بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى
النية شرط لطهارة الاحداث كلها. وهذا على المذهب لا خلاف باشتراط النية كما سبق بيانه. وان اختلف تعبير عن هذا الشرط حيث قيل هي فرض وقيل ركن قال فيه في الانصاف قيل شرط وقيل فرض وقيل ركن ثم قال
اختلاف في في التعبير في اللفظ فقط والا المؤدى واحد على ما ذكرناه فيما سبق ان من نظر الى ان العبادة تتوقف على النية حينئذ سماها شرطا او فرضا او ركنا. ثم ان كان السابق او داخله حينئذ يأتي الخلاف بين
الشرط والفرظ لطهارة الاحداث كلها. ذكرنا ان هذا حكي فيه الاجماع. لكن وحنيفة رحمه الله تعالى عنده نزاع في مسألة الوضوء والغسل. واما التيمم فهو مع جماهير اهل العلم لاشتراط النية يعني لا يصح التيمم الا بالنية عند
ابي حنيفة وغيره واما الوضوء والغسل فينصحان بدون نية عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى. ولذلك لو توضأ كافر صح وضوءه ثم اذا اسلم لا يؤمر باعادة الوضوء لانه لا يشترط به النية وكذلك الغسل من جنابة والحيض
اذا اختلف العلماء هل النية شرط في صحة الوضوء ام لا؟ وهذه انما يكون بعد تحرير محل النزاع يعني اتفقوا واختلفوا اتفقوا على ان الاصل في العبادات وهي المقاصد لا بد فيها من من النية يعني الصلاة والزكاة والصوم والحج هذا لا
خلاف ما بين اهل العلم. لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وسبق ان الاخلاص هو لبه لب النية. وكذلك حديث اما الاعمال بالنيات وهذا لا خلاف فيه كما اسلفنا. واما الوضوء فالصواب انه شرط في صحة الوضوء يعني النية
في صحة الوضوء. واتفقوا على ان العبادات التي يعبر عنها بانها غير معقولة المعنى لا لا يشترط فيها النية. لا يشترط فيها النية. اذا العبادة اما ان تكون معقولة المعنى يعني محضة. اه غير معقولة المعنى يعني محضة
يعني لا يقصد منها الا التقرب الى الله عز وجل كالصلاة ونحوها. واما ان تكون معقولة المعنى كازالة النجاسة ونحوها. وحينئذ والخلاف في الوضوء هل هو عبادة محضة ام عبادة غير غير محضة؟ هذا محل النزاع. فهو حصل تردد لكون الوضوء كما
سبق انه مأخوذ من الوضاعة وهو النظافة والبهجة ونحو ذلك. حينئذ فيه معنى التنظف والتنظيف. الطهارة والحسن. فاذا نظر الى هذا حينئذ قيل بانه معقول المعنى. فاذا كان كذلك حينئذ مثله مثل غسل النجاسات. فلا يشترط فيه النية
ومن نظر الى كونه عبادة ورتب عليه الشرع الثواب وسماه شطر الايمان ونحو ذلك فاثبت انه عبادة صدقة عليه حد العبادة حينئذ قال هو عبادة محضة فاوجب فيه فيه النية. اذا النظر في الوضوء والغسل من حيث ترددهما
في كونهما هل هما عبادة محضة؟ غير معقولة المعنى فيشترط في صحتهما النية او غير معقولة بمعنى او معقولة المعنى فلا يشترط ذلك. ابو حنيفة رحمه الله تعالى يرى ان الوضوء والغسل فيهما معنى النظافة ونحو ذلك فلم يشترط
فيه النية وجماهير اهل العلم اثبتوا ان الوضوء والغسل كذلك يعتبران من العبادات. فاذا كان من العبادة حينئذ هو داخل في قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اذا بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات كذلك
على ان العبادة غير غير معقولة المعنى او معقولة المعنى لا يشترط لها النية اختلفوا في الوضوء لما ذكرناه الاحداث كلها قلنا هذا يشمل الوضوء والغسل التيمم. قال في المبدع وغيره بغير خلاف
اعلم للاية والاخبار. ولان الاخلاص من عمل القلب وهو محض النية وهو مأمور به بالكتاب والسنة والاجماع قال الوزير وغيره اجمع على وجوب النية في طهارة الحدث والغسل من الجنابة الا ابا حنيفة فيشترطها في التيمم دون طهارة الماء
والحديث وكونها والاية والحديث وكونها عبادة حجة واضحة عليه. اذا نثبت كون الوضوء عباده ونثبت كون الغسل عبادة فاذا ثبت انهما عبادة حينئذ دخلا في قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فثبت انه
انه لابد فيه من من النية. اذا النص دل على الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير منوي بالاجماع. هكذا قال في وغيره فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات الا بها. يعني بالنية لانها طهارة حدث او طهارة عن حدث
فلا تصح بغير نية ولان النية كما سبق ان المقصود بها او من مقاصدها التمييز. ولما كان الوضوء قد يقع عبادة عادة حينئذ لا بد من النية ليميز العادة عن العبادة. وكما ان الغسل يقع عبادة ويقع عادة كالتبرد ونحوه
لابد فيه من من النية اذ هو المقصود من شرعية النية. والنص دل على الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير منوي اجماع قال انه فيه في الفروع اذا عرفنا ان النية لابد منها في العبادات كلها بلا استثناء. ماذا ينوي؟ قال فينوي رفع الحدث او
لما لا يباح الا بها؟ يعني بالطهارة؟ فاما ان ينوي رفع الحدث يعني رفع حكم الحدث بان يستحضر الوصف القائم بالبدن فينوي ازالة هذا المانع الذي هو حكم الحدث او ينوي استباحة فعل هذا الفعل لا يجوز الا بطهر
كالصلاة والطواف ومس المصحف. فلو قام يتوضأ وهو قاصد الطواف نقول حينئذ ارتفع الحدث. لماذا لان الطواف لا يجتمع مع مع الحدث. واذا نوى الصلاة نقول كذلك ارتفع حدثه لان الصلاة لا تجتمع مع مع الحدث. اذا
ان ينوي الفعل الذي جعلت الطهارة شرطا فيه او واجبة له واما ان ينوي رفع رفع الحدث. وهذا او ذاك كلاهما سائ قال الا ان الثاني يتعين فيما حدثه دائم. كالمستحاضة ونحوها. لماذا؟ لانه لا لا يصح
ان يرفع ان ينوي رفع الحدث. لان الحدث باقي سببه وموجبه باق. حينئذ اذا نوى رفع الحدث لا يرتفع. والمذهب يرتفع نعم لا يرتفع. لكن لو نوى السباحة الصلاة ونحوها قالوا يرتفع حدثه. وفي الانصاف يقول نفسه تميل الى
انه لا لا يرتفع. كالصلاة والطواف ومس المصحف لان ذلك يستلزم رفع الحدث. يستلزم رفع الحدث. اذا ينوي رفع الحدث يعني يقصد بطهارته زوال الوصف القائم بالاعضاء يعني الحكم المترتب على على ذلك. قال ابن رشد وغيره
نية رفع الحدث من فرائض الوضوء اتفاقا. نية رفع الحدث من فرائض الوضوء اتفاق. يعني هذه النية صحيحة هذا مراده. من فرائض الوضوء يعني ليست هي المتعينة دون استباحة آآ الصلاة ونحوها وانما مراده ان الفقهاء
على انه لو نوى رفع الحدث صح منه تلك النية. كالصلاة والطواف ومس المصحف وكقصد بالغسل اللبث في المسجد ونحو ذلك يعني اذا نوى بغسله ما لا يجوز فعله الا لمن كان متطهرا
مقابلا للجنابة. فاذا نوى ذلك صحت طهارة بلا خلاف عند القائلين باشتراطها. عند القائلين باشتراطها. فانما طهارة مطلقة او وضوءا مطلقا او اطلق نقول هذا لا يصح. لا تصح منه طهارة لماذا؟ لان الطهارة تكون
عن ازالة خبث ولا يشترط فيها النية وتكون عن حدث. وحينئذ نقول هذا لا يشترط فيه النية. اذا تردد الفعل بين امرين. تردد بين بين امرين. فحينئذ اذا نوى طهارة مطلقة نقول على اي النوافل
وعيني تنزل هذه حينئذ لابد من نية تميز هذا عن عن ذاك كذلك الوضوء يكون عبادة ويكون عادة. وهو اطلق بان لم ينوه لنحو صلاة او قراءة او رفع حدث. بعدم الاتيان بالنية المعتبرة اذ لا تمييز فيها. اذا الانتفاء التمييز
الطهارة المطلقة والوضوء المطلق لا يصحان لانتفاء النية لان النية هي التي تميز هذا عن عن ذا فان والتبرد او طهارة غير مشروعة. طهارة غير غير مشروعة. مثل ماذا طهارة غير مشروعة؟ لو نوى انه توضأ
من اجل البيع ليبيع. نقول ما جاء النص انه يسن للمرأة ان اذا اراد البيع ان يتوضأ مثلا او ان يغتسل حينئذ لو توضأ بهذه النية نقول هذه طهارة لكنها غير غير مشروعة. كذلك لو اراد ان يشرب او اراد ان يأكل في غير
مثلا فتوضأ نقول هذه الطهارة غير غير مشروعة فاذا نوى نوى فعلا لم تشرع له الطهارة هل يرتفع حدثه او نقول لا يرتفع حدثه. لا لا يرتفع حدثه. كذلك لو نوى تبردا او ازالة نجاستك عن الاعضاء
اعضاء الوضوء وقصده ازالة النجاسة. لم ينوي الوضوء. نقول لا يرتفع حدثه. وعلى المذهب كذلك لو اراد ان يعلم غيره الوضوء فقام يتوضأ ولم ينوي رفع الحدث ولا استباحة الصلاة ونحوها. قالوا هذا لا يرتفع حدثه. وعند ابن حزم رحمه الله يرتفع
الحدث لانه طهارة مشروعة. ولكن لو نوى مع التعليم رفع الحدث لا شك انه يرتفع حدثه. اذا ان نوى التبرد وما لا تشرع له الطهارة كاكل وبيع ونوى مع ذلك الطهارة صحت والا فلا. والا فلا يعني والا يعني ان يكون قد نوى ذلك
فوحده دون رفع الحدث لا تصح. والطهارة المطلقة لا لرفع حدث او صلاة ونحوها لم يرتفع حدثه لعدم نيته له. والوضوء المطلق كذلك فقد يكون عبادة وقد يكون عادة. وكذلك الغسل وحده لو نوى الغسل
فقط ولم ينوي انه عن جنابة او انه لصلاة وطواف ونحو ذلك. كذلك لا يرتفع حدثه. لماذا؟ لان الغسل نوى فقط اراد ان يغتسل. نقول الغسل قد يقع عادة وقد يقع عبادة. لا بد من نية رفع الحدث او نية الفعل الذي
الذي يغتسل من اجله. فحينئذ نقول اذا ضم الى نية رفع الحدث ما لا ينافيها فلا بأس بذلك والا فلا. وانما صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا. يعني لو نوى بوضوئه
صلاة العصر فقط قال انا اريد ان اصلي العصر بهذه النية اذا عين الفعل الذي نوى له الصلاة هل يصلي به المغرب او العشاء هو لم ينوي الا فرضا واحدا نقول نعم لانه اذا نوى فرضا واحدا تضمن ماذا
امن رفع الحدث واذا ارتفع الحدث لا يمكن عوده الا بعود سببه. الحدث اذا ارتفع لا يمكن ان يقال برجوعه الا برجوع سببه. وبذلك نضعف قولا من يقول بان التيمم اذا تيمم ارتفع حدثه ثم اذا وجد الماء راجع الحدث. نقول لا
هذا تعارض وتناقض لانه اذا ارتفع الحدث بالتيمم لا يمكن ان يرجع الحدث الا بسببه يعني ببول ونحو ذلك. واما اذا قائمة حينئذ على على اصله. ثم قال فان وما تسن له الطهارة. اذا عرفنا الصورتين
اللتين تقع بهما النية. اما ان ينوي رفع الحدث. يعني حكم الحدث. هذه صورة وهذه متفق عليها واما ان ينوي استباحة عبادة تجب لها الطهارة. تجب لها الطهارة. هنا نوى ماذا؟ وهاتان السورتان
السابقتان متفق عليهما. واما الصورة التي ذكرها فهذه فيها خلاف بين بين اهل العلم. نوى عبادة لا تشترط لها طهارة قولا او فعلا لا يشترط له الطهارة. فحينئذ هل يرتفع حدثه بتلك النية ام لا
اذا قيل هناك نوى الصلاة نوى الصلاة فحينئذ الصلاة لا تجامع الحدث فاذا نوى الصلاة ضرورة عدم اجتماع الصلاة مع الحدث ارتفع الحدث. فيرتفع الحدث ضمنا. وهنا نوى عبادة تجامع الحدث
نوى مثلا قراءة القرآن دون مس. نقول يستحب ان يتوضأ لقراءة القرآن. فنوى قراءة القرآن. فتوظأ نقول قراءة القرآن هل تجامع الحدث او لا؟ تجامع الحدث. لا بأس ان يقرأ وهو محدث حدثا اصغر
وعلى الاصح وهو محدث حدثا اكبر. فحينئذ اذا نوى قراءة القرآن نقول نيته بوضوءه بوضوءه قراءة القرآن في الاصل لا يستلزم على ما سبق لا يستلزم رفع الحدث لا يستلزم رفع الحدث
ذلك لهذه العلة لكونها منافية لما سبق اختلف اهل العلم في هذه المسألة دون دون السابقة فان وما تسن له الطهارة ولا تشترط له من قول او فعل كقراءة قرآن وذكر واذان ونوم وغضب. هذه فيها روايتان عن
الامام احمد رحمه الله تعالى الرواية الاولى لا تصح طهارته لو نوى مسنونا لا تجب له الطهارة لا تصح له الطهارة. لماذا؟ لانه لم ينوي رفع الحدث. ولا ما يتضمنه لانتفاء النيتين السابق
لم ينوي رفع الحدث اصالة. ولم ينوي ما يتضمن رفع الحدث تبعا. اذا كيف يرتفع حدثه كيف يرتفع حدثه؟ اشبه ما لو نوى التبرد. لان التبرد لا يرفع الحدث وليس
فيه ما يتضمن رفع الحدث. وهذه الرواية الاولى عن الامام احمد رحمه الله تعالى. وتعليلها واضح بين. الثاني او الرواية تصح طهارتهم وهي المذهب وهي التي اختارها المصنف هنا. ان الطهارة صحيحة. اذا نوى فعلا لا تشترط
الطهارة لا تجب له الطهارة. حينئذ بالتعليل السابق في النيتين السابقتين لم ينوي رفع الحدث ولم ينوي ما رفع الحدث. والمصنف يراءى ان الحدث يرتفع. تصح طهارته لماذا؟ لانه نوى طهارة شرعية
وكأن المذهب يفرقون بين الطهارتين. طهارة شرعية وطهارة غير غير شرعية. فكل من نوى طهارة تارة شرعية جاء بها الشرع حث عليها قولا او فعلا ورغب فيها قالوا هذه طهارة شرعية سواء
تضمنت رفع الحدث او لا. فمتى ما نوى الطهارة الشرعية ارتفع حدثه. ومتى ما نوى طهارة شرعي حارة غير شرعية لم يرتفع حدثه الا اذا كانت مضمومة الى الى غيرها. تصح طهارته لانه نوى طهارة
فينبغي ان تحصل له للخبر للخبر. ولانه نوى شيئا من ظرورته صحة الطهارة وهو الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك على على طهارته. يعني كانهم عللوا بما يترتب على هذه الطهارة من فضيلة
ثواب لمن قرأ القرآن مثلا وهو متطهر. ولذلك جاء في الاثر اني كرهت ان اذكر الله الا على طهارة او قال طهر. فحين كل ذكر وقراءة للقرآن يستحب له الطهارة. فاذا نوى طهارة شرعية ولو لم تتضمن رفع الحدث. قالوا ما يترتب
وعليها من الثواب دليل على ان الحدث قد قد ارتفع. فان وما تسن له الطهارة ارتفع حدثه. وهذا المذهب وهو عند المصنف لانه نوى طهارة شرعية هذه العلة هنا ليست كالعلة السابقة العلة السابقة انه نوى رفع الحدث
او انه ما نوى ما يستلزم رفع الحدث. وهنا ما هو التعليم؟ اعم من ذاك وهو انه نوى طهارة شرعية فلو لم تستلزم رفع الحدث. فحصلت له له الطهارة لانه عليه الصلاة والسلام توظأ ثم قرأ شيئا
من القرآن ثم قال هكذا لمن؟ ليس بجنب ضعيف هذا. وقال اذا غضب احدكم فليتوضأ. اذا هذه طهارة شرعية ليست على حدث ولا غيره. ويأتي الندب اليه عند النوم والاذان ويندب لرفع شك وكلام محرم. وكالغيبة وفعل نسك من مناسك الى
عددوا انواعا من الاغسال والوضوء التي يستحب لها دون ان يجب. او نوى تجديدا مسنونا فان ما تسن له الطهارة هذا اولا او تجديدا يعني نوى تجديدا لوضوء سابق عن غير حدث
عن غير حدث ولا يسمى تجديدا الا اذا كان الوضوء السابق لم يحدث بعده لم يأت بناقض ينقض ذلك الوضوء حينئذ يسمى هذا الوضوء تجديدا اذا لم يكن اذا توظأ قبله ثم توظأ مرة ثانية لا عن حدث هو
ثم توضأ مرة اخرى. الثاني هذا يسمى تجديدا. ثم قد يكون مسنونا وقد لا يكون مسنونا. متى يكون قالوا بان صلى بين الوضوئين فان لم يأتي بصلاة بين الوضوئين لم يصلي بالاول قالوا هذا التجديد ليس
ليس بمسنون. فحين اذ اذا نوى تجديدا مسنونا بان صلى بالوضوء الاول صلاة نافلة او واجبة ناسيا حدثه هذا قيد فيه قال ارتفع. ناسيا حدثه او نوى تجديده يعني بوضوء سابق عن غير حدث مسنونا هذا صفة فان لم يكن مسنونا لم يكن مشروعا فيكون قد نوى طهارة غير
الشرعية فلا يرتفع حدثه. ناسيا هذا حال. حال من فاعل نوى مكرر. ناسيا اي ناسيا ان عليه حدثا حال نيته للتجديد. هذا هو الظاهر ان النسيان مقيد بالتجديد لا بالاول. لا
لانه يحتمل ظاهر العبارة ان ناسيا يعودوا على مسألتين عندنا مسألتان نوى ما تسن له الطهارة وهو محدث ناسيا حدثه او نوى تجديد الناس حدثوا. الاصح ان يقال ناسيا حدثوا تعود على الجملة المتأخرة
حدثه يعني ناسيا ان عليه حدثا حال نيته للتجديد. ارتفع حدثه وهذا هو المذهب. وهذا هو هو المذهب. سورة المسألة انه يكون قد توضأ لصلاة العصر مثلا. ثم صلى العصر ثم
لما جاء يجدد لصلاة المغرب نسي انه قد احدث بعدما صلى بالوضوء الاول. فلما جاء الى المغرب اراد ان يجدد يظن انه على طهارة وهو على حدث فنسي حدثه فجدد حينئذ ماذا نوى؟ نوى طهارة شرعية او لا
طهارة شرعية. وضوءه في الظاهر في ظنه انه مسنون. وفي نفس الامر هو وضوء واجب لكنه طلع النية والوضوء الواجب اذا خلع النية فقد شرطا من شروط صحته. والنية شرط لطهارة الاحداث كلها
حينئذ اذا نوى وضوءا واجبا اذا اراد وضوءا واجبا ولم يأتي بالنية نقول لا يصح. ولكن هنا لما كان اجبوا في ضمن المسنون في ظن المكلف قالوا هنا يغتفر له في هذا المحل او تجديدا مسنونا ناسيا حدث
سهو ارتفع لماذا؟ لانه نوى طهارة شرعية. والقاعدة ان كل من نوى طهارة شرعية ارتفع حدثه سواء كانت هذه الطهارة الشرعية تتضمن وتستلزم رفع الحدث اولى. او اولى لانه نوى طهارة شرعية يعني بالوضوء المسنون والتجديد. بالوضوء المسنون والتجديد
هنا قال اي او نوى بوضوءه تجديدا مسنونا بان صلى بالوضوء الذي قبل وضوئه هذا الذي جدد به وكان احدث ولكن نوى التجديد ناسيا حدثه ارتفع حدثه بالوضوء المسنون اختاره غير واحد. قال في الشرح وهي اصح
وهي اصح. ناسيا حدثه اذا هذا احتراز مما مما لو كان متذكرا لحدثه. فان كان تذكرا لحدثه ثم نوى طهارة مسنونة. قالوا هذا تلاعب. واذا كان تلاعبا حينئذ لا يمكن ان يقال بان
ان الحدث قد قد ارتفع بل يعامل بنقيض قصده. فاذا كان متلاعبا بان كان ذاكرا لحدثه. قالوا هنا لا يقال بان قد ارتفع. وهذه المسائل كلها التي تذكر في النية في الاصل لا نصوص فيها وانما هي من قبيل التفقه والرأي. يعني هذه اراء اهل العلم. ليس
ليس فيها نصوص وانما تفريع على مسألة شرطية النية في طهارة الاحداث كلها. فقد يرى بعضهم ان هذا الحدث يرفع وقد يرى بعضهم انه لا لا يرفع لماذا؟ لانه اذا تذكر اذا لم يتذكر حينئذ صرم صار في آآ حيز المعفو عن
عنه اذا لم يتذكر بانه قد احدث ثم توظأ نقول هذا معفو عنه لانه لم يعلم وفي ظنه انه لم يحدث فلا اشكال. لكن لو توظأ تجديد الناس ان حدثه ثم تذكر حدثه. هنا يرد الاشكال
يا ريت يلدوا الاشكال. ثم قال وان نوى غسلا مسنونا اجزأ عن واجب هذه المسألة قالوا مفرعة عن المسألة السابقة. او نوى تجديد مسنونا ناسيا حدثه هذه المسألة مسألة الغسل مفرعة عن تلك المسألة وهناك قيد بالنسيان وهنا
اطلق وان نوى من عليه جنابة عليه غسل واجب غسلا مسنونا هناك ايضا عليه وضوء واجبة لكنه لم يعلم به. فنوى ماذا؟ فنوى السنة. وهنا عليه غسل واجب. وحينئذ نوى غسلا
مسنونا هو جنب فنوى غسل الجمعة. هل يرتفع حدثه ام لا؟ عليه جنابة ثم اراد ان يغتسل فاغتسل بنية غسل الجمعة وهو ذاكر وهو ذاكر يذكر عليه جنابة. المصنف يقول اجزأ عن واجبه. وهنا لم يقيده بالنسيان وهذا هو المذهب. انه مطلقا سواء كان
ناسيا ان عليه جنابة ونوى غسل الجمعة او كان ذاكرا. ان عليه جنابة ونوى غسل الجمعة. فحينئذ هذه المسألة صار الفرع اعم منه. صار الفرع اعم منه من الاصل. الاصل تجديدا مسنونا ناسيا حدثه
ثم فرعوا عليه مسألة الغسل من عليه غسل واجب فنوى غسلا مسنونا يرزقه او لا؟ ولذلك قال في الاصل المقنع وانما غصنا مسنونا فهل يجزئه عن الواجب؟ على وجهين. مبنيان على الخلاف السابق
والمذهب يجزئه مطلقا. هذا المذهب يجزئه مطلقا سواء كان ناسيا او كان ذاكرا. هنا قال وان نوى من عليه جنابة يعنيه غسلا مسنونا اخرج غير المسنون كالتبرد يعني لو كانت عليه جنابة ثم اراد ان
يتنظف فتذكر بعد ذلك ان عليه جنابة يجزئه او لا؟ نقول لا يجزئه قولا واحدا لماذا؟ لانها طهارة غير غير شرعية والكلام في الطهارات الشرعية. غصنا مسنونا كغسل الجمعة. كغسل الجمعة. الزأ
ولم يقيده عن واجب فظاهره ولو ذكر ان عليه غسلا واجبا وتعليلهم فيما اذا فكان ذاكرا انه لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية كان رافعا للحدث ولو كان ذاكرا. ولو كان
ذاكرة لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية. قالوا رفع الحدث ولو كان ولو كان ذاكرا. لكن هذا خلاف ولذلك قال في الشرق قال في الوجيز ناسيا يعني ينبغي لما كانت هذه المسألة فرعا عن المسألة السابقة وكانت المسألة
متصورة في النسيان. وجب تقييد هذه المسألة بالنسيان كاصلها. ولذلك قال في الوجيز ناسيا ولو قال في الحاشية هنا قال ولو قال فيمن نوى وضوءا مسنونا ناسيا لكان اولى. ولو قال فيمن
وضوءا مسنونا ناسيا لكان اول. هذا في الوضوء لكن لو قال ذلك في في الغسل ايضا لكان لكان اولى. اجزأ عن واجب كما مر فيمن نوى التجديد سابق لان المسألة مبنية لان المسألة مبنية عليها وبعضهم يرى انه لا لا يرزي وهذا
قد يكون من جهة التقعيد اقعد. وكذا عكسه يعني خلافه. وكذا عكسه. يعني عكس ماذا؟ السابق هناك نوى غسلا مسنونا عن واجب وهنا واجب. ولم ينوي المسنون يرزئه عن المسنون او لا
يرزيه لا شك في هذا لماذا؟ لان المسنون ادنى. والواجب اعلى والمال والادنى يدخل تحته تحت الاعلى من دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة نقول سقطت عنه تحية المسجد ولا اشكال في ذلك. او نوى الراتبة ولم ينوي تحية المسجد نقول
هذه سقطت عنه فيكون غير غير مطالب بها. وكذا عكسه اي خلافه اي خلافه. اي ان نوى واجب اجزأ عن المسنون. والمراد هنا فيما اذا لم ينوي الثاني. اما اذا نوى الغسلين فلا اشكال انه يحصل عنهما
وانما الكلام في ماذا؟ فيما اذا نوى الواجب ولم ينوي غسل الجمعة مثلا. نوى غسل الجنابة ولم ينوي غسل الجمعة نقول هذا يحصل له الادنى. لماذا؟ لانه يدخل تحت تحت الاعلى. وقيل لا. لان قوله صلى الله عليه وسلم
انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. فلا يكتب له الا ما نوى. وهو لم ينوه لم لم ينوه وان نواهما حصلا يعني حصل له ثوابهما لانه نواهما جميعا النص الذي ذكرناه. والافضل
وان يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا. هذا المذهب ان يغتسل للجنابة اولا ثم بعد ذلك يغتسل للمسنون. لكن قالوا هذا لم لم ينقل وان قالوا انه اكمل واستظهر اهل التحقيق الاكتفاء باحدهما. ولم ينقل انه صلى الله عليه وسلم اغتسل لواجب ومسنون
مرتين في ان واحد. في ان واحد. مذهب مرادهم انه يغتسل اولا كاملا عن الجنابة ثم بعد ذلك يغتسل مرة اخرى في نفس الوقت عن عن الجمعة لكن قالوا هذا بانه لم لم ينقال ثم قال وان اجتمعت احداث
توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها ارتفع سائره. هذا لو وجد من يتلاعب وقد اوجد عدة احداث في وضوء او غسل في وضوء او هذه ما تتصور من انسان عاقل يعني انسان عالم ونحو ذلك
احداث متنوعة متفرقة متنوعة مختلفة سواء كانت في وقت واحد او في اوقات توزيع توجب وضوءا مثل ماذا؟ كالبول والغائط وخروج الريح ونحو ذلك. او غسلا توجب غسلا كخروج المسجد
والانزال والحيض نحو ذلك اجتمعت كلها. فنوى بطهارته احدها. ارتفع سائرها ارتفع سائره يعني باقيها. استحضر في قلبه السبب الاول وهو خروج البول. ولم يستحضر في قلبه عند ارادة الوضوء الغائط واكل لحم الجزور ونحو ذلك. حينئذ هل يرتفع حدثه ام لا؟ قالوا يرتفع حدثه
لماذا؟ لان الحدث لا يتعدد. ولا يتبعظ ولا يتجزأ. فاذا ارتفع بسببه الاول او الثاني ارتفع الكل ارتفع الكل. فاذا ارتفع البعض ارتفع الكل كما لو نوى رفع الحدث واطلق. كما لو
رفع نونوى رفع الحدث واطلق يعني لم يعين لم لم يعين. وهل هذا يتصور انسان يأتي يتوظأ وقد باله واكل لحم جزور ثم ينوي انه يرفع الحدث الذي ترتب بأكل لحم الجزور؟ هذا بعيد. لذلك قاله
ونوى بطهارته يعني قصد بوضوءه او بغسله احدها لكن بشرط لا على لا يرتفع غيره. لانه اذا نوى واحدة منها والبقية اما انه ينوي انها لا ترتفع واما ان يسكت. فان سكت ها ولم ينوي انها لا ترتفع قالوا ارتفع
الكل دفاع البعض ارتفاع للكل. فان نوى قال بوضوء هذا انوي رفع الحدث المترتب على البول. ولا اريد ان الحادث المترتب على خروج الريح. قالوا لا هنا لا. لما فصل منعنا رفع الحدث. منعنا رفع الحدث
لا على الا يرتفع غيره. ارتفع سائرها هذا راجع للمسألة السابقة. فان نوى الا ترتفع غيره لم يرتفع. فان نوى الا يرتفع غيره لم يرتفع. لماذا؟ لانه قد تطهر بنية بقائه
غيره من الاحداث فلم يرتفع سوى ما نواه والا لزم حصول ما لم ينويه وقال في الانصاف هو الصحيح وهو الصح. يعني خلاصة المسألة اذا اجتمعت احداث متعددة في وقت واحد او متفرقة. من جنس واحد
او من اجناس. فنوى بطهارته بوضوءه وغسله نوى واحدة منها. ولم يستحضر في قلبه انه يرفع الحدث عن البقية. قالوا ان كان كذلك ارتفع الحدث. لماذا؟ لان ارتفاع البعض ارتفاع للكل
جاء وتفلسف قال لا انا اريد ان ارفع عن هذا السبب بشرط الا يرتفع عن الاخر. قالوا لا يرتفع. لا لا يرتفع وهذي المسألة حقيقة في وجودها تصورها فيه نوع وصعوبة لماذا؟ لانه يقال هل يصح ان يقال بان الحدث تعدد
اسباب واولى هل يصح ان يقال بان الحدث تعددت اسبابه او لا؟ اذا كان متوضأ متطهرا ثم خرج منه ريح نقول احدث اليس كذلك؟ اي سبب يوجب الحدث فيما لو كان
متطهرا بعد ريحه. ماذا يصنع؟ هل ينقض الطهارة؟ ما في طهارة. لا ينقض الطهارة. هل يزيد الحدث في نفسه. الحدث شيء واحد لا يقبل الزيادة. لا يقبل الزيادة. اذا ما فائدة الثيان الناقض؟ لا وجود له
فالظاهر والله اعلم ان السبب الاول هو الذي يترتب عليه الحكم. وما عداه فهو سبب صوري. سبب صوري تأملها تجد ما ذكرته لك. اذا وان اجتمعت احداثه متنوعة ولو متفرقة في اوقات بان لم توجد دفعة واحدة
توجب وضوءا كالبول والغائط والريح والنوم ومس الذكر ونحوها. او توجب غسلا كالجماع وخروج المني والحيض فنوى بطهارة قصد بوضوءه او غسله احدها ارتفع سائرها يعني بقيتها لان الاحداث تتداخل
فاذا ارتفع البعض ارتفع الكون. بل هذه المسألة نفسها قد نازع بعضهم. وقيل لا يرتفع الا ما نواه. لقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات. فاذا نوى الحدث المترتب على خروج البول ولو لم ينوي الا يرتفع غيره
يقال لا لا يحصل له لماذا؟ لحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فلا يرتفع الا ما نوى كأنه لم ينوه اشبه ما لم ينوي شيئا. ما لم ينوي شيئا. رتبوا على هذا لو حائض امرأة حائض جنب
اجتمع فيها سببان فاغتسلت بنية الحيض فقط هل يجوز لها ان تصلي ها؟ على القولين. ان قيل بانه لو اجتمعت وتعددت ها فاغتسلت عن ايظي ارتفع حدثها ارتفعت جنابتها ولو لم تنوي رفع الجنابة ارتفع سائرها يعني باقيها فحين
على القول الذي رجحه المصنف اذا نوت غسلا للحيض ولم تنوي الجنابة ارتفعت الجنابة. وعلى القول لا ترتفع الجنابة فلا تصلي ولا تمس المصحف ولا تقرأ. ولا ولا تقرأ. واذا
اغتسلت عن الجنابة على الا يرتفع الحيض. يرتفع الحدث او لا؟ لا يرتفع الحدث. على كل هذا مشهد صورية عقلية. ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة. ويجب هذا متى ينوي؟ عرفنا النية
متى ينوي؟ متى يأتي بالنية اذا كانت شرطا لطهارة الاحداث؟ قال يجب الاتيان بها الاتيان بها كيف يأتي بها النية النية كما قال ابن تيمية تتبع العلم تتبع العلم يعني اذا عرف من نفسه
انه يريد ان يذهب يتوضأ وجدت النية. فلا يحتاج الى الى وسوسة ولا الى تكلف. ويجب الاتيان بها متى جاء توضأ او اراده وجدت النية حينئذ. بها يعني بالنية وتقديمها عند اول واجب
الطهارة عند هذي عندي تدل على ماذا؟ تدل على القرب وهذا هو المذهب. الاصل في النية ان تكون مقترنة بالفعل الاصل في النية ان تكون مقترنة بالفعل. كالصلاة مثلا ان يأتي بالنية عند الهمزة من قوله الله
الله اكبر. هذا محلها. ولكن بعسرها جوزوا انها تتقدم على التكبير بزمن يسير. بزمن يسير وهنا كذلك اول واجبات الطهارة ما هو؟ التسمية او المضمضة على الخلاف. فان قيل بالتسمية
فحينئذ عند نطقه بالباء وجب ان تكون النية مقارنة التسمية. ولكن هذا فيه نوع مشقة والمشقة تجلب التيسير. فقالوا اذا قبلها بزمن يسير تشرع النية. واما اذا كانت بزمن طويل فالصحيح
من المذهب؟ لا. لا تكون النية مجزية. لو اتى بالنية قبل ان يتوضأ بساعة. قالوا لا لا تجزي هذه النية لو قال ساتوظأ ثم جلس ساعة ثم بدأ دون ان يستحضر الوضوء قالوا هذا الوضوء حصل بدون نية لان النية
التي تكون بزمن وفاصل طويل غير معتبرة. اذا قوله عند هذي تدل على القرب. فحينئذ لابد ان تكون نية مقترنة بالفعل وهذا الاصل فيها. او متقدمة عليه بزمن يسير. هذا في الوضوء
قياسا على الصلاة. والصلاة حكي فيها الاجماع. النووي رحمه الله وغيره حكى الاجماع على ان النية تكون قبلها بزمن يسير لمشقة تكون مصاحبة لي الهمزة من قوله الله اكبر. عند اول واجبات الطهارة وهو المضمضة او التسمية على الخلاف. لماذا
قالوا لاننا قررنا ان النية شرط. والشرط لا بد ان يكون مصاحبا للمشروط من اوله الى اخره. اليس كذلك قالوا لابد ان يكون الشرط الذي جعل شرطا لصحة العبادة ان يكون مصاحبا للعبادة من اولها الى اخرها
فحينئذ اذا وجدت النية بعد اول واجبات الطهارة قالوا لا يعتبر الاول قد انعقدت عليه النية ثم لا طهارتهم. عند اول واجبات الطهارة لانها شرط لصحتها. فيعتبر وجودها في في جميعها. وهو التسمية اي اول واجب
التسمية. واذا قلنا بان التسمية مستحبة. حينئذ نكون اول واجب المضمضة. اول واجب المضمضة هذا هو الصحيح. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به. لماذا لفوات شرط من شروط صحة الوضوء. اذا فعل شيئا قبل وجود النية من الواجبات
قالوا لا يعتد به لماذا؟ لفوات شرط من شروط صحة الوضوء. ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة الى كثير اما الكثير في الصحيح من المذهب انه لا لا يصح. وتسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب
لها محلان النية وجودها لها محلان. محل تجب عنده ومحل تسن عنده. متى تسن عند اول مسنوناتها وهو غسل كفين ثلاثا في اول الوضوء ان لم يكن قائما من نوم ليل ناقض للوضوء على المذهب
وتجب عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية. لتكون النية شاملة لاول الواجبات. وتسن اي النية عند اول مسنوناتها اي مسنونات الطهارة. وهو غسل كفين ثلاثة. في اول الوضوء هذا قالوا لتشمل النية مفروظات الوضوء او مسنونات ليثاب لانه لا ثواب الا بنية
لا ثواب الا بنية. فحينئذ لما كان الوضوء في اوله يشرع غسل كفين ثلاثا وهو سنة. وهذا قد يكون قبل التسمية اما اذا كان بعد التسمية فلا اشكال فيه. معي
لو كان غسل الكفين بعد التسمية دخل في قوله عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية ايهما اسبق التسمية ام غسل الكفين ثلاثة تسمية تسمية هذه اول واجب يقول بسم الله ثم يغسل كفيه
طيب اذا غسل الكفين ثلاثا وجد بعده اول واجبات الطهارة. وقلنا تجب عند اول الواجبات. اذا لا اشكال في مرور غسل الكفين ثلاثا وهو سنة على النية. فهي حينئذ يكون داخلا في في النية لانها وجبت قبل ذلك. لكن قد يقول انه
هو يتوضأ يغسل كفيه ثلاثا ثم يقول بسم الله. قد يغسل كفيه ثلاثة قبل التسمية. ان وجد قبل واجب قد يكون الانسان سهى مثلا او تساهل فغسل كفيه ثلاثا ثم قال بسم الله بسم الله وغسل
ثلاثة الموضعان لموضع النية او محلان للنية. بسم الله تجب عنده النية. فان قدم غسل الكفين على التسمية. نقول سنة تقديم النية ليكون غسل الكفين مأجورا عليه. ويكون معتبرا في الوضوء فان لم يفعل صار غسل الكفين ملغيا كأنه عبث ولا ثواب عليه ولا يعتبر من من السنن لماذا
لانه لا واجب ولا سنة مثاب عليه الا بالنية. وتسن عند اول مسنوناتها وهو غسل الكفين ثلاثة لتشمل مفروض الوضوء ومسنونه. ان وجد هذا تعليق ان وجد. اول قبل واجب وهو التسمية وهو التسمية اي اذا غسل كفيه ثلاثا قبل ان يسمي
فان تقدم النية حينئذ يكون مسنونا. فصار لا للنية محلين. فمن غسل كفيه بغير نية فهو كمن لم يغسلهما. من غسل كفيه بغير نية فهو كمن لم يغسلهما. ثم قال
اصحاب ذكرها واستصحاب ذكرها في جميعها. يعني ويسن لانه معطوف على قوله عند اول مسنوناتها عند اول مسنونة ويسن السصحاب استصحاب استفعال مصدر واستصحب الشيء لا هزمه لازمه. يعني يسن ملازمة ذكر النيل ذكر. قلنا بضم الذال المراد به القلب
وبكسرها باللسان. التذكر قد يكون بالقلب وقد يكون باللسان. والذكر قد يكون بالقلب قد يكون باللسان. فاذا اذا كان باللسان فهو بكسر الذال ذكر. واذا كان بالقلب فهو بظم بظم الذال. هنا قالوا الاستصحاب يعني
ذكرها اي تذكر النية بالقلب. بان يستحضرها في جميع الطهارة. لماذا؟ قالوا لتكون افعالها كلها مقرونة بالنية. ثم لا ينوي قطعها. لا ينوي قطعها. يعني بان كون مستحظرا لرفع الحدث ان نوى رفع الحدث. او استباحة الصلاة ان نوى السباحة الصلاة. او الطهارة الشرعية
ان نوى الطهارة الشرعية من اول الطهارة الى اخرها. يعني لا يذهل عنها ولا ينساها ولا يعزب خاطره خاطره عن هذه النية. هذا ثم ماذا؟ استصحاب الذكر بان يتذكر النية التي نواها اولا. يعني اذا قصد رفع الحدث. هذا القصد يبقى
ومعه عند المضمضة وغسل الكفين واذا غسل يديه استحظر قصد رفع الحدث ومسح الرأس والرجلين حتى ينتهي. هذا مستحب او واجب مستحب مستحب. لماذا؟ لانه اكمل في الطهارة. اكمل في في الطهارة. في جميعها
جميع الطهارة فهو افضل لتكون افعاله مقرونة بالنية. يعني موصولة بها مجموعة بينهما. وكذا كل عبادة تشترط لها النية هذا عام في كل العبادات حتى في الصلاة. ويجب استصحاب حكمها فرق بين النية نفسها
وبين حكم النية. لانهم قالوا النية نوعان. نية فعلية موجودة. ونية معدومة حكمية الاولى يستحب وجودها. والثاني يجب ان تكون موجودة. والمراد باستصحاب الحكم بان ينوي في اولها اول الطهارة. ثم لا ينوي قطعها. يعني لا يأتي بمناف لهذه العبادة. فينوي قصده
واولا يقصد رفع الحدث فيغسل او يتمضمض ويغسل وجهه ثم تطير النية ينشغل يفكر حينئذ نقول النية موجودة او لا؟ اذا انشغل ذهنه. بدأ يفكر اين يذهب؟ ماذا يأكل؟ وماذا يشرب؟ وهو يتوضأ. نقول
حصل عزوف عن النية. غابت عن خاطره. هل النية موجودة؟ لا ليست موجودة. قطعا. لماذا؟ لان النية محلها قال وهو قصد رفع الحدث او استباحة او السباحة فعل الصلاة وهذا غير موجود الان. حينئذ نقول هي غير موجودة معدومة لكن حكم
موجود. حكمها موجود. ما المراد بحكمها؟ انه لم ينوي قطعها. اتى بها اولا. استحضرها. ثم غابت عن دينه ولم ينوي قطعها. ويجب هذا واجب هذا هذا واجب لانه لو لم يستصحب حكمها لزالت النية
من اصلها. واذا زالت النية من اصلها فات شرط من شروط صحة الطهارة. وهذا يحكم عليه ببطلان الطهارة ويجب التصحاب حكمها اي حكم النية. بان ينوي في اولها ثم لا ينوي قطعها حتى تتم
الطهارة حتى تتم الطهارة. فان عزبت كلها عن خاطره لم يؤثر ذلك. حتى في الصلاة حتى في في الصلاة لو نسي انه يصلي الظهر ومع الامام الله اكبر الله اكبر. هذا كثير هل نقول النية موجودة
غير موجودة. الله المستعان. فان عزبت كلها عن خاطره لم يؤثر. ذلك لا في الطهارة ولا ولا في لكنها تنقص الثواب. اذا لا يدري تنقص الثواب. وان شك في النية في اثناء طهارته استأنفها. لان الشك في الشرط او في الركن
فكتركه كانه ترك الشرط او ترك الركن. هذا ان شك في الاثناء واما الشك بعد انتهاء العبادة قالوا هذا لا يؤثر. هذا لا لا يؤثر الا اذا استيقن. يعني طاف ثم بعده شك. هل
طاف سبعا ام ستا حينئذ ان غلب على ظنه بقرائن انه طاف ستة نقول لا ارجع لابد من الاتيان بالسابع ان لم تنقطع الموالاة. هذا ان غلب على ظنه او انه استيقظ. والا فحينئذ لا عبرة بالشك بعد فعل
عبادة وليس مطلقا ينفى الاعتبار اعتبار الشك بعد فعل العبادة لا. لانه قد تثبت قرائن انه صلى العصر ثلاث ركعات مثلا نقول بعد العبادة اذا انتهى الاصل الشك لا اعتبار له الا اذا دلت قرينة او استيقن انه
قد ترك شيئا. هنا ان شك في النية في اثناء طهارته استأنفها. يعني شك نوى ولا ما نوى؟ وهذا يمكن ان الانسان يكون في غفلة ثم مباشرة يظن انه يريد ان يتوضأ فلا يستحضر في قلبه لا صلاة ولا رفع حدث. نقول هنا قد يحصل الشك في اه النية. الا ان
تكون وهما كالوسواس فلا يلتفت اليه. وهكذا ان شك في غسل عضو او مسح رأسه حكمه حكم من لم يأتي به لان الاصل عدمه. يعني وصل الى غسل رجليه ثم شك هل مسح رأسه او لا؟ ان دلت قرينه وضع يده فاذا به بلل
او يرى في المرآة مثلا نقول هذه قرينة على انه غسل حينئذ يترجح انه غسل. لكن لو لم يرى شيء وتلمس واذا به جاف نقول هذا كتركه لابد من الرجوع الى نفس الموضع ويمسح ثم يتم ما ما بعده ان لم تنفصل او يطول الفصل
فان وظأه غيره او يممه اعتبرت النية من المتوظئ دون الموظأ هذا ذكرناه سابقا. لان النية لا بد منها شرط فان وظع والمذهب يكره ان يوظأ لغير حاجة لغير عذر. وان وظع لعذر هذا بلا بلا كراهة. لكن النية تكون ممن
من المتوضئ نفسه قد يكون مريض مشلول مثلا ما يستطيع ان يتوظأ فاذا اتى ات وظأه من الذي ينوي المريض نفسه هو الذي ينوي رفع الحدث او قصد السباحة الصلاة. واما الموظف فهو الة كالماء. قالوا ولا يظر ابطالها بعد فراغها
ولا شكه بعده على التفصيل الذي ذكرناه. ثم قال رحمه الله بعد ما انهى ما يتعلق بالشرط وذكر شرطا واحدا. من شروط الصحة الوضوء ما بدأنا في الصلاة. صحت شروط الوضوء. فحينئذ نقول البقية
ذكرناها بالامس اوصلها بعضهم الى عشر وفي الانصاف الى اثنين عشر شرطا وصفة الوضوء يعني الهيئة التي يكون عليها الوضوء لان الوضوء عبادة ذات اجزاء. فحينئذ لا بد من كيفية تترتب عليها
تلك الاجزاء لانها مؤلفة من فروض ستة كما سبق واذا كان الامر كذلك حينئذ لا بد من من هيئة عليها تلك العبادة كالصلاة والحج ونحوهما. وصفة الوضوء اي الهيئة التي يكون عليها الوضوء. وهذه الصفة قال اهل العلم
صفة كمال وصفة اجزاء. صفة اجزاء هذه ان يأتي بالاركان والفرائض والواجبات والشروط ولا يأتي بكل المسنونات او يأتي ببعضها. هذا مجزي. اقل ما يصدق عليه انه وضوء قالوا هذا مجزي. واستدلوا بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة. فدل على ماذا؟ على انه
هنا اراد ان يبين الصفة الكمال واما الاتزاف هذه معلومة من ذكره للفرائض والشروط وصفة الوضوء ان ينويه ان ينويه يعني ان يقصد الوضوء للصلاة او يقصد الحدث او طهارة مسنونة. على السورة الثلاثة التي التي مضى. ان يقصد بقلبه ويستحضر بقلبه
رفع الحدث او استباحة عبادة تجب لها الطهارة. او طهارة مسنونة لا تتضمن رفع الحدث. فحينئذ يجب استصحاب هذه النية من اول ها العبادة الوضوء الى الى اخرها. ويسن ان يتذكرها بقلبه من اولها الى اخرها. ان ينوي يأتي بالنية. قال
قال في الفروق قال في المبدع وغيره. ويستقبل القبلة كتب المذهب كله على هذا. ينوي ويستقبل القبلة. لانهم قال في الفروع وهو متجه في كل طاعة الا لدليل. يعني كل عبادة وكل طاعة الاصل فيها ان يفعلها متوجها الى
الى القبلة. هذا الاصل فيها. والذي لا يأتي او لا يقال بانه يستقبل القبلة هو الذي يحتاج الى الدليل الذي ينفي هو الذي يحتاج الى الدليل. والذي يأتي به العبادة مستقبل القبلة هذا لا يحتاج الى الى دليل. والصواب انه لا يستقبل القبلة
يعني لا يسن استقبال القبلة في الوضوء. ولو كان مستقبلا القبلة ها؟ لا ينوي انه بوضوءه استقبلوا القبلة. لماذا؟ لان هذا عمل زيادة فعله. واستحبابه يحتاج الى. الى الى انا لي دائما اذا قيل هذا واجب او مستحب لابد من دليل. واذا كانت عبادة محضة علاج للاجتهاد فيه نظر هنا
والقياس فيه نظر بل نقول لا بد من دليل لا بد من نص ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مستقبل القبلة واراد بوضوئه ان يكون مستقيما القبلة. والا كتب المذهب كلها مطبقة على على هذا. ينوي ويستقبل القبلة. ثم يسمي ثم ماذا
ثم تفيد الترتيب مع التراخي. وهل التراخي هنا مطلق لا لو قلت تراخي مطلق معناه ينوي ثم يجلس ساعة ثم يسمي. لانه يصدق عليه جاء زيد ثم عمرو جاء زيد اليوم ثم عمرو غدا. اليس كذلك؟ يصح هذا. ان يقال جاء زيد ثم عمرو. لكن هنا غير مراد
مراد التراخي بحيث لا لا يفوت الموالاة بين النية وما بعدها. لاننا ذكرنا الان ان النية اذا فسبقت العبادة بزمن طويل لا اعتبار لها. اذا لا بد ان تكون النية ثم التسمية لكن بزمن يسير لان لا تبطل
النية ثم ليس التراخي هنا مطلقا بل بما لا يفوت الموالاة. ثم يسمي يعني قل بسم الله. ولا يقول الرحمن الرحيم. ولو قال باسم القدوس او بسم الرحمن قالوا لا يجزي
لانه ذكر والاصل في الاذكار التوقيف. لانه ذكر والاصل في الاذكار التوقيف. قال قال في المبدع ولا يقصد القراءة قراءة القرآن. فان قصد حرم. ان قصد حرم. ثم يسمي يعني يقول بسم الله
والتسمية هذه اول واجب وهنا وقعت النية قبل اول واجب. ما حكمها الوجوب بالاستحباب الوجوب وتجب عند اول واجبة يجب الاتيان بالنية عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية. وهنا قد وجدت
التسمية واجبة كما سبق والصواب قلنا انها مستحبة انها مستحبة. واما في المذهب فهي واجبة. ووقت التسمية محلها اللسان. ووقتها عند اول الواجبات وجوبا. واول المسنونات استحبابا النية يعني اذا قيل بسم الله الرحمن الرحيم ثم تمضمض ها
البسملة هنا محلها واجب. قال بسم الله انا قلت بسم الله الرحمن الرحيم لا بسم الله ثم غسل كفيه ثلاثا. ها محل التسمية هنا واجب او مسنون مسنون لماذا؟ لانها وجدت قبله قبل مسنون عند اول المسنونات. اذا حكم التسمية حكم النية. تجب التسمية عند
اول الواجبات وهو المضمضة فيما اذا ترك غسل الكفين ثلاثة. وتسن عند اول مسنوناتها وهو غسل كفين ثلاثا فان تركها عمدا لم تصح طهارته على المذهب. لم تصح طهارته على المذهب. وان تركها سهوا
وذكرها في اثنائه سمى وبنى كما في الاقناع او سمى واستأنف كما في المنتهى والمرجح والمنتهى لماذا؟ قالوا لانه لما عفي عنها مع السهو في جملة الطهارة ففي بعضها اولى. هذا وجه الاقناع. يقول اذا
عنها. نحن نقول ماذا اول؟ وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. ان سهى ونسي سقطت عنه. سقط عنه. توظأ وانتهى من وظوئه ثم تذكر التسمية. هل يرجع؟ قالوا لا يرجع قولا واحدا في المذهب. طيب نسي
ذكر في اثنائها يرجع قالوا اذا نحن اسقطنا الرجوع مع كل الوضوء الطهارة كلها فبعضها من باب من اولى الا يرجع فلماذا تقولون اذا نسيها كلها من اول الطهارة الى اخرها لا يرجع ثم اذا تذكر بعد غسل الوجه يرجع؟ قال لا
يستأنف ويبني وفي المنتهى يقول لا اه يسمي واه ويرجع من من الاول. ووجه ما في منتهى انه امكنه ان يأتي بها على جميعه فوجب كما لو ذكرها في اوله. وعلى هذا وذاك نقول لو تركها عمدا ها
طهارته صحيحة لانها سنة لانها سنة لكن مثل هذه مع ثبوت حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا لا يجعل الانسان يتساهل بالبسملة. لا يأتي بها ولو اعمالا لهذا الحديث. ولذلك قال اهل العلم هذه الاحكام
الشرعية وجوب التحريم ونحو ذلك. الاصل عند التعارض يلجأ اليها عند التعارض. ان ترك التسمية حينئذ نبحث نقول تجد مستحب الى اخيه. والا العصر انه يمتثل. وهذا الفرق بيننا وبين السلف. يسمعون اية حديث. يعمى. نحن لا نبدأ نحلل
الواجب ليس بواجب نأثم او ليس نأخذ هذا العلم وسيلة وحجة الى ترك كثير من من المسنونات وهذا خطأ لن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا يغسل بالنصب عطفا على ينوي والواو هنا بمعنى ثم لانه
لابد من الترتيب لابد من من الترتيب والتراخي على ما ذكرناه سابقا. ويغسل كفيه تثنية كف وهو ومن رؤوس الاصابع الى الكوع. من رؤوس الاصابع الى الكوع وهو طرف الزند الذي يلي الابهام. الى الابهام هذا طرف الزند
يغسل كفيه يغسل كفيه ثلاثا ثلاثا لماذا؟ لان عثمان وعليا وعبد الله بن زيد وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا انه غسل كفيه ثلاثا. هذا الاصل ثم عللوا قالوا ولان
انها الة نقل الماء الى الاعضاء. ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء. الاحتمال ان تكون فيها نجاسة. هذا ليس ببعيد. حين اذا وصلت اولا مع الاحتمال نقول هذا يعتبر من باب الاحتياط. واما اذا علم بالنجاسة وجب الغسل. اذا رأى النجاسة على
كفيه وجب الغسل وجب الغسل. ويغسل كفيه ثلاثا. تنظيفا لهما ولو تيقن طهارتهما ولو علم انها انها طاهرة. لماذا؟ امتثالا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. واقتداء وتعسيا به عليه الصلاة والسلام
فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي اوله. لانه كما سبق اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه وهذه كما سبق ايضا عبادة مستقلة مفردة. يعني ليست جزءا من ارزاق الوضوء. فحينئذ اذا استيقظ
من نومه فاراد الوضوء مباشرة مباشرة دون ان يستنجب ونحو ذلك. قالوا يغسل ثلاثا اولا ثم ثم يغسل ثلاثا ثانيا. فتكون الغسلات ستة. الاولى واجبة. لماذا انها غير معقولة المعنى. والثانية تكون استحبابا. لذلك قال في الشرح فيكرر غسلهما. عند الاستيقاظ من
وفي اوله. وظاهر كلام الشارع انه لا يكفي غسل اليدين من النوم الواجب عن المسنون. يعني لا لا يدخل المسنون تحت الواجب. لان الواجب هنا قلنا غير معقول المعنى. فاذا كان كذلك حينئذ لا يعلل بجمع المسنون
معه قال بعض المحققين والظاهر الاكتفاء بغسلهما عند الاستيقاظ. فيدخل المندوب في الواجب تبعا. كما تدخل غسل الجمعة في الغسل الواجب كثيرة. ونظائره كثيرة. فان نسي ولم يتذكر الا في الاثناء او بعده انه
ايقظ من نوم ليل قالوا سقط. سقط عنه وجوب الغسل. ثم بعد ان يغسل كفيه ثلاثا استحبابا ان يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا يتمضمض وعرفنا ان المضمضة هي ماذا ادارة الماء في الفم مضمضة الماء في الاناء اذا حركه. هذا في اللغة واذا كان كذلك
جاء اذا توضأت فمضمض لابد ان يكون المعنى اللغوي مرادا في المعنى الشرعي. فحينئذ تكون المضمضة شرعا ادارة الماء في الفم. ويجزئ ادنى ادارة. لانها واجبة. ادنى ادارة اقل ما يصدق عليه انه
وحرك الماء في فمه قالوا هذا اجزأ. والمبالغة مسنونة في المضمضة كما كما سبق. ووجه المبالغة انه يبلغ بالماء جميع اقاصي الفم. هذا هو المبالغة. ثم يتمضمض ويستاق يسن ان يستاق
عند المضمضة كما سبق لحديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. ويبالغ ان لم يكن صائما ويستنشق والاستنشاق وجذب الماء بالنفس الى باطن الانف. ويسن المبالغة فيه لغير
صائم والمبالغة تكون بجذب الماء الى اقصى الانف. والواجب هو ان يوضع الماء جذبا بالنفس الى اقل ما يصدق عليه انه داخل الانف. اقل ما يصدق لا يشترط الايصال الى
الانف. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثة ثلاثة. يعني يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات قال ابن القيم رحمه الله ولم يتوضأ الا تمضمض واستنشق وهذا حجة في كونه انه وقع بيانا للاية وسبق انهما فرظان. فرظان لا يسقطان بالسهو. وهذا فيه خلاف في المذهب. روايتان عن الامام احمد
احمد هل تسمى المضمضة والاستنشاق فرضين؟ وهل يسقطان بالسهو او لا؟ المذهب انهما فرظان ولا يسقطان بالسهو مطلقا لا في طهارة صغرى ولا في كبرى. قال رحمه الله ولم يتوضأ الا تمضمض واستنشق ولم يحفظ
انه اخل به مرة واحدة. وبعض الاصوليين يجعل مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل وانه لم ينقل انه اخل به مرة واحدة يجعله من صيغ الوجوب. من صيغ الوجوب. يعني متى يحكم
على الفعل او على القول بانه واجب. اذا امر به اذا رتب على ترك العقاب. ومنها مداومة النبي صلى الله عليه وسلم معنا على الفعل. وقال شيخ الاسلام رحمه الله ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه. لانهما
ما من جملته لكن يستحب لان الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا انه بدأ بهما البداءة بمضمضة ثم استنشاق قبل غسل الوجه من سنن الوضوء. يعني سواء تمضمض
ثم استنشق ثم غسل وجهه عمم نقول هذا هو السنة. فلو غسل وجهه اولا ثم تمضمض واستنشق جاز اولى؟ جاز. لو استنشق اولا ثم غسل وجهه ثم تمضمض. نقول هذا جائز. لماذا؟ لانه
انه ترك ترك سنة ولم يترك واجب. المضمضة والاستنشاق باعتبار الوجه الترتيب مستحب. واما باعتبار الاعضاء فالترتيب فرض ترتيب فرض. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ولا يصل بينهما استحبابا. لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه انه توضأ بماء
فغسل يديه ثلاثا ثم غرف بيمينه ثم رفعها الى فيه فمضمضة واستنشق بكف واحدة. واستنثر بيساره فعل ذلك ثلاثا. ثم ذكر سائر الوضوء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم توظأ لنا كما توظأت لكم. بيمين
عرفنا ولا يفصل بينهما استحبابا. وتجب الموالاة بينها وبين بقية الاعضاء. واما مع الوجه فهو مستحب. لانه ما من الوجه وكذلك الترتيب بينها وبين بقية الاعضاء. ولا يجب الترتيب بينها وبين الوجه
من غرفة واحدة افضل من غرفة واحدة. يعني يتمضمض ثلاثا ثلاثا. يأخذ بكفهما فيجعل في فيه ثم في انفه بغرفة واحدة. هذه مرة ومر لي هذه غرفة مرة للمضمضة ومرة للاستنشاق ثم يأخذ غرفة ثانية ويضع في فيه ثم في انفه هاتان غرفة
ثم يأخذ الثالثة غرفة ثالثة ويضع شيئا من الماء في فمه ثم يكمله في انفه. لذلك قال ومن غرفة افضل اي بثلاث غرفات. صارت كم؟ ثلاث غرفات. يجمعهما بغرفة واحدة ولا يفصل بينهم
وحاكى ابن رشد الاتفاق عليه قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفة وتارة بثلاث. بغرفة هذا يعني الثلاث للفم وثلاث الان بغرفة واحدة فقط مرة واحدة يا اخوان
بغرفتين يعني يأخذ الاولى ويتمضمض ويستنشق ويأخذ الثانية ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق. هذا بغرفتين والثلاث على ما ذكرناه اولا. قال رحمه الله ابن القيم وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق
فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لانفه. يصل بينهما يعني غرفة واحدة لفمه ولانفه. ويكتفي والثانية لفمه وانفه ويكتفي والثالثة. وقد يجمع الثلاث والثلاث في غرفة واحدة او في غرفتين. وفيه
لحديث علي انه مضمضة واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. متفق عليه. وفيهما ايضا تمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا وعند احمد فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. قال ابن القيم ولم يجري الفصل بينهما في حديث صحيح
يعني هل له ان يأخذ غرفة لفمه فقط يتمضمض ثم غرفة ثانية ويستنشق ثم غرفة ثالثة لفمه وهلم جرة فتكون ست قال هذا لم يثبت وحديث طلحة بن المصرف ضعيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة
استنشاق قال ابن القيم ولم يجد الفصل بينهما في حديث صحيح حديث ضعيف ورد وقال النووي لم يثبت في الفصل حديث اصلا بل الصواب تفضيل الجمع يعني يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة للاحاديث الصحيحة المتظاهرة وليس لها ليس لها
معارض ويستنثر بيساره يستنثر هذا كما سبق انه مأخوذ من النثرة وهي طرف الانف طرف الانف يعني يخرج عدم يجذب بنفسه الماء ويستنشق يدفعه ويخرجه بالهواء ايضا. هذا الاستنثار هل هو
واجب او مستحب. المذهب انه مستحب. وعن الامام احمد رحمه الله رواية انه واجب. وان كان ظاهر النصوص الوجوب. ظاهر النصوص انه واجب بيساره لما مضى واستنثر بيساره كما في حديث عثمان. لانها للاذى كما سبق. اليسار تكون
لماذا للاذى والاستنثار يعتبر من من اذى ثم بعد ما يتمضمض ويستنشق وهما جزء من الوجه يعمم الوجه. يعمم الوالي. قال ويغسل وجهه كاملا. بعدما غسل جزءا منه على الوجه الذي جاء به الشرع وهو المضمضة والاستنشاق
والاستنثاق. للنص يعني لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم ثلاثا ثلاث مرات المرة الواحدة تعتبر متى؟ متى نقول هذه مرة اذا عمم؟ عمم العضو يعني اذا اخذ ماء فغسل جزء من وجهي ولم يعمم لا نقول هذه مرة. لا نقول هذه هذه مرة جزء مرة. قد يأخذ الماء ها ثم يستطيع ان
عمم الوجه. ان لم يعمم الوجه بالمرة الاولى اخذ الماء واخذ الثانية وعمم بها الوجه. نقول هذه مرة وليست وليست بمرتين فالعبرة في قوله مرة او مرتين او ثلاثة هو تعميم العضو المغسول. فان عمم العضو المغسول على وجه التمام
هذه مرة ثم يعممه مرة اخرى هذه مرة ثانية ثم الثالثة والثالثة. واما اذا اخذ جزءا لكفه ثم اخذ جزءا في ذراعه ثم الثالثة تمم بها المرفق وشرع في العظم نقول هذه مرة واحدة مرة واحدة ويغسل
وجهه نقول ثلاثة لان السنة قد استفاضت به. لانه يحكي الكمال لها والا قد جاء انه توظأ مرة مرة على انه غسل الوجه مرة واحدة. وورد انه توظأ مرتين مرتين فدل على انه غسل الوجه مرتين. ولكن الاكمل
ثلاثة وهذا على المذهب المختار ان التثليث والتثنية انما هو لبيان جواز الفعل لبيان جواز الفعل قبل ان يقال انها عبادات ثلاثة متنوعة. فيفعل مرة مرة ويتقرب بها الى الله ثم
تنوع عبادة اخرى فيتوضأ مرتين مرتين ومرة الثالثة يثلث ثلاثا ثلاثا. ويكثر من الثالثة لانها هي الاصل لانها هي الافضل. ويغسل وجهه ثلاثا للسنة. فيأخذ الماء بيديه جميعا عند او باليمنى ويضم اليه اليسرى فيغسل وجهه. يعني كيف يأخذ الماء؟ قالوا اما ان يأخذه بيديه وهذا لا شك انه اولى
انه اوسع ولانه سيأتي على موضعه واما انه يأخذ بيده اليمنى ويضم اليه اليسرى ثم يمسح وجهه يغسل وجهه من اعاليه الى اسفله او بيمينه ويضم اليها الاخرى ويغسل ويغسل بهما لانه امكن واسبغ ويبدأ باعلى وجه
وهذا واضح لان الماء ينحدر من علو الى الى سفل. عرفنا انه يغسل وجهه وهو فرض من فرائض الوضوء. ما حد الوجه اراد ان يبينه هنا. اجمله هناك ووصله هنا. وحده له حدان من جهة الطول ومن جهة العرض
وحده من منابت شعر الرأس الى من حضر من اللحيين والذقن طولا من الاذن الى الاذن عرضا. من جهة الطول ومن جهة العرض له طول وله عرض. من منابت شعر الرأس. من مناب
جمع منبت يعني المحل الذي ينبت فيه شعر الرأس. المعتاد يعني في غالب الناس فلا عبرة بالافرع ولا بالاجلح. قالوا الافرع الذي ينبت شعره في بعض جبهته والاجلح هو الذي ينحسر شعره الى جهة الرأس. فما اعتاد ان ينبت منه شعر من اعلى الجبهة هذا
مفرق قالوا هذا يكون حدا للطول من جهة العلم. طيب قد ينزل بعض الناس في اعلى الجبهة قالوا لا عبرة به يجب غسله مع الوجه قد ينحسر هذا ما يسمى بالاصلع قالوا هذا يجب ان الا يغسل اه وجه الا يغسل ما
من حصر عنه الشرع يعتبر الشعر. ويعتبر من جهة الرأس. اذا من منابت شعر الرأس المعتاد عبر بعضهم من منحنى الجبهة من الرأس. وهذا لا بأس به. فلا عبرة بالافرع ولا بالاجنح. ولا عبرة
افرع وهو الذي ينبت شعره في بعض جبهته. ولا بالانزع وهو الذي يسمى الازلح. الذي انحسر شعره مقدم رأسه ما الحكم فيهما؟ قال يغسل الافرع الشعر الذي ينزل على الوجه لا في الغالب يجب غسله لانه يكون من الوجه
ما تحصل به المواجهة. والذي انحسر شعره هذا يمسحه مع مع رأسه لانه قد يكون منبت شعر من هنا اذا قيل من منابت شعر الرأس دخل معنا هذا الاصلع. ماذا يصنع؟ يغسل او يمسح نقول لا
هذا الفراغ كله يمسح مع الرأس. الى من حضر هذا الى من حذر هذا من جهة العلو من الى لو قال معها كما في الاقناع لكان اولى فالى هنا بمعنى مع الى من حضر ونزل
من اللحيين بكثر اللام وفتحها. وهما عظمان في اسفل الوجه قد اكتنف منبت اللحية العظماء الذي يكون الى اسفل الوجه. مجمعهما الذقن او الذقن. نقول هذا يسمى لحى وهذا يسمى لحى
تسميتهما لحيين لحيين بالكسر وبالفتح. الى ما ما انحدر ونزل من اللحيين طولا يعني من جهة الطول هذا تمييز. من جهة الطول. مجمع اللحيين هذا الذقن. الذقن هو العظم وليس الشعر
الذقن هو العظم وليس هو هذا يسمى لحية. يسمى لحية. مجمع اللحيين. نقول هذا يسمى ذقنا. اذا حد الوجه من الطول مما منابت شعر الرأس ومن حذر من اللحيين الى مجمع اللحيين وهو الذقن
مع ما استرسل من اللحية مع ما استرسل من اللحية. اللحية قسمان ما ينبت في محل الفرظ وما يزيد عن محل الفرض. ما ينبت في محل الفرظ يعني محل الفرظ ذكرنا انه الى هذا الذي اسفل
طيب عندنا الشعر نوعان هذا نبت اين؟ في محل الفرظ لانه الفرض واجب لو تصور ابن قدامة في المغني يقول بي بالغلام الذي لم ينبت له شعر ولا لحية. الصورة واضحة في الوجه عندهم. حينئذ اذا تصورت
الغلام الذي لم تنبت له اللحية لو نبت له شعر دون ان ينزل نقول هذا الشعر قد نبت في محل الفرض قولا واحدا يجب غسل ظهره واختلفوا في باطنه هل ان كان كثيفا وما كان خفيفا يجب انه يغسل ظاهرا وباطنا طيب ما نزل عن محل الفرض هذا
الذي نازل الان. هذا ليس في محل الفرض. هذا يسمى مسرسل ونزل من اللحية. هذا الذي وقع فيه خلاف بين اهل العلم واما ما كان في محل الفرض هذا متفق عليه. انه يغسل ظاهرا وباطنا كان خفيفا وظاهرا ان كان ان كان كثيفا
فقال مع مسرسل من اللحية وهذا هو المذهب. هذا هو المذهب انما نزل من اللحية ولو طالت ظاهرها به المواجهة فهي داخلة في حد الوجه فيجب غسلها. فيجب غسلها. اذا قوله مع مسار سلا
من اللحية نقول طولا هذا. مع ما استرسل من اللحية طولا وما خرج منه عن حد الوجه عرظا. لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فان اللحية من الوجه لانها تحصل بها المواجهة. تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة. وهذا مذهب الشافعي
وصحح ابن رجب عدم وجوب غسل من اللحية. هي محل نزاع ونظر. هل اللحية ما استرسل منه وليس الذي في هل للفرد محل وفاق ما استرسل من اللحية هل تحصل بها المواجهة؟ يعني تقابل الناس وينظرون اليك كما هو الشأن في الخدين والجبهة
نحو ذلك اولى. من رأى انها تحصل بها المواجهة وهذا هو الظاهر والله اعلم فحينئذ يجب غسلها مع الوجه والا فلا. ان لا تحصر بها المواجهة قيل بانها ليست داخلة في حد الوجه. لان الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم. وبعضها قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل
وبعضها في حكم المسكوت الى من حدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية ومن هذا الطول ومن الاذن الى الاذن عرضا. اذا من منابت شعر الرأس الى الذقن ولو كان فيه شعر من اللحية هذا متفق
عليه. بقي ماذا من الطول؟ ما زاد على حد الفرض استرسل من اللحية هذا محل نزاع والمذهب انه يجب غسل ظاهره واما العرض ومن الاذن الى الاذن. من الاذن الى الاذن الى الاذن ما بعد الى داخل او لا؟ ليس داخلا. ولذلك قيل لو
قال بين الاذنين لكان اولى واوضح. بين الاذنين لكان عرضا اي من جهة من جهة العرظ. لماذا لان وجه الغلام ما بين الاذنين تحصل به المواجهة. هكذا قال ابن قدامة في المومن وجه الغلام الذي لم تنبت له لحية
ما بين الاذن الى الاذن قالوا تحصل به المواجهة. وهذا لا خلاف فيه الا في البياض الذي بين العذاري والاذن هذا محل نزاع ولم يخالف فيه الا الامام مالك رحمه الله تعالى. لان ذلك تحصل به المواجهة والاذنان ليسا من الوجه قطعا
وان قيل بانها من الوجه لكن الصواب ان قول ضعيف هذا. والصواب انها من الرأس. لحديث الاذنان من الرأس ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لو ضعف الحديث نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم متوات من الاحاديث الصحيح انه كان يمسح اذنيه مع مع رأسه فدل
على انهما تابعان للرأس. بل البياظ الذي بين العذار والاذن منه يدخل في الوجه العذار العذاب وهو الشعر النابت على العظم الناتئ المحاذي لصماخ الاذن وهو خرقها. لو في اذنك فتحة وجئت الى جهة الوجه تجد ان ثم عظما هذا العظم رأيتموه احسستموه هذا
يسمى ماذا؟ يسمى عذار. الشعرة النابت عليه يسمى العذار. هل هو داء البياض الذي بين العذار والاذن ما بعد هذا ما بعد الشعر هل تحصل به المواجهة او لا؟ هو مستور الان لكن لو صورته في الغلام تحصل به المواجهة او لا
قطعا تحصل به المواجهة. هذا لم يختلف اهل العلم في انه يجب غسله مع مع الوجه. فهو داخل في مسمى الوجه. هذا يسهو يغفل عنه كثير من الناس. اذا بل البياظ الذي بين العذار والاذن منه يعني من الوجه فيجب
غسله لدخوله في مسمى الوجه. وهو مذهب جماهير اهل العلم الا ان مالكا رحمه الله تعالى قال ليس من الوجه فلا يجب غسله. قال ابن عبد البر رحمه الله لا اعلم احدا من فقهاء الانصار قال بقوله هذا. وابن عبد البر
ما لك لكنه منصف. ولذلك يأتي في مواقف يقول وهم مالك. وهم مالك رحمه الله. اذا العذار الشعر الذي ينبت على الاذان نقول هذا داخل في في مسمى الوجه. والبياظ الذي يكون بين بين ماذا؟ بين الاذن
عذار هذا داخل في مسمى الوجه فيجب غسله. وما فيه من شعر خفيف وما فيه يعني ويغسل ما الذي فيه في الوجه من شعر خفيف يغسله ظاهرا وباطنا. ظاهرا وباطنا. لماذا؟ لانه
خفيف فاذا كان خفيف فالبشرة تكون بادية يعني اللون يرى من على الشعر فاذا كان الامر كذلك فقد حصلت به المواجهة. وكل ما حصلت به المواجهة وجب غسله. من شعر خفيف يصف البشرة
وجب غسله لانها لا تستر ما تحته. اشبه الذي لا شعر له فيجب غسل الشعر تبعا المحلي كاعذار عرفنا العذار. هذا يجب وصله. الشعر الذي يكون على هذا العظم. هذا يجب غسله. يجب غسله وعارظ الذي هو
الخد شعر الذي ينبت على على الخد واهدى بعين الرموش وشارب وعنفقة وهي التي الشعرات التي تكون تحت لانها من الوجه لانها من الوجه. فالوجه من منابت شعر الراس الى من حدر من اللحيين والذقن طولا
وما بين الاذنين وما فيهما من شعر خفيف وجب غسله ظاهرا وباطنا. لا صدغ تحذير لا صدم وتحذير لا صدغ وتحذير ما المراد بالصدق؟ قالوا الشعر الذي يكون اعلى من العذار ها هذا الذي هذا هذا ما اسمه؟ يقال فيه صبغين هذا وذاك ثاني والتحذيف الشعر الذي يكون طالع
نعمل جهة هنا هذا يسمى تحذيفا الذي يخرج هكذا. يسمى ماذا؟ تحذيفا هذا داخل في مسمى الوجه او يمسح مع الرأس قالوا يمسح مع الراس لانه شعر متصل به ولا تحصل به المواجهة. اذا لا صدغ وتحذيف لانه شعر متصل بشعر الرأس. لم يخرج
لم يخرج عن عن حده. والصدق كذلك من الرأس على الصحيح من من المذهب. وهو الشعر بعد انتهاء العدال والنزعة نزعتان ايظا هذان من من الرأس ما هم من نزعتان بعظ الناس يأتي الشعر هكذا يحلق من هنا يأتيه صلع فتكون
الشعارات طالعة هذا يسمى النزعة هذي داخلة في مسمى الوجه او مسمى الرأس قالوا في مسمى الرأس هذا الذي يأتي هنا بعظه يأتي خفيف ما في شعر هنا وهذا مثله نزعتان ثنتين قالوا هذي تابعة للرأس تابعة الرأس
اذا فالصدق بضم الصاد هو الشعر الذي بعد انتهاء العذار يحاذي رأس الاذون يحاذي رأس الاذن. وينزل عنه قليلا فهو من الرأس. والتحذيف هو الشعر الذي بعد انتهاء العذار الخارج الى طرفي الجانب
في جانبي الوجه في جانبي الوجه. وفي حديث الربيع مسح برأسه وصبغيه. رواه ابو داوود والترمذي وحسنه ولم ينقل انه غسلهما مع الوجه. وقال النووي صحح الجمهور ان موضع التحذيف من الرأس هو محل نزاع. ولا النزعتان
وهما من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه هكذا. فهما من الرأس فيمسح معه. لانه لا به المواجهة ولدخولهما في حد الرأس لانه ما ترأس وعلا. الرأس سمي رأس لماذا؟ رؤساء لماذا؟ من
والتراس وهذا ليس فيه هذا قابل للعلو. ولا يغسل داخل ولا يغسل داخل عينيه على الصحيح من المذهب مطلقا ولو من نجاسة ولو امن الضرر. حكى عن ابن عمر انه كان يغسل بين عينيه حتى عمي. هذا يعتبر من
الاجتهاد والظاهر الكثيفة مع من استرسل منه يعني الشعر الكثيف الذي يكون في الوجه ما حكمه يغسل ظاهره. النص السابق وما فيه من شعر خفيف يعني يغسله ظاهرا وباطنا يوصل الماء الى داخل
البشرة واما اذا كان كثيفا وهو الذي لا ترى من تحته البشرة لون البشرة لا يرى قالوا هذا كثيف هذا ضابطه فحينئذ ما حكمه؟ قالوا يجب غسل ظاهره ويسن تخليل باطنه. والظاهرة
الكثيف يعني ويغسل الظاهر الكثيف مع ما استرسل وتدل ونزل منه ويخلل باطنه اما غسل باطن اللحية. قال في الانصاف يكره على الصحيح وانما المسنون تخليله. بعضهم رأى انه يجب غسل الباطن
اللحية لكن الصواب انه ليس بمسنون. يجب غسل اللحية يعني ظاهرها. وما خرج عن حد الوجه منها من الشعر طولا وعرضا. لان اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة. وخرج ما نزل من الرأس لانه اذا قيل بان اللحية
اذا نزلت وجب غسل ظهرها طيب والراس؟ قد ينزل الى هنا؟ اذا يجب مسحه او الى ان يصل الى حد القفا؟ نقول لا الى حد القفا لماذا؟ فرق ما نزل من اللحية تحصل به المواجهة وما نزل من الرأس خرج عن كونه ها
عن كونه من الرأس لان الرأس مأخوذ من الترأس وهو العلو هذا نازل ليس بعالم. ليس ليس بعالم ولذلك لا حكم له سواء كان او ملفوفا يعني لو لف الشعر هكذا ومسح عليه وهو يرى ان بعض المسح او بعض الرأس يجزئ قالوا هذا لا
لماذا؟ لانه لم يمسح على شعر الرأس. وهذا لا يسمى رأسا وانما هو يعتبر تابعا. مع من استرسل منه ويخلل باطنه انه استحماما وهذا قد تقدم معنا. ثم يديه مع المرفقين يعني يغسل يديه وثم هنا بالترتيب على بابها. يديه
للنص وايديكم مع المرفقين. هناك لم يقل مع المرفقين. ولم يقل الى المرفقين. وهنا قال مع المرفقين. فترك النص هناك وهنا اتى بالمعنى لان النص الى المرافق هو اتى بمع بدلا من اله لان معنى اله معنى
مع المرفقين ثلاثا لحديث عثمان وغيره. وجاء في حديث وائل غسل يديه حتى جاوز المرفق. رواه البزار وغيره. ولما في الصحيح وهو اولى غسل يده حتى اسرع في العضد. وغير ذلك
من من الاحاديث. يديه لم يقل اليمنى ثم اليسرى. لماذا ها ما حكم الترتيب بين اليدين؟ سنة مستحب والتيامن معنا والتيامن يعني يبدأ بسواكه من الجهة اليمنى ثم اليسرى ويقدم يده اليمنى على على اليسرى فيغسل
اولا على وجه التمام ثلاثا ثم يغسل اليسرى على وجه التمام ثلاثا. فلو بدأ باليسرى قبل اليمنى قالوا جائز لانه ليس بواجب. لو شرك بينهما غسل اليمنى مرة ثم اليسرى مرة ثم اليمنى
ثانيا ثم اليسرى الثانية ثم اليمنى الثالثة ثم اليسرى شرق بينهما او غسلهما مرة واحدة مع بعض. جائزة او لا قالوا جائز لانه من السنن لانه من من السنن. وقيل ثم رواية للامام احمد حكي بانها شاذة بانه يجب بانه يجب
فان صح الاجماع انه لا انه لا بأس ان يقدم اليسرى على اليمنى وان الترتيب بينهما سنة. حينئذ نقول هذا يعتبر صالح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من الوجوب الى الاستحباب. لاننا قعدنا قاعدة في باب الوضوء ان العاصم ان اية الماء
مجملا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مبينا ومفسرا والمبين له حكم المبين واية المائدة لم تذكر فيها الا الواجبات. فكل ما جاء من صفة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاصل فيه الوجوب. الاصل فيه الوجوب. فحينئذ نحتاج الى قرين
وهو قد بدأ باليمين قبل اليسرى. واتفقوا نقلت الاحاديث انه بدأ باليمين ثم اليسرى. فان صح الاجماع صار سارة صارفان. ثم يديه مع المرفقين ثلاثا لحديث عثمان وغيره. يعني كل يد الى
يقدم اليمنى على على اليسرى استحباب ووفره ثلاثا اظفار داخلة فيه مسمى اليد. ثم يمسح كل رأس يمسح يمسح لا يغسل قالوا فان غسل فان غسل فان امر يده اجزاءه
مع الكراهة. فان غسل رأسه قالوا كره له ان يغسل ويعدل عن عن المسح. فان امر على رأسه يعني مسح بعدما غسل اجزأه والا ففيه وجهان. يرزق وهو رواية للامام احمد ولا يرزي وهو رواية
عن الامام احمد ثم يمسح كل رأسه كل رأسه لما ذكرناه لقوله وامسحوا برؤوسكم وان هذه البالي يمسح كل رأسه قال ويعفى عن يسيره للمشقة قال في الانصاف وهو الصواب. وهو الصواب. لانه يكفي
اذا قيل كل الرأس معناه لابد ان تتحقق اذا قيل غسل كل اليد هذا يمكن تراه ان تعرف غسلت كل اليد او لا لكن الرأس انت تضع الما وتمره طيب قد يكون بين بعظ الاصابع ما جاءت على على بعظ الشعر ماذا تصنع؟ نقول لا يجزي فاذا لم يصح وظوء احد
قالوا للمشقة واعتبار ان ان المسح يكفي فيه الظن حينئذ عفي عن يسيره. قال في الانصاف وهذا هو هو الصواب. يمسح كل رأسه من منابت الشعر المعتاد غالبا على ما تقدم في حد الوجه الى قفاه
اذا عرفنا ان حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد. اسفل مكان اسفل. هذا هو الوجه وما كان علوا فهو الرأس. هذا عرفنا حده من جهات العلو. من جهة السفل قالوا ما لم يصل الى حد القفا وهو عنق الرقبة
بالماء غير ما فضل من ذراعيه. يعني بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه. لخبر ومسح رأسه بما غير فضل يديه. ولان البلل الباقي في يده مستعمل ومسح جميع الرأس واجب للاية. واجب الاية لقوله
امسحوا برؤوسكم ولانه صلى الله عليه وسلم كان يمسح جميع رأسه. وفعله بيان للاية. فعله بيان للاية. قال ابو داوود ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد انه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. وقال الشيخ
ابن تيمية رحمه الله ولم ينقل انه اقتصر على مسح بعض رأسه وليس في القرآن ما يدل على جواز مسح بعض الرأس وما يفعله بعض الناس من مسح شعرة او بعض رأسه بل شعرة شعرات ثلاث مرات خطأ مخالف للسنة للسنة
المجمع عليها وقال اتفق الائمة كلهم على ان السنة مسح جميع الرأس كما ثبت ذلك في الاحاديث الصحيحة والحسن عن النبي صلى الله عليه فان الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم لم ينقل احد منهم انه اقتصر على بعض رأسه وقال النووي وغيرهم من محققي
اصحاب المذاهب مسح الرأس واجب بالكتاب والسنة والاجماع واستيعابه بالمسح مأمور به بالاجماع. وقياس مسح على مسح الوجه واليدين في التيمم في وجوب الاستيعاب والفعل والباء والامر في الموضعين سواء. لانه قال فتيمموا
امسحوا بوجوهكم. وقالوا وامسحوا برؤوسكم. التيمم يجب الاستيعاب او لا؟ يجب الاستيعاب. استيعاب الوجه. حين قال وامسحوا برؤوسكم اللفظ واحد والباء واحدة والامر واحد والمأمور به وهو المسح واحد فدل على ماذا
على ان الثعاب والرأس هذا هو الاصل. وقال ما ذهب اليه الشافعية من ان الوادي ما يطلق عليه الاسم ولو شعرة مذهب ضعيف والنوى ايضا عنده عبارات جيدة مع الاذنين مرة واحدة مرة واحدة ولذلك
مجموع لو اكمله لكان غاية. مع الاذنين ظاهرهما وباطنهما. يعني يسن مسحهما جديد بعد مسح رأسه. هذا على المذهب واخذ ماء جديد للاذنين. قلنا الصواب انه يمسحهما بماء هذا هو الصواب انه لا يأخذ ماء جديدا للاذنين. واما مسح الاذنين فالصواب انه واجب حتى المذهب. صحيح من المذهب انه واجب. لحديث الاذنان
من الرأس والرأس يجب مسحه. مع الاذنين ظاهرهما وباطنهما مرة واحدة ولا يكرر ولا يستحب التكرار وعنه عن الامام احمد رحمه الله تعالى يستحب تكراره يعني داخل في قوله مرة
مرتين مرتين او ثلاثا ثلاثا. وعنه يستحب تكراره لما روى عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا. رواه ابو داوود. لكن اكثر صح عن عثمان انه مسحه مرة واحدة. هذا الحديث فيه ضعف. لكن الاستدلال بالحديث الاخر هو صحيح لكن وجه الاستدلال فيه نظر
توضأ مرتين مرتين توضأ. هذا يدخل فيه ماذا؟ غسل الوجه واليدين والرجلين والرأس. فظاهرهما انه ثنى انه مسح مرتين مسح رأسه مرتين. وتوظأ ثلاثا ثلاثا انه مسح الرأس ثلاث مرات. فاستدل بعظهم بهذه بهاتين الروايتين على انه يسن مسح الرأس ثلاثة
لكن نقول الصواب ان هذا هذه الاحاديث وما شكلها. هذه رواية مختصرة. توظأ ما ما بين كيف توظأ. وانما بعد انه توضأ مرتين مرتين فيما يصوغ فيه التكرار. وهو غسل الاعضاء كلها ما عدا المسح. وتوضأ
ثلاثا ثلاثا فيما عدا الرأس بدليل ماذا؟ بدليل ما تواتر من النصوص الاخرى من انه مسح الرأس مرة مرة واحدة. فدل على ان مسح الرأس ليس داخلا في قوله مرتين مرتين. ومسح الرأس ليس داخلا في قوله ثلاثا ثلاث
فبعض الاحاديث هذا ينتبه لها. بعض الاحاديث يكون فيها نوع اختصار للروايات. ولذلك ما يتقن الباب باب الوضوء مثلا او الغسل او الصلاة الا بجمع كل الروايات امامه. ينظر فيها كلها ثم يأخذ عبادة كاملة
متكاملة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقول هذا اصل وهذا فرع. فاذا عارض هذا طب هذا حديث صحيح. ودل على حكم شرعي صحيح فكيف يراد بكونه معارضا لغيره؟ ولذلك يقول سنة جلسة الاستراحة ليست بسنة لماذا؟ ما نقلت لكنها ثبتت ولو
رواية واحدة كونها لم تنقل في بعض الاحاديث اما ان يقال بانها مستحابة مستحبة مطلقا وهذا هو الاصح واما ان يقال بانها مستحبة في وضع دون وضع. ولا يقال بانها غير مشروعة بالكلية لانها لم تنقل. قل هذا ليس بصواب. ليس ليس بصواب. الراوي
مالك بن الحوير تراوي الاستراحة هو الذي روى صلوا كما رأيتموني اصلي. فهي داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي. فالحاصل ان مرة مرتين وثلاثا ثلاثا نقول هذه روايات مختصرة مختصرة. ومثله حديث وائل حديث وائل امر الناس ان
ان يضعوا ايديهم يعني اليمنى على اليسرى في الصلاة. في الصلاة يعني في السجود وبين السجدتين ها وفي القيام قبل الركوع وفي القيام بعد الركوع نقول هذا شامل. لكن لا نأخذ الحكم عام من هذا الحديث نرجع الى الاصل التفصيل. فنقول لابد من ذكر
ما فصل في غير هذه الرواية. وهذه الرواية تعتبر عامة لا يؤخذ منها حكم هكذا اطلاقا. بل لا بد ان تجمع مع غيرها. ولا نقف مع نص ونقول هذا دل على كذا وثم نهجر بقية النصوص هذا ليس بصحيح. مع الاذنين مرة واحدة وعنه يستحب تكراره. والصواب انه لا
سحاب التكرار لا يستحب التكرار. لحديث ابن عباس مسح برأسه واذنيه باطنهما وظاهرهما صححه الترمذي وغيره قال العمل عليه عند اكثر اهل العلم. فيجب مسحهما معه لانه ما منه. وفاقا لابي حنيفة ومالك وعنه
شو السحب؟ بناء على تضعيف الرواية وانها ليست من الرأس. قال الشارح وهذا ظاهر المذهب لكن الصواب الذي اختاره في الانصام انها واجبة. وقال ابو داوود احاديث عثمان الصياع كلها تدل على ان مسح الرأس مرة. وقال ابن القيم رحمه الله والصحيح انه لم
مسح رأسي بل كان اذا كرر غسل الاعضاء افرد مسح الرأس. هكذا جاء عنه صريحا ولم يصح عنه خلافه البتة قال غير واحد اجمع الناس قبل الشافعي على عدم التكرار وحكي عنه مرة واختاره البغوي والبيهقي وغيرهما فيمر هكذا صفة
المسح فيمر يديه ثنتين مبلولتين بماء هو الماء الذي مسح نفس الماء فيمر يديه مبلولتين بماء غير فضل يديه غير فضل يديه يعني اذا غسل يديه يبقى بلل هل يمسح به
قالوا لا يأخذ ماء جديد للرأس. واما الاذنين فيمسحهما بنفس الماء الذي مسح به رأسه. من مقدم رأسه ناصية الى قفاه ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه الى الموضع الذي بدأ منه ثم يدخل
سبابتيه في صماخي اذنيه. ويمسح بابهاميه ظاهرهما. ظاهرهما. لما في النسائي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واذنيه باطنهما بسبابتين وظاهرهما بابهامين يعني يضع هكذا يده
على راسي ثم يمر الى الاخير ثم يرجع الى الاول ثم يظع سباحتين في صماخي اذنيه ثم يحرك وراه. والبياظ الذي يكون خلف الاذن هذا يمسح مع الرأس. لانه تابع. تابع له. ويجزئ كيف مسح. يعني
هذه الصفة سنة او واجبة؟ قالوا سنة والاصل اذا قيل بان فعل النبي يعتبر مبينا الاصل فيه الوجوب لكن حكي الاجماع على انه سنة وكيف ما مسح عجزه. يعني لو اخذ الماء وفعل هكذا اجزأه. وفعل هكذا ثم جاء للثانية كذا اجزاءه. كيف ما
مسح ارزاق ولا يشترط فيه ما ذكر. لحصول المأمور به اي على اي صفة مسح رأسه كفى. اذا عم جميعه بيده او بحائل خرقة مبلولة وغيرها ويرزئ ايضا غسل رأسه مع امرار يده. وهذا فيه نظر
على كل هو هذا الذي مشى عليه المذهب. قال ابن المنذر ولا نعلم خلافا في ان غسله يجزئ وهو خلاف الاولى يحتاج الى تمحيص. ولا نعلم خلافا في ان غسله يرزئ وهو خلاف الاولاد. ثم رواية للامام احمد انه لا يجزي. انه لا
ثم قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين يغسل رجليه كل رجل يقدم اليمنى ثم بعد ذلك اسرة ثلاثا لحديث عثمان وغيره مع الكعبين. وسبق انها الى الكعبين مرادا بها مع اي العظمين الناتي اي
في اسفل الساق من جانبي القدم. وغسل الرجلين مع الكعبين واجب بالكتاب والسنة والاجماع للاية وارجو لكم وللنصوص المتواترة المشهورة في الصحيحين وغيرهما من احاديث عثمان الى اخره وقيل الواجب المسح وقيل يجمع بينهم
ولكنهما ضعيفا بل اجمع الصحابة بعد ذلك على ماذا؟ على ان الرجل اذا كانت في خفها تمسح واذا كانت مكشوفة تغسل ولا خلاف في ذلك. وهذه قال الشيخ ابن تيمية وهذه المذاهب باطلة باجماع المسلمين
اية ارجلكم يعني من جوز المسح فقط بالرجل وهي مكشوفة مذهب باطن ومن جوز الوجهين يعني انت مخير بين المسح الغسل وهو مذهب ابن جرير الطبري ايضا مذهب باطل باجماع المسلمين رعاية ارجلكم وللنصوص المتواترة وفي الصحيحين ويل
للاعقاب من النار. كيف لو كان جاز المسح حينئذ العاقل ما يأتيه شيء. سيبقى بعض القدم لا شيء فيها. ويل للعقاب من النار دل على ماذا؟ على وجوب التعميم. وهؤلاء غسلوا بعض الرجل وتركوا شيئا من من العقل. فقال ويل هذا تهديد ووعيد. ويل للاعقاب
من النار والاحاديث صاحب اللمعة وسبق وحديث عمرو بن شعيب وثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال هكذا وضوءه هكذا الوضوء فمن زاد على هذا او نقص وقد اساء وظلم او نقص هذا فيها كلام. وهو حديث ائمة الحديث لغير ذلك من الاحاديث. وقوله ثلاثا صفة لي الكمال. ويغسل
اقطع انتهينا من صفة الوضوء التامة. ثم قد يكون بعض هذه الاعضاء المأمور بغسلها موجودا فحينئذ يجب الغسل والتعميم ولا اشكال وبعضهم قد يكون مفقودا مقطوعا فبين ماذا يصنع؟ قال ويغسل الاقطع بقية
المفروض وكل من قطع شيء من يده او من رجله فلا يخلو عن ثلاثة احوال. لا يخلو عن ثلاثة احوال اما ان يبقى من محل الفرض شيء فيجب غسله بلا نزاع. يعني يقطع كفه ويبقى الذراع مع المرفقين بقي شيء او
بقي شيء. الباقي هذا ما حكمه؟ يجب غسله على الاصل بلا نزاع. قطع من نصف الذراع. نقول بقي نصف الذراع مع المرفقين وجب غسله بلا بلا نزاع. الحالة الثانية ان يكون القطع من فوق محل الفرظ. يعني
طوق نصف المنكب او نصف الساق فوق راح المحل كله المرفقان والكعبان مع الفرظ ليسا موجودين ما حكمه؟ فلا يجب الغسل بلا نزاع. لا يجب الغسل بلا نزاع. لكن يستحب ان يمسح محل
قطعي بالماء لئلا يخلو العضو من طهارة. يعني اذا قطع من هنا ذهب الموضع كله مع المرفقين. اذا لا غسل لكن قالوا الرأس سنن للطرف يستحب مسحه. لماذا؟ لان لا يخلو العضو من طهارة بالماء. والصواب انه لا يستحب. بل سقط الحكم
الثالث ان يكون القطع من مفصل المرفقين او الكعبين. من مفصل المرفق او الكعبين. فيجب غسل طرف الساق والعضد على الصحيح من المذهب. وهذا على الصحيح من المذهب بناء على ماذا؟ لان ثم رواية للامام احمد اختارها بعض الاصحاب ان المرفقين ليسا داخلين في مسمى غسل اليدين
اذا كان كذلك وقطع من المرفق حينئذ الحق بالحالة الثانية لم يبق شيء. واذا قيل بان المرفقين داخل في مسمى الغسل حينئذ وبقي شيء من المفصل وجب غسله. وجب غسله وكذلك يقال فيه في الساقين. هنا
قال ويغسل الاقطع يعني سواء كان اقطع اليد او اقطع الرجلين او الرجل ويغسل الارض اقطع بقية المفروض ان بقي شيء. لحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وهذا امر بغسل يديه
او ما ولد الا بعضها. ماذا يصنع؟ يغسل البعض الموجود. متفق عليه. فان قطع من المفصل مفصل المرفق مثلا غسل رأس منه وجوبا. لان المرفق كله داخل في وجوب غسل اليدين. فحينئذ ما بقي من رأس المفصل وجب وجب غسله
وكذا الاقطع من مفصل كعب يغسل طرف الساق. يغسل طرف الساق. قالوا ولا اقطع من دونه وما ما بقي من محل الفرض فان لم يبقى شيء من محل الفرض بان كان القطع من فوق مرفق وكعب سقط الغسل بلا نزاع
في محله لكن يستحب له مسحه بالماء للعلة التي ذكرناها. والصواب انه لا يستحب يحتاج الى دليل شرعي. وقال ابن القيم غيره وان وجد اقطع ونحوه من يوظئه باجرة مثل وقدر عليه بلا ظرر لزمه يعني اذا كان
قطع الساقين واليدين سقط عنه الوضوء ها فتوى اقطعوا والرجلين هل يسقط عنه وضوء او لا سقط عنه الوضوء او لا؟ قل فيه تفصيل. فيه تفصيل. ان وجد اه من
توضئه ولو باجرة مثل لزمه. فان لم يجد حينئذ نصلي على حاله. او وجد لكن غالي يعني قالوا هذا يسقط. حينئذ يكون محال فاقد الطهورين. ولذلك قال هنا فان لم يجد ووجد من ييممه لزمه
وان لم يرد صل على حسب حاله. يعتبر فاقد كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال الموفق النووي وغيرهم لا نعلم فيه خلافا ولا اعادة عليه قال ثم انتهينا الان الاقطع والتام. ثم يرفع نظره الى السماء بعد اذا انتهى اراد ان يأتي بالاذكار بعدما انتهى منه
من الوضوء قال يرفع نظره الى السماء يعني يسن لمن فرغ من وضوئه رفع بصره الى السماء لما رواه احمد وابو داود وغيرهما من توظأ فاحسن الوضوء ثم رفع نظره الى السماء هذا فيه زيادة الحديث في اصله صحيح الذكر لكن فيه زيادة
ثم رفع نظره الى السماء فقال اشهد ان لا اله الى اخره. هذه الزيادة ذكرها الشيخ الالباني رحمه الله انها من كرة لانها تفرد بها ابن عم ابي عقيل وهو مجهول فهي زيادة ضعيفة. ويقول ما ورد اذا لا يرفع نظره الى السماء. ولا ينزل بصره الى
حينما يكون على حاله. ويقول ما ورد من الاذكار الشرعية ومنه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله رواه الاحمد ومسلم وابو داوود والنسائي من حديث عمر ما منكم من احد يتوظأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد الى اخره الا فتحت له ابواب الجنة
ثمانية وزاد الترمذي وغيره اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وهي زيادة حسنة. وزاد بعضهم وجعلني من عبادك الصالحين واجعلني من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذي فيها ضعف. ويستحب ان يضم اليه ما روى ابن ماجة والحاكم وغيره. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا
واتوب اليك. ولما كان الوضوء طهارة الظاهر يعني ما المناسبة بينهما؟ هو طهر ظاهره حينئذ يحتاج الى تطهير باطنه الظاهر ناسب ذكر طهارة الباطن بالتوحيد والتوبة وهما اعظم المطهرات. واذا ارتمع له الطهوران اجتمع
له الطهوران صلح الطهوران طهور الظاهر والباطن صلح للدخول على الله والوقوف بين يديه ومناجاته اما الاذكار التي تقال عند غسل كل عظو من اعظاء الوظوء هذا وردها الغزالي في الاحياء يعني اذا غسل وجهه قال اللهم بيظ وجهي يوم تبيظ
واذا غسل يده قال اللهم يمن كتابي. واذا غسل رجله قال اللهم لا تزل بي الاقدام ونحو ذلك. هذا دعاء لا اصل له لا لا اصل له. قال النووي كذب مختلق. لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم منها شيء. ولا علمه امته ولا ثبت غيره
وما تقدم. وقال الشيخ وتلميذ وغيرهما والاذكار التي تقولها العامة عند كل وضوء بدعة لا اصل لها. لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه ولا والائمة الاربعة ثم قال وتباح معونته وتنشيف اعظائه هذان امران مباحان ولا يطلب دليل انه هو الاصل لانه
هو الاصل تباح معونته يعني اذا اراد ان يساعده احد كتقريب ماء الغصن او الغصن او الوضوء او صبه على نقول هذا مباح يعني معونة المتوضي لحديث المغيرة صببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة. متفق عليه وهذه معونة
واستعان باسامة بصب الماء على يديه وصب عليه صفوان في الحذر والسفر. وحينئذ نقول هذه المعونة والاعانة الاصل فيها والمذهب تركها اولى لانه عبادة والاولى ان ان يشتغل بالعبادة بنفسه ويباح له تنشيط
اعضائه يعني تجفيف اعضائه. قالوا وتركها اولى. يعني تنشيب اعضاءه من ماذا؟ من ماء الوضوء. يعني مسحه ونحوها من شبه ومنديل قالوا هذا دركه اولى لكن في الاصل انه مباح لحديث سلمان توظأ ثم قلب جبة كانت عليه فمسح بها
رواه ابن ماجة وغيره هو الاصل نقول الاباحة. وحديث قيس بن سعد ناوله ملحفة فاشتمل بها. رواه احمد ابو ذر البيهقي. كان له خرقة بها بعد الوضوء. ولانه ازالة للماء عن بدنه اشبه نبضه بيديه. وروي اخذ المنديل عن كثير من اهل العلم ورخص فيه مالك
اصحاب الرأي وغيرهم ولا يستحب اتفاقا. قال ابن عباس كانوا لا يرون بالمنديل رأسا بأسا لكانوا لا بالمنديل باس ولكن يكرهون العادة يعني يعتاد كلما توظأ مسح وظوءه قالوا هذا لا يكون مكروها وقطع
المحققين باستحباب تركه. وحكاه امام الحرمين عن الائمة الاربعة وغيرهم. ولا يحرم اجماعا. وقال ابن القيم لم يكن صلى الله عليه لم يعتادوا تنشيف اعضائه بعد الوضوء ولا صح عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثنا البتة ولا يكره نفض يديه لحديث ميمونة اتيته بالمنديل
رده وجعل ينفض الماء بيديه متفق عليه. على كل عصر اباحة. ويباح له يعني للمتوظي تنشيف اعضائه من ماء الوضوء ومن وظأه غيره ونواه هو صح. ان لم يكن الموظئ مكرها بغير حق. وكذا مكرها بغير حق. وكذا الغسل
يذكرون هذه الاذكار انها تكون في الوضوء وتكون بعد الغسل وبعد التيمم يعني الاذكار المذكورة السابقة ويقول ما ورد لكن الصواب خاصة بي بالوضوء. وقياس الغصن او التيمم على الوضوء قياس مع الفارق. لان هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة
مستقلة والاصل منع القياس في العبادات. والاصل منع القياس في باب الاذكار. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين