بسم الله الرحمن الرحيم وهي فهل هو واجب ام ذكرنا ان للعلماء طريقتين ان للعلماء المنحى الاول الغزالي محمد ابن قدامة مقدسي في روضة الناظر وهي انهم يقسمون ما كان
كان غير مقدور عليه جعلوا ما كان غير مقدور ما كان مقدورا عليه انه الطريقة الاخرى هي طريقة الاكثرين من الاصحاب وهو انهم يقولون ما لا يتم الوجوب الا به فليس
ما يتم الواجب الا به فهو واجب ما كان غير مما ذكره المؤلف رحمه الله كما لو اشتبه الماء الطاهر بالنجس والمقصود من هذه في كتابنا هذا هو فهما بالقاعدة وتطبيق هذه الامثلة
قد وقفنا على اللهم اغفر لنا قال المؤلف رحمه الله الله تعالى قال ابو البركات وهذا ضعيف في القسم الاول اذ لا واجب هناك. وفي الثاني باطل باكتساب المال في الحج والكفارات ونحو ذلك
الطريقة الثانية قال ابو البركات وهي اصح وسواء كان شرطا وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ولا عدم او سببا وهو ما او سببا وهو ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم
وقال بعض الاصوليين يكون امرا بالسبب دون الشرط وقال بعضهم لا يكون امرا بواحد منهما. حكاه ابن الحاجز في المختصر الكبير واختار في مختبره المعروف بالشر انه ان كان شرطا شرعيا وجب وان كان عقليا او عاديا فلا
اذا علمت بشرت الشرط الشرعي الوضوء للصلاة ذكرت المأمور به المأمور به جزء من الرأس في الوضوء ما المقصود لغوي اذا علمت ذلك فيتفرع على هذه القاعدة فروع كثيرة منها هل يجب على الصائم انفاق جزء من الليل ام لا؟ في المسألة قولان. قال ابن الجوزي اصحهما لا يجوزهما
اصحهما لا يجب وقطع جماعة بوجوبه وذكره ابن عقيل في الفنون وابو يعب الصغير وفاقا في صوم يوم ليلة الغيم وذكره القاضي في الخلافة من الليل ظاهر كلام احمد. وانه مذهبنا. الان
جزء من الليل هذا الان النهار الشباب سبب لصيامه الصيام من باب ايام اذا قلنا ما لا يتم السبب الا به يعني من باب تحقيق ايام النهار كاملا ولابد ان نصوم
ومن المعلوم ان ليس داخلا ولكن من باب التحقيق وقال بعضهم اصحهما انه لا ليس من من الواجب ان نصومه من النهار قال بعضهم في وجوب من باب ما لا يتم
هذا هو القصر ومنها اذا اشتبهت زوجته باجنبية فيجب عليه الكف عن الجميع. لماذا ان انه اجنبية او لان القرب من الاجنبية الاجنبية ولا يتم هذا الشرط الا بترك فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
طيب هل غير اجنبية؟ هل الزوجة المشتبه بالاجنبي وهل دخلت النية في الوجوب لكن ادخلناها الترك ما كان ومنها اذا اشتبهت ومنها اذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة فانه يلزمه ان يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة
وينوي بكل صلاة من فرض نص على ذلك احمد ولا يتحرى. وقال ابن عقيل لماذا التدأ يجب علينا ان نصلي بثوب طاهر وهذا الوجوب لا يتأتى الا بان يصلي بعدد
صلاة حتى نخرج من عهدة الصلاة اذا اشتبهت في الطاهرة بنفسه يدخل فيها قاعدة لا يزول بالشعر وعندنا يقين من هذه الثياب نجس ولا يزول هذا اليقين بالنجاسة حتى نتحقق من
صلاتنا قاعدة اذا اخذنا بالقول الراجح وهي ان فعل المأمور مبني على غلبة الظن بفعله سيدخل فيه قاعدة ان فعل المأمور مبني على غلبة الظن في فعله يدخل فيه قاعدة
قال ابن عقيل يتحرى اذا كثرت الثياب النجسة للمشقة وقال فنونه ومناظراته يتحرى مطلقا قال فيكم وقال في فنونه ومناظراته يتحرى مخلقا اذا كثرت الثياب ام قلت يتحرم بها على قاعدة ماذا
ان فعل المأمور يخرج منه المرء وخرج ابو الخطاب وغيره على المنصور الامام على منصوص الامام احمد في في الثياب المشتبهة وجوب الصلاة الى اربع جهات وهو رواية في التبصرة. نعم
اذا اشتبهت عليهم قبلة يصلي اربع اجزاء لماذا لاجل انه يغلب على ظنه انه خرج من عهدة الطلب بيقين جهة الشمال يمكن ان تكون في الجنوب واذا صلى للشمال والجنوب يمكن تكون في الشرق
واذا صلى في الجمال والجنوب والشرق فيمكن ان تكون فاذا فعل قال القاضي هذا ليس رواية من المعلوم ان الحنابلة يرون وجوب ايهم افضل يا اخوان ذكرنا هذا ايهما افضل
ان نذكر ذي القاعدة مستثنيات تبقى على قاعدة او المستثنى خرج لاجل خرج لعدم الحب امكانية تطبيقه او نلغي هذه القاعدة المجوز مسألة موجود في الشريعة ايهما افضل لهذا كان المحققين من اصحاب الحنابلة
يرون التحريك هي كما هو قول رحمة الله تعالى منها ومنها لو غصب زيتا فخلقه بمثله. هل يجوز له التصرف فيه ام لا قال الامام احمد في رواية ابي طالب هذا قد اختلط اوله واخره
اعجب اعجب اعجب الي ان ان يتنزه عنه كله. يتصدق به وانكر قول من قال يخرج منه قدر ما يخرج منه قدر ما خالقه اختار ابن عقيل في فنونه التحريم لامتزاج الحلال بالحرام فيه واستحالة انفراد احدهما عن الاخر
وعلى هذا فليس له اخراج قدر الحرام منه بدون اذن المقصود منه. وهذا بناء على انه اشتراك وعن احمد رواية اخرى انه استهلاك انه استهلاك. ويخرج فيخرج قدر الحرام ولو من غيره قاله شيخنا
يقصد به يا اخوان كان عنده زيت من هنا الخال لا يمكن ان من اجل هذا الاشكال ان يتحرى ويخرج القدر مع يقين ان من هذا القدر او يتركهم مثل ما لو علم انه اهتمت ثياب طاهرة وثياب نجسة ولا يعلم قدرا نجس
كلها واضح قالوا وان صلى في احد انه مأمور انه يجب عليه يعيد اذا تحقق لماذا؟ لانها هم يرون انه لو صلى في ثوب نجس وجب ان يصلي فيها في ثوب النجس
نعيد وهنا اختلط المقصود وقالوا الشرف اوله واخره الم يمكن التحري او لا يمكن الخروج منه من الواجب والذي يظهر والله اعلم يظهر والله اعلم انه ان كان يعلم الغافل
يعلم ان كان الغافل والله اعلم ان كان الغاصب يعلم المقصود فانه يستأذنه في ذلك في ذلك فاما ان يخرج الصدر نصيب المغصوب منه واما ان كل واحد منهما واضح
وان كان لا يعلم جاز ان يخرج قدرا الحرام ولو من غيره والله اعلم واضح الان