يسأل سائل فيقول حكم العمل في شركة ابروفال دكتور شركة من شركات التي يعني آآ تعمل لصالح شركات التأمين الصحي نقول للسائل الكريم انه وان كان الاصل في عقود التأمين التجاري الفساد
لما تتضمنه من الغرر الفاحش فان التأمين الطبي على اصل الرخصة لتعلقي بمصلحة حفظ النفس ولعسر توفير الخدمات الطبية الضرورية خارج مظلة التأمين في الاعم الاغلب عقد التأمين التجاري العادي الاصل فيه الفساد
لما يتضمنه من الغرر الفاحش كل طرف لا يعرف سلفا. ما الذي يأخذه وما الذي يبذله قد يدفع قصة تأمين واحد ويستحق آآ التعويضات التأمينية وبالغة قيمتها ما بلغت وقد
يعافيه الله عز وجل وتمضي سنوات وسنوات وسنوات يدفع الاقساط ولا يستفيد من جهة التأمين شيئا التأمين الطبي على اصل الرخصة مستثنى لماذا لتعلقي بمصلحة حفز النفس والعسر توفير الخدمات الطبية الضرورية
خارج مزلة التأمين في الاعم الاغلب بقرار اللي مجمعي في قراء الشريعة بامريكا حول التأمين التأمين الصحي على النحو الذي تقدمه شركات التأمين التجاري من العقود الفاسدة في الاصل بيد انه نظرا لمسيس الحاجة اليه في كثير من الاحوال لتعلقه بضرورة حفظ النفس
وحمزها من المقاصد الكلية في الشريعة فانه يرخص منه فيما تدعو الحاجة اليه الى ان يتوافر البديل الاسلامي المنشود فاذا كان التأمين الطبي في محل الرخصة فان العمل في مؤسساته في محل الرخصة كداره. فارجو الا حرج ان شاء الله
الله تعالى اعلى واعلم