بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اليوم
نحن الثالثة والثلاثين وما زال المؤلف بعض الحروف التي لها اثر الاحكام الحكمية وهي وان كانت معاني لغوية الا ان علماء الاصول يرون ان هذه المعاني اللغوية لها اثر في الحكم الشرعي
فهي داخلة في موضوع اصول الفقه موضوع اصول الفقه هو موضوع الكتاب والسنة والمراد لفهمهما فهمهما لا يتأتى الا بلسان او السنة الان المؤلف سوف يتحدث عن قاعدة ولها اثر كبير وكثير. في فهم مراد الله ومراد رسوله
كيف فهم السلف اعني بهم الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى هذا الامر وهو قوله عندما تحدث عن الباء هل تفيد الانصاف او ثم قال واما الثالث بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى واما الثالث وهو ان الامر بالفعل هل يكتفى في امتثاله الاتيان بما يقع عليه اسم ذلك لابد من استيعاب ذلك الاسم. طيب
هذه قاعدة لابد من فهمها فهما والا يدخل الواقع علينا في فهم مراد الله يقول ابن تيمية في المجلد السابع وينبغي ان يحمل كلام الله وكلام رسوله على ما اراده الله واراده رسول
نجد ان كثيرا من الباحثين اذا جاء الى حديث لا يحاول ان يفهمه على ما اراده الله او اراده ربما يحاكم هذا النص على مصطلح اصولي وعلى مصطلح سيحكم او يقلل من مراد
عندما نقول قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر حينما طلق امرأته قال مره فليرجعها او يراجعها فهم بعض الفقهاء يراجعها المراجعة التي تكون بعد
والمعلوم ان المراجعة والرجعة بهذا المعنى ليست مقصودة عند الشارع نعم والمراجعة شيء اخر صلى الله عليه وسلم مره فليرجعها وفي رواية فليراجعها من المعلوم ان الرسل قال مرة واحدة
اليس كذلك؟ ما قال مرة في حديث مره فليرجع ثم في حديث اخر لامرأة اخرى قال امره فليراجعها اذا الراوي هو الذي تصرف ومن المعلوم ان الرسول قال مرة واحدة
اما ان يقال انه قال مره فليرجعها او قال مره ومن المعلوم ان يرجئها ويراجعها لا يمكن ان تكون بمعنيين واحد والمقصود من هذا ان ابن عمر حينما طلق امرأته
اخرجها من بيته من المعلوم ان قرود المطلقة في العدة من بيت زوجها يجوز ام لا يجوز لا يجوز ولا تخرجوهن من بيوتهن الا وقال صلى الله عليه وسلم مروا فليرجعها بمعنى الرجعة
الى البيت وليس الرجعة من من بعد صلاة رجع من بعد صلاة ففهم بعض الفقهاء انه هرب ليراجعها دليل على ان وقوع الطلاق قد نحن وان كنا نقول وهو قول الائمة الاربع وهو قول عامة السلف انطلاق الحائض يقع خلافا
لكن ليس لاجل هذا ولكن لاجل مرؤ قوله انظروا فليرجعها حتى تطهر ثم تفيض حتى تطهر ان شاء الله دليل قوله حتى تطهر حيث ان النبي حسب ذلك لو كان طلاق الحائض لم يقع
فقال مرمك ليرجعها حتى تكفر فان شاء طلق وان شاء يجوز فلما لم يأمر النبي احدا دليل على انطلاق الحائض واقع فلما لم يأمروه صلى الله عليه وسلم دليل على ان الصحابة فهموا
هذا القاعدة الامر بالفعل هل يكتفى في امتثاله الاتيان بما يقع عليه اسم ذلك ام لا بد من استيعاب ذلك الاسم الله يقول واقيموا الصلاة من المعلوم ان اقامة الصلاة خشية
اقامة والواجبات ذلك استيعاب ذلك اعلم ان الله حينما يأمرنا امر فهل يمكن تحقيق ذلك وان كان المستحبات داخلة يأثم او لا يأثم ان اقامة الصلاة مقصود بها ايش ما يقع ذلك الاسم
وما يستوعب ذلك الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال كسرت اللحية ماذا قال هذا امر ليشمل الاعفاء الاعفاء يحصل استيعاب ذلك الاسم كله فلا يجوز الاخذ منها يصدق عليه
الاتيان بما يقع عليه اثم ذلك هذا معنى لابد من فهم من المعلوم ان الصحابة رضي الله عنهم فهموا من هذا لا يقع عليه الاستيعاب لماذا لماذا انت طيب معاذ لماذا انت فهمت عن الصحة
كل هذا بمسألة واحدة لماذا لا نقول خلنا ننتظر ونذكر كيف غلط بعض الفقهاء في الفهم وبعضهم يصور بعض المسائل في غير مرادها المسألة الاخرى جوابه ان هذه المسألة فيها قولان للعلماء اختار القاضي عبد الوهاب المالكي الاقتصار على اول ذلك الاسم والزائد على
اما مندوب او ساقط قال القرصي في شرح التنقيح وكثير من الفقهاء غلط في تصوير هذه المسألة حتى خرج عليها ما ليس من فروعها وقال ابو طاهر وغيره في قول الفقهاء التيمم الى الكوعين او الى المرفقين او الى الابطين فيه ثلاثة اقوال. ان ذلك
يتخرج على هذه القاعدة هل يؤخذ باوائل الاسماء فيقتصر على الكوع او او باواخرها فيصل الى الابط ويجعلون كل ما هو من هذا الباب يتخرج على هذه القاعدة وهذا باطل اجماعا. واضح الان
الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالتيمم قال كما في حديث عمار انما يكفيه تأخذ بيديك تضرب بها الارض وتمسح هل المقصود بالتيمم لا يقع عليه اسم ذلك او يكون
كما قال المؤلف الى المرفقين كما هو ليكون التيمم بدل من الماء. ومن المعلوم ان الماء لا او ان التيمم باليدين يشمل استوعب ذلك الاسم ليشمل كل ما يسمح عليه اليد الى
بعض الفقهاء رأى ان ان الامر بالفعل هل يكتفى في امتثاله بما يقع عليه اسم ذلك لابد من استيعاب قال ان هذا غلط على فهمك مسألة التيمم لا علاقة لها بالالة
ولهذا قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فلو ان شخصا ضرب بالارض ثم القى يده يفعل هذا نقول لقد تيمم اليس كذلك والمقصود من ذلك هو وجود المضروب وفعل اما ان
ولهذا ومسألة التيمم نأخذها من السنة فاذا قلنا فاذا قلنا ثقب اليدين فان الذي يتيمم الى الى المعتقين على هذه القاعدة فعرفت السنة او فعل غير المشروع لو قمنا بهذه القاعدة لقلنا تعال
لان الامر بالشيء هل يتناول ما يقع عليه اسم سيكون الزائد عليه من مشاقف واما ونحن نقول ان التيمم بالكفين وما زال فهو غير تيمم اما ان يكون بالكفين او الى المرفقين او الى
فلو قلنا انها داخلة في ذلك لقلنا ان الامر يحصل فعل ان بما يتناول عليه ذلك الاسم ويكون الزائد عليه من باب الاستحباب او يشمل ما يستوعبه ذلك يشمل الواجب والمستحب
ولو قلنا ان التيمم بالكفين على ذلك اما مستحب واما جائز هذا الذي جعل الامام القرافي رحمه الله يقول غلب بعض وهذا باطل اجماعا ومنشأ الغرض من الذي يقول وهذا باطل الاجماع
هو الذي يقول وهذا بعض تفضل المنشأ الغلط اجراء احكام الجزئيات على الاجزاء والتسوية بينهما ولا خلاف ان الحكم في الكل لا يقتصر به على جزئه. فلا يجوز ركعة عن ركعتين في الصبح ولا يوم عن شهر رمضان في الصوم
ونظائره كثيرة. يقول منشأ الغلط اجراء احكام الجزئيات الاجزاء والتسوية بينهما هو شيء يسير والجزئيات نسميها لهذا قالوا قاعدة القاعدة الفقهية قضية كلية عنها جزئيات قضاياها اذا قلنا اليقين لا يزول بالشتم
يدخل في قضية كلية في جزئيات كثيرة صح مسائلها ان الطهارة كليا اذا هي قضاياها يقول المؤلف اجراء احكام الجزئيات على قاعدة الجزء والكل لان مسألة الجزء والكل شيء هي قضية كلية
تعالوا الى مسألة الطهارة قضية جزئية ولا ميب جزئية هل يطلق عليها جزء؟ هي ليست جزء بدليل ان الطهارة تطبق عليه تطبق على الشرطة وتطبق عليكم. اذا ليست مثل الجزء اللي ما يطبق الا عليه نفسه
يشمل على اما المطلق والمقيد لا علاقة له ولا خلاف ان الحكم في الكل لا ينتصر به على جزئه. نعم القضية الكلية لا يقتصر على به على جنسية فحينما نقول هذا الماء طاهر
لان اليقين لا ينزل بالشك. فلا نجعل اليقين بالشكل هي قضية كلية في كون شيطان لكن لا يجوز ولا يجوز ركعة عن ركعتين في الصبح. ولا يوم عن شهر رمضان في الصوم ونظائره كثيرة. هل عن رمضان
اليوم جزء من من رمضان هل نقول اننا لو صمنا يوم واحد رمضان لان الامر بالفعل في جزئيات لها حكم مستقل. والركعة الثانية سنة حكم صلاة الصبح تشمل كل ركعة
كل ركعة انما معنى هذه القاعدة اذا علق الحكم على معنى كلي له محال كثيرة وجزئيات متباينة في العلو والدناة والقلة الكثرة هل يقتصر بذلك الحكم على ادنى المراتب؟ هذا موضع الخلاف. هذا موضع الخلاف
هذا موضع اذا موضع الخلاف ان الشارع يعلق الحكم على معنى كله هذا المعنى الكلي له مكان كثيرة يطلق على اعلاها وعلى ادناها وعلى وعلى اليس كذلك؟ قضية اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ارخوا اللحى
يصدق عليه ما يقع ذلك الاسم بما يسقط على اسم لابد من كل شعرة قاعدة التيمم شيء ومثاله اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركعت فاطمئن فامر بالطمأنينة فهل يكتفى بادنى رتبة يقصد فيها
او يفعل اعلاها او يفعل اعلاها. واقيموا الصلاة استيعاب الاسدال كالاسم يدخل في حتى المستحبات او يسبق عليه ما يقع عليه اطبق في كل اجزاءها وجزء اجزائها تفضل وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خللوا الشعر وانقوا البشرة
يقتضي التدليك هذا ان تحت كل شعرة جناب الا تغلوا الشعر وانقوا البشرة هذا حديث لا يصح ولا يصح ان ولكنه اراد المؤلف الميزان هل يقتصر؟ هل يقتصر على ادنى رتبة او اعلاها
فهذه صور وهذه صور هذه القاعدة في الجزئيات والمحال لا في الاجزاء. نعم ثم الفرق بينهما ان الجزء لا يستلزم الكل. فلذلك اجزأ الثاني دون الاول. وادنى رتب الموالاة موالاة. وليست الركعة
ركعتين ولا اليوم شهران اعد ثم الفرق بينهما. ان الجزء ثم الفرق بينهما ان الجزء لا يستلزم الكل الكفين يطلق عليه اليد جزء من اليد ليس جزءا منه عبارة القاضي عبد الوهاب صحيحة في قوله يقتصر الاقتصار على اوله اي اول رتبه. فمن فهم اول اجزاءه فقد غلق
يقول عبد الوهاب يختلف عن ما هو مرجح عند قوية وهو من فقهاء ان عبد الوهاب قال كلمة صحيحة لكن فهم انا غلطا وقال يختصر الاختصار على اوله. يعني اول يعني اول رؤى به
قلت فاذا تقرر هذا فقد بان بطلان التفريع على هذه القاعدة. اذ مسح الرأس حكم في الكل. فلا يقتصر على جزئه. لا حكم في في كل فيقتصر على اجزائه. الان القرار يريد ان يزجر ان هذه القاعدة وان الباء تفيد الابصار وان مسح الرأس وانما يشمل كامل لان مذهب
واحمد يفيد الناس عامة الرأس يقول ان قاعدة الامر بالشيء هل يتناول بعض اجزائه؟ ام يجب استيعاب ذلك الاسم؟ نقول لا علاقة له بالنفس لماذا؟ قال وقد دان بطلان التفريع على هذه القائمة
اذ مسح الرأس حكم ولا يقتصر على دينهم معصية الاعلى جزء فلا يجوز مسح الجزء ولهذا نعرف ذلك يا اخوان الرسول صلى الله عليه وسلم هل اقتصر في عامة وضوئها مرة واحدة على مسح بعض الرأس
دل ذلك على انه لم يفعل لم يفعل صلى الله عليه وسلم يصدق او ما يصدق عليه ولهذا نقول يجب استيعاب ذلك الاسم كله الاصل يستوعب ذلك الاسم ما لم يرد بخصوصه شيئا
قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخبثان لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب وقال لا صلاة الا بوضوء عندنا الان لا صلاة بحضرة طعامنا وهو يدافع
الى ان من صلى وهو فطرت صلاته وذهب الائمة الاربع وقالوا ان قول لا صلاة كاملة الطعام كيف عرفنا ذلك؟ عرفناه بقرية وكنا عرفنا لان قراءة ام الكتاب من الذي فرق لنا
اللحية الان دخلت في قاعدة اخرى ولولا هذه القاعدة الثانية لقلنا في وجوب اللحية كلها ولا يجوز اخذ حتى ماء انتم تعلمون ان ما زاد عن القبضة عمر وابو هريرة وابن وابن عباس
وصح عنه ثم ليخلو قال هل اللفظ العام يجوز يجوز تخصيصه بفعل الصحابة الذي يظهر والله اعلم هذه القاعدة التي جعلت الشيخ الالباني رحمه الله وغفر له والواقع ان الصحابة انما
قالوا بذلك لبيان الجواز لا لبيان وهذه القاعدة هي كل ما يجب استيعابه الا واما ان نقود دل الدليل على ان هذا لم يقصد استيعابه بدليل فقلت لابي عبد الله
قال كان ابن عمر يأخذ من وهو الذي روى حديث على ان من اخذ ما زاد يصدق عليه انه وليس المقصود اعفاءك مطلقا بدليل او اجر على ان ما تطاير من شعر اللحية
والنووي وغيرها اعلم بتحقيق المنارة وافهم بمراد اختلف الصحابة عرفنا ان انه لم يكن قوله حجة لا باللغة اذا اختلفوا اذا لم يختلفوا واخذوه كابر عن كابر عرفنا انه فهمه ماذا مقصود
لم نقل منها قول ابن عباس اجتهاد من عنده بل ان ما فهمه من الرسول وفهمه الصحابة ايضا. فهو حجة هذا العمل انهم جعلوا هذه القاعدة في كل حتى في الاجزاء دون
والصحيح ان هذه القاعدة لها اثر في الجزئيات لا في الاجزاء ما تطبخ ما تطبق هذه الصحيح ان قاعدة تقول ان ما زاد على ذلك مصلحة من اللحية الشعار الابداع مثل شعر الابداع