المسألة الثالثة من مسائل الزاد يقول رحمه الله انها تصح الطهارة منها. او تصح الطهارة من انية الذهب والفضة. المذهب وهو قول جماهير اهل العلم وان الطهارة من اية الذهب والفضة صحيحة وان كانت حرام. فلو ان انسان تطهر
من اناء ذهب او اناء فضة يغترب من اناء ذهب فالطهارة الصحيحة لان الطهارة مأمور بها ولا تلاجما بين تحريم اواني الذهب والفضة وبين الوضوء فالوضوء مأمور به واتخاذها محرم. كذلك ايضا على قول الجمهور الصلاة في في الارض والبقعة المغصوبة. مع ان
مذهب يفرقون بين الصلاة في البقعة المغصوبة الوضوء فيها فانه من عندهم الصلاة لا تصح وعندهم الوضوء هذا يصح على احدى الروايتين والرواية الاخرى اخرى يصح لكن الصافي كلا المسألتين هو قول جماهير العلماء ان الوضوء يصح وان كان اثم بل يصح منها
وبها وفيها. لو انه كان يغترف باناء ذهب من اناء نحاس. فان وضوءه صحيح. ولو كان ان يغترف من اناء ذهب من اناء ذهب باناء نحاس او بيده فهو صحيح وكذلك
لو كان يتوضأ في نفس الاناء اناء ذهب لو فرض عليك فهو يصح الوضوء منها وبها وفيها كما تقدم لان صحة الطهارة ولا دليل على فساد الطهارة. وكما نصه كثير من العلماء ان الاناء ليس
ليس بشرط في الوضوء وليس بركن في الوضوء حتى يكون مؤثر. الانسان لو توضأ من ساقية او توظأ مثلا من نهر او توضأ من بحر او توضأ من ما يصب عليه
اه من حنفيات ونحو ذلك. الاناء نفسه ليس بشرط. ولا ركن في العبادة. فدل على انه لا تعلق بصحة الوضوء ولا بطلانه بمسألة الاناء لانه مأمور بالوضوء. وهو آآ قد ادى الوضوء. ثم
ثم ايضا حينما يغترف ايضا حينما يغترف فانه آآ قد انفصل الماء في هذه الصورة لان كان او كما تقدم انه ان وضوءه صحيح