بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والسامعين قاعدة الرابعة والثلاثون حتى في اللغة للغاية ومواضعها متعددة. وهي في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره كذلك. ومعناها انتهاء
التحريم الثابت بطلاق الزوج الاول عند وطء الثاني. فيعود الحلف الذي كان قبل فيعود الحلف الذي كان قبل الطلاق بعقد جديد وقال ابو حنيفة معناها الرفع والقطع. كقوله تعالى حتى تغتسلوا. اي ترفع الجنابة وتقطع حكمها
فمعناه في الاية حتى يرفع الزوج الثاني اثار النكاح الاول ويقطع احكامه وما قاله ابو حنيفة من جهة اللغة من جهة اللغة لا اصل له. وفرع بعضهم على هذا الخلاف الخلاف في مسألة هدم الطلاق. وهي
ان من طلق زوجته دون الثلاث وتزوجت. ثم عادت اليه بنكاح جديد. فانها تعود على ما بقي من نكاحها الاول عندنا على الصحيح من الروايتين عن احمد بان النكاح الثاني علم على انتهاء علة التحريم. فلا مدخل له في هدم الطلاق. وعند ابي حنيفة
تعود بطلاق كامل لان الزوج رفع اثار العقل الاول وقطع حكمه لا ما زال المؤلف يتحدث عن بعض الحروف حروف اللغة او حروف الجر التي لها معاني كثيرة في لغة العرب
وقد اختلف علماء الاصول ومن ذلك حتى فحتى المعروفة تدخل بمعنى او تكون بمعنى الغاية وقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره اختلف الفقهاء في تفسير او في معنى هذه الاية
وعلى المعنى الاول وهو قول اكثر السلف وهو قول اكثر الفقهاء ان معنى حتى تنكح زوجا غيره معناها الى غاية انتهاء التحريم الثابت بطلاق الزوج الاول عند وقت الثاني وعلى هذا قالوا فيعود الحلف الذي كان قبل الطلاق بعقد
بمعنى ان الزوج الثاني تنكح الزوجة ان الزوج الثاني لا يبيح الزوج الاول ان يعود الا انتهاء غايته وانتهاء غايته لا يتحقق الا الا ايه الا بعقد ويحصل معه المتعة
ابو حنيفة رحمه الله قال ان معنى حتى تأتي بمعنى الرفع كقوله تعالى حتى تغتسلوا يعني حتى ترفع عنكم الجنابة كأن المعنى حتى تنكح زوجا غيره قال حتى يرفع الزوج الثاني اثار النكاح الاول
اذا ما الفرق بين الامرين الفرق ان ابا حنيفة يرى وجود الزوج الثاني يرفع اثار العقد القول الثاني فانه يقول لا ان الزوج الثاني يبيح للزوجة ان ترجع للزوج الاول
بمعنى ان الرجل لو طلق امرأته ثلاثة فانها لا تباح الزوج اذ طلقها حتى تنكح ولهذا قال العلماء ان كلمة النكاح كلها تطلق في القرآن والسنة بمعنى الا في هذه الاية
قالوا ان معنى ان معنى حتى تنكح زوجا غيره بمعنى حتى ينتهي التحريم الثابت الرجوع الى الزوج الاول او بطلاق الزوج الاول عند بطء الثاني ابو حنيفة يقول لا الحكم
ان الزوج الثاني يرفع جميع اثار الزوج الاول وعلى هذا وقع الخلاف في مسألة هدم الصلاة هل لو ان الرجل الاول ولو ان زيدا تزوج فاطمة ثم طلقها تطليقتين ولم يراجعها حتى انتهت عدتها
فلو انها تزوجت عليا فهل زواجها بعلي يهدم الطلاق الذي وقع ام ان وقوع الطلاق الاول والثاني لم يزل باقيا ان عليا الزوج الثاني طلقها واحدة انتهت عدتها رجوعه الى الزوج الاول
هل يبقى عليها زواجها بالثاني يهدم جميع الان لكنها تزوجت زوجته رجوعها الى الزوج الاول جميع اثار الطلاق الاول يهدمها زواجها لم يبقى الزوج الثاني معنى انه لو رجعت الى الاول يبقى لها كم
جماهير اهل العلم وجماهير السلف يرون ان الزواج الثاني لا يهدم اثار الزوج وهذا قول عامة اهل العلم هو قول ابن عباس روي عن علي ابن ابي طالب القول الثاني في
قد روي عن ابن عباس وهو قول لابي حنيفة وابي يوسف خلافا لمحمد بن الحسن قالوا لان الزوج الثاني يهدم اثار الطلاق يهدم اثار الطلاق الزوج الاول يهدم اثار الطلاق
الزوج ويفتي به بعض طلاب العلم الواقع ليس بجيش وليس له حظ منه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي لا حتى يذوق عشيلتك وتذوق عشيلته لو كان المسألة
قال عليه الصلاة والسلام لم يمانع رجوعها الى زوجها الاول يعني انه حينما علق الطلب حينما علق رجوعها الى الزوج الاول الذي طلقها اخر ثلاث تطبيقات بزواجها من الثاني دل على ان زواجها من قبل انتهاء الطلاقات
هذا الذي يظهر والله اعلم وابو حنيفة يقول لما جاز لها ان ترجع الى زوجها الاول بعد وطء الثاني اذا في عقد شديد دل على ان الزوجة الثانية يهدم الصلاة والواقع
الا بعد وقوع الثلاث واما قبل ذلك فلا اما قبل ذلك فلا والله اعلم القاعدة الخامسة القاعدة الخامسة والثلاثون الى موضوعة الانتهاء الغاية. وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها؟ في مسألة مذاهب. احدها وهو
انه لا يدخل بل تدل على خروجه. وهذا مذهب الشافعي والجمهور. وصرح به امام الحرمين الشافعي في البرهان الى اذا قلنا اذا هل يدخل هل هي لانتهاء الغاية بمعنى ان
المغيب هل يدخل فيما قبله ذكر المؤلف اقوالا كثيرة وانا اقول يا اخوان لغة شيء والحكم الشرعي شيء اخر كثيرة هي الاقوال التي معناها اللغة شيء ركز التطبيق ولا يصوغ لنا ان نحتج
اللغة الا حين لم يكن عندنا حقيقة الاحتجاج اللغة في الحكم الشرعي الا في حالة ما اذا لم يكن ثمة حقيقة شرعية ومن ذلك قوله تعالى واغسلوا ايديكم فاغسلوا ايديكم
الى المرافق اغسلوا ايديكم الى المرافق وقوله الى المرافق معلوم من ان الى هنا يدخل المهيأ فيما قبله ام لا قال ان اذا انتهاء الغاية قال ان الغاية المحصورة تدخل
قال ان والصحيح الصحيح ان الى مفيد انتهاء الغاية نال نذل قرينة ما بعدها فيما قبلها اذا لاننا نقول الى في الحقيقة لغوية وفي المجال ايش القول الثاني انها تدخل
ولا يشار الى المجاز الا في الا في حالة وجود القريب وعلى هذا فقوله تعالى قوله قوله تعالى واغسلوا ايديكم من المرافق ثم اتموا الصيام الى الليل لا يصح ان تصوموا الى الليل حتى يغيب ايش
صح لهذا قال مالك الوقوف بعرفة قال لابد ان يرجع بين الليل كذلك الوضوء هذا الذي يظهره الله تبارك وتعالى اعلم وهذا والله الكلام كثير من ابن تيمية وغيره المذهب
والمذهب الثاني ان الغاية المحصورة تدخل. وعن احمد ما يدل عليه والمذهب الثالث ان كانت الغاية من جنس المحدود كاية الوضوء دخلت. وان كانت من غير جنسه كقوله اتموا الصيام الى الليل
لم تدخل وهذا قول ابي بكر عبد العزيز بن جعفر من اصحابنا قاله في الوضوء في التنبيه وله اختيارات ورد فيها عن اصحاب احمد وهو يميل الى مذهب المذهب الرابع ان لم يكن معه من ان لم يكن معه من دخل والا فلا محو بعتك من هذه الشجرة الى هذه
شجرة والمذهب الخامس رجحه في المحصول والمنتخب ان كان منفصلا عما قبله بمنفصل معلوم بالجنس كقوله تعالى الصيام الى الليل فانه لا يدخل والا فيدخل كقوله تعالى وايديكم الى المرافق فان المرفق منفصل بجزء
المشتبه وليس تعيين بعض الاجزاء اولى من تعيين البعض. فوجب الحكم بالدخول. ومثل هذا يا اخوان اللغة هذا يحتاج الى دليل القول الخامس انه تركيب والمذهب السادس وهو مذهب سيبويه كما قاله في البرهان. انها ان اقترنت بمن فلا يدخل. والا فيشتمل الامرين
المذهب السابع واختاره الامري انها لا تدل على شيء ولم يصحح ابن الحاجب شيئا. اختار العامري انها لا تدل على شيء يردون عليه حتى في وقوفه اطلق العلماء الخلافة فيما بعد الغاية. هل يدخل فيما قبلها ام لا؟ ولم يفصلوا. وقال القرافي في شرح التنقيح
ينبغي ان يحمل الخلاف على الى دون حتى بسبب تظافر قول النحات ان حتى لها شروط ان يكون ما بعدها من جنس ما قبلها وداخلا في حكمه واخر واخر جزء منه او متصلا به في واخر جزء منه او
متصلا به فيه معنى التعظيم والتفخيم. فنصوا على اندراج ما بعدها في الحكم فما بقي لدخول الخلاف في اندراجه فائدة. بل ليس الا ويحمل الخلاف على الى فانه ليس فيها نقل نقل يعارضنا والله اعلم
قال ابن هشام وليس كما ذكر القرافي بل الخلاف مشهور يعني في دخول ما بعد حتى وانما الاتفاق فيه حتى العاطفة حافظة والفرق ان العاطفة بمنزلة الواو اذا تقرر هذا فها هنا فروعا تتعلق بالقاعدة
منها اذا شرط العاقدان الخيار في البيع او غيره مما يشرع فيه الخيار الى الليل او الغد. لم يدخل الليل او الغد في المدة في الروايتين بناء على المشهور من القاعدة
لابد من انتهاء النهار ولا يحصل ابتداء النار الا بجزء اول وعن الامام احمد رضي الله عنه رواية اخرى يدخل بناء على الرواية الثانية المقيدة في القاعدة وعلى قول الذي ذكرناه
الذي يظهر ان الا بوجود القرينة والقرينة فعله عليه الصلاة والسلام ومنها هل يجب ادخال المرفقين والكعبين في الوضوء ام لا؟ مذهبنا الوجوب. وقال داود وزفر لا يجب. قال الطوفي
الخلاف في الوجوب وعدمه ينبني على هذه القاعدة قلت قول داوود وزفر رواية عن احمد ذكرها صاحب الرعاية واما بناء الوجوب وعدمه على القاعدة فليس بناء جيدا. لان النظر الان المذهب
قالوا هل يجب ادخال المرفقين؟ قالوا يا اخوان قالوا ها هنا لم يكن لاجل صح عليه الصلاة والسلام والسؤال الفعل يخالف اللغة ولا ما يفهمه انما المعنى الشرعي لابد ان يكون احدى معاني
فدل على ان قوله صلى الله عليه وسلم انه كان يدير دليل على ان ما بعده يدخل بهما لان المذهب ان ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها. والمذهب وجوب الغسل. وانما اقرب المآخذ للاصحاب ان الحدث لا يتيقن
ولا يتيقن زواله الا بغسل المرفقين. اذ بدونه يشك في زوال الحدث والاصل بقاؤه. فيبقى ذلك من قاعدة ما لا يتم وقد تقدم تقرير ذلك والله اعلم الا بوجود قليلة والقرينة فعلا صح
هذا القول ومنها اذا قال انت انت طالق من واحدة الى ثلاث هل تطلق ثلاثا او اثنتين؟ على روايتين ذكرهما اب لو قلت اذهب من مكة من الرياض الى مكة
سلم لي على والان داخل مكة هذه قرينة على انه المقصود ايش اذا قلت من الرياض الى مكة من وجود فقط فالاصل انك لا تدخل قوله وسلم لي على فلان قرينة على المقصود الدخول
وكذلك الفعل عليه الصلاة والسلام قرينة الله اعلم على روايتين ذكرهما ابو البركات وغيره المذهب انها تطلق ثنتين ومأخذ الروايتين البناء على القاعدة فان قال نويت واحدة ولم انوي الابتداء والغاية ولم انوي الابتداء والغاية
والغاية دين. دين يعني فيما بينه وبين ولم انوي الابتداء والغاية دين. وهل يقبل في الحكم على روايتين ذكره القاضي في الجامع وهل يقبل في الحكم فيما بينه وبين لكن اذا رفعت القضية الى
فربما يحكم القضاء خلال ما هو ويتخرج لنا وجه انها تطلق واحدة ولو لم يقل نويتها من مسألة الاقرار بالدراهم الاتية الغاء للطرفين ومنها اذا حلف لا يفعل شيئا الى يوم الفطر. فلما كان يوم الفطر فعله
نقل احمد بن محمد بن صدقة عن الامام احمد الحنف ونقل محمد بن موسى التبريزي عدمه. وذكر القاضي في الجامع الكبير في المسألة التي قبل هذه احتمال وجهين. وقال عن هاتين
على القول الراجح. اذا قال والله لا اكلم فلانا الى يوم الى الفطر يوم العيد هل كنت تنوي يوم العيد تدخل ولا لا ان قال نقصد دخوله وان قال لم اقصد
الاصل انه تفيد انتهاء الغاية من واحد طلقتك من واحد الى ثلاث وذكر القاضي في الجامع الكبير في مسألته التي قبل هذه احتمال وجهين. وقال عن هاتين عن هاتين الروايتين في هذه المسألة هما
غسل الوجهين ومنها لو قال الموصي يعطى فلان من واحد الى عشرة فان وصيته بعشرة على التخيير فيما فوق واحد ومن الناس من يجعله على الخلاف في الاقارب هل يجب تسعة او ثمانية او عشرة
قال الحارثي والاول اظهر فان استعمال هذه الصيغة بالامر والاذن يفهم منها التخيير. فوجب الحمل عليه. واما الاقرار لا يقبل ولا يقبل التخيير في ايقاع واحد منها فافترق والله اعلم
ومنها اذا قال له اذا قال له من هذا الحائط الى هذا الحائط جزم القاضي في الجامع الكبير انه لا يدخل الحائطان قال لان ذكر الحائطين في الاقرار على جهة التحديد. والحد لا يدخل في المحدود. الا ترى انه لو قال في المشترى حده
الاول الى الطريق لم يدخل الطريق في الحج ومنها من هذا الى هذا صح الثاني لا هذا المعروف