السؤال التالت ينقلنا من الحج الى الى شراء البيوت في امريكا القضية المزمنة المتكررة المعادى في مجالسنا كلها في غدونا ورواحنا وفي ليلنا ونهارنا لانك امين بيت هو الحلم الامريكي كما تعلمون وهو حلم مشروع اذا سعيت لتحقيقه من ادوات والاليات المشروعة
صاحب السؤال يقول انا عندي فكرة تمويل بيت من خلال بعض الاصدقاء كمستثمرين في شكل اسهم لهم في البيت على ان اشتري جزءا من نصيبهم كل عام حتى انتهي من شراء الاسهم كلها
وكل صاحب كل سهم ايجار شهري مقابل نسبته في رأس المال حتى يتم بيع سهمه على ان يكون له بعض الربح ايضا عند البيع. العادي عندما يبيع يربح وعندما يؤجل ياخد اجرة طبعا. فبيقول لي
ازاي نعمل مهل فورمل الشرعية ما هي الصيغة اللي يمكن نصب فيها هذا العقد بحيث يكون عقد شرعيا صحيحا لا ربا فيه ولا ريبة. اقول لقد كفاك مجمع الفقه الاسلامي الدولي الجواب عنها
هذا السؤال فيه قرار مباشر من مجمع الفقه الاسلامي الدولي في دورته الخامسة عشرة حول وشارك المتناقصة المنتهية بالتبليغ. تعالوا بنا ايه يعني نتدبره معا فقرة فقرا ونطلع بنتيجة جميلة وملخصة ومريحة ومركزة بازن الله. اولا بقول لك يعني ايه مشاركة متناقصة؟ يقول هذه معاملة
جديدة معاملة جديدة. يعني ما فيش فيه تراثنا الفقهي ما يسمى مشاركة متناقصة. معاملة جديدة ماشي الحال. الاب الاصل في العقول والشروط الحل الى ان يأتي ما يدل على المنع. ما دامت العقود ملتزمة بالقواعد العامة للشريعة
آآ معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع له دخل. يتعهد فيه احدهما بشراء حصة الطرف الاخر تمام يتعهد فيه احدهما بشراء حصة الطرف الاخ تدريجيا. سواء اكان الشراء
من حصة الطرف المشتري من الدخل ام من موارد اخرى؟ واساس قيامها ايه؟ عقد يبرمه الطرفان فيما بينهما ويسهم كل كل منهما بحصة في رأس مال الشركة. سواء كان اسهامه بالنقود ام باعيان قدم
ارض قدم عقار قدم كزا مع بيان كيفية توزيع الربح على ان يتحمل كل منهما الخسارة بقدر حصته في الشركة ان وجدت. طيب تمام. من خصوصيات المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك
وجود وعد ملزم من احد الطرفين فقط وليس من كليهما بان يتملك الطرف الاخر على ان يكون الطرف المقابل بالخيار. وهذا بابرام عقود عند تملك كل جزء من الحصة ولو بتبادل اشعارين بالايجاب وبالقبول
ثم قال يجوز لاحد اطراف المشاركة ان يستأجر حصة شريقه باجرة معلومة ولمدة محدودة. ويظل كل من الشريكين مسؤولا عن الصيانة الاساسية بمقدار حصته في فرق بين السنة التشغيلية والصيانة الاساسية. الليك من الروف ده صيانة اساسية. فيتحملها كل طرف
قدر حصتي في لكن ما يترتب على الاستخدام والتشغيل يتحملها ايه؟ الطرف المستأجر اللي قاعد في البيت المشاركة المتناقصة على النحو هذا مشروعة اذا التزمت فيها بالاحكام العامة للشركة وروعيت فيها الضوابط الاتية
ام قال اولا عدم التعهد بشراء احد الطرفين حصة الطرف الاخر بمثل قيمة حصة عند انشاء الشركة. لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه. ما بنتفقش على سعر من البداية بل ينبغي ان يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم
او ما يتم الاتفاق عليه عند البيع ايضا ودي مسألة مهمة وتخطئ فيها كل الشركات تقريبا الا من عصم ربه. عدم اشتراط تحمل احد احدى الطرفين وحده مصروفات التأمين او الصيانة وسائر المصروفات بل تحمل على وعاء الشركة
بقدر الحصص. معظم الشركات حتى الاسلامية بتحمل المشتري التأمين والضرايب والصيانة وكله ولا تريد ان تتحمل من ذلك شيئا. تحديد ارباح اطراف المشاركة بنسب شائعة. ولا واشتراط مبلغ مقطوع من الارباح او نسبة من مبلغ المساهمة
منع النص على حق احد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة. ما ينفعش اقول انا من حقي في اي وقت اخرج واخد فلوسي. لأ فلوس دي تحولت الى عقار تاخد ثمن حصتك زادت او نقصت
ما ينفعش ولا في عقول المضاربة ودي من اسباب المشاكل الموجودة في هذا البلد. حتى في عقود المضاربات العادية بعيدة عن قضية الشركات المتعلقة بتمويل العقارات. يعني انا استسمر معك ميت الف دولار في السيارات. بس
في اي وقت اطلب فلوسي اديك خمستاشر يوم ترجعي فلوسي كاملة. يعني ايه ارجع لك فلوسك كاملة؟ تحولت الى سيارات يبيع السيارات دين وخد تمنها انا مش بنك. انا خدت الفلوس دي حولتها الى سيارات. حولتها الى سلع. فان اردت ان
تسترد ما لك نبيع نصفي ونبيع وخد تمن السلاح الموجودة قلت او كسرت زادت او نقصت ده دي تقريبا الصورة المجملة الصورة المثالية الصحيحة لعقد مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك كما نص على هذا قرار المجمع الفقهي الاسلامي الدولي والقنوات المجمعية لها وزنها ولها احترامها
ولها تقديرها لانها تصدر عن باقة من الفقهاء بالمناقشة مع الخبراء وانضاج الامر في النهاية الى منتج آآ يعني آآ يقدم للقائمين على هذه الشركات