بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله هذا هو القسم الثاني من الكتاب كتاب الموافقات والشاطبي رحمه الله قسم كتابه هذا الى
لكن هذا هو آآ الثاني يقول رحمه الله القسم الثاني كتاب الاحكام اه اصول اصول الفقه تجدون انه اربعة اركان عموما الركن الاول الحكم والركن الثاني الدليل والركن الثالث الدلالة
والركن الرابع المستدل يعني اربعة اركان الحكم والمستدل الحكم تجدون ان الشامل للاحكام التكليفية والاحكام وضعية وفي احكام يذكرونها يعتبرون انها احكاما يعني تبعية لان الاحكام التكليفية الاصلية خمسة الوجوب
والتحريم والندب والكراهة والإباحة هذه احكام تكليفية اصلية والاحكام الوضعية الاسباب والشروط وفي احكام للكورونا يعتبرون انها احكاما تبعية مثل الصحة والفساد والبصلان الرخصة والعزيمة والادب القضاء والاعادة هذه يذكرون انها
احكام تبعية يعني اوصاف هذا القسم الثاني هذا هذا فيه ركن من اركان اصول الفقه اللي هو الركن الاول وفيه ركن يعني يعني اركان ستأتي انبه انبه عليها في موضعها لكن هذا هو الركن الاول
والحكم نفس نفس الركن هذا تجدون اركانه اربعة اركانه اربعة التي هي الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه والحكم اربعة الحكم والحاكم والمحكوم عليه والمحكوم الاصوليون رحمهم الله في كتبهم يختلفون في
كثرة المسائل وقلتها التي يتكلمون عليها في كل ركن من هذه الاركان الاربعة اما الشاطبي رحمه الله ما هو تكلم على هذا الركن تكلم وتطرق الى مسائل ما تطرق لها الاصوليون
الا في النادر ان يتطرق لمسألة وتكون موجودة هنا وهناك لكن في الغالب ان المسائل التي بحثها هنا في هذا الركن لم يتكلم عليها الاصوليون ثم بعد ذلك قال رحمه الله
ختام الاحكام والاحكام الشرعية قسمان احدهما يرجع الى خطاب التكليف والاخر يرجع الى خطاب الوضع الاول ينحصر الخمسة فلنتكلم على ما يتعلق بها من المسائل وهي جملة لانه قسم الحكم هنا الى قسمين
الحكم التكليفي وقد ذكرته لكم واحب ان املي عليكم تعريف الاحكام التكليفية للتعريف المضبوطة اتكتبون انتم الان الواجب الوجوب مش الوجوب ودي قبل هذا انبهكم على شيء ثاني علشان ما يصير فيه التباسا عندكم. فيه عندنا الان
الواجب وعندنا الوجوب الواجب والوجوب وعندنا التحريم والمحرم والمكروه والكراهة والمندوب والندل والمباح والاباحة عندما تقول الوجوب هذا يتجه الى الحكم وعندما تقول الواجب يتجه هذا الكلام الى المحكوم فيه
الى المحكوم في مثل اقيموا الصلاة تجد ان اقيموا تأخذوا منها الوجوب وتأخذ منها الواجب الوجوب هو الحكم والواجب هو الصلاة فلا بد ان تتنبهوا الى الى هذه الخمسة من جهة
واجب ووجوب وهكذا بالنظر للمحرم والتحريم. فالتحريم هو الحكم والمحرم هو المحكوم تقول ولا تقربوا الزنا الحكم هو ماذا ها هو التحريم والمحرم ما هو هو الزنا وهكذا في بقية الاحكام
الخمسة عندما تقول تبي تعرف الواجب يقول الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا هو ما يثاب هو ما ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقة والمحرم تقول مثلا هو ما
يعاقب فاعله ويثاب تاركه قصدا مطلقا فكلمة قصدا مطلقة لابد انك تأتي بها والمكروه يقول هو ما يثاب شاركه ولا يعاقب فاعله قصدا مطلقا والمندوب يقول وهو ما يثاب فاعله
فلا يعاقب تاركه قصدا وثقافة كلمة قصدا مطلقا هذه جاءت في جميع التعاريف التي ذكرتها لكم والخامس الذي هو المباح هذا ما ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا
ما لا يثام فاعله ولا يعاقب شاركه قصدا مطلقا اما بالنظر لتعريف الاحكام الوضعية فسيأتي الكلام عليها عندما نأتي اليها لانه ذكر لها قسما مستقلا رحمه الله وبدأ في جملة
من مسائل المباح يعني قدمها تكلم على يعني على جملة من مسائل المباح وتكلم على شيء بالواجب وشيء في كل سيأتي في محل لكن انا غرضي هو انه رحمه الله
في المسألة الاولى من المسائل يقول فيها رحمه الله المسألة يقول القسم الاول خطاب التكليف المسألة الاولى في المباح المباح من حيث هو كلمة من حيث هو هنا هو يريد
بهذا الكلام المباح المجرد عن اي قيد من القيود كلمة من حيث هو يعني المباح مجردا من جميع القيود لان سيأتي مسائل تتعلق بالمباح مشتملة على قيود. انا انبهكم عليها في موضعها
لكن هو هذه المسألة ذكرها ذكر فيها ان المباح من حيث هو يعني المباح بصفة الجزئية مجرد عن جميع القيود يقول ان المباح بهذه الصفة لا يثاب فاعله ولا يعاقب
تاركه وذكر جملة من الادلة الدالة على انه لا يثاب فاعله وجملة من الادلة على انه لا يعاقب تاركه لكن النتيجة من عندما عندما تتبع جميع هذه الادلة النتيجة هي ان المباح
من الناحية الجزئية اذا كان مجردا عن جميع القيود فان فاعله لا يثاب وان تاركه لا يعاقب وبالنسبة لما ذكره المؤلف من ناحية الادلة تقرأونها انتم لانها النتيجة فيها كما ذكرت فلا احب ان اشغلكم فيها
فمن اراد ان يقرأها يقرأها في المسألة الثانية علشان تستفيدون اكثر ما فيها شي لان كما ذكرت لكم كثر عليها كلام الله يغفر لنا وله المسألة الثانية في صفحة مئتين وستة
يقول المسألة الثانية فيقال ان الاباحة بحسب الكلية والجزئية يتجاذبها الاحكام البواقي المباح يكون مباحا بالجزئي مطلوبا بالكلي على جهة الندب او الوجوب ومباح بالجزء منهيا عنه بالكل على جهة الكراهة او المنع
المقصود من هذه المسألة هو بيان ان انك اذا نظرت الى المباح من جهة الفعل يعني انه مباح من ناحية الفعل اذا نظرت اليه وجدت انه مباح بالجزء مثل ما ذكرت لكم قبل قليل
لكن هل نقول ان المباح هذا يمكن ان يسقط من الشريعة ممكن هذا يمكن ان يلغى من الشريعة كليا ممكن هذا ها هذا هو الكل الذي نظر اليه يقول هو مباح بالجزء
لكن اذا نظرت الى المباح على مستوى الشريعة ككل وعلى مستوى الناس وعلى مستوى مرور الزمن لا تستطيع ان تلغيه. فاذا بقاؤه من الناحية من الناحية من الناحية الكلية بقاؤه واجب
قد يكون واجب وقد يكون مندوب بحسب عاد اختلاف المواضع فاذا صار المباح يوصف بكونه مباح من ناحية الجزء لكن يوصف بالكل يوصف بالوجوب من ناحية الكن او يوصف بالندب ايضا. قد يوصف بهذا وقد يوصف بهذا على حسب اختلاف
ثلاثة اقسام ولا قسمان هل لنا تكلمت عليه؟ انا ما ودي انكم انا اتكلم اتكلم كثير وافكاركم ما تصير معي. لان ما في فائدة من الكلام الذي لا يعني يستقر في الفكر
ها هو ذكر هنا قسمين نعم ذكر قسمين الوجوب والايش ؟ والنجم ايضا يقول رحمه الله اذا نظرنا الى المباح من ناحية الجزء فتركه يساوي ماذا يساوي فعله من ناحية
ها تمام من ناحية الجزء تركه من ناحية الجزء يساوي تركع ها يساوي فعله من ناحية الجزء لكن هل ننزل هل ننزل المباح منزلة الحرام مم ننزله منزلة الحرام ايه ايه من ناحية الكل
فلا ننزله منزلة الحرام ولا ننزله منزلة المكروه فهو يقول مكروه حرام بالكل مكروه بالكل يعني على حسب اختلاف المواضع فهو يقول رحمه الله ان المباح بالجزء نتجاذبه الاحكام الاربعة
يعني يتجاذبه الواجب تجاذبه المندوب يتجاذبه المحرم يتجاذبه ها مكروه تماما. اظن واضح هذا فيقول رحمه الله فهذه اربعة اقسام الاول كالتمتع بالطيبات من المآكل والمشارب الى اخره. المقصود ان هذه المسألة
هذه هذا الكلام الذي ذكرته لكم وزبدتها فتقرأون انتم ما ذكره المؤلف ويكون علشان نستفيد منه لان كلها تكلم عليها نتكلم عليه واحدة اه المسألة الثالثة يقول رحمه الله المباح يطلق باطلاقين
من حيث هو مخير فيه بين الفعل والترك والاخر من حيث يقال لا حرج فيه وعلى الجملة ايضا هذه فهو على اربعة اقسام هذا المسألة هذه مسألة الثالثة تكون هي مبدأ
الدرس القادم لانني سأتطرق الى آآ الى التنبيه على الاساليب التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة الاساليب التي تؤخذ منها الاباحة اه الدرس الثاني اللي هو قواعد الاحكام للعز بن عبدالسلام عندنا قاعدة واحدة اليوم
هذه القاعدة هي يقول رحمه الله فصل في صفحة سبعة اصل فيما يستثنى فيما استثني من تحصيل المصالح ودرء المفاسد بما عارضه او علي القواعد قواعد التي جاءت مقررة عن طريق
الادلة من القرآن ومن السنة لانكم تعلمون ان هذه الشريعة هي مبنية على قواعد وان الجزئيات من الادلة تكون هذه القواعد وان الحوادث التي تحدث لواء الواقع من الناس هذه ترد
الى هذه القواعد الشيخ رحمه الله يقول ان هذه القواعد التي تقررت في الشريعة يستثنى منها فروع يعني يعني عندما نأتي الى القاعدة نجد ان فيه بعض الفروع يستثنى منها
لابد من طالب العلم يعرف الاستثناء هنا لان فيه استثناء في اللغة في الاستثناء في اللغة وهذا له باب في النحو ومن احسن واوسع كتاب الف به كتاب اسمه الاستثناء
واحكامه القرافي تقريبا يمكن تسع مئة صفحة اوسع ما كتب في الاستثناء لكنه بحث في هذا الكتاب الاستثناء في اللغة يأتي الاستثناء في علم الاصول واتيانه في علم الاصول تجدون انه
المخصصات المتصلة لانهم عندما يتكلمون بالمخصصات وعندما يتكلمون ايضا في في المنطوق والمفهوم يتكلمون لان الاستثناء المخصصات ويتكلمون عليه في المنطوق والمفهوم من جهة المفهوم المخالفة يتكلمون عليه في المنطوق والمفهوم
من جهة مفهوم المخالفة. وهناك يبحثون في من مخصصات من ناحية انه مخصص للعموم الذي سبقه والاستثناء في علم الاصول هنا لابد ان يكون متصلا فصار الاستثناء يأتي في اللغة
ويأتي في علمي الاصول في علم الاصول ولكن يأتي في قواعد الفقه الشيخ رحمه الله هنا ذكر الاستثنى اعمم وتعميمه هذا يدل على ان الاستثناء في الشريعة الاستثناء في الشريعة وهو يريد
انك مثلا يتكرر قاعدة ويكون هناك فرع لا نقول انه خرج من من القاعدة لا نقول انه خرج لكن هذا الفرع مثلا يتصور دخوله القاعدة او يكون داخل لكن لظروف
في ظروف مثلا طارئة على المكلف في مجال التطبيق يستثنى هذا الفرع ولهذا نجد ان الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه العزيز السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما عندما ننظر الى الاستثناء
من هذا نجد ان عمر رضي الله عنه في عام المجاعة ترك القبر فاستثني هذا استثني هذا الفرع من هذا الاصل لماذا لوجودي الشبهة يعني ما طرد الحكم في القاعدة في هذه المسألة
لا اخرجها ستجدون ان فيه استثناء من من القاعدة يكون من اجل وجود عارض والشيخ رحمه الله ذكر اصلين يعتمد عليهما بالاستثناء لان الاستثناء يعني الاداة اللي تستعملها للاستثناء قد يكون دليلا من الكتاب او من السنة او من الاجماع ومن القياس
او مثلا من المصالح المرسلة الى اخره كثيرة هي لكن كلها ارجعوا الى اصلين ذكرهما رحمه الله لقوله هنا يقول وقد امر الله باقامة مصالح متجانسة يعني هذي قاعدة واخرج بعضها عن الامر
اما لمشقة ملابستها هذه القاعدة الاولى في مجال التطبيق تجد انك عندما تبي تطبق يحصل عليك مشقة عظيمة وعلى هذا الاساس نجيب الرخص كلها تجدون انها مستثناة من العزائم وذلك من اجل يعني من ناحية
مشقة ملابستها. ملابسة العزيمة يترتب عليها مشقة خارجة عن المعتاد. وانا ذكرت لكم في الدرس الماضي لكم في الدرس الماظي ان مسائل الشريعة لا تجد مسألة خالية عن المشقة ولكنها من جهة اصل التشريع
المشقة معتادة في كل امر مشروع بحسبه وذكرت لكم مشقة الحج مشقة الجهاد مشقت الصيام مشقة الصلاة وهكذا. فانت عندما تنظر الى الفرع تجد ان لابد من مشقة لكنها مشقة ملائمة لهذا الفرع
عندما يريد الشخص ان يعمل في هذه العزيمة وليس لديه عوارض اصلا اعملوا بها لكن عندما يكون في حالة العمل ترقى المشقة عنده اكثر من المعتاد اذا يستثنى هذا الشخص من العزيمة وينتقل الى الرخصة
مثل الانسان المريض اذا كان ما يستطيع الحج نقول له حج لان الله تعالى يقول ولله عن الناس حج البيت اه اذا كان ما يستطيع بدنيا وش نقول له؟ اعمل بالاية نقول الله اوجب عليك الحج لازم تحج ولو كنت تحبو
ايه ؟ هذا هو ونفس الشيء من ناحية ما اذا كان عاجزا ماليا نقول لازم تروح تشحن من اجل انك اجمع مال علشان تؤدي الحج. يعني ممكن نقول هذا ها
ايه نفس الشيء عندما تأتي في الصلاة صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنبه. عندما تأتيه في الصيام وهكذا انا غرضي انكم تتنبهون الى هذه الظاهرة من ناحية الاستثمار يعني وجود مشقة
اما مشقة من ناحية يعني المكلف عندما يبي يطبق هذا العمل في مجال التطبيق القاعدة الثانية قال واما لمفسدة تعارضها واما لمفسدة تعارضها. هذا في باب الامر يعني امر يعني قاعدة الامر في الشريعة
التي يعني تكون قاعدة من القواعد واخرج بعضها عن الامر اذا اه اما لمشقة تلابسها واما لمفسدة تعارضها الان واما لما اشتد من دعاء ربه وقال وزجر عن مفاسد هذا باب النهي
يعني قاعدة النهي في الشريعة يعني انا ذكرت لكم ان الله لا يأمر ها الا بما فيه وقد ولا يستثنى من هذا الاصل الا من جهة التشريع. المشرع نفسه وكذلك قاعدة النهي
الاصل الاجتناب لكن عندما يكون هناك امور يراها الشارع من جهة التشريع يرى انها يعني فيها صعوبة على المكلف يعني يترتب عليها مفاسد اذا طردت لا تجد انه يمنعها وذكرت
مسألة ولد الزنا قاعدة الشريعة ترتيب المسببات على الاسباب فاذا كان السبب مصلحة ترتب عليه مصلحة واذا كان السبب مفسدة يرتب عليه مفسدة لكن ما تعكس ما ترتب مفسدة على سبب
ها تمام ولا ترتب مصلحة على سبب هو هو مفسدة لكن عندما نأتي عندما نطرد هذا نقول النكاح سبب مشروع والمسبب الذي هو الولد هو من من من جملة المسببات لان في مسببات كثيرة. لكن هذا هو
المشبب هذا نرتبه عليه على النكاح لكن عندما نأتي الى الزنا نجد انه سبب غير مشروع فهل نرتب على الزنا الحاق الولد بالزاني وبالزانية معا او نقول او انه يلحق بالام
لان تركه يكون فيه ما دام مفسدة مفسدة على من؟ على نفس الشخص وايضا على نفس المجتمع لان الانسان اذا كان عنده يسمونه رد فعل تتكون عنده نفس انتقامية تلقائية
يكون شاخط يكون ساخط على اذا كان هذا بين المخلوق بعظهم مع بعظ يكون ساخط على الجهة التي كونت السبب واذا كان ما هم من جهة المخلوق تجد انه يكون عنده عقدة في المجتمع ككل. ويكون شخصا عدوانيا
لكن محافظة على مصلحة الولد وعلى مصلحة المجتمع الحقه الشارع بالام واللي الحقه بالاب ولا بهما جميعا ها ها للام هذا تجدون انه مستثنى من قاعدة ترتيب المسببات على الاسباب
الممنوعة يعني ترتيب ترتيب المسببات على اسبابها الممنوعة. فهنا رتب مسبب لكن على غير القاعدة فهذا صار مستثنى من هذه القاعدة. وفيه مسائل كثيرة جدا ويمكن اه اني ازيدكم في المستقبل لكن بس الان بس ودي تفهموني
يعني فكرة الاستثناء بعد ذلك قال وزجر عن مفاسد متماثلة واخرج بعضها عن الزجري اما لمشقة اجتنابها واما لمصلحة تعارضها ستجدون انه ذكر المشقة هنا وذكر المصلحة هنا فاذا يعني
يقول مثلا القاعدة العامة بالاستثناء اما من اجل دفع مشقة او حصول ماذا؟ مصلحة او فوات مصلحة لان هنا قال في الامر اما لمشقة ملابستها واما لمفسدة تعارضها وفي النهي قال اما لمشقة اجتنابها واما لمصلحة تعارضها
وقال بعد ذلك ويعبر عن المصالح والمفاسد بالخير يعني قصده هنا اذا كنت تقرأ القرآن وتقرأ السنة فاي كلمة فيها خير تجد انها مصلحة واي كلمة فيها شر تجد انها مفسدة هذا اسلوب
الاسلوب الثاني النفع والضر. يعني عندما تأتي كلمة نفع وكلمة ظر في القرآن او في السنة فسر النفع وفسروا الضر بماذا المفسدة والحسنات والسيئات هذا الاسلوب الثالث عندما يأتي ذكر الحسنات في القرآن
او ذكر السيئات في القرآن تجد ان هذا يعبر عن الحسنات بالمصالح ويعبر عن السيئات بالمفاسد اه ثم قال لان المصالح كلها خير نافعة خيور نافعات حسنات ومفاسد باسرها شرور مضرات
سيئات وقد غلب في القرآن استعمال الحسنات في المصادر والسيئات في المفاسد يعني قد كلمة وقد غلب لان ذكر لذكر السيئة في القرآن قد يأتي على غير بابه. مثل وجزاء سيئة
سيئة السيئة الاولى ما فيها اشكال انها محرمة ما في اشكال انها مفسدة لكن الثانية الثانية هل هي في واقع الامر هل هي حسنة ام انها سيئة هي حزنة لانه يأخذ حقه
وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فهذه المسألة او هذا الموضوع اشتمل على امرين الامر الاول الامر الاول هو معرفة التقعيد الذي يستند عليه في الاستثناء والتاني اسلوب القرآن والسنة
في المصلحة وبيان المفسدة وهذا هو نهاية هذا الدرس والدرس القادم في بيان الطرق التي تعرف بها المصالح والمفاسد وبالله التوفيق واذا كان عندكم شيئا من الاسئلة يقول هذا نبي تعريف المباح انا ذكرت المباح هو ما يثاب هو ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه
مطلقة وسيأتي الكلام على المباح من من وجوه كثيرة يعني يمكن من ثمانية وجوه او تسعة انا انبهكم عليها في محلها خلصت وما في اسئلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته