الضرورة تقدر بقدرها كما هو معروف لديكم من حيث الشخص من حيث المتعلقة بالضرورة فهل الضرورة المتعلقة بالفرق هي المتعلقة بالدولة؟ لا الظرورة المتعلقة بالدولة من يقدرها قدرها المنوط به
الامر وهو ولي الامر اهل الحلوى العقل اهل المشورة لذلك هؤلاء هم الذين يقدرون الظرورة العامة اذا كان هناك صرورة هي الضرورة. الضرورة المتعلقة بالفرد لها حالها. قد يمنع الفرد من اشياء ولا تكون ظرورة
في حقه مقبولة وتكون ضرورة في حق غيره مقبولة. في حق شخص اخر كذلك قد يكون هناك ضرورة مقبولة في حق مجتمع او وبحق دولة ولا تكون ضرورة مقبولة في حق دولة الاسرة
فاذا هذا الامر اذا رأينا في فقه القوة والضعف فقه الضرورات المرتبطة بفقه القوة والضعف سواء في الاحكام العامة السياسية او الاحكام الشرعية العامة او ما يتعلق بالولايات او ما يتعلق بالتصرفات
العامة فانه حينئذ يكون عندنا نقل كامل وقوي في هذه المسائل لا شك ان هذا الموضوع يحتاج الى الكثير من التجديد تجديد في النظر الفقهي لهذه المسائل المهمة جدا