في بيوتنا الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عنذ ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما يتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما
ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم ازكى تسليم اما بعد
حياكم الله ايها الاخوة في الله في هذا المجلس العلمي الذي اسأل الله جل وعلا ان يبارك فيه وان يكون من العلم النافع حجة لنا لا علينا ثم انه تأتي مثل هذه الدورة المباركة من هذا الجامع المبارك
في مثل هذا التوقيت لمناسبة ذلك في فريضة الحج حيث نستقبل الايام القادمة عشر ذي الحجة وهي الايام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله
من هذه الايام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وانه من اجل الاعمال واعظمها في تلك الايام
العشر المباركات الحج كيف لا يكون الحج كذلك وهو كما قال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم
كيوم ولدته امه هذا الحج في هذا الفضل العظيم منة كبرى ونعمة عظمى يمتن الله جل وعلا بها على عباده وهو ركن من اركان الاسلام ومبانيه العظام ولذلك يكتمل يكتمل
الحج عندما يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم وهذا يستدعي ملاحقة مستجدات هذه الفريضة وبيان الحكم الشرعي المتعلق بها للناس وان هذا لا شك
من ما اوجبه الله جل وعلا وهو من فروض الكفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين وقد بادر اهل العلم اهل الاختصاص ببيان احكام تلك المسائل المستجدة والنوازل المعاصرة للحج
باحسن ما يكون البيان ونحن هنا في هذا المجلس المختصر والذي نطمح الى ان يكتفى فيه بالعصر فان لم يكن وصلنا بعد الصلاة كما هو مقرر عند الاخوة في برنامجهم
القصد ان هذه النوازل قد اهتم بها اهل العلم وبينوا احكامها ومن ذلك ما كان من فتاوى كثير من فتاوى كثيرة بهيئة كبار العلماء عندنا واللجنة الدائمة للافتاء في هذا البلد المعطاء وايضا جهود
المتخصصين في كتابة الرسائل العلمية والابحاث المتخصصة وهنا نحن نتعاون على استعراض اهم هذه النوازل وبيان اهم هذه الاحكام والا فان تتبعها والتفصيل فيها لا يكفي فيه الساعتان ولا الثلاث
بل يحتاج الى ايام عددا وقبل ان الج في هذا الموضوع المهم والذي رأيت ان كثيرا من اسئلة الناس في الحج تتعلق به يعني بهذه النوازل والقضايا المعاصرة قبل ان الج فيه ابين ما المقصود ابتداء
النازلة وما يراد بها النازلة تطلق ويراد بها المسائل المستجدة التي تقع لاول مرة او المسائل التي تتكرر الحاجة اليها في زمن اكثر من الزمن الذي قبله ومن المعلوم ان الاحكام تتغير بتغير الازمان
والاماكن فيما يكون منها قابلا للتغير فمن الاحكام ما يكون ثابتا لا يتغير. ومنها ما يكون معلقا بزمن او مكان وهكذا صالحة لكل زمان ومكان مرنة تستوعب تلك المستجدات وتتعامل مع هذه اه اه
النازلات لا تضيق ذرعا بكل ما يعرض عليها او يستجد لها لانها تزيل من حكيم حميد لانها شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى ولذلك تأتي اهمية دراسة هذه النوازل لانها تبين هذا الجانب المهم في الشريعة وهي كمالها
واستيعابها وتطورها وهذا مصداق هذا مصداق لقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وكما قال تعالى عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وفي اه المسند مسند الامام احمد عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب بجناحيه الا
لا ذكر لنا منه علما وعند مسلم من حديث سلمان قيل لسلمان علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال نعم وهذا يراد به ما يتعلق حتى باداب قضاء الحاجة ناهيك عن ما يتعلق بالفرائض
والاركان كركن الحج ثمان دراسة هذه النوازل والتعرف عليها من قبل المسلم هو في حقيقة الامر استجابة لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فان ذلك من تبليغ العلم ومن العمل
به وهذا من اجل القربات وافضلها فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به الى الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم والعلماء ورثة الانبياء والانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما
العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء وفضل عالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وهذا الحديث
من اعظم الاحاديث التي تبين فظل العلم ومنزلة اهله يكفيهم ان الله استشهدهم على اعظم مشهود شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط يكفيهم ان الله جل وعلا اختصهم بخشيته انما يخشى
الله من عباده العلماء تأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة فاعظم ما يريده العبد في هذه الدنيا هو الجنة. ومن
انفع سبلي الوصول للجنة سلوك طريق العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد هذا بتحصيل العلم وانما قال او قيده بالتماس العلم فقط يعني حصلت العلم او لم تحصله. فانك تسلك بهذا طريقا الى الجنة. الناس من جهة
تمثال اكفاء ابوهم ادم والام حواء فان يكن لهم من اصلهم نسب يفاخرون به. فالطين والماء وما الفخر الا اهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لاهل العلم اعداء
بعلم تعش حيا به ابدا. الناس موتى واهل العلم احياء يقول نبيك صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ومفهومه ان من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين فهنيئا لك ان تفقهت في صلاتك وصيامك
وزكاتك وحجك فتلك فرائض دينك مع التوحيد الذي يقوم عليه هذا كله. وهذا والله من التوفيق للعبد الذي يوفق له كثير من الناس ويحرم منه اكثرهم وما اكثر الناس. ولو حرصت
بمؤمنين هذه النوازل المتعلقة بالحج هي مما يستدعي لي الم تعلم فيها او لها ان يكون متيقظا للادلة الشرعية التي تدور عليها مسائل الحج وهي ادلة محصورة غير مكسورة يمكن للمرء
من يطلع عليها وان يتعرف على آآ هذه الادلة لا سيما من اراد ان يعرف بنفسه حكم هذه النوازل وان يقف على طريقة تخريجها اما من اراد ان يعرف الحكم فقط
فانه يكفيه ان يعرف الحكم بدليله ممن يوثق بهم وهذه النوازل كثير منها تدل عليها الادلة من الكتاب والسنة او من القياس والقياس يراد به الحاق الحكم غير المنصوص بالحكم المنصوص لجامع بينهما. يعني هناك احكام نصت عليها الشريعة بادلة
هذه الاحكام قد اه اه يستجد من الوقائع ما لا يكون منصوصا عليه فانه عندئذ يلحق بما كان منصوصا كما في قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار وهو آآ دليل على الحاق ما لم يرد فيه نص بما ورد
فيه آآ آآ نص في كتاب الله تعالى وهذا يعني ان الشريعة لم تخلي شيئا من حكم اما ان يكون بنص بدليل النص على هذا الحكم بنفسه او يكون ذلك بقياس تلك المستجدات على ما نصت عليه الشريعة وهذا يقودنا الى مسألة
الاخ استأذنكم فيها وهي قصيرة لكنها مهمة وهي هل يعني هذا ان القياس سيجري في العبادات او ان القياس ليجري الا في المعاملات كما قلنا القياس قياس حكم على اخر والحاق حكم بحكم اخر منصوص عليه شرعا يحتاج الى جامع بينهما
يعني بين الاصل الذي دل عليه النص الشرعي وبين الفرع الذي لم يرد في حقه او في شأنه نص لابد من جامع بينهما حتى نلحق هذا بهذا والجامع هو ما يسمى بالعلة والعلة هي الوصف المؤثر الذي آآ ينضبط
ويكون معه الحكم ثبوتا وعدما والحق ان اكثر الاصوليين على ان القياس يجري في العبادات ما يجري في المعاملات وذلك لان ادلة ثبوت القياس ادلة عامة تشمل ما كان من العبادات وما كان
من المعاملات كالبيع والاجارة ونحوها ثم ان خبر الواحد الخبر الواحد الذي ينقل به الدليل الشرعي من السنة النبوية يثبت يثبت مع كونه يفيد الظن لانه من شخص واحد قد يرد عليه الغلط والنسيان فهكذا القياس يثبت مع افادته للظن
ثم ان المانعين من اجراء القياس وهم الحنفية اجروه في عدد من مسائل العبادات مما يعني ان هذا الاصل عندهم غير مضطرد اذا لا صحة للعبارة التي تقول لا قياس في العبادات
وانما هناك قياس في العبادات وكتب الفقهاء مشحونة باقيسة في العبادات سواء كان ذلك في الصلاة او الزكاة او الصيام او الحج كما سيأتي معنا عدة مسائل وانما الصواب ان يقال لا قياس في التعبدات والمراد بالتعبدات التي لا يعقل معناها من مثلك
كون صلاة العصر اربع ركعات. فهذا الامر لا يمكن ان يعقل معناه لماذا لم تكن ثلاثا او خمسا؟ فاذا كان الشيء لا يعقل معنا فلا يمكن ان يقاس غيره عليه لان القياس انما يكون مع وصف جامع ومعنى مؤثر في الحكم. وهذا
لا يكون في التعبدات لكنه يكون في العبادات ثم اني اقول هنا انه كثير من العبادات لا يجري فيها القياس لانها مبنية او قائمة على التوقيف مثل رمي الجمار مثلا سبعا معا
في هذا يعني المجلس فرمي الجمار سبعا او الطواف سبعا هذا كله مما لا يمكن القياس عليه لانه لا يعقل علته ولا يعرف المعنى الذي جعل هذا العدد مرادا في مثل تلك العبادات. ولذلك
قال بان كثيرا بل اكثر العبادات مبنية على التوقيف لا يجري فيها القياس وهناك من العبادات ما يكون محل قياس كما اه ذكرنا واشرنا ولذلك من العلل عند الفقهاء علة الترفه مثلا
الاخذ من باقي شعر الجسد على الاخذ من الرأس مع كون المحظور الذي ورد في حديث كعب ابن عجرة هو الاخذ من شعر الرأس فقط هو الاخذ من شعر الرأس فقط لكنهم قاسوا الاخذ من سائر الجسد على الرأس بجامع علة الترفه في كل
اه اه منهما هذا احد اوجه القياس والا فهناك اخرى لهذا الحكم وهناك من لا يقول بمثل هذا فيحصر المحظور في الاخذ من شعر الرأس دون ما سواه الظاهرية المعاملات كالبيع والاجارة
والرهن والحوالة والكفالة وغيرها هذه الاصل فيها بخلاف العبادات ان تكون علتها معقولة الاصل في المعاملات كما يقول شيخ الاسلام هو التعليل علتها معقولة وبناء عليه يجري فيها القياس على خلاف العبادات التي قلنا ان جريان القياس فيها جائز لكنه ليس
غالبا اذا تقرر هذا يمكن ان ننتقل بعد ذلك الى آآ قضية مهمة جدا وهي انه تنزيل الحكم على الوقائع المستجدة او النازلة هذا هو محل الاشكال دوما او غالبا فتجد ان هناك مسائل او قضايا او نوازل مستجدة كثيرة
آآ ولكن المشكلة ليست ايجاد الدليل لهذه النوازل او المسائل المستجدة بينما المشكلة الحقيقية هي في تنزيل هذا الدليل على هذه الواقعة وهذا ما يسمى عند الاصوليين بتحقيق المناط والمراد بتحقيق المناط تنزيل الدليل الشرعي على الواقعة نفسها
المشكلة عندما ينبري احيانا الفقيه او الباحث لمسألة مستجدة فينزل عليها الدليل ويكون الدليل غير متنزل عليها يعني غير منطبق سيكون استدلاله خطأ فيورث هذا حكما غير دقيق او غير صحيح
ولذلك من المهم جدا مراعاة هذا والتأكد منه بالنسبة للمتعامل مع هذه النوازل والا يظن انه عندما يملك دليل اه قد ملك الحكم. فقد يملك الدليل لكنه لا يمكن او يوفق من تنزيله
تنزيل اه الدقيق المسائل التي آآ هي معنا في النوازل هذا اليوم كثيرة الحقيقة ولذلك ساجتهد باختصارها ما امكن وذكر ابرزها لعل يعني الوقت لا يطول آآ بنا وان كنت
اتعزى بان هذا من ذكر الله جل وعلا وفي بيت من بيوته فاني اسأله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا المجلس مجلسا تنزل فيه الملائكة وتغشاه السكينة وتكون فيه الرحمة من اجمل واوسع ما تكون ويذكر الله جل وعلا اهله فيمن عنده فاذا قمنا قمنا مغفورا
لنا نسأله ذلك ان يكون نسأله سبحانه وتعالى ان يكون ذلك فهو كريم آآ رحيم سبحانه وتعالى من المسائل المستجدة المهمة في ما يتعلق فريضة الحج وهي مسألة سابقة للفريضة وعادة ما يكثر تداولها في هذه الايام وهي مسألة تصاريح
تصاريح الحج والتصاريح لم تكن موجودة قبل سنوات وانما نشأت في السنوات الاخيرة وقد توجه اليها المنظم لاجل اه الحد من كثرة الحجاج ومحاولة تهيئة الامور وخدمة الحجيج بيان من له حق الحج ممن له ممن ليس
له ذلك وهذا بطبيعة الحال يجعل الامر اكثر تنظيما وسهولة وسعة وليس مجال حديثي هنا عن حكم آآ هذه التصاريح من عدمها فقد افتى اهل العلم بانها جاءت على وفق السياسة
الشرعية وانها انما فرضت لمصلحة شرعية وانه متى كان كانت الحال محققة لمثل هذه المصلحة فعندئذ آآ تلتزم وهذا هو الواقع في مثل هذه الاحوال لكني ساتحدث عن مسألة ادق نظرا لانه
الوقت لن يتسع للحديث عن كل مسألة كما اتفقنا وهي المسألة التي تتكرر كثيرا لا سيما فيما وقفت عليه مسألة آآ منح التصريح لشخص اخر يقول انا لدي تصريح لكني ساعطيه فلان
وهذا يكثر عند الاخوات النساء كما هو ايضا موجود عند الرجال. المشكلة ليست في منح التصريح فقط وصلت القضية الى ما يسمى ببيع التصاريح وصارت للتصاريح سوق الان هذه السوق يتم فيها
ادارة هذه آآ يعني آآ البضاعة للاسف واستغلال هذا الحق الممنوح وفق ضوابط شرعية ونظامية وهذا التصريح في حقيقته هو عقد هو عقد اه بين الجهة المانحة وبين من اعطي هذا التصريح له ومن شروط هذا العقد
اه ان من لم يحتج اليه من لم يحتج اليه آآ فانه آآ يجب عليه ان يعيده في موعد اقصاه التاسع من ذي الحجة هذا منصوص عليه في نظام التصاريح وبالتالي لا يجوز لمن لم يحتج للتصريح ان يقوم بمنحه
الى رجل اخر او اذا كانت امرأة الى امرأة اخرى لانه مخالف التعاقد الذي تم بين اه المانح لهذا التصريح والممنوحي له والله يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وهو نوع من العهد
وآآ ايضا قد امر الله جل وعلا بالوفاء بالعهد ان العهد كان مسئولا ثم ان هذا النوع من التصرف بالبيع والمنح ونحوه هو اه الحقيقة مورث لمفسدة شرعية يترتب عليها كما ذكرنا اخذ شخص لحق لا يستحقه
سد مكان آآ ربما كان غيره اولى به اولى به منه وهذا طبعا لا يعني ان الحج باطل او غير صحيح فليس من شرط صحة الحج وجود التصريح لكن صاحبه لا يأثم لا يسلم من المأثم اذا سلك مثل هذا
هذا المسلك النازلة الثانية او المسألة الثانية من المسائل المستجدة ما يسمى باشتراط الظمان البنكي للحملات حملات الحج وهذه المسألة وان لم يكن يباشرها كثير من الاخوة بحكمي انهم حجاج وليسوا اصحاب حملات ولكن معرفتها من العلم كما ان هذا اللقاء
لا يخفاكم ينقل ويسمع ثم ان هذه المسألة هي ترجمة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وابلغوا عني ولو اية ورب حامل فقه الى هو افقه من ولذلك الشأن المسلم اذا عرف حكما ان يبلغه من يحتاجه من الناس وكثير الحقيقة
من الاخوة في الحملات تنقصهم احكام شرعية كثيرة ضمان البنكي سواء كان لاجل الحملة او لغيرها وهذا مما يشترك فيه الجميع ومنهم غير اصحاب الحملات مثل الاخوة الحاضرين او السامعين في الجملة الظمان البنكي في حقيقته هو تعهد من
تعهد من البنك اه او تعهد نعم من البنك ان يمنح المضمون له وهو الجهة المستفيدة كما آآ هي في حالة آآ حالتنا هذه حالة التصاريح وزارة الحج ان يمنحها المبلغ المتفق عليه عند تأخر صاحب الظمان عن الوفاء بالتزاماته
انا صاحب حملة هذا مثال وترى كما ذكرت لكم هذا يصدق حتى على غير الحملات لان كثير من الناس الان اذا قام بشراء بضائع لا سيما بضائع ضخمة او دولية او نحو ذلك لابد ان يعمد الى ما يسمى بضمان بنكي. انت المستفيد الطالب للظمان. البنك هو الظامن الموفر
هناك جهة ثالثة هي التي تقوم آآ او هي آآ يعني الجهة التي تبيع عليك او تمنحك او نحو ذلك وهي التي تستثير من الظمان بتسهيله عند عدم قيامك بالمتفق عليه بينك وآآ بينها
اذا هو تعهد يقدر بزمن معين غير قابل للرجوع هذا التعهد يصدر من البنك وصدوره يكون بناء على طلب عميق لدى البنك لان البنك لا يصدره لكل احد لابد من عميل وغالبا هذا العميل يكون عميلا آآ يعني موثوقا لدى البنك
التعامل معه باستمرار. يصدر من البنك هذا التعهد بناء على طلب العميل. آآ وآآ يكون عندئذ آآ العميل طبعا في صورتنا هذا هو هي الحملات يكون عندئذ مضمون هذا التعهد دفع مبلغ معين لجهة اخرى
مستفيدة من هذا العميل وهو الحملات في مثالنا هذا. وهذه الجهة هي وزارة الحج ايضا في مثالنا هذا الظمان البنكي فائدته انه يؤهل العميل لدخول المناقصة مثلا اذا كانت هناك مناقصة على جهة معينة وهذا ايضا تستخدمه الدولة
في مناقصاتها مع الجهات الدولة او بعض الجهات التي لديها مناقصات مع المتقدمين او المتعاقدين او الراغبين في دخول هذه المناقصة لابد من ظمان بنكي يؤهل العميل ويتأكدون من خلاله من جدية هذا العميل وقدرته على الوفاء بالالتزامات التي تعرض له
او علي في حال تأخر العميل او قصر اه كما هو الحال في الحملات هنا لو قصرت امام وزارة الحج في تنفيذ المتطلبات او الشروط تقوم عندئذ اه اه الوزارة بالرجوع الى البنك وهو الظامن واستيفاء المبلغ ثم البنك طبعا يرجع على العميل ويأخذ منه
هذا المبلغ الذي سدده نيابة عنه طيب ما التكييف الشرعي عندئذ لمثل هذا العقد التكييف الشرعي لمثل هذا العقد الذي يقوم فيه البنك بضمان العميل امام جهة ثالثة وهي في مثل
هذا وزارة الحج. التكييف كما يظهر لكم هو عبارة عن ظمان عبارة عن ضمان لان الظمان هو ظم ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه يعني الان الظامن وهو البنك قد قام بالالتزام بما
آآ يكون او سيكون من حق ما لي على المظمون عنه وهو العميل في مثالنا هذا وهو حملات ونحوها. اذا كان ظمانا فان عامة اهل العلم على انه لا يجوز اخذ الاجر على الظمان
لا يجوز اخذ الاجر على الظمان. وهذا يعني ماذا يا اخوة؟ يعني انه اه اه لا يجوز فتح حساب او خطاب ظمان بنكي من الحملات البنوك اذا كانت البنوك على هذا الحساب او هذا الخطاب خطاب الظمان مبلغا اكبر
من تكلفتها اه اه الحقيقة باب الضمان فيه تكلفة التكلفة هذي يقوم البنك بحسابها ثم يطلب من العميل ان يدفع هذه التكلفة فقط من غير ارباح. فاذا كان ذلك كذلك كان افتتاح
او استصدار وخطاب ضمان من البنك جائزا. سواء كان هذا في مثل حالتنا الحملات مع وزارة الحج هنا. او كان هذا في غيره من المناقصات اما اذا كان وهذا هو الغالب للاسف عند البنوك اذا كان البنك يأخذ مبالغ طائلة وكبيرة على فتح خطاب الضمان
ويكون هناك هامش ربحي فانه عندئذ يكون من اخذ الاجر على الظمان وهذا لا يجوز اذا لم يكن حساب العميل مغطى يعني اذا ما كان المبلغ هذا مغطى من الاساس موجودا لدى البنك من قبل العميل
فاذا نقول ان خطاب الظمان لا يخلو من ثلاث حالات وهذا كما ذكرنا يطبق على هذه المسألة وعلى غيرها من المسائل الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون خطاب الظمان مغطى من قبل العميل ومعنى هذا ان يكون لدى البنك مبلغ
يوازي هذا المبلغ للعميل نفسه يوازي هذا الالتزام الذي يطالب به العميل من قبل طرف اخر في هذه الحالة لا يكون التكييف ضمانا وانما يكون عبارة عن ايش؟ وكالة كأن البنك وكل اه كأن العميل عفوا وكل البنك بسداد المبلغ الذي عليه
مقابل او لقاء وزارة الحج متطلبات وزارة الحج وكل العميل البنك بسداد هذا المبلغ من حسابه الذي يملكه في البنك نفسه عندئذ يكون اخذ البنك اجرا على هذا الحساب المغطى جائزا لانه ليس من قبيل الظمان وانما
من قبيل الوكالة والوكالة تجوز باجر. والوكالة تجوز باجر عند اهل العلم. لانها عمل والعمل حق عليه الاجر وهي من قبيل الاجارة وقد جاءت مشروعية الاجارة بالكتاب والسنة والاجماع النوع الثاني او الحالة الثانية للظمان او خطاب الظمان
اه اه ان يكون غير مغطى ان يكون غير مغطى. يعني العميل لما يروح للبنك يطلب من البنك ان يفتح له خطابا يضمنه فيه. يضمن هذا العميل فيه بسداد المبلغ المعين اذا
الف العميل امام الجهة الاخرى ووزارة الحج عندنا آآ فانه والحالة هذه اذا لم يكن الحساب مغطى يعني البنك ما عنده للعميل اي مبلغ يغطي هذا الالتزام فاننا عندئذ نقول يجب على البنك ان يأخذ تكلفته الفعلية فقط
فاذا زاد على ذلك كانت الحالة الثالثة وهي ان يكون خطاب الضمان غير المغطى قد اخذ عليه ربح يزود يزيد على تكلفته الفعلية فيكون ممنوعا شرعا لانه يؤول الى الربا
اه كيف يؤول الى الربا يؤول الى الربا لانه في حقيقة الامر الان البنك لما يتخلف العميل مثل في مثالنا هذا الحملة تتخلف عن الوفاء المتطلبات التي عليها ما الذي يجري؟ الذي يجري ان البنك سيضطر الى سداد المبلغ كاملا لمن؟ لوزارة الحج. فيكون البنك
عندئذ اقرب وزارة قد اقرض العميل هذا المبلغ ودفعه نيابة عنه لوزارة الحج فيكون قرضا لان العميل ما دفع للبنك شيء حتى الان حسابه غير مغطى ثم يرجع ثم يرجع البنك
وهو في صورتنا هذه مصدر خطاب الظمان وهو المقرظ يرجع على العميل وهو المقترض بالمبلغ الذي دفعه نيابة عنه لوزارة الحج وزيادة على هذا ربحه عليه فيكون من القرظ الذي جر نفعا. لانه رجع مرة اخرى واستوفى القرظ الذي له
له من العميل القرظ الذي دفعه للبنك نيابة عن رجع واخذه من ثم زائدا على هذا اخذ ماذا اخذ ربحه آآ الزائد على تكلفته الفعلية فيكون من قبيل القرظ الذي جر نفعا لانه اقرب
العميلة بسداد مبلغ الظمان لدى وزارة الحج ثم رجع واستوفى القرظ واخذ الربح زيادة على ذلك والقاعدة الشرعية ان كل قرظ جر نفعا جر نفعا للمقرظ كل قرظ جر نفعا للمقرظ
زائدا مشروطا يكون عندئذ من الربا. المقرض البنك ارضه هذا جر نفعا زائدا وهو الربح الان لانه لو كانت تكلفة فعلية ما يكون زائدا يكون في حقيقة الامر يغطي تكلفته
وهو مشترط ايضا لانه بينهم اصلا عقد ينص على دفع مثل هذه الارباح اه فاذا كان قرض جر نفعا وللمقرظ وعلى المقترض فانه عندئذ يكون من قبيل الربا وزاد بعضهم متمحضا يعني لاحد الطرفين دون
الاخر وهذا موجود الان في البنوك كثيرا يا اخوة وهذا الان استطراد لكنه قصير وهو انه مثلا البعض يفتح يأخذ بطاقة ائتمانية هذه البطاقة الائتمانية اذا اخذتها من البنك اذا اخذتها من البنكية نوع من اقراض البنك استعداد البنك لاقراضه اياك
هذه البطاقة مجرد ما تسحب انت تشتري بالبطاقة الائتمانية يكون البنك قد اغرضك هذا المبلغ ولذلك نقول انه عقد قرظ فاذا كان عقد قرظ فلا يجوز للبنك ان يأخذ ازيد من تكلفته الفعلية في اصدار هذه البطاقات الائتمانية
انه لو اخذ تكلفة اعلى فانه عندئذ سيكون من القرظ الذي جر نفعا للمقرض آآ فيكون من قبيل الربا فيقول من قبيل الربا لكن لو جر القرظ نفعا للمقترض لا للمقرظ فانه عندئذ آآ جائز لانه لا يؤول الى
الربا ومن امثلة هذا البسيطة الواضحة مثل البنوك لما فرضت ريالين ونصف على الحسابات الجارية التي اقل من الف ريال حساب الجاري عبارة عن ايش؟ عبارة عن قرظ من من
من العميل نفسه للبنك يضع نقوده لدى البنك فيكون العميل مقرظا والبنك مقترظا فاذا وظع البنك على هذا الحساب ريالين ونصف لمن كان حسابه اقل من الف ريال يكون قد فعلا جر نفعا هذا القرظ جر نفعا البنك لكن لاحظوا ان البنك هنا
البنك هنا مقترظ فلما كان البنك مقترضا كان القرض الذي يجر نفعا للمقترض جائز لانه لا يؤول الى الربا ففكرة جر النفع في القرض تدور على زيادة المال على المال فالقرظ مال بمال فاي
زيادة فيه بالنسبة للمستوفي وتكون من قبيل الربا الممنوع شرعا ثمان العقود عقود القرظ عقود لا يجوز فيها مثل اه هذا بعد ذلك يمكن ان ننتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة الايداع في البنوك
الربوية وهذا يكون يعني لدى كثير من الاخوة الذين يضطرون للحج مع الحملات الحملة تقول اودع المبلغ وقدره انظر في الحساب اذا هو حساب بنك ربوي. بنك ربوي يقوم بعمليات ربوية. هذه المسألة سواء كانت من قبل الحملات
فيما تواجه به او تتواجه به مع المنظمين او كانت من قبل الحجاج فيما يكون بينهم وبين الحملات الاصل في هذا عند كثير من اهل العلم المنع لانه تعاون على الاثم
العدوان وبهذا اه صدرت فتوى اللجنة الدائمة فتوى اللجنة الدائمة لكنه استثنوا فيما اذا كان هذا لحاجة او ضرورة او ضرورة فانه والحالة هذه يكون جائزا للحاجة وهذا يقوم على مسألة كبيرة جدا وهي مسألة التعاون على الاثم
والعدوان ومحل الاتفاق في هذه المسألة هي صورة واحدة فقط وهي ما كان فيه التعاون مباشرا ما كان فيه التعاون مباشرا ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه
لاحظ ان هؤلاء الملعونون كلهم ان هؤلاء الملعونين كل ان هؤلاء الملعونين كلهم مباشرون للعملية الربوية وما من لم يكن منهم مباشرا فهذا لا يعني جواز فعله. ولكنه يكون الحكم في حقه اوسع
فيستثنى لمثل الحاجة كما ذكرنا فان من اودع مبلغا في البنك الربوي ان كان لغرض الفائدة يعني آآ الربوية فانه محرم بالاتفاق ولا يجوز لا لحاجة ولا لضرورة. اذا كان لغرض الفائدة الربوية. اما اذا كان لغرض فائدة اخرى
وحاجة معتبرة شرعا مثل يحجز في حملة يبي يسدد لجهة الى اخره وليس الا هذا الحساب فان الظاهر في مثل هذه الحالة الجواز الجواز ان الحاجة آآ معتبرة شرعا والحاجة تنزل منزلة آآ الضرورة
من المسائل في ما يتعلق الحج آآ ونوازله التي تتكرر الحج لمن لم يأذن له مرجعه او كفيله ان كان مثلا آآ ثم كفالة او نحو ذلك وهذه المسألة لها الحقيقة عدة حالات لكن التي يهمني منها
المسألة التي يكثر السؤال عنها وهي الصورة اذا لم يأذن المرجع اذا لم يأذن المرجع او المسؤول آآ نفسه ولم يكن عليه ضرر من الحج ولم يكن عليه ضرر من الحج
اه اه فهل يجوز للشخص ان يحج او او لا يجوز؟ هذه المسألة مما اختلف فيه الفقهاء. اما اذا اذن اذا اذن فلا اشكال اه فاذا لم يأذن واراد المرء الحج
فان الحج اذا كان فريضة ذهب بعض اهل العلم وهي فتوى اللجنة الدائمة في جواز تقديم الحج في مثل هذه الصورة اذا لم يأذن المرجع ولم يوجد ضرر من تركه وكان الحج
فريضة اذا ثلاث قيود آآ هي الحالة لم يأذن المرجع. ويمكن ان نجعل آآ القيود قيدين. فنقول ليس هناك مظرة من حجة وكان حجه فريضة فانه والحالة هذه يقدم الحج وهذا ما ذهبت اليه اللجنة الدائمة فيما يفهم من فتواها
وهو الظاهر من كلام الشيخ ابن إبراهيم وكما ذكرنا اللجنة الدائمة كذلك وثم قول اخر هي فتوى اخرى ايضا للجنة الدائمة وهذا يؤكد ان الحالات تختلف فلذلك مثل هذه الحالة
قد تحتاج الى حكم يتناسب واياها دون ان يكون ثم حكم اخر. هناك فتوى اخرى للجنة يفهم منها المنع وهذا ايضا ما يفتي به الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله اجمعين
وهذا الحقيقة احوط في اه مثل تلك الصورة ويقال انه ممن لا لم ينطبق عليه اه اه واجب او عفوا شرط او قيد الاستطاعة آآ حج البيت من استطاع اليه سبيلا بما ان مرجعه لم يأذن له
يأذن آآ له آآ بذلك فان حج فان حج جاز ونرجو الا يكون ثم مأثم لا سيما وهي فريضة والمسألة ايضا كما ذكرنا محل آآ اجتهاد وهنا ايضا يشار الى انه بعض الموظفين الذين يؤدون اعمال لمصلحة الحجاج
آآ من كان منهم يعلم ان حجه لن يؤثر ادنى تأثير على الحج فله ان يحج لا سيما وهو في المناسك اما اذا كان يؤثر على تقديمه للمصلحة العامة وخدمة الحجيج وقيامه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه
فانه ليس له ذلك وهذا مناف للعقد الشرعي الذي بينه كما ذكرنا وبين اه اه آآ صاحب العمل كما انه في تقديم للمصلحة الخاصة على على العامة وهذا يعني تكثر الحاجة اليه خاصة آآ في الاطقم الامنية والصحية الموجودة في آآ
اه المشاعر فيكون هذا بحسب التفصيل الذي اه ذكرناه من النوازل في الحج النوازل المتعلقة بالاحرام ونوازل الاحرام كثيرة ساختار ايضا منها اهمها من ذلك ما يتعلق بمسألة هل جدة ميقات
او ليست ميقاتا وهذه المسألة لا ابالغ ان قلت انها من اكثر المسائل سؤالا لا سيما في الازمنة الاخيرة ولعل هذا لكوني المطار المطار الذي يستقبل الحجيج من كل آآ فج عميق هو مطار جدة
وجدنا من المعلوم انها تقع الى الغرب من آآ من مدينة مكة المشكلة في موقع مدينة جدة انه يعتبر داخل منطقة المواقيت يعني من الشمال شمال مكة يقع ميقات آآ ذي الحليفة وهو ميقات اهل المدينة
من الجنوب يقع ميقات يا لملم وهو السعدية من الشرق يقع ميقات اهل نجد قرن المنازل مسافة اقرب ميقات تقارب تسعين كيلو تسعين كيلا بينما جدة اقرب من ذلك فلو اخذنا المحاذاة
يعني هذه آآ الطريقة لوجدنا ان جد لا يكاد يحاذيها شيء لانها اقرب من تلك النقاط فاذا هذا يقودنا الى المفصل المؤثر في المسألة وهي مسألة المحاذاة المحاذاة والمحاذاة يراد بها في اللغة
من حذاه اي اذاه والحذاء الازاء وفي اللسان قال جاء الرجلان حذيتين اي كل واحد منهما الى جنب صاحبه وفي المصباح حذوت النعل بالنعل قدرتها بها وقطعتها على مثالها بالتأمل وجدت ان اللغة تدل على ان المحاذاة
تدور حول ثلاث معاني الازاء والمماثلة والمساواة ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام في ميقات اهل العراق ذات عرق انظروا حذوها. يعني حذو قرن يعني انظروا ما يكون ازاءها او ما يماثلها او ما يساويها
لكن ما الذي يراد بالحذو او الايزاء او المماثلة في مثل تلك الحالة المراد اصطلاحا عند الفقهاء بي المحاذاة وهذه نقطة مهمة ان تكون مسافة المحاذي والمحاذا به من الحرم سواء
كما ذكره ابن الاثيم ويفهم من كلام شيخ الاسلام ان المحاذاة هي ان يكون بعد المحاذي والمحاذا من البيت واحدا. يعني يكون بعد ذات عرق مثلا وقرن المنازل الى مكة واحدا كلاهما مثلا تسعين كيلو
تقول عندئذ ذات عرق محاذية لكن لو كانت ذات عرق بعدها مئتين كيلو او مئة وخمسين بينما قرن المنازل وهو الذي تمت المحاذاة على وفقه والاصل لو كان تسعين كيلا فانه عندئذ لا تتحقق
المحاذاة ولذلك كما ذكرت لكم اذا جئت تنظر الى جدة تجد انها تدخل في مسافة اقرب ولذلك عدها اهل العلم داخلة في منطقة المواقيت ومن لم يعدها كذلك فانه اعتبر
انها يمكن ان تكون مقاربة مسافة اقرب المواقيت كقرن المنازل او آآ يلملم الخلاف في جدة على اقوال هناك من قال انها ميقات مطلقا وهناك من قال بانها ليست ميقاتا مطلقا
وهناك من قال بانها ميقات للقادم من الجو وهناك من قال بانها ميقات للقادم من غربها فقط فاذا جدة ليست ميقاتا الا للقادم من غربها وهذا القول لانها ليست ميقاتا الا للقادم من غربها مباشرة
هذا قول وسط بين القول بانها ميقات مطلقا كما يقوله اه اه ابن محمود الشيخ ابن محمود وهو اشهر من نشر هذا القول رئيس محاكم قطر او من يقول بانها ليست
مطلقا واشهر من ينسب لهذا القول مجمع الفقه الاسلامي القول الذي بين ايدينا توسط فقال انها ليست ميقاتا الا لمن كان قادما من غربها مباشرة يعني من البحر ويراد بهؤلاء اهل السواكن
واهل السواكن هي المنطقة اللي تكون في شمال السودان وجنوب مصر. هؤلاء تقريبا مقابلون لجدة مقابلون لجدة اذا قدموا من هناك ليس بينهم وبين جدة ميقات اخر. ولا يمكنهم ايضا ان يحاذوا وهم في البحر
ايا من المواقيت ولا تعهد المحاذاة اصلا في البحر شرعا ولذلك ذهب الى هذا القول الشيخ بن حميد رحمه الله تعالى رئيس مجلس القضاء سابقا والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مفتي هذه الديار سابقا كما ان هذا القول ايضا قول الشيخ
صالح الحيدان رئيس مجلس القضاء سابقا وهو قول ابن جبريل رحمه الله تعالى. ويلاحظ ان هؤلاء من الائمة الكبار في هذه تبنوا هذا القول وفيه توسعة ونوع من التوسط وهم عدوا جدة ليست ميقاتا لحديث ابن عباس الشهير وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة للحليفة ولاهل
آآ نجد قرن المنازل آآ ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم وقالهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة ومن كان دون ذلك فمهله او مهله من اهله. وهذا الحديث يدل على وجوب الاحرام على من مر على هذه المواقيت
وليس من اهلها. ولا يجوز له عندئذ ان يؤخر الاحرام الى جدة. يعني من جاء من على سبيل المثال من آآ من الرياض او القصيم او حتى الشرقية فانه سيمر من قرن المنازل فلا يجوز له بناء على هذا الدليل هن لهن ولمن اتى عليهن
من آآ غير اهلهن لا يجوز له ان يتجاوز الميقات ولما كانت هذه المواقيت محيطة بالحرم عدا جهة الغرب وهي مدينة جدة فانه لا يحيط بها ميقات جاز عندئذ للقادم من غربها ان يحرم عند الوصول اليها
ايضا حديث ابن عمر في اه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا لما اتوا عمر فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد نجدا آآ
ياه حد لاهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وانا ان اردنا قرنا شق علينا فقال انظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق ووجهه من الاحرام يكون في الميقات او حذوه وجدة ليست محاذية لاحد المواقيت كما ذكرت فمسافتها الى مكة اقرب
من مسافة اقرب المواقيت الى آآ مكة الدليل الثالث على هذا من جدة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جدة قديمة قدم التاريخ ومع ذلك لم يتخذها ميقاتا
ولو كانت من المواقيت لنص عليها النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما مع قربها ووضوحها واهميتها وربما يجاب الحقيقة على هذا ان جد في ذاك الوقت ليست اهلة بالسكان
بل ولا ما كان من ورائها كالسواكن ونحوه. ولذلك لم تجعل ميقاتا وقد يقال بان ذلك منزل على جهة غرب جدة ونحن نقول انها ميقات للقادم من غربها اما القادم من الشمال او الجنوب او الشرق فليست ميقاتا له لانه يمر على مواقيت فيجب عليه عندئذ ان
يحرم منها تبين يعني عند اذ انه المسألة مسألة جدة وهل هي ميقات ام لا فيها بحث موجود على الشبكة تقوم على تفسير المحاذاة فمن رأى ان المحاذاة هي بعد المحاذي والمحاذا عن الحرم
اه بعدا واحدا فان جدة عندئذ لا تكون داخلة في منطقة اه يعني لا تكون ميقاتا وانما هي داخلة في منطقة المواقيت ثماني اشير هنا الى مسألة مهمة جدا يحصل بها خلط لدى بعض من رأى ان جد ميقات والمسألة اجتهادية
المسألة اجتهادية فمن قائل بانها ميقات ومن قائل بانها ليست ميقاتا والامر لذلك اه كما ذكرنا محل اجتهاد لكن مما يشار اليه هنا انه حتى على القول بتوقيت جدة لا يجوز عندئذ ان يجاوزها
الشخص ويترك ميقاته اليها بمعنى انه لا يجوز لمريد النسك ان يجاوز ميقاته لميقات اخر ايا كان سواء كان جدة او غير جدة وهذا محل اتفاق عند الائمة الاربعة انه لا يجوز للمرء مثلا اهل الرياض ميقات قرن المنازل
جاي في الطائرة ما يقول جدة ميقات حتى ولو كانت ميقاتا عند الائمة الاربعة تحرم وانت في الطائرة بمحاذاة الميقات لماذا؟ لانك جاوزت ميقاتك الان الى ميقات اخر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى
عليهن من غير اهلهن فاذا كان هذا واجبا على من كان من غير اهل الميقات ان يحرم من الميقات عند المرور عليه فوجوبه اكد كما بينه صدر الحديث ايضا على من كان من اهل الميقات نفسه
يمكن عندئذ ان انتقل الى ما يتعلق اه محظور الطيب في الاحرام ومحظور الطيب في الاحرام امس الحاجة اليه لكثرة لكثرة الامور المطيبة بمختلف انواع الطيب آآ استعمالات الناس اليوم
ان تجد هذا الصابون تجده في ايضا اه يعني منظفات الشعر تجده كذلك في فرشاة الاسنان او المعجون واه اه نحو ذلك اما الطيب المتخذ طيبا فقد اتفق الفقهاء على انه من محظورات الاحرام. لا تقربوه طيبا
وهذا ليس هو محل الحديث وانما محل الحديث على ما لم يكن كذلك وهنا اشير الى ان اهل العلم قد اتفقوا على جواز شمي المحرم لنبات الصحراء مما له رائحة زكية كالخزامى وكذلك على استعماله
كما اتفقوا ايضا على جواز شم واستعمال ما ينبته الانسان لا بقصد التطيب لا بقصد التطيب ولا يتخذ منه طيب وذلك كالفواكه طيبة الرائحة فهذه آآ يجوز آآ شمها واستعمالها بخلاف ما كان
طيبا كالمسك والعنبر والعود وآآ نحوها. الصندل اذا محل الخلاف الذي ينبغي ان نركز عليه هو آآ في الطيب آآ المحظور على المحرم مما ينبته الادميون للطيب ولا يتخذ منه
الطيب كالرياحين والنرجس. فهذا قد حصل فيه خلاف في اه استعماله بالنسبة للمحرم وشمه على قولين فمن قول بانه لا فدية فيه عند الشم وهذا هو المذهب عندنا وهو مذهب جمهور اهل العلم ومن قول بوجوب الفدية
فيه وهو مذهب لبعض السلف وهذا الحقيقة يقوم ايضا على ما يسمى بعلة الترفه الذين اوجبوا في مثل هذا مع كونه ليس طيبا صرفا وانما فيه رائحة زكية نظروا الى هذه العلة علة الترفه
وهذا التعليل به لا يضطرد لا يضطرد والواجب التعليل في علة ذات وصف مؤثر منضبط مضطرد اما الترفه فانه يقتضي بمنع الاغتسال مثلا سائل الراحة لانها نوع من الترفه. ولم يقل به احد
من الفقهاء مما يقوي اه اه القول بعدم وجوب الفدية في مثل تلك الحالة هذا يقودنا الى مسألة شم الطيب كالمسك والعنبر بغير اه قصد او بقصد فان كان شم الطيب المتخذ طيبا بغير قصد فان اهل العلم قد اتفقوا على عدم آآ ايجابه
الفدية وانما اختلفوا فيما اذا كان شمه قصدا من غير استعمال فمن قول وجوب الفدية وهو مذهب الحنابلة ومن قول بعدم وجوب الفدية والقول بوجوب الفدية على من تعمد شم الطيب مريدا آآ
اه الاستمتاع يخالف كما ذكرنا الاصل آآ من حيث آآ اه اه يعني السلامة وبراءة اه اه الذمة. وهنا اريد يعني ان اقرر ما يلي انه ما كان طيبا في اصله
فان استعماله موجب لي الفدية موقع في المحظور اما اذا لم يكن طيبا في اصله وانما فيه رائحة طيب كالصابون ونحوه آآ من المواد المنظفة يدخل في هذا النعناع والفاكهة
ان هذا اه الحقيقة محل خلاف بين اهل العلم المعاصرين على اكثر من قول فمنهم من يرى عدم جواز استعمال اه الصابون في هذه الحالة وهذا ايضا قائم على مذهب
المالكية وهو اه المنع من استعمال الطيب واعتباره اه المواد هذه واعتبارها من محظورات الاحرام ومنهم من يجيز استخدام الطيب في مثل تلك الحالة انه في حقيقة الامر لا يسمى طيبا
لانه لا يسمى طيبا وانما هو آآ مواد منظفة والطيب عليه طارئ وهذا قول آآ قول لعدد من اهل العلم ومنهم الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى والاحتياط
الاحتياط لا شك في ان يتجنب المحرم هذه المنظفات ذات الرائحة الطيبة لاجل الا يقع في هذا لا سيما مع عموم الادلة التي تنهى عن استعمال الطيب لكنه لو استعمله فانه ما دام لم يتخذ
طيبا وانما منظفا يكون عندئذ آآ غير محظور وغير موجب آآ الفدية ممكن ننتقل بعد هذا الى آآ مسألة آآ يعني ما يتعلق اه اللباس فيه عدة مسائل في عدة مسائل ربما اتجاوز بعضها لضيق الوقت
لكن من ابرز هذه المسائل العاملين في الحج كالجنود والاطباء اه حيث انهم احيانا يلبسون لباسهم المدني ولا يلبسون الازار والرداء الواجب عليهم هؤلاء اه في مثل تلك الحال يكون قد اه وقعوا في محظور من محظورات الاحرام وهو لبس المخيط
فاذا جمعوا الى ذلك تغطية الرأس يكون ثم محظورين وليس محظورا واحدا. ولذلك يقال بانه تلزمهم الفدية في مثل تلك الحال. تلزمهم الفدية في مثل تلك الحال فان كان ذلك لحاجة
ولا مأثم وان كان لغيري حاجة فيخشى عليه عندئذ من الاثم يمكن ان ننتقل بعد هذا لمسألة اه مهمة تتعلق آآ ايضا آآ يعني بمحظورات الاحرام وهي لبس الكمامات. لبس الكمامات
وهذه المسألة ترجع الى مسألة تغطية المحرم لوجهه وفيها خلاف طويل بين اهلي العلم والراجح من تغطية المحرم لوجهه جائزة لان رواية او زيادة لا تخمروا اه اه رأسه ووجهه زيادة وجهه شاذة واكثر اهل الحديث على
ولذلك يجوز للمحرم ان يلبس الكمامة وان ايضا يغطي وجهه حال نومه وحال قيامه ولو احتاط وترك آآ ذلك فله ذلك الا انه الظاهر ان لا محظور فيه وبه ايضا
الشيخ ابن آآ عثيمين رحمه الله تعالى اما النساء نعم بجواز لبس الكمامة. اما النساء فانه يراعى في هذا الا يكون على صفة النقاب لان بعض النساء تلبس الكمامة ويكون كما اه يعني لو كان نقابا وهذا في حقيقة الامر مشكل في حق المرأة عند
اه اذا وهذا يقودنا الى مسألة مقاربة ايضا وهي مسألة ما يسمى لبس النقبة والنقبة هي الازار المتصل من جميع اطرافه يكون اشبه اه عند النساء بالتنورة اما في حق المرأة فلا اشكال والاشكال في حق الرجل هل هو من المخيط او ليس كذلك؟ هذه من المسائل المستجدة التي اختلف فيها اهل
العلم خلافا طويلا اختلف فيها اهل العلم خلافا طويلا ومن اشهر الفقهاء المعاصرين الذين اجازوا لبس النقبة آآ هذا الازار المتصل من كل جهة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وعده آآ مشبها للازار الشرعي اكثر من شبه
بالسراويل اه اه التي تعتبر عندئذ اه مخيطا والظابط في آآ المخيط ما كان محيطا. يعني المخيط المقصود به المحيط وليس المحيط على قدر العضو. وليس المقصود بالمخيط ما كان ما كان آآ ذا خيوط
لان الازار والرداء التي تلبسها في احرامك ملأى بالخيوط اه فاذا ينظر هل هذا فعلا مخيط؟ او انه يشبه الازار والرداء والفرق فقط انه تم وصله وذاك مفصول هذا هو الحقيقة معقد الامر
وبعض اهل العلم منع من هذا وعده مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من لبس ازارا آآ منفصلا غير متصل قد قال خذوا عني مناسككم ولا شك ان هذا
احوط ولا شك ان هذا احوط ولذلك لو ترك كان اوفق الا ان الاخذ به لمن كان ايسر عليه اتباعا هذه الفتوى للشيخ رحمه الله تعالى مع صحة المعنى وكوني هذا قائما ايضا على
مشابهته للإزار اكثر من مشابهته للسراويل ونحوها فان آآ ذلك عندئذ متجه ما يتعلق بالطواف والسعي الطواف يعني من المهم ان نبين انه جائز في جميع الادوار ولا اشكال سواء كان ذلك في الدور الارضي او الاول او الثاني او نحو ذلك. والخلاف الوارد في
اه مثل هذا يعني قد استقر اهل العلم الان على ان اه الحكم واحد فلذلك نتجاوز مثل هذا الخلاف يبقى الكلام والسؤال عن الطوفة والسعي على السير الكهربائي لا سيما لغير العاجز
او الحمل يركب العربية مثلا وهو يستطيع ان ان يمشي آآ هذه طبعا السير الكهربائي الآن هذا مطروح من قبل معهد ابحاث خادم الحرمين ليكون حلا لتخفيف الزحام من المعلوم انه عندئذ سيركبه من كان محتاجا ومن كان غير
ومن كان غير محتاج. وهذه المسألة تتخرج على مسألة الطواف والسعي للراكب. وقد حصل فيها خلاف طويل والقول بترجيح الجواز قول قوي الحقيقة حتى لغيري عذر لانه يتحقق به الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة
والله جل وعلا هو الموفق المعين واسأله جل وعلا بمنه وقدرته ان يغفر ذنوبنا ويشرح صدورنا ويستر عيوبنا ويفرج همومنا وكروبنا ويقضي ديوننا وان ييسر لنا امورنا وان يجعل هذا المجلس المبارك حجة لنا لا
علينا وان يتقبل منا صالح العمل ان ييسر لنا الحج ويجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. وان يعلم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويجعل ذلك سبيلا لنا الى الجنة. اللهم اغفر جما اللهم تجاوز
اجعلنا اللهم صل وسلم على نبينا محمد يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار
ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله بغير حساب