يقول السائل اه الكريم هل ممكن اشتغل في شركة في البرازيل؟ اقدم خدمات طبية بتعمل غرامات تأخيرية عدد اه المدينين الذين لم يوفوا بالتزاماتهم في مواقيتهم ممكن اشتغل فيها ولا لا؟ نقول له اولا نبدأ بالحديث عن الغرامات التأخيرية في ذاتها. لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا
حول الغرامات التأخيرية اسوق لك من الصهي للتأمل. يقول قرار المجمع لا تشفع الغرامات التأخرية على الديون سواء اكانت ناتجة عن قرض نقدي او عن فاتورة استهلاك اوعى تبيع علبة تقسيط او بالاجل
ويشرع للدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء طيب لا حرج في الغرامات التأخيرية في سائر العقود المالية التي لا يكون الالتزام الاصلي فيها مبلغا من النقود
الغرامات المالية في الديون لا تحل. انما في العقود المالية اللي محل التزام عمل وليس دينا ليس مبلغا من المال كعقود المقاولات اتفقت مع مقاول يسلمني البيت او الشقة اول العام. وكل شهر تأخير بالف
جائز. هذا شرط يحمل الملتزم على ان يفي بالتزاماته في مواقيتها. وليس في المسألة دين حتى يقال ان هذا اخرني وازيدك او دعوة عجل. لأ. فاذا كان محل الالتزام عملا من الاعمال
وليس مبلغا من النقود فلا حاجة في الغرامات الداخلية في هذه الحالة   واذا الجئ المسلم الى قبول مثل هذا الشرط احيانا الغرامات التأخيرية في الديون لا تحل قلنا الغرامات الداخلية في العقود تحل. اذا الجأ المسلم على قبول مثل هذا الشرط
في الغرامات الداخلية في الديون كما في حال عقود الايجار والكهرباء والهاتف ونحوه من عقوق الاذعان جدله الترخص في ذلك على ان يدفع التزاماته في مواقيتها تجنبا للاثم الناتج عن التعامل بالربا
فان اكل الربا ومؤكله في الاثم سواء. ولكن يا ولدي هذا نظام عمل الشركة اذا كان عمرك فيها لا يتصل اتصالا مباشرا بتسويق هذه الغرامات او بتحصيلها فهو على اصل
هادي شياكة واسعة متشعبة مترامية الاطراف. ان عملت في قسم من اقسامها بعيدا عن جانب المحاسبات والغرامات الداخلية ونحوها عملوك على اصل الحل وتقع تبعة ذلك على ملاك الشركة. وصناع القرار فيها. وكل
نفس بما كسبت رهينة وكل امرئ بما كسب رهين. والله تعالى اعلى واعلم