بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب
مسح الخفين باب مسح الخفين بعدما انهى ما يتعلق بفرائظ او فروظ الوضوء وصفته عقبه بهذا الباب لانه تابع لهم. لان ما يجب غسله او مسحه قد يكون مكشوفا وقد يكون عليه حائل. فاذا
فعلا مكشوفا فبين حكمه فيما فيما سبق. والان عقد هذا الباب ليبين ان بعض الاعضاء التي في الاصل يجب غسلها او مسحها قد يكون ثم حائل بين المفروض غسله او مسحه بشيء من الحوائل التي
خرافة حينئذ اراد ان يبين هذا الحكم. اذا عقب به بعد الوضوء لان احكامه تتعلق باحد اعضاء الوضوء. باحد اعضاء الوضوء باب مسح الخفين. قال في الفروع باب مسح الحائض وهو اعم من مسح الخفين لان الحائل يشمل كما سيذكر المصنف هنا
اربعة امور اربعة امور اولا سيذكر الخف وما في معناه ثانيا يذكر العمامة وثالثا الخمار ورابعا يذكر الجبيرة. هذه اربعة حوائل سيذكرها المصنف متتالية. باب مسح الخفين هذا خاص قد يفهم منه ان الحكم خاص بالخفين دون العمامة والجبيرة والخمار. باب مسح الخفين المسح في
اللغة امرار اليد على الشيء. امرار اليد على الشيء. هذا هو الاصل في في المسح في لغة العرب. امرار اليد على واما في الشرع فاصابة الملة لحائل مخصوص في زمن مخصوص لانه اراد ان يعرف المسحة مسحة
الخفين والعمامة والخمار والجبيرة. في الشرع لان هذه لها احكام تتعلق بها في الشرع. اصابة البلة لانه لا بد ان يكون ثم ما لان المسح يعتبر من طهارة الماء. يعني الطهارة المائية بخلاف الطهارة الترابية. اصابة
الا ولم يقل اليد لانه لا يشترط في المسح على الخفين ان يكون بيديه بل لو بلل خرقة ثم مسح بها الخفين او بلل منديلا ثم مسح به العمامة اجزأ لان المقصود هو المسح. فكيف ما حصل وباي شيء حصل؟ اجزع
حينئذ اصابة الملة. اذا لابد ان يكون الشيء الذي يمسح به ان يكون مبلولا. فاذا لم يكن كذلك حينئذ انتفى ولا يشترط في المسح ان يكون باليد. لا يشترط ان يكون باليد. لحائل مخصوص حائل مخصوص يعني له
له ضوابط ليس كل حائل يوضع على القدم او على الرأس بل لابد من حائل مخصوص. قد جاءت الشريعة ببيان ضوابط بعض هذه الحوائج في زمن مخصوص وهو ما سيأتي انه للمسافر ثلاثة ايام بلياليها وللمقيم يوم وليلة
حينئذ ليس مفتوحا كما قد يظن الظان. اذا المسح في لغة العرب امرار اليد على الشيء. فهو اخص من المسح بالشرع فكل مسح يكون في الشرع فهو مسح لغوي ولا عكس. ايهما اعم هنا؟ المسح الشرعي اعم
ومن المسح باللغة وهذا على العكس من القاعدة الدائمة التي نذكرها ان المعنى اللغوي يكون اعم من المعنى الشرعي اللغوي يكون اعم من المعنى الشرعي. هنا لا. المعنى الشرعي اعم من المعنى اللغوي. هذا ذكر. شوي
هنا المعنى الشرعي اعم من المعنى اللغوي. اصابة البلة لحائل مخصوص في زمن مخصوص. مسح الخفين تثنية خف وهو واحد الخفاف التي تلبس على الرجل. قيل سمي خفا لخفته لانه خفيف
وقيل سمي خفا لانه مأخوذ من خف البعير. مأخوذ من خف البعير. واما في الشرع فالخف هو للكعبين فاكثر من جلد ونحوه. الساتر للكعبين. لانه يشترط في في ان يكون ساترا للكعبين. لماذا؟ لانه اقيم مقام غسل الرجلين. الاصل في الرجلين الغسل
وارجلكم الى الكعبين. اذا لابد من ادخال الكعبين في مسمى الغسل. حينئذ لما اقيم الخف مقام غسل الرجلين لابد ان معمما للمحل المفروض كما سيأتي انه لا بد ان يكون ساترا للمفروظ. اذا شرعنا الساتر الكعبين فاكثر
من جلد ونحوه. اما في لغة العرب فالاصل في الخف ان يكون من جلد وما عداه فلا يسمى خفا. لا يسمى خفا هنا قال من جلد وغيره لان كل ما يستر الكعبين يسر القدمين مع الكعبين بلسان العرب فالاصل انه
عمموا له اسم الخف. يعمم له اسم الخف. فحينئذ نقول الخف في الشرع اعم منه في لسان العرب لان العرب ما كان مأخوذا من جلد فقط. وما عداه لا يسمى خفة. وحديث المغيرة وغيره ومسح على خفيه. هل
المقصود به على خفيه مصنوعين من جلد او هو اعم. نقول هو اعم. هو اعم من من الجلد. اذا شرعنا ساتر الكعبين فاكثر من جلد ونحوه. باب مسح الخفين عرفنا ان المراد هنا المراد به مسح الحائل. ليعم كل ما
يمكن مسحه كالجوربين والجرموقين والعمامة والخمار والعصابة والجبيرة ونحو ذلك. ولذلك عبر في الفروع بمسح الحائل وهو وهو اشمل. باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل. نقول هذا مما اجازه الائمة
خدمة الاعلام ائمة السنة المسح على الخفين وصار اجماعا بعدما كان ثم خلاف في صدر الاول. انكر المسح على بعض الصحابة كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لانه كان فيه نوع خفاء كان فيه نوع خفاء لان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر
وما ورد من السنة انه كان يمسح في السفر انه كان يمسح في السفر ولذلك الامام مالك رحمه الله تعالى قيده بالسفر كما سيأتي. بعض اهل العلم يجعل في المسألة ثلاثة اقوال. المسح على الخوفين هل هو جائز او لا؟ يقول فيه ثلاثة
اقوال جماهير اهل العلم عقد الاجماع عليه انه يجوز المسح على الخفين حظرا وسفرا لادلة كل ما جاء من حديث علي جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن هذا مفصل
المدة للمقيم وللمسافر. فدل على ان المقيم له ان يمسح كما ان المسافر له ان يمسح. وعن الامام مالك رحمه الله انه يجوز في السفر خاصة دون الحظر انه جائز المسح على الخفين في السفر دون الحظر لما روى شريح بن هاني
قال اتيت عائشة اسألها عن المسح على الخفين. فقالت عليك بابن ابي طالب فانه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه واله وسلم. وهذا خرجه مسلم. اذا عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن المسح على الخفين احالت على من؟ على علي رضي
الله تعالى عنه لماذا؟ لانه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. اخذ الامام مالكا عائشة لم تطلع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح مقيما فحينئذ قيد المسح بماذا؟ بالسفر دون الحظر لانه لو كان عليه الصلاة والسلام يمسح حظرا لعلمت
عائشة رضي الله تعالى عنها حيث هي زوجه واجيب عنه بحديث علي رضي الله تعالى عنه انه قال وهو في جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم
حينئذ كون علي رضي الله تعالى عنه وهو الذي احالت عليه عائشة للعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم سفرا يحكي ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر او جعل للمقيم يوما وليلة دل على ان المسافر على ان المقيم كالمسافر. ان المقيم كالمسافر يعني
في جواز المسح لا في في المدة. حينئذ عائشة رضي الله تعالى عنها نقول علم علي ما لم تعلمه. ان وقفت مع هذا اللفظ فحسب. فنقول من علم حجة على من لم يعلم. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. والمثبت مقدم
على على النافل فان فهم من حديث عائشة النفي للمقيم ان يمسح نقول هذا نفي وحديث علي يثبت ان المقيم يمسح حينئذ القاعدة ان المثبت مقدم على على النافل. وذهب بعضهم الى انه لا يجوز
المسح على الخفين مطلقا لا في السفر ولا في الحضر وذهبوا الى ان الاحاديث الواردة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم امره انها منسوخة بقراءة وامسحوا برؤوسكم وارجلكم بالكسر بالكسر عطفا على ماذا
نعم ليس بالكسر وانما هي بالنصب. وارجلكم بالنصب. قالوا هذا امر بالغسل. امر بالغسل حينئذ كل ما جاء في احاديث المسح على الخفين فهو منسوخ باية المائدة. لان اية المائدة من اخر ما ما نزل
حينئذ كل ما نقل من جواز المسح على الخفين نقول هذا منسوخ لماذا؟ لانه جاء الامر الصريح في اية المائدة وهي مما نزل اخر بانه يجب تعميم غسل الرجلين. قال تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبة
اي مع الكعبين. فهذا عام يشمل وجوب تعميم الرجلين مع الكعبين وهذا ناسخ لي لما سبق. لكن نقول هذا يجاب عنه بالاحاديث الثابتة. عن النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة. ولذلك جاء حديث جرير رأيت النبي صلى الله عليه
وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. ان النبي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توظأ ومسح على هذا جرير يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين. قال ابراهيم النخعي فكان يعجبهم ذلك. يعني من يثبت
المسح على الخفين يعجبه حديث جرير. لماذا؟ لان جرير ما اسلم الا بعد نزول سورة المائدة. فدل على ان المسح باب بعد نزول سورة المائدة. فكان يعجبهم ذلك لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة. فدل على ان المسح
اقم وان المسافر يجوز له المسح والمقيم يجوز له المسح وصار اجماعا بعد ذلك انعقد على ان المسح على الخفين يعتبر من الامور المشروعة سواء كان في السفر او في الحضر بل صار لا ينكره الا
البدع من الرافضة ونحوهم ولذلك اهل العلم صاروا يذكرون المسح على الخفين في كتب العقيدة في كتب العقيدة هي مسألة فقهية. لماذا تذكر في كتب العقيدة؟ لانها صارت في المخالفة شعارا لاهل البدع. شعارا لاهل البدع حينئذ تكون
قال في ذلك اثباتا للسنة. اذا دلت الاحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم في والسفر وامره بذلك وترخيصه فيه قال الحسن البصري رحمه الله تعالى حدثني سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم انه مسح على الخفين. سبعون. وهذا يحصل به التواتر. وقال النووي روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. ويأتي قول الامام احمد ليس في نفسي من المسح شيء. فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه
وسلم. وقال ابن مبارك وغيره ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلافهم. هو جائز ليس بين الصحابة اختلاف هو جائز وابن تيمية رحمه الله يثبت ان في اول عهد الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان ثم خلاف ثم بعد ذلك اندثر وهذا مما يقال
او يصلح ان يكون مثالا لما وقع فيه الخلاف اولا ثم حصل الاجماع. وهذا لا اشكال فيه. بين الصحابة قد يقع نزاع في اول الامر ثم ينعقد الاجماع تتحد وتتوافق كلمتهم على امر معين. قال ابن مبارك ليس في المسح على الخفين
من الصحابة اختلاف هو جائز. ونقل ابن المنذر وغيره اجماع العلماء على جوازه واتفق عليه اهل السنة والجماعة. وقال ابن القيم صحفي الحظر والسفر ولم ينسخ حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عد او عدة احاديث
خفين مما تواترا مما تواترا حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعته والحوض ومسح خفين في بعض وبعضهم قد ادعى فيه العدم وبعضهم عزته وهو وهب بل الصواب انه كثير وفيه لي مؤلف نظيره هكذا قال
رحمه الله خمس وسبعون رووا من كذبة او منهم العشرة ثم انتسب لها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على خفين فالمسح على الخفين هذا نقول من المتواتر. وهل ثبت المسح على الخفين بالكتاب؟ هذا بالسنة. واضح لا اشكال فيه. لا من فعل النبي
صلى الله عليه وسلم وامره كما في حديث صفار بن عساف لكن هل ثبت بالقرآن المسح على الخفين؟ ذهب بعض اهل العلم الى ان قراءة بالخفض تحمل على المسح على خفيه. لانه قرأ بالنصب حينئذ يكون من عطف المغسول على المغسول
يا ايها الذين امنوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم ارجلكم. بالنصب يكون عطفا على المغصون. حينئذ لا اشكال. واما بالخفظ حينئذ يرد الاشكال. فهل الاية محملها
واحد او محملها متعدد فيه نزاع كما سبق بيانه. ومان الشيخ الى ان السنة ليست معارضة لاية المائدة بل مبينة. يعني الى تعارض بين اية النصب النصب ارجلكم وبين السنة لا تعارض بينهما لماذا؟ لانه في قراءة اخرى سبعين
في ايضا ان انه قرأ وارجلكم بالخفظ عطفا على الممسوح عطفا على على الممسوح. فحملها بعظ اهل العلم على ان للرجلين على ان الرجلين لهما حالان اما ان تكون مكشوفة لا حائل عليها فتحمل عليها قراءة
النصب وارجلكم فيجب حينئذ تعميم المحل محل المفروض بغسله بالماء. فان لم تكن مكشوفة حينئذ تكون مستورة واذا كانت مستورة فالسنة كما سيأتي انه لا تنزع او لا ينزع ما عليها من اجل ان ان تغسل ماذا يصنع
يعمل الاية الاخرى والقراءة الاخرى وارجلكم بالخفظ يعني وامسحوا برؤوسكم تمسح الرأس وهذا واضح وارجلكم يعني استحوا بارجلكم. وهذا انما يكون متى؟ اذا كانت القدم مستورة. اذا كانت القدم مستورة. لكن
هذا يشكل عليه كما ذكرنا سابقا قوله الى الكعبين. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. سيأتي انه يمسح ظاهر دون اسفله وعقبه. كيف؟ هذا هو السنة. انه يمسح ظاهر الخف يعني اكثره. دون اسفله ولا العاقل. وهنا يقول الى
شعبين يعني مع الكعبين لانه سبق النئيل بمعنى بمعنى مع هي على اصلها. حينئذ كيف تفسر الاية على هذا المحمل قال يعني ابن تيمية رحمه الله الى ان حمل قراءة الاية بالخوض على مسح الخفين. فاذا لم نحملها على ظاهرها على مسح الخفين. حينئذ
نقول المراد به المسح لكن المسح في لسان العرب يطلق ويراد به المسح بدون اسالة. يعني بدون ريان للماء. وقد يطلق المسح والمراد به الاسالة. يعني مع جريان الماء ولذلك قال ابو علي الفارسي العرب تقول تمسحت للصلاة يعني توضأت تمسحت للصلاة
يعني توظأتم ومعلوم ان الوضوء اكثر اعظائه انما هي الغسل انما هي الغسل. اذا باب مسح الخفين نقول هذا مشروع ومجمع عليه بين اهل السنة والجماعة ويكون في الحظر السفر كما قال غير واحد من اهل العلم. قال
وهو رخصة اختلف اهل العلم هل المسح على الخفين رخصة؟ او عزيمة. والرخصة والعزيمة حكمان وضعيات لان الحكم الشرعي حكم شرعي تكليفي وهو محصور في خمسة الايجاب والتحريم والاستحباب والكراهة والاباحة. وكل ما جاء عن الشرع في غير هذه الخمسة فنقول هو حكم وضعي. والفرق بينهما
ان الحكم الشرعي التكليفي يكون في ها في مقدور المكلم مطلوب منه ايجاده. فكل قول او فعلا تعلق به التحريم فمطلوب من المكلف الكف عنه. وكل قول او فعل او ترك تعلق به الايجاب فمطلوب من
من الفعل من العبد ايجاد وهلم جرا. واما الحكم التكليفي الحكم الشرعي الوضعي فليس فيه فليس مطلوبا من المكلف ايجاده. هذا هو الاصل. هذا اهم ما يذكر في الفرق بينهما. هل المسح على الخفين رخصة
ذهب الائمة الاربعة الى انه رخصة مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الى ان المسح على الخفين رخصة ورواية عن الامام احمد انه انه عزيمة انه عزيمة والفرق بين الرخصة والعزيمة قالوا الرخصة في
لسان العرب هي الانتقال من صعوبة الى سهولة. الانتقال من صعوبة الى سهولة. هذا عام يشمل الاحكام الشرعية وغيرها. واما في الشرعي فهي حكم غير من صعوبة الى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الاصلي. حكم غير
اذا خرج ما لم يتغير فكل ما لم يتغير فهو عزيمة كوجوب الصلوات الخمس. فاذا قيل وجوب الصلوات الخمس رخصة او عزيمة تقول عزيمة لماذا؟ لانها وجبت خمسا وحينئذ هل طرأ عليها تغيير او لا؟ نقول لم يطرأ عليها تغيير. فكل
كل حكم باق على اصله فلم يتغير فهو عزيمة. فان تغير من صعوبة الى سهولة من صعوبة الى الى سهولة. حينئذ نقول خرج ما تغير من صعوبة الى اصعب او من سهولة الى صعوبة. من سهولة الى صعوبة مثل ماذا؟ قالوا التخيير في الصيام. كان في الاصل
مخيرا فبدية صيام ففدية طعام مسكين. اليس كذلك؟ فمن تطوع خيرا فهو خير. اذا انت مخير ان تطوعت فصم فهو خير لك. وان تصوم خير لك. الاولى من الاطعام الصيام. هذا نسخ بماذا؟ فمن شهد منكم
فليصمه. حينئذ تغير الحكم من سهولة وهو التخيير بين الصيام وترك الصيام مع الاطعام الى وجوب الصيام. نقول هذا تغير من سهولة الى صعوبة. ومن سهولة الى سهولة. هذا قالوا مثلوا له باستقبال
بيت المقدس كان اولا الصلاة يستقبل بيت المقدس ثم تغير الى الى القبلة هذا يسمى نسخا وهو تغيير ولذلك الشيخ الامير رحمه الله يثبت الواسط بين الرخصة والعزيمة لانه قد يكون الحكم
قد يكون الحكم منسوخا. اذا خرج بقيد السهولة ما بين الى اصعب او مساو ثم وهما نسخ. فالاصعب تخييره تغيير حكم التخييد بين صوم رمضان وبين الاطعام. والمساوي كاستقبال الكعبة. مع قيام لعذر وخرج
بقوله لعذر يعني ما تغير لعذر اذا اذا لم يتغير لعذر فهو عزيمة فهو عزيمة فان تغير لعذر ما تغير الى سهولة لكن لا لا لعذر. مثلوا له بتغيير وجوب الوضوء لكل صلاة
الى جواز الاتيان بصلاة الفروض الخمس بوظوء واحد. قالوا هذا لا لعذر. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة يعني كل صلاة حينئذ يجب عليه ان ان يتوضأ سواء كان متوضئا غير محدث او او محدث. فالاية عامة ثم
ثم لما نسخ قيد اذا قمتم الى الصلاة محدثين وقيدها زيد بن اسلم قائمين من النوم. حينئذ نقول هذا تغير لكن لا لا لعذر وبما هو اسهل منه وهو ان يصلي بوضوءه ما شاء
هذا اسهم منه لا شك فيه. لكن هذا التغير لا يعتبر لعذر فلا يسمى رخصة. وخرج بقيد قيام سبب المصابرة مصابرة كان في الاول يجب على المسلم ان يصابر الواحد يصابر عشرة يعني يقف في وجهه عشرة من المقاتلين
هذا لقلة المسلمين. ثم بعد ذلك خفف عنهم وانتقل وتغير الحكم من مصادرة واحد الى من عشرة الى الى اثنين حصل التغيير لكن لعذر او لا؟ لا شك انه لعذر. وهل السبب الذي من اجله شرع مصاب
الواحد العشرة باق او لا؟ نقول غير باقي. وهذا يعتبر نسخا يعتبر نسخا. ما عدا هذا يسمى عزيمة. يعني الحكم الذي لم يتغير يسمى عزيمته. او الحكم الذي تغير من صعوبة الى سهولة
او من سهولة الى اسهل او سهولة مثلها ان لم يكن نسخا فهو عزيمة. فان تغير لا لعذر فهو عزيمة. ان تغير مع عدم قيام السبب العاصي فهو فهو عزيمة وغيرها عزيمة النبيين والرخصة حكم غير الى سهولة لعذر قرر مع قيام
العلة الاصلي وغيرها عزيمة النبي. اذا هذا ما يسمى بالرخصة. وهي الانتقال من صعوبة الى الى سهولة. وعرفها بعض هو مشهور ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. ما يعني حكم شرعي. ثبت على خلاف دليل شرعي
لمعارض الراجحي يعني تعارض حكمان ثم كان احدهما وهو المعارظ باق بعد سجود المعارض. وهنا في المسح على الخفين وارجلكم ارجلكم. ما هو العزيمة في الاصل؟ وجوب غسل الرجل جايني مع الكعبين عرض بماذا؟ بحديث المغيرة وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على على الخفين. اذا نستثني وارجلكم نجعل
في ماذا؟ فيما اذا كانت الرجل مكشوفة. حينئذ وجد دليل معارض على عدم وجوب غسل الرجلين ومتى اذا كان في الرجلين خفان لحديث المغيرة وغيره. وفي الحديث ان الله يحب ان يؤخذ برخصه وعنه عزيمة
يعني ان المسح على الخفين يعتبر عزيمة. وهي لغة القصد المؤكد وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. وهذا ان كان هو الظاهر لكن اما الاربعة على على الاول. لماذا؟ لان الحالة التي
وجب غسل الرجلين فيها ليست هي عين الحالة التي ها. جوز المسح عليها. ليس واحدة انما هما حالان اليس كذلك؟ هل المحل واحد؟ لو قيل بان المسح يكون على الرجل وهي
مكشوفة لقينا تعارض حينئذ نحتاج الى الجمع ونحو ذلك. واما اذا كانت الرجل مكشوفة او كانت عليها حائل فحينئذ نقول المحل مختلف المحل مختلف. التعارض هنا قد يكون فيه نوع الجمع بينهما قد يكون فيه نوع كلفة. وان الاصل عدم وجود التعارف
لان الرجل التي وجب غسلها وارجلكم من الكعبين غير الرجل التي قيل فيها وارجلكم بالخفظ لماذا لان تلك مكشوفة وهذه مستورة. وحينئذ اختلف المحل واختلف المحل. ولذلك رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى
ان المسح على الخفين يعتبر عزيمة وهو حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح وهذا لم يعارض كون الرجل داخلة في الخف فتمسح هذا الحكم غير معارظ. وكون الرجل مكشوفة فيدي
يواصلها هذا حكم غير معارض فليس بينهما تعارض. لكن لما ذهب الاربعة على انها رخصة وينبني على هذا خلاف بانها عزيمة او رخصة ان الرخص قاعدة عندهم انها لا تستباح بالمعاصي. لا تستباح بالمعاصي. فمن عصى بسفره لا
امسح. ان قلنا بان المسح رخصة. وان قلنا بان المسح عزيمة. فالعاصي بسفره يمسح هذا الذي ينبني عليه. فهو خلاف طويل عريض عند الفقهاء. العاصي بسفره ليس هو العاصي في سفره. فرق بينهما
السفر فعل نفسه السفر فعل قد يكون طاعة وقد يكون معصيته قد يكون طاعة من سافر الى البيت ليعتمر او يحج. هذا نسميه سفر طاعة ثم قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا
الذي سافر سافر من اجل فعل المحرم. نقول سفره نفسه هذا محرم. واما من ساهم ترى لامر مباح كنزهة ونحوها ثم فعل فيه امرا محرما. الاول نقول عصى بسفره سفره
كله معصية. منذ ان يخرج الى ان يرجع وهو اثم. يكتب عليه الوزر. واما ان خرج لنزهة ونحوها ثم وقعت منه معصية في السفر نقول هذا عصا في سفره. حينئذ يترتب الحكم وهو الاثم على وقوع الفعلة فقط المعصية
عاداه فلا. ان عصى في سفره هذا قولا واحدا له ان يمسح ويأتي برخص السفر. واما ان عصى في سفره هنا محل الخلاف بين الفقهاء هل هل له ان يترخص او لا
هم لا يرى انه يقصر ولا يجمع ولا يفطر في رمضان ولا يمسح على الخفين ولا العمامة ولا الخمار. فكل الرخص التي وردت في الشرع انما تناط بالطاعة لا بالمعصية. تناط بالطاعة لا لا بالمعصية. وهو رخصة. اذا لماذا قالوا
له رخصة قالوا لاطلاق لفظ الرخصة في بعض الاحاديث. وهو انه جاء بعض الاحاديث رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها. رخص جاء اللفظ جاء جاء اللفظ كما جاء في في
رخص للعباس قالوا اذا هذا دل على ماذا؟ على انه مخالف للاصل. الثاني قالوا ينطبق وعلى مسح الخفين حد الرخصة. ينطبق عليه حد الرخصة وهذا فيه اشكال. هذا فيه فيه
في اشكال لانه ليس بينهما تعارض. ليس بينهما تعارض. الاحاديث الواردة في مسح الخفين تحمل على الحائل والاحاديث اللي واردة بغسل الرجلين تحمل على ما اذا كانت مكشوفة. اذا وهو رخصته. نقول المسح على الخفين رخصة. لماذا
هذا لوروده في بعض الاحاديث. رخص كذا. ثانيا لانطباق حد الرخصة على المسح. على المسح وهل الغسل افضل ام المسح؟ يعني اذا كانت القدم مكشوفة حينئذ يتعين ماذا؟ الغسل لا اشكال. لكن لو كانت القدم مستورة عليها حائل. ايهما افضل؟ هل
الخف فيغسل؟ ام انه يمسح؟ ام هما سواء؟ ثلاث روايات عن الامام احمد رحمه الله تعالى. ثلاث روايات الامام احمد رحمه الله المذهب ان المسح افضل. ان المذهب المذهب ان المسح افضل من من الغسل وهو من المفردات
مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام بهذا امرني ربي. لما اراد ان ينزع قال بهذا امرني ربي فدل على ان القدم اذا كانت مستورة بالخف ونحوه حينئذ المأمور به ان يمسح عليها ولا ولا
الخوف. كذلك جاء في حديث صفوان امرنا او امرنا الا ننزع خفافنا. ها امرنا او امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الروايات. اذا هو مأمور به. المسح على الخفين مأمورا ولو كان النزع افضل الذي هو الغسل
من المسح على الخفين لما امرهم بالمفضول وترك الفاضل. لما امرهم بالمفضول وترك الفاضل. وكذلك حديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه. قالوا الرخص هذا مقابلة للعزيمة. وسبق ان المسح على الخفين يعتبر من الركن
فهو محبوب حينئذ فعل الرخصة اولى من الرجوع الى العزيمة. قالوا وفيه مخالفة لاهل البدع اظهار للسنة اظهار لي للسنة مخالفة اهل البدع من الرافضة ونحوهم. ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه
اليس كذلك؟ مسحوا هذا متواتر. النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه مسحوا على الخفين. حينئذ هل طلبوا الافضل او المفضول لو كان الغسل لو كان الغسل فاضلا والمسح مفضولا وفعل
النبي صلى الله عليه وسلم متواتر وفعل اصحابه فعل الفاضل او المفضول. لا شك انهم طلبوا الافضل. وما الذي فعلوه هو المسح وكان الغسل هو الفاضل لما تركوا ولازموا ملازمة المسح وهو مفضول ثم يتركون الفاضل. ففعلهم
ازماتهم للمسح دل على ان المسح فاضل وليس بمفضول. اذا المسح افضل من من الغسل. هذه رواية وهو الاصح وهو الاظهر ان المسح افضل. والرواية الثانية الغسل افضل من من المسح. يعني اذا وصل الى قدميه وكانتا
في خفيها والافضل ان ينزع الخفين. الافضل ان ينزع الخف. على الرواية الثانية. لماذا؟ لانه المفروض في الله تعالى والمسح رخصة. والعزيمة افضل من الرخصة. لان الذي جاء فرضه في
كتاب الله والغسل وارجلكم الى الكعبين. وحينئذ المسح رخصة وايهما اولى؟ اعتبار العزيمة او الرخصة؟ على هذه الرواية اعتبار العزيم لانها الاصل وهي المفروض في كتاب الله. وهذه الرواية هي مذهب الحنفية والمالكية والشافية. جمهور اهل العلم على ان
افضل من المسح. غسل افضل من من المسح. وعنه عن الامام احمد انهما سوا. يعني انت مخير بين النزع فالغسل او المسح على الخفين. لورود السنة بهما. روى حنبل عن احمد انه
قال كله جائز. المسح والغسل كله جائز. ما في قلبي من المسح شيء ولا من الغسل سلم. لا من هذا من ذاك لان السنة جاءت بهذا وجاءت بهذا. ولذلك لا يضيق طالب العلم ان ان يتبع الدليل. سواء كان مع هذا القول او القائل او
انا مع ذاك ما دام انه من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يضيق به صدره. ان صح هذا او ذاك لا يتعصب لشيء معين. حينئذ هذا
الرواية هما سواء الغسل والمسح لوروده في السنة. يعني جاء الغسل وجاء المسح. لكن نقول هو الغاسل هو المسح. اذا كانت القدم مكشوفة فالافضل هو المسح ولا ولا ينزع. ولذلك قال
ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يتحرى لبس الخف ليمسح. انما كان عليه الصلاة والسلام يغسل قدميه ان كانتا مكشوفتين ويمسح اذا كان لابسا للخف. الحال الذي عليه هو الذي يرجح ان
افضل. فان كان فان كانت القدم المكشوفتين فلا نقول له البس من اجل ان تمسح. لا تتكلف لبس الخوف من اجل المسح بل اغسل رجليك وهذا المأمور به انت. واذا كانت القدمان في خفيها فالافضل حينئذ المسح. وهذا
هو الذي محل النزا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدم ما هو؟ بل ان كانت في الخف مسح عليهما. وان كانت مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه
قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله وهذا اعدل الاقوال. هذا اعدل الاقوال. اذا اذا قيل بان المسح افضل من الغسل المراد به ماذا؟ اذا كان تا في الخفين. واما في خفيها. واما اذا كانت مكشوفة فالافضل فيها الغائب
ويرفع الحدث اذا قيل بانه يمسح على الخفين. طيب متى يمسح؟ سيأتي انه من اول حدث او من الحدث بعد لبس فحينئذ اذا مسح غسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم جاء الى
قدميه فاذا بهما في الخفين. المسح اذا مسح لو غسل قلنا رفع الحدث ولا شك. لو غسل رفع الحدث لكن لما انيب المسح منابى الغسل هل يقوم مقامه في رفع الحدث او لا
لو غسل الرجلين وهما مكشوفتان او نزع الخف غسل ارتفع الحدث او لا؟ ارتفع الحدث ولا شك. لكن لما انيب المسح مناب الغاسل هل يأخذ حكمه في رفع الحدث او لا؟ المذهب انه يرفع الحدث. لكنه رفعا مؤقتا
رفعا مؤقتا. ويرفع الحدث. لذلك هنا قال ويرفع الحدث. اي ويرفع المسح على الحائط الحدث عما تحته نص عليه الامام احمد رحمه الله تعالى. لماذا؟ قالوا لانه طهارة بالماء اشبه الغس
ان المسح كما سبق اصابة البلة على حائل مخصوص. في زمن مخصوص. اذا بلة لا بد ان يكون ماذا؟ بالماء فاذا كان بالماء هل هي طهارة مائية او ترابية؟ طهارة مائية والاصل في الطهارة المائية انها رافعة او لا؟ رافعة
ده تقرير المذهب انها انه يرفع. لانه طهارة بالماء اشبه الغسل. ولان رفع الحدث شرط للصلاة مع القدرة رفع الحدث للصلاة شرط. حينئذ لو قيل بانه لا يرفع الحدث لا يرفع الحدث
لوجب نزع الخفين لان رفع الحدث والتطهر للصلاة شرط من شروط صحة الصلاة. فلما اجيب فلما اجيز ان فلما اجيز ان يمسح على الخفيين لو قيل بانه لا يرفع الحدث هل له ان يصلي؟ قالوا لا ليس له ان يصلي
حينئذ يجب عليه ان ينزع الخفين. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ يعني حتى يتطهر وهذا لم يتطهر. حينئذ لزمنا لزمنا لما قلنا بصحة صلاة الماسح على خفيه القول
بطهارة المحل الممسوح. لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح فصلى. اذا صلاته صحيحة او لا؟ صلاته صحيحة لا شك. هل تصح الصلاة مع عدم رفع الحدث. الجواب لا. فدل على ماذا؟ مقدمات هذي. دل على ماذا؟ على ان المسح رافع للحدث. لان رفع
حدث شرط للصلاة مع القدرة. فلو لم يحصل بالمسح لما صحت الصلاة به. فصحة الصلاة دال ضمنا على ان الحدث فقد ارتفع عن المحل الممسوح. هذا قول وقيل مبيح لرافع وهو مذهب المالكية. وهو مذهب
المالكية انه مبيح له لرافع وهو مذهب المالكية. لماذا؟ قال لان المسح طهارة تبطل بظهور الاصل فلم ترفع الحدث سيأتي انه اذا رأب منه بعضه بطلة من نواقض المسح على الخفين. لو انكشف انكشفت القدم
بعدما مسح قالوا بطل المسح فبطلت الطهارة. بطلت الطهارة. يدل على ماذا يدل على ان الموضع لم يرتفع عنه حدثه. اذ لو كان الممسوح المحل قد ارتفع حدثه لما بطل طهارة من مسح على الخفين. وهذا سيأتي في اخر الباب ان شاء الله. لان المسح
تبطل بظهور الاصل فلم ترفع الحدث كالتيمم. ولانه مسح قائم مقام الغسل فلم يرفع الحدث كالتيمم. اذا قولان يرفع الحدث وقول الاخر انه انه مبيح. والمذهب انه يرفع الحدث مذهب مالكية انه لا لا يرفع. هل يسن ان
يمسح هل يسن ان يتعمد لبس الخفين من اجل ان يمسح نقول لا وهذا هو المذهب ايسن ان يلبس خفا ونحوه ليمسح عليه كالسفر ليترخص. لا يسن للانسان انه اذا جاء رمضان قال جو
حارة اذا نريد ان اسافر من اجل ان ان افطر وهذا ممنوع هذا يعامل بنقيض قصده لا يجوز له ان يفطر. ولو سافر ولو ولو سافر. ولا يسن ان يلبس خفا ونحوه ليمسح عليه
كالسفر لي للترخص. كما ذكرناه عن ابن تيمية رحمه الله تلميذه ابن القيم. قال مصنف يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة ايام بلياليها. ثلاثة بلياليها. يجوز هذا فعل مضارع مأخوذ منه جاز يجوز. وتعبير الفقهاء بيجوز اعم من تعبيرهم الوادي
او المباح او المستحب او المكروه. لان الفعل اما ان يكون مأذونا فيه او لا اما ان يكون مأذونا فيه او لا يعني مأذونا في فعله. اولى اولى هذا الممنوع. هذا الممنوع
ممنوع اما ان يكون منعا باتا جازما وهو المحرم او لا وهو المكروه. والمأذون فيه مسموح بفعله والمأذون فيه اما مأذونا فيه على جهة الايجاب او على جهة الاستحباب او على السواء
وهو ما خير بين فعله وتركه. فاذا عبر حينئذ بالاذن او بالجواز نقول يعم الواجب ويعم المستحب ويعم المباح. ويعم المباح. قوله لا يجوز. ما مراده بيد ما الذي يجوز؟ ما الذي جوزه المصنف هنا؟ المسح
المسح على الخفين. وسبق انه سنة. وهل للجائز مرادف للسنة ها ها عم نعم سبق ان المسح على الخفين رخصة. انه انه رخصة. والرخصة تدور مع الاحكام الشرعية يعني قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون مكروهة. والمكروه
محرم فيه خلاف. هل الرخصة تكون او تتعلق بغير المأذون فيه او لاذ محل النزاع؟ محل النزاع. فحين اذا قوله يجوز هذا مراعاة لما اختاره من كون المسح على الخفين رخصة. الاصل في
فيه الاستحباب المسح على الخفين. وقد يكون واجبا كما لو توظأ كما لو توظأ ولم يبقى ماء لغسل رجليه. وعليهما خفان. فاذا جوزنا له الخلع فسيبقى الموضع بدون غسل. حينئذ نقول له يجب عليك عدم نزع الخفين مع المسح
مسح عينين يكون واجبا. يكون واجبا. لماذا؟ لانه لا يمكن ان يأتي بالطهارة المائية على وجهها الا بماذا؟ الا المسح على الخفان لانه لم يبقى ماء الا لبن يديه ومسحها على الخفين فلو نزع الخفين وقلنا هذا جائز حينئذ سيبقى بدون
بدون ماء يغسل به الرجلين. فيجب عليه المسح اذا صار المسح صار المسح واجبا. يجوز لانه رخصته وهي انما في المأذون فيه بلا نزاع. والمأذون فيه هو ما لم ينهى عنه. فيشمل الواجب والمندوب والجائز. فمراده ان فعل
قد يكون واجبا ومندوبا وجاهزا وغير المأذون فيه وهو الحرام والمكروه هل يكون متعلق الرخصة ام لا وتلك في المأذون كوني جزما توجد وغيره فيه لهم تردد. اذا قوله يجوز هذا بناء على ما اختاره هو من كون الرخصة من كون المسح على الخفين رخصة
فقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا وقد يكون مباحا. يجوز المسح على الخفين. اذا الظمير يعود على مسح على الخفين حينئذ المدة التي نصبت للمقيم والمدة التي نصبت للمسافر هذه
جماهير اهل العلم على التقدير الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. حينئذ يحتمل ان الجواز هنا منصب على على المدة كما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ان الجواز هنا اما ان يكون منصبا على المدة او على المسح. على المدة لا اشكال. واما على المسح فيرد
الاشكال السابق وهو ان المسح انما هو سنة لكن نقول مراعاة بكونه رخصة فنعمم الحكم الذي اراده المصنف ولذلك قال في الحاشية وتعبيرهم بيجوز فيه تنبيه على انه لا يجب ولا يسن ولا يحرم ولا يكره. ليس للنفي المطلق وانما
فلا يتعين له واحد وهذا فيه نظر ولا اصل فيه الاستحباب. الا ان احدث ومعه ماء يكفي المسح فقط او خاف فوت الجمعة او او الجماعة او عرفة او انقاذ اسير او تعينت عليه صلاة الميت وخاف انفجار الى اخره يعني ذكر بعض الصور التي يجب فيها
حينئذ نقول حكم عام لانه رخصة قد يكون واجبا وقد يكون المسح مستحبا. يوما وليلة لمقيم يوما وليلة. يعني المقيم غير المسافر. المقيم غير المسافر. وعلى المذهب وعلى مذهب الانسان اما ان يكون مقيما واما ان يكون مستوطنا واما ان يكون مسافرا. فالاحوال ثلاثة فالاحوال ثلاثة
المستوطن هذا من اتخذ البلد وطنا له. بلده يعني او انتقل فاراد ان يتخذ هذا البلد وطنا له ولن يعدل عنه ابدا حتى الممات. هذا يسمى ماذا؟ يسمى مستوطنا. واما المقيم فهو في الاصل مسافر. في
انه مسافر اقام اقامة تمنع القصر. اقام اقامة تمنع كما اذا نوى ان يمكث اكثر من اربعة ايام. قالوا هذا مقيم وليس بمسافر. او سافر سفرا قصيرا بمعنى انه لا يبلغ اربعة برد ثلاث برد مثلا قالوا هذا مسافر لكنه لا لا يقصر ماذا يسمى
قالوا يسمى مقيما. اذا المقيم هو نوع من انواع المسافر. خرج عن بلده ليس مستوطنا قطعا. لكنه لم يبلغ رتبة الذي يباح له القصر. فكل مسافر لا يباح له القصر فهو مقيم. وهو مقيم
ومنه المسافر الذي عصى بسفره. عصى بسفره فله حكم حكم المقيم. اذا قوله ثلاثة يوما وليلة لمقيم. هذا يدخل فيه من المستوطن. يقصد بالمقيم هنا ما يقابل المسافر الذي يباح له القصر. فحينئذ يشمل المستوطن والمسافر
الذي لا يباح له القصر. كم يمسح؟ قال يوما وليلة. يوما وليلة. للنص لحديث علي رضي الله تعالى عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة. هذا الحديث في مسلم جعل للمقيم يوما وليلة. اذا
المسح على الخفين عبادة مؤقتة. عبادة مؤقتة لا بد ان تأخذ هذه من من النص جعل النبي اذا نادى تشريع جعل ماذا؟ جعل للمقيم يوما وليلة. لما لم يجعله يوما لم لم
تعالوا يوما ها؟ تعبد نعم تعبد تشريع. اذا هي عبادة مؤقتة كدخول صلاة الظهر وخروجها. لا نقل لمن الساعة الثانية عشر والنصف لم لم يكن الثاني عشر؟ ما نرده او نريد مثل هذه الامور. فحينئذ نأخذ
ان المسح على الخفين عبادة مؤقتة. لا يجوز زيادة على ما ورد النص به. ولا يجوز النقص عما ورد النص به فكل من زاد او نقص حينئذ نرده بحديث علي ونحوه. يجوز المسح على الخفين يوم
وليلة يعني اربعا وعشرين ساعة على الساعات الموجودة الان. لمقيم ولو عاصيا. ولو كان عاصيا. لماذا لان المسافر اذا عصى بسفره قالوا هنا الرخص لا تناط بالمعاصي. وهنا اقامته والشيطانه هل هو معصية؟ لا ليس بمعصية. المقيم الذي يعصي وهو ماء وهو لابس
خفين نقول لو عصى له ان يمسح لماذا؟ لان الرخصة هنا علقت بالاقامة والاقامة في اصلها مباح لا لا محرمة بخلاف المسافر الذي عصى بسفره. عصى بسفره. نقول هناك ماذا؟ سفره محرم. نفس سفره
محرم فعله. بخلاف اقامته هنا واستيطانه ليس ليس بمحرم. يوما وليلة لمقيم نقول ولو ولو ولو عاصية ولو عاصيا. ومسافر لا يباح له القصر. يعني كان دون المسافة لم يبلغ اربعة برد ثمانية واربعين ميلا ستة عشر فرسخا خمسة وسبعين او الى ثمانين كيلة لم يبلغ هذه المسافة
في المذهب كل من خرج من البلد اذا خرج من البلد واعطى البلد ظهره هذا في اللغة يسمى مسافرا. يسمى مسافرا لكن هل كل مسافر ها هل كل مسافر له القصر هذا الذي فيه
بين اهل العلم ليس كل مسافر له القصر لا بد من ضوابط شرعية قالوا كل من خرج من بلده فيصدق عليه في لسان العرب انه سافر. لو خرج كيلو واحد هذا يسمى مسافر هذا الاصل. لماذا؟ لانه قد خرج ولذلك
فقيل سمي المسافر مسافرا من السفر وهو ماذا؟ وهو الخروج والايضاح لانه برز بنفسه والصبح اذا اسفر يعني لانه في داخل بلده ما يرى لو سلطت عليه امور ما يرى ضايع بين الناس لكن اذا خرج يمشي صار لوحده الكل يراه
لذلك سمي مسافرا. فلو خرج ولو بمقدار كيلو قالوا هذا يسمى مسافرا. لكنه مسافر دون مسافة القصر التي جاء الشرع بتقييدها. حينئذ هل هذا يمسح يوما وليلة او يمسح ثلاثة ايام
هو مسافر لكنه ليس مسافر شرعا ليس مسافرا فحينئذ هل يمسح يوما وليلة فله حكم المقيم؟ او له حكم السفر التي رتب الشرع عليها مسافة ونحوها. قالوا يسمى مسافرا لكنه مسافر دون مسافة القصر. فحينئذ حكمه حكم المقيم
تمسح يوما وليلة. يوما وليلة. اذا يجوز يوما وليلة لمقيم وهو المسافر الذي لم يبلغ مسافة القصر. ولمستوطن ولمن عصى بسفره. فيدخل في قوله مقيم. ومسافر لا له السفر القصر دون المسافة او عاصم بسفره. ولمسافر ثلاثة
لياليها لمسافر يعني يجوز لمسافر المسح على الخفين سفرا يبيح القصر ثلاث ايام بلياليها لحديث علي رضي الله تعالى عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. هذا خرجه مسلم واجعله اصلا عض عليه بالنواجذ
لانه في صحيح مسلم وحديث علي واحالت عليه عائشة رضي الله تعالى عنه كما كما سبق سلوا عليا فانه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا المسافر سفرا يبيح القصر له ثلاثة ايام بلياليها. كما قال علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا. وعن مالك
الله ان مدة المسح غير محددة مطلقا. يمسح ما شاء كل من لبس الخفين فله ان يمسح متى متى ما شاء شهرا شهرين سنة سنتين غير محددة. غير غير محددة فهي عبادة مؤقتة عند الجماهير
عبادة غير مؤقتة عند مالك رحمه الله تعالى. ما الدليل؟ الدليل حديث ابي بن عمارة رضي الله عنه انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم امسح على الخفين يستفتي امسحه على الخفين؟ قال نعم. قال يوما
قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة. قال نعم وما شئت قال نعم وما شئت. هذا يدل على ماذا؟ مؤقتة او لا؟ غير مؤقتة غير غير مؤقتة. اذا من؟ قال نعم وما شئت. لكن الجواب نقول هذا الحديث الرجاء هو ابو داوود وقال ليس بقوي. هو حديث معلول ضعيف. حينئذ
لا يترك ما في مسلم وغيره الى حديث معلوم. وعند ابن حزم ان المدة محددة في الخفين ونحوهما غير محددة في غيرها من الحوائل. لان الباب هذا معقود لاربعة انواع. خفان
نحوهما العمامة الخمار الجبيرة. سيأتي ان المذهب الخفان والخمار والعمامة يشملها وهذا النص يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر. عند ابن حزم رحمه الله الذي يحدد فقط هو المسح
على الخفين وما عداه فهو غير غير محدد سيأتي ان هذا القول هو الراجح. وعند شيخ الاسلام رحمه الله انها محددة الا في حال الظرورة والمشقة. الا في حال الظرورة والمشقة كالبريد. قالوا هذا يأتي بالبريد يذهب ويأتي ليس عند
وقت ينزع الخفين فيغسل قال هذا ظرورة وفيه مشقة حينئذ لو بقي عليهن الخفان شهرين او ثلاثة او سنة او سنتين له ان يمسح هذا مستثنى. لكن نقول هذا مجاب عنه بحديث علي وغيره فهي عبادة مؤقتة. والتوقيت حكم شرعي
لا يزاد عليه ولا ينقص منه. تبقى عليه ولذلك قل عض عليه بالنواجذ. ولذلك جاء ايضا غير حديث علي اخرج احمد والترمذي وصححه من صفوان امرنا او امرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نمسح على الخفين اذا نحن
وادخلناهم على طهر ثلاثا اذا سافرنا ويوما وليلة اذا اقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولكن من جنابة قال احمد هذا اجود حديث في المسح. لانه في غزوة تبوك وهي من اخر ما غزى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احدث منه حديث جرير كما قال اهل العلم
لانه في غزوة تبوك اخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري وليس في التوقيت اصح من حديث صفوان دل على ان التوقيت وعلى اختصاصه بالوضوء دون الغسل وهو اجماع. لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من احاديث حسنة والصحيحة. وقال
الترمذي هو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال خطابي هو قول عامة الفقهاء. وقال الطحاوي ليس لاحد ان يترك الاثار المتواترة في التوقيت الى مثل حديث ابن عمارة ابي ابن عمارة السابق ضعيف. حينئذ لا يترك ما جاء
صفوان وحديث علي وغيرهما الى حديث عمارة لانه ابي ابن عمارة لانه لانه ضعيف. فاذا انتهت المدة التي شرعت له المقيم المسافح حينئذ نقول يخلع ولذلك قال ويخلع عند انقضاء المدة لماذا؟ لمفهوم الاحاديث
في السابقة لانه قيده قال يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ما عدا هذا التوقيت نقول يرجع الى الاصل وهو غسل غسل الرجلين. ولذلك سيأتي ان هذا التوقيت من ادلة انه اذا تم
تمت المدة استأنف الطهارة. لانه يعتبر من من نواقض المسح على الخفين. لانه قال له هذا الوقت لك ان تمسح فيه. فما عدا تمت المدة استأنف الطهارة. فاذا خلع فاذا خلع
الجوربين او الخفين نقول انتقض حدثه كما سيأتي. قال من حدث بعد لبس من حدث عرفنا ان المد يوما وليلة للمقيم. وثلاثة ايام للمسافر. متى يبدأ؟ متى نحسب؟ كيف نحسب المدة؟ يوما وليلة
اربعة وعشرين ساعة متى؟ هذا يحتمل اما ان يكون اول مدة طول المدة اما ان يكون من حيث اللبس. لبس الخفين. وهذا قال به الحسن البصري. او من اول حدث او من اول مسح. هكذا عقلا هكذا اما ان تجعل الحكم ابتداء المدة
باللبس لبيسه بعد الفجر من الساعة التي لبسها اربعة وعشرين ساعة انتهت المدة. او الحدث الذي بعد لبس الخفين او اول مسح يعتبر للمدة. هنا قال من حدث هذا ابتداء يعني ابتداء المدة للمقيم المسافر من حدث بعد لبس اما قبل اللبس هذا ما يصح ان يلبس
على حدث كما سيأتي لابد ان يكون بعد كمال الطهارة. فحينئذ اذا تطهر طهارة كاملة ثم لبس نقول بعد اول حدث انتقضت الطهارة اول حدث نقول هذا هو الذي يعلق به
ابتداء المدة ابتداء المدة. من حدث بعد لبس يعني لبس له ماذا؟ المسح على وهذا عند الجمهور. لماذا؟ لان الحدث سبب وجوب الوضوء. وعلق الحكم به. سبب وجوب الوضوء. لان الوضوء
بعدما لبس الخفين واجب او ليس بواجب ليس بواجب اليس كذلك؟ قبل ان يحدث لبس الخفين وهو على طهارة. حينئذ نقول هل وجب الوضوء عليه ام لا؟ ليس واجبا. لماذا؟ لعدم وجود سببه. عدم وجود
سبب هل له ان يمسح قبل الحدث؟ كيف يمسح؟ هو ما شرع له الوضوء؟ فكيف يمسح؟ حينئذ لا امسح اذا احدث نقول وجب الوضوء وجب الوضوء. ثم قد يتوضأ بعد وجوبه وقد
وقد يؤخر. لو احدث بعد صلاة الفجر ولبس الخفين لصلاة الفجر احدث في الساعة الثانية عشر ظهرا حينئذ نقول الى الساعة الثانية عشر من اليوم الذي يليه يعتبر ماذا؟ مدة
جواز المسح فيمسح بين هاتين مدتين. من الثاني عشر الى الثاني عشر. لو توظأ في الساعة الواحدة ومسح الساعة هذه من الثانية عشر التي هي وقت الحدث الى اول مسح هل هي محسوبة من المدة او لا؟ ان قلنا اول مدة الابتداء هو الحدث
وهو المذهب وهو قول الجمهور حينئذ تعتبر محتسبة محسوبة. فان قيل بانه اول مسح حينئذ تصير هذه المدة غير غير محسوبة. لذلك قال من حدث بعد لبس له لان الحدث سبب وجوب الوضوء. فعلق الحكم به وهذا المذهب
مدام الحنابلة والصحيح من المذهب وهو مذهب الحنفية والشافعية. لان ابتداء المدة من حين جواز الفعل كالصلاة. وهذا اختاره رحمه الله تعالى وعنه عن الامام احمد رحمه الله تعالى من اول مسح من
من اول مسح. يعني بعد بعد الحدث. اول ما توظأ بعد ان احدث فمسح. نقول هذا اول مسح فهو اول المدة. لماذا؟ قالوا لظاهر النصوص يمسح المقيم. يمسح كافر فدل على ماذا؟ على ان المسح هو الذي علق به الحكم الشرعي. فيكون اول مسح هو اول المدة للمقيم
والمسافر ويروى ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه وهو اختيار ابن المنذر. روي عن عمر رضي الله تعالى عنه روى عبد الرزاق عن ابن المبارك قال حدثني عاصم بن سليمان الاحول عن ابي عثمان النهدي قال حظرت سعدا وابن عمر يختصمان الى عمر
في المسح على الخفين فقال عمر يمسح عليهما الى مثل ساعته من يومه وليلته. يمسح عليه الى مثل ساعته من يومه وليلته هذا ليس نصا لكن ظاهره ان عمر رضي الله تعالى عنه يرى ان اول المد هو اول مسح
هو اول مسح. اذا وعنه عن الامام احمد منه. اي من اول مسح. لحديث يمسح المقيم وهذا لا يصدق والا على الماسح بالفعل. يمسح المقيم قال ويمسح المسافر. متى يسمى ماسحا اذا باشر المسح؟ وقبل ذلك لا لا
بكونه ماسحا. لكن الجمهور اجابوا عن هذه الاحاديث انه اراد السباحة الفعل. اراد استباحة الفعل يمسح يعني له ان يمسح. له ان يمسح. لانك لو تأملت عند اول حدث اول ما احدث الى ان يتوظف يمسح
هلأ ويمسح هل له ان يمسح او لا؟ نقول له ان يمسح. له ان يمسح. فلو احدث في الساعة السابعة صباحا الساعة الثانية عشر ظهرا من السابعة الى الثانية عشر هو لم يمسح هل له ان يمسح؟ له ان يمسح. اذنت له في مدة
او قبلها في مدة المسح ما دام انه جاز له ان يمسح اذا هذا وقته اذا جاز له ان يمسح معناه اجزته في في الوقت المفتوح له في في الشرع. فدل على ان اول مسح انما يعتبر بالحدث. من حدث بعد لبس لبس بضم الله
مصدر لبس يلبس لبسا فهو فهو لابس. على طاهر اراد ان يبين لنا شروط الذي يجوز المسح عليه الخف ونحوه. قال على طاهر الطاهر ضد النجس. والنجس هو القذر. ثم
نجس نوعان نجس ها بعينه ومتنجس وهو ما كان عصره طاهرا ولكن طرأت عليه النجاسة. هنا قال على طاهر ولا شك ان الطاهر يستعمل في مقابلة نجس العين وفي مقابلة المتنجس لكن المذهب مشهور من المذهب انه يصح المسح على الخف المتنجس
يصح المسح على الخف المتنجس. يعني هو في اصله طاهر لكنه وقعت فيه نجاسة كان يكون في باطنه ونحوه هذا يصح المسح عليه لكن لا يصلي به. لماذا؟ لان اجتناب النجاسات يعتبر شرطا من شروط صحة الصلاة
حينئذ صحت الطهارة لانه ليس من شرط صحة طهارة الحدث ان يكون البدن طاهرا. يتوضأ وقد يكون على كتفه نجاسة. يجوز او لا يجوز؟ ها يتوضأ وعلى كتفه نجاسة. يجوز او لا يجوز. يجوز
على بطنه نجاسة قالوا يجوز. وانما اذا كانت النجاسة خارجة من القبل او الدبر هنا يأتي ولا يصح قبله وضوء ولا لا تيموما. واما ما عدا ذلك فيصح الوضوء مع وجود النجاسة. كذلك الخف المتنجس له ان يمسح عليه
ولكن لا يصلي به. حينئذ يجوز ان يمس المصحف او لا؟ يجوز ان يمس المصحف. لماذا؟ لانه متطهر طهارة كاملة وهذه النجاسة في غير محل مس المصحف يعني الا تكون في يده. بان تكون في رجله ونحو ذلك. اذا قوله على طاهر
المراد به طاهر العين احترازا من النجس نجس العين. كجلد حمار على المذهب او خنزير ولو كان جلدا بعد الدبغ على المذهب. حينئذ لا يصح المسح على خف مصنوع من جلد جلد
ميتة ولو كان مدبوغا ولو كان مدبوغا على المذهب. لماذا؟ لانه نجس العين لانه نجس العين. فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة. لان نجس العين منهي عنه. فلا يصح المسح عليه. خفا كان او غيره
وقد حكي الاجماع على هذا. قال النووي رحمه الله تعالى لا يصح المسح على خف من جلد كلب او خنزير او جلد ميتة لم يدبغ. وهذا لا خلاف فيه. وفي الانصاف قال ومنها طهارة عينه. يعني الخف ان لم تكن
ضرورة بلا نزاع يعني يشترط طهارة عين الممسوح عليه بلا نزاع بلا بلا نزاع. واما المتنجس فيجوز المسح عليه على المذهب وهو المشهور من المذهب لكن لا يصلي به وله ان يمس المصحف وهذا المذهب ولا يصلي به الا بعد
يعني اغسله ثم ثم يصلي به. وعند المالكية والشافعية لا يمسح على المتنجس. لا يمسح على المتنج كالنجس. اذا عند المالكية والشافعية لا فرق بين المتنجس والنجس. المتنجس كالنجس والمذهب الجواز لما لما ذكرناه
طهارة حدث لا يشترط لها ان يكون البدن طاهرا. مباح هذا الشرط الثاني ان يكون طاهرا يطهر العين مباحا احترازا منه المحرم اعترازا من المحرم فما كان محرما مطلقا سواء كان التحريم ها لعينه او لغيره
لعينه لذاته لنفسه مثل ماذا؟ الحرير على الرجل. نقول هذا محرم لعينه هو ملكه. قد يكون ملكه ها ولكن نقول هذا حرام. تحريم هنا لعينه لانه حرام على ذكور امتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محرم
لغيري هو في نفسه مباح في اصله. ولكن عرظ عليه التحريم كالمغصوب والمسروع لو سرق خفا ولمسه. المذهب لا يجوز ان يمسح عليه. لماذا؟ لانه محرم. محرم لذاته هو حري. قال لا
قد لا يكون قد يكون قطنا مثلا نقول القطن مباحة وحرام مباح لماذا حرم عليه ان يمسح عليه لكونه مغصوبا او اذا مباح يشترط في الخف الذي يجوز المسح عليه ان يكون مباحا. فلا يجوز المسح على المحرم
في غيره كالمسروق والمغصوب ولا على المحرم لعينه كالحرير لرجل. لماذا؟ للقاعدة السابقة ان المسح على الخفين رخصة. والرخص لا تناط بها المعاصي. يعني لا تستباح بالمعصية. وعلى ما هو منهي عن استعماله. فاذا نهي عنه حينئذ كان التحريم وكان النهي للتحريم. والنهي يقتضي
فساد المنهي عنه يقتضي فساد المنهي عنه. واذا صححنا المسح على الخف المحرم نكون بذلك قد رتبنا على الفعل المحرم اثرا صحيحا وهذا مضادة لله ورسوله. صلى الله عليه وسلم. ولحديث عائشة كما سبق مرارا
النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا قاعدة المذهب. كل عمل في الاصل الا بقليل. كل عام ليس عليه امرنا ديننا. حينئذ نكون ردا اي مردودا على على صاحبه. وعندهم ان الرخص لا تناط
المعاصي ولذلك استدلوا بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. في اكل الميتة استثنى من باغي والعادي. على المذهب الباغي هو الخارج على الامام. الخارج على على الامام لانه عاصي. والعادي هو
محارب قاطع الطريق هؤلاء لا لا ليستبيحون ماذا؟ اكل الميت. لانهم عصاة لانهم عصاة. فاذا كان الله تعالى لم يبح اكل الميتة للمضطر اذا كان عاصيا فغيرها من الرخص من باب اولى واحرى. وهذه الاية يجيب بان الباغي
هو من يأكل فوق حاجته والعادي من يأكل هذه المحرمة تجد عنها ممدوحة فيها خلاف. ساكن للمفروظ هذا الشرط الثالث ان يكون الذي يلبس على القدمين ان يكون ساترا للمفروظ يعني لمحل الفرض. لمحل الفرظ بحيث
لا يظهر شيء من محل الفرض. لا يظهر شيء من محل الفرض. ومحل الفرض من رؤوس الاصابع الى الكعبين والكعبان داخلان اذا لابد ان يكون ساترا للقدم والكعبين معا. لابد ان يكون ساترا
كعبين والقدمين معا. فلو كان ساترا للقدمين دون الكعبين قالوا هذا لا يعتبر ساترا. لا يعتبر ساترا لماذا؟ لان الخف الذي شرع مسحه انيب فيه المسح مناب الغسل فاذا ظهر شيء من محل الفرض بان ولم يسره الخف. ما واجبه؟ ما حقه؟ الغسل. والمسح
يكون على الخفين. اذا عندنا غاسل ومسح قالوا لا يجتمعان. لا بد من تغليب جانب الغسل. فاذا غلب جانب الغسل بطل جانب المسح لانه ذاك الاصل وهو عزيمة. حينئذ قالوا لابد ان يكون ساترا للمفروظين. والاصل في الخفين
احاديث الخفين معدودة محصورة. الحجر ذكر تسعة فقط في بلوغ المرام. واكثر الشروط التي يذكرها الفقهاء اكثرها اجتهادية بل باب المسح على الخفين من اصله اكثر مسائله هو من قبيل الاجتهاد. لان الاحاديث ومسح على خفيه فقط
امرنا ان نمسح على الخفين. مسح على ناصيته والعمامة. ما فيها تفاصيل ليس فيها شروط من حيث ما يجوز المسح عليهم من حيث ما لا يجوز فهي عامة. حينئذ ما جاء من القواعد العامة والاصول مقيدا لبعض
في هذه الاحكام او هذه المحال اخذ به. وما لم يكن كذلك فالاصل عدمه. كيف نقول ما جاء من الاصول؟ لانه قال ومسح على خفيه يقول لا بد ان يكون طاهرا. من اين اخذنا ان يكون الخف طاهرا؟ من احاديث وادلة اخرى. الادلة هذه هل يصح اعتبارها في هذا الموضع او لا
نقول نعم تشمل هذا الموضع. ان يكون مباحا ان يكون مباحا. هذا دلت عليه قواعد واصول عامة تشمل الخفين وغيرها من ابواب الفقه. حينئذ نقول اعتبار الطهارة والاباحة مع الاجمال الواقع في
الاحاديث الواردة هذا لا شك فيه. لا لا اشكال فيه. وما عدا ذلك من الصفات المتعلقة بذات الخفين نقول الاصل في الادلة كأنها مطلقة. مسح على خفيه. والخفان اسم لكل ما يصح ان يسمى خفة. فحينئذ كل
كل ما صح ان يسمى خفا. فالاصل ماذا؟ جواز المسح عليه. ان قيد بقيد من حيث وجوب الستر تعميم نحو ذلك نقول لابد من دليل زائد على النص. فان جيء به قبل والا والا فلا. لماذا؟ نقول لان
حديث مطلقة والمطلق لا يقيد الا بدليل شرع صحيح من كتاب او او سنة. وما عدا ذلك فلا. قال اتن للمفروظ يعني لمحل لمحل الفرض. فلا يجوز المسح على ما لا يستر محل الفرض وهو القدم. قالوا محل
حكم ما استتر المسح وما ظهر الغسل ولا سبيل الى الجمع بينهما فوجب الغصب يعني غلب جانب الغسل لان انه الاصل. قال الشيخ ابن تيمية وقولهم ان فرض ما ظهر الغسل وما بطن المسح خطأ بالاجماع. خطأ
بل هو منتقب بالجبيرة اذا كانت في منتصف الذراع يجمع بين الغسل وبين المسح. والشارع اجاز مسحة على الخفين مطلقا. ولم يشترط الستر فلا اصل له. ولذلك قال في الفتاوى المجلدة احد العشرين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا
وسنته وعملوا بها لم ينقل عن احد منهم تقييد الخف بشيء من القيود. بل اطلقوا المسح على الخفين مع علمهم بالخفاف واحوالهم فعلم انهم كانوا قد فهموا عن نبيهم جواز المسح على الخفين مطلقا. فالحكم
الحكم حينئذ المتعلق بنفس بذات الخف نقول النصوص مطلقة. واما ما دلت النصوص على اعتبار الحكم في كل ما لا يمكن ان يستعمل من قبل المكلف كالاباحة والطهارة. لا نأتي نبطلها. لان بعضنا يقول النصوص عامة ما جاءت على الاباحة. نقول لا الادلة
دلت على ان الانسان لا يعتبر ولا يستعمل ولا ملك له الا فيما ابيح له شرعا. وما عدا ذلك هو الاصل عدم عدم استعماله اذا سأل اللي المفروض نقول هذا الاصل عدم عدم اعتباره لعدم ورود النص. ولذلك قيل ان المقطوع من
دون الكعبين فلا يجوز المسح عليه. هذا المذهب لو لبس خفا دون الكعبين قالوا هذا لا يجوز المسح عليه. يسمى المقطوع دون الكعبين دون ولو مشي فيه. ولو يعني يستطيع ان يمشي فيه. قال هذا لا لا يجوز المسح عليه. وهذا قول الشافعي والصحيح عن مالك
وحكي عن ما لك جواز المسح عليه لانه خف. يمكن متابعة المشي فيه اشبه الساتر. والمذهب قالوا لنا انه لا يستر محل الفرض اشبه النعلين والنعلان عندهم اذا كانت مفردة لا يصح المسح عليهما. ولان حكم ما ظهر
الغسل وحكم ما استتر المسح ولا سبيل للجمع من غير ظرورة فغلب الغسل. ساتر للمفروظ ولو بشده ساكن للمفروض لانه قد يكون واسعا فاذا مشي بان محل الفرض يمكن او لا يمكن قد يكون واسع
فاذا مشي ظهرت قدمه من الخلف بان محل الفرض اذا شده قالوا الشد وثبوته اما ان يكون منه او من خارجي ان كان منه يعني في نفسه قالوا لا بأس. وان كان من خارج قالوا فلا. ان كان مشدودا ثابتا
بنفسه ان يكون ضيقا او فيه ازرار يزرر مثلا في نفسه مصنوع معه قالوا لا بأس ويمسح عليه. وان كان من خارج لو بحبل وربطته شددته قالوا هذا لا لا يمسح عليه. قل ايتوا بالدليل. ساكن اللي المفروض قالوا فلا يمسح ما لا
استر محل الفرض لقصره او سعته او صفائه او صفائه يعني ما ما لا اللون ولو ستر القدم والكعبين قالوا هذا ايضا لا يسمى ساترا. لا يسمى ساترا. يعني لو
ولبس خفا لكنه يظهر لون الجلد. ولو الى انصاف الساقين. قالوا هذا لا ييسر. لماذا؟ لو لبس في الصلاة مثل هذا هل يعتبر غير ساتر. لا تصح الصلاة. لو لبس سروال مثل هذا وصلى ستر عورته او لا؟ لم
السرعة عورة لكن فرق بين القدم والعورة قل فرق بين القدم والعورة اذا ما يصف البشر لصفائه فهو غير ساتر غير ساتح على المذهب بدليل انه لا يعتبر سترة في الصلاة. وعند الشافعية ان ما لا يسر لصفائه
يجوز المسح عليه لان محل الفرض مستور لا يمكن ان يصل اليه الماء. ورؤية البشر لا يضر لانها ليست ليست بعورة ليست بعورة اذا قوله ساتر للمفروظ يعني به المصنف وهو المذهب ان يكون ساترا لمحل الفرض بحيث لا
يرى وللون محل الفرض اذا فلا يمسح ما لا يسر محل فرض لقصره كان لا يشمل الكعبين او سعته قالوا هذا اذا مشى بان محل الفرض او صفائه يعني يظهر
لو او فيه خرق وان صغر ولو كان مقدار الابرة قالوا هذا لا يصح المسح عليه. لماذا قالوا لانه ليس ساترا لمحل الفرض. ولان الاحاديث الواردة مسح على خفيه. هذه تحمل على الاطلاق والكمال
فحينئذ اذا قيل بان ما كان مخروقا يجوز المسح عليه. قالوا انتم ماتوا بالدليل. لماذا؟ الدليل عليكم لانه اذا قيل النبي على خفين كانت سليمة او غير سليمة. يقول العصر انها سليمة. واذا كانت سليمة تحمل على اعلى درجة
السلامة وعلى الوسط والادنى قالوا اعلى. فكل الاحاديث تحمل على هذا المعنى لكن هذا فيه نظر اثبت بنفسه يثبت بنفسه. ولذلك هنا يقول قال الشيخ ومذهب ما لك وابي حنيفة ابن المبارك وغيرهم انه يجوز المسح على
على ما فيه خرق يسير وهو اصح. وهو قياس اصول احمد ونصوصه واختار جواز المسح على المخرق لن يتخرق اكثره. يعني اذا سلب اسمه يعني لا يسمى خفا. حينئذ نقول ما دام اسمه باقيا ويسمى خفا ولو في عرف الناس ولو تغيرت الاعراف. نقول هذا
باق على اسمه فحينئذ يجوز مسحه. الا ان يتخرق اكثرهما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا. والا فكالنعل. وقال معلوم ان الخفاف في العادة لا يخلو كثير منها عن فتق او خرق. وكان كثير من الصحابة فقراء والعادة في اليسير لا يرقق
يعني اليسير قليل. هذا العهد انه لا يرقع. يبقى كما هو لا يضر. ولما ورد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح حمل على الاطلاق والتحديد لابد له من دليل. قال والشارع علق المسح بمسمى الخف ولم يفرق بين خف وخف
فيدخل في ذلك المفتوق والمخلوق وغيرهما من غير تحديد. ومن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بينما جمع الله بينهم فرقا لا اصل لهم. وهذا كلام حق يثبت بنفسه وهذا المذهب ومذهب الحنفية والشافعية. ان يثبت بنفسه يعني في الساق ولا يسترسل
عند المشي يعني لو كان يمشي ثم يخرج من القدم قالوا هذا لا لا يجوز المسح عليه او لا يثبت بنفسه وانما يثبت يعني بشيء منفصل قالوا هذا لا لا يجوز المسح عليه. فاذا لم يثبت الا بشده لم يجز المسح عليه
لا يجوز المسح عليه. لماذا؟ لان ما جاء في السنة انما يحمل على الخف المعتاد. والخف المعتاد هو الذي يثبت بنفسه. وما لا يثبت بنفسه لا يسمى خفا. لا يسمى خفا. يثبت بنفسه ثبت الشيء
يثبت ثباتا وثبوتا فهو ثابت اذا لم يتغير من موضعه او عن حاله. اذا الرخصة ثبتت في الخف المعتاد وهو ثابت بنفسه وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه فلا يلحق به. وان ثبت بنعلين مسح الى خلعهما ما دامت مدته
يعني قد يثبت الخف بنعلين. هذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف ونعليه. خفين ونعليه. قالوا اذا كان الخف لا يثبت بنفسه ولكن لو ادخلهما في نعلين ثبتا فامكن المشي عليهما قالوا اذا يمسح على
وعلى الخفين. فاذا نزع النعلين قالوا بطلة. لماذا؟ لانه لا يجوز المسح عليه استقلالا وانما جاز المسح عليه تبعا. اليس كذلك؟ جاز المسح عليه تبعا ما دام انه في النعلين منعم
فحينئذ لما جاز المسح عليه بنعليه لا يجوز بعد المسح ان تخلع النعلان. فاذا خلع بطلا. ولذلك قال وان ثبت بنعلين مسح الى خلعهما ما دامت مدته يعني باقية مع بقاء النعلين اي مسح على احدهما قدر الواجب
خلعهما ما دامت مدة المسح. ولا يجوز المسح على ما يسقط. اذا كان يسقط. ولو في اثناء المشي قالوا هذا لا يجوز المسح عليه. لان الذي تدعو الحاجة الى الى لبسه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه. فاما ما يسقط اذا مشى فيه
فلا يشق نزعه ولا يحتاج الى المسح عليه. لانهم قالوا انما جاءت الرخصة لماذا؟ لمشقة النزع. لمشقة النزع. فاذا لم تشق فاذا لم توجد العلة التي من اجلها رخص في المسح على الخفين حينئذ نرجع الى الاصل
اليس كذلك؟ اذا كان الخفان يمسكان في القدم وكلما اراد ان يتوضأ نزع قالوا هذا فيه مشقة لكن اذا كان بنفسه هو يخرج ويدخل. ما ليس فيه مشقة. قالوا اذا ليس هو الذي علق عليه الحكم الشرعي. فيجب نزعه. يثبت
يثبت بنفسه من خف هذا بيان لقوله من حدث بعد لبس ها هناك هكذا قال على طاهر طاهر ما هو هذا الطاهر؟ قال من خف من هنا بيانية من خف اذا من بيانية بيان لطاهر ما هو هذا الطاهر؟ قال خف وسيعطف عليه الجوربين ونحوهما
هل يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. قال الامام احمد ليس في قلبه من المسح شيء فيه اربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا المذهب ان الخف اسم لما صنع من جلد وهذا هو الذي
في لسان العرب ان ما كان مأخوذا من الجلد فهو اسمه خف هذا الاصل لكن الخف الشرعي اعم. لعموم ادلة فيشمل كل ما كان مصنوعا من جلد وقطن وكتان ونحو ذلك. ولو من خشب وحديد وزجاج الا اذا كان
في صفاء هذا يخرج بالسابق. يعني اذا كان لا يرى منه اه لون البشرة. فكل ما يكون على القدم بشرطه يسمى خفا لكن في في الشرع. وعند المالكية يشترط يعني ان يكون من جلد لان الرخصة وردت في الخفاف المعهودة وكان
الخفاف من من الجلود. فما كان من الجلد فحينئذ قالوا هذا يجوز المسح عليه لانه هو المعتاد. وما لم يكن من فقالوا هذا لا يجوز المسح عليه لانه ليس هو الخف المعتاد. ليس هو الخف المعتاد. بل الصواب نقول الخف هذا اسم لكل ما يكون
على الرجلين سواء كان من جلد او او غيرهم. وجورب صفيق يعني من خف وجورب صفيق صفيق ثقة ظد الخفيف صفق الثوب كثر نسجه كثر نسجه. وجورب جورب اعجمي معرب
جمعه جوارب وجواربة. قال في القاموس نفافة الرجل نفافة الرجل. جورب صفية يعني ما لا يظهر منه ما وراءه ولا يصف جلد البشرة. جورب هذا اشبه ما يكون الان بالشراب ونحوه
صفيق يعني كثيف. لا يرى منه البشرة. لا يظهر منه ما وراءه ولا يصف جلد البشر. قال لشرح المنتهى ولعله يعني جورب لان هذه اسماء قد تختلف في صنعها من من زمن الى زمن قد لا تبقى كما هي. ولعل
له اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. ولعله اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. فيشمل الصوف وغيره. وفي الشرح هنا قال وهو
ايلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. لانه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. رواه احمد يغير الصحح والترمذي هذا لما روى المغيرة ابن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه
وهذا يدل على ماذا؟ على ان النعل لم يكن عليهما. لم تكن على الجوربين. لانه لو كان كذلك لم يذكر النعلين لو كان كذلك لم يذكرن عليه لو كان المسح على الجوربين منتعلين لما ذكر النعلين. انما قال مسح
على النعلين فقط او قال على الجوربين. لم يذكر النعلين كما لا يقال مسحت الخف ونعله. ولان جماعة من صحابة مسحوا عليهما ولم يعرف لهم مخالف فكان كالاجماع. ولانه ساتر للقدم يمكن متابعة المشي
فيه اشبه الخفاء اشبه الخفة لانها تم خلافا في الجوربين هل يجوز المسح عليهما او لا؟ مذهب انه يجوز المسح عليهما. وقال ابو حنيفة ومالك الشافعي لا يجوز المسح عليهما الا ان ينعلا. اذا كانا في النعلان
واما اذا لم يكونا منتعلين حينئذ لا يجوز المسح عليهما. والمذهب يجوز مطلقا وجورب صفيق فاطلق المصنفون يعني نعل او لا؟ نعل يعني اذا كان يمشي على الجوربين لكن في النعلين ثم اراد ان يتوضأ وهو في نعل
اليه لابسا للجوربين. حينئذ يجوز له ان يمسح ما دام في النعلين. طب لو كانت الجوربان؟ ملبوستين وليس منتهية هل يجوز المسح او لا؟ هنا محل الخلاف. هنا محل المذهب يجوز. انه يمسح على الجوربين الصفيقين ولو
ولم ينعل. واما الجمهور ابو حنيفة ومالك الشافعي لا بشرط ان ان ينعل. لانه لا يمكن متابعة المشي فيهم هل يمكن للانسان يخرج مشواره بالشراب؟ لا قالوا اذا لا يمكن المشي عليهما فاذا كان كذلك لا يكون
هو المعتاد الذي اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح عليه. وجوابه حديث المغيرة السابق انه قال مسح على الجوربين وقولهم لا يمكن متابعة المشي فيه قلنا انما يجوز المسح عليهما اذا ثبت بنفسه. وامكن متابعة المشي فيه
الا فلا. يعني حجة الجمهور بانه لا يمكن متابعة المشي فيه. لا يمكن متابعة المشي فيه. المذهب يسلمون بهذا ولذلك الشروط السابقة هي في الخف وفي الجوربين. ساتر للمفروظ يثبت بنفسه. يمكن متابعة المشي فيه مباح طاهر. هذا
كلها عامة في الخوف وفي الجوربين. فقالوا نحن معكم اذا لم يمكن متابعة المشي في الجوربين ولو كانا صفقين لا يجوز المسح عليهما. والكلام في ماذا؟ في جوربين صفيقين كثيفين يمكن متابعة المشي فيهما. وجورب
صفيق وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف. قال ابن المنذر يروى اباحة المسح على الجوربين عن تسعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تسعة ويكفي واحد. علي وعمان ابن مسعود وانس ابن عمر والبراء وبلال ابن
اوفى وسهل ابن سعد نعل او لم ينعل. نعل او لم ينعل. ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. قال في المبدع فكان كالاجماع. ولان الجورب في معنى الخف لانه ساتر لمحل الفرض. وورد انه صلى الله عليه وسلم توظأ
ها هو مسح على نعليه. جماهير اهل العلم الائمة الاربعة على انه اذا كانت النعلان مجردتين لا يجوز المسح عليهما. وابن تيمية له هذا اذا وجورب صفيق ونحوهما ونحوهما اي نحو الخف والجورب
ويسمى الموق. الجرموق بضم الجيم والميم نوع من الخفاف. قال الجوهري الذي يلبس فوق والخف بحفظه من الطين وغيره. وقيل خف صغير معرب. وقال النووي شيء يشبه الخف فيه اتساع. يلبس
فوق الخف في البلاد الباردة. وهو معرض اصله قيل سرموزا. وكذا كل كلمة فيها جيم ونحوهما اي نحو الخف والجورب. عرفنا ان من خف وجورب صفيق. الخوف مجمع عليه في المسح. واما الجورب
ثم خلاف فيه. ويسمى الموق الذي هو الجرموق. لما روى بلال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الموقين يمسح الموقين. رواه احمد ابو داوود. ولانه ساتر يمكن متابعة المشي فيه اشبه الخوف. اذا الخوف
بدلا من ان يقاس عليه كل شيء. يقال الخف له معنى لغوي ومعنى شرعي. معنى لغوي هو ما يذكرونه. والمعنى الشرعي هو هو الذي يقال في اشبه الخوف فحمل عليه. اذا كل ما كان ساترا للمفروظ ويمكن متابعة المشي فيه فهو خفو
فهو خف شرعا. ولذلك يشمله بالعموم المعنوي كما يقال. عموم معنوي في كل ما ستر على الخف ما ستر القدم والكعبين. واذا قلنا لا لا يشترط ان يكون ساترا للمفروض. حينئذ كل ما يصح المشي
فيه ولو لم يكن ساترا للكعبين حينئذ يسمى خفا. يسمى خفا. وهو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله عليه السلام رواه احمد و وغيره. لانه ساتر لمحل الفرض اشبه الخف. وجواز المسح عليه مذهب
العلماء قال ابو حامد هو قول كافة العلماء كافة العلماء. هذا ما يتعلق بالخوف ونحوه ثم النوع الثاني الذي يصح المسح عليه العمامة. العمامة لكن هذا اظنها تؤجل. هو سيذكر
اشياء الخوف ونحوه ثم العمامة ثم الخمار ثم الجبيرة نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين