بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل
وبعد قد وصلنا الى القاعدة الثامنة والثلاثين من كتاب القواعد لابن اللحام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا
وللمستمعين القاعدة الثامنة والثلاثون قاعدة الكلام ونحوه كالقول والكلمة تطبق عندنا على الحروف المسموعة حقيقة. وتطلق على مدلول ذلك مجازا وصححه الامام في المحصول والمنتخب في الاوامر. ونقل في ونقل في الكتابين المذكورين
عن المحققين انه مشترك بينهما واقتصر عليه. وقال بعض المتكلمين الكلام حقيقة في مدلوله. مجاز في لفظه وقيل هو مشترك بينهما. والاقوال الثلاثة منقولة عن الاشعري فيما حكاه ابن برهان ابن برهان عنه. اذا تقرر
وهذا فمن فروع القاعدة اختلاف اصحابنا في قوله صلى الله عليه وسلم فاذا كان يوم صيام احدكم فلا يرفث ولا يجهل فان شاتمه او قاتله فليقل اني صائم. هل يقوله بلسانه او بقلبه؟ وفي المسألة ثلاثة اوجه ثلاثة اوجه لنا
بسم الله الرحمن الرحيم هذه القاعدة لها اصل مسألة او في مسائل العقائد وهذه المسألة يدلك على ان الناس احيانا ينتشر عندهم القول ولا يلزم ان يكون هذا القول هو الحق
او هو قول كثيرة هي الاقوال التي تنتشر في زماننا ويظن كثيرا من الناس انها على حق في الواقع انها مخالفة احيانا لقول بعض السلف او اخذت من اقوال السلف
ظن بعضهم انها بمجموعها كلام السلف وليس كذلك ولعل هذه القاعدة مما نحن بصددها من هذا الباب وذلك ان الكلام ونحوه من القول هل يطلق على اللفظ او على المعنى
هل هو المقصود بالفاظ المسموعة فقط من هو المقصود من هذا الكلام كلمة قام هل المقصود بها القاف والالف والميم هذا هو المقصود يقعد يجلس يرفض يفسق يقول هل المقصود الالفاظ
هل المقصود المعنى هل المقصود اللفظ والمعنى وهل الحقيقة المعنى ام الحقيقة اللفظ المؤلف ذكر ثلاثة اقوال ذكر القول الاول وقال هي على الحروف المسموعة حقيقة تطلق على مدلول ذلك مجازا. مدلول ذلك اللي هو
الذي هو المعنى فهذا القول هو قول النحاس لماذا لان النحات انما ينظرون الى الالفاظ دون النظر الى لانهم يهتمون بهذا الباب وقولهم بهذا ليس له اثر اطلاقا من حيث
العقيدة ولا من حيث الفقر المترتبة عليها مما ذكره المؤنث اما ان ينسب هذا القول الى اهل العلم او اهل اهل التوحيد هذا هو الذي فيهم محل نظر والغريب ان هذا القول
هو اكثر اهل الاعتزال واكثر علماء الاصول الذين تأثروا بعلم الكلام ونسبة هذا لاحمد محل نظر ونسبة هذا القول احمد محل نظر وان كان قال لي بعض الحنابلة المتأخرين فقول المؤلف تطلق عندنا
على الحروف المسموعة حقيقة وتطلق على مدلول ذلك مجازا يقول وصححه الامام في المحصول يقصد بالامام من ونقل في الكتابين المذكورين عن المحققين انه مشترك بينهما واقتصر عليه هذا القول
يقول وقال بعض المتكلمين الكلام حقيقة في مدلوله مجاز في لفظه حقيقة في مدلوله مجاز في لفظه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله كما هو موجود عندكم في التعليق ذكر قولا رابعا
يقول ابن تيمية عن هذا القول ان هذا القول هو قول السلف والفقهاء وان كان لا يذكر في كثير من كتب الفقهاء وان كان لا القول الذي عليه السلف يتناول اللفظ
والمعنى اذ ان الاسم ان الاسم لا ينفك عن وان اريد بالاسم دون المسمى لابد من وجود قليلة. وان اريد بالاسم دون المسمى لابد من وجود وان اريد بالمسمى دون الاسم لابد من وجوده
فاذا قلت جاء عبد الله اقصد بعبد الله هذا اسمه ومعناه واضح واذا قلت وجاء ربك غير لو قلت وجاء امرك لانني اذا قلت وجاء ربك اقصد بذلك هو الرب
بصفات الكمال والمسمى بذلك الاسم واذا قال الله قال يا فناداه قال يا ادم فيناديه بصوته قول الله سبحانه وتعالى يا ادم اذا هي مناجاة الله لفظه والمقصود به معناه هو الله
ليس الشجرة وليس شيئا وهذا هو الصحيح وهذا هو الحق. يقول ابن تيمية عن هذا القول يقول وان كان اكثر الفقهاء لا يذكرونه. اذا لا قلنا الكلام حقيقة في ماذا
هل هو في اللفظ ام بالمعنى لان انفكاك الاسم عن المسمى قول حادث لم يكن معروفا عند السلف وهو مخالف لكتاب والسنة وانما قصد اهل الكلام بذلك اما قصدا واما تلبيسا يعني لبسوا عليه
هو انهم يريدون ان يفكوا العلاقة التي بين الاثم بين المسمى فالمعتزلة يقولون يقولون يقولون ان الله سميع بلا ثمن مصير بلا بشر وحينما قال الله سبحانه وتعالى في مناداة موسى
عندما اكل من الشجرة قالوا ان هذا خلقه كلاما مسموع في الشجرة اعرض عما يقولون وهم يفكون او يجيدون فيصل بين الاسم هذا الكلام واما اثره من حيث الفروع فهو وان حاول المؤلف ذكره
لكن المقصود انه في علم عقيدة اكثر ثم قال المؤلف اذا تقرر ذلك فمن فروع القاعدة حتى ابو الحسن الاشعري حينما ذكر هذه الاقوال لم يثبت قول السلف حقيقة في اللفظ والمعنى جميعا وانه لا ينصرف الى احدهما الا بقليل
ثم قال فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يجهل فان امرؤ شاكمه او قاتله فليقل اني صائم. يقول هل قول اني صائم فليقل اني صائم. هل يقول بلسانه
او بقلبه يقول والمسألة ثلاثة القاعدة عندنا ان الله او رسوله صلى الله عليه وسلم اذا قال فقولا فليقل فلابد من وجود قول وهو ولهذا صح اوجب العلماء رحمهم الله ان يتحرك بلسانه في القرآن والا لم يكن
لانه اذا كان قد اريد بالمعنى بنفسه فلا بد من تقييده. قال تعالى ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله فلا بد من تقييد ذلك. فلما قال الله ويقولون في انفسهم دليل على انهم لم يتلفظوا
بالسنتهم اما لو اريد بالتلفظ باللفظ الملفوف لقال قال ولهذا تجده في كثير من احكام الشريعة لابد من وجود قول. ولهذا في الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترطي فان لك على ربك ما استثنيتي فقولي
فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فانها لو لم تقل او قالت بلسانها لا ينفعها لان المقصود هو اللفظ كما ان المرء اذا اراد ان ينذر او ينذر لا ينفعه نذر الا ان يتلفظ. لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ان الله تجاوز لامة ما حدثت بها انفسها
ما لم يتكلموا او يعملوا به ثم قال المؤلف فهي على ثلاثة اوجه الوجه الاول احدها يقوله مع نفسه يعني يزجرها ولا يطلع الناس للرياء. قاله صاحب الرعاية. الان هذا القول
المقصود الحقيقي لاجل زجر نفسه فليقل اني صائم يقول اني صائم يذكر نفسه تذكير النفس لا يلزم منها هذا قول الثاني يجهر به مطلقا. حكاه ابو العباس واختاره لان القول المطلق باللسان
اقصد بابو العباس ابن تيمية رحمه الله. لان القول المطلق باللسان هذا الصحيح لان القول المطلق يقول باللسان ولكن لا يلزم ان يكون هوى اللفظ دون المعنى هذا هو الصحيح انه يقول بلسانه لان قوله بلسانه تذكير لنفسه
وليس زجرا والثاني تذكير لغيره كانه يقول ما منعني ان ارد عليك عليك حجتي بلساني الا اني كنت صائما هذا لانه تخفيف للنفس من عدم غلواء المفاصلة عدم غلواء المخاصمة والله اعلم
يؤيد ما قاله. تفضل. يؤيد ما قاله انه لو حلف انسان الا يتكلم او لا يقرأ او لا يذكر فانه لا يحدث فانه لا يحنث الا بما تكلم بلسانه دون ما يجري به على قلبه. ولا يقال الايمان مبناها على العرف. والعرف يقتضي ان الكلام حقيقة في الحروف
المسموعة دون النساني لانا نقول لو انشأ الانسان الطلاق او العتاق او غيرهما في نفسه ولم يلفظ بلسانه وكان ناطقا فانه لا يلزمه شيء جزم به الاصحاب والثالث ان يقول لو انشأ الانسان الطلاق او او العشاق او غيرهما او غيرهما بنفسه
ولم يلفظ بلسانه وكان ناطقا هذا صحيح كان ناطقا فانه لا يلزمه شيء لا يسمى ناطقا هذا صحيح عند عامة اهل العلم انه لا يقع الطلاق لقوله صلى الله عليه وسلم انما تجاوز الامة ما حدثت بانفسها ما لم يتكلموا او يعملوا به
لكنه لم يكن ناطقا لان النطق انما يكون باللسان وهو لم يتلفظ في نفسه ما يلزم اما لو تلفظ بقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وهذا الحديث
يرويه اهل السنن واحمد من حديث ابي هريرة رجل يقال عبدالرحمن الحبري وهو ضعيف في هذا ذهب مالك رحمه الله الى انه لا يقع طلاق الا ان يكون قاصدا لابد من وجود شاهد
يشهد انه قصد بذلك الهزل ويظهر لي والله اعلم ان الرجل اذا طلق امرأته وان خاصمته المرأة بذلك عند القضاء وقع قضاء فان صدقته المرأة انه كان هازلا لم يقع شيء
والله اعلم والثالث ان كان في رمظان جهر به وان كان في غيره يقوله في نفسه يقولون القول الثالث اني صائم ان كان في رمظان يرفع صوته لماذا؟ قالوا لان صيام الفرض ليس فيه
واما اذا كان السنة تطوع فانه يقول في نفسه. وهذا ايضا ليس بجيد لانه احيانا لانه يقول ما منعني منه ان ارد عليك في خصومتك ليس عجزا ولا عيا وانما لاجل اني صائم
فيجعل الخصم ينفك عن المخاصمة بسبب صومه بسبب صوم اخي لانه لا رياء في رمضان بخلاف غيره. والذي يظهر والله اعلم انه كما قال ابو العباس يجهر مطلقا عندنا في الحاشية
عندما قال واختار ابو البركات يقول لم نجد اقرأ لم اجد هذا النقل بهذا النقل في كتب ابي البركات والبركات هو من هو رحمه الله وابن تيمية ما اسمه من جد ابو العباس ما اسمه؟ عبد السلام
ومن ائمة المذهب اذا قالوا في المذهب الشيخان الموفق ابو محمد ابن قدامة وابو المجد ابو البركة قاعدة التاسعة والثلاثون. قاعدة لا يشترط في الكلام ان يكون من ناطق واحد على الصحيح. ذكره ابو حيانة في في الارتشاف
اذا تقرر هذا فمن فمن فروع القاعدة اذا قال رجل امرأة فلان طالق. فقال الزوج ثلاثة. قال ابو العباس هي هي تشبه ما لو قال لي عليك الف فقال صحاح. وفيها وجهان. قال وهذا اصل في الكلام من اثنين. ان اتى
بالصفة ونحوها هل يكون متمما للاول ام لا يقول المؤلف القاعدة الثامنة والثلاثون لا يلزم او لا يشترط في الكلام ان يكون من ناطق واحد على الصحيح اذا قال الرجل
امرأة زيد صادق فقال الزعيم ثلاثا ثلاثة قالوا فان هذا كأن زيدا قال امرأتي طالق ثلاثة يقول ابن تيمية وهذا اصل في الكلام ان اتى الثاني بالصفة التي تحدث بها الاول
يكون متمما للاول او لا يكون مكملا على قولين وقوله ثلاثا لان هذا اقرار بتوكيل من بتوكيل الوكيل توكيل الوكيل وكأن قال نعم امرأة طارق ثلاثة ثم قال فائدة فائدة اذا اوصى الى اثنين في التصرف واريد اجتماعهما على ذلك. قال الحارثي من الفقهاء من قال ليس المراد من الاجتماع
يحفظهما بصيغ العقود بل المراد صدوره عن رأيهما ثم لا فرق بين ان يباشر احدهما او الغير باذنهما. يقول المؤلف اذا اوصى الى اثنين هذا كثير يقول واوصي ان يكون الناظر
على وقفي فلان وفلان مجتمعين اجتماعهما لا يلزم منه ان يتلفظ كل واحد في اتخاذ القرار لكنه يكفي لو تلفظ احدهما وسكت الاخر ولكن عندي هذا لا ليس لها علاقة في
نحن بصدد من العقل لا يشترط الكلام ان يكون من ناطق واحد هذا وان لم يكن كلاما من الثاني لكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان قبول او بيان هذا هو المقصود
ولهذا قلنا ايضا في قول الرجل الزوج ثلاثة ان اقراره وسكوته على ذلك دليل على وليس لها علاقة في اشتراط ان يكون حنا نحن نقول ان الاقرب ان الطلاق انما قال ثلاثا فكأنه اقره على هذا القول وليس من فظوله
لا يرونه ويوقعون الصلاة لان قوله ثلاثا كانه هو الذي قال قبول للقول فلان قالوا له امرأتك قالت قال صدقت وقول الرجل ثلاثا اقرار اكثر لا علاقة لنا وهذا الذي يظهر لي والله اعلم
حتى الشافعية لا يقوم ولهم قول في هذا الباب فهذا يدل على ان قول الرواية لا يلزم ان تكون انما خرجت على معنى اخر فهذا الذي يظهر ان قول الزوج
ثلاثا كأن هذا اقرار وتصديق لقول الاول وكما انه لو قال هل امرأتك طالق؟ فقال نعم يقع الطلاق في قول عامة للعلم وكذلك يقال هنا ولا علاقة له بقاعدة لا يشترط في الكلامين
ان يكون من ناطق واحد. والصحيح ان يقال في هذه القاعدة يعني في صدده لا يلزم من الحكم على القول التلفظ لانه يكفي فيه معناه لا يلزم بالقول ولهذا قالوا
في مسألة الاقرار الظني لو قال رجل القاضي لي في ذمتي معاذ مئة الف وقال سددت منها خمسين الفا الاقرار منه على انني او في ذمتي لي ادعاء نصفها او ربي نفسها
ويلزمه اثبات ذلك والا لوجب عليه مئة الف يعني من القرار الظني تم الاقرار الصريح ام لا والذي يظهر انه تكرار امني طيب اقرأ اللي بعدها القاعدة الاربعون القاعدة الاربعون
القراءة الشاذة هل هي حجة ام لا قاعدة القراءة الشاذة كقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فصيام ثلاثة ايام. هل هي حجة ام لا؟ فمذهبنا ثلاثة ايام القراءة متتابعات قرأت في قراءة ابن مسعود وفي قراءة ابي بن كعب
هل حج ام لا الان سوف نذكر فمذهبنا ومذهب ابي حنيفة انها حجة يحتج بها. وذكره ابن عبد البر اجماعا. والصحيح عند الامري وابن الحاجب وحكي رواية عن الامام احمد انه لا يحتج بها ونقله الامري عن الشافعي رضي الله عنه وقال امام الحرمين في البرهان انه ظاهر
الشافعي وجزم النووي في شرح مسلم بما قاله الامام. ذكر ذلك في الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وفي غيره ايضا وما حكاه هؤلاء جميعهم خلاف مذهب الشافعي وخلاف قول جمهور اصحابه. فقد نص الشافعي في موضعين من مختصر
على انها حجة ذكر ذلك في باب الرضاع وفي باب تحريم الجمع. وجذب به ايضا الشيخ ابو حامد بالصيام وفي الرضاع والماوردي في الموضعين ايضا والقاضي ابو الطيب في موضعين من تعليقه احدهما الصيام والثاني في باب وجوب العمرة
والقاضي الحسين في الصيام. والمحامي والمحامل في الايمان من كتابه المسمى عدة سافر وكفاية الحاضر. وابن يونس شارح التنبيه في كتاب الفرائض في الكلام على ميراث الاخ للام. وجذب به الرافعي في
في حد السرقة والذي وقع للامام تقلده فيه النووي مستنده عدم ايجاب الشافعي التتابع. مستنده عدم الشافعي التتابع في الصيام في كفارة اليمين. مع قراءة ابن مسعود السابقة. وهو منع عجيب فان عدم الايجاب يجوز ان
لعدم ثبوت ذلك عند الشافعي او لقيام معارظ الراجح والله اعلم. الان يا اخوان القراءة الشاذة هل تكن حجة ام لا ذكر المؤلف القول الاول انها حجة ونسبه لابي حنيفة والامام احمد
ونقله ابو عمر ابن عبد البر اجماعا واختلف في قول الشافعي وقال بعضهم انه ليس بحجة وهذا قول يوم الحرمين والقول الثاني عن الشافعي انها حجة ورجح المؤلف ثم قال المؤلف بعد ذلك
والذي اوقع الامام الحرمين بان يقول ان مذهب الشافي ليس بحجة وكذا النووي لانهم حينما جاءهم مسألة كفارة اليمين قال لا يلزم التتابع ثم قال هو يقول لا يلزم من عدم الايجاب في كفارة اليمين عدم القول بان القراءة
لانه جائز ان يكون هذا الدليل لعدم ثبوت ذلك في دليل اخر او لقيام الدليل الراجح لاننا احيانا نحتج بهذا خلانا نحتج به مع ان الحديث كلاهما صحيح لا وجود معارضا
تقوى بوجود معارضا اقوى والذي يظهر والله اعلم ان القراءة الشاذة وهي اخيرا في ابن مسعود او ابي بن كعب التي ليست من القراءة العشر الذي يظهر انه اذا ثبتت عنهم
باسناد صحيح فيؤخذ بها للاستحباب لان نسخها دليل على عدم وجودها وقراءتهم لها دليل على مشروعيتها وقراءتهم لها دليل على مشروعيتها واما في الصلاة هل تصح ام لا جمهور اهل العلم قالوا لا
لو صح عن ابن مسعود انه قرأ قراءة فلا تصح والذي يظهر لي والله اعلم انه في هذا القول محل نظر لقوله صلى الله عليه وسلم من احب ان يقرأ القرآن غضا طريا كما انزلت ليقرأ على قراءة ابن امي
ابن مسعود له كان اصحاب واتباع وقرأ اول ليل اذا يخشى والنهار الذي ايه؟ خلق الذكر والانثى وخلق الذكر والانثى هذي وكان المسلم يقرأها فهل كانت قراءتهم باطلة؟ وصلاة باطلة
يبعد كل البعد فاذا ثبت باسناد صحيح قراءة عن ابن مسعود او عن ابي ان من قرأها في الصلاة لا حرج عليه اذا ثبتت صحيح عنهم القراءة في الصلاة شيء
ولاخذ الحكم الشرعي منها شيء اخر. والذي يظهر لي ان ذلك مستحب بقراءة اخرى ما بعد ذلك لم يأخذه لان هذا الذي منع من الصلاة قال فكأن هذا اجماع من الصحابة على ان
لكن الصحيح انه نسخ لكن لم تنسخ اذا تقرر هذا هل يجب كتابه في صيام كفارة اليمين ام لا؟ ثم قال تفضل المذهب المنصوص عن الامام احمد رحمه الله الوجوب. وعنه رواية اخرى لا يجب والله اعلم
المنصوص عن احمد لا يلزم ان يكون هو المذهب والا فان المذهب فيما اعرف انه لا يجب التتابع انه لا يجب التتابع وانما يستحب لقراءة ابن مسعود وهذا الذي يظهر
ان القراءة الشاذة ان كان قصد بالحجة انها مشروعة هذا جيد وان قصد بالحجة انها واجبة فهذا محل والذي يظهر لي والله اعلم ان الذين قالوا انها حجة يقصدون بذلك ان يحتج بها
هذا الذي يرحم الله وعلى هذا فهو موافق للقول الذي رجحناه الله اعلم قاعدة قاعدة الحادية والاربعون قاعدة لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به. قال ابو البركات قاله اصحابنا الان هل يلزم المكلف
حكم الناسخ قبل علمه به هذه مسألة داخلة في مسألة التكليف هل يجب من حين ورود الخطاب ام من حين علمه اي علم المكلف لم يفرق فيه بين وجود ناسخ من عدمه كما يقول محفوظ الكلباني
نقرأ