بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة كل شرح للمبدع فهو شرح للذات. كل شرح للمبدع عصر. فهو شرح للذات
ما الدليل من الكتاب والسنة على ان ازالة النجاسة لا يشترط لها الماء الاسلام ابدا. يقول ذكرت في الدرس السابق عدة بين الحدث والخبث ولم تذكر ان الحدث يحتاج بتطهيره الى الماء والخبث لا يحتاج الى الماء. فهل يعد هذا فرق؟ لا
صواب النوم لا يرفع الحدث الا بالماء الطهور كما انه لا تزال النجاسة الا بالماء طهور. كما سيأتي ان شاء الله وذكرت ان من بعض انواع المياه طاهر يزيل النجس. فهل احد قال بهذا القول؟ يعني طاهر غير مطهر؟ هذا رواية عن الامام احمد
رحمه الله. ازالة النجاسة ثلاث روايات عن الامام احمد. انه اه على المذهب وانه لا يرفع لا تزال النجاسة الا بالماء الطهور. واما الطاهر فلا تزال به. ورواية اخرى ان الطاهر يكون كذلك عند عدم الطهور. ورواية يوافق فيها الاحلاف. انه بكل مائع
قال علم طاهر مزيل الاثر والعين. تقسيم شيخ الاسلام رحمه الله هل هو طهور ونجس ام طاهر ونجس؟ ما يختلف؟ نقيل طهور وطاهر هو لا يفرق بين الطهور والطاهر. الطهور هو الطاهر والطاهر هو الطهور. ولذلك الماء كله
وعنده طهور الا ما تغير بنجاسة او خرج عن اسم الله فقط. ولابد ان يقال طاهر طهور لانه جاء اسمه بشرع هكذا وينزل عليكم من السماء اما ان طهورا تسمية شرعية. سواء عبر بهذا او عبر بذاك لا اشكال فيه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى المياه ثلاثة سبق الشروع في بيان اقسام المياه وانها عند الفقهاء عند جمهور الفقهاء تنقسم الى ثلاثة اقسام وهو المذهب المعتمد عند المتأخرين
ان الماء ينقسم الى طاهر الى طهور وطاهر ونجس. ففرق بين الطهور والطاهر. وسبق ان عندهم ادلة على هذا التقسيم وسيأتي الترجيح في آآ ذلك عند الكلام على القسم الثاني وهو آآ الطاهر ولكن ذكروا دليلا عقلي
وهو انهم بالاستقراء نظروا فيما يتنوع اليه المال في الشرع فوجدوا انه ان الماء لا يخلو ممن يجوز الوضوء به او لا ان جاز الوضوء به فهو الطهور. وان لم يجز الوضوء به فلا يخلو. اما ان يكون
هنا طاهرة اما ان يجوز شربه او لا فان جاز شربه فهو الطاهر وان لم يجز شربه فهو النجس لكن نقول هذا فيه نظر من جهة انه فرع على اثبات المسألة من جهة الشرع اولا. لان الحكم بكونه طاهرا او طهورا او نجسا هذا حكم شرعي
وليس بعقله. ولكن مراد بالاستقراء هنا التتبع اه كلام الشرح فنظروا فيه انه لا يخرج عن هذه الاقسام الثلاثة صاحب المبدع له نظر اخر يقول الماء من يكون مأذونا باستعماله او لا. ثاني نجس والاول من يكون طاهرا مطهرا او لا
الطاهر والاول الطهور. وذكر الاول قال احدها طهور والمراد به المطهر. الطهور هنا فعول بمعنى مطهر يعنيك الغسول للذي يغسل به. ولذلك اورد قول ثعلب رحمه الله وهو من ائمة اللغة طهور
بفتح الطاعة الطاهر في ذاته المطهر لغيره. فهو حينئذ يكون من الاسماء المتعدية. خلاف للاحناف الذين ذكروا ان الطهور من الاسماء اللازمة فهو والطاهر بمعنى سواه. فهو والطاهر بمعنى سواه والصواب نقول انه من الاسماء
المتعدية لما ذكرناه من الادلة السابقة. ولذلك قال الطاهر في ذاته يعني بقطع النظر عن غيره المطهر لغيره يعني محصل الطهارة لغيره من رفع حدث او ازالة خبث او نحوهما. حينئذ
هو تعدى فرفع الحدث عن المحدث. هذا مراد تحصيل الطهارة لغيره. طاهر في نفسه ولا اشكال فيه. وهو بهذه الصفة مشارك للقسم الثاني وهو الطاهر لان الطاهر القسم الثاني طاهر في نفسه. لكنه غير مطهر لغيره. بمعنى انه لا
يحصل الطهارة لغيره من رفع حدث او ازالة خبث. بخلاف الطهور فانه طاهر في نفسه ومحصل الطهارة لغيره بمعنى انه يرفع الحدث عن المحدث وتزال النجاسة عن المحل الطاهر وفي النجاسة الحكمية
واستدل المصلي بقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل عليكم من السماء ماء ماء نكرة في سياق الامتنان فيعم كل ماء نزل من السماء سواء كان ماء المطر او الثلج ماء الثلج
دي اول مرة حينئذ يصير عاما من هذه الجهة ولو لم يعم لفات المطلوب وهو الامتنان وهو الامتنان. حدهم المصنفون بقوله وهو الباقي على خلقته حقيقة او حكما. يعني ما حقيقة الطهور؟ اذا اردنا ان نميزه لانه كما ذكرنا
السابق انه قدمه على الطاهر. وان كان الاصل الحديث عن قدمه على الطاهر وان كان الاصل والحديث عن عن الطهور. لانه اراد ان تبين الطهارة المائية التي اداة والة تحصيل الطهارة بماذا تحصيل الطهارة بالماء؟ ما هو الماء؟ الماء المطلق؟ ما هو الماء
تطلقه الطهور. ما حقيقة الطهور؟ الباقي على خلقته. اذا هو استطرد اولا في ذكر الة التطهير. ثم استطرد استطرادا اخر الاستطعام هو ذكر الشيء في غير محله لمناسبته. وذكر ما يقابل الطهور وهو الطاهر والنجس. الطاهر لا
به الطهارة. اذا لماذا يذكره في باب الطهارة؟ النجس لا تحصل به الطهارة. اذا لماذا يذكر في باب الطهارة؟ تقول هذا من باب الاستطراد. من باب التراب لانه ليس ثمة مناسبة تذكر فيها او يذكر فيها هذان القسمان الا هذا الموقع. وهذه المناسبة لانه لا يتم
فيزا الطهور عن غيره الا بمعرفة الطاهر. وبضدها تتميز تتبين الاشياء. فاذا عرف الطهور حقيقته ثم عرف فضده الذي لا يرفع الحلف وهو الطاهر ثم عرف نقيضه وهو النجس الذي يخالفه في صفتيه حينئذ نقول
الطهور عن غيره اتم تمييز. اتم تمييز. ما حقيقة هذا الطهور؟ نقول الطهور له معنى حقيقة ما هي وله حكم شرعي. وله حكم حكم شرعي. وعرفنا انه مطهر لغيره من جهة الدليل الشرعي. لا من
جهة الدليل اللغوي وان كان في اللغة كذلك فوافق في اللغة الشرع ووافقت ووافق الشرع اللغة. ولذلك ما اورد الاحلام من ان العرب لا تفرق بين فاعل وفاعون نقول لا ثم فرق بينهما وهو ان فاعل وفعول يطلق فاعل
في ايقاع الحادث مرة واحدة. ويطلق فعول لايقاع الحدث مرة بعد بعد اخرى. فحينئذ هذا الفرق دل على انه لابد من فرق بين طاهر وطهور وليس عندنا ثمة فرق الا ان الثاني وهو طهور وهو معدول عن طاهر انه
محصل لغيره الطهارة بخلاف بخلاف الاول. ولذلك قاعد وقاعود قاعد هذا يدل على ذات متصفة صفة القعود وهو حاصل مرة واحدة. المرة الثانية لا يدل عليها قاعد. والمرة الثالثة من باب اولى واحرى. لكن
القاعود يدل على ذات المتصفة بصفة القعود اكثر من مرة. فتكرار الصفة دل عليه فعول. اذا لابد من فرق بين طاهر وطهور. واما من جهة التعدي واللزوم النحوي نقول نعم. صحيح ما كان لازما فاعلا فلا يكون فعوله متعدد
وما كان فاعلا متعديا لا يكون فعوله لازمة لا بد من هذا. فما كان فاعله لازما كان فعوله لازم وما كان فعوله متعديا كان مكان فاعلا. متعديا كان فعاوله متعديا. واما العكس هذا لا لا وجود له
فان سلم في التعدي واللزوم النحوي فلا يسلم في الفرق الحكم الفقهي الذي جاء به الشرع. لان المسألة ليست لغوية بحتة وانما هي لغوية شرعية. فاثبت او اثبت في اللغة الفرق. قطع النظر عن عين
فرق وجاء الشرع بتعيين هذا الفرق. وهو ان الطاهر طاهر في نفسه ولا يطهر غيره. وان الطهور هذا طاهر في ذاته ومطهر لغيره. هذا ما ذكرناه في الدرس الاخير. اذا حده هنا قوله هو الباقي على خلقته
الباقي على خلقته. قال وهو الباقي على خلقته. اكتفى بهذا وان كان في بعض كالاقناع ونحوه زاد حقيقة او او حكم وزادها الشارح هنا. الباقي الباقي يعني الذي بقي. والمراد بالبقاء هنا الاستمرار انه يخلق على
صفة معينة ثم يستمر على هذه الصفة الى ان يحصل الطهارة او يحصل التطهير بها. الباقي يعني الذي بقي واستمر على خلقته يعني صفته التي خلق عليها من حرارة او برودة او عذوبة او ملوحة او
نحو ذلك فما خلط عليها الماء من صفة وبقي على هذه الصفة الى ان حصل التطهير به نقول هذا ماء ماء كن طهور ماء طهور. لذلك قال الباقي على خلقته والمراد بالخلقة هنا الصفة. او ان شئت قول الفطرة وفطرة الشيء اول
جودي والمراد هنا استمراره على الصفة التي كان عليها وقت ظهوره الينا الى الى ان استعمل في الطهارة فلم يحصل له ما ينقله عن الصفة التي خلق عليها. فخلق مالحا تماء البحر. فاستمرت ملوحته الى الحصى
التطهير به. فلو صار المالح عذبا بفعل فاعل. حينئذ نقول لم يبقى على الصفة التي خلق عليها. كذلك لو خلق عذبا ثم وضع فيه الملح مثلا نقول لم يستمر على او لم يبقى على الخلقة التي خلق عليها لانه في العصر خلق
عذبا ثم صار بالتغير مالحا. صار مالحا. اذا الطهور الباقي على خلقته على صفته التي اطلق عليها. الى هنا وقف صاحب الزاد ولم يزد حرفا واحدا. وعليه نقول الحد غير جامع. بمعنى ان ثم ان
من انواع الطهور لم تدخل في الحد. وشرط الحد ان يكون جامعا مانعا لابد ان يكون جامعا مانعا. فلو ثبت ان بعض افراد حد محدود لم تدخل في الحد حينئذ نقول هذا الحد ناقد منقوظ فلا بد من اصلاحه او من
بتغييره فاراد المصنف هنا ان يزيد قيدا لادخال الحد الذي لم يشمله التعريف. لان له الباقي على خلقته يخرج بعض انواع الطهور التي حصل لها تغيير عن اصل خلقته وحكم عليها بانها طهور. كالماء المتغير بالمكث مثلا. نزل الماء من السماء. نزل الماء من السماء فاستقر في الارض
ارض فبقي اياما اسبوعا شهرا ثم تغير بي بمكثه. هل بقي على اصل خلقته؟ لا لم يبقى. لم يبقى على اصل حصر خلقته ما حكمه؟ طهور طهور باتفاق الا ما حكي عن ابن سيرين كما سيأتي. حينئذ نقول هذا الماء الذي نزل
من السماء فاستقر في الارض فتغير بمكثه هذا طهور لكنه ليس داخلا في الحد. ليس داخلا في الحد لاننا اذا قلنا الطهور هو على خلقته. هذا لم يبقى على خلقته وهو طهور. اذا خرج من الحل. فلا بد من ادخال هذا النوع في الحد فقال حقيقة او
حكم حقيقة يعني بان لم يطرأ عليه شيء ينقله عن الصفة التي خلق عليها يعني من باب التأكيد للجملة الاولى. الباقي على فلقته حقيقة هذا تأكيدنا للجملة السابقة. للمظمون او حكما بان يطرأ عليه شيء. يطرأ عليه شيء لا يسلبه الطهورية
فهو في حكم الطهور. في حكم الطهور. اذا هو طهور لكنه حكما. لماذا لانه لم يبقى على اصل خلقته بل تغير لانواع التغيرات التي سيذكرها المصنف. ولكن لما كان هو في الحكم كالاول
الذي لم يطرأ عليه شيء الحق به حكما. والا هو في الاصل هو في الاصل نوع من انواع الطاهر. لان الطاهر هو ما تغير عن اصل خلقه هذا الطاهر وان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ او ساقط فيه كما سيأتي فطاهر. حينئذ كل
كل ما خرج عن اصل الخلقة فالاصل فيه انه طاهر. لكنه الحق في الحكم بادلة الحق بالنوع الاول وهو الذي بقي على اصل خلقتي لكن قوله او حكما نقول هذا لا يستقيم في الحد لماذا؟ لانه حكم
والاصل فيه الحد او الحقيقة انه يكون للماهيات. وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الفاعل هو الاسم المرفوع الذي يذكر قبله فعله. قالوا مرفوع هذا خطأ. لماذا؟ لانه حكم. والحكم
الحكم على الشيء فرع عن تصوره والتصور انما يكون بالحد والحقيقة والمهرية. حينئذ لابد اولا ان نصور ماهية الطهور؟ ثم نحكم عليه. قوله حقيقة واضح انه المراد به الباقي على اصل خلقته الذي لم يطرأ عليهما
عن صفته الاولى او حكما يعني او المحكوم عليه بكونه كالطهور. فقط هذا الذي استفدناه من هذه الكلمة لكن ما هو المحكوم عليه؟ ما عينه؟ ما حقيقته؟ ما مهيته؟ هذي لا تعرف من كلمة حكمه. ولذلك قال
النووي رحمه الله في المجموع لما اورد هذا قال وقد غلطوا قائله. يعني تعريف الطهور بهذا الحد خطأ ليس بصحيح. وان كان هو المشهور في كتب الاصحاب. لكن نقول الاولى ان يقال الطهور هو الماء العاري عن الاضافة
الماء العالي عن الاظافة اللازمة. العاري ايش معنى عراء؟ عاري. يعني الخالي او والمتجرد او المتجرد عن الاظافة اللازمة. الاظافة المراد بها عن النسبة يعني ان تنسب لشيء اخر. ان ينسب الى شيء اخر فيضاف اليه ولا يشترط بالاضافة ان تكون الاظافة النحوية
المراد ان ينسب الى شيء اخر. فيقال ماء ورد. ماء ورد اضيف هنا. وهذه الاضافة لازمة وهذه الاظافة لا تنفك عن عن الموصوف وهو الماء. يعني لا توجد انما توجد في كل وقت ولا تنفك عنه في
دون دون وقت. كذلك تكون الاظافة والنسبة هنا بصفة من ماء دافق. دافق هذا صفة لي لما كذلك تكون بالعهدية. انما الماء من الماء. نعم اذا هي رأت الماء يعني المني. حينئذ حصل التخصيص
هنا بآل العهد بال العهدية. الماء الطهور هو الذي عرى وتجرد عن الاضافة اللازمة. عن الاضافة اللازمة. الاظافة اللازمة تقابل الاظافة غير اللازمة وهي المنفكة. ويعنون بها ما كان الماء
تظعافا منسوبا الى شيء باعتبار مكانه ومقره. كماء البحر وماء العين وماء البئر ماء البئر في اللفظ هو كماء الورد. في اللغو كماء الورد. وماء البئر وماء البحر هذه لكن هل هذه الاضافة؟ نعم. هل هذه الاضافة لازمة؟ بمعنى انه كلما وجد هذا الماء ولدت هذه الاظافة
ام انها تنفك في وقت دون وقت؟ وينسب اليها باعتبار محله ومقره؟ نقول ينسب الى اليها باعتبار المحل. لان ماء البحر اذا قلت تقول هذا ماء بحرين. وهو في محله. اما اذا اغترفت من الماء واخذته الى بيتك تقول هذا ماء
هذا ماء. واذا اردت شرح اصله تقول هذا ماء مأخوذ من البحر. كذلك ماء البئر ماء البئر كماء كماء الورد مضاف ومضاف اليه. نقول هذه النسبة ليست لازمة. يعني لا توجد هذه النسبة نسبة الماء الى البئر
في محله ومقره. واما اذا انفك عن المحل وعن المقر حينئذ صار ماء مطلقا. صار ماء مطلقا. اذا نقول الاصح في تحدي الطهور خلافا ما ذكره المصنف رحمه الله انه الماء العاري عن الاضافة اللازمة. فحين اذ يصدق
بشيئين الماء الذي لم يقيد اصلا فيقال هذا ماء. يعني يصدق بسورتين يدخل تحت الحد الصورة الاولى الماء الماء المطلق غير المقيد بشيء اصلا. كقولك هذا ما مثل الماء الذي معنا. تقول هذا ماء غير مقيد
ويدخل تحته الصورة الثانية الماء المقيد بقيد منفك. ضد اللازم ضد اللازم كماء البحر ومعي البئر ونحو ذلك. فكل ما اظيف الى مقره ومكانه فالاضافة حينئذ تكون غير غير لازمة. وقيل
كحده هو ما يكفي في تعريفه اسم ما. كل ما يصدق عليه انه ما ما هكذا. تقول هذا ماء فاطلقت ولم تقيده لم تصفه بوصف تخرجه عن غيره فهو ماء ماء
فهو الطهور وهو الماء المطلق. ولذلك يعبر عنه بانه الماء المطلق. يعني يقابله المقيد الماء المطلق يعني المطلق عن القيد لم يوصف بوصف دون اخر. ولم يظف الى شيء غيره. بل
اطلق هكذا فقيل ما او قيد لكنه بقيد منفك. بمعنى انه يوجد في وقت دون دون وقت. ولذلك قال بعضهم الماء تطلق الذي لم يقيد بوصف دون اخر. دون دون اخر. وهذا نفي للقيد اللازم فقط والاضافة اللازمة
واما القيد الذي يكون في وقت دون وقت وهو الذي ينفك فهذا داخل في حد في حد الطهور في حد الطهور. وقال بعضهم في تعريفهم ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد وهذا لا اشكال فيه. ومراد بهذا الماء المطلق الذي جاءت النصوص باطلاقه. فلم
ماء مطلق. الماء طهور مطلق. فامر بذنوب مما اطلقه الشرع فكل ماء لا يطلق وانما يقيد فحين اذ لا يكون داخلا في النصوص. لا يكون اخي الان في النصوص لانه قال فامر بذنوب من ماء ماء فلتقرصه ثم لتحته
ثم لتنظحه بالماء او بماء قال فاطلقه ولم يقيده. اذا فرق بين الماء المطلق والماء المقيد. فما انا مطلقا هو الذي جاءت به النصوص. وما كان مقيدا بقيد لازم ولو لم يخرجه عن اسم ما عن اسم ما
فحينئذ نقول هذا داخل في حد الطهور في حد الطهور. اذا قوله الباقي على خلقته حقيقة او حكما او هذا للتنويه ليشمل النوع الذي ذكرنا انه الحد له لا يشمله. ولو زيدت هذه الكلمة ايضا لا تزيد
الحد الا فسادا. لا تزيد الحد الا الا فسادا. لانه حكم ولم تعرف ماهية هذا الماء الذي طرأ عليه شيء فلم يسلبه الطهورية وصار في الحكم كالاول الذي لم يطرأ عليه لم يطرأ عليه شيء. هذا هو حقيقة الطهور فيه في الشرق. قلنا هذا الماء
هو الذي يكون نازلا من السماء او نابعا من الارض. ماء الطهور هو ما نزل من السماء او نبع من الارض ارضي. وذكرنا ان بعضهم يقول ما نبع من الارض كله نازل من من السماء احتجاجا بقوله تعالى انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع
في الارض اذا كل ماء في الارض فهو نازل من السماء. والصواب ان يقال ان العبرة بما نشاهده ينبع ينبع ينبع ينبع مثلث الباء. بما نشاهده ينبع. فحينئذ نحن نشاهد ان ماء يخرج من الارض. ونشاهد ان ماء ينزل منه
من السماء حينئذ نقول الماء الطهور قد يكون نازل من السماء وقد يكون نابعا من من الارض. فالعبرة بالمشاهدة. ثم الاية لا تدل على ان كل ماء من الارض يكون نازلا من السماء. انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض. كل ماء نابع من الارض فهو من السماء
جواب لا. وانما بعض ما ينبع من الارض فهو نازل من من السماء. اذا ما نزل من السماء وهذا محصور في ثلاث ماء المطر وذوب الثلج والبرد. هل هناك رابع؟ لا ثلاثة اشياء
ماء المطر وذوب الثلج وذوب البرد. والاصل فيه قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا. وينزل عليكم من السماء ايمان ليطهركم يعني من الاحداث والانجاس. ماء طهورا اي مطهرا من الاحداث والانجاس. قلنا
اية الفرقان مفسرة باية الانفال يعني قوله وانزلنا من السماء ماء طهورا هذه مجملا انتبهوا لهذه هذه مجملة طهورا ليحتمل انه اسم اعلى ويحتمل انه ها صيغة مبالغة صيغة مبالغة حينئذ نقول الاحتجاج بهذه الاية
على كون الطهور مطهرا ليس بسديد. وانما يجمع معها الاية الاخرى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم. فدل على انه متعدد وان طهورا في تلك الاية المراد به المطهر المطهر ولذلك القول بان طهور ليس معدولا عن طاهر
لو لم ترد الاية ليطهركم به لسلم. لسلم به لكن الصواب ان طهور معدول عن طاهر. بدليل نص النبي ذكرناه ان اية الفرقان محمولة على اية الانفال. اذا ما نزل من السماء او نبع من الارض فهوطأ
وما نزل من السماء هو ماء المطر وذوب الثلج والبرد. وهذا مجمع عليه. لكن بقيد يكون الثلج والبرد. اقول ذوبوا اما الثلج نفسه والبقر نفسه فهذا فيه تفصيل. فيه فيه تفصيل. ان استعمله قبل ذوبانه ولقي
قسما حارا ساخنا فذهب او كان الثلج رخوا رخوا رخوا فذهب او كان الجو حارا فذهب وسأل على العضو الجمهور على ان الوضوء صحيح. لماذا؟ لحصول معنى الغسل الذي امر به الرب جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والغسل في لغة العرب
يطلق ويراد به جريان الماء على العضو. فحينئذ اذا جرى الماء على العضو نقول قد حصل الغسل يأمر به واذا حصل الغسل المأمور به صح الوضوء. وبهذا قطع الجمهور كما نص على ذلك النووي وغيره رحمه الله تعالى. ان لم يصل
ها ان لم يصل ان لم يجري بلا خلاف لا يصح الوضوء به. حكي خلاف لكنه ضعيف. بلا خلاف لا يصح الوضوء به لعدم وجود ما امر به الرب وهو الغاسل. وهو
وهو الغصب. ولذلك يقيد الفقهاء ما نزل من السماء. قال وذوب الثلج والبرد. اما استعماله على حاله ففيه تفصيل انسال على العضو صح الوضوء والغسل والا فلا. هذا في المغسول طب لو مسح رأسه؟ بالثلج
حصل معنا المس حول اخذ الثلج ولم يذب. صح او لا؟ صح لان معنى المسح حاصله. معنى المسح حاصل. والمراد هنا نفي صحة الغسل. فلو غسل بالماء الاعضاء المأمور بغسلها ومسح بالثلج قبل ذوبانه صحة. اذا قوله بماء المطر وذوب الثلج
تجي بهذا القيد ذوب الثلج والبرد هذا بالاجماع انه طهور ترفع به الاحداث وتزال به الانجاس ولا خلاف في ذلك الا ما فيما في الثلج والبراد اذا لم يكن ذائبين. والاصل في صحة الوضوء بماء الثلج والبرد ما جاء في حديث
ابو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي كان اذا كبر بالصلاة سكت حتى اذا قال واغسل اللهم طهرني ها بماء الثلج والبرد بماء الثلج والبرد هذا محل ما نبع من الارض يشمل اربعة اشياء ماء البحار وماء
قام وماء الانهار وماء العيون. وهذه في الجملة متفق على صحة الوضوء بها الا ما ورد في ماء البحر ماء زمزم ماء البحر روي عن ابن عمر وابن عمرو عبد الله ابن عمرو انهما كرها
الوضوء والغسل بماء البحر. وقالا التيمم اعجب الينا منه. تيمم اعجب الينا منه لانه جاء في سنن ابي داوود عن عبد الله بن عمرو انه قال تحت البحر نار وتحت
النار بحر وعد سبعة وسبعة. فلذلك كره الوضوء بماء البحر. ولكن نقول هذا مردود اولا الحديث ضعيف استدل به ثانيا دخوله في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء صادق عليه انه ماء
عليه الحد الذي ذكره المصنف والباقي على خلقته ولم يتغير ولانه جاء النص فيه توصي وهو حديث ابو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل انا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء فان توضأنا به
افنتوضأ بماء البحر؟ سؤال خاص عن النازلة. فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ودل على ان ماء بحرك غيره من المياه كغيره من من المياه. واما ماء زمزم فهذا ماء على المذهب انه يكره
كانت النجاسة به ولا يكره الوضوء ولا الغسل. هذا المذهب. والصواب انه لا يكره لا الوضوء ولا الغسل ولا الازالة ازالة النجاسة. مطلقا نقول كغيره من من المياه. لعموم قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا
ان تجدوا معا فتيمموا حينئذ نقول ماء زمزم وان كان ماء شريفا وماء مكرما وطعام طعم حينئذ هذه الصفات لا تخرجه عن بقية المياه لان النصوص جاءت صريحة مطلقة بلا فرق بين انواع
كلها الماء طهور ويشمل ماء زمزم. اليس كذلك؟ الماء طهور. لا ينجسه شيء. ويشمل ماء زمزم كذلك وانزلنا من السماء ماء طهورا. نقول الماء طهور مطهر. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وداخل فيه ماء
ماء زمزم كره بعضهم وهو رواية للامام احمد رحمه الله واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ان غسل الجنابة كما يكره ازالة النجاسة بماء زمزم كذلك يكره غسل الجنابة. غسل الجنابة. لماذا؟ قالوا لانها اشبه
ازالة الحدث اشبه بازالة الحدث. وورد عن العباس الا لا احله لمغتسل. قيل العباس وقيل ابن عباس وقيل عبد المطلب على كل ان صح لا يعارض به النصوص. انا لا احله لمغتسل وانما هو لشارب حل وبل
الا احله لمغتسل؟ نقول النصوص عامة تشمل ماء زمزم وغيره حينئذ لا يعارض به هذا النص لانه موقوف على ابن عباس او ابو العباس وان كان عنعم عن اه عبد ابن طالب فلا حجة فيه اصلا. فلا حجة فيه اصلا. اذا هذا ما نبع من الارض يشمل ثلاثة او اربعة اشياء
بالاجماع انه ترفع بها الاحداث وتزال بها الانجاس. الا ما ورد في ماء البحر وماء ماء زمزم. والصواب فيهما انهما كغيرهما من من المياه. ما حكم عرفنا ماء البحر؟ عرفنا حقيقة الطهور. ما حكمه؟ قال لا يرفع
حدث غيره ولا يزيل النجس غيره. لا يرفع الحدث غيره. الحدث المراد به هو الحدث الذي ذكره في حد الطهارة لان الحدث له اطلاقات. وهنا المراد به ما جعله قيدا في حد الطهارة. حد الطهارة
هي ارتفاع الحدث. وذكرنا ان المراد بالحدث هنا وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط لها الطهارة. اذا قيل وصف قائم بالبدن. وصف قائم بالبدن. من الذي وصف هذا البدن بهذا الوصف ما مبدأه؟ منشأه الشرع. اذا نقول الحدث هذا حكم شرعي
والطهارة حكم شرعي. والنجاسة حكم شرعي. حكم شرعي وضعي ليس من الاحكام التكليفية الاحكام التكليفية المحصورة في خمسة والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه معه محرما. هذي خمسة وهي احكام شرعية تكليفية. واما الاحكام الوضعية كالصحة والفساد والاسباب والشروط
العلل ونحو ذلك ومنها القضاء والاداء والاعادة ومنها النجاسة والطهارة والحدث وحكم على الاعيان بالطهارة بدليل النص هو الذي خلق لكم ما في الارض. اذا نقول هذا حكم شرعي او لا
حكم شرعي. فاذا حكمنا على الشيء بانه طاهر. نقول لابد ان يكون مستندا الى دليل شرعي من كتاب او سنة. واذا كان كذلك فحين اذ ثبت ان الحكم بالطهارة حكم شرعي لان مستنده الشرع. كذلك لا يخرج عن الحكم بالطهارة في الاعيان الى الحكم
نجاسة الا بدليل شرعي. لانه كما ذكرنا ان النجاسة عين مستقذرة شرعا. هذا الاصح في حد النجاسة عين مستقذرة شرعا. من الذي استقذرها؟ الشرع. فلو استقذر الطبع شيئا لا يحكم بنجاسته. اليس كذلك
قد تستكبر بعض الاشياء عند الناس اشد من الخمر. وحكم الشرع بنجاسة الخمر على المذاهب الاربعة ولم يحكم بنجاسة المخاط والمصاخ والمني ونحو ذلك. مع انه قد تكون هذه المستقبلة اشد عند الانسان من الخمر. لماذا؟ لان الحكم بالنجاح
اليس حكم عقلي؟ ليس حكما عقليا وانما هو حكم شرعي. كذلك الحدث حكم حكم شرعي. اذا علم الحكم بالحدث حكم شرعي. والحكم بالنجاسة حكم شرعي. حينئذ كيفية رفع في الحدث وبما يرفع به الحدث وكيفية ازالة النجاسة وما تزال به النجاسة يكون مصدره العقل من شرع ما شاء الله
انتبهوا لهذه ان الحدث حكم شرعي فمرده في التطهير هو الشرع والنجاسة حكم شرعي في التطهير هو الشرع. فلا نقول كما سيأتي اننا غير ما يزيد النجاسة. قال لا يرفع الحدث غيره. يعني غير الماء المطلق
سيرفع يعني لا يزيد. كما ذكرناه في السابق ارتفاع الحدث اي زوال الوصف. هذا الوصف القائم سواء كان حدثا اصغر او حدثا اكبر لا يرتفع الا بشيء واحد عينه الشرع وخصصه الشرع. عينه
الشرع وخصصه الشرع ورتب عليه الحكم وهو رفع الحدث ولم يجوز ان يرفع بغيره البتة. ولذلك قال لا يرفع الحدث لا يرفع الحدث. لا يرفع الحدث غيره يعني غير الماء المطلق. غير الماء الطهور
فحصر المصنف رفع الحدث وطهارة الحدث بالطهارتين الصغرى والكبرى في الماء المطلق فقط اعداه من المائعات والسوائل لا يحصل الطهارة بها باجماع الا ما وقع النزاع في نبيل ما الدليل على ان طهارة الحدث لا تكون الا بالماء. قلنا لابد
العاقل لا لا يوجب ولا يستنتج مثل هذه الاشياء الا اذا كان استنتاجه من الشرع اما العقل مجردا لا. قال تعالى فلن تجد فتيمموا. فلن تجدوا ماء فتيمموا. امر بالتيمم وهو
استعمال التراب على صفة مخصوصة. متى؟ عند عدم وجود الماء. عند عدم وجود اذا اذا فقد الماء فانت مأمور بالتيمم. لو كان غير الماء من السوائل والمائعات الوضوء به لما صار التيمم واجبا. لما صار التيمم واجبا. فامره جل وعلا
فضولي الى التراب عند عدم وجود الماء مع وجود غير الماء من السوائل والمائعات دليل على ان تلك السوائل والمائعات لا ترفع لا ترفع الحدث. لا ترفع الحدث. وانما حصرت الطهارة في الماء
المطلق الماء الطهور. ولذلك اثبات كون الماء مطهرا. نقول هذا حكم شرعي. كون هذا مطلق اذا استعمل في في رفع الحدث نقول حصل الطهارة. اليس كذلك؟ الطاهر في ذاته المطهر
طهروا لغيري يعني المحصل لغيره الطهارة من رفع حدث او غيره. هذه الزيادة من اين مأخوذة؟ مأخوذة من لغة ومأخوذة من دلالة الشرع ايضا. فالشرع اكد ما جاءت به به اللغة. فحينئذ نقول لا يرفع الحدث الا الماء
واضح هذا؟ بهذا الدليل؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا فلو استعمل غير الماء من السوائل والمائعات فقد تقرب بما ليس موضوعا للتقرب. لو توضأ اي شيء مثل الخل. ها توضأ بالخلف او ماء الورد المعتصر من الورد نقول هذا توظأ وتقرب الى الله
الله عز وجل بما ليس موضوعا للتقرب. فحينئذ يترتب عليه امران. الاول الاثم. ان كان عامدا. الثاني ها عدم صحة وضوءه. يترتب امران لو توضأ بغير الماء يترتب عليه امران الاول الاثم. لانه تقرب الى الله بما ليس موضوعا للتقرب. والثاني عدم صحة الوضوء
الضوء والغسل. عدم صحة الوضوء والغسل. لان الشرع حدد رفع الحدث في الماء المطلق فحسب. ولذلك جاء في ابي ذر ان الصعيد الطيب. طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجده فليمسه
بشرته. دل على ماذا؟ على انه اذا لم يجد الماء انما يعدل الى التراب. الى الصعيد الطيب. فلو جاز تغير الماء من السوائل والمائعات لما كان الامر بالعدول الى التراب معنى. لما صار له لما صار
صار له معنى ولما صار لايجاب التيمم معنى. من لا يكون واجبا بل يكون مستحبا. لماذا؟ لانه اذا لم يجد الماء لا يتعين التراب. بل ولدت غيره من السوائل والمائعات. لكن لما اوجب العدول الى التراب دل على ان وجود السوائل والماء
من غير الماء لا ينفع في رفع الحدث ولا ازالة الخبث. واضح هذا؟ لا يرفع الحدث غيره اذا الماء الطهور الماء المطلق هو الذي ترفع به الاحداث. في المذهب ثم استثناء لهذه سيأتينا ولا يرفع
او حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدثه. اذا لا يرفع الحدث استثناء يأتي في موضعه ان بعض الماء وهو طهور لكنه يسير خلت به امرأة بشروط معينة
لا يرفع حادث رجل. اذا لا يرفع الحدث غيره غير الماء الطهور. الا ما استثني. الا ما استثني بالنص فيما نأتي بحديث الحكم بن عمرو. والتيمم اذا قال لا يرفع الحدث غيره. والتيمم
ها؟ والتيمم هل يرفع حدث اولى كونوا فقهاء انظروا الى النص. هو قال لا يرفع الحدث غيره تفهم من هذا ان تيمم لا يرفع الحدث. من النص نفسه لا يرفع الحدث غير الماء الطهور
اذا التيمم لا يرفع الحدث. لا يرفع الحدث. بل هو مبيح بمعنى انه ها مزيل للحكم حكم الحدث وهو المنع لان الحدث يطلق ويراد به الوصف الشرعي وما ترتب عليه من الملأ. تيمم يأتي يرفع
هذا المنع ويبقى الحدث على على اصله. فنقول التيمم مبيح له لرافع. وهذا اصح كما سيأتي بيان في موضعه. واما قوله يريد الله ليطهركم بعد ان ذكر التيمم. هل هذا يقتضي رفعا للحدث قد ارتفع
في اية المائدة قال بعد ان ذكر التيمم قال يريد الله ليطهركم. ها يدل على ان الحدث قد ارتفع قال بعضهم يدل على ان الحدث قد ارتفع. نقول لا لا يفهم من النص ان الحدث قد ارتفع. ولذلك نرجع الى
الحد تعريف الطهارة لان يطهركم وطهور وتطهير هذه الالفاظ ومشتقاتها حقيقة شرعية حقيقة شرعية ايش معنى حقيقة شرعية؟ يعني اللفظ فسره الشرع وهو محصور في الحاد ارتفاع الحدث. وما في معناه ها
وزوال الخبث. ارتفاع الحدث يدل على ان الحدث قد ارتفع وزال. اذا من الطهارة ما يرفع الحدث. من الطهارة ما يرفع البعض الطهارة ترفع الحدث. سواء كان حدثا اصغر او اكبر. وما في معناه يعني في معنى
ارتفاع الحدث قلنا هذا يدخل تحته صورتان. طهارة لا ترفع الحدث. نسميه طهارة ونحكم عليه بان الحدث ام يرتفع ومثلنا له بصورتين الاولى؟ من به سلس بول نقول هذا قوة ونسمي وضوءه طهارة. صحيح؟ هل حدث ارتفع؟ لم يرتفع حدث. اذا نثبت الطهارة مع
الحكم بكون حدثه لم يرتفع. الصورة الثانية مستحاضة مستحابة هذه دمه يسير حدثه مستمر فنقول المستحاضة هذه دمها يسيل مستمر حدثها مستمر. تتوضأ لتصلي تصلي وهي محدثة. وضوئها طهارة طاولة نقول نعم طهارة. اذا اطلق لفظ الطهارة مع وجود الحدث واستمراره. هذه الطهارة طهارة من به سلس البول
او المستحاضة هذه الطهارة تسمى طهارة ولم يحصل بها رفع للحدث لماذا؟ لان الشرع اطلق وقع علي انها طهارة. لان الشرع اطلق عليه انها طهارة. فنطلق ما اطلقه الشرع. وننفي ما لم يرد الشرع به
وزوال الخبث هذا هو النوع الثالث. فحين اذ اذا جاء ليطهركم بعد ذكر التيمم نقول لا يلزم منه رفع حدث. واذا قيل بانه كلما وجد لفظ التطهير في الشرع يلزم منه رفع الحدث. حينئذ يجب علينا ان نذهب الى التعريف ونسقط ما في معناه
لان الطهارة كل طهارة لابد ان تكون رافعا للحدث. فاذا لم ترفع الحدث لم تسمى طهارة اذا لابد ان نرجع الى التعريف ونقول بان قوله ما في معناه لا بد من اسقاطه. لابد من اسقاطه. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا
اي مطهرة تراب نقول مطهرة وكيف نقول ما يرفع الحدث؟ ها هو مطهر لان الشرع جعله طهارة. ثم ترتب عليه اثر وهو رفع المنع وهو رفع رفع المنع. ما الدليل على ان التراب يعتبر طهارة ويرفع
حكم وهو المنع ولا يرفع الحدث. اسمع من؟ حديث عمرو بن العاص حديث عمرو بن العاص. في غزوة ذات الثلاث. وهذا الحديث نستفيد منه فائدتين. هذا احفظوها كل من نبه عليه فائدتين نستفيد منه فائدتين. الفائدة الاولى ها. نعم
اثبات وصف الحدث. ان الحدث حكم شرعي لانه قال اصليت باصحابك وانت جنب مع كونه تيمم اليس كذلك؟ هو تيمم ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بما وصفه به اصحابه فاقر اصحابه
اصحاب عمرو على وصفه بانه جن مع كونه متيمما. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم انه متيمم فاقرهم على ذلك. فدل على شيئين. اولا ان الحدث وصف شرعي وهو قائم بالبدن لانه قال وانت جنب. وثانيا على ان
تيمم يرفع المنع ولا يرفع الحدث. يرفع المنع ولا يرفع الحدث. فيبقى محدثا والحكم الذي هو والملح قد رفع بالطهارة وهذا معنى كونه طهارة. كون التراب مطهر ان الشرع جعله تطهيرا. ولكنه
ليس كالماء من كل وجه. لا يلزم ان يكون التراب بدلا عن الماء ان يكون مساويا له من كل وجه. ان يكون مساويا له من كل وجه بل هو مؤثر ولكن ليس كتأثير الماء. ولو جئنا لمسألة عقلية نقول العقل يدل على ذلك
ندل على ذلك. لان المال قوته رفع الحدث الاصل وما ترتب عليه. والتراب لضعفه ولكونه بدلا عن الماء ولا يجوز استعماله الا عند عدم الماء حقيقة او حكما لم يقوى على رفع الحدث. وانما قوي على رفع
حكم الحدث فقط وبقي الحدث كما هو. ولذلك بالاجماع بالاجماع انه اذا وجد الماء وجب عليه استعماله اذا زال اذا زال سبب التيمم كمن اذا تيمم لجرح ونحوه او وجد الماء
عند عادم ما تعين عليه استعماله ولذلك لو قيل بان الحدث قد ارتفع مطلقا فكيف يقول النبي فليبسه بشرته. هذا دليل على الحدث باق. ليس مرتفع. والقول بانه يرتفع مؤقتا. ثم اذا ولد
ما يرجع نقول هذا لا دليل عليه. لا لا دليل عليه. لان الاقوال المحتملة ثلاثة. اما ان يقال بان التيمم يرفع الحدث مطلقا ثم اذا وجد الماء لا يلزم استعماله هذا قول فاسد مخالف للاجماع واما ان يقال الحدث باق وارتفع الحكم ثم اذا
او ولد ما وجب استعماله واما ان يقال بان الحدث ارتفع ولكن ارتفاعه يكون مؤقتا. فاذا ولد الماء رجع الحدث فاذا وجد الماء رجع الحدث نقول كيف يكون الحدث بدون سبب؟ اذا طهر وصار التراب بمنزلة الماء حينئذ نقول ارتفع الحد
ثم اذا وجد الماء رجع الحدث. كيف رجع بدون سببه؟ ومعلوم ان الحدث حكم شرعي وله اسباب شرعية لذلك لا يجوز الحكم بكون الشيء ناقضا للوضوء الا بدليل شرع. لماذا؟ لان الحدث حكم شرعي مصدره الشرع وكذلك
كل سبب ناقض للوضوء يكون مصدره مصدره الشرع. اذا قوله لا يرفع الحدث غيره دليل عند المصنف على انه على ان التيمم ماذا؟ لا يرفع الحدث وانما هو طهارة ظرورة. اذا ما سوى الماء المطلق من المائعات
الخل وماء الورد والنبيذ لا يرفع الحدث. واما النبيذ هذا فيه خلاف. والصواب انه لا يرفع الحدث. وابو حنيفة رحمه الله تعالى له تفصيلات في مذهب وذكر النووي رحمه الله تعالى انه قد رجع عن قوله بجواز الوضوء بالنبيد واستقر مذهبه على على هذا. وان كان كذلك فلا اشكال. اما النبي
فالمراد به نبي فعيل من النبذ وهو الطرح ان ينبذ في الماء تمر او عسل او زبيب ثم يبقى. قد يحصل له غليان لذلك يقولون فان الشاة فاسكر حينئذ صار محرما صار لانه صار نجسا ولا يجوز شربه وعلى
انتبه لحد لانه صار خمرا فان لم ينش هذا الذي حصل فيه الخلاف هل يجوز الوضوء به او لا؟ فيه اقوال لبعضهم كعلي ابن ابي طالب لكن لا يصح انه لم
نرى بأسا بالوضوء بالنبيذ كذلك قول عكرمة النبيذ وضوء من لم يجد الماء كذلك هذا لا يصح وكذلك الحسن اوزاعي وغيري واسحاق بن راهوية. الصواب انه لا يصح الوضوء بالنبي. وما استدل به قصة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه كان يوم
مع ليلة الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم فاراد النبي ان يصلي الفجر فقال امعك وضوء؟ فقال لا. معي عداوة فيها نبيذ؟ فقال تمرة طيبة او ثمرة طيبة وماء طهور. هذا موضوع ضعيف باتفاق المحدثين وبعضهم حكم عليه بالوضع ولذلك في صحيح مسلم سئل ابن مسعود رضي
الله تعالى عنه هل كان احد منكم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا. ويقول قال لا. ثم يقول امعك ماء؟ امعك وضوء؟ قل له الصواب انه يضعف هذه الرواية ولذلك جاء ايضا في مسلم لم اكن عن ابن مسعود لم اكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وودت اني كنت
كنت معه. قال المصنفون الشارع والحدث ليس بنجاسة. الحدث ليس بنجاسة. عرفنا حقيقة النجاسة عين مستقذرة شرعا. وان النجاسة الحكمية هي النجاسة الطارئة على محل طاهر. وعرفنا حقيقة الحدث وعرفنا ان الطاهر هو الخالي عن الحدث والنجاسة. اذا الحدث ليس بنجاسة. والمحدث
ليس بنجس ليس بي بنجس لان بعض فقهاء كالاحناف يرون ان الحدث نجاسة. ينبني عليه انه لو حمل محدثا في الصلاة. لو قيل بان الحدث نجاسة صار حاملا للنجاسة. في الصلاة فبطلت صلاته
وابطلت صلاة لكن الصواب ان حدث ليس بنجاسة بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها والطاهر ضد المحدث النجس الطاهر ضد المحدث والنجس. اذا عندنا محدث وهو من قام به الحدث. او من لزمه لنحو صلاة
وضوء او غسل او تيمم. من لزمه لنحو صلاته وضوء او غسل او تيمم. والنجس بالكسر هو الشيء المتنجس والنجس بالفتح وعينه عين النجاسة فهذه ثلاثة اشياء واذا اطلق الطاهر في الشرع انصرف
والى الذات المتطهرة من الحدث ونحوه. ولذلك اذا جاء الحديث لا يمس القرآن الا طاهر المراد به هل يفسره بالمؤمن؟ ام بالمتطهر من الحدث قال بعضهم الا طاهر يعني الا مؤمن. فحينئذ ليس فيه دليل على انه يشترط لمس المصحف طهارة الصغرى والكبرى
واذا فسر الا طاهر والمراد به الطهارة متصل بالطهارة الشرعية. حينئذ لا يمس القرآن الا متطهر من الحدثين الاكبر والاصغر والاستقراء شرع والنظر في الادلة انه لا يطلق لفظ الطاهر على المؤمن. وانما يقال المؤمنون المتقون
المحسنون ونحو ذلك. واما هذا اللفظ فلا يطلق يراد به الايمان. وان كان في المعنى هو صحيح. ان كان في المعنى هو صحيح. ولذلك جاء انما المشركون نجسون. ان المؤمن لا ينجس. فدل على ان الايمان طهارة كما سبق في اول البحث. ولذلك جاء في حديث ابن عباس
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا زار مريضا قال لا بأس طهور ان شاء الله يعني مطهر من من الذنوب. لكن في الاستعمال والاطلاق لم يرد. فحين اذا ينصرف اللفظ او يصرف اللفظ الى المتطهر من الحدثين الاصغر والاكبر. ثم قال ولا يزيل النجس الطارئ
غيره لا يزيل النجس الطارئ غيره. هذا يحتاج الى بحث نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول من راجح في تقسيم المال يأتي ان شاء الله لا تستعجل. لكن القول بالثلاثي لا بأس به
قال بان قسم الثلاثية طهور وطاهر ونجس ما فيه اشكال. سيأتي ان شاء الله معنا كيف نرد على مقال بان التيمم رافع للحدث لا مبهم مو لازم ترد تبين الذي عندك وانتهى الوضع ولا تشتغل بالرد
ولكن ما ذكرناه من الادلة واضح انه لا لا يرفع الحدث. لا يرفع الحدث