بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارني الباطل باطل وارزقنا اجتنابه ولا تجعله منتبسا علينا
عليكم ورحمة ايها الاخوة يعني ندخل في ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين
قال المؤلف رحمه الله القاعدة العاشرة الفرض والواجب مترادفان شرعا في اصح الروايتين عن احمد اختارها جماعة منهم ابن عقيل وقاله الشافعية عن احمد الفرض اكد اختارها جماعة. منهم ابو اسحاق ابن شاقلة والحلواني وذكره ابن عقيل. عن اصحابنا
وقاله الحنفية وابن الباقلاني واختلف اختيار القاضي وعلى هذه الرواية الفضل ما ثبت بدليل مقطوع به. وذكره ابن عقيل عن احمد وقيل ما لا يسقط في عمد ولا سهو وقيل ما لا يسقط
في عمد ولا سهل. نعم وحكى ابن عقيل عن احمد رواية ان الفرض ما لزم بالقرآن والواجب ما كان بالسنة وعلى الثاني يجوز ان يقال بعض الواجبات اوجب من بعض. ذكره القاضي وغيره ان فائدة
انه يثاب على احدهما اكثر وان طريق احدهما مقطوع به وطريق الاخر مظنون وذكرهما ابن عقيل ابن عقيل على الاول. طيب بسم الله الرحمن الرحيم هذه القاعدة هي القاعدة العاشرة
والان المؤلف دخل في مسائل الحكم وما يتعلق الان من المعلوم ان الشر واجب وزيادة الشرط ان هذا الحكم ان عدم وجوده يبطل الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة
وامر اذا اردت ان تصلي فاسبغ الوضوء اذا قمت الى الصلاة فاسبغ هنا امر بالوضوء وامر ببطمان الصلاة الواجب هو ثبوت الامر به لكن مثل الواجب للفرض مثل الواجب ام لا
اولا لنعلم ان الفرض والواجب من حيث اللغة فيه فرق ان الواجب في اللغة السقوط. قال تعالى فاذا وجبت جنوبها فصلوا منها واما الفرض وهو التأثير والتقدير كما قال الله
في ايات كثيرة فرض الله لكم في حلة ايمانكم يعني وين الاية هذي فاقدروا لكن من حيث العرف الشرعي بينهما فرق ام لا الجمهور يرون انه ليس ثمة فرق بينهم
وان المسألة لا تعدو ان تكون قال بعضهم ان الفرض هو الواجب الا ان الفرض بمعنى بدليل والواجب ثبت بدليل مغنون به وهذا التفريق ذلك ان بعض احكام الواجبات ثبتت بدليل مقطوع به
النفقة الزوجة بالمعروف صح وهو واجب وليس نفقة الزوجة اعظم من وجوب زكاة اليس كذلك والزكاة الفطر ام السنة السنة وهي فرض واكد من نفقة الزوجة ونحو ذلك ولهذا يظهر والله اعلم
ان حكم الواجب الا ان الفرض اكد بمعنى اعظم وجوبا اعظم وجوبا وليس الفرض هو الركن كما قال بعضهم انه ما لا يسقط في عمد ولا سهو ليس بالضرورة ان يكون
لذلك ومن المعلوم ان المحرمات تتفاوت درجاتها وكذلك الواجبات تتفاوت وعلى هذا فنقول الابهر ان الفرق مثل الواجب الا ان الفرض يعني اعظم كما ان الفرائض الخامسة اعظم وجوبا من بعض
انها كلها واجد واما الركن وهو ما لا يسقط في عمد ولا سهو فهذا مسألة اخرى ثبتت بدليل ان تركها لا يصح معها الصلاة واما قول ما ثبت بالقرآن هو هو الفرض
فهذا يعترض عليه زكاة الفطر الثاني يجوز ان يقال يقول على الثاني ما معنى الثاني يعني ما لزم بالقرآن وما لزم قال ان يقال بعض الواجبات اوجب من بعض. نعم صحيح
بعض الواجبات من بعض وهذا يجعلنا نقول ان الفارق مثل الواجب من وجه وليس مثله من وجه اخر وهو مثل الواجب من حيث انه وليس مثله من حيث الاكدية ولهذا يقال
ان بعض الواجبات اوجب من بعض واذا كان بعض الواجبات اوجب من بعض فقط ان سوف يكون ثواب بعض الواجبات اعظم ثواب منه وعقوبة ترك بعظ الواجبات اعظم من من عقوبة بعض
واما قوله على احد اكثر؟ هذا نعم وان طريق احدهما مقطوع به والطريق الاخر مظنون هذا الذي ليس صحيح وربما يكون الواجب طريق مقطوع به ومع ذلك هو اقل من
على حسب دلالات والاحاديث الواردة ونحن قال بعض العلماء النزاع في المسألة لماذا قال غير واحد والنزاع في المسألة لفظي فان اريد ان المأمور به ينقسم الى مقطوع ومظنون فلا نزاع في ذلك هذا الصحيح لا نزاع فيه
وان يريد انه لا تختلف احكامهما فهذا محل نظر فان الحنفية ذكروا مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب وذكر اصحابنا وغيرهم مسائل اذا هو يقول ان النزاع لفظي في حقه هو
في حق يتفرق بين الفرض والواجب. اذا النزاع لا يقضي اذا هذا الكلام يظهر والله اعلم ان الذي نقول ان الفرض مثل الواجب من وجه وليس مثله من وجه اخر
من حيث انه مأمور به من حيث الوجوب كثرة الثواب شدة العقوبة وذكر اصحابنا وذكر اصحابنا وغيرهم مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب منها الصلاة فانها مشتملة على فروض وواجبات. والمراد بالفروض الاركان. وان الفرض لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا
وان الواجب يسامح في تركه فهو ولا يسامح في تركه عمدا. طيب الان الاركان بهذا الاعتبار بهذا الاعتبار هي الركن وتسميتنا انه ركن ثبت بجليل ان تركه لا ينفع صار عندنا كم دليل
دليل بالامر ودليل عدم فلو نظرت الى اليس كذلك؟ ارجع فصلي فانك لم تصل ثم رجع ثم قال يا رسول الله والله لا احسن غير هذا فعلمني تعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم اركان الصلاة
اذا قوله ارجع فصل فانك لم تصل دليل على ان تركها بسهو ولا واضح طيب قراءة القرآن في الصلاة ايا كانت ثبتت بدليل الظن ام قطعي قال الله تعالى فاقرأوا
اليس كذلك اقرأوا ما تيسر منه فهذا دليل على انه لا يلزم ان يكون الفرض ربما يكون الفرض ثبت بدليل اقل من ومع ذلك وهذا واجب اذا الفرد ربما يكون
من الواجب وهذا هو الصحيح. وعلى هذا اذا قلنا الركن هو الفرض لانه اكد منه دليل اخر والله اعلم انها الحج فانه مشتمل على فروض وواجبات. وان الفضل لا يتم
المؤلف بهذا الاعتبار جعل الفرض ركن والواجب غير وهذا سلاح والا فان بعضهم يجعلون الواجبات واما ما لا يتسامح في تركه ولا سهوا ولا عمدا هو الركن ان كل مذهب له تفصيل
رحمه الله يرى ان الواجب ينقسم الى قسمة واجب ثبت بديال مقطوع به وما لم يثبت بدليل مقطوع به سميه مالك ايش سنة ولهذا يخطئ بعض الباحثين او بعض القراء حينما يقرأ كتب المالكية فيقول
بمنى سنة يجبره بدم لان مالكا يرى ان من الواجبات ما ثبت به من ظن سميه سنة واجب يجبره بجنبه وامثلة ذلك عند المالكية والله اعلم وعلى هذا فان الفرق
وان الفرض لا يتم النسك الا به. والواجب يجبر بدمك اذا الفرق هنا بمعنى الركن واركان الحج مثل ان سكني في الدخول في النسك والوقوف بعرفة الحج والاحرام كما هو اختيار ابي اعلى وابن قدامة
ابن تيمية ومنها منها المضمضة والاستنشاق واختلف قول احمد فيهما هل يسميان؟ هل يسميان؟ هل يسميان فرضا ام لا ونقل ابو داوود وابن ابراهيم لا يسميان فرضا وانما يسميان سنة وانما يسميان سنة سنة مؤكدة او واجبة لان حد الفرض ما ثبت من طريق مقطوع
بنص كتاب او سنة متواترة او اجماع وليس طريق ثبوتهما ذلك. وانما ثبت باخبار الاحد انظر المؤلف ما ثبت بدليل اقرب ما هو الركن ما ثبت بدليل بدليل دليل عدم
ولا يلزم ان يكون مقطوع به ام لا الواجب ربما يكون مقطوع به ومع ذلك ليس في ركن المضمضة والاستنشاق لا يجزئ الوضوء وعلى كلام المؤلف ايش يكونوا ايش؟ فرضا
ومع ان ثبوتهم بدليل ظن هذا يجعلك تقول ان الفرض من الواجب وكوننا نسميه فرغ ركن لانه ثبت في حقه دليلان دليل بالامر ودليل بعدم تركه ولهذا كان مذهب الحنابلة رحمهم الله
ان المضمضة والاستنشاق فرض الغسل الواجب الجنابة والحديث الاصغر ترى انها فرض في الحدث الاكبر مالك والشافعي يا ريان سنتهما في الحدثين ايتهما او وجوبهما قال بكر بن محمد ان تركهما يعيد كما امر الله
وهذا يدل على تسميتهما فردا. لانه جعل الدلالة لانه جعل الدلالة القرآن وهو قوله وهو قوله فاغسلوا وجوهكم اهدنا واختار ابن واختار ابن عقيل في الفصول انهما واجبان لا فرضان واختلف واختلف اصحابنا
لهذا الخلاف فائدة ام لا؟ فقال بعضهم لا فائدة له وان متى قلنا بوجوبهما فلا يصح الوضوء بتركهما عمدا ولا سهوا وقال طائفة ان قلنا الموجب لهما الكتاب فلا يصح الوضوء بتركهما عمدا ولا سهوا
وان قلنا السنة فلا يصح الوضوء بتركهما عمدا كل ذلك مبني على الاحاديث الدالة على فانتم ترون ان شروط الصلاة ليست واحدة ولا لا اجتناب النجاسة عند الحنابلة اذا المسألة مبنية على الاحاديث الدالة
على الامر والاحاديث الدالة على القاعدة الحادية عشرة الوجوب قد يتعلق بمعين كالصلاة والحج وغيرهما. ويسمى واجبا معينا. وقد يتعلق باحد امور معينة كخصال اليمين وكفارة الاذى وكفارة الصيد على الصحيح
طيب المؤلف الان يريد ان يبين الفرق بين الفرض والواجب على سبيل الاختيار وهذا القاعدة للتقسيم بين الواجبات على حسب اعتبارات معينة من حيث النظر الى قسمين واجب معين وواجب
في احد اشياء الصلاة والحج والزكاة ونحو ذلك وجوبها وجوب بعينه واما وهي المحظور اذا فعل الانسان الطيب عامدا باحرامه فانه يلزم كفارة الاذى اذا حلق رأسه حاجة فانه يلزمه كفارة الاذى
وهو مخير بين ان يذبح شاة او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ان يصوم ثلاثة كذلك في كفارة اليمين اذا حنف الانسان على ما حلف عليه
اذا حانت فيما حلف عليه فانه يلزمه واحد من ثلاثة من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوة او تحرير رقبة هو مخير في احد طيب كفارة الصيف معلوم الواردة من قتل او ممكن متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم
يحكم اذا وعدنا منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة وقاله جماعة الفقهاء والاشعرية وقال بعض الاصوليين وقالت المعتزلة الجميع واجب وقال ابن برهان والجويني ان وجوب الجميع قول بعض المعتزلة وهو ابو هاشم
قلت واطلق الوجوب من المعتزلة الجبائية والد ابي هاشم والقاضي والقاضي عبدالجبار وجماهير مشاهير المعتزلة وكان الكرخي الحنفي وكان وكان الكرخي الحنفي ينشر هذا مرة ومرة لا ينكر كقولنا وقال بعض المعتزلة الواجب مظهر عندنا معين عند الله تعالى
اما بعد اختياره واما قبله بان يلهمه الله تعالى اختياره وهذا القول يسمى قول التراجم لان الاشاعرة تنسبه الى المعتزلة والمعتزلة تنسبه الى الاشاعرة الله المستعان اللهم اهدنا اللهم اهدنا فيمن هديت
هذا عجب يعني انظر يا اخوان المعتزلة لهم تطعيم هذا بنوا اقوالهم على تقعدات وهذا يدلك على ان الانسان على الكتاب والسنة اهل العلم في ذلك مراجعة مسائل اصول الفقه
عند المتقدمين يعني انظر نصوص الامام احمد اصول فقه العدة يجعلك كذلك في كتاب الخطيب قواعد قوافع الادلة للامام فيها فائدة كبيرة قال بعضهم الواجب واحد معين عند الله غير معين عندنا ولكن المكلف قد لا يفعله. بل يفعل غيره
ويقع نقدا يسقط به الفم يعني انه لاجل انهم يجتهدون لانهم عندهم مال واجب اذا كان الواجب هو شيئا معينا هم يقولون ان الواجب مبهم. لماذا؟ حتى يزيد اجره بالاجتهاد
اذا تقرب هذا اذا تقرر هذا فهل النزاع بين الفقهاء ومن وافقهم من الاشاعرة وبين من قال من المعتزلة الجميع واجب هو في اللفظ او في المعنى الذي قاله ابو الحسين البصري
وغيره الخلاف بين الفقهاء والمعتزلة في اللفظ دون المعنى قائلا اي هم يعنون بوجوب الجميع على التخيير انه لا يجوز الاخلال بجميعنا ولا يجب الاتيان بجميعها وللمكلف وهو بعينه مذهب الفقهاء فلا خلاف للمعنى. يقول هذا
ان الخلاف بين المعتزلة وبين بدليل انهم لا يقولون بوجوب العمل فيه جميع هذه الاشياء بل لو فعل واحدا منها اجزأ وهذا هو الذي يقوله العلماء انه واجب لا واجب
في واحد من هذه الاشياء طيب تفضل اما في اللفظ فالخلاف ان المعتزلة يقولون بوجوب الجميع على التخيير والفقهاء بوجوب واحد من حيث هو احدها وايضا فان المعتزلة يصلحون الواجب على كل فرد بالحقيقة
وعلى المشترك بالمجاز والفقهاء يعكسون فيهما هذا السبب صعوبة وصول الفقه دخول والا فلو من اصول الفقه هذا الكلام من مباحث وقال القطب بعد تقرير بعد تقرير قول ابي الحسين في شرح المختصر
وفي كون هذه العناية رافعة للخلاف المعنوي نظر يعني يقول لك الان الكلام الذي نقله بعضهم بان الخلاف لفظي يقول ليس صحيحا لكون هذا العناية يعني هذا التقرير رافعا الخلاف المعنوي ليس صحيحا فهو يقرر
ان الخلاف بين الفقهاء وبين المعتزلة لفظي ام كيف؟ انظر لان لان من ذهب من المعتزلة الى انه يثاب ويعاقب على كل واحد ولو اتى بواحد اسقط عن الباقي بناء على ان الواجب قد يسقط بدون الاداء
يقول بانه لا يجوز الاخلال بجميعها ولا يجب الاتيان به. مع ان الخلاف بينه وبين الفقهاء قائم في المعنى. لان عند الفقهاء لا يثاب ولا يعاقب الا على فعل واجب
او ترك واجب واحد يقول لك هو الخلاف لفظا ليس لفظيا لماذا قالوا لانه لو ترك كفارة الاذى لكان عقوبة ذلك عن عن ثلاثة وهو يأثم لترك الدم ويأثم لترك
واضح اما على مذهب اهل السنة والجماعة فانه يأثم عن ترك واحد وكأن هذا مذهب من لم يوضع به منهم من لم يوضع به منهم اذ المعتبرون منهم كابي هاشم وغيره
لم يذهب الى انه يثاب ويعاقب على الجميع. على ما قال الامام على ما قال الامام في البرهان ان ابا هاشم البرهان اللي هو يقول ان هذا القول الذي قاله
القطب انما هو قول بعض ابي هاشم لا يقولون في مثل هذا بل يوافقون اهل السنة ان العقاب والثواب على واحد ان ابا هاشم اعترف بان لان تارك الخلال لا يعتمد اثم من ترك واجبات. نعم
قرر مذهب اهل بان من ترك كفارة الاذى انه لا يعاقب معاقبته من ترك واجبات بل هو ترك واجبا واحدا والله اعلم. تفضل وذكر صاحب تنقيح الادلة فيه ان ابا علي وابا هاشم ومتابعيهما
يعنون بوجوب الكل على السخير ان الله تعالى ارادها جميعها بما فيها من المصلحة وكره ترك جميعها ولم يكره ترك واحدة الى الاخرى المبني على كل هذا مبني على ان المعتزلة يوجبون
ويحسنون يقبحون بعقولهم ويوجبون ذلك على الله وهذا مخالف لمنهج اهل السنة والجماعة على اننا لا نوجب على الله تعالى واجب ولا سعي لديه ضائع ان عذبوا فبعدلي او نعموا فبفضله وهو الكريم
وهو طريق ان وهو صريح انه لا يعاقب على ترك الجميع لقوله ولم يكره ترك واحدة الى الاخرى. وكذا قول عبد وكذا قول عبدالجبار في عمدة الادلة. هم. في عمد الادلة
وها هنا بحث محقق نافع ذكره ابن الحاجب وغيره في غز مذهب القائلين بان الجميع واجب وقالوا احد الاشياء احد الاشياء قدر مشترك بين الخصال كلها بصدقة لصدقه على كل واحد منها
وهو واحد من الناس الناس وهو واحد لا تعدد فيه. وانما التعدد في في محامه لان المتواضع موضوع لمعنى واحد. صادق على افراد على افراد كالانسان وليس موضوعا لمعان متعددة
واذا كان واحدا استحال فيه السخير وانما التخيير بالخصوصيات وهي خصوص الاعتاق مثلا او الكسوة او او الكسوة الذي هو متعلق الوجوب لا تخير فيه. والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه
واذا قمنا بالقول الصحيح الذي عليه الفقهاء والاشاعرة اذا المكفر بالخصال معا فانه يثاب على كل واحدة منها لكن ثواب لكن ثواب الواجب اكثر من ثواب التطوع ولا يحصل الا على واحد فقط
وهو اعلاها ان تفاوتوا لانه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك اضافة غيره اليه لا تنقصه وان تساوت قبل احدها وان ترك الجميع اوقب على قلبها لانه لو اقتصر عليه لاجزأه
ذكر ذلك ابن في شرح المعالم طيب ناظروا يا اخوان الله سبحانه وتعالى حينما يوجب فعل شيء انما زيادة الاجر فانه يترتب عليه امراظ رفع الاثم وثواب الواقع يا اخوان
رفع الاثم ثواب الواجب هذا الثواب تختلف على حسب فعل العبد له الذي يصلي لكن ثواب صلاته يختلف على حسب اقبال وكذلك اثر هذه العبادة وتعديتها الصدقة للقريب تعطيها القريب
ليس منه الزكاة تعطيها البعيد اليس كذلك مع انك قد حققت رفع الاثم لكن هناك امر اخر وهو ما يترتب عليه كذلك صارت اليمين اعظم من حيث اعظم من الكسوة
اذا مسألة الثواب مسألة ما يترتب عليه هذا على حسب ادلة ثواب ولهذا يا اخوان بحق المجاهد في سبيل الله تفرغه بما يقوي جهاده اعظم من من التطوع اللازم ولا لا
والعالم تطوعه في علمه وبذل العلم هذا معلوم عند اهل السنة والجماعة لا لسنا بحاجة ان نذكر مثل هذه التقسيمات التي ذكرها ابن الحاجب وانها قدر مشترك بين الخصال وغير ذلك مما ذكر. تفضل
القاضي وغيره يأثم بقدر عقاب ادناها لا انه نفس وبالتمهيد وغيره ومعناه في الواضح يثاب على واحد ويأثم لمحفوظ الكلوباني والواضح ابن عقيل وهما مطبوعان طبعة جيدة ومعناه في الواضح يثاب على واحد ويأثم بواحد ولكن قال الشيخ مجد الدين
في تصور اخراج الجميع دفعة نظر قلت وقد يتصور بان يوكل شخصا في الاثار ويتلفظ هو والوكيل معا بالعتق وتمليك الفقراء الاطعام والكسوة. الله المستعان الان الان كفارة اليمين اليست واجبة واحدة من الثلاث
يقول مجد الدين اللي هو ابن تيمية يقول في تصور اخراج الجميع دفعة نظر يطعم ويكسو ويتصور بان يوكل شخصا في الاعتاق ويتلفظ هو والوكيل معا بالعفة وبتمليك هذا والله
سبحان الله العظيم اللهم اهدنا مما ينبني على القاعدة اذا اوصى في الكفارة الله سبحانه وتعالى حينما امر العباد