واحد بيسأل بيقول شركة بتعمل برنامج لتسهيل الدفع بدلا من النقود الورقية حيث تم شحن محفزة المستخدم للبرنامج بكروت ويتم او يتم شحن المحفزة عن طريق فرع الشيكة نفسه. ما اعرفش انت كارت بتشحنه من خلال الشيكة يبقى فيه
كمية من المال تشتري بها من هذه الجهة او من غيرها البنك هو المسئول عن حسابات الشركة لكن لا يدفع تمويلا لها قط ينزم الحسابات يعني ما فيش قروض كما قال
فما حكم العمل في الجزء الخاص باختبار هذا البرنامج اخونا مبرمج فقط شغال في برمجة الكمبيوتر فهيعمل لهم يعني ايه برنامج لكي يقوم بعملية الشحن والدفع ونحوه تقنيا تدبير وتسيء وتيسير هذه المسألة قضية
هل علي اثم في هذا الجواب يا حبيبنا الحكم على الشيء فرع عن تصوره لم تقدم لنا شرحا وافيا لكي لكي نتصور هذا المنتج المالي او المصرفي ليتسنى لنا الحكم عليه
لكن الذي يظهر ان هذا المنتج من جنس الكيدر كارد هو يتم شحنه وبتستخدمه بدل ما تستخدم النقود. يعني وسيلة بديلة للدفع وتسوية الايه؟ الامور المالية. فان كان من جنس
طاقات المصرفية ان كنت قد احسنت فهم مهما تقول اذ فيأخذ حكمها طب ايه حكم البطاقات المصرفية؟ احنا عندنا نوعان الكيدركارد والديبر كارد الكيد الكار البطاقات التي تخول لصاحبها الحصول على على حاجته من السلع او الخدمات دينا
لكن تقضي بوجوب دفع فوائد ربوية او غرامات مالية عند التأخر عن الوفاء الاصل في هذه البطاقات انها من العقود الفاسدة نظرا لما تتضمنه من شرط ربوي يتعين قبوله من المتعامل بها
ويلزمه الوفاء به عند انا اه بسامحك. ستة اسابيع شهر اكسر اقل. لكن انت اخرت انت ملتزم بان تدفع الزيادة الربوية مقابل التأخير الحكم ايه يرخص في استخراج هذه البطاقات
اذا عمت البلوى بها ومست الحاجة اليها وانعدم البديل المشروع وغلب على ظن المتعامل بها قدرته على الوفاء وتجنب الوقوع تحت طائلة هذا الشرط الربوي على الا تستخدم فعلا الا بقدر الحاجة
وعلى ان يسدد ما عليه دفعة واحدة بدون بدون بدون تأخير ولا يحل السحب النقدي عن طريق هذه البطاقات الا عند الضرورات. ليه لان الشرط الربوي يطبق منز اللحزة الاولى. انسحبت بها نقد كاش شرط الربو يبدأ منز اللحزة الاولى. انسحبت بها بضائع
به اثمان البضائع عندك فترة سماح ولا سبيل الا انفكار منه ده وهي البطاقة التي يمنحها البنك لعملائه مجانا. مقابل فتح حساب جار لديه ليتمكن بها العميل من التصرف في رصيده الدائن في اي وقت
عبر اجهزة الصرف الالي ونقاط البيع. لا حرج طبعا. في استخراج هذه البطاقات واستعمالها لانها لا تتضمن مداينة لا تعدو ان تكون توكيلا من حاملها الى البنك للوفاء بالتزاماته المالية من رصيده المودع لديه
وليس له ان يستخدمها الا اذا يعني تأكد من ان رصيده لدى البنك كاف للوفاء بمشترياته لان اذا لم يكن البنك سيدفع عنه وسيحسب عليه غرامة تأخيرية كل ترانز اكشن عليه اكس من المبالغ فيفاجىء
بكمية من الغرامات وقد قلنا مرارا ان الغرامة التأخيرية على الديون امتداد لمسلسل الربا البغيض فيكون بهذا قد اوقع له في الربا الذي حرمه الله ورسوله وهذه المعاني كلها متضمنة في قرار صدر عن مجمع فقهاء الشريعة بامريكا