بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد
لا زال الحديث فيما يتعلق بباب مسح الخفين حيث ذكر المصنف رحمه الله تعالى اربعة امور مما جاء الشرع بجواز المسح عليها وهي خفان وهو ما الاصل في هذا الباب ثم العمامة ثم خمار
ثم الجبيرة وذكرنا ما يتعلق الخفين من شروط و نحو ذلك ثم قال وعلى عمامة لرجل محنكة او محنكة او ذات ذؤاب. وعلى عمامتي يعني ويصح المسح او يجوز المسح على عمامة. والعمامة هي ما يلف على الرأس
جمعها عمائم وعمام او ان شئت قل ما يعمم به الرأس ويكور عليه ما يعمم به الرأس ويكون يعني بمعنى انه تدار على الرأس دوائر. هذي الدوائر تسمى اكوار تسمى اكوار والدائرة الواحدة
كورة. واما ما يوضع على الرأس فينزل كما هو شأن الغترة الان هذا لا يسمى عمامة في لسان العرب وانما هو خمار انما هو خماره. قال وعلى عمامة اذا ما يلف على الرأس بشرطه الذي سيذكره المصنف
يصح المسح عليه. ويشترط في هذه العمامة ما يشترط في الخفين. من كونها طاهرة ومباحة كونها طاهرة عرفنا الاحتراز به والشأن او الكلام في العمامة النجسة او المتنجسة كالشأن في الخف النجس
او المتنجس. كذلك مباحة لان الامامة المحرمة كالمغصوبة او الحرير على الرجال هذي لا يصح المس عليها لان ما اه جاز المسح عليه انما يعتبر رخصة. وهذه محرمة والرخص لا تستباح بالمعاصي
كما هو سابق في كلامي على الخفين. يزاد ايضا الشرط الثالث ان تكون ساترة لجميع الرأس. تكون ساترة لجميع الراس لان امام المسح عليها اذا ناب مناب مسح الرأس. والاصل في مسح الرأس التعميم. قال تعالى وامسحوا برؤوسكم
اي بجميع الرأس وحينئذ ما ناب مناب الرأس وجاز ان يمسح كالرأس حينئذ لابد ان يكون ساترا المفروض فيما جرت به العامة. يعني الا ما جرت العادة بكشفه فهذا يغتفر. هذا يعتبر من
مغتفرة الا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والاذنين وجوانب الرأس. فانه يعفى عنه للمشقة والمشقة تجلب التيسير لان هذا جرت العادة به ويشق التحرز عنه. فلا يجب مسحه كما سيأتي معه لكنه مستحب
المصنف رابعا على هذه الشروط قال لرجل تكون هذه العمامة لرجل لان العمامة المحنكة او ذات الذبابة التي ورد عن العرب لبسها انما هي للرجال. فاذا لبستها امرأة حينئذ هي ملعونة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن
انا المتشبهات من النساء بي بالرجال. واذا كان كذلك حينئذ صارت محرمة. واذا صارت محرمة لا يجوز استباحة الرخصة بها على قاعدة العامة المضطردة. لرجل لا لامرأة اذا اذا لبس هذه العمامة وهي ما يعمم به الرأس وما
على الرأس اكوار اذا لبسها رجل حينئذ على اصله يجوز المسح عليه. لرجل مفهومه ان الصبي لو لبس ما ملأ لا يمسح لان الرجل هو البالغ من بني ادم. لان الذي يقابل المرأة المرأة يقال امرأة اذا
بلغت واذا لم تبلغ يقال صبية او جارية فاذا بلغت قيل هذه امرأة ورجل كذلك اذا بلغ الصبي قيل هذا رجل فهل المفهوم مراد هنا؟ بحيث لو لبس هذه العمامة واهتم بها صبي لا يمسح نقول لا لا مفهوم له
وقوله رجل مقابل للانثى فاذا قابل الانثى حينئذ دخل فيه الصبي فلو لبس الصبي عمامته مسح عليها حينئذ صح المسح. اذا لرجل نقول هذا لا مفهوم له الا من جهة مقابل. يعني لرجل لا امرأة خرجت المرأة
عينين اذا خرجت المرأة ما يقابل المرأة هو الرجل. والرجل هو البالغ. هل له مفهوم باعتبار ما دونه؟ نقول لا وانما باعتبار مقابله الجنس المقابل. فالرجل اخرج جنس المرأة ودخل فيه جنس الذكور فشمل الصبي
لرجل لا لامرأته لانه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي حسن صحيح. وهذا هو هو المذهب ان المسح على العمامة مما جاءت به السنة. لحديث الترمذي الذي ذكره المصنف هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم
على الخفين والعمامة. ومعناه عند مسلم رحمه الله. وروى البخاري عن عمرو بن امية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه. اذا مسح على الخفين وسبق الكلام فيهما وكذلك ثبت
المسح على على العمامة. وكما تراه تسمع عمامته ولم يرد تفصيل. في شأن هذه العمامة ولا في المسح ولم يرد فيه توقيت. وكذلك مسح على خفيه ولم يرد تفصيله من جهة جنس الخفين. وانما جاء
اطلاق اللفظ على الخفين الذين يستعملان انذاك. فكما ذكرنا ان ما يسمى خفا في لسان العرب حينئذ ان صح دخوله في نص الحديث. وكذلك يقال الشأن في في العمامة. فما يسمى حينئذ عمامة في لسان العرب حينئذ
قالت في الحديث ولذلك الذي نلبسها هذه لا تسمى عمامة في لسان العرب فلا يشملها. الحديث فلا يمسح عليها. كذلك الطاقية ونحوها ولابي داوود عن ثوبان امرهم ان يمسحوا على العصاية. المراد بها العمائم والحديث فيه فيه كلام. وله عن بلال ويمسح على
عمامته وعن المغيرة ابن شعبة قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. يعني في وضوء واحد نابت العمامة مناب الرأس فمسحها وناب الخفان مناب الرجلين
فمسحها. وروى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. والخمار المراد به هنا العمامة. ولانه عضو سقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائل دونه كالرجل في الخف يعني قالوا النظر يدل على جواز المسح على
لانها ساتر للمفروظ كما ان الخفين ساترين للمفروظ. حينئذ جاز العمامة كما جاز المسح على الخفين. ولان المسح مسح الرأس يسقط في التيمم. ولذلك قال عضو سقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائل دونه كالرجل في الخف. اذا قال عمر رضي الله تعالى عنه من لم
المسح على العمامة فلا طهره الله. وقال به ابو بكر وغيره ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ومذهب جماعة من السلف وظاهر الاحاديث وهذا يعتبر من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. واذا قيل مفردات الامام احمد حينئذ تعلم ان الائمة الثلاثة على
خلاف هذا القول ولذلك قال مالك والشافعي واصحاب الرأي لا يمسح على العمامة لا يرون المسح على العمامة ودليلهم قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. قال امر بالمسح على على الرأس. حينئذ اذا كان معمما وجب ان
على على الرأس على اصله فيجب نزعها. وكذلك قالوا لا يشق نزعها او لا يلحق بنزعها مشقة كما هو الشأن في في الخفين. لانها يمكن ان ان تخرج من الرأس ويمسح الرأس. يعني لا لا يشترط او لا
اذا قيل بان العمامة لا يمسح عليها بانها تفك. وحينئذ يلحق بها مشقة لا وانما ترفع عن الرأس وتبقى كما هي مكورة ويمسح الرأس من تحتها وهذا حجة الجمهور مالك الشافعي واصحاب الرأي لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم
ولانه لا تلحقه المشقة بنزعها. والجواب ان يقال ان الاية لا تدل على عدم المسح على الامام قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم لا ينفي المسح على على العمامة لان لماذا؟ لان الرب جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم وصح عن النبي
صلى الله عليه وسلم انه مسح على الامام. حينئذ يحمل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم على ما اذا كانت على اذا على ما اذا كان الرأس مكشوفا. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة. فيما اذا كان الرأس مستورا فلا فلا تعارظ
وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كقوله يعتبر مبينا لقول الله جل وعلا. حينئذ نقول لا تعارض فقد امر الرب جل وعلا بمسح الرأس فيما اذا كان مكشوفا وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة وامر بالمسح عليها. وهذا يدل على ماذا؟ ان قوله
وامسحوا برؤوسكم انه المراد به وامسحوا برؤوسكم وحائله كما قال الشارح وامسحوا برؤوسكم يعني وحائله فيما اذا كان عليه حائل كالعمامة ونحوها. اذا قوله على عمامة لرجل لا لامرأة حينئذ نقول يجوز المسح على العمامة. وهل يشترط لها توقيت؟ او ان تلبس على الطهارة؟ كما هو
المسح على الخفين المذهب قياسا على الخفين جعلوا للمقيم يوما وليلة بالمسح على العمامة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها. لماذا؟ بجامع ان كلا منهما ساتر للمفروظ. فكما ان الخف للمفروض فمسح ووقت له النبي صلى الله عليه وسلم وقتا للمقيم ثلاثة اه يوما وليلة وللمسافر ثلاث
ايام بلياليها مثله العمامة فهي ساتر للمفروظ ويمسح مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد له توقيت فيحمل على ماذا على المسح على الخفين. والصواب ان انه لا يلحق به. لماذا؟ لان المسح على الخفين عبادة مستقلة
والمسح على العمامة عبادة مستقلة. نحن نبحث في ماذا؟ في فروض الوضوء وما ينوب عن الوضوء. فالعصر حينئذ يكون التوقيف. فاذا جاء في كلام الشرع ما يحدد المطلق او يقيده عملنا به. وما لم يرد فهو
وعلى اصله. والاصل في العبادات عدم القياس. هذا هو الاصل ان القياس لا يدخل الا فيما هو معقول المعنى. والا لماذا يقال المسح على الخفين انه يمسح من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه ولماذا لا يثلث كما هو الشأن في غسل
ولماذا يوما وليلة؟ ولماذا ثلاثة ايام للمسافر؟ هذه امور توقيفية ولا دخل للعقل فيها. حينئذ صار المسح على الخفين ليس هو وازالة النجاسة من حيث اصله. وان كان علل اهل العلم بان المسح على الخفين انما هو لمشقة النزع. لمشقة النزع. نقول هذه حكمة
ولم ترد عن الشرع في عصره. حينئذ لا يجعل علة كأنها علة مجمع عليها ويقاس عليه غيرها. بل الصواب انها هذا عبادة مستقلة والمسح على خفيه وان المسح على العمامة عبادة مستقلة ولا يصح الحاق اي فرد من افراد العماد
واحكامها ومسائلها عبادة المسح على الخفين. ولذلك ايضا لا يشترط لها ان تكون على طهارة كما هو الشأن في المسح على الخفين. قال هنا رحمه الله هذا اذا كانت محنكة اشترط الشرط الثاني
فيما نص عليه لرجل محنكة يعني ايه؟ ان تكون تحت الحنك يعني التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكافي فاكثر. لماذا؟ قال لان هذه عمامة العرب. ويشق نزعها وهي اكثر سترا. قال الجوهري
الحنك ما تحت الذقن من الانسان. حينئذ اذا كانت العمامة محنكة بانه يدار على الرأس اكوار. ويؤخذ كور او كورين تحت الحنك. قالوا هذه هي عمامة العرب. وهي التي جاء فيها النص ومسح على عمامته. ومسح على عمامته
اذا اذا كانت العمامة محنكة جاز المسح عليها رواية واحدة. عن الامام احمد رحمه الله سواء كانت لها ذبابة او لا ذئابة شيء يلقى على الكتفين او بين الكتفين يكون طرفا من العمامة. سواء كانت لها ذبابة او لا. لماذا؟ يجوز
المسح على المحنكة سواء كانت لها ذئاب او لا لانها عمائم العرب. عمائم العرب واذا قيل على عمامته حينئذ لابد ان يكون العرف محكمة. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وله عرف حينئذ قالوا العادة محكمة والعرف محكم
عرف النبي صلى الله عليه وسلم. فما كانت تسمى عمامة انذاك يجوز المسح عليها. وما لا فلا وما كان اما عمامة ايضا ويلبسه العرب والنبي صلى الله عليه وسلم عربي وجاء المسح عليها حينئذ قيدت بما مسح عليه
النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان ثم عمامة اخرى عند طائفة ليست من المسلمين قالوا ولو سميت عمامة لا يشملها النص. لماذا؟ لعموم قوله من تشبه بقوم فهو منهم حينئذ صار لبس العمامة عمامة اهل الذمة كما سيأتي فهي الصماء صار منهيا عنه. فاذا صار منهيا
عنه حينئذ لا يصح المسح عليها كما هو شأن المذهب. محنكة عرفنا انه يجوز المسح عليها رواية واحدة. قال في الشرحة والشرح الكبير ولا يجوز على غير المحنكة. الا ان تكون ذات ذؤابة. ولذلك عطف عليها المصنفون قال او او
او هذي للتنويع يعني العمامة نوعان محنكة واطلقها. والمحنكة قد تكون ذات ذؤابة وقد لا تكون ذات ذؤابة. او ذات دعابة وليست محنكة. وليست محنكة او ذات ذآبة يعني صاحبة ذؤابة ولا حنك لها. ذئابة بضم المعجم
وبعدها همزة مفتوحة سميت بذلك تشبيها لها بذؤامة الشعر. لان الشعر في العصر انه يعقد في الاخير يتركوه كما هو. قال الجوهري الذعابة من الشعر. يعني المجموعة من الشعر التي تكون مطلقة ومرسلة بين الكتفين الى جهة الظهر
الذبابة من الشعر والمراد هنا طرف العمامة المرخي. طرف العمامة المرخي سمي ذبابة مجازا. الا ان تكون فيجوز في احد الوجهين. يعني مذهب ليس قولا واحدا في ذات الذبابة ولا حنك لها او لا تحنيك لها
قالوا هذه فيها وجهان. واما المحنكة فهي رواية واحدة. عن الامام احمد بجواز المسح عليها مطلقا. سواء كانت لها ذبابة او او لا الا ان تكون ذات دعابة فيجوز في احد الوجهين. لانها لا تشبه عمائم اهل الذمة. والمسألة هنا في المذهب
العمائم يفرقون بينها ويجعلونها على ثلاثة اصناف محنكة مطلقة سواء كانت لها ذئاب او لا ذات ذبابة لا تحنيك لها هذه النوع الثاني. هاتان او هذان النوعان هي عمائم العرب. الثالثة الصماء وتسمى القلاء
كما سيأتي في اخره ولا يمسح قلالس وهي الصماء يعني التي لا كور لها ولا ذات دابة تلف على الرأس فقط ولا يلف تحت الحنك منها شيء ولا يرخى لها ذئابة في اخره. قالوا هذه عمائم واهل الذمة. انذاك حينئذ لو لبسها
المسلم واهل الذمة لا يختصون بغير العرب بل قد يكونوا اعراب. فاذا لبسها المسلم حينئذ وقع في منهي عنه بمنهيين عنه او ذات ذئاب اذا لانها لا تشبه عمائم اهل الذمة. اذ ليس من عادتهم الذبابة. ليس من عادتهم
والوجه الثاني في ذات الدعابة التي لا تحنيك او لا حنك لها لا يجوز يعني لا يجوز المسح عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتحلي ونهى عن الاقتعاض. وهو الا يكون تحت الحنك منها
شيء الا يكون تحت الحنك منها شيء. او ذات ذبابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة نامت المرخي هذه قالوا سنة لانه عن ابن عمر ثبت انه كان يهتم بين كتفيه بين كتفيه
وقال عمم النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن عوف وارخاها من خلفه قدر اربع اصابع. وجاء في الرواية هكذا فاعتم يا ابن عوف اي فيصح المسح عليها اذا كانت كذلك. اختاره الموفق ابن عقيل والشيخ عن ابن تيمية رحمه الله. وغيرهم وقال في شرح العمدة يشترط
يكون للعمامة ذؤابة او محنكة. لان مال ذئابة لها ولا حنكة تشبه عمائم اهل الذمة. وقد نهي عن التشبه بهم فلم يستبح بها الرخصة كالخف المغصوب. كالخف المغصوب. اذا العمامة المحنكة رواية واحدة عن الامام احمد يجوز المسح
عليها. واما ذات الذعاب ولا حنك لها ففيها وجهان. والمذهب جواز المسح عليها. واما الصماء وهي التي سلاحك لها ولا ذآبة هذه المذهب انها لا يمسح عليها التي تسمى الصماء لا حنك لها
اه ولد اهب لان على صفة عمائم اهل الذمة قد نهي عن التشبه بهم ولا يشق نزعها. قال ويشترط ان تكون ساترا لما لم تجري العادة به بكشفه يعني. وهذه شروط ان تكون طاهرة ان تكون مباحة. ان تكون ساترة لجميع الرأس الا ما جرت العادة
به ان تكون لرجل ان تكون محنكة او ذات تؤابى. ويشترط التوقيت هذه خمسة لا اشكال فيها ويشترط التوقيت هذا السادس وان تكون على طهارة وهذا السابع. ان تكون ساترة لما لم تجري العادة العادة بكشف لان
اقيمت مقام الشعر. حينئذ تأخذ حكمه كمقدم الرأس والاذنين وجوادب الرأس فيعفى عنه لمشقة التحرز منه ولا يجب مسح مقدم الرأس ولا يجب مسح الاذنين معها لانه لم ينقل قال الشارح لا نعلم فيه خلاف وكذا جوانب
لا نعلم فيه خلافا اذا عرفنا ان الجمهور مالك الشافعي واصحاب الرأي لا يرون مسح العمامة. هنا لا نعلم فيه خلافا بين لعله يريد ماذا؟ يريد المذهب لانها من المفردات ذكر لنا مالكا رحمه الله والشافعي واصحاب الرعي وهم من الاحناف لا يرون
المسحة على الامام. حينئذ اذا قال لا نعلم فيه خلافا يحمل على ماذا؟ الله اعلم. بخلاف الخف لابد من ستر جميع المفروظ كما سبق بيان ويستحب مسحه معها. يعني ماذا؟ يعني ما جرت العادة بكشفه
كمقدم الرأس وجوانب الرأس والاذنين قالوا يستحب ولا يجب. ولذلك سيأتي انه يمسح اكثر الامامة. ولا يشترط الاستيعاب كما سيأتي في موضعه. اذا المذهب نقول المسح على العمامة مؤقت كالمسح على الخفين يعني قياسا
على المسح على الخفين. فيمسح من اراد ان يمسح للعمامة وهو مقيم يوما وليلة. ثم ينزع. والمسافر ثلاث ايام بلياليها. ونقول هذا القياس باطل. والارجح انه يمسح بلا توقيت لعدم الدليل على على ذلك. واذا خلع العمامة
فالمذهب انه يبطل المسح عليها. خلافا لابن تيمية رحمه الله تعالى اذ يرى بقاء الطهارة. ثم قال وخمر نساء تحت حلوقهن. هذا هو الثالث من الممسوح في هذا الباب وهو خمر النساء. يعني ما تختمر به النساء. خمر بظم خاء
والميم واسكانها خمر وخمر يعني يجوز فيه الوجهان. جمع خمار لان فعل يجوز تخفيفه على فعل كما سبق معنا مرارا خبث خبث هل يجوز فيه الوجع؟ كذلك خمر بضمتين وخمر باسكان الميم جمع خمار وهو
القناع وهما تغطي المرأة به رأسها. وكل ما ستر شيئا فهو خمار. كل ما ستر شيئا فهو خمار. ولذلك في الاصل هذا يسمى خمار لا لكن الناس دروا انه يسمى ماذا؟ يسمى عمامته والا العمامة هي التي يدار على الرأس منها الاكوار. اي يصح
على خمور نساء خمر النساء نساء هذا اسمه جمع لا واحدة له من لفظه لا واحدة له من لفظه وله واحد من معناه وهو امرأة شرط المصنف ان تكون هذه الخمور مدارة تحت حلوقهن يعني مدار مثل الاكوار التي تكون على الرجال
لماذا؟ ليصح قياسها على العمامة. لان العمامة مسح عليها لمشقة النزع بها مشقة كلما اراد ان يتوضأ حينئذ لا بد ان يفك العمامة وقد تنحل عليه الاكوار فيعيد ويكرر قالوا دفعا لهذه المشقة
حينئذ ماذا؟ يمسح عليه. خمر النساء اذا كانت مرسلة مطلقة يعني ليست تحت الحنك او تحت الحلق قالوا هذه لا يشق نزعها. يعني يمكن ان تخلع الخمار وتمسح على رأسها او تمسح من تحت الخمار. واما اذا كانت مدارة يعني اشبه من تكون
مربوطة ونحو ذلك في شق نزعها. قالوا هذه تلحق بالمسح على العمامة المحنكة او ذات الذؤام. لمشقة النزع. ولا فيها الا انه روي عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها مسحت على العمامة والحاقا قياسا على عمامة الرجل
فكما جاز للرجل ان يمسح دفعا للمشقة كذلك يجوز للمرأة دفعا المشقة. واذا كان الجمهور على انكار على العمامة مع ورود النص وفعل كثير من الصحابة كابي بكر وغيره فعده بعضهم اجماعا فخمر النساء التي لم
فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب اولى واحرى الا يمسح عليها. لان هذه فرع تلك فاذا كانت تلك مسح الامامة منكر عند الجمهور الكشاف واصحاب الرعي حينئذ خمر النساء يكون من باب اولى واحرى. خمر النساء مدارة تحت مدارة تحت حلوق
يعني لا مطلقة مرسلة لان المرسل المطلقة التي غير مدارة لا يشق نزعها لا يشق نزعها خمور النساء المدارة تحت حلوقهن. نقول هذا على احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله. وهذا هو المذهب
وادلتها ادلة المسح على العمامة. ولثبوته عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها. وعند الجمهور لا تمسح لما سبق من عدم المسح على الامام. والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله المنع. لا تمسح المرأة على
على خمارها ولو كانت مدارة تحت حلوقهن لعدم المشقة بالمسح من تحته ولا تدعو الحاجة اليه وقاية كما ان الوقاية لا يمسح عليها يعني ما يكون مرسلا ويقي الرأس دون ان يكون خمارا هذا لا يمسح عليه. قالوا كطاقية
الرجل لا يمسح عليها طاقية قديمة قالوا لا يمسح عليها لعدم المشقة في نزعها. ويمكن ان يمسح من من اذا لا يجوز المسح على الوقاية رواية واحدة. ولا نعلم فيه خلافا لانه لا يشق نزعها فهي كطاقية الرجل. اذا خمر
مطلقا فيها روايتان عن الامام احمد. ان كانت مرسلة فلا اشكال في انها لا تمسح عليها. وان كانت مداراة مداراة تحت حلوقهن ففيها روايتان المذهب الجواز والرواية الاخرى المنع لعدم المشقة ولعدم الدليل الدال على جواز
المسح لان ام سلمة كانت تمسح على خمارها ذكره ابن المنذر. وروى الامام احمد عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالمسح على الخمار. ولفظ سعيد بن منصور على النصيف ولانه ساتر يشق نزعه اشبه
مات المحنكة اشبه العمامة المحنكة وهذا ما يسمى بقياس الشبه عندهم اذا قال فقهاء اشبه كذا اشبه الخف فمرادهم المسمى قياس الشبه وهو اضعف انواع القياس. اضعف انواع القياس. لمشقة نزعها كالعمامة
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في حدث اصغر في حدث اصغر. هذا يرجع الى كل ما سبق من المسح على الخفين وعلى العمامة وعلى خمر النساء المدارة تحت حلوقهن. هذه الثلاثة متى يمسح
لان الطهارة او ما تنوب هذه الثلاثة اما ان تنوب عن طهارة صغرى او طهارة كبرى. والمسح في اي منهما بالاجماع انه يكون في الطهارة الصغرى. يعني في حدث اصغر. يمسح على الخفين اذا كان يتوضأ. واما
فاذا عليه جنابة او عليها لان الخوف يكون في حق الرجال وفي حق النساء امر مستوي. او اذا كانت لابسة للخفين وعليها غسل حيض او جنابة وجب نزع الخفين ولا يجوز المسح عليهما اجماعا. وكذلك العمامة على المذهب
خمر النساء. انما يمسح الرجل على العمامة اذا كان عليه حدث اصغر. يعني اراد ان يتوضأ. واما اذا اراد ان يغتسل من حينئذ وجب عليه نزع العمامة وغسل ما تحتها. كذلك خمر النساء لا يجوز المسح الا في حدث اصغر. قال في
حدث اصغر لا في حدث اكبر فان الاكبر يجب ان يغسل ما تحتها يعني ما تحت الحوائل من خف وعمامة ونحوهما اجماعا بل جاء النص في ذلك حديث صفوان ابن عسال قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا
الا ننزع خفافنا. امرنا اذا هو مأمور به والحديث حسن. واذا كان مأمورا به حينئذ لا يقال الغسل افضل من المسح. اذا كان مأمورا به لا يقال الغسل افضل من مسح الخفين لا بل الافضل ما جاءت به به السنة. امرنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا الا من جنابة. الا ننزع خفافنا الا من جنابة وما بعد الا يأخذ نقيض حكم ما قبل الا. الا من جنابة فهذه لا يجوز المسح عليها. بل يجب ان تنسى
سلمى ما تحتها الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فهذه ثلاثة تعتبر من نواقض او من اسباب الحدث الاصغر النوم ان لم يكن معه احتلام نقول هذا ناقض من نواقض الوضوء وهو سبب ومظنة وقوع الحدث. كذلك البول
قل او كثر والغائط كذلك قل او او كثر هذه تعتبر من نواقض الطهارة الصغرى. فلما قال الا من جنابة دل على ان المسح انما يكون في الحدث الاصغر ولذلك مثل لسبب من اسباب وجوب الغسل وهو الجنابة ومثل بثلاثة
اسباب من اسباب وقوع الحدث الاصغر وهي الغائط والبول والنوم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال محمد بن اسماعيل البخاري هذا احسن شيء في هذا الباب. ولذلك الحديث حسن حديث حسن وجبيرة لم
تتجاوز قدر الحاجة. هذا هو الموضع او الممسوح الرابع في هذا الباب وخاتمتها وهو الجبيرة جبيرة فعيلة بمعنى فاعلة. فعيلة بمعنى فاعلة. سميت جبيرة تفاؤلا. لانها تجبر. كما يسمى الصديق سليما من لدغ بعقرب ونحو ذلك يسمى سليما هو ما زال مصروعة يسمى سليما ماذا؟ تفاؤلا بانه
الاصل فيه انه يقضى عليه. يموت لانه سم. فيسمى سليما تفاؤلا بان السلام مآله. كذلك الصحراء تسمى مفازا بالعكس لان الاصل من من يظيع في الصحراء ويأتيه الاصل انه لا يفوز وسميت مفازا من باب التفاؤل هنا جبيرة تفاؤل
بان من جبرت يده او رجله بكسر نحو ذلك انه يصح. قال بعض اهل اللغة في تفسير معنى الجبيرة هي اعواد ونحوها تربط على الكسر او الجرح ليلتئم. قديم هذا والان جاء محلها الجبس. الجبس
جبيرة كان في القديم توضع اعواد اعواد ويلف عليها على العضو الذي حصل له كسر او جرح ليلتئم فعيل انا فاعلة. وقال الازهري وغيره هي الخشب او الخشب. التي تسوى فتوضع على موضع الكسر. فتشد عليه حتى
يندمر على استوائها. واحدتها جبارة بكسر الجيم وجبيرة بفتحها. وهما بمعنى. وقالا في الحاوي الجبيرة ما انا على الكسر واللصوق بفتح اللام ما كان على قرح. وهو الجرح يعني ما يوضع على الجرح ولا يراد به الكسر او الجبر. قالوا هذا يسمى
هذا موجود وما كان للكسل هذا يسمى يسمى جبيرته يسمى جبيرته وجبير للمكسور بمعنى مفعول اي مجبور يعني يقال جبير وجبيرة جبيرة اسم للاعواد وجبير بدون للمكسور بمعنى مفعول اي
مجبور نفس الشخص الذي يوضع له الجبيرة يسمى يسمى جبيرة. مجبور يعني فعيل بمعنى بمعنى مفعول. يمسح على جبيرته هذه كبيرة تكون مشدودة على كاسر او جرح ونحوهما كوجع واصابة شد بها رأسه او غيرها. شرط لها المصنف هذه
لم تتجاوز يعني لم تتعدى قدر الحاجة يعني قدر الكسر او الجرح. يعني اذا احتاج الى ان كفه لكسر فحينئذ يضع الاعواد او تلك او ذلك الجبس على نفس الموضع ولا يتعداه
الا ما يحتاج اليه في تثبيت الجبيرة. وما عدا ذلك فهو على فهو زائد عن قدر الحاجة. فهو زائد عن قدر الحاجة اذا لم تتجاوز نقول هذا شرط في الجبيرة شرط لها المصنف الا تتجاوز قدر الحاجة وهو الكسر موضع الجرح
والكسر وما قرب منه مما يحتاج اليه في شدها مما لا بد من وضع الجبيرة عليه من من الصحيح. فان اشدها محل الحاجة وجب نزعها في الاصل. ان تعدى يعني يحتاج الى الى اثنين سانتي مثلا ان
تجعل تلك الجبيرة فاذا اخذ اربعة من السنتيمتر نقول ما زاد وهو الاثنان هذا الاصل فيه انه يجب غسل ما ما تحته حينئذ ماذا يصنع؟ قالوا يجب عليه ان ينزع الجبيرة. وقيل يجب ان ينزع موضع الزيادة. وعلى كل
اذا تضرر من نزعها اذا تضرر من نزعها قالوا يتيمم ولا يصح المسح عليها. لماذا؟ لفوات الشرط. لفوات الشرط لان هذا شرط ومعلوم ان الشرط اذا لم يتحقق فاتى المشروط لم تتجاوز قدر الحاجة فان تجاوزت حينئذ لا يصح
المسح على على الجبيرة وهذا هو هو المذهب وفيه وجه بالمذهب يجزئ المسح على الزائد. اختاره الخلال وغيرهم لانه قد صار الضرورة عليه اشبهت موضع الكسر وسهل فيه الامام احمد رحمه الله لانه مما لا ينضبط وهو
شديد جدا فلا بأس كيف ما شدها. يعني مراده ان الكسر اذا شد على اي وجه كان حينئذ يجوز المسح عليها مطلقا. لانه كما قال الزركشي المجاوزة انما تقع غالبا لسهو او غفلة او دهشة
كذلك هذا هو الاصل لانه في حالة مرض وفي حالة هلع حينئذ قد لا ينتبه لموضع الزيادة ونحو ذلك. وقد يكون مريضا ملقاه مغمى عليه ويجبر تجبر يده او رجله ونحو ذلك. حينئذ الزيادة هذه متى تكون؟ تكون تكون لسههو او غفلة او نحو ذلك
اذ يتساهل فيها كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى. المصنف ذهب الى ان الجبير يمسح عليها عليها. ما الدليل على انه يمسح على الجيب؟ لان الاصل ان يغسل ما ما تحته. اليس كذلك؟ اذا وضعت الجبيرة على الكف
او موضع من الذراع او الساق وعليه جنابة او القدمين مطلقا في الحدث الاصغر او الاكبر نقول انه يجب غسل ما تحت الجبيرة هذا هو الاصل لقوله فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى
فالاصل هو هو الغاسل. فاذا وجدت الجبيرة حينئذ الاحتمالات اما ان يقال باسقاط الغسل مطلقا لا الى بدل. الاحتمال العقلي نظرنا اليه اذا وضعت الجبيرة موضع الذراع والاصل غسل ما تحت الذراع. وحينئذ نكون
وضع الجبير هذا من باب الظرورة ليس من باب الحاجة هو مضطر الى وضعها. حينئذ اما ان يقال بان ما تحتها وهو وجوب الغسل يسقط لا الى بدل يعني لا الى مسح ولا الى تيمم. وهذا اختاره ابن حزم رحمه الله تعالى. واما ان يقال بانه يجمع بين التيمم والمسح عليه
واما ان يقال بانه يمسح فقط. هذه الاحوال عقلية. اليس كذلك؟ اما ان يسقط لا الى بدل قال به ابن حزم رحمه الله تعالى. واما ان يقال بالمسح وهو المذهب وجوب المسح. واما ان يقال بوجوب التيمم دون المسح. واما
ان يجمع بينهم وهو مذهب الشافعية مذهب الشافعية. ما دليل المسح؟ المذهب يجب ان يمسح ماء على يمسح الجبيرة. المذهب ومذهب المالكية وجوب المسح على الجبيرة. لحديث جابر حديث صاحب الشجة
قال رحمه قال رضي الله تعالى عنه خرجنا في سفر هذا جابر يقول خرجنا في سفر فاصاب رجلا من ان حجر فشجه في رأسه. ثم احتلم فسأل اصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد
لك رخصة ما تتيمم لا بد من الغسل لانه الاصل وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات هذه فتوى فلا اما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله. لان الفتوى اذا ترتب عليها مثل هذا الاصل انه
او يضمن انه اذا افتى بغير علم او مقصر قال عليك هدي فذهب المسكين واشترى وذبح وليس على هذا يظمن الاصل المفتي. يظمن ما ما دفعه من مال. كذلك فيما اذا ترتب عليه قاتل ونحو ذا. قتلوه قتلهم
ولا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال الجهل. شفاء العي السؤال انما كان يكفيه ان يقول بيديه هكذا الحديث اذا دل هذا الحديث وفيه زيادة هي التي ذكرها المصنف انما كان يكفيه ان
يمم ويعبد او يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. في رواية اخرى زيادة بانه يعصم بمعنى يشد على جرحه ويمسح على ذلك الجرح. اذا ماذا صنع هنا؟ ماذا وجههم النبي صلى الله عليه وسلم
ان يفتوه بماذا؟ هو اصابه جرح في رأسه فاحتلم. اذا هذه تحتاج الى ماذا؟ الى سوق. هو لا يقال بانه جبيرا لانه على حينئذ قال يعصب ان يتيمم ويعبد او يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها هذا هو نص في المسح على
على الجبيرة هذا الحديث الاول لكن نقول هذا الحديث رواه ابو داود في السنن ولكن ظعفه حديث ظعيف وظعفه البيهقي وقال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يعني به المسح على الجبيرة شيء. حديث
ضعيف واذا كان ضعيفا حينئذ ما بني عليه فهو فهو ضعيف. واستدلوا ايضا بحديث علي رضي الله تعالى عنه قال انكسرت احدى زندين زندي يعني ايه هذا ما يتعلق بالكف. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح
على الجبائر رواه ابن ماجة. هذا نص اعتمد عليه المذهب كما هو الشأن في حديث جابر كذلك في حديث علي رضي الله تعالى كسر احدى زندين ماذا صنع؟ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الجبل يعني ضع له ضع عليه جبيرة ثم امسح
ثم ثم امسح لكن هذا الحديث رواه ابن ماجة من طريق عمرو ابن خالد الواسطي عمرو بن خالد الواسطي قال اسحاق ابن ابويا كان عمرو بن خالد الواسطي يضع الحديث يضع الحديث وقال احمد متروك الحديث ليس
يسوى شيء او ليس يسوى يسوى شيء. وقد كذبه احمد بن معين فقال كذاب غير ثقة ولا ولا مأموم حديث ضعيف بل حكم بعضهم عليه بانه موضوع. ممن يقال بانه ضعيف جدا. واما ان يقال بانه موظوع. هذا سالم السند القول
بالمسح. ثالث حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجبائر. كان يمسح على على الجباير قال الدارقطني لا يصح مرفوعا. لا يصح مرفوعا. وابو عمارة ضعيف جدا. وقال الخطيب في حديثه مناكير
وغرائب. هذا المستند الثالث للمذهب بان الغنجبير يمسح يمسح عليه. وعندهم تعليم وهو انه قطب تعذر غصب. اذا في استدلالهم على وجوب المسح على الجبيرة نقول جهتان. جهة اثرية واجهة نظرية يعني قياس نظر وقياس. الجهة الاثرية حديث جابر وهو ضعيف وحديث علي وهو ضعيف وحديث ابن عمر
وهو ضعيف. بقي ماذا؟ بقي التعليل. قالوا لانه عضو تعذر غسله بالماء. فمسح ما فوقه كشعر الرأس لان الاصل وامسحوا برؤوسكم الاصل الرأس هو الجلد ليس شعرا لكن يسمى شعر الرأس. ولذلك
عندهم ان وامسحوا رؤوسكم هذا مجاز. لان الاصل وامسحوا رؤوسكم تأتي بالماء تدخل الى الجلد فتمسح هذا الاصل. لكن انيب الجلد الشعر فمسح عليه من جهة النيابة. ومن جهة النيابة. اذا عضو تعذر غسله بالماء
ما فوقه كشعر الرأس وقياسا على مسح الخفين والعمامة. قياسا على مسح الخفين والعمامة القياس نقول ممنوع. لانها عبادات وكل عبادة من هذه فهي مستقلة. لانها فرع عن الوضوء. باب المسح على الخفين
ليس اصلا في نفسه بل هو فرع من فروع الوضوء. ولذلك قلنا الحقه به. قياسا على مسح الخفين والعمامة. وقال قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى مسح الجبيرة يقوم مقام غسل نفس العضو. مسح الجبيرة يقوم مقام غسل
لنفس العضو لانه مسح على حائل فاجزأ من غير تيمم. مسح على حائل وقد جاء في السنة المسح على الحائط لا ينكر هل ينكر المسح على الحاء؟ نقول لا جاء اذا له جنس له فروع له امثلة له نظائر مسح على خفين وهو
ثابت بل مجمع عليه مسح على الامام وهو الصحيح والمسح على الخمر وهو قول وقال هنا حائل فارزأ من غير تيمم كمسح الخف بل هو اولى. كمسح الخف بل هو اولى من من الخف. لماذا؟ لان المسح على الجبير سيأتي انه عزيمة
وانه من باب الضرورة. واما المسح على الخف فهو رخصة وليس من باب الظرورة بل من باب الحاجة لانه لو نزع الخفين ان وغسل ما تحته اجزأه عند الجماهير. اجزأه عند عند الجماهير. هذا قول المذهب انه يمسح على الجبينة. ولذلك قال المصنف وجبيرة
ان لم تتجاوز قدر الحاجة. حينئذ يمسح عليها وجوبا ويعمم المسح على سائر الجبيرة وهو مذهب المالكية وقد ورد عن ابن عمر. وعند ابي حنيفة ليس المسح على الجبيرة بفرظ. هكذا قال ابو حنيفة. ليس المسح على
الجبيرة بفرض فاختلف اصحابه في تفسير هذه العبارة على قولين قيل ليس بفرظ بل واجب لان ابا حنيفة يفرق بين الفرض والواجب وقيل بل مراده ليس بفرظ مرادف للواجب يعني ليس بواجب بل هو مستحب بل هو مستحب
وعند الشافعية يجمع بين المسح والتيمم. يجمع بين المسح والتيمم لحديث جابر لصاحب الشج الذي سبق انه يعصي قال يتيمم ويعصم او او نعم. ويعصم على جرحه خرقة فيمسح عليها. فاذا جمع
بين التيمم والمسح. وفيه انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده والجمع ايضا فيه احتياط للعبادة. لانه كما سبق اما ان يسقط واما ان يقال بالمسح دون التيمم او
دون دون المسح. قيل بالتيمم فقط وقيل بالمسح فقط احتياطا. نجمع بينهما. فاذا مسح ولم تيمم عند من اوجب التيمم صلاته باطلة طهارته لم تتم. ومن اوجب التيمم ومنع المسح فاذا مسح
حينئذ نقول بطلت صلاته اذا اوجب احدهما التيمم او المسح ولم يأتي به فعنده تكون الصلاة باطنة لانه لم يأتي اه الوضوء على الجهة الشرعية الصحيحة. فحينئذ قالوا الجمع بينهما احتياطا. الجمع بينهما احتياطا. نقول الصواب
انه لا يجمع بينهما. لماذا؟ لانه لا نظير له في الشرع ان يجمع بين طهارتين في عضو واحد لانه اما ان يقال بالتيمم دون الغسل دون المسح او بالمسح دون التيمم. جاء بالتيمم جاء في شرع التيمم فقط وله
وجاء المسح فقط دون التيمم او الغسل وله نظارة والجمع بينهما لا نظير له. حينئذ نقول الاحتياط هو ترك هذا القول بانه لا يجمع بين التيمم ماذا؟ المسح. لا يجمع بين التيمم والمسح لانه
ايجاب طهارتين لعضو واحد ولا نظير له في الشرع. وقيل سقط فرظه الغسل سقط. فاذا سقط حينئذ في الشرع هل جاء بديل له او لا؟ وهذا قول ابن حزم رحمه الله تعالى. فلا مسح ولا تيمم هكذا قال لا مسح ولا تيمم
لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهذا امر بغسل اليدين او الرجلين او الغسل من جنابة. وهذا تعذر ان يغسله. فحينئذ اذا تعذر لا تكليف الا فيما وسع المكلف فسقط عنه التكليف
حديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هذا امر بالغسل تعميم العضو فلم يستطع فسقط عنه. فسقط عنه اذا فكل ما عجز عنه المكلف فهو ساقط بنص القرآن والسنة. كل ما عجز عنه المكلف فهو ساقط
بنص القرآن والسنة ولم يأتي قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر. بتعويض المسح على الجبائر. وهذا اضعف الاقوال اظعف الاقوال بان يقال بانه يسقط لا الى بدن لانه في الشرع اذا تعذر استعمال الماء او كانت الحاجة
في عدم استعماله كما هو الشأن في نزع الخفين حينئذ لابد من البدل لابد من من البدل فاما ان يقال بالمسح فقط اما ان يقال بالتيمم فقط وعرفنا وجه المذهب انه يمسح فقط وهو مذهب المالكية وذهب بعضهم الى انه يتيمم
فقط لقوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجد ماء فتيمموا وهذا جرح وهو داخل في قوله تعالى وان كنتم مرضى. قال فلم تجدوا ما يعني حسا او
او حكما اذا تعذر استعماله. وهذا الجرح لا شك ان لا شك انه داخل في المرض. ولا يشترط ان يكون المرض مانعا من استعمال الماء مطلقا لا يشترط بل لو عجز عن بعضه سقط فناب عنه التيمم فلم تجدوا ما
فتيمموا. تجدوا يعني لم تستطيعوا ان تجدوا ماء حسا او حكما. وحسا او حكما قد يكون متعلقا كل البدن وقد يكون بعض بعض البدن. حينئذ العاجز عن البعض كالعاجز عنه عن الكل. ولا يشترط ان يكون
المرظ مانعا من استعمال الماء مطلقا. وايدوا هذا برواية اخرى عن ابن عن ابن عباس في الحديث السابق حديث جابر ان رجلا اجنب في شتائه فسأل فامر بالغسل فاغتسل فمات فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
فقال ما لهم قتلوه قتلهم الله ثلاثا قد جعل الله الصعيد او قال التيمم طهورا شك ابن عباس ثم بعد. وهذا قيل بانه حسد. بانه حسن. والقول فيه من جهة الاسناد اخف بكثير من قول من حديث جابر السابق
وقد جعل هنا قان نيابة عن الجبير او المسح قال قد جعل الله الصعيد او التيمم طهورا. فحينئذ اذا لم يستطع غسل الموضع انتقل الى التيمم لانه بدل عنه في في الشرع
كذلك استدلوا وهم ممن اوجب التيمم بان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقاتلون وكانوا في معارك واهل جهاد وتكثر وفيهم القروح والجروح. فلو كان المسح على الجبيرة مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء ايضا عن ابن عباس انه
افتى بذلك قال اذا اذنب الرجل وبه الجراحة والجدري فخاف على نفسه ام ان اغتسل ان هو اغتسل قال يتيمم قاموا بالصعيد. يعني سئل عن هذا اذنب وخاف على نفسه قال قال يتيمم بي بالصعيد يتيمم بالصعيد
اذا هذه اقوال فيما يتعلق بالجبيرة. اما ان يقال بالتيمم واما ان يقال بالمسح. والمسح قد جاء التعبد به في الجملة كما سبق لكنه من قبيل الاجتهاد. لانه لم يثبت حديث جابر ولم يثبت حديث علي ولا ابن عمر واما القياس فهذا فيه نظر
قياس الجبير على ماذا؟ على المسح على الخفين نقول فيه نظر سيأتي الفوارق بين المسح على الخفين والجبيرة. واما القول بالتيمم حينئذ نقول هو اقرب اليه من جهة النص. لدخوله في قوله وان كنتم جنبا. وان كنتم مرظى الى ان قال فلم تجدوا ماء
تيمموا صعيدا طيبا الى اخره. فاما ان يقال بهذا واما ان يقال بهذا والخلاف سائغ في مثل هذه المسائل. قال والمسح عليها عزيمة. واما المذهب المرجح في المذهب عند الحنابلة فهو وجوب المسح. فهو وجوب المسح. كما هو المذهب
عند المالكية. قال ولو في اكبره ولو في اكبره هذا متعلق بماذا؟ ها بالجبيرة لانه قال فيما سبق في الثلاثة الاول في حدث اصغر وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة قد يظن ايضا
ما في حدث اصغر لكن قال لو اذا هذي دفعة توهم لدفع التوهم من ان الجبير ان انما يمسح عليها في حدث اصغر فقط. واما في الجنابة فيجب نزعها وغسل ما ما تحته. قال لا
لا يستوي الحكم في الطهارتين الصغرى والكبرى. قال في ولو في اكبر. ولو في اكبر يعني في حدث اكبر في حدث اكبر لحديث صاحب الشجة لانه المحل هنا السؤال جاء في غسل الجنابة
حينئذ اذا جاز في غسل الجنابة حينئذ جوازه في الحدث الاصغر من باب اولى واحرى لانه اذا جاز في الاكبر فدونه ما هو حينئذ يكون من باب اولى. ولكن نقول الصواب انه يعلى. فيقال المسح ان قيل بالمسح او
تيمموا من اجل الجبيرة هذا من قبيل الظرورة. فاذا كان كذلك حينئذ نقول الظرورة عامة يشق نزعها في حدث صغار ويشق نزعها في حدث اكبر فاستويا فاخذا الحكم. ولذلك هي من قبيل الظرورات وليست من قبيل الحاجات كما
هو السابق فيه الخفين والعمامة والخمار. ولو في اكبر يعني حدث اكبر. فيجوز المسح عليها فيجوز يجوز المسح عليها لا على غير الجبيرة ونحوها في الطهارة الكبرى اجماعا. هذا غريب اجماعا نحن نذكر خلاف
لان الظرر يلحق بنزعها بخلاف غيرها من من الحوائل بخلاف غيرها من من الحوايل. والتعليل ان قال لانها من باب الضرورة فلا فرق بين بين الحدثين. لا فرق بين الحدثين. والمسح عليه عزيمة. المسح عليه عزيمة. وسبق ان
العزيمة ما هي؟ لغتنا القصد المؤكد وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح وهذا من الفوارق بين الخفين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة فلا يقال الجبيرة تقاس على مسح الخفين لانها ثمة فوائد
واذا ثبت الفرق حينئذ قيل بان القياس يكون مع مع الفارق. هذا ان جاز القياس في اصله والا اذا قيل بان هذه عبادة فالاصل ان كل عبادة مستقلة بذاته هذا هو الاصل. والقياس لا يصار اليه ابدا. قياس
على مسح الخفين نقول هذا فيه نظر مطلقا. لماذا؟ لان المسح على الجبير على المذهب واجب اليس كذلك؟ على المذهب واجب ومسح الخفين جائز يجوز لمقيم يوما وليلة يجوز اما ان يكون مصبا على
فعل نفسه وقلنا انه رخصة فيختلف باختلاف الاحوال فقد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون الى اخره. واما المسح على الخفين فليس بواجب بل هو سنة بل هو سنة. والمسح على الجبيرة يكون في الطهارتين. واما المسح على الخفين
فهو خاص بطهارة الصغرى. ولا توقيت في المسح على الجبيرة بخلاف الخفين على الصحيح. انه لا لا تؤقت الجبيرة. اذا فرق بين هذا مؤقت عبادة مؤقتة وهذه عبادة غير غير مؤقتة. والمسح على الجبيرة مع الاستيعاب. لابد من هذا ان يستوعب المحل
اما الخفان لا يمسح الظاهر دون الاسفل والعقب. ويشترط للمسح على الخفين الطهارة كما سيأتي فاني ادخلتهما طعام والجبيرة لا على الصحيح لا يشترط لها الطهارة. اذا المسح عليها عزيمة فلا يصح حينئذ ان يقاس
الجبير المسح على الجبيرة في احكامه على المسح على الخفين لان ذاك المسح رخصة والمسح على الجبير يعتبر من العزيمة ومما يفارق مسح الجبير الخف من خمسة اوجه. الاول والثاني انه لا يشترط تقدم الطهارة لها ولا يتقدر
او يتقدر مسحها بمدة. ثالث انه يجب استيعابها بالمسح. لانه لا ضرر في تعميمها بخلاف الخف. الرابع انه لا يجوز عليها الا عند خوف الضرر بنزعها. الخامس انه يمسح عليها في الطهارة
وزيد السابع انه لا يشترط في جواز المسح على الجبيرة ستر محل الفرض. اذا لم يكن ثم حاجة بخلاف اوف الساد السابع او السادس المسح عليه عزيمة كما ذكره المصنف والسابع انه لا يشترط في جواز المسح على الجبيرة ستر محبة
اوصلها في الانصاف الى اثني عشر فرقا وكلها ترجع كما قال الى الخلاف. المسح على الخفين رخصة وهو المذهب بل مذهب الائمة الاربعة والمسح على الجبير عزيمة. حينئذ كل الاحكام المتعلقة بالرخصة تفارق كل
احكام المتعلقة بالعزيمة. ولذلك لو عصى بسفره على المذهب لا يمسح على الخفين ولا العمامة ولا الخمار ويمسح على الجبيرة ولو كان عاصيا بسفره لماذا؟ لان ذاك من قبيل الرخص وهي لا تناط
الصباح بالمعاصي. واما المسح على العزيمة لا. المسح على الجبيرة لا فهي من قبيل العزيمة. الى حلها. هذا فيه للتوقيت يعني لا توقيت للجبيرة يمسح الى حلها. لو بقي الجبس شهرا او شهرين او ستة اشهر يمسح
ولا تعقد ولا ولا تعقد الى حلها بفتح الحاء اي نقضها من حل العقدة يحلها ما حلا نقضها وفكها وفتحها. واذا زالت فكخف يعني يبطل ما تحتها من الطهارة فيسري الى جميع البدن
او مواضع الوضوء فتنتقض الطهارة كما سيأتي. الى حلها ان يمسح على الجبيرة الى حلها. يعني فكها او ما تحتها لانه قد يحلها قبل ان يبرأ ما تحتها فحينئذ لا مسحا. وقد يبرأ ما تحتها ولا يحلها نقول لا يمسح
لانه برئ ما لان من قبيل الظرورات انما جاز المسح لكون الجرح قائما وهو السبب فاذا زال السبب زال ما ترتب عليه من مسبب وهو المسح على على الجبيرة. وليس مؤقتا كالمسح على
خفين ونحوهما لان مسحها للظرورة فيتقدر بقدرها. فيتقدر بقدرها. ذكر في الحاشية ما ذكره غيره من اهل العلم النظر في الجرح الذي يجب غسله له احوال ثلاث. وهذه اجتهادية لا نص فيها. اولا ان امكن غسل
الجرح نفسه وجب غسله. للاصل وامسحوا برؤوسكم ان كان على الرأس فاغسلوا وجوهكم ان كان على الوجه وايديكم الى المراف ان كان في يجب غسله. ان لم يتضرر فان تضرر على القول بالمسح يمسح. فان تضرر المسح
حينئذ وضع عليه ماذا؟ جبيرة فمسح عليها. حينئذ ينتقل. ينتقل الى الادنى. ينتقل الى جبيرة بعد عدم جواز او بعد عدم امكان الغسل. ولذلك من الشروط لا يجوز المسح عليها الا عند
عند خوف الظرر بنزعها. لا يجوز المسح على الجبيرة الا عند خوف الظرر بنزعه. فالاصل انه ينزعها. فينزع الجبيرة فان قال يتضرر قال الطبيب يتضرر لا بد ان تبقى كذا اسبوع او نحو ذلك قالوا تبقى فعينئذ يمسح عليها والا الاصل يجب
نزعها فان لم توضع صالة والجرح باق مكشوف حينئذ يجب غسله فان تضرر وجب مسحه فان تضرر ها مسح آآ تضرر وضع عليه جبيرة فمسح على على الجبيرة. وعلى المذهب السابق انه يضع الجبيرة ويتيمم عليه
ويتيمم عنها ولا يمسح عليها. اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة بعد ما بين لك الاحوال الاربعة شرط شرطا عاما ويعتبر من شروط المسح على الخفين والعمامة والخمار والجبيرة ان يلبس
ذلك كله على طهارة كاملة. بان يتوضأ وضوءا كاملا ثم يمسح ثم يلبس خفيه. فحينئذ اذا لبس الخفين على طهارة كاملة جاز له المسح مع بقية الشروط. فان لبس الخفين لا على طهارة
كاملة حينئذ لا يجوز له المسح على الخفين. وكذلك الشأن في العمامة لو لبسها دون طهارة كاملة قالوا لا يجوز له ان يمسح عليها. وكذلك الخمر خمر النساء وكذلك الجبيرة. حتى الجبيرة قالوا لا يجوز ان يمسح عليها لو
وضعت عليه وهو محدث حدثا اصغر او او اكبر. اذا لبس هذا شرط اذا شرطية ظرف زمان مستقبل مظمن معنى الشر اذا لبس ذلك المشار اليه الانواع الاربعة مما تقدم ذكره من الخفين ونحوهما
والخمار والجبيرة. متى بعد كمال الطهارة؟ بعد بعد لا قبل فان كان قبله لا يجوز له المسح واما بعد الطهارة فلها حالان. اما بعد طهارة في الجملة بان يأتي باكثرها. واما ان
واما بعد كمال الطهارة بالا يبقى شيء من اعضاء الوضوء يجب غسله او من اعضاء البدن يجب غسله في الجنابة. فحين اذ ان لبس بعد اكثر الطهارة قالوا الحكم كقبل الطهارة. سيان لا يجوز
المسح واما ان يلبس بعد تمام وكمال الطهارة بان يغسل رجله اليسرى في الوضوء حينئذ اذا لبس الخفين جاز له ان يمسح وكذلك الشأن في غيرها من الحوائج. واما قبل ذلك فلا بعد كمال الطهارة كمال ضد النقصان
ضد النقصان وكمال الطهارة الا يبقي عليه من اعضائها شيئا. لابد ان يأتي به كلها بعد كمال الطهارة يعني لا اكثرها. ولذلك عنون هنا نص على الكمال. لئلا يرد انه لو توظأ في الجملة
ان بقي عليه ولو رجل واحدة وهي اليسرى جاز له ان يمسح اذا لبس قبل ان يغسل اليسرى. والمذهب لا. بالماء لانه لو تيمم ولبس خفيه حينئذ لو وجد الماء لو وجد الماء
هل له ان يمسح على الخفين او لا؟ قالوا لا. هذه المسألة مبناها على مسألة التيمم. هل هل يرفع الحدث او لا؟ من جوز او رأى انه يرفع الحدث حينئذ له ان يمسح. واذا قلنا الصواب انه لا يرفع الحدث حينئذ ليس له ان يمسح. فلو تيمم
نقول هذه في الشرع تسمى طهارة. لكنه لا يرفع الحدث. فحينئذ اذا لبس الخفين ووجد الماء فتوضأ فغسل وجهه ومسح رأسه وذراعيه وغسل ذراعيه ومسح رأسه وجاء الى رجليه فاراد ان يمسح قلنا لا لا تمسح لا يجوز لك
مسحه. لماذا؟ لانها ليست على طهارة كاملة لم تدخل الخفين في رجليك على طهارة كاملة. لان التيمم لا يرفع الحدث. لا يرفع الحدث. فاذا وجد الماء حينئذ وجب استعماله. لذلك بعد كمال الطهارة
المراد بها طهارة مائية في الجملة. طهارة مائية في الجملة يعني الاصل فيها استعمال الماء ولو كان فيها مسح على حائل كيف مسح على حائل؟ يعني مسح على عمامته ثم
اراد ان يلبس خفيه بعد غسل الرجلين. هل هذه طهارة مائية او لا طهارة مائية لكنها مشتملة على ماذا؟ على ممسوح وهو العمامة يجوز او لا يجوز؟ هل هذه توصف بانها كمال
الطهارة او لا؟ نقول نعم كمال طهارة. كمال طهارة. فحين اذ نقول العاصم في قوله بعد كمال الطهارة انها طهارة مائية يعني استعمل فيها الماء ولو في الجملة بان كان فيها ما هو ممسوح على ذراعه جبيرا فمسح عليها ثم
فجاء فلبس الخفين بعد غسل رجليه. هل نقول ادخل الخفين في رجليه بعد بعد طهارة كاملة او لا نعم بعدك طهارة كاملة لاننا نقول الشرط هنا في الجملة لا بالجملة
في الجملة بمعنى انه استعمل الماء في غالب اعضائه على الاصل بالجملة معناه انه استعمل فصل الاعضاء فيما جاء به الشرع فغسلها. فما ناب الممسوح عن شيء يغسل هذا الاصل انها ليست بطهارة مائية
لو كانت يداه عليها جبس فمسح اليد اليمنى واليد اليسرى ثم جاء الى الرجلين فغسلهما هل له ان ان يدخل رجليه خفين هل له ان يلبس الخفين؟ فنقول لبسهما على طهارة كاملة. وهو قد مسح على ذراعيه اليمنى واليسرى ولم يغسلهما
نعم له ان يلبس. وهذه طهارة كاملة. لماذا؟ لان المراد باشتراط الطهارة المائية احترازا من التيمم فانه طهارة ترابية ولا ترفع الحدث. والمذهب كما سبق ان المسح على الخفين يرفع الحدث. وان كان حدثا
مؤقتا وان المسح على العمامة يرفع الحدث. وان كان حدثا او رفعا مؤقتا. وكذلك المسح على جبيرا يرفع الحدث لكنه رفع مؤقت ليس على جهة التأبين. اذا بعد كمال الطهارة
بالماء يعني اشتراط طهارة مائية في الجملة. اما الخفان فللنص. واما العمامة والخمار والجبيرة فقياسا على الخفين. هذا دليل المذهب. صفاء بالنص والعمامة لا بد من طهارة كاملة. والخمار لا بد من طهارة كاملة. والجبيرة لا بد من طهارة كاملة
ما الدليل؟ قياسا على الخفين. بجامع ان كلا منهما حائل يمسح عليه حائل يمسح عليه. اما الخفان فاذا توضأ وضوءا كاملا ثم ادخلهما فله المسح بلا نزاع لما في الصحيحين وغيرهما بلا نزاع يعني في اصل الطهارة. اما في الكمال ففيه نظر. لما في الصحيحين وغيرهما
وقال دعه مع حديث المغيرة وغيره دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليه فاني للتعليم لا تنزع الخفين وانما سامسح عليهما والاصل غسل ما تحت الخفين لماذا تعلل بجواز المسح على الخفين قال فاني الفاء للتعليل. واني انا اذا جاءت في مقام الامن او بعد الامن
او النهي او الخبر عند جماهير الاصوليين انها التعليل. فتفيد التعليم. حينئذ كونهما طاهرتين هو علة عدم النزع. فدل على ماذا؟ على انه لو لم يدخلهما طاهرتين وجب النزع وجب النزع. فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وصف وصف للقدمين اي
ادخل كل واحدة منهما وهما طاهرتان. هكذا المذهب. فاني ادخلتهما طاهرة. هذا وصف للقدم بمعنى انه ادخل كل واحدة من الرجلين في الخف بعد طهارة كاملة. وذلك لا يتحقق الا بعد ان
البس الخف الايمن بعد غسل الرجل اليسرى. لا يتحقق الا بعد يعني لا يتحقق الا ان يلبس الخف الايمن بعد غسل اليسرى. لماذا؟ لان اليسرى هي اخر التطواف في الوضوء
فاذا وصل الى الرجلين وهما اخر فروظ الوظوء فيغسل اليمنى اولا ثم يغسل اليسرى. فاذا غسل اليسرى انتهى منها نقول تمت طهارته. فلو غسل اليمنى اولا ثم ادخل الخف يمناه قبل
حسن اليسرى يرزي او لا يرزي على هذا المعنى لا. فاني ادخلتهما طاهرتين وصف للقدمين بمعنى انه ادخل كل قدم في خفها بعد انتهاء الطهارة. وهذا متمسك المذهب وهذا هو الصحيح
وغيره عن المغيرات وروى الحميدي وغيره عن المغيرة ايمسح احدنا على الخفين؟ قال نعم اذا ادخلهما وهما طاهرتان وهما اي القدمان طاهرتان. والطهارة المراد بها الطهارة الشرعية. ومتى توصف القدم اليمنى بكونها طاهرة. بعد انتهاء الوضوء هذا الاصل. ولذلك سبق ان الحدث لا يتبعض
فاذا غسل وجهه هل ارتفع حدثه؟ نقول لا بعد حتى تغسل رجليك. واذا غسلت رجلك اليمنى هل ارتفع الحدث نقول لا لو قيل ارتفع الحدث لجاز له ان يصلي. لانه لا يجوز ان يدخل الصلاة وهو محدث. فاذا ارتفع بغسل الرجل اليمنى
فجاز له ان يصلي حينئذ. هل له ان يمس المصحف؟ الجواب له. هل له ان يطوف؟ الجواب لا. اذا حدثه باقي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ادخلتهما طاهرة وهما طاهرتان اي القدم. وهذا انما يتحقق بماذا؟ اذا غسل القدمين معا ثم شرع في
الخف الايمن. ولذلك قيل والطهر المطلق ينصرف الى الكامل. فانهما وهما طاهرتان فاني ادخلتهما طاهرتين. الطهر المطلق اذا اطلق في الشرع ينصرف الى الكامل. ولان ما اشترطت له الطهارة اشترط له كمالها. وروى اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل
للرجل اذا توضأ توضأ ولا يصدق انه توظأ الا اذا غسل رجله اليسرى اذا توظأ فمسح خفيه ان يمسح يوما وليلة. ان يمسح يوما وليلا. ولاحمد ابن خزيمة عن صفوان قال امرنا ان
نمسح على الخفين اذا نحن ادخلناهما على على طهر. صححه الخطابي والحافظ. وهذا واضح الدلالة على اشتراط عند اللبس. وقال النووي وغيره اذا لبس محدثا لم يجز المسح اجماعا. لم يجز المسح اجماعا. وانما الخلاف في ماذا
في ادخال اليمنى قبل غسل اليسرى. هذا ذهب بعضهم كشيخ الاسلام رحمه الله الى انه يجزي فقد ادخل اليمنى على طهارة وادخل اليسر على على طهارة. والصواب هو الاول بانه لا بد وان يغسل رجله اليسرى لانه لو ادخل اليمنى
ما قبل اليسرى لا توصف القدم بانها بانها طاهرة. هم يقولون ينبني عليه ان ينزع اليمنى فيلبسها وشو المانع؟ يعني اذا ادخل اليمنى قبل غسل اليسرى ثم غسل اليسرى فادخلها في الخف
على المذهب اخلع اليمنى والبسها. قالوا هذا عبث او اشبه بالعبث. نقول اذا دل الدليل على هذا لا يجوز وصفه بكونه الشرع رتب لبس الخفين على ماذا؟ على طهارة كاملة. فانما نقول سمعنا واطعنا. وكونها عبثة وليست عبث. نقول هذا اجتهاد في
مقابلة الناس فلا يرد النص او ظاهر النص على اقل تقدير بمثل هذه الامور. واما العمامة وما ذكرناه من الخمار فقالوا قياسا على الخفين. خفان ثابت ولا اشكال فيه. وحينئذ نقول المقياس هنا ليس على على اصله
ليس على اصله. واما الجبير اختلفت الرواية عن امام احمد في الجبيرة. اختلفت الرواية عن الامام احمد في الجبيرة روي انه لا يشترط تقدم الطهارة لها. لا يشترط تقدم الطهارة لها. اذا عدم اشتراط الطهارة للجبيرة رواية
اية عن الامام احمد وان لم يختارها اكثر الاصحاب. لحديث صاحب الشجة حيث لم يذكر الطهارة ما ذكر له انه تلبسها اول طهارة وانما قال يعصيه يتيمم الى اخره. وحديث علي لم يأمره بالطهارة. حينئذ اشتراط الطهارة هذا قدر زائد على الجبيرة. ولانه
الطهارة لها تغليظ على الناس ويشق عليهم. ولان المسح عليه انما جاز لمشقة النزع وهي موجودة اذا على غير طهارة وهذا فيه مشقة واضحة بينة. ان يقال للناس مثلا اذا صار له حادث انكسرت رجله قد يكون مغمى عليه. قم قم قم
قم توضأ ثم بعد ذلك ها توظع عليه الجبيرة هذا لا صعب هذا. فاذا لم يكن او لبس على غير طهارة حينئذ لا يجوز له ان يمسح عليها بل يتيمم. يقول هذا فيه فيه مشقة. وروي انه يشترط تقدم الطهارة عليها لانه حائل
امسح عليه فاشترط تقدم الطهارة على لبسه كسائر الممسوحات. يعني قياسا على الخفين. ونقول القياس هنا في فيه نظر لماذا؟ للفوارق بين الجبيرة وبين المسح على الخفين فيما ذكرناه سابقا. يكفي ان الجبير عزيمة والمسح على خفين رخصة
والجبيرة غير مؤقتة وذاك مؤقت. ذاك في الحدث الاصغر وهذا في هذا قياس لا يمكن ان يكون بين المشابهة. لابد ان ثم مشابهة اين العلة الموجودة في الجبيرة؟ هذا بعيد في القياس وحينئذ نقول فيه فيه بعده. اشتراط كمال الطهارة في الجبيرة ضعيف
كما هو الشأن في العمامة والخمار. لان المسح عليها عزيمة وضرورة وما لا الى ذلك ابن قدامة والشارح في الانصاف لعدم الدليل على اشتراط الطهارة واذا عدم الدليل فالاصل العدم. ولان الجبيرة تقع فجأة وبدون اختيار
وذلك ايضا فيه حرج ومشقة. اذ لو تأخر في لبس الجبيرة لتحصيل الطهارة لحصل له ضرر والحرج والضرر مرفوض بنص الكتاب والسنة. حرج مرفوع والمشقة تجلب التيسير. اذا قوله اذا لبس ذلك المشار اليه الاربعة
لابد من الطهارة قبل لبسها. فحينئذ لا يجوز له المسح على واحد من هذه الحوائل الا بعد كمال الطهارة. ونقول وهذا مسلم في الخفين وما عاداه فلا يشترط له الطهارة على الصحيح. والمذهب لابد من من الطهارة. اذا لبس ذلك بعد كمال
طهارة يعني لا اكثرها. قال الشارح شارح ينقل اجماعات ما ادري من اين تأتي. لا نعلم في اشتراط الطهارة لكل ما يجوز المسح عليه خلافا الا للجبيرة. هو لا اصلا المسح على العمامة عند الجمهور لا يمسح عليها. ومثله الخمار لا نعلم في اشتراط الطهارة لكل
لما يجوز المسح عليه خلافا الا الجبيرة. ولو مسح فيها على حائل فهي طهارة مائية. او تيمم جرح ما هي طهارة مائية. فلو غسل رجلا ثم ادخلها الخف فخلع لابد ان يخلع. ثم
لبس بعد غسل الاخرى. يعني لابد ان يخلع ما لبسه في يمناه بعد ان غسل يسراه لانه وان ادخل اليسرى بعد كمال الطهارة الا انه لم يدخل اليمنى بعد كمال الطهارة. ولو نوى جنب الرفع
احدثيه وغسل رجليه وادخلهما الخف. ثم تمم طهارته. هذا لا يجزئه. يعني غسل الجنابة لا يشترط الموالاة ولا الترتيب. فلو غسل اول ما غسل رجليه فوضعهما في الخفين ثم تمما. نقول
ارتفع حدثه او لا؟ ارتفع حدثه لا شك لانه غسل ما تحت الخفين ثم لبس الخفين ثم تمم طهارته لكن هل لبسه للخفين لبس صحيح يجوز له المسح؟ نقول لا. لانه لبس قبل كمال الطهارة
لابد ان يكمل الطهارة. هنا يقول في الحاشية لا تشترط الطهارة لمسح العمامة. اذا الرواية عن الامام احمد رحمه الله وهذا ارجح. فلو لبس محدثا ثم توظأ وغسل رجليه جاز له
المسح اختاره الشيخ وغيره. يعني ما ذكرناه في الخفين يجوز في المسح على العمامة. على العمامة. فلو كان جنبا فغسل رأسه اولا ثم لبس العمامة ثم تمم طهره. فاراد ان يمسح بعد ذلك عن الامام وصح او لا؟ صح
لا يشترط له الطهارة لبس العمامة قبل كمال الطهارة. هو طهر المحل. اهم شيء ان يطهر المحل الذي لبس عليه فاذا غسل رأسه وهو جنب ثم لبس العمامة ثم بعد لبس العمامة تمم الطهارة غسل سائر جسده لبس العمامة
قبل تمام الطهارة هل يصح له ان يمسح الامام او لا على المذهب؟ لا. وعلى الصحيح يمسح له ان يمسح. كذلك لو جبر يده بعدما كانت عليه جنابة هذا ممكن يحصل عليه جنابة فذهب الى مستشفى جبروه ذراعه. ثم رجع الى
بيت في اكمل طهارته هل له ان يمسح على الجبيرة او لا؟ قل نعم له ان يمسح على من يرى المسحا. فان خاف تيمم لانه يشترط ان يلبسها على لانه قد يرد يقول لبس الجبير حينئذ فيها مشقة فكيف يصنع؟ قالوا
يتيمم عنها يتيمم عنها. ولذلك اوجب في العضو الواحد ثلاث طهارات. مسح وغسل وتيمم. على المذهب قالوا لو ذراع واحدة لو جبر كفه وزاد عن قدر الحاجة وزاد عن قدر الحاجة. ماذا يصنع؟ الذراع الواحد. قالوا يمسح الجبيرة ويتيمم عن الزائد ويغسل الباقي
على المذهب لماذا؟ لان الجبير في محلها جائز مسحها فيمسح عليها وما زاد عن الحاجة وتضرر بنزعه قالوا يتيمم لان ما قبل ما تحته لا بد ماذا؟ لابد ان نغسله هل يجزئ المسح؟ لا يجزئ المسح اذا لابد ان يتيمم
عن الذراع والباقي يغسله ثم قال وان مسح في سفر ثم قام هذه فيها مشاكل نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين