بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا ارنا الباطل باطلا وارزقنا السلام عليكم ايها الاخوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على من بعث رحمة للعالمين. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستدل بسنته الى يوم الدين
اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين اما بعد فيقول ابو الحسن من لحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد القاعدة الثانية عشر القاعدة الثانية عشر يجوز تحريم واحد لا بعينه لقوله لا تكلم زيدا او بكرا فهو منع من احدهما لا بعينه عند اصحابنا والشافعية
وهو ظاهر كلام احمد قاله ابو البركات والقاضي والكلام فيه كالكلام في الواجب المخير. قاله الاعمدي وتبعه ابن الحاجب وخالف في ذلك الكراسي وقال يصح التخيير في المأمور به ولا يصح في المنهي عنه. لان القاعدة تقتضي ان النهي متى تعلق بمشترك حرمت افراده كلها
لانه لو دخل فرج الى الوجود لدخل في ظمنه المشترك فيلزم المحظور ولا يلزم من ايجاب المشترك ايجاب كل فرد بسبب ان هو تحصيل تلك الماهية المشتركة واذا حصل فرد منها حصلت في ظمنه واستغنى عن غيره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم
هذه القاعدة نقول عنها انها ليست داخلة في موضوع اصول الفقه ان موضوع اصول الفقه هو الكتاب والسنة وما يتفرع عنهما والادلة المجمع عليها على هذا فلو قال السيد لعبدي او كلمة
وعلى هذا فهذه القاعدة اقرب والله اعلم كما قال الامام المازعي وهو ان النهي عن احد الامرين او النهي عن احد الامور لم ترد به اللغة به اللغة وعلى هذا
كلام الامام القرافي ايضا وجيه جد وجيه ذلك ان الشارع اذا امر بامر فانما يأتي يأمرنا ان نأتي منه ما استطعنا فيجوز ان نأتي ببعض افراد فاذا قال الله واقيموا الصلاة
فان الواجب في حق ان نفعل اقل ما يطلق عليه اقامة لنا ان نفعل الاقامة اما اذا نهى ربنا ان نفعل شيئا فيجب علينا ان ننتهي عنه بالكلية سننتهي عن كل فرد من افراد
لكل فرد من افراد وعلى هذا وكلام الامام حينما قال يصح التخيير في المأمور به كما قال تعالى كفارة اطعام عشرة مساكين ولا يصح في المنهي عنه ويقال لا تفعل كذا او كذا او كذا
سبيل التخيير الا اذا قصد على هذا والقاعدة تقتضي ان النهي متى تعلق بمشترك حرمت افراده كلها حرمة افراده كله كل افراد المشترك المشترك الله اعلم على هذا الامثلة سوف نذكر بعضها وان كانت غير داخلة في
كما قلنا لكن نبين ان دخولها وترجيحنا لاحد القولين لا لهذه القاعدة ولكن لامر مثال ذلك اذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة قال اذا تكرر هذا فمن فروع القاعدة اولا
اذا كان له امتان وهما اختان هل يجوز الجمع بينهما في الوطء مع الكراهة ام يحرم المسألة طريقان هذا طريق القاضي في العدة وابي العباس الثاني من مسألة روايتان والمذهب التحريم
هذا طريق اذا كان للانسان ابتان من المعلوم انه لا يجوز ان يجمع بين المرأة اليس كذلك فاذا وطأ احدهما لم يجز له ان لان القاعدة في هذا النهي ان يجمع بين
ايش ماذا نسميها يحرم ان يكون احد النهي ليس لاجل هذه القاعدة لاجل امر واضح يا اخوان الطريقة الثانية وابي محمد وصاحب الترغيب وغيره قال فاذا قمنا بالتحريم فله وطوا ايته ما شاء على الصحيح
منع منه ابو الخطاب فاذا وقع احداهما لم تبح له الاخرى حتى يعني اذا تزوج اذا كان له امتان احدهما مريم اخر ووطئ هند فلا يجوز له بعد ذلك ان يطئ ان يطأ مريم
الا ان يخرج هند الموطؤة الاولى من ملكه واما ان يحرمها ثم يقرأ هذا هو الصحيح قال ابن قال ابن عقيل ولا يكفي في اباحة الثانية مجرد الازالة لا تمضي يا
وتنقضي. هذا صحيح هذا معروف معروف في مسألة تكون الحيضة في العدة تبعه على ذلك صاحب الترغيب والمحرم قال ابو العباس ليس هذا القيد في كلام احمد وعامة الاصحاب. لكنه
وان كان هذا القيد غير موجود لكن هو مراد لان الرجل لو تزوج المرأة ثم طلقها قال وهل يكفي تحريمها بالكتابة والرهن والبيع بشرط الخيار على وجهين ولو زال ملكه عن بعضها. قال ابو العباس كفاه
هو قياس قول اصحابنا اذا حرمت الموطوءة ثم رجعت اليه بعد ان وقع الباقية اقام على وطئها واجتناب راجعة في عند ابي البركات بناء على انقطاع الفراش بالاخراج المنصوص عن الامام احمد انه يجتنبهما حتى
حتى يحرم احداهما لو رجعت قبل وطئ الباقية وفي ايتهما عند ابي البركات بناء على انقطاع الفراش وهو ظاهر كلام وظاهر كلام قال صاحب انه اذا زال ملك احداهما يقول للمرأة انت
على ان تعتقي نفسك على وجهه احسنت يقول على وجهه لماذا لان الكتاب هل هي اخراج فمن قال ان الكتابة نوع اخراج بدليل ان المرأة تملك نفسها الا مالا هي نوع من
ومن قال ان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وعلى كل حال وعلى كل حال ان القاعدة في هذا ان الرجل لا يجوز له محرمين نعلم الموضوعة الاولى من ملكه
هنا حرام عليك هند او او ابتداء فليحرم علي هل يحرم علي هند او واذا تزوج هند حرم عليه لا نقول لك حرام عليك او هل نقول حرام عليك هند
او مريم ام نقول حرام عليك يا اخي قوله تعالى واطعام عشرة مساكين اوصت ما تطعم يجب عليك يجب عليك ان تجمع بينهم هنا يجب عليكم ولا يحرم على ليس وليس حراما عليك
اذا قلت لا يباح لك الا واحدة لو سمعتك زوجتك الاولى لا نفس القاعدة قال رحمه الله قاعدة الثالثة القاعدة الثالثة عشر القاعدة الثالثة عشرة وقت الواجب اما بقدر وقت الواجب اما بقدر فعله وهو الواجب المضيق او اقل منه
به خارج على تكليف المحال او اكثر منه وهو الواجب الموسع والوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوبا موسعا عند اصحابنا ومحمد وابي علي وابي هاشم وقال القاضي ابو الطيب هو مذهب الشافعي واصحابه
وهل يشترط لجواز التأخير عن اول الوقت العزم فيه وجهان ابو الخطاب في التمهيد ومال اليه القاضي في الكفاية وابو البركات انه لا يشترى. طيب يقول المؤلف ان وقت الوجوب
اما ان يكون بقدر فعله وهذا هو الوادي المضيع تطهر الحائض ويبقى على الوقت مقدار اربع ركعات والواجب الموسع يدرك الواجب وزيادة وهذا هو الواجب والقسم الثالث ان يكون الواجب فعله
اقل من الوقت وهذا يقول التكليف به خارج عن تكليف المحال لماذا لان العبد اذا سأل بعض العبادة وفعل الباقي خارج الوقت يصدق عليه انه ادرك الصلاة فلو افاق المجنون
قد بقي عليه مقدار ركعة وجب عليه انه من ادرك فقد ادرك هذا محال لان المقصود من ذلك هو وجوب فعل العبادة ولو كان الباقي والوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوبا
يعني لو انه صلى او اذن العصر وجوب يتعلق بجميع وقت العصر من اول الى غروب الشمس والسؤال اذا اراد ان يؤخر هل يشترط العزم على فعل العبادة بالوقت ام لا يشترى
المذهب عند قالوا يلزم العزم والقمر الثاني قالوا لا يلزم لماذا؟ قالوا اخر ذلك لم يقصد بالتأخير الترك ولا يلزم لعدم فعل اول الوقت ان يكون وعلى هذا فلا يشترط
وهذا القول وجيه قال واختاره علي وابو هاشم والرازي ذكر انه قول ابي حسن البصري قالت الحنفية بل يتعلق باخر الوقت اختلفوا فيما اذا فعله في اوله قال بعضهم يقع نحلا
امنعوا لزوم الفرض اختلف النقل عن منهم ونقل عنه انه كان تارة يقول تعين الواجب بالفعل في اي اجزاء الوقت كان كان يقول ان بقي الفاعل مكلف الى اخر الوقت كان ما فعله قبل ذلك واجبا
والا فهو نفي ونقل عنه ان الوجوب يتعلق باخر الوقت او بالدخول في الصلاة قبله قال بعض المتكلمين الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين ما تعلق في واحد غير معين. اللهم اهدنا فيمن هديت
لان علم الكلام لا يدخل في نأخذ الكليات والجزئيات التي لا يفهم عامة الناس حينما امر العباد بعبادة ويجب ان يفهمها عوام الناس يفهمها الاعرابي الذي يعيشه في البادية الذي في معمله
هذه شرع الله امر الله العبادة اذا هذه التقسيمات لا اثر لها بالبركات وهذا اصح واشبه باصولنا في الكفارات يجب ان يحمل مراد اصحابنا عليه ويكون الخلل في العبارة قلت جعل ابن عقيل في الفصول مسألة الواجب المتوسط بذلك كلام بعض
متعلق بجزء من وقت غير معين صحيح واجب جزء من الوقت غير معين اذا ما الواجب تفعل جزء من الوقت وعلى هذا فالراجح ان المرأة اذا دخل عليها الوقت ثم
ثم ولم يبق الوقت فهل يلزمها القضاء اذا طهرت اذا قلنا ان الواجب جزء من الوقت غير معين لا يلزم انها الان دخل وقت العصر المغرب كم؟ ساعة ونص بقي عليها جزء من الوقت
العبادة والزيادة صح وذهب عليها شيء من الوقت العبادة وحينئذ نقول ان الواجب جزء من الوقت غير معين فلا يلزمها لم يضف الوقت بحق هذا هو اختيار ابي العباس ابن تيمية رحمه الله
قول مالك ابن انس رحمة الله تعالى على الجميع قالوا من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة اذا ادركت الحائض اول الوقت ثم حاضت وجب عليها القضاء بعد يطهر والراجح انه لا يجب عليه
قال قلت جعل ابن عقيل في الفصول مسألة الواجب الموسع كالواجب المخير وقاصها عليه هو موافق لما اختاره ابو البركات وذكر في الواضح عن زاره ايضا في لكن صرح القاضي وابن عقيل ايضا في موضع
وقال في المحصول والمنتخب من اصحابنا من قال ان الوجوب يختص باول الوقت في اخره كان قضاء ليس صحيحا انه اذا فعله في اخر الوقت كان قضاء الذي يصلي الظهر
اخر وقت قبل خروجه فقد صلاه في وقته ولكن ترك الافضل الا اذا كان وقت قال قال طائفة من محقق الشافعية ولعل هذا القول التفت على صاحب المحصول بوجه الاصفر
حيث ذهب الى ان وقت العصر والعشاء والصبح يخرج بخروج وقت الاختيار لكنه نقله الشافعي في الام عن المتكلمين. وهذا يحتمل ان يكون سببا لهذا الغلط ايضا القاعدة الرابعة عشرة
الوجوب في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت ولا يشترط ان كان الاداء على الصحيح من المذهب ذكر المؤلف القاعدة التي نحن قلنا وهو ان الواجب جزء من الوقت غير معين
هذه القاعدة الحنابلة ام لا يقول يستقر الوجوب في العبادة الموسعة تقر الوجوب في العبادة في الوقت الموسع بمجرد دخول الوقت اشترطوا ان كان الاداء على الصحيح هذا هو المذهب
فلو حاضت المرأة بعد دخول الوقت قبل ان يضيق بعد الدخول وقبل ان يضيق الوقت فهل يلزمها القضاء اذا طهرت المذهب يقول اذا ادركت ركعة من اول الوقت فقد ادركت وجوب اداء العبادة
لماذا لان الوجوب يستقر في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت استقر في الوقت الموسع بمجرد دخول اول نوع لماذا ان من ادرك مذهب من وذهب ابو العباس ابن تيمية ذهب مالك ابن انس
رواية عند الامام الى ان من ادرك اول الوقت الموسع لم يضع في الوقت في ثم وجد المانع انه لا يلزمه قضاؤه ولهذا قال المؤلف ونعني بالاستقرار القضاء هذا يعني
لا يشترط ان كان الاداء يعني المرأة الان اراد ان العبادة الان دخل عليه امرأة خائفة دخل علي اول الوقت وهي تهرب قال ونعني بالاستقرار وجوب القضاء الفعل اداء غير ممكن
ابو البركات اذا تكرر هذا فمن فروع القاعدة اولا اذا دخل وقت الصلاة على المكلف بها ثم جن او حاضت المرأة قبل ان يمضي زمن يسعها ان القضاء يجب عندنا في اصح
والاخرى لا يجب زارها ابو عبد الله ابن بطة وابن ابي موسى يا اخوان رأيت ان ابا العباس كثيرا ما يختار في روايات الامام احمد ما ذكره ابن ابي موسى
من بني هاشم الارشاد ومطبوع رسالة للدكتور عبد الله من اراد يتأمل هذا الكتاب فهو حسن الذي ذهب اليها ابن ابي موسى قال ومحل الخلاف على ظاهر ما ذكره القاضي في الجامع الكبير وابن ابي
موسى والشيخ ابو البركات في شرح الهداية وغيره فيما اذا دخل الوقت ثم طلع المانع لا يجب وهو مذهب مالك قال وذكر ابو المعالي انه لو زال المانع في اخر الوقت
يجب عليها لا لا يمكن والذي يظهر والله اعلم ان الخلافة هنا لان الخلافة في لم يجب عليه ان يفعل العبادة انه واجب ان الواجب جزء من الوقت غير اذا وجد المانع لا يقارن
اما اخر الوقت ضاق الوقت هنا ولو ركعة هذا واحمد وبالمناسبة انه هو قول له قولان قول وافق في اما اخر الوقت ووافق فيه قال ومنها اذا ايسر من لم يحج ثم مات من تلك
قبل التمكن من الحج هل يجب قضاء الحج عنه مسألة روايتان قال ومنها اذا سلف النصاب قبل ان كان الاداء بعد الحول قلنا لا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء على الصحيح
روايتين وجب عليه ضمان الزكاة. وان قلنا يعتبر فانه لكن هذا ليس له اثر فيه بعد الحول بعد وجود السبب وقبل سبب الوجوب وقبل اذا وجد السبب يقول اذا ثلث النصاب قبل امكان الاداء
بعد الحول وقلنا لا يعتبر في وجوب امكان الاداء اذا لم يحسب فانه يجب وقلنا بوجوبها فانه لا يجب لكن يجوز الاداء هذا يجب لانه لا يشترط هذا لا علاقة له
دوران الحول شرط للوجوب ليس ثمة واجب قال وان كنا نعتبر فانه لا يضمنها. هكذا جزم به طائفة من الاصحاب الكافي ونهاية ابي المعالي بالضمان لانها لو لم تجب لم يضمنها
ابو المعالي على تفويته العبد الجاني واذا شرف النصاب بعد الحول قبل التمكن من الاداء فالمذهب اما الزكاة لا تسقط الا زكاة الزرع والثمار اذا تلف بجائحة تسقط زكاتها اتفاقا. لانتفاء التمكن من الانتفاع بها
وخرج ابن عقيل وجها بوجوب زكاتها ايضا هو ضعيف مخالف الذي حكاه ابن المنذر وغيره عن احمد رواية ثانية بالسقوط. فمن الاصحاب من قال هي عامة في جميع الاموال منهم من حصها بالمال الباطن دون الظاهر
واختلف الاصحاب في مأخذ الخلاف على طريقين احدهما انه على الخلاف في محل الزكاة فان قيل هو في الذمة لم تسقط الزكاة تجب اذا كنا تجب في الذمة في عين المال
اذا لم يمكن والصحيح فاذا لم اداء الزكاة تملكه واذا كنف الماء ولم يفرق ثم اخر في الذمة اذا كنا قال ومنها الصيام اذا بلغ الصبي مفطرا او افاق المجنون في اثناء يوم من رمظان او اسلم فيه كافر لزمهم القظاء في اصح الروايتين
اذا اسلم الكافر في اثناء النهار او بلغ الصبي في اثناء النهار يقول ابن تيمية او قامت غدا ان اليوم رمظان الا بالنهار يقول ابن تيمية يلزمهم ولا يلزمهم وقول عامة
يظهر والله اعلم والله اعلم ان الكافر اذا اسلم امسك فان القول بعدم القضاء قول وذاك لانه غير مكلف باداء العبادة قبل اما اذا قامت البينة ويلزمهم القضاء لماذا هذا الذي يظهر
لانه يجب ان يفعلها قال ومنها اذا وصل عادم الماء الى عليه ان يتطهر ويصلي بعد الوقت خالفه صاحب المحرم وقال يصلي بالتيمم وظاهر كلام احمد في رواية صالح وهو اما ان يتيمم
اما ان ذكر ابو العباس اهل العلم ذهب الى انه كان مفرطا ولم يكن معذورا في اول واما اذا كان معذورا فيه وللوقت مثل من النوم وهو في اخر الوقت
يغتسل ولو خرج والله اعلم والذي جذب به ابو محمد انكره ابن قال وما ذكر ابو محمد وقول بعض ولم يكن هو منصوص احمد ولهذا قالوا ولا يجوز يحصل ولهذا خالفه صاحب المحرر وقال يصلي بالتيمم وهو ظاهر كلام احمد في رواية صالح
اما اذا افاق او من نومه لو استيقظ من نومه فانه له ان يتوضأ بالماء ولو خرج الوقت لانه وقته فوجب عليه حق قال وقريب من الصعيد ايضا اذا وجب عليه حق فلم يؤده
حتى وجد ما لو كان موجودا حالة الوجوب لمنع الوجوب. هل يمنع الوجوب ام لا وذلك في مسائل منها اذا جمع في رمضان ثم مرض لم تسقط عنه الكفارة وعليه الامام احمد
كذلك اذا مات المرأة الظهر نعم انه حال اداء العبادة ومنها اذا سافر بعد دخول وقت الصلاة هل يجوز له قصر الصلاة ام لا؟ هذا لماذا لاننا نقول من ادرك
اول الوقت هل يجب جزء غير معين على هذا ابو ذهب عامة انه يجوز له ان الصلاة لان العبرة حال اداء العبادة وليس وذهب الحنابلة كان الوقت قد ضاق قالوا منها لو سافر في اثناء يوم من رمضان
انه الفطر ام لا مسألة روايتان من جماهير اهل العلم يقولون اذا سافر في اثناء يوم رمضان فلا يجوز لهم انه داخل في قول الله تعالى ماذا وذهب احمد رحمه الله
الى ان لهو الفطر في حديث ابي بكرة الغفاري انه دعا بالغداء قال لست ترى البيوت قال اترغب عن سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان
وجود المانع العبادة لا يلزم قال ومنها اذا قتل ذمي او عبد ذليا او عبدا اسلم القاتل او عتق قبل استيفاء القصاص منه مظاهر نقل بكر ابن الله عنه عدم قتل
هو احتمال لصاحب المغني ولو منها لو قتل وهو بالغ عاقل ولم يستوحى منه حتى جن. فانه يستوفى منه حال جنونه ومنها اذا زنى بامرأة ثم ثم تزوجها او ملكها قبل اقامة الحج
لم يسقط عنه الحج قال ومنها لو سرق نصابا فلم يقطع حتى نقصت قيمته لم يسقط عنه القبر كذلك لو ملكه سارقه عند ابي بكر كل هذا العذر مثل قال وكذلك لو ملكنا سالفه عند ابي بكر عبد العزيز وغيره
وجزم به جماعة وسواء ملكه قبل التراحم او بعده ذكره ابن هبيرة عن الامام احمد قال ابن عقيل وصاحب المغني والايضاح يسقط قبل الترافع الى الحاكم قال الحافظ ابو عبد الله ابن عبد الهادي
قد رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة من غير وجه قال وهو ما رواه صفوان ابن امية قال كنت نائما في المسجد علي خميصة الليل ثمنها ثلاثون درهما
جاء رجل فاختلسها مني فاخذ الرجل فاوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر به ليقطع قال فاتيته فقلت اتقطعه من اجل انا ابيعه قال فهلا كان هذا الله اعلم