اللي عمل في شركة تأمين على البيوت ويرجعنا مرة مرة تانية الى ان التأمين التجاري الاصل في عقوده الفساد لا يستثنى من هذا الا ما الزمت به القوانين او كان تابعا لعقد اخر
او اشتدت اليه الحاجة كالتأمين الطبي مسلا التأمين الطبي تشتد اليه الحاجة في هذا البلد بل وفي معظم البلاد. لا يكاد الناس يتمكنون من الحصول على الخدمة الطبية خارج مظلة التأمين
فما جاز ترخصا واستسناء جزا العمل في مؤسساته في هذه الدائرة ويبقى ما عداه على اصل المنع يعني العمل في شتات التأمين الطبي جائزة لان التأمين جائز لان التأمين الطبي رخصة
يعني ما جاز التعامل به كعقد جزى التعامل في مؤسساته كاجراءات ادارية لتسيير هذا العمل وتسهيل اجراءاته ونحو ذلك فالمسألة ترتبط بمشروعية العقد يعني ابتداء ما رخص في التعامل به رخص في العمل فيه
وما منع من التعامل به منع من العمل فيه فهذه مع تلك تدور معها وجودا وعدما