او على على هذا قائد على هذا الحكم هذا كثير كان النهي خير عائد لازم النهي عن البيع هذا لم يكن عائدا على ولم يكن عائدا على وصفه الذي لا ينفك
يجوز بسعر جاء به هذا نهي غير مجاور ولا ولا يقتضي اذا سئلت وبعض اذا الان الشافعية وافقوا من القسم الثالث وهو المقصود دائما وهو ان لا ينفك هل ثمة فرق بين هذه الصور
الخمر بخمر السورة الاولى ان بيع الخمر النهي على عائد سيارة بخمر الباء دخلت على الخمر وهو الماهي المنهي سليمة وغير سليمة اركان البيع قد توفرت وهو الصيغة والعقيدان والمحل
الا ان وصف ما هو الوصف المحل ولو بعت درهمين داخلة على الدرهم وهو الربا الربا عند الحنيفين اما عند الجمهور يقتضي والشرط الفاسد في هذه الصورة اذهب على هذا
ما كان عقدا وما كان لا في اصله ولا في الذي لا ينفك وما كان مشروعا في اصله غير مشروعا في على ان او على وصفه انه على بطلان العقد الذي
كما حكم وهو لا يمكن ان نجعل ما ثابتا بدرهمين احد الدرهمين يقول لا يمكن كما اننا كم نبطل كم نصحح يرحم بدرهم ودرهم كما اننا لم نجعل العقد احدهما
لا نجعل الامر اما ما كان كان النهي لا ينفك عنه لا يفيد عند الشافعي ولا عند وهل نفيد لو اننا افترضنا ان وما قبضه اما عند فيجب عليه ان
ليرد الدرهم ويستبدل بالخمر اللي هو هذا هو وكثيرا وربما القول قول ابي ولاجل هذا لكن اذا قبض الانسان ولكن هذا الامر فهو ونعرف لا ينفك ينفك عنه باطل حكم
ذهب الى ما حكم هذا الرجل اذا كان ممن ردها احدث يكون بيع هؤلاء عقد ايش كل واحد والمحل موجود اما انه لا يملكه فيرى ابو حنيفة فان رضي المالك
من المصلحة التي طبعا لا يمكن البائع الاول المالية غير متباينين والتباين هنا انما هو كان النهي المحل ما هو المحل ارحمني المحل موجود ولا غير موجود؟ هذا القول لو
بقول ابي حنيفة فيجب ايش كان رجوعه