واحد بيشتغل محاسب ولهذا احيانا اعمالي تختلط فيها الحلال بالحرام بقيد بعض الفوائد يعني الربوية وبعض الامور التي اتحرر من تقييدها انا بعمل في شركة اصل نشاطها الحل. لكن احيانا في القيود المحاسبية تأتيني بعض هذه المسائل
استشعر حرجا في صدري منها. فبما تفتوني نقول له يا رعاك الله لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول العمل في مجال المحاسبة نسوقه لك بنصه ومنه يعلم الجواب القرار السادس
العمل في مجال المحاسبة. على فكرة هذا كان جزءا من قرارات المجمع في مؤتمر ما يحل ويحرم من المهن والاعمال والوظائف خارج ديار الاسلام يقول القرار العمل في مجال المحاسبة مشروع
لان المحاسب يقوم بعمل فني بني على ادوات عمل مشروعة. والاصل في الاشياء الاباحة ولا حظر الا لدليل شرعي انا اذا كان في مؤسسة تباشر الاعمال المحرمة كالاتجار في الخمر والخنزير فانه لا يجوز الا
ازا وجد ضرورة بضوابطها المقررة شرعا. على ان تقدر هذه الضرورة بقدرها ويسعى في ازالتها تصحب نية التحول عن هذا العمل عند اول القدرة على ذلك يبقى المؤسسات التي هي دور فلكها
ونشاطها الرئيس والاساس في الاعمال المحرمة لا يحل العمل فيها كمحاسب. اما اذا اختلط الحلال بالحرام في الاعمال التي يتولى المحاسب تدقيقها نقول اذا غلب الحلال صاغ الترخص في ذلك للحاجة
ويتخلص من اجره بنسبة ما قام به من عمل محرم مع بقاء الشبهة التي تستدعي من العامل البحث عن عمل اخر لا شبهة فيه. اما ان غلب الحرام الحرام هو الغالب استصحب اصل المنع
تجنبا للمشاركة في المحرمات او الاعانة عليها. مع اعتبار الضرورات على ان تقدر بقدرها ويسعى في ازالتها ثم اضاف القرار فقرة جميلة فقال ولا بأس بعمل محاسب كاجير مشترك وهو الذي يقتصر دوره على تدقيق القرارات المالية ولا يشارك في مباشرتها لانه مجرد ناقل لصورة
واقعية لا يستثنى من هذا الا المؤسسات التي يدور نشاطها الاساس في فلك المحرمات. ايه معنى اجير مشترك في محاسب بيشتغل في الشركة بالساعة يعني بيديها وقت من تسعة الى خمسة مسلا
وفي هذا الوقت هو وقف على هذه المؤسسة وعمله وهو سلم لها. لكن في شخص فاتح مكتب بيقدم خدمات لكل الشركات تأتيه باوراقها وبدفاترها وببياناتها يدققها ويرتبها ويضعها في الفورمات
المطلوبة الرسمية. يعني ليس سلما لمؤسسة بعينها. يعمل لكل المؤسسات لا معنى المحاسن الذي يعمل كاجير مشترك