بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. عرفنا ان المفسدات قسمان
القسم الاول ما يفسد ولا يوجب الكفارة. والقسم الثاني ما يفسد ويوجب الكفارة. قلنا الاول على نوعين. ما يكون داخلا الى الجوف والنوع الثاني ما يكون خارجا من من الجوف ولكل منها من الامثلة على ما سبق. وهذه القاعدة العامة تفصل بما ذكرناه
الاحاديث هنا شرع في ذكر ما لا يفسد الصوم. بعض المسائل او بعض الامور التي ترد على المكلف و لو قيل بكونها مفسدة لكونها داخلة الى الجوف او خارجة من الجوف لوقع من الحرج ما لا يعلمه الا الله
فحينئذ ارتفع الظرر او ارتفعت المشقة لكون هذه الامور لو رتب عليها فساد صوم المكلفين لو وقعوا في الحرج والمشقة. ومعلوم قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ضرار. والقاعدة المشقة تجلي التيسير
بل قبل ذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا سيشرع في ذكر ما لا يفسد الصوم لعدم بقدرة المكلف على على منعها. قال رحمه الله او طار الى حلقه ذباب او غبار
هذا معطوف على قول لا ان كان ناسيا او مكرها. فان فعل المفطرات السابقة ناسيا فلا يترتب عليها الحكم بفساد صومي ولو فعلها مكرها لا يترتب عليه الحكم بفساده صومه. كذلك مما يرتفع
اثاره ولا يترتب عليه الحكم بفساد الصوم اذا طار الى حلقه ذباب او غبار الذباب لا شك انه لا يمكن دفعه قد يفتح فمه ويدخل الذباب الى اقصى الحلق. عين اذ في اخراجه ومطالبة
المكلف بانه لابد ان يخرجه والا فسد صومه فيه نوع حرج. ثم التحرز عن هذه الحشرات او نحو هذه التي تطير ولا ضابط لها فيه نوع مشقة. او طار الى حلقه ذباب او غبار. مقصوده كل ما يدخل عن طريق الفم
ويكون المكلف غير قادر على على دفعه. او او يشق التحرز منه. هذي القاعدة ليس المقصود الحكم بالغبار والذباب فقط. ولكن الذباب مما يكثر وجوده مع الناس وكذلك الغبار مما يكثر ان يتعامل معه الناس وخاصة اذا كان يعمل كصاحب عمل ويكون عمله في نحو غباره. حينئذ
هل يمنع من مزاولة عمله لان لا يدخل الى جوفه شيء فيترتب على ذلك ترك رزقه ونحو ذلك؟ نقول لا وانما يباشر عمله ولو دخل شيء من الغبار الى حلقه ولو شعر به حينئذ نقول هو لم يتقصد ان يدخل الغبار الى
حلقي وكذلك لا يمكن ان يتقصد ان يدخل الذباب الى الى حلقه. اذا او طار الى حلقه ذباب او من طريق او دقيق او دخان لم يفطر لماذا؟ لان طيرانه هنا من غير قصد فلم يفسد صومه. قال الشارح
لا نعلم فيه خلافة. يعني لا خلاف في هذا. انه لو دخل الذبابة الى الحلق انه لا يبطل. ولو ابتلعها ولو امتلعها لماذا؟ لانه اذا وصل الى الحلق واقصى الحلق فلو اراد ان يخرجها قد يقع في محظوره وهو
والاستقاء وهو الاستقام فدفعا لهذا فدفعا لهذا قالوا اذا لا حكم لما يترتب على دخول الذباب ولو ابتلعه لمشقة التحرز. اذا قال الشادح لا نعلم فيه خلافه. لانه لا يمكن التحرز منه اشبه
اما لو دخل حلقه شيء وهو نائم. وهو نائم هذا فاقد للادراك في الاصل. حينئذ كل ما دخل في فم النائم ولو ما ولو اكد حينئذ نقول هذا لا حكم لا حكم له. او طار الى حلقه ذباب او غبار لم يفطر. وفاقا
كالنائم يدخل حلقه شيء وقال الوزير ابن هبيرة اجمعوا على ان الغبار والدخان والذباب والبق اذا دخل حلق الصائم فانه لا يفسد صومه بالاجماع. ودائما القاعدة ان ما يقول فيه ابن الوزير اجمع على كذا مراد
الائمة الاربعة وليس مراده واجمع يعني الصحابة لا قد يكون ثم اجماع يقول ابن الوزير ولكن فيه خلاف يمر بك خلاف وهو يقول اذا ما مراده باجمعه مراده الائمة الاربعة وما عداهم فلا يلتفت اليهم. لم يفطر وفاقا اجمعوا على ان الغبار
والدخان والذباب والبوق اذا دخل حلق الصائم فانه لا يفسد صومه. بعدم امكان التحرص من ذلك اشبه النائم في عدم كان التحرص وهو لا يفطر بشيء من ذلك. فكذا من طار الى حلقه من غير قصده. فان قصد ذلك فان قصد
هذا فيه بعد لكن لو سلم بانه يقصد اكل الذباب. حينئذ نقول دخل في قوله فكلوا واشربوا دخل بقوله فكلوا واشربوا ولو كان غير معقول لاننا قلنا الاكل هو ايصال جامد الى الجوف. سواء كان ممنوعا منه او لا. حين
كل ما قيل بانه لا يفسد الصوم لعدم التحرز منه. لو امكن التحرز منه وقصده رجعنا الى الاصل وهو الحكم بفساد صومه ولا اشكال في هذا. ولذلك لو تمضمض فاخطأ فوصل شيء من المال الى جوفه قلنا لا يفسد صومه. لو تعمد
افسد صومه. اذا المسألة هذه تكون مضبوطة بما بما ذكرناه. وقال ابن تيمية وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصالح الاصلي الاصل ان الصائم لا يمنع من شيء الا اذا دل الدليل على على ذلك. قال او فكر فانزل فكر الفكر
هو اعمال الخاطر في الشيء يعني يتخيل بذهنه او يتخيل في مخيلته شيئا يترتب عليهما يترتب عليه الانزال كما اذا تخيل في نفسه انه يجامع ونحو ذلك سواء كان مباحا له او محرما فانزله
ان قالوا هذا الانزال ليس هو كان الاستمناء والمباشرة. لان ثم هناك عمل من المكلف. وهنا ليس عمل ثم التحرز عن الفكر هذا فيه نوع صعوبة قد يدفع قد يهجم الفكر
النظر على المكلف ولا يستطيع دفعه عنه. فحينئذ قالوا لا يترتب الحكم بفساد الصوم اذا خرج مني المفكر او فكر فانزل فكر يعني في جماع او نحوه فانزل يعني فترتب عليه
انزاله. قال فانزل الفاهنا فيها معنى السببية. بمعنى ان الانزال هذا سببه الفكر فحسب انضم اليه شيء اخر كقبلة او مس ذكر ونحوه ها ما الحكم؟ فسد صومه. فسد صومه
من اين اخذنا هذه؟ من قوله فالفاء هنا كقوله سها فسجدا. فالسجود سببه السهو هنا الانزال سببه الفكر فقط. حيث لم يضم اليه شيء اخر المصنفون في هذا المحل. فحينئذ لو
الجماع ومسك عضوه فانزل افطر افطر. كذلك لو فكر ثم قبل فانزل حينئذ نقول افطر. اما اذا كان مجرد تفكير فحسب. حينئذ نقول هذا عدم التحرز منه وامر واضح بين
او فكر فانزل دون ان يضيف اليه عمل. والا افطر. او فكر فامدى او فكر فاملى هل يترتب عليه الافساد؟ لو استمنا فام ذاه او باشر فامذى على المذهب وهو الظاهر انه يفسد صومه. لو
نقول اذا نفينا الاعلى وهو خروج المني فنفي الادنى من باب اولى واحرى اذا فكر فامنى فلم يفسد صومه من باب اولى الا يفسد صومه اذا فكر فامدى حينئذ التنصيص على الانزال في
في تنصيص على مسألة اخرى. اذا قوله او فكر فانزل نأخذ منه ثلاث مسائل. ثلاث مسائل فكر فانزل هذا لا يترتب عليه افساد الصوم. فكر فظم اليه شيء اخر فانزله
يفسد صومه. فكر فام ذاه ها لا يترتب عليه افساد صوم. فكر في الجماع وهيج نفسه لم ينزل ولم يمضي. هذي مسألة رابعة ايضا لا شيء عليه من باب اولى. وهذه من مما يستفيده الطالب من قراءة المتون الفقهية. تفتح الذهن وتبين
المحل المسائل على وجهها الصحيح. اذا او فكر فانزل وكذا لو فكر فامدى وهو صحيح من المذهب فيهما انه لا يترتب عليه افساد لصومه اذا فكر فانزل او فكر فام ذا ومن باب اولى اذا فكر فلم ينزل ولم
لم يفطر على الصحيح من المذهب. ومثله لو قبلته امرأة بغير اختياره فانزل رجل صائم قبلته زوجته فانزل هل يفطر او لا؟ لا يفطر. لانه ليس بفعله. هو لم يباشر هو بوشر. واضح؟ هو لم يباشر فانتفى بحق
المباشرة حينئذ نقول اذا قبلته امرأة مثلا زوجته عينين فانزل او امدأ لا استوديو صومه. لقوله عليه السلام عليه الصلاة والسلام عفي لامتي ما حدثت به انفسها. ما لم تعمل به او
تتكلم به. فان عملت او تكلمت حينئذ يترتب عليها ماذا؟ عدم العفو. عفي عن امتي او لامتي يعني تجوز ولا يترتب الاثم على كل ما وقع في النفس. ولم يتحدث به او لم يعمل. الفكر هذا داخل في
في حديث النفس فاذا ترتب عليه فعل عمل ونحو ذلك او كلام حينئذ نقول يترتب عليه ما يترتب على يترتب عليه ما يترتب على فعله هو وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لانه دونه. يعني بعضهم رأى انه يقاس على تكرار النظر. وسبق ان من كرر
النظر فانزل هذا حكمه انه يفسد صومه. هل هذا مثله او لا؟ قل لا ليس مثله. لان تكرار النظر النظر فعل. هذا فعل منه يعني ينظر مرة اخرى ثالثة رابعة وهذا لا هذا لا يمكن ان ان يدفعه وليس فعلا من عنده فحينئذ ثم فرق بين
بين المسألتين. قال او احتلم لم يفسد صومه او احتلم يعني انزل في نومه منية. انزل فيه في نومه من يا. هذا يسمى الاحتلام. لم يفسد صومه بلا نزاع بلا خلاف. لانه من غير اختيار منه وقد
رفع عنه القلم وجاء الحديث رفع القلم عن ثلاث. وذكر منهم عن النائم حتى حتى يستيقظ. فحينئذ لو احتلم انزل من يا ولو انا نائما على فكر يعني فكر وفكر وفكر حتى هيج نفسه ثم نام فاحتلم. حينئذ نقول الفكر لوحده لا يترتب عليه حكم
من حيث الانسان وكذلك النوم لوحده دون فكر لا يترتب عليه حكم دون انزال. فاذا جمع بينهما حينئذ لا يترتب عليه ما حكم ولو ثم ولو كان ثم انزال؟ حينئذ نقول او احتلام يعني ولو سبقه فكر مطلقا. لم يفسد صومه لم يفسد
صوم قال ابن تيمية باتفاق الناس باتفاق الناس يعني لا خلاف فيه لانه مرفوع عنه القلم. واذا قلنا بانه لو وضع في فمه ماء او وضع في فمه اكل فاكل وتم اكله وكذلك لو وضع في فمه ماء وشربه وتم شربه حينئذ نقول لا يؤاخذ
وهو كالناس يتم صومه ويقول انما اطعمه الله ووسقاه. لان ذلك ليس بسبب من جهته فلا واخذ به. فلا يؤاخذ به. وكذا لو ذرعه القيؤ قلنا فيما سبق اذا استقاء طلب القيء. حينئذ يترتب عليه الحكم
وهو ما جاء منصوصا عليه في الحديث الصحيح من استقاء عمدا فليقضي. ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه ولا قضاء يعني غلبه. مثل اذا فكر فانزل وكذا لو ذرعه القيء غلبه لم يفسد صومه وفاقا. لخروجه بغير
اختياره اشبه المكره وقال الخطابي وغيره لا اعلم خلافا بين اهل العلم في ان من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وحكاه الوزير لحديث ابي هريرة من زرعه القي فلا قضاء عليه. ولسبق القيء وانتفاء الاختيار. ويلحق به ما في معناه. ولقوله
عفي لامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولو عاد الى جوفه بغير اختياره الاصل فيما اذا زرعه القيء ان يلفظه اطرحه فاذا رجع فان رده عمدا افطر وان غلبه فرجع حينئذ لا ينبني عليه حكم لانه لا يمكنه التحرز منه فلم يجعل منافيا للصوم. ولان من لم يقصد
غافل والغافل غير غير مكلف هذا قاعدة عامة في كل ما يذكره. كل من لم يقصد الشيء فهو غافل والغافل غير غير مكلف. او اصبح في فيه طعام فلفظ. اصبح يعني دخل في في الصباح. يعني طلع عليه الصباح والاصل فيه ان
يترك ويمسك عن الاكل ونحوه. حينئذ اذا اصبح يعني دخل في الصباح وفي فيه يعني في فمه طعام فلفظه بمعنى ترحم بمعنى طرحه. هذه المسألة لا تخلو من حالين. اذا اصبح دخل في الصباح
وفي فمه طعام حينئذ لا يخلو من من حالين. الاولى ان يكون يسيرا ان يكون هذا الطعام يسير قليل جدا كما يكون بين الاسنان لا يمكنه لفظه فيبتلعه فانه لا يفطر بذلك. اذا كان يسيرا جدا. فان
قالوا هذا لا لا يفطر بذلك. لانه لا يمكن التحرز منه اشبه الريق. يعني لا يمكن ان يتحسسه. لا يمكن ان حسسه فيلفظه. قالوا هذا يسير اجزاء لطيفة. اجزاء لطيفة لا يمكن اخراجها. قال ابن المنذر لا يمكن التحرز منه اشبه الريق
قال ابن المنذر اجمع على ذلك اهل العلم اجمع على ذلك اهل العلم اذا كان الطعام الذي يكون في الفم اذا اصبح عندما تسحر نام فاستيقظ فوجد في فمه بعض الطاعات ان كان يسيرا لا يمكن التحرز منه كالريق ونحوه فابتلع
انه لا يفطر بذلك. حكاه ابن المنذر اجماع اهل العلم الحالة الثانية ان يكون كثيرا ان يكون كثيرا. والظابط بين اليسير والكثير هنا مرجعه والشخص نفسه. ان ظن ان هذا كثير فهو كثير. وان ظن انه يسير فهو فهو يسير. ويحكم بظنه ولا يتبعه شكا ولا وسوسة. فمتى ما ظن ان هذا
فليقل كثير ثم لا يفكر فيه بعد ذلك. لانه قد لا ينضبط هل تذهب للاخرين؟ تقول هذا كثير او يسير. هذا بعيد. ولا يمكن فعينئذ ما ظنه المكلف نفسه انه يسير اتبع العلم الحكم. واذا ظنه كثيرا حينئذ اتبع العلم
الحكم. الثاني ان يكون كثيرا يمكنه لفظه. فان لفظه طرحه رماه فلا شيء عليه. وهذا واضح. وكذلك اذا دخل حلقه بغير اختياره. يعني كثير واراد ان يطرحه فاذا به مضى معاليقه ونحو ذلك. ابتلعه قال
هذا لا لا يضر لا لا يترتب عليه الحكم وهو افساد صومه. لمشقة الاحتراز منه. بقي ماذا؟ ان يبتلع هذا الكثير عامدا متعمدا باختياره. حينئذ يترتب عليه الحكم وهو الافطار. فيفسد بذلك صومه وهو قول اكثر اهل
للعلم قول اكثر اهل العلم اذا كان في فمه طعام وهو كثير عرفا في ظنه وامكنه دفعه وطرحه ولفظه فابتلعه عامدا افطر. ويستثنى حالتان فقط فيما اذا كان يسيرا كرير فهذا لا يفسد وحكي عليه الاجماع. اذا كان كثيرا وابتلعه ها
دون قصد ولم يمكنه دفعه قالوا هذا لا يترتب عليه الحكم. بقي حالة واحدة وهي اذا كان كثيرا ويمكنه دفعه فابتلعه وعمدا عند اكثر اهل العلم يكون مفسدا للصوم. وقال ابو حنيفة لا يفسد لا يفسد ولو كان كثيرا
بلعه لا يفسد عنده لماذا؟ قال لانه لا بد ان يبقى بين اسنانه شيء مما يأكله فلم يفطر بابتلائه كالريق هذا لا بد ان يكون هذا امر عرفي ان الانسان اذا اكل لابد ان يبقى كثير نقول لا الاصل انه يبقى يسير وبقاء كثير هذا ليس هو
عن اذن اذا لم يكن عرفا حينئذ نرجع الى الاصل وهو الامساك عن كل طعام سواء كان في فمه او خارج خارج فمه كما لو وضع في فمه ماء يتمضمض به ثم طلع الصبح فابتلعه. نقول وضعه قبل طلوع الصبح وابتلاعه كذلك
لا اثر له. وبعد الصبح نقول يؤثر او لا؟ لا شك انه يؤثر. اذا قول ابو حنيفة هنا فيه نظر في في في نظر ولنا انه بلغ طعاما يمكنه لفظه باختياره. ذاكرا لصومه فافطر به. ويخالف الريح
بانه لا يمكنه لفظه. الريق ما يمكن يلفظه كل مرة. هذا فيه فيه مشقة. ثم لو لفظ بعظه فاصل الريق باقي وقوله بان الريق يمكن لفظه مطلقا. هذا ليس بممكنه. ليس ليس بممكنه. لانه متى ما القى ما في فمه نابه
ما هو غير عنيد اذا اراد ان يخرج كل ما ما في فمه نقول هذا فيه مشقة وفيه عسر وسيأتي انه لا بأس ان يجمع ريقه فيبتلعه الا انه يكره. ويخالف الريق بانه لا يمكنه لفظه. وان قيل يمكنه قلنا لا يخرج جميع الريق بوساقه
وهذا امر واضح بين. اذا قوله او اصبح في فيه طعام فلفظه بمعنى طرحه لم يفسد صومه لابد من لابد من من التقييد بان هذا يسير او ها كثير فلفظه واما اذا الا اذا قمنا بظاهر العبارة
فلفظه لم يمسس صومه. فاما اذا ابتلعه بمفهومه فحينئذ يفسد صومه. نعيد العبارة قوله او اصبح في فيه طعام فلفظه بمعنى طرحه لم يفسد صومه. مفهومه انه اذا ابتلعه فسد صومه
نقول ليس على على الاطلاق بل لا بد من التفصيل. ان كان يسيرا فهو غير مفسد وهذا محل وفاق. وان كان كثيرا وشقا التحرز عنه قلنا هذا لا يفسد صومه. اذا المفهوم يكون خاصا بحالة واحدة وهو اذا كان كثيرا ويمكنه دفعه
حينئذ يحكم بفطره. او اصبح في فيه طعام فلفظه اي طرحه. لم يفسد صومه. قال في وفي بلا نزاع اذا اخرجه هو الاشكال فيما اذا ابتلعه قال في الانصاف بلا نزاع. ولا يخلو منه صائم غالبا وطرح الشيء رمى
وابعده. ولذلك فسر هذه المسائل في الشرح فقال وكذا لو شق عليه ان يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد كما ذكرناه. وان تميز عن ريقه وبلعه باغتياله وكان كثيرا افطر. نص عليه وهو قول الجمهور. ولا يفطر
ان لطخ باطن قدميه بشيء فوجد طعمه في حلق هذا ان ان وجد يعني رجل او امرأة وضعت الحنة في قدمها ثم شعرت بها في حلقها. يظر او لا يظر لا يظره. لا يظر لماذا
ليس بمنفذهم ليس بمنفذهم ثم التحرز عنه هذا فيه فيه فيه مشقة ثم قال او اغتسل او مضمضة او استنثر او زاد على الثلاث او بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد
يفسد او اغتسل يعني اغتسل الصائم اغتسل الصائم لا بأس ان يغتسل الصائم سواء كان عن جنابة او كان غسلا مسنونة. اما الجنابة فقد جاء في حديث عائشة ام سلمة قالتا نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان ليصبح جنبا
من غير احتلام ثم يغتسل ثم يصوم متفق عليه. اذا يجوز ان يصبح جنبا ثم بعد ذلك يغتسل وروي عن ابن عباس انه دخل الحمام وهو صائم في شهر رمضان هو واصحاب لهم هو واصحابه لهم. وهذه او هذا
حكم قد دل عليه قوله تعالى وكلوا واشربوا. فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فاباح الجماع واباح الاكل والشرب الليل كله. فكل
جزء من اجزاء الليل هو صالح لان يجامع او يأكل او يشرب. لانه قال فالان باشروهن. يعني سامعهن وابيح لهم الجماع. قال حتى يتبين حتى يتبين فان تبين لكم الخيط الابيض بمعنى
طلع الفجر عينين كفوا عن الجماع والاكل والشرب. فاباح الليل كله من اول جزء الى اخر جزء من اجزاء الليل الجماع وحينئذ اخر جزء من اجزاء الليل ابيح فيه الجماع. واذا كان كذلك حينئذ لزم منه ان
ان يصبح وهو جنب. وصحح صومه لقوله ثم اتموا الصيام الى الى الليل. فدل على ان الصوم لمن اصبح جنبا جائز ولكنه يجب عليه ان يغتسل من اجل صلاة الفجر. هذا يسمى بدلالة الاشارة لان النص هنا لم يسق
من اجل ان يبين حكم من اصبح جنبا. وانما اراد ان يبين حكم الجماع والاكل والشرب في الليل ثم يكف عنه في النهار فدل بهذا الاعتبار وهذا اللازم على ان من اصبح جنبا حينئذ يلزمه الغسل وصومه صحيح وهذا
وما حكي من خلاف عن ابي هريرة وغيره بعضهم يقول انه لا لا يثبت عنه وبعضهم يقول هذا في اول الامر كان ثم نسخ اذا يجوز ان يصبح جنبا ثم بعد ذلك يغتسل لان الله تعالى اباح الجماع وغيره الى طلوع
تجري فيلزم جواز الاصباح جنبا ولو كانت السنة ان يغتسل قبله. واما حكم المرأة اذا انقطع حيضها فهي حكم الجنود لانه قد ينقطع حيضه عند اخر جزء من اجزاء الليل ثم بعد ذلك تصبح. فيكون الغسل ماذا
بعد الاصباح يجب عليها ان تنوي يجب عليها ان تنوي الصيام فتصوم ثم تغتسل بعد ذلك بعد طلوع الفجر وحكم المرأة اذا انقطع حيضها من الليل واخرت الغسل حتى اصبحت حكم الجنب. يصح صومها اذا
نوت من الليل بعد انقطاعه. لانه حدث يوجب الغسل فلا يمنع صحة الصوم كالجنابة. اذا قطاع الحيض قبل الفجر كمن اصبح جنبا بدماع او احتلام ونحو ذلك قبل قبل الفجر. فالحكم فالحكم واحد ولذلك سبق
في المذهب وفي عند غيره من الفقهاء ان حكم الجنب كان الحائض اذا انقطع حيضها حكمها حكم الجنب فالحكم واحد. هنا اغتسل اغتسل فدخل الماء حلقه. حلقه او دخل في مسامعه
نقول هنا لم يقصد ادخال الماء للحلق. والاصل فيه ماذا؟ الاصل فيه القول بالفطر لانه ماء وصل الى جوفي. والقاعدة ان من اكل او شرب فقد افسد صومه. لكن قلنا هناك لا بد من تقييده بالعمد. فان لم يكن عامدا فحينئذ لو
مع غسله دخل الماء في حلقه ووصل الى جوفه نقول لا يترتب عليه الحكم بإفساد صومه لا يترتب عليه الحكم افساد صومه بل هو صحيح او دخل مع مسامعه لان الاذن كما سبق معنا منفذ في المذهب وغيره. او تمضمض او استنثر
ها؟ فدخل الماء حلقه من جهة الانف او من جهة الفم. المضمضة والاستنشاق. هل عين المضمضة والاستنشاق تكون مفطرة؟ الجواب لا. يعني لو مضمضة فقط دون ان يبتلع الماء لا عمدا ولا قصدا. نقول المضمضة والاستنشاقنا يفطران
وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. والا كيف كيف يتوضأ؟ اذا قلنا بانهما ركنا. سواء كانا بطهارة او غيرها. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء وغيره. فقد كان صائما وقد كان مفطرا. ولحديث ابن حديث عمر رضي الله تعالى عنه في القبلة لما
قال وقعت في امر عظيم بانه قبل اهله وهو وهو صائم قال ارأيت لو تمضمضت حينئذ مثل النبي صلى الله عليه وسلم من قبلة او شبه القبلة بماذا؟ بالمضمضة للصائم. وهل يشبه حلال بمحرم؟ الجواب لا. فدل على ان المضمضة للصاد
لا بأس بها ولا تؤدي الى الى فطره. والكلام على المظمظة فقط دون ان يصل شيء الى الجوف عمدا او او او سهوا عند نوسخ ولان الفم في حكم الظاهر فلا يبطل الصوم بالواصل اليه كالانف والعين. فان تمضمض
استنشق فسبق الماء الى حلقه من غير قصد. وهذه التي عناها المصنفون رحمهم الله تعالى. من غير قصد ولا اسراف فلا شك عليه ولم يفسد صومه. وهذا قول الشافعي. وهذا قول الشافعي. انه لو تمضمض واستنشق فوصل
الماء الى حلقه لم يفسد صومه. لماذا؟ لانه بغير اختياره ولم يقصد. وقد شرطنا شرطا عاما بان انما يعتبر اثرها ويترتب عليها حكمها اذا كان عامدا ذاكرا لصومه. حينئذ اذا لم يكن عامدا نقول
فهذا من باب الخطأ وهو معفو عنه. وهذا قول الشافعي في احد قوليه. وقال ابو حنيفة ومالك يفطر. يعني لو اخطأ فوصل الماء الى حلقه وقد توظأ ومظمظة واستنشق قال يفطر وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك لانه اوصل الماء الى حلقه ذاك
بصومي لكنه ليس متعمدا يعتبر الثاني ولم يقفوا معه مع الاول. لانه اوصل الماء الى حلقه ذاكرا لصومه فافطر كما لو تعمد شربه فيما لو تمضمض فتعمد ايصال الماء الى الجوف وفيما اذا تمضمض واخطأ فاوصل الماء الى جوفه قاسوا هذه على هذا
وسيان بينهما بين الناس وغيره. ولنا انه فارق المتعمد لعدم القصد ولا اسرافه اشبه ما لو طارت ذبابة الى حلقه ذكرنا فيما سبق انه لو طار الغبار الى حلقه لم يفطر ولم يفصل صومه لماذا؟ لانه بغير اختياره ولم يقصد هذا الفعل. كذلك لو
الاكل بغير اختياره ولم يقصده وكذلك لو وصل الماء الى جوفه بغير اختياره فالاصل انها قاعدة مطردة في كل ما ما يعد من من المفطرات. حينئذ استثناء هذه المسألة محل محل نظر. والصواب انه متى ما تمضمض او استنشق فوصل الماء
الى جوفه من غير قصد منه نقول هذا لا لا يفسد صومه. او تمضمض او استنثر يعني فوصل الماء حلقه بلا قصد او بلع ما بقي من اجزاء الماء بعد المضمضة لم يفطر اجماعا ليس اجماعا
فيه فيه خلاف. والصواب ما ما ذكرناه او زاد على الثلاث او بالغ. لو تمضمض مرة او ثانية او ثالثة. فوصل الماء الى حلقه. من غير قصده. قد يقال بان المضمضة جاءت على وفق السنة. اليس كذلك؟ لانه تمضمض ثلاث مرات. عينئذ القاعدة عند الفقهاء
هذا يكاد يكون متفق عليه ان اي امر يقع فيه خلل من المكلف اذا فعل الامر المأذون له فيه من جهة الشرع لا يظمن. ولذلك ينصون على ما ترتب على المأذون غير مظمون لا يظمن. حينئذ لو تمضمض مرة او
مرتين او ثلاث فوصل الماء الى حلقه لا اشكال فيه. وهذا واضح بين لكن لو خالف وعصى. كان يكون فعل امرا محرما او مكروها لان الزيادة على الثلاث كالرابعة والخامسة هذه ظاهر السنة انها محرمة وليست بمكروهة لانه وصفه النبي
النبي صلى الله عليه وسلم بانه اساء وتعدى وظلم. وليس بالظلم ما هو مكروه. ليس بالظلم ما هو مكروه. حينئذ لو قيل بانها مكروهة او انها محرمة. فوصل الماء الى جوفه. حينئذ ترتب هنا وصول الماء الى الجوف هل هو بطريق مأذون فيه شرعا
الثاني هل الحكم واحد او لا؟ محل خلاف بين اهل العلم اشد من الخلاف السابق. كذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديثنا وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فلا تبالغ. فلو خالف وبالغ
حينئذ وصل الماء الى جوفه. هل وصل الى جوفه من طريق مشروع او لا؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم. ان زاد على الثلاث مبالغ في الاستنشاق والمضمضة فقد فعل فعلا مكروها لحديث لقيط بن صابرة
فان دخل الماء حلقه فقال احمد يعجبني ان يعيد الصوم اذا وصل الماء الى حلقه زيادة على الثلاث لانه فعل مكروها او محرما او بالغ في الاستنشاق ولم يقف مع السنة
قال الامام احمد يعجبني ان يعيد الصوم. فاختلف الاصحاب في فهم قوله يعجبني على قولي. على قولي احدهما يفطر لانه فعل مكروها تعرض به الى ايصال الماء الى حلقه. انه يفطر
ولذلك قال يعجبني ان يعيد الصوم. لماذا؟ لانه قد افطر وفعل مكروها تعرض به الى هذه الماء الى حلقه اشبه من انزل بالمباشرة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة حفظا للصوم لانه قال
الا ان تكون صائما فاستثنى صائما. لاي سبب للصيام. لو قيل ما علة الاستثناء؟ لكونه صائمة. ولذلك هنا علق الحكم على مشتق وهو اسم فاعل. واذا علق الحكم على مشتق قالوا يؤذن
ما منه الافتقار يعني يكون الوصف الذي اشتق منه هذا اللفظ الاسم اسم الفاعل ونحوه يكون هو علة الحكم والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. ما علة قطع اليد السرقة. السرقة. اذا السرقة علة. والسارق هو فاعل
ذلك الحدث. مبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. لماذا؟ للصوم. اذا اذا فعل هذا الفعل وهو ما هو المبالغة في الاستنشاق فقد افسد الصوم؟ هذا ظاهر السنة اذا ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة حفظا للصوم فدل على انه يفطر به. ولانه وصل بفعل منهي عنه اشبه العم. الثاني
الثاني في تفسير قول الامام احمد يعجبني ان يعيد الصوم انه لا يفطره لانه وصل من غير قصده. حينئذ يكون يعجبني ان يعيد الصوم من باب من باب الاحتياط وابراء الذمة. لان باب الاحتياط هذا باب باب واسع. اذا قولان فيما
اذا وصل الماء الى جوفه من غير طريق شرعي. يعني بطريق غير مأذون له في في الشرع. المصنف هنا اختار ماذا اختار انه لا يفطر. ولذلك قال او اغتسل او تمضمض او استنشق او زاد على الثلاث
قال لم يفسد اذا وصل الماء الى الى حلقه. او زاد على الثلاث في المضمضة او الاستنشاق لم يفسد صومه كره لهم او بالغ فيهما في المضمضة والاستنشاق. فدخل الماء حلقه او في مسامعه ان اغتسل لم
يفسد صومه لعدم القصد. ومن لم يقصد قلنا هو غافل. والغافل غير غير مكلف. اشبه ما لو طار الذباب الى حلقه او دخل الغبار الى الى حلقه. وصححه غير واحد وهو مذهب الشافعي وغيره. حينئذ نقول هنا اما ان ينظر الى ذات النص
يغلب جانب الناس واما ان ان ينظر الى جانب عدم القصد فيغلب هذا الجانب. يعني كانه تعارض عندنا بالظاهر والله اعلم انه يقال بان عدم القصد هنا له تأثير في كل المفطرات فكل مفطر لم يقصد فلا يترتب عليه
حينئذ الصواب اذا زاد على الثلاث او بالغ في المضمضة والاستنشاق ووصل الماء الى حقه انه لا لا يفطر. وان احتاط وقضى ذلك اليوم فهو من باب اولى واحرى. لذلك قال وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم كما سبق معنا في باب سنن
الوضوء. وكره له عبثا او اسرافا او لحر او عطش كغوص في ماء لغير غسل مشروع. يعني المضمضة اذا كانت لغير طهارة هكذا جف فمه واراد ان يتمضمض في السابق قلنا لطهارة شرعية فما ترتب على على المأذون فهو ايه؟ غير مضمون اذا كانت لغير طهارة شرعية
فان كانت لحاجة فحكمه حكم المضمضة بالطهارة. ان كان لحاجة جف فمه وضعف ريقه واراد ان ها ان فتمضمض واستنشق من اجل النشاط. حينئذ حكمه حكم المضمضة. وان كان عبثا او لعطش كره. وسئل
احمد عن الصائم يعطش فيمضمض ثم يمجه. قال يرش على صدره احب الي. احب الي. يعني لا لا الى المضمضة في غير الطهارة في غير الوضوء والغسل من الجنابة او الحيض الا لحاجته. فان فعل من باب العبث يلعب ها او
واراد ان ان يلبس على غيره بانه مثلا يفطر نحو ذلك. وبالغ فدخل في في جوفه. قال الامام احمد رحمه الله يرش على صدره احب الي. يعني يترك المضمضة. فان فعل فواصل الماء الى حلقه. او ترك الماء في فيه عابثا او
في التبرج فالحكم فيه كالحكم في الزائد على الثلاث لانه مكروه. يعني الحكم في هذه المسألة والخلاف فيها كالخلاف فيما زاد على الثلاث. لانه مكروهة والاولى فعل ما هو مأذون له من جهة الشرع. فاما السباحة والغوص في المال وهو صائم يغوص
ما يتسبح ها من باب التنشيط من باب اللهو من باب اللعب. فاما الغوص في الماء في غسل غير مشروع او اسراف او عبثا. فيكره له ذلك ولا يفطر بما يصل الى جوفه بلا قصد. وبعضهم جعلها كالزيادة على الثلاث او المبالغة في المضمضة
الاستنشاق يعني فيها قولان فيها قولان والظاهر انها كلها لا لا تفطر يعني الضابط في هذه المسألة كلها دون نظر الى كونه مكروها او محرمة سواء كان مأذونا فيه من جهة الشرق طهارة شرعية او غير طهارة شرعية كالتبرد او العبث او الاسراف كل ذلك نقول
الدائر او الحكم يدور مع القصد وعدمه. فان قصد ايصال الماء الى جوفه افطر. سواء تظاهر انه يتمضمض او يستنشق او نسبح او نحو ذلك اراد ان يعبث اراد ان يتبرد فالقصد هنا هو الذي يؤثر فان قصد ايصال الماء الى جوفه ترتب عليه الحكم وافساده
الصوم. وان لم يقصد سواء كان العمل مشروعا او غير مشروع حينئذ نقول لا لا يفطر. لماذا؟ لان الصوم شيء وذاك شيء اخر. فجهة هنا يقال بانها منفكة وغير مترابطة في في الاصل
ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد. هذي القاعدة العامة. قاعدة العامة. ثم قال رحمه الله ومن اكل التنفيذ طلوع الفجر صح صومه. من اكل يعني او شرب او جامع. المراد انه اتى
اتى مفطرا من اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. والشك ما هو الشك؟ تردد بين الشيئين دون ترجيح. وسبق ان الشك عند الفقهاء اعم من الشك عند الاصوليين. فيدخل فيه الظن. لان الظن
احد الاحتمالين. فالراجح هو الظن مظنون. والمرجوح هو هو الوهم. فحينئذ مس والطرفان او رجح احدهما فالراجح هو ظنه والمرجوح يكون وهما. حينئذ قوله فان ومن اكل شاكا يدخل فيه الظن
يدخل فيه الظن لان الظن عندهم شك. لان فيه تردد. فيه فيه تردد. سواء كانت نتيجة التردد ترجيح احد الاحتمالين اولى. عنين كل ظن فهو شك عند الفقهاء. هذا هو الاصل ونص على ذلك بشرح المنتهى. من اكل
شاكا في طلوع الفجر يعني اكل في الليل وتردد. هل طلع الفجر او لا؟ فاستمر. استمر في في الاكل فصومه صحيح. او ظن ان الفجر قد طلع. ظن ان الفجر قد
طلع فاستمر في اكله وشربه وجماعه ما حكم صومه انه صحيح؟ انه صحيح فلا قضاء عليه. فيصح صومه ولا قضاء عنه. نص عليه احمد. وهو قول شافعي واصحاب الرأي وقال مالك رحمه الله يجب القضاء كما لو اكل شاكا في غروب الشمس. يجب القضاء
كما لو اكل شابا في غروب الشمس. تم فرق بين الشك في طلوع الفجر وبين الشك في غروب الشمس فرق بينهما. اذا شك هل طلع الفجر ام لا؟ ما هو الاصل؟ الاصل انه ليل
يتيم ما عنده شك في وجوده ويعلم انه في الليل صلي التراويح وتعشى ونام واستيقظ وتسحر الى اخره ما عنده شك. يقين يقطع بانه ليل. حين اذن اليقين الاصل انه يستصحب
فاذا استيقن طلوع الفجر وجب عليه الكف. اليس كذلك؟ فلا يحل له حينئذ ان يأكل او يشرب بعد لطلوع الفجر. فاذا شك في طلوع الفجر او تردد واخذ ببعض القرائن بان الفجر قد طلع
في الحالين في الحالين نقول الاصل بقاء الليل. والشك واليقين لا يزول بالشك حينئذ يكون الشك مطروحا فالحكم بطلوع الفجر الذي يترتب عليه الكف والامساك عن الاكل والشرب. هذا مظنون
مشكوك فيه. واليقين انه حينئذ يبقى على اصله حتى يتيقن. حتى يتيقن. الامام ما لك رحمه الله قال لا يجب عليه القضاء اذا اكل شاكا في طلوع الفجر في طلوع الفجر. فحينئذ قوله يجب القضاء كما لو اكل شاكا في غروب الشمس. قلنا هذا الشك في طلوع
يقابله الشك في غروب الشمس. الاصل قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل الى الليل. ما بعد الى ليس فيما قبلها فاول جزء من الليل يقابل اخر جزء من النهار. اذا اتفقا نقول يكف عن الامساك
عند اخر جزء من النهار اذا غرب غربت الشمس. فحينئذ لو اراد ان يفطر وشك هل الشمس غربت ام لا ما الاصل؟ العصر النهار. حينئذ لو شك في في غروب الشمس فاكل او شرب. نقول اليقين لا يزول بالشكل
فالاصل وجوب الامساك. والاصل الكف عن المفطرات. ولا يعدل عن ذلك الا بيقين او غلبة ظن بيقين او غلبة ظن. فان افطر اكل او شرب شاكا في غروب الشمس لزمه القضاء. وهذا لا يكاد يكون فيه خلاف بين
وانما الخلاف فيما لو اخطر ظانا غروب الشمس ثم تبين عدم غروبها ففيه قولان كما كما سيأتي الامام مالك رحمه الله موافق للجمهور في الشك في غروب الشمس. الشك في غروب الشمس. فمن اكل شاكا في طلوع الفجر حكمه
وحكم من اكل في شاكا في غروب الشمس. والثاني حكمه انه فسد صومه. لا يجوز له ان ان يفطر وهو شاك في غروب الشمس. قال الحكم واحد لا فرق بين اول الليل واخره. لا فرق بين اول الليل واخره. والصواب التفريق لا شك في هذا
لان اليقين لا لا يزول بالشك. فاذا كان اليقين هو الليل فهو المستصحب حتى نستيقن طلوع الفجر او يغلب على ظننا واذا كان النهار هو الاصل هو اليقين وجب استصحابه حتى نتيقن او يغلب على ظننا غروب الشمس
فرق بين بين المسألتين. هنا قال ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. قلنا هذا لا قظاء عليه وهو قول الشافعي واصحاب الرأي وقال فمالك رحمه الله تعالى ولنا في صحة هذه المسألة قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين
لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. مد الاكلة والشرب والجماع الى غاية التبين. والتبين تفاعل ولم يقل حتى يبين. ايهما اشد في الوضوح والبيان؟ حتى يبين او حتى يتبين
الثاني فاذا قيل حتى يتبين الشك وغلبة الظن والظن اين يدخلان؟ قبل التبين او بعد التبين؟ قبل التبين. اذا مد الاكل والشرب والجماع حتى يتبين. فاذا لم يتبين فهو اما انه مستيقن انه ليل او انه شاك في طلوع الفجر او ظان في طلوع الفجر. فحينئذ
له الاكل والشرب والجماع في هذه الاوقات مع هذه الاعتقادات. واضح؟ قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين قيد لنا الكف عن الاكل والشرب بالتبين. تبين ما معنى التبين؟ يعني ان يبين بيانا واضحا لا
ولذلك جاء بصيغة التفاعل التعلم ليس كالعلم وطلب العلم بل التعلم فيه كلفة وفيه زيادة جهد ونحو ذلك. فالتبين فيه زيادة وضوح وتأكيد وظهور وكشف للفجر. فحينئذ قبل التبين ابيح لنا الاكل والشرب. ضد التبين ما هو؟ اليقين بانه ليل. وان
الفجر لم يطلع. ضده الشك. وضده الظن. فاباح لنا الاكل مع اليقين انه ليل واباح لنا الاكل مع الشك بطلوع الفجر لانه لم يتبين. واباح لنا الاكل مع ظن طلوع الفجر لانه لم يتبين. فدل
على ماذا؟ على انه لو اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. ولو شك ظنا ها ولو اكل ظانا طلوع الفجر يعني ثم قليلة ان الفجر قد طلع ولكنه لم يتبين عنده حينئذ يقول صح صومه. صح؟ صح صومه
مد الاكل الى غاية التبين. وقد يكون شاكا قبل التبين. فلو لزمه القضاء لحرم عليه العقل. وقال صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وكان رجلا اعمى لا يؤذن لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت
حتى يقال له اصبحت يعني دخلت في الصباح ثم يؤذن فيكف الناس عن عن الاكل. لانه قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم متى يؤذن؟ اذا قيل له اصبحت يعني دخلت في الصباح. اذا قبله يكون مشكوكا ويكون متيقنا
المظنون فاباح الاكل. لانه قال كلوا واشربوا حتى يؤذن. فاذا لم يؤذن حينئذ ابيح لكم الاكل والشرب. ولان عشر بقاء الليل فيكون زمن الشك منه يعني من الليل. ما لم يعلم يقين زوالي. بخلاف غروب الشمس فان العصر
النهار فبني عليه. اذا فرق بين بين المسألتين. ومن اكل او شرب او جامع بمعنى انه اتى مفطرا مؤكدا في طلوع الفجر هل طلع او لا؟ او غلب على ظنه انه طلع. قال صح صومي. لكن على المذهب
مسألتين مقيد ما لم يتبين طلوع الفجر ما لم يتبين طلوع الفجر. بمعنى انه اذا اكل بناء على شكه طلع او لا؟ قلنا يأكل تأكد ان اكله بعد طلوع الفجر. قالوا عليه قضاء. يلتزمون ان يقضي. كذلك قالوا اذا غلب على
ان الفجر قد طلع. قالوا يباح لك الاكل والشرب فاذا تبين بعد ذلك انه قد طلع الفجر قالوا لزمك القضاء. اذا متى تكون صورة هذه المسألة تكون هذه المسألة في حالين اذا دام شكه ما يدري شك بطلوع الفجر وعدم طلوع الفجر فاكل
ما استيقظ الا الظهر دام شكه ما استطاع ان يكشف. ما استطاع ان ان يعرف هل شكه صحيح او لا؟ او نقول اكل وشرب ثم تبين له ان الفجر لم يطلع. في هاتين الحالتين قالوا الحكم بصحة الصوم. اذا تبين
ان اكله قد وقع بعد طلوع الفجر سواء شك في طلوع الفجر او ظن حينئذ قالوا يلزمه الصوم. يلزمه ماذا القضاء؟ لماذا؟ لانه قد اوقع في جزء من اجزاء النهار ما هو مناف للصوم. وهو
والاكل والشرب. وهذه المسألة مبنية على مسألة الجهل. هل يعذر بجهله لحال واقعه ام لا؟ على المسألة التي ذكرناها. وقلنا المصنف هنا قال عامدا ذاكرا ولم يشترط العلم لماذا ان الجهل عنده ليس عذرا في ها في ارتكاب المفطر. فمتى ما ارتكب مفطرا جاهلا للحب
حكم او جاهلا للحال فهو قد افسد صومه. جاهدا للحكم كمن لو جامع ولا يدري انه مفطر قالوا هذا يفسد صومه لماذا؟ لانه وقع في مفطر مفسد وان كان لا يعلم حكمه
بانه مفسد قالوا العبرة بي بنفس الامر. ونفس الامر معلوم انه محرم وهو مرسد للصوم. جهل بالحال هو يعلم بانه لو اكل بعد طلوع الفجر انه محرم وان صومه فاسد فحينئذ الجهل في هذه الصورة هل
طلع الفجر اولى. وليس في حكم الاكل والشرب بعد طلوع الفجر. على المذهب في كلتا الحالتين انه لا يعذر بالجهل انه لا يعذر بالجهل. فمن عذر هناك وقال انه يعذر هنا فحينئذ يستثني هذه المسألة ويصحح صومه على
العموم فكل من اكل شاهدتم في طلوع الفجر سواء تبين انه اوقع الاكل بعد طلوع الفجر او قبله او لم يتبين فصومه صحيح فما وقع بعد طلوع الفجر وقع خطأ وجهلا
وقد قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وهذا قد اخطأ فلا يترتب عليه الحكم. واضح من هذا؟ اما ولذلك قيده هنا في طلوع الفجر ما لم يتبين له طلوعه يعني اذا دام شكه فمن لم يتبين
فهو اما شاق او ظال وابيح له الاكل والشرب والجماع. فان كشف بعد ذلك بانه قد اوقع المفطرات بعد طلوع الفجر على المذهب لزمه القضاء ويحكم بفساد صومه من اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه وفي الفتح
فتح الباري وقد روى عبد الرزاق باسناد صحيح عن ابن عباس احل الله لك يخاطب شخصا احل الله لك الاكل والشرب ما يعني الشك لا يؤثر في طلوع الفجر اباح الله لك الاكل والشرب ما شككت قال ابن منذر والى هذا صار اكثر
وما خالف الا مالك رحمه الله تعالى على ما ذكرناه سابقا. ولا قضاء عليه بلا نزاع ولو تردد لان الاصل بقاء الليل. ولذلك صرح في الانصاف بانه لا يكره الاكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر. يباح له بدون بدون كراهة. ويكره الجماع مع
نص عليهما يكره الجماع الاصل انه انه مباح. وانما كره لانه اغلظ المفطرات ولذلك عليه كفارة والصواب انه لا يكره لا الاكل ولا الشرب ولا الجماع مع الشك في طلوع الفجر او او الظن. لا ان اكل
كان في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه. ودام شكه ودام شكه. فان شك في غروب الشمس نقول لا يحل له اولا ان يفطر الا اذا ظن غروب الشمس. يعني يعمل بالظن
والظن ترجيح احد الاحتمالين على الاخر. او يتيقن غروب الشمس. فحينئذ يباح له الفطر. واما مع الشك فلا لان الشك ليس بعلم شك ليس ليس بعلمي والظن قد اطلق عليه في مواضع كثيرة ها انه علم فان علمتموهن مؤمنات
وهذا لا يمكن ان يكون بمعنى بمعنى العلمي يعني القطع والجزم بل هذا المراد به الظن لان الظاهر انه اماء واما في القلوب هذا لا اطلاع على عليه. اذا الظن يطلق عليه انه علم. والعلم علم. بقي ماذا؟ الشك. لانه اما ان يشك واما ان
يظن ويترجح واما ان يستيقظ. متى يباح له الفطر اذا استيقظ؟ يعني كان عنده يقين بغروب الشمس او بترجيح مع احتمال مرجوحه. وما عدا ذلك وهو الشك بين اذ لا يباح له الفطر لان الشك ليس بعلم. فيستصحب الاصل وهو النهار فلا
يباح له لقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. هذا مأمور به حينئذ لا يباح له الفطر. ولذلك قال لا يجوز ان يأكل مع الشك في غروب الشمس وعليه القضاء. ما لم يعلم انه اتى بعد الغروب فلا قضاء عليه. ويجوز ان يأكل اذا تيقن الغروب
على ظنه حتى على المدى. اذا لا ان اكل. هنا قال صح صومه لا ان اكل لا ان اكل شاكا في غروب الشمس اذا ثمة شكال شك في اول الليل وشك في اول في اخر الليل. في اول الليل الذي هو غروب الشمس. فالاصل بقاء
في النهار فلا يعدل عنه الا بغلبة ظن بظن او يقين. والاصل في الليل بقاؤه فلا يعدل عنه الا بظن او فلا يعدل عنه الا الا بيقين لا ان اكل شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ودام شكه لان الاصل بقاء النهار. قال الزركشي
يتفق على وجوب القضاء فيما اذا اكل شاكا في غروب الشمس لا في طلوع الفجر نظرا للاصل فيهما. اذا الاصل في الليل بقاؤه والاصل في النهار بقائه. قوله لا ان اكل شاكا مفهومه ان اكل ضالا
ها صح صوم مباح ان اكل مستيقن غروب الشمس من باب اولى واحرى بشرط ان لا تبين ان الشمس لم تغرب. فان اكل ضانا قلنا يباح له الفطر. لكن لو تبين ان الشمس
كان غيم فافطر ظنا ان الشمس قد غربت. ثم انكشف الغيم فاذا بالشمس موجودة. وجب الامساك المذهب ولزمه القضاء. ولزمه القضاء. لماذا؟ لقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل بان يجعل اخر جزء من اجزاء الصوم ملاق لاول جزء من اجزاء الليل. وهذا انما علقه الشرع بماذا
في غروب الشمس بغروب الشمس اذا غربت الشمس من ها هنا فقد افطر الصائم كما سيأتي معا. حينئذ علقه الشرع بماذا؟ بغروب الشمس. فاذا افطر قبل غروب الشمس حينئذ لم يتم صومه وكان مخالفا لقوله. ثم اتموا الصيام الى الليل. اذا مفهوم قوله
ان اكل ضانا غروب الشمس ولم يتبين انها لم تغرب لم يفسد صومه. بشرط الا يتبين بعد انها لم تغرب. لم يفسد صومه فلا قضاء. لانه لم يوجد يقين يزيل ذلك الظن. كما لو صلى بالاجتهاد ثم شك. اجتهد
بالصلاة اي القبلة اي الجهاد والقبلة؟ اتضح بظنه بعلامة بقرين انها هنا. ثم بعد صلاته شك بان هذه الجهة هي جهة القبلة. هل يلزمه القضاء؟ الجواب لا. الجواب لا. كما لو صلى بالاجتهاد ثم شك ثم شك في الاصابة بعد
وان بان انها لم تغرب قضاء لتبين خطأه لتبين خطأه وهذا قول الجمهور انه يلزمه اذا افطر بناء على اذن شرعي وهو ظن غروب الشمس او يقين ان الشمس قد غربت ثم تبين ان الشمس لم
حينئذ لزمه القضاء. وهذا يحصل الان في ماذا؟ في كون الناس يسمعون اي مؤذن من المساجد افطروا معهم. ثم يتبين انه قد اخطأ المؤذن فاذن على المسجد النبوي ماذا يلزم على المذهب وقول جمهور الفقهاء انه يلزمهم القضاء. لقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل
وهؤلاء لم لم يتموا الصوم الى الى الليل. وقيل لا قضاء عليه اذا تبين ان الشمس لم لم تغرب. لماذا انه قد اخطأ واذا اخطأ حينئذ لا يترتب عليه ما يترتب على الفاعل عمدا للخطايا. لحديث اسماء وهذا اختاره
رحمه الله تعالى جاء حديث اسماء حديث اسماء قال البخاري رحمه الله في الصحيح باب اذا افطر في رمضان ثم طلعت الشمس افطر يعني بناء على ظن بناء على على ظن ان الشمس قد غربت ثم طلعت الشمس. والبخاري هنا لم يرجح واورد الترجمة بصيغة
الاستفهام اذا افطر في رمظان ثم طلعت الشمس ثم اورد حديث اسماء افطرنا حديث اسماء هذا فيه نوع اشكال افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس
افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم غيم ما رأوا الشمس. افطرنا بناء على الظن. ثم زال الغيم فطلعت الشمس وطلعت الشمس قيل لهشام راوي فامروا بالقضاء امروا بالقضاء قال بد من القضاء
يعني لابد من من القضاء وفي رواية قال معمر سمعت هشاما يقول لا ادري اقضوا ام لا؟ اقضوا ام لا؟ بمعنى انه لا يدري هل امروا بالقضاء في ذلك الوقت ام لا؟ حينئذ اذا اخذنا بالظاهر انهم افطروا ثم طلعت الشمس
اذا جينا للقاعدة التي نستدل بها احيانا انه لو امروا بالقضاء لنقل وحفظ. فلما لم ينقل دل على انهم لم يؤمروا بالقضاء وهذا وجه استدلال ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره
لانها قالت ثم طلعت الشمس. افطرنا في يوم غيم على عهد النبي موجود النبي عليه الصلاة والسلام. فحينئذ لم يأمرهم بالقضاء. بدليل ماذا انه لو امروا لنقل. ولما لم ينقل دل على انهم لم لم يؤمروا بي بالقضاء. حينئذ كل من افطر
وان الغروب الشمسي ولو على سماع مؤذن حينئذ اذا تبين انه قد اخطأ فصيامه صحيح بشرط ان يمسك حتى تغرب الشمس على وجهه الحقيقي. وحينئذ نقول هل الاستدلال بحديث اسماء على هذا قول بانه
لا يلزم القضاء صحيح او لا؟ نقول اولا حديث اسماء كما قال في الفتح لا يحفظ فيه اثبات القضاء ولا نفي. لا فيه يعني في روايات اثبات القضاء ولا نفيه. فمثل هذه الحوادث والوقائع
اما ان يكون عندنا اصل اولى. اما ان يكون عندنا اصل او لا. والاصل المطرد الذي جاء نصا في كتاب الله انه لا يحل الفطر الا اذا ها اقبل الليل بقوله ثم اتموا الصيام الى الليل هذا نص واضح بين صريح في
وجوب الامساك الى اول جزء من اجزاء الليل. فحينئذ اذا جاء لفظ محتمل لاثبات قضاء او نفيه وشككنا في هذا النقل وعدمه لا نأتي بالقاعدة فنقول عدم النقل نقل عدم لا. نقول هنا لم يتعرض لا لقضاء ولا لنفيه فنرجع الى الى الاصل. فنرجع الى الى الاصل
فحينئذ نقول اذا قعدت القاعدة فهي مطردة في كل ما يتفرع عليها من وقائع. واذا ورد نص ليس فيه اشارة الى ذكر هذه القاعدة حينئذ نقول نرجع الى الى الاصول. واما حديث اسماء فهو محتمل انهم امروا بالقضاء
انهم لم يؤمروا بالقضاء. واما القطع بانهم لم يؤمروا بالقضاء هذا يحتاج الى الى نص لو قيل ثم طلعت الشمس فلم نقضي قلنا هذا واضح بين فنجعله مخصصا لقوله ثم اتموا الصيام الى الى الليل. واما عدم النقل بالقضاء باثباته ولا نفيه
لا نرجع للاصل بماذا؟ بالنقض. ولذلك سيأتي معنا قصة الاعرابي الذي جامع في نهار رمضان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم نصيحة لاكتب واحترقت الى اخره ماذا صنعت؟ قال وقعت على اهلي في نهار رمضان. سيأتي معنا الفصل التالي. فحين اذ النبي امره بالكفارة. امره بالكفارة. لم
تعرض ولا في نص واحد الى الموطوءة. هل فسد صومها او لا؟ هل يلزمها القضاء او لا؟ هل تلزمها الكفارة او لا؟ هل كانت مطاوعة او معذورة؟ لم يتعرض بحرف واحد للمرأة. فحينئذ اهل العلم
قالوا بعضهم قال لا فساد لصومها ولا يلزمها القضاء ولا كفارة عليها لماذا؟ لانه لم يذكر لها ذكر في هذا النص وبعض اهل العلم وهم جماهير اهل العلم قالوا عدم الذكر هنا ليس دليلا على عدم الحكم لماذا
لان النساء شقائق الرجال. والاصل في الصوم انه عبادة مشتركة بين الرجل وبين المرأة. فما وجب من كان الواجبات في حق الرجل فهو في حق المرأة. وما كان من المفسدات في حق الرجل فهو في حق المرأة. وما ترتب على المرشدات في حق الرجل. فهو كذلك في حق المرأة
فعدم النقل في هذا الحديث بالتعرض للمرأة من حيث فساد صومها من حيث فساد صومها ومن حيث امرها بالقضاء ومن حيث الكفار نقول ليس دليلا على عدم الحكم بل نرجع الى الاصل ولفظ الحديث يكفي بجعله اصلا. حينئذ نقول ما
معنا هنا من حديث اسماء لا يمكن ان يعتبر حجة في اسقاط القضاء على من اخطأ فافطر قبل غروب الشمس. بل الصواب انه يلزمه القضاء وهو قول جماهير اهل العلم. لا ان اكل شاكا في غروب الشمس عينين يلزمهم ماذا
يلزمه القضاء الا اذا اكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين انها غربت هذا لا اشكال. شك غربت اولى ها فاكل وشرب. ثم فاذا به الناس يجلس مع الناس يصلون. دل على ماذا؟ على ان الاكل وقع بعد غروب الشمس. حينئذ صومه صحيح ولا
حتى على على المذهب. لا ان اكل شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ودام شكه لان العصر بقاء النهار. ولم يتبين بعد ذلك انها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب. كما لو شك في دخول الوقت ومثل
دخول الوقت يعني شك هل دخل وقت الظهر ام لا فقام فصلى؟ ثم سمع المؤذن ان نقول اخطأ فلا يترتب عليه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطأنا وانتهى الامر. ها؟ ما نقول هذا. فحينئذ نقول من لم يتم صومه فالعصر انه
وافسده ولو اخطأ حينئذ نقول الاثم مرفوع بقوله قد فعلت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. لان البعض يقول هؤلاء اخطأوا اخطروا قبل غروب الشمس. نقول نعم. كونه الاصل ماذا؟ يأثمون او لا؟ الاصل يأثمون. من افطر
قبل غروب الشمس فعل محرما او لا؟ فعل محرما. فحينئذ كونه اخطأ رفع الاثم ولذلك النص واضح لا تؤاخذنا يعني ارفع المؤاخذة والاثم والعقوبة على فعل المحرم ثم الفعل نفسه مسكوت عنه في الاية ونحن مطالبون بماذا؟ بالاصول فالاصل هو القضاء. او
انه ليل فبان نهارا. او يعني لا ان اكل شاكا فسد صومه. ولا ان اكل معتقدا انه ليل فبال نهار. الاول في مسألة الشك والثاني في مسألة اخرى. لو اعتقد وجزم انه ليل فاكل وشرب اكل وجامع
طبعا انه في النهار ما حكم ها ان دام اعتقاده هذا لا اشكال فيه ان دام اعتقاده بانه لي ولم انه اكل او جامع او شرب في النهار. فصومه صحيح. كالمسائل السابقة. والمسألة مفروضة في ماذا؟ اذا اعتقد غالب ظنه او
اعتقادا جازم في نفسه بان الاعتقاد لا ينافي الجزم قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. ان اعتقد انه ليل فاكل وشرب فبال انه نهار فسد صومه فسد صومه. سواء كان من اول الليل او من اخره. الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة ان
ان الاوليين في الشك. والثانية في في الاعتقاد. يعني سواء شك او ظن او اعتقد الخطأ حينئذ لزمه الصوم. فان دام شكه ودام اعتقاده ولم يتبين خطأه. صومه صحيح الا في
مسألة الشك في غروب الشمس. فبها التفصيل السابق. معتقدا او اكل معتقدا انه ليل فبان نهارا. يعني من اوله او من اخره. فالجمهور عليه قضاء. وقال شيخ الاسلام لا قضاء عليه. لا قضاء عليه بناء على المسألة السابقة وهي العذر بالجهل والصواب
عدم العذر مطلقا. معتقدا انه ليل فبال نهار. اي فبان طلوع الفجر لقوله حتى يتبين وقد تبين وهذا المشهور في مذاهب الفقهاء الاربعة واختار ابن تيمية انه لا قضاء على من اكل او جامع معتقدا انه ليله فبان نهارا وقال به طائفة من السلف او عدم غروب الشمس
شمس ايضا قضى لانه لم يتم صومه. والله تعالى امر باتمام الصوم في قوله ثم اتموا الصيام الى الليل. وعنه لا قضاء عليه لقضى عليه اختاره الشيخ وغيره وقال ثبت في الصحيح انهم افطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. ولم يذكر في الحديث
انهم امروا بالقضاء ولم يذكر انهم لم يؤمروا بالقضاء. لم يذكر انهم امروا بالقضاء. كذلك لم يذكر انهم من يؤمر بالقضاء بل بالعكس لو كانوا لم يؤمرون لم يؤمروا بالقضاء لكان داعيا للنقل. لانه خلاف الاصل
خلاف الاصل. فقظينا نقول هذا هو الاصل. كل من افسد صومه فالاصل انه يقضي. فلو قيل ثم ثم طلعت فامرنا بالقضاء ما فيه شيء جديد. لكن لو كانوا لم يؤمروا بالقضاء لكان داعيا للنقل. فلم ينقل فدل على انهم بقوا على على الارض
انتبه لهذي فائدة. ثبت في الصحيح انه افطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يذكر في الحديث انهم امروا بالقضاء. ايضا لم يذكر انهم لم يؤمروا بالقضاء فاستوى الامران. ولو امرهم لشاع ذلك. كما نقل فطره فلما لم ينقل دل على انهم لم يأمرهم به. وقوله هشام
وضد وقول هشام اوبد من قضاء هذا قاله برأيي لكن لو كان الامر مستفيظا بانه لم يأمرهم بالقضاء لعلم لعلمه ابن عروة هذا ابوه صحابي وثبت عن عمر انه افطر ثم تبين النهار فقال لا نقف. هذا اختلف كما قال الحافظ ابن حجر عن عمر انه روي عنه انه قال
يوما بدله. وورد قوله انه قال لا نقضي. وهذي الذي ذكرها بعض الروايات. وثبت عن عمر انه افطر ثم تبين النهار قال لا نقضي ورواه الاثرم فقال عمر من اكل فليقضي يوما مكانه نفس الرواية من اكل فليقضي
المكانة ورواه مالك في الموطأ قال الخطب يسير يعني خفة القضاء ولقول هشام في قوله السابق لابد من قضاء وروى مالك وجه اخر عن عمر انه قال لما افطر ثم طلعت الشمس الخطب يسير وقد اجتهدنا وزاد عبد الرزاق في رواية من هذا الوجه نقضي يوما
اذا خلاف عن عمر ولا اقول بانه ثبت عن عمر بل اختلف القول عن عمر في رواية امر بالقضاء قال نقضي يوما وفي رواية قال لا نقضي فانا نتجانب لاثم ولانه لم يقصد الاكل في الصوم فلم يلزمه القضاء كالناس. قال وهذا القول يعني ابن تيمية اقوى اثرا ونظرا واشبه
دلالة الكتاب والسنة والقياس. صوم ما ذكرناه سابقا انه يلزمه قضاءه قول اكثر اهل العلم على ما قال تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل والله واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين