بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اللهم ارنا السلام عليكم القاعدة الخامسة عشر واشار اذا مات المأمور لم يمت عاصيا عند الاكثر اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا فعل المكلف العبادة مع ظن المانع فلا
واما اذا لم يبادر وبان له خطأ ظنه بانعاش ففعل بعد الوقت الذي ظنه فقال القاضيان ابو بكر والحسين يكون ما فعلت ما فعله قضاء وقال اصحابنا وغيرهم اداء لان لان ظنه قد بان خطأ
اذا علمت مثل كان يصليها على انها ايش ذكر يقول ما فعله فضاء بناء على اعتقاده لا على نفسي وذهب وهذا هو الراجح والله هذا هو الراجح ان العبرة ان دخول الوقت من
انما هو من باب خطاب الوضع ليس من باب ليس للمكلف من صلى العبادة على انها مقضية عند اذا علمت ذلك فمن فروع المسألة عدة مسائل. منها اذا باع مال ابيه يظن حياته ثم بان ميتا. فهل يصح
ام لا في المسألة قولان وقيل روايتان ما ادركهما ما ذكرنا وكذلك اذا وكذلك اذا باع مال غيره يظن انه لم يوكل فيه. ثم بان انه وكل فيه ففي صحة البيع وجهه
ومنها اذا طلق امرأة يظنها اجنبية. فبانت زوجته هل تطلق ام لا؟ في المسألة روايتان امرأة يقول هذه المرأة تشير الى امرأة يظن المذهب الجمهور يوقعون الطلاق ولو لم ينوه
ومنها اذا لقي امرأة في الطريق فقال فنحي يا حرة فاذا هي امته وفيها الخلاف ايضا ونص احمد على ذلك وفي المغني احتمال التسبح هنا هنا هنا انه اذا قال
ولم يقصد وقوع الحكم ولكنه اراد بيان يختلف الحكم يختلف فيما لو اراد الحكم وفيما لو اراد يقع قال لي هذه المرأة هذي المرأة طالق ولو اشار الى امرأة وقال هذه حرة
اما هذا بيع هذا البيان ايش اما لو قال تنحى يا حرة فهو لم يرد الحكم انما فرق بين ارادة الوصف ارادة الحكم ارادة الحكم الله اعلم ان هذا يقال كثيرا في الطريق
ومنها لو امره لو امره غيره باعتاق عبد يظن انه للامر فتبين انه عبده هل يعتق ام لا؟ قال صاحب التلخيص يحتمل تخريجه على من اعتق عبدا في ظلمة. ثم تبين انه عبده لكن يرجع هنا على الامر
القيمة بتغريره له اذا اذا اعتق يظن انه عبد غيره هذا مبني على يقع رحمه الله هذا القول اظهر والله اعلم ويحتمل الا ينفذ ويحتمل الا الا ينفد لتغريره بخلاف ما اذا لم يغره احد فانه غير معذور فينفذ عتقه
ملكه اذ المخاطبة بالعتق لعبد الغير شبيهة بعتق الهازل والمتلاعب. فينفذ وكذا في الطلاق قال شيخنا ونظير هذا في الطلاق ان ان يوكل شخص لشخص في تطليق زوجته. ويشير الى امرأة معينة
فيطلقها ظانا انها امرأة موكل ثم تبين انها امرأته الله اعلم ان هذا لا يقع ان هذا لا ينفع لانه انما طلق قاصدا الصلاة ولكنه لم يقصد يقصد ملكه هذا هو الراجح
منها ومنها لو اشترى ابقا يظن انه لا يقدر على تخليصه فبان بخلاف ذلك ومنها لو وطئ زوجته ظانا انها اجنبية. فهل تحل لمن طلقها ثلاثا ام لا؟ في المسألة قولان. المذهب انها
ويأثم على نيته هل تحل لمن طلقها ثلاثا كان ظنا جازما جازما ومنها اذا صلى خلف شخص يظنه غير مبتدع وقلنا لا تصح امامته فدار بعد الصلاة مبتدعا اعاد ذكره في الفصول لان المبتدع
لا لا يؤم بخلاف المحدث. فان المتيمم يؤم. هذا بناء على عدم صحة الصلاة خلفه ان كل من صح ومنها لو ظن سجود سهو فسجد ثم تيقن ان لا تسهو
قال في التلخيص سجد سجدتي السهو لزيادة السجدتين ولنا وجه لا ولنا وجه لا سجود فيه الذي يظهر والله اعلم انه سجد للسهو ظانا ان هو الاول ترغيما للشيطان هذا هو الراجح
ومنها اذا ومنها اذا حمل نجاسة انها من الطهارات ثم تبين له انها نجاسة. هل تلزمه اعادة ام لا؟ هذه بناء على الرواية المشهورة عند الحنابلة على ان من حمل نجاسة
يلزمه الاعادة وجود النجاسة في البدن ان كان عن جهل او نسيان الصلاة صحيحة حديث ابي سعيد الخدري خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه اخبرني ان بهما اذى حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم
كان على صلاته مع النجاسة مع الجهل او النسيان ومنها لو دعا امرأة محرمة عليه فاجابه غيرها. فوطئها يظنها المدعوة فعليه الحد. سواء كانت ممن له فيها شبهة كالجارية المشتركة او لم يكن. جزم به صاحب المغني لانه لا يعذر بها. قال كما
لو قتل رجلا يظنه ابنه وبان اجنبيا نحن نقول كما الاقرب والله اعلم انه ان فعل ما يظنه انه يأثم على ولا يترتب عليه بمعنى حكم ما وقع عليه قتل شخصا ظانا ان
اجنبية يقتل به ولا عبرة بظنه والعكس بالعكس قتل شخصا ظنا له ومنها لو قتل من يظنه او يعلمه ذميا او عبدا فبان انه قد عتق او اسلم او قتل رجلا يظنه
يظنه قاتل ابيه فلم يكن. فهل يجب عليه القود ام لا؟ في المسألة قولان هل الراجح ومنها لو رمى شيئا يظنه حجرا فاذا هو فيض فهل يحل ام لا؟ المذهب انه لا يحل وابدى ابو الخطاب احتمال
بالحلم واختاره الشيخ ابو محمد قال ولو شك هل هو صيد ام لا او غلب على ظنه انه ليس بصيد لم يبح. هنا انما يجب هل هو بوجود الاسلام بوجود الاتلاف مع
فمن قال من انه يجب لم ننظر الى النية فلو ضرب شيئا وهو محرم اما اذا قلنا ان انه لا يجب الصيد الا ورواية عند الحنابلة قوله تعالى فمن قتله منكم
انه لو ضرب شيئا قال في الترغيب ولو سمع حسا يظنه اديميا فصادف صيدا فهو حرام قلت ولم يذكر فيها احتمال ابي الخطاب فيما فيما اذا ظنه حجرا فاذا هو صيد. ويمكن ويمكن الفرق بينهما باباحة
في رمي الحجر اذا ظنه حجرا دون رمي الادمي ومنها اذا غلب على ظنه ان صلاته قد تمت فتكلم. ثم تبين انها لم تتم ثلاث روايات ثالثها تبطل صلاة المأموم دون الامام. هذا احد الطريقين للاصحاب
هنا مبني على ان الكلام في الصلاة القول الاول انها والراجح النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بعد ما تكلم الثالث بين الامام والمأموم المأموم دون الامام الامام امره على نفسه
على كل حال الراجح والله اعلم ومنها لو اكل يظن او يعتقد انه ليل فبان نهارا. في اوله او اخره فهل يجب القضاء او لا؟ ام لا؟ المذهب وجوب القضاء المذهب المذهب
ولو اكل ضانا زوال ليلة فبان نهارك ذهب ابو العباس ابن تيمية الى انه ان اكل ضانا بقاء الليل الفجر ان صومه صحيح اكل ضانا غروب الشمس انه لا يلزمه القضاء
قول ابن تيمية قول الاصحاب على القضاء عدم القضاء ان الاحوط لانه صاحب الرعاية رواية لا قضاء على من جامع يعتقده ليلا فبان نهارا واختاره ابو العباس واختار صاحب الرعاية ان اكل يظن بقاء الليل فاخطأ لم يقضي بجهره. وان ظن دخوله فاخطأ قضى
ومنها اذا بلغ مال غيره وقلنا يشق جوف جوفه مطلقا فظنه له فبان لغيره فهل يشق اليوم؟ فهل يشق جوفه فيه وجهان ومنها لو ومنها لو صلوا صلاة خوف صلاة الخوف بشيء ظنوه عدوا. فبان ليس بعدو هل تلزمهم الاعادة ام لا
تلزمهم وقيل لا تلزمهم وحكاه ابن هبيلة رواية عن احمد وان بان بينهم وبين وان بان بينهم وبينه مانع اعادوا على المذهب كما لو ترك غسل رجليه ومسح على خفيه ظنا منه ان ذلك يجزئ. فبانا مخرقين وكما لو
المحدث انه متطهر فصلى. ثم بال محدثا ان النبي صلى الله عليه وسلم ومنها لو اسلم كافر ولم يعلم بوجوب الصلاة والصيام عليه ثم علم بعد بعد مدة فهل يجب عليه قضاء ما ترك من الصلاة والصيام قبل علمه ام لا؟ في المسألة قولان
المذهب لزوم الاعادة وذكر القاضي قولا اخر لا اعادة عليه واختاره ابو العباس قال والقولان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع كمن لم يتمم لعدم الماء. كما لم يتيمم
فمن لم يتيمم بعدم الماء لظنه عدم عدم الصحة به او لم يزكي او اكل حتى تبين له الخيط الابيض من الخيط الاسود لظنه ذلك. او لم او لم تصلي مستحابة ونحو ذلك
الاصح لا قضاء ولا اثم اتفاقا اذا لم يقصر. طيب من فعل الى ما وجب اذا فعل ولم يعلم حكم الشرع هذي مبنية على ان التكليف يجب او من حين العلم
ثلاثة اقوال ذكرها ابو العباس ابن تيمية في مجموع الفتاوى مرجح رحمه الله الى انه لا يجب عليه القضاء ان الحكم انما يجب من حين ورود العلم وذكر ابو العباس امثلة على ذلك منها قصة
حيث انها قالت اني استحب سبع سنين ليس ذاك بالحيض قصة عمار ابن ياسر مع عمر بن الخطاب حينما اجنب عمار في الصعيد كما تمرغوا الدابة ولم يفعل ما امره الله
ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم حاتم كان هذا هو الراجح كان يأكل الا اعد الصلاة التي انمت انه يجب الوضوء ومن اصحابنا من فصل في بين الحربي وغيره فقال الحربي لا تلزمه الاعادة وتلزم غيره
وللمسألة التفات الى اصل اخر وهي ان الشرائع هل تلزم قبل العلم ام لا؟ في المسألة قولان لنا ذكرهما ومنها لو نسي الماء وتيمم فانه فانه تلزمه الاعادة اذا بان له الخطأ على اصح الروايتين. هذه
ليس عنده ثم علم ان الماء موجود في والله اعلم صلى بناء على ظنه الغالب مبنية على غالب الظن كان ان عنده ومنها لو صلى خلف من يظنه طاهرا من الاحداث اذا بان محدثا وجهل هو والمأموم حتى فرغت الصلاة
على اعادة على المأموم في اصح الروايتين وعن الامام احمد رواية في لزوم الاعادة كالامام. اختارها ابو الخطاب في انتصاره. هذا مبني على المأموم المأموم لو احدث اثناء الصلاة ولو كان الامام
الصلاة هو مذهب الشافعية لان صلاة المأموم صحيحة ابدا الا من يعتقد ان الامام فاتم واعلم ان رأي المأموم القاعدة السابعة عشرة ما لا يتم الواجب الا به ما لا يتم الواجب الا به للناس في ضبطه طريقان
احداهما وهي طريقة الغزالي وابي محمد المقدسي وغيرهما انه ينقسم الى غير مقدور كالقدرة والاعضاء وفعل غيره كالامام والعدد في الجمعة فلا يكون واجبا والى ما يكون مقدورا له كالطهارة
وقطع المسافة الى الجمعة والمشاعر فيكون واجبا قال ابو البركات وهذا ضعيف في القسم الاول اذ لا واجب هناك. وفي الثاني باطل باكتساب المال بالحج والكفارات ونحو ذلك الطريقة الثانية ان ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب كالقسم الاول
وكالمال في الحج والكفارات وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مطلقا وهذه وهذه طريقة الاكثرين من اصحابنا وغيرهم قال ابو البركات وهي اصح هذا القول الذي ان ثمة فرق بين ما لا يتم الوجوب
حينما لا يتم الواجب لم يكن عنده مال يحج هذا لا يجب عليه فهل يجب ان يعمل يحج هذا مبني الا به ليس عنده يجب ان يعمل المعلوم ان الوجوب لا يجب على المكلف لانه من باب
ولا يلزم تحصيله هذا يقال ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب فانه واجب اذا كان يملك المال يريد ان يحج وجب عليه ان ان يشتري سيارة ان ما لا يتم الواجب
الا به عنده وسواء كان شرطا وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده