يسأل عن العطور المشتملة على نسبة من الكحول. وهذا فيه تفصيل وكلام يعني قد شرحت الموضوع اكثر من مرة بناء على الخمر هل هو الطاهر ام نجس لا يختلف المسلمون فان الخبر محرم وهذا من المعلوم بالضرورة من دين الاسلام
واما هل هو طاهر ام نجس؟ هذه مسألة فقهية خلافية بين العلماء فذهب ائمة الاربعة واكثر علماء المسلمين من السلف والخلف الى ان الخمر نجسة الثوب انه يجب غسله. لانه قد اصابته نجاسة. والنجاسة يجب غسلها
قد استدلوا بقول الله جل وعلا انما الخمر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه هذا رجس يعني نجس وجاء في حديث انس عند الامام مسلم قال سئل الرسول صلى عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا
واورد هذا ابن حجر في بلوغ المرام في باب ازالة النجاسة واول الحديث في هذا الباب اشارة الى ان الخمر نجسة لان السلعة نهى عن تخليلها وذهب ابن سيرين والليث ابن سعد وطائفة من الائمة الى ان الخمر طاهرة
ولا تلازم بين التحريم وبين النجاسة فان الذهب محرم على الرجال ولو مسه الرجل بيده لن تنجس اليد الحرير محرم على الرجال ولو ان الرجل مسه بيده لم تنجس اليد. واما الاية
انما الخمر والانصاب والازلام رجس ليس المقصود به النجاسة الحسية. المقصود النجاسة المعنوية لقول الله جل وعلا انما المشركون نجس انما مشركون نجس اي نجاسة معنوية وهي نجاسة الشرك بدليل ان الانسان لو صافح كافرا
يجب عليه غسل يده ولو ان رجل تزوج يهودية او نصرانية لم يجب عليه ان يغسل فاه من تقبيلها ولا يغسل يده من مصافحتها ولا قائل بهذا. وبدليل ان الله قال انما الخمر والانصاب والازدهار. فلو ان رجلا مس الخمر اه مس الانصار او
لم يجب عليه غسل اليد. فعلم ان النجاسة مقصود نجاسة النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية واما حديث انس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال لا
هذا الحديث نعم في صحيح الامام مسلم وهو من اصح الاحاديث ولكن لدى لا تفي على نجاسة الخبر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخليلها. لانه اذا اراد يخللها يعني هذا سوف يستبقيها
واذا استبقاها سوف يكون هذا وسيلة الى شربها او المتاجرة بها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وليس ذلك لاجل انها نجسة درس في الحديث ما يدل ولا ما يشعر بهذا
ويقولون ان الاصل في القاعدة ان الاصل في الاعيان الطهارة ان القاعدة الفقهية تقول ان الاصل في الاعيان الطهارة من اجل الخروج عن هذه القاعدة الا بدليل ولا دليل هنا صريح لان كل ما اورد هؤلاء ادلة غير صريحة في الموضوع
بينما هذه القاعدة واضحة ان الاصل في الاعيان الطهارة. فاذا تقررت هذه القاعدة انبنى على ذلك حكم العطورات الكحولية وهذي العطورات على قسمين قسم تكون النسبة فيه قليلة خمسة في المئة عشرة في المئة خمسة عشر في المئة وهذه نسبة قليلة حتى لو قيل بنجاسة الخمر
لان هذه لا تؤثر لانها قد استحالت القطرة من البول. البول نجس باجماع ولا نزاع فيه. لو تأتي الان بهذا الكوب وتملأ ماء تضع قطرة من البول. ثم تستحيل هذه القطرة لا تؤثر شيئا. لا تغير طعما ولا لونا ولا
رايحة ولا يمكن تمييزها لانها قد ذابت واستحالت يبقى هذا الماء وهذي النسبة ما تؤثر لو سيشرب هذا الماء ما في بأس. لو اراد ان يغتسل فيه ويتوضأ فيه ما بأس. مع ان فيه نسبة من النجاسة
اجمع عليها فاذا وجدت نجاسة مجمع عليها او مختلف فيه عند من يرى نجاستها كالخمر. ثم ذهبت في هذا العطور واستحالة ما عاد لها تميز ولو فصل هذا عن هذا يكون قذاب
انغمس فيه فهذه النسبة التي استحالت لا تؤثر كوكب خمسة في المئة عشرة في المئة خمسة عشر بالمئة قد ذابت واستحالت الفقهاء يقولون ان النجاسة اذا استحالت الطاهرات او المائعات
ولم يتبين لها لون ولا رائحة فانه لا حكم لها واما اذا كانت هذه النسبة كثيرة ثمانين في المئة او تسعين في المئة او سبعين او ستين في المئة ما فوق النصف
وتكون هذه النسبة معتمدة. ولا يمكن ان نقول بانها قد استحالت لان النص محقق انه فهذا ينهى عنه ولو قيل بان الخمر طاهرا لان الله جل قال فاجتنبوه فلا تتطيب بالخمر
يعني نسبة كبيرة ومن الصعوب ان نقول بان ستين في المئة او سبعين في المئة قد ذابت واستحالت في ثلاثين في المئة يعني الثلاثين في المئة هي اللي تستحيل وتذوب في السبعين. لان السبعين تستحيل وتذوب في الثلاثين في المئة. نعم