سؤالي الثاني ما حكم العمل كطبيب بشري في شركة تعاونية للتأمين في بلد مشرقي عرف عنه تطبيقه للشريعة بالقسم الخاص بالموافقات على الاجراءات الطبية في مجال تخصص السائل وهو جراحة العظام
الجواب عن هذا يا رعاك الله ان التأمين التكافلي التعاوني من صور التأمين المشروعة واذا كان ذلك كذلك فلا حرج في العمل في مؤسساته سواء اكان ذلك في مهنة الطبابة ام في غيرها
فان العمل في مؤسسات التأمين يكون حكمه تابعا لنوع التأمين نفسه فان كان تأمينا تجاريا لم يصلح لم يجوز وان كان تأمينا تعاونيا جائز في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا يقول التأمين الاجتماعي
الذي لا يقصد به الربح بل الرعاية الاجتماعية او الصحية للمستفيدين منه وتتولاه عادة. الدول والشركات والمؤسسات العامة باستقطاع حصة من راتب الموظف ما حصة من المؤمن او بدونها طوال مدة عمله
طوال مدة عمله فهو مشروع. ولهذا يجوز الانتفاع به. والعمل في المؤسسات التي تقوم عليه تأسيس او تسويقا لقيامه في الجملة على فكرة مشروعة مع تجنب ما يغشى تطبيقه من اعمال غير مشروعة
اوعى الاستثمارات الربوية ونحوها اما التأمين الاسلامي وهو يشبه في بعض خصائصه التأمين التكافلي او التعاونية ويقوم على التبرع والتعاون وبذل المنافع ويكون دور الشركة فيه هو دور الوكيل بادارة عمليات التأمين والمضارب في استثمار فضول امواله. هذا من العقود المشروعة فيجوز الانتفاع به
والعمل في مؤسساته اذا التزمت بقية الضوابط الشرعية في استثمار اموال التأمين ولقد صدر قرار عن المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي ببيان حكم الكلى نوعي التأمين عقد التأمين عقد التأمين التجاري
بالقسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد ولذا فهو حرام شرعا نعم ثانيا ان العقد البديل يحترم اصول التعامل الاسلامي هو عقد التأمين التعاوني. القائم على اساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة
اعادة التأمين القائم على اساس التأمين التعاون