وهي قاعدة ذكرنا نوعان ذكرى منجع وهو الذي لا يكون معه المكلف معه ارادة في ذلك الامر وقلنا ان هذا نقل بعضهم الاجماع على انه معذور وان كان بعضهم اوجد خلافا عند المعتزلة
وغيرهم ولكن الراجح انه معذور قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق او اكراه واما القسم الثاني فهو ذكراه غير الملجئ والاكراه غير المنجية يعني انه يكون مع
المكره بالفعل وان كان يتضرر في بدنه او ماله او ولده او جسده وهذا فيه خلاف عند اهل العلم ذكرنا ان المذهب له روايات منها انه يعلم بالقول لا بالفعل
ومنها انه يعذر في ماذا؟ في القول ومنها انه يعذر بالقول والفعل دون وكل هذه الاقوال ما عدا القتل كل هذه الاقوال ما عدا ايش القتل القتل لا يعذر اذا كان اكراها
فلا يعذر اكراه القتل لانه انما الغيث لابقاء نفسه وليست نفس الغيب باولى من نفسه قلنا هذا وهذا صحيح لكن الخلاف في ما عدا القتل قلنا ان الاقرب والله اعلم ان فيما عدا القتل
انه يعذر وقد وقفنا الى قول مؤلف صفحة كم قرأنا وهي هفوة عظيمة من توضأ طيب اقرأ من اول رقم واحد خمسة وثلاثين قال المؤلف اسم ضابط المذهب وضابط المذهب
الله لا يزيح الافعال وانما يبيح بعض الافعال اذا اثني على الوضوء فانه اذا اكرم على الوضوء ونوى وتوضأ بنفسه وكذلك قال الشيخ ابو ابو محمد هو ابن القدام كذلك قال الشيخ ابو محمد
قوله وان توضأ ولم ينوي فانه لا يصح هذا قول عامة اهل العلم بما فيهم الحنابلة لانهم يرون ان رفع الحدث لانهم يرون ان رفع الحدث لابد فيه من نية
لان رفع الحدث من باب المأمور باب المأمور لا بد فيهم النية. بخلاف اجتناب المحظور النجاسات انها عين خبيثة متى ما زالت زال اثرها ولو من غير نية اما رفض الحدث فلابد فيها من نية
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قال ان على قوم شأن هذا القول الشاذ هو قول ابي حنيفة وقول الاحناف والراجح
كما هو معلوم انه لا بد فيه من نية لقول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى المحدث حدث اكبر لو اغتسل للتبرج ولم ينوي رفع الحدث لم يصح
طهارته والمعلم اذا توظأ ليعلم الطلاب وهو محدث ولم ينوي رفع الحدث لا يصح وضوءه وطهارته واما قول المؤلف فانه لا يصح ان يصلح كذا ذكر بعض المتأخرين وحكي قول بالصحة
ذكرنا انه يقصد ابن مفلح في الفروع ابن مفلح ليس بصحيح وقد ذكر المرجاوي رحمه الله ان صاحب القواعد فهم عن ابن مفلح ما لم يقل وذلك ان ابن مفلح انما ذكر
المتوضئ لم يذكر متوضئ ولكن ذكر الصاد للمتوضأ كما اشرنا الى ذلك عندما ذكر الخلاف وقال وفيه قول للصحة وغيره وقد يقال يعني لو ان المكره قال والله لا افعل كذا فاكره على الفعل
فانه لا يحلف فانه حينئذ لا يحنث لان المقصود بذلك حال وجود الارادة ولهذا لو فعل ما حنث فيه ناسيا او جاهلا فانه على ما نواه ولا كفارة وكذلك المكره
قلنا ان الاكراه والجهل والنسيان على حكم واحد بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة وقواه ابن رجب من حديث ابن عباس ان الله تجاوز لامة الخطأ
والنسيان وما استكرهوا عليه الخطأ هو ايش الجهل اليس كذلك وما اشتكناه عليه هو الاكراه طيب اقرأ عجبت مسائل نحن نذكر جملة منها الباقين حكمها على القاعدة اقرأ ومنها اذا اوجبت
اوجدنا الكفارة في وقت الحائض على فهل كذب على المكره ومنها من اقرئ على الكلام في صلاتك للناس صاحب القواعد قال ان قاعدة ضابط المذهب ان المكره اكراها غير ملجأ
يعذر في الاقوال دون الافعال وان كان في بعض الافعال لا يكلف فيه ان كان بعض الافعال لا يكلف فيه على حسب اختلافه في الترجيح كما قلنا في قاعدة المذهب
ان القائد عندهم على ان اليقين هو في الاقل ان في بعض المسائل يعمل بغلبة الظن حين يتعذر ايش اليقين حين يتعذر الاخذ باليقين والله اعلم وعلى هذا واذا اكره بالكلام في الصلاة صار حكمه حكم الناس
واذا صار حكمه حكم الناس في الكلام فان حكم الناس اذا تكلم في الصلاة وقد اختلف الحنابلة اللي هو المذهب قول عندهم المشهور ان صلاته ايش صحيحة. والقول الثاني باطلة
وحينئذ يكون اكراهه للشيء او نسيانه الشيء يعذر بماذا؟ عن ماذا اذا قلنا ان ان صلاته الرواية الثانية ان صلاة الناس باطلة صلاة المتكلم نسيانا باطلة وصلاة مكره باطلة ويكون عذره حينئذ بماذا؟ من حيث ايش
رفع الاثم من حيث رفع الاثم واضح يا اخوان من حيث رفع الاثم طيب وهذه كلها قواعد من باب عوارض الاهلية لم نشرع بعد في خير العوارض في اصول الفقه وان شاء الله
هذا الدرس هو اخر دروس قواعد الى حين انتهاء من الامتحانات ويكون الاسبوع الثاني من الدراسة هو الشروع في القاعدة السابعة ان شاء الله. تفضل قال القائل هل هو اولى بالعفو من
ان الفعل لا ينسب اليه ابو محمد قال كما لم اقرئ على زيادة ركعة او ركن والله اعلم وذكر معه الاستاذ هو مخالف لقوله اولا ناظروا يا اخوان الان اجتناب المحظور
الصلاة يختلف عن فعل المأمور فلو اكره على ترك المأمور الطهارة فان الطهارة لا تصح واذا جعلنا عوارض الاهلية لا علاقة لها بصحة الصلاة فان الناس والجاهل لو صلى محدثا او تصح صلاته
فكذلك المكره وكذلك ايش المكره وانتم تعلمون ان قاعدة ابي محمد ابن قدامة يقول واختار الشيخ ابو محمد الابطال بكلامه بخلاف الناس لان قاعدة الرواية الاخرى عند الحنابلة وهو اختيار
قدامة ان الناس يعذر والجاهل لا يعذر صح يذكرني ذكرنا هذه القاعدة وقلنا استدل ابن قدامة على ان الجاهل لا يعذر بحديث ثوبان افطر الحاجب والمحجوم قال وانما حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بحق جاهلين
ومع ذلك افسد صومهما على الخلاف في هذا الحديث لكن هذه قاعدة القدامى بخلاف الناس بخلاف الناس فان الناس اعذره النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحديث معاوية ابن عبد ابن عبد الحكم
عندما تكلم في الصلاة فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة وعلى هذا فالمكره اخذ حكم الجاهل ام اخذ حكم الناس عند ابن قدامة الجاهل من الجهل غير معذور عند ابن قدامة
طيب ومنها لو اكره انتهينا منها ومنها لو اقرئ على الحدث في الصلاة فانها تفسد صلاته هذا لا اشكال لماذا؟ لان من احدث جاهلا او احدث ناس في الصلاة تصح صلاته ام لا
فكذلك المكره اقرأ خامسا خمسة ومنها اذا امتنع الله اكبر الله اكبر هذا المقصود به انتم تعلمون ان اداء الزكاة فيها امران خطاب تكليف وخطاب ايش وضع لان الزكاة حق المال. فاذا اكره الانسان على اداء زكاته
فانها تقبل ظاهرا بمعنى انه لا يؤمر بادائها مرة ثانية لانه لا يؤمر بان يؤديها مرة ثانية واما مسألة الثواب من العقاب الاخروي فهذه مقصودة على حسب نيته على حسب نيته
هذا هو مرادهم رحمهم الله ظاهرا ولا تجزئ باطنا بينه وبين الله وان كان لا يريد ادائها ولا يريد الثواب فهذا هذا معروف انه لا يؤجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى
اما ان يؤمر مرة ثانية فلا ولهذا قال قلت وهذا اصوب هذا اصوب والغالب ان اكثر الاصحاب على هذا الذي ذكره محفوظة كالوذان وابن عقيل رحمهم الله وفرق الاولون اقرأ
من الصلاة والزكاة الاولون بين كيقولك انحناء الذي نقلها صاحب انهم قالوا تقوم يقوم نية المؤدي يقوم نية الامام عن نية المؤدي فيؤجر وقالوا انه يفرق بينه وبين الصلاة لان الصلاة لا تدخل النيابة. واما الزكاة ستدخل النيابة
هكذا قالوا يقول المؤلف وفي هذا الفرق بحث نعم في هذا الفرق بحث بمعنى انه هل الحكم من حيث النية تدخل في النيابة ام لا؟ لاننا قلنا ولو تدخلها النيابة
لانه لا يؤجر مثل ما لو قال الموكل لوكيله لا تتصدق بمالك فتصدق بماله هل يؤجر لا يؤجر لا يؤجر الا اذا كان اذن ضمني وليس بصريح كما اشتكى الزوج
زوجته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انها تعطي مالي مالا مأمورها قال الاجر بينكما وقول النبي الاجر بينكم يعني لو اه لو اذنت لها فالاجر
بينكما والله اعلم ومنها او فعل به الان الذين يغمى عليهم في حوادث ثم يفاجئون وهم صيام ثم يفاجئون وعليهم المغذي. هؤلاء في حكم المكره اليس كذلك وصوم صحيح فاذا اخذها بقاعدة ابن قدامة على ان المكره يأخذ حكم الناسي ام يأخذ حكم الجاهل
ها ياخذ حكم الجاهل اليس كذلك؟ طيب عند ابن قدامة ان الناس في الاكل والشرب وهو صائم يعذر ام لا يعذر يعذر فالجاهل والمكره من باب والجاهل من باب اولى
ولهذا لا يقضي تقرأ منها ومنا اذا اكرم المعتصم على القلوب واطلق بعضهم طيب يا اخوان ابعطيكم قاعدة المذهب باختصار باسلوب اسهل قاعدة المذهب ان كان قولا ان كان قولا
فيعذر لانه ليس شيء اشد من الكفر وقد قال الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان واما الاكراه على الفعل فلا يخلو من احواله الحالة الاولى ان يكره على مخالفة مأمور
ان يكره على مخالفة مأمور ايش احسن مثل ان يكره على الحدث في الصلاة هذا ينظر فيه فان كان لا يعذر في الجهل والنسيان فلا يعذر حينئذ فان كان لا يعذر
في جهله ولا في نسيانه فانه لا يعذر ومعنى لا يعذر ايش؟ يعني لم تكن عبادته صحيحة وان كان يعذر في جهل ونسيان فانه حينئذ يعذر واما اجتناب المحظور فهذا
وهذا عندهم في خلاف فمنهم من الحقه بالناس ومنهم من الحقه بالجاهل المشهور من المذهب ان الجاهل لا يعذر المشهور من المذهب ان الجاهل لا يعذر وان كان هناك خلاف
رواية اخرى بعذره واما الناس الذي اختاره ابن قدامة رحمه الله في المغني ان الناس يعذر ورواية اخرى لا يعذر والمذهب عند المتأخرين على قاعدة ابن قدامة المذهب عند المداخل كالروض والكشف على قاعدة المقدام
وحينئذ تكون قاعدة المثل بهذه القواعد الثلاث او الاربع الان بنذكر مسألة اخرى استثنوها وهي الاكراه على ايش الجماع في فعل المحظور صح قالوا ان الجماع فانه لا يعذر لانه لا يمكن انتشار
مع عدم الارادة ولابد ان يكون عنده ارادة قالوا لانه لا يمكن انتشار ذكره الا بوجوب ارادة رغبة استثنوا هذه من فعل المحظور والرواية الثانية انه يعذر ابن تيمية وهو مذهب عند
الشافعية طيب ايش نعم على المذهب لا يعذر ورواية اخرى اختار ابن تيمية انه يعذر وهو مذهب عند الشافعية والقاعدة مذهب واضحة لو اكره على الجماع الصيام لو اكره على الجماع قبل التحلل الاول فالمذهب كله عندهم ايش
لا يعذر. وما رواية اخرى يعذر وخطير ابن تيمية لو اكره على فعل المحظور انا اريدكم انتم الان لو اقرئ على فعل المحظور مثل اكرئ على حلق الرأس وهو محرم
حلق الرأس من باب المأمور ام من باب المحظور استلم المحظور على قاعدة المذهب ان المكره يعذر ام لا؟ ايش تقولون يقولون قاعدة انا ابي قاعدة ما ابي جواب. على قاعدة المذهب
فان المكره اما ان يكون حكمه كحكم الجاهل او الجاهل والناسي فاذا قلنا ان حكمه كحكم الجاهل فانه ايش؟ لا يعذر على ظاهر المذهب. واذا قلنا ان حكمه حكم الناس نظرت
نظرت فالغالب انه ايش يعذر الان نبي نقرأ عشرة على هذا الكلام الذي قعدناه. اقرأ ومنها لو اكره المحرم على حلق رأسه ناظروا الان يا اخوان حلق الرأس قلنا نحن
ان فعل المحظور اما ان يأخذ حكم المكره على فعل المحرم. اما ان يأخذ حكم ايش؟ الجاهل واما ان يأخذ حكم النازي لكنهم قالوا في حلق الرأس وفي تقليم الاظفار
لم ننظر فيها الى هذين الحكمين لامر واحد وهو ان فيها اسلام لانه فيها ايش اسلام قالوا فكما ان جزاء الصيد فيه الكفارة ولو لم يكن متعمدا لان فيه خلاف فكذلك هنا
والرواية الثانية على الاصل في القاعدة عندهم الرواية الثانية على الاصل القاعدة اذا نحن حينما ذكرنا هذه المسألة هذه من المسائل التي استثنوها مثل ما استثنوا ايش الجماع احسنت وبارك الله فيك
من القاعدة اللي ذكرناها نحن ما مضطرب عند الحنابلة لكنهم استثنوا الجماع وايش وفعل محظور فيه ايش لكي تعلم ان الحنابلة يمشون على اذا قمت انت انهم مضطربون. مرة يعذرون ومرة لا يعذرون. قال لك الحنبلي لا
فاننا لا نعذر من ترك مأمورا ولا نعذر من فعل محظورا ولا نعذر من فعل محظورا فيه الاتلاف طيب ومنها اذا اكل على البيع اذا اكرم على البيع بغير حق فانه لا يصح البيع
وان اكره على وزن مال بغير حق فباع نار فباعا ما له ناظر يا اخوان العبارة هذه اشكال يعني فيها يعني شرح يقولون الحنابلة ولا يصح بيع المكره لو اكره صورة المسألة
لو اكره على بيع سيارته لو اقرئ انا بايق سيارته فان المذهب عند المذهب ماذا لا يصح البيع لكنه لو اكره على وزن مال او ان شئت قل لو اكره على دفع مائة الف
واضطر الى بيع سيارته التي بقيمة مئة الف ومئة وعشرين ليعطيها المكره فانه يكون يصح بيع المكره حينئذ لاجل انه لم يكره على بيع السيارة ولكنه اكره على وزني مال
ايش قيمة السيارة ولهذا قالوا وان اقرئ على وزن مال بغير حق وان اكره على وزن مال بغير حق. فباع ماله في ذلك لاجل ذلك يعني الان عندهم صورتان شخص الصورة الاولى. شخص اكره على بيع سيارته
قالوا هذا البيع ايش لا يصح الصورة الثانية شخص اكري على بذل مئة الف سيارة تبيع اعمارك عندك مال الحساب الجاري او غير ذلك. المهم انك تكره على دفع مئة الف
واضطر الى بيع سيارتي. هل السيارة مكرهة؟ بيع لا. ولكن اضطر الى ان يبيعها لاجل دفع المال فيقول الحنابلة كره الشراء يصح على الصحيح مع كراهة الشراء هذا مذهب واضح يا اخوان؟ وضح الان؟ طيب. ابن تيمية يقول
انه يصح من غير كراهة لانك اذا قلت يكره الشراء اوقعت المكر في حرج ولا ما اوقعت في حرج اوقات وفي حرج هذه هي صورة المسألة والبيع يكره فعله يكره قول
ليس قول ايجاب وقبول بعتك سيارتك فعلى المذهب انه يعذر بالقول ولا ما يعذر يعذر ولا يصح الزامه بذلك ابن تيمية يقول ولو اقرئ على وزني مال يعني فاضطر الى بيع شيء من ماله يقول الحنابلة صح البيع وكره الشراء. ابن تيمية يقول صح البيع ولم يكره الشراء
الم نقل نحن ان المكره استثنى الحنابلة فيه الاكراه على الجماع والاكراه على الاتلاف صح سواء كان الاسلام بحق الله ام لحق المخلوق؟ لحق الله مثل الكفارة كفارة المحظور المحظور في الحج
كذلك لو اكره على اتلاف مال الغير يضمن ولا ما يضمن يوما طيب اقرأ خمسطعش هذي كلها اقتراح على ثلاث مال الغير واضح عندنا منها لو اكره على تسليم الوديعة
فقال القاضي انه ليس باسلام ذكره القاضي في بعض الان شخص