بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فلا زال الحديث في باب ما يفسد الصوم ذكرنا المفسدات على قسمين منها ما يفسد الصوم لا يوجب الكفارة وهي التي شرع فيها مصنف رحمه الله تعالى ومنها ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وهذه صيعة
له فصلا خاصا وهو الجماع على الصحيح من من المذهب. وهي ايضا قسمان من حيثية اخرى وهو ما لا ما يفسد الصوم ولا يوجب منها ما هو داخل الى الجوف ومنها ما هو خارج من الجوف. وقعدنا قاعدة عامة عند الفقهاء بصفة عامة ان
كلما دخل الى الجوف حينئذ يكون مفطرا فثم عموما عموم في الواصف وعموم في المنفذ عموما في وعموم في في المنفى. الواصل المقصود به كل ما يصل الى الى الجوف. مما يكون معتادا
او غير معتاد. وكذلك عموم في المنفذ يعني كل طريق يوصل الى الجوف. سواء كان فما او انفا او عينا او اذنا. والصواب انه يخصص المنفذ بالفم ومع والانف ايضا. اذا قصد به ماذا؟ الشربة ونحو ذلك. واما اذا لم يقصد به
ان يكون الامر ثابتا من جهة اتبع هذا لا حكم له كما سيأتي فيما اذا استنشق فوصل الماء الى الماء الى جوفه قالوا هذا غير مقصود عن يدي الله لا يثبت له حكم. حينئذ يكون الحكم خاصا بمنفذ واحد وهو الفم. فكل ما
ادخل الى الجوف عن طريق الدبر فحينئذ لا يكون مفطرا على الصواب. وكل ما ادخل عن طريقه او وصل الى الجوف او بان العين منفذ عن طريق العين. حينئذ نقول لا يعتبر مفسدا للصبغ. مطلقا. ولو كان مما وضع في
العين مما لو وضعه في فمه لافطر به. لذلك اورد بعضهم امس اه فيما لو اكتحل بالعسل. ووجد طعمه في يقول هذا وجود الطعن في حلق وجد تبعا. وجد تبعا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله
كذلك لو ادخل اي شيء عن طريق الاذن حينئذ نقول لا لا يعتبر مفطرا فكل منفذ الى الجوف غير الفم لا يعتبر على الصحيح خلافا لما ذهب اليه جماهير اهل العلم. وقفنا عند قوله او كرر النظر فانزله. في سياق ما يكون مفسدا للصوم
وهو مما خرج من الجوف مما خرج من من الجوف وشرع بذكر الديس طلبوا طلب القيء قال او السقاء بمعنى انه طلب القيئ ثم قاعه فاما اذا لم يحصل له ما طلبه حينئذ يبقى على الاصل وهو
الصحة صومه. او استنى او باشر فامنى او امهل قوله فامنى او اندى له مفهوم وهو انه اذا استمن فلم يملى ولم يمضي لا لا فطر ولا افساد لصومه وهذا يكاد يكون اجماع
وكذلك لو باشر فلم يمني ولم يمضي. فحينئذ الحكم معلق فيما اذا وجد شيء خارج من البدن. خارج من من البدن سواء كان منيا او كان مذيا فالمذهب يفطر بهما على على السواء والحكم سواء. واما الاستمناء اذا لم يمني ولم يمد
هذا لا يكاد يكون فيه خلاف بين الائمة الاربعة انه لا يفسد الصوم. وكذلك المباشرة. والمقصود بقوله او باشر اتقاء البشر بما دون الفرج بمعنى ان الجماع له حكم خاص. فلو انزل بالمفاخذة حينئذ الحكم يكون داخلا في هذا المحل. واما
اذا اولجه هذا له فصل خاص يأتي به في محله. قال رحمه الله او كرر النظر فانزله. هذا تنويه لخروج المني. فانزل اذا اطلق الانزال عند الفقهاء المراد به نزال نزال المني ولا يطلق الانزال على المذي الا اذا قيد الا اذا قيد ولذلك اطلقه
فقال فانزل مفهومه لو كرر النظر فامدى لا يأخذ الحكم لا يأخذ الحكم على المدح لعدم النص وعدم الاجماع او كرر النظر فانزله. نقول تكرار النظر له ثلاثة احوال كما هو الشأن في الاستمناء والمباشر. اما الا يمني ولا يمضي. كرر النظر يعني لما لما يهيج
كامرأة ونحو ذلك مما يباح او او يكون محرم. لان القيد هنا فيما يفسد ليس في الحكم على المنظور ينظر الى اي شيء هل هو مباح او لا بقطع النظر؟ لو نظر الى مباح فزوجته او امته فانزل فالحكم واحد. او نظر الى شيء محرم
كاجنبية ونحو ذلك فانزله الحكم واحد. حينئذ ترتب الانزال على مجرد تكرار النظر بقطع النظر عن عن المنظور هل هو مباح او محرم هذه طريقة البقاع كما اسلفناه سابقا اذا الحالة الاولى الا يقترن به انزال مطلقا. فلا يفسد الصوم بغير خلاف
يعني لو كرر النظر مرة والثانية ورجع والثالثة والرابعة حتى انزل حتى انزل. هذا مراده. فان كرر النظر فلم ينزل قرر النظر المرة الاولى والثانية والثالثة فلم ينزل. هذه لا يترتب عليها افساد الصوم بغير خلاف. هذه الحالة الاولى
الحالة الثانية ان ينزل المني وهي التي علقها المصنفون رحمه الله تعالى فيفسد صومه حينئذ اذا خرج المني مترتبا على تكرار النظر حكمنا بافساد الصوم وبه قال ما لك رحمه الله تعالى. اذا المذهب عندنا وعند المالكية وهو المشهور عن مالك رحمه الله انه اذا كرر النظر
انزل يعني فامناه حينئذ فسد صومه. وقال ابو حنيفة والشافعي لا يفسد صومه او لا يفسدوا صومه. يجوز الوجهان لانه عن غير مباشرة اشبه الانزال بالفكر لو فكر فانزل كما سيأتي انه
لا فطرة انه لا يترتب عليه فساد الصوم لو فكر يعني تخيل صورة جماع في ذهنه فانزل هذه لا يكاد يكون فيه خلاف الشارح لا نعلم فيه خلافا انه لا يترتب عليه فطره حينئذ
ان لو كرر النظر فانزل عند ابي حنيفة والشافعي مثل المسألة تلك. كما لو فكر فانزل فالامر صيام. اذا قال ابو حنيفة والشافعي لا يفسد لانه عن غير مباشرة كانه قيدوا الانزال بالمباشرة. سواء باشر بيده كالاستمناء
او باشر غيره باشر نفسه يعني بيده ذكره فامنى حينئذ يترتب عليه الفطرة وكذلك لو باشر زوجته دون الفرج وانزل حينئذ يترتب عليه فطر. واما تكرار النظر فليس فيه مباشرة
ليس فيه مباشرة انما مجرد تصور بالذهن ولنا يعني الحنابلة ردا على مذهب الحنفية والشافعية انه انزال بفعل يتلذذ به. لان التكرار فعل لا شك انه فعل. وان لم يكن شيئا حسيا
لكنه امر معقول امر معقول فحينئذ تلذذ بالنظر اذا نظر النظرة الاولى هذه له. ثم اعاد الثانية واعاد الثالثة والرابعة والخامسة حتى انزل يقول لماذا اعاد الثانية والثالثة لانه يتلذذ يشعر بلذة. حينئذ لما وجدت اللذة اذا هو فيه فيه نوع عمل. فيه نوع عمله لانه انزال بفعل
تلذذوا به يمكن التحرز عنه يمكن ان يكف عن النظرة الثانية اذا جاء الشرع بالاذن في النظرة الاولى هي لك والثانية ليست لك حينئذ يمكنه التحرز عن الثاني اولى لانه منهي عنه
عنه ولذلك جاء الحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فصل في الامر لان متعلقه القدرة وهو الايجاد والفعل. وهذا قد يقضي قبل لا يقدر حينئذ ما قدر عليه وهو مكلف به. وما عجز عنه فهو ساقط عنه. واما الكف والترك فهذا ليس فيه
لا يقال بانه لم يترك شيئا من اجل انه قادر من اجل انه غير قادر على على الترك بل الامر ليس على السواء بين النهي والامر اذن انزال بفعل يتلذذ به يمكن التحرز عنه اشبه الازالة بالمس. يعني بالمباشرة. والفكر لا يمكن التحرز منه بخلاف
تكرار النظر فكر هذا امر غالب. من الذي يستطيع ان ان يجاهد نفسه؟ هذا قلة. ففي الابتعاد عن الفكر. هذا فيه نوع مشقة نوع مشقة فلا يمكن التحرز عنه بخلاف النظر تكرار النظر يمكن ان يكف عنه واما الفكر فاذا كان غالبا على الانسان فان
نقول لا لا يمكن التحرز عنه فثبت الفرق بين المسألتين. لو فكر فانزل او كرر النظر فانزل كيف حكمنا في الاولى بانه لا يفطر؟ وفي الثانية بانه يفطر يقول تكرار النظر يمكن التحرز عنه. واما الفكر فهذا لا يمكن التحرز عنه. اذا ننتهي من هذا بانه يلزمه يلزمه القضاء
يلزمه القضاء وظاهر كلام احمد لا يفطر ولا قضاء عليه. ظاهر كلام الامام احمد انه لا يفطر ولا ولا قضاء عليه. وهو مذهب حنيفة كما كما هو الشافعي لانه عن غير مباشرة عن غير مباشرة. والصواب انه يعتبر فعلا قد اقام نفسه في
تكرار النظر مقام المسجد والمباشرة. حينئذ نقول هو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل وهذا لم يدع شهوته لان ذاك لفظ عام كما ذكرناه بالامس
او كرر النظر فانزل كرر النظر فانزل حكمه فسد صومه ويلزمه القضاء. يلزمه القضاء لانه لم يدع شهوته مفهومه لو كرر النظر فامداه لا يفطر مفهومه مفهوم المخالفة لانه قيده من قوله فانزل مفهومه لو كرر النظر فانذى لا يفطر. وهو صحيح وهو المذهب وهو وهو
ولكن يشكل على من ذكرناه سابقا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم يدع شهوته. الحديث القدسي يدع شهواته قل هذا عام. هذا هو الاصل حينئذ اذا اثبتنا بان تكرار النظر بمنزلة المباشرة وانه فعل يتلذذ به. وهذا في الاصل انه ان كان ان كان في اجنبية ونحو ذلك فهو محرم
من جهتين وان كان الى حلال مباح حينئذ يكون محرما من جهة واحدة. كما سيأتي في حكم المباشرة. اذا مفهوم لو كرر النظر فامدى على المذهب الى لا يعتبر مفسدا لا يعتبر مفسدا ومفهومه ايضا انه لو لم يكرر النظر
لانه قال كرر اذا اذا لم يكرر نظرة اولى فامنا ما حكم قد يكون قوي الشهوة؟ فاذا نظر نظرة واحدة الى زوجته حكمه ان صيامه صحيح ولا يلزمه القضاء. لان الحكم هنا مرتب على ماذا؟ على التكرار. والتكرار قلنا فعل
ثانية ليست لهم. والاولى له. حينئذ اذا كانت الاولى مباحة فما ترتب على المباح لا يمكن ان يكون مضمونا كما هو مقرر عند الفقهاء. عند الفقهاء. حينئذ اذا ابيح له النظرة ولو الى اجنبية لو ابيح له
النظر الى ولو الى اجنبية في الاولى كأن تكون عن خطأ ونحو ذلك. حينئذ لو ترتب عليها انزال نقول انزال وهذا رتب على ماذا او وقع وكان سببا كان مسببا لاي شيء. لنظرة مباحة او محرمة لنظرة مباحة. اذا ما ترتب على المأذون فيه المشروع لا
لا يعتبر مضمونا كما هو مقرر في محله. اذا مفهومه انه اذا لم يكرر النظر لا يفطر وهو صحيح سواء امنى او امنى سواء امنة او او امنى وهو المذهب لعدم امكان التحرز. ونص احمد يفطر بالمني لا لا بالمذي وهذا عام وهذا عام
وقال مالك رحمه الله تعالى فيما اذا لم يكرر النظر فامنا قال يفسد صومه النظر هذا بمجرد خروج المني يفسد صومه. ان انزل كما لو كرره فلا فرق بين التكرار وعدم التكرار
والنظر هنا يكون لاي شيء لمجرد خروج المني لمجرد خروج المني سواء كان بنظرة واحدة او بتكرار فالنظر حينئذ فعل حصل به فيه تلذذ ولذلك لو السمن وضع يده على ذكره فامن مباشرة
منذ ان مسه فامن يلزمه او لا يلزمه القضاء يلزمه القضاء. يقول الامام مالك رحمه الله هنا الحكم مثل في مثل ما ما سبق. وقال مالك يفسد صومه ان انزل كما لو
كرره ولنا ان النظرة الاولى لا يمكن التحرز منها التحرز منها هذا فيه نوع مشقة. وسيأتي ان الذي لا يمكن دفعه ما ترتب عليه من وجود المفسد لا اثر له
لا لا اثر له فاذا لم يمكن دفع النظرة الاولى حينئذ يقول هذا فيه فيه نوع مشقة ولا يكلف به المسلم ولنا ان النظرة الاولى لا يمكن التحرز منها فلا يفسد الصوم. ما افضت اليه كالفكرة مثل الفكرة. وهذه قاعدة عامة سيأتي معنا او طار في
في غبار او ذباب ونحو ذلك. فكل ما لا يمكن دفعه حينئذ ما ترتب عليه لا لا اثر له. ولا يفسد الصوم اذا او كرر النظر فانزل يعني انزل منيا فلا يفطر للامن بنظرة واحدة فلا يفطر ان
بنظرة واحدة فسد صومه قال في الشرح لا ان امدى حينئذ المذهب التفريق هنا والتسوية في الاستمناء والمباشرة. ان السمن ام ذا او امنى بطل صومه فسد صومه فالذي يكون مؤثرا هناك في الاستمناء لا هنا
وهذا يحتاج الى الى تفريق واضح بين. اما ان يستوي واما ان اما ان يستوي في الحكم فيترتب هنا على انه اذا كرر النظر فامدى يفسد صومه واما ان يلغى هناك المذي فيعلق
الحكم بالمني دون دون المني فلا بد من من الجمع بين المسألتين. او كرر النظر فالزم لا ان امذى يعني بتكرار النظر فلا يفطر بذلك على الصحيح وفاقا لماذا؟ لانه وفاقا يعني في المذهب لانه انسان لا عن مباشرة فلم يلتحق
لضعفي او لم يكرر النظر فانزل. حينئذ نقول الحالة الثالثة اذا كرر النظر فامذى على الاولى انه لا يمني ولا يمضي وهذا قلنا بلا خلاف لا لا يفطر وان كان النظر محرما فيترتب عليه الاثم ونحو ذلك. وهذا لا يلزم منه افساد الصوم
الحالة الثانية انه اذا امن صوابا انه يفسد صومه الحال الثالثة انه يمضي وهذه على المذهب لا لا تفطر ان يمضي بذلك فلا يفطر به لانه لا نص في الفطر به ولا ولا
لا يصح القياس على انزال المني لا نص فيه يعني لم يرد فيه نص النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيه ما يصح الحاقه بالمني لان ثمة احكاما تفارق او يفارق المني فيها المذي. لمخالفته له في الاحكام فيبقى على الاصل وفيه قول
يفطر لانه خارج بسبب الشهوة اشبه المني. لانه شهوة كما ان المنية يعتبر كذلك شهوة. هذا قوله او كرر نظر فانزله. قال رحمه الله او حجم او احتجم. او حجم او احتجم. بمعنى انه حجم غيره. يعني فعل الحجاب
بغيري يعني هو الحاجب او احتجم هو المحجوم. يعني فعل به الحجامة. والحجامة شرط شرط ظاهر او نعم. شرط ظاهر الجلد متصل قصده لاخراج الدم من الجسد دون العروق. هكذا عرفها في
الحاشي شرط ظاهر الجلد بمعنى قطعه ظاهر جلد الجلد المتصل بالبدن قصدا لاخراج الدم من الجسد فان لم يكن قصدا فهذا الاصل انه يسمى جرحا ونحو ذلك. يسمى جرحا ولا يسمى حجامة. قصدا لاخراج الدم من الجسد
دون العروق دون العروق. وثم حاجم وثم محجوم. فالحاجم هو الذي يفعل هذا الشرط بغيره. هو الشارط والمحجوم هو هو المشروط. هنا يقول او حزم او احتجم واشترط للقول بفطر الحجامة من الحاجب والمحجوم اشترط ظهور الدم. ولذلك قال وظهر دم وظهر دم. هذا
قيد حينئذ يكون الحكم بترتب الفطر على الحاجب والمحجوم بوجود الدم يعني خرج دمه فان فعل الشرط حينئذ الشاة ولم يخرج دم حينئذ الشارط الذي هو الحاجب والمشروط الذي هو المحجوم لا تكون الحجامة مفطرة لواحد منهم
فالحكم حينئذ صار صار معلقا لانه اذا لم يخرج دم قالوا هذه لا تسمى حجامة فاذا لم تسمى حجامة حينئذ انتفى الوصف الذي علق عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم افطر من الذي افطر الحاجب والمحجوب
قيدوا الحاجم والمحجوب بانه لابد ان يظهر دم وتصحى الحجامة فيصدق عليه ان ثم حاجما ومحجوما. واذا لم يكن دامون حينئذ سقط الوصف فسقط الحكم المرتب عليه وهو قول عليه الصلاة والسلام افطر
اذا قوله وظهر دم هذا شرط. سواء كان الدم كثيرا او قليلا. قال في الفروع ظاهر كلام احد والاصحاب انه لا فطرة ان لم يظهر دم. انه لا فطرة ان لم يظهر دم. وهو متوجه واختاره شيخنا يعني به ابن تيمية رحمه الله تعالى
وظعف خلافه وظعف خلافه وهو القول الاخر الذي سنذكره قول الزركشي وغيره ان الحجامة تكون للحاجب والمحجوب مطلقا سواء ظهر دم او لم يظهر لم يظهر دم. والمذهب معتمد عند الحنابلة متأخرين انه لابد
من ظهور الدم. لذلك قال ظاهر كلام احمد والاصحاب انه لا فطر ان لم يظهر دم. قال الزركشي وجزم بعض بالفطر ولو لم يظهر دم. جزم بعض الاصحاب من الحنابلة بالفطر ولو لم يظهر دم. قال الزركشي لا يشترط خروج
الدم بل يناط الحكم بالشرط. يناط الحكم بالشرط لمجرد القطع. لان الحجامة قلنا هي شرط جلدي. اذا وجد الشرط اللي هو القطع بين اذ ثبتت الوصف وهو الحجامة سواء ظهر دم او لم يظهر دم. حينئذ قوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجب والمحجوب
هذا عام كل من شرط غيره او شرط هو فعل به قصدا لاخراج الدم. فان لم يخرج دم. حينئذ نقول عام افطر الحاجب والمحجوب وتقييده بظهور الدم هذا تقييد لمطلق او تقييد لعام يحتاج الى الى دليل
اذا قال الزركشي لا يشترط خروج الدم بل يناط الحكم بشرطه. فان جرح نفسه لغير التداوي بدل الحجامة لم يفطر الفاصلة والشرطة والرعاة انه لا يعتبر من المفطرات على على المذهب. فحينئذ خروج الدم مقيد بكونه مفطرا في المذهب في صورة
والمحجوب. فكل فكل خروج لدم ليس في هذه الصورة حينئذ حكمه ماذا؟ انه لا يعتبر من مفسدات الصوم لماذا؟ لان الشرع علق الفطرة على وصف وهو وجود الحجامة. فاذا انتفى الوصف
الحكم. ما علة الحكم هنا؟ هل هو معلل؟ بمعنى انه معقول المعنى؟ ام انه تعبدي ام انه تعبدي؟ حينئذ نقول المذهب المشهور انه تعبدي. فلا يعقل له معنى. لماذا؟ اوجب الشرع الفطرة
لماذا حكم الشرع بفساد صوم الحاجب؟ ولماذا حكم الشرع بفساد صوم محجوم؟ نقول الله اعلم لماذا؟ لان حكم ورد هكذا افطر الحاجب والمحجوب ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه علل ذلك. فنبقى على انه تعبدي. فحينئذ
اذا ظهر دم او شرط غير نعم اذا شرط البدن على غير هيئة الحجامة لا يلحق به. لماذا؟ لان للحاق قياس الالحاق والقياس لا بد فيه من فرع واصل ولابد من علة جامعة وهذه العلة منتفية هنا لاننا اذا قلنا انها تعبدية
حينئذ نفينا العلم فكيف يصح الحاق الفرع العصر بدون علة جامعة بينهما في في الحكم. اذا اوحجم او احتدم وظهر دم. وظهر دم المشهور انه في المذهب ان الحكم هنا تعبدي غير معلم. لكن اشتراط ظهور الدم
هذا فيه اشكال فيه اشكال لان المناسب انه اذا قيل افضل الحاجم هل في الحاجب اسمه موصول بمعنى الذي لانها دخلت على دخلت على اسم فاعل والمحجوب كذلك دخلت على اسمي مفعول على وصف حينئذ صارت من
الفاظ العموم فتعم كل حاج وكل محجوم كانه قال افطر كل حاجم وكل محجوم فحين اذ نقول كل من اتصف بهذا الوصف وصدق عليه بانه طلب وشرط البدن او الظاهر الجلد المتصل قاصدا
خروج الدم سواء خرج جاوبه خرج الدم او لم يخرج فهو حاجب ومحجوب وهو داخل في عموم النص. هذا الذي يظهر من من كلام الاصحاب ان الحكم هنا تعبد. فاشتراط ظهور الدم هذا قد يكون
فيه نوع تعارض مع عدم التعليم. فان علل حينئذ استقام وهو طريقة ابن تيمية رحمه الله رحمه الله تعالى كما سيأتي ان الحكم معلق وهو بظهور الدم حينئذ استقام فمتى ما ظهر الدم
التزم الحكم وهو الافطار. ومتى لم يظهر حينئذ لا لا افطارا او حجم او احتجم او احتجم عرفنا الحجامة قال وان لم يظهر دم لم يفطر لانها لا تسمى اذا حجاب. اذا ثبت هذا لغة
بلسان العرب بان من قصد الحجاب واتى بصورتها كما هي. ولم يظهر دم فلا تسمى حجامة حينئذ يستقيم التعليل هنا واما اذا كان الامر مطلقا في لسان العرب حينئذ لاصل حمل اللفظ على معناه اللغوي حتى يرد ناقل الى معنى
شرعي خاص به فان لم يوجد رجعنا الى حقيقة اللغوية. لان الاصل حمل اللفظ على المعنى الشرعي الحقيقة الشرعية. فان لم يوجد نزلنا الى الحقيقة العرفية. فان لم يوجد رجعنا الى الاصل وهو وهو الحقيقة اللغوية. هنا ليس في حقيقة شرعية
وليس فيه حقيقة عرفية. حينئذ نرجع الى لسان العرب. فان صح ما ذكره المحششون حينئذ صح النفي وهو ان انه اذا لم يخرج دم لا تسمى حجامة والا الاصل فان والا فالاصل ان من اتى بهيئة الحجامة وهو قاصد لاخراج
حينئذ سميت حجامة هذا هو الذي اضطرد عند اهل العلم. عرفنا الان ان المذهب ان الحاجم والمحجوم كل منهما قد اتى بماذا؟ اتى للصيام وقيدوه بظهور الدم. ما الدليل؟ قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحجوم. افطر الحاجم والمحجوب. رواه احمد
والترمذي. وهذا الحديث صحيح بعضهم ضعفه حينئذ انتفى الحكم المرتب عليه ولا اشكال عنده. لانه لا يعمل بحديث الضعيف مطلقا في الاحكام الشرعية ولا في غيرها. واذا قيل بانه صحيح حينئذ لابد من التزام ظاهره وهو الحكم بفطر الحاكم
والمحجوم وهذا الحديث رواه احمد والترمذي من حديث رافع ابن خديج. وقال احمد والبخاري وغيرهما انه اصح حديث في الباب. ولابي داوود روى احمد صححه من حديث ثوبان نحوه وعن شداد ابن اوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجب
من رمضان يعني في النهار هذا هو الظاهر. فقال افطر الحاجم والمحجوب افطر الحاجب والمحجوب. رواه اهل السنن والحاكم واحمد وصححه واسحاق وابن المدين والدارمي وغيرهم. وقال انه وحديث ثوبان اصح
شيء في الباب يقول ابن ماجة من حديث ابي هريرة مثله رواه احمد. وله من حديث عائشة اسامة ومصعب بن بلال وصفية وابي موسى وعمرو بن شعيب اثني عشر صحابي
ابيا قال الطحاوي وغيره متواتر عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اذا قال احمد حديث شداد بن اوس من اصح حديث يروى في هذا الباب افطر الحاجم والمحجوب. واسناد حديث رافع بن خديج اسناد جيد. وقال حديث
ثوبان وشداد صحيحان. وقال علي ابن المدين اصح شيء في هذا الباب حديث شداد وثوبان. قال الحافظ وصححه البخاري يعني حديث افضل الحاجب والمحجوم تبعا لابن المدين. وقال النووي على شرط مسلم. وكذلك صححه ابن حزم والالباني في رواه
الغاليين اذا حديث ثابت كما قال ابن خزيمة ثبتت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك انه افطر الحاجم والمحرم قيل انه مستفيض وقيل انه متواتر وحينئذ يلزم العمل بظاهره وهو الحكم بفطر الحاجم
والمحجوم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الاحاديث الواردة فيه كثيرة قد بينها الائمة الحفاظ ولذلك قال الطحاوي غير النهار المتواترة المتواتر هو ما رواه عدد جم يحيل تحيل العادة اجتماعهم على او تواطؤهم على الكذب ونحو ذلك. حينئذ اذا ثبت
انه متواتر فهو من حيث الثبوت قطعي الثبوت الثبوت. ولا يلزم من ذلك ان يكون قطعي الدلال. لا يلزم ان يكون قطعي الدلالة. فاذا ثبت السند من حيث السند صحته
حديث حينئذ يحتمل ان يكون الحديث محكما ويحتمل ان يكون غير محكم بان يكون منسوخا. قد بينها الائمة الحفاظ وقد فيها غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم. وكان اهل البصرة يغلقون حوانيت الحجامين
والقول بانها تفطر مذهب آآ مذهب اكثر فقهاء الحديث. كاحمد واسحاق وابن خزيمة وابن المنذر واهل الفقهاء فيه العاملون به اخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم هذا عام ليس خاصا يعني لا يفهم بان اهل الحديث المراد به هو اهل الاسناد فحسب لا بل كل من
الى علم وكان اصله في مسلك اخذ الاحكام الشرعية هو الكتاب والسنة فهو يعتبر من من اهل الحديث بل القول الاخر الذي يقابل قول اهل الحديث كذلك استدلوا بحديث كما هو سيأتي انه في صحيح البخاري ولذلك ذهب ابو حنيفة ومالك
انه يجوز للصائم ان يحتجب. اذا ذهب العلم الثلاثة الى ما يخالف المذهب حينئذ حكمنا ان القول بفطر حاجم محجوم من المفردات مين؟ من المفردات واذا كان من المفردات حينئذ لا يقال بان هذا القول شاذ او بانه ضعيف لا بل يحتمل انه
ايضا يكون صحيحا. المفردات المراد بها من فرد بها الامام احمد رحمه الله تعالى وكان مخالفا فيها لابي حنيفة ومالك والشافعي. والجمهور هنا من الحنفية والمالكية والشافعية على قوله بان الحجامة لا تفطر
لان الحجامة لا لا تفطر. ولذلك نقول ذهب ابو حنيفة ومالك الشافعي الى انه يجوز للصائم ان يحتجم ولا يفطر لحديث البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ولانه دم خارج
من البدن اشبه الفاصلة اشبه الفاصلة. اذا قولان لاهل العلم الحجامة الحاجب والمحجوم افطرا قول اخر مقابله وهو انهما لا يفطران. الحجامة تفطر هذا قول حجامة لا لا تفطر وهو قول اخر
ثم قول الوسط وهو ليس محل للنزاع حجامة لم يخرج معها دم لا تفطر باتفاق حين اذ يكون الخلاف في ماذا؟ فيما اذا احتدم وظهر دم وظهر دم هذا محل النزاع. واما اذا لم يظهر دم
المذهب كمذهب الجمهور في كونها لا لا تفرط. سواء سميناها حجامة او لا. حينئذ محل النزاع ما هو؟ اذا نجم او حجم غيره وظهر دمه. فالجمهور على انها لا لا تفطر. واحتجوا بحديث
في صحيح البخاري انه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم. والمذهب يتعاملون مع هذا الحديث من جهتين اولا يعني حديث البخاري كيف النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم؟ سواء كان صوم فرض او صوم نفل ونحن نقول افطر
حازم والمحجوب وهي من المفسدات سواء افسدت صوم فرض او صوم نفي. اجابوا من جهتين الاول ان الحديث ظعيف الحديث الذي في صحيح البخاري ضعيف ولذلك قالوا واحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة. وهي قوله وهو صائم. وقالوا ثابت انه احتدم وهو محرم. قال احمد وهو صائم
ليس بصحيح وانكره يحيى ابن سعد ابن سعيد. وقال احمد هو خطأ من قبل قبيصة. وقال ايضا عن حديث ابن عباس ليس فيه صائم وقال رحمه الله اصحاب ابن عباس لا يذكرون صان. فاذا ضعف هذا الحديث حينئذ سلم الاستدلال بحديث شداد وحديث رافع بن
فصار محكما. واذا صار محكما وهو متواتر من حيث الثبوت حينئذ وجب العمل بمدلوله. فافطر الحاجم والمحجوب ولذلك قال مهند سألت احمد عن حديث حبيب ابن شهيد عن ميمون ابن مهران ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم
محرم فقال ليس بصحيح ليس بصحيح وقد انكره يحيى بن سعيد الانصاري ووجه الانكار ما نقله الحافظ بن حجر في الفتح عن ابن خزيمة رحمه الله تعالى فقال بعدما ساق الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتدم وهو صائم محرم هذا محل النزاع. حديث ابن عباس اورد على عدة
ذكرها الحافظ في ترخيص الحبيب. الوجه الاول احتدم وهو محرم هكذا. وهو في صحيح البخاري. الوجه الثاني احتجم وهو صائم فحسب الوجه الثالث وهو محل النزاع هنا الذي اورده المصنف والمحشي
احتجم وهو صائم محرم جمع بينهما. وفي رواية رابعة انه احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم جمع بينهما. هذه اربع صيام. احتجم وهو محرم فحسب. هذه رواية. احتجم وهو صائم. هذه رواية. احتجم
هو صائم محرم جمع بينهما. احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم جاءت مفصلة يعني احتجم صائم احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم الحال واحدة الحجامة واحدة واقعة واحدة. يعني في الاثناء اجتمع وحديث احتدم وهو صائم واحتدم وهو محرم كل منهما له حال
وواقعة مستقلة عن عن الاخرى. الاشكال الذي يمكن ان يرد في الجمع فحسب. وما عداه فهو على الاصل انه حديث صحيح. وقد رواه البخاري كيف يقال بانه احتجم صائم محرم؟ هل هذه الرواية يمكن ان يعلى بها رواية التفصيل؟ فيقال بان
ليس محفوظا او لا؟ هنا قال ابن خزيمة رحمه الله واستشكل كونه صلى الله عليه وسلم جمع بين والاحرام هذا مشكل كيف يحتدي وهو صائم محرم؟ حينئذ الاحرام متى يكون؟ اما في عمرة واما في حج. ولم يثبت انه حج الا مرة واحدة
وقطعا لم يكن صائما. ولم يثبت انه كما قال ابن خزيمة انه كان يتطوع في السفر. ولم يثبت انه احرم في رمضان فكيف يجمع بينهما صحيح او لا واستشكل يقول ابن خزيمة واستشكل كونه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصيام والاحرام. لانه لم يكن من شأنه
تطوع بالصيام في السفر هذا محل الاشكال عنده. لم يكن من شأنه صلى الله عليه وسلم التطوع في السفر بالصيام. يعني لا يصوم فيه في السفر مطلقا هذا مسلم او لا
يسلمه او لا؟ لا لا نسلمه لا نسلم بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطوع او يصم في في سفره بل ثبت هذا. ولذلك جاء في حديث انس منا صائم ومنا المفطر
ولا يعيب الصائم على المفطر ولا العكس. فثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وكذلك اصحابه. وكان بعضهم يفطر وقد نقل فطر النبي في بعض الاحوال وخاصة فيما اذا ورد مشقة ونحو ذلك. حينئذ هنا الاشكال عند ابن خزيمة في هذا المحل. لانه لم يكن من شأنه
بالصيام في السفر ولم يكن محرما الا وهو مسافر. هذا مقطوع به. لم يكن محرما الا وهو مسافر. ولم يسافر في رمظان. اذا الاحرام الا في غزاة الفتح. ولم يكن حينئذ محرما
هذا وجه الاعتراض لانه لم يحرم وهو صائم. ولم يصم وهو في السفر. حينئذ كيف يجمع بينهما صار محل اشكال. صار محله اشكال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ايراد كلام الخزيمة قلت وفي الجملة الاولى نظر. وهي كونه لم يكن من
يعني هي التطوع في السفر فيه نظر. يعني ليس ليس مسلما لابن خزيمة. ابن خزيمة الامام في لماذا؟ في اي علم مختلف الحديث جمع بين بين المتعارف لكنه بشر ان اصابه وكانت اصابته اكثر لا يلزم طرد ذلك في في كل ما يريده من اعتراضات. اليس كذلك
يسلمون بهذا؟ او انه معصوم؟ لا ليس معصوم. قال الحافظ ابن حجر قلته وفي الجملة الاولى نظر فما المانع من ذلك؟ انه يثبت انه فعل ذلك مرة لبيان الجواز. وبمثل هذا يعني الاعتراض اذا ثبتت الرواية وصحت سندا
فالاصل ماذا؟ الاصل التسليم وعدم الايراد الخطرات العقلية والتجاوزات العقلية على النصوص ولذلك ابن حجر نفسه في فتح الباري لما اورد اعتراضات من يعترض على حديث ابي ايوب اذا اتيتم الغائط فلا تستقبله. قيل جبال وقيل اشجار اورد عليه بالاعتراضات التي لا نهاية لها. قال لو فتح الباب
تجويزي هذه الاعتراضات العقلية لما سلم لنا نص وهذا الحق. لا في باب المعتقد ولا في باب الفروع. فحينئذ نقود كما قال ابن حجر هنا رحمه الله وبمثل هذا لا ترد الاخبار الصحيحة
لا ترد الاخبار الصحيحة وخاصة حديث في صحيح البخاري. فالاصل في مثل هذا انه اذا وردت رواية جامعة بين وصفين ورواية اخرى مفصلة. فحينئذ نقول قد يقع اجمال سواء كان من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات ويرد فيه
في تفصيل في رواية اخرى حينئذ اذا ثبت من حيث سند فالاصل ان يفسر المجمل بالمبين هذا هو الاصل وحينئذ معلوم القاعدة عند اهل الحديث ان الرواية قد يقع فيها نوع اختصار. وهذا كثير جدا عند ارباب الحديث. فحينئذ يحتمل ان
اما اقتصارا وقع في الحديث. ولذلك قال الحافظ ابن حجر هو امام الصنعة في هذا المقام ثم ظهر لي ان بعض الرواة جمع بين الامرين في الذكر ان بعض الرواة جمع بين الامرين في الذكر. فاوهم انهما وقعا معا. حينئذ يكون الاصل هو الرواية الاخرى
فيكون الاصل قوله صلى الله عليه وسلم نعم قول ابن عباس احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم هذه واقعة وهي صفة صيام وهذه واقعة اخرى وكل منهما مستقل عن عن الاخر. يقول الحافظ فظهر لي ان بعض الرواة جمع بينهما يعني من قبيل الاختصاص
فاوهم انهما وقعا معا. والاصوب رواية البخاري احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم فيحمل على ان كل واحد منهما وقع في حالة مستقلة وهذا لا مانع له هذا لا مانع منه. احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. اذا احرم دون صيام فاحتجم. وصام دون احرام فاحتجم
هذا فيه تعارض اذا صح السند ثبت وخاصة في صحيح البخاري فالاصل حمله على الصحة حينئذ نقول لا مانع من ذلك لا مانع منهم فقد صح انه صام في رمضان وهو مسافر وهو في الصحيحين. وهو في في الصحيحين. قال الالباني رحمه الله قلت وهذا هو التحقيق وبه يزول الاشكال ان شاء الله تعالى
الوارد في رواية احتجم وهو صائم محرم بهذا بهذا الذي ذكره الحافظ قال وهذا هو التحقيق وبه يزول الاشكال ان شاء الله تعالى. لكن يحتمل انه احتجم وهو صائم في السفر. صوم هذا يحتمل انه يكون في السفر لانه جاء
مطلق احتدم وهو صائم اي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر. وصام وهو حاضر. وهنا قال احتجم وهو صائم فيحتمل انه احتجم في الصوم وكان صوم سفرا ويحتمل انه احتجم في الصوم وكان وهو حاضر. حينئذ حمل حافظ على انه كان في السفر هذا تخصيص للنص هذا مراد
الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. اذا نقول ثبت الحديث. ثبت الحديث. فوجه تضعيفه بكونه قد جمع في رواية من روايات البخاري بانه احتدم وهو صائم محرم نقول هذه مفسرة بالرواية الاخرى وهي صحيحة. ولذلك رواية
بخاري هذه احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. قال الالباني رحمه الله بعد ان ساق هذه المسألة مفصلة في رواء الغليل قال رحمه الله وجملة القول ان حديث ابن عباس من الطريق الاولى صحيح لا مغمز فيه المفصلة صحيح لا مغمز فيه
اذا ثبت انه احتدم وهو صائم بين يدي الله لا يشبع. ثم عقب على قول ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله فقول ابن القيم في زاد المعاد ولا يصح عنه صلى الله عليه
وسلم انه احتجم وهو صائم لان هذه الرواية ضعيفة عنده. حينئذ لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم وهو صائم مع كونه رواه البخاري. هكذا يقول الشيخ هو قول ابن القيم في زاد المعاد ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم انه احتدم وهو صائم وقد رواه البخاري مما لا يلتفت اليه
مما لا يلتفت اليه تقبلون او لا بعض الطلاب ما يريدون اعتراض على ابن القيم ابدا ولا على ابن تيمية ابدا. حتى من الالباني وحينئذ نقول المسألة تبحث من حيث هي دون نظر الى الى قاعدة. هذا هو الاصل في في طالب العلم. قال مما لا يلتفت اليه. قال في الفتح والحديث
حديث صحيح لا مرية فيه. وكذلك جزم ابن حزم في المحلى بانه صحيح لا ريب فيه. لا لا ريب فيه. اذا الحجة الاولى للمذهب بان الحديث ضعيف فقدم عليه حديث افطر الحاجم والمحجوب قالوا ان سلمنا بانه صحيح تنزل
صوابا انه صحيح ثابت قالوا فهو منسوخ وهو من سقب حديث شداد ابن ابن هذه المسألة اطال فيها النفس في الاعتبار الحازم رحمه الله تعالى فقال وقد اختلف اهل العلم في هذا الباب
قال بعضهم اذا احتجم في نهار رمضان بطل صومه وعليه القضاء واليه ذهب عطاء والاوزاعي واحمد واسحاق وتمسكوا بهذه احاديث بعد ان اورد حديث افضل الحاجم والمحجوب من عدة طرق فرأوها صحيحة ثابتة محكمة. وخالفهم في ذلك اكثر اهل العلم من اهل الحجاز
والكوف والبصرة والشام. وقالوا لا شيء عليه وقالوا الحكم بالفطر منسوخ ردا على المذهب. اذا هناك دعوة بان حديث افضل الحاجب والمحجوب منسوخ وحديث ابن عباس محكم والمذهب العكس ان حديث ابن عباس هو المنسوخ وحديث افظل الحاجب والمحجوم وهو ماذا
هو الناس حديث ابن عباس منسوق وحديث افطر الحاجم والمحجوم هو هو الناس. وهذا الذي عليه المذهب. فان قيل اذا كان حديث ابن عباس نام ما وجهه؟ ما وجه النسخ به؟ احتجم وهو صائم واحتدم وهو محرم
ما وجه كونه ناسقا لقوله افطر الحاجم والمحجوم لان الجمع هنا يكاد يكون فيه نوع صعوبة. الا على تأويل فيه نوع تكلف والشوكاني رحمه الله ذهب الى الجمع وسيأتي كلامه
حينئذ نقول الجمع فيه نوع صعوبة. حينئذ حديث اثبت الفطرة والافساد افساد الصوم بالحجامة وحديث اثبت انها غير مفطرة. هذا يقول مفطر. افطر الحاجب والمحجوب. وهذا يقول احتجم النبي كل ما هو وهو صائم وهو صائم. يعني لا زال صيامه ثابتا
لو نوى لو كانت مفطرة لو نوى ان يحتجم قبل الحجامة نوى الفطرة حينئذ يكون الفطر هنا بماذا بالنية وقد وصفه بكونه صائما. فحينئذ الجمع فيه نوع ونوع تكلف وناسخه ما رواه البخاري عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم
انفرد به البخاري وضعفه احمد كما ذكرناه سامي. وجه النسخ هو قول الشافعي رحمه الله تعالى. وهو له اعتبار. قال الشافعي رحمه الله عقيب حديث ابن عباس واول سماع ابن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح
عام الفتح. ولم يكن يومئذ محرما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما. حينئذ لم يحتجم في ذلك السفر المراد الشافعي. ولم يصحبه محرما قبل حجة الاسلام او حجة الاسلام. فذكر ابن عباس
حجامة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الاسلام سنة عشر. سنة عشر لان ابن عباس حج وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم حينئذ احتجم قال وحديث افطر الحاجم والمحجوم عام الفتح. والفتح كان سنة
وحديث ابن عباس كان سنة سنة عشر. فثبت المتأخر او لا؟ ثبت ان حديث ابن عباس يكون متأخرا. وجاء في في بعض الفاظ روايات ابن عباس واشار الشيخ الالباني الى انها ضعيفة لا تثبت انه قال وهو صائم وهو محرم وهو صائم وهو محرم
في حجة الوداع او في عام الوداع. لكن هذه الزيادة فيها فيها ضعف. اذا سفرة الفتح كانت عام ثمان قبل حجة الاسلام بسنتين. قال الشافعي فان كانا ثابتين يعني حديث افطر الحاجب وحديث ابن عباس فحديث ابن عباس ناسخ
وافضل الحاجم والمحجوم منسوخ واعتمد الفقهاء ممن ذهبوا الى كون الحجامة لا تفطر على كون حديث ابن عباس ناسخا لحديث افطر الحاجب محجوب بناء على ما ذكره الشافعي. ولكن ليس تعليل الشافعي لوحده بل ثم ادلة اخرى تشير الى ما اشار اليه
الامام الشافعي رحمه الله تعالى. فعن انس قال مالك رضي الله تعالى عنه قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفرا ابن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان. افطرا هذان. قال انس ثم رخص النبي صلى الله
عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان انس يحتجم وهو صائم. ثم رخص. قال افطر هذا ثم رخص فدل على ماذا على ان الترخيص بالحجامة متأخر عن الحكم بكونها مفطرة. قال الدارقطني يعني في رواية
انس اسناده كلهم ثقات ولا اعلم له علة كلهم ثقات ولا اعلم له علما. وقال ابن حجر في الفتح رواته كله من رجال البخاري. وصححه كذلك الالباني في الارواء. لان الشيخ رحمه الله يرى ان
حديث ابن عباس ناسخ وحديث افطر الحاج ابن محجوم منسوخ. كذلك حديث او عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجابة للصائم ابقاء على اصحابه
يحرمهما ولم يحرمهما. يعني الحجامة للصائم ليست حراما. ليست حراما. واذا لم تكن حراما لم تكن مفسدة ان الذي يفسد فالاصل التعامل معه او التلبس به ما حكمه التحريم. هنا قال لم يحرمهما. فدل على ان الحجامة للصائم ليست ليست بحرام. رواه احمد وابو داوود قال في الفتح واسناده صحيح
والجهالة بالصحابي لا لا تضر. قالت دارقطني والذي احفظ عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وعامة المدنيين انه لا يفطر احدنا بالحجامة. قال ابن حزم رحمه الله تعالى صح حديث افضل الحاجم والمحجوم بلا رأي. حديث
صحيح صح حديث افطر الحاجم والمحجوم بلا ريب لكن وجدنا من حديث ابي سعيد هذا ثالث يضم الى ما ذكرناه وكلها اقل احوالها انها حسن ان لم تكن صحيحة. لكن وجدنا من حديث ابي سعيد ارخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة
صائب حديث ابي سعيد ارخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة بالصائم. ولذلك نقول اذا قيل رخص انه ماذا انه كان عزيمة اولا ثم بعد ذلك صار رخصة فهو مباح للكل. يكون مانعا في الاول ثم بعد ذلك لا
لا يكون كذلك. ارخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. واسناده صحيح فوجب الاخذ به لان الرخصة انما تكون بعد العزيمة. فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما او محجوما
حديث ابي سعيد هذا صححه كذلك الالباني في ارواء الغالي. اذا تم قولان في المسأل حجامة مفطرة والحجامة غير مفطرة والذي يظهر الله اعلم انها غير مفطرة وان حديث ابن عباس ثابت وحديث رافع ابن خديج يكون منسوخا بما ذكرناه سابقا
ذهب الشوكاني رحمه الله الى وسط ان يجمع بين بين الحديثين. فقال بالكراهة على تفصيل عنده لانه جاء في البخاري عن ثابت انه قال لانس بن مالك اكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا
الا من اجل الضعف هذا في البخاري واضح بين لو قيل بانه وهو صائم محرم فيه علة ماذا نصنع بهذا الحديث اكنتم تكرهون هذا اسناد لعهد النبي صلى الله عليه وسلم
اكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا واضح هذا يحتاج الى الى تعليل او الى رد. قال لا الا من اجل الضعف. رواه البخاري الا من اجل الضعف. يعني اذا كانت
الحجامة تؤدي الى ضعف الحاجم او المحجوم لاخراج الدم لانها تؤثر في في البدن حينئذ يمنع منها واذا منع منها قد لا يمنع على وجه التحريم الا اذا ترتب عليه مضرة او ادى الى ماذا؟ الى الفطر لانه وسيلة الى الى الوقوع في نقض
فالاصل فيه المنع او يقول او نقول بالكراهة. حينئذ اما ان يقال بالتحريم مع عدم الفطر واما ان يقال بكراهة ما عدم الفطر. رواه البخاري قال الشوكاني رحمه الله يجمع بين الاحاديث بان الحجامة مكروهة
لان الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها. وتزداد الكراهة اذا كان الضعف يبلغ الى حد يكون سببا للافطار ولا تكرهوا في حق من كان لا يضعف بها. وعلى كل حال فتجنب الحجامة للصائم اولى. فيتعين حمل قوله صلى الله عليه وسلم افطر
الحاجب والمحجوم على المجاز لهذه الادلة الصارفة له عن معناه الحقيقي يعني افقر مثل ماذا؟ من لغى فلا جمعة له من لغى فلا جمعة له يعني باطلة ها؟ لا ليست باطلة وانما لا ثواب او نقص في الثواب. كذلك افطر الحاجب ليس معناه انه فسد صومه بل ليس له ثواب الصوم
ونحو ذلك. حينئذ على هذه الجهة التي ذكرها الشوكاني يمكن الجمع يمكن الجمع. ولكن على ما ذكرناه سابقا حديث انس وابي سعيد ارخص للصائم في الحجامة قول بالنسخ اولى من من الجمع لان حديث افطر الحاج المحجوم الاصل حمله على حقيقته بانه افطر بمعنى
بطلة صومه وفسد صومه. واما المذهب حينئذ قوله افطر الحاجب والمحجوم هو هو حجته. قال ابن خزيمة الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فاوردنا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الشيخ وهذا الذي ذكره احمد ابن تيمية يعني هو الذي اتفق عليه
الشيخان اتفق عليه الشيخان ولهذا اعرض مسلم عنه ولم يثبت الا حجامة المحلى اعراض مسلم عن بعض الاحاديث وكون البخاري قد اخرجها لا يلزم منه الطعن في في من فرد به البخاري
اذا اعرض مسلم عن بعض الاحاديث سواء اثبتنا انه اعرض علما بوصول خبر عن مسلم انه تركه قاصدان. حينئذ نقول ترك مسلم وهو خريج البخاري ميدو لولا البخاري لمرح مسلم ولا جاء هكذا قيل. فحينئذ اذا اعرض مسلم عن بعض الاحاديث
وقد خرجها البخاري لا نقول اعراض مسلم قد يوجب الطعن او الغمز لمن فرض به البخاري والا لقلنا كل ما ارباب السنن ولم يخرجه الشيخان عدم تخريج الشيخين طعن فيه هذا اول علة على العموم. ها اول علة فيما
به اصحاب السنن كلهم او ابو داوود او النسائي وغيره كون البخاري ومسلم اعرضا عن هذه الرواية هذا طعن وغمز ولمز في هذه الرواية والصواب انه ينظم في كل سند على حدة. ولا نعلل بعدمها رواية هذا عن عن هذا. نعم ان اعرض
المحدثين عن بعض الاحاديث ولم يوجد الا في الغرائب ونحو ذلك حينئذ يقال بان هذه طريقة اهل الحديث بان الحديث اذا الم يكن عندهم فليس بمحفوظ فليس بمحفوظ ولذلك كرهوا الافراد التي هي جمع جمع فرض اول احاديث
التي لا تكون مشهورة عند اهل الحديث اذا قوله وهذا الذي ذكره احمد هو الذي اتفق عليه الشيخان يعني محرم دون صائم اتفق عليه الشيخان وهذا لا اشكال فيه ولهذا اعرض مسلم
عنه ولم يثبت الا حجامة المحرم. ثم قال في التعليم. لماذا؟ افطر الحاجب والمحجوم. هذا بناء على ما اختاره رحمه الله واما الحاجم فانه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه. اذا الحكم معلل عنده. حكم معلل. وليست وليس الحكم
تعبديا والهواء يجتذب ما فيها من الدم. فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر اذا لماذا افطر الحاجب؟ لماذا كالنائم مع الريح مع مع الريح. نقول النائم ينتقض وضوءه. لماذا؟ ظنا لخروج الريح منه والريح مفطرة. شرب الدم
مفطر او لا مفطر او لا قلنا كل واصل كل واصل عن طريق الفم. عن طريق الفم الى الجوف فهو مفطر. وهذا يكاد يكون اجماع كما كل ما دخل عن طريق الفم ان كان جامدا فهو اكل
وان كان مائعا فهو فهو شربه. واذا امتص الدم ودخل جوفه حينئذ شرب. واذا شرب فقد اتى بمفسد وهو الشرب. وقد سبق من اكل او او قال في الاخير فسد صومه. في ليل اذا شرب الدم
وهو حازم لغيره امتصه بالهواء قال قد قد يصعد مع الهواء دم فيدخل جوفه وقد لا يكون قد يكون وقد لا يكون لكن هنا قالوا اقامة للمظنة مقاما يعني يعمم الحكم فيما اذا كانت الحكمة منتشرة
غير منضبطة كالشأن في في النائم. النائم قلنا النوم ليس حدثا في نفسه. ولكن لكون الريح معتمدا ان يخرج منه وهو وهو نائم وقد لا يخرج. قد يخرج وقد لا يخرج. ومع ذلك قلنا ماذا؟ كل نوم
طيب الحالة التي لم يخرج منه شيء قالوا اقامة للمظنة لانه محل وظن ان يخرج منه في هذه الحال. خرج او لم لم يخرج. واذا قيل بالتفصيل حينئذ لا يمكن ضبط المسألة هذه لان الحكمة تكون منتشرة
هذا مراد مصنفنا يعني ابن تيمية قال رحمه الله والحكمة اذا كانت خفية او مستترة علق الحكم بالمظنة كالنائم تخرج منه الريح ولا يدري لكن نحتاج اثبات الريح جاء النص فيها
لا يخرج حتى يسمع ريحا او حتى يسمع صوتا او يجد بها. لكن كون الدم هو علة الحكم في الحاجب والمحجوم هذا يحتاج الى الى دليل هل تم فرق بين مسألتين؟ نقول نعم. العلة هنا مستنبطة وقد يسلم بها وقد لا يسلم بها. واما هناك فالريح ناقض ولا اشكال فيه. ففرق
بين المسألتين. كالنائم تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء فكذلك الحاجم. يدخل شيء من الدم مع ريقه الى بطنه وهو لا والدم من اعظم المفطرات. فانه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج من العدل. والصائم مأمور بحسب ما
والدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور فيفطر الحاجم لهذا. واما الشارق فليس بحاجم. وهذا المعنى منتف عنه وكذلك لو قدر حازم لا يمس القارورة يعني لو كان بالة مثل الان الاته ليس فيه امتصاص على رأي ابن تيمية
لا يفطر لماذا؟ لانتفاء العلة لان الحكم معلق. واذا قلنا بان الحكم تعبدي فكل حاج سواء امتص او لا ولو كان بالاتنا. فيفطر او لا؟ يفطر. على المذهب يفطر. على المذهب يفطر. لماذا؟ لانه حاج
سواء امتص الدم الهواء بفيه او بالة. فالحكم عام لانه لا يعقل معناه. فقد حكم الشرع بكون الحاجب وقد افطر بفعله وهذا يسمى حاجما يسمى حاجما واما على رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى فلا
فلا يكون او مفطرا الناس يقول فاطر او مفطر انت فاطر ولا صايم هذا مشهور عند العالم انت حتى طلاب العلم انت فاطر ولا صايم هذا اسم فاعل من فطرة بمعنى خلقه. الحمد لله فاطر السماوات والارض. بمعنى خالق السماوات والارض. واما الفطر الذي هو ضد
الصوم فهذا من افطره من افطر قسم الفاعل حينئذ يكون مفطر ولا يكون فاطر غلط هذا حتى لو جرى على لسان بعض اهل العلم يقول هذا خطأ فاطن هذا اسمه فاعل
انفطر عينيه افطر هذا مثال مثال لثلاثي المزيد بحرف لا مجرد له لا مجرد ان مضى معنا في متن البناء ان المزيد سواء كان ثلاثيا او رباعيا حينئذ قد يكون له
ومجرد مثل كرم واكرم اكرم هذا المزيد بهمزة. له مجرد او لا؟ له مجرد وهو كرماء. افطر له مجرد لا ليس له مجرد لقد اخطئ البعض يظن انهم مجرده وفطر وليس بصحيح. مثل الفاء هذا ليست ملفه
الفا نقول هذا مزيد بحرف وليس له مجرد ليس له مجرد. اذا نقول نقول ماذا اين نحن كيف نعم نعم واما الشارط فليس بحاجم وهذا المعنى منتف فيه وكذلك لو قدر حادم لا يمس القارورة بل يمتص غيره او يأخذ الدم بطريق اخرى لم
والنبي صلى الله عليه وسلم خرج كلامه على الحاجب المعتاد المعروف والله اعلم هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على ما ذكرناه من المذهب. ولذلك على المذهب لكون الحكم تعبديا قالوا لا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاة. فكل اخراج للدم
من سائر البدن لا على هيئة الحجامة فليس بمفطر فليس بي بمفطر. واذا قلنا بكون الحجامة لا تفطر فحينئذ قاعدة عامة كل دم خرج بفعل بقصد او بدون قصد لا يعتبر مفطرا. وعليه لو تبرع بدمه في اثناء صومه. لا يعتبر مفطرا مطلقا
ولا نقول هو في معنى الحجامة ولا في غيرها. لماذا؟ لكون الحجامة ليست مفطرة. فحينئذ نقول الاصل او الضابط في هذا ان كل دم خرج من الصايفة ليس بمفطر. ليس بمفطر وهو قول الجمهور. ولا يفطر بفصل. الفصل والشرط فصل شق
لاستخراج الدم وقيل شقه عرظا والشرط بظع الجلد وبزغه الاستخراج او استفراغ الدم. وقيل العرق طولا. اذا شق العرق العرق سواء كان طولا او عرضا. سواء سمي فصلا او شرطا ولم يكن
اسمه حجامة لا يسمى حجامة حينئذ قالوا لا لا يفطر به. فهو جائز للصائم فرضا ونفلا. لان العلة في فطر الحاج والمحجوم تعبدية فلا يلحق بها غيرها. اذا ولا يفطر بفاصد والوجه الثاني يفطر به. على المذهب جزم ابن ابي
عن الامام احمد جزم به ابن ابي هريرة عن الامام احمد انه يفطر بالفصلي. قال تقي الدين هذا اصح الوجهين بناء على قاعدته ان المراد اخراج الدم له معلم وقال في الرعاية الاولى افطار المقصود دون الفاصل
ها واختاره تقي الدين رحمه الله تعالى. وعلى القول بالفطر هل يفطر بالتشريط او لا؟ قال في الرعاية يحتمل وجهين. وقال الاولى افطار المشروط دون الشهادت واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. لان الفاسد ليس فيه امتصاص للدم. فحينئذ المقصود
الذي حصل له القطر. حينئذ هو الذي يفطر. واما الفاصل ليس فيه العلة التي فيه في الحاجب. اليس كذلك؟ ليس فيه شيء. هو يقطع مباشرة. وكذلك شارط افطار المشروط دون الشارع. لان المحجوم علة الفطر انه يضعف بدنه بخروج الدم. حينئذ لابد من تعويض
لابد من تعويضه بالاكل والشرب. كذلك المقصود والمشروط. وهذا علة او ما ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا رعاة خروج الدم مع مع الانف. لان القياس عندهم لا يقتضيه. يعني في هذه الثلاثة. لماذا لا تفطر؟ لان القياس عندهم لا
وعن احمد يفطر بالفصد ونحوه. اختاره صاحب الفائق والرعايتين وصححه الزركشي وغيره. وجزم الوزير وغيره انه مذهب ابو احمد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد بينا ان الفطرة بالحجامة على وفق الاصول والقياس. وانه من جنس الفطر بدم الحيض. يريد ان
لماذا؟ ان كل دم خرج بفعل فاعل فهو كطلب او خروج المني او طلب القيء فهذه طرق يعني اذا قلنا من استقاء فقد افطر باي طريقة استطاع حينئذ نقول هو عام. فما دام انه قد استقاء فحصل له القيء حينئذ حصل الفطرة. خروج الدم كذلك
باي طريق خرج الدم. حينئذ يترتب عليه الحكم وهو وهو الفطر. ولذلك بنى على هذا الاصل عندهم قال رحمه الله تعالى او حجم او احتجم وظهر دم. والاصح نقول انه لا يعتبر من من المفطرات مطلقا خروج الدم لا يعتبر من
قال عامدا ذاكرا هذا قيد لكل ما سبق. من المفسدات من قوله من اكل يعني عامدا ذاكرا فكل المفسدات سواء كانت مما يدخل الى الجوف او يخرج من الجوف. لا يحكم بكونها من المبطلات
لا بشرطين اثنين على المذهب. وهو كونه عامدا بمعنى انه قاصد. للفعل والثاني ان يكون ذاكرا. فالاول اخرج غير القاصر. فكل ما حصل من المفسدات بغير قصد حينئذ لا يترتب عليه الحكم. لا يترتب عليه الحكم وهو افساد الصوم. وكذلك قوله ذاكرا اخرج الناس
فكل من فعل مفطرا وهو ناس بصومه حينئذ نحكم بكون صومه صحيحا. اما قوله عامدا عامدا قاصدا يعني قاصدا للفعل لان من لم يقصد فهو غافل غير مكلف ولا يلزم تكليف ما لا يدرك يعني الذي لا يدرك بعقله مطلقا وهو داخل
فيه الغافل لا يكلف. لماذا؟ لان العقل مغطى. واذا غطي العقل صار كالسكران ونحوه وكالمغمى عليه عن اذ لا تكليف له. اشتراط كونه عامدا لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم
كل الايات الدالة على هذا المعنى فهي مصبة في هذا المقام. وهذا لم يتعمد فعل المفسد فيكون صومه صحيحا. واشتراط كونه ذاكرا لحديث من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما سقاه الله
ها فانما اطعمه الله وسقاه. قال لا ان كان لا ناسيا او مكرها فان كان ناسيا او مكرها هذا نقول احتراز من بعض ما ما سبق. قال عامدا ذاكرا وضد الذكر النسيان. عنئذ عرفنا انه اذا فعل مفسدا من المفسدات وهو ناس لا يترتب عليه الحكم. لا يترتب عليه الحكم
ولان النص جاء في اهم المفطرات وهو الاكل والشرب. واختلفوا في الجماع اذا نسي وجامع هل حكمه حكم من اكل وشرب مستويان او لا يأتي معنا الصواب ان حكم مطلقا سواء كان في الاكل والشرب او او الجماع. ولذلك بعضهم يقول كيف سيجاب؟ ممكن. ينسى في اول يوم
انه في رمضان ويجامع ظننا انه من؟ من شعبان. نقول في مثل هذه اذا حصلت ووقعت قال صلى الله عليه وسلم من نسي فاكل او شرب انما اطعمه الله فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه لان الحكم هنا مدرك ومعلن. اذا لا ناسيا او مكرها يعني اذا
ففعل ما تقدم ذكره عامدا ذاكرا لصومه مختارا يفسد صومه. وان فعله ناسيا او مكرها سواء اكره على الفطر حتى فعله او فعل به فتح فمه ووضع الاكل نحو ذلك. لم يفسد صومه وهذا المذهب في ذلك كله
او مكرها نقول هذا قول ابو حنيفة ايضا كالمذهب يعني وافقنا ابو حنيفة. وقال مالك رحمه الله يفطر ناسي لو اكل يفطر لان ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا لا يجوز مع سهوه كالجماع وترك النية
لو نسي فترك النية حتى عندنا في المذهب لا يجزي لا يصح صومه ولو نسي فجامة سيأتي ان المذهب كذلك مالك رحمه الله يقول الجماع مفطر ونسيانه وعمده سواء وترك النية هذا لا يترتب عليه صحة الصوم. سواء تركها عمدا او او سهوا. مثله
الاكل والشرب ونحو ذلك. هذا اجتهاد هذا اجتهاد في مقابلة والامام مالك رحمه الله من ائمة اهل الحديث من ائمة الحديث ولذلك اطلاق ولا نترك هذا الكلام لبعض الاخوة قد لا يعقل مثل المساء
حينئذ نقول قول مالك رحمه الله يفطر لان ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا اذا لا يصح الصوم مع شيء من جنس عمدا لا يجوز مع سهوه
الجماع وترك النية. والجواب الحديث نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص. وكل اجتهاد في مقابلة النص يسمى اجتهادا فاسد ولنا حديث ابي هريرة من نسي وهو صائم هذا فرظا او نفلة فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه
ولانها عبادة ذات تحليل وتحريم فكان في محظوراتها ما يختلف عمده وسهوه كالصلاة والحج محظورات الصلاة مبطلات بعظها ما يفعل عمدا ويترتب عليه الابطال. وان فعل سهوا لا يترتب عليه الابطال وكذلك الحج. اذا عبادة ذات تحليل وتحريم ولها مبطنة
القياس من باب القياس يعني دعما للنص. هم لا يريدون انه لولا النصر استقام هذا التعليم. لا يعني لو انتفى الناس صوم. هل يستقيم هذا التعليم يقول لا لكنه دعما وتأكيدا الدليل السابق. يعني نص وتعليم صحيح. عندنا دليلان
فاما النية فليس تركها فعلا النية التي قيس عليها ليس تركها فعلا. لماذا؟ لانها شرط. ومعلوم ان الشرط لا يسقط بالنسيان. حينئذ اذا قلنا بانه لو نسي النية فصومه لا ينعقد لا ليس بصحيح. حينئذ نقول هل هذا قدح في القاعدة بان من فعل
مفطرا مفسدا وهو ناس لا يترتب عليه حكم قل لا فرق بين المسألتين هناك من باب الحظر من النهي. وهنا من باب الايجاد. هناك كف وهنا فعل. والاصل في النسيان انه
يصير الموجود معدوما ولا يصير المعدوم موجودا. هذا الاصل في النسيان. يصير الموجود معدوم لكن لا يصير المعدوم موجود. اذا نسي الصلاة لم يأت بها ما صل اليس كذلك؟ فحينئذ نقول عدم نقول نسيانه للصلاة هل جعل الصلاة
جودة وهي معدومة؟ الجواب لا. لكن صلى ونسي ركعة وهي اربع ركعات النسيان جعل الموجود هو وجد شيء بعد الصلاة. جعل الموجود في حكم المعدود. اليس كذلك؟ وعيتم النسيان يصير الموجود معدوما. فيما اذا نسي ركنا او شرطا او الى اخره. وقد وجد الفعل اوجد الفعل. ولا يصير المعدوم موجودا
نسي صلاة الفجر جلس نقول خلاص بنسيانك يكفي فيرتفع عنك الاثم ويبقى الفعل غير مطالب اذا قوله هنا فاما النية فليس تركها فعلا لانها شرط والشروط لا تسقط بالسهو بخلاف المبطلات والجماع حكمه اغلظ يعني عدم او النسيان لا يؤثر في الجماع بل يترتب عليه حكم
لانه اغلظ. ما الدليل على انه اغلظ؟ لان الشرع رتب عليه كفارة. فدل على انه ليس كغيره من من المفطرات. الصواب ان جماعة ايضا يسقط بالنسيان يعني ما يترتب عليه. لا ناسيا او مكرها لا ناسيا او مكرها
هل يشترط ان يكون عالما بالحكم هل يشترط فيه ان يكون عالما بالحكم؟ بمعنى انه يعلم انه صائم. يعلم انه صائم ويقصد دون نسيان او خطأ جماع فيجامع. لكن لا يدري ان الجماع من المفطرات
هذا عامد او لا عامد او لا؟ عامد قطعا. تعمد وقصد ان يجامع. وذاك لصومه اولى؟ لكن لصوم مختار او مكره مختار. هل يترتب عليه الحكم اولى. هذا مبني على مسألة العذر. هل له مقام في الاحكام الشرعية او لا؟ المذهب
لا يعذر ابدا بدعوى الجهل. بدعوى الجهل. فلا يشترط حينئذ في هذه المفسدات ان يكون ليكون عالما بحكمها. ان يكون عالما بحكمها. ولذلك الصحيح من المذهب ان الجاهل بالتحريم يفقد
بفعل المفطرات. ولذلك استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم الذي سبق معنا انه مر بمن يحتجم عند البقيع لثماني عشرة خلت من رمضان. قال افطر الحاجم والمحجوب هل هذا دليل على عدم العذر بالجهل او لا
حكم او لا حكم بالفطر قلنا الحديث صحيح ثابت لا اشكال فيه. افطر الحاجب والمحجوم مع كونه ما لا يعلمان قطعا لانهما صحابيان والاصل في صوم الفرض انه لا يجوز ان يؤتى بمفسد اذا لم يعلما فحينئذ
حصل العلم بماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحجوب كذلك اذا من هذا الحديث نأخذ ان الجهل بالمفطرات بحكمها الشرعي انها محرمة لا اثر له في ترتب فساد الصوم عليه وهذا هو ظاهر العلم عند الله الا اذا كان
الامر غير شائع بين الناس. يعني في من اذا كان في قرية نائية او بعيدة هذه لها حكمها الخاص. والمراد ما نفرق به بين الجاهل الذي يعذر بجهله وبين الجاهل الذي لا يعذر بالجهل. حينئذ ما كان معلوم
من الدين بالظرورة فهذا لا يعذر احد بجهر البتة كاحكام التوحيد واحكام الايمان وما يتعلق بالصلاة والوظوء وصلي ونحو ذلك حينئذ نقول هذا لا يعذر فيه في الاصل. فان وجد من لو بذل وسعى في تحصيل العلم لم يتمكن
من العلم حينئذ عذر بالجهل في الفروع فحسب. فحينئذ نقول كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى الذي يعذر بالجهل هو الذي لو بذل اسباب طلب العلم لم يتمكن يعني حاول وسعى والى اخره ليس عنده هاتف ولا الى اخره ولا سيارة ولا هذا قطعت عنه ها الطرق
نوصل الى العلم مثل هذا لو وقع في محظور من محظورات الاحرام مثلا ان وجد كمثال او الصيام نقول يعذر بالجهل واما الجاهل الذي لو اراد العلم وسعى لوجد العلم قال هذا في الاصل لا يسمى جاهلا
ماذا يسمى؟ لا يسمى معرضا هذا اعرب عن تعلم احكام الشرع. لان فرض العين الذي هو علم علم قلنا فرض عين وفرض كفاية. فرض عين معناها هي تعين عليك ان تسعد
يتعين عليك ان تسعى ان تبذل ولذلك كل امر مرتب عليه الحكم بانه فرض عين في الصلاة ونحو ذلك فالاصل فيه انه امر بالصلاة وبكل وسيلة تؤدي الى اقامة الصلاة على وجهها الصحيح. ومنها العلم بكيفية الصلاة. قوله تعالى
واقيموا الصلاة. هذا يستدل اولا على وجوب طلب علم كيفية الصلاة. وما يؤدي الى صحة الصلاة وما يؤدي الى ابطالها والايقاع الخلل بها. حينئذ اذا قصر في العلم الذي يترتب عليه صحة الصلاة يكون معذورا
لا يكون معذورا في الاصل. لا يكون معذورا في في الاصل. اذا الجاهل بالتحريم يفطر بفعل المفطرات ونص عليه في الحجامة على ما وعليه اكثر الاصحاب. وقيل لا يفطرك المكره والناس. لانه لم يتعمد المفسد كالناس. ولكن الاول
اقرب الى الى الصواب. لا ناسيا او مقرعا. قال ولو بوجور مغمى عليه معالجة لا يفطر على الصحيح من من المذهب المكره له صور قد يكره على الفعل وهو مدرك يعني يمسك فمه مثلا ويفتح ويوضع الطعام والشراب. وقد يكون غير مدرك كالمغمى عليه. مغمى عليه قد يفتح فمه
ويوضع فيه الماء من اجل ان يصحو فيصحو حينئذ قد يكون ابتلع الماء او كالنائم اذا وضع في فمه شيء من اكل او شرب استيقظ فبلع او شرب ذاك الماء فحينئذ نقول هذا مكره. او في حكم المكره فلا يترتب عليه الحكم وهو
افساد الصوم فلا يفسد ولا يفسد صومه واجزاءه لعدم تعمده المفسد كالناس قال ولا نازعوا فيه من تأمل الاصول الشرعية. لقوله عليه الصلاة والسلام عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. جمع بين الامرين
ولذلك المرجح عند الاصوليين ان المكره غير غير مكلف. حينئذ لا اجابة ولا ولا تحريم. ولحديث ابي هريرة مرفوعا من نسي وهو صائم سواء كان فرظا فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وفي لفظ من اكل او شرب ناسيا فانما هو رزق رزقه الله اياه
عنيد لو قال قائل النص هنا نقف معها ونقول من اكل او شرب من اكل او شرب فما عدا المفطرات من الاكل والشرب لا يعذر بالنسيان فيها لو قال قائل هكذا نقول المراد هنا
الخروج من حكم الصيام الى مضاده ونقيضه وهو وهو الفطر. ومعلوم ان الصيام هو امساك عن عن جميع المفطرات. امساك عن جميع المفطرات. فاذا كان النسيان ثابتا لواحد منها ثبت للجميع. ولذلك
لا دليل على التفريط بين النسيان في الحجامة او في كونه السقاء او في كونه اكل او شرب او السمن او باشر هذه كلها تسقط عن المذهب بالنسيان. مع كون النص في الاكل والشرب فقط. قاسوا عليها وهو قياس صحيح ثابت لانه اولوي
عليها كل ما يكون مفطرا واستثنوا الجماع. نقول استثناء هذا لا دليل له. لا دليل له. لان الحكم هنا مرتب على مفطر واحد. ومعلوم ان الحكم بانتقال الصوم او الصائم من حكم الصيام الى الفطر يحصل بمفرد
قطر بقطع النظر عن عينه بقطع النظر عن عينه. اذا قلنا المفسدات عشرة. حينئذ اي واحد من المفسدات تعمدها قد افطر او لا افطر فاذا ثبت بواحد منها العذر بالنسيان ثبت للكل. ثبت مين؟ للكل. فحينئذ يكون العموم هنا معنوية. فقوله
من اكل او شرب او من نسي وهو صائم فاكل او شرب لا مفهوم له بان ينفى الحكم المترتب وهو قوله فليتم صومه فيما اذا نسي في غير الاكل والشرب
فانما هو رزق رزقه الله اياه. وللدار قطن معناه وزاد ولا قضاء. وللحاكم وقال على شرط مسلم من اكل في ناسية فلا قضاء عليه ولا كفارة وهذا من لطف الله تعالى في حق عباده تيسيرا عليهم ودفعا للحرج في قوله نعم دفعا للحرج
فبقوله فليتم صومه. دليل على ان ثم صوم يتم. وقوله انما اطعمه الله وسقاه هذا اضاف فيه يعني نسب فعلي لمن الى الفاعل او الى الله عز وجل. من الذي باشر الاكل؟ الفاعل نفسه. لكن لما لم يكن ذاكرا لصومه قال فانما
الله وسقاه. يعني لم ينسب الفعل الى الفاعل بل الى الله تعالى لانه لم يقصد المخالفة والمعصية. لم يقصد مخالفة والمعصية. انه سبحانه الذي اطعمه اياه فدل على انه لا اثر لذلك الاكل والشرب بالنسبة الى الصائم. وللدار القطني انما هو رزق ساقه الله اليه ولا قضاء عليه. وفي لفظ
ولا قضاء عليه لان الله اطعمه وسقاه. ويقاس عليه ما عداه لانه في معناه. هذا انتبه الان. ويقاس عليه على الاكل والشرب ما عداه. يعني كل المفطرات حتى الجماع على الصحيح
لانه في معناهم ولان النسيان والخطأ ظرورة والافعال الظرورية غير مظافة والافعال الظرورية غير مظافة في الحكم الى فاعلها ولا هو مؤاخذ بها كما جاء به الكتاب والسنة. وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعل فلا تبطل عبادته. وهذا واضح بين. اذا يشترط
في المفسدات كونها مؤثرة فيبطل بها الصيام شرطا العمد ان يكون قاصدا للفعل يعني من هذا اكله وهو مأكول فيقصد الفعلة. ان يكون ذاكرا للصوم مختارا لقوله او مكرها لا ناسيا او مكرها حينئذ نقول لابد ان يكون مختارا فان كان جاهلا سواء كان جاهلا بالحال
او بالحكم الشرعي حينئذ نقول يثبت انه مفطر على على الصحيح. وهذا هو الظاهر والله واما قصة عديم ابن حاتم انه اجتهد في فهم قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. هذا اجتهد
بفهم الاية فحينئذ وضع عقالين خيطين اسود وابيض ينتظر ان يتبين الابيض من من الاسود اجتهد فاخبر النبي وسلم الى اخر القصة هل يمكن ان يستدل بهذه القصة وهو حديث في البخاري؟ هل يمكن ان يستدل بهذه القصة على كون الجهل عذرا
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء ما فعله او لا الجواب لا الجواب لا ولو حمل على انه جاهل بالحكم نقول هذا خطأ. خطأ واضح بين لماذا؟ لان هذا متأول وليس جاهلا بالحكم
وفرق بين الجهل بالحكم والمتأول. لو قال قائل انا عندي الدليل ثبت ان البرد لا يفطر فاكل ان نأمر بالقضاء ما نأمره بالقضاء. لو قال ابن حزم رحمه الله عنده لا يفطر. لو ان خلاف الائمة الاربعة. لو قال قال انا
عزمي واسيروا على ما سار عليه ابن حزم رحمه الله. فعل ما فعل. نأمره بالقضاء؟ هل هذا جاهل للحكم؟ نقول لا ليس جاهلا بل هو متأون والمتأول لا يؤمر بالقضاء. حينئذ نقول هذا فرق بين بين المسألتين. والله اعلم وصلى الله وسلم على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين