط في حكم بفطره وما عدا ذلك فعل الاصلي فعل الاصلي. فالاكل والشرب من مفهوم العام مفطران ولا اشكال فيهما. ويزاد عليهما الجماع
وما عدا ذلك والاصل فيه انه غير غير مفطر. حتى الحجامة كما سيأتي. واما الكحل والحقنة وما يقطر في احليله فمما تنازع الناس فيه فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ومنهم من فطر بشيء دون شيء اختلفوا والاختلاف هنا مبني على
هل هو منفذ اولى؟ والاظهر انه لا يفطر بشيء من ذلك. والاظهر انه لا يفطر بشيء من مطلقا لو اكتحل وصل الى حلقه نقول لا بأس لم يثبت دليل ان الكحل ولو وصل الى الحلق انه مفطر. كذلك لو وضع قطرة محتاج مريض فوضع قطرة في
عينه فوجد حرارتها في في حلقه نقول الصواب انه غير غير مفطر. ونحن الان في باب تقرير المسائل والتأصيل الورع شيء مثل هذه المسائل من اجل الخروج من الخلاف شيء والكلام في اصل المسألة شيء اخر. حينئذ نقول لو وضع قطرة في اذنه او في عينه
لا نحكم عليه بانه قد افطر. ولو وجد فيه ولو وجد حرارة القطرة فيه في حلقه. وما عدا ذلك فهو محمول عليه ولذلك قال ابن تيمية هنا والاظهر انه لا يفطر بشيء من ذلك. فان الصيام من دين المسلمين بل من اركان الاسلام
يستوي فيها العام والخاص. وكل ما كان كذلك فالاصل فيه ان يكون بيانه بيانا واضحا بينا. بمعنى انه لابد من دليل صحيح يثبت لو كان بطريق احد. ولو كان بطريق احد لا يمكن ولا يقبل ان يقال بان اشتم شيئا
وهو مفطر وليس في الكتب الستة له اثر. حينئذ نقول مثل هذا لا لا يعتمد ولا ولا يلتفت اليه. ولذلك ذلك ابن تيمية هنا وكعادته في سائل الاحكام الشرعية. فان الصيام من دين المسلمين. الذي يحتاج الى معرفة
الخاص والعام فلو كانت هذه الامور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على صلى الله عليه وسلم بيانه هذا واضح بين كل ما توقف عليه ايجاب شيء او تحريم شيء فالاصل فيه وجوب البيان
ثم وجوب البيان لا يشترط فيه التعميم. انتبه لهذا. وجوب البيان يحصل ولو بحديث واحد يصح سنده الى قائله اثبت بماذا او نثبت بهذا السند؟ وبهذا الحديث انه ثبت الحكم ولا نشترط فيما يستوي فيه العامة والخاصة
ان يكون مشهورا او متواترا او مستفيضا. يعني ما يعنون له الاصوليون خبر الاحاد. هل يقبل فيما تعمه به البلوى او لا؟ هذه مسألة اصولية هناك تبحث والصواب انه يقبل مطلقا. خبر الاحاد يقبل مطلقا ولو فيما تعم به البلوى
ما تعم به البلوى معناه مما يحتاجه الكبير والصغير والذكر والانثى. والعامي والمقلد والعالي مطالب العلم. هذا علم العامة كما يعبر عنه الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة. فحينئذ لو ثبت بخبر واحد
نقبل او لا نقبله؟ نقول نقبله. وعند كثير من متأخر الحنفية انه لا يقبل خبر احد فيما تعم به البلوى. والصواب ما ماذا الذي يحتاج الى معرفته الخاصة والعام فلو كانت هذه امور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم
بيان ولو ذكر ذلك لعلمه صحابة وبلغوه الامة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل احد من اهل العلم من عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الصحابة لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا علم انه صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا من ذلك
بل حتى لو نقل حديث ضعيف لا يقبل لو نقل حديث ضعيف فيما تحتاجه الامة نقول ضعيف لا الاصل فيه عدم عدم العلم عدم العمل به. حينئذ نفي هنا من باب استقصاء
بحكم فقط وليس مراد انه لو ثبت حديث مرسل انه يقبل لا. المراد ان حكم من الاحكام الشرعية لم ينقل باي وجه من الوجوه التي يمكن ان يصح النقل عن طريقها لان المرسل قد يقبله البعض. والحديث الضعيف خفيف الضعف قد يقبله البعض حتى في الاحكام
الشرعية. باي طريق من هذه الطرق التي يقبلها الفقهاء لم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم لا بالاكتحال ولا في غيره. حينئذ نعلم انه لم يذكر الصلاة والسلام اي حكم من هذه الاحكام الصحابة؟ فلو ذكره للقي. لان الشرع محفوظ. لان الشرع محفوظ فالاصل
عدم الذكر. لا مسندا ولا مرسلا علم انه صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا من ذلك. والحديث المروي في الكحل ضعيف. وقد عرض بحديث ضعيف قال الترمذي لا يصح فيه شيء. والذين قالوا ان هذه الامور تفطر لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله
عليه وسلم وانما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. قياس ما هو القياس؟ واقوى ما احتجوا به قوله بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما قالوا فدل ذلك على ان كل ما وصل الى الدماغ يفطر الصائم اذا كان بفعله
وعلى القياس قاسوا على القياس اه سعالة على القياس وعلى القياس كل ما وصل الى جوفه بفعله من حقنة وغيرها. واذا كان عمدتهم هذه الاقيصة ونحوها لم يدرس افساد الصوم بهذه الاقايسة لوجوه وذكر وجوها اقرأوها في بيوتكم لعلكم تستفيدون منها. فحينئذ نقول هذا العصر
الذي اعتمدوا عليه ليس بسديد. لماذا؟ لانه نص خاص في مسألة خاصة. فلو كان غير الاستنشاق قيل بانه يفطر مطلقا قال لو سلمنا بانه لو بالغ بالاستنشاق فافطر. حينئذ يكون الحكم خاصا بالاستنشاق. وما عداهم يحتاج الى الى دليل. لانه لا
ولان طال ولا افساد لعبادة الا بدليل شرعي صحيح واضح بين ولابد ان يكون منقولا واما الاقي فى مثل هذا فلا تقبل. لو قيل بان هذا قياس صحيح. نقول لا. الاصل في مثل هذه لا قياس. فلو قيس نقول كونه قياسا يرفض
لماذا؟ لان الاصل في النقض والافساد لابد ان يكون بدليل واضح بين. كالقول في الوضوء ونحو ذلك ثم قال رحمه الله او استقاء هذا النوع الثاني وهو الخارج من الجوف من المفسدات استقاء سن هنا للطلب يعني
طالما واستدعى القيء فاما اذا لم يقي فلا يكون مفطرا. استقاء يعني طلب القيء شم رائحة كريهة من اجل ان يستقي. نظر منظرا كريهة او عصر بطنه باي وسيلة كانت
ان يخرج ما في بطنه ما في جوفه. حينئذ لو حاول وحاول وحاول ولم يخرج شيء ها؟ يفطر او لا؟ لا يفطر وعبارة المصنفون عامة قال او السقاء لابد ان نزيد فقاء فاما اذا لم يترتب عليه ذلك ها
عينين لا يعتبر مفسدا لا يعتبر مفسدا وهذا هو المذهب هو قول كل من قال بان القيء مفطر ومفسد الصوم. اذا او السقاء نقول هذا استفعال. استقاء وتقيأ تكلف القيء. تكلف القيء. اي استدعى القيئ
باي وسيلة كانت فقرأ واما اذا لم يقي حينئذ قلنا على الاصل وهو انه ليس ليس مفطرا. نعم. القيء اذا خرج بعد طلبه هل هو مفطر ام لا؟ الذي يسمى الاستفراغ عند الناس او السفرة ما في جوفه هل
هو نجس او لا مسألة اخرى. فحينئذ نقول لو فعله وهو صائم. هل يفطر به ام لا؟ نقول قول عامة اهل العلم انه مفطر. قول عامة اهل العلم انه مفطر. قال ابن المنذر رحمه الله اجمع اهل العلم
على ابطال صوم من استقاء عامدا اجمع اهل العلم على ابطال صوم من استقاء عامدا. وقال الخطابي غيره لا اعلم خلافا بين اهل علمي بان من استقاء عامدا فعليه القضاء. وقال عامة اهل العلم ليس عليه الا القضاء يعني لا كفارة. اذا يكاد يكون
اجماع بين العلماء ان من طلب القيء فحصل له ترتب عليه ما طلبه حينئذ يفطر به وعليه القضاء. وعليه القضاء. وحكي عن ابن مسعود وابن عباس ان القيء لا يفطر. قول من قول عن ابن عباس
وابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان القيء لو استقاء فقاء انه لا لا يفطر. ورووا في ذلك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام. ثلاث لا يفطرن الصائم. وهي الحجامة
والاحتلام. سيأتي الحجامة انها ليست مفطرة. وان الاحتلام ليس مفطر ووقع بينهما القيء. والصواب انه مفطر وهذا الحديث ضعيف في سند عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم وهو باعث. ولنا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح من استقاء
فليقضي. من استقاء عمدا فليقضي حسنه الترمذي. حسنه الترمذي فرواه من حديث ابي هريرة وله شواهد. وقال العمل عليه عند اهل العلم عملوا عليه عند اهل العلم ورواه ابو داوود والدار القطني وغيرهم وقال اسناده كلهم ثقات. وعن ابن عمر نحوه موقوفا. ويؤيده حديث ابي الدرداء انه صلى الله
عليه وسلم قاء فافطر. رواه احمد والترمذي وقال هو اصح شيء في هذا الباب. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى مقررا لهذا الحكم. يعني انه يسلم بان من استطاع عمدا افطر قال رحمه الله فنهي عن اخراج ما يقويه ويغذيه من
الطعام والشراب لانه اكل تسحر من اجل ماذا؟ ان يتقوى على الصيام. فاذا اخرجه اخرج ما يقويه ويغذيه. هذا اولاد مناف لا شك انه منافي. فنهي عن اخراج ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب. الذي به يتغذى. لما
يعني اذا استطاع يوجب اخراجه او اخراجه من نقصان بدنه وضعفه فانه اذا مكن منه ظره متعديا في عبادته لا عادلا فيها. اذا تعليم من ابن تيمية رحمه الله لماذا كان القيئ مفطرا؟ قال لانه
يؤدي الى ضعف بدنه. واذا ادى الى ضعف بدنه باخراج ما يقويه ويغذيه. هذا معرض له لان يقع في الفطر الشرع بفطره. اذا او السقاء اي استدعى القيء فقاء. فسد
صومه ايضا فسد صومه ايضا وهذا واضح بين وهو صحيح. ان صومه يفسد لكن استطاع فقال قليلا او كثيرا انقاء قليلا اوقاء كثيرة فالمذهب الحكم واحد. مذهب حكم واحد. لعموم النص من استقاء عمدا فليقبل. سقاء ماذا
استطاعة قيئة حينئذ صار صار اللفظ عاما. من استقاء قرأ ماذا قرأ يعني طلب القيء نقول فقاء هذا عام يشمل القيء القليل والقيء الكثير ولو اخرج مقدار نصف الاصبع بعد طلبه للقيء حينئذ نقول قد افطر لماذا؟ لان اللفظ عام من استقاء عمدا
سواء كان قليلا او كثيرا وهذا المذهب عنه عن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية لا يفطر الا بملء الفم. اما ما دونه لا يفطر لا لا يفطر. وعنه بملئه او نصفه. وعنه ان فحش افطر والا فلا. والمذهب اظهر لظاهر الحديث
ولان سائر المفطرات لا فرق بين قليلها وكثيرها كما قلنا في الاكل لو تعمد اكل حبة ها رز يفطر كما لو اكل صحنا يكفي خمسة انفار. يستوي الحكم او لا؟ يستوي الحكم. لماذا
لان المفطر يستوي فيه القليل والكثير. كما ذكرناه في السابق في الناقض للوضوء. هل يشترط قليل الريح ودون كثيرها او كلنا كل البول كذلك قطرة بول تعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. وغيره من باب
حينئذ لا فرق بين كون القيء طعاما او مرارا او بلغما او دما او غيره لعموم الحديث. فكلما استقاء بالقيء فكل ما خرج لا يشترط فيه ان يكون الشيء المعتاد لا لو خرج دم طلبا لهذه الاستقامة حينئذ نقول
وقع الحكم وهو يساد الصوم. لو خرج مرارا لو خرج ماء قد قد يأكل ثم يستقيم بعدها مباشرة يخرج الاكل كما هو غير متغير. وهذا مختلف في نجاسته ايضا. حينئذ نقول الحكم ثابت وهو انه قاع استطاع فقاعة. فليقل
اذا كان متعمدا واما اذا لم يكن متعمدا هذا جاء في تمام الحديث ومن ذرعه القيء ليس عليه قضاء ذرعه الخير بمعنى انه غلبه غلبه. اذا ليس كل قيء يكون مفطرا. ان كان للانسان فعل وتأثير في ايجاده ترتب الحكم وهو افساد الصوم
الا فلا بان يكون غلبه ونحو ذلك. كالمني لو احتلم وهو صائم لا يترتب عليه الاجسام. لكن لو والسمنة فامنع حينئذ مذهب الائمة الاربعة انه انه يفسد صومه ففرق بينهما قد يكون الشيء مطلوبا وقد يكون غالبا. فاذا كان غالبا فلا حكم له على الاصل. واذا كان مطلوبا
يترتب عليه لانه فعل او السقاء اي استدعى القيء فقاء فسد ايضا. يعني فسد صومه وفاقا لمالك والشافعي سواء كان طعاما او مرارا او غيرهما ولو قل ولو قل لعموم النص. او السمن او باشر
قال فامنا او املى مراده خروج المني لاننا الان نتكلم في المفسد اذا خرج. ليس فيما اذا دخل. هذا خرج. كذلك اذا املى وكذلك اذا امن هذا خارج وليس وليس بداخل او السمن او للتنويع هنا اي اي المفسد الثاني مما
يفسد وهو خارج الاستمناء. الاستمناء ومعلوم للاستمناء شفعاء وهو طلب خروج المني. طلب خروج المني له ثلاثة احوال الاستمناك في الاصل محرم على الصحيح انه محرم. لقوله اولئك هم العادون. حينئذ دل على ان كل من لم تبح له زوجته او امامه ففعل ما يخرج منيه. فقد
اعلى محرمة لكنه ليس من من الكبائر بل هو من؟ من وكل ما ورد في كتاب الذهبي للكبائر يده حبلى يوم القيامة صيامه ونحو تلك الاحاديث فكلها ظعيفة لا يثبت فيها فيها شيء. والاصل فيه قوله تعالى اولئك هم العادون اي الذين اعتدوا وتجاوزوا ما حده الله
جل وعلا لهم في اباحة افراد المني بسبب ازواجهم او امائهم. وما عدا ذلك فهو ممنوع. ويكون الفعل فيه من قبيل الاعتدال اذا السمنة يعني طلب المني. طلب المني. فاما الا يخرج شيء البتة
واما ان يخرج ما طلبه وهو المني. واما الا يخرج مني بل يمضي. هل في حالة رابعة ليس له حالة رابعة. ليس له حالة رابعة. اما ان يستمني يعني يحرك يده سواء بيده او يد مباح
او غير ذلك. حينئذ ان لم يخرج شيء البتة لا مني ولا مذي فهذا له حكمه. او خرج مني فقط او خرج مني فقط. لو استمنا بيده فقد فعل محرما. فقد فعل محرما. وهذا مذهب الائمة الثلاثة
خلاف لابي حنيفة فانه يرى انه كالفاصد كانه يقطع شيئا من يده فخرج ما فيه. ولا يفسد صومه بمجرده بمجرده بمجرد الاستنان دون خروج شيء نقول لا يفسد صومه وهذا يكاد يكون اجماعا بين اهل العلم
يعني لو حاول حاول حاول فلم يخرج شيء ولمذي ما حكمه؟ صومه صحيح يأثم يأثم او لا يأثم لانه السمنة بالسمنة نفسه محرم. لانه لو الفعل نفسه منذ ان يشرع فيه فهو فاعل
لمحرم. والشرع لم ينظر الى ما يترتب عليه. خرج او ما خرج شيء. لا. انما نفس الفعل يكون محرما. فلو السمنة بيده هو او يد من تحل له فقد فعل محرما. ولا يفسد صومه بمجرده. فان انزل من يا يعني هذي
الثانية فان انزل فسد صومه وهو مذهب الائمة الاربعة هكذا قيل هكذا قيل بانه مذهب الائمة الاربعة انه لو السمن فامن بطن صومه فسد صومه لانه في معنى القبلة في
الشهوة في اثارة الشهوة وكذلك ان امدى اذا عرفنا انه ان انزل بطل صومه صومه وكتب الاصحاب الحنابلة وغيرهم اذا استدلوا لابطال الصوم بانزال المني يعللون بالقياس على القبلة وهذا غريب جدا. لماذا
هذا لان الحديث الصحيح يدع طعامه وشرابه وشهوته هذا عام ليس خاصا بالجماع من يدع شهوته شهوة مفرد مضاف الى الظمير. فيعم فكل ما يصدق عليه انه شهوة ولا شك
شهوة وكذلك المني اخراجه شهوة. ولذلك جاء حديث وفي بضع احدكم ها صدقة قالوا يا رسول الله يأتي احدنا شهوته ويكون له في عز قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه
في وزر وضعها ما هو المني هو المني نفسه وين وضعها؟ في حرام في فرز حرام اكان عليه وزر؟ كذلك اذا وضعها في في حلال كان له من الاجر ما يترتب عليه. حينئذ اطلق على المني انه شهوة فيكون داخلا بالنص في عموم قوله يدع شهوته من اجل
يدع شهوته من من اجله. لا نحتاج الى القياس ان نقيسه على على القبلة اذا قبل بالشهوة. اذا قبل بالشهوة فانزل افطر مثله لو اجسمنا نقول نعم الاستمناء اظهر في الشهوة من القبلة
صحيح اظهر في الشهوة من من القبلة قد يكون يقبل مشتهيا فينزل لكنه في الظهور الوقوع في الشهوة ليس هو اكل السمنة. لانه باشر بعضو الاصل في الشهوة والاستفراغ ما في النفس ان يباشر به بعظوه ونحو ذلك. فحين
اذا سمنا نقول الاصل وانه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم يدع شهوته. فيترتب على ذلك انه لو لم يدع شهوته حنين لا يترتب عليه الصيام الشرعي الصحيح فيكون مفطرا. اذا الحالة الثانية ان انزل فسد صومه لانه في
معنى القبلة في اثارة الشهوة. الحالة الثالثة ان املى ان املى يعني ما ما انزل من يا ما انزل من يا بل جاء المذي والمذي معروف كما سبق معنا في قياس المذهب قياسا
على القبلة يعني مثل اخراج المني فيستوي الحكم في المذهب اذا السمن فامن او املى دون ان يمني حينئذ يفسد صومه من نوعين يعني بخروج المني وبخروج المذي. قياسا على القبلة. قياسا على القبلة. واذا قلنا بانه اذا
قسمنا قد فعل شهوته ولم يدعها. فحينئذ هل يصح دخوله في قوله صلى الله عليه وسلم يدع شهوته؟ اذا قلنا انه لفظ عام لفظ عام. قد يقول قائل بان العصر فيمن يشتمني انه يطلب المني لا يطلب المني. صحيح؟ هذا الاصل فيه. نقول هذه
سورة نادرة او صورة غير مقصودة. يمكن ان ندخلها في هذا او ذا. وهذا لفظ عام ونرجع الى القاعدة السابقة. اللفظ العام هل تدخل فيه السورة الغير المقصودة او لا؟ الصواب دخولها. الصواب دخولها. فحينئذ نأخذ من هذا ان المذهب
وهو انه اذا السمن فقط. القول بافساد الصوم له وجه. له وجه. لماذا؟ ليس قياسا على القبلة بل لعموم النص وهو قوله يدع شهوته يدع شهوته وان كان هذه المسألة فيها فيها خلاف اذا
ان امدى حكمها على المذهب وهو ظاهر النص والله اعلم حكمها حكم الانزال فاذا السمن نقول فسد صومه. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يدع شهوته. يدع شهوته. او استنى فامنى. فاما ان
انزل بغير شهوة يدع شهوته يدع شهوته اذا انزل بدون شهوة ها لا يفسد صومه. لو خرج المني هكذا منه ولو قلنا بانه يترتب عليه الغسل لا اقتران بين الغسل
الصيام لا نقيس فلو ترتب عليه الغسل لقوله الماء من المال نقول هنا لا يفسد صومه لماذا؟ لان الشرع بانزال مليء او المذي بالاستمناء وهو فعل منه وهو نوع من انواع الشهوة. وهنا لم يحصل منه شيء
جالس وخرج منه مني. ما حكمه؟ صيامه صحيح؟ هو اشبه بالمحتلين. فاما ان انزل لغير شهوة كالذي يخرج منه المني او المذي لمرض فلا شيء عليه. لانه خارج لغير شهوة اشبه البول. ولانه يخرج من
في اختيار منه ولا بسبب اشبه الاحتلام. هو قياس او فيه معنى معنى الاحتلام. لان الاحتلام خروج مني بدون فعل منه. وكذلك هنا لو خرج منه المريء بدون فعل منه على الاصل وهو اتمام صومه وصحته. او السمن او باشر مباشرة معلوم البشرة
لكن دون دون الايقاع او الايلاج في الفرج. باشر اهله وزوجته فعل كل ما يمكن ان يفعل الا الجماع. فامدى او امنى قوله فاملى او املى متعلق بقوله السمن او باشر. السمن ليس مطلقا فامنى او امدى
فاملى او املى. حينئذ اذا جسمنا فلم يمني ولم يمضي بمفهوم النص. ها لا شيء عليه. كذلك لو باشر فأما فلم يمني ولم يمضي حكمه حكم ما لو السمن فلم يمني ولم يمد. واضح هذا
اذا المباشرة لها ثلاثة احوال يباشر يقبل يلمس يعانق فيحتوي ثلاثة احوال. اولا لا يخرج منه شيء لا مني ولا مذيع الثاني انه حي سعدون انه يمني فقط. يمني فقط هذا الامام المقابل والا كل فحل يمني
الثالث ان يمضي فقط. ان يمضي فقط. اذا باشر فلم يمل ولم يمضي. كالاستمرار اذا لم يمني ولم يمضي. فالحكم ماذا؟ صحة صومه. صحة صومه وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم
الا ينزل ولا يمضي فلا يفسد صومه بذلك بغير خلاف بين اهل العلم. لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم
كان يقبله وهذا في الصحيحين. كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. يباشر وهو صائم. قالت ولكنه املككم لاربه لاربه. يجوز الوجهان. املككم لاربه. رواه البخاري. روي بتحريك الراء وسكونها
ومعنى ذلك حاجة النفس ووترها. وقيل بالتسكين العضو اربه العضو ذكره يعني. وبالتحريك الحاجة. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قبل وهو صائم قبل يعني زوجه وهو صائم فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صنعت اليوم امرا عظيم
قبلت وانا صائم فقال ارأيت لو تمضمضت من اناء وانت صائم؟ قلت لا بأس به. قال فمه. مثله يعني. رواه ابو داوود شبه القبلة بالمضمضة من حيث انها مقدمات او من مقدمات الشهوة. شبه ماذا؟ شبه القبلة بالمضمضة من حيث
انها من مقدمات الشهوة فان المظمظة اذا لم يكن معها نزول الماء لم تفطر. وان كان معها نزوله افطر شبه عليه ارأيت لو تمضمضت يعني هل تؤثر المضمضة في في الصوم؟ قال لا لا بأس به
قال فمثل يعني المضمضة يحتمل ان يتمضمض فيدخل عمدا الى جوفه فيفطر. وحينئذ القبلة مثل المظمظة هي مقدمة يحتمل انها تجرك الى الى ما وراءه وهو الانزال فاذا لم يحصل الانزال المترف
على قبلة فهو كالمضمضة اذا لم ينزل من الجوف منه شيء فالحكم واحد فكما ان المضمضة لا تؤثر فكذلك القبلة لا لا تؤثر هذه الحالة الاولى وهي اذا باشرا ولم ينزل او يمضي
وهذا الحديث اخذ اهل العلم صحتي وجوازي القياس شرعا. قاسى القبلة على ماذا؟ على المظمظة بجامع ان كلا منهما مقدمة لما قد جعل له مقدمة. فالمضمضة مقدمة الافطار. وكذلك مقدمة الالزال. الحالة الثانية ان يمني يمني يباشر
فيخرج منه المني. فيفطر بغير خلاف. بغير خلاف بين اهل العلم. لماذا؟ لانه امن واذا حصل الاملاء المرتب على المباشرة فقد فقد افطر لانه انزل بمباشرة اشبه الانزال بجماع هنا الفرج دون دون الفرج. الحالة الثالثة ان يمضي فقط. يباشر يقبل الى اخره فيمضي ولا يملي
حينئذ الحكم حكم الاستمناء اذا امتى ان قلنا يدع شهوته ها فالدليل عام يشمل ما اذا باشر فانزل وهذا نستدل به ايضا لكن الوفاق لا نحتاج الى التنصيص. او باشر فانذر حينئذ هل ترك شهوته او لا؟ ما ترك شهوته
ما ترك شهوته فحينئذ لا يكون داخلا في النص. ان يمضي فيفطر وهو قول مالك. المذهب عندنا انه يفطر بخروج سواء السمنة او باشر وهذا ظاهر النص والله اعلم. وهو قول مالك وقال ابو حنيفة والشافعي لا يفطر لانه قال
لا يوجب الغسل اشبه البول ولنا انه خارج لشهوة اشبه المني. ولنا انه داخل في قوله يدع شهوته من اجلي فهو داخل فيه وهذا لم يدع شهوته من من اجل الله تعالى. اذا اوسمنا فامنا او امدى نقول هذا
حكمه ماذا؟ على المذهب وهو انه يفطر يعني يفسد صومه مطلقا. في المني والمذي او باشر فامنى او امنى ورد حكمه ماذا؟ انه يفسد صومه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين