بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلا زال الحديث فيما يتعلق باحكام
المياه ذكرنا اخر مسألة هي مسألة الماء الطهور الذي لا يرفع حدث رجل. ذكر لنا قيودها على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قوله ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن عن حدث قلنا هذا استدلالا بحديث حكم ان النبي
وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة والنهي يقتضي فساد المنهي عنه فلذلك قالوا هو طهور لكنه لا يرفع الحدث. قلنا الصواب ان هذا النهي مصروف اه والمراد به الكراهة كراهة التنزيه. لما ذكرنا من الادلة التي اه ذكرناها فيما سبق. والمذهب ذهب
الى ان الحكم هنا في كونه لا يرفع الحدث حكم تعبدي. ولذلك ذكر في الشرح هنا وعلم مما تقدم انه يزيل النجس مطلقا. وانه يرفع حدث المرأة والصبي ولو هي التي خلت به او غيرها وهذا هو المذهب وانه لا اثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير ولا بالقليل
اذا كان عندها من يشاهدها لفوات الخلوة وزوالها او كانت صغيرة لان الحكم متعلق بالمكلفة او او لم تستعمله في طهارة كاملة ولا لما خلت به لطهارة خبث قلنا بعضهم يرى ان الحكم عام من قوله بفضل طهور المرأة وهذا من جهة التأصيل اولى فان لم يجد
الرجل غير ما حلت به لطهارة حادث استعمله ثم تيمم وجوده. هذا الشاهد انه يستعمله ثم يتيمم وجوبا هذا على المذهب اذا لم يجد الا هذا الماء. وقد خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. ليس عنده الا هذا ماذا يصنع؟ هو الماء طهور
وهو منهي عن استعماله. وهو منهي عن استعماله. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. ولو توضأ به لا يرفع حدثه ولم يوجد الا هذا الماء. ما حكمه؟ قالوا يستعمله ثم يتيمم وجوبا. لماذا؟ لانه استعمله
مراعاة لمن رأى انه يكره له استعماله. يعني مراعاة للخلاف. حينئذ يستعمله ظنا منه عل وعسى ان يكون القول الاخر هو اصوب من قول المذهب. ثم يتيمم لانه استعمل ممنوعا محرما
تطمن عليه استعماله فلم يرتفع حدثه. يتيمم لماذا؟ لكون الحدث لم يرتفع. طيب لماذا نوجب عليه استعماله مراعاة للخلافة لان ثم قولا بانه يكره استعماله للرجل بالشروط التي ذكرها المصلي
وذكرنا انه الصواب انه يكره وحينئذ استعمله ولا يجب عليه التيمم. النوع الثاني من اقسام المياه شرعنا فيه فيما سبق وهو الماء الطاهر غير غير المطهر. الماء الطاهر غير المطهر. هنا حكمه انه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث بقسميه المتفق عليه
عليه والمختلف فيه. ولا يستعمل في طهارة مندوبة وانما يستعمل في العادات دون العبادات. لماذا؟ لانه سلب احدى صفتين الماء الطهور له صفتان. طاهر في ذاته ويتعدى الى غيره فيطهره. يرفع الحدث ويزيل النجس. الطاهر هو
طاهر في ذاته ولكنه لا يتعدى الى غيره في رفع الحدث ويزيل الخبث بخلاف النجس فقد ازيل منه الوصفان. حينئذ صار الماء الطاهر وجدت فيه احدى صفتين الطهور وجدت فيه احدى صفاتي الطهور لان ثم قاسم مشترك بين الطهور والطاهر. ولذلك
قسم الماء من حيث الجملة الى قسمين طاهر ونجس. قسمة ثنائية من حيث الاصل. ثم جاء الى الطاهر فقال طاهر مطهر وطاهر غير غير مطهر. فعادت القسمة الى الى الثلاث. اذا لسلبه احد
جعله المصنف وسطا بين الطهور والطاهر. وذكرنا انه قسمان قسم متفق عليه انه طاهر غير مطهر وهو ثلاثة اشهر كل ماء خالطه طاهر فغير اسمه حتى صار صبغا او خلا هذا اولا او غلب على اجزائه
او غلب على اجزائه فصيره حبرا. او طبخ فيه فصار مرقا وتغير به الماء. اما اذا لم تغير حينئذ يبقى على اصل خلقته فيكون طهورا. هذه الانواع الثلاثة لا يجوز. الغسل الغسل والغسل ولا الوضوء بها. لماذا؟ لان
ان الطهارة انما تجوز بالماء المطلق لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا لا يقع عليه اسم الماء هذا باتفاق باتفاق انه يكون طاهرا غير مطهر الا ما خرج عن اسمه كالنبيذ. النبيل اذا اسكر اشتد صار مسكرا وهو قد تغير في
الاصل بيطاهر حينئذ نقول هذا طاهر غير مطهر قل لا هذا نجس خرج عن اصل ما وضع عليه من الطهورية من الطاهرية الى الى نجاسة اذا يستثنى مما خرج عن اسمه مما غيره طاهر وقع فيه يستثنى النبي لان النبي تغير
بالتمر مثلا او بالزبيب ثم صار يسمى نبيذا كالخل كالمرق مثلا ونحوه نقول هذا خرج عن اسمه صار يسمى مرقا صار يسمى قهوة شاهي ونحو ذلك. النبيذ كذلك لكن هل هو طاهر في نفسه؟ نقول هذا
اذا لم يشتد اذا لم يشتد ولم تمر عليه ثلاثة ايام بلياليها. هذه الاقسام الثلاثة مجمع على انها طاهرة في نفسها غير مطهرة غيرها. حينئذ يقال بان الخلاف في الطاهر هل هو موجود او لا؟ لا يشمل
الانواع الثلاثة. ظم بعظهم المعتصر من الطاهرات. مثل ماء الورد الذي يعتصر من الورد او الماء البطيخ او ونحو ذلك كل ما اعتصر من الشجر ونحوه وخرج ما هذا باتفاق. وفيه خلاف شاذ الا انه اتفاق انه لا يصح
الوضوء ولا الغسل به. قال وقد اشار اليه الى هذا النوع بقوله وان تغير لونه او طعمه او ريحه وان تغير طعمه او لونه او ريحه او كثير من صفة من تلك الصفات. او كثير من صفة
من تلك الصفات في الدليل عبر كثير من صفته او كثير من لونه وهو اولى لماذا؟ لان قوله وان تغير لونه. هنا اطلق التغير فيحمل على التغير الكامل. تغير الكامل. حينئذ علق الحكم
بما تغير جميع لونه او جميع طعمه او جميع رائحته. هذا لا يلزم منه ان ما تغير منه كثير صفة ان يكون طاهرا غير مطهر. بخلاف العكس لو قال ان تغير كثير لونه صار طاهرا غير مطهر. فمن باب اولى انه لو تغير كامل
لو اليس كذلك؟ اذا حكم بكون الجميع جميع الاوصاف الثلاثة قد تغيرت. فحينئذ من باب اولى واحرى انه اذا تغيرت سيروا تلك الصفات وكثير صفة من باب اولى واحرى الا يكون مطهرا وانما يكون طاهرا غير مطهر. وان تغير لونه
او طعمه او ريحه. هنا او للتنويع. لانه قد تغير يتغير اللون فقط. دون الطعم ودون الريح وقد يتغير الطعم فقط وقد تتغير الرائحة فقط. حينئذ اتى بالتي تفيد التنويع والتقسيم. وان تغير يعني جميع اوصافه جميع
صافي تغير كاملا بان خالطه ما يغيره وهو طاهره. لان المغير للماء الذي يقع في الماء اما ان طاهرا واما ان يكون نجسا. فان كان نجسا فحكمه حينئذ حكم ما غيره. يأخذ حكم النجاسة. وان كان طاهرا
فحينئذ على ما سيأتي ذكره في النوع الثاني ان غيره جاء التفصيل الذي سيذكره المصنف وان وقع فيه لم يغيره حينئذ نقول هذا لا لا يسلبه الطهورية. ان وقع طاهر في ماء فلم يتغير. لا لونه ولا طعمه
ولا رائحته حينئذ نقول هذا الماء الذي وقع فيه شيء طاهر فلم يغيره باق على اصله خلقته باق على اطلاق باتفاق. فلا يسلبه الطهورية. فلا يسلبه الطهورية. ولذلك جاء في حديث احمد والنسائي عن ام هاني انه صلى
الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته ميمونة من قصعة فيها اثر العجيب. هذا بعضهم استدل به على التغير اليسير لكن كونه اثر العجين لا لا يستلزم منه ان يكون العجين قد اثر في الماء. قد يكون باق على اصل خلقته. قد يكون باق على اصله
خلقته وان تغير لونه تغير لونه فان لم يتغير حينئذ نقول باق على اصل خلقته فان تغير تغير كن كاملا في لونه او طعمه او ريحه بان غير احد اوصافه فحينئذ نقول هذا طاهر غير
مطهر طاهر غير غير مطهر او تغير كثير من صفة من تلك الصفات الثلاث تغير كثير من صفة من تلك الصفات. هذه زادها المصنف الشارح لماذا؟ لانها قد لا تفهم من كلام الماتي. لانه قال ان تغير لونه
واراد به تمام التغير الكامل. والكثير لا يدل عليه تغير الجميع. فحينئذ لا بد من التنصيص. ولذلك عبارة صاحب الدليل قال ان تغير كثير من لونه فمن باب اولى انه لو تغير كل لونه او كثير من صفة من تلك الصفات يعني كل
كل صفة منها تغيرت على وجه التمام. او على وجه الكثرة. استثنوا التغير الذي يكون في محل التطهير في محل التطهير. يعني من اراد ان يتوضأ وعلى يده عجيب. نقول الماء اذا وقع فيه عجين وكان
قصدا فتغير به الماء وكان التغير كاملا او كثيرا نقول هذا سلبه الطهورية. اليس كذلك؟ لو كان ثم عجيب وضع في كأس وفي ماء فتغير به الماء نقول هذا الماء طاهر غير غير مطهر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا لكن لو ورد الماء
على العضو فتغير به تمام التغير. او كثير صفة. حينئذ نقول هذا مستثنى. هذا مستثنى ولا في الاصل انه ماذا؟ انه مطاهر غير غير مطهر. لكن لمشقة التحرز من هذا العجين عند وضع الماء عليه ولو تغير به تمام
او كثير صفة لمشقة التحرز قلنا هذا لا يسلبه الطهورية بل الماء باقي على طهوريته. اذا ان تغير كل كل الصفات او كثير من تلك الصفات لا في محل التطهير. لا بد من من الاستثناء. لمشقة التحرز
فان تغير في محل التطهير بعجين ونحوه وقت غسله لم يمنع الطهارة به لانه في محل التطهير كتغيير الماء الذي تزال به النجاسة في محلها. الماء النجاسة لا تزال الا بالماء الطهور. فاذا تغير الماء بالنجاسة حكمنا على الماء
كونه نجسا. والماء النجس لا يرفع حدثا ولا يزيل نجاسة. هو نجس في نفسه. فكيف يتعدى فيزيل النجاسة؟ حينئذ نقول لا لا تزال النجاسة بالماء المتغير بالنجاسة. طيب في مكان اراد ان يغسل نجاسة على ثوبه غسل فتغير الماء بتلك النجاسة
صار الماء نجسا. صار الماء نجسا. قل لا. الماء طهور. هذه حالة تستثنى كما سيأتي في آآ موضعه بان الماء المتغير بالنجاسة في محل التطهير حكمنا عليه بكونه طهورا مطهرا. لماذا؟ لمشقة
لا يمكن ان يقال بان الماء التي تزال به النجاسة لابد ان يحترز عن تلك النجاسة فلا تغيره. هذا محال وابن تيمية رحمه الله وابن القيم ذهب الى ان الماء نجس تنجس بتلك النجاسة. وحينئذ كيف يستعمل في ازالة النجاسة وهو
ماء نجس. قالوا استعماله للماء المتغير بالنجاسة من باب تخفيف النجاسة لا من باب التطهير. والاول اولى بانه طهور لمشقة فقط التحرز او كثير من صفة من تلك الصفات قلنا لا في محل التطهير لمشقة التحرز لمشقة التحرف لا
يسير منها لانه اما ان يتغير جميع الصفات. او جميع صفته او كثير كل الصفات او كثير صفاته اليس كذلك؟ جميع كل الصفات ان تغير الماء كل اللون وكل الطعم وكل
رائحة نقول هذا طاهر غير مطهر. تغير كثير اللون مع كثير الطعم مع كثير الرائحة. نقول هذا؟ ها طاهر غير مطهر. تغير كل لون مع عدم تغير الطعم او الرائحة. تغير كثير لون مع عدم
الطعم او الرائحة. نقول هذا كله طاهر غير مطهر. لوجود الجميع جميع تغير الصفة او الصفات او كثير كل الصفات او كثير صفة ثبتت الطاهرية دون التطهير. لكن لو تغير يسير صفته يسير اللون فقط. ولم يتغير
قالوا هذا لا يضر بل لا يكاد يسلم منهما لا يكاد يسلم منه ما ان يتغير بعض يسير لونه او يسير طعمه او يسير رائحته او يسير رائحته. فان تغير احدى صفات ما بيسير المغير
لا يسلبه الطهورية. لماذا؟ لقلته لانه قليل. ولا يضاف اليه الماء. لان الماء الطهور كما سبق هو الماء تعالي عن الاضافة اللازمة. فاذا وقع فيه قليل من العجين فتغير في اسفل الماء. نقول هذا الماء لا يضاف اليه. لا يقال ماء عجيب
ولا يقال ماء زعفران ولا ماء باق الله لماذا؟ لانه لم يسلبه اسمه فبقي ولم يسلبه اطلاقه فبقي على حينئذ نقول هذا لا لا يؤثر ولذلك استدلوا ايضا بحديث ام هاني السابق اغتسل ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته ميمونة
من قصعة فيها اثر العجيب. اثر ليس فيه عجيب. فيها اثر العجيب. حينئذ لو سلمنا جدلا بان العجين قد ذاب وانحل منه شيء حينئذ يتغير به الماء لكنه تغير يسير فلا يؤثر. فلا يؤثر من جهة عدم سلب الماء اسمه ولا يؤثر
من جهة عدم سلب اطلاق الماء عنه. فهو ماء باق على على اطلاقه. هذا ان تغير يسير صفة واحدة وان تغير يسير صفتين او يسير الثلاث صفات. ان تغير يسير صفتين قالوا ان عاد
الكثير فهو كالكثير ضرة. وان لم يعادل الكثير فحينئذ كيسير صفته. كذلك الثلاث صفات ان عادل الكثير في الحاشية اطلقه صوب تقييده ان التغير بالثلاث صفات يسير الثلاث صفات لا بد من تقييده ان عادل الكثير
كثير صفة حينئذ نقول اثر وضر والا كيسير صفته. هذا الماء اذا تغير بمخالطة ما ليس بي مطهر والماء يستغني عنه. ولذلك لو اردنا تعريفا جامعا الماء الطاهر الذي يميز به عن الطهور نقول الماء الطاهر
هو الماء المتغير بمخالطة طاهر غير مطهر وبمكث وما اصله الماء ويمكن التحرز عنه الماء الطاهر هو الماء المتغير بمخالطة طاهر غير طهور في مكف وما اصله الماء يمكن الاحتراز عنه. لان الماء المتغير بالطاهرات. سبق معنا بعض الانواع التي استثناها
علم ومتفق على انها طهور مطهرة ما تغير بمكثه وما تغير بما اصله الماء وما تغير بما تشق الاحتراز عنه وما تغير بالمجاورة. هذه اربعة انواع. قلنا هذه باتفاق باتفاق انها لو وقعت
مما ولو تأثر الماء بها فحينئذ نحكم على الماء بانه طهور بانه طهور. نأخذ من هذه الاقسام الاربعة للفائدة ناخذ من هذه الاقسام الاربعة ان الماء الطاهر الذي وقع فيه النزاع هذا يسير. بعض الناس يتصور ان الماء اذا قيل بان القسمة ثلاثية كانه
يقع على الناس نقول لها يكاد ان يكون الماء الطاهر محصور فيه الذي يغيره المكلف بنفسه يكاد ان يكون محصور بهذا. ان الماء الطاهر الذي وقع فيه النزاع هو ان يأتي المكلف بشيء طاهر فيضعه في الماء. هكذا
عمدا قصدا هذا الماء نقول هو طاهر غير مطهر. ما عداه ما يشق التحرز عنه. هذا كثير جدا. وما تغير بمكثه او بما اصله الماء كل ما سبق. هذا نقول هو طهور وايه؟ غير مطهر. فكل ما لم يكن تحت يدك وتصرف
فالاصل فيه انه طهور انه طهور مطهر. وكل ما كان تحت يدك وتصرفك. ان كان واحدا من تلك الاربعة فهو طهور. وان لم يكن بفعلك انت فعن اذ صار طاهرا. صار صار طاهر. اذا الماء الطاهر هو الماء. لان الطاهر يقع على الماء
ويقع على سائر المائعات. فالزيت يكون طاهرا واللبن طاهر والعسل طاهر ونحو ذلك هذه طاهرات مائعات سوائل اليس كذلك؟ اذا لفظ الطاهر يصدق على كل السوائل والمائعات بل والجوامد فنقول هذا جامد هذا طاهر او لا؟ نقول هذا منديل طاهر. وهو جامد ليس بماء. اذا المراد بالماء الطاهر هنا المراد بالطاهر
في هذا الموضع الما المتغير ان لم يتغير فهو باق على اصل خلقته. اليس كذلك؟ الماء تغير. اخرج ما لم يتغير. حينئذ نقول هو باق على اصل خلقته فهو طهور حقيقي. المتغير بمخالطة
طاهرة. اخرج المتغير بمخالطة نجس. فهو النجس حينئذ احترز عن النجس بهذا القيد وخرج به فيما تغير بالمجاورة من غير مخالطة. اليس كذلك؟ فهو طهور على المذهب. خرج ما تغير بالمجاورة من غير مخالطته
غير طهور اخرج ما تغير الماء بما يوافق ها صفة فيما اذا وقع التراب في الماء وسبق انه طهور مطهر يتطهر به ويتوضأ ويغتسل ولو كانت لونه لون التراب ولو تغيرت كالمياه التي تسيل من الامطار ونحو ذلك هذي متغيرة تماما لونا ورائحة وطعما نقول هذا
توضأ واغتسل بها. اليس كذلك؟ فاذا لم يجد ما عنده تطمئن اليه نفسه نقول يجب عليه ان يستعمل هذا الماء. ولا يجوز له ان يتيمم كذلك؟ عندكم شك؟ ها؟ لو سيل يجري وما عندك ماء نقول هذا يجب
حركة تتوضأ من هذا الماء ولو كنت ما تقبله ولو كنت انا التراب لو اخذت منه واتى بعض الطين في يدك الا اذا كان ثخينا لا يجري على العضو حينئذ استثني لا لكونه طاهرا غير مطهر وانما لكونه يمنع كمال الطهارة يمنع كمال الطهارة اذا
طهور هذا احترز به فيما اذا خالط الماء ما يوافق الماء في صفتيه وهو التراب ولو وضع فيه قصدا غير طهور وبمكث يعني غير متغير بمكث. هذا احترازا من النوع الذي يتغير بمقره واصل ممره. وما اصله الماء؟ يعني وغيره
متغير بما اصله الماء. وهو فيما اذا وقع الملح المائي في الماء فتغير به. يمكن الاحتراز عنه يمكن الاحتراز عنه اخرج ما لا يمكن التحرز منه. اذا حينئذ نخلص من هذا ان الماء الطاهر يمكن حده بشيء قليل
فلا نحتاج ان نقول اذا اثبتنا الماء الطاهر فقد ضيقنا على ليس بصواب هذا. بل هو ماء يسير يكون تحت يدك وتحت تصرف ان وضعت فيه شيئا طاهرا فغيره حينئذ نحكم عليه بانه طاهر غير غير مطهر. وهذا ما اشار اليه بقوله وان
تغير لونه او طعمه او ريحه. والمراد بهذا التغير التغير الكامل. نزيد عليه او كثير من صفة من تلك الصفات فضلا عن كثير كل كل الصفات. فان تغير يسير الصفة الواحدة فلا يظر. وهذا يكاد يكون اتفاق
فان تغير يسير صفتين ننظر هل يعادل هذا اليسير من الصفتين كثيرة صفة ان عادله حينئذ نقول فسلبه الطهورية. كذلك لو تغير ثلاث صفات يسير تلك الصفات كلها. فننظر هل عادل الثلاث؟ هل
تعادل الكثير فان عادل كثير صفة سلبه الطهورية والا والا فلا. هذا هو الماء الطه. بطبخ هذا جار مجرور متعلق بقوله تغير فان تغير يعني حصل التغير بسبب طبخ طبيخ. يعني طبخ فيه شيء طاهر
فغيره. وهذا متفق عليه او مختلف فيه. متفق عليه. او ساقط فيه هذا اشار الى المختلف حينئذ عرف لك واشار الى نوعي الطاهر المتفق عليه هو المختلف فيه والا بطبخ نقول هذا ماء
طهور وضع فيه لحم فطبخ فصار مرقا. سلبه الطهورية ولا يمكن ان يقول قائل بانه يتطهر به. حتى ابا حنيفة حتى ابو حنيفة رحمه الله. رأى انه طاهر غير غير مطهر. بطبخ اي بسبب
طمخين. طبخي ماذا طاهر فيه؟ بطبخ طاهر فيه. هل كل ماء طبق فيه يتغير بما طبق لا مثل ماذا؟ ها هل كل ماء طبق فيه؟ نعم اي نعم احسنت. استثني المراد بالطبخ هنا. الطبيخ المعتاد
الذي يتغير معه الماء تغيرا كليا تغيرا كليا اما اذا طبخ فيه شيء فلم يتغير به حينئذ قالوا هذا لا لا يسلبه الطهورية مثلا له بسلق الباب عندك ماء طهور وسرقت فيه بيض لم يتغير. حينئذ لو وضع لشخص ما ولم يعلم انه سرق فيه بيض
يشربه ولكن لو بين له حينئذ لا قد يتركه لكن الاصل نقول اذا لم يسلبه اذا لم يسلبه او لم يغير احدى صفاته الثلاث نقول هذا ماء طبخ فيه ولكنه لم يتغير به لم يتغير به الماء. اذا بطبخ طاهر فيه الاصل فيها
انه يتغير انه يتغير فان لم يتغير كسلق البيض في الماء نقول هذا ماء طهور يتوضأ به ويغتسل فيه هذا النوع الاول او هذه اشارة للتنويع والتغيير. التنويع والتقسيم. او ساقط فيه يعني او تغير
الماء الطهور بطاهر. بطاهر ساقط فيه لكن لابد من الاستثناء كل ما يرى الماء من الطاهرات في القسم الماضي طهور الحكم يستثنى هنا. ولذلك قال هنا من غير جنس الماء. احترازا عن
لا يوافق الماء في الطهورية كالتراب. لا يشق صونه عنه. اخرج ما تغير بما يشق صون الماء عنه. ساقط فيه في كزعفران لا تراب ولو قصدا. كزعفران الزعفران هذا قد يوضع قصدا في الماء. فان وضع قصدا في
فتغير به الماء حينئذ نقول سلبه الطهورية فهو طاهر غير غير مطهر لماذا؟ لانه من غير جنس ما ليس من جنس الماء ليس من جنس الماء. ولا يوافق الماء في الطهورية. ولا نقول هو مما يشق التحرز عنه. ولا نقول تغير
ما بي مكث ولا تغير بما اصله الماء لان هذا الزعفران طاهر وقع في الماء عمدا وقصدا بفعل مكلف بفعل ادمي مكلف فسلبه الطهورية. كزعفران لا تراب ولو قصدا ولا ماء لا يمازجه مما تقدم فطاهر
الماء الذي سقط فيه طاهر والماء يستغني عنه بمعنى انه يمكن صون الماء عنه يمكن صون اسمائي وحفظه عنه حينئذ نقول هذا طاهر غير غير مطهر. فطاهر غير مطهر وهو قول مالك والشافعي واحمد
ثلاثة من الائمة يرون انه طاهر غير غير مطهر. لذلك قال فهو طاهر ما تغير طبخ فهو طاهر. وما تغير بساقط فيه فهو طاهر غير مطهر وهو قول مالك والشافعي. لانه ماء
تغير بمخالطة هذا احترازا مما تغير بمجاورته بمخالطة ما ليس بطهور يمكن الاحتراز عنه لا بد من القيود الثلاث ماء تغير بغير مخالطته. اه تغير بمخالطته غير بمخالطة. ما ليس بطهور يمكن الاحتراز عنه. ولا فرق في المذهب بين المرور كالزعفران
وبين الحبوب كالباقلاء والثمر كالتمر والزبيب والورق. كل طاهر وقع في الماء فغيره سواء كان يعني مطحونة او كان ورقا او تمرا فحينئذ نقول هذا الماء قد تغير بهذا الطاهر. وعنه طهور عن
احمد رواية اخرى وان قال ابن قدامة رحمه الله انها اكثر الروايات عن الامام احمد انها اكثر الروايات عن الامام احمد انه طهور على على اصله وهو مذهب ابو حنيفة واصحابه. واذا قيل بانه مذهب حنيف رحمه الله لا يفهم منه ان ابا حنيفة ينكر الطاهر من اصله. لا. الماء المستعمل عند
والمفتى به الى يومنا هذا ان الماء المستعمل في رفع حدث او طهارة مستحبة فهو طهور فهو طاهر غير مطهر. اكثر اصحاب ابي حنيفة المتأخرين والفتوى به الى يومنا هذا انه
غير مطهر. حينئذ كيف نقول ان ابا حنيفة ينكر الطاهر من اصله؟ وانما نوع من انواع الطاهر وقع فيه نزاع. هل الماء الذي وقع فيه طاهر فغيره بممازجة وليس بطهوره يمكن الاحتراز عنه. هل هذا الماء الذي وقع فيه الزعفران
طهور ابو حنيفة يقول طهور. والجمهور على انه طاهر. فاذا قال ابو حنيفة بانه طهور لا يلزم منه انه ينفي الطاهر من اصله. واضح هذا لا يلزم منه انه ينفي الطاهر من من اصله. ولذلك الاقسام ثلاثة طهور وطاهر ونجس. باتفاق الائمة الاربعة. وان كان
ثم روايات عن الامام احمد رحمه الله تخالف هذا وانما هو قول له قول له اذا عنه طهورة ومذهب حنيفة واصحابه لقوله فلم تجد ماء فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا عام. ماء قالوا يشمل كلما
سواء كان متغيرا بطاهر ام لا؟ سواء كان مستعملا ام لا؟ سواء وقعت فيه نجاسة فغيرته او لا كل ماء نزل من السماء او نبع من الارض تغير او لم يتغير استعمل في رفع حدث او لا فهو داخل في هذه الاية
فهو داخل في في هذه الاية. فحينئذ خرج الماء النجس بالاجماع. وبقي ما عداه على اصله واضح؟ ما نكر في سياق النفي فتعم كلما كل ما يصدق عليه ماء فهو داخل في الاية. لا يخص منها الا
بدليل ودل الدليل على ان الماء اذا وقعت فيه نجاسة فغيرته فهو نجس. هذا خرج بدليل الاجماع. وما عداه فهو باق على اصله هو داخل فيه هذا العموم فلم تجدوا ما ان فتيمموا وهذا عام في كل ما فلا يجوز التيمم مع وجوده
لماذا؟ لانه ماء فاذا وجد الماء بطل التيمم كما يقول اهل الناس. اذا وجد الماء بطله هذا الدليل الاول. الدليل الثاني فيه انكار انه طاهر غير مطهر. حديث ابي سعيد الخدري قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قسم الماء
الى طهور ونجس. ان الماء طهور لا ينجسه شيء. لا ينجسه شيء. لان هذه الرواية منصور عند ابن تيمية رحمه الله ابن القيم وغيرهما ان الماء طهور ونجس فقط واما الطاهر هذا
لا وجود له هل الطاهر هذا؟ لا وجود له. ودليلهم ما استدل به الاحناف هنا من قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهو عام ولا يخص منه الا لا بدليل ولا دليل ولا ولا دليل. كذلك قالوا قسم النبي صلى الله عليه وسلم المياه الى قسمين. ان الماء طهور لا ينجسه شيء
الطهور بالنص وقال لا ينجسه شيء الاجماع اثبت المتغير بالنجاسة انه نجس. اذا هذا انا قسمان الطهور ثبت بالنص. والنجس ثبت بالاجماع. الثالث الطاهر قالوا لا دليل عليه لا لا دليل عليه. اذا اثبت قسما وهو طهور والاجماع اثبت النجس هذان قسمان واما الطاهر فلا دليل على
ثبوته. فلا دليل على ثبوته. الثالث في حديث ابن عباس في الذي وقصته الدابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر. اذا قطع السدر فيه قصدا كالزعفران. فحينئذ لابد ان يتغير به الماء. فكيف يكون طاهر؟ غير مطهر وهو استعمل في طهارة
عطية حين توفيت ابنته عليه الصلاة والسلام فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن بماء وسدر الحديث فدل على ان قد وضع في الماء قصدا ولابد ان يتغير به فحينئذ نقول هذا طهور وليس بطاهر. والمذهب والمختار انه طاهر الذي ذكرناه
فيما سبق الخامس حديث ام هاني قالت اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة من اناء واحد قصعة فيها الاثر العجيب فهذا الماء قالوا لابد ان يتغير بالعجين خاصة اذا قل الماء وانحل العجين ولم يمنع من الطهارة فدل على ان
انه طهور. الثالث قالوا من النظر والعقد. اثبات قسم من الماء الحاجة اليه اشد من الحاجة لبيان كثير من الاداب والاحكام. فلو كان هذا القسم موجودا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اولى من من غيره. اذا هذه ادلة يستمسك بها من ينكر هذا
القسم الذي ذكره المصنف او ساقط فيه بانه لا وجود له وذكرنا في الدرس السابق ادلة يستمسك بها من اثبت وانه موجود فيه في الشرع. من رأى قول اولئك ارجح فليقدمه. ومن رأى قول هؤلاء ارجح فليقدمه. لكن من حيث
نقول قوله تعالى فلم تجدوا ماء نقول هذا الصواب انه يعم كل ما متغير او لا ثم اخراج فرض من افراد العموم يكفي فيه ادلة بمجموعها تفيد الظن الراجح. حينئذ لا يشترط في اخراج فرد من افراد العام
لابد ان يكون بدليل قطعي والا نقول العام بقي على عمومه نقول لا ولذلك استثني عند الاحناف وهم يستدلون بهذه الاية وهم اصل من استدل بها استدل الماء المستعمل في رفع حدث او في طهارة مستحبة. لماذا استثناه بالدليل؟ مع كون
الدال على ان الماء المستعمل في رفع الحدث انه طاهر غير مطهر دليل الظن او قطع ظني لان الصواب كما سيأتي انه ماء طهور غير غير مطهر. فالاستدلال بهذه الادلة استدلال ظني. واكتفوا به في استخراج
او اخراج بعض الافراد من من عموم الاية بادلة ظنية اذا لا يشترط في اخراج بعظ افراد العام ان تكون الادلة قطعية لا كما اجتمعت عدة ادلة من الكتاب والسنة ولو في بعضها نزاع افادت نوع ظن حينئذ نقول هذا الظن يكفي في اخراج
هذي افراد العام. اذا هذا ما يتعلق بالماء المتغير فحكمنا عليه بانه طاهر غير مطهر الى هنا نتفق مع المذهب. ثم بدأوا في ذكر بعض الاحكام المتعلقة ببعض المياه حكموا عليها بانها طاهر غير
لكن لم يوجد فيها تغير لا للون ولا للطعم ولا للرائحة. فحينئذ ما كان ادراكه بالحس فهذا واظح بين ترى المال هذا مالا او عصير هذا ما ادري. هذا ما تغير به بما وقع فيه. حينئذ نقول هذا يدرك بالحس
لكن ثم ما اذا وظع فيه يد قائم من نوم ليل مثلا كما سيأتي او الماء المستعمل في رفع حدث نقول هذا الماء لو نظر اليه وجمع حينئذ نقول لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته. ومع ذلك حكموا عليه بانه طاهر غير مطهر. لماذا
للدليل. اذا الادلة السابقة اثبتت الحكم للماء المتغير بالطاهرات ثم ثم تغير معنوي ليس بحس لابد من دليل خاص. قال رحمه الله او رفع بقليله حدث رفع بقليله حدث هذا هو الماء المستعمل في رفع الحدث وسبق ان الماء المستعمل المراد به الماء المتقاطر من العضو
سواء كان اعضاء اربعة وهذا في الوضوء او البدن كله لانه يعتبر عضوا واحدا في الجنابة وليس مراد به بالماء الذي يجري على العضو ولا الماء الذي يغترف منه. الماء الذي يتقاطر يغسل يديه مثلا فيتقاطر
نقول هذا الماء المتقاطر. ماء مستعمل اما في رفع حدث واما في طهارة مستحبة. واما الماء الذي يذرف منه فهذا ماء باق على اصله وليس النزاع فيه. او رفع بقليله قليله يعني قليل الماء. الطهور وهو ما
كان دون قلتين لان القليل كما سبق انهما دون ما دون القلتين. حدث مكلف او صغير فطاهر. اذا رفع او استعمل الماء الطهور وهو قليل في رفع حدث قالوا هذا الماء طاهر غير غير مطهر
ماء طاهر غير مطهر. وهذه الرواية المشهورة عن الامام احمد رحمه الله. ولذلك من يرجح بكثرة الروايات في كون الطاهر غير موجود حينئذ كيف يقول هنا بانه ها هذا تعارض بعض الناس يرجح في رواية الامام احمد
واكثر رواية الامام احمد على عدم اثبات الطاهر. نقول واكثر روايات الامام احمد على ان الماء اذا كان كثيرا فوقعت فيه نجاسة بول فانه نجس. اكثر الروايات على هذا. فاذا رجحنا بكثرة الروايات ماذا نصنع؟ وهنا اكثر الروايات على انه طاهر غير مطهر
اذا نقول الماء المستعمل في رفع حدث طاهر غير مطهر. طاهر لا نجس لان بعض اهل العلم كالاحناف انه نجس وهو رواية عن الامام ابي حنيفة. نقول ليس بنجس. هذا مقطوع به. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ وصب
من وضوئه على جابر وهذا في صحيح البخاري. وجاء في حديث صلح الحديبية انه صلى الله عليه وسلم اذا توظأ كادوا يقتتل على وضوئه على وضوئه بفتح الواو. وحديث عائشة كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد
تلف ايدينا فيه. وهذا الاناء لا يسلم من رشاش يقع يقع فيه. وايضا نقول بدن المسلم في في حال الحياة طاهر بالاجماع. ان المؤمن لا ينجس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا ينجس. المؤمن هذا عام. يشمل
المؤمن في حالة الحياة وبعد وبعد موته. حالة الحياة هذا مجمع عليه. واما اذا مات فارقت الروح والجسد فهذا فيه فيه نفاق بين بين اهل العلم ان المؤمن لا ينجس فيكون الماء قد لاقى بدنا طاهرا فكيف حينئذ نحكم عليه بالنجاسة؟ اذا
المستعمل في رفع حدث نقول هذا طاهر. بالادلة التي ذكرناها وليس بنجس. لان الاحناف يرون انه نجس بناء على ان الحدث عندهم نجس. وصواب ان الحدث ليس ليس بنجاسة. لقوله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا لا ينجس. اثبتنا انه طاهر غير
مطهر هذا حكم اخر يحتاج الى دليل ما دليله؟ قالوا حديث ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله قال وسلم قال لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب. رواه مسلم. لا يغتسلن لا ناهيا. ويغتسلن هذا
مبني على فتح في محل جزم. اذا هو منهي عنه ثم هذا النهي مؤكد بنون التوكيد. اذا ليس نهيا فحسب بل هو نهي مؤكد. نهي مؤكد بنون التوكيد. اذا يفيد
تحريم لا يغتسلن حرام. لان النهي في الاصل انه يحمل على على التحريم. لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم يعني الذي يكون راكدا لا يجري وهو جنب وهو الواو هذه واو الحال وهو مبتدأ وجنب خبر والجملة في محل النصب حال من فاعل يغتسل
من احدكم من احدكم احدكم هذا فاعل وجنبه وجنب الجملة صفة لهذا لان الجملة حالية كالمفرد اذا وقع حالة يكون صفة لي صاحب الحال. ولذلك قالوا الحال صفة لصاحبها فيها قيد لعاملها. صفة لصاحبها قيد لعاملها. فحينئذ الاغتسال هل هو منهي عنه مطلقا
ام مقيد؟ مقيد بصفة الجنابة انه لا يغتسل حالة كونه جنبا. ما عدا الجنابة له من يغتسل له ان يغتسل. اذا المنهي عنه شيء واحد وهو كون المغتسل الذي يقع ويسقط في هذا الماء
الدائم القليل ان كان جنبا حرم عليه ان لم يكن جنبا حينئذ جاز له. اذا علق الوصف على ماذا على الجنابة. اذا النهي هنا مقيد بالجنابة فدل على ان الجنابة لها اثر في هذا الماء. فلولا انه
يؤثر في هذا الماء لما جاء النهي عنه. ولذلك قالوا وجه الاستدلال من هذا النهي عن الاغتسال دليل على ان الاغتسال يعني للجنب يؤثر في الماء والا لما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. والمراد من نهيه حتى لا يصير الماء
مستعملا حتى لا يصير الماء مستعملا. لماذا؟ لان النهي مقيد بحالة الجنابة. فدل على ان الجنابة وهي حدث اكبر لها تأثير في هذا الماء. لولا انه يفيد منعا من استعمال هذا الماء بعد الاغتسال فيه لم ينهى عنه
عليه الصلاة والسلام. الثاني قالوا ان الماء المستعمل ليس ماء مطلقا. ونحن ندنن حول هذه المسألة. هم يقولون هذا الماء المستعمل مقيد مثل ماء الزعفران. وسبق ان الاظافة قلنا الطهور هو الماء العاري عن الاظافة. هل المراد الاظافة
لا ليست المراد بها ليس المراد بها الاظافة النحوية. بل قد تكون الاظافة هنا التي للعهد وقد تكون بالوصف من ماء دافئ هذا مضاف مقيد. كذلك ماء مستعمل في رفحة. اذا قيد اذا خرج عن الاطلاق
والماء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث هو الماء المطلق. هو الماء المستعمل هو ماء مقيد. وهذا لا يسلم. بل هو مقيد بكونه ماء مستعملا. الثالث في كونه لا يرفع الحدث وانه غير مطهر التعليم. قالوا لان هذا
قد ازال به مانعا من الصلاة. ازال به مانعا من الصلاة لانه جنب او انه محدث حدثا اصغر وحينئذ لما استعمل هذا ما قد ازال به مانعا من الصلاة. اشبه الماء المزال به النجاسة. حمل على غسالة النجاسة. الماء الذي ازيلت
فيه النجاسة وهو طاهر سيأتي او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها الذي هو الغسلة السابعة هذه طاهرة غير مطهرة لماذا لان حكم النجاسة قد ازيل بهذه الغسلة. كذلك الماء اذا استعمل في ازالة مانع من الصلاة
وهو الحدث الاصغر والاكبر. قيس على ذلك الماء. هذا قياس فاسد. وقيل لكونه استعمل في عبادة على وجه الاتلاف فلم يمكن استعماله فيها مرة ثانية كالرقبة في الكفارة. كفارة فاعتق رقيقا. مثل الماء الذي
اغتسل به من جنابة او توضأ منه. فالرقيق المحرر اصل جعلوه اصلا. والماء المستعمل فرع فالرقيق لما حرر لم يبق رقيقا كذلك الماء لما استعمل لم يبق ماء. لما استعمل الماء في رفع الحدث لم يبق ماء. كما
ان الرقيق لما حرر لم يبقى رقيقا. ولا يمكن ان يرجع الرق الى من اعتق. كذلك لا يمكن ان يرجع وصف الطهورية للماء الذي استعمل في رفع حدث فيه رفعا لهذه الثلاثة الادلة من جهة الحديث ومن جهة نفي اطلاق الماء عن الماء المستعمل
وبهذا التعديل حكموا بكون الماء هنا طاهر غير غير مطهر. لكنه قيدوه رفع حدث او رفع بقليله. يعني قليل الماء الطهور لا الكثير. لان الكثير اذا وقعت فيه نجاسة يدفعها عن نفسه. فاذا لاقى بدنا طاهرا فمن باب اولى واحرى الا
الا يتأثر. حدث اي حدث كان. سواء كان حدثا اصغر ام حدثا اكبر. مكلف بالغ عاقل. لانه هو الذي الذي ينوي رفع الحدث. واما من لا نية له فهذا لا لا يؤثم. او صغير او حدث صغير
اميز قالوا لانه يطالب الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر. يجب عليه ان يتطهر اذا اراد ان ماذا؟ ان يصلي طاهر غير مطهر. قلنا هذا هو المشهور من مذهب حنيفة والشافعي واحدى الروايتين. عن مالك رحمه الله تعالى انه طاهر غير غير مطهر
اذا رفع بقليله لا بكثيره. حدث مكلف لا من هو دون التكليف. كذلك لو فيه طهارة مستحبة فحكمه ما اخذناه سابقا. وان استعمل في طهارة مستحبة حكمنا عليه بانه طهور
كتجديد الوضوء ونحوه حكمنا عليه بانه طهور لكنه مكروه. وعلم منه ان المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور وان المستعمل في رفع الحدث اذا كان كثيرا فهو طهور. فهو طهور. يعني قلتين فاكثر. لكن يكره الغسل في
الماء الراكد يكره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغتسلن لا يغتسلن الصواب ان نقول التحريم انه يحرم عليه ان يغتسل الماء الدائم وهو جنب. فاذا وقع حينئذ في الماء الدائم وهو جنب ونوى رفع الحدث ينبني على مسألة النهي
يقتضي الفساد مطلقا او لهل يرتفع حدثه او لا؟ على ما ذكرناه سابقا. فحينئذ قوله لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب. حمله المذهب على انه طاهر غير مطهر لانه لولا انه يفيد منعا لم ينهى عنه. لم ينهى عنه. والاصح
نقول ان الماء المستعمل طهور. وليس بطاهر لما يلي. اولا الاصل في الماء الطهورية ولا عنه الا بدليل ولا دليل صحيح من جهة الاستدلال. حديث صحيح لكنه من جهة الاستدلال غير صحيح. ثانيا نقول
الماء المستعمل ماء طهور. ماء طهور لاقى بدنا طاهرا فلا يتعثر. فلا يتعذر الاصل. الماء طاهر والبدن والبدن طاهر. الماء طهور في الاصل والبدن طاهر. والحدث سواء كان اصغر او اكبر ليس بنجاسة فحينئذ التقى الطهور مع
مع الطاهر فلا يتأثر هذا هو الاصل. ثالثا الماء في محل التطهير طهور بالاجماع. مع انه يلاقي اول جزء ان من العضو كاليد مثلا ثم يمر على اخرها. ولم يمنع من كونه استعمل في اول العضو ان يتطهر ببقية ذلك
ما لسائل العضو وهذا من احسن ما يستدل به على كون الماء المستعمل في الطهارة في رفع الحدث انه طهور انه طهور مطهر لماذا؟ قالوا لان الماء اذا استعمل في اول العضو لو اخذ بكفه واراد ان يغسل الذراع اول
ما يمر بنيته رفع حدث او لا؟ ثم يمر الماء الى سائل الذراع يرفع الحدث او لا؟ اذا هو استعمل في رفع حدث في اول الجزء اليس كذلك؟ كونه استعمل في رفع الحدث في اول جزء من العضو لاقى الماء حينئذ لم يمنع من كونه طهور
مستعملة في رفع الحدث ان يرفع الحدث عن بقية العضو. اذا المال الذي يكون في محل التطهير طهور بالاجماع. هذا لا خلاف فيه مع انه يلاقي اول جزء من العضو كاليد مثلا. ثم يمر على اخرها. ولم يمنع من كونه استعمل في اول
عضوي ان يطهر بقية العضو. الرابع الماء المستعمل للتبرد او التنظيف تنظيف الثوب هذا طاهر. وكان بالاجماع فهذا مثله ولا فرق الا بالنية. اذا غسل الشماغ كما ذكرنا فيما سبق بماء الماء الذي يسقط منه طهور بالاجماع. ما الفرق
وبينه وبين البدن لا فرق الا النية والنية لا تأثير لها في هم في الماء لا تأثير لها في سلب الماء الطهورية لا تؤثر الا بدليل صحيح ولا دليل. فهذا مثله ولا فرق الا بالنية ولا اثر لها فيه في الماء. خامسا عموم قوله تعالى
افلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا اخرته لانه الاستدلال به بالعموم. والعموم اذا ورد الدليل الخاص فهو مقدم عليه لا نبدأ دائما فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا سهل يجيب اي فقيه. ربع فقيه يرد عليك. فلم تجدوا ماء نقول لك عام وثبت الدليل
لان التخصيص قد يكون بنص قد يكون بمفهوم قد يكون بمفهوم مخالفة قد يكون بقياس قد يكون باجماع المخصصات كثيرة فحينئذ لم تجدوا ماء قد لا يستدل به في اثبات كل ما خاصة اذا ولد الدليل الناقل. اذا وجد الدليل الناقل
ثم قال وغمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. متى يصير الماء مستعملا متى نحكم عليه بانه مستعمل؟ قال يصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله. من الموصول لانه حينئذ يصدق عليه انه استعمل. اما اذا
فكان في محل التطهير لا يوصف بكونه مستعملا. واما اذا انفصل وسقط وتقاطر حكمنا عليه بانه انه مستعمل. ثم قال غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. هذا النوع الثاني الذي كان التغير فيه
من جهة الدليل يعني حكموا عليه بانه طاهر. لماذا؟ هو لم يحصل فيه تغيير. لا طعمه ولا لونه ولا رائحته فعينئذ لابد من دليل خاص. وذكرنا ان الدليل السابق هذا دليل ضعيف. والصواب ان الماء المستعمل طهور وكذلك الذي معنا هنا
او غمس فيه يعني في الماء القليل. غمس في الماء القليل دون قلتين. غمس فيه وفي الدليل او انغمست فيه. وهذا الحكم عام. قالوا لا يختص بالذاكر. بل يشمل الجاهل والغافل
المغمى عليه والناس لانه حكم تعبدي فيعم. حكم تعبدي فيعم. او غمس فيه اي في الماء القليل يد قائم يد اليد اذا اطلقت انصرفت الى اليد الكهف من رؤوس الاصابع الى الكوع
من رؤوس الاصابع هذه الى الكوع هذا الكوع الذي يسمى بطرف الزند الذي يلي الابهام. وهذا هو الاصل في لسان العرب. وليست الى المنكي وليست الى المرفقين. بدليل ماذا؟ في اية الوضوء جاء وصفه جاء ذكر اليد
اليد مرتين مرة في الوضوء ومرة في التيمم. فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق يده الى المرافق لماذا؟ لان اليد اذا اطلقت انصرفت الى رؤوس الاصابع الى الكوع. فحينئذ لما اريد زيادة الماء والغصرة
والى المرافق جيء باله. قال وان كنتم جنبا فتيمموا فتيمموا. ثم بين صفة التيمم ها فامسحوا بوجوهكم وايديكم ما قال الا المرافق الم يقل للمنكب لماذا؟ لان الذي يضرب به الارض هو الكف فقط. ولذلك جاء امتثال النبي صلى الله عليه وسلم للاولى
الى المرافق ولما كانت الثانية مطلقة ولم تقيد حملت على الكف على الكف ولذلك في اية السرقة ايضا فاقطع ايديهما بقي على على اصل اطلاق هذا هو الصحيح ان اليد اذا اطلقت انصرفت الى رؤوس الاصابع الى الكوع اذا اريد الزيادة على
كذلك جيء بحرف يدل على الزيادة. هنا قال كل يد لان النص جاء بالاطلاق. يعني لو غمس بعض اليد لو وضع اصابعه فقط الحكم لا يترتب عليه. الحكم لا لا يترتب عليه. ولذلك قال كل يد او غمس فيه اي في
ماء القليل كل يد كل يد قيده بالجميع. اذا لو غمس بعض اليد لا يأخذ حكم كل اليد فاذا كان رافعا ومزيلا وسالبا للماء عن الطهورية الى الطاهرية بوضع كل اليد نقول بعض اليد لا يأخذ لا
ذلك الحكم. كل يد مسلم لو وضع رجله لا يأخذ الحكم. نعم. لو وضع رأسه لا يأخذ الحكم. لو وضع ذراعه لا يأخذ الحكم. لان الحكم تعبدي. اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل
يديه وفي رواية فلا يدخل يده الاناء. جعل قيد والحكم مرتبا على على اليد. اذا غير اليد لا يأخذ سيأخذ حكم اليد. كل يدي اذا بخلاف رجله وذراعه. مسلم لا كافر مكلف لا صغير. لماذا
لانه قال اذا استيقظ احدكم والخطاب المسلمين. اذا الكافر لا يأخذ حكمه. فليغسل للوجوب ولا وجوب الا على على المكلف. اذا خرج غير المسلم بقوله احدكم وخرج غير المكلف بقوله فليغسل. فلا
هذا نهي ولا نهي الا لمكلف. قائم من نوم ليل لقوله اذا استيقظ احدكم من نومه ناقض لوضوء اذا ليس كل نوم بل لابد ان يكون النوم ناقضا للوضوء. وان يكون هذا القيام من نوم ليل
ان والنوم كما قال اهل العلم غشية ثقيلة. تقع على القلب فتبطل عمل الحواس. هذا يكون في النهار ويكون في في الليل. لكن المراد هنا المراد به الليل لماذا؟ قالوا لان النوم اذا اطلق لا يراد به الا نوم الليل. ولذلك
فان احدكم لا يدري اين باتت يده باتت يده حينئذ البيتوتة قالوا لا تكون الا في في الليل فهذا يعتبر مخصصا لعموم نومه. اذا استيقظ احدكم من نومه نوم مصدر اضيف الى الظمير فيعم
مثل قوله وان تعدوا نعمة الله هذا من صيغ العموم. لكن هل المراد عمومه؟ ام يجعل قوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده يجعل مخصصا لهذا العموم او لا فيه نزاع بين اهل العلم. وهنا المذهب على انه مخصص بنوم الليل للحديث فان احدكم لا يدري اين
باتت يده وايضا ان النوم اذا اطلق لا يراد به الا نوم الليل. ناقض لوضوء ضابطه المذهب كل نوم الا نوما يسيرا من قاعد او قائم. هذا سيأتي لانه قال لا يدري هذا يدل على انه ذهب في نومه. لا يدري
متى يكن لا يدري اذا معه شعور او لا؟ الثاني اذا انتفى شعوره حينئذ يقول هو لا يدري اذا لا بد ان يكون ناقضا للوضوء فان كان يدري يشعر بنفسه وحينئذ يقول لم ينتقض وضوءه ولو نام. وفي تسميته نوم هذا خلاف. قائم من نوم ليل ناقض
لوضوء هذا فطاهر. فالماء طاهر. غمس فيه في الماء القليل يد كل اليد. من قائم من نوم ناقض لوضوء وهذا النوم كينونته في الليل. حينئذ اذا وضع يده بنية او بدون نية الماء
صار طاهرا غير غير مطهر. فلا يرفع حدث ولا يزيل نجسة. لكن هذا مقيد قبل غسلها ثلاثا. قبل غسلها ثلاثة لان النهي جاء ماذا؟ مقيدا بالغسل ثلاثا فحينئذ اذا غسل ثلاثة زال المحظور وقبل غسلها ثلاثة
لا زال المحظور باقي. لو غسلها مرة واحدة الحكم باق. لو غسلها مرتين فالحكم باقي. لو غسلها مرتين فوضعها نقول هذا سلبه الطهورية لو غسلها مرة واحدة سلبها الطهورية لماذا؟ لان الحكم تعبدي وهو مقيد بالثلاث
لذلك قال قبل غسلها ثلاثا فطاهر. غير مطهر. سواء نوى الغسل بذلك الغمس اولى لا يشترط النية في سلب غمس اليد بشروط مذكورة لا يشترط النية. لماذا؟ لان الحديث عام
اذا استيقظ احدكم فلا يدخل يده قبل اناء قبل ان يغسلها ثلاثا. دل على ماذا؟ على انه لا يشترط فيها النية. وكذا اذا حصل الماء في كلها يعني سواء وظع الماء على اليد او ادخلت
يدفي الماء لان الحكم تعبد. واذا كان تعبد حينئذ لا يدرك علته. ولذلك عمم فيما لو علم اين باتت يده قال صلى الله عليه وسلم فان احدكم لا يدري اين باتت يده. طيب لو وضعها في جراف في كيس ثم نزعه بعدما استيقظ هل الحكم
نقول نعم الحكم صيان سواء كانت مكشوفة او مطلقة لان الحكم عام لان الحكم عام وكذا اذا حصل الماء فيه في كلها ولو باتت مكتوفة او في جراب ونحوه. قال الماء طاهر لحديث اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخله
وما في الاناء ثلاثة فان احدكم لا يدري اين اين باتت يده والحديث يحتاج الى تعليق ناتي عليه ان شاء الله غدا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين