بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم اللهم ارنا الحق حقا واعطنا وانسقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة هذه القاعدة من مشاعر ما هو معلوم عند علماء الاصول
حكم ما يتعلق بخطاب الشارع المقتضى كتاب الله متعلق المكلفين هل يفيد التكرار يفيد الفورية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة
القاعدة الخامسة عشرة الامر الذي اريد به جواز التراخي بدليل او بمقتضاه عند من يراه عند من يراه اذا مات المأمور به بعد بعد وقيل الفعل لم يمت عاصيا عند الاكثرين
هذه القاعدة الامر الذي اريد به جواز التراخي افعل هذا وانت بالخيار اول الوقت اخر وقت او يفيد الاطلاق كما قال الله تعالى عدة من صيام او صدقة فعدة من صيام
واطلق الله سبحانه وتعالى يكون هذا واجب يكون هذا واجبا اذا مات المأمور به بعد تمكنه اول الوقت يكون عاصيا ام لا فمن في نهار رمضان ثم تمكن من اداء العبادة اولا
ولكنه لم يفعل فهل اذا مات يكون عاصيا بتركه القضاء مع امكانه يقول المؤلف لم يمت عاصيا عند هذا قول عامة اهل العلم الحكى الغزالي الاجماع على ذلك لانه لم يفرق
انه لم يفكر بل قال ان القول بخلاف ذلك هو خلاف اجماع السلف يقول فانا نعلم انهم كانوا لا يؤثمون من مات فجأة بعد انقضاء اربع ركعات من اول ولتكن على ذكر
ان بعض الاقوال ان تكون عقلية لكن ليس لها اثر من علماء الكلام دخلوا في علم الاصول فقرروا بعض القواعد العقلية يرون انها تجب على الله اقوالا وان كان احيانا ليس لها
تطبيق في واقع هذا مهم جدا نعلم علم الكلام على علم الاصول نجد احيانا اقوالا بعض علماء الكرام دخل في هذه القاعدة اوجد قال الله سبحانه وتعالى على قاعدة في
عندما يجوزون على المخلوق ويسمونها قاعدة ايش وقال قوم يموت عاصيا واختاره الجويني في مسألة الفور والتراخي وحكى الاول وحكى الاول وحكى الاول مذهب وحكى الاول مذهب الشافعي والمحققين من اصحابه. وحاصل ذلك يرجع الى ان من من الى ان من ابيح له فعل شيء
فانه لا يترتب عليه شيء. اذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة اذا مات اذا مات من ابيح له التأخير في اثناء وقت الصلاة قبل الفعل وقبل ضيق الوقت وتمكن من الاداء من الاداء فهل يموت عاصيا ام لا؟ في المسألة وجهان للاصحاب اصح
العصيان. اما قول اصحهما العصيان فهذا ليس هو معروف ان اكثر الحنابلة يرون انه لا يموت عاصي لان هذا هو الصحيح من المذهب انه لا يمد عاصيا واختاره ابن عباس ابن تيمية رحمه الله
الى انه لا يجب عليه القضاء لو وجد مانع اول الوقت امكانية ادائه فلو حاضت المرأة بعد مضي اربع ركعات او سبع ركعات مذهب ابن تيمية لا يوجب عليها القضاء
لانه لم يجد مذهب من وابداه ابو الخطاب في انتصاره. قال لانه انما يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة يقول لانه يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقل العلما الحنابلة عندما قالوا يجوز له
قالوا نعم شرط العزم على يعني انه عازم على في وقتها لكنه سوف قالوا فان لم يعزم يأثم ام لا يأثم واضح دخل عليها وقت صلاة الظهر الحنابلة لا بأس
قالوا فإن لم تأذن ثم وجد المانع فهي اثمة هذا المذهب رواية اخرى ان عدم العزم لا بأس به طريقة العزم على الشر فرق بين العزم على العداء والعزم على
اذا عزم على الترك اما عزم على الفعل اليوم هذا لا يأثم والله اعلم منها ومنها اذا ضرب المستأجر الدابة او الرائد بقدر العادة او او كبحها فانكبحها او كبحها فتلفت لم يضمنها
وكذلك المعلم اذا ضرب الصبي او الزوج او الزوج زوج امرأته او الزوج امرأته في النشوز لاباحة ذلك له. ونص احمد في الرجل يؤدب ولده او السلطان رعيته بضرب العادة. او قطع
او قطع ولي الصغير سلعته لمصلحة انه لا ضمان عليه. كما لو مات قطع ولي الصغير صلعته لمصلحة انه لا ضمان عليه كما لو مات المحدود في الحج مثل الغدة
المقصود من هذا المقصود من هذا ان الامر بجواز الضرب يترتب عليه شيء انه قاعدة فقهية تقول اذا للشخص ان يفعل العرف ضمان والمؤلف ادخلها في قاعدة اصولية الامر يترتب عليه
عدم الاثم معلم تلميذه ثم اذا شرعا النظام هذا هو سبب ارادة المؤلف هنا والله اعلم قاعدة تقول الامر الذي اريد به جواز التراخي بدليل او بمقتضاه اذا مات بعد تمكنه وقبل الفعل
لم يمت عاصيا انما هو فيما يترتب على الفعل وليس الا اذا قال المؤلف وكيل الفعل يعني اذا مات المأمور به بعد ان ركنه منه الفعل لم يمت عاصيا وقيل
او بمقتضاه هذه العبارة الا اذا قال وقبل الفعل العلم عند الله على كل حال هذا المثال اللي ذكره المؤلف المقصود منه اذا سأل ما امر به منها ومنها لو ذكرت امرأة عند السلطان بسوء فارسل ليحضرها فماتت فزعا فهل يضمنها ام لا؟ في المسألة وجهان ذكرهما
واحد من الاصحاب وكذلك الوجهان لو استدعى عليها الرجل رجل بالشرطي في دعوة له فماتت فزعه هل يضمنها المستعدي او لا؟ هذا المرأة اذا دعاها السلطان عمر بن الخطاب كما عند ابن ابي شيبة
ان عمر دعا امرأة الاصحاب كما قلت قاعدة وهذا فعل ولهذا قول فقيل الفعل اذا فعل ما يفيد التراخي على الفعل وقال صاحب المغني يضمنها ان كان ظالما لها وان كانت هي الظالمة فلا يظمنها
لماذا؟ لانه ما ترتب على المأذون قلت والذي قاله صاحب المغني بانه يضمنها ان كان ظالما لها فلا تردد فيه. وان لم يكن ظالما فهذا ينبغي ان يكون محبة محل الخلاف محل
محل الخلاف والله اعلم واما جنينها فمضمون نص عليه الامام احمد لان الجنين هلك اه لان لان الجنين هلك بسبب المتعدي او المرسل اشبه ما لو اقتص منها ولنا قول ولنا قول بعدم الضمان. لان المرسل غير متعدل
ان السلطان من واجبه على رعيته اعراض الناس ايجاد الامن اذا فعل ما يوجب له ذلك او من مصلحته يترتب عليه هذا هو قول ابن خدامة ومنها لو اوقف دابة في طريق واسع فاتلفت شيئا فهل يضمن مالكها او لا؟ في المسألة روايتان عدم الضمان لانه
غير متعد والضمان لان الوقوف مشروط بسلامة العاقبة قلت هكذا وجه غير واحد من الاصحاب هذه الرواية. وليس ذلك بجار على اصولنا والله اعلم يقول قلنا هكذا وجه غير واحد من الاصحاب
ان الوقوف مسروق بسلامة العاقبة الذي يظهر والله اعلم ان الحنابلة حينما قالوا لا يضمن هم يرون ان الاصل ان العجماء جرحها الا يكون جرحها فيه الا اذا لم يحفظها في وقت حفظها
النهار الاصل فيها ان الدابة الذي يحفظ من لهذا القاعد عند الحنابلة الله اعلم قال الحارثي والاقوى نظرا عدم الضمان حالة القيام في الطريق. كما اورد القاضي وغيره دون حالة الربط
وان كان صاحب التلخيص صرح بالخلاف في الرد فان الربط عدوان محن لوقوعه بغير بغير ملك ولان القدر الذي يملكه هو المرور. فالربط غير مستحق. واما القيام فليس عدوانا فلا يصير به ضامنا. هذا ما لم تكن الجناية
وخلقك هذا ما لم تكن الجناية خلقا للدابة. فان كانت خلقا لها فهي كالعصور قلت قول الحارثي القدر الذي يملكه هو المرور. فرطت غير مستحق يرد عليه بالقيام فان القيام ليس بمرور ويصير عدوانا فيظمن به
على كل حال ان الانسان لا يضمن الا اذا فرط في ذلك فاذا كان راكبا دابته ولم يحفظها زمامها حتى افسدت واذا لم يسمع واذا صنع الحفظ كالعادة يضمن لان العادة جارية على ان الدابة تسير وتقف
لو اوقفه في طريق ضيق هذا صحيح لانه ايش الوقوف ومنها لو حفر بئرا في طريق واسع لنفع المسلمين. ففي المسألة طريقان احدهما ان كان باذن الامام وبدون اذنه رواية
قاله القاضي وابن عقيل وصاحب التلخيص والمحرم والسامر والثاني فيه روايتان على الاطلاق قاله ابو الخطاب وصاحب المغني اذ البئر مظنة العطب وحيث قلنا بالجواز فلا ضمان صرح به القائلون بالجواز
كل هذه كما قلنا في هذه المسألة ما يترتب على المأذون ففيه ضمان ام لا ثم اختلفوا في تحقيق المنارة ان تحقيق المنارة يعني او كلمة نحوها هي تطبيقها في هذه المسألة
وكلما ترتب على المأذون فلا واختلافنا تطبيق وليس في في الواقع مع ليس خلاف لهذا يكفي ولكن وها هنا ثلاثة عشر ومنها ومنها لو وطئ زوجته الكبيرة المحتملة للوطء وفتقها فانه لا يظمنها جزم به في الهداية
والترغيب والمستوعب وغيرهم والمستوى اب وغيرهم اذا وجد عيب بسبب هذا الوقت المباح انظر لم يذكر الحنابلة مضطربون حينما يقولون في هذا عدم لكن هنا لا يتصور فلم يتصور هنا في الغالب
فلم يتصور اختلاف في تحقيق المنارة المشكلة ها هنا مسألة مشكلة وهي ان قضاء رمضان على التراخي جزم به غير واحد من الاصحاب وعزاه في الخلاف الى نقص احمد وذكر القاضي في الخلاف بالزكاة على الفور ان قضاء رمضان على الفور واحتج بنصه بالكفارة
على قول القاضي لا اشكال وعلى قول الجمهور القضاء على التراخي ومع هذا قالوا اذا امكنه القضاء فلم يفضوا. فانه يلزمه الاطعام لكل مسكين يوما ومقتضى ما تقرب من قاعدة المذهب انه لا يلزمه شيء. لكن روي الاطعام عن ابن عباس باسناد جيد. ورواه البيهقي باسناد
عن ابي هريرة رضي الله عنه. ورواه مرفوعا باسناد ضعيف. وكذلك روي عن طائفة من الاصحاب هو المؤلف يقول ان قضاء رمضان على قوله تعالى يقول جزم به غير واحد من اصحابه
وذكر القاضي في الخلاف في الزكاة على الفور ان قضاء رمضان على الفور واحتج بنفسه على قول القاضي لا اشكال وعلى قول الجمهور واضح يا اخوان وغير داخل في قاعدة
وعلى قول الجمهور الذي يفيد ايش القضاء على التراحم يقولون القضاء على ومع ذلك يقولون اذا امكنه القضاء فلم يقضي فانه يلزم القرآن لكل مسكين يوم مذهب الشافعية الحنابلة والمالكية
انهم قالوا اذا جاء رمضان الثاني مع تمكنه من القضاء فلم يفعل انه يطعم عن كل يوم بما صح عن ابن عباس باسناد جيد عند البيهقي انه سئل عن الرجل
من رمضان فلم يقضي حتى جاء رمضان يصوم الثاني ثم يطعم عن كل يوم قضى وكذلك صح عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا لا يمنع ان الذين قالوا بالتراخي
قالوا وهو وهو رمضان الثاني المقصود بالثراء العبادة اول الوقت اول الوقت الى اخرها هذا هو المقصود بالتراخي وعلى هذا قول الجمهور انهم قالوا انهم قالوا بالتراخي الى ان فاذا تعدى هذا الامد
الكفار الكفارة والله اعلم اذا قول الجمهور اذا قلنا ان قول الصحابي وعلى قول الصحابي ان الذي يظهر الله اعلم قول عند المالكية ان الكفارة على سبيل الاستحباب ان الله يقول فعزة من ايام اخر
وافتاء الصحابة على قاعدة اصولية اشار اليها وهي ان فعل الصحابي او قوله هل يقيد اللفظ العام وقول فعزة من ايام اخرى الذي يظهر والله اعلم ان فعل الصحابي او على الجوال
لا يدل على الوجوب وهذه قاعدة معروفة عند علماء والله اعلم على هذا والله اعلم ان فتوى ابن عباس ابي هريرة من باب الاستحباب من باب ايش الاستحباب لماذا لان الاعتماد على اللفظ العام
الصحابي على لفظ لفظ عام على الاستحباب ما يدل على الوجوب من ذلك شارع اطلق وفروا اللحى ولا لا اليس كذلك دل على ان فعل الصحابي يجوز والله اعلم على حسب
المسألة السادسة عشر اذا ظن المكلف انه لا يعيش الى اخر وقت العبادة الموسعة تضيقت العبادة عليه ولا يجوز تأخيرها عن الوقت ولا يجوز تأخيرها عن الوقت الذي غلب على ظنه انه لا يبقى بعده. لان الظن مناط التعدد
وقد استفدنا من هذا التعديل ان ان ذكر الوقت وقع على سبيل المثال وان الضابط في ذلك هو ظن الاخراج عن هو ظن اخراج عن وقته باي سبب كان. هذا هذا قول اكثر علماء الاصول
نقل بعضهم الاتفاق على هذا وهو انه لو حكم عليه بالقصاص انه سوف يقتل وبين خروج وقت الظهر مثلا فاخر الصلاة انه يأتي لانه ظال انه لن يتمكن من اداء العبادة في اخر الوقت
هذا واضح ثم فرق كبير بين ان يغلب على ظنه انه سوف لا يتمكن بسبب وجود مانع قوي وبين ان يكون ذلك ظن ليس اذا كان ظن ليس بغالب بين وجود مانع شرعي
المرأة الحائض وجد مانع شريطة الا تؤخرها الى الى ان يضيق الوقت المرأة تعرف من نفسها انها سوف تحيض فلو وجد المال هل تأثم؟ الذي يظهر ان هذا غير قاعدة
لان القاعدة هو عدم اداء العبادة اما هنا في مسألة القضاء من عدمه اذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ان تعتاد المستحاضة انقطاع دمها في وقت بعينه يتسع لفعل الصلاة
فان الحر يتضيق عليها ذكره الاصحاب قلت وقياسه ان تعتاد المرء قياسه ان تعتاد المرأة وجود الحيض في اثناء الوقت من يوم معين