وذكرنا امثلة منها وهذه القاعدة مسألة الامر المجرد على القرينة هل يقصد الوجوب وذكرنا ان بعض العلماء يقول انه لا يمكن يوجد كلام الا وفيه قرينة اليس كذلك الذي يظهر الله اعلم المقصود بعدم وجود القرينة. القرينة الظاهرة
واما الخفية فان ربما تكون غير معلومة لكن المقصود في الامر المجرد اي المجرد عن القرينة الظاهرة وقلنا ان الذي يظهر والله اعلم ان الامر المجرد عن القرينة انه يفيد الوجوب
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بن كعب حينما كان يصلي قال يا ابي ما منعك اذ ناديتك ان تجيب وما سمعت قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم
قال يا رسول الله اني كنت اصلي ثم قال الا اعلمك كلمات قول النبي فهذا يفيد وجوب اجابة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان الرسول انما استدل
الامر المجرد انه يفيد الوجوب وهذا اقوى دليل لمن قال ان الامر مجرد يفيد الوجوب ثم ذكر المؤلف امثلة وما يترتب على ذلك كنا قد توقفنا الى المد الى السادس ومنها اذا كان المأمور به
بعضه واجبا وبعضه مستحبا قوله اتفضل منها اذا كان المأمور به عندما قال وهناك فوائد الصول تتعلق بالامر. السادس ومنها والصلاة والسلام على رسول الله وعلى منها اذا كان المأمور
بعضه واجب وبعضه وبعضهم كقوله وافعلوا الخير قوله صلى الله الله عليه ما يريبك الى ما لا يريدك نحو ذلك وهو كثير في الكتاب والسنة قال بعض الاصوليين ان حمل الامر على الوجوب خرجت منه المستحبات
ان حمل على الندم خرجت منه الواجبات انه يحكم لانه تحكم اي نعم اي نعم صح عندك بالطبع في بعض الصبعات بالياء يحكم عليهما لزم حمل اللفظ على حقيقته ومجازه او على حقيقته. او على حقيقتيه
قال ابن عبد السلام في قواعده والحمل على الوجوب مع التزام التخصيص او لا لان الغالب على صيغة الامر الايجاب على العموم التخصيص على الغالب اولى. يعني مسألة قوله تعالى وافعلوا الخير
الخير مثلا او وقولوا للناس حسنا وغير ذلك من الايات التي دلت على مكارم الاخلاق او على العفو او على التسامح والصفح فهل هذي على مرتبة واحدة فمن المعلوم ان الصفح مع المؤمنين ليس من الصفح مع الكفار. اليس كذلك
والصبح مع اكابر اهل الايمان ليس مع من معه اصل الايمان مع ان الاية دلت على لفظ واحد فهذه المسألة جعلت بعض علماء الاصول ينظر في حقيقة الامر ولهذا قال بعض الاصوليين ان الحمل الامري المجرد على الوجوب
اذا قلنا به وافعلوا الخير ان قلنا للوجوب خرجت المستحبات في مثل ما لو نقول وافعلوا الخير. المقصود الخير اللي هو الواجب ليخرج المستحب وان قلنا ان الامر يفيد المجرد يفيد الاستحباب فاذا جاء وافعلوا الخير المقصود الخير المستحب واما الواجب فهو دليل
له دليل اخر يقول المؤلف وهذا تحكم وان حمل عليهما عليهما على المستحب والواجب قال الزين حمل اللفظ على حقيقته ومجازه او على حقيقتين وكأن هذا نوع من الاعتذار لعدم صحة
ايش يقول وقال ابن عبد السلام في قواعده قواعد الاحكام والحمل على الوجوب مع التزام التخصيص او لا يعني اذا قال وافعلوا الخير يفيد الوجوب وان كان اللفظ العام يمكن تخصيصه
اذا قال وافعلوا الخير الخير لف عام صح تفيد استغراق الجنس فهي تفيد الوجوب ولا مانع من ان يكون هذا الاستغراق قد خصص بعض ايش والمباح وغير ذلك يقول لان الغالب على صيغة الامر الايجاب. والغالب على العموم التخصيص
فحمله على الغالب اولى وقد ذكر الامام الشاطبي رحمه الله في الموافقات بعد ان ذكر هذه صورة هذه المسألة فقال كل خصلة امر بها او نهي عنها من غير تحديد ولا تقدير
فليس الامر او النهي فيها على وزن واحد في كل فرد من افراد هذا العموم. المأمور به او هذا العموم المأمور بتركه ثم ذكرك العدل والاحسان والوفاء بالعهد واخذ العفو من الاخلاق والاعراض
ونحو ذلك ولهذا تجدون اننا نجد في القرآن ان الله اذا امر بالمعروف او امر بامر اشاد باكمله لم يذكر مطلق الخير من ذكر الخير المطلق كي يتحرى المكلف ان يقتدي بكامل المأمور
وان كان ربما يعجز عنه لاجل التسارع والتنافس الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اكمل وقال ابو العباس وعلى هذا فلا بأس ان يحمل على الواجب والمستحب ولو قيل ان الخير
فيها من الاشتراك المعنوي المعنوي لانه من الخير ما هو واجب ومن الخير ما هو مستحب اشترك هذا اللفظ جميع المأمور والقاعدة عند علماء الاصول ان الاشتراك ان كان يمكن حمله على جميع معانيه
نقول نحمله ولعل هذا والله اعلم تفضل قال ابو العبد المسودة صواب ان يقال الامر عام في كل لقيام مقتضي للعموم العموم ما هو المقتضي لأ ها انه امر بالخير على سبيل الاستغراق
وقيام المقتضي للعموم يجعلنا نبدي الامر على عمومه ولهذا قال الصواب ان يقال الامر ان في كل ما يتناوله لا فرق فيه امرين دون امر لقيام المقتضي للعموم ثم لك مسلكان اقرأ
احدهما ان تقول هو دال على القدر المشترك ومن فاز به بعضها من الاذن في الترك والمنع من دليل منفصل. نعم. هذا هو الاقرب انه يفيد على القدر المشترك لذلك وما
امتاز به بعضها من الاذن او الترك او المنع فهذا مستفاد من فلنسلك الثاني وهو اظهر ان نقول هذا الامر اريد به الواجب في الواجبات والمستحب في المستحبات الله اعلم
وهذا جيد وهذا جيد يعني كأنه يقول ان قوله تعالى وافعلوا الخير وقولوا للناس حسنا وليعفوا وليصفحوا انما اريد به مطلق الامر انما اريد به ايش مطلق الامر فيفيد الوجوب في الواجبات
والاستحباب المستحبات وكأن اللفظ العام الذي يدخل في جميع افراده المستحب والواجب هو قرينة صارفة عن ايش عن الامر المجرد الان اللفظ العام الذي يشمل المستحب والواجب لامر ظاهر هو بحد ذاته قرينة
عن الامر المجرد يفيد الوجود لانه حينما كان لفظا عاما يتناول جميع المعمور من مستحب واجب لانك يصعب ان توجد كل خير ويصعب ان تستحب كل خير مطلق الامر من الوجوب الى الاستحباب ومن الاستحباب للوجوب
وصار ان الامر المجرد يفيد الوجوب ليست داخلة في هذا لماذا لان المقصود ان الامر المجرد الذي يفيد مسألة معينة لا يفيد مطلق المأمور به على سبيل الاطلاق ويقول ان هذا الامر اريد به مطلق الامر
الافضل ان يقال وهو اظهر ان تقول ان الامر العام في كل ما يتناوله يفيد مطلق الامر ان الامر العام بكل ما يتناوله يفيد مطلق الامر او يفيد مطلق الامر
فان اريد به الواجب فان اريد به الوجوب فهذا في الواجبات او الاستحباب في المستحبات طيب ومنها ومنها لفظ الامر اذا قلنا بالقول الاول المنصوص عن احمد فاريد بالامر الندب
فهو حقيقة فيه على ظاهر كلام احمد واختاره اكثر اصحابنا القاضي وغيره هو نص الشافعي حكاه ابو الطيب وقال هو الصحيح من مذهبه وقال الكرحي والرازي من الحنفية هو مجاز
زاره عبدالرحمن الحلواني من اصحابنا وعن الشافعية كالمذهبين وان اريد به الاباحة فعند ابي البركات انه مجاز وحكاه عن الحنفية وقال المقدسي واختاره ابن عقيل وقال هو اكثر هو قول اكثر الاصوليين
وقال القاضي يكون حقيقة قال ابو العباس والتحقيق في مسألة امر النجد مع قولنا الامر يقبل يقبل الايجاب. الامر المطلق يفيد الايجاب ان يقال الامر المطلق ان لا يكون الا
اما المندوب اليه فهو مأمور قال واجاب عنه الندبة بعض الوجوه وهو كدلالة العالم على بعضه وهو عنده ليس بمجال جلالته على غيره هو خلاف الله اعلم الان يريد المؤلف ان يقول لفظ الامر
اذا قمنا انه يفيد الوجوب واريد بالامر الندب فهل هو حقيقة بالندم ام لا؟ لان المؤلف عندما ذكر القاعدة الاولى عندما قال الامر مجرد عن قرينة هل يقتضي الوجوب ام لا
يقول القول الاول يخفض الوجوب ما لم تقم قرينة تصرفه نص الامام علي احمد وهو الحق وبه قال المالكية ثم ذكر الاخوان يقول اذا قلنا ان الافضل لفظ الامر يفيد الوجوب
واريد بالامر هنا سهل وقوع الامر هنا بالندم مع القول بان الامر يفيد الوجوب هل هو في الندب حقيقة او صار الامر هنا مع وجود القرينة حقيقة ام هو مناقشة
مستحرك الذهن الان اذا قلنا ان الامر يفيد الوجوب ايوة اللفظ حينما نقول الامر يفيد الوجوب جاءت قرينة تفيد ان هذا الامر لا يدل على وجوده بقاء هذا الامر مع وجود القرينة
التي صرفته الى الاستحباب هل صار هذا الامر حقيقة ام نجاة يقول المؤلف واريد بالامر الذي صرف الندب فهو حقيقة في يقول على ظاهر كلام احمد واختار اصحابنا وهو نص الشافعي
الصحيح في مذهبه يعني باختصار هذي قاعدة معروفة عند علماء الاصول وهو ان اللفظ العام اذا خص بعض افراده هل يبقى على قد ذكرنا المسألة هذي وكنا ننصح انه يبقى على
وهذا منها ثم ذكر الكرخي والرازي انه مجاز وعن الشافعية كالمذهبين يعني حقيقة او مجاز وان اريد به الاباحة يعني واذا حللتم تصطاد امر ولا مو بامر وقلنا ان الامر يفيد الوجوب. هنا لا يفيد الوجوب
يعني نقول على قول من قال يفيد غذاءه واذا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضله هذا الامر يفيد ايش فاذا افيد الاباحة هل الامر هنا صار حقيقة ام مجازا
لان الامر يفيد الايجاب على سبيل الاستعلاء وصار بعد الاباحة او بعد النذر حقيقة ام لا؟ يقول فعند ابي البركات ابن عباس مجاز وحكاه عن الحنفية وقاله المقدسي واختاره ابن عقيل وقال هو قول اكثر الاصوليين
وقال القاضي يكون حقيقة يعني ان ابن عقيم نسب او الاكثر الاصوليين وكأن عندي ان ابن قدامة في الروضة اشار اليه وقواه وقال القاضي ابو يعلى انه حقيقة ابو العباس ابن تيمية رحمه الله
قال والتحقيق في مسألة امر الندب مع قولنا الامر المطلق يفيد الوجوب ان يقال الامر المطلق لا يكون الا انجازا واما المندوب اليه فهو مأمور به امرا مقيدا لا مطلقا
فيدخل في مطلق الامر لا في الامر المطلق هنا لم يشر اشارة صريحة على بقاء هذا الامر بعد صارفه او طيب السؤال ماذا نستفيد من هذا بحث لغوي لغوي ولا اثر له
لاننا نقول لو كان الامر حقيقة او مجازا فافاد بالمجاز الامر فانه يحمل على يحمد عليه ولهذا قال تعالى او جاء احد منكم من الغائط فمن المعلوم ان الغائط هو
الامر المنخفض وليس المراد به على حقيقة الامر الاخر انما اريد به المجال وافيد الوجوب وكونه الامر بعد القرينة الحقيقة او المجاز لا اثر له من حيث من حيث الامر الشرعي
والله اعلم طيب نقرأ قاعدة الرابع والاربعين اذا فرعنا على ان الامر المجرد للوجوب اذا فرغنا اذا فرغنا على ان ورد بعد حظر ماذا يقتضي مسألة مذاهب واضح القاعدة ذي
الامر بعد ماذا يفيد اشهرها قولان قولان انه يفيد الاباحة والثاني انه يفيد الامر قبل ورود الحظر عليه يفيد الامر قبل ورود الحظر عليه البيع قبل النهي عنه يوم الجمعة يفيد الاباحة فيريد هذا
وكذا الوجود. وهذا القول قريب من القول الاول انه يفيد ايش الاباحة قريب جدا لانه لا تكاد توجد مسألة واجب ثم حضر ثم يرجع الى الوجود توجد مسألة صريحة في هذا الباب
مسألة او مسألتين مع التكلف كما سوف يأتي. تفضل انه يقتضي الاباحة هذا قول جمهور اصحابنا وهو الذي نص عليه الشافعي كما قاله ابن الترمساني في شرح المعالم والقيروانين في في المستوعب والاصفهاني في شرح المحصول وحكاه التميمي عن احمد وقال الشيخ
اسحاق في التبخرة انه ظاهر مذهب الشافعي. ونقله ابن برهان في الوجيز عن اكثر الفقهاء والمتكلمين ورجحه ابن الحاجب ومال اليه الامدي وقال انه الغالب الثاني ذكره القاضي الحسين من الشافعية في اول باب الكناية الكتابة
الكتابة لتعليق للاستحباب الثالث انه يقتضي الوجوب كما لو لم يتقدمه حظر وهو الاصح عند الامام فخر الدين واتباعه ونقله ابن برهان في الوزير عن القاضي والانبي عن المعتزل وحكاه
عن المعتزلة وحكاه بعض اصحابنا قولا لنا وذكره بعضهم ان القاضي اختاره في اعادة الجماعة وذكر بعضهم انه ظاهر قول احمد في قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا وقال القرافي وهو قول القاضي ومتقدمي اصحاب ما له
والرابع ان حكمه حكمه وهو قوي قول القاضي الباجي ابو الوليد الباجي الرابع فان كان مباحا كان مباحا وان كان واجبا او مستحبا كان كذلك هذا اختيار ابي العباس قال وهو المعروف عن السلف والائمة
ومعناه كلام المزني والخامس ان كان بعد الحظر امر صريح بلفظه لو قال اذا حللتم بخلاف صيغة افعل ابو محمد المقدسي بعدما صدر المسألة بكلام مطلق وهو يحفظ التسوية عنده. يقتضي التسوية عنده اي نعم
قال ابو البركات وعندي ان هذا هو كل المذهب قال ابو العباس وكلام القاضي وكلام القاضي يدل عليه فانه صريح بان هذا ليس بامر انما صيغته صيغة الامر وانما هو اطلاق
قال عبد الحليم وكلام ابن عقيل في الادلة هذا ليس ببعيد كلام ابي يعلى فانه صرح بان هذا ليس بامر انما صيغته صيغة الامر وانما هو اطلاق لكن يشكل عليه
يشكل عليه اننا نقول ان الاباحة مطلق الامر وهو اراده المؤمن وانما هو اطلاق يعني اطلاق في اللفظ ليس الا على كل حال انتم سوف تجدون في بعض الامثلة التي سوف نذكرها ان هذا القول اللي هو
الرابع اللي اختاره ابن تيمية هو القول الاول هو القول الاول هو القول الاول لا كزكاة توجد مسألة الا مسألة وسوف نذكرها ان شاء الله قال عبد الحليم وكلام ابن عقيل
يعطي انه اذا جاء خطاب بلفظ وجوب احفظ الوجوب وان جاء بصيغة الامر لا يكون امرا بل لا يكون امرا بل مجرد اذن وهذا لا يتأتى في لفظ الامر ذكره في الارشاد وهو ان كان الحظر السابق على الامر حظرا
ابتدائيا حظرا ابتدائيا فالامر هنا كالامر المبين الذي لم وان كان الحظر لعلة عارضة بعد تقدم اطلاقه واباحته بل اظهر حمل ورفع الحظر وعليه اوامر اوامر القرآن ومحل الخلاف في الامر بعد الحظر
اذا كان من غير بالفعل اما اذا اما اذا استأذن بعد الحظر فلا يقتضي الوجوب بغير خلاف ومحل الخلاف في الامر بعد الحظر ان كان من غير استئذان بالفعل اما اذا استأذن في الفعل بعد الحظر
ذكره القاضي الصين ابي بكر رحمه الله هو ابن الوليد ابو بكر الباقلاني لعله كتاب ابو بكر الباقلاني تفصيله والله حسن ذكره في الارشاد والارشاد كتاب التقريب والارشاد فيه من
علم الاصول فيه من علم اصول العقيدة وهو رحمه الله يميل الى الاشعرية وقد حققه الدكتور عبد الحميد ابو زنين وهذا التفصيل يقول اننا ننظر الى هذا الحضر الذي جاء قبل الامر الثاني
ان كان هذا الحظر حظرا ابتدائيا يعني حكم مستقل مستقل لا لانك عارضة ما معنى ذلك عارضة كالاحرام الاحرام ممنوع من الصيد. اليس كذلك هنا جاء المنع لعلة عارظة ام لحظر الابتدائي
الا يقول فان كان الحظر الذي سبق الامر الثاني حضرا ابتدائية فان جاء امر بعد ذلك دل على الوجوب او دل على مطلق فان كنا الامر مقبل يفيد الوجوب ويقول
يقول وان كان الحظر السابق الامر الثاني لعلة ارضة فانه يفيد حمل الامر على الابن ورفع الحظر الرسول صلى الله عليه وسلم امر بزيارة القبور او كانت زيارة القبور مستحبة
ثم جاء النهي عنها هل النهي لعلة ارض ام لامر ابتدائي كنت نهايتك عن زيارة القبور فزوروها وكلمة زوروها يفيد على كلام المؤلف الاستحباب ام للوجوب ولكن قوله فانها تذكر الاخرة
عن الوجوب الى الاستحباب واضح وهذا يجعلوك نقول انه لا يمكن حمل الامر الثاني على الوجوب مطلقا بمجرده ولا حمل على عودي الى الامر الاول لانه ما في امثلة تفيد هذا. امثلة شرعية
سوف نأتي اليك اقرأ اذا تقرر هذا من قواعد القاعدة الامر تكرر هذا فمن فروع القاعدة بزيارة القبور للرجال اخذ غير واحد من ان الامر بزيارتها بناء على القاعدة لكن المذهب ولكن المذهب
من احمد انها مستحبة. نعم القاعدة لا تخالف مذهب احد لاننا وان قلنا ان مذهب المشهور عن مذهب الحنابلة ان الامر بعد الحظر يفيد الاباحة لكن زيارة القبور تفيد الاستحباب لان النبي قال فزوروها فانها تذكر الاخرة
هذا دليل الثاني لورود الاستحباب بعد ذلك بدليل منفصل ما هو الدين المفصل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ربي ان ازور قبرها فاذن لي فزوروا القبور فانها تذكر الاخرة
وهذا قول فزور القبور فانها تذكر الاخرة جاء بعد امر الاول في الاذن يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع ثم امر بها ثم جاء اخر فقال فزوروها فانها تذكر اخركم
اليس كذلك؟ لانه زار فزيارته لها بعد الحظر دليل على الابل فلما امر بعد ذلك وقال فانك تذكر الاخرة علمنا ان هذا المأمور به مستحب. وقد قال صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هادم
وعلى هذا فلا يخالف المنصوص عن احمد انها مستحبة. وذكر بعضهم اجماعا. تفضل ما هي الجماع زيارة القبور كما قال النووي تفضل وذكره بعضه اجماعا لانه وان كان بعد حظر لكنه علله عليه الصلاة
بتذكر الموت والاخرة ذلك امر مطلوب شرعا نعم هذا الصحيح وصار الاستحباب ليس بمجرد وجود الامر بعد الحظر ولكن لانه قرينة تزوروها بين الدنيا والاخرة الله قال ابو البركات وغيره
يجوز زيارة قبر الكافر قيد ذلك ابو العباس بزيارة قبر الكافر للاعتبار. نعم. ولم ارى احدا صرح هذه زيارة قبر الكافر ولو ومنها لا يجوز يعني انه زيارة الكفار جائزة وش الدليل
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان عندما زار القبور قال ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اصحابها وان الله ينورها بالصلاة عليهم. فيها الكفار وفيها مسلمين وثانيا الزيارة ليست في اموالها
من يقول ان الزيارة فيها مولاه؟ فاذا كانت زيارة الحي ليس فيها موالاة فكيف بالميت؟ اللي ما في بينك وبينه مخاطبة الكفار ببيوتهم ثانيا المحرم ليس مطلقا المطلق الموالاة ولكن المحرم
الولاية المطلقة وان مطلق الولاية الولاية معناها النصرة. فيجوز ان تنتصر ان تنصلب ان تنصر كافرا او ينصرك كافرا المقصود بالولاية المحرمة النصرة مع المحبة الرسول جاي من قبرك يا اخي امك
لا يقول لم ارى احدا قال بالاستحباب لم ارى احدا امرا مستحبا بزيارة الكافر تفضل منها لا يجب على الزوج ان يخرج مع امرأته الى الحج في اصح الروايتين عن احمد
انه وان كان قد جاء الامر به لكنه امر بعد ان المأمور كان قد اكتسب في غزاة فتعين عليه لما امره النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج مع امرأته صار امر بعد حظر
رواية اخرى يجب عليه الخروج اخذا بظاهر الامر لكن هذا فيه نظر على ما قرره القاضي وان قيل باستحبابه بعضهم قال ان الرسول عندما قال انطلق مع امرأتك ان هذا الامر منه صلى الله عليه وسلم للرجل انما هو للتخيير. لانه صلى لانه صلاة رأى الرجل فيه رغبة الى الذهاب الى امرأته
ولهذا قال واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. ودي اذهب مع امرأتي لكن نكتة وقال الرسول وكأن هذا عندما علم منه الرغبة في ذهاب مع امرأته قال بذلك وليس هذا امرا في الذهاب
والله اعلم منها رواية اخرى يجب عليه يجب عليه الخروج اخذا بظاهر الامر. لكن هذا فيه نظر على ما قرره القاضي وان قيل هذه كلمة فيه من الاعانة على العبادة وهو مطلوب شرعا
ومنها الامر بقبول بقبول الحوالة على المليء في قوله صلى الله عليه وسلم مطن الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه
قال طائفة من العلماء انه امر بعد حظر لان ذلك بيع دين بدينه ذلك لا يجوز وهذا فيه نظر. هذا الصحيح ليس الحوالة دين بيع دين بدين هذا فيه نظر فان الحوالة من جنس ايفاء الحق تفضل
ان الحوالة من جنس ايفاء الحق ما من جنس البيت ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوالة في معرض الوفاء قال في الحديث الصحيح مطن الغني ظلم. واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع
فامر المدينة بالوفاء ونهاه عن المطر وبين انه ظلم اذا مطل. ظالم اذا مطل ظالم اذا مطل وامر غريب. وامر الغنيمة. وامر وامرا الغريم بقبول الوفاء اذا احيل على المليء بالشروط المذكورة في كتب
حبيب عندنا ذي وامر المليء ولذلك يجب عليه ان يقبل