الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ووقفنا عند المسألة الرابعة وهي الطوائف التي ظلت في هذا الباب مصيبة انا ولا مخطئ ها طيب المسألة الرابعة
اعلم رحمك الله تعالى انه قد ظل في هذا الباب طائفتان الطائفة الاولى فريق امنوا بالقضاء والقدر وظنوا انهم بمجرد ايمانهم هذا قد قاموا بما يريده الله عز وجل منهم
وقد اعرضوا عن الاسباب الشرعية فلا تجدهم يقومون بشيء من الاسباب مطلقا فهم مؤمنون بالقضاء والقدر وان الله عز وجل خلق كل شيء وانه هو الذي شاءه وقدره وكتبه في لوحه المحفوظ وعلمه
ولكنهم مع هذا يعرضون عن الاسباب الشرعية والاعمال الصالحة. اتكالا على ما كتب لهم في قضاء الله عز وجل وقدره وهؤلاء طائفة من الجبرية. وهؤلاء في الاعم الاغلب يؤول امرهم الى الكفر بالكتاب والرسول صلى الله
الله عليه وسلم فهؤلاء اصابوا في جانب ولكن اخطأوا في جانب. فاما جانب ايمانهم بقضاء الله عز وجل وقدره فلا جرم انهم مصيبون في هذا ولكن ايمانهم هذا حملهم على تركهم على ترك الاسباب الشرعية المتاحة. فتركهم للاسباب خطأ وغلط على الشريعة وعلى
مذهب اهل السنة والجماعة وعلى ادلة الكتاب والسنة. وايمانهم بالقضاء والقدر حق. فاذا هؤلاء قوم عندهم حق وباطل بينما قابلهم فريق اخر من القدرية وهم الذين اعتمدوا بكليتهم على فعل الاسباب الشرعية وظنوا انهم بمجرد فعلها
يتحقق لهم ما يريدون واعرضوا عن قضاء الله عز وجل وقدره فتراهم اذا فعلوا الفعل يطالبون الله عز وجل بثوابه ويطالبونه ما يطالب به الاجير من استأجره. وكأن الله عز وجل قد استأجرهم في هذه الدنيا للقيام ببعض الاعمال. فاذا قام فاذا
هؤلاء الاجراء باعمالهم طالبوا ربهم بنتائج هذه الاعمال وهذا من المعلوم انه خطأ فهذا الفريق الثاني ايضا عندهم صواب وعندهم خطأ. اما اعراضهم اما اعراضهم عن الايمان بالقضاء والقدر فهذا
فهذا لا جرم انه خطأ عظيم. واما اعتقادهم بان الاسباب مؤثرة لا جرم انه حق. ولكن الاعتماد على على الاسباب الاعتماد الكلي هذا هو الذي لا يرضاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاذا تجد ان
ان الاولين صار توكلهم على مجرد القضاء والقدر مع اهمال الاسباب. واما الاخرون فصار توكلهم على الاسباب واهملوا قضية الامام بالقضاء والقدر. وكلا طرفي قصد الامور ذميم. واما اهل السنة والجماعة فقد امنوا
جميعا فامنوا بان كل شيء يكون في هذا الكون فلا يكون الا بقضاء الله عز وجل وقدره. ومع ذلك ان ايمانهم بهذا لا يحملهم على ترك الاسباب المشروعة بل يفعلون من الاسباب الدينية والدنيوية ما هو متاح لهم وداخل ما هو
لهم وداخل تحت مقدورهم. فلا يجوز الاعتماد على القضاء مع ترك الاسباب ولا الاعتماد على الاسباب معترك القضاء بل الشريعة والدين جاءت بالجمع بينهما فيجب علينا ان نؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره. وان الله عز وجل قد علم عدد من يدخل الجنة وعدد
من يدخل النار ومع ذلك فلا يجوز لنا ان نعطل الاسباب الشرعية كايمان الواحد منا بانه اذا جاع فانه يذهب للاكل ليشبع. فلا يحمله قدر الجوع على الا يأكل. وكذلك لو اراد
الانسان منا اي يولد له فانه يسعى في اسباب في اسباب ذلك. وذلك بالزواج والوطأ ايماننا بالقضاء والقدر لا يجوز ان يحملنا على تعطيل الاسباب. وايماننا بتأثير الاسباب بقدر الله لا لا يحملنا على
القضاء على تعطيل القضاء والقدر هذا هو منهج اهل السنة والجماعة. فتجد ان اهل السنة جمعوا الحق الذي مع كلا الطائفتين. فالحق الذي مع الجبرية هو ايمانهم بالقضاء والقدر فنحن نؤمن بالقضاء والقدر. والحق الذي مع القدرية هو فعل الاسباب فنحن نفعل
الاسباب فصار منهجنا في القضاء والقدر هو الايمان به مع فعل الاسباب