بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب
عرفنا معنى تيمم باللغة وفي الشرع وانه من خصائص هذه الامة لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها واحسانا اليها. وهو بدل طهارة الماء هكذا قال المصنف رحمه الله تعالى بدل
مهارة الماء يعني عوظ وخلف عنه عن المال لانه مترتب عليها مترتب عليها يجب فعله عند عدم ولا يجوز يعني فعله مع وجوده الا لعذره. وهذا شأن البدل والعوظ لكن ليس على هذا الاطلاق
تيمم عزيمة كما سبق لا يجوز تركه عند وجود اه شرطه. قوله طه بدل طهارة الماء هذا اطلقه المصنف رحمه الله تعالى وظاهره انه بدل مطلقا حتى في ازالة النجاسة حتى في ازالة النجاسة لان طهارة
ما تكون في رفع الحدث الاصغر وفي رفع الحدث الاكبر وفي ازالة النجاسة سواء كانت على البدن او على الثوب او على البقعة وظاهره كذلك. ولكن مراده هو ما جرى عليه المذهب والمرجح عند المتأخرين
ان انه بدل عن طهارة الحدث بنوعيها الاصغر والاكبر. وفي نجاسة البدن فقط. في نجاسة البدن فقط واما النجاسة التي تكون على الثوب او تكون على البقعة فلا يشرع التيمم لها وفاقا يعني باتفاق لا خلاف فيه
وخاصة النجاسة التي تكون على على الثوب. بدل طهارة الماء عرفنا انه بدل لكل ما يفعل بطهارة الماء عند العجز للماء شرعا وهو البدنية هنا جاءت من جهة الشرح. جاءت من من جهة الشرع. وحينئذ اذا قيل بانه بدل عن طهارة الماء كما
ذكرناه سابقا لا يلزم منه ان يكون رافعا للحدث كما ان الماء يكون رافعا للحدث بنوعيه الاصغر والاكبر هذا يدل عليه لو نظر الى اية المائدة فحسب لقيل بانه رافع. لانه جعله خلفا وعوضا عن الماء. وهذا هو الاصل فيه
ولكن دلت السنة على انه يكون مؤقتا وان الرفع ليس بمقصود فيه التيمم كما هو مقصود في طهارة الماء. حينئذ طهارة الماء ترفع الحدث. وهذا هو الاصل فيها. وطهارة التراب وهي طهارة
ضرورة لا ترفع الحدث وانما يستباح بها ما يفعل بطهارة الماء. اطلق على تيمم بانه طهارة ظرورة وهذا لا اشكال كان فيه من حيث ان التيمم انما يلجأ اليه عند عدم وجود الماء. وفرع كثير من الفقهاء على هذا اللقب
وهو انه طهارة ظرورة ما يفهم من لفظ الظرورة. فقالوا اذا الظرورة تقدر بقدرها. فلا يتعدى محالها. ولا يتجاوز بمظانها حينئذ كل ما جاء من النصوص او ما جاء من المسائل المتفرعة على تيمم قالوا هو طهارة ظرورة فيجب ان يقدر
بقدرها ولذلك اشترطوا بعض الشروط وبنوا بعض المسائل على هذه العبارة طهارة ضرورة وهي مخالفة للنص او لم يثبت فيها نص من جهة اه الحكم الشرعي. ولذلك شرطوا لي التيمم شرطين. وذهب اليه المصنفون رحمه الله
قال يشترط له شرطان واحدهما دخول الوقت حينئذ لا يجوز ان يتيمم قبل دخول الوقت لماذا؟ لان انه طهارة ضرورة وحينئذ تقدر بقدرها. حينئذ تقدر بقدرها. قبل دخول الوقت هو لم يجب عليه ان يصلي
حينئذ اذا تيمم قبل دخول الوقت هو مستغني عن التيمم. فلما استغنى عنه اشبه واجد الماء. نقول هذا قياس ليس ليس بسديد. لماذا؟ لانه اذا شرع ان يتوضأ في لصلاة الظهر مثلا او
بفرض قبل دخول الوقت فحينئذ التيمم جعله الله تعالى بدلا عن طهارة الماء. فالاصل فيه انه هو مثلهم ولذلك جعلوا التيمم مقيسا على الصلاة في كونها لا تجب الا بدخول الوقت فكذلك
تيمم نقول هذا قياس مع الفالة. لماذا؟ لانه لو قيس التيمم على الصلاة نقول الاولى ان يقاس على على الوضوء فهو اشبه به واقرب اليه. اذا كانت المسألة قياسية حينئذ قيس التراب وطهارة التراب على الصلاة نقول فيه بعد. فيه
فيه بعد لان الصلاة لا تجب الا بدخول الوقت وهذا متفق عليه. مجمع عليه. واما التيمم فهو اشبه بالوضوء منه بالصلاة من الاولى ان يقال اذا كانت المسألة قياسية انه يجب الوضوء اذا دخل وقت الصلاة هذا لا اشكال فيه ولكن قبل دخول وقت الصلاة
قوم السحاب هو مستحب. فالاصل اذا قيس التراب على طهارة التراب على طهارة الماء ان يقال بانه لا يجب الا دخل وقت الصلاة. واما قبله فيقال بالاستحباب. يقال بالاستحباب. ثم ما يترتب على القول بانه مبيح او
انه رافع لي الحدث من المسائل التي ذكرها سيذكرها المصنف هنا اكثرها ليست بلازمة القول بانه مبيح البعض ان التيمم اذا قيل انه مبيح لابد انه يشترط فيه ان تكون الطهارة داخلة الوقت
ثم تنقضي بانقضاء الوقت. نقول العبادة نوعان. عبادة مؤقتة وعبادة غير غير مؤقتة. ولا توقيت الا بسمع لا توقيت الا بدليل لا يقال ان هذا اوله كذا وينقظي وينتهي بكذا الا بدليل من من الشرع ولذلك سبق معنا انه
ثبت فيه المسح على الخفين التوقيت. يوم وليلة للمقيم. وثلاثة ايام للمسافر قاسوا المسح على الخف على العمامة والمسح على الخمار على المسح على الخفين فجعلوه مثله فهو عبادة مؤقتة لكنها بالقياس. والمقياس عليه عبادة مؤقتة ولكن بالنص. نقول لا توقيت الا مع الا بنص
فحينئذ هل التيمم عبادة مؤقتة؟ ام انه عبادة مطلقة؟ هل جاء النص بتوقيت للتيمم رغم انه يدخل بوقت الظهر مع صلاة الظهر وينقضي بانقضاء وقت صلاة الظهر. هل جاءت النصوص مشيرة الى هذا؟ نقول لم تأتي النصوص وحينئذ
نبقى على على الاصل بانه عبادة مطلقة غير غير مؤقتة. ولذلك الله جل وعلا في اية المائدة بين انه يجب الوضوء اولا للمحدث حدثا اصغر. اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ثم قال وان كنتم جنبا فاطهروه. هذا متى اذا كان على
على جنابة فان لم تجدوا وان كنتم مرضى وعلى سفر قال ولم تجدوا ماء فتيمموا. اذا اذا اردتم الصلاة امر بالتيمم. دلت السنة على ان هذا التيمم لا يرفع الحدث. فحينئذ نبقى على على اطلاق ما اطلقه الله تعالى في اية المائدة فلا نشترط له وقت
والانقضاء بدخول الوقت وليس فيه تعارظ بين هذا القول وبين كونه لا يرفع الحدث. وهذا قد يقال لانه بعض قول المخالفين وذاك بعظ قول من القول الاخر. لماذا؟ لان القولين متقابلان. قول يرى انه يرفع
حدث ويترتب عليه ما يترتب على الطهارة المائية. يرفع الحدث ويترتب عليه ما يترتب على الطهارة المائية القول المقابل انه لا يرفع الحدث وهو قول الجمهور ويترتب عليه انه طهارة ظرورة ثم ظيقوا في كثير من
المسائل باعتبار انه طهارة ضرورة. قد يقال بانه لا يرفع الحدث. وهذا بعض القول الثاني وانه يترتب عليه في كثير من المسائل ما يترتب على طهارة المائية. وهذا بعض القول الاول. حينئذ يكون قولا ملفقا بين بين قولين. لماذا
لان الاصل انه يطلق ما اطلقه الله تعالى. كما ان العام يحمل على عمومه فلا يخص الا كذلك المطلق لا يجوز تقييده الا بدليل من كتاب او سنة. والاصل في التيمم انه عبادة. حينئذ نبقى على اطلاق ما اطلقه الله
الله تعالى. حينئذ نقول اشتراط دخول الوقت هذا ليس عليه دليل. ليس عليه دليل لماذا؟ لانه جاء مطلقا في النصوص نصوص الوحيين كتابا وسنة. فنبقى على اطلاقه. هل ثم تعارض بين كونه مبيحا وانه
ولا يشترط له الوقت لا تعارض. لا لا تعارض لماذا؟ لانه قد تجب صلاة الظهر في الساعة الثانية عشر ونصف مثلا ويتيمم في الساعة الثانية عشر فاذا دخل الوقت حينئذ نقول هو باق على اصل طهارته وان لم تكن كاملة. فاذا توظأ فاذا تيمم
الثاني عشر حينئذ له ان يصلي وله ان يذكر الله وله ان يقرأ القرآن ويمس المصحف الى ان يدخل وقت صلاة الظهر. حينئذ اذا اراد ان يصلي قالوا له قف تيممك السابق غير صحيح. وهو قد دخل فيه باذن شرعي. حينئذ
لا يخرج منه ولا ينفع عنه الا باذن شرعي. فما الدليل على انه لا يصح له ان يتيمم ان يصلي الفرض بذاك ما الذي تيممه قبل دخول الوقت؟ ما الفرق بينهما؟ تيمم قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت واراد الصلاة. حينئذ يقال له
قال المذهب لا تيموك باطل. لماذا؟ لانه لا يصح قبل دخول الفرض ان تتيمم للفرظ. والتيمم السابق هذا انما به لي صلاة النافلة الضحى ونحوها مس المصحف. نقول هذا يحتاج الى دليل يحتاج الى الى دليل ولا دليل. اذا دخل وقت فريضة
اذا دخل وقت ما يتيمم له او ابيحت نافلة لانه لا يصلى في الوقت المني. هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني عدم الماء. عدم الماء حسا او حكما. حسا او حكما حسا بمعنى انه لم يوجد. بيدهما عين الماء
غير موجود. او حكما بمعنى ان الماء موجود لكنه عاجز عن عن استعماله. او زاد على ثمنه كثيرة. بمعنى انه يمكن قراءه ان يكون هذا الماء موجودا لكنه ليس في ملكه هو حينئذ الله تسلط على ملك غيره الا باذن شرعي الا
باذن شرعي. والاذن الشرعي ان يكون بنقل الملكية من البائع لا الى المشتري وهذا له طريقه الشرعي وهو البيع والشراء او زاد على فم زاد يعني اذا كان بثمن المثل يلزمه قولا واحدا بثمن المثل يلزمه قولا واحدا اذا لم
محتاجا الى المال او الثمن الذي معه وهو مذهب الائمة الاربعة. او زاد على ثمنه لكنه زيادة يسيرة لا تجحف به كذلك قولا واحدا في المذهب يلزمه شراؤه. او زاد على ثمنه كثيرا عادة عادة. يعني في العرف ان هذا المال او هذا الثمن كثير
حينئذ المذهب قولا واحدا المذهب سواء كانت هذه الزيادة تجحف به يعني تضره اولى له ان ينتقل الى البدل وهو التيمم. والصحيح انه ان كانت هذه الزيادة لا تجحفه حينئذ لزمه شراؤه. لماذا؟ لانه واجد للماء
وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فلزمه ماذا؟ شراؤه. او بثمن يعجزه يعني لا يقدر على ما يريده كان يكون محتاجا اليه او اه لمن نفقته عليه واجبة حينئذ لا يكون المال في يده او
وجوده وعدمه سواء. ثم قال او خاف باستعماله. او خاف باستعماله. اذا الماء موجود. لكنه وخاف وخشي باستعمال الماء ضررا. وذلك فيما اذا كان مريضا فيما اذا كان مريضا. حينئذ يتيمم
يعدل عن الماء طهارة الماء سواء كان جنبا او كان محدثا حدثا اصغر يعدل عن الاصل وهو المائلة الى الفرع وهو فالتيمم للجرح والمرض اذا خاف على نفسه هذا قيد في المذهب سيأتي له ان يتيمم وهذا قول مالك
واكثر اهل العلم. وقال عطاء الحسن لا يجوز التيمم الا عند عدم المال. لا يجوز التيمم الا عند عدم الماء. فحينئذ لا يتيمم وهذا لا شك انه مخالف للنص. وان كنتم مرضى فالله جل وعلا اذن لي المريض او المتصل بهذا الوصف ان
يتيمم ولنا قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم وحديث عمرو ابن العاص حين تيمم من خوف البرد وهذا اشبه ما يكون بالمرض والخوف لا يختلف وانما اختلفت جهاته. يعني الخوف من البرد والخوف من زيادة الجرح
مرض او عدم البره هذا كله يسمى خوفا وهو في جنسه شيء واحد فاذن الشرع ان يتيمم لوجود الخوف ثم هذا الخوف وقد تتعدد جهاته. قد تتعدد جهاته. فحينئذ المريض خائف على نفسه. وكذلك في حديث عمرو بن العاص هو خوف على النفس
اذا بجامع ان كلا منهما خائف على نفسه وجد الجنس ووجدت العلة. ثم هذا يتعلق خوفه بشيء مغاير للاخر اذا الخوف شيء واحد لا يختلف وانما اختلفت جهاته وانما اختلفت جهاته. اذا او خاف باستعماله
يعني باستعمال الماء ضررا في بدنه حينئذ يتيمم وفاقا. يتيمم وفاقا وحكاه ابن المنذر اجماعا سواء كان كان خوف الضرر من قروح او جراحات او نحوها لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم هذا عام فكل ما يؤدي الى قتل النفس
واتلاف النفس ولو في المآل فهو محرم اتيانه. ولحديث صاحب الشجة او برد شديد لحديث عمرو بن العاص وليس المراد بخوف الضرر ان يخاف التلف. قلنا المرض يجيز له ان يتيمم. ولذلك
المرض جنس المرض جنس هل كل مرض يجيز لصاحبه ان ينتقل من الطهارة المائية الى الى طهارة الترابية ام ثم نوع معين هو الذي يجوز له ان يتيمم وما عداه يبقى على على الارض
هل كل مريض يباح له التيمم ام ثم تفصيل؟ جماهير اهل العلم على ان تفصيلا في في المسألة وجماع هذه الاقوال ثلاثة جماع هذه الاقوال ثلاثة القول الاول يباح له التيمم اذا كان استعمال الماء يزيد في المرض
او يتسبب في تأخير البرء وهو مذهب الجمهور. يعني قيدوه بماذا؟ ليس كل مرض يباح للمريض ان يتيمم بسببه وانما لابد ان هذا المرض اذا استعمل الماء تسبب في ماذا؟ في عدم
برؤه بسرعة بل اخره او يزيد في المرض. حينئذ له ان يعدل الى التراب وما عدا ذلك فالاصل فيه انه يتطهر بالطهارة المائية. اذا ليس كل مريض على قول الجمهور. القول الثاني لا يتيمم الا ان يخاف التلف على نفسه
او عضوه وهذا حكي عن مالك ورواية عن احمد بمعنى انه اذا خشي التلف بمعنى انه يموت اذا استعمل الماء او وان هذا العضو يتلف. وحينئذ له ان يعدل الى الى التيمم. وهذا اخص من من قول الجمهور. قول الثالث يتيمم
اذا كان في استعمال الماء حرج ومشقة ولو لم يكن في استعمال الماء زيادة في المرض او تأخير للبرء وهو قول ابن حزم رحمه الله انه متى ما وجد المريض مشقة في استعمال الماء ولو ادنى مشقة ولو ادنى حرج حينئذ له ان يعدل
الى التيمم. وهذا اوسع هذه الاقوال وهو اسعدها بالدليل. دليل الجمهور تعليل وليس فيه وليس فيه في نص بل هو مخالف للنص. دليل الجمهور تعليله هو ان المرض الذي لا يتأثر من استعمال الماء كالصداع ووجع
الضرس ونحو ذلك هو والصحيح سواء. هو والصحيح سوا يعني مستويان. فحينئذ كما يلزم الصحيح استعمال الماء كذلك يلزم هذا المريض الذي هو في قوة الصحيح. وبالتالي لا يباح له التيمم. دليل القول الثاني الذي هو
ان المريض لا يتيمم الا اذا خشي التلف على نفسه. قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم. اذا كان الماء يؤدي الى القتل حينئذ ابيح له التيمم. واذا لم يكن كذلك لا يباح له التيمم. وكذلك حديث عمرو بن العاص وقوله تعالى
ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وكذلك حديث صاحب الشجة. واما قول ابن حزم رحمه الله تعالى فهو استدلال بنص الاية ما يريد الله ان يجعل عليكم من من حرج. قال من حرج هذه نكرة في سياق
النفي فتعم نفي اي حرج يمكن ان يتحرج منه المريض لانه قال وان كنتم مرضى فاطلق الوصفة المترتب على ماذا؟ على صاحبه. فحين اذ يكفي في اباحة التيمم ادنى مشقة
ان وادنى حرج يمكن ان يوجد في استعمال الطهارة. ولذلك قال يكفي للتيمم وجود الحرج اي المشقة ولا يشترط الضرر قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وحرج نكرة في سياق النفي فتعم نفي اي حرج ومشقة
ولم يوجد في الاية نص ولم يوجد في الاية نص على اشتراط زيادة المرض باستعمال الماء او تأخير البرء او التلف فهذه الشروط زيادة على على الاية. لانه اطلقه فقال وان كنتم مرظى. فحينئذ كل
من اتصف بهذا الوصف فيباح له التيمم. يباح له التيمم. واذا اثبت هذا وهذا هو الصحيح. قول ابن حزم اصح هنا من حيث الدليل ومن حيث التعليم. هذا ينقض تعميم القاعدة التي يقال ان التيمم طهارة ظرورة. طهارة ظرورة قلنا هذه وتر
وجعلت الاحكام متعلقة بها. فجاء الطالب والناظر اذا نظر في احكام التيمم لا يرجع الى النص اية المائدة ولا الى نصوص السنة وانما يقف مع هذه اللفظة طهارة ظرورة ثم يفرع عليها الاحكام. نقول الظرورة هنا ليس المراد بها مطلقا
الضرورة التي لا يباحها اكل الميتة الا بها. وانما المراد ان هذا التراب لا يستعمل الا عند عدم الماء. حسا او حكما. فحينئذ يتوسع في هذه اللفظة بهذا المدلول. واما انه ظرورة بمعنى بمعنى كلمة ظرورة التي
يقيدها الفقهاء في اكل الميتة ونحوها نقول ليس هذا المراد. فحينئذ لا يعترض على الاحكام الشرعية المتعلقة بباب التيمم بانه طهارة قف مع النص وقل ولم تجدوا ماء فتيمموا هذا لم يجد ماء فيتيمم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصعيد الطيب وضوء
المسلم قال طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين وقف على هذا. قف على هذا ولا تتعدى. ولو قيل بان هذه ظاهرية فنعم ما هي اذا كانت الظاهرية انها الوقوف مع الكتاب والسنة فنقول ليس كل الظاهرية يكون مخالفا للكتاب والسنة. لا شك ان الشرع الفاضل
ومعاني الفاظ ومعاني. قد يترجح الوقوف مع اللفظ وهذا هو الاصل. ثم اللفظ قد يكون اوسع المعنى قد يكون اوسع من من اللفظ فحين اذ نقف مع المعنى ونعمم الاحكام الشرعية. لكن لابد من دليل يدل على ان الشرع لم يقف
مع اللفظ وانما اراد المعنى. واما مجرد اجتهادات واراء واقيس بان المعنى هنا اعم من اللفظ فهذا لا لا يوقف ولا يلتفت اليه لماذا؟ لان الاصل في التعبد تعبد الناس بنصوص الوحيين ان يقفوا مع الالفاظ وما دلت عليه المعاني. حينئذ
اذا ولدت قواعد عامة واصول عامة فتعتبر في النوازل ولا اشكال فيه. واما في صرف النصوص عن ظاهرها نصوص ابو السنة وخاصة في مقام العبادات كالوضوء والصلاة ونحو ذلك. لان الاصل ان الناس يخاطبون باللفظ فقط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول القول فيقول
الاعرابي ويمشي. وقد لا يدري مقاصد شريعة ولا يعرف احكاما اخرى. فحينئذ نقول هو متعبد بالوقوف مع اللفظ. فان دل دليل على ان المعنى اذا بلغ هذا النص غيره الى من هو افقه منه. فحينئذ نقول ان دل الدليل على اعتبار المعنى وان اللفظ ليس مرادا فحسب. نقف
مع مع المعنى. وهنا نقول قال تعالى ولم تجدوا ماء فتيمموا مع بقية النصوص ونقف معها ظاهرا. ان دل دليل على ان الامر اعم من اللفظ حينئذ تجهلنا له والا وقفنا مع مع الالفاظ. ولذلك نقول قول ابن حزم هنا اولى
لانه وقف مع اللفظ قال ما يريد ان يجعل لكم من حرج. من حرج نكرة هذي هو القاعدة اليس كذلك؟ من حرج هذه القاعدة انها نكرة فنطبق القواعد نكرة في سياق النفي فتعم اي حرج ولو قل فكل ما سمي مرضا حينئذ له
ان يتيمم ويحكى الاجماع على ان هذا القول غير معتبر وانه لا يجوز ان يتيمم. لكن نقول الخلاف موجود. خلاف موجود او خاف ماله يعني باستعمال الماء ظررا يعني ان يكون مريظا. قد يأتي زيادة كلام في في المرء او بردا لانه قد يخشى باستعمال
البرد التيمم والعدول عن الطهارة المائية لاجل ضرر البرد هذا دل فيه نص لكن لا بد من ان لا يتمكن المكلف من استعمال الماء اولا. الا يتمكن من استعمال الماء اولا، فمتى امكنه تسخين الماء؟ او استعماله على وجه يأمن الضرر. مثل ان ان
يغسل عضوا عضوا كلما غسل شيئا ستره لزمه ذلك. يعني لا يعدل الى التيمم مع وجود البرد مع امكان استعمال الماء لان الله تعالى قال ولم تجدوا ماء وهذا يعتبر واجدا للماء. حينئذ لا يجوز له العدول الى التيمم. وان لم
تيمم وصلى. وان لم يقدر على استعمال الماء لشدة برد ونحوه. نقول تيمم صلى في قول اكثر اهل العلم وقال عطاء عطاؤه الحسن. قال عطاؤه الحسن يغتسل وان مات. يغتسل وان مات
وهذا مخالف للنص لكن لعله لم يبلغه. ووجهه الاول قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم. ولا تقتلوا انفسهم. هذه الاقوال وان كان البعض قد يضحك منها قد يعذر المتكلم لعذر ما ينظر في اسباب الخلاف
اسباب الخلاف بين اهل العلم. لكن يستفيد منها الطالب انه مع جلالتهم قد يصدر منه مثل هذا القول. يعني الصغير من طلاب العلم يعلم ان الضرورة تبيح المحرمات. وانه اذا خاف البرد فيحفظ ولا تقتله
انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وقد يقف طالب العلم المبتدئ مع حديث عمرو بن العاص. ويفقه ما فيه ثم يخفى هذا القول على مثل تأخذ من هذا فائدة ان الاقوال ها اقوال العلماء محترمة وليست بمعصومة
وان الحق لا يعرف بالرجال. افهم هذه في حياتك كلها في العلم وفي غير تدرك ان شاء الله. قال قول حسن انه يغتسل وان مات. ووجه الاول قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم. ولحديث عمرو بن العاص قال احتلمت الى
القصة المعروفة. حينئذ تيمم واقر وصلى واقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال اصليت باصحابك وانت جنبك ولانه خائف على نفسه اشبه المريض. ثم اذا صلى اذا صلى قلنا له ان يتيمم
اليس كذلك؟ فصلى هل تلزمه الاعادة؟ فيه قولان لاهل العلم. قولان لاهل العلم. وهل تلزمه الاعادة اذا على ما فيه روايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى. احداهما لا تلزمه. يعني لا يلزمها ان ان يعيد الصلاة مرة اخرى. وان كان صلى
بتيمم وهو قول مالك وابي حنيفة لحديث عمرو ابن العاص السابق فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالاعادة ولو وجبت لامره بها فانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والرواية الثانية عن الامام احمد تلزمه الاعادة. في
حضري دون السفر يعني لو تيمم عن البرد في الحضر دون السفر لزمته الاعادة اذا صلى ثم وجد الماء يلزمه ان ان يعيد وهو وقوله وهو قول ابي يوسف محمد لانه عذر نادر غير متصل. عذر نادر غير متصل. يفرقون بين الاعذار النادرة
معتادة والمتصل والمنفصل. العذر النادر الذي يقع نادرا. وعدم الماء في الحظر هذا نادر وعدم الماء في السفر هذا معتاد. ثم متصل ومنفصل. قالوا هذا متصل هذا غير نادر غير متصل. المتصل يعنون به كالمستحاضة. قالوا هذا
فحدث ومن به سلس البول ونحوه هذا حدث لكنه نادر وهو متصل بمعنى انه مواصل قد يكون يومه وتاليه وثالثه والحدث يجري معه. واما هذا لا قالوا هذا غير متصل لانه يكون البرد في النهار صلاة
الفجر ثم اذا صارت الشمس الى الزوال حينئذ ارتفع ارتفع البرد. اذا هو غير غير متصل. ففرقوا بين هذه الاعذار المتصلة غير المتصلة. اذا لانه عذر نادر غير متصل فلم يمنع الاعادة كنسيان الطهارة واجيب بالفرق فان الناس لم يأتي بما
قبر به وانما ظن انه اتى به. يعني اذا نسي الصلاة تلزمه او لا؟ تلزمه. قالوا هذا مثله. اقول الناس لم يأتي في شيء لم يصلي نسي الصلاة هو لم لم يفعل شيئا وهذا قد فعل الصلاة على الجهة المأمور بها فعينئذ لا تلزمه الاعادة. وقال
يعيد الحاضر لما ذكرناه في المسافر قولان. والصواب انه يصلي ولا ولا يعيد. لان النبي صلى الله عليه وسلم حكى له عمرو العاصمة صنعه وهو جنب فتيمم او غسل بعض اعظائه كما سيأتي وتيمم وفعل ما قد امر به
صلى ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلاة. وكل عبادة فعل المكلف ما امر به في في تلك الحالة فلا تلزموا الاعادة مطلقا. او خاف باستعماله يعني باستعمال الماء ضررا. خاف ضررا
والضرر هنا فسرناه بالمرض والمرض. او طلبه ضرر بدنه. او رفيقه او حرمته او ماله بعطش او مرض او هلاك ونحوه شرعت تيمم. او قال به يعني او خاف بطلبه. لانه
سيأتي لابد من الطلب لا يسمى غير واجد للماء الا اذا ها. الا اذا طلب الماء يعني بحث عن لابد ان يسعى فاذا لم يسعى لا يقال بانه غير واجد يجلس في بيته وينتظر الماء نقول هذا غير واجب؟ لا
هذا لم يسعى في طلب الماء. او طلبه يعني او خاف بطلبه ضرر بدنه. ان يتضرر جسمه كله كأن يكون بينه وبين الماء سبع ان يكون بينه وبين الماء سبع هؤلاء اذا ذهب راح بدنه حينئذ خاف بطلبه
هو يرى الماء هناك عند البئر ولكن حول البئر سبع. ماذا يصنع؟ يذهب؟ لا. قالوا خاف بطلبه ضرر بدني. كان بينه وبين الماء سبع او عدو او حريق او لص ونحوه فهو كالعادل. فهو كالعادة لانه لا يتمكن من الوصول
الى الماء لوجود هذا العائق لوجود هذا العائق فهو كالعادم لانه خائف للضرر باستعماله او التلف فهو كالمريض خوفا محققا لا جبنا. اذا كان جبانا هذا ليس له ان يترخص او كان خوفه بسبب ظنه
بين عدمه كسواد رآه ليلا فظنه عدوا فتبين عدمه بعد ان تيمم. هنا لكونه وجد سببه ولو كان ظنا قالوا لا لا يعيد يعني له ان يتيمم. بخلاف الجبان الذي كلما تراءى له شيء ظن انه سب او عدو. قالوا هذا لا
هذا لا يتيمم. اما اذا وجد السبب ثم تبين انه اخطأ ظن ان هناك اسدا. فظهر الصباح فاذا به ليس به قالوا اذا تيمم في هذه الحالة لا يعيد وان صلى. كسواد رآه ليلا كسواد رآه ليلا فظنه عدوا
بين عدمه بعد ان تيمم. غير جبان يخاف بلا سبب يخاف منه. او خافت امرأة فساقا فهي كالعادمة. يعني لو مشت لو خرجت من بيتها قد يكون ثمة فساق هل يقال بانه يلزمه ان تأتي بالمال وما لا يتم الواجب الا به فهو قل لا. هنا يسقط يسقط طلبها
وتتيمم وتصلي وفاقا. ولم يعد. وقال الشيخ ابن تيمية وغيره في المرأة ان خافت وساقا يحرم خروجها اليه وهذا لا شك فيه صيانة لعرضها. قال وتصلي المرأة بالتيمم عن الجنابة اذا كان يشق عليها تكرار النزول الى الحمام
هذا في مكانه في السابق. اذا اذا خاف بطلبه يعني بالسعي ليطلب الماء ظرر بدنه كالامثلة التي ذكرناها او ضرر رفيقه الذي معه صاحبه الرفيع. لكن قيده في الانصاف ضرر رفيقه المحترم. ضرر رفيقه
المحترم احترازا عن الحرب والمرتد والزاني المحصن. هكذا قالوا. او ضرر رفيقه رفيقه اي او خاف باستعماله ضرر رفيقه المحترم من عطش ونحوه شرع له التيمم وفاقا باتفاق وحكي الاجماع على هذا لان
حرمة الادمي تقدم على الصلاة. حرمة الادمي تقدم على على الصلاة. وهو كما لو خاف على نفسه لان حرمة رفيقه كحرمة نفسه. ونقل ابن المنذر وغيره الاجماع على جواز تيمم من يحتاج الماء للعطش سواء كان لنفسه
او لحرمته او لماله كبهيمته ونحوها. اذا خشي العطش ومعه ماء يكفي لطهارته. وخشي العاطفة قالوا هنا لا يستعمل الماء في في الوضوء ولا الطهارة الكبرى وانما يعدل الى الى التيمم ولذلك قال في
الانصاف متى خاف العطش على نفسه جاز له التيمم ولا اعادة عليه اجماعا. ولا اعادة عليه اجماعا وهل وصل الحال هنا الى الضرورة التي يعنيها الاصوليون؟ لا شك لا. لان الماء موجود وقد يكون ليس
فعل عطش وحينئذ العدول الى التيمم ليس للضرورة التي يعنيها الاصوليون. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان المسافر اذا كان معه ماء وخشي العطش انه يبقي الماء للشرب ويتيمم. يبقي الماء للشرب ويتيمم
هذا متفق عليه. او ضرر حرمته حرمة بمعنى الزوجة او امرأة من اقاربه كالعامة والخالة ونحو ذلك. ولذلك قالوا هذا العبارة فيها قصور وعبارة المنتهى او عطش نفسه او غيره من ادمي او بهيمة محترمة هذا اعم لا شك. وعبارة
او رفيقه او بهيمة. وهنا عبر عن بهيمة بالمال او ماله يعني به المال البهيمة لانها مين؟ من المال. اذا اذا خاف ضرر حرمته بعطش او مرض او نحوه شرع له التيمم ويجعل الماء لهم. او ضرر او ضرر ما له. او
يعني خاف باستعمال الماء ضرر ما له. لو توضأ بهذا الماء او اغتسل به تضررت البهيمة. تضررت البهيمة. قالوا له ان يعدل الى التيمم ويحفظ ماله بهذا الماء بعطش هذا جار مجرور متعلق بقوله
ضرر او طلبه ضرر بدنه بعطشه او مرض او هلاك كلها معطوفة ان ضرر بدنه هذا بهلاك او رفيقه او حرمته هذا قد يكون بعطش او قد يكون بمرض فهذه الاسباب كلها متعلقة بما سبقه
ضرر بدنه او رفيقه او حرمته او ماله بواحد من هذه الثلاثة الامور المذكورات وهي العطش والمرض او هلاك او او نحوه كخوفه باستعماله تأخر البرء او بقاء اثر شين في جسده كما لو كان مريضا. كما لو كان مريضا وهذا
قال قول الجمهور انه لا يعدل الى التيمم المريض لا يعدل الى التيمم الا اذا خشي باستعماله تأخر البرء او ان يبقى اثر من ذلك المرض. شرع تيممه. هذا جواب اذا. اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة وعدم الماء الى اخره
زرعت تيمم جملة في محل جزب. الجملة ها جواب الشرط لكن ليست في محل جزم. لان اذا لا لا تجزموا. شرع التيمم اي وجب التيمم لما يجب الوضوء او الغسل له وسنة لما يسن له ذلك
يعني اذا عدم الماء واراد الصلاة فرض وجب وجب التيمم لو اراد صلاة ولو نافلة وجب التيمم. لو اراد قراءة القرآن دون مس للمصحف ولم يجد الماء سن له التيمم. سنة له
ان يتيمم. حينئذ شرع كلمة شرع هذه اعم. ونائب الفاعل هنا حذف للعلم او الفاعل حذف للعلم به وهو ان الله تعالى شرعه لهذه الامة. شرع التيمم شرع الله التيمم. وكلمة شرع اعم من الواجب والمسجد
عموم من الواجب توسع الفقهاء وغيرهم باشتقاق اسم فاعل من هذا اللفظ واطلق على الله تعالى من باب الاخبار واطلق على النبي صلى الله عليه وسلم شارع فيقال جاء الشارع او قال الشارع ويعنون به الله
ويعنون به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ان كان من باب الاخبار فلا اشكال فيه. شرع التيمم وهو جواب اذا من قوله اذا دخل وقت فريضة اذا علمنا بهذا ان المريض اهم ما يذكر في هذه المسائل ان المريض يشرع له التيمم قد يكون
واجبا وقد يكون مستحبا. وذكر في الحاشية ان المرظ على ثلاثة اذرع. احدها يسير لا يخاف من استعمال الماء مع تلفا ولا مرضا ولا ابطاء برء ولا زيادة الم كصداع ووجع ضرس وحمى لا يضر معها وشبه داء والشبه
ذلك فهذا لا يجوز له التيمم بلا نزاع لا فيه نزاع فيه خلاف بين بين اهل العلم. وان كان يسيرا الا انه داخل في قوله وان كنتم مرضى العلة عامة فتصدق على من به مرض يسير. فتصدق على من به مرض يسير. الثاني مرض يخاف معه من
كمال الماء تلف النفس او العضو هذا لا شك انه يشرع له التيمم بل قد يجب ان يتيمم ويترك الماء او حدوث مرض يخاف منه تلف النفس او عضو او فوات منفعة عضو فهذا يجوز له التيمم اجماعا بل قد يقال بانه يجب عليه ان يتيمم لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ولو
كان عضوا حينئذ لو كان يتأثر بالماء قد يتلف هذا العضو وجب عليه حماية لنفسه وحفظا لنفسه وهي امانة عنده ان الى الى التراب. الثالث ان يخاف بطء البرء او زيادة المرض وهي كثرة الالم وان لم تطول مدته او شدة الضناء وقيل النحاف
اوقاف حصول شيء او بقاء اثر شيء على عضو ظاهر جاز وفاقا للثلاثة. وهو قول جمهور العلماء سلفا وخالفا لظاهر الاية وعموم البلوى حكاهم غير واحد بل الصواب يقال ان كلما صدق عليه عرفا انه مريض فحين اذ له ان يفطر وله ان يتيمم
حتى في باب الفطر هناك يأتينا انهم يخصون المريض بماء لا يشق معه الصنفين بما يشق معه الصوم فان لم يشق معه الصوم قالوا هذا لا يحل قولا واحدا والصواب انه يقال هنا وهناك ان ان المرظ وصف ان وجد عرفا في شخص وقيل
بانه مريض جاز له ان يتيمم كما انه يجوز له ان يفطر. ومتى كان مريضا لا يقدر على الحركة ولا يجد من يناوله الماء فهو كالعادم. هذا تأصيل اخر للمسألة من كان مريضا لا يقدر على الحركة
لا يجد من يناوله الماء فهو كالعادة فهو كالعادة. لانه لابد ان يسعى بنفسه. فان عجز لا بد ان يقيم من يسعى له فان عدم حينئذ فهو كالعادم لانه لا سبيل له الى الماء اشبه من وجد
في بئر ليس له ما يستقي به منها. وان وجد من يناوله قبل خروج الوقت فهو كالواجد في الحال لانه بمنزلة من يجد ما يستقي به في الوقت بمعنى انه اما انه يجد الماء وهذا قطعا موجود في الحظر
ثم قد يجد من يناوله وقد لا يجد. فان لم يجد من يناوله حينئذ فهو كالعادم يتيمم. وان وجد من يناوله قبل خروج الوقت فحينئذ هذا ينتظر حتى حتى يأتيه من من يناوله. وان خاف خروج الوقت قبل مجيئه فقيل
قيل له التيمم ولا اعادة عليه. يتيمم ولا يعيد. لماذا؟ لانه لا يستطيع بنفسه ولا بغيره لانه عادم في الوقت اشبه العادم مطلقا. ويحتمل انه ينتظر مجيء من يناوله لانه حاضر ينتظر
فصول الماء اشبه المشتغل باستقاء الماء وتحصيله. والصواب انه متى ما تيمم في الوقت قبل خروج الوقت. فحينئذ يصلي ولا ولا اعادة عليه. ثم قال ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله ومن جرح جرح
تيمم له ووصل الباقي هاتان مسألتان متعلقتان بماذا؟ في الحكم السابق اذا لم يجد الماء كليا فلم يستعمل في بعض الطهارة دون بعض. لم يجد ما يتوضأ به اصلا. او وجد ماء وهو عاجز عن استعماله
بالكلية. اذا وجد ماء ولكنه يعجز عن استعماله بالكلية. الصورة التي معنا وجد بعض المال وهذا الماء ليس كافيا في استعماله في في الطهارة. هو قادر على بعض طهره. وعاجز
عن بعض طهره. فهل يستعمله او لا؟ لان الشرع جاء بمال ظاهر الاية اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ذكرا فرائض الوضوء الاربعة المائية. فان لم تجدوا ماء فتيمموا. قال في الاخير وان لم تلدوا ماء فتيمموا. يعني
تمموا عند عدم وجود الماء بالكلية. فاما فاما طهارة مائية محضة واما طهارة ترابية محضة وهنا وجد بعض وبعض وجد بعض ما يكفي بعض الاعضاء وجد بعض ما يكفي يعني ما يكفي بعض
بعض الاعضاء ولم يتمم اعضاءه بالماء. هل يجمع بينهما؟ والاية نص في انه اما ماء واما والحالة الجامعة بين الطرفين ماء وتراب لا تؤخذ من ظاهر الاية لا تؤخذ من من ظاهر الاذان فماذا يصنع؟ اذا
ماء يكفي لغسل وجهه ويديه ومسح رأسه. ثم لم يجد ما يتمم به طهارته المائية لغسل رجليه هل يترك الماء اصلا ويتيمم؟ او انه يغسل اعضاءه ثم اذا بقي شيء تيمم عن ذلك الشيء الذي لم
اني اغسله المصنفون زرعنا المسألة الثانية او على الجواب الثاني. ومن وجد ماء يكفي بعد طهره من حدث اصغر او اكبر. تيمم بعد استعماله. اذا وجد هذا الماء الذي يكفي بعد طهره
استعماله وتيمم للباقي. ان كان جنبا. وهذا حكوا عليه الاجماع. ولا اجماع لانه فيه خلاف. حكي عليه انه اذا كان جنبا ووجد بعض الماء انه يستعمله قولا واحدا والصواب ان فيه فيه خلافة. لزمه استعماله وتيمم للباقي
ان كان جنبا وان كان محدثا يعني حدثا اصغر فهل يلزمه استعماله على وجهين؟ نعم لا. يلزمه لا يلزمه ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. تيمم بعد استعماله. يعني لا قبل استعماله
فيستعمله اولا ثم يتيمم عن الباقي الذي لم يصل اليه الماء. لماذا؟ قالوا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا مأمور بان يتوضأ وضوءا كاملا. وقد وجد بعض
الماء الذي يكفي بعض اعضاءه فغسل ثم لما وصل الى رجليه فاذا بالماء قد انتهى ماذا يصنع؟ فاتقوا الله ما اطعتم لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ثم الرجلان ماذا يصنع فيهما؟ هل يتركهما؟ او انه يتيمم عنهما
يتيمم عنهما بنية السباحة الصلاة عن هاتين الرجلين فقط. يتيمم بعد استعماله. فاتقوا الله ما استطعتم. ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اذا امرتكم بامر ومنه الوضوء ومنه الغسل
وهذا قد تمكن من بعضه. لان الواجب الواجب في الاصل ان المكلف ان يمتثله كله. لكن ان عجز عن بعضه. فالمعجوز عنه ساقط. ولذلك لا واجب مع العجز. لكن ان عجز عن البعض وتمكن من البعض
هل يسقط الكل بسقوط بعضه؟ ام يبقى في ذمته؟ لا شك انه الثاني. يبقى في في ذمته كمن عجز عن الركوع او السجود ويستطيع الايماء. قالوا يلزمه الايماء ويسقط عنه الركوع فهو بعض الركوع. كما ان الايماء في السجود هو بعض
بعض السجود. اذا اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فدل على وجوب استعمال الماء الذي يكفي لبعض الطهارة. لبعض ولان التيمم للعدم ولا يتحقق مع وجود الماء فيلزمه استعماله اولا يعني اذا قدم
التيمم هنا على استعمال الماء فقد تيمم مع وجود الماء فلا يجزئ ولا يصح. فحينئذ لابد ان ان هذا الماء حتى يصير عادما له فيتحقق الشرط الثالث فيتحقق الشرط الثاني وهو عدم عدم الماء ولذلك بعد استعمال هذا
وله مفهومه. فان استعمله فان تيمم قبل استعماله فلا يصح تيممه. لا يصح تيممه لان التيمم العدم ولا يتحقق مع وجود الماء. ولخبر ابي ذر السابق الذي مر معنا فقد شرط للتيمم
في عدم الماء ولانه قدر على بعض الشرط فلزمه كالسترة. فلزمه كالسترة. اذا ستر العورة اذا وجد بعض السترة لزمه. ولا يقال انه لا بد ان يستر عورته كلها اذا كان عاجزا. حينئذ العجز عن بعض الشرط نقول لا
اسقطوا كل الشرط بل يبقى في ذمته. لان هذا هو الاصل في في الواجب. هذا اذا كان الواجب اذا كان الواجب ممكن ان يتجزأ ويقبل التبعيظ والتجزئة. واما ان لم يكن كذلك حينئذ يسقط كله. واخرج الدار قطني
يعني مما يدل على هذه المسألة انه اذا وجد بعض الطهر تيمم بعد استعماله اخرجت دار القطني من طريق ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن يزيد ابن ابي حبيب عن عمران ابن ابي انس عن عبدالرحمن ابن جبير عن ابي قيس
عمرو بن العاص ان عمرا كان على سرية واصابهم برد شديد الحديث السابق لكن له رواية اخرى. الحديث وفيه في في هذه الرواية التي اخرجها الدار القطني فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة. فغسل مغابنه فتوضأ وضوءه
للصلاة كأنه استطاع ان يستعمل الماء مع شدة البرد في بعض اعضاءه وعجز عن عن الباقي فهو صورة المسألة التي التي معنا. سورة المسألة التي معنا. وفيه فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط
الشيخين ووافقه الذهبي وقال الالباني رحمه الله وهو وهم فان عمران بن ابي انس وعبد الرحمن بن جبير اي ليس من رجال البخاري فالحديث على شرط مسلم وحده فقط. فهو صحيح عنده لكنه ليس على شرط الشيخين وانما هو على شرط مسلم وحده
وقد صححه النووي وقواه ابن حجر. هذه الرواية حينئذ يستأنس بها في ان ما ذهب اليه المذهب هنا انه اقرب الى الى الصواب من القول لانه يعدل الى التيمم مع وجود هذا الماء. مع وجود هذا الماء. ولا تعارض بين الروايتين. الرواية التي فيها انه تيمم
والرواية التي معنا رواية الدراقطني فانه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة. لان هذه يحتمل كما قال البيهقي ان يكون فعل ما في الروايتين. غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة. ثم لم يستطع او عجز عن الباقي فتيمم له
قصة واحدة والطريقان صحيحان حينئذ لابد ان يقال بانه جمع بين التيمم وغسل ما امكن غسله ان يكون فعل ما في الروايتين جميعا فيكون قد غسل ما امكن وتيمم للباقي واقره الحافظ ابن حجر في التلخيص
جعل الى التلخيص. اذا من وجد ما ان يكفي بعد طهره تيمم بعد استعماله في جمع بينهما. يجمع بينهما حينئذ اذا قيل بانه كيف يجمع بين البدل والمبدل عنه؟ نقول اولا البدل والمبدل عنه هذا لا اصل له. لا لا اصل له
لماذا؟ لانه اذا قيل بان التيمم بدل عن طهارة الماء المراد به على الاصل الذي ذكرناه سابقا. حينئذ اذا دل الشرع وعلى جواز الجمع بينهما حينئذ يجمع بينهما كما هو الشأن في القول الاخر في التيمم عن الجبيرة وانه لا يمسح عليها
ايضا يقال بانه لم يجمع بين البدل والمبدل عنه. لانه اذا تيمم لا يتيمم عن العضو الذي غسله. وانما تيمم عن العضو الذي لم يغسل. فاذا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وبقي عليه قدماه. حينئذ يتيمم هل يتيمم
عن كل الاعضاء او عن بعضها. نقول عن بعضها. اذا لم يجمع بينهما. فالمحل هنا والجهة منفكة فلا اعتراض فلا فلا اعتراض. هذا هو مذهب الحنابلة وهو احد قوليه الشافعي رحمه الله تعالى. وقيل يتيمم ويدع الماء. يترك الماء
يتيمم ويدع الماء وهو مذهب الحنفية والمالكية والقديم للشافعي. قوله قديم للشافعي لان الاية تنصت على هذا اما ما واما تراب. اما ماء عند وجوده واما التراب عند عدمه. فقد اوجب احد شيئين
وايجاب الماء والتيمم معا خلاف نص الاية. خلاف نص الاية. وسيأتي انه ليس خلاف نص الاية. والتيمم بدل عن الماء ولا يجمع بين العصر والبدل. ثم هذا الماء لا يطهره. فلم يلزمه استعماله لان فرضه التيمم
يقول هذا اجتهاد في مقابلة النص. لان قوله تعالى فلم تجدوا ماء. ماء نكرة في سياق النفي تعم كل ماء قليلا كان او كثيرا. فاشترط للتيمم عدم الماء. وهذا واجد للماء. اذا وجد ماء يكفي بعض
طهره حينئذ نقول هذا عادم ام واجد؟ واجد للماء لا شك. وقوله تعالى فلم تجدوا ماء ولو قل ولو قل لانه في سياق النفي فتعم. اذا من وجد ماء يكفي بعد طهره تيمم بعد بعد استعماله. ولا يتيمم قبله. يعني
قبل استعمال الماء في بعض طهره وجوبا. قال في الانصاف وغيره وهو المذهب. وعليه الجمهور وجزم به واختاره غير واحد وفي التلخيص يلزمه في الجنابة رواية واحدة. لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فاعتبر استعماله اولا ليتحقق الشرط الذي هو عدم
الماء وذكر المجد وغيره ان الجنب اذا وجد ماء يكفي بعض يكفي اعضاء وضوءه استعمله فيها ناويا من رفع الحدثين ليحصل له كمال الطهارة الصغرى وبعض الكبرى. هذا على المذهب بانه لابد ان ينوي رفع الحدثين. ومن جرح
او نعم. ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. هذه صورة اخرى يستطيع السورة الاولى في صحيح رجل صحيح يتمكن من استعمال الماء ووجد بعض الماء. الصورة الثانية في مريظ جرح يستطيع ان يستعمل
من الماء في بعضه ولا يستطيع يستعمله في بعضه. القول واحد ومن جرح وتضرر بغسل تضرر لابد ان يتضرر بغسله حتى يتحقق ماذا؟ المفسدة. يتضرر بغسله او كان به قروح او رمد
نحوها وهو جنب او محدث تيمم له وغسل الباقي. او مسحه لانه اذا امكن المسح مع تعذر غسل فقط وجبة. وهذا فيما اذا كان الجرح مكشوفا على ما ذكرناه سابقا ان الجرح ممن يكون مكشوفا او
مستورا فان كان مستورا فهو الحكم في في الجبيرة. وان كان مكشوفا فالاصل غسله. لقوله فاغسلوا وجوهكم الى اخره. فحين اذ اذا تعذر وتضرر بغسله انتقل الى المسح لانه بعض الغسل. فان تعذر حينئذ انتقل الى الى التيمم
ومن جرح وتضرر بغسل الجرح او مسحه بالماء او مسحه بالماء. تيمم له يعني الجرح لا لمطلق الاعضاء وانما يتيمم لذلك الجرح. اذا تضرر بمسح الجرح بالماء تيمم له وغسل الباب
غسل الباقي سواء كان عضوا كاملا او بعض عضو او بعض اعضائه. لانه اما ان يكون الظرر في وجهه مثلا ثم اذا كان في وجهه اما ان يعمه واما ان يكون بعضا منه. واما ان يكون في الوجه وفي
يده وفي رأسه وفي رجله. فحين اذ يتيمم لكل هذه الاعضاء الاربعة. لكل واحد منها تيمم خاص في محلي هذا هو المذهب. وغسل الباقي. يتيمم تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه. يعني اذا
فكان بعض العضو صحيحا وقد يتضرر برشاش الماء. حينئذ لا يغسل هذا الصحيح. حفظا ودرءا مفسدة ها الجرح. فحين اذ لا يغسل هذا الصحيح من اجل الا يصل الى الجرح ماء فيتيمم عن الجرح
وعن هذا الصحيح كما ذكرناه في الجبيرة اذا احتاج ان يقبض على يده ما يكفيه في مسك الجبيرة حين من يتيمم عن الموضع الذي تحت الجبيرة وعن هذا الموضع الصحيح. هنا كذلك اذا احتاج ان يمسح على جرحه
الموضع الذي هنا لو غسله قد يصل الماء الى الجرح. نقول هذا لا يغسله. هذا لا لا يغسله. فان تعذر المسح هنا فلا يغسل هذا العضو ويتيمم عن الجرح وعن وعن الصحيح درءا لمفسدة الجرح. ولذلك قال ولم يتضرر بغسل
مما قرب منه وغسل الباقي فان لم يتضرر بمسحه وجب واجزع. فان لم يتضرر بمسحه ما الذي وجه؟ هو المسح. لان السلسلة بالصعود. الغسل اولا. فان تعذر فالمسح. فان امكن مسح
وجبة. وجب مسحه لانه عجز عن غسله وقدر على مسحه وهو بعظ الغسل. فوجب الاتيان بما قدر عليه كم من عجز عن الركوع والسجود وقدر على الايمان. فحينئذ يمسح ويجزئه عن الغسل لان المسح بالماء
بعض الوسم وقال ابن تيمية رحمه الله مسح الجرح بالماء اولى من مسح الجبيرة وهو خير من التيمم يعني مسح الجرح بالماء اولى من ان يتيمم عنه هذا لا شك فيه اذا كان مكشوفا. ونقله الميموني عن احمد واختاره ابن عقيل. وان كان جرحه
اذا عرفنا ان الجريح اذا امكنه غسل بعض بدنه دون بعض لزمه غسل ما امكنه غسله ويتيمم باقي الجريح اذا امكنه غسل بعض البدن دون بعض حينئذ يلزمه غسل ما امكنه غسله ويتيمم
وهو قول الشافعي وهو قول الشافعي. ابو حنيفة رحمه الله ومالك لم يروا الجمع بين التيمم و الماء او الطهارة المائية او المسح او الغسل الى اخره. لم يروا الجمع بين الطهارتين معه وانما قدروا بالاكثرية. ان كان الاكثر
انه صحيح فيغسل ولا يتيمم. وان كان الاكثر انه جريح فيتيمم ولا ولا يغسل. ان كان اكثر صحيحا غسله ولا يتيمم. وان كان اكثره جريحا تيمم ولا غسل عليه. لان الجمع بين البدن والمبدل لا يجب
وكالصيام والاطعام. الذي يتيمم ويتوضأ قالوا هذا كمن يطعم ويصوم. لكن فرق بينهما الاطعام والصيام اليوم الواحد فمحله واحد وهنا الجهة منفكة. فهو يغسل ما يمكن غسله. والذي لا يمكنه غسله يتيمم
عنه فالتيمم ليس عن الاعضاء المغسولة. وانما عن الاعضاء التي لم لم تغسل. لان الجمع لان فيه جمع بين البدل والمبدل وهذا لا يجوز كالصيام والاطعام. والصواب انه يقال انه ليس بجمع ليس بجمع. ثم
فرعوا على هذه اذا عرفنا ان الجريح يغسل جرحه. فان تعذر مسحه فان تعذر تيمم تيمم عن النفس الجرح. تيمم عن نفس الجرح. طيب هذا الجرح قد يكون في عضو في اول الوضوء وقد يكون في
وقد يكون في اثنائه. ومعلوم ان الترتيب والموالاة واجبتان في الوضوء. فكيف يصنع هل يرتب مع ترتيب الوضوء؟ او انه له ان يقدم او يؤخر؟ المذهب انه لابد ان يتيمم في المحل الذي
يجب غسل ذلك العضو فيه. لابد لماذا؟ لان هذا التيمم بدل عن غسل الماء فلو غسله يجب غسله في موضعه او لا لا يجوز تقديمه ولا تأخيره. كذلك اذا اتى بالبدل حينئذ لابد ان يأتي بهذا البدل في ذلك الموضع
ولذلك قال في الشرح وان كان جرحه ببعض اعضاء وضوءه لزمه اذا توظأ مراعاة الترتيب فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا لو كان لو كان صحيحا. فحين اذ بدأوا بالوجه قالوا لو كان الوجه كله قد تيمم عنه. فحينئذ
متى يتيمم؟ في الاول يتيمم اولا يقدم التيمم لان التيمم عن الوجه والوجه هو اول الاعضاء. هو اول الاعضاء التي التي تغسل. فاذا كان الجرح في كل الوجه فحينئذ يتعين ان يتيمم
اولا فان كان في بعضه والتيمم انما حصل عن بعض الوجه وبعضه الاخر غسله قالوا هنا مخير ان يبدأ بالتيمم او ان يبدأ بالغسل. لماذا؟ لانه لا ترتيب بين العضو الواحد. لا
بين العضو الواحد سواء غسل هذا او ذاك او بدأ من هنا لا اشكال. حينئذ لو غسل بعض الوجه بعض الوجه الذي امكنه غسله فيقدم الغسل ثم بعد ذلك يتيمم. او يتيمم اولا ثم يغسل الذي يحتاج الى الى غسله
واما ان كان في يديه فحين اذ لا بد ان يغسل وجهه اولا ثم يغسل ما امكنه غسله من من اليدين ثم يتيمم بعد ذلك قبل مسح رأسه. قبل مسح رأسه فان اخر او قدم قالوا
اتى الترتيب وهو فرض من فرائض الوضوء حينئذ لا يصح التيمم. لا يصح التيمم. ولو تيمم عن مسح رأسه فحينئذ يغسل وجهه اولا ثم يغسل كلتا يديه ثم يتيمم. ثم بعد ذلك يغسل رجليه. فلو تيمم عن
اليه هذا لا شك انه يؤخره لا اشكال فيه. والاشكال فيما اذا وقع في اثناء في اثناء الوضوء. هذا لا بد منه اذا توظأ ان الترتيب. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا يلزمه مراعاة الترتيب. وهو الصحيح من مذهب احمد وغيره. لماذا
لان التيمم طهارة مفردة فلا يجب الترتيب بينها وبين الطهارة الاخرى. هذه عبادة مستقلة. ولذلك حكم انها بدعة لشيخ الاسلام. لان الوضوء عبادة مستقلة. وادخال عبادة اخرى في ضمنه هذا يحتاج الى دليل
منفصل يحتاج الى الى دليل منفصل بل الصواب يقال انه اذا احتاج ان يتيمم عن بعض اعضاء وضوئه فاما ان يبدأ به واما ان يختم به. يعني اما ان يقدمه واما ان يؤخره. وبهذا القول قالوا به في الغسل عن الجنة
غسل عن الجنابة ليس فيه ترتيب ولا موالاة. اليس كذلك؟ ليس فيه ترتيب ولا موالى. حينئذ لو تمكن تمكن من غسل بعض في جسمه بدنه ولم يتمكن من الاخر ولا من مسحه قالوا ان شاء ان يتيمم اولا ثم يتمم الغسل وان شاء ان
اولا ثم ان يتيمم جوزوا له الوجهين ولذلك قالوا اذا كان الجرح اذا كان الجريح جنبا فهو مخير ان شاء قد تم التيمم على الغسل وان شاء اخره. لان التيمم هنا للعجز وهو متحقق على كل حال. اذا نقول الصواب انه لا فرق بين الطهارتين
قال السورة والطهارة الكبرى اذا امكن غسل الجرح غسله فان لم يتمكن مسحه فان لم يتمكن تيمم عنه. ثم اذا شاء ان يقدم هذا التيمم فله ذلك. وان شاء ان يؤخره فله فله ذلك. ولذلك قال
ابن تيمية الفصل بين اعضاء الوضوء بالتيمم بدعة. واختاره المجد وغيره. وقال ابن رازين هو اصح. ولما في ذلك من الحرج شرعا لانه لابد ان يجفف اعضاءه اولا ثم بعد ذلك له ان ان يتيمم. ثم قال ويجب طلب الماء
في رحله وقربه وبدلالته. سبق ان الماء اذا عدم متى يحكم بانه معدوم؟ يعني اذا لم يوجد الماء عالم للماء لا يولد ماء. فحينئذ من حكم بكون الماء غير موجود وانه عالم للماء فلا يخلو عن
احوال لا يخلو عن عن ثلاثة احوال ان يتيقن وجود الماء في القرب او يغلب على ظنه وجوده فيجب طلبه يتيقن الماء موجود عارف ان الماء موجود. لكن ما وصل اليه او يغلب على ظنه ان الماء موجود. قالوا هذا يجب عليه
ان يطلب الماء ويسعى في تحصينه لقوله فلم تجدوا. الثاني ان يتيقن عدم وجود الماء حولهم. يقين غلبة ظن ان الماء غير موجود. فحين اذ هل يؤمر بالطلب او لا؟ قيل رواية واحدة عن الامام احمد انه لا يجب عليه ان يطلب الماء
فلا يجب عليه طلبه. الثالث او الحالة الثالثة ان يظن ظنا ان يظن عدم وجود الماء. فالمذهب المالكية والشافعية وجوب الطلب للاية. اذا ظن عدم وجود الماء هل يكفي الظن في التيمم او لابد من الطلاق
المذهب عندنا وعند الشافعية والمالكية وجوب الطلب للاية لانه لا يتحقق قوله تعالى فلم تجدوا ماء الا بعد بعد الطلاق. وعند الحنفية ان الطلب غير واجب. لحديث ابي ذر ما ذكر طلب النبي
صلى الله عليه وسلم. ان الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. ما قال بعد ما يطلبه؟ اذا لم ينص عليه. وجوابه انه لا يقال لم يجد الا بعد الطلب. وهذا واضح بين. ولذلك المسألة محل الخلاف او محل النزاع هل عدم واجب
الماء من لم يجد الماء هل يسمى واجدا ولو لم يطلب او لا يسمى واجدا الا بعد الطلاق؟ هذا محل النزاع رغم انه لا يسمى غير واجد الا بعد الطلاق. الا بعد بعد الطلاق. اذا ما لك والشافعي والمذهب اشترطوا ولذلك عده ابن
رحمه الله شرطا ثالثا شرطا من شروط صحة التيمم الاول ما هو دخول الوقت؟ الثاني عدم الماء. الثالث الطلب طلب الماء. فلو لم يطلبه لا يصح تيممه. اذا هنا الخلاف خلاف في شرط ليس في
لانه لو قيل بانه واجب ولم يبلغ الى درجة الشرط لو تركه صح مع الاثم. واذا قيل بانه شرط لا واصلة كالطهارة المائية بالنسبة الصلاة. اذا طلب الماء نقول مالك والشافعي والمذهب اشترطوه شرطا ولم
بانه واجب فحسب. ولم يشترطه ابو حنيفة رحمه الله. وسبب الخلاف هو هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء ام لا يسمى غير واجد للماء الا اذا طلب الماء فلم يجده. والجواب
ان الحق المتيقن ان من تيقن عدم وجود الماء اما بتقدم طلب واما بغير ذلك فهو عادل للماء. وحينئذ لا يجب عليه الطلب. واما الظان فليس بعادم للماء. قال رحمه الله ويجب وعرفنا معنى الوجوب
يجب طلب الماء في رحله. يجب هذا وجوب شرعي. لابد من دليل. متى يجب؟ قالوا اذا دخل وقت الصلاة اذا دخل وقت الصلاة واما قبله فلا يجب. لانه لا اثر لطلبه. لماذا؟ لا اثر لطلبه لماذا؟ لانه لو وجد المال
او حكم عليه بانه لم يوجد لا يتيمم الا اذا دخل وقت الفريضة. فحينئذ يكون من باب تحصيل الحاصل ويجب على من عدم الماء اذا دخل وقت الصلاة طلب الماء طلب الماء. في رحله قالوا طلب الماء
كلما دخل وقت الفريضة ها كلما دخل وقت الفريضة وجب عليه ان يطلب عليه ان يطلب الا اذا تحقق عدم وجود وجود الماء. فاذا وجد سبب ولو ظنا بعد ان طلبه في الفرض الاول
بين عليه ان يطلبه مرة ثانية. فلو بحث عنه بعد لصلاة المغرب ها دخل وقت المغرب تعين عليه ان يطلب الماء يبحث ويبحث ويبحث فما وجد الماء. يتيمم جاز له ان يتيمم. فلو دخل وقت العشاء حينئذ لو ظن ظنا بان الامر قد
تغير عن حال المغرب قال وجب عليه ان يطلب مرة اخرى. فيذهب ويبحث ويبحث حتى يعتقد ان الماء غير غير موجود ثم يتيمم ويجب طلب الماء كلما خوطب بصلاة بان دخل وقتها فلا اثر للطلب قبله لانه غير مخاطب
الطهارة اذا بل الصواب انه مخاطب لكن على جهة الاستحباب. فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوبا اذا وجبت الصلاة واستحبابا اذا كان قبل دخول وقت الصلاة. فكما ان الوضوء يكون واجبا للصلاة قد يكون مستحبا. ولذلك
فقد يستحب له ان يتوضأ ثم يخرج الى المسجد قبل الاذان. هذا من المستحبات. حينئذ قالوا الوضوء لم يجب. لكن لا يفهم من الاية الاية التي استدل بعضهم على ان التيمم لا يجوز قبل دخول الوقت. الاية دلت على ان الوضوء يجب للصلاة
الواجبة ولن تدل على انه لا يجزئ الوضوء قبل دخول وقت الصلاة او قبل الحكم بكون الصلاة لم تجب كذلك التيمم دلت الاية على ان التيمم للصلاة اذا دخل الوقت فهو واجب. لكن لا تدل الاية على انه اذا تيمم
قبل الوقت بانه غير مجزي. وهذا فرق بين النظرين. طلب الماء في رحله. في رحله. المراد بالرحلة المتاع او المسكن مسكنه وما يستصحبه من اثاث بان يفتش في رحله ما يمكن ان يكون فيه. يعني الرحل الذي معه من
والجماعة وقال في الحواشي مسكنه وقال هنا بان يفتش في رحله وما يستصحبه من اثاث ما يمكن ان يكون فيه يوضع فيها. واما الذي لا يمكن فيه فطلب للمحال. بمعنى انه ينظر في كل ما حوله مما هو له. من
ونحوه. فان وجده حينئذ ها تعين عليه. وان لم يجده بقي مرحلة اخرى وهي في قربه ما قرب منه من رحله. يبدأ بماذا؟ بالاقربين. ثم بعد ذلك يبدأ بالقريب. واضح؟ رحله الذي هو
والقرب. وفي قربه يعني قرب رحله بان ينظر خلفه وامامه وعن يمينه وعن شماله. اذا كانت ارضا جاهلا بها فان كان ذا خبرة بها ولم يعلم ان فيها ماء لم يلزمه لم يلزمه هذا كما ذكرناه اذا تيقن عدم وجود
سود الماء حينئذ لا يلزمه طلبه قولا واحدا. وانما الخلاف فيما اذا ظن. اذا وفي قربه بان ينظر امامه اوراه عن يمينه وشماله ما جرت العادة بالسعي اليه. ما قرب منه عادة. فان تيمم قبل طلبه
لم يصح فان تيمم هذا الذي يرتب على كونه شرطا او واجبا ان تيمم قبل طلبه لم يصح لقوله تعالى فلم ماء فتيمموا. فان لم يستطع بنفسه ان يطلب بل استطاع بواسطة بدلالة بارشاد قالوا
تعين عليه قد يكون مثلا ما يعرف الارض التي هو فيها ويجد بعض اهلها حينئذ يتعين عليه ان يأخذ دليلا ولو بثمن لكنه ثمن مقتدر عليه. ويلزمه ايضا طلبه بدلالة وهي الارشاد لغة. بدلالة ثقة ولو بمال
من عدل ضابط اذا كان قريبا عرفا يعني اذا كان الماء المتوقع وجوده والمظنون وجوده قريبا مفهومه انه لا يلزمه اذا كان بعيدا وهو صحيح وهو المذهب مطلقا. يعني اذا ظن انه قريب على بعد
قال على مد البصر وبعضهم قال ميلا وبعضهم قال فرسخا والصواب انه بالعرف. متى ما حكم اهل العرف بان هذا قريب حينئذ ان يبحث في في هذا القرب. فان كان بعيدا حينئذ لا لا يلزمه ولا يجب ولا يجب عليه. اذا ويجب ويجب طلب
الماء في رحله الذي هو يسكنه محله. ثم ما قرب من من الرحل. فان لم يستطع الا بدلالة بان يستأجر اجيرا كان ثقة ولو بمال قالوا يلزمه ذلك ويجب عليه. ثم يبحث في في القرب الذي يكون عادة. واما البعيد قال بعضهم مد البصر
حينئذ هذا نقول لا هذا لا لا لا يحكم عليه عرفا بانه بانه قريب. نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه